طرح احیای صنعت «ماینینگ» به مجلس رفت

« طرح اصلاح نرخ حامل‌های انرژی برای احیای صنعت ماینینگ (استخراج رمز ارز) جهت ایجاد فرصتی برای ارزآوری  جهت ایجاد اشتغال در کشور با جمع‌آوری 23 امضا در مجلس کلید خورد». به همین علت سراغ فعالان عرصه استخراج رمزارز و صنعت ماینینگ رفتیم که جویا شویم در صورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون چه تحولی در این صنعت شاهد خواهیم بود.
طرحی برای رفع موانع
جعفر قادری نماینده مردم شیراز با تأیید خبر جمع‌آوری امضا برای ارائه طرح اصلاح نرخ حامل‌های انرژی برای احیای صنعت ماینینگ به «ایران» گفت: به‌عنوان طراح، روز چهارشنبه هفته گذشته طرح را در معرض امضای نمایندگان قرار دادم و بیش از 20 امضا جمع‌آوری کرده و طرح را برای انجام روال اداری به معاونت قوانین مجلس تحویل دادم تا اعلام وصول شده و در روند کار مجلس قرار بگیرد.قادری افزود: با احیای صنعت ماینینگ به‌دنبال ایجاد فرصتی برای ارزآوری و ایجاد اشتغال در کشور هستیم. به عبارتی می‌توانیم بحث ارزآوری را در کشور حل کنیم، چرا که می‌توانیم براحتی و به دور از هرگونه پیچیدگی‌های تبادلات ارزی، برای تأمین کنندگان کالا در کشور در سال 3 تا 4 میلیارد دلار ارز تأمین و کالا وارد کشور کنیم. از سوی دیگر می‌توانیم با صنعت ماینینگ برای کشور اشتغالزایی کنیم. نماینده مردم شیراز در ادامه گفت: در این طرح به‌دنبال آن هستیم تا قوانین سختگیرانه‌ای که در بحث نرخ حامل‌های انرژی در هیأت دولت مصوب شده را به نفع هر دو بخش تعدیل کرده و مشکلات پیش روی این صنعت را برداریم. برای احیای این صنعت می‌توان گاز و برق مازاد در ساعات غیر از پیک مصرف را در اختیار فعالان ماینینگ قرار داد تا رمزارز استخراج کنند.
احیای صنعت ماینینگ
علی بابک نیا دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) نیز معتقد است کلیات طرح مجلس درباره اصلاح نرخ حامل‌های انرژی خوب و اقدام مثبتی است و در صورت مصوب شدن این طرح نه تنها فرصت خوبی برای فعالان این صنعت و بهره‌مندی کشور از منافع این صنعت ایجاد می‌کند، بلکه از عقب افتادن بیشتر کشور در رقابت بین‌المللی استخراج رمزارز جلوگیری می‌کند.بابک نیا به «ایران» گفت: صنعت ماینینگ (استخراج رمزارز) محصولی استراتژیک با قابلیت صادرات، سرعت نقد شوندگی بالا و سهولت انتقال است و با ایجاد چرخه درآمدهای پایدار، می‌تواند دو چالش بزرگ کشور یعنی ایجاد درآمدهای ارزی و ایجاد رونق در تولید کشور را رفع کند. وی افزود: گردش مالی جهان در صنعت استخراج رمزارز حدود 4 میلیارد دلار در سال است و کشور ما این توان و پتانسیل را دارد که با اختصاص ۱۵۰۰ مگاوات برق یا ۵۰۰ هزار متر مکعب گاز از ۱۰ درصد بازار جهانی معادل 400میلیون دلار بهره‌مند شود.  این فعال حوزه ماینینگ در ادامه گفت: استخراج رمز ارز در دنیا دارای مخزنی است و هر روز از این مخزن 900 بیت کوین و در ماه 27 هزار استخراج می‌شود و هر چقدر دیرتر وارد استخراج رمزارز از این مخزن شویم فرصت بهره‌برداری از بین می‌رود به عبارتی فرصت درآمد 2هزار و 700 بیت کوین در ماه  برای کشور ما معادل 700 میلیارد تومان در ماه را از دست می‌دهیم. بنابراین باید هرچه سریع‌تر موانع صنعت ماینینگ رفع شود تا بتوانیم از این مخزن برداشت کنیم.بابک نیا با بیان اینکه مصوبه هیأت دولت در مرداد ماه سال گذشته فعالیت و استخراج رمز ارز را در قالب صنعت ماینینگ پذیرفت ولی با تعرفه‌گذاری نامناسب و اعلام نرخ صادراتی برای حامل‌های انرژی اجازه نداد این صنعت رونق پیدا کند، افزود: یکسال و نیم فرصت طلایی در صنعت ماینینگ از دست رفته است و این در حالی است که سایر کشور‌ها با حمایت‌های ویژه و تخصیص بودجه در قالب یارانه انرژی از فعالان خود حمایت می‌کنند و در نهایت برای جلوگیری از این فرصت سوزی باید سریعتر با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی صنعت ماینینگ را در کشور احیا کنیم.
این فعال حوزه ماینینگ در ادامه گفت: طرح مجلس به خوبی دو هدف ایجاد رونق در صنعت و ایجاد درآمد‌های ارزی را پوشش داده و در جهت رفع دغدغه‌های وزارت نیرو که اعلام می‌کند  در تخصیص برق مورد نیاز این صنعت دچار مشکلات تولید و توزیع است را هم به شکل کارشناسی شده برطرف می‌کند. به این ترتیب که این طرح وزارت نیرو را برای تأمین برق صنعت ماینینگ مبرا کرده و برای تأمین انرژی این صنعت قرار است گاز با تعرفه صنعتی جهت احداث نیروگاه جدید یا افزایش ظرفیت نیروگاه موجود اقدام کنند و دیگر نیازی به تأمین برق مورد نیاز ماینرها از سوی شبکه سراسری برق نیست.
وی افزود: با این اقدام، ماینرها برق مورد نیاز خودشان را در قالب قراردادهای دوجانبه مستقیماً از تولیدکننده برق خریداری می‌کنند که خود این موضوع باعث ایجاد رقابت بین نیروگاه داران و کاهش قیمت نهایی برای ماینرها خواهد شد و بار مالی و حتی مشکلات فنی شبکه انتقال را هم از دوش وزارت نیرو برخواهد داشت. مهم‌ترین نکته این طرح هم تحویل برق تولید شده از سوی این نیروگاه‌ها در زمان پیک مصرف به وزارت نیرو و در نتیجه افزایش توان تولید برق در کشور است.
البته بابک نیا معتقد است در طرح مجلس اصلاحاتی باید در نظر گرفته شود، چرا که هدف این طرح رفع تبعیض بین صنایع است بنابراین اشاره به سوخت پتروشیمی یا حداقل تعرفه صادراتی نمی‌تواند مشکلات آتی این صنعت را برطرف کند و اهداف نهایی طرح مغفول خواهد ماند از این‌رو در جهت تبیین ابعاد حقوقی و فنی، طرحی توسط سازمان نظام صنفی آماده شده که در اختیار نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت.
طرحی خوب و جامع
امید علوی فعال حوزه صنعت ماینینگ معتقد است نمایندگان مجلس نیز این نکته را درک کرده‌اند که یکی از راه حل‌های تأمین ارز و ایجاد اشتغال در کشور توجه به صنعت ماینینگ و رفع موانع آن بخصوص در حوزه حامل‌های انرژی است.
علوی با بیان اینکه امیدوارم این طرح در مجلس روند قانونی شدن خود را بسرعت طی کند، به «ایران» گفت: طرح مجلس از نظر چارچوب و مفاد آن خوب و جامع است و نه تنها به نفع کشور و صنعت ماینینگ کشور است، بلکه بهترین راه برای کمک به ارزآوری در کشور است. این ماینر با اشاره به اینکه مصوبه دولت در 13 مردادماه سال 98 دارای چند بند خوب و بد بود، افزود: یکی از بندهای خوب آن این بود که صنعت ماینینگ را به رسمیت شناخت اما بند بد آن این بود که قیمت حامل‌های انرژی را با تعرفه صادراتی و برخلاف دیگر صنایع مصوب کرد و همین عامل موجب شده این صنعت به‌عنوان صنعت مجزا دیده شده و به‌دلیل مقرون به صرفه نبودن حامل‌های انرژی رشد آن کند شود.علوی در ادامه گفت: در طرح مجلس به‌خوبی بحث مشکل حامل‌های انرژی رفع شده و منافع وزارت نیرو و فعالان ماینینگ در آن دیده شده است به طوری که صنعت ماینینگ را مانند صنایع پرمصرف انرژی فولاد و پتروشیمی دیده است. بنابراین با مصوب و قانونی شدن آن امیدواریم با تغییر نرخ حامل‌های انرژی این صنعت در کشور احیا شود.وی افزود: تصویب این طرح منفعت مهم دیگری برای کشور دارد و آن این است که براحتی حداقل در 300 نقطه از کشور نیروگاه‌های خودتأمینی می‌توانند راه‌اندازی شده و به شبکه برق کشور متصل شوند. با این اقدام و هم بحث پدافند غیرعامل کشور تقویت می‌شود و هم در دوره پیک مصرف برق در کشور یا در مواقع بحرانی که کشور نیاز به برق داشته باشد براحتی می‌توان هزار تا 2 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور آن هم بدون سرمایه‌گذاری دولتی اضافه کرد و دیگر نیازی نیست برای افزایش تولید برق از کشوری مانند روسیه 5میلیارد دلار وام دریافت کرد. این فعال حوزه صنعت ماینینگ معتقد است اگر این طرح هر چه زودتر تصویب شود نه تنها می‌تواند حداقل ظرفیت یک میلیارد دلار ارز را حداقل در سال برای کشور داشته باشد، بلکه این طرح این ظرفیت را دارد که در بازه یک تا دوساله 40 تا 50 هزار شغل مستقیم ایجاد کند و مطمئناً این عدد در ایجاد شغل غیرمستقیم برای بیش از 150  تا 200 هزار نفر نیز مؤثرخواهد بود.
وی افزود: استخراج رمزارز در دنیا مانند مسابقه می‌ماند هرچقدر کشوری بتواند زودتر وارد این مسابقه شود از معدن ماینینگ سهم بیشتری از این بازار را به‌دست می‌آورد. بنابراین هرچقدر دیرتر وارد این رقابت شویم، معدن کوچک‌تر می‌شود و نمی‌توان از آن سهمی برد. بنابراین امیدواریم این طرح سریعتر روند خود را طی کرده و قانونی شود تا ما بیش از این از این بازار رقابتی استحراج رمزارز در دنیا عقب نمانیم.علوی گفت: هم اکنون از این معدن بیش از  2و نیم میلیون بیت کوین باقی نمانده است ما برای وارد شدن به این صنعت دیگر فرصت یک تا دو ساله بیشتر نداریم اگر این فرصت هم از بین برود و نتوانیم وارد این صنعت شویم دیگر نمی‌توانیم جایی برای خود در این صنعت باز کنیم و نمی‌توانیم از استراتژیک برای کشور بیت کوین به‌دست آوریم.

