کمیته مشترک مجلس و وزارت ارتباطات برای پیگیری پروژه شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس در جلسه امروز (۱۴ مردادماه) کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین این کمیسیون صنایع و وزارت ارتباطات را برای پیگیری موضوعاتی چون شبکه ملی اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی را ارائه دادند. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در جلسات آتی کمیسیون صنایع در مورد نحوه تشکیل این کمیته بحث و گفت‌وگو می‌شود.
 
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد جلسه امروز نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «امروز وزیر ارتباطات همراه با معاونان خود در جلسه کمیسیون صنایع و معادن شرکت کردند تا در مورد اقدامات و فعالیت‌های وزارت‌خانه در سال‌های اخیر گزارش‌هایی ارائه کنند. در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات رهبری دستور ۵ بندی به وزارت‌خانه ابلاغ کردند. آقای وزیر گزارشی در مورد توسعه حوزه‌های زیرساختی شبکه ملی اطلاعات ارائه دادند. اقدامات بسیار خوبی در این مورد در وزارت‌خانه انجام شده است. در حقیقت وزارت ارتباطات به راه‌اندازی این پروژه ملی اعتقاد دارند و با جدیت این پروژه را دنبال می‌کنند و در برنامه‌های خود دستورهای مقام معظم رهبری را هم لحاظ کردند.»
 
او ادامه داد: «در این جلسه آقای جهرمی همچنین مدل مفهومی برای فضای مجازی و معماری فنی شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرد. در خصوص مباحث پوشش اینترنتی و دسترسی به شبکه تلفن ثابت و همراه در شهرها و روستاها هم گزارش‌هایی ارائه شد. اقتصاد دیجیتال از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. چون اقتصاد دیجیتال می‌تواند جایگزین درآمدها نفتی شود و به همین خاطر یکی از موضوعات حیاتی در کشور است و وزارت‌خانه هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.»
 
فیروزی همچنین بیان کرد: «در خصوص تحول اقتصاد دیجیتال و تاثیر آن روی اجتماع و سیاست و محیط زیست هم مطالبی در این جلسه مطرح شد. نمایندگان هم در ادامه نظرات خود را در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و مرورگرهای داخلی و خط قرمزهایی که در فضای مجازی وجود دارد و بحث دولت الکترونیکی ارائه دادند.»
 
به گفته فیروزی نمایندگان در این جلسه در مورد توسعه دولت الکترونیکی و اجرای شبکه ملی اطلاعات نکاتی را بیان کردند و بر تسریع اجرا شدن این پروژه‌ها تاکید داشتند. او همچنین بیان کرد: «نماینده‌ها همچنین تاکید داشتند تا در موضوعاتی که حاکمیتی نیستند، از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.»
 
فیروزی همچنین در صحبت‌های خود به لزوم توجه به نیروهای شرکتی و قراردادی شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت: «نمایندگان در این جلسه درمورد کارگزاران مخابراتی نکاتی را بیان کردند که در این خصوص وزیر معتقد بود که چون مخابرات خصوصی شده و عمده سهام آن در اختیار بخش خصوصی است، وزارت‌خانه نمی‌تواند تاثیر روی این موضوع داشته باشد. البته آقای جهرمی اعلام کرد که هرگونه ساز وکاری که مجلس برای شرکت مخابرات تعیین کند، وزارت‌خانه هم آمادگی همکاری دارد.»
 
به گفته فیروزی نمایندگان در این جلسه اعلام کردند که پیام‌رسان‌های داخلی جذابیت لازم برای جذب مخاطب ندارند و پیشنهاد دادند تا این پیام‌رسان‌ها به سمت زیباسازی پیش بروند و با روش‌های فرهنگی مخاطبان را به خود جذب کنند. او همچنین تاکید کرد: «وزارت‌خانه دراین سال‌ها اقدامات خوبی انجام دادند و البته در برخی مسائل نیاز به حمایت و همکاری بیشتر مجلس دارند. در مجموع نمایندگان در این جلسه می‌خواستند بدانند که وزارت‌خانه در حوزه‌هایی که تحت اختیار اوست مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال تا به کجا پیش رفته است.»
 
