ساماندهی کالاهای دست دوم دیجیتال

دنیای اقتصاد : بازار کامپیوتر در ایران تحت تاثیر تلاطم‌های ارزی و کاهش واردات دچار تغییرات وسیعی شده است. هرچند هنوز کالاهای نو را می‌توان در این بازار با قیمت بسیار بالا و باورنکردنی پیدا کرد اما تقریبا سمت و سوی معاملات به طرف کالای دست دوم دیجیتال چرخیده است. با وجود اینکه رشد معاملات در بازار دست دوم توانسته سطح قیمتی کالاها را برای قشرهای مختلف خریداران قابل دسترس کند، از سوی دیگر مشکلات جدیدی را به بازار تحمیل کرده است. یکی از این مشکلات قاچاق کالاهای دست دوم و فروش آنها به اسم کالاهای نو به خریداران با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت کالای نو است. این وضعیت در کنار نبود شرکت‌های اصلی گارانتی و تضمین‌کننده کالا در بازار باعث بروز اختلافات و شکایت‌های زیادی شده است.
 
 
 
 
طرح ساماندهی کالای دست دوم
اتحادیه فناوران برای ساماندهی خرید و فروش کالای دست دوم در بازار کامپیوتر وارد عمل شده و به گزارش خبرگزاری مهر قرار است این طرح به‌زودی به اجرا گذاشته شود. این اتحادیه معتقد است سودجویان هیچ ارتباطی به فعالان این صنف ندارند اما با سوءاستفاده از فضای ایجاد شده به سراغ آن آمده‌اند تا با واردات کالا به‌صورت قاچاق و فروش آن به‌عنوان کالای نو سود خوبی به جیب بزنند. از این‌رو اتحادیه صنف فناوران رایانه در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در این صنف و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، درصدد تشکیل کارگروهی است تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آنها بتوانند مسائل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.
 
بهزاد مبینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف رایانه در این رابطه گفت: واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‌های مختلفی مواجه هستند، به‌طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از آن بی‌اطلاع است ضبط می‌شوند و گاهی جریمه‌های سنگین باید بپردازند. وی با اشاره به مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست دوم را به جای نو به مصرف‌کنندگان می‌فروشند یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم می‌خرد درصورتی‌که کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‌شود. مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه، نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.
 
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه در این راستا، معرفی شرکت‌های قانونی و تایید شده است تا مصرف‎کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسوول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‌هایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف رایانه تهران با بیان اینکه درحال‌حاضر هیچ‌گونه کالای الکترونیکی از امارات وارد ایران نمی‌شود، گفت: با شرایط ایجاد شده نباید قوانینی تصویب کنیم که دچار خودتحریمی شویم. مبینی در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم افزود: هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستان‌ها خبر ندارند کالایی که خریداری می‌کنند قاچاق یا سرقتی است، به همین دلیل دچار مشکل می‌شوند. اگر شرکت‌های رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها می‌توانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.
 
وی تاکید کرد: بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع‌رسانی، سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است. در کنار بازار فروش کالا موضوع بازار خدمات هم حالا با رونق تازه‌ای مواجه شده است. تعمیر و استفاده از محصولاتی که قبلا به‌کار نمی‌آمدند حالا کاملا به صرفه شده و به همین دلیل فعالان این صنف نیز به سرعت گسترش پیدا کرده‌اند. همین موضوع باعث شده که بسیاری از افراد بدون تخصص و تجربه کافی در این عرصه مشغول به‌کار باشند و این باعث تعمیرات ناقص و به‌دنبال آن شکایت از این موضوع شده است. به‌نظر می‌رسد نقش نهادهای رسمی و اتحادیه‌ها در نظارت و مراقبت از سطح کیفی خدمات ارائه شده در این مراکز هم مورد بررسی و بازیابی قرار گیرد.

الزام نصب اتیکت قیمت روز روی کالای رایانه; بازرسی‌‌ها این هفته آغاز می‌شود

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: باوجود نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت قیمت روز روی کالا هستند و بازرسی‌ برای اطمینان از نصب اتیکت از ابتدای این هفته آغاز می‌شود.
 
سید‌مهدی میر‌مهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: با توجه به اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و تاکید اتاق اصناف و طبق ماده (‌15 و 16) قانون نظام صنفی و ماده (‌6‌) قانون تعزیرات حکومتی واحد صنفی باید هر کالا را جداگانه با درج قیمت و نوع کالا و ساخت آن توسط اتیکت مشخص کند.
 