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در مجلس

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیته مربوطه بررسی می‌شود، گفت: ممکن است در این طرح نبایدها مطرح شود اما به معنای فیلترینگ نیست.
 
 
غلامرضا منتظری در تشریح دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس از ادامه بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در این هفته خبر داد و گفت: دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون حاضر و نظرات خود را در مورد طرح ارائه می‌کنند و تلاش خواهیم کرد تا پایان هفته گفت و گو با دستگاه‌ها در مورد طرح را به اتمام برسانیم.

 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیته فرهنگ، هنر، رسانه و فضای مجازی بررسی می‌شود، افزود: دستگاه‌های مربوطه را برای اظهارنظر در مورد تدوین طرح دعوت خواهیم کرد در واقع حوزه فضای مجازی پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های فراوان مربوط به خود را دارد بنابراین در این رابطه از دستگاه‌های مربوطه دعوت و در جریان اظهارنظرها و نظرات آنها در مورد طرح قرار خواهیم گرفت.
 
 کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی طی یک ماه آماده می‌شود
 
وی ادامه داد: قول دادیم کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مانند طرح تعالی جمعیت طی یک ماه آماده کنیم البته اوایل شروع مجلس یازدهم بحث تشکیل کمیسیون مشترک فضای مجازی مطرح شد بنابراین از نظرات کارشناسی نمایندگانی که به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه بودند در مورد طرح استفاده خواهیم کرد.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دنبال فیلترینگ فضای مجازی نیستیم، گفت: تقویت پیام‌رسان‌های داخلی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریت فضای مجازی در اولویت قرار دارد زیرا حوزه فرهنگ جزو حساس‌ترین حوزه‌ها است و باید به نحو مطلوب مدیریت شود.
 
منتظری یادآور شد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب فضای مجازی تبدیل به قتلگاه جوانان شده است بنابراین باید میزان ضریب ایمنی آن را ارتقا و افزایش داد؛ در هر حوزه‌ای باید و نباید داریم و استانداردها لازمه موفقیت، سلامت و کمال یک طرح محسوب می‌شود و ممکن است در این طرح هم نبایدها داشته باشیم اما به معنای فیلترینگ نیست؛ هدف از تدوین و بررسی این طرح تامین سلامت جامعه است و متاسفانه برخی به این موضوع دامن زدند که مجلس به دنبال فیلترشدن است.
 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود ما به دنبال طرح مباحث ایجابی هستیم و بر اساس ضرورت موارد سلبی هم مطرح خواهد شد به گونه ای که سلامت، ایمنی و مسئولیت بخشی را در پی داشته باشد؛ در بسیاری از کشورها اجازه نمی‌دهند از طریق ماهواره هر محتوایی در اختیار جامعه هدف قرار گیرد بنابراین برخورد ما در درجه اول ایجابی است و اگر در جایی ضرورت داشته باشد باید محدودیت‌ها را هم مطرح کرد زیرا اعمال محدودیت‌ها برای تامین امنیت مردم در فضای مجازی است.

