کسب و کارهای آنلاین از «طرح حمایت از حقوق کاربران» خبر نداشتند

 
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران گفت: کسب و کارهای آنلاین از «طرح حمایت از حقوق کاربران» آگاه نبودند و ما در جلسات ۱۵۰۰ ساعته کارشناسی حضور نداشتیم.
 
 سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.
 
سومین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز، چهارشنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت علمی دکتر مهدی اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، سید عباس مرادی، کارشناس پژوهشگاه فضای مجازی و عضو تیم تدوین طرح صیانت و رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران، پرداختند.
 
در مقدمه جلسه، اسلامی به بیان دیدگاه‌های موافقین طرح اشاره کرد و گفت: موافقین معتقدند که این طرح می‌تواند منابع را برای حمایت از کسب و کارهای ایرانی، تجمیع کند و همچنین قانونمند ساختن فضای مجازی، توجه به مالکیت معنوی و حفاظت از کودکان و نوجوانان، جزو دغدغه‌های این طرح است.
 
وی با بیان دیدگاه مخالفین و منتقدین طرح، افزود: منتقدین معتقدند که نگاه بالا به پایین و قیم مآبانه و عدم توجه به بخش خصوصی از ایرادات این طرح است و گرچه همه با قانونمند بودن فضای مجازی موافقند، اما این طرح بیش از حد امنیتی است و رویه‌های غیر شفاف دارد و اشتغال‌های خرد را تهدید می‌کند.
 
در ادامه این نشست، رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران و منتقد طرح، بحث خود را با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف فضای مجازی، مانند سایر بخش‌های جامعه، آغاز کرد و اعلام کرد اختلاف نظری میان کارشناسان بر سر این اصل اساسی، وجود ندارد.
 
وی با اشاره به عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین طرح، گفت: کسب و کارهای آنلاین از این طرح آگاه نبودند و ما در جلسات ۱۵۰۰ ساعته کارشناسی حضور نداشتیم.
 
منتقد طرح حمایت از حقوق کاربران افزود: در مقطع زمانی فعلی بررسی این طرح اولویت ندارد و باید زمان بیشتری صرف اقناع جامعه در مورد این طرح شود.
 
الفت نسب گفت: به بیان مقام معظم رهبری، مهم‌ترین مسئله امروز نگرفتن امید از جوانان و جامعه است. بسیاری از جوانان بعد از مطرح شدن طرح صیانت، ناامید شدند و به مهاجرت روی آوردند.
 
ابهامات زیاد، خطر برخورد سلیقه‌ای، عدم پاسخگویی کمیسیون پیشنهادی و خطر از بین رفتن رقابت در بازار از دیگر انتقاداتی است که دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران نسبت به طرح مطرح کرد.
 
الفت نسب در بخشی از سخنان خود مدعی شد که اجرای طرح و تشکیل کمیسیون، سبب پیچیده شدن بیشتر شرایط برای پلتفرم‌ها می‌شود.

مشارکت زنان برای شروع کسب‌وکار اینترنتی در سال ۹۹ باز هم کاهش یافت

 
ویروس کرونا سال ۱۳۹۹ را به دوره‌ای پرتنش برای کسب‌وکارهای آنلاین تبدیل کرد و تأثیرات مثبت و منفی روی آن‌ها داشت.
 
 
بر اساس گزارش اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی، این اتحادیه در سال ۱۳۹۹ توانست تعداد اعضای خود را به ۲۵۲۰ نفر افزایش بدهد و تقریباً در طول چهار سال فعالیت، به بیش از ۸۰۰۰ شکایت رسیدگی کرد. همچنین فعالیت‌های مهمی مانند تعیین ضوابط خاص رسته‌های شغلی و راه‌اندازی سامانه‌ی تأمین اجتماعی برای مشاغل دورکار انجام گرفت.
 
با توجه به ماده‌ی ۸۷ قانون نظام صنفی و تأکید بر تشکیل اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی، از آبان ۱۳۹۶ این اتحادیه برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، کمک به رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد.
 
 
اتحادیه در سال ۱۳۹۹ برابر با مجموع دو سال قبل پروانه کسب صادر کرد
 
در سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۱۱۴ فقره پروانه‌ی کسب صادر شد؛ این آمار در سال ۱۳۹۸ تعداد ۴۱۸ و در سال ۱۳۹۷ تعداد ۵۲۲ فقره بود.
 
زمستانی پرثمر برای کسب‌وکارهای مجازی
با حذف مرحله ۴۵ مالیاتی کشور و با توجه به آنلاین بودن فرآیندهای ثبت‌ نام، در زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰، تعداد بیشتری کسب‌و‌کار مجازی پروانه کسب گرفتند.
 
 
تهران باز هم در صدر تعداد صدور پروانه‌ی کسب 
 
بیشترین پروانه‌های کسب صادرشده برای تهران، ۵۹۰ فقره بوده است و بعد از آن اصفهان، خراسان رضوی و استان فارس بیشترین پروانه‌ی کسب در کشور را به خود اختصاص دادند. سیستان بلوچستان و بوشهر کمترین تعداد صدور پروانه‌ی کسب را داشتند.
 
 
بیشترین سهم از میان رسته‌ها مربوط به عرضه‌ی انواع کالا و خدمات بوده است
 
در سال ۱۳۹۸، پنج رسته و در سال ۱۳۹۹، هفت رسته اقدام به کسب پروانه‌ی کسب کرده‌اند. سامانه‌ی خدمات برخط پیام‌دهی و سامانه‌ی معاملات آنلاین طلا، رسته‌های اضافه‌شده در سال ۱۳۹۹ هستند.
 
 
در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، تعداد دریافت پروانه‌ی کسب توسط بانوان دو درصد کاهش داشت، همینطور اقدام به دریافت پروانه‌ی کسب به‌صورت حقوقی نیز ۱۲ درصد کاهش داشت که می‌تواند بیانگر علاقه‌ی بیشتر کسب‌وکارهای نوپا و کوچکی باشد که هنوز اقدامی برای ثبت شرکت نکرده‌اند.

اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی از سال ۱۳۹۸ بخش بازرسی سه‌ماهه را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده و در سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۲۵۴ مورد بازرسی انجام داده است. تعداد کل کلیک‌ها روی نماد اتحادیه ۱۴۹۵۱۵۴ عدد است و سال ۱۳۹۹ سهمی حدود ۵۰ درصد از این کلیک ها را به خود اختصاص داده.

یکی از اقدامات ثابت و مهم اتحادیه از زمان تأسیس تاکنون بررسی مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها و رفع موانع برای آن‌ها است. طبق نمودار در سال ۱۳۹۹ بیشترین شکایات مربوط به «عدم تأمین کالا یا ارائه خدمات»، «تقلب» و «احتکار» بوده است و کمترین شکایات به «فروش کالا از طریق قرعه‌کشی» و «عدم درج یا اعلام نحوه‌ی تأمین کالا» اختصاص دارد.

 
 
 
تعداد ۸۹۹۷ شکایت در سال ۱۳۹۹ بررسی شده است که از این تعداد، ۷۸۹۰ مورد مختومه و ۳۴۴ مورد در مرحله‌ی «ارجاع به مراجع قضایی» هستند. این در حالی است که رقم مجموع شکایات در کل سال‌های گذشته از این تعداد کمتر بوده است. استقبال مردم از تجارت الکترونیک، وضعیت نابسامان بازار تأمین کالا و همچنین افزایش قیمت‌ها عوامل مؤثر در افزایش شکایات بودند.

کسب‌وکارهای مجازی در ایام کرونا با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو بودند؛ آمار رشد و زیان کسب‌وکارها به شرح زیر است:

ویروس کرونا درسال ۱۳۹۹، بیشترین سود را با نرخ ۳۱۲ درصدی برای مشاوران پزشکی و بیشترین ضرر را با نرخ ۸۷ درصدی برای صنعت گردشگردی به همراه داشت؛ در نتیجه در این سال استراتژی کسب‌وکارهای آنلاین حوزه‌ی گردشگری به استراتژی بقا تغییر پیدا کرد.
 
حمایت از کسب‌و‌کارهای آنلاین
هفته‌های خرید اینترنتی
 این طرح در سال ۱۳۹۹ با هدف توسعه‌ی خرید و فروش آنلاین به سراسر ایران آغاز شد و در سال گذشته در سه استان هفته‌های خرید اینترنتی را با حضور کسب و کارهای فعال اکوسیستم برگزار کرد. بر طبق آمار، نزدیک به ۱۰۰ کسب‌ و‌ کار برای شرکت در این رویداد ثبت‌ نام کردند.
 
مهم‌ترین تأثیرات این طرح، دستیابی به عدالت اجتماعی و تمرکززدایی است؛ اما تقریبا نیمی‌ از کسب‌ و کارهای فعال در این پلتفرم از تهران هستند. کرونا سبک زندگی و فرایند تأمین نیازهای همه را تغییر داده است. خرید اینترنتی تا چندی پیش موضوعی ناآشنا برای بسیاری از مردم بود؛ اما اکنون به یکی از ملزومات زندگی دیجیتال تبدیل شده است و رفته‌رفته جای خود را در زندگی روزمره تثبیت می‌کند. دیجی‌کالا از اولین مشارکت‌کنندگان این طرح بود‌ اکنون با دسترسی بیش از ۷۵ میلیون نفر ایرانی به اینترنت، می‌توان گفت چ سهم ایران از خرده‌فروشی آنلاین در آینده بسیار بیشتر خواهد بود.
 
 از خانه خرید کنیم
با شیوع کرونا در اسفند سال ۱۳۹۸ و فروردین سال ۱۳۹۹ برای کاهش رفت‌و‌آمد و تجمع و جلوگیری از شیوع بیشتر، ۱۰۹ کسب‌ و‌ کار غیر عضو، ۳۵۰ کسب‌ و‌ کار عضو و در مجموع ۴۵۹ کسب‌ و‌ کار رسمی در حوزه‌ی فضای مجازی به سراسر کشور خدمت‌رسانی کردند.
 
