مرکز پژوهش‌های مجلس: بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها روی ایده‌های کسب و کار در حوزه ICT بوده است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به طور کلی درحال حاضر شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر سعی در ارزیابی، ارزش‌گذاری و خرید کسب و کارها و یا ایده‌های کسب و کار موفق کره‌اند و عمده این ایده‌ها در حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بوده است.
 
این مرکز در گزارشی با عنوان “الزامات توسعه جامع سرمایه‌گذاری خطرپذیر” تاکید کرده است که این ایده‌ها ارزش قابل توجهی داشته‌اند و این شرکت‌ها با سازوکارهای حمایتی و سرمایه‌گذاری خود قسمت قابل توجهی از این کسب و کارها را تملک کرده‌اند.
 
براساس این گزارش، باتوجه به رشد کسب و کارهای نوپا و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، بازار شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بسیار رو به رشد و جذاب بوده است. به گونه‌ای که شرکت‌های شناخته شده‌ای در این زمینه‌ها شکل گرفته‌اند.
همچنین رغبت بسیار بالایی از طرف سازمان‌های بزرگ برای راه‌اندازی چنین مراکزی برای هدایت ایده‌های سودآور و نیز سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها به چشم می‌خورد. حتی مشاهده می‌شود که تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران خطرپذیر ایرانی و خارجی مقیم خارج از کشور اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها کرده‌اند.

چشم طمع شرکت‌های کره‌ به بازار ۳۰ میلیارد دلاری ارتباطات ایران

در حالی که پیش بینی می شود ارزش بازار ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد شرکت های کره ای روز گذشته چندین موافقتنامه در این زمینه با همتایان ایرانی امضا کردند.
در جریان سفر تاریخی پارک گئون هی، رئیس جمهوری کره به تهران، ایران و کره روز دوشنبه توافق کردند همکاری ها در زمینه علم و فن آوری را توسعه دهند.
 
وزارت علوم، اطلاعات و فن آوری ارتباطات و برنامه ریزی برای آینده کره جنوبی اعلام کرد که یادداشت تفاهمی را با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ایران در زمینه «همکاری های مختلف تحقیقاتی» در علوم پایه و کابردی به امضا رسانده است.
 
دو طرف قصد دارند سال آینده برای رایزنی در خصوص جزئیات این همکاری کمیته مشترک علم و فن آوری تشکیل دهند.
 
این وزارتخانه همچنین یادداشت تفاهم قبلی خود با وزارت ارتباطات ایران را برای برقراری روابط نزدیک تر به روز رسانی خواهد کرد.
 
کره جنوبی در سال 1990 پیش از پیوستن به تحریم های غرب علیه برنامه هسته ای ایران، یادداشت تفاهمی را با این کشور امضا کرده بود.
 
چوی یانگ هی، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات کره گفت: «در بخش ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران قبل از تحریم های غرب شریک کلیدی ایران در منطقه محسوب می شد.»
 
وی افزود، این وزارتخانه به شکلی فعالانه تلاش خواهد کرد از سفر خانم پارک به عنوان فرصتی برای ورود فن آوری پیشرفته کره ای و شرکت های فعال در بخش فن آوری اطلاعات این کشور به ایران استفاده کند.
 
ارزش بازار ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران در سال 2014، 17.9 میلیارد دلار بود و انتظار می رود این رقم در سال 2020 به 29.8 میلیارد دلار برسد.
 
انستیتوی تحقیقاتی الکترونیک و مخابرات کره نیز موافقتنامه جداگانه ای را با موسسه تم اینوست، یک شرکت ایرانی متخصص در زمینه فن آوری اطلاعات در زمینه همکاری های استراتژیک به امضا رسانده است.
 
موسسه تحقیقات بیو ساینس و بیوتکنولوژی کره نیز توافق کرده اند که پروژه های مشترکی را با دانشگاه تهران اجرا نمایند.

قوه قضاییه مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، با ماده 43 این لایحه موافقت کردند.
 
براساس بند «ب» ماده 42 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور آمده است: قوه قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
 
طبق بند «پ» به منظور افزایش سرعت، صحت، کارآیی و امنیت در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.
 
در تبصره 1 آمده که نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه ها و گروه های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.
 
تبصره 2 می گوید؛ کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
در بند 2 آمده که به قوه قضاییه اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام کند. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
طبق تبصره 1 اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حفظ و نگهداری می شود.
 
در تبصره 2 آمده است که به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تایید وزیر دادگستری می رسد، نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.
 
در بند «ث» آمده کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیکی و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
 
 شبکه ملی عدالت چیست؟
شبکه ملی عدالت، یکی از گسترده ترین شبکه های  الکترونیکی کشور است که بیش از ۹۰۰ دادگستری را به هم وصل کرده است. این شبکه نخستین بار در سال 91 راه اندازی شد و بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی نیز به این سامانه متصل شده اند.
با راه اندازی این شبکه امکان مکاتبات اداری و مبادله اطلاعات فراهم شده است و نرم افزارهای فعال در این شبکه شامل سامانه مدیریت پرونده قضایی(سپ)، دبیرخانه الکترونیکی، سایت اینترنتی قوه قضاییه، سامانه خدمات الکترونیکی(سخا) است.

دو دیدگاه شیفتگی و نفرت نسبت به سرمایه گذاری خارجی در حوزه آی سی تی وجود دارد

نزديك به 100 روز از اجرايي شدن برجام و لغو رسمي تحريم هاي هسته اي عليه ايران مي گذرد 
 
تا كنون گزارش، مقاله و يادداشت هاي گوناگوني در خصوص تأثير لغو تحريم هاي بين المللي عليه ايران بر بخش هاي مختلف صنعت كشور منتشر شده است. حتي در اين زمينه همايش هايي نيز با حضور صاحبنظران و تحليلگران اقتصادي برگزار شده است. شمارش معكوس براي رفع تحريم هاي هسته اي از اواسط بهار سال گذشته شروع شد و از همان زمان تا كنون اميدها و انتظارات گوناگوني براي ايجاد تحول در بخش هاي مختلف صنعت كشور ايجاد شده است. يكي از اين صنايع كه بسياري منتظر رشد و برطرف شدن ركود چند ساله آن هستند، صنعت ICT است. تأثير اجراي برجام و رفع تحريم ها روي اين صنعت در دو بخش صنعت آي تي و بازار كامپيوتر ديده مي شود.
 
