پیشنهاد جدید دولت برای جلوگیری از درخواست مستقیم دستگاه دولتی برای فیلتر استارت‌آپ‌ها

 
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تهیه پیش‌نویس جدید برای کارگروه کاهش موانع کسب و کار که جلوی فیلترینگ کسب‌وکارها توسط دستگاه‌های اجرایی را می‌گرفت، در تلاش برای برگردان رای دیوان عدالت اداری است که هفته گذشته دو ماده اصلی تشکیل این کارگروه را باطل کرده بود. با باطل شدن این دو ماده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درصورت برخورد با هر مشکل یا خطایی از سمت کسب‌وکارهای نوپا درخواست فیلترینگ آنها را مستقیم به قوه قضائیه تسلیم کنند.
 
نگاهی به اتفاق‌هایی که برای استارت‌آپ‌های بزرگ در یک دهه گذشته در بخش حقوقی و قضایی گذشته، نشان می‌دهد که آنها در ۵ سال اول فعالیت خود بیشتر به دنبال اثبات خود به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر بوده‌اند و در ۵ سال دوم سعی کرده‌اند در کنار اثبات خود و گرفتن مجوز‌های مختلف و فیلتر نشدن، از جریمه و زندانی شدن نیز فرار کند. افزایش فیلترینگ شرکت‌های استارت‌آپی و دانش بنیان، وزارت ارتباطات دور دوم حسن روحانی، که نقطه اوج آن تعطیلی دسته‌جمعی پلتفرم‌های پرداخت اینترنتی در تابستان ۱۳۹۶ و سپس تعطیلی  بازارهای فروش آنلاین بلیط و هتل در شهریور ۱۳۹۷ بود،  را به این صرافت رساند که  فیلتر شدن این شرکت‌های نوپا را حداقل از سمت بدنه دولت و بردن شکایت مستقیم  دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه را بگیرد.
 
از همین‌رو شیوه‌نامه ساماندهی تشکیل و نحوه عمل‌کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه، رونق و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت‌ها در ۱۱ مهر ۹۷ تصویب شد و بر این اساس نیز کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفت.
 
 
 
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به پیوست می‌گوید در تلاش است با اصلاح بند‌هایی از شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عملکرد کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی، جلوی فیلترینگ استارت‌آپ‌ها از سمت دستگاه اجرایی دولت را بگیرد.
این شیوه نامه ۱۳ ماده و دو تبصره داشت که شاید مهمترین مواد آن ۱۲ و ۱۳ است که جلوی بردن درخواست مستقیم یک دستگاه اجرایی زیر مجموعه دولت را به قوه قضائیه و کشیدن استارت‌آپها و کسب و کارهای نوپا قبل از روشن شدن مشکل به نهادهای قضایی و فیلترینگ آنها را می‌گرفت.
 
هرچند این شیوه نامه باعث کاهش فیلترینگ فله‌ای بسیاری از سرویس‌های استارت‌آپی در ۳ سال اخیرشد؛ اما در چند سال گذشته بازهم خبرهایی از فیلتر شدن سایت‌های مختلف ایرانی شنیده شد.
 
حالا هم در پایان یک دهه فعالیت استارت‌آپ‌ها  که هم‌زمان با پایان فعالیت کار دولت دوم حسن روحانی، رئیس جمهوری و وزارت آذری جهرمی؛ کسی که یکی از شعارهایش تشکیل ۴ یونیکورن تا پایان صدارتش بر وزارت ارتباطات بوده، شیوه نامه ساماندهی و تشکیل کارگروه موانع کسب‌وکارهای مجازی توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است. این یعنی دیوان عدالت اداری به دستگاه‌های اجرایی در کنار نهادهای دیگر اجازه می‌دهد که آنها ضمن برخورد با هر مشکلی از سوی شرکت‌های نوپا هر وقت شرایط برایشان تنگ شد یا اشتباهی از استارت‌آپی سر زد بدون بررسی بیشتر از سمت کارگروه رفع موانع، به دستگاه‌های قضایی شکایتشان را تسلیم و در خواست فیلتر استارت‌آپ‌ها را بدهند.
 
تلاش برای بازگرداندن رای دیوان عدالت
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابراز تاسف از ابطال مواد اصلی این شیوه‌نامه به پیوست می‌گوید: «سه ماده اصلی این شیوه نامه ابطال شده است که به صورت مستقیم مربوط به فیلتر شدن استارت‌آپ‌ها از سمت بدنه دولت می‌شد. این شیوه‌نامه به خاطر شکایت یک شخص حقیقی در دستور کار دیوان قرار گرفته و ابطال شده است.»
 
ناظمی در توضیح بیشتر اعلام می‌کند: «این رای با استناد به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. حال دیوان عدالت معتقد است در مواد ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه کارگروه این بند قانون را نقض کرده‌اید و ترکیب اعضای کارگروه ماده ۲ شیوه نامه نیز به علت نبود نماینده قوه قضاییه ابطال شده است.»
 
به گفته او در لایحه تجدید نظر به رای دیوان، آورده شده که برای اصلاح ماده ۲، نماینده قوه قضاییه نیز به کارگروه اضافه شود و برای رفع ایراد مواد ۱۲ و ۱۳، در موارد فوری که نیاز به تصمیم‌گیری آنی است، مستقیما به دادستانی و مراجع ذیصلاح قضایی وقوع جرم اعلام شود. به باور ناظمی اما در سایر موارد که مصداق تخلف است نمی‌شود مستقیم دستگاه قضایی را وارد کرد و می توان پیشنهاد تامین دلیل را نیز برا رفع مشکل از سوی استارت‌آپ، ارائه کرد.
 
ناظمی می‌گوید با اینکه نزدیک به پایان دولت دوازدهم و کار وزارت ارتباطات این دولت است اما تمام تلاش خود برای تغییر و اصلاح این رای و قانع کردن دیوان عدالت اداری را به کار خواهند بست.
 
او در پاسخ به اینکه در این زمینه چه برنامه‌ای دارند به پیوست می‌گوید: «در جلسه اخیری که برای اصلاح بندهای این کارگروه که مورد شکایت قوه قضائیه است، پیش‌نویس ماده پیشنهادی را برای ارائه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای طرح و تصویب در هیات وزیران که مورد تایید نمایندگان دستگاه‌ها هم باشد تهیه کرده‌ایم.»
 
او در مورد این پیش‌نویس جدید تهیه شده توضیح می‌دهد: «سرویس جدیدی برای بهبود نظارت کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شود که بر اساس آن هر نوع ثبت و ارسال در خواست فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از اجرای حکم فیلترینگ برای کسب‌وکار فرستاده شود و زمان برای تصحیح داده شود و در صورت عدم اصلاح در زمان مقرر حکم اجرا شود.» براساس توضیحات او این خدمت از ترکیب بانک ‌داده‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) وزارت ارشاد‌ (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات) ایجاد خواهد شد.»
 
او ادامه داد: «این خدمت جدید با سامانه ایران‌نوآفرین سازمان فناوری اطلاعات، نماد اعتماد الکترونیکی و پایگاه اطلاعات ساماندهی وزارت ارشاد و با تبادل اطلاعات برخط مجوزهای سایر دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد خواهد شد، به نحوی که پس از ثبت درخواست توسط هر یکی از نهادهای دارای صلاحیت قانونی، برای فیلترینگ، ابتدا استعلام اطلاعات هر یک از مجوزهای فعالیت از دستگاه‌های مختلف و ابلاغ ۷۲ ساعته به کسب‌ کار، در صورت عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌کار در خواست به صورت سیستمی برای کارگروه تعیین مصادیق (دادستانی کل کشور) ارسال خواهد شد.»
 
ناظمی تاکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی دولت حسب مورد موظفند در خواست‌های فیلترینگ خود را صرفا از طریق همین سامانه جدید ثبت و ارسال کنند.
 
