مدیرعامل پیام‌رسان گپ: طرح مجلس برای فضای مجازی به ضرر پلتفرم‌های ایرانی است

 
مدیرعامل گپ می‌گوید قانون‌گذاری برای فضای مجازی لازم است اما طرح مجلس برای این فضا و پلتفرم‌ها یک سری نکات مهم مانند امنیت و موضوعات مربوط به محتوا را مغفول باقی گذاشته و به همین علت، در نهایت همه چیز به ضرر پلتفرم‌های ایرانی می‌شود.
 
«مهدی انجیدنی» در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید بحث قانون‌گذاری برای حریم خصوصی و فعالیت در اینترنت در همه جای دنیا وجود دارد. او تاکید دارد در کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی هم قوانین سختگیرانه‌ای را برای این مسائل تصویب می‌‌کنند: «اما مسئله‌ای که باعث شده این طرح در کشور ما حساسیت‌های زیادی ایجاد کند، یک دلیلش سر و صداهای رسانه‌ای از سمت افرادی است که مخالف وضع قانون در این حوزه‌اند و البته دلیل مهم دیگرش اشتباهات قانون‌گذار است که می‌خواهد به روش سنتی با این فضا مواجه شود.»
 
انجیدنی در پاسخ به این پرسش که از نظر او چه مشکلاتی در طرح وجود دارد می‌گوید مشکل اساسی این قانون این است که ادبیاتش با ادبیات جهان یکسان نیست. او در همین رابطه توضیح داد:
 
«یک جاهایی از آن سختگیری‌های بیهوده‌ای شده که اصلا قابل اجرا و شدنی نیست، و در جاهای دیگر اصلا سخت‌گیری اتفاق نیفتاده که باید رخ می‌داده. مثلا در حوزه کلان داده‌های سازمانی همه چیز مغفول باقی مانده است. این که در کشور ما بعضی مسئولین، نامه‌های محرمانه سازمانی را از طریق پلتفرم‌هایی مثل واتس اپ ارسال می‌کنند موضوع بسیار ناراحت‌کننده‌ای است. مجلس باید به چنین چیزهایی توجه داشته باشد و حتی برای سازمان‌هایی که این کار را انجام می‌دهند جریمه تعیین کند. از آن طرف بحث درباره چیزهایی در این طرح شده که اصلا اجرا شدنی نیستند و خنده دار هستند.»
 
انجیدنی درباره بحث مجوزدهی به پلتفرم‌های خارجی و فیلترینگ آنها به دیجیاتو می‌گوید اینکه یک پلتفرم خارجی برای فعالیت باید از نهادهای موجود در کشور ما مجوز بگیرد، مسئله خنده‌داری است: «اما اینکه یک پلتفرم خارجی باید به ما نماینده‌ای قانونی معرفی کند، مسئله‌ای است که در تمام دنیا مرسوم است. در واقع در کشورهایی مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، اگر هر پلتفرمی از یک میزانی بیشتر داده و ترافیک مرتبط به کشوری را در دست داشته باشد، ملزم است تابع قوانین آن کشور بوده و مطابق قوانین آن به کارش ادامه بدهد.»
 
انجیدنی معتقد است اگر افراد قانون‌گذار در کشور ما، قوانین این کشورها را مطالعه کرده و بر اساس استانداردهای بین‌المللی به وضع قوانین بپردازند دیگر کسی نمی‌تواند به آن‌ها ایرادی بگیرد. چرا که می‌توانند بگویند که ما بر اساس قوانین استاندارد جهانی کار قانون‌گذاری را انجام داده‌ایم و در سایر کشورها هم قانون‌گذاری به همین شیوه انجام می‌شود.
 
او می‌گوید مجلس می‌خواهد برای مردم قانون وضع کند در حالی که باید مردم رها باشند و روی پلتفرم‌ها قانون‌گذاری شود:
 
«اول از همه روی پلتفرم‌ها قانون‌گذاری کنید، بعدا به سراغ دولت و مسئولین و کسانی بروید که داده‌های مهم و خطرناک در اختیار دارند. آخر از همه به سراغ مردم بروید. ولی متأسفانه در کشور ما اوضاع برعکس است. مسئولین از همه پلتفرم‌ها بدون محدودیت استفاده می‌کنند، اما دسترسی به همان پلتفرم‌ها را به روی مردم می‌بندند. در صورتی که این مسئولین هستند که باید محدودیت استفاده از پلتفرم‌ها را داشته باشند، نه مردم، چرا که داده‌های مهم و حیاتی رد و بدل می‌کنند و قانونا نباید بتوانند از هر پلتفرمی برای تبادل این داده‌ها استفاده کنند. اما مردم برای رد و بدل کردن پیام‌های خصوصی باید حق انتخاب داشته باشند.»
 
او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکید مجلس روی این موارد باعث می‌شود تا طرح بتواند به معنای واقعی خود نزدیک بشود یا خیر می‌گوید که به عقیده او این موارد و این سختگیری‌ها، باعث می‌شوند که بسیاری از بخش‌های طرح مجلس توان اجرایی شدن نداشته باشند، و اگر هم اجرا شود به صورت ناقص باشد:
 
«یکی از مشکلاتی که ما در کشورمان داریم تصویب قوانین سختگیرانه‌ای است که امکان اجرای کامل را ندارند، و همین‌ها هم باعث شده‌ که فشار روی پلتفرم‌های ایرانی بسیار زیاد شود. در واقع مرجع قانون‌گذار، فشار قانونی بسیار زیادی روی پلتفرم می‌گذارد تا آن پلتفرم نتواند مرتکب خلافی شود. اما این نشدنی است، مگر یک پلتفرم چقدر قدرت دارد که تمام وقت و هزینه‌اش را روی سانسور محتوا بگذارد؟»
 
انجیدنی در پاسخ به این پرسش که این مساله در ابعاد دیگر چطور می‌تواند به پلتفرم ایرانی ضربه بزند می‌گوید که در حال حاضر مجلس شورای نظارت بر پلتفرم راه انداخته در حالی که باید شورای نظارت بر محتوا به وجود بیاید:
 
«به عقیده من، ما باید شورای نظارت بر محتوا داشته باشیم، مثل شورای نظارت بر مطبوعات، یا شورای نظارت بر فیلم. ببینید ما شورای نظارت بر دوربین نداریم، شورای نظارت بر فیلم داریم، چرا که خود فیلم و فیلمنامه‌اش مهم است نه دوربینی که فیلم با آن ضبط شده. مشکل اصلی طرح مجلس هم همین است، در عوض نظارت روی محتوا، روی دستگاه تولیدکننده محتوا متمرکز شده است. به عقیده من ما در زمینه مدیریت محتوا، خصوصا محتواهایی که مسئله امنیتی دارند به شدت خلاء قانون داریم، اما قانون‌گذارهای ما به جای این مسئله تمام تمرکزشان را بر سخت‌گیری روی پلتفرم‌های انتشار محتوا گذاشته‌اند.»
 
به عقیده مدیرعامل گپ، در نهایت همه این اقدامات سبب می‌شود که پلتفرم خارجی، صد درصد رها باشد چرا که نمی‌توان اعمال قوانین را روی آنها انجام داد، همه چیز گردن پلتفرم داخلی می‌افتد و مشکلاتی برای پلتفرم‌های داخلی ایجاد می‌شود که به راحتی برطرف نخواهند شد و نگاه‌های انتقادی به سمت پلتفرم‌های داخلی پیش خواهد رفت: «در صورتی که اکثر این پلتفرم‌ها و از جمله خود ما با فیلترینگ و مسدودسازی مخالف هستیم و باید به مردم حق انتخاب داد.»

ایازی، پژوهشگر حقوق فناوری: طرح صیانت احتمالاً به تصویب مجلس نخواهد رسید

 
یک پژوهشگر حقوق حوزه فناوری معتقد است که با استقرار دولت بعدی طرح مجلس که «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام دارد در نهایت به تصویب نخواهد رسید، چرا که عملا این طرح دولت و شورای عالی فضای مجازی را محدود می‌کند و موارد دیگری در آن وجود دارد که چندان با قانون همسو نیست. «رضا ایازی» معتقد است که نباید در حیطه فناوری قانون‌گذاری کرد بلکه در این حوزه باید به سمت رگولاتوری حرکت کرد.
 
