بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

فروش آنلاین دارو؛ راهکاری سریع برای ساماندهی توزیع دارو

 
در حالی که افزایش مبتلایان به کرونای دلتا باعث افزایش نیاز به دارو شده و بحران‌های مربوط به توزیع دارو به جایی رسیده که رئیس‌جمهور به طور سرزده به بازدید از داروخانه ۲۹ فروردین تهران رفته است، همچنان انجمن داروسازان ایران با فروش اینترنتی دارو و فعالیت پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌دکتر مخالفت می‌کند و سعی در محدود کردن فعالیت این پلتفرم‌ها دارد.
 
در همین راستا، در برنامه «روی خط خبر» رادیو سلامت، گفت‌وگویی با موضوع فروش اینترنتی دارو و محدویت‌های قانونی موجود در این زمینه با حضور «مسعود تاج‌فرد»، هم‌بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره اسنپ‌دکتر و دکتر «علی فاطمی»، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران انجام شد که در ادامه می‌توانید بخش‌هایی از آن را بخوانید.
 
اسنپ‌دکتر پلتفرم واسط است نه فروشنده
 
 
در این جلسه دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، به اخطارهایی که اخیرا برای داروخانه‎‌ها در زمینه‌ی همکاری با اسنپ‌دکتر ارسال شده اشاره کرد و گفت: «ضابطه‌ای تحت عنوان فروش اینترنتی اقلام دارویی توسط داروخانه‎‌ها وجود دارد که از سوی سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی نظام دارویی کشور نوشته شده است. بر اساس این قانون، از پنج گروه کالایی که در داروخانه‌ها فروخته می‎شوند، یعنی داروها، فرآورده‌‎های بهداشتی و آرایشی، مکمل‎‌های غذایی، فرآورده‎‌های طبیعی و لوازم پزشکی مصرفی فقط داروها اجازه‌ی فروش اینترنتی ندارند. از بین این کالاها، مکمل‎های غذایی و فراورده‎های طبیعی صرفا می‌توانند از طریق خود داروخانه به صورت اینترنتی به فروش برسند. اما لوازم پزشکی یا لوازم آرایشی و بهداشتی از سوی پلتفرم‎ها هم قابل فروش هستند. برخی از داروخانه‌‎ها هم برای فروش این اقلام از پلتفرم‎‌ها استفاده می‏‌کنند.
 
اما فروش اینترنتی دارو بر اساس قانون «توسعه تجارت الکترونیک» و قانون «مقررات امور پزشکی، خوردنی و آشامیدنی» مجاز نیست. در ضابطه‎‌ای که سال ۹۷ در سازمان غذا و دارو نوشته شده هم فروش واسطه‌‏ای دارو غیرمجاز شناخته شده است. فروش داروهای OTC (داروهای بدون نسخه) و مکمل‎های غذایی در مارکت‎‌پلیس‌ها و پلتفرم‎ها هم مورد قبول نیست. دلیل وجود این قانون این است که نگهداری و ارسال مکمل‎های غذایی تابع شرایط دارویی‎ست و مکمل‎های غذایی به عنوان دارو طبقه‎‌بندی شده‌اند. به همین دلیل ما از داروخانه‎‌ها تقاضا کرده‌ایم که برای فروش دارو با پلتفرم‎ها همکاری نکنند، چون ممکن است مشکلات قانونی برای آنها پیش بیاید.»
 
مسعود تاج‌فرد، هم‌بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اسنپ‌دکتر، با اشاره به نقش تسهیلگری اسنپ‎‌دکتر در زمینه تامین آنلاین دارو و چگونگی عملکرد پلتفرم اسنپ‌دکتر، نظری متفاوت را ارائه کرد و گفت: «ما در پلتفرم اسنپ‌‎دکتر کالایی را  به صورت مستقیم نمی‌فروشیم. اگر به اپلیکیشن اسنپ‌دکتر سر بزنید، می‎بینید که نه دارویی تبلیغ و معرفی می‌شود و نه دارویی به صورت مستقیم به فروش می‌رسد. ما به عنوان پلتفرم کاربران را به داروخانه‌‎ها متصل و فرایند تهیه‌ی دارو را تسهیل می‌کنیم. بنابراین همه‌ی اقدامات توسط خود داروخانه انجام می‎شود. نسخه توسط اپلیکیشن اسنپ‌دکتر برای داروخانه ارسال می‌شود، مسئول فنی داروخانه بر اساس صلاحدید خودش و ضوابط و آیین‎نامه‌های داخلی داروخانه‌ها عمل و دارو را برای کاربر تأمین می‌کند.
 
بنابراین ما فروشنده نیستیم، نه دارویی را می‌خریم و نه می‌فروشیم و پلتفرم واسط هستیم. بر اساس قانون نظام صنفی ما به عنوان پلتفرمی که در فضای مجازی و اینترنتی فعالیت می‏‌کنیم، باید مجوز خودمان را از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بگیریم و دارای چنین مجوزی هستیم. مجوز ما در رسته خدمات سلامت است و طبق قانون نظام صنفی در این زمینه مجاز به فعالیت هستیم.»
 
شیوه همکاری اسنپ‎ با داروخانه‌ها
 
تاج‌فرد درباره چگونگی نظارت بر عملکرد پلتفرم اسنپ‎‌دکتر هم گفت: «درباره پلتفرم‌ها‌ نظارت در دو بُعد انجام می‌شود، یکی نظارتی است که اتحادیه‌ی کسب و کارهای اینترنتی و وزارت صنعت و معدن بر ما دارد. بُعد دیگر نظارتی است که بر تأمین‌کنندگان ما (که داروخانه‎ها هستند) صورت می‌گیرد. این داروخانه‌ها همه مجوز فعالیت دارند و سازمان غذا و دارو بر آن‎ها نظارت می‌کند.»
 
