معاون فضای مجازی دادستان کل کشور: منتظریم اینستاگرام سریع‌تر تعیین تکلیف شود

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: ما منتظریم اتخاذ تصمیم جمعی صورت پذیرد و سریع‌تر اینستاگرام که متاسفانه بسیار محتوای خلاف قانون و خلاف اخلاق کشور دارد، تعیین تکلیف شود.
 
به گزارش ایسنا، جواد جاویدنیا در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره انتشار خبری با مضمون این‌که دستوری از سوی وی برای فیلترینگ اینستاگرام صادر شده است، گفت: این خبر به این‌صورت نبوده  که جدیدا اتفاق افتاده است بلکه از گذشته این امر اتفاق افتاده و دستور فیلترینگ اینستاگرام در مقطعی صادر شده بود.
 
وی یادآور شد: دولت پیشنهادی داده بود مبنی‌بر این‌که ما می‌توانیم با فیلترینگ هوشمند مانع از محتوای مجرمانه و غیراخلاقی شویم. ولی متاسفانه به‌دلیل اینکه اینستاگرام ارتباطات خود را رمزگذاری کرد و مانع از این امر شد، تمام هزینه‌هایی که صرف شده بود به هدر رفت و محتوای غیراخلاقی و خلاف قانون هم در اینستاگرام ادامه یافت.
 
جاویدنیا افزود: مجددا در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که تلگرام، اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی خارجی باید مجوز بگیرند و ملتزم به قوانین کشور شوند و سرورهای‌شان را به داخل کشور منتقل کنند و  از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند و در صورتی‌که این امر انجام نشود، باز باید طبق همان مصوبه این فیلترینگ انجام شود که این امر متاسفانه محقق نشد.
 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: ما منتظریم که این اتخاذ تصمیم جمعی صورت پذیرد و سریع‌تر اینستاگرام که متاسفانه بسیار محتوای خلاف قانون و خلاف اخلاق کشور  دارد، تعیین تکلیف شود.

دادستانی کل کشور: خاطیانی در پروکسی‌ و سرور با تلگرام همکاری دارند

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به همکاری افرادی در داخل برای راه اندازی رمز ارز تلگرام (گرام) هشدار داد و گفت: هیچ ضمانتی برای بازگشت پول در گرام و سایر رمز ارزها وجود ندارد.
 
 
جواد جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در نشست رسانه‌ای «پیام‌رسان‌های داخلی؛ تقویت یا تضعیف» نسبت به همکاری افرادی در داخل برای راه اندازی رمز ارز تلگرام (گرام) هشدار داد و گفت: هیچ ضمانتی برای گرام و سایر رمز ارزها وجود ندارد و همکاری در این زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود.
 
جاوید نیا با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی پیام رسان‌ها و حمایت از پیام رسان های داخلی گفت:در این زمینه قوه قضاییه وظیفه حمایتی در زمینه اعمال قوانین و مقررات را داشته است.
 
شکایتی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی نشده است
وی موضوع تمرکز در رسیدگی به شکایات مربوط به پیام رسان های داخلی را یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه دانست و گفت: تاکنون شکایت خاصی از مدیران پیام رسان های داخلی نداشته‌ایم اما آنچه در مصوبه پیش بینی شده بود اختصاص شعبه ای به همین منظور بود که البته ما این را به معاونان جرائم رایانه‌ای دادستان های شهرستان ها اعلام کردیم که اگر شکایتی علیه پیام رسان ها مطرح شد در قالب دستور اداری به تهران اعلام شود تا قبل از ارجاع به شعبه در شعبه متمرکز در تهران به تمام شکایت در این زمینه رسیدگی شود.
 
 
وظایف بر زمین مانده وزارت ارتباطات
وی همچنین با اشاره به تکالیفی که در مصوبه یادشده برای سایر دستگاه ها برای حمایت از پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شده اما بخشی از آنها اجرا نشده است، گفت:در همین مورد وظایفی در رابطه با پیام رسان های داخلی و نظام‌مند کردن فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران برعهده وزارت ارتباطات است که باید نسبت به صدور مجوز برای پیام رسان های خارجی و همچنین تعیین تکلیف انتقال بیگ دیتا و اطلاعات کلان مردم به خارج از کشور تعیین تکلیف صورت گیرد.
 