اتحادیه‌ی کسب و کارهای مجازی با حمایت و تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موفق به معرفی طرح مذکور شد.
 
راه‌اندازی سامانه‌ی بیمه‌ی تأمین اجتماعی برای شاغلین دورکار 
راه‌اندازی سامانه‌ی بیمه‌ی تأمین اجتماعی برای شاغلین دور کار کسب و کارهای مجازی از اقدامات مهم اتحادیه در سال ۱۳۹۹ به شمار می‌رود. همکاری افراد با کسب و کارها به‌صورت دورکار، تا قبل از راه‌اندازی این سامانه در مواردی مشمول جریمه می‌شد. اما بعد از افتتاح این سامانه شرکت‌ها می‌توانند با معرفی افراد دورکار خود، این مشکل را حل کنند. همچنین افراد دورکار با بیمه کردن خود از طریق این سامانه می‌توانند سابقه کاری مرتبط و تأییدشده داشته باشند.

صدور ۱۱۱۴ پروانه کسب از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۹۹

 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گزارشی از عملکرد سال ۹۹ خود ارائه داده است که بر اساس آن اتحادیه در ۴ سال فعالیت خود به ۸ هزار و ۹۹۷ شکایت رسیدگی کرده است و در حال حاضر تعداد اعضای آن به ۲ هزار و ۵۲۰ کسب‌وکار می‌رسد. همچنین در این گزارش به تاثیر کرونا بر کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه‌های مختلف اشاره شده است.
 
در سالی که گذشت، هزار و ۱۱۴ کسب‌وکار  از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پروانه کسب گرفته‌اند که بیشترین سهم پروانه‌های دریافتی با ۳۲.۲۳ درصد مربوط به بخش‌های فروشگاه‌های بزرگ است. بخش محصولات دیجیتال و لوازم برقی با ۱۰.۱۷ درصد در جایگاه دوم و خدمات وب‌وفناوری اطلاعات با ۷.۱۵ درصد، آرایشی و بهداشتی با ۶.۳۳ درصد، تبلیغات با ۴.۷۱ درصد و خرده فروشی مواد غذایی با ۴.۲۵ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
 
بر اساس گزارش سال ۹۹ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، تاکنون تعداد پروانه‌های کسب صادر شده توسط اتحادیه ۲هزار و ۵۲۰ عدد بوده است که هزار و ۱۱۴ عدد آن مربوط به سال ۹۹،  ۴۱۸پروانه در سال ۹۸ و در سال ۹۷، ۵۲۲ پروانه بوده است.
 
پراکندگی پروانه‌های صادر شده در فصل‌های سال ۹۹، نشان می‌دهد که  اتحادیه در فصل زمستان با ۲۹۱ پروانه و بهار با ۲۷۲ پروانه بیشترین پروانه‌های کسب را صادر کرده است.
 
 
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکار‌های مجازی معتقد است دلیل افزایش تقاضا برای گرفتن پروانه از سوی کسب‌وکارها به عملکرد اتحادیه در بخش‌های مختلف نظیر رسیدگی به شکایات و همچنین مطالبه‌گری‌های صورت گرفته از سازمان‌های دولتی توسط اتحادیه، کرونا و گسترش کسب وکار اینترنتی و حذف مرحله ۴۵ مالیاتی کشور و همچنین آنلاین بودن فرآیندهای ثبت نام می‌تواند از علل افزایش صدور پروانه کسب باشد.
 
به گفته او  اتحادیه مطابق قانون می‌تواند با کسانی که اقدام به دریافت پروانه کسب نکرده‌اند برخورد کند اما کسب  وکار‌ها به اتحادیه همیشه به عنوان یک حامی نگاه می‌کنند. در گزارش عملکرد خود در سال ۹۹ اعلام کرده که این اتحادیه در سال گذشته فعالیت‌های مهمی چون تعیین ضوابط خاص رسته‌های شغلی و راه‌اندازی سامانه تامین برای مشاغل دورکار را انجام داده است.
 
بر اساس این گزارش پس از گذشت یک‌سال همچنان بیشترین سهم از پروانه‌های کسب صادر شده متعلق به تهران با ۵۹۰ فقره پروانه است. پس از آن استان‌های اصفهان با ۹۲ جواز، خراسان رضوی با ۵۰ و فارس با ۴۹ جواز به ترتیب بیشترین پروانه صادر شده را دارند. از سوی دیگر استان‌های سیستان و بلوچستان و بوشهر جزو شهرهایی بودند که کمترین جوازهای صادر شده را دارند. برخی از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه برای ارائه خدمات بهتر در برخی از شهرهای کشور اقدام به راه‌اندازی شعب کردند. جدول زیر نشان می‌دهد که استان فارس مانند سال گذشته بیشترین شعبه رسمی کسب‌وکارهای مجازی را داراست. در مازندران هم هیچ شعبه رسمی کسب‌وکارهای مجازی ایجاد نشده است.
 
 
در این گزارش آمده است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۸ در ۵ رسته و در سال ۱۳۹۹ با اضافه شدن دو سامانه خدمات بر خط پیام‌دهی و معاملات آنلاین، در ۷ رسته اقدام به صدور پروانه کسب کرده است که رسته «عرضه انواع کالا و خدمات» با ۵۴/۶۶ درصد بیشترین متقاضی برای دریافت پروانه کسب بوده است.
 
گزارش سالیانه اتحادیه نشان می‌دهد که سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، سهم زنان از دریافت کسب ۲ درصد کاهش داشته است. یعنی هزار و پنچ نفر از کسانی که اقدام به دریافت پروانه کردند، مردان بودند و فقط ۱۰۰ نفر از آن‌ها زنان بوده‌اند.
 
آن‌طور که گزارش اتحادیه می‌گوید ۵۷ درصد از جوازهای صادر شده برای شخصیت‌های حقیقی و ۴۳ درصد نیز برای شخصیت‌های حقوقی است که نسبت به سال گذشته سهم افراد حقوقی، ۱۲ درصد کاهش یافته است. این آمار می‌تواند بیانگر میزان علاقه کسب‌وکارهای نوپا و کوچک باشد که هنوز برای ثبت شخصیت حقوقی خود اقدام نکرده‌اند.
 
 
مطابق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایت یا گزراش خود را درمورد تخلفات این قانون به اتحادیه‌های ذیربط ارسال کنند.
 
بر اساس این گزارش، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۹۹،  ۸هزار و ۹۹۷ فقره شکایت را مورد بررسی قرار داد که ۵۵.۴۷ درصد آن از اعضای اتحادیه، ۲۵.۶۸ درصد از کسب‌وکارهای غیر عضو اتحادیه و ۱۸.۸۳ درصد این شکایات از سمت سازمان تجارت الکترونیک، سازمان صنعت، معدن، تجارت استان تهران و اتاق اصناف ایران بوده است. طبق این گزارش تاکنون بیش از ۸۷ درصد شکایات ثبت شده مختومه شده است. ۵۴۷ شکایت باطل شده، ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده است، ۱۳۵ شکایت هم در دست اقدام است.  عدم تامین یا تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت، تقلب، گران‌فروشی و احتکار بیشترین سهم را از موضوعات مربوط به شکایات داشته‌اند.
 
 
در این گزارش آمده است که اتحادیه تاکنون تعداد مکاتبات ثبت شده از مشکلات کسب‌وکارها در اتحادیه به هزار و ۷۳۳ نامه می‌رسد. همچنین هزار و ۴۰۰ مکاتبه توسط اتحادیه به سازمان‌های مختلف برای رفع حل مشکلات استارتاپ‌ها ارسال شده است. اتحادیه همچنین بخش بازرسی آنلاین را در سال ۹۹ به قسمت نظارتی خود اضافه کرد که کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب اقدامات لازم را انجام می‌دهند.  این اتحادیه در سال ۹۹ تعداد پنج هزار و ۲۵۴ فقره بازرسی انجام داده است که ۴ هزار و ۵۰۹ بازرسی موفق بوده است.
 
 
طبق آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه کسب‌و کارهای مجازی، شیوع کرونا تنها در سه حوزه تاثیر مثبت داشته و منجر به رشد ۳۱۲ درصدی کسب‌وکارهای حوزه مشاوره پزشکی، ۱۳۶ درصدی عرضه کالا و مواد غذایی و ۴۴ درصدی حوزه محصولات دیجیتال شده است. اما تاثیرات منفی آن روی بخش گردشگری و خدماتی بسیار زیاد بوده است. همچنین کرونا کمترین تاثیر را روی کسب‌وکارهای آنلاین حوزه مسکن داشته است.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی

 
 
 اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران فضای مجازی از ۹ هزار کسب‌وکار متخلف شکایت کرده‌اند.
 
 اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ۹۹ خود، به بررسی وضعیت صدور پروانه برای کسب‌وکارهای اینترنتی و میزان ثبت شکایت از کسب‌وکارها و نحوه رسیدگی به آن پرداخته است.
 
بر اساس این گزارش، در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد.
 
 ۲۷۲ مجوز در بهار، ۱۸۰ مجوز در تابستان، ۲۶۲ در پاییز و ۳۹۱ مجوز در زمستان صادر شده و در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.
 
فروشگاه‌های بزرگ و محصولات دیجیتال و لوازم برقی از جمله بیشترین درخواست را برای صدور مجوز داشته‌اند. ۴۳ درصد از جوازهای صادر شده در سال گذشته مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۷ درصد مربوط به شخصیت‌های حقیقی است.
 
این آمار نشان می‌دهد کسانی که به صورت حقوقی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌اند نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش بیانگر این است که کسب‌وکار های نوپا و کوچک که هنوز اقدامی برای ثبت شرکت نکرده‌اند علاقه بیشتری به دریافت پروانه کسب از این اتحادیه داشته‌اند.
 
