تقویت امنیت سایبری خطوط لوله نفت و گاز آمریکا الزامی شد

 
وزارت امنیت داخلی آمریکا دستورالعمل امنیتی جدیدی را صادر کرد که مالکان و گردانندگان خطوط لوله نفت و گاز حساس این کشور را ملزم می کند حفاظتهای بیشتری در برابر حملات سایبری به عمل آورند.
 
این دومین دستورالعمل امنیتی است که سازمان امنیت حمل و نقل وزارت امنیت داخلی آمریکا از زمان وقوع حمله باج افزاری به سیستم خط لوله سوخت رسانی کلونیال پایپ لاین در دو ماه پیش، صادر کرده است.
 
حمله باج افزاری که اوایل ماه مه به شبکه رایانه شرکت کلونیال پایپ لاین صورت گرفت، این شرکت را مجبور کرد شبکه خط لوله اش که سوخت مورد نیاز ایالتهای شرقی آمریکا را منتقل می کرد را به مدت پنج روز تعطیل کند. این حمله سایبری و متعاقب آن تعطیلی شاه لوله اصلی انتقال سوخت به کرانه شرقی آمریکا، باعث کمبود سوخت و افزایش شدید قیمت بنزین شد. میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا تا ۱۳ ماه مه به سه دلار و دو سنت رسید که از سال ۲۰۱۴ کم سابقه بود.
 
جدیدترین دستورالعمل امنیتی دولت آمریکا مالکان و گردانندگان خطوط لوله نفت و گاز که به عنوان زیرساختهای حساس شناخته شده اند را ملزم می کند تدابیر ویژه ای برای حفاظت در برابر حملات باج افزاری و سایر تهدیدات متوجه سیستمهای فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی خود پیاده کند و طرحهای احتیاطی و ریکاوری امنیت سایبری را طراحی و اجرا کنند و به بازبینی طراحی معماری امنیت سایبری خود بپردازند.
 
دستورالعمل امنیتی اولیه از ماه مه سال ۲۰۲۱ مالکان و گردانندگان خطوط لوله نفت و گاز را ملزم کرد وقایع امنیت سایبری احتمالی یا تایید شده را به سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت وزارت امنیت داخلی گزارش کنند. همچنین یک هماهنگ کننده امنیت سایبری را به صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته تعیین کنند و به بازبینی شیوه های فعلی و شناسایی هر گونه شکاف و تدابیر لازم برای پرداختن به ریسکهای مربوط به فضای سایبری بپردازند و نتیجه را در مدت ۳۰ روز به سازمان امنیت حمل و نقل و سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت گزارش کنند.
 
الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیه ای اظهار کرد: این وزارتخانه از طریق دستورالعمل امنیتی فوق می تواند بهتر اطمینان حاصل کند که بخش خط لوله گامهای ضروری را برای حفاظت از فعالیتهایشان در برابر تهدیدات سایبری فزاینده برمی دارد و از امنیت اقتصادی و ملی آمریکا بهتر حمایت می کند.
 
بر اساس گزارش اویل پرایس، جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا ماه گذشته اظهار کرده بود عوامل سایبری خرابکار قادر به تعطیل کردن شبکه برق آمریکا یا بخشی از آن هستند و خواستار همکاری فزاینده دولتی-خصوص در دفع حملات سایبری شده بود.
 

آمریکا بخاطر حمله سایبری به خطوط نفتی‌اش “وضعیت اضطراری” اعلام کرد

دولت آمریکا روز یکشنبه در پی حمله سایبری باج‌افزارها به بزرگترین لوله نفتی این کشور، اعلام وضعیت اضطراری کرده است.
 
لوله نفتی کولونیال، روزانه ۲.۵ میلیون بشکه معادل ۴۵% از نیاز بنزین، دیزل، و سوخت جت ساحل شرقی آمریکا را تامین می‌کند.
 
این خط لوله روز جمعه در پی حمله سایبری یک گروه بزهکار کاملا از کار افتاد و تلاش برای برقراری دوباره آن هنوز ادامه دارد.
 
اعلام وضعیت اضطراری، انتقال محصولات نفتی از طریق جاده را مجاز می‌کند.
 
کارشناسان می‌گویند اگر تاثیر این حمله بیش از این طول بکشد احتمالا روز دوشنبه قیمتها ۲ تا ۳ درصد افزایش خواهد یافت.
 