به باور بسياري از فعالان بازار كامپيوتر، تأثير رفع تحريم هاي بين المللي چه از زمان شروع مذاكرات هسته اي و چه بعد از توافق در اين مذاكرات، تنها يك جو رواني براي كاهش قيمت ها به دنبال حضور نمايندگان اصلي خارجي در اين بازار ايجاد كرده است. جوي كه در نهايت به باور اين فعالان، ركود بيشتر در بازار كامپيوتر را به دنبال داشته است. اما داستان رفع تحريم هاي هسته اي روي صنعت آي تي كمي متفاوت تر است.
 
بسياري از فعالان اين صنعت، برداشته شدن تحريم هاي بين المللي را راهي براي سرازير شدن سرمايه هاي خارجي و رشد شركت هاي تكنولوژي محور ايراني مي دانند. هرچند ورود سرمايه گذاران خارجي به صنعت IT ايران با اما و اگرهاي گوناگوني همراه است چرا كه برخي از فعالان صنعت IT، ورود سرمايه گذاران خارجي به اين صنعت را مرتبط با تحريم ها نمي دانند و معتقدند قانون هاي دست و پاگير در اين صنعت و همچنين فراهم نبودن شرايط امن براي سرمايه گذاران خارجي مانع ورود آنها به اين بازار پيش از تحريم، در زمان تحريم و پس از رفع آنها شده است.
 
 از سويي نيز فعالان ديگر اين صنعت بر اين باورند كه فعاليت شركت هاي نرم افزاري و سخت افزاري در كشور آنقدر بزرگ نشده تا سرمايه گذاران خارجي براي ورود به اين بازار جذب شوند. انتقال دانش در كنار سرمايهبا نهايي شدن توافق ايران با قدرت هاي جهاني بر سر مسأله هسته اي، خبرهاي گوناگوني در خصوص حضور يا ابراز تمايل شركت هاي بزرگ دنيا در ايران شنيده مي شود. تاكنون نيز گزارش هايي از طرف رسانه هاي خارجي در خصوص حضور بازيگران اصلي صنعت خودروسازي، نفت و... در ايران منتشر شده و حتي در اين زمينه قرارداد هايي بين طرف خارجي و ايراني به امضا رسيده است. در حوزه ICT نيز از اين دست خبرها زياد شنيده مي شود.
 
 مذاكره اپراتور Orange فرانسه با يكي از اپراتورهاي ايراني تلفن همراه، حضور اوراكل غول نرم افزاري امريكا در ايران، تماس اپل با يكي از توزيع كنندگان داخلي براي راه اندازي فروشگاه در ايران، فعال شدن نمايندگي هاي شركت نرم افزاري SAP و... از جمله همين خبرها هستند. خبرهايي كه برخي از آنها بلافاصله بعد از انتشار يا تكذيب شده و يا به فراموشي سپرده شده اند.
 
همچنين در مورد سرمايه گذاري شركت هاي خارجي روي برخي شركت هاي استارت آپ(شركت هاي نوپا) ايراني نيز خبرهايي از گوشه و كنار شنيده مي شود اما اين خبرها نيز به دلايلي از سوي شركت هاي ايراني هنوز به صورت رسمي مورد تأييد قرار نگرفته يا اطلاعات دقيق و شفافي در اين خصوص منتشر نشده است.
 
 با وجود خبرهاي مختلف در خصوص ابراز تمايل شركت هاي خارجي به بازار IT ايران چرا برعكس حوزه خودرو يا نفت، تا كنون قرار داد رسمي بين شركت هاي تكنولوژي ايراني و خارجي براي جذب سرمايه به امضا نرسيده است؟ شهرام حقيقي، كارشناس حوزه آي تي، وجود دو ديدگاه مختلف نسبت به سرمايه گذاري خارجي در حوزه ICT را عامل اصلي در اين زمينه مي داند. او در گفت و گو با ايران مي گويد: دو ديدگاه شيفتگي و نفرت افراطي نسبت به سرمايه گذاري خارجي در ايران وجود دارد كه يكي معتقد است هر مدل سرمايه گذاري خارجي مناسب است و يكي ديگر اساساً با هر نوع حضور خارجي مخالف است.
 
اين كارشناس با اشاره به تجربه هاي كشورهاي ديگر در جذب سرمايه گذاري خارجي تأكيد مي كند: تجربه موفق كشورهايي كه توانسته اند سرمايه گذاري خارجي را در چارچوب منافع ملي شان تعريف كنند نشان مي دهد كه مي توان مدل مناسبي در اين زمينه ارائه داد.
 
 براي مثال چين توانست در كنار سرمايه گذاري خارجي و همچنين حضور شركت هاي خارجي در طي يك دهه، برندهاي بين المللي بزرگي مانند موتور جست و جوي بايدو و شركت تجارت الكترونيكي علي بابا را ايجاد كند كه رقيب شركت هاي بزرگ چند مليتي شدند.
 
درمقابل روسيه كه بازار خود را كاملاً در اختيار خارجي ها گذاشت نتوانست از اين مراوده نفعي ببرد و اقتصادش سقوط كرد. به باور وي سرمايه گذاري خارجي موفق تنها موفقيت در جذب سرمايه نيست بلكه فراهم كردن فضايي براي انتقال دانش و فرهنگ هم هست. اين كارشناس، سرمايه گذاري را كه در كنار آن انتقال دانش و تجربه صورت گيرد و منجر به ايجاد برندهاي محلي بزرگ شود يك نوع موفق سرمايه گذاري در حوزه تكنولوژي مي داند. نياز به تغيير در قوانين سرمايه گذاريبرخي فعالان صنعت ICT، تحريم هاي بين المللي را عامل اصلي عقب افتادن ايران از پيشرفت هاي دنياي تكنولوژي مي دانند.
 