وی ادامه داد: اتیکت باید در معرض دید مشتری قرار گیرد تا مشتری در ورود به واحدهای صنفی بتواند از قیمت مطلع شود و امکان مقایسه داشته باشد، زیرا قیمت‌هایی که به صورت شفاهی اعلام می شوند ممکن است با قیمت مکتوب شده متفاوت باشند.
 
وی تاکید کرد: حتی با توجه به نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت با درج قیمت روز روی کالا هستند.
 
میر‌مهدی در پاسخ به اینکه فعالان بازار می‌گویند با نوسان نرخ ارز، قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کنند و علیرغم الزامی بودن این دستور، اما در عمل نمی‌توانند هر روز اتیکت قیمت تنظیم کنند، گفت: شخصی که به هر شغلی مشغول است، طبق قانون وظایفی دارد و قانون این وظیفه را برای اصناف و افرادی که در بازار مشغول‌اند، وضع کرده و نمی‌توانند به هیچ دلیلی از وظیفه خود شانه خالی کند.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد: از هفته پیش‌رو (شنبه یا یکشنبه) بازرسان اتحادیه با مراجعه به واحدهای صنفی نصب اتیک را بررسی می‌‌کنند و در صورت رعایت نکردن دستورالعمل واحد صنفی متخلف به بازرسی اصناف، بازرسی ۱۲۴ و تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.

الزام نصب اتیکت قیمت روز روی کالای رایانه; بازرسی‌‌ها این هفته آغاز می‌شود

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: باوجود نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت قیمت روز روی کالا هستند و بازرسی‌ برای اطمینان از نصب اتیکت از ابتدای این هفته آغاز می‌شود.
 
سید‌مهدی میر‌مهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: با توجه به اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و تاکید اتاق اصناف و طبق ماده (‌15 و 16) قانون نظام صنفی و ماده (‌6‌) قانون تعزیرات حکومتی واحد صنفی باید هر کالا را جداگانه با درج قیمت و نوع کالا و ساخت آن توسط اتیکت مشخص کند.
 
وی ادامه داد: اتیکت باید در معرض دید مشتری قرار گیرد تا مشتری در ورود به واحدهای صنفی بتواند از قیمت مطلع شود و امکان مقایسه داشته باشد، زیرا قیمت‌هایی که به صورت شفاهی اعلام می شوند ممکن است با قیمت مکتوب شده متفاوت باشند.
 
وی تاکید کرد: حتی با توجه به نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت با درج قیمت روز روی کالا هستند.
 
میر‌مهدی در پاسخ به اینکه فعالان بازار می‌گویند با نوسان نرخ ارز، قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کنند و علیرغم الزامی بودن این دستور، اما در عمل نمی‌توانند هر روز اتیکت قیمت تنظیم کنند، گفت: شخصی که به هر شغلی مشغول است، طبق قانون وظایفی دارد و قانون این وظیفه را برای اصناف و افرادی که در بازار مشغول‌اند، وضع کرده و نمی‌توانند به هیچ دلیلی از وظیفه خود شانه خالی کند.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد: از هفته پیش‌رو (شنبه یا یکشنبه) بازرسان اتحادیه با مراجعه به واحدهای صنفی نصب اتیک را بررسی می‌‌کنند و در صورت رعایت نکردن دستورالعمل واحد صنفی متخلف به بازرسی اصناف، بازرسی ۱۲۴ و تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.

غنیمی فرد: کالاهای سخت‎افزاری به زودی شناسنامه دار می‎شوند

از ابتدای سال که نرخ دلار دچار نوسان شد، شرکت‎های حوزه فاوا به خصوص سخت افزاری‎ها با مشکلات عدیده‎ای از جمله ثبت سفارش کالا، نحوه تخصیص ارز دولتی، ترخیص کالا از گمرکات و غیره مواجه شدند، تا جایی که بسیاری از شرکت های بزرگ IT که در واقع آبروی صنف هستند، اکنون دچار ضرر و زیان‎های هنگفت شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‎اند.
 