طرح جدید مجلس که این‌ روزها درباره آن تحت عنوان «طرح صیانت» در فضای مجازی گفتگو می‌شود توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده. «رضا ایازی» پژوهشگر حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو با اشاره به نظام قانون‌گذاری در جهان می‌گوید که همه کارشناسان حقوقی در جهان می‌دانند زمانی که با فناوری مواجه می‌شوید باید به ماهیت آن نگاه کرد و اگر فناوری تغییر پذیر است، نباید قانون را خرجش کرد و با قانون به سمتش رفت بلکه باید با رگولاتوری به سراغ آن رفت: «شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای فناوری اطلاعات و تمام مواردی که در این طرح آورده شده، ذاتا نیاز به رگولاتوری درست دارند تا قانون‌گذاری.»
 
ایازی لزوم وجود داشتن چنین قوانین برای حکمرانی در فضای مجازی را رد می‌کند و به دیجیاتو می‌گوید: «حتی اگر این فرض را درست بگیریم که حکمرانی در فضای مجازی ناقص است، نباید با قانون سخت با آن برخورد شود، قانون‌گذاری در این حیطه اشتباه است و باید رگولاتوری درست انجام شود. اگر مجلس فکر می‌کند که نظارت و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود، روی این موارد تمرکز کند و برای رگولاتوری بهتر تلاش کند تا قانون‌گذاری.»
 
این کارشناس حقوق فناوری باور دارد که طرح مجلس در نهایت به تصویب نخواهد رسید و در این مسیر با چالش‌هایی همراه خواهد بود که از سوی دولت و مرکز ملی فضای مجازی صورت خواهد گرفت. ایازی با اشاره به وجود مرکزی چون شورای عالی فضای مجازی تاکید می‌کند که این شورا به دستور رهبری تاسیس شده و هرگونه کم و اضافه شدن قوانین آن با اذن رهبری است و نه قانون‌گذار: «سیاست‌های حوزه فضای مجازی هم باید در این شورا به تصویب برسد و هیچ‌یک از سیاست‌های مطرح شده در این طرح مجلس به تصویب نرسیده و رسما یک مغایرت پیش آمده است.»
 
ایازی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مخالفت دولت بعدی با این طرح وجود دارد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید:
 
«طبق صحبت‌هایی که با نماینده‌های آقای رییسی شده بعید می‌دانم این طرح به تصویب برسد. مجلس با این طرح به دنبال کم کردن قدرت دولت و مرکز ملی فضای مجازی است که هدایت هر دو بر عهده رئیس قوه مجریه است. اختیارات قانونی تام در دستان رییس مرکز ملی فضای مجازی است که آقای رئیسی به زودی به این سمت نائل می‌شوند. هیچ رییس جمهوری نمی‌خواهد قدرت و اختیارات دولتش را کاهش دهد و همچنین با توجه به همسو بودن نگاه مجلس و ایشان، بعید است که مجلس در ماه‌های آغازین فعالیت دولت جدید بخواهد این درگیری را با دولت شروع کند و به جای این کشمکش‌ها قطعا سازشی به وجود می‌آید که طرفین راضی باشند.»
 
او در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح پیش از شروع دولت جدید به تصویب برسد چه اتفاقی خواهد افتاد به دیجیاتو می‌گوید:
 
«حتی اگر پویایی مجلس به حدی باشد که در چند روز آینده این طرح تصویب شود، این لایحه به شورای نگهبان خواهد رفت و در آنجا آنقدری ماجرا طول می‌کشد که دولت بعدی روی کار بیاید.»
 
به گفته ایازی اگر قانون‌گذار می‌خواهد وارد این مساله شود باید وارد مواردی شود که رسما با حقوق شهروندان گره خورده است: «اینکه می‌گویند در دیگر کشورها برای شبکه‌های اجتماعی قانون تعیین کردند نباید با این طرح فعلی مقایسه شود چرا که در آن کشورها برای ابتدایی‌ترین حقوق‌های بشری و شهروندانشان در این شبکه‌ها قوانینی وضع کردند در حالی که در طرح مجلس رسما حقوق شهروندی نقض شده است. موضوعاتی مانند حق فراموشی، حریم اطلاعات شخصی، قیمت‌گذاری، اتباع ایرانی در سراسر دنیا و... از جمله این موارد هستند.»
 
او به مساله مرزبانی فضای مجازی که در این طرح به آن پرداخته شده اشاره می‌کند و می‌گوید دغدغه مجلس در این موضوع‌ بی‌مورد است: «در حال حاضر هم مرزبانی فضای مجازی با مدیریت فنی وزارت ارتباطات، نظارت وزارت اطلاعات و مشارکت ستاد نیروهای مسلح است، خود ستاد با وزارت ارتباطات چند سالی می‌شود که به توافق رسیدند و هم‌افزایی خوبی بین‌شان رخ داد. این موضوع حل شده و طرفین به تفاهم رسیدند؛ دیگر چه دغدغه‌ای مطرح است؟»
 
ایازی در پاسخ به این سوال که طرح مجلس حد و اختیار دیگر نهادهای مسئول را کاسته یا خیر می‌گوید این کمیسیون حقوق چند ده میلیون ایرانی را شخصا برعهده گرفته و بسیاری از مسئولیت‌های محول شده به دیگر نهادها را کاسته و در یک ساختار نادرست پیش می‌رود.
 
ایازی همچنین تاکید دارد که خوبی انتشار چنین پیش نویسی در سطح فضای مجازی این بود که همگان متوجه شدند دیدگاه قشر نسبتا تندرو در بطن سیاسی کشور نسبت به فضای مجازی و برخورد با آن چگونه است و حالا چطور می‌توان این دیدگاه را به مرور تغییر داد و آن را رو به بهبودی برد.

کارزار اینترنتی مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران به راه افتاد

 
فعالان فضای مجازی برای مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که در دست بررسی مجلس قرار دارد، کارزار اینترنتی تشکیل دادند.
 
جمعی از فعالان فضای مجازی و شهروندان در مخالفت با «طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی»، کارزار اینترنتی تشکیل داده‌اند. از ۱۵ تیر که این کارزار راه افتاده است، حدود ۸ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
 
متن کارزار اینترنتی با هشتگ #صیانت_از_حقوق_کاربران، خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و در مورد طرح جدید مجلس با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نوشته شده است. نویسندگان این کارزار اشاره کرده‌اند که طرح جدید مجلس به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان، از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گخواهد گذاشت و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد اشکالات طرح، گفته‌ است با توجه به نبود امکان برقراری ارتباط با مدیران شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی خارجی به خاطر تحریم‌ها، چنین قانونی منجر به فیلترینگ یا ایجاد اختلال جدی در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی از جمله اینستاگرام و واتساپ خواهد شد. در ادامه می‌خوانیم:
 
این مشکلات جدید در کنار فیلترینگ قبلی پلتفرم‌های جهانی کاربردی نظیر فیسبوک، توییتر، یوتیوب و تلگرام و سرعت پایین اینترنت بین‌المللی دردهای بیشتری را به بدنه مردم وارد خواهد کرد و در این شرایط سخت اقتصادی، مردم را از مواهب این فناوری‌های نوین محروم خواهد کرد.
 
در ادامه متن به تجربیات محدودکننده و ناموفق این حوزه ازجمله فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس در کشور اشاره شده است که در نتیجه سیاست‌های اشتباه صورت گرفت. همچنین پروژه‌های متعددی که هزینه‌های بالایی به کشور تحمیل کردند همچون پیام‌رسان‌های ملی، موتور جستجوی ملی، سیستم عامل ملی و ... نام برده شده‌اند که به عقیده نویسندگان کارزار، تمامی این تجارت نشان‌دهنده ضرورت توجه به نظرات و پیش‌بینی‌های متخصصان حوزه فناوری کشور است.
 
