مخابرات خواستار افزایش تعرفه شد؛ مجلس برای دولت بعد وعده داد

 
هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در دیداری از مرکز مخابرات شهید نهری در تهران از نزدیک با عملکرد شبکه مخابرات ثابت آشنا شدند و مشکلات این شرکت را از زبان مدیران ارشد آن شنیدند. برخی از این نمایندگان در سخنانی با انتقاد شدید از عملکرد دولت، وعده دادند در دولت آینده وضعیت توسعه شبکه مخابراتی بهتر خواهد شد.
 
شرکت مخابرات ایران که در دوران مدیریت جدید خود تلاش دارد موضوع افزایش تعرفه‌های خدمات خود را به صورت جدی‌تری پیگیری کند، با دعوت از برخی نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس، تلاش کرد مشکلات خود را به صورت شفاف به آنها بیان کند. در مقابل، آن دسته از نمایندگان که پشت تریبون سخنرانی کردند از طیف سیاسی مخالف دولت بودند و با انتقاد شدید از عملکرد ۸ ساله دولت روحانی، وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات آینده را تکرار کردند.
 
در این مراسم ابراهیم محمودزاده، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد RPU (درآمد به ازاء هر مشترک) شرکت مخابرات از بخش ثابت، بین ۶۰۰۰ تا ۶۷۰۰ تومان است که این عدد با دلار امروز حدود ۲۵ سنت است. درآمد اپراتورهای همراه نیز حدود ۱ دلار است. این در حالی است که اپراتورهای منطقه RPU حدود ۱۰ دلار دارند.
 
 
رئیس هیات مدیره مخابرات می‌گوید نه تنها بخش ثابت که اپراتورهای همراه هم برای توسعه و سرمایه‌گذاری مشکل دارند.
محمودزاده هزینه نگهداری شبکه ثابت را سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: «اگر دلار ۴ هزار تومان باشد، می‌توان کاری کرد؛ اما اگر به ۲۵ هزار تومان برسد، کار سخت می‌شود.»
 
او توسعه شبکه در بخش ثابت و همراه را با مشکل توصیف کرد و افزود: «اگر رگولاتوری تعرفه‌ها را افزایش بدهد، بخشی از نیازهای ما برطرف می‌شود؛ اما بخش دیگر در به روزرسانی خدمات و توسعه است که باید آن را انجام بدهیم.»
 
رئیس هیات مدیره مخابرات ایران، با اشاره به سخنانی که درباره کاهش هزینه‌های این شرکت عنوان می‌شود، گفت: «کاهش هزینه‌ها یعنی کاهش نیروی انسانی. مخابرات ۱۰۰ هزار نفر پرسنل قراردادی و پیمانکاری دارد. اگر به روزرسانی کنیم، شاید نیاز به ۱۰ تا ۱۵ هزار نیرو داشته باشیم؛ اما آیا می‌توان این نیروها را بیکار کرد؟ ما به نیابت از نظام، این نیروها را نگه داشته‌ایم.»
 
محمودزاده درخصوص وجود رقیب در بخش ارتباطات ثابت گفت: «من به سهامداران شرکت مخابرات هم گفته‌ام که اگر به دنبال سود هستید، باید از این حوزه خارج شوید. امروز در بخش ثابت هیچ رقیبی پیدا نمی‌شود و کسی حاضر نیست سرمایه خود را وارد این بخش کند.»
 
او افزود: «زمانی، پودر شوینده را به نام تاید می‌شناختند و امروز هم مخابرات یعنی ارتباطات ایران و ما به این موضوع افتخار می‌کنیم.»
 
رئیس هیات مدیره مخابرات با اعلام این‌که برنامه تحول ۵ ساله شرکت مخابرات ایران از سال جاری آغاز شده از نمایندگان مجلس خواست نه فقط در موضوعات مالی بلکه در همه مسائل از این مخابرات حمایت کنند.
 
نابودی زیرساخت‌ها
در این مراسم  مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با ارائه پاورپوینتی ابتدا وضعیت شبکه و خدمات شرکت مخابرات ایران را برای نمایندگان تشریح کرد و در ادامه خواستار تغییر تعرفه‌های خدمات و رفع مشکلات مخابرات شد.
 
سلطانی در بخشی از ارائه خود عنوان کرد این شرکت برای تغییر ۱۰ هزار سایت BTS روستایی از ۲G به ۴G نیاز به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. این در حالی است که کل سرمایه‌گذاری مخابرات در بخش‌های ثابت و همراه در سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.»
 
او این اعداد سرمایه‌گذاری را «فاجعه» و به معنای «نابودی زیرساخت» ارتباطی کشور دانست.
 
 
مدیرعامل شرکت مخابرات با نمایش اسلایدهایی وضعیت مخابرات و مشکلات آن را تشریح کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت در کمترین درآمد در میان اپراتورهای منطقه دانست و تاکید کرد به دلیل هزینه‌های دلاری، این شرکت مانند دیگر شرکت‌ها پول خرج می‌کند.
 
سلطانی با بررسی میزان حق‌السهمی که اپراتورهای منطقه به دولت‌ها می‌پردازند اعلام کرد این شرکت به صورت میانگین ۲۰ درصد از درآمد خود را (در بخش‌های ثابت و همراه) به عنوان حق‌السهم به دولت می‌پردازد.
 
او همچنین از نمایندگان خواست با تغییر قانون، ترکیب رگولاتوری صنعت ICT را به گونه‌ای تغییر دهند که تنها در اختیار یک وزارتخانه نباشد.
 
انتقاد از دولت
در جریان بازدید نمایندگان از مرکز مانیتورینگ شبکه مخابرات، عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع در سخنانی با انتقاد از دولت گفت: «در روزهای اخیر احساس می‌شود که اصلا دولت حضور ندارد و در نحوه اداره کشور احساس می‌شود اگر دولت نبود هم تفاوتی با وضع فعلی نداشت.»
 
او افزود: «متاسفانه دولت با مردم خود مثل اپوزیسیون برخورد می‌کند و کل مطالح کشور را به گروگان گرفته است و در جهت ایجاد نارضایتی حرکت می‌کند.»
 
 
اکبری،‌ رئیس کمیسیون صنایع مجلس به شدت از دولت انتفاد کرد.
او با بیان اینکه به دلیل حضور در جلسات ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی مجبور به ترک جلسه است، به سخنان خود پایان داد.
 
در ادامه نیز رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس و وزیر اسبق ارتباطات در سخنانی برخورد دولت فعلی با مقوله ارتباطات را برخورد سیاسی به جای مدیریتی و کاری خواند و گفت: «نه تنها اجازه تغییر تعرفه‌ها را ندادند بلکه آنجایی که اپراتورهای همراه براساس مصوبه موجود می‌توانستند عمل کنند نیز جلوی آن را گرفتند.» اشاره تقی‌پور به تلاش اپراتورهای همراه برای تغییر بسته‌های اینترنتی خود در تابستان سال گذشته بود که با مخالفت شدید دولت و وزارت ارتباطات روبرو شد.
 
 
مدیران شرکت مخابرات ایران وضعیت شبکه را برای نمایندگان مجلس تشریح کردند.
او در پاسخ به سخنان مدیرعامل مخابرات درخصوص ترکیب رگولاتوری گفت: «کمیسیون تنظیم مقررات با حضور افراد و نمایندگان نهادهای مختلف و حتی بخش خصوصی تشکیل می‌شود؛ اما این به سبک مدیریتی رئیس کمیسیون مربوط است و متاسفانه در این دوره همه چیز به شکل دستوری انجام شد و منطقی نداشت.»
 
تقی‌پور در ادامه انتقادات خود از وزارت ارتباطات گفت: «از نظر زیرساختی به شدت تضعیف شده‌ایم و در این ۸ سال شاهد توقف زیرساخت‌ها بودیم. تنها عملکردی که انجام شد این بود که دلار دادیم و پهنای خریدیم و پز دادیم.»
 
پس از این سخنان نمایندگان مجلس از نزدیک با عملکرد مرکز پایش شبکه شرکت مخابرات ایران آشنا شدند.

مخابرات سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان در کرمانشاه سرمایه‌گذاری کرد

 
 مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه گفت: این شرکت سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان در زیرساخت‌های تلفن ثابت، همراه و دیتا (اینترنت) سرمایه‌گذاری کرد.
 
 «مسیب قبادیان» روز یکشنبه در نشستی خبری در سرسرای اجتماعات شرکت مخابرات استان با اعلام اینکه با سرمایه گذاری های انجام شده، سال گذشته دسترسی ۳۰۰ روستای دیگر در استان به اینترنت فراهم شد، افزود: اکنون استان کرمانشاه ۲۹۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که به اینترنت دسترسی ندارند.
 
به گفته او از این تعداد اتصال به شبکه اینترنت ۱۶۰ روستا بر عهده همراه اول گذاشته شده و مابقی نیز به ایرانسل واگذار شده است.
 
او گفت: از کل تعهدات همراه اول فقط ۵۵ روستا باقی مانده که امیدواریم با تامین تجهیزات امکان اتصال این روستاها نیز به شبکه اینترنت فراهم شود.
 
وی تصریح کرد: طبق قانون در راستای دسترسی مردم به  اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه گام بر می داریم.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه در ادامه به اجرای ۲۰۰ کیلومتر فیبرنوری در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: بیشتر این عملیات با هدف تامین زیرساخت های ارتباطی در مناطق روستایی استان انجام شده است.
 
قبادیان افزود: امسال نیز برنامه اجرای ۳۰۰ کیلومتر فیبر نوری برای اتصال بازارچه های مرزی و روستاهای در مسیر را دنبال می کنیم.
 
تقویت سیستم های انتقالی با توجه به رشد ترافیک تلفن ثابت و ایجاد ۵۰ نقطه در سطح استان و افزایش ۱۰ برابری ظرفیت انتقال دیگر موضوعی بود که قبادیان به آن پرداخت.
 
وی در بخش دیگری از سخنانش به چالش های پیش رو در توسعه ارتباطات پرداخت و گفت: از آنجایی که مخابرات از بودجه عمومی استفاده نمی کند، لذا طرح های توسعه ای آن از محل درآمدهایش است.
 
قبادیان شرایط کرونا، تورم، تحریم و افزایش نرخ ارز را بزرگترین چالش ها برشمرد که فشاری مضاعف بر مخابرات ایجاد کرده است.
 