او همچنین درباره‌ی شیوه همکاری اسنپ‎ با داروخانه‌ها عنوان کرد: «ما با همه داروخانه‌هایی که دارای مجوز فعال هستند و محل کسب آن‎ها باز است، همکاری می‌کنیم. با آن‌ها قرارداد شفافی می‏‌بندیم که در این قرارداد حدود مسئولیت‎‌ها و محدودیت‎‌های داروخانه‎‌ها مشخص است. در این بین فرآیند تأمین دارو را تسهیل می‎‌کنیم؛ در واقع نسخه‎‌ی کاربر را برای داروخانه ارسال می‎‌کنیم، داروخانه بابت نسخه قیمت می‎‌دهد و ما هزینه را از کاربر دریافت و به داروخانه پرداخت می‎‌کنیم. کاربر علاوه بر هزینه اقلام دارویی، هزینه پیک هم پرداخت می‌‏کند که از هزینه واقعی پیک کمتر است. در حال حاضر هزینه‌ی ارسال دارو در تهران ۱۰هزار تومان است.»
 
تبعات سنگین برای داروخانه‌ها
 
علی فاطمی همچنین اخطارها و تهدیداتی که از سوی سازمان غذا و دارو برای قطع همکاری داروخانه‌‎ها با پلتفرم‌ها ارسال شده را تأیید کرد و در این باره گفت: «آقای تاج‌فرد به درستی گفتند که در حال حاضر با داروخانه‎‌هایی همکاری می‌‏کنند که دارای مجوز فروش اینترنتی هستند، اما در فروش اینترنتی داروخانه‌‎ها، دارو استثنا شده و اگر داروخانه‎ای از این امر تخلف کند، به کمیسیون ماده ۲۰ و کمیسیون ماده ۱۱ برای تخلفات ارجاع داده می‌‏شود تا مجوزش باطل شود. این تخلف تبعات بسیار سنگینی برای داروخانه‎‌ها به همراه دارد.
 
الان تماسی که از این پلتفرم‎ها و مشخصا از سوی اسنپ‎‌دکتر با داروخانه‌ها گرفته می‎شود، به نوعی تشویق آن‌ها به تخلف است. من کاری ندارم که منطق و ماهیت این تخلف درست یا غلط است. هرچند که شخصا معتقدم که دارو کالایی معمولی نیست که از سوی واسطه‎‌های اینترنتی فروخته شود. اما موضوع این است که این ارتباطات، ارتباطات نادرستی است. بعضی از مسئولان اسنپ مصاحبه کرده بودند که ما کار خود را انجام می‌دهیم و قانون بعدا به تبع ما می‌آید. من این موضوع را به این تشبیه می‌کنم که در خیلی از کشورها ماریجوانا آزاد شده و رسما به فروش می‌رسد. آیا درست است در ایران کسی بگوید من فروش این مواد مخدر را شروع می‌کنم و بعد قانون به تبع آن اصلاح می‌شود؟»
 
مدیرعامل اسنپ‎‌دکتر در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده به نقشی که اسنپ‎دکتر در قطع زنجیره‌ی کرونا داشته است، اشاره کرد: «اسنپ‎‌دکتر در این شرایط همه‌گیری کرونا که داروخانه‌ها به عنوان دومین محل پرخطر از نظر انتشار ویروس کرونا مطرح هستند، خدمتی را ارائه می‌دهد که به مردم کمک می‌کند برای تامین دارو نیاز به خروج از منزل نداشته باشند. در این شرایط که کمبود دارو وجود دارد، اسنپ‌دکتر کمک کرده افراد برای تامین اقلام دارویی نیاز به مراجعه مکرر به داروخانه‎‌های مختلف نداشته باشند و به گسترده شدن زنجیره‌ی کرونا دامن نزنند و ما به این کار افتخار می‎‌کنیم. از این جهت مقایسه فعالیت ما با فروش ماریجوانا اصلا مقایسه‌ی درستی نیست.»
 
تاج‌فرد همچنین درباره‌ی شیوه احراز هویت پزشکانی که در اسنپ‎دکتر مشاوره پزشکی ارائه می‌‏دهند هم توضیح داد و گفت: «همه‌ی پزشکانی که با اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند، از سازمان نظام پزشکی مجوز دارند و ما مدارک پزشکان را بررسی می‌کنیم و به کاربرانی که از این خدمات استفاده می‌کنند این اطمینان را می‌دهیم که این پزشکان از فیلترهای مختلف عبور کرده‌اند.»
 
تجربه‌های مشابه در دنیا
 
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره‌ی تناقض بین ناگزیر بودن استفاده از تکنولوژی در زندگی مدرن امروز و وجود محدودیت‌ها برای پلتفرم‌ها در زمینه‌ی تامین دارو به وجود تجربه‎‌های مشابه در دنیا گفت: «در حال حاضر در بسیاری از کشورها چنین سیستم‌هایی برای ارائه‌ی خدمات پزشکی، کالاهای سلامت و دارو وجود دارد و بسیاری از پزشکان در کشور هم به ارائه‌ی خدمات غیر حضوری اقدام می‎کنند. در بحث تله‌مدیسن و تله‌فارمسی در سازمان غذا و دارو ضوابطی نوشته شده و طرح تله‌فارمسی در استان کرمانشاه به صورت پایلوت از طریق سامانه‌ی سیب انجام شده است. بخش معاونت درمان وزارت بهداشت هم بحث تله‌مدیسن را انجام داده است. اگر زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، این فعالیت‌ها مانعی ندارند و پزشکان و داروخانه‌ها هم می‌توانند خدمات آنلاین ارائه دهند.
 
