کدام شبکه اجتماعی بیشترین سهم را در فروش کسب و کارهای آنلاین دارد؟

سهم کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین روز به‌روز در حال افزایش است، این کسب و کارها با کمترین هزینه در بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم اینستاگرام در ارائه و معرفی کالا و خدمات واحدهای تجارت الکترونیکی ۸۳ درصد است.
 
به گزارش روز جمعه ایرنا، خرید و فروش ملزومات و ارائه خدمت در بستر فضای مجازی، جزو مسائلی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی به سبک زندگی افراد سراسر دنیا اضافه شده است. این تغییر سبک کسب‌وکار باعث شده تجارت الکترونیکی بتواند در چهار سال گذشته با رشد ۶.۸ برابری رو به رو شود.
 
بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی آن را منتشر کرده است، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند.
 
طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.
 
پس از اینستاگرام، واتس‌آپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ‌ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال ۱ درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.
 
 
روش‌های تامین سرمایه واحد تجارت الکترونیک
 
هر واحد تجارت الکترونیکی برای شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود نیاز به سرمایه دارد. طبق داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از روش سرمایه‌گذاری شخصی برای شروع و توسعه کسب‌وکار خود استفاده کرده‌اند.
 
این میزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است. استفاده از روش جمع‌سپاری مالی، سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نظیر شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی به ترتیب سایر روش‌های جذب سرمایه هستند.
 
روش‌های دریافت‌وجه
 
۶۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده می‌کنند. این میزان نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. می‌توان شیوع کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را عامل اصلی افزایش پرداخت‌ها به صورت اینترنتی دانست.
 
همچنین ۳۴درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از هر دو روش COD (پرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۳ درصد از روش پرداخت در محل، کارت به کار و واریز به حساب استفاده می‌کنند.
 
روش ارسال و تحویل کالا
 
خدمات شرکت پست با آمار ۷۷ درصدی، بیشترین سهم ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا را از آن خود کرده است. استفاده از شرکت‌های باربری بین شهری (۳۰درصد)، سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی (۲۸درصد) و خدمات شرکت‌های پست خصوصی (۲۶درصد) به ترتیب سایر روش‌هایی هستندکه برای ارسال کالا از آن‌ها استفاه می‌کنند.

کدام شبکه اجتماعی بیشترین سهم را در فروش کسب و کارهای آنلاین دارد؟

سهم کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین روز به‌روز در حال افزایش است، این کسب و کارها با کمترین هزینه در بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم اینستاگرام در ارائه و معرفی کالا و خدمات واحدهای تجارت الکترونیکی ۸۳ درصد است.
 
به گزارش روز جمعه ایرنا، خرید و فروش ملزومات و ارائه خدمت در بستر فضای مجازی، جزو مسائلی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی به سبک زندگی افراد سراسر دنیا اضافه شده است. این تغییر سبک کسب‌وکار باعث شده تجارت الکترونیکی بتواند در چهار سال گذشته با رشد ۶.۸ برابری رو به رو شود.
 
بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی آن را منتشر کرده است، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند.
 
طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.
 
پس از اینستاگرام، واتس‌آپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ‌ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال ۱ درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.
 
 
روش‌های تامین سرمایه واحد تجارت الکترونیک
 
هر واحد تجارت الکترونیکی برای شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود نیاز به سرمایه دارد. طبق داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از روش سرمایه‌گذاری شخصی برای شروع و توسعه کسب‌وکار خود استفاده کرده‌اند.
 
این میزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است. استفاده از روش جمع‌سپاری مالی، سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نظیر شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی به ترتیب سایر روش‌های جذب سرمایه هستند.
 
روش‌های دریافت‌وجه
 
۶۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده می‌کنند. این میزان نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. می‌توان شیوع کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را عامل اصلی افزایش پرداخت‌ها به صورت اینترنتی دانست.
 
همچنین ۳۴درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از هر دو روش COD (پرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۳ درصد از روش پرداخت در محل، کارت به کار و واریز به حساب استفاده می‌کنند.
 