دخل و خرج مخابرات باهم همخوانی ندارد
 
آنچنان که مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه توضیح داد: در حوزه تلفن ثابت تا ۷۰ درصد نیازمندی های تجهیزاتی در داخل کشور تامین می شود اما این موضوع در حوزه تلفن همراه برعکس است و تا ۷۰ درصد تکنولوژی و قطعات از خارج از کشور تامین می شود.
 
قبادیان گفت: در آمد مخابرات به ریال است و هزینه هایش به دلار ضمن اینکه از سال ۸۲ تا کنون نرخ تعرفه تلفن ثابت افزایش پیدا نکرده است و به این موضوع باید اجرای هم کدسازی و کاهش کدهای بین شهری به یک دهم و به تبع کاهش درآمد اضافه شود.
 
او افزود: هر خط تلفن ثابت ماهیانه سه هزار و ۸۰۰ تومان درآمد دارد در حالی که هزینه های آن در ماه ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان می شود.
 
قبادیان تاکید کرد که اگر نتوانیم مخابرات را همگام با تکنولوژی روز دنیا پیش ببریم این موضوع بر سایر حوزه های کشور تاثیر منفی می گذارد، نمونه اش هم فعالیت پنج هزار شرکت دانش بنیان با درآمد سالیانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر روی پلتفرم ICT است.
 
وی تاکید کرد: هر کشوری که در حوزه ICT رشد کند در صنعت و اشتغال نیز رشد می کند.
 
افزایش سرقت کابل
 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش افزایش سرقت کابل های مخابراتی را به عنوان چالش دیگر مطرح کرد و گفت: سال گذشته چهار و نیم میلیارد تومان خسارت سرقت داشتیم.
 
قبادیان با بیان اینکه سرقت از مخابرات انرژی زیادی می گیرد، افزود: با قطع یک متر کابل ارتباط مخابراتی چهار هزار مشترک قطع می شود.
 
او میزان سرقت ها در سال گذشته را سه برابر سال ۹۸ اعلام کرد و گفت: خیلی از این سرقت ها ممکن است با انگیزه خرابکاری انجام شود چرا که به دلیل  ارزانتر بودن اینترنت ، نیاز مردم به تلفن ثابت بیشتر شده است.
 
اینترنت ۵G آبانماه به کرمانشاه می آید
 
قبادیان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص راه اندازی سایت اینترنت ۵G همراه اول در کرمانشاه نیز گفت: طبق برنامه امسال تمام کلانشهرها باید به یک سایت مجهز شوند و آبان ماه نوبت کرمانشاه است.
 
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت در ۱۴ شهرستان، ۳۴ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.

وزیر ارتباطات: نقشه توسعه کشور در حوزه ICT روشن است

 
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه نقشه توسعه کشور در حوزه ICT روشن است، یکی از اتفاقات خوب این حوزه را سند مربوط به شبکه ملی اطلاعات دانست که در شورای عالی فضای مجازی به جمع‌بندی رسیده است.
 
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، محمدجواد آذری جهرمی در گردهمایی مجازی روز جهانی ارتباطات با اشاره به آینده پیش رو برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار داشت: پیش‌بینی من این است که با توجه به تأثیرگذاری ICT، در سال‌های پیش رو پیچیدگی‌ها، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار و دخالت‌های غیر تخصصی در این بخش افزایش پیدا می‌کند. البته این سیر طبیعی است چرا که ICT به حوزه قابل توجهی تبدیل شده و دیگر مانند گذشته کوچک نیست.
 
وی با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باید آماده تکانه‌های بیشتر در این حوزه باشد، گفت: خانواده فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر برای رشد فناوری اطلاعات زحمات زیادی متحمل شدند و انصافاً یک تلاش بی‌نظیر در این زمینه در دنیا رقم خورده است. به نحوی که عقب‌ماندگی که در یک برهه زمانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با آن مواجه بودیم در زمان کوتاه و با تلاش زیاد و سختی‌ها و دشواری‌ها به سرانجام رسید.
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: امروز در ایران با شرایطی مواجه هستیم که ارتباطات توانسته به عنوان زیرساخت و پایه بسیاری از خدمات در کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد. در هر حوزه‌ای که امروز بحثی مطرح می‌شود ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه قابل توجهی در عرصه مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و فرهنگی دارد.
 
جهرمی تاکید کرد: تمامی این پیشرفت حاصل تلاش شبانه‌روزی فعالان بخش ارتباطات است. اکنون که به پشت سرمان نگاه می‌کنیم نقاط قوتی وجود دارد که به آن‌ها می‌بالیم. در همین حال نقاط ضعفی هم وجود دارد باید در ترسیم نقشه‌راه پیش‌رو مورد توجه قرار گیرد و با گفتگو میان فعالان این حوزه، اشکالاتی موجود را برطرف کنیم.
 
وی با بیان این‌که به دلیل شیوع کرونا، گردهمایی روز جهانی ارتباطات به صورت مجازی و در بستر تکنولوژی انجام شد، تاکید کرد: زیرساخت ارتباطی اکنون شرایطی را فراهم کرده تا بتوانیم دور یکدیگر جمع شویم و صحبت کنیم تا از خلال آن نقشه راهی برای سال‌های پیش رو و رشد بیشتر تدوین کنیم.
 
جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در آینده و با تغییر دولت، حوزه فناوری دچار چالش شود، گفت: نقشه توسعه کشور در حوزه ICT روشن است و یکی از اتفاقات خوب این حوزه، سندی است که در شورای عالی فضای مجازی به جمع‌بندی رسیده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه امسال شاهد بودیم که مجلس برای قانون‌گذاری در این حوزه در تبصره بودجه ورود جدی داشت، افزود: طرح‌هایی در مجلس منتظر تصویب در صحن هستند که مکانیزم بخش ICT را به صورت کلی تغییر می‌دهند.
 
به گزارش مهر، گردهمایی مجازی روز جهانی ارتباطات توسط اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران و همکاری سایر تشکلهای صنفی حوزه ICT برگزار شد.
 
همه ساله مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت حضوری برگزار می‌شد و پس از قرائت بیانیه جهانی ITU، فعالان حوزهICT و تشکل‌ها به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این حوزه می‌پرداختند و برخی پروژه‌های ارتباطی نیز رونمایی می‌شد.
 
امسال اما به دلیل شرایط ویژه و عدم امکان برگزاری حضوری، این گردهمایی با حضور بیش از ۲۰ تشکل صنفی حوزه ICT و حدود ۷۰۰ نفر از مدیران دولتی ، خصوصی و فعالان حوزه ICT به صورت مجازی برگزار شد.

انتظارات فعالان حوزه ICT از رئیس جمهور آینده

 
 
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات کشور در گزارشی تحلیلی اهم انتظارات فعالان این صنعت را از رئیس جمهور آینده اعلام و ۴۸ برنامه را در لیست انتظارات بیان کردند.
 
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در این گزارش تحلیلی که توسط فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران و داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تهیه شده است، در خصوص انتظارات از رئیس جمهور آینده آمده است:
 
سال‌ها است که تولید در کشورمان با موانع جدی و متعددی روبرو شده و این موانع شرایط نامطلوبی را برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه مهم و حیاتی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا فراهم آورده است. این موانع که بیشتر منشأ داخلی و غالباً مدیریتی و در برخی موارد محدود، منشأ خارجی دارند، موجب شده تا تولید کشور همواره کمتر از ظرفیت خود باشد و کسب‌وکارهای ناپایدار و بیمار را در سال‌های اخیر تجربه کنیم.
 
با توجه به رکود شدید کسب‌وکارها و کاهش فعالیت‌های تولیدی که می‌تواند تا اندازه زیادی ناشی از موانع پیش‌روی کسب‌وکار، عدم تمایل و اصولاً فقدان قدرت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و ارایه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی به سرمایه گذاری یا افزایش در تولید کالاها و خدمات باشد، ضروری است تا حاکمیت و دولتمردان، در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مزین شده است، در خصوص موانع عمده و اساسی تولید و خدمات فنی مهندسی، تصمیمات و اقدامات اساسی اتخاذ کنند.
 
در ادبیات اقتصادی، رشد کمی و کیفی بنگاه‌های اقتصادی فعال و موجود و در کنار آن ایجاد بنگاه‌های جدید، دو عامل اساسی و مهم در افزایش تولید و رونق و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند که بخشی از درآمد سرانه کشور نیز متأثر از آن است اما متأسفانه موانع موجود در کسب‌وکارها، رشد منفی تولید و توسعه در بنگاه‌ها به استثنای برخی از فعالیت‌های خاص و جایگاه نامناسب کشورمان در شاخص‌های بانک جهانی، باعث شده است که بخش عمده‌ای از ظرفیت این بنگاه‌ها، به صورت خالی، رها شده و تولید کمتر از اندازه صورت گیرد و علی‌رغم تمامی تلاش‌های برخی از نهادهای حمایتی از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین تسهیلات ارائه شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه کسب‌وکار شرکت‌های فناور، تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کشورمان را در سال‌های اخیر شاهد باشیم.
 
یکی از مشکلات مهم و اساسی کشور در حوزه تولید، خدمات فنی و مهندسی و کسب‌وکارهای فناورانه، اقتصاد بیمار و عدم اهلیت مجموعه قابل ملاحظه‌ای از مدیران بی تجربه و غیرمتخصص است که در دوره‌های مختلف شاهد حضور آنها در مدیریت‌های اجرایی سازمان‌های مختلف بوده‌ایم. این مشکل را زمانی بحرانی و حاد می‌بینیم که اقتصاد ناشی از این گونه مدیران، سیاست‌زده هم شود که در این حالت، این مدیران مجبورند همواره فرمایشات سیاسی مدیران مافوق را پاسخ مثبت داده و وقت و بودجه اعظمی از سازمان‌های خود را به چنین اموراتی صرف کنند.
 
برخی از برنامه‌های مهم که می‌تواند مورد توجه رئیس جمهور آتی قرار گیرد عبارتند از:
 
۱- برنامه راهبردی جهت سرعت بخشیدن به اقدامات بهبود و اصلاح فرآیندها در سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و خارج ساختن رویه‌های دست و پاگیر در شروع و یا توسعه کسب‌وکارها
 
۲- استفاده لازم و کافی از نظرات نخبگان، بخش‌های خصوصی و همچنین تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش‌های خصوصی
 
۳- اتخاذ اقدامات عملی در جهت‌گیری و اتخاذ استراتژی مناسب در ارائه تسهیلات و حمایت‌ها با توجه به اینکه تسهیلات در ذات خود معمولاً ماهیت رانت دارند.
 