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در مجلس

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیته مربوطه بررسی می‌شود، گفت: ممکن است در این طرح نبایدها مطرح شود اما به معنای فیلترینگ نیست.
 
 
غلامرضا منتظری در تشریح دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس از ادامه بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در این هفته خبر داد و گفت: دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون حاضر و نظرات خود را در مورد طرح ارائه می‌کنند و تلاش خواهیم کرد تا پایان هفته گفت و گو با دستگاه‌ها در مورد طرح را به اتمام برسانیم.

 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیته فرهنگ، هنر، رسانه و فضای مجازی بررسی می‌شود، افزود: دستگاه‌های مربوطه را برای اظهارنظر در مورد تدوین طرح دعوت خواهیم کرد در واقع حوزه فضای مجازی پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های فراوان مربوط به خود را دارد بنابراین در این رابطه از دستگاه‌های مربوطه دعوت و در جریان اظهارنظرها و نظرات آنها در مورد طرح قرار خواهیم گرفت.
 
 کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی طی یک ماه آماده می‌شود
 
وی ادامه داد: قول دادیم کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مانند طرح تعالی جمعیت طی یک ماه آماده کنیم البته اوایل شروع مجلس یازدهم بحث تشکیل کمیسیون مشترک فضای مجازی مطرح شد بنابراین از نظرات کارشناسی نمایندگانی که به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه بودند در مورد طرح استفاده خواهیم کرد.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دنبال فیلترینگ فضای مجازی نیستیم، گفت: تقویت پیام‌رسان‌های داخلی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریت فضای مجازی در اولویت قرار دارد زیرا حوزه فرهنگ جزو حساس‌ترین حوزه‌ها است و باید به نحو مطلوب مدیریت شود.
 
منتظری یادآور شد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب فضای مجازی تبدیل به قتلگاه جوانان شده است بنابراین باید میزان ضریب ایمنی آن را ارتقا و افزایش داد؛ در هر حوزه‌ای باید و نباید داریم و استانداردها لازمه موفقیت، سلامت و کمال یک طرح محسوب می‌شود و ممکن است در این طرح هم نبایدها داشته باشیم اما به معنای فیلترینگ نیست؛ هدف از تدوین و بررسی این طرح تامین سلامت جامعه است و متاسفانه برخی به این موضوع دامن زدند که مجلس به دنبال فیلترشدن است.
 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود ما به دنبال طرح مباحث ایجابی هستیم و بر اساس ضرورت موارد سلبی هم مطرح خواهد شد به گونه ای که سلامت، ایمنی و مسئولیت بخشی را در پی داشته باشد؛ در بسیاری از کشورها اجازه نمی‌دهند از طریق ماهواره هر محتوایی در اختیار جامعه هدف قرار گیرد بنابراین برخورد ما در درجه اول ایجابی است و اگر در جایی ضرورت داشته باشد باید محدودیت‌ها را هم مطرح کرد زیرا اعمال محدودیت‌ها برای تامین امنیت مردم در فضای مجازی است.

تسهیل دریافت دادخواست‌های الکترونیکی از سوی دیوان عدالت/ افزایش خدمات الکترونیکی دیوان

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس گفت: براساس اعلام رئیس دیوان عدالت اداری، به دلیل افزایش خدمات الکترونیکی از سوی این دیوان، ممکن است در آینده نیازی به فعالیت دفاتر استانی دیوان عدالت نباشد.
علی خضریان در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد، با با اشاره به گزارش محمدکاظم بهرامی از وضعیت فعلی دیوان عدالت اداری، افزود: مطابق گزارش بهرامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و 75 رأی وحدت رویه را در سال 98 صادر کرده است.
خضریان در تشریح پاسخ رئیس دیوان عدالت اداری به این سوال که «چرا این دیوان در استان‌ها دفتر استانی ندارد؟»، گفت: براساس آماری که تا مرداد ماه سال جاری به دست آمده، مردم از طریق دفاتر استانی 34 درصد، به صورت حضوری 32 درصد، با شیوه ارسال پُستی 6.4 درصد و به صورت الکترونیکی 27.6 درصد دادخواست‌های خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و در حال حاضر مردم می‌توانند به راحتی دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند و ممکن است در آینده نیازی به فعالیت در دفاتر استانی نداشته باشیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری، الزاماً باید در موضوعات مشترک، رای واحد صادر کند تا دستگاه‌ها براساس آن رای عمل کنند، تاکنون 500 رای صحیح در سامانه ساجد قرار داده شده و برای نهایی شدن فعالیت این سامانه نیاز داریم که به صورت جزئی همه آراء دیوان را در سامانه ساجد قرار دهیم تا به جامعه حقوقی کشور کمک شود.

مجلس دست به کار ساماندهی فضای مجازی شد

 
 
نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.
 
 پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.
 
آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.
 
با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.
 
به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.
 
در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.
 
در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»
 
با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند
 
نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.
 
وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.
 
پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.
 
برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
 
در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.
 
حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود
 
از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.
 
وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.
 
رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.
 
این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.
 
به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.
 
سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود
 
وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.
 
رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.
 
وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.
 
رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.
 
کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود
 
مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.
 
در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
 
تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.
 
ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.
 
تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد
 
رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.
 
وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.
 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.
 
وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.
 
رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.
 
به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.
 
هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

فیلترینگ پلتفر‌م‌های پرکاربرد خارجی تنها با مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امینت ملی

 
نمایندگان مجلس یازدهم در طرحی دیگر به نام «طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» به دنبال مدیریت فضای مجازی و در راس آن توسعه شبکه ملی اطلاعات هستند. در این طرح برای حمایت از پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات وظایفی برای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین شده؛ اما شاید مهمترین بخش این طرح به ساماندهی فضای فیلترینگ یا مسدودسازی پلتفرم‌های مختلف منتج شود. در این طرح به صورت روشن تاکید شده که در صورت تصویب آن صدور حکم فیلترینگ محدود یا نامحدود پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی، صرفا براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مجاز است. از سوی دیگر براساس مواد در نظر گرفته شده در این طرح کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه راسا حق فیلترینگ یا محدودیت در دسترسی به خدمات پلتفرم‌ها پایه و داخلی را ندارد. همچنین هیچ مقام قضایی راسا و با استناد به وجود محتوای مجرمانه یا شکایت خصوصی از پلتفرم‌های خدمات پایه و بومی حق صدور دستور قضایی برای فیلترینگ را به صورت مستقل ندارد. این طرح در صورت تصویب، مغایر قانون جرایم رایانه‌ای مصوب مجلس هفتم است.
 
روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه در صحن علنی مجلس طرحی به نام «طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» اعلام وصول شد که مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و طراح این طرح در پست توییتری خود اعلام کرد که در این طرح علاوه بر حمایت از شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ را محدود و ضابطه‌مند می‌کندو جزئیات آن به زودی منتشر می‌شود.
براساس جزییات این طرح که به تازگی منتظر شده، طرح به امضای ۷۱ نماینده رسیده است. در مقدمه توجیهی این طرح اهدافی برای تهیه و تدوین این طرح مشخص شده که شامل جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان مجری توانمند تحقق لایه خدمات در شبکه ملی اطلاعات، تقویت ضمانت اجرایی ایفای نقش دولت و نهادهای حاکمیتی متولی پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، پر کردن خلاهای قانونی اجرای سیاست های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی، تقویت ابزار نظارتی محلس در زمینه تحقق کلان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد یک نهاد تنظیم مقرراتی مشارکتی با رویکرد تسهیلگری و تاکید بر رقابت پذیری و رویکرد ایجابی است.
در نظر تدوین‌گران این طرح، توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات باعث کاهش آسیب‌پذیری مردم در استفاده خدمات فضای مجازی و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی میدانند.
 
تلاش برای توسعه خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات
بر همین اساس در این طرح کمیته‌ای به عنوان کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور یازده عضو تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته رییس مرکز ملی فضای مجازی، نماینده مجلس، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی هستند.  دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد شد و بودجه مشخصی برای این کمیته در بودجه های سنواتی این مرکز پیش‌بینی می‌شود.
هفت وظیفه برای این کمیته مشخص شده که شامل « تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، «همکاری جلب مشارکت و نظارت برعملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمانهای مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه»، «ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه های فروش پهنای‌باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای‌باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی باشد و افزایش رفابت‌پذیری آنها در مقابل نمونه خارجی باشد» و «تصمیم گیری درباره هرگونه محدودیت یا انسداد یا تصمیمات حاکمیتی مهم که تاثیر قابل توجهی بر کسب وکار پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات داشته باشد» است.
 
مصوبات این کمیته در محدوده موضوعات مرتبط با لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و براساس سیاستهای کلان شورای عالی فضای مجازی است. آنطور که نمایندگان تعیین کردند، برای افزایش مزیت رقابتی زیست‌بوم پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات موظف است با هدایت مرکز ملی فضای مجازی ظرف ۳ ماه از تصویب این طرح لایحه ای با هدف تسریع در اشتراک‌گذاری داده‌های موجود در تمامی سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به منظور استفاده از آنها توسط ارائه ‌هندگان خدمات پایه و کاربردی به مجلس ارائه کند.
 
براساس این طرح همچنین وزارت ارتباطات موظف است ظرف شش ماه از تصویب این طرح، برای تحقق اهداف مصوب شورای عالی فضای مجازی در توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی لازم در شبکه ملی اطلاعات را برای ارائه خدمات رقابتی میان پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی با نمونه مطرح خارجی، متناسب با سیاست های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی فراهم کند.
از سوی دیگر طبق این طرح، دو درصد از درآمد دولت از محل تسهیم درآمد اپراتورهای تلفن همراه در هرسال، در قالب ردیف بودجه مستقلی در بودجه سنواتی کشور برای حمایت از توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده می‌شود.
 
برای صدا و سیما هم در این طرح وظایفی مشخص شده است. براین اساس با هدف ترویج استفاده از پلتفرمهای خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، صدا و سیما با هدایت مرکز ملی فضای مجازی و ظرف مدت سه ماه از تصویب این طرح، آیین‌نامه اجرایی اطلاع رسانی و تبلیغات رایگان این پلتفرم‌ها در رسانه ملی را تهیه و اجرایی کند.
 
نظام‌مند کردن سیستم فیلترینگ
اما بخش مهم این طرح که هنوز در مرحله اعلام و جمع‌آوری نظرات است، نظام‌مند کردن فیلترینگ و جلوگیری از فیلتر بدون ضابطه را هدف قرار داده است. نمایندگان امضاء کننده این طرح اعمال هرگونه دستور انسداد (فیلترینگ) یا محدودیت در ارائه خدمات و نیز درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران ارائه‌دهندگان خدمات پایه و کاربردی را صرفه منوط بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی یا تصمیم کمیته عالی مدیریت شبکه ملی اطلاعات کرده‌اند. از سوی دیگر براساس این طرح مصادیق محتوای مجرمانه احتمالی در این پلتفرم‌ها توسط کمیته (کارگروه) تعیین مصادیق مجرمانه به صورت مستند برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیته عالی ارجاع خواهد شد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه راسا حق فیلترینگ یا محدودیت در دسترسی به خدمات پلتفرم‌ها را ندارد. آنطور که در این طرح تاکید شده  هیچ مقام قضایی راسا و با استناد به وجود محتوای مجرمانه یا شکایت خصوصی از پلتفرم‌های خدمات پایه و بومی حق صدور دستور قضایی برای فیلترینگ را به صورت مستقل ندارد و هرگونه درخواستی درا ین زمینه باید به کمیته عالی ارجاع شود.
 
نکته مهم دیگر در این طرح این است که صدور حکم فیلترینگ محدود یا نامحدود پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی از تاریخ این مصوبه، صرفا براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. در پایان این طرح تاکید شده که گزارش عملکرد نهادهای مسئول برای اجرای اقدامات مصوب باید به صورت ماهیانه به کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات ارائه شود.
 
نماینده‌های مجلس اینبار به دنبال تصویب طرحی هستند که مجوز فیلتر پلتفرمهای خارجی فقط براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی منوط کرده و از سمت دیگه گفته هیچ مقام قضایی و همینطور کمیته فیلترینک نمیتونه راسا پلفترم خدمات پایه و داخلی فیلتر کنه

تقی‌پور انوری: وقتی می‌دانیم فضای مجازی از خارج مدیریت می‌شود نمی‌توانیم بیکار بنشینیم

 
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم مردم خود را در فضای مجازی بی‌پناه رها کنیم. الزامات شبکه ملی اطلاعات در زمان‌بندی مشخص تحقق پیدا نکرده است.
 
 رضا تقی‌پور انوری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: مفهوم حکمرانی در جهان در حال تغییر است فضای مجازی این روزها به انقلابی نظیر انقلاب صنعتی نزدیک می‌شود. گسترش روزافزون قابلیت‌های فضای مجازی، جهانی شدن ارتباطات، انفجار اطلاعات و فناوری‌های نوظهور موجب مطرح شدن رویکردها و مفاهیم نوین و رشد فزاینده سایبری شده است. به گفته صاحب‌نظران در ابتدای یک انقلاب قرار داریم. این انقلاب شیوه‌ی زندگی، کسب و کار و ارتباطات ما را به شکلی تغییر می‌دهد که دامنه، مقیاس و پیچیدگی بی‌سابقه‌ای دارد.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که فضای مجازی از دو مفهوم سایبر (مباحث فنی) و فضا (مباحث انسانی) تقسیم می‌شود، اظهار کرد: فضای مجازی این روزها روی حاکمیت‌های ملی تاثیر می‌گذارد. حاکمیت فضای سایبر یکی از ابعاد جدید حاکمیت ملی در فضای سایبری است و حاکمیت ملی این فضا باید به تدریج شکل بگیرد. حاکمیت دارای سه عنصر قلمرو، شهروندان و سیاست است. ما باید این سه عنصر را در مدیریت فضای سایبر بازتعریف کنیم در غیر این صورت از قافله جهانی عقب می‌مانیم.
 