بیش از 3 ماه است که مدیران شرکت‎های سخت‎افزاری برای دریافت ارز دولتی و یا ترخیص کالا پشت در اتاق‎های مسوولان دولتی گیر کرده اند و  به کرات، این مشکلات از سوی تشکل‎های مختلف عنوان شده است، اما تاکنون توجه خاصی به آن صورت نگرفته است. البته گویا وزیر ارتباطات به صنف وعده داده است که به زودی تصمیم گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل خواهد شد که این برای فعالان صنف فاوا روزنه امیدی محسوب می‎شود. 
 
 افت 80درصدی فروش سخت‎افزار
در حاشیه نمایشگاه الکامپ نظر سیامک غنیمی فرد مدیرعامل شرکت نقش و عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، را  در خصوص وضعیت کنونی فعالیت شرکت‎های سخت‎افزاری و مشکلاتی که به دلیل افزایش نرخ دلار گریبان‎گیرشان شده است، جویا شدیم. وی در این رابطه گفت: از ابتدای سال تاکنون میزان فروش شرکت‎های سخت افزاری نسبت به سال گذشته 80درصد افت کرده است و درآمد به اندازه‎ای بوده که فقط بتوانیم حقوق عده‎ای را بدهیم. سیامک غنیمی فرد افزود: انبارهای شرکت‎ها در حال خالی شدن است و با توجه به اینکه کالا وارد نمی‎شود، به زودی باید کرکره‎های فروشگاه‎ها را پایین کشید.
 
 ابهام در نحوه تخصیص ارز دولتی
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در مورد تخصیص ارز دولتی به شرکت‎های حوزه فاوا گفت: نحوه تخصیص ارز دولتی بسیار مبهم  است و معیارهای ارایه ارز مشخص نیست. ضمن اینکه ارایه دلار دولتی باعث ایجاد رانت و رشوه شده است. به صورتی که برخی از مدیران شرکت‎ها برای دریافت ارز مجبور به پرداخت زیرمیزی شده‎اند.
 
 دو راهکار برای حل مشکلات شرکت‎های حوزه فاوا
وی اضافه کرد: از اواخر سال گذشته  کالا با ارزهای مختلفی وارد بازار شده است به همین دلیل نمی توان روی کالاها قیمت گذاری کرد.
غنیمی فرد با بیان این که قیمت تمام شده کار افزایش یافته و دیگر مبالغ فعلی قراردادها پاسخگوی هزینه ها نیست گفت: برای تعدیل نرخ ارز در قراردادها اقداماتی از سوی سازمان نظام صنفی در تعامل با بانک مرکزی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.
عضو هیات مدیره سازمان نصر همچنین گفت: وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است که تصمیم گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل شود.
وی افزود: در مجموع دو راهکار برای نحل مشکل شرکت های حوزه فاوا وجود دارد، نرخ ارز آزاد شود تا شرکت‎ها بتوانند بر اساس آن کالا وارد کشور کرده و قیمت‎گذاری کنند و همچنین  تصمیم گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات منتقل شود.
 
 شفاف‎سازی پایه کار کمیسیون سخت‎افزار
غنیمی فرد در خصوص فعالیت  کمیسیون سخت‎افزار در دور پنجم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران گفت: کمیسیون سخت‎افزار سازمان  در این دوره  به طور جدی در حال پیگیری مشکلات واردکنندگان و تولیدکنندگان است. جلسات کمیسیون به طور مرتب برگزار می‎شود و همه اعضا باهم مشارکت دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اصل کار در کمیسیون سخت افزار روی شفاف‎سازی گذاشته شده است، گفت: رییس کمیسیون از اعضا خواسته از هر راهی که ممکن است در جهت جلوگیری از رشوه و فساد گام بردارند و خود وی مروج شفافیت است. عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای افزود: در حال حاضر و با شرایطی که اکنون پیش آمده است، تنها شفاف‎سازی در تمام پروسه‎های کاری اعم از بیمه، مالیات، گمرک، ترخیص کالا، ثبت سفارش، تخصیص ارز دولتی است که می تواند بازار را نجات دهد.
وی در همین رابطه با ذکر مثالی گفت: در حال حاضر یکی از سازمان‏های دولتی قراردادی با یک شرکت به اصطلاح تولیدکننده به ارزش 105 میلیارد تومان بسته است، به این بهانه که کالا تولید ایران است، در حالیکه در مورد تولیدی بودن این شرکت شک وجود دارد و یا شاید تولید در حد بستن پیچ باشد.
وی اضافه کرد:  وقتی طبق بخشنامه‎های دولتی کالایی تولید داخلی داشته باشد، ادارات دولتی موظفند کالای تولید ایران را بخرند. یعنی می‎توانند با ترک تشریفات مناقصه کالا، آن را خریداری کنند. اکنون کارگروهی در کمیسیون تشکیل شده است که این موضوع را پیگیری می‎کند تا به نتیجه برسد. وی تاکید کرد: مشکل اکنون فقط عدم شفافیت است. اگر شفافیت ایجاد شود، افرادی که درست کار می کنند، حمایت می‎شوند. این خواسته دولت هم است.
 