روش ارسال و تحویل کالا
 
خدمات شرکت پست با آمار ۷۷ درصدی، بیشترین سهم ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا را از آن خود کرده است. استفاده از شرکت‌های باربری بین شهری (۳۰درصد)، سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی (۲۸درصد) و خدمات شرکت‌های پست خصوصی (۲۶درصد) به ترتیب سایر روش‌هایی هستندکه برای ارسال کالا از آن‌ها استفاه می‌کنند.

اسنپ: اختلال باعث نمایش کرایه های نجومی شده بود

مدیر بخش تجاری تاکسی اینترنتی اسنپ گفت: دلیل افزایش خارج از عرف کرایه‌های تاکسی در روز گذشته به دلیل اختلالی بود که در سیستم به وجود آمد.
 
به گزارش ایرنا، سه شنبه کرایه‌های عجیبی که الگوریتم اسنپ به کاربران نشان می‌داد باعث واکنش‌های بسیاری شد. رقم‌های عجیبی که حکایت از چند برابر شدن کرایه‌ها داشت. «اسکرین‌شات‌های» منتشر شده در توئیتر واکنش‌هایی را در پی داشت.  
 
«فرید شهابی» مدیر بخش تجاری اسنپ در گفت‌وگو با  ایرنا درباره رقم‌های عجیب و غریب کرایه‌های روز گذشته گفت: روز گذشته به دلیل مشکل فنی که از ساعت ۳:۳۵ تا ۴:۱۵ در سیستم قیمت‌گذاری اسنپ اتفاق افتاد، برخی از کاربران با کرایه‌های نامتعارفی مواجه شدند و اسکرین‌شات‌های قیمت‌ها، در فضای مجازی منتشر شد.
 
وی درباره اینکه چطور قرار است، خسارت کاربرانی را که در این بازه سفر داشتند جبران شود، اظهار داشت: اسنپ برای جبران خسارت این اختلال، مابه‌تفاوت رقم‌های نامتعارفی که روز گذشته پرداخت شده را از جانب شرکت به مسافران برمی‌گرداند؛ البته قرار نیست این مبالغ از راننده‌ها دریافت شود.
 
شهابی ادامه داد: همچنین اسنپ برای تمام افرادی که به دلیل قیمت‌های نامتعارف از انجام سفر خودداری کردند یک تخفیف سفر نیز در نظر گرفته است.

چرا در ایران همیشه «سیستم قطع است»؟

همشهری- عمادالدین قاسمی‌پناه: در جریان برگزاری انتخابات سامانه‌های رأی‌گیری مدت‌کوتاهی دچار اختلال شد اما چه عواملی باعث قطعی سامانه‌های مهم دولت الکترونیک می‌شوند؟
 
شاید در عصر دیجیتال که عمده کارهای روزمره و اداری مردم از طریق شبکه اینترنت، اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها انجام می‌شود، چیزی ناراحت‌کننده‌تر از قطعی سیستم در مراکز خدماتی نباشد. تقریبا همه کسانی که تاکنون به کارگزاری‌های تامین اجتماعی، پلیس + ۱۰، نمایندگی‌های اپراتورهای ارتباطی، بانک‌ها، دفاتر پیشخوان و بسیاری دیگر از مراکز خدماتی مراجعه کرده‌اند، حداقل یک‌بار با این مسئله مواجه شده‌اند. این در حالی است که قطعی مقطعی سیستم، این بار در روز جمعه گذشته در انتخاباتی رخ داد که قرار بود بخشی از فرایند آن ازجمله احراز هویت، به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. این موضوع باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده خمینی‌شهر، روز دوشنبه گذشته در صحن علنی مجلس به این اتفاق اعتراض کند. در ادامه هم رئیس مجلس از کمیسیون‌های اصل ۹۰ و شوراها و امور داخلی مجلس خواست که این موضوع را پیگیری و گزارش آن را تهیه کنند.
 
کارشناسان و متخصصان رایانه، قطعی سامانه‌ها و سیستم‌های الکترونیکی را امری عادی می‌دانند که ممکن است در هر شرایطی اتفاق بیفتد، اما آنچه از نظر برخی، مهم‌تر از قطعی سیستم است، نبود اراده‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی است. بنابراین علاوه بر مشکلات فنی دخیل در قطعی سیستم‌ها، نقش مدیریت در قطع نشدن سامانه‌ها یا کوتاه بودن زمان اختلال یا قطعی، نکته‌ای کلیدی، تعیین‌کننده و غیرقابل چشم‌پوشی است. همچنین توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش بروز چنین مشکلاتی کمک کند.
 