امضاکنندگان کارزار، در انتها مخالفت خود را با «طرح آسیب‌زننده و غیر کارشناسی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام و از رئیس مجلس درخواست کرده‌اند «جهت رعایت حقوق مردم ایران و کمک به معیشت آن‌ها، بیش از این» موانع جدیدی برای کسب‌و‌کارهای خرد و کلان ایجاد نکنند.

مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه بگیر و ببند

 
  سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم اعلام کرد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» به دنبال ساماندهی در این بخش است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. مجید نصیرایی فیلتر فله‌ای پیام رسان‌های خارجی را نادرست خواند و جرم‌انگاری برای کسانی که فیلترشکن استفاده می‌کنند را اشتباه دانست.
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با بیان این مطلب درمورد این طرح به پیوست گفت: «ما در این طرح به دنبال جرم انگاری برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند یا از فیلترشکن استفاده می کنند، نیستیم. اصلا در این طرح برای کاربرانی که در فضای مجازی و در پلتفرم های داخلی و خارجی فعالیت میکنند جرم‌انگاری در نظر گرفته نشده است.»
 
او ادامه داد: «حتی گفته شده که در این طرح نمایندگان قصد دارند به صورت فله ای پیام رسانهای خارجی را فیلتر کنند. اصلا در این طرح چنین موضوعی مطرح نشده است. در این طرح بحث ساماندهی مطرح است. در همه جای دنیا ساماندهی یک موضوع طبیعی است.»
 
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم
به گفته نصیرایی در آمریکا بیش از ۲۵۰ قانون در حوزه فضای مجازی تدوین شده و این موضوع اصلا عجیب نیست. طبق اظهارات او در طرح نمایندگان هم بحث ساماندهی مطرح است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. 
 
او همچنین بیان کرد: «در این طرح تنها برای شرکت های داخلی غیرمجاز که فیلترشکن تولید می‌کنند،ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. اینکه برای هرکسی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری می شود، این موضوع اشتباه است.»
 
نصیرایی در ادامه افزود: «ما باید در حوزه فعالیت خود حمایت از تولید داخل را در نظر بگیریم،باید از ظرفیت و توانمندی کالای ایرانی دانشمند ایرانی و متخصص ایرانی حمایت کنیم. جوان ایرانی تحصیل کرده فضایی را ایجاد کرده و قابلیت هایی را در این فضا به وجود آورده. حتی در برخی مواقع فراتر از پلتفرم خارجی خدمات ارایه می کند. چرا نباید از این جوان حمایت شود؟»
 
نصیرایی اعتقاد دارد که تاکنون از پیام رسانهای داخلی حمایت نشده است و به عنوان مثال در موضوعی چون پهنای باند، پهنای باندی که در اختیار برخی از پلتفرم های خارجی قرار گرفته است، به پیام رسانهای داخلی تعلق نگرفته است.
 
در بخشی از این طرح آمده است که پنجره واحدی تشکیل می شود و پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی ملزم به ثبت خود در این پنجره واحد برای رعایت قوانین کشور هستند. ثبت در این پنجره واحد در حالی است که هیچ کدام از پیام رسانهای خارجی ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند؛ اما نصیرایی تاکید می کند که این پیام رسانها می‌توانند در کشور دفتر رسمی داشته باشند و به آنها مجوز داده می شود تا در قالب ضوابط ایران به فعالیت خود ادامه دهند. این به معنای فیلتر شدن نیست و تنها بحث ساماندهی مطرح است.

تشدید محدودیت‌های پیام‌رسان‌های اجتماعی | مجلس فضای مجازی را پیش پای دولت جدید قربانی می‌کند؟

 
 
فیلترینگ شاید خیلی جدی تر از وضعیتی بشود که شاهد آن هستیم؛ مجلس می‌خواهد طرحی را بررسی کند که یک سمت آن تشدید محدودیت برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی است و طرف دیگرش تعیین مجازات برای کاربران این پیام‌رسان‌ها و استفاده از فیلترشکن. حالا سوال این است که پیام‌رسان‌های خارجی جلوی پای دولت رئیسی قربانی می‌شوند؟
 
به گزارش گروه سیاسی «قرن نو»، مجلس در هفته جاری با طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» خبرساز شده است. طرحی که فعالان حوزه فناوری اطلاعات می‌گویند کمر این بخش را خواهد شکست. مهمترین بخش این طرح جایی است که فعالیت در پیام‌رسان‌های مسدود شده و اساسا استفاده از فیلترشکن را جرم تلقی می‌کند. اما درباره این طرح، فارغ از محتوای آن حرف‌های بیشتری هم هست. 
 
طرحی مربوط به مجلس دهم
 
اگر فکر می‌کنید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دستپخت نمایندگان تندرو مجلس یازدهم است، اشتباه می‌کنید. آنها موافق این طرح هستند اما واقعیت این است که طرح یاد شده مربوط به دوره دهم مجلس می‌شود. این طرح آبان 97 و با امضای 95 نفر از نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول شد. اما تا پایان دوره بررسی ان مسکوت ماند.
 
وقتی نوبت به مجلس یازدهم رسید نمایندگانی چون نصرالله پژمانفر و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی طی درخواستی قانونی آن را دوباره به جریان انداختند و آنچه که امروز در آستانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد در واقع همان طرحی است که در دوره دهم تهیه شده بود و حالا با قدری تغییرات نه چندان بنیادین به میز کار نمایندگان دوره یازدهم رسیده است.
 
در همان زمان مطرح شدن این طرح، شایعاتی درخصوص تهیه شدن آن شنیده میشد مثلا گفته شد که این طرح در خارج از مجلس تهیه و به نمایندگان کمیسیون مربوطه ، ارائه شده و در ادامه ، توسط برخی نمایندگان اصولگرا برای جمع‌اوری امضا به مجلس آورده شد.
 
در همین راستا، یکی از نمایندگان سابق مجلس با تایید این شایعه به قرن نو گفت که یکی از دلایل مسکوت ماندن این طرح در مجلس دهم، همین مقاومت کردن مجلس در برابر اراده خارج از بهارستان برای چنین قانون‌گذاری بود.
 
جنجال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
 
در یکی دو سال اخیر این طرح چند باری خبرساز شده است، آخرین دفعه به همین سه چهار هفته قبل و در کوران رقابت انتخابات ریاست جمهوری بر می‌گردد. جایی که رضا تقی‌پور، تماینده تهران و از اعضای سرشناس ستاد ابراهیم رئیسی روز 16 خرداد به خبرگزاری تسنیم گفت این طرح در استانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد و طبق آن «پیام رسان های خارجی مسدود می شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند»، «همه کاربران باید احراز هویت شوند» و «حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن تعین می‌شود.»
 
این خبر خیلی زود جنجالی شد و رقبای ابراهیم رئیسی آن را نشانه‌ای از نگاه اطرافیان او به حوزه‌های اجتماعی دانستند. خیلی زود خبرگزاری تسنیم این خبر را از خروجی خود حذف کرد و تقی‌پور گفت: «شایعات منتشر شده دربارهٔ قصد برخی نماینده‌ها برای فیلترینگ، یک دروغ و ادعای کذب وقیحانه است.» خبرگزاری تسنیم هم در خبر دیگری که منتشر کرد، محتوای خبر اول خود را به «شیطنت رسانه‌های حامی روحانی ... و شعبده‌بازی آنان» نسبت داده و از قول رضا تقی‌پور نیز نوشت که وی گفته است «برخلاف آنچه القا و اغوا می‌شود هیچ‌کس در مجلس اساساً به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست.» تنها دو هفته پس از آن حاشیه‌های جنجالی، متن طرحی که بر روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد نشان می‌دهد که برخلاف تکذیبیه تقی‌پور و خبرگزاری تسنیم، نه شایعه‌سازی در کار بوده و نه شیطنت رسانه‌ای.
 