وی ادامه داد: بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف بود تا علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی به ضابطه‌مند شدن پیام رسان های خارجی نیز اقدام کند اما شاهد بودیم که هر چه برای مذاکره با مدیر پیام رسان خارجی اقدام کردند، حاضر به مذاکره نشد و مانعی هم برای فعالیت آنها در داخل ایجاد نشد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به جرایمی که در بستر تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی خارجی در کشور رخ می‌دهد گفت: در دادسرای جرایم رایانه ای امسال ۱۵ هزار پرونده تشکیل که بالای ۸۰ درصد این موارد به اینستاگرام و تلگرام برمیگردد؛ مردم از ما حفظ امنیت اطلاعات و همچنین پیگیری شکایت شان را می‌خواهند اما این بستر فراهم نشده که به اطلاعات فردی که به حریم خصوصی کسی وارد شده و یا جرمی در زمینه نشر اکاذیب مرتکب شده دست پیدا کنیم.
جاوید نیا گفت: در مصوبه سال ۹۴ به تلگرام یک ماه مهلت داده شد که سرور ها را به ایران بیاورد و اگر این کار را نکرد فیلتر می شود اما این کار انجام نشد و بر زمین ماند و در این زمینه وزارت ارتباطات مجری بود؛ اینکه مسئولی در برابر اجرای قانون مقاومت کند و سلیقه ای قانون را اجرا نکند آیا برای مردم قابل پذیرش است؟
جاوید نیا گفت: قاعدتا اگر احراز شود که مسئولی تعمداً قانون را اجرا نکرده است باید برخورد قانونی با او انجام شود.
سرپست معاونت فضای مجازی دادستانی با اشاره به اینکه فضای مجازی ابزار جنگ اقتصادی است، گفت: حتی در این زمینه مسئولان معتقدند که عامل اصلی سقوط ارزش ریال تلگرام بود.
وی ادامه داد: این روزها خبر می‌رسد که تلگرام با جمعی از فعالان تلگرامی جلساتی برگزار کرده تا گرام را راه‌اندازی کنند؛ مردم به هیچ وجه درگیر این بازی نشوند چرا که اگر خریدند و تلگرام از بازگشت پول آنها ممانعت کرد مسئولیت بر عهده خودشان خواهد بود.
 
برخورد با همکاران تلگرام در ایران
وی تأکید کرد: هیچ ضمانتی برای گرام و دیگر ارزهای رمز پایه وجود ندارد و کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، اقدام آنها اخلال در نظام اقتصادی تلقی می شود.
وی گفت: اخیراً اخبار و اطلاعاتی واصل شده مبنی بر اینکه افرادی در داخل با پروکسی تلگرام همکاری می‌کنند و یا سرورهای خود را در اختیار آن قرار می‌دهند که در این زمینه نیز در برخورد با افراد خاطی کوتاه نخواهیم آمد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: هر گونه همکاری با تلگرام در راه‌اندازی ارز دیجیتال گرام اقدام علیه امنیت ملی است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: هر گونه همکاری با تلگرام در راه‌اندازی گرام اقدام علیه امنیت ملی است و به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور با آن برخورد خواهد شد.
 
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: یکی از مهمترین عوامل فیلترینگ تلگرام احساس خطر اقتصادی جدی ناشی از فعالیت آن بود که متأسفانه در فضای غبارآلود هیاهوهای سیاسی به حاشیه رانده شد و مورد غفلت قرار گرفت.
 
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ به دنبال انتشار و ترجمه سند راهبردی تلگرام و تاکید آن بر راه اندازی ارز دیجیتال گرام تا مارس ۲۰۱۷ (فروردین ۱۳۹۷) و خطر جدی آن برای اقتصاد کشور تصمیم جدی بر فیلتر تلگرام گرفته شد و اجرا شد و سبب افت شدید سهام تلگرام و ضرر ۹.۵ میلیارد دلاری این شرکت شد و در نتیجه عرضه این ارز دیجیتال به نیمه سال ۲۰۱۹ (خردادماه ۱۳۹۸) موکول شد.
 