 
چرا «سیستم قطع است»؟
«سیستم قطع است» جمله‌ای است آشنا برای هر کسی که سر و کارش به سازمان‌ها و ادارات دولتی افتاده باشد. متصدی ارائه‌دهنده خدمات هم معمولا برای توضیح درباره علت قطعی سیستم و پیش‌بینی زمان رفع مشکل، از دانش فنی لازم برخوردار نیست.
 
ایلیا وکیلی که متخصص فنی حوزه رایانه است، در گفت‌وگو با همشهری، ۴ عامل فنی عمده را در بروز مشکل در سامانه‌های خدماتی دخیل می‌داند.
 
وکیلی با اشاره به این که حجم بالای استفاده همزمان از یک سامانه می‌تواند باعث اختلال یا قطعی آن سامانه شود، مشکلات سخت‌افزاری، مشکلات نرم‌افزاری، اختلال شبکه و دانش و تجربه محدود کاربر را به‌عنوان عوامل فنی چهارگانه در قطعی سیستم معرفی می‌کند. این کارشناس در توضیح این عوامل می‌گوید: «در بخش نرم‌افزار، ممکن است برنامه‌نویس حجم بالای استفاده همزمان از سامانه را پیش‌بینی نکرده نباشد. درواقع، ممکن است توسعه یک سیستم به وسیله فردی انجام شده که تخصص و تجربه کافی برای توسعه آن را نداشته است.»  وکیلی به بخش سخت‌افزاری سامانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «احتمال دیگر در مورد قطعی یک سامانه ممکن است به سخت‌افزار مورد استفاده مربوط باشد. به‌عنوان مثال، ممکن است از سخت‌افزاری استفاده شده که توانایی و قابلیت لازم در هنگام استفاده همزمان از آن سامانه را ندارد.»
 
این کارشناس فنی، قطعی ارتباط شبکه در یک نقطه خاص را عامل احتمالی دیگر در قطعی یک سامانه می‌داند و در مورد دانش کاربر می‌گوید: «ممکن است، اپراتوری که از سامانه استفاده می‌کند، توانایی رفع اختلال ایجاد شده را نداشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر کارت شبکه کامپیوتر یک مرکز خدمات‌دهنده دچار مشکل شود، احتمالا اپراتور سیستم نمی‌تواند آن را تعویض یا تعمیر کند.»
 
 
چه باید کرد؟
بخشی از وظایف مدیریت به تامین منابع مالی، تهیه تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و آموزش کاربران مربوط می‌شود. اگر زمان زیادی برای تعویض یا تعمیر یک قطعه سخت‌افزاری صرف می‌شود، نقش مدیریت تعیین‌کننده است، چرا که مشکل شناسایی شده، اما به دلایلی برای رفع این مشکل اقدامی نشده است. وکیلی در مورد رفع مشکلات با مثال‌هایی موضوع را روشن می‌کند: «اگر پیمانکار، تخصص لازم را ندارد باید پیمانکار متخصص جایگزین شود. اگر تکنولوژی مورد استفاده قدیمی است و جوابگوی خواسته مورد انتظار نیست ضرورت دارد که عوض شود یا ارتقا یابد. اگر کاربر از دانش کافی برخوردار نیست باید آموزش ببیند و اگر سخت‌افزار مشکل دارد لزوم ارتقای آن حتمی است.» علاوه بر این، او تأکید می‌کند که «ممکن است زیرساخت مناسبی برای یک سامانه فراهم نشده و پیش‌بینی‌های لازم برای زمانی که سامانه با مشکل مواجه می‌شود، نشده است».

متن کامل نسخه جدید یشنویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است:

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ابلاغ موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه بهره برداری از فضای ماورای جو

 
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز امضای موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه بهره برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز، ابلاغ شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲ تیر ۱۴۰۰، با صدور مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در استفاده و بهره برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز و پیگیری مراحل قانونی آن تا تصویب نهایی، موافقت کرد.
 

همکاری ایران و ترکیه برای توسعه شهرهای هوشمند

 
ایران و ترکیه در راستای توسعه شهرهای هوشمند قرارداد همکاری دو جانبه امضا کردند.
 