او در پاسخ اینکه چقدر امیدوار به برگشتن رای دیوان عدالت اداری در مورد این رای دارد اعلام می‌کند که خوشبختانه اصل مصوبه دولت و شیوه نامه ابطال نشده و فقط بندهایی از آن در دیوان مورد ابطال قرار گرفته، بنابراین باید خوشبین بود و همه چیز به زمان بستگی دارد و باید صبور بود.

وزارت ارتباطات قربانی فیلترینگ است؟

 معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات باور نادرست کاربران فضای مجازی است، گفت: کاربران فضای مجازی تصور می‌کنند وزارت ارتباطات برای فریب افکار عمومی مشغول به مخالفت با فیلترینگ است.
 
 رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات امروز - جمعه - در یادداشتی به شفاف‌سازی روند فیلترینگ در ایران پرداخت.
 
امیر ناظمی نوشت: کاربران فضای مجازی است، تصور می‌کنند وزارت ارتباطات برای فریب افکار عمومی مشغول به مخالفت با فیلترینگ است. این مسئله وزارت ارتباطات را بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به فیلترینگ تبدیل می‌کند.
 
وی یادآورشد: مطالبه‌ای که اکنون با اختلال به وجود آمده در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» شاید بیش از گذشته مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. امیر ناظمی در این یادداشت به روند فیلترینگ در ایران، نقش دستگاه‌های مختلف در تصمیم گیری و مواردی از این دست اشاره کرده است.
 
«فیلترینگ مساله‌ای پیچیده و بغرنج است؛ و مثل هر مساله پیچیده دیگری پر است از موضع‌گیری‌ها. فیلترینگ اما می‌تواند ابزار خوبی برای سیاست‌ورزان باشد. سیاست‌ورزانی که مایلند از یک مساله پیچیده و بغرنج ابزاری سیاسی بسازند تا با آن به تسویه حساب سیاسی بپردازند.
 
برای مقابله با پوپولیسم تنها ابزار آگاهی است. به همین دلیل هم لازم است به واقعیت پدیده فیلترینگ در ایران نگاه شود. یکی از ابزارهای این روزها «پوپولیسم مطالبه‌گری» است؛ یعنی جایی که مطالبه‌گری از فرد غیرمسوول یا موضوعی غیرواقعی، تبدیل به ابزار پوپولیسم می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا مشخص شود که «فرآیند فیلترینگ چگونه روی می‌دهد؟» یعنی دستور فیلترینگ را چه کسی یا کسانی می‌توانند صادر کنند و فرآیند چگونه اعمال می‌شود.
 
دستور فیلترینگ چگونه صادر می‌شود؟
 
قبل از هر چیز باید مشخص شود که یک اپ یا سایت چگونه در ایران محدودسازی می‌شود؛ یعنی چه کسی یا سازمانی می‌تواند دستور فیلترینگ یا اختلال دهند.
 
بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی است. کافی است به سایت internet.ir مراجعه کنید تا در آن نیز اطلاعات لازم را به دست آورید. این کمیته دارای اعضائی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.
 
اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.
 
اما در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند.
 
یکی از مراجعی که می‌تواند در خصوص موضوعات کلان تصمیم‌گیری نماید «شورای عالی امنیت ملی» است. هرچند در این دولت مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ توسط این شورا صادر نشده است.
 
در کنار این دو مسیر، «شورای عالی فضای مجازی» این قدرت قانونی را برای فیلترینگ برخودار است. این شورا نیز شورایی فراقوه‌ای و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. تعداد اعضاء دولت در این شورا کمتر از نصف است.
 
اما یکی از راه‌های شایع دیگر «حکم قضایی» دادگاه است. این مسیر البته تنها مربوط به ایران نیست و در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آن‌جایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که «آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»
 
 
در میان راه‌های فوق نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رای در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه در خصوص رای دادگاه اساسا هیچ رایی ندارد.
 
به این ترتیب ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.
 
فیلترینگ چطور اجرا می‌شود؟
 
یکی دیگر از اطلاعات نادرست اما گسترده در میان افکار عمومی اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات است. تصور عامیانه اعمال فیلترینگ به صورت متمرکز توسط وزارت ارتباطات است.
 
اما واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. به عبارت دیگر مسوولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است.
 
به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.
 
تاسف‌بارتر اقدام اخیر اپراتورهای موبایل در ایجاد اختلال در خصوص کلاب‌هاوس بوده است. امری که حتی فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.
 
چرا به وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟
 
وزارت ارتباطات به دلایل مختلف بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مساله فیلترینگ است.  
 
فرار از مسوولیت‌پذیری: برخی از روش‌های فیلترینگ مورد اشاره ساختاری شورایی با قابلیت رای‌گیری دارند. شفافیت رای اعضاء می‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ است. فقدان شفافیت در رای‌گیری این فرصت را به دنبال‌کنندگان «پوپولیسم مطالبه‌گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسوولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.  
 
دوگانه‌سازی بر بدیهیات: دوگانه‌سازی «فیلترینگ-آزادسازی کامل» یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی مانند کلاهبرداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌اسفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر یا ... توسط همه بازیگران و تقریبا در تمام کشورهای جهان حمایت می‌شود؛ بگذارید این موارد را «فیلترینگ وفاقی» بنامم.
 
در حقیقت زمانی که با فیلترینگ مخالفت می‌شود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود؛ بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.
 
ایجاد هزینه سیاسی: در کنار دو مورد فوق، ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات یکی دیگر از اهدافی است که فیلترینگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زمانی که برخی تمایل به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن دارند؛ بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود.
 
جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته می‌شود؛ آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید. این حق بیان مخالفت یا موافقت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی هر سیستمی است.
 
حالا فرض کنید فیلترینگی روی داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود باور دارد این تصمیم دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقاء تصمیم‌گیری منتشر کند. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود؛ بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر می‌شود.
 
در حقیقت در چنین فضایی این امر القاء می‌شود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکارهای تصمیم‌گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند.
 
در حقیقت به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود؛ و وقتی ارزیابی امکان‌ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.
 
جلوگیری از نقش وکیل‌مدافع مردم بودن: اگرچه رای وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ است؛ اما به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه تاثیری بیش از عدد رای خود دارد. این همان نقشی است باعث شد ما از ابتدا خود را وکیل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.

وزارت ارتباطات قربانی فیلترینگ است؟

 معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات باور نادرست کاربران فضای مجازی است، گفت: کاربران فضای مجازی تصور می‌کنند وزارت ارتباطات برای فریب افکار عمومی مشغول به مخالفت با فیلترینگ است.
 
 رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات امروز - جمعه - در یادداشتی به شفاف‌سازی روند فیلترینگ در ایران پرداخت.
 
امیر ناظمی نوشت: کاربران فضای مجازی است، تصور می‌کنند وزارت ارتباطات برای فریب افکار عمومی مشغول به مخالفت با فیلترینگ است. این مسئله وزارت ارتباطات را بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به فیلترینگ تبدیل می‌کند.
 
وی یادآورشد: مطالبه‌ای که اکنون با اختلال به وجود آمده در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» شاید بیش از گذشته مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. امیر ناظمی در این یادداشت به روند فیلترینگ در ایران، نقش دستگاه‌های مختلف در تصمیم گیری و مواردی از این دست اشاره کرده است.
 
«فیلترینگ مساله‌ای پیچیده و بغرنج است؛ و مثل هر مساله پیچیده دیگری پر است از موضع‌گیری‌ها. فیلترینگ اما می‌تواند ابزار خوبی برای سیاست‌ورزان باشد. سیاست‌ورزانی که مایلند از یک مساله پیچیده و بغرنج ابزاری سیاسی بسازند تا با آن به تسویه حساب سیاسی بپردازند.
 