وی ادامه داد: نکته مهم آنجاست که تلگرام به پشتوانه کاربران ایرانی پر تعدادش به روش سرمایه گذاری ICO مبتنی بر ارز دیجیتال وارد شده است که بر مبنای آن طی یک برنامه زمانبندی در صورت تحقق ارائه ارز دیجیتال خود موفق به جذب ده میلیارد دلار (صد میلیارد تومان) سرمایه خواهد شد و در گام اول در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ سندی به امضای مدیرعامل تلگرام، پاول دورف و برادرش، نیکولا در سایت رسمی کمیسیون بورس و تبدلات ایالات متحده (SEC) مبنی بر جذب سرمایه برای توسعه بلاک چین TON و پیام‌رسان تلگرام به مبلغ ۸۵۰ میلیون دلار به ثبت رسید. این سهام بهادار با عنوان «توافقنامه خرید برای ارز دیجیتال» امضا شده بود. حسب اطلاعات موثق واصله تا کنون نیز دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است.
 
به گفته وی، نکته مهم آنجاست که تلگرام تنها به شرط حفظ تعداد کاربران فعلی خود خواهد توانست به ۸ میلیارد دلار باقیمانده دست یابد.
 
وی گفت: بنابراین تلاش تلگرام برای ارائه نسخه های بدون فیلتر اصلا برای دلسوزی برای مردم کشور ما نیست بلکه برای حفظ منافع خود است که متأسفانه در این راه تعدادی از کانال داران معروف تلگرام را برای همراهی با خود با صرف هزینه های کلان در دوبی و بعضا در ایران به میهمانی های اشرافی دعوت و به آنان قول سودهای کلان در صورت موفقیت در حفظ کاربران تا زمان عرضه عمومی گرام داده است. متأسفانه اخباری از همکاری برخی نهادهای مالی داخلی نیز با این پروژه منتشر شده است.
 
جاویدنیا افزود:‌ بنابراین کاملا شفاف است که تلگرام و شرکای داخلی وی در جلوگیری از مهاجرت کاربران به نرم افزارهای دیگر حتی نرم افزارهای خارجی مقاومت جدی کند.
 
به گفته وی، همچنین ملاحظه شد علیرغم اذعان نشریه آمریکایی فارین پالیسی به نقش اصلی تلگرام در سقوط ارزش پول ملی ایران در نوسانات دلار سانسور خبری شدیدی در خصوص آن حکمفرما شد و هیچ مانور خبری خاصی برای اطلاع رسانی عمومی مردم به ویژه در تلگرام نشد و کاربران تلگرام هنوز در فضای ذهنی که تلگرام برای آنها ساخته است زندانی هستند و از این واقعیات غافلند.
 
جاویدنیا افزود: و الا هیچ یک از هموطنان حاضر نمی شود کمک خود را به ابزاری که سبب این همه مشکلات اقتصادی برای مردم شده است ادامه دهد.
 
وی ادامه داد: حال نکته بسیار مهمتر تأثیر ارائه گرام در اقتصاد کشور است. وقتی گرام ارائه شود با اعتمادسازی کاذب تلگرام با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غافلانه برخی مسئولان مردم به شدت به خرید این ارز هجوم خواهند آورد و در مدت زمان کوتاهی حجم زیادی از دارایی مردم در اختیار شرکت خارجی صهیونیستی قرار می گیرد که دقیقا از همین نقطه تهدیدات اقتصادی تلگرام آغاز می شود.
 
جاویدنیا ادامه داد: تلگرام در واقع در این شرایط جانشین سیستم بانکی کشور خواهد شد و امکان تعیین ارزش پول ملی کشور و تعیین هر سیاستی برای اقتصاد کشور را در دست خواهد گرفت و کافی است از ناحیه آمریکا مورد تحریم قرار گیرد و دارای عده کثیری از مردم را بلوکه خواهد کرد.
 
به گفته وی، این حرفها آمریکاهراسی نیست بلکه تجربه تاریخی کشور ماست که هر فرد دلسوز را به فکر وا می دارد.
 
