نامه یک نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره اینترنت خبرنگاران

 
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اینترنت خبرنگاران به رییس جمهور نامه نوشت.
 
 متن کامل نامه حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان به حجت الاسلام رئیسی به شرح زیر است:
 
«جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر رئیسی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
با سلام و احترام
 
همانگونه که مستحضرید دولت‌ها در ادوار مختلف در روز خبرنگار هدیه‌ای را برای اینترنت این قشر خدوم در نظر می‌گرفتند امسال به واسطه همزمانی با تغییر دولت این اقدام مبارک مغفول ماند و اپراتورها راسا اقدام به تخصیص هدیه کردند.
 
با عنایت به این‌که اپراتورها به لیست به روز و جامعی از خبرنگاران دسترسی ندارند این امر باعث گلایه اهالی رسانه شده و به افراد زیادی این هدیه تعلق نگرفته است.
 
با توجه به نگاه ویژه و مثبت جنابعالی به خبرنگاران خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع مذکور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ورود کرده و هدیه جنابعالی و دولت را با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تمامی خبرنگاران کشور اعطا نماید تا خبرنگاری از لیست اپراتورها جا نمانده باشد. از حسن توجه جنابعالی قدردانی می‌نمایم.
 
حسین میرزایی»
 

تقاضای توقف رسیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک

 
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از طرح تقاضای مسکوت ماندن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و توقف رسیدگی به آن در کمیسیون خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری سایر نمایندگان این اتفاق بیفتد.
 
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تایباد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
 
« طرح صیانت‬⁩ فضای مجازی غیر کارشناسی و چالش زاست، براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آئین نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه نموده و آن را به صحن بر می گردانیم، بدان امید که با همراهی سایر ⁧‫نمایندگان‬⁩ محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور ⁧‫واکسن‬⁩ و مساله ⁧‫معیشت‬⁩ است نه ⁧‫اینترنت.»‬⁩
 
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای‌ نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
 
ماده ۱۶۵ آیین نامه نیز روند رسیدگی به تقاضای نمایندگان جهت بررسی طرحی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تشریح کرده است.
 
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به کسی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شده و تصویب نهایی هم با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
 
در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد، نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد؛ با این مجوز طرح صیانت در کمیسیون مشترکی بررسی می شود و مصوباتش همان مصوبه صحن علنی خواهد بود و مستقیم برای ارائه نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
 
تصویب تقاضای اصل ۸۵ در طرح صیانت از حقوق کاربران، واکنش های عمدتا انتقادی را به دنبال داشت.

سلیمی: طرح ساماندهی فضای مجازی تصویب نشده/مذاکرات کمیسیون علنی است/قضاوت زود است

 
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که مفاد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هنوز قطعی نیست، گفت که قضاوت درباره این طرح فعلا زود است.
 
حجت الاسلام علیرضا سلیمی با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها هنوز تصویب نشده است، اظهار کرد: آنچه در مجلس مصوب شد تصویب اصل هشتاد و پنجی شدن آن یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن علنی بود.
 
وی با بیان اینکه مفاد این طرح هنوز قطعی نشده بلکه چکش کاری خواهد شد، گفت: متاسفانه اظهار نظرها درباره چیزی صورت می گیرد که هنوز به طور دقیق مشخص نیست.
 
سلیمی اضافه کرد: این طرح قرار است در یک کمیسیون مشترک که بناست کل مذاکراتش به صورت علنی باشد با حضور خبرنگاران و تصویر برداران مورد بررسی قرار گیرد. آنچه الان در این باره مطرح می شود صرفا پیش داوری است، در بسیاری از طرح ها متن اولیه دهها بار بالا و پایین می شود، پس فعلا قضاوت زود است.
 
این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: طرح اولیه با آنچه ۲۶ تیر ماه به مجلس ارائه شده متفاوت است و اکثر قضاوت ها بر اساس طرح اولیه صورت می گیرد در حالی که متن طرح تغییرات معناداری کرده ضمن این که همین متن هم صرفا پیش نویس است و باید در کمیسیون مشترک مربوطه بررسی شود.
 
 با تصویب اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، انتقاداتی از سوی فعالان فضای مجازی، کارشناسان، و بسیاری از مردم نسبت به تحدید اینترنت مطرح شده است.
 

