طرح دو فوریتی مجلس برای جلوگیری از قطع اینترنت

جمعی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریت «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» برای جلوگیری از قطعی اینترنت در شرایط اضطرار بدون مجوز مجلس را تقدیم هیات رئیسه کردند.
 
 حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون مخابرات مجلس روز گذشته (۱۸ آذرماه) در صفحه توئیتری خود خبر از تهیه طرحی دوفوریتی داد که در صورت تصویب، اعمال هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت بدون مجوز مجلس ممنوع باشد. طرح «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» در صحن علنی امروز (۱۹ آذرماه) مجلس با جمع‌آوری امضاء نمایندگان برای طی شدن مراحل قانون با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
 
این طرح یک ماده و دو تبصره دارد. براساس ماده واحده این طرح اعمال هرگونه قطع یا محدودیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان، بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع است و مقررات این حکم عطف ماسبق می‌شود.
 
در تبصره یک به دولت اجازه داده شده تا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پس از اطلاع‌رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی)، محدودیت را اعمال کند.
 
اما در تبصره ۲ برخی از  دستگاه‌ها، شرکت‌‌ها و موسسات استثنا قرار گرفتند و در شرایط اضطرار شامل محدودیت اینترنت نمی‌شوند. در این تبصره آمده است: «محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.»
 
پیش از این و بعد از وصل اینترنت ثابت و همراه پس از نزدیک به ۱۴ روز که به دنبال تصمیم دولت برای جلوگیری از نارامی‌های تغییر قیمت بنزین، قطع شده بود، ششم آذرماه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در توییتی اعلام کرد که برای جلوگیری از عادی سازی قطع اینترنت در حال تهیه لایحه ویژه در این زمینه‌ هستند. هرچند که در همان زمان طیبه سیاووشی، نماینده تهران اعلام کرد که در این مورد نیازی به ارسال لایحه توسط دولت نیست چون مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، در شرایط اضطراری، اعمال هر محدودیتی مانند قطع کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب اجازه از مجلس باشد.

از سوی مجلس مطرح شد: پیشنهاد تشکیل کارگروه برای رفع مشکلات استارت‌آپ‌ها

 
پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا در مجلس مطرح شد.
 
نایب رئیس مجلس درخواست کرد تا این کارگروه با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه، صنایع و معادن، وزارت اقتصاد و دارایی، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت علوم ، وزارت ارتباطات ، بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رفع مشکلات و چالش های شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا تشکیل شود.
 
مجلس در جلسه علنی امروز ۱۹ آذرماه دستاوردها و مشکلات حوزه اقتصاد شرکت‌های دانش بنیان و نوآورانه را با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، مرکزپژوهش های مجلس، وزارت آموزش و پرورش و جمعی از شرکت‌های دانش بنیان بررسی کرد.
 
مسعود پزشکیان در جمع‌بندی بررسی دستاوردهای و مشکلات حوزه اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه درخواست کرد تاکارگروهی برای بررسی مشکلات کسب وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش بنیان تشکیل شود.
 
او دراین مورد گفت: «براساس صحبت‌های مطرح شده در این جلسه بیشتر مشکلات استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان درحوزه بیمه و وام بانکی است. این مشکلات باید از سمت دولت حل شود. من تعجب می‌کنم که دولت به مشکلات کسب و کارهای نوپا واقف است و بعد تنها مشکلات را در صحن علنی مطرح می کند.»
 
پزشکیان ادامه داد: «در هر زمینه‌ای که مشکل وجود دارد دولت لایحه و طرح ارائه کند. ما در مجلس  با تمام قدرت آماده هستیم تا با دولت در این زمینه همکاری کنیم.»

گزارش خسارت‌ قطع اینترنت به کسب‌وکارها در مجلس خوانده می‌شود

 
نمایندگان مجلس گزارشی از ابعاد خسارت‌های وارد شده به کسب‌وکارهای مجازی براثر قطع اینترنت را در جلسات آتی صحن علنی مجلس قرائت می‌کنند. 
 