اين گروه بر اين باورند كه حالا با برداشته شدن اين تحريم ها موانع ورود شركت ها و مشاوران خارجي به كشور نيز برداشته شده و چرخ كند توسعه اين صنعت در كشور دوباره سرعت مي گيرد. اما در كنار اين نظر، گروهي ديگر معتقدند آنچه مانع ورود سرمايه گذاران خارجي به صنعت فاواي كشور مي شود نبود قانون هاي مشخص و شفاف است.
 
به باور اين فعالان، پيچيدگي هاي قانوني در كشور در زمينه ثبت شركت، مسائل بيمه ، ماليات، نوسانات ارز و... باعث شده تا سرمايه گذاران خارجي براي ورود به صنعت آي تي ايران ريسك هاي زيادي را پيش روي خود ببينند. در همين زمينه شهاب جوانمردي، مدير عامل شركت فناپ، معتقد است حوزه آي تي كشور براي جذب سرمايه گذاران خارجي نيازمند قانون هاي به روزتر است و همچنين بخشي از قانون هاي فعلي در اين زمينه نيز بايد تغيير كند.
 
او در گفت وگو با ايران مي گويد: براي ورود سرمايه خارجي به كشور بايد يك سري قوانين مشخص در زمينه روابط پولي- بانكي، ايجاد و امكانات بيمه اي ويژه، مديريت نرخ ارز و... فراهم شود، كه متأسفانه تاكنون اين شرايط به صورت شفاف براي ورود اين سرمايه گذاران فراهم نشده است. در حال حاضر با شرايطي كه بازار ارز كشور دارد، سرمايه گذار ترس از ورود سرمايه خود به كشور دارد چرا كه نمي داند ميزان پولي كه وارد يك صنعت مي كند در لحظه بعد با نوسانات بازار ارز ايران ارزشش را از دست داده يا خير ؟

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت: صادرات محصولات آی‌تی ساماندهی می‌شود

بخش خصوصی: از طرح بی‌خبریم
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت درحالی از تمرکز بر صادرات در حوزه خدمات IT و ساماندهی این حوزه خبر داد که بخش خصوصی از جمله بخش کمیسیون نرم‌افزاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای کشور از این طرح بی‌اطلاع است. طبق گفته مینا مهرنوش معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت تاکنون تمرکز بر صادرات در بخش  فنی و مهندسی بود ولی اکنون حوزه صادرات در این بخش متنوع شده و یکی از بخش هایی که در کنار صادرات گردشگری، فرهنگ و هنر، ترانزیت و... به آن پرداخته‌ شده است صادرات حوزه ‌آی‌تی است.
 
 هدف: ارزآوری و درآمدزایی
«هدف سازمان توسعه تجارت به عنوان هماهنگ کننده شرکت‌های حرفه‌ای مدیریت صادرات آی تی است، تا ضمن شناسایی بازار برای فروش تولیدات این حوزه، تقاضاها را برای تولید محصولات بیشتر و مطابق با استانداردهای جهانی  فراهم کنیم و بتوانیم در این حوزه ارزآوری و درآمدزایی داشته باشیم.»
 
مینا مهرنوش، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت:  قوانین صادرات آسانتر از واردات است ولی مسأله‌ای که وجود دارد این است که صادرات کار سختی است چرا که ابتدا باید بازار شناسایی شود. به عنوان مثال  جوان 22 ساله‌ای که اپلیکیشن قابل رقابت با محصولات جهانی تولید می‌کند،  قادر به شناسایی بازار محصول خود نیست. از این رو ما به شرکت‌های حرفه‌ای مدیریت صادرات آی‌تی نیاز داریم تا آنها نیازهای نرم‌افزاری کشورهای منطقه یا دیگر کشورها را شناسایی کنند.
 
مهرنوش، نبود شبکه ارتباطی در حوزه صادرات آی تی را یکی از موانع بزرگ این حوزه نام برد و افزود: فقدان شبکه‌های ارتباطی درست در حوزه صادرات آی‌‌تی  به توسعه یافتگی کشور بسیار لطمه زده است  در صورتی که‌ آی‌تی یکی از ابزارهای اصلی برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی است بنابراین اگر بتوانیم بین ذینفعان حوزه نرم افزار، شبکه ارتباطی خوبی ایجاد کنیم می‌توانیم در این حوزه ارزآوری بسیار خوبی داشته باشیم. وی گفت: باید بین بخش خصوصی، انجمن‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت  صنعت و معدن و تجارت و دانشگاه‌ها شبکه‌ای ایجاد شود تا این بخش‌ها بتوانند در کنار یکدیگر هم‌افزایی  و استراتژی تولید صادراتی داشته باشند.
 
 نبود بازاریابی جهانی معضل اصلی
اما مهم‌ترین خلأیی که در بحث صادرات نرم افزارهای تولیدی و حتی نیروی انسانی تحصیلکرده به عنوان اپراتور وجود دارد، چیست؟ مهرنوش، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت  در پاسخ به این سؤال به «ایران» می‌گوید: مهم‌ترین خلأ، نبود بحث بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی است بنابراین باید بازاریابانی را در این زمینه تربیت کنیم تا بتوانند تقاضاها را در دیگر کشورها شناسایی کرده و مطابق با آن، محصولات آی تی تولید و صادر کنیم.  معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت، مشکل و مانع دیگر سرراه صادرات آی تی را نبود شرکت‌های توزیع عنوان کرد و افزود: اگر شرکت‌های توزیع و فروشنده در سطح بین‌المللی داشته باشیم می‌توانیم با نیروی کار ارزان، محصول تولید شده ارزان صادر کنیم و در همین راستا قرار است به ترتیب جلساتی را نیز با شرکت‌های خصوصی این حوزه داشته باشیم تا از نقطه نظرات آنها استفاده کنیم و از این طریق تشکیل شرکت‌های توزیع و بازاریاب بین‌المللی تسریع شود.
 