او در ادامه افزود: «با ارائه گزارش‌های وزیر، در کمیسیون صنایع می‌خواهیم به جمع‌بندی برسیم تا از این به بعد با وزارت‌خانه به چه صورت همکاری کنیم و اگر نواقصی در حوزه قانون‌گذاری وجود دارد، کمک کنیم تا وزارت‌خانه به اهداف خود دست پیدا کند.»

بررسی مجدد طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» در دستور کار مجلس قرار گرفت

 
طرح‌های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس دهم مطرح شد که در نهایت بررسی و تصویب آن به عمر این مجلس قد نداد و حالا نمایندگان مجلس یازدهم مسئول بررسی آن شده‌اند. یکی از این طرح‌ها، طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» است که در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مطرح شد. نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم خبر از بررسی این طرح و نهایی‌سازی متن آن را می‌دهند تا به زودی به عنوان طرح عادی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد. بررسی مجدد طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» در حالی در مجلس در حال پیگیری است که سال گذشته بسیاری از از کارشناسان حوزه بانکداری دیجیتال به دلیل اینکه در این طرح به نقش فناوری در حوزه پولی و بانکی توجه نشده بود، نقدهایی داشتند. حالا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم  اعلام می‌کند که چون زمان برای بررسی این طرح وجود دارد، کارشناسان این حوزه می‌توانند نظرها و پیشنهادهای خود را به نمایندگان ارائه دهند.
 
طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» سال ۹۷ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار گرفت. با اینکه نمایندگان امیدوار بودند تا پایان مجلس دهم بررسی این طرح به پایان برسد؛ اما بررسی و تصویب آن به عمر مجلس دهم نرسید. طبق قانون طرحی که در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، با پایان مجلس از دستور کار کمیسیون خارج می‌شود و در مجلس جدید باید دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.
 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با پیوست در مورد آخرین وضعیت طرح « قانون جامع بانکداری اسلامی» در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: «در مجلس پیشین تمام مراحل تهیه این طرح طی شده بود؛ اما در مجلس جدید دوباره متن این طرح مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و ویرایش نهایی آن رو به پایان است. چند نفر از همکارانمان از دوره قبلی هم در این زمینه به ما کمک می‌کنند. به زودی متن این طرح در سامانه اطلاعاتی بارگزاری می‌شود و به صورت طرح عادی در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
 
او ادامه داد: «چون در مجلس پیش بخشی از این طرح را مورد بررسی قرار دادیم، وقتی این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، از همکاران خواهش می‌کنیم تا با سرعت این طرح را مورد بررسی قرار دهند که بتوانیم در نیمه دوم امسال در نوبت صحن علنی مجلس قرار گیرد.»
 
اما بررسی و  تصویب نهایی این طرح بدون حاشیه نبوده است. همزمان با بررسی طرح قانون جامع بانکداری اسلامی در مجلس دهم برخی از کارشناسان حوزه بانکداری دیجیتال به این طرح انتقادهایی داشتند. به باور آنها این طرح به ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ بانکی ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه توجهی نشده بود. حالا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به پیوست گفت : «چون هم‌اکنون زمان لازم برای بررسی وجود دارد، حتما منتظر دریافت نظرات کارشناسان حوزه بانکداری دیجیتال هستیم. از سندیکا یا نظام صنفی این حوزه درخواست می‌کنیم تا مشکلات و مسائل خود پیرامون این طرح را در نامه‌ای به ما اعلام کنند.»
 
در این مورد همچنین حامد قنادپور، رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نصر تهران از پیگیری این موضوع در مجلس جدید خبر داد و به پیوست گفت: «در مجلس پیشین با کمیسیون اقتصادی در این مورد جلساتی داشتیم. در مجلس جدید مدت زمان زیادی از تشکیل کمیسیون اقتصادی نمی‌گذرد. ما هم برای بیان نظرات خود در مورد این طرح از نگاه فناورانه اعلام آمادگی می‌کنیم؛ اما هنوز اقدام عملیاتی انجام ندادیم و منتظر هستیم تا این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار بگیرد.»