۴- اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و چرخه معیوب مالیات بر ارزش افزوده و تقدم و تاخر در پرداخت مالیات که بدون در نظر گرفتن وصولی مطالبات باید توسط پیمانکاران پرداخت شود و باعث کاهش تولید و افزایش بدهی‌های فعالان اقتصادی می‌شود
 
۵- اتخاذ روش‌هایی جهت پایداری و ثبات نرخ ارز در یک محدوده زمانی خاص و به وجود آوردن سازوکار مناسب در بدنه اجرایی دولت به امیدبخشی و اطمینان این موضوع که تا چه مدت این ارز می‌تواند ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند با سطحی از اطمینان برنامه ریزی کند.
 
۶- به وجود آوردن یک پنجره واحد جامع و عملیاتی برای صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی
 
۷- برنامه راهبردی مناسب جهت صادرات و افزایش رایزن‌ها و توسعه فعالیت‌های رایزن‌های اقتصادی در بازارهای هدف خارج از کشور
 
۸- ادامه نهضت ساخت داخل و تحقق‌بخشی به فعالیت‌های پیشین نهضت ساخت داخل و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مبادله شده در این نشست‌ها
 
۹- پذیرش ضمانتنامه‌های غیربانکی صادر شده توسط صندوق‌های حمایتی توسط همه سازمان‌ها و نهادها و بخش‌های نیمه دولتی
 
۱۰- جلوگیری از خودتحریمی در داخل کشور بدین صورت که تولیدکنندگان با تحمل زحمات زیاد انتقال ارز را انجام داده و با مشکلات عدیده قطعات مورد نیاز تولید را خریداری می‌کنند اما با مشکلات فراوان گمرکی، مشکلات اسنادی مورد نیاز در برخی تعدیل‌های تعلق یافته که نیازمند اسناد بانکی است و یا مشکلات ناشی از شناسایی هزینه‌ها و اسناد مورد قبول دارایی روبرو می‌شوند.
 
۱۱- رفع انحصار و امکان صدور مجوز در کسب‌وکارهای جدید که همواره با تعارض در منافع برخی افراد صاحب نفوذ روبرو است و از ورود رقبای جدید کسب‌وکار جلوگیری می‌شود.
 
۱۲- حمایت از برندسازی ایرانی و فرهنگ سازی برای جلوگیری از افزایش تمایل مردم به خرید خارجی با توجه به برند بودن این محصولات
 
۱۳- برنامه راهبردی و توجه کافی به توسعه پایدار در کشور و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کسب‌وکارها در این رابطه
 
۱۴- حمایت‌های درجه بندی شده از تولیدکننده‌های واقعی در مقابل فعالیت‌های نیمه مولد از قبیل مونتاژ در حد قاب و جعبه و برچسب زدن به آن و واردات کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی که رقیب و دشمن تولید واقعی است که برای حمایت از تولید واقعی می‌توان نرخ‌های عوارض متفاوت بر اساس عمق تولید برای کسب‌وکارهای مشابه اعمال کرد.
 
۱۵- به وجود آوردن مکانیزم قابل اجرا در خصوص تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان‌های دولتی و بانک‌ها در مقابل مطالبات بخش خصوصی از سازمان‌ها
 
۱۶- کاهش تعرفه‌های مواد اولیه وارداتی، زمان ترخیص، لجستیک ارزان جهت پوشش بخشی از هزینه‌های افزایش یافته در راستای رقابت با محصولات ارزان چینی، به جهت اینکه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه خارجی در چند ماه اخیر به صورت یک مشکل جهانی صورت پذیرفته است.
 
۱۷- ایجاد سازوکار امکان مبادلات ارزی و مالی فعالان اقتصادی با تأمین کنندگان کالا و قطعات در خارج از کشور به دلیل اینکه استفاده از شیوه‌های نامتعارف توسط فعالان اقتصادی در موارد زیادی باعث سو استفاده‌های کلاهبرداران می‌شود.
 
۱۸- توجه مسئولین اجرایی دولتی به حضور در جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی و ممانعت از حضور نفرات غیر تصمیم‌گیر و دست چندم در این جلسات
 
۱۹- ایجاد سازوکار تأمین نقدینگی از محل مطالبات به حق آنها، به دلیل اینکه هیچ نظمی در وصول مطالبات وجود نداشته و روز به روز بر میزان طلبکاری شرکت‌ها افزوده می‌شود
 
۲۰- جلوگیری از دریافت حق بیمه‌های ناحق و مضاعف توسط تأمین اجتماعی از شرکت‌های معتبر
 
۲۱- اتخاذ اقدامات عملی جهت تسلط کافی بر فناوری در حوزه‌های مختلف و تقویت مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های خصوصی مرتبط که باعث پایدار شدن این گونه شرکت‌ها در زمان تحریم و هر گونه اتفاقات پیش بینی نشده می‌شود.
 
۲۲- ایجاد سازوکار هماهنگی بخشی و میان‌بخشی در بین دستگاه‌های مختلف دولتی جهت حمایت از بخش‌های خصوصی
 
۲۳- اقدامات عملی جهت تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و فنی مهندسی و امکان بازپرداخت این بدهی‌ها از محل تسهیلات جدید
 
۲۴- تقویت فرهنگ ملی گرایی و برخورد با فساد برخی از کارشناسان و مدیران اجرایی کشور که درصدد خریدهای خارجی و یا انتخاب جهت دار یک محصول خاص می‌باشند.
 
۲۵- جلوگیری از حضور سازمان‌های دولتی در مناقصاتی که به تعداد کافی بخش خصوصی در آن حوزه حضور داشته باشد.
 
۲۶- رکود زدایی بازار کسب وکار و تخصیص بخش‌هایی از بودجه‌های سازمان‌ها به پیش خرید کالاهای داخلی، قبل از تولید.
 
۲۷- اصلاح اساسی سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم لازم و مناسب جهت حمل و نقل ارزان و با کیفیت کالاها جهت کاهش هزینه‌های سربار
 
۲۸- افزایش ظرفیت تولید با کاهش هزینه‌های سربار و استفاده از ظرفیت‌های آزاد سایر تولیدکنندگان خصوصی و یا دولتی که دولت در این خصوص می‌تواند ظرفیت‌های آزاد خود را با هزینه‌های پایین در اختیار بخش‌های خصوصی قرار دهد
 
۲۹- تدوین یک برنامه استراتژیک و عملیاتی در خصوص افزایش رتبه شاخص‌های بانک جهانی Doing Business کشورمان مرتبط با موارد ۱۰ گانه شامل؛ اخذ مجوزها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه داران، پرداخت مالیات، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قراردادها و طولانی بودن مراحل دادرسی، تجارت فرامرزی و دسترسی به برق با همکاری تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی
 
۳۰- ایجاد باور قلبی در مدیران دولتی برخی از صنایع از قبیل نفت و گاز به محصولات داخلی و تشویق آنها
 
۳۱- الزام سازمان‌ها به پرداخت خسارت تأخیر تادیه جهت تأخیرات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران بخش‌های خصوصی
 
۳۲- اصلاح قراردادهای پیمانکاری و خرید و فروش و جلوگیری از یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی بخش اعظمی از کارفرمایان که دارای قدرت انحصاری می‌باشند
 
۳۳- اجرای صحیح آئین نامه مناقصات و خریدهای دولتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و استفاده از تشکل‌ها جهت بررسی و پایش مناقصات
 
۳۴- تخصیص ارز به حوزه حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
۳۵- ارائه تسهیلات مالیاتی به حوزه ICT در شرایط ویژه و خاص تحریم‌های متمادی و کرونا
 
۳۶- شمولیت سازمان‌های خصولتی از قوانین دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق بخش‌های خصوصی در قراردادهای مرتبط با این حوزه‌ها
 
۳۷- کوتاه کردن و به حداقل رساندن زمان رسیدگی به شکایات و مشکلات بین بخش‌های خصوصی و دولتی توسط سازمان‌های نظارتی و بازرسی
 
۳۸- ایجاد سازوکار حمایت از محصولات داخلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اپراتورهای بزرگ و ترغیب آنها به استفاده از محصولات داخلی
 
۳۹- تأسیس وزارت خانه هوش مصنوعی و ایجاد چند دانشگاه تخصصی مرتبط با فناوری‌های نوین
 
۴۰- بکارگیری افراد نخبه، اساتید دانشگاه‌ها و کارآفرینان متعهد در حوزه‌های مهم اقتصادی
 
۴۱- ایجاد سازوکار نظارت و پاسخگویی مسؤولان به اشتباهات و اقدامات خلاف قانون خود و زیرمجموعه‌هایشان و پیگیری مناسب تخلفات آشکار آنها توسط سازمان‌های بازرسی و نظارتی در صورت شکایت
 
۴۲- استفاده از تجربه‌های جهانی موفق و دعوت از ایرانیان مقیم خارج دارای کسب وکارهای بین المللی
 
۴۳- تجمیع مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی در راستای جلوگیری از سردرگمی و اتلاف زمان و منابع
 
۴۴- استفاده از کارشناسان متبحر و نمایندگان تشکل‌های تخصصی در گمرکات جهت جلوگیری از قاچاق کالا که به صورت گسترده از مبادی رسمی کشور با تغییر مشخصات پیش فاکتور و تغییر نام محصولات وارداتی ممنوعه به محصولات دارای مجوز وارداتی انجام می‌پذیرد.
 
۴۵- تربیت نیروی متخصص واقعی با جهت دهی دانشگاه‌ها به پژوهش محوری، به دلیل اینکه در استخدام‌ها، مدرک گرایی جای تخصص گرایی را گرفته و از دانشگاه‌ها به دلیل نظام غلط آموزشی، نیروی متخصصی فارغ التحصیل نمی‌شود و در اکثر دانشگاه‌های کشور، بیشتر آموزش در مقابل پژوهش در اولویت قرار می‌گیرد.
 
۴۶- کاهش فرآیندهای اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی که نحوه ارائه تضامین و زمان دریافت تسهیلات، فعالیت‌های کسب و کار را تحت شعاع قرار می‌دهد.
 