 صـادرات محصــولات بدون شناسنامه
اما کار اجرایی این طرح از چه زمانی آغاز می‌شود و چه محاسن دیگری می‌توان برای اجرای این طرح در نظر گرفت؟ مینا مهرنوش معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه اکنون کار اجرایی این طرح با تشکیل گروهی شروع شده است به «ایران» می‌گوید: این گروه در حال تحقیق روی بازار هدف است. از سوی دیگر در حال رایزنی با شرکت‌های خصوصی حوزه نرم افزاری آی تی هستیم تا موانع سر راه صادرات این حوزه را شناسایی و رفع کنیم ولی فکر می‌کنیم  بتوانیم اواخر اردیبهشت‌ماه شاهد خروجی کار باشیم.  وی افزود: هم اکنون بسیاری از شرکت‌های داخلی این حوزه محصولات خود را به شرکت‌های خارجی می‌فروشند و حتی سفارش کار می‌گیرند ولی هیچ کدام از این کارها ثبت نمی‌شود و در این زمینه هیچ‌گونه ساماندهی انجام نشده است.
 
وی با بیان اینکه  محصولات تولید و صادر شده هیچ شناسنامه‌ای ندارند، افزود: حتی محصولات  برند نشده‌اند و نام شرکت‌های بزرگ نیز در کنار آنها دیده نمی‌شود در صورتی که  بسیاری از محصولات این حوزه به علت استفاده از دانش روز دنیا  قابل رقابت با محصولات حوزه‌ آی‌تی  کشورهای خارجی است و با این کار، این موارد نیز ساماندهی می‌شوند.
 
از جمله محصولاتی که  قابل رقابت با تولیدات کشورهای خارجی است می‌توان به تولید انیمیشن ها، گیم ها، اپلیکیشن‌های موبایل، نرم‌افزاری قرآنی و دینی و...  اشاره کرد. در این میان این سؤال مطرح می‌شود که با ساماندهی صادرات در این حوزه و ایجاد شبکه ارتباطی چه میزان درآمد حاصل خواهد شد؟ مهرنوش در این باره به «ایران» می‌گوید: در حوزه صادرات آی تی متأسفانه هیچ‌گونه اطلاعات و آماری وجود ندارد و خیلی‌ها در داخل منازل کار می‌کنند و صادرات آنها ثبت نمی‌شود. بنابراین از نظر آماری دچار مشکل هستیم. از این رو نمی‌توانم میزان اثربخشی این برنامه را بیان کنیم و اینکه اعلام کنیم چه میزان می‌تواند  درآمدزایی داشته باشد.
 
 پایان دغدغه برنامه‌نویس‌ها
برای اینکه بدانیم حوزه نرم افزاری آی‌تی از طرح سازمان توسعه تجارت آگاه است یا نه به سراغ چند نفر از دست اندرکاران رفتیم. شاهین طبری، مدیرعامل یک شرکت نرم‌افزاری(چهارگون)  در این باره به «ایران» می‌گوید: به نظر می‌رسد  این سازمان خود را مستقل از تولیدکننده‌های نرم‌افزاری  می‌داند و نیازی به صحبت با تولیدکنندگان نرم افزار نمی‌بیند چرا که حداقل کار این است که با صنف نرم‌افزاری وارد مذاکره شود و درمورد صادرات نرم‌افزار نیز نه تنها هیچ مشورتی با صنف نرم‌افزاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دارای بیش از دو هزار شرکت عضو در بخش تولید نرم‌‌افزاری کشور است نکرده، بلکه از من که  رئیس کمیسیون نرم‌افزاری سازمان نصر تهران و دارنده چند شرکت فعال در این حوزه  هستم نیز مشورتی نگرفتند. وی در ادامه می‌گوید: وقتی یک صنف بزرگ را در نظر نمی‌گیرند دیگر نتیجه کار مشخص است.
 
محمد کریمی قدوسی قائم مقام بنیاد بازی‌های رایانه‌ای نیز با بیان اینکه از راه‌اندازی چنین طرحی مطلع نیست ولی انجام آن به نفع ذینفعان است، گفت: باید به سمت جدی گرفتن صادرات در حوزه‌های نرم مانند حوزه نرم‌افزاری به جای نفت برویم.
 
کریمی قدوسی افزود: در بخش صادرات باید ناشر در خارج از کشور داشته باشیم و شرکت هایی تشکیل شوند که خدمات نشر در خارج کشور را به تولید کننده‌های نرم‌افزاری ایران ارائه دهند چرا  که برنامه نویس‌ها در زمینه تبلیغ، بازاریابی و... تجربه کافی ندارند  ولی برای  انجام بهتر این طرح بهتر است نظر متخصصان در این حوزه را جویا شوند. وی با بیان اینکه در دنیای موبایل گروه‌ها و تیم‌های کوچک بسیاری در کشور فعال هستند، گفت: آنها با کمترین هزینه بازی تولید می‌کنند که نه تنها  ارزان است، بلکه قابل رقابت با محصولات خارجی است. حتی در این زمینه بازی‌های بسیار خوبی در اپ استور به عنوان برترین بازی معرفی شدند ولی برای اینکه به علت تحریم با مشکل فروش مواجه نشوند محصول خود را به نام کشورهای خارجی معرفی کردند.
 