مجلس روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را پیگیری می کند

عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: روند پیشرفت و برنامه های مدنظر برای تسریع راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در مجلس بررسی می شود.
 
لطف الله سیاهکلی اولویت کاری مدنظر کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی را پرداختن به بحث شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور برای راه اندازی کامل این شبکه، روند پیشرفت این پروژه ملی پیگیری می‌شود.
 
وی افزود: با توجه به اینکه کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، موضوع پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته ICT ذیل کمیسیون صنایع و معادن دنبال می‌شود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث پیشرفت‌های مربوط به زیرساخت‌های حوزه ICT از دیگر محورهای مورد توجه است، گفت: موضوع تسریع در روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نحوه اجرای این پروژه، میزان پیشرفت و جبران عقب ماندگی‌های موجود از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته خواهد شد.
 
وی تاکید کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از وزیر ارتباطات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات نمایندگان دعوت کردیم که با توجه به اینکه حال جسمانی وزیر ارتباطات مساعد نبود این جلسه برگزار نشد.
 
وی افزود: احتمالاً هفته آینده و با توجه به بهبود حال وزیر ارتباطات، از وی دعوت می‌شود تا با حضور در کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و سایر پروژه‌های در دست انجام، گزارش عملکرد داده و به سوالات نمایندگان مجلس در این کمیسیون، پاسخ دهد.

طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت

طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی که بررسی و تصویب  آن به عمر مجلس دهم نرسید، حالا به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، در دستور کار کمیسیون فرهنگی تازه نفس قرار گرفته و از اولویت‌های این کمیسیون است.
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد وضعیت این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس جدید به پیوست گفت: «طرح‌های بسیاری در کمیسیون فرهنگی مجلس پیشین در دستور کار قرار داشت؛ اما بررسی نشد. حال این طرح‌ها در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.»
 
او ادامه داد: «برای برخی از طرح‌ها در مجلس پیشین مقدماتی فراهم شده بود؛ اما به نتیجه نهایی نرسیده بود. طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی هم از جمله این طرح‌ها است که در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. چون این طرح در بحث ساماندهی فضای مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار است، در کمیسیون فرهنگی در روزهای آینده به این طرح خواهیم پرداخت.»
 
 
به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های کمیته مجازی بحث ساماندهی فضای مجازی است. تصمیم براین است تا نقشه راهی را بر اساس اولویت‌ها در حوزه تقنین و نظارت برای مدیریت فضای مجازی تدوین کنند
 
طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی مهرماه سال ۹۷ در مجلس مطرح شد و کمیته فضای مجازی ذیل کمیسیون فرهنگی مجلس ماموریت پیدا کرد تا این طرح را بررسی کند؛ اما در همان زمان این طرح با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این طرح بیشتر از آنکه نگاه فنی به طرح ساماندهی در این حوزه داشته باشد، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت در فضای مجازی دارد. این طرح پس از تصویب در کمیته فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال اعتراض به بند‌های مختلف این طرح، در دی ماه ۹۷ با رای اعضا کمیسیون برای رفع ایرادات به مرکز پژوهش‌ها سپرده شد و پس از یکسال در آذرماه ۹۸ به کمیسیون فرهنگی مجلس دهم بازگشت؛ اما پرونده بررسی آن در این مجلس بسته نشد.
 