این تصمیم مجلس بعد از جلسه روز گذشته (۵آذر) فراکسیون زیست‌بوم فناوری و نوآوری مجلس با جمعی از کسب‌وکارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اتاق بازرگانی گرفته شده است.
 
فاطمه حسینی، رئیس فراکسیون زیست‌ بوم فناوری و نوآوری مجلس در مورد جزییات این جلسه گفت: «جلسه روز گذشته با کسب‌وکارها جلسه مفیدی بود چون آنها تا حدودی مشکلات و چالش‌های ناشی از قطع اینترنت را بیان کردند. البته خسارت‌هایی که بیان شد با توجه به کوچک و بزرگ بودن کسب‌وکارها متفاوت بود. اما در مجموع گزارش آنها نشان داد که  ابعاد خسارت به این فعالان با قطع اینترنت بسیار گسترده بود.»
 
او ادامه داد:‌ «کسب‌وکارها همچنین در این جلسه انتظارهای خود در این حوزه را از منظر محدود و قطع شدن دوباره اینترنت بیان کردند و امیدوار بودند تا این موضوع مجددا تکرار نشود.»
 
 
 
او ادامه داد: «قرار بود اواخر تابستان گزارشی در حوزه زیست‌بوم نوآوری و فناوری تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شود که این موضوع به دلایلی عقب افتاد. حالا تصمیم‌ گرفته‌ایم ابعاد و گستردگی خسارت‌های کسب‌وکارهای نوپا در اثر قطع اینترنت را نیز به گزارش اضافه کنیم تا در جلسه بعدی مجلس یک گزارش کامل در صحن علنی قرائت شود.»
 
او همچنین بیان کرد: «این موضوعات در صحن علنی باید مطرح شود چون سیاستگذاران باید در جریان آسیب‌هایی که به کسب‌وکارها در جریان قطع اینترنت وارد می‌شود، قرار بگیرند و با ابعاد و وسعت خسارت‌ها آشنا شوند.»
 
نمایندگان مجلس همچنین از ابتدای هفته جاری و بعد از اتصال اینترنت ثابت تنها برای کاربران خانگی، تجاری، دانشگاهی جلساتی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی  آسیب‌های وارده به کسب‌وکارها بر اثر قطع اینترنت برگزار کرده‌اند. در جلسه وزیر ارتباطات با اعضای فراکسیون مستقلان ولایی محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد که خسارت وارد شده به مجموعه مخابرات در زمان قطع اینترنت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
 
همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به پیوست اعلام کرده است که که قطع یک هفته‌ای اینترنت و همچنین ادامه‌دار بودن قطع دیتای تلفن همراه تاکنون به اپراتورهای تلفن‌همراه و شرکت‌های اینترنتی ۱۰۸۰ میلیارد تومان ضرر وارد کرده است.
 
سازمان تنظیم مقررات می‌گوید که در چند روز گذشته مشغول تهیه آمار خسارات وارده به اپراتورها شده تا این گزارش را در اختیار مراجع تصمیم‌گیر بگذارد. براساس آنچه این سازمان می‌گوید این خسارات تنها به بخش اپراتورهای اینترنتی و تلفن‌همراه کشور وارد شده و جدا از خساراتی است که شرکت‌های استارت‌آپی و دیگر کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت دیده‌اند. پیش از این نیز مدیر یک شرکت اینترنتی در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که با قطع اینترنت آنها در روز متحمل ضرر بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد تومانی شده‌اند.
 
از سوی دیگر در جلسه رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی این سازمان با استناد به گزارش شاپرک اعلام کرد که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره قطعی روزانه تقریبا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌ است.

سامانه صدور سفته الکترونیکی ایجاد می‌شود

 
سامانه صدور و گردش سفته الکترونیکی ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون تجارت، ایجاد می‌شود.
 
