شغل‌های اینترنتی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟

با وجود آنکه کسب‌وکارهای اینترنتی به سرعت در حال گسترش و اشتغالزایی است اما صاحبان این مشاغل هنوز جایگاه مشخصی در قوانین و پوشش بیمه‌ای کشور ندارند؛ به طوری که در قانون بیمه بیکاری، بهره‌مندی مشاغل اینترنتی از مقرری بیکاری پیش‌بینی نشده و کارشناسان نبود تعریف رسمی برای مشاغل اینترنتی را تایید می‌کنند.
 
اگر تا چند سال قبل کسی فکر درآمدزایی از فضای مجازی و اینترنت را در سر نمی‌پروراند اما اکنون این نگاه به سرعت در حال تغییر و گسترش است. امروز بسیاری از کسب‌وکارها در بستر اینترنت و بر پایه فضای وب در حال شکل‌گیری و رواج است. شاغلان این نوع کسب‌وکارها به ارزش درآمدزایی از فضای مجازی پی برده و استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوین مجازی یکی پس از دیگری در حال راه‌اندازی است.
 
طی سال‌های گذشته درخواست راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی و اینترنتی در ایران به شدت افزایش یافته و جهش چندین برابری در رونق این نوع کسب و کار را به دنبال داشته است. این امر ضرورت گرفتن مجوز شکل‌گیری این کسب و کارها، ساماندهی و تداوم فعالیت آن‌ها را نشان می‌دهد.
 
کسب و کارهای اینترنتی علاوه بر اشتغالزایی، ارائه خدمات از طریق اینترنت و فروش محصولات، درآمدزایی قابل توجهی دارند. امروز به دلیل رونق وب سایت‎ها، فروشگاه‌های آنلاین و افزایش تعداد کاربران فضای مجازی، کسب و کارهای اینترنتی نیز در سطح وسیعی گسترش پیدا کرده است.
 
راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی مزایای بسیاری دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به برقراری ارتباط با مشتریان و ارائه جدیدترین محصولات به آن‌ها، کاهش زمان خرید و فروش و هزینه‌های بازاریابی حضوری، رقابت سالم با شرکتهای مشابه و پاسخگویی به نیاز مشتریان در سریع‎ترین زمان ممکن اشاره کرد.
 
با این حال بیشتر کاربران اینترنتی در گروه سنی جوان هستند و به همین منظور عمده کالاهایی که در فروشگاه‌های مجازی و آنلاین عرضه می‌شود، باید متناسب با نیاز و سلیقه این قشر باشد تا موفقیت این فروشگاه‌ها را به دنبال داشته باشد.
 
اخیرا قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی فضای مجازی از پرداخت بیمه بیکاری به کسب و کارهایی خبر داده که با کوچ از پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام متضرر می‌شوند.
 
به گفته فیروزآبادی، به صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و کسانی که با کوچ از پیام‌رسان‌های خارجی به پیام رسان‌های داخلی، کسب و کارشان دچار اختلال شود، بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. از نظر قانون بیمه بیکاری، فرد بیکار به بیمه‌ شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد.
 
بر اساس قانون بیمه بیکاری، چنانچه بیمه شده‌ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته و می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار محل اشتغال بیمه شده است.
 
اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری
 
بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.
 
شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری
 
بیمه شدگان بیکار در صورتی که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی و دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند و جزو تبعه کشورهای خارجی یا در زمره صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند و مستمری بگیر بازنشسته یا از کارافتاده کلی نباشند، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند.
 
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و آموزشی که از سوی ادارات کار برگزار می‌شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و شرایط قطع آن
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣٦ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ٥٠ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.
 
در صورتی که بیمه شده بیکار مجددا به کار اشتغال یابد، بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی و آموزشی خودداری کند، شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی را نپذیرد، مشمول سربازی شود، اشتغال پنهان داشته باشد، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود، با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه بازگردد، فوت کند و یا مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد، مقرری بیمه بیکاری او قطع می‌شود.
 