۴۷- توانمندسازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایشگاه‌های بین المللی در داخل و نیز خارج از کشور با ایجاد کمیته‌های صادراتی ناظر
 
۴۸- ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت و تعریف صحیح و حقوقی از این موضوع در قراردادها و مراجع حل اختلاف
 
سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران امیدوارند که شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری بتواند حاوی بخشی از موانع ذکر شده و راهکارهای مرتبط با رفع این موانع در صنعت ICT باشد و این اطمینان را حاصل سازد که خانواده بزرگ ICT با رأی خود رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند که شناخت کافی از صنعت حیاتی ICT را به عنوان حوزه‌ای دارد که به نقل از محققان و اندیشمندان تا چند سال آینده مؤلفه‌های آن از جمله «هوش مصنوعی» اهمیتی بالاتر از سلاح‌های اتمی در رویارویی متخاصمان و دشمنان خواهد داشت.
 
در پایان خاطرنشان می‌نمائیم که انتظار می‌رود رئیس جمهور آینده متعهد باشد که؛
 
۱- در وزارتخانه‌ها، فقط شخص وزیر و برخی معاونین وزیر باید شخصیت سیاسی داشته باشند و بقیه مدیران ارشد باید متعهد، متخصص، جسور، ریسک پذیر و اهل تعامل با کارشناسان، مشاوران و تشکل‌های خصوصی خبره باشند.
 
۲- عدم ارتباط مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به جریان سیاسی مرتبط با رئیس جمهور
 
۳- ارائه برنامه‌های نظارتی جهت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی
 
۴- تقویت سازمان‌های بازرسی مستقل مکلف به ارائه گزارش
 
۵- اینکه رئیس جمهور چه میزان به مدل گزارش دهی به مردم اعتقاد و آگاهی داشته باشد و بداند که جنس گزارش به مردم با گزارشات سلسله مراتبی و بین سازمانی تفاوت فراوان دارد
 
۶- چه مقدار از وقت خود را برای نفی مدیران گذشته صرف نخواهند کرد
 
۷- چه مقدار مردم را آگاه و امین خود خواهند دانست
 
۸- مدیران متخصص، متعهد و ملی خود را چگونه تشویق خواهند کرد و در زمان گرفتار شدن میان قوانین نامناسب، چگونه یاری‌شان خواهند کرد.
 
۹- با مدیرانی که از قانون بهره لازم را برای توقف کارهای بنیادی و ملی می‌گیرند چه برخوردی خواهند داشت.
 
۱۰- و در نهایت خدا را چقدر ناظر بر کار خود خواهند دید؟!

انتظارات فعالان حوزه ICT از رئیس جمهور آینده

 
 
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات کشور در گزارشی تحلیلی اهم انتظارات فعالان این صنعت را از رئیس جمهور آینده اعلام و ۴۸ برنامه را در لیست انتظارات بیان کردند.
 
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در این گزارش تحلیلی که توسط فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران و داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تهیه شده است، در خصوص انتظارات از رئیس جمهور آینده آمده است:
 
سال‌ها است که تولید در کشورمان با موانع جدی و متعددی روبرو شده و این موانع شرایط نامطلوبی را برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه مهم و حیاتی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا فراهم آورده است. این موانع که بیشتر منشأ داخلی و غالباً مدیریتی و در برخی موارد محدود، منشأ خارجی دارند، موجب شده تا تولید کشور همواره کمتر از ظرفیت خود باشد و کسب‌وکارهای ناپایدار و بیمار را در سال‌های اخیر تجربه کنیم.
 
با توجه به رکود شدید کسب‌وکارها و کاهش فعالیت‌های تولیدی که می‌تواند تا اندازه زیادی ناشی از موانع پیش‌روی کسب‌وکار، عدم تمایل و اصولاً فقدان قدرت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و ارایه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی به سرمایه گذاری یا افزایش در تولید کالاها و خدمات باشد، ضروری است تا حاکمیت و دولتمردان، در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مزین شده است، در خصوص موانع عمده و اساسی تولید و خدمات فنی مهندسی، تصمیمات و اقدامات اساسی اتخاذ کنند.
 
در ادبیات اقتصادی، رشد کمی و کیفی بنگاه‌های اقتصادی فعال و موجود و در کنار آن ایجاد بنگاه‌های جدید، دو عامل اساسی و مهم در افزایش تولید و رونق و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند که بخشی از درآمد سرانه کشور نیز متأثر از آن است اما متأسفانه موانع موجود در کسب‌وکارها، رشد منفی تولید و توسعه در بنگاه‌ها به استثنای برخی از فعالیت‌های خاص و جایگاه نامناسب کشورمان در شاخص‌های بانک جهانی، باعث شده است که بخش عمده‌ای از ظرفیت این بنگاه‌ها، به صورت خالی، رها شده و تولید کمتر از اندازه صورت گیرد و علی‌رغم تمامی تلاش‌های برخی از نهادهای حمایتی از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین تسهیلات ارائه شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه کسب‌وکار شرکت‌های فناور، تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کشورمان را در سال‌های اخیر شاهد باشیم.
 
یکی از مشکلات مهم و اساسی کشور در حوزه تولید، خدمات فنی و مهندسی و کسب‌وکارهای فناورانه، اقتصاد بیمار و عدم اهلیت مجموعه قابل ملاحظه‌ای از مدیران بی تجربه و غیرمتخصص است که در دوره‌های مختلف شاهد حضور آنها در مدیریت‌های اجرایی سازمان‌های مختلف بوده‌ایم. این مشکل را زمانی بحرانی و حاد می‌بینیم که اقتصاد ناشی از این گونه مدیران، سیاست‌زده هم شود که در این حالت، این مدیران مجبورند همواره فرمایشات سیاسی مدیران مافوق را پاسخ مثبت داده و وقت و بودجه اعظمی از سازمان‌های خود را به چنین اموراتی صرف کنند.
 
برخی از برنامه‌های مهم که می‌تواند مورد توجه رئیس جمهور آتی قرار گیرد عبارتند از:
 
۱- برنامه راهبردی جهت سرعت بخشیدن به اقدامات بهبود و اصلاح فرآیندها در سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و خارج ساختن رویه‌های دست و پاگیر در شروع و یا توسعه کسب‌وکارها
 
۲- استفاده لازم و کافی از نظرات نخبگان، بخش‌های خصوصی و همچنین تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش‌های خصوصی
 
۳- اتخاذ اقدامات عملی در جهت‌گیری و اتخاذ استراتژی مناسب در ارائه تسهیلات و حمایت‌ها با توجه به اینکه تسهیلات در ذات خود معمولاً ماهیت رانت دارند.
 
۴- اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و چرخه معیوب مالیات بر ارزش افزوده و تقدم و تاخر در پرداخت مالیات که بدون در نظر گرفتن وصولی مطالبات باید توسط پیمانکاران پرداخت شود و باعث کاهش تولید و افزایش بدهی‌های فعالان اقتصادی می‌شود
 
۵- اتخاذ روش‌هایی جهت پایداری و ثبات نرخ ارز در یک محدوده زمانی خاص و به وجود آوردن سازوکار مناسب در بدنه اجرایی دولت به امیدبخشی و اطمینان این موضوع که تا چه مدت این ارز می‌تواند ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند با سطحی از اطمینان برنامه ریزی کند.
 
۶- به وجود آوردن یک پنجره واحد جامع و عملیاتی برای صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی
 
۷- برنامه راهبردی مناسب جهت صادرات و افزایش رایزن‌ها و توسعه فعالیت‌های رایزن‌های اقتصادی در بازارهای هدف خارج از کشور
 
۸- ادامه نهضت ساخت داخل و تحقق‌بخشی به فعالیت‌های پیشین نهضت ساخت داخل و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مبادله شده در این نشست‌ها
 
۹- پذیرش ضمانتنامه‌های غیربانکی صادر شده توسط صندوق‌های حمایتی توسط همه سازمان‌ها و نهادها و بخش‌های نیمه دولتی
 
۱۰- جلوگیری از خودتحریمی در داخل کشور بدین صورت که تولیدکنندگان با تحمل زحمات زیاد انتقال ارز را انجام داده و با مشکلات عدیده قطعات مورد نیاز تولید را خریداری می‌کنند اما با مشکلات فراوان گمرکی، مشکلات اسنادی مورد نیاز در برخی تعدیل‌های تعلق یافته که نیازمند اسناد بانکی است و یا مشکلات ناشی از شناسایی هزینه‌ها و اسناد مورد قبول دارایی روبرو می‌شوند.
 
۱۱- رفع انحصار و امکان صدور مجوز در کسب‌وکارهای جدید که همواره با تعارض در منافع برخی افراد صاحب نفوذ روبرو است و از ورود رقبای جدید کسب‌وکار جلوگیری می‌شود.
 
۱۲- حمایت از برندسازی ایرانی و فرهنگ سازی برای جلوگیری از افزایش تمایل مردم به خرید خارجی با توجه به برند بودن این محصولات
 
۱۳- برنامه راهبردی و توجه کافی به توسعه پایدار در کشور و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کسب‌وکارها در این رابطه
 
۱۴- حمایت‌های درجه بندی شده از تولیدکننده‌های واقعی در مقابل فعالیت‌های نیمه مولد از قبیل مونتاژ در حد قاب و جعبه و برچسب زدن به آن و واردات کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی که رقیب و دشمن تولید واقعی است که برای حمایت از تولید واقعی می‌توان نرخ‌های عوارض متفاوت بر اساس عمق تولید برای کسب‌وکارهای مشابه اعمال کرد.
 
۱۵- به وجود آوردن مکانیزم قابل اجرا در خصوص تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان‌های دولتی و بانک‌ها در مقابل مطالبات بخش خصوصی از سازمان‌ها
 
۱۶- کاهش تعرفه‌های مواد اولیه وارداتی، زمان ترخیص، لجستیک ارزان جهت پوشش بخشی از هزینه‌های افزایش یافته در راستای رقابت با محصولات ارزان چینی، به جهت اینکه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه خارجی در چند ماه اخیر به صورت یک مشکل جهانی صورت پذیرفته است.
 
۱۷- ایجاد سازوکار امکان مبادلات ارزی و مالی فعالان اقتصادی با تأمین کنندگان کالا و قطعات در خارج از کشور به دلیل اینکه استفاده از شیوه‌های نامتعارف توسط فعالان اقتصادی در موارد زیادی باعث سو استفاده‌های کلاهبرداران می‌شود.
 