منابع مختلف تایید کرده‌اند که این حمله باج‌افزاری توسط گروهی به نام "دارک ساید" انجام شده که روز پنجشنبه کنترل ۱۰۰ گیگابایت از اطلاعات این شبکه را در اختیار گرفته است.
 
هکرها بعد از این حمله روز پنجشنبه دسترسی به این اطلاعات را از برخی سرورها و کامپیوترها ناممکن کردند و تهدید کردند اگر باج مورد نظر خود را تا روز جمعه دریافت نکنند این اطلاعات را روی شبکه اینترنت منتشر خواهند کرد.
 
شرکت کولونیال گفته درحال همکاری با نیروهای انتظامی و کارشناسان امنیت سایبری وزارت انرژی برای برقراری خدمات خود است.
 
روز یکشنبه این شرکت اعلام کرد که اگرچه ۴ لوله اصلی این شرکت کار نمی‌کنند، برخی از خطوط دیگر بین ترمینال‌ها و نقاط عرضه فعالند.
 
این شرکت گفته به محض اینکه از این حمله باخبر شده برخی از سیستم‌های خود را از کار انداخت، تا بتواند این تهدید را مهار کند. "این اقدام باعث توقف کل عملیات این خط لوله شد و بخش‌هایی از سیستم فن‌آوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار داد، مشکلی که در تلاش برای رفع آن هستیم".
 
گاراو شارما، تحلیل‌گر مستقل بازار نفت به بی‌بی‌سی گفته است که سوخت بسیاری در پالایشگاه‌های تگزاس بلاتکلیف مانده است.
 
اعلام وضعیت اضطراری اجازه می‌دهد که محصولات نفتی با تانکر تا نیویورک منتقل شوند ولی این "به هیچ‌وجه به اندازه نیاز و ظرفیت این خط لوله‌ها نیست."

حمله سنگین سایبری به اپراتور سوخت آمریکا

اپراتور ارشد خط لوله سوخت ایالات متحده با نام «کولونیال پایپ‌لاین» (Colonial Pipeline) اعلام کرد که شبکه خود را پس از یک حمله سایبری تعطیل کرده است.
 
 
به نقل از رویترز، این شبکه سوخت را از پالایشگاه‌های آمریکا به مناطق پرجمعیت شرق و جنوب ایالات متحده ارسال می‌کند. این شرکت روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بنزین، گازوئیل، سوخت جت و سایر محصولات تصفیه‌شده را از طریق خطوط لوله ۸۸۵۰ کیلومتری خود جابجا می‌کند.
 
«کولونیال پایپ‌لاین» می‌گوید که ۴۵ درصد از سوخت سواحل شرقی را تامین می‌کند. در بیانیه صادر شده، آمده است که این اپراتور از حمله روز جمعه مطلع شده و سیستم‌ها را برای جلوگیری از تهدید، آفلاین کرده است. به گفته این شرکت، حمله سایبری  به صورت موقت، باعث متوقف شدن برخی از سیستم‌ها شده است. یک شرکت امنیت سایبری تحقیقات خود را برای یافتن سرنخ‌هایی درخصوص این حمله آغاز کرده است.
 
«کولونیال پایپ‌لاین» بلافاصله پس از اطلاع از حمله، مراتب را با پلیس و سایر آژانس‌های فدرال در میان گذاشته است. این شرکت از ارائه توضیحات بیشتر درخصوص چگونگی این حمله سایبری و وضعیت کنونی اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است.
 
به‌دنبال این اتفاق قیمت معاملات آتی بنزین و گازوئیل در بورس کالای نیویورک افزایش یافته است.

حمله سنگین سایبری به اپراتور سوخت آمریکا

اپراتور ارشد خط لوله سوخت ایالات متحده با نام «کولونیال پایپ‌لاین» (Colonial Pipeline) اعلام کرد که شبکه خود را پس از یک حمله سایبری تعطیل کرده است.
 
 
به نقل از رویترز، این شبکه سوخت را از پالایشگاه‌های آمریکا به مناطق پرجمعیت شرق و جنوب ایالات متحده ارسال می‌کند. این شرکت روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بنزین، گازوئیل، سوخت جت و سایر محصولات تصفیه‌شده را از طریق خطوط لوله ۸۸۵۰ کیلومتری خود جابجا می‌کند.
 
