باصدور حکم وزیر ارتباطات، سبحانی فر به سمت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست منصوب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی رئیس جدید هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران را منصوب کرد.
 محمد جواد آذری جهرمی با صدور حکمی رمضانعلی سبحانی فر را به سمت معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران منصوب کرد.
 
متن کامل حکم وزیر ارتباطات به این شرح است:
 
جناب آقای رمضانعلی سبحانی فر
 
با استناد به ماده مواد (۱۱و۱۰ ) اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و پستی، جنابعالی را به مدت دو سال به سمت معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم.
 
امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی و با جدیت و تلاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.
 
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکر از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند حسین نعمتی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پست، او را به سمت مشاور وزیر منصوب کرد.
 
بر اساس این گزارش، در کارنامه رمضانعلی سبحانی فر، ۲۰ سال سابقه خدمت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۸ سال عضویت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همزمان ۸ سال ریاست کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس به چشم می‌خورد.
 

چتر وای‌فای در ۵ نقطه شهر گسترده می‌شود

 مدیرعامل فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری گفت: طرح پایلوت «چتر وای‌فای شهری» با همکاری فاوای شهرداری و وزارت ارتباطات تا پایان تابستان اجرایی می‌شود.
 
تشویق اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنت ثابت برای ارائه رایگان حجم معین اینترنت بوسیله توسعه شبکه‌های وای‌فای خود در مکان‌های عمومی از مسائل مهمی بود که با حضور «محمدجواد آذری جهرمی» در وزارت ارتباطات آغاز شد.
 
طرح گسترش وای فای شهری سال‌های گذشته و با توجه به رشد استفاده کاربران از اینترنت مطرح شد و اکنون نیز برخی اپراتورهای دنیا، این خدمات را در مکان‌های عمومی در اختیار کاربران قرار می‌دهند، اما ارائه سرویس وای‌فای عمومی برعکس کشورهای دیگر جهان، در ایران آن چنان که باید رشد نکرد. چند مرتبه‌ای در نمایشگاه‌های بین المللی و نقاطی که به علت سیل و زلزله اینترنت نداشتند، برای مدت کوتاهی انجام شد، اما از سال گذشته، سازمان فاوای شهرداری اعلام کرد قرار است در این زمینه فعالیت‌های جدی انجام شود و چتر وای‌فای در پنج نقطه از شهر عملیاتی شود.
 
«محمد فرجود» ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اجرای طرح پایلوت چتر وای‌فای شهری از آن دست اقداماتی بود که باید تا الان به مرحله اجرا می‌رسید، اما شیوع کرونا از اسفند سال گذشته این مساله را تحت تاثیر خود قرار داد. چتر وای فای این امکان را فراهم می‌کند تا عده زیادی از افراد بتوانند بدون محدودیت از اینترنت استفاده کنند.
 
مدیرعامل فاوای شهرداری افزود: برای اجرایی شدن چتر وای‌فای شهری فراخوانی داده شد و از کسانی که در این حوزه فعالیت دارند درخواست شد در این طرح مشارکت کنند. ابتدا قصد داشتیم این کار را با تعامل وزارت ارتباطات انجام بدهیم اما با توجه به این‌که برخی از دارندگان پروانه مجوز ایجاد چنین چیزی را دریافت کرده بودند، تصمیم گرفته شد تا فراخوان داده شود.
 
وی افزود: برای اجرایی شدن این طرح پنج نقطه پایلوت در نظر گرفته شد و حتی در منطقه صادقیه تهران، تمام کارهای مربوط انجام شد، اما از آن‌جایی که مردم باید در قرنطینه می‌ماندند، نتوانستیم طرح را اجرا کنیم.
 
فرجود گفت: چتر وای‌فای این امکان را فراهم می‌ کند تا مردم در بیرون از خانه بتوانند از اینترنت استفاده کنند در حالی که کنترل شیوع کرونا باید با در خانه ماندن مردم انجام می‌شد.
 
این مقام مسوول، پیرامون زمان اجرایی شدن این پروژه مهم گفت: این کار را دوباره از سر گرفته‌ایم و تا انتهای تابستان چتر وای فای در نقاط اولیه در اختیار مردم قرار گرفت. قصد داشتیم خودمان اجرا کنیم، اما مسیر درست این بود که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مانند fcp ها (ارائه دهندگان خدمات ثابت) و اپراتورها این پروژه را به دست بگیرند.
 