دستگاه قضایی چشم بیدار نظام است و به دقت این روند را رصد کرده است و این معاونت با تأسی به مقام معظم رهبری ابتدا با اعتماد به فهم و بصیرت انقلابی مردم در آستانه حماسه نه دی با بیان صریح و بی پرده خطرات یادشده که در واقع امنیت کشور و اصل نظام را نشانه رفته است، مردم را به خلق حماسه نه دی دیگر در فضای مجازی و مهاجرت یک باره از تلگرام به سایر شبکه های اجتماعی و به ویژه پیام رسانهای توانمند داخلی و کورکردن چشم دشمنان نظام و به شکست کشاندن این حمله اقتصادی دعوت می نماید.
 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: هر گونه همکاری با تلگرام در راه‌اندازی ارز دیجیتال گرام اقدام علیه امنیت ملی است
 
وی ادامه داد: در گام بعدی نیز هشدار جدی خود را نسبت به افراد و مؤسساتی که با وعده مشارکت در سهام گرام، دست خیانت به سمت مدیران تلگرام دراز کرده اند اعلام می دارد و تذکر جدی می دهد که این امر اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظام اقتصادی کشور است و هر چه سریعتر راه خود را از راه تلگرام جدا کنند و الا با برخورد قاطع و بدون اغماض خادمان ملت در دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
 
به گفته وی، همچنین به افرادی که حسب برخی گزارشهای واصله از داخل کشور درارائه پروکسی پرسرعت به تلگرام همکاری می کنند هشدار داده می شود که جرم آنان نیز کمتر از آن دسته اول نیست و هر چه سریعتر قبل از برخورد قانونی ارائه خدمات خود به این جنگ افزار اقتصادی را متوقف کند.
 
وی ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد سایر مسئولان فضای مجازی کشور نیز هر چه سریعتر تکلیف این نرم افزار صهیونیستی را تعیین کنند و از هرگونه اعطای مهلت بیشتر برای تداوم نقشه های شوم اقتصادی این نرم افزار که ناخواسته منجر به حفظ منافع اقتصادی آن و تسلط بر اقتصاد کشور شود خودداری کند و در ایجاد این حماسه از مردم غیور کشور و صنعت پیام رسانی قوی داخلی که با تمام توان نسبت به قطع وابستگی کشور به بیگانه اعلام آمادگی نموده اند عقب نمانند. در غیر اینصورت در پیشگاه خداوند متعال و مردم غیور و شهید پرور کشور و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشند.

جایگزین قاضی خرم‌آبادی برنامه‌های خود را اعلام کرد: بنا نیست با حضور من تغییری در سیاست‌ها روی دهد

javidnia.jpg
 
 
دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با روابط عمومی دادستانی کل کشور ضمن آرزوی موفقیت برای آقای خرم آبادی که اکنون مسئولیت معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور را عهده دار شده است در رابطه با مهمترین برنامه‌های خود با تاکید بر پایبندی به سیاست‌های دادستانی کل کشور در زمینه سالم سازی فضای مجازی و مقابله با مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اظهار کرد: در این خصوص با تبعیت کامل از قانون سیاست‌های دادستانی کل کشور را دنبال خواهیم کرد و بنا نیست با حضور بنده تغییری در سیاست‌ها ایجاد شود.
 
جاویدنیا حمایت از نرم افزارهای ملی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: این یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری است که در این معاونت نیز با جدیت دنبال می‌شود.
 
حفظ وحدت مردم و مسئولان و پیشگیری از هرگونه تفرقه افکنی در فضای مجازی و جلوگیری از اخلال اقتصادی به وسیله فضای مجازی و مقابله جدی با  کلاهبرداریهای اینترنتی و تلفنی از دیگر اقداماتی بود که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به عنوان برنامه‌هایش به آن اشاره کرد.
 
جاویدنیا همچنین بر برنامه ریزی و همکاری همه دستگاه های متولی با دادستانی کل کشور برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی تاکید کرد.
 
وی با اشاره به ضرورت تقویت هرچه بیشتر دادسراها و شعب تخصصی و ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد که بتواند با فراهم آوردن زمینه به کارگیری قضات متخصص در این شعب تخصصی، به نقطه مطلوبی از حیث رسیدگی علمی به پرونده‌ها دست یابیم .
 
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خطاب به نخبگان فضای مجازی و همه کسانی که دغدغه تولیدات ملی در این فضا را دارند، آمادگی خود برای حمایت از ایده‌های جدید و ملی به ویژه در بحث شبکه‌های اجتماعی داخلی را اعلام کرد.