 تعامل با تشکل‎های صنفی
غنیمی فرد همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی‎های کمیسیون سخت‎افزار در این دوره تعامل با تمام تشکل های صنفی است، گفت: رویکردمان این است که همه اعضای کمیسیون با تمام تشکل‎های صنفی ارتباطی مثبت و سازنده داشته باشیند. مثلا راجع به این فساد با یکی از تشکل‎هایی که ارتباط سازنده داریم، سندیکای تولیدکنندگان رایانه است. 
 
 شناسنامه دار کردن کالاهای IT
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در خصوص شناسنامه دار کردن کالاهای سخت‎افزاری،  گفت: یکی از کارهای بسیار خوبی که اکنون در کمیسیون انجام می‎شود، شناسنامه‎دار کردن کالاهای سخت‎افزاری است.یعنی جدولی تهیه خواهد شد که اطلاعات شرکت‎ها در آن ارایه خواهد شد. وی افزود: اکنون  79 رشته مرتبط با سخت افزار شناسایی شده است. شرکت‎ها طبقه بندی می‎شوند و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
غنیمی فرد با بیان اینکه این شرکت‎ها تماما فعالیت سخت‎افزاری دارند، گفت: شرکت های این لیست یا تولیدکننده و واردکننده محصولات سخت‎افزاری هستند.
 
 جای خالی سخت‎افزاری‎ها در الکامپ
مدیرعامل شرکت نقش همچنین با بیان اینکه امسال به دلیل مشکلات اقتصادی در نمایشگاه الکامکپ حضور نداشتیم، گفت: هر سالی که احساس نیاز کردیم، در نمایشگاه الکامپ شرکت کردیم.
آن سالی که در الکامپ شرکت کردیم 30 نفر پرسنل داشتیم، درحالی که اکنون تعداد پرسنل شرکت کمتر از 15 نفر است. اگر کالایی برای فروش نداشته باشیم چاره‎ای جز کاهش تعداد پرسنل و هزینه ها نداریم.
وی افزود: در عین حال، حضور سخت‎افزاری در الکامپ عمدتا  به نحوه محاسبه اری غرفه‎ها برمی‎گردد. اگر ما چند نوبت شرکت کردیم ،هزینه ارزی را شرکت مادر پرداخت کرد. وی افزود:  مشکل دیگر این است که الکامپ از لحاظ کیفیت با نمایشگاه‎های تراز اول دنیا خیلی فاصله دارد. ضمن  اینکه تبلیغات در فضای مجازی نیاز به حضور در نمایشگاه‎ها را برای شرکت‎ها کم کرده است. وی تصریح کرد:  الکامپ نمایشگاهی عمومی است و مردم برای تفریح می‎روند در حالیکه شرکت‎ها برای 4 روز نمایشگاه خیلی هزینه می‎کنند و می‎خواهند بازدیدکنندگان تخصصی بیایند. بنابراین اثر بخشی زیادی ندارد و اجازه فروش هم نداریم. غنیمی فرد گفت: باید بحث رجیستر به طور دقیق صورت گیرد و مشخص شود که بازدیدکننده به چه دلیل به نمایشگاه آمده‎اند.
وی افزود: باید بخشی از نمایشگاه الکامپ به فروش اختصاص یابد. باید کمیته اجرایی بعد از نمایشگاه هم فعال باشد و برنامه ریزی ها را جلو ببرد. نباید تعطیل شود. اگر هم سال بعد تغییر کرد باید کارها تحویل اعضای جدید کمیته داده شود. در واقع هنوز نحوه مدیریت الکامپ ایده آل نیست. 

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار رایانه و تبلت

در حالیکه بازار رایانه و تبلت به واسطه نوسانات اخیر ارزی در رکود به سر می‌برد و مشتریان منتظر کاهش قیمت هستند، رئیس اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید قیمت‌گذاری محصولات در این بازار با دلار ۶۰۰۰ تومانی انجام و پیش‌بینی می‌شود با توجه به توقف محصولات در گمرکات کشور در پی عطف به ماسبق شدن قانون تک‌نرخی ارز برای کالاهایی که در گذشته از طریق صرافی هزینه آن‌ها پرداخت شده، قیمت‌ها افزایش یابد.
 