فرجود با بیان این‌که فاوای شهرداری در زمینه هوشمندسازی کنتورهای هوشمند شهری مسوولیت ندارد،  افزود: کنتور هوشمند از آن حوزه‌هایی است که در آن مسوولیتی نداریم، اما برای ایجاد زیرساخت اینترنت اشیا برای هوشمندسازی کنتورها باید تلاش کنیم.
 
به گفته وی، نخستین گام اینکه در زیرمجموعه‌های مربوط به شهرداری مانند بوستان‌ها و پارک‌ها این کار را انجام و علاوه بر آن چاه‌های آب سنتی را نیز به هوشمند تبدیل کردیم.
 
فرجود استفاده از کنتور هوشمند را جزو شاخص‌های مهم شهر هوشمند دانست که دیگر نهادها ماند وزارت نیرو باید به صورت جدی به آن ورود کنند.

جهرمی: شایعه قهر من، فضاسازی رسانه‌ای است

غیبت وزیر ارتباطات در جلسات دولت و فضای مجازی، باعث شد گمانه‌رنی‌هایی در خصوص قهر او انجام شود، اما آذری‌جهرمی در واکنش به این مساله گفت: سه هفته درگیر بیماری بودم و پس از دریافت گواهی سبز در جلسات هیات دولت شرکت کردم.
 
jahromi5.jpg
 
«محمدجواد آذری جهرمی» چند هفته در فضای مجازی، هیات دولت و جلساتی که برگزار می‌شد حضور نداشت. همین مساله باعث شد شایعاتی پیرامون او شکل بگیرد. عده‌ای روی این خبر مانور دادند که اختلاف نظر بر سر فیلتر اینستاگرام باعث شده وزیر ارتباطات سر کار خود حاضر نشود.
 
برخی اما غیبت وزیر ارتباطات را به بیماری او ربط دادند، در این خصوص اظهارنظر رسمی وجود نداشت تا این‌که محمدجواد آذری جهرمی امروز (چهارشنبه) اعلام کرد سه هفته درگیر کرونا بوده است.
 
وزیر ارتباطات امروز در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگارانی که شایعه قهر او را مورد سوال قرار دادند گفت: قهر برای بچه‌ها است و آن‌ها هستند که حال و حوصله زیادی برای خبرسازی دارند. متاسفانه سه هفته درگیر شدید بیماری بودم. حال جسمی‌ام مساعد نبود و بعد از آن برای رعایت پروتکل‌هایی که وجود داشت و حفظ سلامت اعضای هیات دولت در جلسات حضور پیدا نکردم.
 
وی افزود: تا قبل از دریافت گواهی سبز در جلسات دولت حاضر نبودم اما در محل کار حضور داشتم. مساله قهر یک فضاسازی رسانه‌ای است که همواره اطراف من وجود دارد.  

فعلا بسته‌‌های قدیمی اینترنت همراه اول و ایرانسل را از سایت‌ آنها بخرید

 
 
 
امروز (۱۸مرداد) و بعد از یک ماه دوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی او با منتشر کردن یک پست در صفحه اینستاگرام خود باعث شد تا کاربران مجددا از این فرصت پیش آمده در مورد گرانی بسته‌های اینترنتی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، چرایی این اتفاق، نتیجه پیگیری شکایت وزارت ارتباطات از این دو اپراتور، کاهش سرعت اینترنت، فیلترینگ و … گلایه کنند. در بین بیش از ۸ هزار کامنت کاربران پای این پست جدید، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در مورد وضعیت اسفناک اینترنت و حذف بسته‌های اینترنتی بلند مدت از سمت اپراتورها گفته است که به زودی نتیجه پرونده شکایت از همراه اول و ایرانسل در تعزیرات مشخص می‌شود؛ اما تا آن زمان او پیشنهاد داده که بسته‌های قدیمی و ارزان قیمت اپراتورها، از طریق سایت آنها خریداری شود.
 
 ۱۳ تیر ماه سال جاری همراه اول و ایرانسل در یک اقدام هماهنگ بسته‌های پرمصرف خود را حذف و در مقابل آن با تغییر در تعرفه‌ها و تعریف بسته‌های اینترنتی جدید، صدای بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی را بلند کردند. در ادامه این اعتراضها یک روز بعد حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توییتر خود این اقدام اپراتورها را غیرقانونی و به آنها دستور داد تا تعرفه و بسته‌های خود را به حالت قبل از ۱۳ تیر بازگردانند. اما این اتفاق رخ نداد تا اینکه یک روز بعد باز هم فلاح در توئیتی دیگر از ارسال پرونده گران‌فروشی همراه اول و ایرانسل به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین تعزیرات خبر داد.
 