۵ هزار بازرسی از کسب و کارها
 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.
 
سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.
 
نزدیک به ۵ هزار شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه ثبت شد، ۲ هزار فقره شکایت از کسب و کارهای غیر عضو و بیش از ۱۵۰۰ شکایت از سوی سازمان تجارت الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتاق اصناف ایران بوده است.
 
از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است.  ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.
 
بیمه برای دورکاری
 
در سال گذشته سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی شد.  یکی از فعالیت‌های مهم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی بود.  
 
اما بعد از افتتاح این سامانه شرکت‌ها افراد دورکار خود را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند تا از این جریمه در امان بمانند. همچنین افراد دورکار نیز می‌توانند خود را در این سامانه با درج عنوان دورکار در فضای مجازی ثبت‌نام کنند.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی

 
 
 اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران فضای مجازی از ۹ هزار کسب‌وکار متخلف شکایت کرده‌اند.
 
 اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ۹۹ خود، به بررسی وضعیت صدور پروانه برای کسب‌وکارهای اینترنتی و میزان ثبت شکایت از کسب‌وکارها و نحوه رسیدگی به آن پرداخته است.
 
بر اساس این گزارش، در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد.
 
 ۲۷۲ مجوز در بهار، ۱۸۰ مجوز در تابستان، ۲۶۲ در پاییز و ۳۹۱ مجوز در زمستان صادر شده و در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.
 
فروشگاه‌های بزرگ و محصولات دیجیتال و لوازم برقی از جمله بیشترین درخواست را برای صدور مجوز داشته‌اند. ۴۳ درصد از جوازهای صادر شده در سال گذشته مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۷ درصد مربوط به شخصیت‌های حقیقی است.
 
این آمار نشان می‌دهد کسانی که به صورت حقوقی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌اند نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش بیانگر این است که کسب‌وکار های نوپا و کوچک که هنوز اقدامی برای ثبت شرکت نکرده‌اند علاقه بیشتری به دریافت پروانه کسب از این اتحادیه داشته‌اند.
 
۵ هزار بازرسی از کسب و کارها
 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.
 
سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.
 
نزدیک به ۵ هزار شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه ثبت شد، ۲ هزار فقره شکایت از کسب و کارهای غیر عضو و بیش از ۱۵۰۰ شکایت از سوی سازمان تجارت الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتاق اصناف ایران بوده است.
 
از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است.  ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.
 
بیمه برای دورکاری
 
در سال گذشته سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی شد.  یکی از فعالیت‌های مهم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی بود.  
 
اما بعد از افتتاح این سامانه شرکت‌ها افراد دورکار خود را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند تا از این جریمه در امان بمانند. همچنین افراد دورکار نیز می‌توانند خود را در این سامانه با درج عنوان دورکار در فضای مجازی ثبت‌نام کنند.

افزایش سهم بازار، ورود به جامعه ۱۰۰ میلیونی و سرمایه‌گذاری گسترده در کسب‌وکارهای ایرانی

گزارش عملکرد سالیانه همراه اول با تمرکز بر بخش‌های استراتژیک در حضور صاحبان سهام قرائت و پیشگامی اپراتور اول در حوزه هوشمندسازی با تکیه بر مستندات آماری اعلام شد.
 
 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، یازدهمین مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول صبح امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه با حضور 90.9 درصدی سهامداران در سالن اجتماعات برج ستاره ونک تهران برگزار و گزارش های هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30 استماع و درباره سود تقسیمی تصمیم گیری شد.
 
در این مراسم مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول با ارائه گزارش عملکردی از فعالیت های سال گذشته شرکت ارتباطات سیار ایران، ضمن ابراز خشنودی از کسب رتبه یک در بهره وری کل عوامل و بازده فروش در گروه ارتباطات مخابرات در بیست و سومین رتبه بندی شرکت های برتر ایران اظهار کرد: همراه اول همچنین توانست تندیس های جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی مدیریت مالی را در سال گذشته کسب کند.
 
وی به اهم اقدامات صورت گرفته اپراتور اول تلفن همراه در دوران شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: مدیریت بالانس ترافیک برای ارائه بهترین تجربه به مشتری در ایام کرونا و برقراری قرنطینه و ارائه خدمت به ستاد ملی کرونا با سرشماره 4030 بخشی از اقدامات بود.
 
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین از رشد چندین برابری و بعضا تا 10 برابری استفاده از برنامه های کابردی داخلی خبر داد و گفت: ایجاد زیرساخت های لازم برای ارائه سرویس به تقاضای بیش از دو برابری از سمت مشتریان و ایجاد بستر امن برای سازمان ها، موسسات، دانشگاه ها برای برگزاری جلسات و کلاس های مجازی بخشی از کارهایی بود که در این دوران صورت گرفت.
 
توسعه پلتفرم شاد، بزرگترین اقدام سال گذشته همراه اول
اخوان بهابادی توسعه پلتفرم آموزشی شاد با همکاری وزارت آموزش و پرورش که توانسته فعالیت های آموزشی را برای 147 هزار مدرسه فراهم کند را از بزرگترین اقدامات سال گذشته همراه اول عنوان کرد که به کمک امر آموزش در دوران کرونا آمد و اظهار کرد: توفیق داریم حضور بیش از 750 هزار معلم، 147 هزار مدرسه، بیش از 13 میلیون دانش آموز احراز هویت شده و بیش از 124 هزار مدیر را در این پلتفرم داشته باشیم؛ همچنین امکان فعالیت همزمان 2.7 میلیون نفر روی این پلتفرم فراهم است و بیش از 13 میلیون کاربر فعال هفتگی و بیش از 10 میلیون کاربر فعال روزانه روی این بستر قرار دارند.
 
وی درباره دستاوردهای توسعه بازار، فروش و خدمات مشتریان در سال 1399 نیز عنوان کرد: برای نخستین بار موفق شدیم حضور 100 میلیون مشترک را در شبکه همراه اول داشته باشیم که نسبت سیم‌کارت های اعتباری به سیم‌کارت های دائمی حدود 80 به 20 درصد است. این در حالی‌ست که سال گذشته جذب بیش از 10.5 میلیون مشترک اعتباری هم داشتیم.
 
رشد سهم بازار سیم‌کارت های فعال همراه اول در سال 1399
اخوان بهابادی سهم بازار سیم‌کارت های فعال همراه اول براساس گزارش فصل چهارم 1399 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را 53.6 درصد عنوان کرد و از رشد 0.5 درصدی به نسبت دوره مشابه سال 1398 خبر داد و گفت: براساس این گزارش، تعداد کل مصرف کنندگان دیتای سه ماهه 42 میلیون بوده که 31.3 میلیون مصرف کننده دیتای LTE بودند.
 
ثبت رکوردهای جدید در «همراه من» با 26.7 میلیون مشترک منحصر به فرد
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران به تحلیل وضعیت و جایگاه اپلیکیشن «همراه من» نیز پرداخت و در این باره یادآور شد: همراه من 26.7 میلیون مشترک منحصر به فرد دارد که این تعداد مشترک گویای رشد 36 درصدی به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل از 1399 است؛ این اپلیکیشن 123 میلیون تراکنش در ماه را به ثبت رسانیده و متوسط زمان استفاده از این اپ نیز 120 ثانیه بوده که رشد 151 درصدی را نشان می‌دهد.
 
وی افزود: تعداد مشترکان روزانه «همراه من» نیز یک میلیون و 657 هزار و مشترکان ماهانه آن نیز 8 میلیون و 770 هزار است که در هر دو شاخص به ترتیب 74 و 51 درصد رشد را شاهد هستیم.
 
استقبال مشترکان همراه اول از «همراه یار» با ثبت رضایت 96 درصدی
اخوان بهابادی در قرائت گزارش عملکردی همراه اول در سال گذشته از سرویس «همراه یار» که ارائه دهنده سرویس در محل به مشترکان اپراتور اول است نیز غافل نشد و اظهار کرد: متوسط خدمت در ماه این سرویس که اکنون برای 16 مرکز استان فعال است، 16 هزار و متوسط زمان خدمت رسانی 89 دقیقه است؛ این سرویس توانسته رضایت 96 درصدی را حاصل کند.
 
 
 
مدیرعامل همراه اول به تحلیل وضعیت «مراکز تماس» که از قضا سال گذشته با رشد بسیاری مواجه شد، پرداخت و گفت: متوسط تماس ماهانه بیش از 16 میلیون و متوسط ماهانه پاسخ کارشناسان حدود 3.7 میلیون بوده است.
 
پاسخگویی به بیش از 90 درصد شکایات سامانه 195 در کمتر از 3 روز
وی همچنین از پاسخگویی به بیش از 80 درصدی شکایات مشترکان در کمتر از 3 روز کاری خبر داد و گفت: پاسخگویی به بیش از 90 درصد شکایات سامانه 195 در کمتر از 3 روز کاری انجام می شود.
 
اخوان بهابادی خاطر نشان کرد: همچنین کاهش 21 درصدی محدودیت قطع یکطرفه نسبت به مدت مشابه سال 1398 را داشتیم و تعداد مشترکان بدون بدهی پیشین در سال 1399 نیز به نسبت 1398 با رشد 15 درصدی مواجه شده است.
 
شرح گزارش دستاوردهای توسعه شبکه با پرچمداری 5G
مدیرعامل همراه اول همچنین به تشریح دستاوردهای توسعه شبکه پرداخت و بحث خود را با پرچم داری 5G به این شکل پیش برد که «توانستیم بالاترین رکورد سرعت روی شبکه 5G را در حضور اصحاب رسانه با سرعت 3.6 گیگابیت بر ثانیه ثبت کنیم.»
 
وی تصریح کرد: توانستیم 10601 تکنولوژی نسل های 3، 4 و 4.5 را راه اندازی کنیم و پوشش صد درصدی شهرهای کشور در نسل های سوم و چهارم را برقرار کنیم.
 
