کمیسیون اقتصادی مجلس: قدرت استخراج رمز ارز کشور به تولید نیم میلیارد دلار GDP منجر شود

ICTna.ir – کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارتی خود درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی صنعت استخراج رمزارز و مسوول صدور مجوز مزارع آن دانسته و مکلف کرده است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰درصد رشد سالانه داشته باشد.
 
bitcoin,.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در این گزارش آمده است: فارغ از نقش رمزارزها در کاهش اثر تحریم‌‎ها، تولید و ذخیره‌سازی این محصول استراتژیک و کمیاب علاوه بر مزایای درآمدی و تولید ثروت ملی و در اختیار قراردادن ظرفیت‌های موثر در مقابله با تحریم، فرصت‌های بی‌بدیل در ایجاد ارزش افزوده غیرمستقیم برای منابع نفتی و تحصیل درآمد ملی معادل برق صادراتی به وجود می‌آورد. از طرفی با توجه به نقش بالای صنعت رمزارز در تبادلات مالی آینده در جهان، سهم کشورها در این صنعت می تواند به‌عنوان یک شاخص ارزیابی قدرت نرم آنها قلمداد شود، بنابراین لازم است قبل از آنکه فر صت حضور در این عرصه پررقابت جهانی از دست برود، دولت با آینده‌نگری، برنامه‌ریزی و اقدام فوری و به موقع سهم کشور را ارتقا بخشد.
 
ضمن اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که با قانونمند کردن این حوزه و همراهی دولت در ساماندهی ظرفیت‌های شکل گرفته موجود، می‌توان ظرف کمتر از یک سال سهم کشور در این صنعت بین المللی را به حدود ۱۰ در صد با توان تولید ثروت سالانه نیم میلیارد دلار رسانده و با رشد سالانه ۱۰ درصدی، این سهم جهانی را حفظ کرد.
 
کمیسیون اقتصادی ارزش کل بازار رمزارز دنیا را ۳۵۰ میلیارد دلار با گردش روزانه ۵۳ میلیارد دلار برآورد کرده است که بیت‌کوین به تنهایی ۵۷ درصد این بازار را به خود اختصاص داده است.
 
میزان استخراج سالیانه رمزارز در دنیا ۳۸۰۰ میلیون دلار و در ایران ۲۸۵ میلیون دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است و درحال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت‌کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت‌کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود.
 
در این گزارش با اشاره به بررسی سایت‌های صرافی آنلاین ایرانی آمده است که در بازار داخلی روزانه ۷۰۰ بیت‌کوین معادل ۱۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی خریدوفروش می‌شود و علاوه بر این عموم مردم به دلیل عدم بهره‌مندی از دانش الزام در خرید امن رمزارزهای با اصالت و پاک و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسوولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی به طور ناخواسته درگیر جرایم پول‌شویی می‌شوند. از همین رو لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود. ضمن اینکه یکی از دغدغه‌های اساسی، تبعات رسمیت یافتن رمزارز در تبادلات داخلی است. چراکه اولا استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد و ثانیا رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می‌شود درحالی‌که حوزه رمزارز به دلیل ویژگی‌های غیرقابل‌کنترلی آن می‌تواند زمینه‌ساز خسارت به مردمی شود که اطلاعات تخصصی در این حوزه ندارند.
 
استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها برای تامین نیازهای کالایی و خدماتی کشور، فناوری محور بودن آن و دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر نسبت به سایر صنایع به عنوان فرصت‌ها و ظرفیت‌های صنعت استخراج رمزارز عنوان شده است.
 
در پایان این گزارش پیشنهاداتی برای تصویب در حوزه ماینینگ و رمزارز بیان شده که براساس آن بانک مرکزی، ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند.
 
همچنین وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمزارز و مسوول صدور مجوز مزارع آن شناخته شده و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.

وضعیت صنعت استخراج رمزارزها در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود

ICTna.ir - مجلس شورای اسلامی در جلسه‌های علنی خود در هفته جاری، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را بررسی می‌کند.
 