نقشه راه فضای مجازی
به نظر می‌رسد تمرکز کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم بیشتر از همه چیز روی قانونمند کردن فضای مجازی باشد؛ چرا که به جز بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این کمیسیون برنامه‌های دیگری هم برای این فضا در نظر گرفته است. نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس  در مورد برنامه‌های دیگر کمیسیون فرهنگی در حوزه فضای مجازی بیان کرد: «کمیته فضای مجازی که ذیل کمیسیون فرهنگی شکل گرفته، اولویت‌ها و ماموریت‌هایی را به عهده دارد. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های این کمیته بحث ساماندهی فضای مجازی است. تصمیم براین است تا نقشه راهی را بر اساس اولویت‌ها در حوزه تقنین و نظارت برای مدیریت فضای مجازی تدوین کنیم. در همین راستا در کمیته فضای مجازی در روزهای آینده از دستگاه‌هایی که در حوزه فضای مجازی ماموریت دارند، دعوت می‌‌شود تا گزارش‌های خود را پیرامون فعالیت‌ها و برنامه‌هایشان ارائه دهند.»
 
او ادامه داد: « از نمایندگان دوره‌های پیش هم دعوت خواهیم کرد تا دریابیم در حوزه فضای مجازی مجلس پیشین چه فعالیت‌هایی انجام شده است.در این زمینه همچنین از مجموعه‌های دانشجویی و جهادی که بیرون از تشکیلات رسمی در حوزه فضای مجازی طرح‌هایی را آماده کردند و پیشنهادهایی داشتند، دعوت خواهیم کرد. سپس تمام این گزارش‌ها و طرح‌ها و نظرها و پیشنهادها را بررسی می‌کنیم و در نهایت به یک جمع‌بندی می‌رسیم و یک نقشه راه تدوین می‌کنیم تا در کوتاه مدت شاهد ساماندهی در حوزه فضای مجازی باشیم.»

توزیع کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می‌شود

 
موضوع توزیع کوپن الکترونیکی یا کارت الکترونیکی باز هم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس روز گذشته (۲۹ تیرماه) با یک فوریت طرح تامین کالای اساسی با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی موافقت کردند. این چندین بار است که از زمان حذف کوپن در اوایل سال ۸۹ موضوع توزیع کوپن آن هم از نوع الکترونیکی آن در دستور کار دولت یا مجلس قرار می‌گیرد؛ طی یک دهه‌ای که از حذف توزیع کالابرگ در نظام اقتصادی کشور گذشته است هر از گاهی با سخت شدن شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز موضوع توزیع کالاهای اساسی با کوپن یا کالابرگ الکترونیکی روی میز قرار می‌گیرد اینبار نیز نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در آن تخصیص ارزیارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد عرضه می‌شود اما دولت برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم می‌گذارد.
 
سال ۸۹ زمانی موضوع حذف کوپن مطرح شد که دولت وقت موضوع توزیع یارانه‌های نقدی را در دستور کاری خود قرار داد و هدف از حذف کوپن، توزیع هدفمند یارانه‌ها بود. حال در شرایطی احتمال بازگشت کوپن به چرخه اقتصادی کشور شکل گرفته که موضوع حذف تخصیص ارز یارانه‌ای مطرح می‌شود.
 
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و موافق این طرح در گفت‌وگو با پیوست در مورد این طرح و تامین کالای اساسی با کارت الکترونیکی گفت: «مردم از نظر اقتصادی بسیار تحت فشار هستند. بحث اقتصاد و معیشت مردم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و مردم هنگام  مراجعه به ما هم نگران معیشت خود هستند و ما نمایندگان هم باید فکر اساسی در این زمینه کنیم و به نظر من این طرح خوبی است.»
 
او ادامه داد: «این طرح در حال حاضر یک طرح کلی است و جزئیات آن و ساز و کار استفاده از کارت الکترونیکی باید در کمیسیون برنامه و بودجه همراه با دولت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا یک طرح جامع و کاملی به صحن ارائه شود. آنچه در مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت در حال حاضر یک طرح کلی است تا مردم نیازمند بتوانند از طریق کارت الکترونیکی داروها و کالاهای اساسی را تامین کنند.»
 
اواسط سال ۹۷ نیز یکبار دیگر با افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار موضوع توزیع کارت کالا در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان بانک مرکزی موظف شد تا سازوکاری فراهم کند تا کارت‌های بانکی که مردم از طریق آن یارانه دریافت می‌کنند تبدیل به کارت‌های کوپن شود؛ بانک مرکزی نیز پس از برگزاری جلسات مختلف و تغییر در زیرساخت‌های پایانه‌های فروش این امکان را از طریق تعدادی از پایانه‌های فروش ایجاد کرد اما این طرح هیچگاه از سوی دولت شکل اجرایی به خود نگرفت.
 