تقی‌پور انوری با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی و مدیریت خارجی آن اظهار کرد: رهبری در فرمایشاتی به دولت گفتند که فضای مجازی بیرون از اختیار ما مدیریت می‌شود. این فضا مثل آب روان نیست که هر طور که بخواهیم از آن استفاده بکنیم، چرا که دیگران این آب را با خودشان به سمتی هدایت می‌کنند. وقتی می‌دانیم که این فضا از خارج مدیریت می‌شود نمی‌توانیم بیکار بنشینیم. ما نمی‌توانیم مردم خود را بی‌پناه رها کنیم، چرا که عوامل مسلط بین‌المللی در این زمینه‌ها فعال هستند به همین خاطر تاکید من روی شبکه ملی اطلاعات است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از «فراهم نشدن امکانات برای تشکیل شبکه ملی اطلاعات» انتقاد کرد و گفت: ما از زمان‌بندی منطقی عقب هستیم. در زمینه‌ی مسائلی مثل حاکمیت داده‌ها و حاکمیت الکترومغناطیسی و فناوری خلأ‌هایی وجود دارد. مجلس یازدهم وظیفه دارد با توجه به آثار چشم‌گیر فضای مجازی در زندگی فردی و اجتماعی و لزوم بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه‌ی خدمات مفید و بهره‌گیری از فرصت‌های این فضا به سرعت قوانینی تصویب کند.
 
وی در پایان سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشتی مردم اظهار کرد: با رشد فزاینده شاخص‌های بورس در بازار سرمایه اقتصاد ملی با رکود تورمی بیشتری مواجه شد از ماه‌ها قبل هشدارهایی داده بودیم اما توجه نکردند و با طرح مسائل انحرافی مثل پیش‌فروش نفت آن هم بدون مجوز قانونی اقدامی برای کاهش قیمت‌های سهام را به وجود آوردند و رنج دیگری به رنج‌های مردم اضافه شد.
 

سوال ملی از وزیر ارتباطات اعلام وصول شد

 
 
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول سوال ملی نماینده زابل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
 
سید محسن دهنوی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- از اعلام وصول سه طرح و یک سوال ملی از وزیر ارتباطات خبر داد.  
 
وی افزود: طرح نظام رتبه‌بندی معلمان، طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح تشکیل استان گلساران  اعلام وصول شد.
 
نماینده مردم تهران ادامه داد: همچنین سوال ملی حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل، زهک و هیرمند از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد علت عدم اجرای فیبر نوری در استان‌های مرزی اعلام وصول شد.

محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان مانع خروج ۸۸ میلیون دلار ارز از کشور شد

 
 
هجدمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس امروز (۱۷ شهریورماه) برگزار شد. در این مراسم رئیس پارک علم و فناوری پردیس اعلام کرد که سه هزار و ۵۶۲ شرکت دانش‌بنیان عضو این پارک هستند و در سال گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند با تولید محصولات خود مانع خروج ۸۸ میلیون دلار ارز از کشور شوند. در این مراسم همچنین برترین شرکت‌‌های پارک فناوری پردیس هم معرفی شدند و براین اساس «شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا)» به عنوان برترین شرکت پارک معرفی شد. شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) به عنوان شرکت پیشگام در ایفای مسئولیت اجتماعی و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آرین (فناپ) به عنوان شرکت پیشگام در دو حوزه «تولید و توسعه فناوری» و «ارتقا و توسعه سازمانی» برگزیده شدند.
 
این اجلاس از ۳ بخش «تقدیر از برترین شرکت‌های پارک فناوری پردیس»، «رونمایی از محصولات فناورانه برتر پارک» و «ارائه گزارش اقدامات یک‌ساله پارک» تشکیل شده بود. در ابتدای مراسم مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس گزارشی از اقدامات یک‌ساله پارک علم و فناوری پردیس ارائه داد و گفت: «سازمان پارک فناوری پردیس در ابتدا ۲۱ هکتار بود و الان به ۱۴۵ هکتار توسعه یافته است. در این وسعت پردیس دانش، پردیس اقتصاد دیجیتال و پردیس خلاقیت و کارآفرینی مشغول به کار هستند. البته دو شعبه پارک پردیس هم در تهران است. در پارک بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت عضو پارک علم و فناوری پردیس است. این اعضا شامل ۶۵ شتاب‌دهنده، ۶۵۰ استارتاپ، ۱۲ فضای اشتراکی، ۴۵ کارگزار تخصصی، ۱۳۷ استارتاپ مستقر در ۱۲ شتاب‌دهنده، ۹۴ تیم نوپا، ۴۱ شرکت استیجاری و ۱۱۸ شرکت تملیکی می‌شوند. ۲ هزار و ۴۰۰ عضو حقوقی هم در شبکه فناوری و نوآوری ایران تحت پوشش پارک فناوری پردیس فعالیت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «در سال ۹۸ براساس اطلاعات و آماری که خود شرکت‌ها اعلام کردند، ۵۰ محصول تولید شده در پارک فناوری پردیس به ارزش ۲۷ میلیون یورو صادر شده است. این محصولات به ۲۲ کشور صادر شده‌اند. در شرکت‌های مستقر در پارک رشد ۳۷ درصدی منابع انسانی را تجربه کردیم. در سال ۹۸ همچنین شرکت‌ها ۸۸ میلیون دلار جلوگیری از خروج ارز داشتند. یعنی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان جایگزین محصولاتی شده که قبلا از خارج کشور وارد می‌شد. بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال همچنین شرکت‌‌‌ها در بحث تحقیق و توسعه هزینه کردند.»
 
صفاری‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعامل دانشگاهیان با پارک اشاره کرد و گفت: «این همکاری‌‌ها در زمینه اشتراک‌گذاری امکانات، پروژه مشترک، جذب کارآموز و دانشجو و جذب استادهای دانشگاه در شرکت‌‌ها بود. بیش از ۱۶۲ مورد همکاری جدید بین دانشگاهیان و پارک شکل گرفته است. در مورد محصولات جدید هم ۱۱۹ عنوان محصول جدید یا بومی‌سازی شدند یا ارتقا یافتند.»
 
براساس گفته‌‌های صفاری‌نیا، ستاد پارک در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال حمایت‌های بلاعوض از شرکت‌‌‌ها کرده و شرکت‌ها هزار و ۲۴۰ نفر-‌ساعت آموزش و مشاوره دریافت کردند. او همچنین تاکید کرد: «ما در ستاد پارک در تلاش بودیم تا شرکت‌‌‌ها از مناقصه‌ها اطلاع پیدا کنند. به این ترتیب بیش از ۳۵۰ مناقصه را به شرکت‌ها اعلام کردیم و صندوق توسعه فناوری‌های نوین در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال ضمانت برای شرکت‌ها فراهم کرده است که عدد قابل توجهی است.»
 