اخوان بهابادی افزود: اکنون 28 هزار سایت لوکیشن، بیش از 24 هزار سایت تکنولوژی 3G و حدود 28 هزار سایت تکنولوژی 4G در کشور داریم.
 
ثبت رکورد ترافیک دیتای روزانه همراه اول
مدیرعامل همراه اول مصرف کل دیتا در سال 1399 را 3841 پتابایت عنوان کرد و از رشد 80 درصدی به نسبت دوره مشابه سال 1398 خبر و ادامه داد: رکورد ترافیک دیتای روزانه با احتساب ترافیک TDD، 15 پتابایت و رکورد ترافیک دیتای روزانه فقط مرتبط با شبکه همراه اول 13.8 پتابایت بوده است.
 
تشریح فعالیت های دیتاسنتری همراه اول در کشور
وی در بخش دیگری از ارائه گزارش خود به افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمالغرب کشور در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره و اظهار کرد: اهداف ما از این راه اندازی فراهم کردن زیرساخت برای میزبانی از محتوای داخلی در راستای برنامه های شبکه ملی اطلاعات و ارائه سرویس های دیجیتال، کاهش زمان تأخیر دسترسی به شبکه و توسعه ظرفیت Core شبکه موبایل در شمالغرب و غرب کشور بر بستر Cloud بود.
 
اخوان بهابادی خاطر نشان کرد: این دیتاسنتر با سرمایه گذاری 350 میلیارد تومانی و اتکا به دانش فنی بومی و استعدادهای داخلی و پیمانکاران بومی استان آذربایجان شرقی توسعه یافت که شامل 350 رک، 1500 سرور فیزیکی و 16 هزار سرور مجازی است.
 
وی درباره سایر دستاوردهای حوزه فنی و توسعه شبکه نیز گفت: تست سرویس های AR/VR و گیمینگ روی شبکه 5G در اسفند 1399، افزایش 10 درصدی تعداد مشترک فعال همزمان همراه اول و همچنین راه اندازی چهار دیتاسنتر ملی در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان و مشهد با ظرفیت 550 رک بخش دیگری از خدمات در این بخش است.
 
ایجاد مرکز تحقیق و توسعه در راستای حمایت از تولیدات داخلی
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین از راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در راستای بومی سازی کارکردهای اصلی فناوری برای مواجهه با عدم قطعیت های محیطی خبر داد و درباره اهداف این تصمیم بیان کرد: شناسایی نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری گروه همراه اول، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و شرکت های نوپا، طراحی توسعه و بومی سازی سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری متناسب با نیاز در سطح ملی و اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد فرآیندهای اکتساب فناوری با پیاده سازی فرآیند از ایده تا پیاده سازی، پژوهش اکتساب و انتقال فناوری های اولویت دار از طریق پایلوت های فناوری و همچنین ارائه سرویس های نوآورانه و ایجاد کسب و کار دیجیتال مبتنی بر پلتفرم های نوین بخشی از این اهداف بود.
 
وی ادامه داد: پروژه های مرکز تحقیق و توسعه نیز شامل حوزه های راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی، شبکه های نوین، آزمایشگاهی تحقیق و توسعه همراه اول و اعطای گرنت پژوهشی در حوزه های تخصصی می شود.
 
مدیرعامل همراه اول یکی از اتفاقات بزرگی که توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول رقم خورد را انعقاد قرارداد بومی سازی و تولید داخلی با شرکت های مختلف داخلی در حوزه های آنتن، لینک و روتر بومی به ارزش 1200 میلیارد تومان عنوان کرد که نهایتا منجر به تقدیر ویژه سندیکای صنعت مخابرات از همراه اول شد.
 
ادامه روند سودآوری و درآمدزایی همراه اول در سال 1399 
اخوان بهابادی در ادامه قرائت گزارش خود برای سهامداران همراه اول به بخش دستاوردهای مالی رسید و اظهار کرد: درآمد عملیاتی با رشد 35 درصدی به 23 هزار و 433 میلیارد تومان رسیده است.
 
وی ادامه داد: روند رشد سود خالص شرکت اصلی هم به این شکل بوده که با رشد 20 درصدی به 4 هزار و 335 میلیارد تومان در سال گذشته رسیده و نهایتا هم سود هر سهم به 2258 ریال رسیده است.
 
 
سهم 56 درصدی دیتا از مجموع درآمدهای همراه اول
اخوان بهابادی همچنین از روند رشد درآمد خدمات داده به میزان 13 هزار و 120 میلیارد تومان در سال 1399 خبر داد که مجموع سهم آن از درآمد عملیاتی شرکت 56 درصد می شود.
 
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین از بهبود روند وصول قبوض و مطالبات از مشترکان دائمی خبر داد و گفت: سهم مبالغ وصولی از قابل پرداخت صورتحساب مشترکان دائمی همراه اول به 97.55 درصد رسیده است.
 
اقدامات گسترده همراه اول در زمینه سرمایه گذاری در استارتاپ ها
وی در بخش پایانی ارائه خود به جایگاه راهبرد پنج ساله همراه اول که در سه سطح کسب و کارهای اصلی، نزدیک به کسب و کار اصلی و فراتر از کسب و کار اصلی پیگیری می شود، پرداخت و تصریح کرد: در بخش کسب و کار اصلی شرکت به دنبال فراهم ساختن بهترین تجربه تلکام برای همه مشترکان، در بخش نزدیک به کسب و کار اصلی دنبال ارائه خدمات مدیریت شده ICT به شرکت ها در ایران و در لایه آخر نیز سرمایه گذاری در شرکت های خدمات دیجیتال و تبدیل شدن به یک بازیگر مهم VC و سرمایه گذاری در استارتاپ ها را پیگیری می کنیم.
 
اخوان بهابادی به عنوان نمونه به اقدامات شرکت «حرکت اول» در لایه سوم این راهبرد اشاره کرد و گفت: این شرکت تاکنون 205 کسب و کار را به منظور سرمایه گذاری بررسی و 77 درصد مشارکت در حوزه سرمایه گذاری در استارتاپ های مراحل میانی و رشد داشته که مجموعا مشارکت حدود 40 درصدی در حوزه سرمایه گذاری کل اکوسیستم استارتاپی کشور می شود.
 
گفتنی است، در این مراسم که با تأکید بیشتر بر بعد آنلاین برگزار شد، پس از سخنان رئیس مجمع، مدیرعامل و استماع گزارش حسابرس و نظرات سهامداران؛ درباره تعیین سود تقسیمی، پاداش و حق جلسه هیأت مدیره تصمیم گیری شد.
 
در این جلسه با نظرخواهی از سهامداران و استماع سخنان هیأت رئیسه، با توزیع سود 2080 ریالی بابت هر سهم موافقت و مقرر شد سود سهامداران از طریق سامانه سجام ظرف حداکثر یک‌ماه واريز شود.
 
همچنین در این جلسه درباره میزان پاداش و حق جلسه هیأت مدیره تصمیم گیری شد.  بر این اساس مقرر شد پاداش اعضای حقوقی هیأت مدیره بدون تغییر و همچون سال گذشته باشد که به گفته رئیس مجمع، طبق هماهنگی با اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران، این پاداش جهت کمک به بیماران کرونایی، در مناطق محروم هزینه شود.
 