Pourebrahimi.PNG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این موضوع در اجرای تبصره یک ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس هفته جاری در صحن علنی بررسی خواهد شد.
 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این درباره این گزارش گفته بود: مجلس به دنبال قانون‌مند کردن رمزارز‌ها در کشور است و در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارز‌ها باشد.
 
کمیسیون اقتصادی مجلس قصد دارد پس از ارایه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل کند که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.
 
به گفته پورابراهیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تامین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌کند، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها تکالیفی درنظر گرفته خواهد شد.

اختلاف نظر برخی نمایندگان مجلس با وزارت بهداشت درباره فروش آنلاین اقلام غیر دارویی

 
به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هیچ منع قانونی برای فروش داروهای غیرنسخه‌ای در فروشگاه‌های آنلاین نیست. این در حالی است که روز دوشنبه سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک توییت گفت که فروش دارو و اقلام غیردارویی قابل فروش در داروخانه‌های آنلاین در سایر فروشگاه‌های آنلاین مجاز نیست. فروش اقلام غیردارویی به صورت آنلاین و غیرحضوری در شرایطی که کشور موج چهارم کرونا را پشت‌سر می‌گذارد، از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ این تناقض در صحبت‌های مسئولان باعث بلاتکلیفی داروخانه‌های آنلاین و مارکت‌پلیس‌ها شده است.
 
محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به صحبت‌های سخنگوی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت فروش غیر دارویی در داروخانه‌های‌ آنلاین گفت که هیچ ممانعت قانونی برای فروش و عرضه کالاهای غیردارویی و تجهیزات پزشکی در فروشگاه‌ها اینترنتی وجود ندارد و مردم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.» او در این‌باره توضیح داد: «ضرورتی ندارد که مردم برای تهیه کالاهای سلامت محور حتماً به داروخانه‌ها مراجعه کنند، فروشگاه‌های آنلاین و خدمات الکترونیک توسعه پیدا کرده و می‌توان در منزل سفارش داد و تهیه کرد. البته این فروشگاه‌ها باید کیفیت و استاندارد این محصولات را هم تضمین کنند. ضمن اینکه خرید اینترنتی می‌تواند باعث کاهش ترافیک و هزینه‌ها شده و حتی خرید با قیمت پایین‌تری انجام شود و در شرایط کرونایی کشور تهیه داروهای بدون نسخه و تجهیزات پزشکی از فروشگاه‌های اینترنتی موهبتی محسوب شده و عالی است و حتی خانواده خودم هم از این ظرفیت استفاده حداکثری می‌کنند.»
 
پاکمهر با اشاره به اینکه امکان تهیه برخی داروها بدون نسخه پزشک وجود ندارد، اظهار داشت: «تهیه برخی داروهای غیرنسخه‌ای از طریق فروشگاه‌های آنلاین امکان پذیر است و می‌توان از طریق تاکسی‌های اینترنتی آن را در منزل دریافت کرد؛ چرا نباید از توسعه این بخش حمایت کرد؟ نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: «ممکن است برخی تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده باشند و یا اینکه هیأت امنای ارزی حمایت اعتباری از واردات این نوع خاص از تجهیزات پزشکی را دارد و عملاً وارد این تجهیزات با ارز دولتی و ارز ترجیحی صورت می‌گیرد که باید برای توزیع آن وزارت بهداشت کنترل و نظارت لازم را داشته باشد. واردات از سوی وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و توزیع آن هم در انحصار آنها است اما خرید سایر تجهیزات و محصولاتی که نیاز به دستور پزشک نیست، چه از طریق داروخانه‌ها باشد و چه از طریق فروشگاه‌های آنلاین هیچ مشکلی ندارد ولی خرید آنلاین سهولت بیشتری برای خانواده‌ها دارد.»
 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: ضرورتی ندارد که مردم برای تهیه کالاهای سلامت محور حتماً به داروخانه‌ها مراجعه کنند، فروشگاه‌های آنلاین و خدمات الکترونیک توسعه پیدا کرده و می‌توان در منزل سفارش داد و تهیه کرد.
 