به گزارش ایسنا، سال ۹۷ را تا به اینجای کار می‌توان سال تحولات ارزی نام نهاد، زیرا بعد از تعطیلات نوروز بازار نوسانات شدیدی را به خود دید که این نوسانات تأثیر مستقیم بر بازارهای مختلف به ویژه بازارهایی که نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند، خواهد داشت لذا با تصمیم دولت دلار تک نرخی به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام شد اما گفته‌های رسیده از بازار گویای این است که که برخی از شرایط سوءاستفاده و محصولات را احتکار کرده‌اند و این موضوع یکی از دلایل عدم کاهش قیمت در بازارهای مختلف است.
 
یکی از بازارهایی که قیمت محصولات آن مستقیماً با ارز تعیین می‌شود، بازار رایانه و تبلت است که در رابطه با شرایط فعلی این بازار، محمدمهدی میرمهدی- رئیس اتحادیه فناوران رایانه - به ایسنا گفت: تک نرخی شدن دلار در مبنای ۴۲۰۰ تومان تصمیم بسیار خوبی بود و شرط موفقیت آن اختصاص ارز با این رقم برای تمام کالاهاست.
 
او ادامه داد: در شرایط فعلی واردکنندگانی که قبل از تک نرخی شدن دلار فرآیند واردات خود را انجام داده‌اند و محصولات در گمرکات ایران و امارات قرار دارد با مشکل ترخیص کالا مواجه هستند، زیرا گمرگ ایران با تک نرخی شدن ارز تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد.
 
وی با بیان اینکه گمرک واردات کالاهایی که قبل از اجرایی شدن تک نرخی ارز مبالغ آن را از طریق صرافی‌ها پرداخت شده است را عطف به ماسبق کرده است، گفت: گمرک در سال ۱۳۹۷ کالاهایی که در سال گذشته و با تعرفه سال ۱۳۹۶ وارد کشور شده با افزایش تعرفه به دنبال دریافت مابه التفاوت تعرفه است.
 
مشتریان منتظر کاهش قیمت
 
میرمهدی در رابطه با قیمت محصولات در شرایط فعلی که نرخ دلار کاهش یافته است، بیان کرد: قیمت تمام شده محصولات وارداتی در محدوده ۶۲۰۰ تومان تعیین شد، زیرا هزینه‌های جابجایی پول در ایران بسیار زیاد است و در حال حاضر که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده حدود ۱۰ درصد کارمزد پرداخت می‌شود که قیمت تمام شده هر دلار آمریکا حدود ۴۵۰۰ تومان خواهد بود.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه  تصریح کرد: واردکنندگان به دلیل آنکه محصولات گذشته خود را با ارز به نرخ بالا وارد کرده‌اند و دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت نکرده‌اند، قیمت گذاری محصولات خود را با دلار ۶۰۰۰ تومانی انجام می‌دهند.
 
او یکی از بزرگترین معضلات بازار رایانه و تبلت را نبود تقاضا از سوی مشتری اعلام کرد و گفت: به دلیل نوسانات اخیر ارز، مشتری بر این عقیده است که قیمت محصولات کاهش نیافته و در انتظار افت قیمت در بازار است.
 
میرمهدی با اشاره به اینکه قیمت محصولات در حال حاضر تا حدودی افت کرده است، گفت: قیمت محصولات در شرایط فعلی عموماً با نرخ دلار کمتر از ۵۰۰۰ تومان تعیین می‌شود اما به دلیل آنکه با توجه به قوانین و عملکرد گمرک کشور، محصولات جدید در انبار و گمرکات متوقف شده‌اند احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

نصب هولوگرام «خدمات پس از فروش» روی کالاهای IT الزامی شد

اواخر سال 94 با انعقاد قرارداد میان اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی و نظارت بر خدمات پس از فروش در حوزه کالاهای فناوری اطلاعات به همت اتحادیه فناوران کلید خورد.
 