شکایت کاربران از کسب و کارهای اینترنتی ساماندهی شد

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که نهاد اعطاکننده نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است، درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی را راه‌اندازی کرد. درباره راه‌اندازی این درگاه با «نسیم صالحی» مسئول واحد رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
واحد رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
از آنجایی که تجارت الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نه تنها باید کسب‌ و کارهای اینترنتی را ساماندهی کند، بلکه باید از مصرف ‌کنندگان هم حمایت کرده و اعتماد مصرف کنندگان به خریدهای اینترنتی را ارتقا دهد. یکی از مهم‌ترین کارها هم سرعت بخشیدن پاسخگویی به شکایات است. اگر اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات رسیده از خریداران را با همکاری سایر دستگاه‌ها و اتحادیه ‏ها و تشکل‏ های بخش خصوصی (مانند کسب و کارهای مجازی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را تسریع کنیم، شاهد افزایش خریدهای اینترنتی هم خواهیم بود به همین علت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم گرفت درگاهی یکپارچه را برای رسیدگی به شکایت‌های خریداران راه‌اندازی کند.
مهم‌ترین پیامد مثبت این اقدام چیست؟
از طریق درگاه یکپارچه، ارتباط بین سازمان‌های مربوط به کسب و کارهای اینترنتی برقرار و از موازی کاری در سازمان‌ها جلوگیری می‌شود. به این ترتیب، درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات کسب و کارهای اینترنتی تمامی شکایات مرتبط با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد (شکایات واحدهای صنفی و غیر صنفی) را ثبت می‌کند و بعد از ثبت، ارتباط بین سازمان‌ها در سامانه ایجاد می‌شود. با هماهنگی با این بخش‌ها، شکایات ثبت شده در این درگاه به سازمان‌های مربوطه ارجاع می‌شود؛ مثلاً اگر موردی مربوط به اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد به این اتحادیه ارجاع می‌شود. البته موارد زیادی از شکایات است که مرتبط با سازمان‌های دیگر است که با برقراری ارتباط بین سازمان‌ها از طریق سامانه به آن بخش‌ها ارجاع می‌شود تا از موازی کاری جلوگیری شود. از سوی دیگر مصرف کنندگان هم از سردرگمی نجات پیدا می‌کنند، چراکه آنها در واقع نمی‌دانند، باید شکایت خود را به کدام سازمان ارسال کرده و پیگیری کنند. خریداران با ثبت شکایت در سامانه یکپارچه دیگر نیازی ندارند برای پیگیری شکایات خود به سازمان‌های مختلف مراجعه کنند از طریق همین سامانه نتیجه به آنها اعلام می‌شود.
آیا برای نخستین بار است که سامانه رسیدگی به شکایات در مرکز توسعه تجارت الکترونیک راه‌اندازی می‌شود؟
خیر. از سال 89 که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیکی کرده، برای حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی ابتدا امکان ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی از طریق ایمیل امکانپذیر بود. بعد در سال 97 سامانه رسیدگی به شکایات در این مرکز راه‌اندازی شد تا خریداران براحتی بتوانند در سامانه به ثبت و پیگیری شکایات خود اقدام کنند ولی سامانه‌ای یکپارچه که با تمام سازمان‌ها ارتباط داشته باشد، وجود نداشت که آن را هم راه‌اندازی کردیم تا شکایات در یکجا ثبت شده و به واحدهای مربوطه برای رسیدگی ارجاع و پیگیری شود.
با راه‌اندازی این درگاه چه تغییری در روند رسیدگی به شکایت‌ها صورت می‌گیرد؟
با راه‌اندازی این درگاه ورودی شکایت‌ها کاهش یافته و پرونده‌های موجود با ارجاع به مراجع رسیدگی کننده به‌صورت بهینه مدیریت می‌شود و از موازی کاری، اتلاف هزینه و زمان در رسیدگی همزمان به یک پرونده در مراجع مختلف جلوگیری می‌کند و بر افزایش سرعت رسیدگی نیز می‌افزاید. مهمتر اینکه امکان نگهداری و انتقال سوابق رسیدگی بین مراجع مختلف وجود دارد. از ارائه اسناد و مدارک تکراری به مراجع مختلف هم برای شاکی و هم کسب و کار جلوگیری می‌شود و دیگر نیازی هم به مراجعه حضوری هر دو طرف نیست. با این اقدام به‌دلیل ارجاع به سازمان‌های مرتبط، بررسی شکایت‌ها نیز تخصصی می‌شود.
کاربران و خریداران شکایت خود را چگونه باید ثبت کنند؟
به دو روش امکان ثبت شکایات وجود دارد. اول اینکه کاربران می‌توانند روی لوگو اینماد که در سایت کسب و کار وجود دارد کلیک کرده و از بخش ثبت شکایات اقدام کرده و به درگاه یکپارچه متصل شوند. یا اینکه می‌توانند مستقیم وارد سامانه اینماد به آدرس enamad.ir شوند و به قسمت منوی مصرف کنندگان و زیرمنوی شکایت از کسب و کارها وارد شوند. در این بخش باید اطلاعات (نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل، شناسه کاربری، رمز عبور و تکرار رمز عبور) خود را وارد کرده و وارد حساب کاربری خود شوند. پس از آن می‌توانند با ورود به کارتابل خود و وارد کردن اطلاعاتی مانند دامنه متشاکی، شماره فاکتور یا کد رهگیری خرید، نوع شکایت و توضیحات مربوط به شکایت خود را ثبت کنند.
روند رسیدگی به شکایت‌ها چگونه رقم می‌خورد؟
زمانی که شکایت از سوی شاکی ثبت می‌شود، به کارتابل کسب و کار ارجاع داده می‌شود. مذاکره بین کسب و کار و مصرف کننده در سیستم به‌صورت مکتوب برقرار و به کسب و کار مدت زمان مشخص فرصت داده می‌شود تا به شکایت پاسخ دهد. معمولاً تعداد زیادی از شکایات در این مرحله به نتیجه رسیده و پرونده مختومه می‌شود. چنانچه در مرحله مذاکره به نتیجه نرسند، می‌توانند شکایت خود را به کارشناس مرکز ارجاع دهند تا بررسی بیشتری روی شکایت انجام شود. تعدادی از شکایات نیز در این مرحله حل می‌شوند. چنانچه در این مرحله هم مشکل حل نشود، شکایت به مراجع ذیصلاح مربوطه ارجاع و پس از اعلام نتیجه از سوی آن مراجع نتیجه به شاکی اعلام می‌شود. از آنجایی که به شکایات مطابق با قانون تجارت الکترونیکی رسیدگی می‌شود اگر حق با خریدار نباشد، الزامی برای به‌دست آوردن رضایت مصرف کنندگان وجود ندارد، چرا که حقوق هر دو طرف برای ما مهم است و یکجانبه با موضوع برخورد نمی‌شود.
چه میزان وقت صرف می‌شود تا به شکایت‌ها رسیدگی شود؟
زمان رسیدگی به شکایات در پرونده‌های مختلف متفاوت است. چنانچه پرونده به کارشناس اینماد برسد در همان روز بررسی و به طرفین ارجاع می‌شود و چنانچه پرونده سمت کسب و کار باشد معمولاً کسب و کار دیر پاسخ می‌دهد و رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود.
برای پاسخگو کردن کسب و کار چه تدابیری اندیشیده شده است؟
 با قراردادن شاخص‌هایی کیفیت تعامل کسب و کار با مصرف کننده بررسی می‌شود تا بتوان میزان پاسخگو بودن کسب و کار و مسئولیت‌پذیری وی را در مقابل مصرف کنندگان بالا برد. یکی از شاخص‌ها نحوه رسیدگی کسب و کار به شکایت‌های دریافتی از مصرف کنندگان است که شامل دو زیر شاخص تعداد تأخیر در پاسخگویی و تعداد شکایات بدون پاسخ است. این شاخص‌ها در شناسنامه اینماد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و همین دو شاخص باعث شده پاسخگو نبودن و تأخیر در پاسخگویی از سوی کسب و کارها کاهش یابد.
بیشترین شکایت‌ها از کسب و کارها مربوط به چه مواردی است؟
طبق آماری که از ابتدای سال 1400 تاکنون از سیستم گرفته شده، 57 درصد شکایت‌ها مربوط به ارائه ندادن کالا یا خدمت یا دیرکرد در تحویل کالا یا خدمات بوده است. البته این موارد هم به‌دلیل شرایط کرونا و تعطیلی بازارها، دیرکرد در خدمات پست و لجستیک و... قابل پیش‌بینی بوده است.
برای کاهش شکایت‌ها باید کسب و کارهای اینترنتی چه مواردی را رعایت کنند؟
کسب و کارها باید طبق قانون تجارت الکترونیکی به تعهدات خود نسبت به مصرف کنندگان عمل کنند تا منجر به ثبت شکایت از سوی مصرف کنندگان نشود. تمامی مراحل خرید و زمان‌های ارسال کالا و... را به‌صورت شفاف در سایت خود اعلام کنند و چنانچه کالایی را موجود ندارند امکان سفارش را روی آن کالا قرار ندهند. همچنین قیمت‌های درج شده روی سایت خود را به روزرسانی کنند.
خریداران باید در خرید از کسب و کارهای مجازی به چه نکاتی دقت کنند؟
خریداران قبل از خرید باید روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) فروشگاه اینترنتی کلیک کرده و اطلاعات مندرج در شناسنامه (پروفایل) کسب‌ و کار مانند سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس برای خرید از فروشگاه مربوط تصمیم‌گیری کنند. همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و عمل نکردن فروشنده به تعهداتش شکایت خود را در سامانه اینماد با ارائه اسناد و مدارک لازم ثبت کنند.

وال استریت ژورنال: بیل گیتس بخاطر رابطه با کارمند مایکروسافت از هیئت مدیره جدا شد

 
 
جدایی بیل گیتس از هیئت مدیره مایکروسافت ممکن است بر اثر فشار سایر اعضای هیئت مدیره به خاطر شایعات مربوط به رابطه نامناسب هم‌موسس مایکروسافت با یکی از کارمندان زن این شرکت بوده باشد.
 
به گزارش وال استریت ژورنال، یک شرکت حقوقی در سال ۲۰۱۹ از سوی هیئت مدیره مایکروسافت استخدام شد تا پس از ادعای یکی از مهندسان مایکروسافت مبنی بر داشتن رابطه چند ساله با بیل گیتس، در این باره تحقیق کند. در این میان، برخی اعضای هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند که ماندن گیتس در مایکروسافت دیگر مناسب نیست. او در نهایت پیش از تکمیل تحقیق از هیئت مدیره کناره‌گیری کرد.
 
مایکروسافت تایید می‌کند که تحقیقاتی درباره این اتفاق صورت گرفته است. یکی از نمایندگان این شرکت در بیانیه‌ای می‌گوید: «مایکروسافت در نیمه دوم ۲۰۱۹ نگران بود که بیل گیتس در سال ۲۰۰۰ با یکی از کارمندان این شرکت رابطه نزدیک برقرار کرده باشد. کمیته‌ای در هیئت مدیره این موضوع را با کمک یک شرکت حقوقی مستقل برعهده گرفت تا تحقیقات مفصلی در این باره انجام دهد. مایکروسافت در طول تحقیقات از کارمندی که این مسئله را مطرح کرده بود به خوبی حمایت کرد.»
 
بیل گیتس هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده اما نماینده او تایید کرده که این رابطه حدود ۲۰ سال پیش وجود داشته و به شکل دوستانه به پایان رسیده است: «تصمیم به کناره‌گیری از هیئت مدیره هیچ ارتباطی به این اتفاق ندارد. در واقع، او تمایل داشت زمان بیشتری را صرف فعالیت‌های بشردوستانه‌ای کند که از چند سال پیش آن‌ها را آغاز کرده بود.»
 
گیتس در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ از هیئت مدیره مایکروسافت انصراف داد. در بیانیه‌ای که در آن زمان منتشر شد گفته شده بود که گیتس می‌خواهد فرصت بیشتری برای تمرکز روی موضوعات بشردوستانه از جمله بهداشت جهانی، توسعه، آموزش و تغییرات اقلیمی داشته باشد.

بیل و همسرش ملیندا چندی پیش اعلام کردند که پس از ۲۷ سال زندگی مشترک از هم جدا می‌شوند. آن‌ها در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: «دیگر باور نداریم که در مرحله بعدی زندگی‌مان می‌توانیم به عنوان یک زوج در کنار هم رشد کنیم.» ملیندا گیتس در درخواست طلاق خود گفت ازدواج‌شان به شکل غیرقابل بازگشتی از بین رفته بود.
 