«کولونیال پایپ‌لاین» می‌گوید که ۴۵ درصد از سوخت سواحل شرقی را تامین می‌کند. در بیانیه صادر شده، آمده است که این اپراتور از حمله روز جمعه مطلع شده و سیستم‌ها را برای جلوگیری از تهدید، آفلاین کرده است. به گفته این شرکت، حمله سایبری  به صورت موقت، باعث متوقف شدن برخی از سیستم‌ها شده است. یک شرکت امنیت سایبری تحقیقات خود را برای یافتن سرنخ‌هایی درخصوص این حمله آغاز کرده است.
 
«کولونیال پایپ‌لاین» بلافاصله پس از اطلاع از حمله، مراتب را با پلیس و سایر آژانس‌های فدرال در میان گذاشته است. این شرکت از ارائه توضیحات بیشتر درخصوص چگونگی این حمله سایبری و وضعیت کنونی اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است.
 
به‌دنبال این اتفاق قیمت معاملات آتی بنزین و گازوئیل در بورس کالای نیویورک افزایش یافته است.

رد پای دیجیتالی کاربران از نفت ارزشمندتر است

تعریف «کلان داده» همان چیزی است که از نام آن برمی‌آید یعنی مجموعه گسترده‌ای از داده‌های حجیم و پیچیده که توسط استفاده عمومی از اینترنت ایجاد شده است. هر کدام از ما در حقیقت بخشی از این کلان داده را تولید می‌کنیم و بدون آنکه مطلع باشیم در جریان زندگی روزمره ردپای دیجیتالی خود را در گوشه و کنار دنیای مجازی جا می‌گذاریم.
اثر دیجیتالی به جا مانده از ما در زمینه‌های مختلف به‌کار گرفته می‌شود و از بینش هر یک از کاربران گرفته تا نحوه تعاملات شخصی و برنامه‌ریزی‌های او برای آینده را مشخص می‌کند. همین مسأله باعث شده است شرکت‌های بزرگ نظیر گوگل و فیس‌بوک از این ردپای دیجیتالی استفاده کنند تا گرایش‌های سیاسی ما را در جریان برگزاری انتخابات به‌دست آورند یا دریابند به کدام محصولات یا برندهای تجاری علاقه بیشتری داریم. همزمان با آغاز سال 2020 میلادی مرکز تحقیقاتی گارتنر اعلام کرد هر یک از ساکنان کره خاکی به‌طور میانگین در هر ثانیه حدود 1.7 مگابایت داده تولید می‌کند و شرکت‌های بزرگ برای استفاده از این اطلاعات برنامه‌ریزی دقیق کرده‌اند. همین مسأله باعث شد «آژانس امنیت ملی امریکا» همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری این کشور هفته گذشته بیانیه‌ای را صادر کند و طی آن هشدار دهد که: «فناوری ما را بهتر از خودمان می‌شناسد و می‌تواند مردم را به‌سمت اهداف از پیش تعیین شده ببرد.»
این کلان داده‌های نگران کننده
فردی را تصور کنید که هر صبح ساعت 6:45 دقیقه گوشی او زنگ می‌زند و اپلیکیشن مخصوص گوگل به او یادآوری می‌کند که حدود یک ساعت دیگر باید در محل کار خود حاضر باشد. سپس او به کمک همان اپلیکیشن کوتاه‌ترین و خلوت‌ترین مسیرهای دسترسی را طی می‌کند و در طول روز قرارهای ملاقات خود را هم از طریق گوشی هماهنگ می‌کند تا به تمامی آنها رسیدگی کند. گوگل از این طریق سفرها، قرارهای ملاقات، گشت و‌گذار اینترنتی، غذاهای اینترنتی سفارش داده شده، خریدهای آنلاین و... را دنبال می‌کند و همه اتفاقات مربوط به هر یک از کاربران را زیر نظر می‌گیرد. ممکن است این سناریو جالب به‌نظر برسد، ولی همین اطلاعاتی که از آنها بی‌خبریم دردسرهای فراوانی را هم به‌دنبال خواهد داشت.
آژانس امنیت ملی امریکا در بیانیه اخیر خود توضیح داده است که متناسب با حجم و پیچیدگی‌های مربوط به کلان داده‌ها، شرکت‌ها هم به‌صورت دقیق‌تر از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل این قبیل اطلاعات استفاده می‌کنند. این اطلاعات در ایالات متحده بدون هیچ دردسری توسط شرکت‌های فناوری ذخیره می‌شوند. کارگزاران داده، اطلاعات مورد نظر خود را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کنند و سپس برای هر کاربر، یک پروفایل پیچیده شکل می‌گیرد که بخشی از داده‌های موجود در آن با اهداف بازاریابی و بخش دیگر برای اهداف مهم‌تر استفاده می‌شود.