دفاعیه سازمان غذا و دارو از انحصار فروش اقلام دارویی
 کیانوش جهانپور، سخنگو سازمان غذا و دارو دوشنبه گذشته در یک تویتت تاکید کرد که فروش دارو و اقلام غیردارویی قابل فروش در داروخانه‌های آنلاین در سایر فروشگاه‌های آنلاین مجاز نیست. 
 
براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، فروش انواع مکمل‌های غذایی و دارویی در فضای مجازی تنها از طریق وبسایت داروخانه‌های آنلاین دارای مجوز امکان‌پذیر است و ارائه این نوع کالاها در سایر پلتفرم‌های خرده فروشی آنلاین ممنوع است. این در حالی است که رفع محدودیت‌ها و همراهی بیشتر با پلتفرم‌ها در این روزهای کرونایی و سخت کشور، می‌تواند باعث حفظ سلامت مشتریان شده و از رفت‌وآمد آن‌ها از محیط‌های آلوده مانند داروخانه جلوگیری کند. پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا معتقد هستند که استفاده از تمام ظرفیت‌های تجارت الکترونیک برای دسترسی به کالاهای سلامت محور غیر دارویی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم به‌ویژه در ایام کرونا دارند، ضروری است.
 
مدیر عامل دیجی‌کالا روز دوشنبه 23 فروردین در چند توییت با اشاره به مانع‌تراشی سازمان‌ غذا و دارو برای فروش دارو و اقلام بهداشتی در مارکت‌پلیس‌ها نوشته بود: «در حالی که در دنیا با راه‌حل‌های مبتنی بر تکنولوژی فروش داروهای دارای نسخه هم آنلاین شده و ‌«داروخانه آمازون» راه‌اندازی شده است، سازمان غذاوداروی کشور ما برای فروش آنلاین داروهای بدون نسخه هم (OTC) همچنان مانع‌تراشی می‌کند.»
 
همچنین او با تاکید بر اینکه برخی از داروخانه‌ها خبر از فشارهایی از طرف سازمان‌های مرتبط، برای قطع همکاری با دیجی‌کالا دادند، گفت: «از بهمن ۹۹ داروخانه‌های آنلاین دارای مجوز را در دیجی‌کالا معرفی کردیم تا بتوانیم در چارچوب همین دستورالعمل‌های قدیمی و به‌روز نشده فعلی، به فعالیت بپردازیم، در حالی‌ که در دوران کرونا جهان به سمت استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک در حرکت است و مسئولین سلامت در کشورها می‌کوشند تا هرچه بیشتر ترددهای غیرضروری را کم کنند و مردم را به خرید آنلاین عادت دهند، این میزان از مقاومت و مانع‌تراشی مسئولین سازمان غذاودارو حیرت‌آور است.»
 
سخنگوی سازمان غذا و دارو بدون اشاره به نام دیجی کالا در توییتی اعلام کرد که فروش دارو در داروخانه های آنلاین و فروش اقلام غیردارویی قابل فروش در داروخانه های آنلاین در سایر فروشگاه‌های آنلاین مجاز نیست و از مردم خواست که این موارد را جهت پیگیری قانونی گزارش کنند. همچنین او در پیامی که منتشر کرده، نوشته است: «کما اینکه سوپرمارکت محله هم داروخانه محله نیست! موارد تخلف را جهت پیگیری قانونی گزارش کنید.»
 
عرضه داروهای بدون نسخه و کالاهای غیردارویی در بستر نسخه الکترونیک
مجتبی رضاخواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره میزان حمایت دولت از فروشگاه‌های آنلاین به منظور عرضه داروهای بدون نسخه و فروش تجهیزات پزشکی گفت که  موضوع عرضه دارو در فروشگاه‌های آنلاین با فروش تجهیزات پزشکی متفاوت است و هدف از عرضه داروهای بدون نسخه و یا فروش تجهیزات پزشکی در فروشگاه‌های آنلاین آن است که بتوانیم خدمات بهتری را به صورت عمومی ارائه کنیم.
 