به گفته رئیس پارک فناوری پردیس ۲ هزار و ۸۹۱ نفر از پرسنل ۵۰ شرکت دانش‌بنیان عضو پارک از معافیت مالیات بر حقوق برخوردار شدند و همچنین ۸۱۸ میلیارد ریال معافیت برای ۷۵ شرکت عضو به ثبت رسید.
 
او همچنین بیان کرد: «از نظر قانونی سال گذشته با همکاری مجلس که در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاحاتی انجام داد، ۱۰ از سهم مالیات برارزش افزوده به پارک‌ها اختصاص یافت. سال گذشته در بحث نظام وظیفه ۲۰ نفر برای گذراندن خدمت در شرکت‌های عضو پارک امریه گرفتند.»
 
 
صفاری‌نیا ادامه داد: «سال گذشته سه بخش دولتی در پارک دفتری راه‌اندازی کردیم؛ اداره صنعت و معدن و تجارت، شورای حل اختلاف و دفتر مرکز مالکیت معنوی. شرکت‌های عضو تمام خدماتی که برای ثبت اختراع و علائم تجاری نیاز دارند، می‌توانند در پارک دریافت کنند. سال گذشته همچنین حدود ۲۷ میلیارد ریال شرکت‌ها برای نگهداری و توسعه پارک پرداخت کردند که صرف احداث بوستان و نگهداری شبکه‌‌‌‌های آب و برق شد.» براساس گفته‌های صفاری‌نیا از ۱۴ کشور مهاجرت معکوس رخ داده و ۲۸ شرکت دانش‌بنیان عضو پارک توسط ایرانیان مقیم خارج راه‌اندازی شده است.»
 
صفاری‌نیا همچنین به رویدادهای برگزار شده توسط پارک فناوری در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: «در برگزاری ۱۰ رویداد در ۹ حوزه، ۴۰ نیاز فناوری مورد شناسایی قرار گرفت، در ۴ فستیوال اختراعات (صنعت کشاورزی، سنگ، کاشی و سرامیک، از پساب تا آب) ۳۰۰ طرح معرفی شدند و همچنین ۷ استارتاپ به سرمایه‌گذاران در رویدادهای مختلف معرفی شدند.»
 
طرحی برای رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان
در ادامه این مراسم سید محسن دهنوی، رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس گفت: «صبح امروز در فراکسیون مجلس با جمعی از سیاستگزاران حوزه اقتصادی کشور جلسه داشتیم و در مورد اقتصاد دانش‌بنیان صحبت‌هایی شد. به نظر من زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور دوران تاسیس و تولد خود را گذرانده است و الان در دوره رشد و بلوغ هستیم و شرکت‌های دانش‌بنیان باید آماده پذیرش نقش‌های بزرگ  باشند. این نقش‌های بزرگ نیاز به الزامات قانونی دارد و مجلس آماده برای همکاری در این زمینه است.»
 
او ادامه داد: «طرح جهش تولید دانش‌بنیان در فراکسیون تهیه کردیم که روز گذشته کلیات آن در کمیسیون تخصصی تصویب شد و این طرح درحال نهایی شدن و آماده ارائه به صحن علنی است. در این طرح در ۳۳ بند مسائل مهمی چون مالیات، بیمه، تامین اجتماعی و گمرک و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصه‌ها مطرح شده است.»
 
به گفته دهنوی در این طرح  ۱۰۵ مورد از موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان‌ شناسایی شدند و در تلاش هستند تا با تصویب این طرح این مشکلات برطرف شود. او با اشاره به اینکه پارک فناوری پردیس به نوعی نماینده سایر پارک های فناوری کشور است گفت: «ما از پارک پردیس انتظار داریم موانع قانونی، یحث زیرساخت و پشتیبانی پارک‌های کشور را پیگیری کند و مشکلات و چالش‌ها را با مجلس مطرح کند و ما هم آمادگی همکاری داریم.»
 
دهنوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اوضاع شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: «در بازدیدی که از شهرک‌های صنعتی داشتم، دریافتم که اوضاع این شهرک‌ها مناسب نیست. متاسفانه با وجود فعالیت ۴۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی، ۲۱ درصد آنها فعالیتی ندارند و ۲۵درصد آنها نیمه فعال هستند. به نظر من این شهرک‌های صنعتی ظرفیت‌های خوبی دارند و جوانان زیست‌بوم دانش بنیان کشور می‌توانند راهکارهایی برای فعال کردن این شهرک‌ها ارائه دهند.»
 
پارک پردیس به هاب فناوری تبدیل شود
در ادامه مراسم سورنا ستاری، معاون علمی‌ و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه در یک سال باقیمانده از عمر دولت باید اقدامی در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان صورت گیرد که دولت‌‎های آینده قادر به برگشت به عقب نباشند، گفت: «در مدت باقیمانده از دولت باید تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و پارک‌های علم و فناوری را به عدد قابل قبولی برسانیم. در مدت فعالیت خود در معاونت علمی تلاش کرده‌ام تا فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور ایجاد کنم. البته در این فرهنگ، آدم‌ها مهم هستند و باید به آموزش، پرورش، اعتقادات، پایداری و اعتماد به نفس نیروهای انسانی توجه شود.»
 
او ادامه داد: «من امیدوار هستم تا پارک فناوری پردیس به جایگاه واقعی خود برسد. در جدیدترین رتبه‌بندی شهرهای نوآور، رتبه تهران از ۴۵ به ۴۳ ارتقا یافته است. تهران شهری است که باید با فناوری ساخته شود و در این رتبه جدید ایران از برلین پیشی گرفته است. رسیدن به این جایگاه محصول تلاش استارت‌اپ‌ها، صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری، شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان است.»
 
سورنا ستاری با اشاره اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان برای جذب سرمایه در پارک فناوری پردیس صف کشیدند، گفت: «با تصویب شورای معماری و شهرسازی، ۵۰۰ هکتار به اراضی این پارک اضافه خواهد شد و با اقداماتی که از سوی مسئولان این منطقه صورت گرفته است، پردیس تبدیل به “هاب فناوری” خواهد شد.»
 
او همچنین بیان کرد: «براساس آمار هزار و ۸۰۰ ایرانی نخبه به کشور بازگشتند و دو سوم این افراد جذب شرکت‌های دانش‌بنیان شدند و تعداد کمی از آنها جذب دانشگاه‌های بزرگ همچون تهران و صنعتی شریف شده‌اند.
 
رونمایی از ۴ محصول و معرفی شرکت‌های برتر پارک فناوری پردیس
در این مراسم از ۴ محصول دانش‌بنیان این پارک رونمایی شد. این محصولات شامل «ربات هوشمند بازرس تونل‌های انتقال برق (روبین)»، «جک رباتیک رفع انسداد و جداره گذاری چاه‌های عمیق آب»،«دستگاه ترریسی کارگاهی» و «ردیاب پیگ چهار اینچ با قابلیت مانور بالا» است.
 
