شرکت‌های دانش‌بنیان رایانه‌ای حمایت می‌شوند

/در , , , /توسط
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات فناوری شریف، در راستای تقویت توان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
 
محمدباقر اثنی عشری؛ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نشست مشترکی با مدیران صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و فناوری شریف، تفاهم‌نامه‌ای در راستای حمایت و تقویت توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور این سازمان در سراسر کشور، امضاء کرد.
 
اجرای این طرح که پیش از این به تأیید اعضاء شورای مرکزی رسیده بود، گامی بلند در راستای حمایت و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق تسهیل دسترسی به ابزارهای تأمین مالی نظیر تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.
 
متن این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:
 
«در راستای حمایت و تقویت توان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فن‌آور فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق تسهیل دسترسی به ابزارهای تأمین مالی، نظیر (تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر)، این تفاهم‌نامه بین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منعقد می‌شود.
 
ماده 1- تعاریف
 
برای رعایت اختصار، تعریف‌های زیر در این تفاهم‌نامه رعایت می‌شود:
 
• سازمان: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
• صندوق: صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف
• شرکت: شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
ماده 2- طرفین تفاهم‌نامه
 
این تفاهم‌نامه بین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف به شماره ثبت 396076 و شناسه ملی 10320464505 به نمایندگی آقایان حسین عیوض لو (رئیس هیئت مدیره) و سید مهدی سادات رسول (مدیر عامل) به آدرس تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب‌اله، خیابان شهید قاسمی، پلاک 37، مجتمع فناوری شماره 2 دانشگاه صنعتی شریف، واحد 12 و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به شماره ثبت 35390 و شناسه ملی 14004710986 به نمایندگی آقای محمد باقر اثنی عشری (رئیس سازمان) و محمد اطرج (خزانه‌دار شورای مرکزی سازمان) به آدرس تهران، بزرگراه زین‌الدین غرب به شرق (همت)، ورودی امام على جنوب، خیابان برادران شهید محمدی، خیابان چمن غربی، پلاک 4 واحد 1 با شرایط و ضوابط ذیل منعقد می‌شود.
 
ماده 3- موضوع و اهداف تفاهم‌نامه:
 
عبارت است از همکاری و تعامل سازمان و صندوق برای تقویت توان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که به عضویت سازمان درآمده‌اند، برای تسهیل دسترسی به ابزارهای حمایتی (نظیر تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر)
 
ماده 4- تعهدات سازمان
 
1 - 4 - معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صندوق برای استفاده از ابزارهای حمایتی
2 - 4- ایجاد ساز و کار مناسب برای آشنایی شرکت‌های دانش‌بنیان با خدمات صندوق
 
ماده 5- تعهدات صندوق
 
1 - 5- همکاری و مشارکت با سازمان درباره بررسی صلاحیت فنی و اعتبار‌سنجی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور معرفی شده از جانب سازمان، برای استفاده از خدمات.
2 - 5- صدور ضمانت‌نامه‌هایی با تخصیص 20 درصد بیشتر حد اعتباری تضمین با معرفی سازمان برای آن دسته از شرکت‌هایی که با روال ارزیابی داخلی صندوق به آنها حد اعتباری تخصیص داده شده است.
3 - 5 - همکاری با شرکت‌ها و نهادهای معرفی شده از سوی سازمان، در زمینه صدور انواع ضمانت‌نامه ریالی (شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، تعهد پرداخت)
4 - 5- بررسی امکان تخصیص تسهیلات به شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان، توسط خط اعتباری اختصاصی بانک توسعه صادرات و در صورت امکان، تخصیص این تسهیلات با نرخ حمایتی.
5 - 5- ارائه همکاری‌های لازم برای اعمال تخفیف در کارمزد خدمات ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان، مطابق با دستورالعمل صندوق.
 
6 - 5 - ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شده از سوی سازمان، برای استفاده از خدمات و حمایت‌های صادراتی
 
ماده 6- مدت تفاهم‌نامه
 
این تفاهم‌نامه از تاریخ انعقاد، به مدت سه سال معتبر بوده و پس از اتمام این مدت، طرفین در صورت تمایل، می‌توانند نسبت به تمدید آن برای مدت دیگر اقدام کنند.
 
ماده 7- شیوه اجرای تفاهم‌نامه
 
جهت اجرای این تفاهم‌نامه، کارگروهی متشکل از نمایندگان معرفی شده طرفین، برای پیگیری فعالیت‌های دوجانبه و تعاملات و هماهنگی‌های لازم تشکیل می‌شود.
 
تبصره: معرفی نمایندگان کار گروه، به صورت کتبی توسط طرفین انجام می‌شود و طرفین تعهد می‌کنند در صورت عزل یا تغییر نماینده معرفی شده، این موضوع را طی نامه‌ای رسمی به طرف دیگر اعلام کنند و در صورت قصور در اعلام، مسئولیت اقدامات نماینده، با طرف معرفی کننده نماینده است.
 
ماده 8- شرایط فسخ تفاهم‌نامه
 
در صورت عدم تحقق اهداف تفاهم‌نامه یا عدم انجام تعهدات مذکور توسط هر یک از طرفین تفاهم‌نامه، طرفین می‌توانند ضمن اعلام کتبی دلایل فسخ، در این رابطه اقدام کنند.
 
بدیهی است طرفین مؤظف به انجام کامل مواردی هستند که پیش از فسخ تفاهم‌نامه متعهد شده‌اند.
 
ماده 9- حل اختلاف
 
در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر مفاد تفاهم‌نامه، موارد اختلاف با حضور و مذاکره بالاترین مقام دو طرف تفاهم‌نامه و یک نفر نماینده مرضی الطرفین از سوی ایشان به عنوان داور، حل و فصل خواهد شد.»
 

هفت راهکار نصر تهران برای ساماندهی و توسعه بازار فاوا

/در , , , /توسط
با توجه به درخواست هیات‏مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‏ای استان تهران، جلسه مشترکی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در محل وزارتخانه برگزار شد. در این جلسه معاونان و برخي از مديران وزراتخانه و همچنین اعضای هیات‏مدیره سازمان و برخی از روسای کمیسیون‏های تخصصی سازمان حضور داشتند.
 