این طرح درباره پیام رسانها چه می گوید؟
 
طرح یاد شده فعلا 20 ماده دارد. اما مجموعه این مواد و بندها به طور خلاصه چه می‌گویند؟ اولین بحث فیلترینگ دسته‌جمعی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که قوانین ایران را نپذیرند. این بند از طرح در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های خارجی، ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند. نکته بعدی جایی است که اصول و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌ها نه توسط وزارت ارتباطات بلکه توسط سازمان پدافند غیرعامل خواهد بود. یعنی موردی که بیم امنیتی کردن فضای سایبری را می‌دهد. مضاف بر این طرح یاد شده یک هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها را تشکیل داده که عملا باعث کاهش جدی نقش دولت در این حوزه و افزایش نقش نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی می‌شود. اما مهمترین تغییر ساختاری که این طرح ایجاد می‌کند، واگذار کردن کنترل پهنای باند به نهادهای نظامی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح است. 
 
چه بر سر کاربران می‌آید؟ 
 
آما تکلیف کاربران این پیام‌رسان‌ها در این طرح چیست؟ اولین نکته این است که کاربران پیام‌رسان‌ها طبق این طرح باید توسط وزارت ارتباطات احراز هویت شوند. نکته دیگر اینکه وزارت ارتباطات موظف خواهد شد ترتیبی اتخاذ کند تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. این یعنی کاهش شدید سرعت برای استفاده از پیام‌‌رسان‌های خارجی، حتی اگر فیلتر نباشند.
 
اما همه اینها به کنار، این طرح مجازات‌هایی نیز برای کاربران در نظر گرفته است. از جمله اینکه اگر فرد یا سازمانی در پیام‌رسان‌های فیلترشده فعالیت موثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیزی درجه ۶ محکوم خواهد شد. هر شخصی هم که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله نرم‌افزار یا ابزارهای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن کند و امکان دسترسی به پایگاه‌های مسدود شده غیرقانونی را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
 
چه پیش خواهد آمد؟
 
حالا با این طرح ابهامات درباره سرنوشت فضای مجازی و فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات در کشور بیشتر از قبل هم شده است. آن هم در شرایطی که نزدیکان و عقبه دولت آینده هم از حامیان چنین دست اقداماتی هستند. فعلا دولت دوازدهم مخالف سرسخت این دست اقدامات است اما برای روی کار آمدن دولت بعدی آنقدرها هم نیاز به صبر و انتظار نیست تا احتمالا چهره‌هایی موافق این دست طرح‌ها را در پاستور ببینیم. کسانی که حضور آنها می‌تواند سرعت کار تصویب چنین طرحی را در مجلس خیلی بیشتر کند.

تاکید بر ضرورت حکمرانی هوشمندانه در فضای مجازی

 
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است یکی از روش‌های مدیریت فضای مجازی حکمرانی هوشمندانه است که منجر به عدالت در فضای مجازی می‌شود و تاکیدی بر یکی از ضرورت های امروز به شمار می‌رود.
 
حجت الاسلام روح الله حریزاوی عصر جمعه به مناسبت سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی در گفت و گو با خبرنگار معارف ایرنا به انواع تبلیغ اشاره کرد و گفت: تبلیغ اصیل و چهره به چهره یکی از قدیمی ترین و موثرین نوع تبلیغات است که باید استمرار داشته باشد و در آن نوآوری نیز ایجاد کنیم. البته تبلیغ تربیتی، مجازی، اجتماعی، هنری و انواع دیگر تبلیغ نیز وجود دارد که به موازات تبلیغ اصیل لازم است که در آنها ایجاد ظرفیت صورت بگیرد.
 
وی از ضرورت ایجاد نوآوری در محتوای تبلیغی سخن گفت و افزود: بر اساس یک خوانش و پویش جدید باید بتوانیم مبانی دینی را متناسب با ذائقه نسل جوان بازتولید کنیم. یعنی از قالب های جدیدی که در دنیای مدرن پدید آمده، بهره مند شویم. ما هرچند از نتیجه مشهود در دنیای تبلیغ در حوزه های جدید هنوز راضی نیستیم ولی می توانیم رضایت نسبی خود را از سرعت، نرخ و میزان حضور مبلغان، چه روحانیون و چه غیرروحانیون یعنی قشر مذهبی که در فضای مجازی، هنر و رسانه کنشگر هستند، اعلام کنیم.
 
حضور فعالان عرصه تبلیغ در فضای مجازی
 
حریزاوی افزود: بخش بزرگی از طلاب در فضای مجازی دارای کنش موثر، معنادار و شناخته شده هستند و بخش قابل توجهی از قشر متدین و حزب اللهی اعم از قاریان، مداحان، هیاتی ها، بانوان و فعالانی که در ۲۰ صنف تبلیغی با آنان کار می کنیم، توانسته اند در فضای مجازی و رسانه، حضوری موثر داشته باشند. مثلا وقتی حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید یا در حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل می بینیم که این اقشار در فضای مجازی فعالیت های موثر و بسیاری داشتند.
 
نحوه مدیریت فضای مجازی در کشورهای دیگر
 
وی درباره فیلترینگ فضای مجازی گفت: فیلترینگ یکی از روش های مدیریت فضای مجازی است که در موضوع فحشا و خشونت حتما باید اجرا شود و هیچ تعارفی در این زمینه نداریم. البته در هیچ جای جهان نیز اجازه نمی دهند که بعضی از موضوعات نابود کننده فکر و خانواده و معنویت بخواهد آزادانه جامعه آنان را تحت تاثیر قرار دهد و آزادترین کشورهای جهان به این موضوع اعتنا دارند.
 
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: بحث ما فیلترینگ نیست. یعنی دغدغه مندان به مساله ای فراتر از فیلترینگ می اندیشند که عبارت است از حکمرانی هوشمند فضای مجازی که بر اساس قواعد و ضوابط و گفت و گوهای بالادستی با صاحبان بسترهای نرم افزاری و تاسیس بسترهای نرم افزاری استاندارد و ایجاد عدالت در فضای مجازی محقق می شود. یعنی اگر قرار باشد یک شبکه اجتماعی بتواند آزادانه ۸۰ درصد پهنای باند یک کشور را مصرف کند، این مساله عدالت مجازی را زیر سوال می برد و باید فرصت مساوی به سایر سکوها داده شود. اکنون در بسیاری از کشورها مانند کشورهای همسایه صاحبان شرکت های بزرگ در فضای مجازی به ملت ها و دولت ها تعهداتی می دهند که چارچوب هایی را رعایت کنند.
 
فیلترینگ گرفتار بحث‌های رسانه‌ای شده است
 
 
وی ادامه داد: موضوع فیلترینگ گرفتار بحث های رسانه ای شده و در واقع یک سوال اشتباه است. سوال اصلی این است که آیا در کشور ما پدیده ای به نام حکمرانی فضای مجازی داریم یا نه؟ مسئولان باید این سوال را پاسخ دهند که در مواضع رئیس دولت سیزدهم این هوشمندی و عقلانیت مشهود بود.
 
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی ابراز امیدواری کرد: در دولت آینده شاهد یک فضای مجازی پاک و یک حکمرانی مقتدرانه باشیم.
حریزاوی درباره توییتر نیز گفت: این مساله باید کارشناسی شود، چون روزی که توییتر فیلتر شد علتی داشت و علت آن اغتشاشاتی بود که توسط گروه های خشونت طلب سازماندهی می شد و همین مساله در بعضی کشورها باعث اختلال، قتل و غارت شد که طبیعی است هیچ کسی با آن موافق نیست ولی اگر این علت برطرف شود، بر اساس قاعده حکمرانی می تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
 
وی ادامه داد: در سایر شبکه ها نیز ممکن است همین اشکال وجود داشته باشد ولی همه این مسائل به حکمرانی فضای مجازی برمی گردد. یعنی قدرت  تعامل حکومت با مدیر شرکت توییتر یا سایر شرکت ها چگونه است. در بسیاری از کشورها مانند ترکیه، چین، روسیه و حتی کشورهای اروپایی از صاحبان این شرکت ها برای ایجاد نمایندگی دعوت کردند. به عبارت دیگر یک سفارت مجازی تاسیس شد و آن شرکت تعهداتی را پذیرفتند. بنا بر این قوانین بسیار دقیق و سختی برای شرکت های فعال در فضای مجازی وجود دارد.
 