برای مقابله با پوپولیسم تنها ابزار آگاهی است. به همین دلیل هم لازم است به واقعیت پدیده فیلترینگ در ایران نگاه شود. یکی از ابزارهای این روزها «پوپولیسم مطالبه‌گری» است؛ یعنی جایی که مطالبه‌گری از فرد غیرمسوول یا موضوعی غیرواقعی، تبدیل به ابزار پوپولیسم می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا مشخص شود که «فرآیند فیلترینگ چگونه روی می‌دهد؟» یعنی دستور فیلترینگ را چه کسی یا کسانی می‌توانند صادر کنند و فرآیند چگونه اعمال می‌شود.
 
دستور فیلترینگ چگونه صادر می‌شود؟
 
قبل از هر چیز باید مشخص شود که یک اپ یا سایت چگونه در ایران محدودسازی می‌شود؛ یعنی چه کسی یا سازمانی می‌تواند دستور فیلترینگ یا اختلال دهند.
 
بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی است. کافی است به سایت internet.ir مراجعه کنید تا در آن نیز اطلاعات لازم را به دست آورید. این کمیته دارای اعضائی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.
 
اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.
 
اما در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند.
 
یکی از مراجعی که می‌تواند در خصوص موضوعات کلان تصمیم‌گیری نماید «شورای عالی امنیت ملی» است. هرچند در این دولت مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ توسط این شورا صادر نشده است.
 
در کنار این دو مسیر، «شورای عالی فضای مجازی» این قدرت قانونی را برای فیلترینگ برخودار است. این شورا نیز شورایی فراقوه‌ای و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. تعداد اعضاء دولت در این شورا کمتر از نصف است.
 
اما یکی از راه‌های شایع دیگر «حکم قضایی» دادگاه است. این مسیر البته تنها مربوط به ایران نیست و در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آن‌جایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که «آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»
 
 
در میان راه‌های فوق نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رای در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه در خصوص رای دادگاه اساسا هیچ رایی ندارد.
 
به این ترتیب ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.
 
فیلترینگ چطور اجرا می‌شود؟
 
یکی دیگر از اطلاعات نادرست اما گسترده در میان افکار عمومی اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات است. تصور عامیانه اعمال فیلترینگ به صورت متمرکز توسط وزارت ارتباطات است.
 
اما واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. به عبارت دیگر مسوولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است.
 
به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.
 
تاسف‌بارتر اقدام اخیر اپراتورهای موبایل در ایجاد اختلال در خصوص کلاب‌هاوس بوده است. امری که حتی فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.
 
چرا به وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟
 
وزارت ارتباطات به دلایل مختلف بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مساله فیلترینگ است.  
 
فرار از مسوولیت‌پذیری: برخی از روش‌های فیلترینگ مورد اشاره ساختاری شورایی با قابلیت رای‌گیری دارند. شفافیت رای اعضاء می‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ است. فقدان شفافیت در رای‌گیری این فرصت را به دنبال‌کنندگان «پوپولیسم مطالبه‌گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسوولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.  
 
دوگانه‌سازی بر بدیهیات: دوگانه‌سازی «فیلترینگ-آزادسازی کامل» یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی مانند کلاهبرداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌اسفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر یا ... توسط همه بازیگران و تقریبا در تمام کشورهای جهان حمایت می‌شود؛ بگذارید این موارد را «فیلترینگ وفاقی» بنامم.
 
در حقیقت زمانی که با فیلترینگ مخالفت می‌شود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود؛ بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.
 
ایجاد هزینه سیاسی: در کنار دو مورد فوق، ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات یکی دیگر از اهدافی است که فیلترینگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زمانی که برخی تمایل به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن دارند؛ بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود.
 
جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته می‌شود؛ آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید. این حق بیان مخالفت یا موافقت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی هر سیستمی است.
 
حالا فرض کنید فیلترینگی روی داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود باور دارد این تصمیم دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقاء تصمیم‌گیری منتشر کند. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود؛ بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر می‌شود.
 
در حقیقت در چنین فضایی این امر القاء می‌شود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکارهای تصمیم‌گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند.
 
در حقیقت به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود؛ و وقتی ارزیابی امکان‌ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.
 
جلوگیری از نقش وکیل‌مدافع مردم بودن: اگرچه رای وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ است؛ اما به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه تاثیری بیش از عدد رای خود دارد. این همان نقشی است باعث شد ما از ابتدا خود را وکیل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.

هشدار توزیع باج افزار توسط یک وی‌پی‌ان

 
مهاجمان با هدف قرار دادن یک آسیب‌پذیری در FortiGate VPN server به شبکه قربانیان رخنه و باج‌افزار Cring را روی دستگاه‌های آنان توزیع کرده‌اند.
 
 اگرچه در حال حاضر دسترسی بسیاری از افراد به فیلترشکن فراهم شده است و اینکه بسیاری از کاربران به استفاده از انواع فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی آوردند، نگرانی‌ها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیترشکن افزایش داده است.
 
نمی‌توان منکر شد که فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند، اما در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود. کاربران برای دسترسی به سایت‌های مسدودشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم پیش از این هشدار داده بود که نمی‌توان اجازه توسعه‌ این بدافزارها و فیلترشکن‌ها را داد و اگرچه دولت هم با فیلترینگ موافق نیست، اما استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارد.
 
در این راستا مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدار می‌دهد که مهاجمان با هدف قرار دادن یک آسیب‌پذیری در FortiGate VPN server به شبکه قربانیان رخنه و باج‌افزار Cring را روی دستگاه‌های آنان توزیع کرده‌اند. با سوءاستفاده این آسیب‌پذیری با نام  CVE-2018-13379 ، امکان خواندن فایل‌های سیستمی از جمله فایل نشست‌ها (Session) برای مهاجمان بدون نیاز به اصالت‌سنجی فراهم می‌شود و مهاجمان سایبری به راحتی به نام‌های کاربری و "رمزهای عبوری به‌صورت متن ساده" (Plain Text) دسترسی می‌یابند. 
 
مهاجمان پس از فراهم شدن دسترسی، از ابزار Mimikatz برای استخراج اطلاعات اصالت‌سنجی حساب کاربرانی که پیش‌تر به دستگاه آلوده وارد شده‌اند استفاده کرده و در صورت دستیابی به یک حساب کاربری Domain Administrator دامنه نفوذ خود را در سطح شبکه افزایش می‌دهند.
 
شرکت کسپرسکی در گزارشی یادآوری کرده است که به‌تازگی نیز برخی نهادهای امنیتی از سوءاستفاده احتمالی هکرهای دولتی از چهار آسیب‌پذیری شامل CVE-2018-13379 در محصولات Fortinet هم خبر داده بودند. اگر چه اصلاحیه CVE-2018-13379 در می۲۰۱۹عرضه شد اما در نوامبر ۲۰۲۰ شرکت سازنده اعلام کرد که سهم قابل‌توجهی از سخت‌افزارهای Fortinet به دلیل عدم اعمال اصلاحیه مربوطه توسط راهبران آنها همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند و حتی نشانی IP برخی از آنها را تبهکاران سایبری به فروش می‌رسانند.
 
نام 23 فایلی که که باج افزار Cring آنها را برای باج خواهی رمزگذاری می‌کند، اطلاعات فنی این آسیب پذیری و نشانه‌های آلودگی آن، در لینکی به آدرس مرکز مدیریت راهبردی افتا در دسترس متخصصان، کارشناسان و مدیران IT سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرساختی کشور قرار گرفته است.
 

هشدار توزیع باج افزار توسط یک وی‌پی‌ان

 
مهاجمان با هدف قرار دادن یک آسیب‌پذیری در FortiGate VPN server به شبکه قربانیان رخنه و باج‌افزار Cring را روی دستگاه‌های آنان توزیع کرده‌اند.
 
 اگرچه در حال حاضر دسترسی بسیاری از افراد به فیلترشکن فراهم شده است و اینکه بسیاری از کاربران به استفاده از انواع فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی آوردند، نگرانی‌ها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیترشکن افزایش داده است.
 