اما اینکه ما به دارو به عنوان کالایی معمولی نگاه کنیم و دارو را پشت اسنپ‌‎باکس قرار داده و در سرما و گرما انتقال دهیم درست نیست؛ دارو پیتزا و کالای سوپرمارکتی نیست. ما تا زمانی که ضابطه و قانونی در این زمینه وضع نشود و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت داروخانه‌ها ایجاد نشود، فعالیت پلتفرم‌ها را تایید نمی‎‌کنیم. ما از طریق سازمان غذا و دارو اقدام قانونی کرده و به داروخانه‌ها اعلام کرده‌ایم که هر داروخانه‌ای که با این پلتفرم‌ها همکاری کند، به کمیسیون تخلفات می‌رود و لغو مجوز می‎‌شود.»
 
هم‌بنیانگذار اسنپ‌دکتر در زمینه‌ی شرایط حمل دارو از طریق اسنپ‌دکتر گفت: «ما تشخیص همه‌ی این نکات را به عهده‌ی مسئول فنی داروخانه قرار داده‌ایم. اگر مسئول فنی داروخانه تشخیص بدهد دارویی نباید به صورت عادی حمل شود، اجازه خروج دارو از داروخانه داده نمی‌شود. برای مثال بعضی از داروها نیاز به شرایط حمل و نگهداری خاص و یا زنجیره‌ی سرد دارند و این داروها ارسال نمی‌شوند. ما از کل درخواست‌هایی که برای اسنپ‌دکتر ارسال می‌شود، حدود ۵۰درصد را می‌پذیریم و ۵۰درصد را به دلیل وجود همین خطرات به کاربر تحویل نمی‎‌دهیم و به او اعلام می‌کنیم دارو را باید از داروخانه حضوری تحویل بگیرد.
 
بنابراین به این مسائل فکر شده، اما خواهش من از آقای دکتر فاطمی، سازمان غذا و دارو و بقیه کارشناسان این است که به جای مخالفت با ما بیایند و کمک کنند تا این زیرساخت‌هایی که خود دکتر فاطمی به آن‌ها اشاره کردند به کمک بخش خصوصی سریعتر فراهم شود. ما از همکاری با سازمان‎ها استقبال می‎کنیم و چندین بار هم از خود دکتر فاطمی و دوستان در سازمان غذا و دارو درخواست کردیم که زمینه همکاری ایجاد شود و ما کمک می‌کنیم که مسائل دیده و حل شوند.» 
 
با توجه به موج پنجم کرونا، افزایش شدید آمار ابتلا و بستری در بیمارستان‌ها و شلوغی بیش از حد داروخانه‌ها به نظر می‌رسد پلتفرم‌های فروش و ارسال دارو می‌توانند نقش مهمی در کاهش مشکلات مردم و کاهش خطر ابتلا به کرونا در محیط‌ داروخانه داشته باشند.  در این بین از سازمان‌های دولتی و نظارتی توقع می‌رود تا با حمایت از این سازوکارهای نوین در حفظ سلامت و آسایش بیماران قدم‌های موثری بردارند و به جای سنگ‌اندازی در این شرایط دشوار از برداشتن موانع صحبت شود.

ادامه مناقشه درباره فروش آنلاین داروی بدون نسخه؛ آیا مجوزها بالاخره صادر می‌شوند؟

 
فروش آنلاین دارو های بدون نیاز به نسخه در فروشگاه‌های آنلاینی مثل دیجی کالا و اسنپ دکتر، موضوعی است که از ماه‌ها پیش در کشور مورد مناقشه بوده و پای نهادهای بسیاری به این بحث باز شده است. فروشگاه‌های آنلاین می‌گویند در شرایط خطرناک کرونا و قرنطینه قصد دارند به عنوان یک پلتفرم واسط و میزبان، فضایی برای داروخانه‌های آنلاین مجوزدار فراهم کنند که اقلام ضروری بدون نیاز به نسخه راحت‌تر و سریع‌تر به دست مردم برسد.
 
اما از سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با این مسئله مخالفت می‌کنند و علیرغم‌ تلاش‌هایی که برای مذاکره در این رابطه صورت پذیرفته، هنوز مجوزهای لازم برای شروع این کار توسط فروشگاه‌های اینترنتی صادر نشده‌اند که در گزارش‌های قبلی دیجیاتو جزئیات کامل این موضوع منتشر شده است. ناگفته نماند خود داروخانه‌های آنلاین نیز در گفتگو با دیجیاتو تاکید کرده‌اند از پتانسیل بالایشان در زمان شیوع ویروس کرونا استفاده نمی‌شود.
 
چندی پیش نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد که فروش داروهای بدون نسخه به صورت آنلاین هیچ منع قانونی ندارد. «سید محمد پاکمهر»  گفته بود: «هیچ ممانعت قانونی برای فروش و عرضه کالاهای غیردارویی و تجهیزات پزشکی در فروشگاه‌های اینترنتی وجود ندارد و مردم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.» او همچنین تاکید کرده که باید بدانیم که توسعه تجارت الکترونیک می‌تواند به همه مردم کمک زیادی کند.
 
تا به امروز دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی زیادی از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نصر هم به عنوان حامیان رویکرد فروش آنلاین دارو بدون نسخه وارد بحث شده‌اند تا در مذاکره با وزارت بهداشت این مسئله تعیین تکلیف شود؛ با این وجود، بحث‌ و گفتگوها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده‌ای اجازه تحقق این موضوع را نمی‌دهند.
 