در کنار این اتفاق هم در حالی که همراه اول و ایرانسل هیچ واکنشی به اعتراض‌های کاربران و رگولاتوری نشان ندادند، علی ربیعی، سخنگوی دولت در یکی از نشست‌های خبری خود از برخورد با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به دنبال بالا بردن تعرفه‌های بسته اینترتنی خبر داد و گفت که وزارت ارتباطات مکلف شده تا در این زمینه به تخلفات این دو اپراتور رسیدگی کند. بعد از این اظهارات هم وزیر ارتباطات در یک گفت‌وگوی رادیویی از برخورد جدی با این دو اپراتور و در نظر گرفتن جریمه و حتی تمدید نشدن پروانه‌ آنها در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اعلام کرد که همراه اول و ایرانسل نمی‌توانند مقررات جاری کشور را زیر سوال ببرند.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه بسیاری از کاربران در مورد بالا رفتن تعرفه و تغییر در بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل گفته است که فعلا و تا زمان مشخص شدن جریمه برای این دو اپراتور، بسته‌های اینترنت قدیمی از سایت اپراتورها خریداری شود
 
بعد از همین سخنان وزیر ارتباطات هم  رئیس دفتر رئیس جمهوری، در نامه‌ای به وزیر دادگستری و  سرپرست وزارت صنعت و معدن و تجارت، به نقل از حسن روحانی خواست تا با این دو اپراتور به دلیل با افزایش قیمت برخورد قانونی لازم صورت گیرد. اما تمام این تهدید‌ها و هشدارها تا اواخر تیر ماه نه تنها هیچ واکنشی از سمت مدیران همراه اول و ایرانسل به دنبال نداشت که حتی باعث نشد آنها تعرفه و تغییر در بسته‌های اینترنتی خود را به حالت اول خود بازگردانند. در نهایت ۲۸ تیر ماه، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که به دلیل برنگشتن تعرفه‌ها به حالت اولیه پرداخت جریمه ۲ میلیارد تومانی به ایرانسل و همراه اول ابلاغ شده است. هرچند که این حکم و جریمه ۲ میلیاردی هم از سمت بسیاری از کاربران در فضای مجازی به دلیل داشتن درآمد چندصد میلیاردی اپراتورها مورد انتقاد قرار گرفت.
 
تقریبا ۱۷ روز بعد از اعلام این جریمه و پس از سه هفته سکوت وزیر ارتباطات در فضای مجازی، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه حضور خود در مجلس، از مطرح شدن یک طرح جدید در دولت خبر داد تا اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برخورد با گرانفروشی اپراتورها افزایش پیدا کند. یک روز بعد از این اظهارت نیز مصوبه رگولاتوری برای گرانفروشی اپراتورها پس از تایید در هیات وزیران چهارشنبه هفته گذشته و در ۴ ماده به تصویب رسید.
 
حالا هم وزیر ارتباطات امروز (۱۸ مرداد) با اتکا به همین مصوبه در پاسخ با اعتراض کاربران پای پست جدیدش در اینستاگرام گفته است که پرونده شکایت از ایرانسل و همراه اول به تعزیرات ارجاع داده شده و از یکشنبه هفته جاری با مجوز و اختیاری که دولت به رگولاتوری داده جریمه‌های سنگینی در انتظار متخلفان خواهد بود تا به تبعیت از مقررات باز گردند. جهرمی پیشنهاد داده تا زمان رای نهایی تعزیرات و برخورد با این دو اپراتور فعلا کاربران بسته‌های اینترنتی مورد نیاز خود را از سایت‌های اینتنرتی اپراتورها تهیه کنند؛ چرا که به گفته او بسته‌های قدیمی همراه اول و ایرانسل تنها از این طریق قابل دسترس است.

نماینده مجلس: ۹۵ درصد مدارس کشور تا پایان سال از اینترنت برخوردار می‌شوند

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن کشور از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برخورداری ۹۵ درصد مدارس کشور از اینترنت خبر داد و گفت: تا پایان سال ۹۹ نیز همه مدارس دارای زیرساخت لازم در استفاده از اینترنت خواهند بود.
 