رهام حیدری که در زمینه ساختن اپلیکیشن فعال است نیز در این باره به «ایران» گفت: کسانی که اپلیکیشن یا هر نرم‌افزار دیگری تولید می‌کنند، از این به بعد می‌دانند شرکت‌هایی وجود دارد که می‌تواند برای محصول آنها در دنیا بازاریابی کند حتی تقاضای کشورها را  شناسایی کرده و  به برنامه نویس‌ها اعلام کند تا طبق همان تقاضا محصول تولید کنند. با این کار  دیگر  دغدغه یافتن بازار  و شناسایی تقاضاها برای برنامه‌نویس‌ها و شرکت‌های کوچک فعال در این زمینه وجود ندارد. وی افزود: بنابراین اگر مسیر درستی تعریف شود کار برای ارائه به بازار جهانی آسان می‌شود.

مستندات ایجاد شبکه ملی اطلاعات در آلمان، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا

در برابر استدلال های متعدد درباره ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و حتی احساس نیاز دیگر کشورها در این باره، همواره منتقدان شبکه ملی اطلاعات می پرسند: سند ادعای ایجاد شبکه ملی در دیگر کشورها چیست؟
 
راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یک تکلیف برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.
 
هم اکنون در پایان برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم نیز، سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در هاله ای از ابهام قرار دارد. متولی اجرا می گوید شبکه ملی اطلاعات همین شبکه فعلی است که در کشور وجود دارد و در مقابل برخی معتقدند شبکه ملی اطلاعات دارای 6 ویژگی اصلی است که شبکه ای با این معیارها در کشور وجود ندارد.
 
موافقان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با اشاره به ایجاد شبکه ملی در برخی کشورها می گویند: در حالی که این نیاز پیش از این در ایران احساس شده و در برنامه پنجم دیده شده بود اما مراحل اجرا آنقدر به تاخیر افتاد که برخی کشورها در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از ایران پیشی گرفته اند.
 
در مقابل همواره مخالفان این پرسش را مطرح می کنند. اینکه سند ادعای ایجاد شبکه ملی در دیگر کشورها چیست؟
 
در این گزارش به تجربه اجرای شبکه ملی اطلاعات در 4 کشور ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و آلمان اشاره شده است .
 
 
شبکه ملی ژاپن
در سال 2000 میلادی دولت ژاپن تصمیم به ایجاد جامعه‌ای برمبنای شبکه ارتباط از راه دور بسیار قوی گرفت و عدم وجود بستر مناسب برای آن منجر به تصمیم دولت در گسترش شبکه پهنای باند شد. با ترویج سیاست‌های مبتنی بر همکاری و رقابت، به گسترش بخش‌های زیربنایی و اصلی همچون خدمات شبکه پهنای باند بی‌سیم و خدمات شبکه پهنای باند ماهواره که بنیادی‌ترین بخش در زمینه بالا بردن قابلیت دسترسی به مناطق دورافتاده و روستایی است، نائل شد.
 
محیط پهنای باند کشور ژاپن دارای بازاری با سوددهی زیاد و تحت نظارت دولت بوده است. ساکنین کشور ژاپن از در اختیار داشتن سریع‌ترین خدمت پهنای باند جهان و در عین‌حال با صرف کم‌ترین هزینه ‌بر روی آن بسیار راضی هستند. دولت ژاپن به‌شدت پیگیر پروژه‌های مربوط به شبکه ملی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. به‌طوری‌که در پایان سال ششم از اولین دهه، اسناد شش پروژه در راستای شبکه ملی را به انجام‌ رسانیده است.
 
گسترش محیط پهنای باند ژاپن
در ژانویه سال 2001 میلادی، دولت ژاپن سند پیش‌نویسی تحت عنوان «راهبرد ژاپن الکترونیکی» که یک راهبرد ملی توسعه‌یافته از طریق تلاش‌های همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است را ارائه کرد.
 
هدف ژاپن کسب عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در زمینه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و راه‌اندازی شبکه ملی بوده است. نتیجه عملکرد فوق به‌صورت در اختیار داشتن سریع‌ترین و ارزان‌ترین محیط پهنای باند جهان محقق شد.
 
در ماه جولای همان سال دولت الکترونیکی کشور ژاپن بر آن شد تا به ترویج و بسط راهبرد پروژه «ژاپن الکترونیکی دو» بپردازد که یکی از برجسته‌ترین روش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده و دربرگیرنده هفت حوزه عمده تحت عنوان خدمات مراقبت‌های پزشکی، مواد غذایی، زندگی روزمره، خدمات اداری و کلیه خدمات مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که شبکه ملی را بر همان اساس به‌وجود آورده است.
 
در ماه مارس همان سال با همکاری و مشارکت دانشگاه صنعتی کشور ژاپن و سایر کشورهای آسیایی موفق به طرح برنامه‌ای جهت استقرار و گسترش پهنای باند کشورهای آسیایی شدند. اجرایی شدن برنامه‌های مذکور در آسیا می‌تواند نقش بسیار مهمی را در راستای تحقق بخشیدن به اهداف اجلاس سران کشورهای آسیایی بازی کند.
 
شبکه ملی پهن باند کره جنوبی
کره جنوبی برای اولین بار در سال 1998 میلادی اینترنت با سرعت بالا را معرفی کرد و در اواخر دهه نود میلادی طراحی شبکه پهن باند را با سرعت دو مگابیت بر ثانیه برای هر فرد آغاز کرد.
 
همچنین باتوجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده تا ابتدای سال 2013 میلادی سرعت یک گیگابیت بر ثانیه را برای خطوط ثابت و سرعت ده مگابیت بر ثانیه را برای ارتباطات بی‌سیم در نظر گرفته است. این کشور در حال حاضر یکی از فعال‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کشورهای جهان در زمینه شبکه ملی اینترنت است. شبکه‌های پهن‌باند کره‌جنوبی در سطح بین‌المللی شناخته شده است.
 