سخنگوی فراکسیون مجلس: طرح صیانت از حقوق کاربران ضرورتی نداشت وقت مجلس را بگیرد

 
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان اینکه مردم باید در جریان موضوعات حساس کشور قرار بگیرند، گفت: اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران ضرورتی نداشت، چرا که حجم این طرح به‌اندازه‌ای زیاد نبود که وقت مجلس را بگیرد.
 
«غلامرضا نوری‌قزلجه» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره  واگذار شدن بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به کمیسیون با استناد به اصل۸۵ قانون اساسی، افزود: به اعتقاد من اصل ۸۵ شدن این طرح هیچ ضرورتی نداشت، چرا که حجم این طرح به‌اندازه‌ای زیاد نبود که خیلی وقت مجلس را بگیرد، بلکه از آنجایی که موضوع مهمی بود، اگر وقت زیادی هم می‌گرفت حتما باید در مجلس بررسی می‌شد.
 
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس افزود: تنها دلیل اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی این بود که عده‌ای خاص و قلیلی بخواهند نظرات خود را به کرسی بنشانند.
 
نوری‌قزلجه عنوان کرد: قانون اساسی ما اصول متعددی دارد، و تنها یک اصل آن اصل ۸۵ است.  البته من اطلاعی دقیقی از چارچوب آنها برای این طرح ندارم چراکه تاکنون ۴ یا ۵ ویرایش و ورژن از طرح مدنظرشان را ارائه داده‌اند که آخرین ورژن، حداقل با ۸ اصل از اصول قانونی اساسی مغایرت دارد.
 
وی با بیان اینکه استفاده و استناد به اصل۸۵ برای موارد ضروری و خاص است، گفت: سوابق هم نشان می‌دهد که اصل ۸۵ برای طرح‌ها یا لوایحی است که بسیار طولانی هستند و حدود ۳۰۰-۴۰۰ ماده دارند که بررسی آنها وقت زیادی از مجلس می‌گیرد و یا موضوعاتی که متعارف بوده و چندان حساس نیستند و معمولا اینگونه طرح‌ها را به اصل ۸۵ می‌برند.
 
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس ادامه داد: به‌خاطر دارم در مجلس نهم، طرحی بود که مواد آن نسبتا زیاد بود و یکی از مواد آن که در ارتباط با زمین و تغییر کاربری اراضی بود، که مجلس با رفتن این طرح به اصل ۸۵ موافقت نکرد.
 
بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در جلسه غیرعلنی بدسلیقگی محض بود
 
نوری‌قزلجه عنوان کرد: با همه احترامی که به رای اکثریت مجلس قائل هستیم، موضوع به این مهمی فضای مجازی که بسیاری از مباحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی پشت آن قرار دارد،  آن هم با توجه به شرایط کشور و همچنین در یک جلسه توجیهی غیررسمی و غیرعلنی که خبرنگاران و افرادی را خارج کنند و عده‌ای بیایند و موضوع را توجیه کنند، به هیچ عنوان با این عجله و به این شکل ضرورتی نداشت و بدسلیقگی محض بود.
 
وی درباره شرایط طرح‌ها برای اصل ۸۵ شدن گفت: معمولا طرح‌های بسیار طولانی که حساسیت ویژه‌ نداشته باشند را برای اصل ۸۵ شدن می‌فرستند. به عنوان مثال در مجلس بحث خانواده و جمعیت را اصل ۸۵ کردیم زیرا طرح طولانی بود.  اتفاقا از اقدامی که کمیسیون برای این بحث انجام داد چندان راضی نیستم چرا که ابعاد مختلف طرح مغفول ماند و به وجوه محدودی از آن پرداخته شد.
 
نماینده مردم بستان آباد در مجلس ادامه داد: البته موضوع اصل ۸۵ برای طرح‌های طولانی در قانون اساسی نیامده اما بر فرض همان اصل می‌آید که نمایندگی قائم به شخص است به این معنا که نماینده ترجیحا نباید اختیار خود را دست شخص دیگری بدهد.  ذیل آن استثنایی قرار می‌دهند که نمایندگان در موارد خاص و ضروری می‌توانند این اختیار را به کمیسیون بدهند. در سوابق مجلس هم معمولا موضوعات خیلی مهم مانند این بحث، هیچ‌گاه اصل ۸۵ نمی‌شد.
 