غلامرضا رضائیان با اشاره به برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند در استانبول اظهار کرد:  این نمایشگاه 27 و 28 خردادماه برگزار شد که در آن 20 شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه های مختلف فناورانه و نوآورانه شهری حضور فعال داشتند.
 
وی افزود: این رویداد مهم آسیایی - اروپایی با حضور وزیر حمل و نقل و زیرساخت، رئیس انجمن شهر هوشمند و رئیس اتحادیه شهرداران ترکیه، همچنین شهردار استانبول و نمایندگان اتحادیه اروپا در استانبول برگزار شد.
 
دبیر اجرایی هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این پاویون افزایش توسعه و صادرات خدمات فنی و مهندسی همچنین صادرات محصولات دانش بنیان بوده که در راستای توسعه اقتصاد بین المللی شرکت های دانش بنیان مدنظر قرار گرفته است؛ افزود:  پاویون فناورانه ایران از سوی بازدیدکنندگان و مهمانان ویژه کنگره، شرکت های خصوصی، شهرداران و مقامات ترکیه بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت. به طور نمونه رئیس اتحادیه شهرداران ترکیه، شهردار استانبول، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت و یازده شهردار این کشور از پاویون مورد نظر بازدید به عمل آوردند.
 
وی از  امضای قرارداد همکاری بین شرکت ایرانی و یک شرکت ترک برای توسعه شهرهای هوشمند  افزود: در قالب تفاهمنامه های رسمی بین ایران و دبیرخانه های اجرایی نمایشگاه فناورانه و شهر هوشمند ترکیه و اسپانیا، این پاویون ها در سال 1400 ادامه خواهد داشت.

حمید فتاحی از افزایش ۱۰ برابری پهنای باند شبکه ملی اطلاعات طی ۴ سال گذشته خبر داد

 

 

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق آخرین آمار پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در نزدیک به چهار سال گذشته از ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه به ۲ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده که دلیل اصلی آن ایجاد مراکز تبادل داده است.
 
fatahi-1000-way2pay-97-04-19-810x454.jpg
 
به گزارش ایرنا، «حمید فتاحی» در مراسم رونمایی از مرکز تبادل داده بین‌الملل شهید فخری‌زاده (IXP International) در منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: وزیر ارتباطات تکالیف ویژه‌ای را برای توسعه  زیرساخت‌های ارتباطی کشور تبیین کرد. در یک سال گذشته پس از بررسی‌های مقدماتی و تصویب سند در شورای عالی فضای مجازی، راه اندازی این پروژه در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت.
 
رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: سال گذشته مرکز مادر تبادل داده سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» راه اندازی شد و پس از آن ایجاد و راه‌اندازی یک مرکز تبادل داده بین المللی در منطقه ویژه فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.
 
معاون وزیر ارتباطات افزود: طبق آخرین آمار پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در این مدت از ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه به ۲ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است که توفیقی بسیار شگرف است. اکنون این میزان تولید محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود که دلیل اصلی آن ایجاد مراکز تبادل داده است.
 
فتاحی تاکید کرد: در بررسی‌های انجام شده برای تصویب سند ملی شبکه اطلاعات، بخشی به احداث مرکز تبادل داده بین‌المللی اختصاص داده شد. این مرکز امروز در منطقه ویژه اقتصادی آماده بهره‌برداری و افتتاح است. مهم‌ترین تاثیری که ایجاد این مرکز دارد ایجاد بازار بین المللی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی است تا شرایط برای ارائه محتوای کیفیت بهتر به مشتری برای آن‌ها فراهم شود.
 
معاون وزیرارتباطات تصریح کرد: علاوه بر آن اکنون می‌توانیم بخشی از محتوا و داده‌ای که در خارج از کشور تولید می‌شود و در داخل، علاقمند دارند را در داخل کشور میزبانی کنیم. این کار باعث می‌شود علاقمندان به محتوای خارجی نیز خدمت موردنظرشان را با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر دریافت کنند.
 