به گفته او دارویی‌هایی که در فروشگاه‌های آنلاین کشورهای خارجی به فروش می‌رود، داروهایی هستند که نیاز به تجویز نسخه پزشک نداشته و در حقیقت داروهای عمومی محسوب می‌شود، مثل قرص سرماخوردگی که البته خرید این دست از داروها از فروشگاه‌های آنلاین هم مجاز است که ماهم میتوانیم از این شیوه و ظرفیت فروشگاههای اینترنتی در کشورمان استفاده کنیم.
 
وی افزود: «ممکن است در فروشگاه‌های آنلاین عرضه کننده دارو این موضوع مطرح شود که آن فروشگاه بایستی مسئولیت کیفیت و تاریخ ساخت آن دارو را بپذیرد که البته این کار سازوکار خودش را دارد.»
 
رضاخواه با بیان اینکه اگر بتوانیم از ظرفیت فروشگاه‌های آنلاین عرضه داروهای بدون نسخه، کالاهای غیردارویی و فروش تجهیزات پزشکی در قالب و بستر نسخه الکترونیک استفاده کنیم، امکان رصد خیلی از امورات پزشکی افراد امکانپذیر است. گفت: «نسخه الکترونیک در خیلی از کشورها از ابزارهای فناوری و اطلاعات برای ارائه خدمات بهتر در حوزه سلامت به مردم استفاده می‌کنند. این در حالی است که تمامی نسخه‌ها در آن کشورها الکترونیک است و پزشکی که این کار را انجام می‌دهد نسخه را به بیمارش نمی‌دهد و این کار را به صورت آنلاین و الکترونیک برای یک داروخانه‌ای که بیمار آدرس آن را اعلام می‌کند ارسال می‌کند و وقتی به آن داروخانه مراجعه کنیم متصدی آن دارو را آماده کرده و تحویل می‌دهد اما نکته مهم که آن است که در این فرایند همه چیز قابلیت ثبت و رصد دارد و می‌توانیم از ابتدا تا انتهای عمر داروهایی که نیازمند تجویز پزشک بوده است را رصد کرده باشیم.»
 
فروش دارو و اقلام غیردارویی در آمازون
در حالی که توسعه پلتفرم‌ها در دنیا روز به روز سرعت بیشتری پیدا می‌کند،‌ قوانین و دستورالعمل‌ها هم به روز می‌شوند. آمازون به عنوان یکی از بزرگترین مارکت‌پلیس‌های دنیا امکان خرید طیف متنوعی از داروها را به کاربران خود می‌دهد و همکاری گسترده‌ای با بیمه‌ها دارد، اما دستورالعمل‌ها در ایران مانع از هر نوع ورود پلتفرم‌های فروشگاهی و مارکت‌پلیس‌ها به موضوع سلامت و فروش داروهای بدون نسخه شده و حتی داروخانه‌های فعال تهدید به اعمال انواع محدودیت‌ها از جمله قطع همکاری بیمه‌ها و داروخانه‌های آنلاین با آنها می‌شوند.
 
به گزارش  Associated Press مشتریان آمازون در آمریکا می‌توانند با مراجعه به تارنمای آمازون دارو، نسخه‌های پزشکی معمول و اقلامی مانند کرم، قرص، و یا انسولین را سفارش دهند و پس از چند روز در منزل تحویل بگیرند. همچنین شرکت آمازون یک داروخانه آنلاین هم در شهر بنگالورو (بنگلور) در جنوب هند راه‌اندازی کرده است تا به این ترتیب عزم خود را برای ورود به حوزه رو به رشد فروش آنلاین دارو نشان دهد. به گفته آمازون این داروخانه علاوه بر داروهای OTC و نسخه‌ای، خدمات بهداشتی پایه و داروهای گیاهی و سنتی هندی را نیز به مشتریانش ارائه می‌کند.
 
تمام محصولات آمازون، حتی آنهایی که قبل از فروش به تأیید FDA(سازمان غذا و دارو آمریکا) نیازی ندارند، باید از برخی دستورالعمل‌های مربوط به برچسب گذاری پیروی کنند: در برچسب‌ها نباید قید شود که محصولات باعث بهبود، تخفیف، معالجه یا جلوگیری از بیماری می‌شوند (این شامل بیماری‌هایی مانند شوره سر و آکنه است).

