مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی، این پروژه را یک پروژه شکست خورده عنوان کرد؛ چرا که با وجود گذشت بیش از ۸ سال از آغاز اجرای آن هنوز ۱۰ میلیون کارت ملی صادر نشده وجود دارد و از سه کارکرد اصلی کارت ملی هوشمند فقط یک کارکردش اجرایی شده است. از همین را این مرکز پیشنهاد داده تا احراز هویت الکترونیکی جایگزین احراز هویت از طریق کارت ملی شود.

 

طبق گزارش «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادهای سیاستی» مرکز پژوهش‌های مجلس کارت ملی هوشمند سه کارکرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال را دارد؛ اما در حال حاضر، صرفا کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال روی آن فعال نشده و در عمل از آن استفاده نمی‌شود.

 

در این گزارش یکی از دلایل کند پیش رفتن این پروژه از زبان مسئولان سازمان ثبت ‌احوال و وزارت کشور، تحریم‌ها و وجود محدودیت‌هایی در تجارت الکترونیکی عنوان شده‌ است، هر چند که از منظر مرکز پژوهش‌ها این دلیل منطقی نیست و مسئولان می‌توانند با توجه به توانمندی‌های داخلی این پروژه را به سرانجامی برسانند. در این زمینه همچنین از منظر مرکز پژوهش‌ها باید مقامات وزارت کشور و سازمان ثبت‌ احوال پاسخگو باشند، اعتبار کارت ملی قدیمی را تمدید کنند و زمانی را برای پایان پروژه صدور کارت هوشمند ملی تعیین کنند. از همین رو مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که با توجه به تدوین سند نظام معتبر هویت بهتر است که کارت احراز هویت از طریق الکترونیکی و بدون نیاز به کارت ملی جایگزین احراز هویت با کارت ملی شود.

 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز پیش از این با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر هنوز در کشور کارت هوشمند ملی را دریافت نکرده‌اند گفته بود: «من به شخصه طرفدار کارت ملی هوشمند نیستند چرا که این کارت نیازمند ابزارهایی است که باید آن را بخواند و باید تنوع سرویس‌های تعامل‌پذیر با یکدیگر ایجاد شود تا امکان احراز هویت افراد فراهم شود.»

 

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۹۱ فرآیند صدور کارت هوشمند ملی با صدور ۲ میلیون کارت آغاز شده است؛ اما تا امروز در دست‌یابی به اهداف اولیه تعریف شده ناکام بوده است. به رغم گفته مسئولان سازمان ثبت احوال، یکی از مشکلاتی که همیشه نهادها و دستگاه‌ها با آن مواجه بوده‌اند، مشکل عدم تخصیص اعتبار مصوب در بودجه‌های سالیانه است. سازمان ثبت احوال کشور نیز مطابق گفته‌های مسئولان آن ازاین امر مستثنی نبوده؛ اما اینکه تعلل و کندی در اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی به این امر تقلیل داده شود، چندان منطقی و مبتنی بر واقعیت نیست.

 

پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۹۱ با صدور ۲ میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگر چه مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال ۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌گرفت؛ اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسید. براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده است. هنوز حدود ۱۰ میلیون نفر از متقاضیان، کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکردند. در این میان حتی متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق) شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات سببی-نسبی از فرایند ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و در نتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سبب-نسبی است. بنابراین به نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نیست. به همین خاطر پروژه صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره به اهداف تعیین‌شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفا کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.

 

طبق این گزارش، کارت هوشمند ملی باید به عنوان سند حاوی اطلاعات هویتی  امکان ثبت و ذخیره اطلاعات یک تبعه ایرانی را فراهم کند. همچنین باید با تعریف سطوح دسترسی متناسب علاوه بر امکان احراز هویت و امضای الکترونیکی دارنده کارت، به عنوان کلید دسترسی به اطلاعات هویتی وی در پایگاه اطلاعات داده‌ای موجود و همچنین امکان رای‌گیری الکترونیکی و ثبت،ذخیره، دسترسی و اصلاح برخی اطلاعات شخصی او را برای برخی  از دستگاه‌ها حسب وظیفه قانون آنها فراهم باشد.

 

این کارت سه کارکرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال را دارد. نخستین کارکرد اصلی کارت شناسایی ملی هوشمند شناسایی است. به این منظور در زمان ثبت نام، اطلاعات صاحب کارت روی کارت قرار داده می‌شود. به این ترتیب هرکجا که به اطلاعات هویتی صاحب کارت نیاز باشد، او می‌تواند کارت خود را ارائه دهد تا شناسایی شود.

 

کاربرد اصلی دیگر کارت هوشمند ملی، تصدیق هویت است. درکارت‌های غیرهوشمند به کمک عکس صاحب کارت که روی کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص روی آن خورده، عمل تصدیق هویت انجام می‌شود. در کارت هوشمند ملی هم روال مشابهی وجود دارد؛ اما تصدیق هویت در اینجا تنها به عکس محدود نمی‌شود. علاوه برعکس، اطلاعات بیومتریکی (اثر انگشت) صاحب کارت نیز می‌تواند در حافظه کارت قرار گیرد. از همه مهم‌تر اینکه اطلاعات بیومتریکی به صورت الکترونیکی قابل بررسی است. یکی دیگر از کارکردهای مهم دیگر که باید روی کارت هوشمند قرار بگیرد، امضای دیجیتال است. در واقع امضای دیجیتال در فضای سایبر این امکان را به صاحب کارت می‌دهد تا نامه‌ها و اسناد ارسالی خود به دیگران را امضا کند.