هر چند فوریت طرح کوپن الکترونیکی از سوی مجلس به تصویب رسید؛ اما این طرح مخالفانی نیز دارد که معتقد هستند دولت در شرایط کنونی اقتصادی قادر نخواهد بود تا منابع جدید به این طرح اختصاص دهد. جعفر قادری، از دیگر نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و از مخالفان این طرح به پیوست گفت: «دولت در حال حاضر منابع محدودی دارد و منابع هدفمندی یارانه‌ها هم مشخص است؛ بنابراین دولت منابعی دیگری ندارد تا به این موضوع اختصاص دهد و به مردم دهک‌های پایین کمک کند.»
 
او ادامه داد: «البته اگر منظور این است که در بحث هدفمندی یارانه‌ها منابع را هدفمند کنیم، بحث جداگانه است و با اینکه این مورد هم به آسانی امکان‌پذیر نیست، من با این بحث مشکلی ندارم؛ اما به طرح فعلی امیدوار نیستم. البته جزئیات آن باید در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد.»
 
به گفته قادری در جزئیات این طرح دقیقا باید مشخص شود که دولت باید منابع لازم را از کجا تامین کند و کارت الکترونیکی چه ساز وکاری خواهد داشت؛ در غیراینصورت مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
 
حال که یک فوریت این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است، در کمیسیون برنامه و بودجه خارج از نوبت مورد بررسی و در صورت تصویب در صحن علنی نمایندگان این طرح را بررسی می‌کنند. البته گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ باید حداقل چهل و هشت ساعت پیش از مطرح شدن در صحن چاپ و بین نمایندگان توزیع ‌شود.
 
پیشتر نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه سال گذشته گفته بود که شاید دولت مجبور شود در تامین برخی کالا‌ها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برود. سابقه ۳۰ ساله توزیع کوپن در اقتصاد ایران آنچنان روی ذهن مدیران ایران هک شده است که با سخت شدن شرایط اقتصادی در دوره‌های گذشته از جمله سال ۹۲ و ۹۷ گزینه‌ای که معمولا روی میزشان قرار می گیرد توزیع کوپن و کالابرگ برای توزیع کالاهای اساسی مردم است. حال یک روز کاغذی بود و یک روز الکترونیکی.
 
۵ اسفند ۸۹  کالابرگ شماره ۵۵۹ شهری قند و شکر آخرین کوپنی بود که در آن دوره اعلام شد و مردم با آن کالاهای خود را خریدند، حال باید دید که آیا این طرح به تصویب مجلس می‌رسد و باز هم کوپن به چرخه اقتصادی باز می‌گردد؟

برنامه مجلس برای راه‌اندازی کارت الکترونیک خرید

یک فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 تیر) مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
 
 
 
 
 طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در جلسه امروز (یکشنبه 29 تیر) مجلس شورای اسلامی مطرح شد. 
 
بعد از بیان نظرات موافق و مخالف یک فوریت این طرح و بعد از رأی‌گیری صورت گرفته 81.8 درصد نمایندگان به یک فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی رأی مثبت دادند. 
 
از 231 نماینده حاضر در جلسه علنی امروز مجلس 189 نماینده به یک فوریت این طرح رأی موافق دادند. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از موافقت نمایندگان به یک فوریت این طرح اعلام کرد که طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا جزئیات آن به صحن علنی داده شود.
 
متن طرح تامین کالاهای اساسی به شرح زیر است:
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.  
 
بر این اساس طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:
ماده واحده:
به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره 14 ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.
 
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
 
آئین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 

ناظران در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شدند

 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ناظر در شورای علوم، تحقیقات و فناوری را تعیین کردند.
 