نمی‌توان منکر شد که فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند، اما در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود. کاربران برای دسترسی به سایت‌های مسدودشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم پیش از این هشدار داده بود که نمی‌توان اجازه توسعه‌ این بدافزارها و فیلترشکن‌ها را داد و اگرچه دولت هم با فیلترینگ موافق نیست، اما استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارد.
 
در این راستا مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدار می‌دهد که مهاجمان با هدف قرار دادن یک آسیب‌پذیری در FortiGate VPN server به شبکه قربانیان رخنه و باج‌افزار Cring را روی دستگاه‌های آنان توزیع کرده‌اند. با سوءاستفاده این آسیب‌پذیری با نام  CVE-2018-13379 ، امکان خواندن فایل‌های سیستمی از جمله فایل نشست‌ها (Session) برای مهاجمان بدون نیاز به اصالت‌سنجی فراهم می‌شود و مهاجمان سایبری به راحتی به نام‌های کاربری و "رمزهای عبوری به‌صورت متن ساده" (Plain Text) دسترسی می‌یابند. 
 
مهاجمان پس از فراهم شدن دسترسی، از ابزار Mimikatz برای استخراج اطلاعات اصالت‌سنجی حساب کاربرانی که پیش‌تر به دستگاه آلوده وارد شده‌اند استفاده کرده و در صورت دستیابی به یک حساب کاربری Domain Administrator دامنه نفوذ خود را در سطح شبکه افزایش می‌دهند.
 
شرکت کسپرسکی در گزارشی یادآوری کرده است که به‌تازگی نیز برخی نهادهای امنیتی از سوءاستفاده احتمالی هکرهای دولتی از چهار آسیب‌پذیری شامل CVE-2018-13379 در محصولات Fortinet هم خبر داده بودند. اگر چه اصلاحیه CVE-2018-13379 در می۲۰۱۹عرضه شد اما در نوامبر ۲۰۲۰ شرکت سازنده اعلام کرد که سهم قابل‌توجهی از سخت‌افزارهای Fortinet به دلیل عدم اعمال اصلاحیه مربوطه توسط راهبران آنها همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند و حتی نشانی IP برخی از آنها را تبهکاران سایبری به فروش می‌رسانند.
 
نام 23 فایلی که که باج افزار Cring آنها را برای باج خواهی رمزگذاری می‌کند، اطلاعات فنی این آسیب پذیری و نشانه‌های آلودگی آن، در لینکی به آدرس مرکز مدیریت راهبردی افتا در دسترس متخصصان، کارشناسان و مدیران IT سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرساختی کشور قرار گرفته است.
 

بنیاد بازی‌های رایانه‌ای؛ دخالتی در فیلترینگ بازی‌ها نداریم

 
معاون فنی نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره اعتراض اخیر بازی‌سازان به رویکرد سلیقه‌ای این مجموعه و موضوع فیلترینگ بازی‌ها، اعلام کرد که قوانین در ابتدا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در شورای عالی فضای مجازی تدوین شده است و بنیاد در حال حاضر یک متولی اجرای قانون است. هفته گذشته بازی‌سازان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به بنیاد ملی بازی رایانه‌ای نگرانی خود را از نحوه رسیدگی بخش نظارت بازی‌ها ابراز کرده و اعلام کردند که با ادامه‌دار شدن این وضعیت، آسیب‌های جدی به صنعت بازی‌های رایانه‌ای وارد خواهد شد.
 
 عقیل منصوری در گفت‌وگو با آی‌تی ایران در پاسخ به این سوال که قوانین مشخص و شفافی برای بازی‌سازان وجود ندارد که پیش از ساخت بازی خود به آن مراجعه کنند، و همین موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی در مسئله ممیزی برای آن‌ها شده است، توضیح داد: «من به یاد ندارم که موردی باشد که ما به آن‌ها گفته باشیم که باید کارکتر زن با مرد جایگزین شود. همه اقدامات بنیاد به استناد مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۵ و مصوبه سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای در شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۴ است. بنیاد در ابلاغ هیچ یک از این قوانین دخالت نداشته و ندارد. ولی بر اساس قانون مسئول اجرای این اسناد است.»
 
قوانین انتشار بازی‌های رایانه‌ای به صورت شفاف موجود است
او در ادامه گفت که این قوانین روی درگاه بنیاد ملی به صورت کامل مشخص شده است. منصوری در این‌باره توضیح داد: «برای مثال در قسمت پرسش‌های متداول سایت، در بند ۶ آن آیین نامه نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای به صورت پی‌دی‌اف قرار داده شده است که توسط شورای انقلاب فرهنگی از سال ۹۵ تعیین شده است. رئیس آن هم رئیس جمهور است. این در زمان مدیرعامل گذشته هم در حال اجرا بوده است. همچنین در همین قسمت  توصیف محتواهای ممنوعه را هم به صورت پِی‌دی‌اف قرار دارد. برای مثال در این آیین‌نامه معیار خشونت با جزییات کامل حتی شدت و نوع و تکرار آن، معیار دخانیات و مواد مخدر، معیار ترس، محرک‌های جنسی، معیار ناهنجاری‌های اجتماعی به صورت کامل توضیح داده شده است.»
 
او در ادامه گفت: «همچنین در بخش ناهنجاری‌های اجتماعی، رفتار غیر مودبانه، موسیقی نابهنجار و به کار بردن کلمات خاص و رکیک، به صورت جزیی بیان شده است. نقش ارزش‌های ایرانی-اسلامی و محتواهای خلاف امنیت و آسایش عمومی هم باز با جزییات و تبصره‌های مختلف توضیح داده شده است. جزییات به صورتی است که برای مثال نوع کشته شدن فرد در بازی که آیا با اسلحه بوده یا خیر؟ آیا خونی ریخته شده یا نه؟ آیا این خون روی زمین می‌ماند یا پاک می‌شود، هم در رده‌بندی‌ها تاثیر دارد. این دقت در جزییات هم بخاطر این است که باید دید در ذهن مخاطب به خصوص کودکان چه تاثیری دارد. همچنین در سامانه دریافت مجوز هم در بخش سوال‌های متداول، درباره مجوزهایی دریافتی، دستورالعمل صدور پروانه انتشار بازی، رده بندی سنی، محتوای ممنوعه و… قرار دارد.» به گفته او این قوانین از سال ۲۰۱۸ بارگذاری شده است و قوانین جدیدی نیست.
 
 به گفته منصوری برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، شورایی با ۷ عضو تشکیل شده است. او با اشاره به اعتراض بازی‌سازان درباره نبود یک عضو ثابت از بازی‌سازان در شورا توضیح داد: «ترکیب اعضا را من یا مدیرعامل بنیاد مشخص نمی‌کنیم، این یک دستورالعمل ابلاغ شده است. از این ۷ نفر عضو، ۳ نفر عضو بنیاد و ۴ نفر از خارج بنیاد هستند که شامل نماینده کانون پرورش و فکری، نماینده مرکز توسعه فرهنگ و هنر فضای مجازی، فرد مطلع و خبره بیرون از بنیاد و نماینده سازمان تبلیغات هستند. در این دستورالعمل جایی برای حضور فرد دیگری مشخص نشده است. با این‌حال در جلسات شورا در صورت نیاز، از صاحب بازی مورد بحث جلسه، دعوت می‌شود که برای اظهارنظر حضور پیدا کند. قطعا صاحب هر بازی بهتر از هر کسی دیگر می‌تواند در مورد موضوعات قابل بحث، اظهارنظر کند.»
 
 معاون نظارت بنیاد با اشاره به توضیحات یکی از بازی‌سازان مبنی بر اخراج رئیس کمیسیون از جلسات شورا، گفت که تاکنون هیچ یک از حضار از جلسات اخراج نشده است «فرد موردنظر در بخشی از جلسه حضور پیدا کرد و موضوعات و دغدغه‌های خود را بیان کرد و در بخش دوم برای صحبت کردن موضوعات داخلی، به‌صورت کاملا محترمانه و معمول از ایشون خداحافظی کردند. در پایان جلسه هم درباره موضوعات بیان شده از جمله موضوع مطرح شده این فرد، تصمیم‌گیری شد، نظر قاطع اعضای شورا هم این بود که کمافی السابق خود بازی ساز در صورت درخواست خودش در جلسه بررسی بازی اش دعوت شود. به این شکل ارتباط بازی سازان با شورای رده بندی هم برقرار بوده و خواهد بود.»
 