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از همان روز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب می شود. در همین راستا یک کارشناس حوزه کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، طرح مباحثی همچون پرداخت بیمه بیکاری به کسب و کارهای اینترنتی را دارای جنبه تبلیغی می‌داند و می‌گوید: آنچه که دولت دنبال می‌کند، نگرانی‌هایی است که درباره مسایل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص پیام رسان‌ها وجود دارد و بحث مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، بنابراین نباید تصور کنیم که اگر بخشی از کسب‌وکارها با فیلتر پیام رسان‌های خارجی نظیر تلگرام در کشور تعطیل شوند، می‌توانند از مزایایی نظیر بیمه بیکاری که برای کسب و کارهای رسمی و دارای مجوز است، استفاده کنند.
 
حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: از سوی دیگر ثبت جدی و رسمی درباره کسب و کارهای مجازی در وزارت کار نداریم. ممکن است در مورد برخی کسب‌وکارها اتفاق افتاده باشد، مثل تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی که بیشتر از بقیه نرم افزارها در کشور و میان مردم فراگیر شده است ولی این کسب‌وکارها هم هنوز به طور رسمی فعالیتشان جدی نشده و جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند.
 
اعلام مشاغل اینترنتی دارای کد کارگاهی از سوی سازمان تامین اجتماعی
 
به گفته وی، در حوزه کسب و کار اینترنتی موردی وجود ندارد که کسب و کار به معنای واقعی ثبت شده و مجوز جدی گرفته یا ارتباط سازمانی با اداراتی نظیر بیمه و مالیات داشته باشد.
 
این کارشناس حوزه کار معتقد است: بسیاری از این مشاغل کد کارگاهی نگرفته‌اند و سازمان تامین اجتماعی باید به طور تخصصی و رسمی اعلام کند، چه تعداد از کسب‌وکارهای مجازی که روی پیام‌رسان‌های خارجی هستند، کد کارگاهی گرفته‌اند و تعداد نیروهای کارشان چقدر است که در صورت بسته شدن پیام‌رسان‌های خارجی دچار بیکاری می‌شوند.
 
او با بیان اینکه در قانون بیمه بیکاری، بهره‌مندی کسب وکارهای اینترنتی از مقرری بیمه بیکاری پیش بینی نشده است، می‌گوید: بیمه بیکاری و اینکه به چه افرادی تعلق بگیرد، ملاحظاتی دارد و تعریف رسمی از کسب وکارهای مجازی در قانون بیمه بیکاری وجود ندارد.
 
صاحبان کسب‌ و کارهای مجازی با استفاده از بیمه‌های توافقی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.پیشتر، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، از شناسایی و مذاکره با ۱۱ استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمه‌ای پرسنل خبر داده و درباره بیمه مشاغل تحت وب و استارت‌ آپ‌ها گفته بود: شاغلین مجازی تحت هر شرایطی بیمه خواهند شد ولی اگر با کارفرمایان توافق شود، کارها بهتر پیش خواهد رفت.
 
آنطور که محمد حسن زدا گفته، تحت پوشش گرفتن مشاغل مجازی در دستور کار اداره کل امور بیمه شدگان قرار دارد و جلسات متعددی هم با صاحبان این مشاغل برگزار شده است.
 
او می‌افزاید: مذاکرات زیادی با تعدادی از شرکت‌های بزرگ مرتبط با حوزه استارت آپ‌ها داشته‌ و تلاش کرده‌ایم که شاغلین در این نوع کسب و کارها با استفاده از بیمه‌های توافقی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
 
به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، اولویت اصلی سازمان تأمین اجتماعی این است که با بیمه توافقی این گروه از مشاغل را تحت پوشش قرار دهد و با توجه به اینکه نوع رابطه کارفرمایان و صاحبان این مشاغل با پرسنل خود، یک رابطه جدید است، اگر از طریق توافق به نتیجه برسیم بهتر است اما در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها و اقدامات در نهایت تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی، پوشش بیمه اجباری برای این مشاغل است و ناچاریم که از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم که در این حالت موسسه حسابرسی سازمان حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه آن‌ها اقدام می‌کند.
 