رییس سازمان فناوری: مخالفت‌شان به خاطر کم‌کاری است
 
 
«امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات از جمله کسانی است که در بدنه دولت فعالیت دارد و انتقادات تند و تیزی را علیه دیگر نهاد دولتی که موانع اصلی را بر سر فروش داروی بدون نسخه قرار می‌دهند، در شبکه اجتماعی توییتر و یادداشت‌های خود منتشر کرده است. او اکنون در گفتگو با دیجیاتو تاکید می‌کند که فروش آنلاین داروی بدون نسخه اتفاق بسیار خوبی است که در جهان کرونا زده هم بیش از پیش مورد توجه کشورها قرار گرفته و می‌تواند ثمرات مثبت زیادی داشته باشد:
 
«این اقدام مراجعات حضوری را کاهش می‌دهد و سطح رفاه اجتماعی شهروندان را بالاتر می‌برد؛ موضوعاتی که در این ایام بسیار مهم هستند و می‌توانند به جامعه کمک کنند.»
 
ناظمی همچنین به ویژگی مهم دیگری اشاره می‌کند که با روند فروش آنلاین دارو شکل می‌گیرد و آن را «شفافسازی» می‌نامد؛ او که خود به شفافسازی معتقد است و در این زمینه گام‌هایی برداشته تاکید دارد که فروش آنلاین دارو می‌تواند به کامل‌ترین شکل ممکن به شفافسازی این حوزه کمک کند: «بستر آنلاین فروش این دارو‌ها جایی است که می‌تواند مانند هر بازار دیگری که به سمت و سوی آنلاین شدن می‌رود آن را شیشه‌ای و شفاف کند.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا منع قانونی برای فروش این نوع داروها وجود دارد، به دیجیاتو می‌گوید که در حال حاضر مخالف‌ترین نهاد با فروش این داروها سازمان غذا و دارو از وزارت بهداشت است: «آنها می‌گویند این کار منع قانونی دارد و بهانه‌شان هم اینست که نمی‌توانند روی روند فروش دارو کنترل و نظارتی داشته باشند. این عدم توانایی کنترل و نظارت به واسطه کم‌کاری است و توجیه دیگری ندارد. راحت‌ترین کار در برابر تکنولوژی و یا اساسا هر چیز نو دیگری اینست که با آن مخالفت کرد و برایش ساز و کار تعریف نکرد، این نهاد هم ساده‌ترین راه پیش گرفته است.»
 
ناظمی تاکید دارد اگر سازمان غذا و دارو نمی‌تواند به فروشگاه‌های آنلاین فروش دارو بدون نسخه اعتماد کند به جای برچسب منع بودن روی این کار باید این اعتماد را خودش بسازد و آن را با تدوین قوانین و ضوابط به وجود بیاورد: «احتمالا زمانی که داروخانه‌ها هم به وجود آمدند مخالفانی داشتند و گفتند که چرا یک شخص عادی می‌تواند به مردم دارو بفروشد. همین هم شد که حالا احداث یک داروخانه ضوابط خودش را دارد و هر کسی نمی‌تواند برای خودش داروخانه تاسیس کند و باید شرایطی خاص داشته باشد و مراحلی را برای ایجاد این مرکز طی کرده باشد. در امر فروش داروی آنلاین بدون نسخه هم همین اتفاق باید بیفتد، باید ضوابطی تعیین شود و اشخاصی باشند که بتوانند این فروش را انجام دهند؛ اشخاصی معتمد و دارای حداقل استانداردهای لازم برای این کار.»
 
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که دلیل مخالفت وزارت بهداشت و نهادهای مربوط به این وزارتخانه با فروش آنلاین داروی بدون نسخه را در چه چیزی می‌بیند تاکید دارد به جز کم‌کاری که پیش‌تر به آن اشاره کرده دلیل دیگر این قبیل مخالفت‌ها را در تعارض منافع می‌بیند:
 
«هم وزارت بهداشت و هم افراد مشغول در آن از ذی‌نفعان هستند و در کنار آن همزمان مسئولیت آموزش و ارزیابی و نظارت هم برعهده دارند و جدا از همه این‌ها، موضوعات مربوط به بیمه هم دستشان است! این مساله در دنیا بی‌سابقه است که یک نهادی تاسیس کنیم و تمام این موارد در اختیارش باشد. اساسا با مساله حکمرانی در تعارض است که یک نهاد هم خودش رگولاتور باشد و هم مسئول نظارت و آموزش و دیگر موارد را بر عهده داشته باشد.»
 
ناظمی به دیجیاتو می‌گوید کسب و کارهای فعال در این حوزه بارها و بارها به خاطر شکایات سازمان غذا و دارو به چالش برخورد کرده‌اند؛ شکایاتی که به گفته او هم از طریق کمیته حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شده و هم به صورت مستقل از سوی این نهاد دولتی علیه کسب و کارها تهیه و تنظیم شده است.
 
ناظمی تاکید دارد که فروش داروی بدون نسخه می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری برای همگان در بازار دارو به وجود بیاورد و توصیه می‌کند که به جای ممنوع کردن کاری، برای آن ساز و کاری تعریف شود.
 