مهلت ۱۰ روزه مجلس به رگولاتوری برای تهیه گزارش تخلفات فیلیمو، نماوا و روبیکا

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: تخلف ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی در راستای اعمال تعرفه تمام‌بها و ایجاد انحصار مورد بررسی قرار گرفت.
گراف کمیسیون اصل نود
علی خضریان با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه، 23 فروردین) کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گفت: بررسی شکایات واصله مردمی پیرامون عملکرد ترافیکی و نحوه تعیین تعرفه مواردی از ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق امامیان معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی موضوع یاد شده در جلسه حضور داشتند.
 
وی در خصوص محور شکایات واصله و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: در گذشته کاربران برای استفاده از سامانه های مذکور اقدام به خرید اشتراک می‌کردند و در مقابل از ترافیک نیم‌بها برخوردار بودند اما این مجموعه‌ها در اقدامی خلاف مقررات، موضوع خرید اشتراک را حذف و اقدام به محاسبه ترافیک تمام‌بها کردند که این امر بدون اطلاع رسانی لازم بوده و سبب افزایش هزینه‌های کاربران شده است.
 
خضریان تصریح کرد: به عبارتی اپراتورها ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی بوده و کلیه اپراتورهای داخلی موظف هستند امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتوای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌المللی محاسبه کنند؛ حسب بررسی و نظر کارشناسان امر در حال حاضر تعرفه ترافیک اینترنت در مقابل عدم خرید اشتراک به صورت تمام‌بها برای کاربران عمومی محاسبه می‌شود.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین باید اذعان کرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به صورت انحصاری اقدام به ارائه خدمات مذکور به سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا کرده‌اند که این امر تخلف است و باید شرایط برای دیگر سامانه‌ها برابر باشد.
 
خضریان گفت: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است مجموعه‌های مذکور دچار تخلف شدند و در برهه‌ای از زمان به آنها تذکر لازم داده شده که برخی از موارد رعایت و برخی دیگر همچنان ادامه دارد.
 
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس اکنون خساراتی به مشترکان این سامانه‌ها رسیده که باید جبران شود از این رو مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ارائه گزارش دقیق از تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی انجام شده و نوع برخوردها برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون ارائه دهند.

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک تدوین طرح‌های موردنیاز مدیریت فضای مجازی

ICTna.ir - یک ‏عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی از ارسال نامه‌ای‌ به رییس و نمایندگان مجلس درباره ولنگاری فضای مجازی خبر داده و پیشنهاد تشکیل کمینه مشترک تدوین طرح‌های موردنیاز مدیریت فضای مجازی را مطرح کرده است.
 
Tavangar.PNG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مجتبی توانگر در توئیت خود نوشته است: در نامه‌ای به رییس و نمایندگان مجلس عامل اصلی ولنگاری فضای مجازی را فقدان قوانین موضوعه این فضا دانسته و پیشنهاد کردم کمیته مشترک نیازسنجی و تدوین طرح‌های موردنیاز مدیریت فضای مجازی با استفاده از توان مرکز پژوهش‌ها، مرکز فضای مجازی و فعالان فضای مجازی ایجاد شود.
 
این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نامه خود بخشی از موضوعات بلاتکلیف و هزینه‌زا را شامل ساماندهی مالکیت فکری و معنوی، ساماندهی مالیات از خدمات خارجی، ساماندهی رمزارزها و پول‌های الکترونیکی، نظام‌مندسازی بهره‌گیری کودکان و نوجوانان، حفاظت از داه‌های شخصی و پایگاه‌های اطلاعات ملی و حاکمیت سایبری و مرزبانی دیجیتالی عنوان کرده است.
 
به گفته او، به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع فضای مجازی و چاره‌اندیشی برای معضلات این فضا در کوتاه مدت، همچنان نظام تصمیم‌گیری در این مدت زمان شکل نگرفته است و اختلاف کمیسیون‌های فرهنگی و صنایع مجلس، تعد طرح‌های پیشنهادی در عین ناپختگی، موازی‌کاری و بعضا تعارض میان آنها، نیروهای مومن و انقلابی را دچار دلخوری‌هایی کرده است. 
 