«علی جدی» روز سه‌شنبه درباره حضور محمدجوادآذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اعطای اینترنت به مدارس و دانشگاه‌ها برای سال تحصیلی پیش رو  از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد. البته بیشتر دانشگاه‌های کشور از خدمات اینترنت برخوردارند ولی برای مدارس وزیر قول داد تا ۱۵ شهریورماه ماه، ۹۵ درصد مدارس از اینترنت برخوردار شوند و تا پایان امسال همه مدارس کشور از  زیر ساخت لازم در این زمینه برخوردار شوند.
 
نایب رییس کمیسیون صنایع و  معادن کشور با تاکید بر اینکه در جلسه امروز مقرر شد وزارت ارتباطات طبق دستور ۵ بندی رهبر معظم انقلاب برای شبکه ملی اطلاعات گزارش‌هایی برای کمیسیون ارسال کند، اظهار داشت: تشکیل کمیسیون مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیگیری در شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک از دیگر موارد بحث شده در این نشست بود.
 
جدی با اشاره به موضوع پیگیری و نظارت مجلس بر دولت الکترونیک گفت:‌ در این نشست مقرر شد پیشرفت‌های دولت در باره دولت الکترونیک با همکاری وزارت ارتباطات و کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری شده و عملکرد بخش های مختلف وزارتخانه نیز رصد شود.
 
وی درباره توسعه نیافتگی دولت الکترونیک در بعضی از روستاهای کشور گفت: در این نشست قرار شد در توسعه دولت الکترونیک، روستاها و شهرک‌های صنعتی زیر پوشش اینترنت و فیبر نوری قرار بگیرند و این الزام برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. البته سوال از وزیر درباره پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به پاسخ نرسید و قرار شد در جلسات آینده این موضوع بررسی شوده و وزیر در این باره توضیحات خود را ارائه دهد.

کمیته مشترک مجلس و وزارت ارتباطات برای پیگیری پروژه شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس در جلسه امروز (۱۴ مردادماه) کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین این کمیسیون صنایع و وزارت ارتباطات را برای پیگیری موضوعاتی چون شبکه ملی اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی را ارائه دادند. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در جلسات آتی کمیسیون صنایع در مورد نحوه تشکیل این کمیته بحث و گفت‌وگو می‌شود.
 
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد جلسه امروز نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «امروز وزیر ارتباطات همراه با معاونان خود در جلسه کمیسیون صنایع و معادن شرکت کردند تا در مورد اقدامات و فعالیت‌های وزارت‌خانه در سال‌های اخیر گزارش‌هایی ارائه کنند. در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات رهبری دستور ۵ بندی به وزارت‌خانه ابلاغ کردند. آقای وزیر گزارشی در مورد توسعه حوزه‌های زیرساختی شبکه ملی اطلاعات ارائه دادند. اقدامات بسیار خوبی در این مورد در وزارت‌خانه انجام شده است. در حقیقت وزارت ارتباطات به راه‌اندازی این پروژه ملی اعتقاد دارند و با جدیت این پروژه را دنبال می‌کنند و در برنامه‌های خود دستورهای مقام معظم رهبری را هم لحاظ کردند.»
 
او ادامه داد: «در این جلسه آقای جهرمی همچنین مدل مفهومی برای فضای مجازی و معماری فنی شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرد. در خصوص مباحث پوشش اینترنتی و دسترسی به شبکه تلفن ثابت و همراه در شهرها و روستاها هم گزارش‌هایی ارائه شد. اقتصاد دیجیتال از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. چون اقتصاد دیجیتال می‌تواند جایگزین درآمدها نفتی شود و به همین خاطر یکی از موضوعات حیاتی در کشور است و وزارت‌خانه هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.»
 
فیروزی همچنین بیان کرد: «در خصوص تحول اقتصاد دیجیتال و تاثیر آن روی اجتماع و سیاست و محیط زیست هم مطالبی در این جلسه مطرح شد. نمایندگان هم در ادامه نظرات خود را در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و مرورگرهای داخلی و خط قرمزهایی که در فضای مجازی وجود دارد و بحث دولت الکترونیکی ارائه دادند.»
 
به گفته فیروزی نمایندگان در این جلسه در مورد توسعه دولت الکترونیکی و اجرای شبکه ملی اطلاعات نکاتی را بیان کردند و بر تسریع اجرا شدن این پروژه‌ها تاکید داشتند. او همچنین بیان کرد: «نماینده‌ها همچنین تاکید داشتند تا در موضوعاتی که حاکمیتی نیستند، از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.»
 