معاونت علمی ریاست جمهوری: انحصارگرایی دولتی، مانع ورود استارتاپ‌ها به حوزه سلامت
 
 
معاونت علمی ریاست جمهوری یکی از دیگر نهادهای دولتی است که برای حل و فصل مسئله با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو وارد گفتگو شده است. در همین راستا «مهدی محمدی»، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال در معاونت علمی ریاست جمهوری، در گفتگو با دیجیاتو از تلاش‌های این نهاد برای اعطای مجوز فروش آنلاین دارو در فروشگاه‌های اینترنتی صحبت کرد و اعلام داشت که عملکرد انحصارگرایانه وزارت بهداشت عاملی بوده که بحث‌ها به نتیجه نرسند:
 
«ما نه تنها برای فروش آنلاین دارو، بلکه برای موضوعات دیگری هم طی یکی دو سال گذشته با وزارت بهداشت بحث داشته‌ایم و حتی بعضی وقت‌ها گلاویز هم شده‌ایم. در همین رابطه تا حالا کارگروه مشترکی با وزارت بهداشت تشکیل دادیم که درباره استارتاپ‌های حوزه سلامت در آن به بحث و گفتگو بپردازیم. به نظر من داستان از این قرار است که وزارت بهداشت به این خاطر که هم رگولاتور است و هم توسعه‌دهنده، و در واقع خودش همه کاره است، به شدت امکان ایجاد بازارهای انحصاری دارد. همین موضوع می‌تواند برای یک سری افراد منافعی به همراه داشته باشد. این مسئله هم فقط منحصر به بحث دارو نیست و در حوزه‌های دیگر این وزارت هم وجود دارد. در واقع وقتی پای امضاهای طلایی یک سری افراد خاص به میان می‌آید، این موضوع هم از سمت دولت و هم از سمت بخش خصوصی که دنبال رانت است تبدیل می‌شود به یک بازی انحصارطلبی و عدم رقابت.»
 
محمدی در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که علت مخالفت‌های وزارت بهداشت در این مورد تا امروز چه بوده، احتمال به وجود آمدن تقاضاهای کاذب در بازار دارو را به عنوان یکی از مسائل اصلی یاد می‌کند و می‌گوید:
 
«فرض وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر این است که اگر ما به فروش آنلاین دارو مجوز بدهیم، در بازار تقاضای کاذب به وجود می‌آید و با توجه به مشکلات اقتصادی و ارزی و ...دیگر امکان تحویل به اندازه دارو وجود ندارد. این بزرگترین استدلال این وزارت است، در صورتی که هیچ شواهدی وجود ندارد که توزیع آنلاین دارو می‌تواند باعث ایجاد تقاضای کاذب شود، بلکه بر عکس، این موضوع ایجاد شفافیت می‌کند. این شفافیت و اینکه چه کسی و به چه میزانی دارو فروخته و ... موضوعی است که احتمالا نه برای وزارت بهداشت جذاب است، نه برای داروخانه‌ها و نه پزشکان. به نظر من مشکل اصلی همین شفافیت است.»
 
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال درباره اینکه تا‌ کنون در راستای حل این مشکل، از سوی این نهاد چه تلاش‌هایی صورت پذیرفته می‌گوید که آنها از سه سال پیش در تلاش هستند تا با ایجاد مواردی چون کارگروه مشترک برای استارتاپ‌های حوزه سلامت به بهبود این وضعیت کمک کنند اما تا به امروز تلاش‌هایشان به بن‌بست خورده است. او در این مورد بیشتر توضیح داد و گفت:
 
«ما از سه سال پیش در معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری وزارت بهداشت، یک کارگروه مشترک برای استارتاپ‌های حوزه سلامت دیجیتال تشکیل دادیم. اما متأسفانه هیچگاه اجازه ندادند که جلسات مستمر در رابطه با این موضوع تشکیل شود. البته آیین‌نامه‌ای تهیه شد که هدفش تشویق به انحصارگرایی در بازار بود، به این صورت که فقط شرکت‌هایی اجازه فروش آنلاین دارو دارند که مجوز داروخانه داشته باشند که ما به شدت با آن مخالفت کردیم. همچنان کش و قوس‌های ما با وزارت ادامه دارد اما از آنجا که این سازمان یک وزارت تخصصی است، تا زمانی که نخواهد تغییری در این موضوع اتفاق بیفتد از نظر من تمام تلاش‌های ما بی‌ثمر می‌ماند.»
 
محمدی فروش آنلاین داروهای بدون نیاز به نسخه در فروشگاه‌های اینترنتی را مسئله مثبتی ارزیابی می‌کند و بر این عقیده است که استارتاپ‌ها در دوران سختی کرونا می‌توانند کمک حال بزرگی برای مردم باشند. او تاکید دارد که هر چه بازیگران بیشتر و بزرگتری وارد این حوزه شوند، بازار رقابت داغ‌تر می‌شود: «اینکه بیایند و به یک عده مجوز انحصاری بدهند، این از نظر ما مشکل دارد. ورود استارتاپ‌ها به این حوزه می‌تواند زمینه‌ای برای ورود شرکت‌های تخصصی‌تر را فراهم کند که این می‌تواند موضوع مطلوبی باشد.»
 
محمدی می‌گوید خود بحث فروش آنلاین دارو مسئله حادی نیست، اما «شفافیتی» که همراه با آن می‌آید مسئله مهمی است و در آینده کشور و نظام سیاست‌گذاری به شدت تأثیرگذار است:
 
«به طور کلی تصور می‌کنم که فروش آنلاین دارو در فروشگاه‌های اینترنتی موضوع بسیار کمک‌کننده‌ به حال مردم است، نه فقط از جنبه کاهش رفت و آمد‌ها بلکه از این جنبه که در این بازار شفافیت ایجاد می‌کند. این که آمار خرید و فروش دارو و توزیع آن در کشور شفاف شود، از نظر من به نظام سیاست‌گذاری کشور کمک بسزایی می‌کند.»
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: هیچ بن‌بستی در این موضوع وجود ندارد
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از دیگر نهادهایی است که سعی کرده این موضوع را حل و فصل کند و در این راه به طور جدی گام برداشته است. این اتحادیه اخیرا با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری، خواستار رسیدگی به مسئله اعطای مجوز به فروشگاه‌های آنلاین جهت فروش داروهای بدون نیاز به نسخه شده است. در همین رابطه، «رضا الفت نسب» عضو هیئت مدیره این اتحادیه در گفتگو با دیجیاتو، از تلاش‌های انجام شده از سوی این نهاد در راستای حل این مشکل گفت:
 