در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی انتخاب ناظران در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 
براین اساس روح‌الله متفکرآزاد با ۱۸۲ رای و احمد نادری با ۱۷۲ رای از مجموع ۲۰۳ رای به عنوان ناظر در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شدند.
 

تشکیل کمیسیون ویژه «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» در مجلس رای نیاورد

 
نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۲۵ تیرماه) با تشکیل کمیسیون ویژه «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» موافقت نکردند.
 
 اوایل خردادماه جمعی از نمایندگان پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» با ۲۰ امضا به هیات رئیسه تقدیم کردند و امروز (۲۵تیرماه) در جلسه صحن علنی این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت و مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
 
در این جلسه مجتبی رضاخواه، نماینده پیشنهاد کننده تشکیل کمیسیون فضای مجازی درمورد لزوم تشکیل این کمیسیون گفت: «براساس ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس اگر مسائل مهم پیش آمد، می‌توان برای بررسی آن موضوعات کمیسیون ویژه تشکیل داد. درمورد فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال چندین مسئله وجود دارد. اول اینکه به خاطر وقوع شیوع کرونا برخی از مشاغل آسیب دیدند؛ اما اقتصاد دیجیتال در این فضا رشد کرد.»
 
او ادامه داد: «بحث مهم اقتصادی است که در زمانی که نمی‌توان نفت فروخت و تحریم هستیم، ارزهای دیجیتال می‌توانند به رشد اقتصاد کمک کنند. در دیدار مجازی با رهبری هم ایشان تاکید کردند که در بحث مدیریت فضای مجازی به برنامه کوتاه مدت و میان مدت نیاز داریم. اهمیت فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برهمه واضح است و در بسیاری از مسائل این حوزه هنوز قانون‌گذاری صورت نگرفته است یا قانون داریم اما به خاطر نبود نظارت کافی این قوانین اجرایی نشده‌اند.»
 
او همچنین افزود: «ما در کمسیون برنامه و بودجه درحال تدوین برنامه‌ای برای کمک به افراد متضرر به خاطر شیوع کرونا هستیم؛ اما هنوز بانک اطلاعاتی نداریم که دریابیم چه کسانی واقعا نیازمند هستند. در این حوزه هم نیازهای قانون‌گذاری داریم و نیازهای نظارتی که در هیچ کمیسیونی این موضوعات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. روز گذشته با حضور آقای قاضی زاده هاشمی با کمیسیون فرهنگی و اقتصادی جلسه‌ای داشتیم تا دریابیم که تشکیل کمیسیون فضای مجازی با فعالیت این کمیسیون‌ها تداخل نداشته باشد که گفتند در این مورد تداخلی وجود ندارد و حمایت هم کردند.»
 
به گفته رضاخواه نمایندگان در این کمیسیون باید بر پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر دولت الکترونیکی، توسعه شبکه ملی اطلاعات، اتصال بانک‌های اطلاعاتی به سامانه‌های سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به منظور تسهیل حکمرانی نظارت کنند.
او همچنین تاکید کرد: «درحوزه قانون‌گذاری در این کمیسیون قرار است، پیش‌نویس استفاده از ارزهای دیجیتال، پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری فعالیت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، پیش‌نویس قانون حفاظت از حریم شخصی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها  را مورد بررسی قرار دهیم. در موارد گفته شده قانون مشخصی نداریم. حریم شخصی در فضای مجازی نقض می‌شود و قانونی نداریم و داده‌هایی که برای رشد اقتصادی لازم است باید توسط حاکمیت جمع آوری و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.»
 
در ادامه جبار کوچکی‌نژاد، نماینده صومعه‌سرا در مخالفت با  تشکیل این کمیسیون گفت: «ماده ۴۰ در آیین‌نامه داخلی مشخص کرده است که در مسائل مهم باید کمیسیون تشکیل شود. در کمیسیون صنایع و فرهنگی کمیته‌های تخصصی وجود دارد که موضوعات گفته شده توسط آقای رضاخواه پیگیری می‌شود و ضرورتی برای تشکیل این کمیسیون وجود ندارد. ما در حال حاضر موضوعات مهمتری برای پیگیری داریم. درخواست دارم این پیشنهاد از دستور کار هیات رئیسه خارج شود.»
 