وال استریت ژورنال در تاریخ ۱۹ اردیبهشت گفت ملیندا از سال ۲۰۱۹ با چند وکیل دیدار کرده بود و برای این طلاق برنامه‌ریزی می‌کرد. این گزارش مدعی بود که بخشی از تصمیم ملیندا برای جدایی از بیل به خاطر رابطه هم‌موسس مایکروسافت با «جفری اپستین» بوده است. نشریه نیویورک تایمز در اکتبر سال ۲۰۱۹ مدعی شد که بیل گیتس از سال ۲۰۱۱ بارها با اپستین دیدار کرده بود. گیتس هرگونه رابطه دوستانه یا تجاری با اپستین را رد کرده است.

وال استریت ژورنال: بیل گیتس بخاطر رابطه با کارمند مایکروسافت از هیئت مدیره جدا شد

 
 
جدایی بیل گیتس از هیئت مدیره مایکروسافت ممکن است بر اثر فشار سایر اعضای هیئت مدیره به خاطر شایعات مربوط به رابطه نامناسب هم‌موسس مایکروسافت با یکی از کارمندان زن این شرکت بوده باشد.
 
به گزارش وال استریت ژورنال، یک شرکت حقوقی در سال ۲۰۱۹ از سوی هیئت مدیره مایکروسافت استخدام شد تا پس از ادعای یکی از مهندسان مایکروسافت مبنی بر داشتن رابطه چند ساله با بیل گیتس، در این باره تحقیق کند. در این میان، برخی اعضای هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند که ماندن گیتس در مایکروسافت دیگر مناسب نیست. او در نهایت پیش از تکمیل تحقیق از هیئت مدیره کناره‌گیری کرد.
 
مایکروسافت تایید می‌کند که تحقیقاتی درباره این اتفاق صورت گرفته است. یکی از نمایندگان این شرکت در بیانیه‌ای می‌گوید: «مایکروسافت در نیمه دوم ۲۰۱۹ نگران بود که بیل گیتس در سال ۲۰۰۰ با یکی از کارمندان این شرکت رابطه نزدیک برقرار کرده باشد. کمیته‌ای در هیئت مدیره این موضوع را با کمک یک شرکت حقوقی مستقل برعهده گرفت تا تحقیقات مفصلی در این باره انجام دهد. مایکروسافت در طول تحقیقات از کارمندی که این مسئله را مطرح کرده بود به خوبی حمایت کرد.»
 
بیل گیتس هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده اما نماینده او تایید کرده که این رابطه حدود ۲۰ سال پیش وجود داشته و به شکل دوستانه به پایان رسیده است: «تصمیم به کناره‌گیری از هیئت مدیره هیچ ارتباطی به این اتفاق ندارد. در واقع، او تمایل داشت زمان بیشتری را صرف فعالیت‌های بشردوستانه‌ای کند که از چند سال پیش آن‌ها را آغاز کرده بود.»
 
گیتس در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ از هیئت مدیره مایکروسافت انصراف داد. در بیانیه‌ای که در آن زمان منتشر شد گفته شده بود که گیتس می‌خواهد فرصت بیشتری برای تمرکز روی موضوعات بشردوستانه از جمله بهداشت جهانی، توسعه، آموزش و تغییرات اقلیمی داشته باشد.

بیل و همسرش ملیندا چندی پیش اعلام کردند که پس از ۲۷ سال زندگی مشترک از هم جدا می‌شوند. آن‌ها در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: «دیگر باور نداریم که در مرحله بعدی زندگی‌مان می‌توانیم به عنوان یک زوج در کنار هم رشد کنیم.» ملیندا گیتس در درخواست طلاق خود گفت ازدواج‌شان به شکل غیرقابل بازگشتی از بین رفته بود.
 
وال استریت ژورنال در تاریخ ۱۹ اردیبهشت گفت ملیندا از سال ۲۰۱۹ با چند وکیل دیدار کرده بود و برای این طلاق برنامه‌ریزی می‌کرد. این گزارش مدعی بود که بخشی از تصمیم ملیندا برای جدایی از بیل به خاطر رابطه هم‌موسس مایکروسافت با «جفری اپستین» بوده است. نشریه نیویورک تایمز در اکتبر سال ۲۰۱۹ مدعی شد که بیل گیتس از سال ۲۰۱۱ بارها با اپستین دیدار کرده بود. گیتس هرگونه رابطه دوستانه یا تجاری با اپستین را رد کرده است.

ادامه مناقشه درباره فروش آنلاین داروی بدون نسخه؛ آیا مجوزها بالاخره صادر می‌شوند؟

 
فروش آنلاین دارو های بدون نیاز به نسخه در فروشگاه‌های آنلاینی مثل دیجی کالا و اسنپ دکتر، موضوعی است که از ماه‌ها پیش در کشور مورد مناقشه بوده و پای نهادهای بسیاری به این بحث باز شده است. فروشگاه‌های آنلاین می‌گویند در شرایط خطرناک کرونا و قرنطینه قصد دارند به عنوان یک پلتفرم واسط و میزبان، فضایی برای داروخانه‌های آنلاین مجوزدار فراهم کنند که اقلام ضروری بدون نیاز به نسخه راحت‌تر و سریع‌تر به دست مردم برسد.
 
اما از سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با این مسئله مخالفت می‌کنند و علیرغم‌ تلاش‌هایی که برای مذاکره در این رابطه صورت پذیرفته، هنوز مجوزهای لازم برای شروع این کار توسط فروشگاه‌های اینترنتی صادر نشده‌اند که در گزارش‌های قبلی دیجیاتو جزئیات کامل این موضوع منتشر شده است. ناگفته نماند خود داروخانه‌های آنلاین نیز در گفتگو با دیجیاتو تاکید کرده‌اند از پتانسیل بالایشان در زمان شیوع ویروس کرونا استفاده نمی‌شود.
 
چندی پیش نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد که فروش داروهای بدون نسخه به صورت آنلاین هیچ منع قانونی ندارد. «سید محمد پاکمهر»  گفته بود: «هیچ ممانعت قانونی برای فروش و عرضه کالاهای غیردارویی و تجهیزات پزشکی در فروشگاه‌های اینترنتی وجود ندارد و مردم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.» او همچنین تاکید کرده که باید بدانیم که توسعه تجارت الکترونیک می‌تواند به همه مردم کمک زیادی کند.
 
تا به امروز دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی زیادی از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نصر هم به عنوان حامیان رویکرد فروش آنلاین دارو بدون نسخه وارد بحث شده‌اند تا در مذاکره با وزارت بهداشت این مسئله تعیین تکلیف شود؛ با این وجود، بحث‌ و گفتگوها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده‌ای اجازه تحقق این موضوع را نمی‌دهند.
 
رییس سازمان فناوری: مخالفت‌شان به خاطر کم‌کاری است
 
 
«امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات از جمله کسانی است که در بدنه دولت فعالیت دارد و انتقادات تند و تیزی را علیه دیگر نهاد دولتی که موانع اصلی را بر سر فروش داروی بدون نسخه قرار می‌دهند، در شبکه اجتماعی توییتر و یادداشت‌های خود منتشر کرده است. او اکنون در گفتگو با دیجیاتو تاکید می‌کند که فروش آنلاین داروی بدون نسخه اتفاق بسیار خوبی است که در جهان کرونا زده هم بیش از پیش مورد توجه کشورها قرار گرفته و می‌تواند ثمرات مثبت زیادی داشته باشد:
 
«این اقدام مراجعات حضوری را کاهش می‌دهد و سطح رفاه اجتماعی شهروندان را بالاتر می‌برد؛ موضوعاتی که در این ایام بسیار مهم هستند و می‌توانند به جامعه کمک کنند.»
 
ناظمی همچنین به ویژگی مهم دیگری اشاره می‌کند که با روند فروش آنلاین دارو شکل می‌گیرد و آن را «شفافسازی» می‌نامد؛ او که خود به شفافسازی معتقد است و در این زمینه گام‌هایی برداشته تاکید دارد که فروش آنلاین دارو می‌تواند به کامل‌ترین شکل ممکن به شفافسازی این حوزه کمک کند: «بستر آنلاین فروش این دارو‌ها جایی است که می‌تواند مانند هر بازار دیگری که به سمت و سوی آنلاین شدن می‌رود آن را شیشه‌ای و شفاف کند.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا منع قانونی برای فروش این نوع داروها وجود دارد، به دیجیاتو می‌گوید که در حال حاضر مخالف‌ترین نهاد با فروش این داروها سازمان غذا و دارو از وزارت بهداشت است: «آنها می‌گویند این کار منع قانونی دارد و بهانه‌شان هم اینست که نمی‌توانند روی روند فروش دارو کنترل و نظارتی داشته باشند. این عدم توانایی کنترل و نظارت به واسطه کم‌کاری است و توجیه دیگری ندارد. راحت‌ترین کار در برابر تکنولوژی و یا اساسا هر چیز نو دیگری اینست که با آن مخالفت کرد و برایش ساز و کار تعریف نکرد، این نهاد هم ساده‌ترین راه پیش گرفته است.»
 
ناظمی تاکید دارد اگر سازمان غذا و دارو نمی‌تواند به فروشگاه‌های آنلاین فروش دارو بدون نسخه اعتماد کند به جای برچسب منع بودن روی این کار باید این اعتماد را خودش بسازد و آن را با تدوین قوانین و ضوابط به وجود بیاورد: «احتمالا زمانی که داروخانه‌ها هم به وجود آمدند مخالفانی داشتند و گفتند که چرا یک شخص عادی می‌تواند به مردم دارو بفروشد. همین هم شد که حالا احداث یک داروخانه ضوابط خودش را دارد و هر کسی نمی‌تواند برای خودش داروخانه تاسیس کند و باید شرایطی خاص داشته باشد و مراحلی را برای ایجاد این مرکز طی کرده باشد. در امر فروش داروی آنلاین بدون نسخه هم همین اتفاق باید بیفتد، باید ضوابطی تعیین شود و اشخاصی باشند که بتوانند این فروش را انجام دهند؛ اشخاصی معتمد و دارای حداقل استانداردهای لازم برای این کار.»
 