تمرکز بر شنیدن به جای گفتن در تبلیغ
 
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به روایتی از تاثیر تبلیغ عملی سخن گفت و افزود: در جامعه تبلیغی ما این رشد و بالندگی بوجود آمده که با حضور در فضاهای اجتماعی و ارائه خدمت به مردم، حرف دین را منتقل می کنند. یکی از کارهای ارزنده که انجام شده تمرکز بر شنیدن به جای گفتن است و ما معتقدیم یکی از بهترین راه های تبلیغ شنیدن حرف مردم و همراهی با مردم است. مفهوم مواسات نیز که رهبر انقلاب سال گذشته به آن توصیه کردند نیز از همین جهت است.

نگاهی به برجسته‌ترین دیدگاه‌های رئیس جمهور آینده درباره فضای مجازی

 
اگرچه هنوز تعداد آرا مشخص نیست اما رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که ریاست جمهوری «سید ابراهیم رئیسی» قطعی است. او در تاریخ بیش از چهل ساله جمهوری اسلامی جایگاه‌های مختلفی داشته و مانند هر مقام مسئول دیگری درباره فضای مجازی و حوزه فناوری، اظهار نظرهای مختلفی در این سال‌ها بیان است. در این مطلب به گزیده دیدگاه‌های رئیسی در طول سالیان اخیر درباره فضای مجازی و موضوعات حوزه فناوری می‌پردازیم.
 
ابراهیم رئیسی پیش از شروع انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته، یعنی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، در سخنرانی‌های انتخاباتی خود به «خوب بودن» فضای مجازی اشاره کرده و گفته بود: «فضای مجازی بسیار خوب است و می‌تواند میسر باشد و از این فضا باید استفاده شود؛ شبکه ملی اطلاعات در کشور می‌خواهیم که به عنوان یک ضرورت باید انجام شود؛ ما اشتغال فضای مجازی می‌خواهیم. بسیاری از کار‌ها در حوزه کودکان و نوجوانان در دنیا می‌شود و ما دلار می‌دهیم و می‌خریم این کار باید در داخل کشور انجام شود. فضای مجازی مثل اتوبان می‌ماند هم می‌شود درست مورد استفاده قرار گیرد و هم می‌تواند در آن ویراژ داده شود و احساس ناامنی کرد.»
 
لایو اینستاگرامی در انتخابات دوره قبل
 
او در اردیبهشت ماه ۹۶ در صفحه اینستاگرام خود به صورت زنده با مردم به گفتگو نشست. او کماکان در این صفحه فعالیت گسترده‌ای دارد و باید گفت هیچ‌کدام از مسئولان قوه قضائیه در دوره پیشین در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند اینستاگرام فعال نبوده‌اند.
 
رئیسی البته در این دوره از انتخابات چنین برنامه‌ای را نه در اینستاگرام و نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی بومی و غیر بومی برگزار نکرد و مانند برخی دیگر از کاندیداها در فضاهای نوظهوری مانند «کلاب هاوس» هم ظاهر نشد.
 
حمایت از پیام رسان‌های داخلی
 
اردیبهشت ۹۷ و پس از فیلترینگ تلگرام بود که رئیسی در آیین رونمایی از اقدامات مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی گفت: «پیام‌رسان‌های داخلی باید آغازی برای حرکت عظیم در فضای مجازی باشند.» رئیسی تاکید کرده بود که توانسته‌اند با همکاری نیروهای جوان، متخصص، متعهد و مؤمن بسیاری از امور اداری و درون سازمانی آستان قدس رضوی را مبتنی بر فناوری‌های نوین ساماندهی کنند: «همچنین در حوزه املاک و موقوفات، غذای متبرک و امداد مستضعفان نیز شرایط ارتباط مردم با آستان قدس رضوی با استفاده از بستر فضای مجازی تسهیل شده است.»
 
رئیسی در همین جلسه همچنین گفته بود: «اگرچه غرب آغازگر در فضای مجازی بوده اما ما نیز باید در این فضا نقش آفرین باشیم، نباید در بستر اطلاعاتی و ارتباطی فضای مجازی منفعلانه رفتار کنیم تا دیگران برای ما برنامه ریزی کنند و بستر فراهم سازند.»
 
توجه به استارتاپ‌ها
«ابراهیم رئیسی» در خرداد ۹۸ در نشست هم‌اندیشی پیرامون نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در تحول قضایی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که رفع مشکلات شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان از نظر مالی، حقوقی و اقتصادی و همچنین فراهم ساختن زمینه کار و فعالیت آنها برای کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است. به گفته رئیسی، قوه قضاییه در کنار این شرکت‌ها و حامی کامل آنها است.
 
ارتباط با مردم از اینستاگرام
 
 
در خرداد ۹۸ رئیسی نسبت به فضای مجازی و انتقادات مردم در آن واکنش نشان داده بود و در شبکه اجتماعی اینستاگرام خود پستی منتشر کرده بود: «امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوبهای سنتی خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است.»
 
او تاکید کرده بود «فضای مجازی یک فرصت است و از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد.» رئیسی همچنین اعلام کرده بود «صفحات متعلق به او در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.»
 
لزوم صیانت از فضای مجازی
نهم اردیبهشت ماه سال ۹۸ رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی درباره امنیت فضای مجازی صحبت کرده بود: «همان گونه که فضای فیزیکی و واقعی نیاز به صیانت و تامین امنیت دارد، باید از فضای سایبری هم صیانت کرد و اجازه نداد که برای مجرمان و قانون گریزان، تبدیل به حیاط خلوت و حاشیه امن شود. افراد مستعد ارتکاب جرم و قانون گریزان نباید احساس کنند که فضای سایبری برایشان یک حاشیه امن و حیاط خلوت جهت ارتکاب اقدامات مجرمانه است.»
 
ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در تیرماه ۹۸ بار دیگر به صیانت بخشی فضای مجازی تاکید کرد «امروز نمی توان ابزار ارتباطی و فضای مجازی را از زندگی بشر حذف کرد زیرا هیچ پدیده ای به این میزان بر لایه های گوناگون زندگی بشر در ابعاد فردی و اجتماعی اثر نداشته است بلکه تنها راه استفاده و آسیب ندیدن، صیانت‌بخشی است که آن هم جز با معرفت و پایبندی به دین امکان‌پذیر نیست.»
 
رسمیت دادن به ساترا
 
 
 
رئیس قوه قضائیه نقش بسزایی در به رسمیت شناختن سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی موسوم به ساترا که زیرمجموعه صدا و سیما است در بین بازیگران رسانه‌های صوتی و تصویری داشت؛ سازمانی که هنوز هم انتقادهایی به نحوه تاسیس آن مطرح است اما در نامه‌ای که با امضای رئیس قوه قضائیه منتشر شد، او مسئولیت صوت و تصویر در فضای مجازی را بر عهده صدا و سیما گذاشت. هرچند روحانی خطاب به رئیسی نوشت که «این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
 
امنیت در فضای مجازی
رئیس قوه قضائیه ایران راه مقابله با فساد را خواندن نماز و مدیریت فضای مجازی دانسته بود. او ۲۱ آذر سال ۹۸ در «بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز» تاکید کرده بود فضای مجازی باید مدیریت شود و مصون‌سازی و صیانت‌بخشی از جوانان اتفاق بیفتد.
 
در نهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار «محاکمه عاملان ولنگاری فاجعه‌بار فضای مجازی کشور» شدند.
 
در واکنش به این نامه «محمدحسن انتظاری» عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه‌ صحنه‌ رادیو تهران که روز چهاردهم اردیبهشت ماه ۹۹ پخش شد گفته بود رئیسی در رابطه با مصوبات شورای عالی فرهنگی افرادی را مامور بررسی کرده است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی از سوی دستگاه‌های دولتی اجرا نشده است.
 
رئیس قوه قضائیه در جلسه «دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار خراسان شمالی» که چهارم دی ماه سال ۹۹ برگزار شد، با بیان اینکه فضای مجازی همانند اتوبان است، اظهار کرد: «همانطور که اتوبان برای تسهیل در رفت و آمد نیاز به نظم دارد فضای مجازی نیز همین گونه است بنابراین باید در این فضا نیز نظم به خوبی برقرار شود.» او در همین جلسه تاکید کرده بود «نباید اجازه داد که فضای مجازی به فضای قمار، فحشا، جابه‌جا‌کردن مواد مخدر و کلاهبرداری تبدیل شود.»
 