«ما این موضوع را با کمیته ماده ۱۲ مطرح کرده‌ایم. این کمیته، یک کمیته خصوصی است که برای برطرف کردن موانع با دولت مذاکره می‌کند و این اختیار را دارد که موانع اضافی را دفع و حتی حذف کند. در این کمیته تصمیم بر آن شده که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، تکلیف را مشخص کنند. در واقع درخواست از وزارت بهداشت این بوده که قوانین و مقررات لازم برای OTC ها (داروهای بدون نیاز به نسخه) را به طور شفاف مشخص کنند اما تا الان اطلاعی ندارم که این موضوع به نتیجه رسیده است یا خیر.»
 
الفت نسب پایبندی به قانون را اصل مهمی عنوان می‌کند، اما ابراز امیدواری می‌کند که صدور مجوز فروش آنلاین داروهای بدون نیاز به نسخه در فروشگاه‌های اینترنتی بتواند گره‌ای از گره‌های زندگی مردم در این شرایط سخت کرونایی بگشاید. او در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی برای بهبود این وضعیت و تغییر نگرش سازمان غذا و دارو می‌بیند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید :«ما قطعا به دنبال آن نیستیم که هیچ کاری خارج از قانون انجام بگیرد اما به طور کلی امیدوار هستیم که این موضوع اتفاق بیفتد و مجوز فروش داروهای بدون نسخه و اقلامی مثل شیر خشک یا مکمل‌های غذایی به صورت آنلاین صادر شود که مردم در این شرایط کرونایی ناچار به مراجعه حضوری به داروخانه‌ها نباشند.»
 
الفت نسب پا را فراتر از فروش داروهای بدون نسخه می‌گذارد و تاکید دارد که از نظر آنها در دنیای امروزی فروش دارو از طریق نسخه‌های الکترونیکی هم در آینده شدنی است؛ همانطور که به گفته او در بسیاری از کشورها و فروشگاه‌های اینترنتی معتبر جهانی این اتفاق با کمک نهادهای مرتبط با سلامت و بهداشت در حال رخ دادن است. او تاکید دارد دغدغه‌های وزارت بهداشت در رابطه با این موضوع قابل تأمل است اما از آنسو تصریح می‌کند که به اعتقاد او هیچ بن‌بستی در این موضوع وجود ندارد.
 
الفت نسب با اشاره به ممنوعیت تست کرونا در منزل و دردسرهایی که برای استارتاپ‌های آزمایش آنلاین در اوایل شیوع کرونا به وجود آمد به دیجیاتو می‌گوید که وزارت بهداشت همیشه از این گاردها داشته است: «واقعیت این است که وزارت بهداشت نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی، گارد خاصی در مقابل این مسائل دارد. یادمان نمی‌رود که در زمان شروع قرنطینه‌ها، وقتی بحث گرفتن تست کرونا در منزل مطرح شد هم مخالفت وزارت بهداشت را داشتیم و این در حالی بود که بسیاری از مردم از این موضوع استقبال کرده بودند. واقعا نمی‌دانیم دلیل این گاردها چیست و از نظر ما استارتاپ‌ها در دوران کرونا می‌توانستند کمک حال بزرگی باشند و وزارت بهداشت می‌توانست در این رابطه خیلی بهتر عمل کند.»
 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ورود فروشگاه‌های آنلاین به این حوزه را در کل موضوع مثبتی ارزیابی می‌کند اما مخالفت‌ها را مانعی برای رسیدن به فواید این کار می‌داند:
 
«این اتفاق بسیار خوبی است. این که داروخانه‌هایی که مجوزشان را وزارت بهداشت صادر کرده، با همان شرایط وزارت در فروشگاه‌های آنلاین رجیستر شوند می‌تواند موضوع بسیار مثبتی باشد. اما وزارت با این مسئله مخالفت می‌کند و می‌گوید فقط داروخانه‌های آنلاین توانایی انجام این کار را دارند.
 
الفت نسب همچنین در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که به نظر او دلیل اصلی کشمکش‌های میان وزارت بهداشت و استارتاپ‌ها برای چیست به دیجیاتو می‌گوید که این وزارتخانه دیدی نسبت به کارکرد استارتاپ‌ها ندارد و ساختار انحصارطلبانه دولتی دارد که مانع از تحقق این امر می‌شود: «اولا دوستان دیدی نسبت به کارکرد استارتاپ‌ها ندارند. مورد دوم اینکه ساختار وزارت بهداشت، ساختاری است که هر موضوعی که به بهداشت و سلامت مرتبط می‌شود را منحصر به خود می‌کند و این یک روحیه انحصارطلبانه‌ دولتی است و به نظر ما خطرناک است.»
 
به گفته الفت نسب سازمان‌های دولتی دیگر هم از این نوع مقاومت‌ها دارند اما مقاومت وزارت بهداشت کمی عجیب و غریب است: «خیلی‌ها هم صحبت می‌کنند که منافع دوستان در وزارت و افرادی که در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند هم مطرح است. اما مسئله اینجاست که به هر حال استارتاپ‌های مبتنی بر فناوری راه خود را باز کرده‌اند و از آن‌ها استقبال شده و از این بابت نمی‌توان عملکرد انحصارطلبانه در پیش گرفت.»
 