توانگر در ادامه نامه خود آورده است: ظرفیت علمی انباشته شده در خارج از مجلس معطل ایجاد ساختار تصمیم‌گیری داخلی مجلس است که باید هرچه سریع‌تر چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
 
او افزوده است: ساختار سازمانی دستگاه‌های متولی امر، پاسخ‌گوی نیازهای منتج از توسعه فضای مجازی در کشور نیست و همین امر سبب بروز موانع زیادی در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور شده است و بازبینی ساختاری و بازنویسی شرح وظایف سازمان توسعه تجارت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در سازمان صدا و سیما، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاهات در وزارت ارتباطات، مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری و مرکز توسعه و پیشرفت نوآوری ذیل نهاد ریاست جمهوری متناسب با نیازهای فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است.

مجلس کلیات طرح جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرد

ICTna.ir- نمایندگان مجلس با کلیات طرح جهش تولید دانش‌بنیان موافقت و آن را تصویب کردند.
 
Danesh Bonyan.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با کلیات طرح جهش تولید دانش‌بنیان با 207 رای موافق، 9 رای مخالف و  4 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
احمدحسین فلاحی در تشریح جزئیات گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در رابطه با این طرح گفت: امسال سال جهش تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی نام گرفت، در همین راستا کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون اصلی این طرح را که اولویت آن در جلسه اخیر صحن رأی آورد مورد بررسی قرار داد ضمن اینکه پیش از این در کمیسیون صنایع و معادن نیز مورد بررسی قرار گرفته بود.
 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این قانون تلاش شده تمام راهکارها برای پشتیبانی و مانع زدایی از جهش تولید دانش‌بنیان در نظر گرفته شود ضمن اینکه این گزارش در مورد طرح 16 ماده‌ای جهش تولید دانش‌بنیان بر اساس ماده 143 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است.
 
سخنگوی کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: تمام تلاش کمیسیون آموزش و تحقیقات این بوده که زمینه‌های رشد شرکت‌های دانش بنیان در پارک‌ها و مراکز رشد را فراهم کند و موانع موجود در مسیر فعالیت آنها را بردارد تا بستر لازم برای فعالیت جوانان فراهم شود.
 
در ادامه بررسی کلیات این طرح اسفندیار اختیاری کسنویه یزد به عنوان نماینده موافق این طرح گفت: اهمیت طرح جهش تولید دانش‌بنیان در این است که جوانان فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط سخت اعم از شیوع کرونا به کشور کمک کردند کما اینکه تعداد زیادی دستگاه‌های تنفس مصنوعی تولید کردند.
 
نماینده زرتشتیان در مجلس ادامه داد: وقتی در رابطه با شرکت‌هایی صحبت می‌کنیم که در حوزه تکنولوژی و فناوری فعالیت دارند بنابراین لازم است قوانین نیز در این حوزه به روز شوند بنابراین این طرح در جهت حمایت شرکت‌های دانش بنیان مطرح شده و 120 پیشنهاد از سوی نمایندگان برای آن ارائه شده که بیانگر میزان رضایت آنها از طرح فوق‌الذکر و اهمیت آن است.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان خطاب به شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان اعلام کرد که نمایندگان مجلس زحماتی را که برای رفع وابستگی کشور کشیده‌اید را درک کرده و از شما حمایت خواهند کرد.
 
در این نشست علی اسلامی پناه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به عنوان نماینده دولت در بیان دلایل مخالفت با طرح مذکور گفت: تصویب این طرح بخشی از وظایف وزارت علوم را سلب کرده و به معاونت علمی ریاست جمهوری محول می‌کند، همچنین در پی آن بخشی از وظایف وزارت علوم در جهت نظارت بر شرکت‌های دانش‌بنیان به معاون رئیس جمهور داده می‌شود که یک معاونت موقت و قابل انحلال است، از سوی دیگر این طرح انسجام را از وزارت علوم گرفته و برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند.
 
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون اصلی طرح جهش تولید دانش‌بنیان را بررسی کرده و کمیسیون صنایع و معادن نیز به عنوان کمیسیون فرعی برای بررسی این طرح همکاری کرده است.