علی خضریان، نماینده تهران هم در مخالفت با این مسئله گفت: «بحث فضای مجازی تنها به بحث اقتصاد ختم نمی‌شود و ابعاد دیگر هم وجود دارد. نمی‌توان برای هر بخش از فضای مجازی کمیسیون تشکیل داد و باید ابعاد دیگر را هم درنظر گرفت و از هیات رئیسه تقاضا داریم که از دستور کار خارج شود.»
 
پس از رای‌گیری، این پیشنهاد با ۷۲ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
 
با اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و نهادهای حوزه فناوری اطلاعات از تشکیل کمیسیون «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» استقبال کردند و تشکیل چنین کمیسیونی را در مجلس ضروری دانستند؛ اما نمایندگان با تشکیل آن مخالفت کردند و به  احتمال زیاد نمایندگان به دنبال تشکیل کمیسیون دائمی باشند چون پیشتر رضا تقی‌پور، نماینده عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که آنها به دنبال تشکیل کمیسیون دائمی «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» دارند زیرا کمیسیون ویژه محدودیت‌های بسیاری در تهیه طرح و تصمیم‌گیری‌های مربوط به فناوری اطلاعات دارد.

ناظران مجلس در شورای رقابت تعیین شدند

رضاخواه، باقری و عباس‌پور به عنوان ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت انتخاب شدند.
 
 
 
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز(چهارشنبه 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات و عباس‌پور عضو کمیسون صنایع و معادن به عنوان کاندیدای عضو ناظر در شورای رقابت معرفی کردند.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رضاخواه را با 141 رأی، عباس‌پور را با 141 رأی و باقری را با 118 رأی از مجموع 170 آرای اخذ شده به عنوان ناظران مجلس در شورای رقابت انتخاب کردند.

اعضای کمیته‌های ارتباطات و صنایع هوافضا مجلس مشخص شدند

اعضای کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین ذیل کمیسیون صنایع و معادن یازدهمین دوره مجلس مشخص شدند.
 
حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با پیوست در مورد اعضای این کمیته‌ها گفت: «من، آقایان محسن دهنوی، لطف‌الله سیاهکلی، مصطفی طاهری و فرهاد طهماسبی عضو کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین هستیم. آقای مصطفی طاهری، آقای یوسف داوودی، آقای لطف الله سیاهکلی و خانم معصومه پاشایی بهرام هم از اعضای کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع هستند.»
 
او در پاسخ به این سوال که چرا برخی نمایندگان در دو کمیته عضو شدند و امکان دارد خللی در برنامه آنها ایجاد ‌شود، بیان کرد: «تعداد اعضای کمیسیون صنایع ۲۳ نفر است و ۶ کمیته تخصصی داریم، هر نماینده می‌تواند در یک کمیته به عنوان کمیته اصلی حضور داشته باشد و در کمیته دیگر به عنوان کمیته فرعی عضو شود.»
 
فیروزی ادامه داد: «کمیته‌ها در قانون ذکر نشدند و براساس نیاز کمیسیون‌ها تشکیل می‌شوند. یعنی اعضای کمیسیون صنایع تشخیص می‌دهند که چه کمیته‌هایی را می‌توانند به عنوان ابزار کارشناسی در اختیار داشته باشد و سپس این کمیته‌ها را تشکیل می‌دهند.نمایندگان در کمیته‌ها تنها طرح‌ها ولوایح را بررسی و کارشناسی می‌کنند و در نهایت در کمیسیون‌ها طرح‌ها و لوایح بررسی و به صحن علنی ارسال می‌شوند.»
 