فیروزی همچنین در صحبت‌های خود به لزوم توجه به نیروهای شرکتی و قراردادی شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت: «نمایندگان در این جلسه درمورد کارگزاران مخابراتی نکاتی را بیان کردند که در این خصوص وزیر معتقد بود که چون مخابرات خصوصی شده و عمده سهام آن در اختیار بخش خصوصی است، وزارت‌خانه نمی‌تواند تاثیر روی این موضوع داشته باشد. البته آقای جهرمی اعلام کرد که هرگونه ساز وکاری که مجلس برای شرکت مخابرات تعیین کند، وزارت‌خانه هم آمادگی همکاری دارد.»
 
به گفته فیروزی نمایندگان در این جلسه اعلام کردند که پیام‌رسان‌های داخلی جذابیت لازم برای جذب مخاطب ندارند و پیشنهاد دادند تا این پیام‌رسان‌ها به سمت زیباسازی پیش بروند و با روش‌های فرهنگی مخاطبان را به خود جذب کنند. او همچنین تاکید کرد: «وزارت‌خانه دراین سال‌ها اقدامات خوبی انجام دادند و البته در برخی مسائل نیاز به حمایت و همکاری بیشتر مجلس دارند. در مجموع نمایندگان در این جلسه می‌خواستند بدانند که وزارت‌خانه در حوزه‌هایی که تحت اختیار اوست مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال تا به کجا پیش رفته است.»
 
او در ادامه افزود: «با ارائه گزارش‌های وزیر، در کمیسیون صنایع می‌خواهیم به جمع‌بندی برسیم تا از این به بعد با وزارت‌خانه به چه صورت همکاری کنیم و اگر نواقصی در حوزه قانون‌گذاری وجود دارد، کمک کنیم تا وزارت‌خانه به اهداف خود دست پیدا کند.»

آخرین خبر از حذف بسته‌های پرمصرف اینترنتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حذف بسته‌های پرمصرف اینترنتی توسط اپراتورها اظهار کرد: از دید ما اتفاقی که افتاده گران‌فروشی است و تمام مبالغ باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این گران‌فروشی با مختلفان برخورد شود.
 
 از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.
 
پس از آن فلاح جوشقانی از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد و اعلام کرد جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت‌گرفته است و در صورت استمرار این مساله، روال‌های دیگری از جمله تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، از مصوبه‌های قانونی است که می‌توان با استناد به آن‌ها تخلفات را پیگیری کرد.
 
در این راستا آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در حاشیه حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه، خلاف ضوابط پروانه اپراتورها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و مصداق گران‌فروشی است. سازمان تنظیم مقررات در برخورد با این گران‌فروشی اختیاراتی داشته که از آن جمله  جریمه دو میلیارد تومانی بوده است.
 
وی در ادامه با بیان اینکه این اختیارات کفایت نمی‌کرد، افزود: و به همین دلیل ما طرحی را به دولت دادیم که در دستور کار قرار داده تا اختیارات سازمان تنظیم مقررات را در برخورد با گران‌فروشی افزایش دهیم، زیرا این موضوع خلائی ایجاد کرده شد و اینها از عدم وجود ابزار برخوردی لازم، گران‌فروشی را ادامه دادند، از دید ما هم این گران‌فروشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و منظقی پشتش نیست و این مشکل باید برطرف شود.
 
آذری جهرمی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات پرونده گران‌فروشی و شکایت از اپراتورها را به سازمان حمایت  برد، اظهار کرد: سازمان حمایت روز گذشته مبالغ گران‌فروشی و اصل گزارش گران‌فروشی را تایید کرد و به تعزیرات فرستاد. دادگاه تعزیرات هم برگزار شده و آخرین دفاعیات را گرفته و احتمالا همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین ما هم در همین هفته ابزارهای نظارتی و اختیاراتی که باید به ما داده شود را از سمت دولت برای برخورد با متخلفان اخذ می‌کنیم. از دید ما اتفاقی که افتاده گران‌فروشی است و تمام مبالغ باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این گران‌فروشی با مختلفان برخورد شود و ما پیگیر موضوع هستیم.
 

بررسی تخلف اپراتورها در تعزیرات حکومتی آغاز شد

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.
 