تیغ گرانی اینترنت در ۱۴۰۰

عمادالدین قاسمی‌پناه- همشهری: پس از آنکه فهرست ایرادهای شورای نگهبان به بودجه‌1400 برای بار دوم به مجلس ارسال شد، باوجود اعلام عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه «هنوز ۱۰ تا ۱۱‌مورد از ایرادها همچنان باقی است»، اما این‌بار دیگر اثری از بند «ی» تبصره ۶ که مربوط به افزایش ۱۰‌درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهاست، در این فهرست دیده نمی‌شد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که شورای نگهبان اصلاحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در مورد اعمال افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها، پس از پایان قرارداد فعلی آنها ‌پذیرفته است. این مصوبه یکی از پربحث‌ترین مصوبات بودجه‌1400 بود که از یک‌سو بعضی از نمایندگان مجلس، اپراتورها، بخش خصوصی و دولت با آن مخالف بودند و از سوی دیگر بعضی از نمایندگان بر تأیید آن اصرار می‌کردند.
 
ماجرا چه بود 
در جریان بررسی بودجه 1400 تعدادی از نمایندگان بندی را با عنوان بند «ی» تبصره‌6 به لایحه بودجه اضافه کردند که براساس آن مقرر شده بود از سال‌1400 اپراتورهای ارتباطی ملزم به پرداخت 10درصد از درآمد خود به دولت هستند. این اتفاق در حالی رخ داد که اکنون اپراتورها 28درصد از سود خود را به دولت پرداخت می‌کنند. ظاهرا با 10درصد اضافه‌شده به‌نظر می‌رسد که این رقم به 38درصد رسیده است، اما از آنجا که نمایندگان 10درصد مذکور را از درآمد لحاظ کرده بودند، بعضی از کارشناسان بر این باور بودند که این رقم نزدیک به 50درصد سود اپراتورها را شامل می‌شود. مخالفان این مصوبه بر این باور بودند که اجرای این مصوبه منجر به گرانی اینترنت و توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود.
در همان زمان سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که این بند از بودجه حذف شود. او در جلسه بررسی بودجه‌1400 گفت: «مردم در دنیای امروز نیاز به خدمات متفاوت اپراتورها دارند. اگر چنین مبلغی از اپراتورها دریافت کنیم، در فعالیت آنها اختلال ایجاد می‌کنیم و باعث می‌شویم که تعرفه‌ها افزایش پیدا کند.»
همچنین احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر گفت: «اگر در بودجه ۱۰‌درصد را افزایش دهیم، شک نکنید که اپراتورها به مردم فشار می‌آورند.»
علاوه بر این، مسئولان رگولاتوری و اپراتورها هم مخالفت خود را به اشکال مختلف با این مصوبه ابراز کردند.
این در حالی بود که نمایندگان موافق با گنجاندن بند «ی» تبصره‌6 بر این باور بودند که این مصوبه باعث گرانی اینترنت نمی‌شود. به‌طوری که سیدمحسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیأت‌رئیسه مجلس در همین جلسه گفت: «ما در کمیسیون تلفیق قید کردیم که دولت و اپراتورها اجازه گران‌کردن اینترنت در سال آینده را ندارند و اجازه نمی‌دهیم که یک ریال اضافه از جیب مردم هزینه شود و خرج انتخابات خود کنند.»
باوجود اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی توییتی با این مصوبه مخالفت کرده بود، اما دهنوی بر این باور بود که پیشنهاد گران‌کردن اینترنت را خود دولت داد که ما مخالفت کردیم.
 