فتاحی در تشریح هدف دیگری که از راه‌اندازی این مرکز دنبال کرده‌اند گفت: هدف دیگر ما ایجاد زیرساخت برای آماده‌سازی رفع انحصار از پهنای باند بین‌الملل است. پیرو دستیابی به این هدف در دو سال گذشته اقدامات موثری مانند آزادسازی وویس بین‌الملل داشتیم که انجام شد و تبعات تجاری خوبی برای بخش خصوصی داشت. آزادسازی تجاری پهنای باند بین‌الملل نیز به زودی انجام خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: اکنون به صورت مستقیم با دو کشور همسایه عراق و افغانستان امکان تبادل داده با ظرفیت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه داریم و ارتباط ۴ کشور دیگر در یک ماه آینده برقرار خواهد شد.
 
به گزارش ایرنا، «مرکز تبادل داده بین‌الملل»، علاوه بر فراهم‌ آوردن زمینه صادرات خدمات محتوایی تولیدکنندگان محتوا، گام مهمی در رفع انحصار واردات پهنای باند بین‌الملل است.
 
یکی از اجزای زیرساختی سند مصوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مرکزی به نام تبادل داده بین‌الملل (IXP International) است که امروز به‌عنوان منطقه ویژه فناوری اطلاعات افتتاح شد.
 
خدمات این مرکز به حوزه فناوری مانند خدماتی است که مناطق ویژه اقتصادی کشور به صنایع اختصاص می‌دهند. همان‌طور که در مناطق ویژه اقتصادی، برخی ترجیحات و معافیت‌ها برای بخش‌های مختلف فراهم است، اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسانی که روی این سند کار کردند به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌اندازی چنین فضایی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات جزو موارد ضروری است.
 
از طریق راه‌اندازی این مرکز، تولیدکننده داخلی می‌تواند محتوایی که تولید کرده را برای مشتری خارج از کشور نیز دسترس‌پذیر کند. محتوای تولید شده در داخل می‌تواند با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت از طریق این مرکز دیتا به دست مشتریان بین‌المللی برسد.

حمید فتاحی از افزایش ۱۰ برابری پهنای باند شبکه ملی اطلاعات طی ۴ سال گذشته خبر داد

 

 

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق آخرین آمار پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در نزدیک به چهار سال گذشته از ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه به ۲ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده که دلیل اصلی آن ایجاد مراکز تبادل داده است.
 
fatahi-1000-way2pay-97-04-19-810x454.jpg
 
به گزارش ایرنا، «حمید فتاحی» در مراسم رونمایی از مرکز تبادل داده بین‌الملل شهید فخری‌زاده (IXP International) در منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: وزیر ارتباطات تکالیف ویژه‌ای را برای توسعه  زیرساخت‌های ارتباطی کشور تبیین کرد. در یک سال گذشته پس از بررسی‌های مقدماتی و تصویب سند در شورای عالی فضای مجازی، راه اندازی این پروژه در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت.
 
رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: سال گذشته مرکز مادر تبادل داده سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» راه اندازی شد و پس از آن ایجاد و راه‌اندازی یک مرکز تبادل داده بین المللی در منطقه ویژه فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.
 
معاون وزیر ارتباطات افزود: طبق آخرین آمار پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در این مدت از ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه به ۲ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است که توفیقی بسیار شگرف است. اکنون این میزان تولید محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود که دلیل اصلی آن ایجاد مراکز تبادل داده است.
 
فتاحی تاکید کرد: در بررسی‌های انجام شده برای تصویب سند ملی شبکه اطلاعات، بخشی به احداث مرکز تبادل داده بین‌المللی اختصاص داده شد. این مرکز امروز در منطقه ویژه اقتصادی آماده بهره‌برداری و افتتاح است. مهم‌ترین تاثیری که ایجاد این مرکز دارد ایجاد بازار بین المللی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی است تا شرایط برای ارائه محتوای کیفیت بهتر به مشتری برای آن‌ها فراهم شود.
 
معاون وزیرارتباطات تصریح کرد: علاوه بر آن اکنون می‌توانیم بخشی از محتوا و داده‌ای که در خارج از کشور تولید می‌شود و در داخل، علاقمند دارند را در داخل کشور میزبانی کنیم. این کار باعث می‌شود علاقمندان به محتوای خارجی نیز خدمت موردنظرشان را با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر دریافت کنند.
 