نوری‌قزلجه از جمله ایرادات وارد به این طرح را نیامدن جزییات آن به صحن دانست و افزود: وقتی گفته می‌شود مذاکرات مجلس باید از رادیو علنی و مستقیم پخش شود، حتما فلسفه و حکمتی دارد و قانونگذار حکیم بوده که قانون را اینگونه وضع کرده است.
 
وی تصریح کرد: مردم باید در جریان کار موضوعاتی که روی آن حساس هستند و احیانا نگرانی دارند قرار بگیرند، صحبت‌های مخالفین و موافقین، نظرات ذینفعان عموما از دستگاه‌های اجرایی تا NGO ها (سازمان‌های مردم نهاد) و تشکل‌های مربوط در آن حوزه، دانشگاهیان، مراکز علمی و پژوهشی که در ارتباط با آن کار کرده‌اند هم باید شنیده شود.
 
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: بحث فضای مجازی موضوع بسیار مهمی است که جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده و حتی امنیتی دارد و باید کار فراوانی روی آن صورت می‌گرفت و وقت فراوانی برای آن صرف می‌شد نه اینکه بگوییم چون احتمالا وقت ما را می‌گیرد، سریعا آن را رد کنیم برود.
 
نوری‌قزلجه اظهار کرد: ادبیات و استدلال‌هایی هم که به‌کار برده شد که مجلس حوصله نمی‌کند، حضور قلب ندارد و نمی‌تواند، نه‌تنها مناسب نبودند بلکه توهین به مجلس هم بود که متاسفانه با همین استدلال‌ها سعی کردند با ۱۰-۱۲ اختلاف، رای بگیرند.
 
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس عنوان کرد: امیدواریم در این قضیه کار به سمتی پیش برود که موجب نگرانی مردم نشود و نگرانی‌ها رفع شود و در نهایت وقتی این طرح مسیر دائمی خود را طی می‌کند به‌گونه‌ای نباشد که موجب کندشدن مسیر توسعه و پیشرفت کشور شود و عده‌ خاص و قلیلی دنبال این باشند که نظرات و خواسته‌های خود را به عموم جامعه تحمیل کنند.
 
نوری‌قزلجه ادامه داد: امیدوارم این طرح مسیری که صلاح و توسعه و پیشرفته ملت در آن هست را طی کند. هرچند این قاعده کلی است که نمی‌توان جلوی پیشرفت و توسعه را گرفت. کما اینکه سوابق تاریخی از این برخوردها را در گذشته داریم
 
وی بیان کرد: ما گاهی اوقات آنقدر در لاک دفاعی می‌رویم و احساس ترس و تحت تاثیر قرار گرفتن داریم و آن را به جامعه هم تلقین می‌کنیم که فراموش می‌کنیم که می‌توانیم دیگران را تحت تاثیر قرار بدهیم.
 
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: دین، مذهب، گذشته، تاریخ و فرهنگ ما ضعیف‌تر از دیگران نیست که از تاثیرپذیری بترسیم و به سمت تاثیرگذاری نرویم و این شجاعت را به جامعه تزریق نکنیم. باید در فضای بین‌المللی تاثیرگذار باشیم و از اینکه احتمالاً تاثیر بپذیریم، نترسیم.

با تصویب مجلس ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص یافت

 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات مجوز دادند که ۵۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری انجام طرحهای دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی و تا مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص دهد.
 
 نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای دو بند ب و ج تبصره ۱۸ را تصویب کرده و بند الف را جهت بررسی بیشتر به کمیسوین تلفیق ارجاع دادند.
 
بند ب - به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
 
بند ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد. مبلغ سه هزار میلیاردریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می‌یابد.
 
در زمان بررسی بند الف، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در اخطاری گفت: آنچه که در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه امده اصول متعدد قانون اساسی را نادیده گرفته است. بنده به هیچ وجه صلاح نمی دانم که این بند به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان برود.
 
وی در ادامه داد: بیش از ۱۰ مورد تخلف از قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی در این بند دیده می شود. اما اصل این بند که در خصوص اشتغال زایی می باشد بسیار خوب است. بنده پیشنهاد می دهم که این بند مجددا به کمیسیون تلفیق برگشته و اشکالات آن با همفکری همکاران مرتفع گردد و سپس به صحن بیاید.
 
در نهایت پس از این اخطار، نماینده پیشنهاد دهنده حذف این بند، پیشنهاد خود را پس گرفت و با رای مجلس به منظور رفع ایراد، بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.