مدیریت ضعیف و تحقق نیافتن شعارها، موضوعی است که از دیدگاه الفت نسب در روند اعطای مجوز فروش داروهای بدون نسخه به فروشگاه‌های اینترنتی اختلال ایجاد کرده است. در همین رابطه و راهکارهای عبور از این چالش، الفت نسب باور دارد مشکل فروش دارو در دنیا هم چالش‌هایی دارد ولی او این چالش‌ها را قابل حل می‌داند و شیوع ویروس کرونا را زمینه ساز بیشتر ورود کردن به این حوزه می‌داند: «هم‌اکنون در دنیا به خاطر فشار همه‌گیری ویروس، مقاومت‌ها در این زمینه کمتر شده است، ضمن اینکه با مقایسه محاسن و معایب فروش آنلاین دارو این نتیجه در دنیا حاصل شده که فواید بسیار بیشتر بوده‌اند.»
 
سازمان نصر تهران: برای رفع مشکل صدور مجوزها به صورت کلان تلاش می‌کنیم
 
«جعفر محمدی» عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم از دیگر حامیان اعطای مجوز فروش داروی آنلاین به استارتاپ‌هاست که از سوی این سازمان، درباره تلاش‌های انجام شده در این راستا به دیجیاتو توضیحاتی ارائه کرد. به گفته محمدی سازمان نصر بیشتر از آنکه مسئله را به صورت موردی دنبال کند، به صورت کلی در پی آن است که مشکل صدور مجوز برای استارتاپ‌ها از سوی نهادهای دولتی را به صورت کلان برطرف کنند:
 
«ما بیشتر از آنکه این مسئله را به صورت موردی دنبال کنیم، به صورت کلی دنبال کرده‌ایم و در ارتباط با مجلس و هیئت دولت همیشه تلاشمان برای رفع مشکل صدور مجوزها به صورت کلان بوده است. ما روی این دیدگاه بسیار کار کرده‌ایم و در همکاری با مرکز ملی فضای مجازی و هیئت دولت برای بحث صدور مجوزهای این چنینی در حال تلاش و پیشبرد کارها هستیم. ضمنا هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار هم یکی از مراکزی است که به صورت تنگاتنگ با آن‌ها مشغول همکاری هستیم.»
 
عضو هیئت مدیره سازمان نصر البته در عین موافقت با اعطای مجوز، بر این اعتقاد است که فعالیت استارتاپ‌های حوزه سلامت باید در چارچوب قوانین انجام بگیرند. او در پاسخ به این پرسش که چه فعالیتی را نیازمند مجوز و چه فعالیتی را بدون نیاز به مجوزهای دولتی می‌داند به دیجیاتو می‌گوید:
 
«ما اینجا دو موضوع داریم که باید به آن توجه کرد. یکی اینکه یک پلتفرم به عنوان واسط، دارو را به مصرف‌کننده می‌رساند. اما یک زمانی هم هست که به خاطر وجود زیرساخت کافی، عملیات تأمین هم در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر پلتفرمی فقط به عنوان واسط میان توزیع‌کننده دارو و مصرف‌کننده عمل کند، این موضوع از نظر ما نیازی به هیچ گونه مجوز ندارد. اما اگر این پلتفرم‌ها خودشان در زنجیره تأمین باشند، یعنی مثلا دارو یا لوازم آرایشی و بهداشتی تأمین می‌کنند این‌ها باید تابع قوانین خاصی باشند.»
 
جعفر محمدی هم مانند بسیاری از کارشناسانی که از وزارت بهداشت برای مانع سازی فروش داروی بدون نسخه انتقاد دارند، مهم‌ترین دلیل مخالفت وزارت بهداشت با صدور مجوز برای فروش آنلاین دارو در فروشگاه‌های اینترنتی را وجود یک سری منافع می‌داند که فقط افراد خاصی از آن بهره‌مند می‌شوند. او در این مورد به دیجیاتو بیشتر توضیح می‌دهد:
 
«دلیل مخالفت‌ها این است که پای یک سری منافع برای بعضی دوستان در میان است و حاضر نیستند این انحصار را به این راحتی واگذار کنند. همانطور که در بخش‌های دیگر هم این موضوع دیده می‌شود. در واقع نه فقط افراد در وزارتخانه، بلکه داروخانه‌ها و بازار سنتی و افراد دخیل دیگر هم از مخالفت با عرضه داروهای بدون نیاز به نسخه در فروشگاه‌های آنلاین نفع می‌برند اما امیدواریم که این مشکل با صحبت‌ها و مذاکراتی که انجام می‌شود در آینده برطرف شود.»
 
بحث فروش آنلاین داروهای بدون نیاز به نسخه، و حتی داروهای نیازمند نسخه در دنیا مسئله‌ای است که سال‌هاست برطرف شده، اما در ایران به خاطر نبود زیرساخت‌های کافی هنوز جا نیفتاده و بر سر آن کشمکش وجود دارد. محمدی در پاسخ به این سؤال دیجیاتو که از نظر او برای برطرف کردن این چالش‌ها در داخل کشور باید چه کار کرد، این گونه توضیح داد:
 
«ما باید شرایط سایر کشورها را هم در نظر بگیریم. اگر در ایران مثل کشورهای پیشرفته امکان صدور نسخه به صورت آنلاین وجود داشت و سیستم پخش دارو و نسخه‌پیچی به شکل سنتی نمی‌بود، کار ما خیلی راحت‌تر بود. البته یک سری مشکلات دیگر هم در این راه وجود دارد، مثلا اینکه متأسفانه فرهنگ خوددرمانی در کشور ما بسیار رایج است و این در سیستم درمانی کشور مشکلات زیادی می‌آفریند. با توجه به این موضوعات بهتر است که اصلاحات به صورت قدم به قدم انجام شود. یعنی در ابتدا مشکل فروش داروهای بدون نسخه به صورت آنلاین را برطرف کنیم و با فرهنگ‌سازی در این زمینه به سراغ چالش‌های بعدی برویم.»
 