 
در ابتدای این جلسه محمدباقر اثنی‏عشری، رییس هیات‏مدیره سازمان، خلاصه‏ای از تاریخچه شکل‏گیری سازمان از ابتدای تاسیس تاکنون، ارکان، اعضا، ماموریت و فعالیت‏های آن بیان کرد. برگزاری جلسات مستمر با ذی‏نفعان، از جمله سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، و نیز انجام پروژه‏هایی مانند برگزاری الکامپ و راه‏اندازی سامانه ارزی از جمله مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
 
در ادامه، روسای کمیسیون‏های تخصصی سازمان، رئوس مهم‏ترین موضوعات حوزه کسب‏وکاری خود را ارایه کردند. در حوزه اینترنت، طرح توانمندسازی حوزه ثابت کشور، تناسب تعرفه خدمات اینترنت بر بستر ثابت و سیار، مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار در کشور و اعلان عمومی اپراتورهای SMP، بررسی و تحقیق در خصوص شرایط بازار و تعرفه خدمات صوتی اپراتورهای سیار و تدوین نقشه‏راه رتبه‏بندی مراکز داده از جمله موارد مطرح شده بود. در حوزه سخت‏افزار، مشکلات ناشی از نوسانات اخیر ارزی و نیاز به مشارکت و همکاری دولت برای کمک به شرکت‏های خصوصی در گذار از این مشکلات (مانند پرداخت مابه‏التفاوت نرخ ازر، استرداد ضمانت‏نامه‏ها و عدم پرداخت بدهی‏ها) بیان شد. در حوزه شبکه نیز علاوه بر مشکلات ارزی، وضعیت فعلی فرآیند تایید نمونه و تبعات منفی آن بر کسب‏وکار و نیز تلاش سازمان برای اصلاح آن (در مشارکت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) تشریح شد. در حوزه افتا، عدم متولی واحد برای موضوع مهم و حساس امنیت فناوری اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت. موضوع فیلترینگ ناگهانی سایت‏ها که باعث اختلال در کسب‏وکارهای الکترونیکی می‏شود، هم از جمله موضوعاتی بود که از سوی نمایندگان سازمان مطرح شد. در پایان این بخش، سازمان راهکارهای خود را برای سامان‏دهی بازار و مدیریت شرایط فعلی آن، ذیل سرفصل‏های اتخاذ رویکرد برای تعیین جایگاه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد كشور، تعیین فرآیندی برای برآورد و پایش شاخص‏های بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، برنامه و تعیین اهداف کمی و کیفی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال آتی و تشکیل ستاد «تدابیر ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات» به منظور یکپارچه‏سازی تصمیم‏گیری و اقدام در سطح کلان و ملی در شرایط خاص امروز ارایه کرد.
 
سپس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحاتی را در خصوص فضای فعلی فاوا در کشور ارایه داد. پس از بحث و تبادل نظر، راهکارهایی برای رفع مشکلات فعلی و توسعه آتی بازار مطرح و مورد تاكيد وزير قرار گرفت.
این راهکارها عبارتند از: 
حضور فعال اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون‏ اینترنت سازمان به منظور تعامل با سایر شرکت‏های این حوزه.
2-   انتخاب دو عضو دیگر برای کمیسیون تنظیم مقررت از بخش خصوصی درحوزه هاي حقوقي و شركت هاي نوپا.
3-     ارایه راهکارهای پیشنهادی سازمان در خصوص رفع مشکلات و موانع ناشی از نوسانات ارزی.
4-  تشکیل ستاد «تدابیر ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات» با محوريت معاونت فناوري و نوآوري وزارتخانه.
5- ارایه گزارشی از مشکلات حوزه امنیت فاوا و نیز پیشنهاد اصلاح قانون جرایم رایانه‏ای.
6- ارایه پيشنهادات سازمان در خصوص تسريع در فرايندهاي اخذ مجوز كسب و كارها.
7-  حضور معاونان وزارتخانه در سازمان به منظور ارایه گزارش و همفکری با بخش خصوصی.

هشت درصد مشترکان اینترنت ثابت به سمت موبایل ریزش کردند

/در , , , , , , , /توسط
براساس اظهارات رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های ارتباطات ثابت کشور، به واسطه عدم تعادل تعرفه‌ای در بخش اینترنت ثابت و سیار حدود هشت درصد از مشترکان ثابت در کمتر از یک سال گذشته به سمت شبکه موبایل ریزش کرده‌اند.
محمدرضا کریمی، اقدام اخیر برخی اپراتورهای تلفن همراه در تعدیل نرخ بسته‌های اینترنتی را امیدوارکننده برای صنعت ارتباطات ثابت دانست و اظهار کرد: طبیعی است که بنگاه‌های خصوصی برای سودآوری فعالیت می‌کنند و عملا در فضای کنونی حوزه ارتباطات، به جز اپراتورهای سیار توانی برای سایر فعالان این حوزه مانند شرکت‌های ارتباطات ثابت نیست که بخواهند زیر کف‌های قیمتی، ارائه خدمات داشته باشند.
 
این فعال حوزه صنعت ارتباطات با بیان اینکه اگر قرار باشد بنگاه‌های خصوصی نرخ خدمات‌شان را پایین‌تر از هزینه تمام شده ارائه کنند، نیازمند ارائه سوبسید هستند، گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندگی در باندپهن، تصمیم درستی از سوی حاکمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته شد تا قیمت دیتای موبایل را پایین بیاورند.
 
وی افزود: اپراتورهای موبایل نیز برای تبعیت از این مصوبه، سود سرشار از محل صوت را به بخش دیتا تزریق می‌کردند تا بتوانند نرخ خدمات را پایین نگه دارند؛ این کار باعث جبران عقب‌ماندگی در بخش دسترسی باند‌پهن شد اما الآن که دیگر به ضریب نفوذ موردنظر در این بخش رسیدیم، عملا جنگ تجاری بین بخش ثابت و سیار شکل گرفته است.
 