در حالی که آژانس امنیت ملی امریکا در مورد آینده تحلیل داده‌ها بسیار نگران است، اتحادیه اروپا پس از سه سال مذاکره از مه 2018 آیین‌نامه حفاظت از داده‌های عمومی (GDPR) را به تصویب رساند. به‌طور خلاصه، این قانون به شهروندان اروپایی امکان می‌دهد که برای ردپای اطلاعاتی که از خود به‌جا می‌گذارند تصمیم بگیرند و برای استفاده از آنها توسط سایت‌های اینترنتی مختلف، رضایت شخصی خود را اعلام کنند. بر این اساس هر یک از شهروندان اروپایی به‌طور دقیق می‌دانند که شرکت‌های مختلف چه بخشی از اطلاعات آنها را چگونه مورد استفاده قرار می‌دهند. این فرآیند در دنیای مجازی با عنوان «حق فراموشی اطلاعات» شهرت یافته است تا در صورتی که یک کاربر تمایل نداشت، دنیای مجازی اطلاعات او را به خاطر نسپارد. سایت رسمی اتحادیه اروپا در این خصوص توضیح داده است: «در قلب قانون GDPR جلوی هرگونه تخلفات در مقابل اصول حق حریم شخصی و حق فراموشی اطلاعات لحاظ شده است. در صورت بروز این نوع نقض اطلاعاتی شرکت مربوطه می‌تواند تا 20 میلیون دلار جریمه شود یا معادل 4 درصد از درآمد سالانه آنها دریافت شود.»
آمار و ارقام اطلاعاتی
آژانس امنیت ملی امریکا در گزارش خود اعلام کرده است که اگر به‌طور میانگین هر کاربر جهانی هر ثانیه 1.7 مگابایت اطلاعات تولید کند، پایان سال 2020 میلادی 40تریلیون گیگابایت معادل 40 زتابایت داده در اختیار خواهیم داشت. این در حالی است که یک دهه قبل یعنی سال 2010 میلادی تنها 1.2 زتابایت اطلاعات در جهان تولید شده بود و این مسأله نشان می‌دهد فناوری بیش از هر زمان دیگر ما را تحت سلطه خود گرفته است. نکته قابل توجه این است که 90 درصد اطلاعاتی که هم‌اکنون در سراسر جهان وجود دارد طی دو سال گذشته ایجاد شده است و این مسأله نشان می‌دهد هر لحظه بدون آنکه مطلع باشیم در حال تولید اطلاعات هستیم. لازم به ذکر است تعداد کاربران آنلاین جهان سال 2010 میلادی حدود 2 میلیارد و هم‌اکنون بیش از 4.5 میلیارد نفر گزارش شده است.
در این میان کارشناسان برای آنکه نشان دهند حجم اطلاعات تولید شده در جهان تا چه اندازه زیاد است یک برآورد جالب انجام داده‌اند و این سؤال را مطرح کرده‌اند که اگر قرار باشد تمام اطلاعات موجود را دانلود کنیم چه اندازه زمان می‌برد. برای پاسخ به این سؤال حجم کلی اطلاعات تولید شده در سال 2020 میلادی معادل 40 زتابایت در نظر گرفته شده است. با این توضیح اگر میانگین سرعت دانلود 50 مگابیت در ثانیه باشد حدود 185.3 میلیون سال طول می‌کشد تا بتوانیم تمام این اطلاعات را دانلود کنیم.
حجم اطلاعات تولید شده توسط کاربران جهانی هرلحظه در حال افزایش است و شرکت‌های بزرگ هر اندازه روی هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط برای تحلیل این کلان داده‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، باز هم نمی‌توانند همه آنها را مورد استفاده قرار دهند. در سال 2010 میلادی یعنی یک دهه قبل تنها 3 درصد از مجموع اطلاعاتی که در سراسر جهان تولید شد مورد تحلیل قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به 11 درصد برسد.
کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که سال 2020 میلادی داده‌ها به‌عنوان ارزشمندترین منبع جهان جایگزین نفت می‌شوند. مقایسه ارزش اطلاعات با نفت از سال‌ها قبل انجام شده است و هم‌اکنون اختلاف این دو منبع ارزشمند به‌حداقل رسیده است. داده‌ها بر خلاف نفت براحتی می‌توانند استخراج شوند و کارشناسان از آنها به‌عنوان منبع بی‌پایان یاد می‌کنند. از این گذشته باید توجه داشت که بر خلاف نفت ما می‌توانیم از داده‌ها چندین بار استفاده کنیم و بینش جدید در مورد آنها به دست آوریم. مقایسه بین نفت و اطلاعات ما را به این نتیجه می‌رساند که باید تا حد ممکن از اطلاعات استفاده کنیم و اگر فقط همین یک کار را بدرستی انجام دهیم، موفقیت مالی خود را تضمین خواهیم کرد.