۹۵ درصد بازی‌های رایانه‌ای برای دریافت مجوز هیچ مشکلی ندارند
وی گفت که بر اساس تجربه‌ای که در این مدت به دست آورده است، ۹۵ درصد بازی‌های ایرانی هیچ مشکلی در رده‌بندی نداشته و به رای شورا هم اعتراضی ندارند. او در این‌باره توضیح داد: «در حال حاضر ۱۱ هزار بازی رده‌بندی شده، آماده به انتشار وجود دارد که در صورت مراجعه صاحبان بازی، به آن‌ها کمتر از نیم‌روز پروانه انتشار تعلق می‌گیرد. اما اگر این ۱۱ هزار درخواست دریافت مجوز، همزمان مراجعه کنند، که این اتفاق تقریبا الان افتاده است، بنیاد با یک پیک زمانی مواجه می‌شود. برای جلوگیری از طولانی شدن پاسخ به آن‌ها، با کافه بازار هماهنگ کردیم که ۵۰۰ بازی دارای رده‌بندی، که بیشترین دانلود را دارند را معرفی کند که اولویت با آن‌ها باشد. در حال حاضر با توجه به صفی که تشکیل شده تلاش می‌کنیم که با سرعت بیشتر مسائل را مرتفع کنیم.»
 
او با بیان اینکه مسئله سرعت در پاسخگویی یکی از مسائل مهم است گفت: «ما سیستمی را در بخش نظارت در نظر گرفتیم، در صورتی که پاسخگویی برای بررسی بازی بیش از سه روز دیر شود، اخطاری برای کارشناس موردنظر، پس از ۴ روز پس از آن برای مدیر کارشناس و پس از ۸ روز برای من یک اخطاری ارسال می‌شود. بازی‌هایی که دچار تاخیر می‌شوند هم در بالای لیست قرار می‌گیرند. همه تلاش ما در راستای انجام خدمات با سرعت بیشتر است.»
 
معاون نظارت بنیاد همچین در رابطه با یکی از دغدغه‌های بازیسازان مبنی بر دریافت مجوز و پروسه طولانی شدن آن، گفت: «در این مورد خاص و تاخیر من از بازی‌ساز موردنظر عذرخواهی می‌کنم. درصد خیلی کمی ممکن است این مشکل برایشان پیش بیاید. به صورت میانگین زمان رسیدگی به بازی‌ها بسیار کوتاه است، ۹۵ درصد بازی‌ها در یک هفته بررسی می‌شوند. در برخی از موارد هم بوده که مراجعه بازی‌ساز پس از اعلام اصلاحیات، به دلایل مختلف، طولانی شده است که این دیگر به بنیاد ربطی پیدا نمی‌کند. مستندات آن هم موجود است.»
 
مسئول فیلترینگ بازی‌ها، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است نه بنیاد
 منصوری گفت که بنیاد هیچ حقی برای دریافت هزینه برای پروانه انتشار ندارد. همچنین او با تاکید بر این موضوع که فیلترینگ هیچ ربطی به بنیاد ندارد، توضیح داد: «هر کسی به عنوان شهروند می‌تواند درباره بازی یا یک محتوا در سایت، در صورت نامناسب بودن آن، درخواست فیلترینگ خود را ثبت کند. در نهایت کمیته فیلترینگ است که به مارکت درخواست برای چک کردن مجوز صادر می‌کند یا به آن‌ها اعلام می‌کند که بازی را از استور بردارند. برای مثال برای یکی از بازی‌های، پدری به عنوان یک شاکی خصوصی شکایت کرده بود و روی برخی از آیتم‌ها اعتراضات خود را ثبت کرده بود. این موضوع ربطی به بنیاد نداشت. این شکایت در مصادیق جرمانه ثبت می‌شود و آن‌ها در مورد آن تصمیم می‌گیرند.»
 
او با تاکید بر اینکه بازی‌سازان بازی‌های موبایلی می‌توانند به محض تکمیل تقاضای پروانه انتشار تا مدت مشخصی حتی بدون مجوز بازی خود را منتشر کنند، توضیح داد: «به صورت کلی تاکنون به یاد ندارم. هیچ بازی بخاطر نداشتن مجوز از اپ استور حدف شده باشد. بازی از مارکت حذف شده است که دارای محتوای مجرمانه یا نامناسب باشد. ممکن است که کمیته فیلترینگ خودش رصد کرده باشد یا اینکه شهروندی این موضوع را اعلام کرده باشد. اگر این موضوع صحت داشت که تا الان از ۱۴هزار بازی موجود در کافه بازار باید ده هزار تای آن فیلتر می‌شد. بازی به دلیل نداشتن مجوز از روی مارکت حذف نشده است و بازی‌هایی که محتوای آسیب‌رسان داشته‌اند برداشته شده است. اما ما برای اینکه بازی‌ساز هراسان نشود، به بازی‌ساز محترم اعلام شده است که به محض اینکه پرونده خود را تشکیل داد، می‌تواند بازی را در مارکت منتشر کند.»
 
من خود شخصا با مارکت‌ها به صورت حضوری و آنلاین دو تا سه بار جلسه داشتم و به آن‌ها موضوعات و فرایند مجوزها را کامل توضیح دادم. یکی از موضوعات مطرح شده از سمت مارکت‌ها فرایند سخت و طولانی این موضوع بود که ما یک وب‌سرویس در اختیار آن‌ها قرار دادیم که در آن مراحل با سرعت بیشتر انجام می‌گیرد. به این صورت که بازی‌ساز در ابتدا نام پکیج بازیی را که در سامانه «دریافت مجوز» ثبت کرده است، وارد می‌کند و در مرحله بعدی بنیاد استعلام را به مارکت می‌دهد. اگر بازی‌ساز از قبل درخواست خود را در سامانه ثبت کرده باشد که به مارکت اعلام می‌شود و اجازه نشر پیدا می‌کند، در غیر اینصورت لینک سامانه «ثبت مجوز» برای بازی‌ساز ارسال می‌شود و او می‌تواند همان موقع ثبت‌نام کند و دوباره به مارکت مراجعه کند. کل این فرایند شاید نیم‌ساعت هم زمان نبرد و جالب است که هنوز هیچ مارکتی از این وب‌سرویس استفاده نکرده است.»
 
قوانین رده‌بندی بازی‌ها چه می‌گویند؟
همچنین در جوابیه‌ای که بنیاد ملی‌بازی‌های رایانه‌ای در اختیار آی‌تی ایران قرار داده، آمده است که بررسی و رده‌بندی سنی بازی‌های دیجیتال به عنوان یک مطالبه عمومی در عموم کشورهای توسعه یافته دنیا در حال انجام است تا براساس کنوانسیون‌های حقوق کودک از سلامت فکری و اخلاقی کودکان صیانت شود. بازی‌ها خصوصا برای کودکان و نوجوانان باید متناسب با نیازها و علایق و رشد سالم جسمی، روحی و عاطفی آنها تهیه شده باشد و این دو گروه سنی مهم باید در برابر تولیدات آسیب‌رسان در فضای مجازی محافظت شوند. از این رو در راستای لزوم حمایت از آنها به‌عنوان بخش مهمی از مخاطبان بازی‌های دیجیتال ایجاب می‌کند، دستورالعمل‌هایی در حوزه صیانت و حمایت از این گروه تدوین شود.
 