این مدیر حوزه ICT با تأکید بر اینکه در حال حاضر قیمت عمده فروشی خدمات اپراتورهای تلفن همراه بسیار گران‌تر از خرده فروشی است، تصریح کرد: به همین منظور است که اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز که مشریان عمده اپراتورهای موبایل هستند، توانی برای رقابت نمی‌بینند و عملا تعادل بازار ارتباطات کشور بر هم خورده است.
 
کریمی اذعان کرد: ترند درآمدهای صوتی اپراتورهای موبایلی در کشورهای توسعه یافته از بین رفته است و این رویه را از مشاهده و محاسبه میزان مکالمات بین‌المللی نیز می‌توان دریافت؛ درآمد کشور ما نیز از این محل طی سالیان گذشته و با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات صوتی و تصویری آنلاین کاهش یافته است.
 
وی ادامه داد: بنابراین اپراتورهای تلفن همراه برای بقای خود نیازمند تکیه بر درآمدهای دیتا هستند و در واقع درآمدهای این بخش جایگزین صوت یا مکالمه می‌شود؛ اما تغییر ترند به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری در بخش ثابت را انکار کنیم زیرا شبکه موبایل جایگزین مناسبی برای شبکه ثابت نیست و به عنوان مثال در یک مورد «گیمینگ»، شبکه ثابت با پایداری و کیفیت بالایی که دارد مورد علاقه و انتخاب گیمرهای کشور است.
 
رئیس هیئت مدیره پیشگامان توسعه ارتباطات همچنین نقش شبکه‌های ثابت را در ارائه خدمات VOD حیاتی دانست و ابراز کرد: از مقوله VOD در دنیا به عنوان یک صنعت یاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری روی آن صورت می‌پذیرد تا بازگشت سرمایه‌های کلان را تضمین کند و پایه ارائه این خدمات مبتنی بر شبکه ثابت است.
 
وی یادآور شد: متأسفانه با توجه به اینکه نرخ خدمات اینترنت ثابت و سیار در حال حاضر چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد، کاربران ترجیح می‌دهند حتی یک فیلم یک گیگابایتی را با اینترنت موبایل مشاهده کنند که این در تناقض با محدودیت در استفاده از منابع فرکانسی است و اگر از الآن جلوی این رویه گرفته نشود، قاعدتا طی چند سال آینده کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
 
کریمی با تأکید بر اینکه باید از همین امروز فرهنگ استفاده از خدمات اینترنت در جامعه کاربری را تغییر دهیم، عنوان کرد: زمان آن رسیده که وزارت ارتباطات تغییری در مصوبات قبلی‌اش داشته باشد و با ایجاد تمایز بین سگمنت ثابت و سیار، تعادلی بین تعرفه‌های این دو بخش به وجود آورد.
 
وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از راهکارها پایین آوردن نرخ صوت در مکالمات همراه و بالا بردن نرخ مکالمات در بخش تلفن ثابت باشد تا شاید به این طریق کمکی به تعادل سوبسیددهی به بخش دیتا شود.
 
این مدیر صنعت ارتباطات کشور همچنین گفت: اپراتورهای موبایل در حال حاضر بر سر ارائه خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به بیراهه کشیده شده‌اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید فکری به حال این بخش نیز داشته باشد در غیر این صورت نه رقابت‌های ناسالم از بین می‌رود و نه بازار MVNOها (اپراتورهای مجازی تلفن همراه) شاهد حرکتی خواهد بود.
 
وی بار دیگر گفت: اتفاق اخیری که منجر به افزایش نرخ برخی بسته‌های اینترنت همراه شده نیز حاکی از درک اپراتورها نسبت به شرایط کنونی است؛ اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم تا حدی کف و سقف تعرفه‌ها را به شکل منطقی تعدیل و کنترل کند، مشکلات هر دو بخش ثابت و سیار حل خواهد شد.
 
او افزود: طبیعی است اگر بازار موبایل چند سال از محل درآمدهای صوتی سوبسید به بخش دیتا دهد، طی یکی دو سال آتی با کاهش شدید درآمدها مواجه خواهد شد که مجبور به جبران ضررها از محل دیتا می‌شود و آنجاست که اگر بازیگر ثابت وجود نداشته باشد، بازار در انحصار موبایل می‌افتد و تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه بخش ثابت کرده‌ایم نیز از بین می‌رود.
 
کریمی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی موبایل با قیمت‌های جذابی که دارند تا چه میزان بر ترافیک شبکه ثابت تأثیرگذار بوده است؟، گفت: حدود هفت تا هشت درصد از مشترکان بخش اینترنت ثابت در کمتر از یک سال گذشته ریزش کرده و به سمت شبکه موبایل سوق داده شده‌اند که امیدواریم با نظارت حاکمیت و رقابت سالم اپراتورهای ارتباطی، این رویه متعادل شود.
 

بازار دست دوم اجناس فناوری اطلاعات رونق گرفت

/در , , , , /توسط
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای خواستار تسریع روند واردات تجهیزات این حوزه شد و گفت: به دلیل افزایش دوبرابری قیمت، بازار دست دوم اجناس فناوری اطلاعات رونق گرفته است.
 
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، حمید توسلی با اشاره به بررسی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، برقراری توازن عرضه و تقاضا را عامل موثر در کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای IT دانست و برای برون‌رفت از رکود و بازگشت رونق اقتصادی، خواستار تسریع روند واردات تجهیزات این حوزه شد.
 
وی با تاکید بر لزوم تسریع روند واردات کالاهای دیجیتال به کشور گفت: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد نیاز بازار، کالای دیجیتال وارد کشور شده است و مسئله کمبود عرضه در مقابل تقاضا به‌صورت طبیعی موجب افزایش قیمت و گرانی می‌شود. در لایه نخست شرکت‌ها قرار دارند که طبق قانون و با تعرفه‌های مصوب شده کالا را وارد کشور می‌کنند ولی لایه‌های بعدی زنجیره عرضه کالا تا مصرف‌کننده نهایی است که به دلیل نبود تعادل میان عرضه و تقاضا موجب می‌شوند کالا باقیمت بالاتری به دست مشتری برسد.
 
عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: با توجه به ثبت سفارش‌ها و آمارهای گمرک در سال‌های گذشته می‌توان به‌راحتی میزان نیاز سالانه مردم به کالاهای IT مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، تبلت، رایانه و دیگر اقلام را تخمین زد و با بررسی آمار واردات در سال جاری این فاصله معنی‌دار میان عرضه کالا و تقاضا را به دست آورد و طبق آن سیاست‌های اقتصادی و گمرکی اتخاذ کرد. 
 
این عضو شورای مرکزی سازمان نصر، طولانی شدن فرآیند واردات کالا را یکی از دلایل کمبود کالاها و تجهیزات صنعت فاوا در بازار کالای دیجیتال کشور دانست و افزود: درگذشته این فرآیند یک‌ماهه انجام می‌شد ولی اکنون با اضافه شدن مرحله بررسی و دریافت مجوز از دفتر صنایع برق الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرآیند به ۱۰۰ روز افزایش‌یافته است. 
 
وی گفت: شرکت‌ها اجازه دارند تنها به میزان ارزی که در سال گذشته معامله کردند امسال هم معامله کنند و این در شرایطی است که ممکن است شرکت‌هایی در سال گذشته قرارداد امضا کردند و به میزان ارز بیشتری نیاز داشته باشند که با وضع این قانون با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. همچنین مقرر شده شرکت‌ها، طبق لیست کالاهایی که در سال گذشته وارد کرده‌اند، امسال نیز واردات داشته باشند و این مساله در شرایط کنونی، مسائلی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. 
 
توسلی به رونق بازار دست‌دوم، تعمیرات و کالاهای ارزان‌قیمت اشاره کرد و افزود: اکنون در بازار با افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه مواجهیم. از ابتدای سال با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام می‌شد اکنون این عدد به رقم ۸۱۰۰ تومان رسیده است، یعنی قیمت‌ها دو برابر شده ولی باید توجه داشت درآمد دانشجو، محصل و کارمندی که به لپ‌تاپ و گوشی تلفن همراه، تبلت، هارد و غیره نیاز دارد در این مدت دو برابر نشده است. بنابراین این افراد به اجناس دست‌دوم جذب می‌شوند یا تعمیر تجهیزات قدیمی را در اولویت قرار می‌دهند و در این میان واردکننده که با دشواری‌های فراوان تجهیزات IT را وارد کشور می‌کند هم نمی‌تواند کالاهای خود را به فروش برساند.
 
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به آثار مخرب گرانی کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال‌زایی، تاکیدکرد: در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکارها بر بستر IT شکل‌گرفته‌اند و برای مثال به دیتاسنتر، سرور، هارددیسک و غیره احتیاج دارند، درصورتی‌که این اقلام به‌سختی و طی فرآیند طولانی وارد کشور شود بسیاری از این کسب‌وکارها و مشاغل امکان ادامه حیات نخواهند داشت.

نصر کشور خواستار ارجاع پرونده واردکنندگان موبایل به تعزیرات شد

/در , , , /توسط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای به محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، خواستار بررسی پرونده متخلفان واردات موبایل در سازمان تعزیرات حکومتی شد.
 
در پی رخدادهای بازار موبایل که کلید آن را وزیر ارتباطات با انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتی زد، اکثر این واردکنندگان دستگیر و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی مواجه شدند. 
این وضعیت از سویی بازار موبایل را در وضعیت ترس و سردرگمی قرار داده و از سوی دیگر، ممکن است برای این واردکنندگان عواقب و احکام سنگینی در پی داشته باشد. 
در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان، تخلف آنان در حد گران فروشی بوده است؛ زیرا گوشی تلفن همراه جزو کالاهای اساسی و مشمول قیمت گذاری نیست و تا کنون نیز قیمت آن در بازار تعیین می شده است.
از سوی بسیاری از این واردکنندگان، عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هستند. بر همین اساس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نامه ای که به امضای محمدباقر اثنی عشری رییس این سازمان رسیده، خطاب به معاون اول قوه قضاییه، ضمن بیان دلایلی، از وی خواسته است که موارد اتهامی این افراد با عنوان تخلف تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
متن کامل این نامه که خبرنگار فناوران به آن دست یافته، به این شرح است:
 
«حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
سخنگو و معاون اول محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
به استحضار می رساند سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با توجه به اطلاع از وضعیت بحرانی بازرگانان، تجار و فعالین شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تلفن همراه از حضرتعالی استدعا دارد در صدرت صلاحدید و بررسی توضیحات و دلایل ذیل، دستورات لازم را برای بهره مندی مدیران بازداشتی از رافت اسلامی و رسیدگی به پرونده های آنها در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تخلفات تجاری و تبدیل قرارهای بازداشت موقت به وثیقه را صادر فرمایند.
این درخواست موجب راه اندازی مجدد شرکت ها و بازگشت آرامش به بازار و به فعالین و شاغلین این حوزه در سراسر کشور و موجب قدردانی و تشکر فعالین این بخش اقتصادی خواهد بود.
 پس از اعلام جناب آقای جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری که تنها ارز کشور 4200 تومان بوده است و ارز ترجیحی کشور تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده می شده و تلفن همراه در این گروه نبوده است.
 تلفن همراه طبق بخشنامه های ارزی دولت و بانک مرکزی در سال 97 مشمول قیمت گذاری نبوده و قیمت ها تنها بر اساس عرضه و تقاضا و حاشیه بازار تعیین می شده است. شایان ذکر است در اوایل مردادماه امسال و قبل از دستگیری و ایراد اتهامات اخیر، در جلساتی که در کمیسیون واردات(در اتاق بازرگانی) و با حضور رییس محترم سازمان حمایت، جناب آقای نوابی برگزار شد، مدل توزیع و فروش هر گروه کالا بررسی و مقرر شد با توجه به هزینه های مترتب برای واردات هر گروه کالا، کمیته ای تخصصی تشکیل و این کمیته مبادرت به قیمت گذاری 
کند.
 شایان ذکر است که تلفن همراه در اولویت 9 ثبت سفارش قرار داشته و در کالای اساسی (اولویت 1 و 2 و 3) طبقه بندی نمی شده است. کماکان نیز بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، تلفن همراه جزو کالاهای اساسی تشخیص داده نشده 
است.
 شرکت های شناسنامه دار فعال این بخش، مشارکت و حمایت همه جانبه ای از طرح رجیستری به منظور از بین بردن قاچاق و بالا بردن درآمدهای دولت از طریق اخذ عوارض گمرکی و مالیات های متعلقه و نیز همکاری ثمربخشی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  داشته اند.
 بسیاری از این شرکت ها به دلیل سابقه طولانی و اعتباری که از تامین کنندگان خارجی کسب کرده اند، در ورود سرمایه های خارجی به ایران نقش به سزایی داشته و برای تامین کالای مورد نیاز بازار، هماهنگ با مقررات کشور به خصوص طرح رجیستری، از سال 96 اقدام به واردات گسترده کالای مذکور و فروش آن کرده اند. بسیاری از این اقلام به صورت اعتباری (نسیه) خریداری شده و دیون و تعهدات سنگینی برای شرکت های تامین کننده به دنبال داشته است. کالاهای فروش رفته در بازار بر اساس قیمت های تخمینی هر دلار 5200 تومان بوده و این در حالی است که ناگهان و بدون اطلاع و هشدار قبلی، جریان انتقال ارز به خارج از کشور مسدود شد و اکنون پس از تاخیر طولانی، شرکت های واردکننده باید تعهدات خود را از بازار ثانویه و با قیمتی حدود 9 هزار تومان تامین و با طرف خارجی تسویه حساب کنند.
 نحوه و آیین نامه قیمت گذاری کالاهای وارداتی مربوط به سال 89 بوده و تطبیق هزینه های مترتب به واردات گوشی تلفن همراه به دلیل شرایط تحریم و همچنین هزینه های تبلیغاتی طرح رجیستری و فشارهای کشورهای واسطه (برای عبور از تحریم ها) و هزینه های سنگین بانک ها و صرافی های واسطه برای رساندن حواله های ارزی به تامین کننده های خارجی در آن دیده نشده است.
 میزان نیاز بازار بر اساس آمار سال گذشته در حدود 2 میلیارد یورو، تقریبا ماهانه 167 میلیون یورو است که در 5 ماه گذشته فقط 122 میلیون یورو تامین ارز شده است. مشاهده می شود که سهم واردات تلفن همراه از کل واردات کمتر از یک درصد بوده است.
 بسیاری از شرکت ها نمایندگان رسمی شرکت های بزرگ بین المللی بوده و دارای سابقعه طولانی و موثر در نظام توزیع تلفن همراه از طریق تامین فروشگاه های سرتاسر کشور، فروشگاه های آنلاین معتبر و سازمان های دولتی و تعاونی ها بوده و اتهام اخلال در نیازمندی مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی به این شرکت ها جایز نمی باشد؛ چرا که اخلال مستلزم قصد قبلی است و سابقه این شرکت ها نشان دهنده حسن رفتار در بازار است. علاوه بر این –همانگونه که ذکر شد– در خصوص گران فروشی نیز چنانچه بخش بزرگی از هزینه های مترتب بر واردات و توزیع این شرکت ها که دیده و تایید نشده، کارشناسی و اضافه شود، مصادیق گران فروشی در قیمت گذاری این شرکت ها دیده نخواهد 
شد.
 حدود 2 ماه است که بر اساس احکام صادره دادگاه ها و به منظور جلوگیری از گران فروشی، تامین و فروش این کالا در بازار متوقف شده و شرکت ها از فروش کالا منع شده اند که این خود باعث عدم عرضه مناسب و بالا رفتن قیمت ها در بازار و سردرگمی مشتریان و فعالین این صنف شده است. به تبع این احکام و تصمیمات، شاهد رکود بسیار سنگین و موج بزرگی از تعدیل نیروی انسانی در شرکت ها و تعطیلی فروشگاه های تلفن همراه خواهیم بود و این امر خود منجر به بیکاری تعداد زیادی از شاغلین این حوزه خواهد شدکه با روانه شدن این افراد به سوی سازمانتامین اجتماعی برای اخذ بیمه بیکاری، بدنه دولت ملزم به پرداخت هزینه سنگینی بابت بیمه بیکاری می گردد.
با عنایت به موارد فوق، از حضرتعالی تقاضا دارد با لحاظ کردن موارد فوق، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا با بازداشت شدگان که عمدتا از افراد محترم و آبرومند هستند با رافت و انصاف رفتار شده و رسیدگی به اتهامات ایشان با فرصت کافی و حضور کارشناسان و شنیدن توضیحات و دفاعیات ایشان  انجام و قرارهای بازداشت به قرار وثیقه مبدل شود.
شایسته است فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص عدم شتاب در رسیدگی به تخلفات که باعث عدول از عدالت، سوزاندن تر و خشک با هم و تضییع حقوق بازداشت شدگان خواهد شد، مورد توجه قرار گیرد.»

ایجاد مخابرات دیگری در کشور منطقی نیست

/در , , , , /توسط
رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نصر گفت: ایجاد مخابرات دیگری در کشور منطقی نیست و باید رگولاتور وارد شود و نظارت کند تا از تبعات آتی آن جلوگیری کرد.
 
نشست خبری کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نصر تهران برای بررسی مشکلات شرکت‌های FCP با حضور اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار شد.
 
محمدعلی یوسفی‌زاده -رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌ها- ایجاد مخابرات دیگری در کشور را منطقی ندانست و با بیان اینکه طی سال‌ها با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تجهیزات و زیرساخت‌هایی در این بخش ایجاد شده است تصریح کرد« ایجاد یک اپراتور غالب دیگر درست نیست و باید رگولاتور وارد شود و نظارت کند تا از تبعات آتی آن جلوگیری کرد. رقابت است که بازار را زنده نگاه می‌دارد و کیفیت را تضمین می‌کند.
 