۱۸- توجه مسئولین اجرایی دولتی به حضور در جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی و ممانعت از حضور نفرات غیر تصمیم‌گیر و دست چندم در این جلسات
 
۱۹- ایجاد سازوکار تأمین نقدینگی از محل مطالبات به حق آنها، به دلیل اینکه هیچ نظمی در وصول مطالبات وجود نداشته و روز به روز بر میزان طلبکاری شرکت‌ها افزوده می‌شود
 
۲۰- جلوگیری از دریافت حق بیمه‌های ناحق و مضاعف توسط تأمین اجتماعی از شرکت‌های معتبر
 
۲۱- اتخاذ اقدامات عملی جهت تسلط کافی بر فناوری در حوزه‌های مختلف و تقویت مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های خصوصی مرتبط که باعث پایدار شدن این گونه شرکت‌ها در زمان تحریم و هر گونه اتفاقات پیش بینی نشده می‌شود.
 
۲۲- ایجاد سازوکار هماهنگی بخشی و میان‌بخشی در بین دستگاه‌های مختلف دولتی جهت حمایت از بخش‌های خصوصی
 
۲۳- اقدامات عملی جهت تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و فنی مهندسی و امکان بازپرداخت این بدهی‌ها از محل تسهیلات جدید
 
۲۴- تقویت فرهنگ ملی گرایی و برخورد با فساد برخی از کارشناسان و مدیران اجرایی کشور که درصدد خریدهای خارجی و یا انتخاب جهت دار یک محصول خاص می‌باشند.
 
۲۵- جلوگیری از حضور سازمان‌های دولتی در مناقصاتی که به تعداد کافی بخش خصوصی در آن حوزه حضور داشته باشد.
 
۲۶- رکود زدایی بازار کسب وکار و تخصیص بخش‌هایی از بودجه‌های سازمان‌ها به پیش خرید کالاهای داخلی، قبل از تولید.
 
۲۷- اصلاح اساسی سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم لازم و مناسب جهت حمل و نقل ارزان و با کیفیت کالاها جهت کاهش هزینه‌های سربار
 
۲۸- افزایش ظرفیت تولید با کاهش هزینه‌های سربار و استفاده از ظرفیت‌های آزاد سایر تولیدکنندگان خصوصی و یا دولتی که دولت در این خصوص می‌تواند ظرفیت‌های آزاد خود را با هزینه‌های پایین در اختیار بخش‌های خصوصی قرار دهد
 
۲۹- تدوین یک برنامه استراتژیک و عملیاتی در خصوص افزایش رتبه شاخص‌های بانک جهانی Doing Business کشورمان مرتبط با موارد ۱۰ گانه شامل؛ اخذ مجوزها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه داران، پرداخت مالیات، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قراردادها و طولانی بودن مراحل دادرسی، تجارت فرامرزی و دسترسی به برق با همکاری تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی
 
۳۰- ایجاد باور قلبی در مدیران دولتی برخی از صنایع از قبیل نفت و گاز به محصولات داخلی و تشویق آنها
 
۳۱- الزام سازمان‌ها به پرداخت خسارت تأخیر تادیه جهت تأخیرات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران بخش‌های خصوصی
 
۳۲- اصلاح قراردادهای پیمانکاری و خرید و فروش و جلوگیری از یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی بخش اعظمی از کارفرمایان که دارای قدرت انحصاری می‌باشند
 
۳۳- اجرای صحیح آئین نامه مناقصات و خریدهای دولتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و استفاده از تشکل‌ها جهت بررسی و پایش مناقصات
 
۳۴- تخصیص ارز به حوزه حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
۳۵- ارائه تسهیلات مالیاتی به حوزه ICT در شرایط ویژه و خاص تحریم‌های متمادی و کرونا
 
۳۶- شمولیت سازمان‌های خصولتی از قوانین دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق بخش‌های خصوصی در قراردادهای مرتبط با این حوزه‌ها
 
۳۷- کوتاه کردن و به حداقل رساندن زمان رسیدگی به شکایات و مشکلات بین بخش‌های خصوصی و دولتی توسط سازمان‌های نظارتی و بازرسی
 
۳۸- ایجاد سازوکار حمایت از محصولات داخلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اپراتورهای بزرگ و ترغیب آنها به استفاده از محصولات داخلی
 
۳۹- تأسیس وزارت خانه هوش مصنوعی و ایجاد چند دانشگاه تخصصی مرتبط با فناوری‌های نوین
 
۴۰- بکارگیری افراد نخبه، اساتید دانشگاه‌ها و کارآفرینان متعهد در حوزه‌های مهم اقتصادی
 
۴۱- ایجاد سازوکار نظارت و پاسخگویی مسؤولان به اشتباهات و اقدامات خلاف قانون خود و زیرمجموعه‌هایشان و پیگیری مناسب تخلفات آشکار آنها توسط سازمان‌های بازرسی و نظارتی در صورت شکایت
 
۴۲- استفاده از تجربه‌های جهانی موفق و دعوت از ایرانیان مقیم خارج دارای کسب وکارهای بین المللی
 
۴۳- تجمیع مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی در راستای جلوگیری از سردرگمی و اتلاف زمان و منابع
 
۴۴- استفاده از کارشناسان متبحر و نمایندگان تشکل‌های تخصصی در گمرکات جهت جلوگیری از قاچاق کالا که به صورت گسترده از مبادی رسمی کشور با تغییر مشخصات پیش فاکتور و تغییر نام محصولات وارداتی ممنوعه به محصولات دارای مجوز وارداتی انجام می‌پذیرد.
 
۴۵- تربیت نیروی متخصص واقعی با جهت دهی دانشگاه‌ها به پژوهش محوری، به دلیل اینکه در استخدام‌ها، مدرک گرایی جای تخصص گرایی را گرفته و از دانشگاه‌ها به دلیل نظام غلط آموزشی، نیروی متخصصی فارغ التحصیل نمی‌شود و در اکثر دانشگاه‌های کشور، بیشتر آموزش در مقابل پژوهش در اولویت قرار می‌گیرد.
 
۴۶- کاهش فرآیندهای اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی که نحوه ارائه تضامین و زمان دریافت تسهیلات، فعالیت‌های کسب و کار را تحت شعاع قرار می‌دهد.
 
۴۷- توانمندسازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایشگاه‌های بین المللی در داخل و نیز خارج از کشور با ایجاد کمیته‌های صادراتی ناظر
 
۴۸- ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت و تعریف صحیح و حقوقی از این موضوع در قراردادها و مراجع حل اختلاف
 
سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران امیدوارند که شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری بتواند حاوی بخشی از موانع ذکر شده و راهکارهای مرتبط با رفع این موانع در صنعت ICT باشد و این اطمینان را حاصل سازد که خانواده بزرگ ICT با رأی خود رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند که شناخت کافی از صنعت حیاتی ICT را به عنوان حوزه‌ای دارد که به نقل از محققان و اندیشمندان تا چند سال آینده مؤلفه‌های آن از جمله «هوش مصنوعی» اهمیتی بالاتر از سلاح‌های اتمی در رویارویی متخاصمان و دشمنان خواهد داشت.
 
در پایان خاطرنشان می‌نمائیم که انتظار می‌رود رئیس جمهور آینده متعهد باشد که؛
 
۱- در وزارتخانه‌ها، فقط شخص وزیر و برخی معاونین وزیر باید شخصیت سیاسی داشته باشند و بقیه مدیران ارشد باید متعهد، متخصص، جسور، ریسک پذیر و اهل تعامل با کارشناسان، مشاوران و تشکل‌های خصوصی خبره باشند.
 
۲- عدم ارتباط مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به جریان سیاسی مرتبط با رئیس جمهور
 
۳- ارائه برنامه‌های نظارتی جهت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی
 
۴- تقویت سازمان‌های بازرسی مستقل مکلف به ارائه گزارش
 
۵- اینکه رئیس جمهور چه میزان به مدل گزارش دهی به مردم اعتقاد و آگاهی داشته باشد و بداند که جنس گزارش به مردم با گزارشات سلسله مراتبی و بین سازمانی تفاوت فراوان دارد
 
۶- چه مقدار از وقت خود را برای نفی مدیران گذشته صرف نخواهند کرد
 
۷- چه مقدار مردم را آگاه و امین خود خواهند دانست
 
۸- مدیران متخصص، متعهد و ملی خود را چگونه تشویق خواهند کرد و در زمان گرفتار شدن میان قوانین نامناسب، چگونه یاری‌شان خواهند کرد.
 
۹- با مدیرانی که از قانون بهره لازم را برای توقف کارهای بنیادی و ملی می‌گیرند چه برخوردی خواهند داشت.
 
۱۰- و در نهایت خدا را چقدر ناظر بر کار خود خواهند دید؟!

گردهمایی مجازی خانواده ICT ایران برگزار می شود

 
همزمان با بزرگداشت روز جهانی مخابرات و ارتباطات (۲۷ اردیبهشت ماه)، گردهمایی خانواده ICT ایران به صورت مجازی برگزار می شود.
 
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، ۱۷ ماه می (۲۷ اردیبهشت ماه) یادآور بنیانگذاری اتحادیه جهانی مخابرات در ۱۵۰ سال پیش است که ایران نیز مفتخر است یکی از اعضای اولیه این اتحادیه باشد. از این رو همه ساله اعضای اتحادیه جهانی مخابرات در سراسر دنیا مراسم بزرگداشت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی را برگزار می‌کنند.
 
در ایران نیز این مراسم با عنوان گردهمایی مجازی خانواده ICT به منظور اقدامی منسجم در راستای حضور تمامی اقشار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نشست مشترک، توسط اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران برگزار می‌شود.
 
سادینا آبایی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در خصوص این گردهمایی گفت: شیوع ویروس کرونا و تغییرات پیش‌آمده در سطح جهانی نشان داده که بسیاری از معیارها و استانداردها در حال حاضر نیاز به بازتعریف دارند؛ شیوع این ویروس در جهان، محدودیت در رفت و آمدها و قرنطینه شدن عده زیادی از مردم جهان در خانه، استفاده از اینترنت را افزایش داده و بنابراین یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه شود بازتعریف اقدامات کلاسیک در ساختار جدید جهانی است.
 
وی گفت: از این رو و به پاس ارج نهادن به فعالان این عرصه و گرامیداشت این روز، امسال در کمیسیون ظرفیت سازی و نوآوری اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران طرحی را پیشنهاد کردیم تا گردهمایی مجازی خانواده ICT ایران با مشارکت دست اندرکاران و فعالان این عرصه برگزار شود.
 