هدف اصلی آنها در پیاده‌سازی شبکه ملی اینترنت افزایش سرعت، ارتقا خدمات و ارائه صدا روی آی پی (VoIP) است. هدف رسیدن به کره توسعه‌یافته (u-korea) و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی پیشرو است. تمام تلاش سازمان حرکت به‌ سوی جامعه دانش‌محور و اطلاعاتی، به به‌کارگیری دولت الکترونیکی و انجام پروژه‌های اطلاعاتی است.
 
ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات در کره
شبکه ملی اینترنت این کشور در حال حاضر ترکیبی از فناوری‌های FTTH ADSL و VDSL است. هدف بلندمدت دولت ایجاد شبکه سراسری IP با سرعت بالا است. با این‌حال، چالش‌های متعددی در پیاده‌سازی این طرح وجود دارد. دولت کره‌جنوبی شبکه ملی اینترنت را به‌شدت تبلیغ کرده تا شهروندان را جذب این شبکه کند.
 
دولت از طرح‌های تشویقی مختلف برای جذب شهروندان استفاده می‌کند. در این شبکه دولت خدمات سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد. از این طریق شهروندان با خدمات برخط، بانکداری برخط و تجارت الکترونیک نیز آشنا می‌شوند. دولت همچنین با تسهیل ورود اپراتورها به بازار محیط رقابتی فراهم کرده تا کیفیت و تنوع خدمات الکترونیکی در کشور افزایش پیدا کند. همچنین یک کمپین در جهت توسعه و ایجاد شبکه ملی تشکیل داده تا اپراتورها را از حیث داشتن بازاری گسترده و مشتریان بسیار مطمئن سازد. در این کمپین نحوه پیاده‌سازی و استفاده از این فناوری‌ها و اثر آن بر بهبود کسب‌وکار شرکت‌ها از سوی دولت تبلیغ می‌شود.
 
شبکه ملی استرالیا
دولت استرالیا به‌منظور گسترش فناوری اطلاعات و توسعه کشور خود، شبکه ملی پهن‌باند را در داخل کشور راه‌اندازی کرده است و سازمانی به‌نام شبکه ملی باندپهن (NBN) را متولی ارائه خدمت شبکه پهن‌باند ملی احراز داده است. این سازمان در جولای 2009 میلادی تأسیس شده و دولت استرالیا حامی اصلی پروژه شبکه ملی پهن‌باند شده است.
 
این سازمان وظیفه دارد پهن‌باند با سرعت بالا را در سرتاسر استرالیا با بهره‌گیری از فناوری فیبر نوری، بی‌سیم و ماهواره برقرار سازد به‌طوری‌ که صد درصد مشترکین تحت پوشش قرار گیرند. شبکه ملی پهن‌باند، نسل بعدی شبکه‌های پهن‌باند در استرالیا خواهد بود. این شبکه‌، شبکه‌ای سریع و قابل‌اطمینان فراهم کرده تا استرالیا را به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دیجیتالی جهان تبدیل کند. این شبکه فصل جدیدی از توسعه را برای استرالیا درپی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تمام حوزه‌های آموزش، صنعت، سلامت، کسب‌وکار و تفریح و سرگرمی از آن بهره‌مند شوند. همچنین پیش‌بینی می‌شود در طول ساخت شبکه ملی 1.9 میلیون کاربر جدید به آن اضافه شوند که تمام کاربران به‌طور یکسان از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.
 
*شبکه ملی اطلاعات آلمان
سیاست‌های کلی دولت فدرال آلمان از زمان‌های دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتی در آلمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف نگریسته است. در فوریه 1996 کابینه آلمان اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان «Info 2000» کرد. کانون توجه طرح مذکور موضوعاتی نظیر: توسعه بازار ارتباطات از راه دور، برقراری چارچوب مشترک ملی و قانونی، وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصی در حوزه ارتباطات از راه دور و اقدام و حمایت استفاده از امضاهای دیجیتالی در معاملات تجاری بود.
 
در ژوئن سال 2006 طرح فعالیتی تحت عنوان «Deutschland-Online» توسط دولت فدرال و ایالت‌ها و دولت‌های محلی برای داشتن حکومت مدرن و مدیریت کارآمد تصویب شد که در آن استفاده از IT و اینترنت نقش مهمی داشتند. هدف اصلی این طرح ایجاد دولت الکترونیک یکپارچه در سراسر آلمان بوده است. استراتژی مهم این طرح در حکومت فدرال شامل دو بخش اصلی است. بخش اول گرایش دادن ایالت‌ها به سمت مدلی که در آن ایالت‌های دیگر و سایر بخش‌های کشور نیز بهره‌مند باشند و بخش دوم ارائه سرویس‌های بلادرنگ و همگون در میان همه مدیریت‌های محلی است.
 
این طرح از تعدادی پروژه تشکیل شده است که یکی از آنها به ایجاد زیرساخت موردنیاز می‌پردازد. این پروژه «Deutschland-Online Infrastructure» یا DOI است که یک زیرساخت ارتباطی امن و مبتنی بر IT، در سطح محلی، منطقه‌ای و مرکزی برای مدیریت سرویس‌ها، پروژه‌های حرفه‌ای آتی و همچنین ارتباط با اروپا ایجاد می‌کند. استانداردهای تبادل داده همگون در بخش دیگری از این فعالیت با نام Koopa ADV تعیین شده و فرمت خاص آن در کنفرانس‌های مربوطه توسط دولت مشخص شد.

در نمایشگاه فناوری و نوآوری صورت می‌گیرد برگزاری نشست سیلیکون ایران با حضور ایرانیان مقیم خارج

پنجمین نمایشگاه فناوری و نوآوری (اینوتکس۲۰۱۶) از دوم تا پنجم خردادماه در تهران برگزار می‎شود و دستاوردهای فناورانه ۱۵ کشور دنیا در معرض دید قرار می‎گیرد.
 
مجید نجفیان، دبیر پنجمین دوره نمایشگاه فناوری و نواوری گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه برقراری فرصت‎های تجاری بین شرکت‎ها با رویکرد تعاملات فناورانه است.
 