انتخابات ۱۴۰۰ و بازگشت به تلگرام
ثبت نام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، با آغاز به کار دوباره کانال تلگرامی او بعد از ۳ سال همراه بود. او در آخرین اظهارات تبلیغاتی‌اش درباره فضای مجازی گفته «فضای مجازی و اینترنت امروز به صورت یک امری در آمده که تمام لایه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه فضای مجازی و اینترنت تبدیل به یک حق مردم شده است؛ حداقل استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین باید رایگان شود.»
 
اینترنت تخصصی و عمومی
رئیسی معتقد است از فضای مجازی آنچنان که باید در جهت رشد و تعالی در کشور به‌ویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی استفاده نمی‌شود. او در گفتگوی خبری که با صدا و سیما در برنامه «دستخط» داشت در اینباره بیشتر توضیح داد و گفت: «در فضای مجازی می توان بسیاری از مشاغل را فعال کرد. خانم هایی که الان در خانه هستند فرض کنید از خانمی که آشپزی می‌کند، کیک می‌پزد تا خانم یا آقای معلم که بسته آموزشی تهیه می کند، می تواند در تولید محتوا صاحب شغل و درآمد خوب شود. چرا اپراتورها یا دولت در این امر که یک معلم یا خانم می تواند از این پول استفاده کند، استفاده کنند؟»
 
او همچنین به مساله طبقه بندی اینترنت که چند باری در سال‌های گذشته درباره آن توسط مسئولان مختلف صحبت شده اشاره کرده و تاکید داشته که این کار باید تا امروز انجام می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است: «یک اینترنت تخصصی برای متخصصان و یک اینترنت عمومی باید داشته باشیم. الان اینترنت یک دانش آموز با یک استاد و متخصص یکسان است، در حالی که باید اینترنت تخصصی درست می‌شد.»
 
اینترنت با حداکثر سرعت
او در گفتگویی با رادیو فرهنگ در ۱۳ خرداد ماه نیز اعلام کرده بود اینترنت با حداکثر سرعت در اختیار مردم قرار خواهد داد: «در دولت مردمی، اینترنت با حداکثرِ سرعت و با نگاه به عدالت جغرافیایی و تأمین زیرساخت‌های لازم گسترش خواهد یافت و فضای مجازی علاوه بر زمینه اشتغالزایی، برای شفافیت و نظارت مردم بر عملکرد دولت خواهد بود.»
 
اینترنت رایگان
رئیسی در ۱۵ خرداد ماه در گفتگویی با رادیو تهران گفت که اینترنت برای مردم محل ارتزاق شده است و باید اینترنت رایگان برای مردم تامین کرد: «اینترنت و فضای مجازی مانند برق و تلفن از مهم‌ترین ساخته‌های دست بشر است که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. البته سرعت و گستره فراگیری اینترنت نسبت به دیگر ساخته‌های بشری بیشتر است و امروز می‌بینیم که بسیاری از امور زندگی شهری و روستایی و باسواد و بی‌سواد و زن و مرد و پیر و جوان و کودکان در فضای سایبری انجام می‌شود.»
 
درآمد تولیدکنندگان محتوا
رئیسی به درآمد تولیدکنندگان از محتوا نیز تاکید کرده بود و گفته بود باید ساز و کاری در این زمینه انجام شود. او در مصاحبه‌ای با رادیو تهران در این باره گفته بود: «امروز می‌بینیم یک معلم بسته آموزشی ایجاد می‌کند یا یک خانم خانه دار آموزش آشپزی می‌دهد اما درآمد آن به جیب دیگران می‌رود. عدالت ایجاب می‌کند تا سازوکاری طراحی کنیم که درآمد حاصل از این نوع اشتغال به کسانی برسد که در این حوزه فعالیت دارند.»
 
درآمد دولت‌ها و کشورها از فضای مجازی
رئیسی در ادامه برنامه های انتخاباتی خود،  ۱۹ خرداد به مسجد دانشگاه تهران رفت و پاسخگوی سوالات دانشجویان بود. وی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره دیدگاهش در خصوص فضای مجازی اظهار داشت که فضای مجازی محل خوبی برای کسب درآمد است: «فضای مجازی بهترین ظرفیت برای نظارت ملت بر دولت است. فضای مجازی یک فضای مهم برای کار و درآمدزایی است و امروز هند و پاکستان به اندازه پول نفت برخی کشورها از اقتصاد فضای مجازی درآمد کسب می‌کنند.»
 
برخورد با نویسنده نامه فیلترینگ اینستاگرام
طی هفته‌های گذشته انتشار تصویر نامه‌ای منتسب به «جواد جاویدنیا» مبنی بر درخواست برای فیلترینگ اینستاگرام به سرعت به خبر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد اما مرکز رسانه قوه قضائیه به سرعت اعلام کرد همان روزی که این نامه از سوی جاویدنیا صادر شده، این نامه بلااثر شده است. همچنین اعلام شد جاویدنیا به علت انجام این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات نیز قرار گرفته است و به نظر می‌رسد امروزه او از سمت خود کنار گذاشته شده است.
 
رئیسی در مناظره‌ها: هیچ فیلتری در دوره من انجام نشده است
 
رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی چندین بار به فعالیت خود در اینستاگرام اظهار کرد و با اعلام اینکه چند میلیون دنبال کننده در این صفحه مجازی دارد تاکید کرد که صدای مردم را از این طریق می‌شنود.
 
او همچنین در برابر صحبت کاندیداها نسبت به اینکه چرا قوه قضاییه با فیلترینگ‌ هم‌قدم است تاکید کرد که در زمان او هیچ فیلترینگی رخ نداده است. او اینترنت را بار دیگر به مثابه آب و برق برای مردم کشور تلقی کرد و گفت: «هیچ فیلتری در دوره من انجام نشده است آنچه من گفتم دسترسی برای همه ایجاد شود و نیاز به اینترنت مانند نیاز به آب و برق است و باید برای همه از جمله فقرا فراهم شود من از همان روز اول هم که وارد قوه قضائیه شدم این نگاه را داشتم. هیچ روزنامه و رسانه‌ای در زمان من مسدود نشده و این باور من است.»
 
توجه به گیمرها
ابراهیم رئیسی حتی به پینگ بازی‌های رایانه‌ای و دغدغه گیمرها نیز اشاره کرده و گفته که از بچه‌ها در اینباره پرسش کرده است: «من از جوان‌های در خانه سوال میکنم، از بچه ها سوال میکنم، شما دارید گیم بازی می‌کنید، چقدر وسط بازی حالتان گرفته می‌شود؟ معلوم است که زیرساخت‌ها درست نیست.» او بار دیگر در برنامه تلویزیونی دستخط نیز به این مساله اشاره کرد و گفت بخاطر عدم توسعه زیرساخت‌ها «هر بار که بچه‌ها  یک بازی ویدیویی معمولی که بخواهند انجام دهند، هر بار آنها را رنج می‌دهد یعنی به تعبیر معروف حال بچه ها را می گیرد.»

کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری چقدر به ICT پرداختند؟

 
کسانی که مناظره‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یا سایر برنامه‌های رادیو و تلویزیونی کاندیداها را دنبال کردند حتماً سخنان آنها درباره فیلترینگ، اینترنت، فضای مجازی و کلیدواژه‌هایی از این دست را شنیده‌اند؛ اما این سخنان کلی، مبهم و غیرکارشناسی تا چه اندازه نشان‌دهنده جهت‌گیری نامزدها در مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات است؟ آیا می‌توان از این سخنان برداشت کرد که در آینده و در صورت پیروزی هر کدام از این هفت نفر، چه سرنوشتی در انتظار صنعت ICT کشور خواهد بود؟ منظور از «اینترنت ارزان، پرسرعت و امن» چیست؟ آیا با روی کار آمدن دولت جدید اینترنت برای همیشه قطع می‌شود یا چنان‌که یکی از کاندیداها یک بار اشاره کرد، طبقه‌بندی خواهد شد؟
 
از اینترنت ارزان فیلترینگ
مشکلات اقتصادی روز کشور آنچنان چشمگیر و جدی هستند که محور تبلیغات انتخاباتی را به خود اختصاص دادند و در انتخاباتی که تمامی هفت نامزد آن از نظر اقتصادی به اردوگاه راست‌گرایان تعلق داشتند، کمتر اثری از اتکا به فناوری برای رشد اقتصادی بود.
 