یوسفی‌زاده اظهار کرد: در بازار سرمایه شناخت دقیقی از مراحل مختلف صنعت فاوا وجود ندارد. صنایع قدیمی که در بازار بورس حضور دارند، شناخته‌شده هستند. ولی معتقدیم فاوا برای همه جذابیت دارد. نیاز داریم با استراتژی و با فکر وارد بازار سرمایه شویم و فضای مثبتی را میان بازار بورس و شرکت‌های فاوا ایجاد شود تا سرمایه‌های خرد را به سمت بهره‌وری و رشد بیشتر هدایت کنیم.
 
علی توسلی - نائب‌رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده نصر تهران-  هم گفت: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری بلندمدتی که بعد از پنج سال آینده سود آن را ببیند، مشکلی ندارد. نظارت رگولاتور می‌تواند ما را به سمت ارائه خدمات و سرویس‌ها و کیفیت آن‌ها متمرکز کند.
 
در ادامه آزاد معروفی - رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران- گفت: دولت با اتخاذ تصمیمات اشتباه در فروردین ماه و سپس در مرداد ماه عرصه را برای فعالان حوزه سخت‌افزار دشوار ساخته و ترخیص کالا در گمرک کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. این تصمیمات مانع از انجام کارها در بازار عرضه و تقاضا و ایجاد رانت برای گروهی از سودجویان شده است.
 
احسان بیات - عضو کمیسیون سخت‌افزار- هم تصریح کرد: به طور معمول عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهد بود. ولی با اتخاذ تصمیمات نادرست و محاسبه مابه تفاوت قیمت ارز هر کالا در گمرک این مسئله را خدشه‌دار کرده است و موجب شده تا عرضه در بازار کاهش پیدا کند.
 

کشمکش های صنفی در حوزه فناوری اطلاعات بر سر ارائه مجوز فعالیت

/در , , , /توسط
کشمکش های صنفی حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی در حالی بر سر ارائه مجوز بالا گرفته که فعالان استارتاپی کشور و کسب‌وکارهای نوپا را به شدت دلسرد و خسته از ادامه درگیری‌ها کرده است.
 
برخی موازی‌کاری‌ها در حوزه اجرا و نظارت بر اجرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نهادهای خصوصی و صنوف را به مقابله لفظی و درگیری‌های رسانه‌ای کشانده است.
 
آسیبی که از سال‌ها قبل نسبت به آن هشدارهای رسانه‌ای لازم به مقام‌های مسئول دولتی و نمایندگان مجلس داده شده و حتی پیشنهاد شده بود تا با تصویب و راه‌اندازی «نظام مهندسی ICT»، به پیشگیری قبل از درمان بپردازند.
 
حال با توجه به شکل‌گیری و فراگیری کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها و از آن جهت که در سال‌های گذشته تجربه کمی در برخورد با فعالان این حوزه وجود داشت، خلأیی بر سر ارائه مجوزهای فعالیت یا همان پروانه‌های فعالیت این قبیل کسب‌وکارها دیده شد که براساس آن اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی شکل گرفت تا درگیری‌هایی که فرضا بر سر نوع و نحوه فعالیت امثال اسنپ وجود داشت را حل و فصل کند.
 
حال وجود این اتحادیه، ظاهرا منجر به نوعی موازی‌کاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شده که حاضر به هشداردهی می‌شود.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره «اخطارهای اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی به اعضای این سازمان هشدار داده» و گفته است در پی ارسال اخطاریه از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی به یکی از شرکت‌های دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، این سازمان با ارسال نامه‌ای به اتحادیه مذکور، اخطار داد از ارسال چنین نامه‌های تهدیدآمیزی به شرکت‌های عضو سازمان خودداری کند.
 
در متن نامه مذکور آمده بود:
 
«عطف به نامه آن اتحادیه به یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به آن اتحادیه اخطار داده می‌شود از این پس از ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به شرکت‌های عضو این سازمان با عنوان موهوم «اقدامات بعدی» و تعیین ضرب‌الأجل و هرگونه اغتشاش در فضای کسب‌وکار، اکیداً خودداری کند.»
 
این پرخاش صنفی در حالی اتفاق افتاده که شاید اعضای هر دو، دل خوشی از حمایت‌ها و میزان پوشش‌دهی و گارانتی فعالیت‌های زیر نظرشان نداشته باشند و به این نتیجه برسند که راهکار برون رفت از این انفعال، تأسیس نظام مهندسی فناوری اطلاعات باشد.
 
بعد از این خط و نشان‌های صنفی یکی از فعالان حوزه استارتاپی کشور اقدام به انتشار متن نامه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در یکی از شبکه‌های اجتماعی کرد که به شرح زیر است:
 
 
این قبیل رفتارها در شرایطی که تمامی مسئولان حاکمیتی و اجرایی کشور به این نتیجه رسیده‌اند یکی از مسائل و مصائب کسب‌وکارهای نوپا، وجود و تعدد مجوزهای بسیار در مسیر فعالیت‌شان است که آنها را از ادامه بیزینس دلسرد می‌کند، عجیب به نظر می‌رسد.
 
برخلاف تمامی انتظارات از تسهیل شرایط کسب‌وکار در کشور مخصوصا برای استارتاپ‌هایی که در دل بیزینس خود با ریسک‌های فراوانی مواجه هستند، اما شاهد رفتارهایی هستیم که در تعارض با شعارها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است.
 
تأثیر کشمکش‌ها و درگیری‌های صنفی و نهادی تنها بر بیزینس‌ها خواهد بود و دود آن در چشم صاحبان ایده‌ای می‌رود که براساس قوانین کشور اقدام به دریافت مجوزهای مقتضی کرده‌اند اما یکباره پای مجوزهای جدیدی به میان باز می‌شود و برای آنها خط و نشان می‌کشد.
 
با این حال رضا الفت‌نسب؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز دیدگاه‌هایی درباره سیاست‌های مطرح در راستای کار این اتحادیه دارد و می‌گوید که « در نمایشگاه الکامپ امسال که نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار کرد، غرفه یک استارتاپ حوزه سلامت در معرض پلمب شدن بود و زور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به جلوگیری از این کار نرسید.»
 