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که دلیل مخالفت وزارت بهداشت و نهادهای مربوط به این وزارتخانه با فروش آنلاین داروی بدون نسخه را در چه چیزی می‌بیند تاکید دارد به جز کم‌کاری که پیش‌تر به آن اشاره کرده دلیل دیگر این قبیل مخالفت‌ها را در تعارض منافع می‌بیند:
 
«هم وزارت بهداشت و هم افراد مشغول در آن از ذی‌نفعان هستند و در کنار آن همزمان مسئولیت آموزش و ارزیابی و نظارت هم برعهده دارند و جدا از همه این‌ها، موضوعات مربوط به بیمه هم دستشان است! این مساله در دنیا بی‌سابقه است که یک نهادی تاسیس کنیم و تمام این موارد در اختیارش باشد. اساسا با مساله حکمرانی در تعارض است که یک نهاد هم خودش رگولاتور باشد و هم مسئول نظارت و آموزش و دیگر موارد را بر عهده داشته باشد.»
 
ناظمی به دیجیاتو می‌گوید کسب و کارهای فعال در این حوزه بارها و بارها به خاطر شکایات سازمان غذا و دارو به چالش برخورد کرده‌اند؛ شکایاتی که به گفته او هم از طریق کمیته حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شده و هم به صورت مستقل از سوی این نهاد دولتی علیه کسب و کارها تهیه و تنظیم شده است.
 
ناظمی تاکید دارد که فروش داروی بدون نسخه می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری برای همگان در بازار دارو به وجود بیاورد و توصیه می‌کند که به جای ممنوع کردن کاری، برای آن ساز و کاری تعریف شود.
 
معاونت علمی ریاست جمهوری: انحصارگرایی دولتی، مانع ورود استارتاپ‌ها به حوزه سلامت
 
 
معاونت علمی ریاست جمهوری یکی از دیگر نهادهای دولتی است که برای حل و فصل مسئله با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو وارد گفتگو شده است. در همین راستا «مهدی محمدی»، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال در معاونت علمی ریاست جمهوری، در گفتگو با دیجیاتو از تلاش‌های این نهاد برای اعطای مجوز فروش آنلاین دارو در فروشگاه‌های اینترنتی صحبت کرد و اعلام داشت که عملکرد انحصارگرایانه وزارت بهداشت عاملی بوده که بحث‌ها به نتیجه نرسند:
 
«ما نه تنها برای فروش آنلاین دارو، بلکه برای موضوعات دیگری هم طی یکی دو سال گذشته با وزارت بهداشت بحث داشته‌ایم و حتی بعضی وقت‌ها گلاویز هم شده‌ایم. در همین رابطه تا حالا کارگروه مشترکی با وزارت بهداشت تشکیل دادیم که درباره استارتاپ‌های حوزه سلامت در آن به بحث و گفتگو بپردازیم. به نظر من داستان از این قرار است که وزارت بهداشت به این خاطر که هم رگولاتور است و هم توسعه‌دهنده، و در واقع خودش همه کاره است، به شدت امکان ایجاد بازارهای انحصاری دارد. همین موضوع می‌تواند برای یک سری افراد منافعی به همراه داشته باشد. این مسئله هم فقط منحصر به بحث دارو نیست و در حوزه‌های دیگر این وزارت هم وجود دارد. در واقع وقتی پای امضاهای طلایی یک سری افراد خاص به میان می‌آید، این موضوع هم از سمت دولت و هم از سمت بخش خصوصی که دنبال رانت است تبدیل می‌شود به یک بازی انحصارطلبی و عدم رقابت.»
 
محمدی در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که علت مخالفت‌های وزارت بهداشت در این مورد تا امروز چه بوده، احتمال به وجود آمدن تقاضاهای کاذب در بازار دارو را به عنوان یکی از مسائل اصلی یاد می‌کند و می‌گوید:
 
«فرض وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر این است که اگر ما به فروش آنلاین دارو مجوز بدهیم، در بازار تقاضای کاذب به وجود می‌آید و با توجه به مشکلات اقتصادی و ارزی و ...دیگر امکان تحویل به اندازه دارو وجود ندارد. این بزرگترین استدلال این وزارت است، در صورتی که هیچ شواهدی وجود ندارد که توزیع آنلاین دارو می‌تواند باعث ایجاد تقاضای کاذب شود، بلکه بر عکس، این موضوع ایجاد شفافیت می‌کند. این شفافیت و اینکه چه کسی و به چه میزانی دارو فروخته و ... موضوعی است که احتمالا نه برای وزارت بهداشت جذاب است، نه برای داروخانه‌ها و نه پزشکان. به نظر من مشکل اصلی همین شفافیت است.»
 
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال درباره اینکه تا‌ کنون در راستای حل این مشکل، از سوی این نهاد چه تلاش‌هایی صورت پذیرفته می‌گوید که آنها از سه سال پیش در تلاش هستند تا با ایجاد مواردی چون کارگروه مشترک برای استارتاپ‌های حوزه سلامت به بهبود این وضعیت کمک کنند اما تا به امروز تلاش‌هایشان به بن‌بست خورده است. او در این مورد بیشتر توضیح داد و گفت:
 
«ما از سه سال پیش در معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری وزارت بهداشت، یک کارگروه مشترک برای استارتاپ‌های حوزه سلامت دیجیتال تشکیل دادیم. اما متأسفانه هیچگاه اجازه ندادند که جلسات مستمر در رابطه با این موضوع تشکیل شود. البته آیین‌نامه‌ای تهیه شد که هدفش تشویق به انحصارگرایی در بازار بود، به این صورت که فقط شرکت‌هایی اجازه فروش آنلاین دارو دارند که مجوز داروخانه داشته باشند که ما به شدت با آن مخالفت کردیم. همچنان کش و قوس‌های ما با وزارت ادامه دارد اما از آنجا که این سازمان یک وزارت تخصصی است، تا زمانی که نخواهد تغییری در این موضوع اتفاق بیفتد از نظر من تمام تلاش‌های ما بی‌ثمر می‌ماند.»
 
محمدی فروش آنلاین داروهای بدون نیاز به نسخه در فروشگاه‌های اینترنتی را مسئله مثبتی ارزیابی می‌کند و بر این عقیده است که استارتاپ‌ها در دوران سختی کرونا می‌توانند کمک حال بزرگی برای مردم باشند. او تاکید دارد که هر چه بازیگران بیشتر و بزرگتری وارد این حوزه شوند، بازار رقابت داغ‌تر می‌شود: «اینکه بیایند و به یک عده مجوز انحصاری بدهند، این از نظر ما مشکل دارد. ورود استارتاپ‌ها به این حوزه می‌تواند زمینه‌ای برای ورود شرکت‌های تخصصی‌تر را فراهم کند که این می‌تواند موضوع مطلوبی باشد.»
 
محمدی می‌گوید خود بحث فروش آنلاین دارو مسئله حادی نیست، اما «شفافیتی» که همراه با آن می‌آید مسئله مهمی است و در آینده کشور و نظام سیاست‌گذاری به شدت تأثیرگذار است:
 
«به طور کلی تصور می‌کنم که فروش آنلاین دارو در فروشگاه‌های اینترنتی موضوع بسیار کمک‌کننده‌ به حال مردم است، نه فقط از جنبه کاهش رفت و آمد‌ها بلکه از این جنبه که در این بازار شفافیت ایجاد می‌کند. این که آمار خرید و فروش دارو و توزیع آن در کشور شفاف شود، از نظر من به نظام سیاست‌گذاری کشور کمک بسزایی می‌کند.»
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: هیچ بن‌بستی در این موضوع وجود ندارد
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از دیگر نهادهایی است که سعی کرده این موضوع را حل و فصل کند و در این راه به طور جدی گام برداشته است. این اتحادیه اخیرا با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری، خواستار رسیدگی به مسئله اعطای مجوز به فروشگاه‌های آنلاین جهت فروش داروهای بدون نیاز به نسخه شده است. در همین رابطه، «رضا الفت نسب» عضو هیئت مدیره این اتحادیه در گفتگو با دیجیاتو، از تلاش‌های انجام شده از سوی این نهاد در راستای حل این مشکل گفت:
 
«ما این موضوع را با کمیته ماده ۱۲ مطرح کرده‌ایم. این کمیته، یک کمیته خصوصی است که برای برطرف کردن موانع با دولت مذاکره می‌کند و این اختیار را دارد که موانع اضافی را دفع و حتی حذف کند. در این کمیته تصمیم بر آن شده که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، تکلیف را مشخص کنند. در واقع درخواست از وزارت بهداشت این بوده که قوانین و مقررات لازم برای OTC ها (داروهای بدون نیاز به نسخه) را به طور شفاف مشخص کنند اما تا الان اطلاعی ندارم که این موضوع به نتیجه رسیده است یا خیر.»
 
الفت نسب پایبندی به قانون را اصل مهمی عنوان می‌کند، اما ابراز امیدواری می‌کند که صدور مجوز فروش آنلاین داروهای بدون نیاز به نسخه در فروشگاه‌های اینترنتی بتواند گره‌ای از گره‌های زندگی مردم در این شرایط سخت کرونایی بگشاید. او در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی برای بهبود این وضعیت و تغییر نگرش سازمان غذا و دارو می‌بیند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید :«ما قطعا به دنبال آن نیستیم که هیچ کاری خارج از قانون انجام بگیرد اما به طور کلی امیدوار هستیم که این موضوع اتفاق بیفتد و مجوز فروش داروهای بدون نسخه و اقلامی مثل شیر خشک یا مکمل‌های غذایی به صورت آنلاین صادر شود که مردم در این شرایط کرونایی ناچار به مراجعه حضوری به داروخانه‌ها نباشند.»
 