با توجه به آنکه در قانون بیمه بیکاری، دریافت مقرری برای صاحبان کسب و کارهای اینترنتی پیش‌بینی نشده و با توجه به اعلام حمایت دبیر شورای عالی فضای مجازی از کسب‌وکارهای مجازی و پرداخت بیمه بیکاری به صاحبان مشاغل اینترنتی به شرط کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین تاکید معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پوشش بیمه‌ای استارت‌آپ‌ها و مشاغل تحت وب ولو در قالب بیمه اجباری، باید دید که در صورت بسته شدن پیام‌رسان‌های خارجی، وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی و انتقال آن‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی چه تغییری خواهد کرد و اساسا چند درصد استارت‌آپ‌ها و دارندگان مشاغل اینترنتی امکان دریافت بیمه بیکاری وعده داده شده از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی را پیدا خواهند کرد؟
 

چه شد که کسب و کارهای تلگرامی، آب رفت

علی اصلان شهلا- فناوران
 
یادمان نرفته است که در فیلتر موقت تلگرام در دی ماه سال گذشته، مسوولان دولتی بارها به ذکر آمارهای عجیبی از کسب و کارهای فعال در تلگرام استناد کرده و اعلام می کردند برای نجات این کسب و کارها باید فیلتر تلگرام رفع شوند.
در آن زمان حتی بین مسوولان دولتی و مسوولان قوه قضاییه درگیری لفظی غیرمستقیمی روی داد و دو طرف همدیگر را به ارایه آمار نادرست متهم می کردند. هرچند رفع فیلتر تلگرام، و البته باز ماندن آن، به زعم نویسنده اقدام صحیحی است ولی ارایه آن آمارهای به ظاهر غلو شده، مورد سوال بود.
اکنون که مسوولان دولتی و قضایی در فیلتر تلگرام به توافق و یکپارچگی رسیده اند، صحبت از آن است که کسب و کارهای تلگرامی چندان حجم زیادی ندارند و حداقل این که از نظر اقتصادی مبلغ قابل توجهی نمی شود.
درواقع باید پرسید که چطور شد تهدید بزرگ «بیکاری 500 هزار نفر پس از فیلتر تلگرام» جای خود را به «در تلگرام فعالیت اقتصادی خاصی صورت نمی گیرد» بدل شد.
در چنین شرایطی سناریوهای مختلفی به ذهن می رسد. یا آن قدر تلگرام در نظر مسوولان خطرناک جلوه کرده که به بیکاری 500 هزار نفر می ارزد. یا آمارهایی که کسب وکارها از خودشان اعلام می کنند غلو شده و دروغین است و کاربردی در زمان و مکان خاص خودش دارد. جالب این که مقامات صنفی که در زمان فیلتر تلگرام با حرارت زیادی از بیکاری ها و فجایع اقتصادی سخن می گفتند امروز خاموشند و انگار دیگر نگرانی از فیلتر تلگرام ندارند.
حال سوال این است که بقیه آمارها از تاثیر اقتصادی کسب و کارها در اشتغال زایی، کاهش ترافیک و بنزین، کاهش هزینه های مردم و ... نیز مانند همین آمار بیکاری 500 هزار نفری است؟ آیا بازدیدهای اتوبوسی و جهت دار مسوولان از برخی مجموعه های خاص، به اسم حمایت از استارتاپ ها، روال معقول و منطقی دارد؟ یا این حمایت ها و عکس های یادگاری هم تاریخ مصرف دارد؟