وی حتی با بیان اینکه زور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به خودش هم نمی‌رسد در توییتر نوشت: از یک طرف غرفه می‌فروشند و از یک طرف با یک کاغذ پاره دست‌نویس فلان سازمان، می‌خواستند پلمب کنند؛ بنابراین مشخص نیست که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از کدام مجوزها حرف می‌زند.
 
الفت‌نسب تصریح کرد: ده بار گفته‌ام و دوباره می‌گویم اگر مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعتبار واقعی را داشت و جلوی پلمب استارتاپ‌ها را می‌گرفت، نیاز به تشکیل اتحادیه نبود؛ این سازمان وقتی می‌داند مجوزی که می‌دهد دردی دوا نمی‌کند چرا تقلا می‌کند؟!
 
به گزارش تسنیم، در حالیکه بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای نوپا معتقدند که این گونه رفتارها تنها بر چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات می‌افزاید و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان مجلس باید روال شفاف و مشخصی را برای احراز صلاحیت‌ها تبیین کنند، برخی دیگر هم می‌گویند که با چنین کارهایی تنها کسب‌وکارها از چاله به چاه می‌افتند.

هشدار سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای به اخطارهای اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

/در , , , /توسط
سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای در خصوص اخطارهای اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به اعضای این سازمان هشدار داد.
 
در پی ارسال اخطاریه از سوی اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به یکی از شرکت های دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، این سازمان با ارسال نامه ای به شرح ذیل به اتحادیه مذکور اخطار داد از ارسال چنین نامه های تهدیدآمیز به شرکت های عضو سازمان خودداری کند.
 
متن نامه ارسالی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای به اتحادیه کسب و کارهای مجازی بدین شرح است:
 
«عطف به نامه آن اتحادیه به یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، به آن اتحادیه اخطار داده می شود از این پس از ارسال نامه های تهدیدآمیز به شرکت های عضو این سازمان با عنوان موهوم «اقدامات بعدی» و تعیین ضرب الاجل و هرگونه اغتشاش در فضای کسب و کار، اکیداً خودداری شود.»
 

هشدار ۱۶ شرکت اینترنتی درخصوص بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد

/در , , , , , /توسط
مدیران عامل 16 شرکت فعال در حوزه اینترنت، در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست های کلی اصل 44 دانستند.
 
در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست ها پرداخته و آمده است: سیاست های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق ADSL و اینترنت مبتنی بر WI–FI به صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه های پرمصرف تر و به ضرر مجموعه های کم مصرف تغییر پیدا کرد. 
در ادامه این نامه با بیان برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این حال برخی از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به دلیل حفظ پله های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می شوند.
این شرکت ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت 1G به بالا دانسته اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جمله FCPها، SERVCOها وMNOها، از ایجاد سیاست های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود.
نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام )، داده پردازی فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

غنیمی فرد: کالاهای سخت‎افزاری به زودی شناسنامه دار می‎شوند

/در , , , , , , , , /توسط
از ابتدای سال که نرخ دلار دچار نوسان شد، شرکت‎های حوزه فاوا به خصوص سخت افزاری‎ها با مشکلات عدیده‎ای از جمله ثبت سفارش کالا، نحوه تخصیص ارز دولتی، ترخیص کالا از گمرکات و غیره مواجه شدند، تا جایی که بسیاری از شرکت های بزرگ IT که در واقع آبروی صنف هستند، اکنون دچار ضرر و زیان‎های هنگفت شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‎اند.
 
بیش از 3 ماه است که مدیران شرکت‎های سخت‎افزاری برای دریافت ارز دولتی و یا ترخیص کالا پشت در اتاق‎های مسوولان دولتی گیر کرده اند و  به کرات، این مشکلات از سوی تشکل‎های مختلف عنوان شده است، اما تاکنون توجه خاصی به آن صورت نگرفته است. البته گویا وزیر ارتباطات به صنف وعده داده است که به زودی تصمیم گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل خواهد شد که این برای فعالان صنف فاوا روزنه امیدی محسوب می‎شود. 
 
 افت 80درصدی فروش سخت‎افزار
در حاشیه نمایشگاه الکامپ نظر سیامک غنیمی فرد مدیرعامل شرکت نقش و عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، را  در خصوص وضعیت کنونی فعالیت شرکت‎های سخت‎افزاری و مشکلاتی که به دلیل افزایش نرخ دلار گریبان‎گیرشان شده است، جویا شدیم. وی در این رابطه گفت: از ابتدای سال تاکنون میزان فروش شرکت‎های سخت افزاری نسبت به سال گذشته 80درصد افت کرده است و درآمد به اندازه‎ای بوده که فقط بتوانیم حقوق عده‎ای را بدهیم. سیامک غنیمی فرد افزود: انبارهای شرکت‎ها در حال خالی شدن است و با توجه به اینکه کالا وارد نمی‎شود، به زودی باید کرکره‎های فروشگاه‎ها را پایین کشید.
 
 ابهام در نحوه تخصیص ارز دولتی
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در مورد تخصیص ارز دولتی به شرکت‎های حوزه فاوا گفت: نحوه تخصیص ارز دولتی بسیار مبهم  است و معیارهای ارایه ارز مشخص نیست. ضمن اینکه ارایه دلار دولتی باعث ایجاد رانت و رشوه شده است. به صورتی که برخی از مدیران شرکت‎ها برای دریافت ارز مجبور به پرداخت زیرمیزی شده‎اند.
 
 دو راهکار برای حل مشکلات شرکت‎های حوزه فاوا
وی اضافه کرد: از اواخر سال گذشته  کالا با ارزهای مختلفی وارد بازار شده است به همین دلیل نمی توان روی کالاها قیمت گذاری کرد.
غنیمی فرد با بیان این که قیمت تمام شده کار افزایش یافته و دیگر مبالغ فعلی قراردادها پاسخگوی هزینه ها نیست گفت: برای تعدیل نرخ ارز در قراردادها اقداماتی از سوی سازمان نظام صنفی در تعامل با بانک مرکزی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.
عضو هیات مدیره سازمان نصر همچنین گفت: وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است که تصمیم گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل شود.
وی افزود: در مجموع دو راهکار برای نحل مشکل شرکت های حوزه فاوا وجود دارد، نرخ ارز آزاد شود تا شرکت‎ها بتوانند بر اساس آن کالا وارد کشور کرده و قیمت‎گذاری کنند و همچنین  تصمیم گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات منتقل شود.
 