 
برای اجرایی شدن طرح ساماندهی و نظارت بر خدمات پس از فروش در این حوزه، کارگروهی در اتحادیه تشکیل شد و این کارگروه از سال 95 شروع به ارزیابی و ممیزی شرکت‎های متقاضی مجوز خدمات پس از فروش کرد. اکنون 68  شرکت در زمینه تعمیر و 104 شرکت و فروشگاه در زمینه تعویض از سوی اتحادیه مجوز خدمات پس از فروش دریافت کرده‎اند.
حال پس از گذشت حدود سه سال از بحث ساماندهی خدمات پس از فروش حوزه IT و شناسایی و معرفی شرکت‎ها، اتحادیه فناوران برای تکمیل این فرایند، اقدام به چاپ برچسب هولوگرام خدمات پس از فروش کرده است و به گفته رییس اتحادیه مذکور شرکت‎های این حوزه از 5 اردیبهشت ماه ملزم به نصب این هولوگرام روی کالاهای وارداتی هستند.
 
 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت و گو با فناوران درباره الزام نصب برچسب هولوگرام خدمات پس از فروش روی کالاهای رایانه ای به فناوران گفت: یکی از مهم ترین برنامه های اتحادیه برای سال جدید نصب این هولوگرام است تا بحث ساماندهی خدمات پس از فروش در این حوزه کامل شود.
سیدمهدی میرمهدی افزود: هولوگرام ها پس از کار تحقیقاتی و بررسی‎های بسیار زیاد، اکنون چاپ شده است و از 5 اردیبهشت ماه میان شرکت‎های فناوری اطلاعات توزیع خواهد شد.
وی توضیح داد: در این هولوگرام‎ها نام و مدل برند و همچنین نام شرکت قید شده و شماره ها به صورت یونیک است تا امکان سواستفاده از آن وجود نداشته باشد.
میرمهدی با بیان اینکه با نصب هولوگرام خدمات پس از فروش کالا دارای شناسه می‎شود و  اینگونه جلوی ورود کالای قاچاق گرفته خواهد شد، گفت: از این پس فقط شرکت‎هایی که کالا را به صورت قانونی وارد می‎کنند و مجاز به ارایه خدمات پس از فروش هستند، می توانند در بازار فعالیت داشته باشند.
وی گفت: پس از ارایه هولوگرام‎ها، اگر کالایی در بازار توزیع شود که فاقد هولوگرام باشد، قاچاق است و با هماهنگی که با ستاد مبارزه با کالای قاچاق شده ، با واردکننده آن کالا برخورد جدی می شود.
 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین با بیان اینکه برچسب هولوگرام خدمات پس از فروش هیچ هزینه‎ای بر شرکت‎ها تحمیل نمی‎کند، گفت: هولوگرام‎ها به صورت رایگان در اختیار شرکت‎ها قرار داده خواهد شد و شرکت‎ها برحسب مدل کالا و خدمات خود می توانند هولوگرام ها را از اتحادیه تحویل بگیرند.
میرمهدی با بیان اینکه هولوگرام ها به شرکت‎هایی ارایه می شود که مجوز واردات و خدمات پس از فروش داشته باشند، افزود: زمان بسیار زیادی در سال 96 صرف تحقیق و بررسی این طرح شد تا با موفقیت اجرای آن در صنف فناوری اطلاعات، صنوف دیگر نیز از آن استفاده کنند.وی اضافه کرد: برخی گمان می‎کردند اتحادیه فناوران بحث خدمات پس از فروش را در سال 96 به جدیت دنبال نمی‎کند. اما اینگونه نبود و ما منتظر پایان طرح بودیم تا آن را اعلام عمومی کنیم. 

فراز و فرود بازار سخت افزار در سال ۹۶

 
لیدا ایاز - دنیای اقتصاد : بازار سخت افزار در یک سال گذشته سال پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است. سالی که به اذعان بسیاری از فعالان از سخت‌ترین سال‌های کاری بازار کامپیوتر محسوب می‌شد. چراکه رکود ناشی از مشکلات اقتصادی در کشور که در تمامی بازارها رسوخ کرد فشار بیشتری را به بازاریان سخت‌افزاری وارد کرد. با وجود این اما همچنان یکی از دغدغه‌های فعالان این صنف تغییرات نرخ ارز بود که از ابتدای زمستان امسال بعد از چند ماه ثبات رو به افزایش گذاشت.
 