با تمام این صحبت‌ها، بحث و مناقشه در خصوص اعطای مجوز فروش داروهای بدون نسخه از طریق فروشگاه‌های اینترنتی همچنان ادامه دارد.

مسئولیت آمازون در برابر ایمنی کالاها بیشتر می شود

 
 
طبق رای یک دادگاه استیناف در ایالت کالیفرنیا، آمازون باید مسئولیت بیشتری در قبال کالاهایی بپذیرد که از طریق این پلتفرم به فروش می رسند.
 
 به نقل از انگجت، به زودی مسئولیت آمازون در قبال کالاهایی که به طور مستقیم می‌فروشد، بیشتر خواهد شد.
 
طبق گزارش نشریه «ال ای تایمز» یک دادگاه تجدید نظر در ایالت کالیفرنیا رأی داده پس از حادثه آتش گرفتن یک هاوربرد در سال ۲۰۱۵، این شرکت مسئول امنیت کالاهای طرف سومی است که از طریق این پلتفرم به فروش می رسند. هرچند آمازون ادعا می‌کند فقط خریداران را به فروشندگان متصل می‌کند، اما قضات به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه‌ای مستقیم در توزیع وجود دارد و همین امر شرکت را نسبت به خریدار متعهد می‌کند.
 
البته این شرکت فناوری در دادگاه اولیه برنده شده بود. در آن زمان قاضی از دیدگاه آمازون پشتیبانی کرد که طبق آن این شرکت فقط محصولات فروشندگان را تبلیغ می‌کند و دخالتی در فرایند فروش ندارد.
 
آمازون در بیانیه‌ای به روزنامه تایمز در این باره اعلام کرد با بررسی فروشندگان و محصولات سرمایه گذاری کلانی در بخش ایمنی کالا انجام می‌دهد. همچنین برای رصد هرگونه مشکل به دقت پلتفرم فروش را نظارت می‌کند.
 
این خرده فروش آنلاین از اظهار نظر درباره رأی دادگاه استیناف خودداری کرده است.
 
اگر رأی دادگاه اجرایی شود، آمازون به اجبار باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. این شرکت مجبور خواهد بود فرایندهای بررسی فروشندگان را ارتقا دهد و همچنین آمادگی قبول مسئولیت مشکلات ایمنی دستگاه‌ها (از جمله شکایت‌های قانونی) را بپذیرد.

ارتقای کیفیت خدمات در فروش آنلاین پوشاک با کمک یک شرکت خلاق

 
 
یک شرکت خلاق توانسته است با عرضه یک سبد از خدمات متنوع، تحولی اساسی در حوزه فروش پوشاک آنلاین ایجاد کند.
 
حمیدرضا شیرازی‌ها، مدیرعامل این شرکت خلاق گفت: با مطالعه‌ای که در حوزه بازار پوشاک انجام دادیم، متوجه خلاهای جدی در این زمینه شدیم. بر این اساس، یک تیم مطالعاتی در شرکت شکل گرفت تا بر روی نیازمندی‌های این حوزه کار و بر اساس آن، یک سامانه فروش را برنامه‌ریزی کنند.
 
وی در ادامه افزود: فروشگاه‌های آنلاین بسیاری با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته بودند که خدمات چندان باکیفیتی عرضه نمی‌کردند. بر این اساس، ما تلاش کردیم تا با عرضه یک سبد خدماتی متنوع، رضایت مشتری را به عنوان یک اصل در کسب و کار در نظر بگیریم.
 
این فعال صنایع نرم و خلاق، ضمن تشریح ویژگی‌های فروش آنلاین در ایران گفت: با پایه‌گذاری برند شرکت ما تلاش‌هایمان سرعت بیشتری یافت. در این فروشگاه آنلاین پوشاک زنانه متنوع به همراه کیف، کفش و شال و روسری عرضه می‌شود. کلیه مراحل تولید نیز اعم از طراحی، خرید پارچه، نمونه‌دوزی، مارکتینگ و فرش نیز در این مجموعه انجام می‌شود.
 
وی افزود: تنها مراحل برش و دوخت در خارج از مجموعه انجام می‌گیرد. برای احترام بیشتر به مشتری، با کاربر تماس گرفته می‌شود و تمام اندازه‌های وی، اخذ می‌شود. همچنین ما خدمات امتحان لباس در درب منزل را نیز داریم.
 
شیرازی‌ها، ضمن توضیح بیشتر در مورد خدمات شرکت، گفت: بر اساس این خدمت، چند سایز لباس برای مشتری ارسال می‌شود و مشتری، با خیال راحت در منزل لباس‌ها را امتحان می‌کند. سپس سایز مورد نظرش را انتخاب می‌کند.
 
به نقل از معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، مدیرعامل این شرکت خلاق با تاکید بر اهمیت مشتری‌مداری، گفت: شرکت‌‎های خلاق در همه حوزه‌ها توانسته‌اند تحولی قابل توجه در کسب وکارهای سنتی ایجاد کنند. خدماتی که این شرکت‌ها ارائه می‌دهند، باعث شده است که مشتری دیگر به خدمات بی‌کیفیت راضی نباشد و در نتیجه، کسب و کارهای سنتی نیز ناچار باشند که به شکل بهینه‌تری با مشتری تعامل داشته باشند.