طبق این جوابیه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از زمان تاسیس در سال ۱۳۸۵ و بر اساس قانون با راه‌اندازی نظام رده‌بندی سنی «اسرا» سعی نموده که به روش علمی و فرهنگی مطالعه شده (تاکنون با تدوین ۹جلد مستندات در چند مرحله باز پیرایی شده است) به مسئولیت خود عمل کرده و با بررسی بازی‌ها از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و مقتضیات فرهنگی ایران، بازی‌ها را جهت استفاده کاربران معرفی نماید. نظام رده بندی سنی (اسرا) با بررسی شاخص‌هایی مانند ناهنجاری‌های اجتماعی، استعمال دخانیات، خشونت، یاس، ترس و… بازی‌ها را متناسب با فرهنگ عمومی ایران و مطابق قوانین و دستورالعمل‌های فرهنگی کشور مورد پایش قرار دهد. در جوابیه بنیاد تاکید شده است که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای وظایف و کارکردهای خود جهت حمایت و توسعه صنعت بازی‌های دیجیتال در کشور و تأمین و صیانت از حقوق مادی و معنوی مصرف کنندگان بازی نیز وظایفی برعهده دارد که دقت نظر در خصوص مسائلی مانند شرط بندی، قمار و محتوای خلاف فرهنگ کشور بر همین مبنا انجام می‌شود.

اینترنت طبقاتی

برای نخستین‌بار خبرهایی مبنی‌‌بر آزادسازی یک شبکه فیلترشده از سوی مقامات دولتی و قضایی تایید شده است. یک معاون وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور تایید کرده‌اند که یوتیوب و برخی سایت‌های دیگر رفع‌فیلتر خواهند شد اما هر دو مقام گفته‌اند که این آزادسازی برای برخی گروه‌ها مانند خبرنگاران، استادان دانشگاه و دانشجویان خواهد بود.
 
 
محمدجعفر منتظری در مراسم معارفه دادستان نظامی استان تهران خبر رفع فیلتر یوتیوب برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران را تایید کرد و گفت که بحث فیلترینگ و رفع فیلتر برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. البته این موضوع را چند ماه است که تصویب کرده‌ایم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعداز اینکه نیازشان به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.
 
دادستان کل کشور افزود: بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه هم نامه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تاخیر دارند.
 
پیش از وی یک مقام ارشد وزارت ارتباطات هم از رفع فیلتر محدود یوتیوب خبر داده بود. سجاد بنابی به روزنامه ایران گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم به رفع فیلتر برخی سایت‌ها از جمله یوتیوب برای افرادی چون خبرنگاران، استادان و دانشجویان گرفته است.
 
فعلا مشخص نیست به جز یوتیوب کدام شبکه‌های دیگر احتمالا برای اقشار تعیین‌شده رفع‌فیلتر می‌شود اما از سال ۱۳۹۶ فیلترینگ تلگرام در ایران موج بزرگی از انتقادها را ایجاد کرد. اواخر سال گذشته مشخص شد تلگرام به‌رغم فیلتربودن پرکاربرترین پیام‌رسان برای ایرانیان است و این شبکه بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی دارد. از سوی دیگر توییتر نیز که دیگر شبکه فیلترشده است به شکل گسترده توسط مسوولان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌رغم درخواست‌های مکرر همچنان به روی کاربران ایرانی مسدود است. به‌نظر می‌رسد ایجاد مسیری برای بازگشایی برخی شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب، دو جریان حاکم بر حوزه فناوری اطلاعات در ایران را بر سر اجرای مدلی برای اتصال کاربران به اینترنت به تفاهم رسانده است. وزیر ارتباطات و جریان دولت طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به فیلترینگ اینترنت انتقاد کرده و درعین حال خاطرنشان کرده‌اند که دولت از قدرت لازم برای بازگشایی و رفع‌فیلتر برخوردار نیستند. از سوی دیگر اما برخی گروه‌ها از جمله در شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس عملا وضعیت موجود ارتباط کاربران ایرانی به اینترنت که باعث گسترش میلیون‌ها فیلترشکن بین مردم شده را مطلوب نمی‌دانند. تاکید بر گسترش و توسعه شبکه ملی اطلاعات و کاهش پهنای باند خارجی بخشی از سیاست‌هایی است که از سال گذشته با تدوین سندها و مقررات مختلف پیگیری شده است. با این همه به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت آزادسازی محدود برخی شبکه‌ها را شرایط قابل حصول‌تری نسبت به رفع فیلترینگ عمومی آنها می‌داند. اما نگرانی کارشناسان از این است که ایجاد این استثناها باعث مسدود شدن کامل مسیرهای دیگر دسترسی به فیلترشکن‌ها شود.
 
طی روزهای اخیر تحریم‌های جدید تکنولوژیک از سوی برخی شرکت‌ها مانند گوگل علیه کاربران ایرانی نشان داده که استفاده از فیلترشکن‌ها تا اندازه‌ای برای کسب‌وکارها ضروری است و در صورت هرگونه اختلال در فیلترشکن‌ها عملا بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای اینترنتی که اقتصاد دیجیتال ایران را راهبری می‌کنند به دردسر بزرگی خواهند افتاد.
 
    وی‌پی‌ان قانونی
بحث وی‌پی‌ان قانونی حداقل برای یک دهه در فضای ارتباطی ایران وجود داشته و عمدتا از سوی مسوولان برای جایگزینی فیلترشکن‌ها مطرح شده است. با این حال مشکلات بسیاری عملا این طرح را تاکنون غیرقابل اجرا کرده است. حالا اما درحالی‌که بحث اینترنت ماهواری‌ای هم مطرح شده بار دیگر طبقه‌بندی کاربران قرار است به اجرا دربیاید.  اما همین بحث و مشخص شدن اینکه تنها برخی اقشار از یوتیوب آزاد استفاده خواهند کرد باعث انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده است. کاربران معتقدند که بازگشایی محدود یک یا دو شبکه برای برخی از اقشار و ایجاد تبعیض عملا مسیر مناسبی برای استفاده از اینترنت نیست.
 
در مقابل برخی طرفداران وی‌پی‌ان قانونی معتقدند که از این مسیر و آزادسازی‌های پلکانی می‌توان بحث فیلترینگ شبکه‌های مفید را آرام‌آرام حل‌وفصل کرد. آنها در این مسیر به‌خصوص به تجربه اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت اشاره می‌کنند که تا سال‌ها برای کاربران عادی ممنوع بود اما بعد از آنکه اقشار مختلف برای استفاده از آن استثنا شدند عملا محدودیت به‌طور کل کنار گذاشته شد.
 
    تداخل وی‌پی‌ان‌ها و تحریم‌ها
اما به‌نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی کسی مجاب به استفاده از وی‌پی‌ان‌های قانونی شود؛ یک دلیل مهم آن هم این است که درحال‌حاضر تحریم‌ها دلیل مهم‌تری برای استفاده از فیلترشکن‌هاست. تقریبا تمام سرویس‌های پولی و بسیاری از سرویس‌های خدماتی به روی کاربران ایرانی مسدود است و در چنین شرایطی استفاده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن یک الزام برای زنده ماندن کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی است که هرکدام به نوعی به این خدمات وابسته‌اند.
 
با چنین شرایطی اضافه شدن یک وی‌پی‌ان (قانونی) جدید که قرار است تنها چند سایت محدود را رفع فیلتر کند مزیتی برای کاربران محسوب نمی‌شود چه بسا که هم‌اکنون نیز با فیلترشکن به راحتی همان شبکه‌ها در دسترس است. درحال‌حاضر بسیاری از برنامه‌نویسان و متخصصان فنی ترجیح می‌دهند اساسا تمام‌مدت به فیلترشکن متصل باشند تا احیانا توسط سایت‌های خارجی شناسایی نشوند. اتفاقات اخیر گوگل در شناسایی کاربران ایرانی حتی به‌رغم استفاده از فیلترشکن نشان می‌دهد حتی همین مسیر هم تا چه اندازه برای کاربران و فعالان اینترنتی ایرانی مخاطره‌آمیز شده است.
 