 
 کنترل کالاهای قاچاق
مرور تحولات در این صنف از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های تاثیرگذار در بازار سخت افزار در سال‌های اخیر ورود کالاها از مبادی غیرقانونی به این بازارها بود. بازاری که بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند بیش از ۹۰ در صد کالاهایش وارداتی است. همین موضوع هم زمینه‌ساز سودجویی دلالان اقتصادی برای تزریق کالا از مبادی غیرقانونی که عموما بدون گارانتی و خدمات پس از فروش هستند شد. اما اهمیت این موضوع موجب شد تا کمیته‌ای برای نظارت و کنترل آن زیر نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود. کمیته‌ای که تا این لحظه نیز فعال است. از ابتدای تابستان سال گذشته بود که بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزایش حجم شکایت‌های ارسالی در مورد عرضه کالاهای قاچاق از سوی مردم موجب شد که طرح کنترل و نظارت بر کالای قاچاق آغاز به کار کند.
 
به گفته کارشناسان حداقل ۴۰ درصد از بازار کالاهای کامپیوتری و به ویژه قطعات کامپیوتری از بازار قاچاق تامین می‌شود این درحالی است که آمارهای غیررسمی چیزی بیش از ۵۰ درصد را پیش‌بینی می‌کند. با این حال همین آمارها بود که موجب شد طرح‌های مقابله با ورود کالای قاچاق از ابتدای مهر با شدت بیشتری نسبت به قبل اجرا شود که تاثیرات آن هم در همه بازارها مشهود بود.همین موضوع نیز به هشدارهایی از سوی اتحادیه رایانه تهران در پایتخت و اتحادیه‌های رایانه‌ای در سراسر کشور به فعالان این صنف شد. هشدارهایی که حاوی تهیه فاکتور خرید حاوی اطلاعات کامل فروشنده، ارائه گارانتی معتبر به خریداران، خدمات پس از فروش معتبر و پرهیز از فروش کالاهای غیر‌رسمی بود.
 
 اجرای طرح رجیستری از آذرماه
از سویی دیگر از جمله طرح‌هایی که با ورود وزیر ارتباطات اجرایی شد، طرح شناسنامه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه و وسایل سیم‌کارت‌خور بود. طرحی که اجرایش بارها به خاطر یک شکست قدیمی در دولت‌های پیشین به تعویق افتاد اما اجرای به یکباره آن موجب شد تا بازارها نسبت به آن واکنش نشان دهند که مهم‌ترین واکنش افزایش نرخ کالاهای سخت افزاری در این حوزه بود. اگرچه گفته شده که اجرای طرح رجیستری کالاهایی که با سیم کارت فعال می‌شوند از سال آینده آغاز می‌شود اما موج اجرای طرح رجیستری به خودی خود توانست واکنش مردم و فعالان بازار سخت‌افزار را در پی داشته باشد.  افزایش یافتن قیمت برخی کالاها از جمله تبلت که متاثر از بازار موبایل اتفاق افتاد، در پاییز امسال چند ماه در این بازار ادامه داشت. با این همه به اذغان فروشندگان قاچاق از بازار کامپیوتر و سخت‌افزار حذف نشده است.
 
 فیلترینگ تلگرام و توقف فروش تلگرامی
از آنجا که بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی به تدریج یک یا چند فروشگاه اینترنتی را در سال‌های اخیر دایر کردند، تحولات در مدیریت فضای مجازی به سادگی بسیاری از تعاملات در این وادی را با چالش مواجه می‌کند. بر همین اساس فیلتر شدن تلگرام در اواسط دی ماه گذشته، موجب شد تا فروش تلگرامی بسیاری از فروشگاه‌های کامپیوتری و سخت‌افزاری با اختلال مواجه شود. هرچند پس از ۱۵ روز از این توقف با تصمیم شورای عالی فیلترینگ تلگرام رفع فیلتر و شروع به کار فروشگاه‌های تلگرامی از سر گرفته شد.
 
 ماه‌های تلاطم قیمت در بازار دیجیتال
زمستان امسال برای بازاریان کامپیوتری سال سختی بود. سالی که با افزایش قیمت ارز در داخل از یکسو و احتساب ۵ درصد مالیات در کشور امارات که مبدا واردات بسیاری از کالاهای سخت افزاری است، همراه بود. مسائلی که به تدریج تاثیراتش را بر این بازار با  افزایش یافتن هزینه برای واردکنندگان و در نهایت افزایش قیمت کالاها برای مردم نشان داد. در ابتدا اعمال ۵ درصد مالیات در امارات یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای سخت افزاری بود، چراکه بر اساس تصمیمی که در امارات از ابتدای سال میلادی جدید به اجرا گذاشته شد تمامی خریداران باید ۵ درصد مالیات ارزش افزوده بر کالاهایی که از این کشور خارج می‌کنند، پرداخت کنند. پس از اعمال این قانون بسیاری از فعالان با اعلام اینکه مالیات ارزش افزوده حداقل ۵ درصد به هزینه سفارش‌دهندگان محصولات کامپیوتری اضافه می‌کند از بالارفتن قیمت محصولات کامپیوتری خبر دادند.
 