گلایه از مشورت‌نکردن با کارشناسان
این در حالی است که بعضی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از رویکرد مجلس مبنی بر مشورت‌نکردن با متخصصان در حوزه‌های تخصصی به‌ویژه حوزه ارتباطات گله‌مند هستند.
صبح روز گذشته در آخرین نشست خبری سازمان نصر تهران در سال‌99 که به‌صورت آنلاین برگزار شد، حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: «آنها (نمایندگان) جلسه‌ای در این رابطه با کمیسیون اینترنت تهران برقرار کردند و این کمیسیون مخالفت صریح خود را درباره این مصوبه اعلام کرد.»
اسلامی افزود: «گلایه ما این است که چرا برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی با ما مشورت نمی‌شود. این نوع تصمیم‌گیری‌ها حتی اگر برای درآمدزایی دولت باشد، باید با بخش خصوصی مشورت شود، وگرنه نتایج خوبی در پی نخواهد داشت.»
او با اشاره به اینکه اکنون که این مصوبه به تصویب رسیده باید مراقبت کنیم که هزینه اینترنت معقول بماند، ادامه داد: «اصرار بر اینکه افزایش 10درصدی، هزینه‌های اپراتورها را بیشتر نمی‌کند، یک اصرار اشتباه است. باید این موضوع به‌درستی مورد تحقیق قرار گیرد تا شاهد گرانی بیشتر نباشیم.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین اعلام کرد که با مصوبه مجلس در مورد افزایش حق‌السهم اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت مخالف است و در این‌باره جلساتی را هم این سازمان برگزار کرده. او اظهار امیدواری کرد حالا که شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرده، حداقل، اجرای آن به‌درستی صورت پذیرد.

اعلام وصول سوال نماینده تبریز از وزیر ارتباطات

ICTna.ir - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول سوال نماینده تبریز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
 
Jahromi Majlis Zabol.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، سید ناصر موسوی لارگانی در ابتدای جلسه علنی نوبت عصر امروز، شنبه، 15 اسفند ماه در قرائت سوالات وصول شده از سوال نماینده تبریز خبر داد.
 
به گفته او، سوال ملی محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص حل مشکل ارتباطی واحدهای تولیدی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال جهش تولید است.

کمیسیون تلفیق با اصرار بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت تمام شده اپراتورها: بخشی از این درآمد را برای مقابله با اینترنت ماهواره ای به شرکت مخابرات ایرا

کمیسیون تلفیق با تصویب مجدد بر مصوبه قبلی خود مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت تمام شده اپراتورهای ارتباطی از طریق افزایش در درصدی نرخ تسهیم درآمد، بخشی از عواید ناشی از آن را به منظور مقابله و رقابت با اینترنت ماهواره ای و به منظور توسعه شبکه اینترنت ثابت پرسرعت، به "شرکت مخابرات ایران تخصیص داد".

commesione talfigh.jpg

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در ماده 2 بند "ی" تبصره 6 متن جدید مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روی قانون "بودجه سال 1400 کل کشور" آمده "حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود" در ادامه این بند تصریح شده "منابع حاصل مازاد بر 69هزار و 800 میلیارد ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر میشود.

در ادامه اصلاحیه این بند آمده "توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت توسط شرکت مخابرات ایران، که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت میبایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای، توسط کشورهای خارجی دیگر، در حریم کشور را داشته باشد".

در ادامه این اصلاحیه برای موارد هزینه کرد درآمد ناشی از افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از محل درآمد اپراتورهای ارتباطی "حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی" و "پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورایعالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالمسازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها" آمده است.

به گزارش خبرنگار ایستنا، در بند 2-4 این تبصره تاکید شده "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، در چارچوب الزامات شورایعالی فضای مجازی تا پایان سال 1400 شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند".

در بند 2-5 این تبصره آمده است "مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، سازمان صدا و سیما، موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است".

در بند 2-6 این تبصره هم آمده "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاست گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد".

EvxgBXRWYAAWOiK.jpg

EvxgB3rWgAEGXnC.jpg

 

مجلس تصویب کرد: دولتی‌ها هر سه ما یکبار اطلاعات خود را در سامانه اطلاعات شرکت‌های دولتی به روز کنند

ICTna.ir - نمایندگان مجلس تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال ۱۴۰۰ متناوبا و هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز خود، دوشنبه 11 اسفند ماه 99  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ه) تبصره 2 این ماده واحده موافقت کردند.
 
در ردیف 1 بنده (ه) تبصره 2 این ماده آمده است: کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت این قانون شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوبا و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
 
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
 
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.
 
مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف کنند، به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس محکوم می شوند.