نامزدها به صورت اشاراتی کلی- که نشان می‌داد آشنایی چندانی با موضوع ندارند- گاهی به فضای مجازی و نقش آن در اشتغال اشاره کردند؛ اما خدمات الکترونیکی، دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و موضوعاتی از این دست که به صورت مستقیم با تصمیمات دولت‌ها مرتبط هستند بدون توجه باقی ماندند. حتی در هنگامه‌ای که کلیه دانش‌آموزان و دانشجویان کشور یک سال تحصیلی کامل را به صورت آنلاین گذراندند، اشاره‌ای به آموزش مجازی و الکترونیکی نشد.
 
 
ابراهیم رئیسی، راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه را نشانه توجه خود به فضای مجازی دانست.
در مقابل، وعده‌هایی مانند اینترنت رایگان برای دهک‌های پایین جامعه و اینترنت ارزان برای زنان خانه‌دار داده شد که نامزدها باز وعده دادند در صورت پیروزی، جزئیات آن را اعلام کنند. همچنین چند باری به موضوع فیلترینگ و بسته شدن سایت‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی اشاره شد؛ اما مساله برخورد با کسب‌وکارهای داخلی و مشکلاتی که آنها دارند ناگفته باقی ماند.
 
 
سعید جلیلی در توییتی، فیلتر بودن توییتر را بدون توجیه خواند.
در میان کاندیداها، عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده که خود را به جریان میانه‌رو و اصلاح‌طلب منتسب می‌کنند در جریان مناظره‌ها از تشکیل پرونده قضایی برای وزیر ارتباطات یا رأی نمایندگان قوه قضائیه به مسدود شدن اینستاگرام در کمیته فیلترینگ سخن گفتند و در برابر آنها رئیسی اعلام کرد در دوران ریاست او بر قوه قضائیه، هیچ فیلترینگ جدیدی رخ نداده است. تاکید بر فیلترینگ در مناظره‌ها بدون اشاره به موضوعات دیگر این حوزه نشان می‌داد کاندیداها آشنایی چندانی با ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند.
 
 
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در مناظره‌ها اشاره‌ای به اینترنت و فضای مجازی نداشت.
پنج کاندیدای دیگر این انتخابات که خود را جزو جریان مقابل دولت فعلی می‌دانند ابتدا سعی کردند به موضوع فیلترینگ وارد نشوند؛ اما در ادامه هنگامی که حمله طرف مقابل شدت یافت به دفاع برخاستند. علی‌رضا زاکانی در مناظره دوم گفت: «ما مخالف فیلترینگ هستیم.» که مشخص نشد منظورش از «ما» چه کسانی است. در همان مناظره، ابراهیم رئیسی به سامانه‌های الکترونیکی قوه قضائیه که در زمان ریاست او آغاز به کار کرده‌اند اشاره کرد و به موضوع توسعه زیرساخت‌ها پرداخت. او اشاره‌ای هرچند غیرفنی به پینگ بازی‌های آنلاین داشت و از این طریق به موضوع زیرساخت‌ها و اقتصاد فضای مجازی پرداخت هرچند وارد جزئیات نشد.
 
در مناظره سوم نیز باز موضوع فیلترینگ به میان آمد؛ اما خبری از بحث‌های کارشناسی نشد و حتی برخلاف حوزه‌های دیگر، در حوزه ICT وعده مشخصی هم داده نشد و آنچه در این فضا اهمیت یافت حاشیه‌ها بود.
 
طبقه‌بندی اینترنت
سال ۸۸ در جریان منازعات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، فیس‌بوک و توییتر به دستور مستقیم شورای عالی امنیت ملی مسدود شدند. شورایی که در آن سال سعید جلیلی دبیر آن بود. با وجود این جلیلی در جریان تبلیغات دوره اخیر در توییتر نوشت: «فیلترینگ توییتر توجیه ندارد.» او همچنین در یک برنامه رادیویی گفت: «وقتی گفته می‌شود نباید دولت فضای مجازی را رها کرد، عده‌ای فکر می‌کنند می‌خواهیم بگیریم و ببندیم. نه، اتفاقاً اگر برنامه داشته باشیم بسیاری از مردم و جوانان ما از فرصت‌های فضای مجازی استفاده حداکثری می‌کنند… برخی از محدودیت‌ها توجیهی ندارند، مثلاً بین اینستاگرام و توییتر تفاوت چندانی وجود ندارد و اگر محدودیتی هست، حتماً باید مطالعه و برطرف شود.» شبیه این سخنان را دیگر کاندیدها هم به زبان آوردند که جدا از کلی و مبهم بودن، نشان می‌داد کاندیداهایی که در دورانی طرفدار فیلترینگ بودند امروز می‌دانند این سخنان باعث ریزش رأی آنها خواهد شد.
 
 
علیرضا زاکانی گفت: ما مخالف فیلترینگ هستیم.
احتمالاً همین سخنان بود که باعث شد حسن روحانی در واکنشی طعنه‌آلود بگوید: «اینهایی که در دولت یازدهم رودررو و سینه به سینه من شده بودند که باید این فیلتر شود، آن فیلتر شود، الحمدلله همه می‌گویند ما طرفدار پهنای باند شده‌ایم.»
 
البته این تنها موضوعی نبود که حاشیه ایجاد کرد. ابراهیم رئیسی در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود از طبقه‌بندی اینترنت سخن گفت. موضوعی که با واکنش منفی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و در نهایت او هیچ گاه این موضوع را تکرار نکرد. اما می‌توان گفت این موضوع ارتباطی به او و خواسته‌اش ندارد.
 
۱۷ اسفند سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در مراسم رونمایی از مرکز مانیتورینگ خدمات پایه دیجیتالی شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به سوالی در خصوص طبقه‌بندی دسترسی کاربران در فضای مجازی گفت: «این طرح میان وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی در دست اجراست، البته طبق گزارش دریافتی ما از جدول زمان‌بندی عقب هستند اما این پروژه مراحل نهایی خود را طی می‌کند و ان‌شاءالله به زودی عملیاتی می‌شود. این پروژه تحت عنوان مدیریت VPN و اینترنت کشور برای دسترسی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان با هدف رفع نیازهای اینترنتی آنها و ارائه شرایط بهتر سرویس‌دهی اجرایی می‌شود.»
 
اما می‌توان گفت این طرح به مدت‌ها پیش بازمی‌گردد. زمانی که حسن روحانی به تازگی توانسته بود دور دوم ریاست‌جمهوری خود را آغاز کند. آبان ۹۶ امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی، در یک نشست خبری در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتالی از اجرای طرح «اینترنت طبقه‌بندی‌شده» در کشور خبر داد و گفت: «تقسیم‌بندی اینترنت بر مبنای دسترسی‌ها بر اساس نیازها و ماموریت‌ها خواهد بود.»
 
خوراکیان گفت: «بر این اساس برخی از مراکز خاص همچون مراکز پروژهشی و دانشی، فرهنگی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند به بخش عظیمی از اینترنت دسترسی داشته باشند. سعی داریم تقسیم‌بندی اینترنت به گونه‌ای باشد تا دسترسی‌ها بر اساس نیازها و ماموریت‌ها باشد.»
 
 
عبدالناصر همتی به موضوع تشکیل پرونده قضایی برای آذری جهرمی اشاره کرد.
بدین ترتیب می‌توان حدس زد رئیسی تنها به اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرده است؛ اما مجموعه حواشی در مورد او و نفراتی که در ستادهای تبلیغاتی‌اش فعالیت داشتند کاربران را بیش از پیش بدبین کرده بود. یکی از این نفرات، رضا تقی‌پور بود.
 