آیا رمزارزها قفل نقل و انتقال پول نفت را باز می‌کنند؟

 
یک پژوهشگر حوزه ارزهای دیجیتال گفت: رمزارزها کلاس جدیدی از دارایی هستند که در سطوح کوچک و متوسط می‌توان از آنها استفاده کرد ولی عمق بازار هنوز برای مبادلات نفتی آنقدر بالغ نشده است.
 
عباس آشتیانی درباره امکان استفاده از رمزارزها برای نقل و انتقالات پول نفت در شرایط تحریم اظهار داشت: رمزارزها به عنوان کلاس جدیدی از دارایی توانستند خودشان را معرفی کنند و مبتنی بر فناوری بلاکچین و یا زنجیره بلوک هستند. این دارای‌ها مثل بیت کوین و لایت‌کوین مقبولیت جهانی دارند و اگر طرفین دو معامله بپذیرند برای پرداخت و انتقال ارز‌ش‌ از طریق این رمزارزهای جهان شمول مثل بیت‌کوین استفاده کنند، این کار شدنی است و به شرایط تبادلی دو طرف کمک می‌کند. در کل رمزارزها برای از بین بردن تحریم‌ها، کنترل‌های بی‌جهت و نابجایی که نهادهای واسطه در ابزار انتقال ارزش اعمال می‌کردند، بوجود آمده‌اند.
 
وی با بیان اینکه حجم مارکت و عمق بازار رمزارزها در حال حاضر آنقدر زیاد نیست که بتوانند برای تبادلات نفتی مورد استفاده قرار گیرند، افزود: چون در حال حاضر حجم بازار 220 میلیارد دلار است و فعلا کفاف تبادلات نفتی و اینکه بتواند به ارز رایج یک کشور تبدیل شود، را نمی‌دهد، ولی از لحاظ کاربردی و عملیاتی امکانپذیر است و در صورت تمایل دو طرف برای پرداخت ارزش یک معامله می‌توان از رمزارزها استفاده کرد اما مسئله این است که یک وجهه از تحریم کشور خرید و فروش نفت است نه انتقال پول. 
 
این پژوهشگر حوزه ارزهای دیجیتال با بیان اینکه در حال حاضر حجم تبادلات بیت کوین در ایران روزانه 20 میلیون دلار است، خاطرنشان کرد: رمزارزها کلاس جدیدی از دارایی هستند که در سطوح کوچک و متوسط می‌توان از آنها استفاده کرد ولی عمق بازار هنوز برای مبادلات نفتی آنقدر بالغ نشده و کوچک است، اما اگر حجم بیشتر شود مناسب خواهد بود.
 
وی درباره امکان رصد انتقال پول از مسیر رمزارزها ادامه داد: امکان دیدن جابجایی تراکنش وجود دارد، اما مبدا و مقصد آن قابل ردیابی و رصد شدن نیست، مثلا چندی پیش یک میلیارد دلار بیت کوین با کارمزد 4 دلار در کمتر از 10 دقیقه جابجا شد بدون اینکه کسی از مسیر مطلع باشد.
 
