شفافیت و تاثیر آن در پذیرش تصمیم‌های جدید
عملی شدن هر تصمیم جدید در فضای امروزی جامعه که بیشتر از هر زمانی سبک زندگی فرد فرد ما در آن به اینترنت وابسته است، با حساسیت‌های زیادی روبه‌رو است و بسیاری از آنها هم غیرقابل پیش‌بینی است.
وقتی دسترسی افراد به اهدافی که در فضای اینترنت دنبال می‌کنند را محدود می‌کنیم، انگار که در دنیای واقعی مالکیت بر وسایل بااهمیت را از آنها می‌گیریم. حالا این حس از دست دادن، به یکباره و بدون آگاهی قبلی، بدون جایگزین و در شرایطی که توضیح کافی برای تصمیم اجرایی شده به اطلاع عموم نمی‌رسد؛ نتیجه‌ای نخواهد داشت جز عصبانیت شدید کاربران و به راهافتادن کمپین‌های اعتراضی در همان فضای مجازی. محلی که امروز به مهمترین مسیر ابراز لحظه‌ای خشم تبدیل شده و می‌تواند زمینه راهافتادن کمپین‌های اعتراضی وسیع را به وجود آورد.
تازه‌ترین نمونه این اتفاق هم چند هفته‌ای است که مثل یک دعوای بزرگ، گروه‌های مختلف علاقه‌مند به فیلم و سینما را درگیر و سنگ‌های این دعوا را روانه دو سرویس فعال در حوزه VOD یعنی نماوا و فیلیمو کرده است. در این میان اما مهمترین اقدامی که می‌توانست فضا را آرام کند و بار سنگین اتهام‌ها را از سرویسهای VOD بردارد، چیزی جز پاسخگویی به سوال‌ها و شفاف کردن علت این تصمیم نبود. با اینکه چند روز است بلاخره توضیح سرپرست معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر علت مسدودسازی سایتهای دانلود فیلم منتشر شده و دلیل محکمی برای رفع اتهام از سرویسهای VOD است، اما این توضیح نتوانست شایعه پیش آمده در لایه‌های متفاوت جامعه علیه نماوا و فیلیمو را پاک کند.
حالا که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرنده‌ها تا این اندازه به مرحله اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درباره علت حکم‌های صادره شده رسیده‌اند، کاش زمینه‌سازی برای اجرای تصمیم‌ها را از پیش در نظرگرفته و به جامعه نسبت به فواید و علت اصلی حکم، زودتر از اجرای آن آگاهی دهند. در چنین شرایطی است که هم جامعه با تصمیم اجرا شده همراه می‌شود و هم مانند اتفاق پیش آمده برای سرویسهای VOD، کسی در این میان به اشتباه در یک دعوا سنگ نمی‌خورد.
با این حال فیلیمو بحران به وجود آمده را پشت سر گذاشت اما همچنان سوالهایی بدون پاسخ ماند. کسی نپرسد اصلا کدام فعال بخش خصوصی این توانایی را دارد تا حکومت را تحت تاثیر قرارداده و آن را متمایل به تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی کند؟ سرویسهای VOD که تا کنون با هدف حمایت از سینمای ایران و مناسب‌سازی فرهنگی سینمای جهان فعالیت خود را پیش برده اند، علت جلوگیری از فعالیت سایتهای دانلود هم که مطابق با توضیح‌های اعلام شده از سوی دادستانی، رعایت نکردن سانسورهای محتوایی آنها است، پس چرا عملکرد این دو گروه که قاعدتا دو دسته مخاطب جداگانه هم دارند را به طور مشخص از هم جدا نکرده و کسب‌و کار بومی و قانونی را چنین درگیر دعواهای بزرگ و سخت نکنیم؟
حقیقت این است که حالا شعار حمایت از کسب‌وکارهای ملی بیشتر از همیشه رنگ باخته و شرکت‌های خصوصی به سختی در شرایط اقتصادی حال حاضر توان سرپاماندن دارند، چنین ناملایمتی‌ها و حواشی که یکباره به وجود می‌آید، علاوه بر ضربه سنگینی که به اعتبار به وجود آمده در گذر زمان می‌زند، فعالان این حوزه را هم ناامید و نگاه پرانگیزه آنها برای ادامه مسیر را بی‌رمق می‌کند.