وی با بیان اینکه شرکت‎ها تنها با رویکرد فروش در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ حضور ندارند، اظهار داشت: هدف از حضور شرکت‎های فعال خارجی در عرصه فناوری، تعریف همکاری بلندمدت استراتژیک با ایرانی‎ها مانند تحقیق و توسعه مشترک، تولید و سرمایه‎گذاری مشترک در حوزه علم و فناوری است.
 
نجفیان با بیان اینکه تاکنون حضور ۶۵ شرکت خارجی از ۱۰ کشور و ۷۰ شرکت ایرانی قطعی شده است، تاکید کرد: پیش‎بینی می‎شود که ۸۰ شرکت خارجی از بیش از ۱۵ کشور دنیا، دستاوردهای خود را در ۸ حوزه فناورانه به نمایش بگذارند.
 
وی در خصوص حوزه شرکت‏های حاضر در این دوره از نمایشگاه اینوتکس گفت: ارتباطات و اطلاعات، مکانیک و اتوماسیون صنعتی، بایو تکنولوژی، دارو و تجهیزات پزشکی، نانو تکنولوژی، انرژی‏های نو و تجدیدپذیر، هوافضا، فناوری‏های مرتبط با رسانه محورهای شرکت در این نمایشگاه هستند.
 
 
وی در مورد برنامه‎های جانبی پنجمین دوره نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ گفت: نشست بین‎المللی شبکه‎سازی نوآوری برای دومین بار است که در حاشیه نمایشگاه برگزار می‎شود. هدف از این نشست ایجاد بحث‎های کاربردی (و نه تئوریک) در حوزه‎های اولویت دار کشور در خصوص فناوری است.
 
نجفیان با بیان اینکه همچنین قرار است امسال ۱۰ پنل تخصصی در حاشیه نمایشگاه اینوتکس برگزار شود، گفت: از۱۰ سخنران کلیدی خارجی و ۲۰ صاحب نظر دعوت شده تا درباره موضوع نوآوری بحث و بررسی کنند و جمع بندی مناسبی  از این مباحث اخذ شود.
 
وی تاکید داشت: از سوی دیگر، برنده جایزه نوبل آی‎تی ۲۰۱۴( جایزه مورد تایید نوبل در حوزه ای‎تی) حضور خواهد داشت. وی مبدع (ای او تی) است.
 
نجفیان گفت: همچنین نشست سیلیکون ایران با حضور ایرانیان مقیم خارج کشور برگزار می‏شود تا تجارب خود را در حوزه بین‎الملل و کارآفرینی در حوزه فناوری با طرف‎های ایرانی به اشتراک بگذارند.
 
وی افزود: علاوه بر این نشست‎ها، یک نشست بین‎المللی با جنبش عدم تعهد در قالب کارگاه آموزشی با عنوان تجاری سازی فناوری برنامه‎ریزی شده است و در ۳ روز از سوم تا پنجم خرداد برگزار می‏شود.
 
نجفیان با بیان اینکه در حاشیه نمایشگاه فناوری و نواوری ۷ کارگاه جانبی دایر خواهد شد، گفت: پنجمین دوره نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ قرار  است از دوم تا پنجم خردادماه در محل نمایشگاه بین‏المللی تهران در سالن خلیج فارس  برگزار شود.

سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار ایرانی افزایش یافت

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش سهم ICT در سبد خانوار ایرانی با توجه به ظرفیتهای ارتباطی ایجاد شده، خبر داد.
مرتضی براری امروز چهارشنبه در همایش پست و تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امروز شکاف دیجیتالی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بین شهرها و روستاها از بین رفته است و باید تلاش کنیم متناسب با ظرفیت هر استان، زمینه ایجاد درآمد و اشتغال را فراهم کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه نگاه توسعه ای وزارت ارتباطات باید از محصول محور به سمت نگاه مشتری محور تغییر یابد، اضافه کرد: به جای نگاه به سبد محصولات به سبد مشتری نگاه می کنیم.
 
معاون امور استانهای وزیر ارتباطات تاکید کرد: درصورتی که در هر استان متناسب با ظرفیتها، امکانات ارتباطی ایجاد شود، اقتصاد مقاومتی را می توان به استانها رساند. چرا که زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصادی کشور در استانها موجود است.
 
براری با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان افزود: در تمام استانها نیروها و ظرفیت های مناسب وجود دارد، امروز سهم ICT در سبد خانوارها افزایش پیدا کرده است و باید به این حوزه که امروز در خانوارها جایگاه ویژه ای پیدا کرده در استانها نگاه متفاوتی داشته باشیم.
 
وی با اشاره به تحقق اقتصاد مقاومتی در شبکه پستی کشور نیز گفت: قرار بر این نیست که شبکه پستی را بزرگ کنیم، قرار است با صنعت پست کسب و کار لازم را ایجاد کنیم. با توجه به ظرفیت موجود در استان ها در ارتباطات، باید نگاهی متفاوت به این حوزه و ایجاد کسب و کار نو در استان ها داشته باشیم.
 
معاون حقوقی، دولت و امور استانها در وزارت ارتباطات با اشاره به نقش ICT در پست و راهکارهای افزایش سهم شرکت پست در اقتصاد کشور توضیح داد: در برنامه ششم توسعه درآمد پست را ۱۰ برابر در نظر گرفته ایم و بر اساس استانداردهای جهانی باید افزایش درآمد پست بیش از ۲۰ درصد باشد. اگر خواهان اقتصاد ۱۰ برابری در صنعت پست هستیم باید جهش خوبی که طی چند سال در این صنعت داشتیم را به یک گام بلندتر تبدیل کنیم تا شکاف خود را با استاندارد جهانی از بین ببریم.
 