«سید جواد احمدی خضربیگی» ظهر سه‌شنبه در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.
 
وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.
 
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.
 
وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.
 
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  
 
 گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است.  
 
اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند.  
 
اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با این‌که این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان روال سابق است و اپراتورها به اخطارهای وزارت ارتباطات توجهی نکرده‌اند.

بررسی تخلف اپراتورها در تعزیرات حکومتی آغاز شد

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.
 
«سید جواد احمدی خضربیگی» ظهر سه‌شنبه در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.
 
وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.
 
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.
 
وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.
 
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  
 
 گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است.  
 
اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند.  
 
اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با این‌که این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان روال سابق است و اپراتورها به اخطارهای وزارت ارتباطات توجهی نکرده‌اند.

۲۲ روز از دهن‌کجی اپراتورهای گرانفروش به قوانین گذشت

 اپراتورهای تلفن‌همراه در ۱۳ تیرماه، با حذف بسته‌های کاربردی و بلندمدت اینترنت، ضمن دهن‌کجی به قانون به تضییع حقوق کاربرانی پرداختند که کار، زندگی و آموزش‌شان به ایننترنت وابسته است، نکته جالب اینکه پس از گذشت نزدیک به ۲۲ روز آنها همچنان به همه اخطارها و هشدارهای وزارت ارتباطات، بی‌توجه هستند.
 
تعیین جریمه دو میلیاردی برای اپراتورها به علت گرانفروشی بسته های اینترنتی، خبری بود که هفته گذشته منتشر شد. خبری که شاید به چشم برخی از افراد به معنای خاتمه یافتن این جدال و بازگشت بسته‌های پرکاربرد دو اپراتور بزرگ کشور به کاربران بود،  اما حقیقت، چیزی دیگری را نشان می‌دهد.
 
واقعا جریمه دو میلیارد تومانی، برای اپراتورهایی که راه‌اندازی تنها یک سایت‌ ارتباطی‌شان بیش از این مبلغ هزینه دارد، بازدارنده است؟
 
سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات در تازه‌ترین واکنشی که به ماجرای اپراتورها داشته، اعلام کرده است با توجه به حجم جرایمی که رخ داده، برخورد با اپراتورها عبرت آموز خواهد بود. قره داغی بر این نکته تاکید کرده است که جریمه دو میلیاردی اپراتورها حکم یک اخطار را دارد اما طبق قانون و باتوجه به حجم گسترده اجحاف مالی که در حق میلیون‌ها نفر از مردم شده، به‌زودی تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش‌هایی که ارسال کردیم به شکل جدی و دقیق جرایم اپراتورها را مشخص می‌کند.
 
حالا باید منتظر باشیم تا سازمان تعزیرات حکومتی به این مساله ورود کند. هر چند رئیس رگولاتوری بیش از دو هفته قبل خبر از ارسال نامه به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این مساله داد، اما از آن سو نیز شاهد هیچ واکنشی نیستیم.
 
در این بی‌خبری، بسیاری از مردم که زندگی، کار و آموزش‌شان به فضای مجازی گره خورده است، مجبورند از نیازهای اولیه خود بزنند تا بتوانند بسته‌هایی را بخرند که بیشترین حجم آن شاید ۲ گیگابایت است. با تقسیم اینترنت ایران به دو بخش داخلی و خارجی و در نظر گرفتن اینکه اغلب ترافیکی که توسط کاربران به مصرف می رسد، ترافیک بین‌الملل حساب می‌شود، می‌توان در بهترین حالت از این ۲ گیگ که به قیمت حدود ۱۶ هزار تومان خریداری می‌شود، بین دو تا سه روز استفاده کرد.
 
حقوق مصرف‌کننده گویا تنها چیزی است که در این جنگ خیلی به آن پرداخته نشده است. سازمان‌های مربوطه اخطار می‌دهند و ضرب الاجل مشخص می‌کنند. اپراتورها نیز با بی‌اعتنایی به این مساله به راهی که در پیش گرفته‌اند ادامه می‌دهند. در این بین تنها کاربران اینترنت هستند که این روزها اخبار ورود نسل پنجم اینترنت به ایران را دنبال کرده و به این فکر می‌کنند آن‌ها که اکنون در تامین هزینه نسل سوم و چهارم اینترنت مانده‌اند، چطور می‌توانند هزینه اتصال به این دنیای جدید را پرداخت کنند.