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۵ آذرماه) در ادامه بررسی لایحه تجارت، کتاب دوم تحت عنوان اسناد تجارتی ماده ۴۴۹ این لایحه را با ۱۳۶ رای موافق تصویب کردند. براساس این ماده، دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیکی را ایجاد کند. این زیرساخت‌ها باید به نحوی باشند که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید.
 
طبق این لایحه سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است و پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیکی موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
 
در صورت تایید این ماده از سوی شورای نگهبان و راه‌اندازی این سامانه، شهروندان می‌توانند سفته را به صورت الکترونیکی خریداری کنند. اکنون شهروندان باید سفته را از مبادی عرضه به صورت فیزیکی خریداری کنند. 
 
در صحن علنی امروز همچنین ماده ۴۵۳ لایحه تجارت، کتاب دوم تصویب شد. براساس این ماده، صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی قید کلمه چک، نام صاحب‌حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او، نام، شناسه و نشانی شعبه بانک و تاریخ چک است، امضا کند و به دارنده تحویل دهد.
 
نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود. منظور از سامانه یکپارچه صدور چک در این ماده، سامانه چکاوک است که در زمان تنظیم این لایحه راه‌اندازی نشده بود.
 
کتاب اول لایحه تجارت، شهریور ماه امسال به تصویب مجلس رسیده یود.

نامه نمایندگان تهران به «آذری‌جهرمی» برای اتصال اینترنت موبایل

 
نمایندگان تهران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار وصل اینترنت به خصوص اینترنت موبایل شدند.
 
۳۰ نماینده تهران در نامه‌ای به آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید داشتند با توجه به قطع طولانی مدت اینترنت هرچه سریع‌تر نسبت به برقراری اینترنت موبایل استان تهران اقدام کنند.
 
متن این نامه به شرح زیر است:
 
«جناب آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات احتراما عنایت دارید که قطع طولانی مدت اینترنت به خصوص اینترنت موبایل ضرر و زیان هنگفتی را بر اقتصاد فضای کسب و کار و فضای آموزشی و پژوهشی کشور تحمیل کرده است حال که با مشارکت هوشمندانه مردم فهیم ایران به خصوص تهران آرامش حاکم گردیده است انتظار آحاد مردم، دانشگاهیان، کسبه، بازاریان و کارآفرینان تسریع در برقراری اینترنت موبایل استان تهران است.
 
شایسته است اقدام لازم در این زمینه به عمل آید.»

برخی نمایندگان مجلس اعتراض به قطع اینترنت را آغاز کردند

 
قطع اینترنت بین‌الملل وارد پنجمین روز شده و بالاخره تعدادی از نمایندگان مجلس اعتراض به این مسئله را آغاز کردند. برای مثال «علی مطهری»، نماینده تهران به ایسنا گفته است که مسئولیت قطع اینترنت بر عهده رییس شورای امنیت کشور یعنی وزیر کشور است، و اگر این شورا به قطع اینترنت اصرار کند، «مجلس عکس‌العمل نشان خواهد داد.»
 
او همچنین عملکرد وزیر کشور در اجرای تصمیم مدیریت مصرف سوخت را ضعیف خوانده و گفته احتمال استیضاح او نیز وجود دارد. با این حال مهم‌ترین نکته‌ای که مطهری به آن اشاره کرد، ضرورت نداشتن ادامه‌ی قطع اینترنت با توجه به بازگشت آرامش به کشور بوده است.
 
با این حال مطهری تنها نماینده‌ی مجلس نیست که چنین نظری دارد. «قاسم میرزایی نیکو» می‌گوید باید قبل از قطع اینترنت تدابیر لازم اتخاذ می‌شد تا جامعه با مشکل جدی روبه رو نشوند. به گفته او باید مراکزی در نظر گرفته شود تا افراد بتوانند در این مراکز با دسترسی به اینترنت امور روزمره خود را انجام دهند.
 