آشتیانی درباره میزان هزینه نقل و انتقال از طریق رمزارزها گفت: تراکنش رمزارزها فارغ از میزان بیت‌کوینی که انتقال داده می‌شود حدود 30 تا 40 هزار تومان( 3 تا 4 دلار) هزینه دارد. در سیستم‌های سنتی هزینه تراکنش بسته به میزان تراکنش داشته و به صورت درصد است یعنی اگر یک میلیون دلار ارسال می‌شود باید برای سوئیچ کردن به صورت درصد کارمزد داده شود در حالی که در بیت‌کوین چه یک دلار و چه هزاران میلیارد دلار جابجا شود، هزینه تراکنش ثابت است.
 
وی یادآور شد: تراکنش بیت‌کوین کم‌هزینه است، تعطیلی و محدودیت جغرافیایی ندارد اما تبدیل بیت‌کوین به دلار و ریال و یا کشور مبدا و مقصد حاشیه‌ای از سود دارد که صرافی‌ها دریافت می‌کنند. این عدد به صورت شناور بین 2 تا 6 درصد است و در روش‌های حال حاضر جهت انتقال پول برای تجار ایرانی گاها شاهد کاهش ارزش به عنوان کارمزد بین 20 تا 30 درصد هم هستیم پس در مقیاس تجارت متوسط و کوچک اگر دو طرف رضایت داشته باشند که با بیت‌کوین مبادلات را انجام دهند برای کل پروسه حدود 5 درصد افزایش هزینه خواهد داشت. در حالی که با روش‌های سنتی در همین مقیاس به خاطر تحریم‌ها گاه تا 20 درصد هزینه‌ها بالا رفته است.

عرضه سهام نفت به صورت ارز دیجیتال به مردم

یک پیشنهاد برای تسکین شرایط اقتصادی موجود و جذب سرمایه های مردم، عرضه سهام نفت است. این تجربه اخیرا در یک کشور نفتی بر بستر بلاکچین به صورت یک ارز دیجیتال عرضه شد و در ساعات اولیه فروش 800 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرد.
 
حدود ۴ ماه است که کشور دچار التهابات شدید اقتصادی شده است، بطوریکه دیروز قیمت سکه در بازار ۴ میلیون تومان را رد کرد و هر گرم طلا حدود ۳۱۰هزار تومان قیمت گذاری شد و یورو حدود ۱۲۵۰۰ تومان قیمت خورد. برخی فروشگاه ها فروش خود را تعطیل کرده اند تا ببیند قیمت در پایان روز به کجا خواهد رسید. این در حالی است که حدود سه ماه پیش دولت قیمت ارز را از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ افزایش داد و عنوان کرد که هر میزان ارز به هر کسی بخواهد میدهد. البته با این سیاست‌گذاری مقدار زیادی از ذخایر ارزی کشور به تاراج رفت و الان قوه قضاییه مجبور است ارز خواران آن زمان را بازجویی و بازخواست کند. 
 
سیاست‌های اتخاذی دولت در سه ماهه گذشته تقریبا هیچ موفقیتی در برنداشت و روال بازار روز بروز وخیم تر شد. تا جایی در هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور عوض شد و آقای عبدالناصر همتی که قبلا در بیمه‌ها و بانک‌ها مدیر بوده به جای ایشان منصوب شد. گذشته از سابقه ایشان، حضور ایشان در این پست هنوز تاثیر خود را برشرایط اقتصادی نشان نداده است.
 
علیرغم اینکه بازگشت تحریم‌ها یکی از دلایل این نوسانات دانسته می‌شود، با این حال هنوز اقدام خاصی از سوی دشمنان خارجی صورت نگرفته است که وضع داخل چنین است. پس به نظر میرسد مشکلات ما بیشتر منشاء داخلی داشته باشد که در این مقاله قرار است بصورت جزیی به آنها بپردازم و راه حلی برای آن ارائه کنم.
 
در چند مقاله و یادداشت اخیرم در خصوص منشاء مشکلات به چند نکته اساسی اشاره شده بود:
 
اول-  اینکه در کشور ما همواره به دلایل مختلف، ارز توسط دولت به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی عرضه شده است که در شرایط بحرانی این قیمت به سمت قیمت های واقعی و فراتر از آن کشیده می‌شود و دچار تخریب کل فضای اقتصادی کشور می‌شود.
 