فتاحی در تشریح هدف دیگری که از راه‌اندازی این مرکز دنبال کرده‌اند گفت: هدف دیگر ما ایجاد زیرساخت برای آماده‌سازی رفع انحصار از پهنای باند بین‌الملل است. پیرو دستیابی به این هدف در دو سال گذشته اقدامات موثری مانند آزادسازی وویس بین‌الملل داشتیم که انجام شد و تبعات تجاری خوبی برای بخش خصوصی داشت. آزادسازی تجاری پهنای باند بین‌الملل نیز به زودی انجام خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: اکنون به صورت مستقیم با دو کشور همسایه عراق و افغانستان امکان تبادل داده با ظرفیت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه داریم و ارتباط ۴ کشور دیگر در یک ماه آینده برقرار خواهد شد.
 
به گزارش ایرنا، «مرکز تبادل داده بین‌الملل»، علاوه بر فراهم‌ آوردن زمینه صادرات خدمات محتوایی تولیدکنندگان محتوا، گام مهمی در رفع انحصار واردات پهنای باند بین‌الملل است.
 
یکی از اجزای زیرساختی سند مصوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مرکزی به نام تبادل داده بین‌الملل (IXP International) است که امروز به‌عنوان منطقه ویژه فناوری اطلاعات افتتاح شد.
 
خدمات این مرکز به حوزه فناوری مانند خدماتی است که مناطق ویژه اقتصادی کشور به صنایع اختصاص می‌دهند. همان‌طور که در مناطق ویژه اقتصادی، برخی ترجیحات و معافیت‌ها برای بخش‌های مختلف فراهم است، اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسانی که روی این سند کار کردند به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌اندازی چنین فضایی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات جزو موارد ضروری است.
 
از طریق راه‌اندازی این مرکز، تولیدکننده داخلی می‌تواند محتوایی که تولید کرده را برای مشتری خارج از کشور نیز دسترس‌پذیر کند. محتوای تولید شده در داخل می‌تواند با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت از طریق این مرکز دیتا به دست مشتریان بین‌المللی برسد.

ایران بیش از هر کشوری به رمزارزها نیاز دارد

 
 
یک فعال حوزه رمزارز و بلاک‌چین معتقد است در شرایط تحریمی، ایران شاید بیشتر از کشورهای دیگر به بیت‌کوین نیاز دارد و دولت می‌تواند با بهره‌گیری از آن به رشد اقتصادی خویش کمک کند.
 
 در چند ماه اخیر استخراج بیت‌کوین جنجال‌های بیش‌تری به پا کرده است. از طرفی نبود قانون مشخص برای برخورد با فعالان این حوزه که از سوی بانک مرکزی فعالیتشان غیرقانونی اعلام شده در مقابل آن دسته که استفاده از ارز دیجیتالی را راهی برای دور زدن تحریم‌ها و ارزآوری می‌دانند و از طرف دیگر واکنش مسؤولان وزارت نیرو که افزایش مصرف برق را در فصل گرما به گردن استخراج‌کنندگان انداخته و هر روز یک مزرعه استخراج را با این ادعا شناسایی می‌کنند.
 
پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای فضای مجازی با بیان اینکه ارزهای دیجیتال بحث مفصلی دارد، گفته بود: ارز دیجیتال به‌عنوان ابزار مبادله یک موضوع است و اینکه به عنوان ثروت‌اندوزی و سرمایه‌گذاری به آن نگاه کنیم، یک موضوع دیگر است. فعلا در کشور ما تولید و استخراج رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان یک فرآیند مثبت در حال ساماندهی است. در حوزه مبادله هم مقداری که به دور زدن تحریم‌ها کمک ‌کند، باید مورد حمایت قرار گیرد.
 
در این راستا یاشار راشدی، فعال حوزه رمزارز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط تحریمی که نمی‌توانیم صادرات و واردات داشته باشیم، می‌توانیم‌ از این امکان استفاده کنیم؛ انرژی را به بیت‌کوین تبدیل کرده و با آن بیت‌کوین کالا و خدمات وارد کنیم، یا خدماتی که داخل ایران تولید می‌شود مثل نرم‌افزارهایی تولیدی که می‌توانیم به صورت مجازی ارائه کنیم را صادر کنیم و رمزارز دریافت کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: این فرصت خوبی برای ماست و شاید بیشتر از هر کشور دیگری ایران به رمزارزها نیاز دارد و اگر دولت جدید به این موضوع دقت کند که می‌تواند از این فرصت استفاده کند و بهره بگیرد، به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.