 شفاف‎سازی پایه کار کمیسیون سخت‎افزار
غنیمی فرد در خصوص فعالیت  کمیسیون سخت‎افزار در دور پنجم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران گفت: کمیسیون سخت‎افزار سازمان  در این دوره  به طور جدی در حال پیگیری مشکلات واردکنندگان و تولیدکنندگان است. جلسات کمیسیون به طور مرتب برگزار می‎شود و همه اعضا باهم مشارکت دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اصل کار در کمیسیون سخت افزار روی شفاف‎سازی گذاشته شده است، گفت: رییس کمیسیون از اعضا خواسته از هر راهی که ممکن است در جهت جلوگیری از رشوه و فساد گام بردارند و خود وی مروج شفافیت است. عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای افزود: در حال حاضر و با شرایطی که اکنون پیش آمده است، تنها شفاف‎سازی در تمام پروسه‎های کاری اعم از بیمه، مالیات، گمرک، ترخیص کالا، ثبت سفارش، تخصیص ارز دولتی است که می تواند بازار را نجات دهد.
وی در همین رابطه با ذکر مثالی گفت: در حال حاضر یکی از سازمان‏های دولتی قراردادی با یک شرکت به اصطلاح تولیدکننده به ارزش 105 میلیارد تومان بسته است، به این بهانه که کالا تولید ایران است، در حالیکه در مورد تولیدی بودن این شرکت شک وجود دارد و یا شاید تولید در حد بستن پیچ باشد.
وی اضافه کرد:  وقتی طبق بخشنامه‎های دولتی کالایی تولید داخلی داشته باشد، ادارات دولتی موظفند کالای تولید ایران را بخرند. یعنی می‎توانند با ترک تشریفات مناقصه کالا، آن را خریداری کنند. اکنون کارگروهی در کمیسیون تشکیل شده است که این موضوع را پیگیری می‎کند تا به نتیجه برسد. وی تاکید کرد: مشکل اکنون فقط عدم شفافیت است. اگر شفافیت ایجاد شود، افرادی که درست کار می کنند، حمایت می‎شوند. این خواسته دولت هم است.
 
 تعامل با تشکل‎های صنفی
غنیمی فرد همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی‎های کمیسیون سخت‎افزار در این دوره تعامل با تمام تشکل های صنفی است، گفت: رویکردمان این است که همه اعضای کمیسیون با تمام تشکل‎های صنفی ارتباطی مثبت و سازنده داشته باشیند. مثلا راجع به این فساد با یکی از تشکل‎هایی که ارتباط سازنده داریم، سندیکای تولیدکنندگان رایانه است. 
 
 شناسنامه دار کردن کالاهای IT
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در خصوص شناسنامه دار کردن کالاهای سخت‎افزاری،  گفت: یکی از کارهای بسیار خوبی که اکنون در کمیسیون انجام می‎شود، شناسنامه‎دار کردن کالاهای سخت‎افزاری است.یعنی جدولی تهیه خواهد شد که اطلاعات شرکت‎ها در آن ارایه خواهد شد. وی افزود: اکنون  79 رشته مرتبط با سخت افزار شناسایی شده است. شرکت‎ها طبقه بندی می‎شوند و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
غنیمی فرد با بیان اینکه این شرکت‎ها تماما فعالیت سخت‎افزاری دارند، گفت: شرکت های این لیست یا تولیدکننده و واردکننده محصولات سخت‎افزاری هستند.
 
 جای خالی سخت‎افزاری‎ها در الکامپ
مدیرعامل شرکت نقش همچنین با بیان اینکه امسال به دلیل مشکلات اقتصادی در نمایشگاه الکامکپ حضور نداشتیم، گفت: هر سالی که احساس نیاز کردیم، در نمایشگاه الکامپ شرکت کردیم.
آن سالی که در الکامپ شرکت کردیم 30 نفر پرسنل داشتیم، درحالی که اکنون تعداد پرسنل شرکت کمتر از 15 نفر است. اگر کالایی برای فروش نداشته باشیم چاره‎ای جز کاهش تعداد پرسنل و هزینه ها نداریم.
وی افزود: در عین حال، حضور سخت‎افزاری در الکامپ عمدتا  به نحوه محاسبه اری غرفه‎ها برمی‎گردد. اگر ما چند نوبت شرکت کردیم ،هزینه ارزی را شرکت مادر پرداخت کرد. وی افزود:  مشکل دیگر این است که الکامپ از لحاظ کیفیت با نمایشگاه‎های تراز اول دنیا خیلی فاصله دارد. ضمن  اینکه تبلیغات در فضای مجازی نیاز به حضور در نمایشگاه‎ها را برای شرکت‎ها کم کرده است. وی تصریح کرد:  الکامپ نمایشگاهی عمومی است و مردم برای تفریح می‎روند در حالیکه شرکت‎ها برای 4 روز نمایشگاه خیلی هزینه می‎کنند و می‎خواهند بازدیدکنندگان تخصصی بیایند. بنابراین اثر بخشی زیادی ندارد و اجازه فروش هم نداریم. غنیمی فرد گفت: باید بحث رجیستر به طور دقیق صورت گیرد و مشخص شود که بازدیدکننده به چه دلیل به نمایشگاه آمده‎اند.
وی افزود: باید بخشی از نمایشگاه الکامپ به فروش اختصاص یابد. باید کمیته اجرایی بعد از نمایشگاه هم فعال باشد و برنامه ریزی ها را جلو ببرد. نباید تعطیل شود. اگر هم سال بعد تغییر کرد باید کارها تحویل اعضای جدید کمیته داده شود. در واقع هنوز نحوه مدیریت الکامپ ایده آل نیست.