الفت نسب پا را فراتر از فروش داروهای بدون نسخه می‌گذارد و تاکید دارد که از نظر آنها در دنیای امروزی فروش دارو از طریق نسخه‌های الکترونیکی هم در آینده شدنی است؛ همانطور که به گفته او در بسیاری از کشورها و فروشگاه‌های اینترنتی معتبر جهانی این اتفاق با کمک نهادهای مرتبط با سلامت و بهداشت در حال رخ دادن است. او تاکید دارد دغدغه‌های وزارت بهداشت در رابطه با این موضوع قابل تأمل است اما از آنسو تصریح می‌کند که به اعتقاد او هیچ بن‌بستی در این موضوع وجود ندارد.
 
الفت نسب با اشاره به ممنوعیت تست کرونا در منزل و دردسرهایی که برای استارتاپ‌های آزمایش آنلاین در اوایل شیوع کرونا به وجود آمد به دیجیاتو می‌گوید که وزارت بهداشت همیشه از این گاردها داشته است: «واقعیت این است که وزارت بهداشت نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی، گارد خاصی در مقابل این مسائل دارد. یادمان نمی‌رود که در زمان شروع قرنطینه‌ها، وقتی بحث گرفتن تست کرونا در منزل مطرح شد هم مخالفت وزارت بهداشت را داشتیم و این در حالی بود که بسیاری از مردم از این موضوع استقبال کرده بودند. واقعا نمی‌دانیم دلیل این گاردها چیست و از نظر ما استارتاپ‌ها در دوران کرونا می‌توانستند کمک حال بزرگی باشند و وزارت بهداشت می‌توانست در این رابطه خیلی بهتر عمل کند.»
 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ورود فروشگاه‌های آنلاین به این حوزه را در کل موضوع مثبتی ارزیابی می‌کند اما مخالفت‌ها را مانعی برای رسیدن به فواید این کار می‌داند:
 
«این اتفاق بسیار خوبی است. این که داروخانه‌هایی که مجوزشان را وزارت بهداشت صادر کرده، با همان شرایط وزارت در فروشگاه‌های آنلاین رجیستر شوند می‌تواند موضوع بسیار مثبتی باشد. اما وزارت با این مسئله مخالفت می‌کند و می‌گوید فقط داروخانه‌های آنلاین توانایی انجام این کار را دارند.
 
الفت نسب همچنین در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که به نظر او دلیل اصلی کشمکش‌های میان وزارت بهداشت و استارتاپ‌ها برای چیست به دیجیاتو می‌گوید که این وزارتخانه دیدی نسبت به کارکرد استارتاپ‌ها ندارد و ساختار انحصارطلبانه دولتی دارد که مانع از تحقق این امر می‌شود: «اولا دوستان دیدی نسبت به کارکرد استارتاپ‌ها ندارند. مورد دوم اینکه ساختار وزارت بهداشت، ساختاری است که هر موضوعی که به بهداشت و سلامت مرتبط می‌شود را منحصر به خود می‌کند و این یک روحیه انحصارطلبانه‌ دولتی است و به نظر ما خطرناک است.»
 
به گفته الفت نسب سازمان‌های دولتی دیگر هم از این نوع مقاومت‌ها دارند اما مقاومت وزارت بهداشت کمی عجیب و غریب است: «خیلی‌ها هم صحبت می‌کنند که منافع دوستان در وزارت و افرادی که در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند هم مطرح است. اما مسئله اینجاست که به هر حال استارتاپ‌های مبتنی بر فناوری راه خود را باز کرده‌اند و از آن‌ها استقبال شده و از این بابت نمی‌توان عملکرد انحصارطلبانه در پیش گرفت.»
 
مدیریت ضعیف و تحقق نیافتن شعارها، موضوعی است که از دیدگاه الفت نسب در روند اعطای مجوز فروش داروهای بدون نسخه به فروشگاه‌های اینترنتی اختلال ایجاد کرده است. در همین رابطه و راهکارهای عبور از این چالش، الفت نسب باور دارد مشکل فروش دارو در دنیا هم چالش‌هایی دارد ولی او این چالش‌ها را قابل حل می‌داند و شیوع ویروس کرونا را زمینه ساز بیشتر ورود کردن به این حوزه می‌داند: «هم‌اکنون در دنیا به خاطر فشار همه‌گیری ویروس، مقاومت‌ها در این زمینه کمتر شده است، ضمن اینکه با مقایسه محاسن و معایب فروش آنلاین دارو این نتیجه در دنیا حاصل شده که فواید بسیار بیشتر بوده‌اند.»
 
سازمان نصر تهران: برای رفع مشکل صدور مجوزها به صورت کلان تلاش می‌کنیم
 
«جعفر محمدی» عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم از دیگر حامیان اعطای مجوز فروش داروی آنلاین به استارتاپ‌هاست که از سوی این سازمان، درباره تلاش‌های انجام شده در این راستا به دیجیاتو توضیحاتی ارائه کرد. به گفته محمدی سازمان نصر بیشتر از آنکه مسئله را به صورت موردی دنبال کند، به صورت کلی در پی آن است که مشکل صدور مجوز برای استارتاپ‌ها از سوی نهادهای دولتی را به صورت کلان برطرف کنند:
 
«ما بیشتر از آنکه این مسئله را به صورت موردی دنبال کنیم، به صورت کلی دنبال کرده‌ایم و در ارتباط با مجلس و هیئت دولت همیشه تلاشمان برای رفع مشکل صدور مجوزها به صورت کلان بوده است. ما روی این دیدگاه بسیار کار کرده‌ایم و در همکاری با مرکز ملی فضای مجازی و هیئت دولت برای بحث صدور مجوزهای این چنینی در حال تلاش و پیشبرد کارها هستیم. ضمنا هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار هم یکی از مراکزی است که به صورت تنگاتنگ با آن‌ها مشغول همکاری هستیم.»
 
عضو هیئت مدیره سازمان نصر البته در عین موافقت با اعطای مجوز، بر این اعتقاد است که فعالیت استارتاپ‌های حوزه سلامت باید در چارچوب قوانین انجام بگیرند. او در پاسخ به این پرسش که چه فعالیتی را نیازمند مجوز و چه فعالیتی را بدون نیاز به مجوزهای دولتی می‌داند به دیجیاتو می‌گوید:
 
«ما اینجا دو موضوع داریم که باید به آن توجه کرد. یکی اینکه یک پلتفرم به عنوان واسط، دارو را به مصرف‌کننده می‌رساند. اما یک زمانی هم هست که به خاطر وجود زیرساخت کافی، عملیات تأمین هم در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر پلتفرمی فقط به عنوان واسط میان توزیع‌کننده دارو و مصرف‌کننده عمل کند، این موضوع از نظر ما نیازی به هیچ گونه مجوز ندارد. اما اگر این پلتفرم‌ها خودشان در زنجیره تأمین باشند، یعنی مثلا دارو یا لوازم آرایشی و بهداشتی تأمین می‌کنند این‌ها باید تابع قوانین خاصی باشند.»
 
جعفر محمدی هم مانند بسیاری از کارشناسانی که از وزارت بهداشت برای مانع سازی فروش داروی بدون نسخه انتقاد دارند، مهم‌ترین دلیل مخالفت وزارت بهداشت با صدور مجوز برای فروش آنلاین دارو در فروشگاه‌های اینترنتی را وجود یک سری منافع می‌داند که فقط افراد خاصی از آن بهره‌مند می‌شوند. او در این مورد به دیجیاتو بیشتر توضیح می‌دهد:
 
«دلیل مخالفت‌ها این است که پای یک سری منافع برای بعضی دوستان در میان است و حاضر نیستند این انحصار را به این راحتی واگذار کنند. همانطور که در بخش‌های دیگر هم این موضوع دیده می‌شود. در واقع نه فقط افراد در وزارتخانه، بلکه داروخانه‌ها و بازار سنتی و افراد دخیل دیگر هم از مخالفت با عرضه داروهای بدون نیاز به نسخه در فروشگاه‌های آنلاین نفع می‌برند اما امیدواریم که این مشکل با صحبت‌ها و مذاکراتی که انجام می‌شود در آینده برطرف شود.»
 
بحث فروش آنلاین داروهای بدون نیاز به نسخه، و حتی داروهای نیازمند نسخه در دنیا مسئله‌ای است که سال‌هاست برطرف شده، اما در ایران به خاطر نبود زیرساخت‌های کافی هنوز جا نیفتاده و بر سر آن کشمکش وجود دارد. محمدی در پاسخ به این سؤال دیجیاتو که از نظر او برای برطرف کردن این چالش‌ها در داخل کشور باید چه کار کرد، این گونه توضیح داد:
 
«ما باید شرایط سایر کشورها را هم در نظر بگیریم. اگر در ایران مثل کشورهای پیشرفته امکان صدور نسخه به صورت آنلاین وجود داشت و سیستم پخش دارو و نسخه‌پیچی به شکل سنتی نمی‌بود، کار ما خیلی راحت‌تر بود. البته یک سری مشکلات دیگر هم در این راه وجود دارد، مثلا اینکه متأسفانه فرهنگ خوددرمانی در کشور ما بسیار رایج است و این در سیستم درمانی کشور مشکلات زیادی می‌آفریند. با توجه به این موضوعات بهتر است که اصلاحات به صورت قدم به قدم انجام شود. یعنی در ابتدا مشکل فروش داروهای بدون نسخه به صورت آنلاین را برطرف کنیم و با فرهنگ‌سازی در این زمینه به سراغ چالش‌های بعدی برویم.»
 
با تمام این صحبت‌ها، بحث و مناقشه در خصوص اعطای مجوز فروش داروهای بدون نسخه از طریق فروشگاه‌های اینترنتی همچنان ادامه دارد.