علاوه بر مراسم رونمایی، از ۱۰ شرکت برتر این پارک در حوزه‌های مختلف هم تقدیر شد. براین اساس شرکت «نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا)» به عنوان برترین شرکت پارک برگزیده شد. این شرکت همچنین به عنوان شرکت برتر در همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی هم معرفی شد. در بخش شرکت‌های برتر پیشگام نیکوکاری در ایفای مسئولیت اجتماعی، «شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ)» به عنوان شرکت برتر انتخاب شد. در زمینه شرکت‌های برتر مرکز رشد در توسعه اقتصادی و کسب بازار، «شرکت توسعه ارتباطات راشا»، به دلیل انعقاد ۵ میلیارد ریال قرارداد با مجموعه‌های بزرگ مانند ایرانسل و آسیاتک و آغاز صادرات محصولات به جمهوری آذربایجان به عنوان شرکت برگزیده معرفی شد. در بخش شرکت صادرکننده برتر، «شرکت فرآورده‌های پویش دارو» به دلیل صادرات داروهای بیولوژیک به ارزش تقریبی ۱.۴ میلیون یورو به کشورهای همجوار در سال ۱۳۹۸ برگزیده شد. شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آرین (فناپ) به عنوان شرکت پیشگام در در دو حوزه «تولید و توسعه فناوری» و «ارتقا و توسعه سازمانی» انتخاب شد.

محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان مانع خروج ۸۸ میلیون دلار ارز از کشور شد

 
 
هجدمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس امروز (۱۷ شهریورماه) برگزار شد. در این مراسم رئیس پارک علم و فناوری پردیس اعلام کرد که سه هزار و ۵۶۲ شرکت دانش‌بنیان عضو این پارک هستند و در سال گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند با تولید محصولات خود مانع خروج ۸۸ میلیون دلار ارز از کشور شوند. در این مراسم همچنین برترین شرکت‌‌های پارک فناوری پردیس هم معرفی شدند و براین اساس «شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا)» به عنوان برترین شرکت پارک معرفی شد. شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) به عنوان شرکت پیشگام در ایفای مسئولیت اجتماعی و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آرین (فناپ) به عنوان شرکت پیشگام در دو حوزه «تولید و توسعه فناوری» و «ارتقا و توسعه سازمانی» برگزیده شدند.
 
این اجلاس از ۳ بخش «تقدیر از برترین شرکت‌های پارک فناوری پردیس»، «رونمایی از محصولات فناورانه برتر پارک» و «ارائه گزارش اقدامات یک‌ساله پارک» تشکیل شده بود. در ابتدای مراسم مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس گزارشی از اقدامات یک‌ساله پارک علم و فناوری پردیس ارائه داد و گفت: «سازمان پارک فناوری پردیس در ابتدا ۲۱ هکتار بود و الان به ۱۴۵ هکتار توسعه یافته است. در این وسعت پردیس دانش، پردیس اقتصاد دیجیتال و پردیس خلاقیت و کارآفرینی مشغول به کار هستند. البته دو شعبه پارک پردیس هم در تهران است. در پارک بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت عضو پارک علم و فناوری پردیس است. این اعضا شامل ۶۵ شتاب‌دهنده، ۶۵۰ استارتاپ، ۱۲ فضای اشتراکی، ۴۵ کارگزار تخصصی، ۱۳۷ استارتاپ مستقر در ۱۲ شتاب‌دهنده، ۹۴ تیم نوپا، ۴۱ شرکت استیجاری و ۱۱۸ شرکت تملیکی می‌شوند. ۲ هزار و ۴۰۰ عضو حقوقی هم در شبکه فناوری و نوآوری ایران تحت پوشش پارک فناوری پردیس فعالیت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «در سال ۹۸ براساس اطلاعات و آماری که خود شرکت‌ها اعلام کردند، ۵۰ محصول تولید شده در پارک فناوری پردیس به ارزش ۲۷ میلیون یورو صادر شده است. این محصولات به ۲۲ کشور صادر شده‌اند. در شرکت‌های مستقر در پارک رشد ۳۷ درصدی منابع انسانی را تجربه کردیم. در سال ۹۸ همچنین شرکت‌ها ۸۸ میلیون دلار جلوگیری از خروج ارز داشتند. یعنی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان جایگزین محصولاتی شده که قبلا از خارج کشور وارد می‌شد. بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال همچنین شرکت‌‌‌ها در بحث تحقیق و توسعه هزینه کردند.»
 
صفاری‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعامل دانشگاهیان با پارک اشاره کرد و گفت: «این همکاری‌‌ها در زمینه اشتراک‌گذاری امکانات، پروژه مشترک، جذب کارآموز و دانشجو و جذب استادهای دانشگاه در شرکت‌‌ها بود. بیش از ۱۶۲ مورد همکاری جدید بین دانشگاهیان و پارک شکل گرفته است. در مورد محصولات جدید هم ۱۱۹ عنوان محصول جدید یا بومی‌سازی شدند یا ارتقا یافتند.»
 
براساس گفته‌‌های صفاری‌نیا، ستاد پارک در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال حمایت‌های بلاعوض از شرکت‌‌‌ها کرده و شرکت‌ها هزار و ۲۴۰ نفر-‌ساعت آموزش و مشاوره دریافت کردند. او همچنین تاکید کرد: «ما در ستاد پارک در تلاش بودیم تا شرکت‌‌‌ها از مناقصه‌ها اطلاع پیدا کنند. به این ترتیب بیش از ۳۵۰ مناقصه را به شرکت‌ها اعلام کردیم و صندوق توسعه فناوری‌های نوین در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال ضمانت برای شرکت‌ها فراهم کرده است که عدد قابل توجهی است.»
 
به گفته رئیس پارک فناوری پردیس ۲ هزار و ۸۹۱ نفر از پرسنل ۵۰ شرکت دانش‌بنیان عضو پارک از معافیت مالیات بر حقوق برخوردار شدند و همچنین ۸۱۸ میلیارد ریال معافیت برای ۷۵ شرکت عضو به ثبت رسید.
 
او همچنین بیان کرد: «از نظر قانونی سال گذشته با همکاری مجلس که در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاحاتی انجام داد، ۱۰ از سهم مالیات برارزش افزوده به پارک‌ها اختصاص یافت. سال گذشته در بحث نظام وظیفه ۲۰ نفر برای گذراندن خدمت در شرکت‌های عضو پارک امریه گرفتند.»
 
 
صفاری‌نیا ادامه داد: «سال گذشته سه بخش دولتی در پارک دفتری راه‌اندازی کردیم؛ اداره صنعت و معدن و تجارت، شورای حل اختلاف و دفتر مرکز مالکیت معنوی. شرکت‌های عضو تمام خدماتی که برای ثبت اختراع و علائم تجاری نیاز دارند، می‌توانند در پارک دریافت کنند. سال گذشته همچنین حدود ۲۷ میلیارد ریال شرکت‌ها برای نگهداری و توسعه پارک پرداخت کردند که صرف احداث بوستان و نگهداری شبکه‌‌‌‌های آب و برق شد.» براساس گفته‌های صفاری‌نیا از ۱۴ کشور مهاجرت معکوس رخ داده و ۲۸ شرکت دانش‌بنیان عضو پارک توسط ایرانیان مقیم خارج راه‌اندازی شده است.»
 