براری با اشاره به جایگاه پست در نقاط دیگر جهان و بازار جهانی گفت: امروز بازرگانی شرکت های بزرگ دست شرکت ها و اپراتورهای پستی است و این به معنی فرصت های بی شماری است که در صنعت پست وجود دارد. در پست گنجی وجود دارد که هنوز کشف نشده است و بسیاری از دستگاه ها حاضر هستند این بخش ارزشمند را با هر هزینه ای در اختیار بگیرند و این همان پتانسیل بالای شرکت پست است.
 
وی خواستار نگاهی متفاوت به صنعت پست شد و بیان کرد: با همکاری و برنامه ریزی دقیق با دانشگاه ها و دانش آموختگان می توانیم کسب و کارهای نو را در صنعت پست ایجاد کنیم که این امر مشابه تحقق اقتصاد مقاومتی است.

چرا به برنامه‌نویسی در دانشگاه‌ها توجه کافی نمی‌شود؟

یک کارشناس نرم‌افزار معتقد است با توجه به اینکه شروع به کار در حوزه IT و خصوصا برنامه‌نویسی، نیاز چندانی به سرمایه‌های کلان ندارد اما بیشترین سوددهی و بازدهی را خواهد داشت و نیازمند توجه بیشتری است.
 
مهدی شجاعیان در گفت‌وگو با ایسنا در زنجان، درباره این موضوع که چرا به موضوع برنامه‌نویسی در دانشگاه‌ها توجه کافی نمی‌شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه‌نویسی اندورید تنها شش سال است که وارد بازار شده و بیشتر اساتید آموزشی دانشگاه‌ها، آشنایی کافی با این سبک برنامه‌نویسی ندارند، در نتیجه دانشجویان رشته‌های کامپیوتر که باید برنامه‌نویسی را همچون یک زبان مادری بیاموزند، متاسفانه مهارت کافی را در این زمینه کسب نکرده و نتوانسته‌اند آن‌طور‌که باید و شاید به دست بیاورند.
 
شجاعیان ادامه داد: بسیاری از اساتید که با چنین مشکلاتی مواجه هستند، سعی می‌کنند که برنامه‌نویسی در این محیط‌ها را آموخته و از منابع مختلف کمک بگیرند که این راه تنها راه حل و کلید حل این مشکل آموزشی است.
 
او با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر برنامه‌نویسان در سیستمهای عامل‌ اندورید کار می‌کنند، عنوان کرد: کار با سیستم عامل‌های اندورید نسبت به IOS بسیار آسان‌تر و ارزان‌تر است و نیز از آنجایی‌که برنامه‌نویسی در این محیط متن باز است، می‌توان به راحتی در کدنویسی این برنامه‌ها دخیل شد و بازار کار بسیار خوبی در شرایط فعلی به‌وجود آورد؛ چراکه کاربران و مخاطبان بیشتر این سبک برنامه‌ها را می‌پسندند؛ در نتیجه افراد فعال در این زمینه سعی می‌کنند بیشتر در این محیط، برنامه‌نویسی انجام دهند.
 
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بیشتر افراد در حال حاضر به برنامه‌نویسی اندروید به چشم یک سرگرمی نگاه می‌کنند، در حالی‌که کسانی‌که مهارت این نوع برنامه‌نویسی را دارند توانسته‌اند در دنیا بیشترین میزان درآمد را داشته باشند و با توجه به اینکه اکنون برخی از مردم به نرم‌افزار‌ها، اپلیکیشن‌هایی هم‌چون تلگرام و ایسنتاگرام و فضاهای مجازی و اجتماعی وابسته هستند، در صورتی‌که یک روز دسترسی به این وسائل ارتباطی نداشته باشند با مشکلاتی مواجهه بزرگی خواهند شد که در این صورت متوجه اهمیت موضوع برنامه‌نویسی می‌شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: حدود سه سال است که مسوولان برای بازاری کردن برنامه‌نویسی اندورید در قالب کارآفرینی در این حوزه اقداماتی را انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند این رشته و این بخش را به طرف بازار کار هدایت کنند.

IBM هزینه کلان داده‌ها را برای سازمان‌ها کاهش می‌دهد

شرکت IBM از آغاز طرحی خبر داده است که با نام «حافظه شناختی» معرفی می‌شود و به سیستم‌های IT امکان می‌دهد تشخیص دهند کدام یک از اطلاعات اهمیت بیشتری دارند و کدام یک از آنها می‌بایست در اولویت پایین‌تری قرار بگیرند. این طرح به خصوص برای سناریوهای مرتبط با کلان داده‌ها اهمیت فراوانی دارد.
 
این حافظه شناختی می‌تواند با کمک به سازمان‌ها برای تصمیم گیری خودکار در مورد تعیین نوع داده‌ها و استفاده از آنها هزینه‌ها را کاهش دهد. سیستم جدید کمک می‌کند تا سازما‌ن‌ها دریابند چه سطحی از سیستم‌های محافظت داده را می‌بایست در اختیار بگیرند و چه سیاست‌هایی باید برای حفظ و چرخه حیات کلاس‌های مختلف داده‌ها در نظر گرفته شود.
 
آزمایشگاه IBM در شهر زوریخ جزییات این پروژه را این ماه در نشریه بین‌المللی Computer منتشر کرد. در این پروژه IBM برای ساخت سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات با این مشکل مواجه می‌شود که حجم گسترده داده‌ها را در اختیر بگیرد و هزینه‌های سازمانی را هم کاهش دهد.
 
«جووانی چروبینی» از محققان IBM گفت: «پاسخ صریح این است که می‌بایست چرخه‌های ذخیره اطلاعات در اختیار گرفت. این چرخه می‌تواند از حافظه فلش گرفته تا نوارها را شامل شود».
 
او در ادامه توضیح داد: «ما به داده‌ها همان طور نگاه می‌کنیم که مغز انسان آنها را تحلیل می‌کند. مغز انسان فضای محدودی برای ذخیره اطلاعات دارد و بنابراین همه داده‌ها را در خود نگه نمی‌دارد».