عضو هیأت مدیره و نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون و در نهایت تصویب هیأت مدیره اتحادیه، موضوع با دیگر مجموعه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت اجرای این طرح آغاز شد.
 
وی افزود: به واسطه شرایط موجود و تغییر رویه‌های ارتباطی، این موقعیت و فضای تازه، بسیاری از مناسبات ارتباطات را در دنیا تغییر داده و علی رغم محدودیت‌های حضور فیزیکی، گسترش ارتباطات برخط و الکترونیک، علاوه بر صرفه جویی در زمان، به اجرای بسیاری از اقدامات روزمره ما سرعت داده است. این مهم مسیری تازه و پویاتر پیش روی همه قرار داده و ما نیز می‌توانیم در این شرایط خاص و بروز بحران‌ها، فرصت‌های تازه را دریابیم و بهترین نتایج را به دست آوریم.
 
آبایی هدف از مراسم روز جهانی مخابرات و ارتباطات (WTISD) را کمک به ایجاد پل‌های ارتباطی قوی و مستحکم‌تری میان کشورهای مختلف و همچنین توسعه فناوری‌هایی عنوان کرد که برای گسترش ارتباطات و زیرساخت‌های مخابراتی ساخته و مورد استفاده قرار گرفته اند و گفت: تقریباً نیمی از جمعیت جهان هنوز از اینترنت استفاده نمی‌کنند و رشد کلی دسترسی به شبکه جهانی، کند است، بنابراین یکی از مواردی که باید به آن توجه شود این است که بتوانیم همگان را به اقتصاد دیجیتالی جهانی متصل کنیم و این کار، نیازمند هماهنگی بیشتر بین فعالان این حوزه است.
 
وی ادامه داد: روز جهانی مخابرات، متمرکز بر تدوین سیاست‌های ملی، پر کردن تفاوت‌های تکنولوژیکی، ترویج ارتباطات، تقویت قابلیت همکاری بین‌المللی سیستم‌ها و محدود کردن فاصله‌های فیزیکی در سطح جهانی از طریق اینترنت، تلویزیون، تلفن و غیره بوده و زمان مناسبی برای تاثیرگذاری‌های بین‌المللی است.
 
به گفته وی، موفقیت‌های ایران در رقابت جهانی در این عرصه‌ها، مانند موفقیتی که دو سال قبل، شبکه علمی کشور در سازمان ملل به دست آورده و رتبه نخست جهانی در حوزه E-Science را در رقابت با دیگر کشورهای توسعه یافته به دست آورده، نشان دهنده آن است که قطعاً متخصصان این حوزه در ایران، می‌توانند جایگاه ویژه‌ای در تحولات جدید جهانی داشته‌باشند که امید می‌رود برگزاری این گردهمایی مجازی آغازی بر یک اقدام مشترک میان اعضای صنف مخابرات برای حصول نتایج درخشان‌تر شوند.

رانژه خطوط تلفن برای ارائه اینترنت ثابت متوقف شد

شرکت‌های ارائه کننده اینترنت ثابت (FCP) اعلام می‌کنند شرکت مخابرات ایران در روزهای اخیر از رانژه کردن خطوط تلفن ثابت برای ارائه ADSL سرباز زده و خواهان دریافت مبالغ بیشتری برای این کار است؛ اما در مقابل مخابرات می‌گوید این مشکل به دلیل نبود تجهیزات فنی است.
 
شرکت‌های FCP می‌گویند از روز دوشنبه هفته گذشته (۶ اردیبهشت) شرکت مخابرات ایران از انجام عملیات رانژه کردن خطوط تلفن ثابت برای ارائه ADSL سر باز زده است. آنها این موضوع را به درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه رانژه‌کشی مرتبط می‌دانند؛ اما در مقابل، مخابرات می‌گوید خود را همچنان ملزم به اجرای مصوبات رگولاتوری دانسته ولی به دلیل کمبود تجهیزات، در برخی از مراکز، مشکلاتی ایجاد شده است. این در حالی است که شرکت‌های FCP می‌گویند حاظر به تامین تجهیزات برای رانژه‌کشی هستند؛ اما مخابرات اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
 
شرکت مخابرات ایران فروردین ماه امسال به شرکت‌های FCP‌ اعلام کرد تعرفه‌های مصوبه ۱-۲۳۷  رگولاتوری که در سال ۹۵ برای رانژه کردن خطوط، دیگر جوابگوی هزینه‌های این کار نیست و باید تعرفه‌ها افزایش یابند. در این نامه که به امضای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسیده، اعلام شده است هزینه رانژه و درانژه کردن خطوط که براساس مصوبه رگولاتوری در مجموع ۱۲ هزار تومان است به ۱۱۴۵۰۰ تومان (۷۴۵۰۰ تومان برای رانژه و ۴۰ هزار تومان برای درانژه) افزایش می‌یابند.
 
نامه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درخصوص افزایش هزینه رانژه‌کشی
محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: «شرکت‌های FCP در جلسه‌ای که برای این موضوع در ۲۴ فروردین ماه تشکیل شد، با شروطی آن را پذیرفتند. از جمله این شروط، اعمال تعرفه‌های جدید برای تمامی مشترکان ( شرکت‌های ارایه کننده اینترنت ثابت FCPها و مخابرات) به صورت یکسان و موافقت رگولاتوری با این موضوع است.»
 
 
موافقت مشروط شرکت‌های FCP‌ با افزایش قیمت رانژه
اما نامه‌ای که به امضای مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری رسیده است نشان می‌دهد این سازمان با افزایش تعرفه رانژه مخالفت کرده است. نامه حقی که ۲۸ فروردین ماه نوشته شده، یک پیوست دارد که در آن از مدیرعامل مخابرات ایران خواسته شده است اطلاعات مربوط به تعداد دایری و تخلیه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به رگولاتوری ارسال شود. این پیوست به امضای سیدمحمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری رسیده و در آن اشاره شده که شرکت مخابرات ایران در ۱۷ فروردین ماه امسال اعلام کرده است کار رانژه خطوط در برخی از مراکز مخابراتی به دلیل «نبود سیم رانژه» متوقف شده است.
 
 
مخالفت رگولاتوری با افزایش قیمت رانژه خطوط تلفن
محمدرضا بیدخام، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در این رابطه به پیوست گفت: «در یک مرکز مخابراتی در تهران برای اجرای عملیات رانژه به ۶۰ متر سیم مسی نیاز است که اگر قیمت آن را متری ۱۵۰۰ تومان در نظر بگیریم و دستمزد اجرای این کار ۱۰ هزار تومان باشد، مجموع عملیات رانژه‌کشی حداقل ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و فروش آن به قیمت ۱۲ هزار تومان به‌صرفه نیست.»
 
این در حالی است که شرکت‌های FCP‌ معتقدند عددی که مخابرات اعلام می‌کند، مربوط به مراکز ۱۰۰ هزار شماره‌ای در تهران است و مراکز کوچک‌تر در شهرهای دیگر، هزینه تمام شده بسیار کمتری دارند. با این وجود شرکت‌های FCP‌ در نامه‌ای به تاریخ ۴ اردیبهشت ماه اعلام کردند در صورت موافقت رگولاتوری با اعمال تعرفه‌های جدید و همچنین اخذ هزینه از تمامی مشترکان، حاضر به پذیرش آن هستند.
 
 
نامه شرکت‌های FCP به مخابرات و تاکید بر مواظع قبلی
با این همه شرکت‌های FCP می‌گویند از دوشنبه هفته گذشته (۶ اردیبهشت ماه) عملیات رانژه‌کشی در مراکز مخابراتی کشور متوقف شده و حتی از ورود ماموران این شرکت‌ها به مراکز مخابراتی برای انجام رانژه، جلوگیری می‌شود. این در حالی است که تخمین زده می‌شود به طور متوسط ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار عملیات رانژه‌کشی برای برقراری اینترنت ثابت شهروندان در کشور انجام می‌شود که طبق ادعای شرکت‌های ارایه کننده اینترنت ثابت  بخش مربوط به متقاضیان اینترنت ثابت از شرکت‌های FCP متوقف شده است. با این وجود بیدخام مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید می‌کند مخابرات خود را ملزم به اجرای مصوبات رگولاتوری می‌داند و توقف عملیات در برخی از مراکز مخابراتی به دلیل کمبود تجهزات مورد نیاز است.
 
موضوع تغییر تعرفه خدمات مخابراتی که از سال‌ها پیش محل اختلاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات  و شرکت مخابرات ایران بوده، در زمستان سال گذشته و همزمان با انجام تغییرات مدیریتی در مخابرات، دوباره اوج گرفت و به انتقادهای علنی وزیر ارتباطات و بیانیه شدیداللحن شرکت مخابرات ایران رسید.
 
در تازه‌ترین تحول در این زمینه شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است هزینه تامین برق شرکت‌های FCP که براساس مصوبه ۲-۲۱۸ رگولاتوری انجام می‌شود و از سال ۹۴ ثابت مانده، باید براساس تعرفه‌های جدید برق محاسبه ‌شود. در این نامه که به امضای مدیرعامل مخابرات ایران رسیده، به شرکت‌های FCP‌ اعلام شده است در صورت تمایل می‌توانند خود برق مورد نیازشان را از شرکت برق خریداری کنند.
 
 
نامه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرکت‌های FCP درخصوص تعرفه برق
نصب تجهیزات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در مراکز مخابراتی که از سال‌ها پیش و در زمان ارائه پروانه PAP انجام شده است، همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه این شرکت‌ها با مخابرات است. هرچند شرکت‌های PAP مجوز ایجاد شبکه مستقل نداشتند شرکت‌های ارایه کننده اینترنت ثابت FCP می‌توانند شبکه جداگانه از مخابرات داشته باشند؛ اما به دلیل هزینه‌های زیاد ایجاد شبکه، نات همچنان مجبور به استفاده از شبکه مخابراتی موجود هستند.

رانژه خطوط تلفن برای ارائه اینترنت ثابت متوقف شد

شرکت‌های ارائه کننده اینترنت ثابت (FCP) اعلام می‌کنند شرکت مخابرات ایران در روزهای اخیر از رانژه کردن خطوط تلفن ثابت برای ارائه ADSL سرباز زده و خواهان دریافت مبالغ بیشتری برای این کار است؛ اما در مقابل مخابرات می‌گوید این مشکل به دلیل نبود تجهیزات فنی است.
 