صفاری‌نیا همچنین به رویدادهای برگزار شده توسط پارک فناوری در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: «در برگزاری ۱۰ رویداد در ۹ حوزه، ۴۰ نیاز فناوری مورد شناسایی قرار گرفت، در ۴ فستیوال اختراعات (صنعت کشاورزی، سنگ، کاشی و سرامیک، از پساب تا آب) ۳۰۰ طرح معرفی شدند و همچنین ۷ استارتاپ به سرمایه‌گذاران در رویدادهای مختلف معرفی شدند.»
 
طرحی برای رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان
در ادامه این مراسم سید محسن دهنوی، رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس گفت: «صبح امروز در فراکسیون مجلس با جمعی از سیاستگزاران حوزه اقتصادی کشور جلسه داشتیم و در مورد اقتصاد دانش‌بنیان صحبت‌هایی شد. به نظر من زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور دوران تاسیس و تولد خود را گذرانده است و الان در دوره رشد و بلوغ هستیم و شرکت‌های دانش‌بنیان باید آماده پذیرش نقش‌های بزرگ  باشند. این نقش‌های بزرگ نیاز به الزامات قانونی دارد و مجلس آماده برای همکاری در این زمینه است.»
 
او ادامه داد: «طرح جهش تولید دانش‌بنیان در فراکسیون تهیه کردیم که روز گذشته کلیات آن در کمیسیون تخصصی تصویب شد و این طرح درحال نهایی شدن و آماده ارائه به صحن علنی است. در این طرح در ۳۳ بند مسائل مهمی چون مالیات، بیمه، تامین اجتماعی و گمرک و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصه‌ها مطرح شده است.»
 
به گفته دهنوی در این طرح  ۱۰۵ مورد از موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان‌ شناسایی شدند و در تلاش هستند تا با تصویب این طرح این مشکلات برطرف شود. او با اشاره به اینکه پارک فناوری پردیس به نوعی نماینده سایر پارک های فناوری کشور است گفت: «ما از پارک پردیس انتظار داریم موانع قانونی، یحث زیرساخت و پشتیبانی پارک‌های کشور را پیگیری کند و مشکلات و چالش‌ها را با مجلس مطرح کند و ما هم آمادگی همکاری داریم.»
 
دهنوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اوضاع شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: «در بازدیدی که از شهرک‌های صنعتی داشتم، دریافتم که اوضاع این شهرک‌ها مناسب نیست. متاسفانه با وجود فعالیت ۴۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی، ۲۱ درصد آنها فعالیتی ندارند و ۲۵درصد آنها نیمه فعال هستند. به نظر من این شهرک‌های صنعتی ظرفیت‌های خوبی دارند و جوانان زیست‌بوم دانش بنیان کشور می‌توانند راهکارهایی برای فعال کردن این شهرک‌ها ارائه دهند.»
 
پارک پردیس به هاب فناوری تبدیل شود
در ادامه مراسم سورنا ستاری، معاون علمی‌ و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه در یک سال باقیمانده از عمر دولت باید اقدامی در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان صورت گیرد که دولت‌‎های آینده قادر به برگشت به عقب نباشند، گفت: «در مدت باقیمانده از دولت باید تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و پارک‌های علم و فناوری را به عدد قابل قبولی برسانیم. در مدت فعالیت خود در معاونت علمی تلاش کرده‌ام تا فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور ایجاد کنم. البته در این فرهنگ، آدم‌ها مهم هستند و باید به آموزش، پرورش، اعتقادات، پایداری و اعتماد به نفس نیروهای انسانی توجه شود.»
 
او ادامه داد: «من امیدوار هستم تا پارک فناوری پردیس به جایگاه واقعی خود برسد. در جدیدترین رتبه‌بندی شهرهای نوآور، رتبه تهران از ۴۵ به ۴۳ ارتقا یافته است. تهران شهری است که باید با فناوری ساخته شود و در این رتبه جدید ایران از برلین پیشی گرفته است. رسیدن به این جایگاه محصول تلاش استارت‌اپ‌ها، صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری، شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان است.»
 
سورنا ستاری با اشاره اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان برای جذب سرمایه در پارک فناوری پردیس صف کشیدند، گفت: «با تصویب شورای معماری و شهرسازی، ۵۰۰ هکتار به اراضی این پارک اضافه خواهد شد و با اقداماتی که از سوی مسئولان این منطقه صورت گرفته است، پردیس تبدیل به “هاب فناوری” خواهد شد.»
 
او همچنین بیان کرد: «براساس آمار هزار و ۸۰۰ ایرانی نخبه به کشور بازگشتند و دو سوم این افراد جذب شرکت‌های دانش‌بنیان شدند و تعداد کمی از آنها جذب دانشگاه‌های بزرگ همچون تهران و صنعتی شریف شده‌اند.
 
رونمایی از ۴ محصول و معرفی شرکت‌های برتر پارک فناوری پردیس
در این مراسم از ۴ محصول دانش‌بنیان این پارک رونمایی شد. این محصولات شامل «ربات هوشمند بازرس تونل‌های انتقال برق (روبین)»، «جک رباتیک رفع انسداد و جداره گذاری چاه‌های عمیق آب»،«دستگاه ترریسی کارگاهی» و «ردیاب پیگ چهار اینچ با قابلیت مانور بالا» است.
 
علاوه بر مراسم رونمایی، از ۱۰ شرکت برتر این پارک در حوزه‌های مختلف هم تقدیر شد. براین اساس شرکت «نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا)» به عنوان برترین شرکت پارک برگزیده شد. این شرکت همچنین به عنوان شرکت برتر در همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی هم معرفی شد. در بخش شرکت‌های برتر پیشگام نیکوکاری در ایفای مسئولیت اجتماعی، «شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ)» به عنوان شرکت برتر انتخاب شد. در زمینه شرکت‌های برتر مرکز رشد در توسعه اقتصادی و کسب بازار، «شرکت توسعه ارتباطات راشا»، به دلیل انعقاد ۵ میلیارد ریال قرارداد با مجموعه‌های بزرگ مانند ایرانسل و آسیاتک و آغاز صادرات محصولات به جمهوری آذربایجان به عنوان شرکت برگزیده معرفی شد. در بخش شرکت صادرکننده برتر، «شرکت فرآورده‌های پویش دارو» به دلیل صادرات داروهای بیولوژیک به ارزش تقریبی ۱.۴ میلیون یورو به کشورهای همجوار در سال ۱۳۹۸ برگزیده شد. شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آرین (فناپ) به عنوان شرکت پیشگام در در دو حوزه «تولید و توسعه فناوری» و «ارتقا و توسعه سازمانی» انتخاب شد.