موضوع رفع فیلتر برای گروه‌های خاص جدی است؟

موضوع وی‌پی‌ان قانونی و دسترسی برخی از کاربران به سایت‌های فیلترشده، این روزها بار دیگر مطرح شده و برخی مسوولان از رفع فیلتر سایت‌هایی مانند یوتیوب برای گروه‌های خاص خبر می‌دهند.
 
موضوع وی‌پی‌ان قانونی از سال ۱۳۹۱ مطرح شد و پس از آن در مقاطع زمانی مختلف از سوی مسوولان به آن پرداخته شد، اما به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل شرکت‌ها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسید و البته تاکنون به صورت مقطعی و هر چند سال یک بار، این بحث پیش کشیده شده اما به نتیجه نمی‌رسد.
 
هدف از اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی به گفته مسوولان، آن است که برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند، دسترسی‌هایی که با آنچه در اختیار یک کودک قرار می‌گیرد، متفاوت است.
 
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های علمی و آموزشی از یوتیوب تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دستور قضایی یا تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده‌اند. از طرفی اگرچه اینترنت بدون هیچ‌گونه پالایش و فیلتر، از مواردی است که تقریبا هیچ یک از مسوولان داخلی آن را نپذیرفته و هر کدام خواهان نوعی نظارت بر محتواهای اینترنتی بوده‌اند، اما میزان این نظارت و درخواست برای مسدود کردن فضا برای کاربران، بسته به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده است.
 
محمدجواد آذری جهرمی سال ۱۳۹۸ درباره وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت گفته بود: اینکه سوال می‌کنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندند این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شده‌اند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی می‌گردد، تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند و حساب بانکی‌اش را متصل کند و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به مشکل بر می‌خورند. نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد.
 
مدیریت وی‌پی‌ان برای ارائه خدمات اینترنتی به گروه‌های خاص
 
پس از آن سیدابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شورای عالی فضای مجازی- درباره شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی اظهار کرد: سازمان‌های خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند که از وی‌پی‌ان استفاده کنند، از جمله سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها؛ از طرفی در بعضی حوزه‌ها شاهد تحریم وسیع سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آمریکایی هستیم و لازم است برای کسب‌وکارهایی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، وی‌پی‌ان صادر کنیم. به‌ همین دلیل آئین‌نامه‌ای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال تدوین است و امیدواریم موضوع استفاده از وی‌پی‌ان در کشور ساماندهی شود.
 
در جدیدترین تصمیم‌ها برای دسترسی طبقه‌بندی‌شده کاربران به اینترنت،‌ به نظر می‌رسد مسوولان تصمیم گرفتند به افراد مختلف دسترسی‌های مختلف دهند. در این راستا چندی پیش فیروزآبادی درباره طبقه‌بندی کاربران فضای مجازی بیان کرد: این برنامه کاری بین وزارت ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی است، این پروژه تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور انجام می‌شود برای اینکه نیازهای اینترنتی‌ طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان، با کیفیت بهتری ارائه خدمت شود.
 
درحالی که این روزها موضوع دسترسی کاربران مختلف به اینترنت و سایت‌های فیلترشده‌ای مانند یوتیوب بار دیگر مطرح شده است، اعلام شد که محمدجعفر منتظری -دادستان کل کشور- درباره رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران، گفته است: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کرده‌ایم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعداز اینکه نیازشان به کارگروه رسید، در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود. بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو هم به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تاخیر دارند.
 
اگرچه موضوع وی‌پی‌ان قانونی و دسترسی طبقه‌بندی‌شده کاربران به محتوای اینترنت موضوع جدیدی نیست، اما این روزها به نظر می‌رسد وارد فاز جدی‌تری شده است. هرچند جزئیات این طرح هنوز کاملا مشخص نیست و اینکه کدام گروه‌های خاص قادر به استفاده از محتوای اینترنت بدون پالایش هستند و یا کدام سایت‌ها برای این گروه‌ها رفع فیلتر می‌شود و البته اینکه صلاحیت این گروه‌ها چطور بررسی می‌شود، از سوالات مطرح‌شده برای کاربران فضای مجازی است.
 

محمدجواد ‌آذری جهرمی: فراهم کردن زیرساخت‌های ادامه دورکاری با توسعه دولت الکترونیک

 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه‌های دولت در زمینه اینترنت‌رسانی به تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار و فراهم کردن بستر توسعه تجارت الکترونیک و ادامه دورکاری و حذف فیلترینگ در آینده گفت.
 
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا «محمد جواد آذری‌جهرمی» گفت: ما برنامه داشتیم که تا پایان دولت تمام روستاهای کشور را به شبکه اینترنت متصل کنیم که همه‌گیری کرونا سرعت کار را بالا برد و لازم شد که مناطق محروم‌تر با نیاز ضروری‌تر به صورت پروژه ویژه تعریف شوند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری در توضیح تامین و تقویت اینترنت مناطق روستایی برای فراهم شدن ادامه تحصیل مجازی دانش آموزان و دانشجویان روستایی گفت: اینکه مناطقی با دسترسی محدود باشد، بسیار کم است و الان ۹۸ درصد جمعیت کشور دسترسی به اینترنت دارند و تنها ۱۰ درصد از روستاها با جمعیت دو درصد کل کشور هنوز متصل نشده که برای این موارد هم کارگروه ویژه تشکیل دادیم.
 
آذری‌جهرمی در رابطه با  افزایش بهره‌وری دورکاری در دوران کرونا نیز گفت: برنامه ما یکی توسعه پهنای باند در کشور است که انجام شده و دوم هم حمایت از کسب‌وکارهایی است که خدمات مربوط به دورکاری ارائه می‌دهند. ما از طریق طرح نوآفرین حمایت از این کسب‌وکارها را انجام دادیم. اما مهم‌ترین برنامه ما و دولت حرکت در مسیر دولت الکترونیک است که ستاد کرونا هم آن را موردتاکید قرارداده است. او ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید سه خدمت پرطرفدار و پرمراجعه خود را در بستر اپلیکیشن «دولت همراه» ببرند که رشد قابل توجهی هم داشته است.
 
وزیر ارتباطات در رابطه با اینترنت ماهواره ای و احتمال فیلترینگ آن نیز گفت: توسعه تکنولوژی و سربرآوردن بلاک‌چین واینترنت ماهواره‌ای و.. باعث منسوخ شدن فیلترینگ خواهد شد. اصولا باید فیلترینگ فراموش شود و اگر فناوری جدیدی در راه است، در فکر فیلترینگ آن نباشیم.
 
او افزود: آن چه اصالت دارد رقابت برای به دست آوردن بازار است که باید اصول خدمت‌رسانی و کسب سهمی از این بازار را در برنامه قرار دهیم. باید به سمت رقابت آزادانه در این فضا برویم تا بتوانیم سهمی از بازار آینده در این حوزه داشته باشیم

وزیر ارتباطات: ترس مردم از شبکه ملی اطلاعات به دلیل تبلیغات اشتباه است

 
«وزارت ارتباطات قاضي كيفيت اينترنت و مسوول پايش و نظارت بر كيفيت است و دستگاه مجري نيست.» این پاسخ وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در رابطه با وضعیت و بررسی اینترنت است. او در این گفت‌وگو با اشاره به برخي موانع و مشكلات فضاي مجازي از شبکه ملی اطلاعات گفته تا تاثیر وی‌پی‌ان‌ها در کشور. همچنین او در این ‌گفت‌وگو درباره فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در دوران انتخابات صحبت کرده است.
 