شرکت‌های FCP می‌گویند از روز دوشنبه هفته گذشته (۶ اردیبهشت) شرکت مخابرات ایران از انجام عملیات رانژه کردن خطوط تلفن ثابت برای ارائه ADSL سر باز زده است. آنها این موضوع را به درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه رانژه‌کشی مرتبط می‌دانند؛ اما در مقابل، مخابرات می‌گوید خود را همچنان ملزم به اجرای مصوبات رگولاتوری دانسته ولی به دلیل کمبود تجهیزات، در برخی از مراکز، مشکلاتی ایجاد شده است. این در حالی است که شرکت‌های FCP می‌گویند حاظر به تامین تجهیزات برای رانژه‌کشی هستند؛ اما مخابرات اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
 
شرکت مخابرات ایران فروردین ماه امسال به شرکت‌های FCP‌ اعلام کرد تعرفه‌های مصوبه ۱-۲۳۷  رگولاتوری که در سال ۹۵ برای رانژه کردن خطوط، دیگر جوابگوی هزینه‌های این کار نیست و باید تعرفه‌ها افزایش یابند. در این نامه که به امضای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسیده، اعلام شده است هزینه رانژه و درانژه کردن خطوط که براساس مصوبه رگولاتوری در مجموع ۱۲ هزار تومان است به ۱۱۴۵۰۰ تومان (۷۴۵۰۰ تومان برای رانژه و ۴۰ هزار تومان برای درانژه) افزایش می‌یابند.
 
نامه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درخصوص افزایش هزینه رانژه‌کشی
محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: «شرکت‌های FCP در جلسه‌ای که برای این موضوع در ۲۴ فروردین ماه تشکیل شد، با شروطی آن را پذیرفتند. از جمله این شروط، اعمال تعرفه‌های جدید برای تمامی مشترکان ( شرکت‌های ارایه کننده اینترنت ثابت FCPها و مخابرات) به صورت یکسان و موافقت رگولاتوری با این موضوع است.»
 
 
موافقت مشروط شرکت‌های FCP‌ با افزایش قیمت رانژه
اما نامه‌ای که به امضای مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری رسیده است نشان می‌دهد این سازمان با افزایش تعرفه رانژه مخالفت کرده است. نامه حقی که ۲۸ فروردین ماه نوشته شده، یک پیوست دارد که در آن از مدیرعامل مخابرات ایران خواسته شده است اطلاعات مربوط به تعداد دایری و تخلیه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به رگولاتوری ارسال شود. این پیوست به امضای سیدمحمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری رسیده و در آن اشاره شده که شرکت مخابرات ایران در ۱۷ فروردین ماه امسال اعلام کرده است کار رانژه خطوط در برخی از مراکز مخابراتی به دلیل «نبود سیم رانژه» متوقف شده است.
 
 
مخالفت رگولاتوری با افزایش قیمت رانژه خطوط تلفن
محمدرضا بیدخام، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در این رابطه به پیوست گفت: «در یک مرکز مخابراتی در تهران برای اجرای عملیات رانژه به ۶۰ متر سیم مسی نیاز است که اگر قیمت آن را متری ۱۵۰۰ تومان در نظر بگیریم و دستمزد اجرای این کار ۱۰ هزار تومان باشد، مجموع عملیات رانژه‌کشی حداقل ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و فروش آن به قیمت ۱۲ هزار تومان به‌صرفه نیست.»
 
این در حالی است که شرکت‌های FCP‌ معتقدند عددی که مخابرات اعلام می‌کند، مربوط به مراکز ۱۰۰ هزار شماره‌ای در تهران است و مراکز کوچک‌تر در شهرهای دیگر، هزینه تمام شده بسیار کمتری دارند. با این وجود شرکت‌های FCP‌ در نامه‌ای به تاریخ ۴ اردیبهشت ماه اعلام کردند در صورت موافقت رگولاتوری با اعمال تعرفه‌های جدید و همچنین اخذ هزینه از تمامی مشترکان، حاضر به پذیرش آن هستند.
 
 
نامه شرکت‌های FCP به مخابرات و تاکید بر مواظع قبلی
با این همه شرکت‌های FCP می‌گویند از دوشنبه هفته گذشته (۶ اردیبهشت ماه) عملیات رانژه‌کشی در مراکز مخابراتی کشور متوقف شده و حتی از ورود ماموران این شرکت‌ها به مراکز مخابراتی برای انجام رانژه، جلوگیری می‌شود. این در حالی است که تخمین زده می‌شود به طور متوسط ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار عملیات رانژه‌کشی برای برقراری اینترنت ثابت شهروندان در کشور انجام می‌شود که طبق ادعای شرکت‌های ارایه کننده اینترنت ثابت  بخش مربوط به متقاضیان اینترنت ثابت از شرکت‌های FCP متوقف شده است. با این وجود بیدخام مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید می‌کند مخابرات خود را ملزم به اجرای مصوبات رگولاتوری می‌داند و توقف عملیات در برخی از مراکز مخابراتی به دلیل کمبود تجهزات مورد نیاز است.
 
موضوع تغییر تعرفه خدمات مخابراتی که از سال‌ها پیش محل اختلاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات  و شرکت مخابرات ایران بوده، در زمستان سال گذشته و همزمان با انجام تغییرات مدیریتی در مخابرات، دوباره اوج گرفت و به انتقادهای علنی وزیر ارتباطات و بیانیه شدیداللحن شرکت مخابرات ایران رسید.
 
در تازه‌ترین تحول در این زمینه شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است هزینه تامین برق شرکت‌های FCP که براساس مصوبه ۲-۲۱۸ رگولاتوری انجام می‌شود و از سال ۹۴ ثابت مانده، باید براساس تعرفه‌های جدید برق محاسبه ‌شود. در این نامه که به امضای مدیرعامل مخابرات ایران رسیده، به شرکت‌های FCP‌ اعلام شده است در صورت تمایل می‌توانند خود برق مورد نیازشان را از شرکت برق خریداری کنند.
 
 
نامه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرکت‌های FCP درخصوص تعرفه برق
نصب تجهیزات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در مراکز مخابراتی که از سال‌ها پیش و در زمان ارائه پروانه PAP انجام شده است، همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه این شرکت‌ها با مخابرات است. هرچند شرکت‌های PAP مجوز ایجاد شبکه مستقل نداشتند شرکت‌های ارایه کننده اینترنت ثابت FCP می‌توانند شبکه جداگانه از مخابرات داشته باشند؛ اما به دلیل هزینه‌های زیاد ایجاد شبکه، نات همچنان مجبور به استفاده از شبکه مخابراتی موجود هستند.

توسعه اینترنت ثابت در کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد

 
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران اعلام می‌کند که اگر دولت می‌خواهد یک شبکه یکپارچه و باکیفیت اینترنت ثابت در کشور شکل بگیرد این حوزه نیازمند ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. به گفته داوود زارعیان ثابت ماندن تعرفه طی چند سال گذشته جذب سرمایه در حوزه اینترنت ثابت را با مشکل مواجه کرده است.
 
 سالهاست که دولت وعده اینترنت پرسرعت و با کیفیت را به کاربران می‌دهد؛ اما همچنان کاربران از کیفیت پایین و اختلال اینترنت خود گله‌مند هستند. سال گذشته با شیوع کرونا و روی آوردن مردم به استفاده از اینترنت به دنبال دورکاری و قرنطینه ضعف زیرساخت‌های شبکه اینترنت ثابت کشور بیش از بیش مشخص شد. در نهایت نیز وزیر ارتباطات فروردین ماه سال گذشته اعلام کرد که با واگذاری اینترنت پرسرعت بر مبنای تکنولوژی VDSL کاربران به سرعتی ۴ برابر سرعت فعلی دسترسی خواهند داشت.
 
اما برنامه‌ها آنطور که محمدجواد آذری جهرمی انتظار داشت پیش نرفت. به دنبال توقف قرارداد بیت استریم توسط تیم جدید مخابراتی عملا توسعه VDSL در کشور هم متوقف شد، چنانچه معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاییز سال گذشته از تغییر در برنامه توسعه پروژه VDSL در کشور خبر داد. حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که برنامه‌ریزی واگذاری ۵ میلیون پورت VDSL که تا پایان سال در نظر گرفته شده بود به ۱/۵میلیون پورت تا پایان سال ۱۳۹۹ تبدیل شده است. هرچند حالا هم با پایان سال ۹۹ مشخص نیست چه تعداد از همین ۱/۵ میلیون پورت VDSL واگذار شده است. شرکت‌های بزرگ اینترنتی نظیر شاتل و آسیاتک در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کنند آنها در سال گذشته کمتر از چند هزار پورت VDSL واگذار کرده‌اند.
 
 
داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران
همچنین داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران هم در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که آنها نزدیک به ۶۲ هزار پورت VDSL واگذار کرده‌اند. او در مورد روند پیشرفت ارائه اینترنت پرسرعت بر مبنای VDSL و فیبرنوری به پیوست گفت: «شرکت مخابرات تا کنون سرمایه‌گذاری بالایی روی توسعه فیبرنوری انجام داده است، هرچند که همین حالا هم بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر فیبر در کشور موجود است و ما فقط در مناطق فیبرکشی کرده‌ایم که فیبری در آن وجود نداشته است.» او در مورد میزان آمار واگذاری سرویس فیبرنوری (FTTH) و VDSL  این شرکت اعلام کرد: «تا کنون بیش از ۷۴ هزار پورت FTTH در همه استانها واگذارکرده‌ایم که ۵۰ درصد این واگذاری‌ها در تهران اتفاق افتاده است. در زمینه واگذاری VDSL هم حدود ۶۲ هزار پورت واگذار داریم که ۳۰ هزار پورت آن در تهران است.» او تاکید می‌کند براساس فراخوانی که آنها منتشر کرده‌اند بیش از ۲۵۰ هزار نفر برای دریافت اینترنت VDSL اعلام آمادگی کرده‌اند.
 
نبود سرمایه و ثبات در تعرفه
پیش از پایان سال گذشته شرکت مخابرات ایران در جلسه‌ هم‌اندیشی در تلاش برای رفع مشکلات شرکت‌های اینترنت ثابت (FCP) و توسعه اینترنت پرسرعت در کشور است. همان زمان داوود زارعیان اعلام کرد که در کنار این جلسه‌های هم‌اندیشی، جلسه‌های مجزا نیز با مدیران هر یک از اپراتورهای اینترنت ثابت خواهند داشت.
 