دوم - بانک ها و نظام بانکداری و سیستم نظارت بر آنها در کشور ما کاملا از کار افتاده هستند و حتی در جهت عکس منافع ملی عمل می‌کنند. بطوریکه در حال حاضر ضریب فراینده پولی در بانک‌ها به حدود ۸ رسیده است. به قولی در شرایط کنونی بانک‌ها میتوانند تا ۸ برابر سپرده واقعی خود، خلق پول کنند که این خلق پول و افزایش نقدینگی افسار گسیخته عامل بزرگ افزایش تقاضا و تورم در این شرایط است. البته همین بانک‌ها در بسیاری از تورم‌ها شریک هستند و اقدام به خریدهای کلان در بازار می‌کنند و هیچ نظارت درست و موثری روی آنها وجود ندارد.
 
سوم- در کشور ما بر خلاف اغلب کشورهای جهان شفافیت مالیاتی و دارایی وجود ندارد. یعنی تراکنش‌های مالی افراد رصد نمیشود و منشاء و علت آنها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند و مالیات متناسب درآمد افراد اخذ نمی‌گردد. به همین دلیل دلالی و درآمدهای یک شبه در این کشور بهترین راه پولدار شدن است. البته مسئولین کشور هم به این مشکل دامن میزنند و لایحه دفاع از عدم مالیات بر عایدی سرمایه ارائه میکنند که با هیچ کجای تجربیات دنیا و با هیچ عقلی سازگار نیست و به نظر میرسد بیشتر برای سرمایه دارتر شدن سرمایه داران است.
 
چهارم- سیستم قضایی در این آشفتگی ها بجای آنکه بر تخلافات واقعی و التهاب زا و اقدامات احیانا مساله‌دار مسئولین نظارت کند و با آنها برخورد کند، اغلب درگیر معلول ها میشود و علت ها را رها میکند. هر چند اقدامات شجاعانه قوه قضائیه در چند هفته گذشته بسیار قابل توجه بوده و انتظار میرود حتی اگر وزرا و روسای سازمانهای مهم کشور در امور اقتصادی اشکالاتی ایجاد کرده اند، قوه قضاییه بعنوان مدعی العموم با شجاعت و جسارت اقدام کند.
 
علاوه بر اینکه لازم است اشکالات بیان شده حل شود و زیرساخت شفافیت اقتصادی در کشور بنیان گذاشته شود، لازم است زیرساخت‌های ایجابی برای جذب سرمایه کلان در دست عموم جامعه که ناشی از بانکداری تورم زا بوده است نیز در مسیر درست هدایت شود. واضح است که به دلیل اقدامات گذشته دولت؛ اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های آن کاهش شدید یافته است، ولی باز هم میشود با اقدامات ترکیبی سلبی و ایجابی، سرمایه در متن جامعه را جذب کرد و به سمت تولید که این روزها حالش قدری بهتر است کشانید.
 
جالب اینجاست که در شرایط کنونی که قیمت ارز برای تولید کنندگان داخلی بسیار جذاب شده و همه را به بازارهای صادراتی آدرس میدهد، شرایط تامین مواد اولیه حتی داخلی آنقدر سخت شده است که تولید کنندگان با داشتن تقاضای زیاد برای محصول قادر به تامین کالا متناسب با تقاضای بالای موجود نیستند. 
 
پیشنهادی که بعنوان تسکین دهنده شرایط اقتصادی موجود و جذب سرمایه های مردم میتوان به آن اشاره کرد، عرضه سهام نفت است. این تجربه در دنیا سابقه داشته و در چند ماه اخیر بر بستر فناوری اطلاعات و بلاکچین، بصورت عرضه یک ارز دیجیتال در یکی از کشورهای نفتی رونمایی شد و در ساعات اولیه فروش این ارز، حدود ۸۰۰میلیون دلار سرمایه جمع آوری شد.
 
سهام نفت یا ارز نفتی میتواند به صورت یک واحد پولی جدید که معادل قیمت یک بشکه نفت است عرضه شود. با توجه به شرایط جهانی و روند رو به رشد قیمت نفت، عرضه چنین واحد پولی میتواند در داخل کشور و حتی خارج از کشور متقاضیان زیادی داشته باشد و حتی بسیاری از واردکنندگان نفت عمده دنیا ممکن است اقدام به خرید عمده این ارز نمایند.
 