از سوی دیگر «فاطمه سعیدی» هم به کلیدواژه‌ی محبوب وزیر ارتباطات یعنی «حق‌الناس» اشاره کرده و گفته حق دسترسی به اینترنت همچون حق‌الناس است.
 
به گفته سعیدی، شواهد و گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد از نقطه اوج این اتفاقات فاصله گرفته‌ایم و شرایط به سمت عادی شدن می‌رود: «به همین دلیل باید با برقراری دوباره دسترسی‌های مختلف به ویژه اینترنت، اختلال بزرگی که در زندگی میلیون‌ها نفر پدید آمده رفع شود. با توجه به اینکه رییس جمهور بارها ایجاد اشتغال در فضای مجازی را ثمره سیاست‌های دولت اعلام کرده است، باید برای صیانت از این دستاوردها و زندگی چند میلیون نفری که مستقیم و غیر مستقیم از این طریق امرار معاش می‌کنند، هرچه سریع‌تر رفع محدودیت‌های ایجاد شده را در دستور قرار دهند.»
 
«حمیده زرآبادی» هم به شکلی جداگانه درخواست رفع محدودیت اینترنت را از شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور درخواست کرده است:
 
«اگر حتی قطعی اینترنت برای برقراری امنیت در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق افتاده، اینکه بخواهیم با قطعی اینترنت امنیت را برقرار کنیم به صورت مستمر شدنی نیست و به هر حال باید محدودیت‌های اعمال شده را برداریم. در چند روز گذشته خیلی از کسانی که کسب و کارشان در بستر اینترنت بوده کارشان مختل شده، کسانی که کارهای پژوهشی و دانشگاهی انجام می‌دادند هم کارشان با اختلال مواجه شده و حتی خیلی‌ها روال عادی زندگی‌شان دچار اشکال شده است. کارکنان خیلی از ادارات در این چند روز در محل کار خود حضور می‌یابند اما بخشی از کارشان انجام نمی شود.»
 
«طیبه سیاوشی» نیز اشاره می‌کند که باید اینترنت در شهرهایی که شرایط عادی دارند متصل شود تا «این احساس در میان مردم ایجاد شود که شرایط کاملا عادی است». او با اشاره به این مسئله که در تهران شرایط عادی است و باید اینترنت در آن متصل شود، می‌گوید:
 
«این قطع ارتباط یک ذهنیتی را برای مردم ایجاد می‌کند که اکنون چه وضعیت هولناکی در کشور برقرار است، اما وضعیت به این وحشتناکی نیست که اینگونه با قطع اینترنت برای مردم تصویرسازی می‌شود.»
 
در حال حاضر هیچ اظهار نظر قطعی درباره رفع زمان محدودیت اینترنت بین الملل وجود ندارد. صرفاً وزیر ارتباطات روز گذشته در برنامه‌ای رادیویی وعده داده بود که اینترنت صد درصد وصل خواهد شد، اما گفت برآورد زمانی دقیقی برای این موضوع وجود ندارد.

کمیته فیلترینگ متولی برخورد با عاملان فروش VPN در کشور

 
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: این کارگروه متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش VPN در کشور است و وزارت ارتباطات اجراکننده دستورات است.
 
 به نقل از  خانه ملت، رمضانعلی سبحانی‌فر درباره وجود مافیای تجارت میلیاردی فروش VPN و فیلترشکن در کشور، گفت: استفاده گسترده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های مجازی فیلتر شده، تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.  
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیده‌ای است، افزود: متولیان و متخصصان باید در رابطه با عاملان فروش وی‌پی‌ان اظهار نظر کرده و اعلام کنند که این افراد داخلی و یا خارج نشین هستند.
 
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای، با بیان اینکه بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت آنلاین هستند، گفت: افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش VPN می‌کنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
 
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات متولی برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش نیست، اضافه کرد: متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش وی‌پی‌ان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاه‌های مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.