حالا او در مورد نتیجه این جلسه و اینکه عمده مشکلات این شرکت‌ها چیست به پیوست گفت: «تمام مشکلات عدم توسعه‌یافتگی اینترنت ثابت در کشور به خاطر مخابرات نیست، بخش بزرگ مشکل شرکت‌های اینترنتی عدم ورود سرمایه به این بازار است که آن هم به خاطر ثابت ماندن تعرفه‌ها است.» او در واکنش به این اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده تنها اجازه افزایش تعرفه در صورت ارائه سرویس جدید را خواهد داد گفت: «داستان مرغ و تخم‌مرغ است تا افزایش سرمایه‌ای صورت نگیرد امکان توسعه سرویسی هم وجود ندارد و ورود سرمایه به این بازار با افزایش تعرفه‌ها اتفاق خواهد افتاد.»
 
به باور او سالهاست که تعرفه‌ها در بخش اینترنت ثابت، بدون تغییر مانده و همین امر جذب سرمایه به این بازار را دشوار کرده است. زارعیان تاکید می‌کند تا زمانیکه تعرفه‌ها تغییر نکند نه افزایش سرمایه‌ای صورت می‌گیرد و نه توسعه‌ای در حوزه اینترنت ثابت کشور اتفاق میفتد. آنطور که او برآورد می‌کند اگر کشور بخواهد یک شبکه ایده‌آل در بخش سرویس اینترنت ثابت داشته باشد نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی است.

جلسه شرکت های ICT کنیا با اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران برگزار شد

 
به دنبال افتتاح پایگاه صادراتی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در پایتخت کنیا ، اولین جلسه مجازی شرکت های کنیایی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سفیر ایران در کنیا با شرکت های ایرانی برگزار شد.
 
 بعد از برگزاری چندین جلسه مجازی با حضور دکتر داوود ادیب و فریبرز نژادادگر _رئیس و دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با دکتر جعفر برمکی (سفیر ایران در کنیا) و هماهنگی های به عمل آمده و بحث و بررسی پیرامون فعالیت شرکت های این صنعت در بازار کشورهای آفریقایی (کنیا) اولین جلسه مجازی با همت و تلاش سفارت ایران در کنیا، سفیر محترم کشورمان در آن کشور و اتاق بازرگانی کنیا، با حضور شرکت های صنعت ICTکنیایی و ایرانی برگزار شد.
 
در این جلسه ابتدا در رابطه با فعالیت و خدمات اتحادیه و شرکت های عضو آن توضیحاتی توسط محمدحسین خلج، دبیر کمیسیون صادرات اتحادیه ارائه شد و پس از آن شرکت های ایرانی حاضر در جلسه به بیان خدمات و فعالیت مجموعه های خود پرداختند و شرکت های کنیایی نیز شرح کوتاهی از فعالیت های خود ارائه داده و در عین حال پرسش و پاسخی نیز در این جلسه صورت گرفت.
 
یکی از سوالات شرکت های کنیایی دررابطه با حمایت های دولت ایران از صنعت ICT و پروژه های مرتبط با آن در بازارهای بین المللی بود که محمد اخوان، معاون فنی یکی از شرکتهای عضو اصلی کمیسیون صادرات اتحادیه به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و به حمایت مجموعه های مرتبط و مختلف از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.
 
اما دکتر جعفر برمکی_ سفیر جمهوری اسلامی ایران درکنیا که مدیریت جلسه را نیز به عهده داشت، گفت: باتوجه به اینکه کنیا تامین کننده نیاز کشورهای همسایه است، ضرورت حضور شرکتهای ایرانی در حوزه ICT را دوچندان می کند.
 
وی اظهار کرد: با ایجاد پایگاه صادراتی اتحادیه صنعت مخابرات ایران درکنیا و با توجه به ارتباطاتی که با مقامات کشور کنیا و همچنین ارتباطی که با شبکه ای از فعالان اقتصادی دارم این امکان فراهم آمده است تا بتدریج ضمن ارائه ظرفیتهای کشور، اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات و بطور کلی صنعتICT به طرفهای کنیایی معرفی شوند.
 
وی گفت: من بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا تصمیم دارم بسیاری از جلسات خود با مقامات کشور کنیا در حوزه اقتصادی را در مرکز نوآوری فناوری ایران در نایروبی برگزار کنم تا فرصتی فراهم آید که بطور مستقیم به معرفی این مرکز و خدمات و محصولاتی که ارائه می نماید، بپردازم. علاوه بر آن، بسیاری از رویدادهای مرتبط با سفارت در حوزه های مختلف می تواند در این مرکز برگزار شده تا بتواند به معرفی هرچه بیشتر مرکز منجر شود.
 
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا بیان کرد: بدیهی است حوزه ICT به عنوان صنعتی به سرعت در حال رشد می تواند از این فضا برای دسترسی به بازار کنیا در درجه اول و در مرحله بعد به بازار کشورهای شرق آفریقا شامل ( تانزانیا، سودان جنوبی، اوگاندا، رواندا و بروندی) و در مقیاس بزرگتر به بازار مشترک جنوب شرق و شرق آفریقا تحت عنوان کومسا متشکل از ۲۲ کشور آفریقایی (از شمال آفریقای جنوبی تا تونس در شمال) دسترسی داشته باشد. علاوه بر آن، با راه اندازی منطقه آزاد تجارت درون قاره ای آفریقا از ابتدای سال ۲۰۲۱، دسترسی سهل تر به بازارهای کل قاره فراهم خواهد آمد.
 
وی با اشاره به اینکه در آینده ای نه چندان دور ، ۶۰ درصد تجارت دنیا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام‌خواهد گرفت گفت:
حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به سرعت در حال رشد است و در آینده ای نه چندان دور انتظار می رود که بیش از ۶۰ درصد تجارت جهانی در این حوزه انجام گیرد.
 
برمکی ادامه داد: کنیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه ارتباطات، نیازهای متعددی دارد که توانمندیهای کشورمان می تواند ضمن رفع این نیازها، به آنها در کسب درآمد بیشتر و ایجاد اشتغال کمک کرده و در عین حال صادرات غیرنفتی کشورمان نیز از این طریق افزایش یابد. برای مثال، بیش از ۸۰ درصد مردم کنیا به شبکه موبایل دسترسی دارند که از این میزان ، بیش از ۹۰ درصد آنها به اینترنت موبایل دسترسی دارند، این بدین معناست که بازار بزرگی در این حوزه وجود دارد که باید از آن بهره برداری کرد.
 
وی در عین حال تاکید کرد: کنیا علاوه بر بازار خود، بدلیل زیرساختهای مناسبی که در اختیار دارد، تامین کننده نیاز کشورهای همسایه نیز می باشد که ضرورت حضور شرکتهای ایرانی در حوزه ارتباطات و اطلاعات را دوچندان می کند.
 
سفیر ایران در کنیا همچنین اظهار کرد: خانه نوآوری و فناوری ایران (I-HIT) که در ساختمان قدیم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا مستقر شده است، با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان کشورمان تاسیس شد ، مضاف بر آن، این پایگاه با استقرار حوزه های مختلف دانش بنیان می تواند با ارائه محصولات متنوع، سبدی از کالاها و خدمات مورد نیاز بازار این کشور را تامین نماید.
 
وی در عین حال بیان کرد: دربسیاری از موارد با تقاضاهایی برای محصولات کشورمان روبرو هستیم در حالیکه امکان به نمایش گذاشتن آنها و ارائه مشخصات تخصصی وجود ندارد و بدیهی است که کارشناسان سفارتخانه ها دارای ظرفیت لازم برای ارائه توضیحات تخصصی و فنی در باره محصولات کشورمان نیستند،بنابراین ضرورت دارد تا با حضور متخصصان کشورمان در این نوع مراکز، اطلاعات مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در نتیجه وجود چنین پایگاههایی علاوه بر ارائه مجموعه ای از محصولات در حوزه های مختلف و به صورت یکجا، این امکان را فراهم می آورد تا مجموعه ای از متخصصان را نیز گردهم آورده و با همفکری و همکاری با یکدیگر بتوانند مجموعه ای از نیازهای کشور میزبان را تامین کنند.
 
طبق اعلام، روز ۸ بهمن سال گذشته( ۱۳۹۹)، همزمان با افتتاح مرکز نوآوری فناوری ایران و مصادف با برگزاری دومین نشست تجاری – فناوری شرکت های دانش بنیان در نایروبی پایتخت کنیا با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران هم با حضور اعضای کمیسیون صادرات اتحادیه  افتتاح و راه اندازی شد. این دفتر قرار است به عنوان پایگاه دائمی ایران در کنیا برای تسهیل صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و خلاق ایرانی در حوزه ICT به بازار شرق آفریقا فعالیت کند.
 
کشورهای آفریقایی بازارهای بالقوه ایران برای صادرات فناوری و محصولات هستند که می‌بایست با محوریت تشکل‌های صنفی بر نحوه ورود به این بازار و کنترل کیفیت محصول و خدمات ارزیابی و نظارت مستمر انجام پذیرد.
 
دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پبمانکاران صنعت مخابرات ایران  در کنیا که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا راه‌اندازی شده است به عنوان نخستین پایگاه دائمی این اتحادیه، صادرات محصول و خدمات فنی مهندسی را به آفریقا گسترش و توسعه می‌دهد تا به عنوان پایگاهی برای خلق ایده‌های نوآورانه، تجاری‌سازی این ایده‌ها و بستر صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت‌های عضو اتحادیه صادرکنندگان مخابرات و سندیکای صنعت مخابرات ایران و به طور کل صنعت کشور ICT در بازار شرق آفریقا نقش آفرینی کند.
 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه ، شرکت های عضو اتحادیه که علاقه مند به فعالیت و سرمایه گذاری در بازارکنیا بوده و تمایل دارند از طریق دفتر و پایگاه صادراتی اتحادیه که از بهمن ماه سال گذشته به طور مستقل در مرکز نوآوری فناوری ایران راه اندازی شده همکاری و مشارکت کنند می توانند با دفتر اتحادیه تماس گرفته و آمادگی خود را اعلام کنند ؛ بدیهی است هر گونه اقدامی در بازار کنیا با مدیریت متمرکز این دفتر و نظارت اتحادیه انجام خواهد شد.