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ترس مردم از «شبكه ملي اطلاعات» به علت تبلیغات اشتباه از این موضوع است. او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد که اینترنت ملی یک کلمه جعلی بوده و وجود ندارد. او با تاکید بر این موضوع که امکان درست کردن یک شبکه ملی وجود ندارد، گفت: «امکان درست کردن یک شبکه ملی وجود ندارد. ما در شبكه ملي اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنيا نيستيم. ما دنبال بازار منطقه‌اي هستيم. اگر ايده هر كسي در كشور اين باشد كه چيزي به اسم «اينترنت ملي» ساخته شود اصلا از نظر فني امكان‌پذير نيست. هيچ‌گاه يك انديشكده با ظرفيت 80 ميليون فكر از يك انديشكده با ظرفيت 8 ميليارد فكر برتر  نيست و كسي كه دنبال اين برود، خيانت است. مسوولي مي‌آيد  و مي‌گويد فلان جرم انجام شده و اگر شبكه ملي اطلاعات بود مي‌توانستيم از آن جلوگيري كنيم. خب اين سيگنال بدي به مردم مي‌دهد كه قرار است مردم كنترل شوند.»
 
جهرمی: وی‌پی‌ان‌ها ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها هستند
جهرمی توضیح داد که مسدود کردن وی‌پی‌ان‌ها ممکن نیست و در برخی از شرایط آن‌ها ابزاري براي خنثي‌سازي تحريم‌ها هستند. به گفته او افرادی که وي‌پي‌ان مي‌فروشند، حساب بانكي روشني دارند و با گردش مالي چند صد ميلياردي در حال فعاليت هستند و هيچ‌گاه با برخوردي مواجه نمي‌شوند. او گفت: «حوزه مسووليت وزير ارتباطات وي‌پي‌ان‌ها و فيلترينگ نيست كه درباره‌اش گزارشي بدهد. امروز به محض اينكه تصويري در شبكه‌هاي اجتماعي كه آزاردهنده يا توهين‌آميز است، منتشر مي‌شود و احساسات عمومي را جريحه‌دار مي‌كند به سرعت و شايد ظرف 24 ساعت اعلام مي‌شود كه فرد مقصر در اين موضوع دستگير شده است. وضعيت طوري شده كه وي‌پي‌ان به راحتي فروخته مي‌شود و شماره حساب داخلي داده مي‌شود و تراكنش‌ها هم مشخص است و ما هم گزارش مي‌دهيم. اما برخوردي نمي‌شود. يك نظام ساماندهي شده‌اي در پشت فروش وي‌پي‌ان هست. ما اطلاع داديم افرادي كه اقدام به فروش فيلترشكن مي‌كنند بنا بر همين فرآيندهاي پايش عادي مشخص هستند.»
 
انتخابات و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی
به گفته وزیر ارتباطات قبل از انتخابات حركاتي براي محدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي صورت مي‌گيرد. او توضیح داد که در اسفند 91 كميسيون امنيت مركز ملي فضاي مجازي مصوبه‌اي را ابلاغ كرد كه طي آن تمام فيلترشكن‌ها بايد مسدود مي‌شدند. در انتخابات 94 مباحثي پيرامون وايبر صورت گرفت. در سال 96 فشار زيادي براي فيلترينگ تلگرام صورت گرفت كه موفق نبود. در انتخابات 98 نسخه‌هاي فارسي تلگرام مسدود شدند. جهرمی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرد که برخي گروه‌هاي سياسي، دستگاه‌هايي كه در حوزه امنيت مسووليت دارند، اعتقاد دارند كه شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند موجب بحران شوند و چون مديريت بحران را مشكل مي‌دانند، راهكار مسدود‌سازي را پيشنهاد مي‌دهند.» او در پایان صحبت‌های خود اضافه کرد: «البته من مسوول فيلترينگ نيستم؛ اما تا جايي كه مي‌دانم با توجه به شرايط اقتصادي اينستاگرام فيلتر نمي‌شود.
 
انحصار مخابرات ذاتی است
محمد جواد آذری جهرمی همچنین در حاشیه ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا اعلام کرد که با تکنولوژی 5G FWA به مقابله با انحصار سیم مسی اقدام کرده‌اند. او گفت که رونمایی اپراتورها از سایت‌ عمومی 5G از دلایلی است که مخابرات باید دست از سیاست‌های غلط خود بردارد و در رقابت به درستی شرکت کند. او با اشاره به انحصار ذاتی که مخابرات دارد، در ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا گفت:‌ « اينكه هر جایی مخابرات حرکت کند، فناوری توسعه می‌یابد و هر جا کاری نکند، توسعه متوقف مي‌شود، به معني انحصار ذاتي آن است. ایجاد یک شبکه شبیه شبكه مخابرات و رفع انحصار آن کار ساده‌ای نیست اما نشدنی هم نیست. یکی از راه‌ها میدان دادن به 5G FWA است که به آن فکر می‌کنیم و بر همین اساس هم حرکت می‌کنیم.»
 
به گفته وزير ارتباطات مخابرات نباید تعرفه‌ها را به مردم تحمیل کند. او توضیح داد: «همگرايي خدمات ارتباطي ثابت و موبايل مسير سرمايه‌گذاري آينده است و تصميمي است كه بايد بگيرد. البته در برنامه استراتژي شركت مخابرات ايران هم اين موضوع تصويب شده اما هنوز اجرايي نشده است و نمي‌توانيم تعرفه‌ها را به مردم تحميل كنيم.  نباید هزینه‌های توسعه و سو مدیریت را از جیب مردم برداشت.» جهرمي افزود: «در حوزه ارتباطات بین شهری درون استانی در پنج استان اپراتور ایرانیان‌نت پهنای باند B2B ارایه می‌کند و انحصار مخابرات در این پنج استان شکسته شده است. در حوزه B2B درون شهری هم در تهران طبق مذاکرات بپروانه‌ای به شهرداری می‌دهیم که به عنوان اپراتور B2B وارد شود و ظرفیت ايجاد كند. با دريافت پروانه بايد حدود 70 مرکز مخابراتی ایجاد کند و شرکت‌ها بتوانند استفاده از ظرفیت مکانی شهرداری را برای توسعه زیرساخت‌ها داشته باشند. آن بخشی از شبكه که در لایه دسترسی در انحصار شبکه سيم مسی مخابرات است با استفاده از Smart Cell و 5G FWA پوشش خواهيم داد.»
 
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با وزیر بهداشت به منظور تشکیل کمیسیون سلامت دیحیتال به منظور سیاست‌گذاري در اين حوزه خبر داد.
 
او در بازديد از ششمين نمايشگاه اينترنت اشياء با اعلام اين خبر گفت: در حوزه سلامت الكترونيك كارها خوب پيش رفته اما در حوزه سلامت ديجيتال خوب پیش نرفتیم و اجازه ورود تستارتاپ‌ها را نمی‌دادند. با امضاي تفاهم‌نامه‌اي با سعيد نمكي، وزيربهداشت مقرر شده نهاد تنظیم مقررات سلامت دیجیتال در کشور با ریاست وزیر بهداشت، عضویت نهادهاي مرتبط و نمايندگان بخش خصوصی مشابه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شکل بگیرد که اقدامی در راستای سیاست‌گذاری حوزه سلامت ديجيتال است.»
 
او توضیح داد: «اينترنت اشيا سه سال پيش در حد ایده بود و امروز به کسب و کار تبدیل شده و در مسیر رشد هستند. مرحله بعد سیاست‌گذاری است و برای اینکه به کاربردهای اتقتصاد دیجیتال تبدیل شوند، چند حوزه را هدف‌گذاری کردیم. باید کاربردها در داخل کشور به کسب و کار تبدیل شوند و کسب و کارهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات در کاربردهای اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است. در همين راستا، شرکت‌های متعددی در حوزه اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و شبکه‌های ارتباطی اینترنت اشیا کار کرده‌ند.»
 
وزير ارتباطات با  اشاره به تفاهم‌نامه‌اي در حوزه نيرو براي راه‌اندازي ميترينگ ديجيتال نيز گفت: «میترینگ دیجیتال در کشور باتوجه به هزینه انرژی در کشور اقتصادی نیست و به همین دلیل هم وزارت نیرو پیگیر آن نیست که اینترنت اشیا را در اندازه‌گیری‌های ديجيتال اجرایی کند. البته جزو برنامه‌های آنها هست اما عملیاتی نشده است.»