طرح محدودیت در مجلس
۹ خرداد خبرگزاری تسنیم اعلام کرد با حکم نیکزاد (رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی) رضا تقی‌پور در سمت مسئول فضای مجازی ستاد سیدابراهیم رئیسی منصوب شده است. تقی‌پور که در دولت دوم احمدی‌نژاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، پیشتر در سخنانی موتورهای جست‌وجوی خارجی را «ابزارهای جاسوسی بیگانگان» خوانده بود. ۱۱ خرداد همین خبرگزاری گفت‌وگویی از تقی‌پور منتشر کرد که در آن درباره طرح ساماندهی فضای مجازی توضیح داده بود. این طرح که از مدت‌ها پیش در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است هنوز به صحن علنی نرسیده و مشخص نیست چرا تقی‌پور لازم دید در این مقطع درباره آن توضیح دهد. از میان سخنان اون جملات «پیام‌رسان‌های خارجی مسدود می‌شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند… همه کاربران باید احراز هویت شوند… حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن… کنترل پیام‌ها در صورت «شروع» به ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی» در رسانه‌ها و شبکه‌ّای اجتماعی به شدت برجسته شدند. جنجال به حدی بود که خبرگزاری تسنیم مجبور شد این خبر را از خروجی خود حذف کند و در ادامه مهدی دوستی، سخنگوی ستادهای مردمی ابراهیم رئیسی، اعلام کرد تقی‌پور هیچ سمتی در این ستاد ندارد. هرچند این سخنان نیز مربوط به طرح نهایی‌نشده در مجلس است که می‌توان ردپای آن را در اسناد تصویب‌شده در شورای عالی فضای مجازی دید.
 
 
محسن مهرعلیزاده بارها به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اشاره کرد.
بدین ترتیب می‌توان دریافت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری که در نهایت یکی از آنها حداقل چهار سال رئیس قوه مجریه خواهد بود هیچ ایده و برنامه مشخصی در زمینه اینترنت، شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی، کسب‌وکارهای مرتبط با این صنعت و مشکلات آنها ندارند و هرچند در برنامه‌های دیگری گاهی به استارت‌آپ‌ها و اشتغال‌زایی آنها اشاره کردند، اما به صورت کلی پرداختن به این صنعت جزو برنامه‌های اصلی آنها نیست. طی یک بررسی آماری که «اعتمادآنلاین» از پرتکرارترین کلمات به‌کاربرده‌شده از سوی هر کاندیدا در سه مناظره انجام داد مشخص شد رئیسی، همتی و مهرعلیزاده در مجموع، ۱۲ بار کلمات «اینترنت» و «فضای مجازی» را استفاده کرده‌اند و بقیه کاندیداها حتی یکبار هم از این کلمات استفاده نکرده‌اند. هرچند در این زمینه از صداوسیما و طراحان سوال‌ها نیز می‌توان انتظار داشت که عملکرد بهتری داشته باشند، اما با توجه به فرصتی که هر کاندیدا برای ارائه ایده‌های خود داشت، می‌شد به موضوعاتی غیر از سوال‌های از پیش طراحی‌شده نیز پرداخت.
 
از مجموعه آنچه در جریان تبلیغات انتخاباتی گذشت می‌توان چنین تلقی کرد که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نه تنها آشنایی چندانی با موضوع ICT ندارند، مشاوران متخصصی‌ هم در این بخش به کار نگرفته‌اند. تقلیل همه مسائل این حوزه به «دسترسی» و حتی در این بخش هم سخن گفتن درباره «فیلترینگ» می‌تواند برای فعالان این صنعت ناامیدکننده باشد و در همان حال گویای آن است که مردان سیاست در ایران همچنان نگاهی سنتی به اقتصاد، صنعت، فرهنگ و غیره دارند.

وزیر ارتباطات: فیلترینگ در کشور منقرض خواهد شد

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیلترینگ در کشور در آینده منقرض خواهد شد ولی در شرایط کنونی عده‌ای اجازه نمی‌دهند با فیلترینگ خداحافظی کنیم.
 
محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات در مشهد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که چه زمانی با فیلترینگ خداحافظی خواهیم کرد و چه کسانی باید این اجازه را بدهند، گفت: از انقراض فیلترینگ‌ در کشور می توانیم سخن بگوییم ولی نمی دانم چه زمانی با این واژه خداحافظی خواهیم کرد.
وی در پاسخ اصرار این خبرنگار که چه کسانی اجازه نمی دهند با واژه فیلترینگ خداحافظی کنیم، با خنده افزود: "از لگوی میکروفونتان که آرم رسانه ملی است، می توانید بپرسید"!
وی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای برپایی اتتخابات الکترونیک در کشور گفت: با توجه به شیوع کرونا قبل از برپایی انتخابات، برنامه ریزی لازم برای استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات در کنار صدا و سیما و رسانه ها صورت گرفته است.
آذری جهرمی افزود: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بسته‌های هدیه‌ هفت گیگابایتی به متقاضیان اهدا شد که هفت میلیون نفر این بسته ها را دریافت کردند و برخی بسته‌های ویژه نیز برای نامزدها نظیر استودیوهای مجازی و شبکه‌های آی. تی. تی فراهم شد.
وی تاکید کرد: شبکه ارتباطی برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد و در این راستا تمام اقدامات نگهداری و توسعه، که احتمال اختلال در شبکه را دربردارد در روز ۲۸ خردادماه متوقف شده است.
به گفته وی، نگرانی هایی از بابت قطعی برق وجود دارد، چراکه این قطعی ها روی کیفیت شبکه تازه تاسیس اثر مستقیم دارد اما به منظور تامین برق از طریق ژنراتور برای سایت های اصلی پیش بینی های لازم انجام شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل پست مرکزی مشهد و همچنین بازدید از شعبه دیگر این پارک در محل پست بانک مشهد به این شهر سفر کرده است.

وزیر ارتباطات: فیلترینگ در کشور منقرض خواهد شد

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیلترینگ در کشور در آینده منقرض خواهد شد ولی در شرایط کنونی عده‌ای اجازه نمی‌دهند با فیلترینگ خداحافظی کنیم.
 
محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات در مشهد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که چه زمانی با فیلترینگ خداحافظی خواهیم کرد و چه کسانی باید این اجازه را بدهند، گفت: از انقراض فیلترینگ‌ در کشور می توانیم سخن بگوییم ولی نمی دانم چه زمانی با این واژه خداحافظی خواهیم کرد.
وی در پاسخ اصرار این خبرنگار که چه کسانی اجازه نمی دهند با واژه فیلترینگ خداحافظی کنیم، با خنده افزود: "از لگوی میکروفونتان که آرم رسانه ملی است، می توانید بپرسید"!
وی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای برپایی اتتخابات الکترونیک در کشور گفت: با توجه به شیوع کرونا قبل از برپایی انتخابات، برنامه ریزی لازم برای استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات در کنار صدا و سیما و رسانه ها صورت گرفته است.
آذری جهرمی افزود: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بسته‌های هدیه‌ هفت گیگابایتی به متقاضیان اهدا شد که هفت میلیون نفر این بسته ها را دریافت کردند و برخی بسته‌های ویژه نیز برای نامزدها نظیر استودیوهای مجازی و شبکه‌های آی. تی. تی فراهم شد.
وی تاکید کرد: شبکه ارتباطی برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد و در این راستا تمام اقدامات نگهداری و توسعه، که احتمال اختلال در شبکه را دربردارد در روز ۲۸ خردادماه متوقف شده است.
به گفته وی، نگرانی هایی از بابت قطعی برق وجود دارد، چراکه این قطعی ها روی کیفیت شبکه تازه تاسیس اثر مستقیم دارد اما به منظور تامین برق از طریق ژنراتور برای سایت های اصلی پیش بینی های لازم انجام شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل پست مرکزی مشهد و همچنین بازدید از شعبه دیگر این پارک در محل پست بانک مشهد به این شهر سفر کرده است.