تشکیل کمیته بررسی ارایه درگاه بانکی به کسب وکارهای غیرقانونی

درآمد سایت های شرط بندی آنلاین آن قدر بالاست که نه تنها هر روز این سایت ها میلیون ها تومان خرج تبلیغ می کنند، بلکه 10ها اکانت تلگرامی و اینستاگرامی صرفا برای تبلیغات این قمارخانه ها درست شده است.
در حال حاضر 10ها دلقک ساکن ترکیه و امارات که به خاطر محدودیت های رسانه های رسمی داخلی به راحتی هزاران فالوور یک شبه دور خود جمع کرده اند، به اسم اینفلوئنسر در حال تشویق مردم به باخت بیشتر در قمارخانه های آنلاین هستند.
اما نکته عجیب این است که این کسب و کارهای غیرقانونی، همگی نه تنها به درگاه بانکی دسترسی داشته که از امکانات ویژه ای در شبکه بانکی برخوردارند به گونه ای که در سریع ترین زمان ممکن، کار واریزی برندگان را انجام می دهند.
 
 افشاگری وب آموز
کانال تلگرامی وب آموز که پیش تر ماجرای سرویس به دست آوردن شماره موبایل از طریق IP را افشا کرده بود که با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه رو شد، در جدیدترین افشاگری خود، به ماجرای سایت های شرط بندی پرداخته است.
این کانال تلگرامی مدعی شد یک سایت شرط بندی که درگاه بانکی آن روی ایران کیش قرار دارد، پیش از دربی 400 میلیون تومان خرج تبلیغات کرده است.
این موضوع تنها دو توجیه دارد: اول اینکه سایت های قمار درآمد بسیار بالایی دارند و دوما امکان پولشویی در قالب این درآمدهای کلان فراهم می شود.
نکته جالب اینکه پس از ادعاهای وب آموز، این کانال با حملات گسترده فعالان این حوزه و کسانی که قمار آنلاین را تبلیغ می کردند، مواجه شد.
 
 تعدد پرونده های قمار در پلیس فتا
یکی از مشکلات پلیس فتا در برخورد با قمارخانه های آنلاین این است که ظاهرا بدون وجود شاکی خصوصی امکان برخورد با صاحبان این سایت ها وجود ندارد و در نتیجه پلیس فتا تنها به فیلتر این کسب و کارها می پردازد.
با این حال در موارد مختلفی هم پلیس موفق به دستگیری گردانندگان این کسب و کار غیر قانونی شده است. در سال جاری نمونه هایی چون دستگیری گردانندگان یک سایت شرط بندی با گردش مالی روزانه 300 میلیون تومان در سایت پلیس فتا به وفور یافت می شود. براساس گفته های فرماندهان پلیس فتا، برخی دارندگان درگاه بانکی، درگاه های خود را به این سایت ها اجاره می دهند و خود این سایت های شرط بندی به طور مستقیم قادر به دریافت درگاه از بانک ها نیستند. هرچند برخی معتقدند گردش مالی بالای این حساب ها سبب شده تا ارایه دهندگان درگاه پرداخت نیز چندان سخت گیری در این حوزه نداشته باشند.
 
 ورود مجلس به موضوع قمارخانه های آنلاین
افشاگری های کانال وب آموز با واکنش یکی از نمایندگان مجلس روبه رو شد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان انتشار برخی اخبار درباره فعالیت های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک ها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و به ایلنا گفت: یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد در این خصوص تشکیل شده است.
در واکنش به انتشار اخباری درباره فعالیت شرکت های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه های الکترونیکی این بانک ها برای متقاضیان فعالیت های اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت ها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسک پذیری در سرمایه گذاری و همچنین ریسک پذیری در ارتباط با ارزش پول است.
وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت های ارزش های پولی وارد این بازار شده و از طریق سفته بازی دست به این اقدامات می زنند.
نماینده شبستر در مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون این موضوع را  بررسی کرده و به دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان شاالله این قوانین  به زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع رسانی خواهد شد.