 

رویکردی که برخی از کشورها به کارت هوشمند داشته‌اند، ایجاد درآمدزایی برای دولت به علت ارائه خدمات شناسایی و تصدیق هویت دیجیتال فراگیر بوده که به طور کلی به دو صورت رخ داده است؛ شکل اول دریافت هزینه در هنگام تحویل کارت به شهروندان با مبلغی بیش از مبلغ تمام شده است. شکل دوم دریافت هزینه به ازای خدمات و تراکنش‌هایی است که با استفاده از کارت صورت می‌گیرد. در حال حاضر، صرفا کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال فعال نشده و در عمل از آن استفاده نمی‌شود. از سال ۹۱ که فرآیند کارت هوشمند ملی با صدور ۲ میلیون کارت آغاز می‌شود، تا امروز در دست‌یابی به اهداف اولیه تعریف شده ناکام بوده است.

 

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به رغم گفته مسئولان سازمان ثبت احوال، یکی از مشکلاتی که همیشه نهادها و دستگاه‌ها با آن مواجه بوده‌اند، مشکل عدم تخصیص اعتبار مصوب در بودجه‌های سالیانه است. سازمان ثبت احوال کشور نیز مطابق گفته‌های مسئولان آن ازاین امر مستثنی نبوده؛ اما اینکه تعلل و کندی در اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی به این امر تقلیل داده شود، چندان منطقی و مبتنی بر واقعیت نیست.

 

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بحث کارت هوشمند ملی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند پروژه کارت ملی هوشمند بسیار مفیده بوده و در مقابل عده دیگری این پروژه را برای کشور مضر معرفی می‌کنند. چون با وجود هزینه‌های فراوانی هنوز به سرانجام نرسیده است و دیگر کارایی ندارد. از سوی دیگر سازمان ثبت احوال اعلام می‌کند که به دو دلیل کاهش منابع درآمدی دولت و تحریم‌های خارجی، در فرآیند صدور کارت هوشمند ملی خلل ایجاد شده است و با پایان اعتبار کارت‌‌های ملی قدیمی، بسیاری از مردم به دلیل نداشتن کارت هوشمند ملی نمی‌توانند خدماتی چون خدمات بانکی را دریافت کنند.

 

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها ابزارهای نظارتی وزارت کشور و سازمان ثبت احوال باید در قبال فرآیند صدور کارت هوشمند ملی پاسخگو باشند. از سال ۹۱ تاکنون این پروژه به سرانجام نرسیده است. به اذعان مسئولان ثبت احوال هم مبالغ و بودجه ردیف‌های اختصاصی داده شده به کارت هوشمند ملی در جاهای دیگر هزینه شده است.

 

از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به تعداد افرادی که فاقد کارت ملی هوشمند هستند پیشنهاد می‌دهد استمرار اعتبار کارت‌های ملی قدیمی را مطرح می‌کند. در این زمینه براساس بند ۲۳ سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۸۹ بر «حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده براشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری» تاکید داشته است. همچنین براساس بند ۸ آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال ملزم شده در صورت تغییر اطلاعات مندرج روی کارت، پایان یافتن مدت اعتبار یا خرابی آن هم‌زمان با ضبط و معدوم کردن کارت قبلی برای صدور کارت جدید، ظرف یک هفته اقدام کند. بنابراین باتوجه به اعتبار مصوبه هیات وزیران برای کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۹۷ بوده، ضرورت دارد اعتبار کارت‌های ملی دوباره تمدید شود.

 

همچنین مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که باید زمان قطعی برای پایان پروژه صدور کارت ملی هوشمند تعریف شود. در این زمینه مرکز پژوهش‌ها معتقد است که سازمان ثبت احوال با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌هایی  که در حوزه تجارت خارجی به وجود آمده، باید به توانمندی‌های داخلی توجه کند. اگر این احتمال وجود دارد که این پروژه مدت زمان قابل قبولی به سرانجام نمی‌رسد، زمان مشخصی برای اعلام رسمی پایان پروژه تعیین شود. همچنین باید به مردم اطلاع داده شود که فرآیند صدور و تحویل کارت با تاخیر همراه است.

 

در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی را پیشنهاد کرده است. چون مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی که به نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور اختصاص دارد، تاکید شده تا برای هرنوع تعامل فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص و گروه‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری اعلام شده است. به همین خاطر برای ارائه خدمات الکترونیکی، شناسه الکترونیکی لازم است که بدون کارت هوشمند ملی نیز امکان‌پذیر است. در چند پروژه نظیر ثبت املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی به کارگیری شده است.

 

طبق این گزارش، کارت هوشمند ملی هفت سال اعتبار دارد و بعد از گواهی‌های تعبیه شده در کارت ابطال خواهد شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز فرآیند صدور کارت برای همه جمعیت بالای ۱۵ سال به بالا پایان نیافته است. دولت و سازمان ثبت احوال کشور نیز در قبال این موضوع مهم تاکنون اعلام موضع نکرده است. بنابراین منطقی آن است تا سازمان ثبت احوال کشور مکلف شود، سازوکاری برای به‌روزرسانی گواهی‌های تعبیه شده در کارت و تمدید اعتبار آن پیش‌بینی کند.

 

چالش تهیه کارت‌خوان آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس است. براین اساس در حال حاضر استفاده از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی نیازمند دستگاه‌های کارت خوان است. تهیه این کارت‌خوان‌ها هزینه‌های مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌کند چون باید آنها را وارد کرد.