او همچنین در مورد اینکه چه زمانی برای برگزاری جلسات کمیته‌ها تعیین شده است، بیان کرد: «براساس برنامه‌ریزی‌ها چون روزهای یکشنبه بعدازظهر و سه‌شنبه‌ صبح و بعدازظهر جلسات کمیسیون برگزار می‌شود. روزهای دوشنبه‌ صبح و بعدازظهر به جلسات کمیته اختصاص یافت. موضوعاتی که در روز دوشنبه در کمیته‌ها مطرح می‌شود، روز سه شنبه در کمیسیون مورد بررسی نماینده‌ها قرار می‌گیرد.»
 
براساس گفته‌های فیروزی به دلیل آنکه هنوز از دولت لایحه‌ای به کمیسیون صنایع و معادن ارسال نشده و مجلس هم تازه فعالیت خود را آغازکرده و هنوز طرحی از صحن وارد کمیسیون نشده، به همین خاطر برای اینکه نمایندگان اطلاعات خود را به روز کنند،از این هفته از دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزرا دعوت می‌کنند تا در جلسات کمیسیون حضور پیدا کنند. او همچنین تاکید کرد: «در این جلسات هم وزرا اطلاعات خود را در اختیار نماینده‌ها می‌گذارند و هم ما سوالات موردنظر خود را از وزیر مربوطه می‌پرسیم. این اطلاعات به ما در زمینه قانونگذاری کمک می‌کند.»
 
سوابق اعضای کمیته ارتباطات و هوافضا
براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الله فیروزی، محسن دهنوی، لطف‌الله سیاهکلی، مصطفی طاهری و فرهاد طهماسبی عضو کمیته صنایع هوافضا هستند و مصطفی طاهری، یوسف داوودی، لطف‌الله سیاهکلی و معصومه پاشایی بهرام هم به عنوان اعضای کمیته  ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع شناخته شدند.
 
حجت‌الله فیروزی، دکترا حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه سن ژوزف لبنان است. از سوابق اجرایی آن می‌توان به معاونت حقوقی و امور قراردادهای قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اشاره کرد.
 
سیدمحسن دهنوی، نماینده تهران دارای مدرک دکترا نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی شریف است. او پیش از آنکه به عنوان نماینده وارد مجلس یازدهم شود، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره پژوهشکده فناوری‌های پیشرفته شهید رضایی، عضو هیات علمی شهید بهشتی و مسئول راه‌اندازی مرکز نوآوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی بود.
 
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین که پیشتر به عنوان نماینده پیشنهادی از کمیسیون صنایع برای عضویت در کمیسیون عالی فضایی در شورای عالی فضایی به صحن علنی معرفی شده بود، کمیته ارتباطات مجلس و کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین را برای عضویت انتخاب کرد.او مدیرعامل پیشین شرکت صوتی و تصویری سروش و رئیس پیشین سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود.
 
فرهاد طهماسبی همچنین به عنوان نماینده کمیسیون صنایع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به صحن علنی معرفی شد و حال عضو کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین شد. فرهاد طهماسبی،پیش از آنکه به عنوان نماینده وارد مجلس شود، معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز، سرپرست دادگاه‌های ویژه خانواده شیراز و مستشار دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس بوده است.
 
مصطفی طاهری، نماینده زنجان و عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه زنجان است. از سوابق مدیریتی و اجرایی او می‌توان به دبیر قرارگاه خاتم الاوصیا زنجان، رئیس شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان، عضو نظام مهندسی ساختمان استان و سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان اشاره کرد.
 
یوسف داوودی، نماینده سراب از دیگر نمایندگان عضو کمیته ارتباطات است که در دوره دهم مجلس هم نماینده بود. او در مجلس دهم عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود و در مجلس یازدهم به عضویت کمیسیون صنایع و معادن درآمد. او پیش از آنکه به عنوان نماینده به مجلس وارد شود، در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در دوره دکترا تدریس می‌کرد.
 
معصومه پاشایی بهرام، نماینده مرند و جلفا تنها نماینده زن عضو کمیته ارتباطات است، او دارای مدرک دکترا پزشکى و کارشناس حقوقی است. پیش از آن هم عضو مجمع عالی جهادگران بسیج سازندگی کشور بود.