در روش اجرایی این مدل لازم است سازوکارها به درستی تبیین شوند و ضمانت های کافی برای خریدار ارز وجود داشته باشد تا اعتماد کافی به طرح ایجاد شود.
 
اجرای چنین طرحی در صورتی که بصورت اشتراکی با کشورهای صاحب ذخایر بزرگ نفت و گاز مانند روسیه و با مصرف کنندگان عمده مانند چین صورت پذیرد، میتواند آینده تضمین شده تری را برای آن ترسیم کند و تاثیر تحریم های احتمالی امریکا علیه این واحد پولی را کاهش خواهد داد.
 
در داخل کشور هم به دلیل روند رو به رشد قیمت دلار از یکسو و هم به دلیل نمودار صعودی قیمت نفت، عرضه این ارز میتوانند یک پیشنهاد مطلوب برای عموم مردم و مالکان سرمایه بشمار رود و مقدار زیادی از سرمایه در گردش کشور را جذب کند. تزریق سرمایه های جذب شده از این روش به بخش تولید و نظارت و حمایت آن نیز وظایف دیگر دولت در روند تکمیلی این چرخه خواهد بود.
 
در شرایط امروز نیاز داریم تا با تحول ساختارهای فرسوده قبلی، و با اقدامات ابتکاری و نوآورانه، گامهای موثری در جهت علاج دردهای امروز برداریم. البته این دردهای امروزی در نگاهی خود فرصتهای پیشرفت هستند. البته اگر مدیران ما جسارت کافی را داشته باشند و مردم به آنها اعتماد کنند.
 

جهانگرد: ظرفیت های IT کشور پاسخگوی نیاز صنعت نفت و گاز است

ظرفیت های موجود فناوری اطلاعات کشور، توان تامین نیازهای صنعت نفت و گاز را در تراز جهانی دارد و می تواند با مشارکت بین المللی، کلیه نیازهای مطرح را پاسخگو باشد.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت و گاز با بیان این مطلب اظهارداشت: فناوری اطلاعات در تمامی بخش های فعالیتی حوزه نفتی نظیر اکتشاف، استخراج، پالایش و حتی بازاریابی نقش به سزایی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: صنعت نفت و صنایع وابسته آن، یکی از بزرگترین بازارهای موجود برای بکارگیری ظرفیت های بومی فناوری اطلاعات در کشور محسوب می شود.
 
وی افزود: بر اساس برآوردهای موجود، طی سال های آتی، ظرفیت سرمایه گذاری بین دو تا چهار میلیارد دلاری در حوزه فناوری اطلاعات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد.
 
جهانگرد تصریح کرد: این حجم سرمایه گذاری فرصت بسیار مناسبی برای فعالان و تولیدکنندگان محصولات بومی فناوری اطلاعات در کشور فراهم می کند، به طوری که می تواند توسعه اشتغال، کسب و کار و همچنین تکنولوژی را فراهم کند.
 
وی خاطرنشان کرد: بهره گیری از شرکت های داخلی برای پیاده سازی و بهینه سازی این فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی موجب نهادینه شدن آن و ثروت آفرینی در کشور می شود.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به آمارهای نهادهای بین المللی گفت: بر اساس این آمارها، بیش از 84 درصد از نفت  دنیا در حوزه حمل و نقل استفاده می شود که در صورت بهره گیری از فناوری برای استفاده از سوخت های جایگزین می تواند زمینه استفاده بهینه تر این منبع خدادادی را در صنایعی نظیر پتروشیمی فراهم کند.
 
وی در خصوص اقدام های صورت گرفته در حوزه توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز در کشور نیز تاکید کرد: هم اکنون طراحی کلان و تفصیلی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات به پایان رسیده و شبکه کابل نوری کشور نیز در حال تکمیل است تا بتوانیم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ظرفیت دسترسی تا دو مگابایت را برای 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب و کارها فراهم کنیم.
 
وی اظهارداشت: در حوزه دولت الکترونیکی نیز برنامه های اجرایی منسجم برای کلیه دستگاه ها تهیه و ابلاغ شده که با کمک آیین نامه اجرایی اخیر مصوب هیات وزیران، انتظار می رود با سرعت بیشتری خدمات برای مردم ایجاد و عرضه شود.