اما اوج افزایش قیمت کالاها به شروع نوسان قیمت ارز در کشور باز می‌گردد. قیمت دلار و درهم که بیش از همه از سوی واردکنندگان ایرانی فعال در بازار امارات مورد استفاده قرار می‌گیرد موجب شد تا در پاره‌ای مواقع شرکت‌های واردکننده برای فروش کالا به شرکت‌های کوچک قیمتی برای ارائه نداشته باشند و برخی از فروشگاه‌ها نیز فروش کالا را متوقف کنند. مجموع این اتفاقات باعث شد تا رئیس اتحادیه رایانه در تهران بگوید که قیمت کالا در این بازار با افزایش ۲۰ درصدی همراه شده است. به گفته او قیمت یک کالای هزار دلاری با افزایشی در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان همراه بود. اگرچه او اعلام کرد افزایش قیمت در بازار کاذب است و اگر نرخ دلار تثبیت شود یا به نرخ قبل بازگردد، از بین خواهد رفت، زیرا زمانی که با نوسان نرخ دلار مواجه هستیم، فروشنده‌ای که کالایی را با قیمت قبل خریداری کرده، بر اساس نرخ جدید دلار قیمت می‌دهد و به فروش می‌رساند، زیرا می‌داند جای این کالای فروخته‌شده را با قیمت جدید باید پر کند.
 
 نقطه روشن امید
اما در آستانه پایان یک سال پر مشغله برای صنف کامپیوتر کشور، این فعالان با خبری به نسبت امیدوارکننده مواجه شدند.  دولت قصد دارد تعرفه واردات لپ تاپ را از ۱۵ درصد به ۵درصد برساند. اقدامی که به گفته کارشناسان تا حد چشمگیری از ورود لپ تاپ از مبادی غیر قانونی به بازار خواهد کاست و با افزایش واردات رسمی حتی درآمد دولت از قبل اخذ مالیات از واردکنندگانی رسمی، افزایش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد سال آینده با این نوید می‌تواند آغاز شود که نقاط امیدوارکننده‌ای را برای وارد‌کنندگان لپ‌تاپ رقم خواهد خورد.

اخطار به فروشگاه‌های کامپیوتری بدون مجوز

دنیای اقتصاد : طرح ساماندهی در بازار کامپیوتر تهران مشخص کرده بیش از هزار و ۲۰۰ فروشگاه بدون داشتن مجوز فعالیت در این صنف در فضای اداری و غیر اداری مشغول به فعالیت هستند. فرار از پرداخت مالیات یکی از دلایلی است که افراد در این حوزه اقدام به دریافت مجوز نمی‌کنند. حالا رئیس اتحادیه رایانه تهران تخمین می‌زند که این افراد که عمدتا بدون فروشگاه هستند نزدیک به هزار و۲۰۰ واحد را تشکیل می‌دهند که در اماکن اداری و مسکونی مشغول به فعالیت هستند.
 
 
 
 او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید تعداد افرادی که دارای فروشگاه و در مراکز رسمی خرید و فروش کامپیوتر اما بدون مجوز فعالیت می‌کنند به ۱۰۰نفر می‌رسد. او اضافه می‌کند:« پس از ساماندهی در این زمینه به این افراد تا ۱۵ دی مهلت داده شده تا با معرفی خود به اتحادیه و ارائه مدارک لازم اقدام به دریافت مجوز کنند. در‌ صورتی‌که این افراد به تخلف خود ادامه دهند اسامی آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی و اداره اماکن نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.» به گفته میرمهدی تا کنون به ۶۰ درصد از این افراد اخطار آیین‌نامه‌ای ارسال شده است. او ادامه می‌دهد: «بر اساس ماده ۲۷ آیین‌نامه مربوط به کسب‌و‌کارها در اتحادیه رایانه افراد برای فعالیت در این حوزه باید مجوز کسب و کار دریافت کنند. بر همین اساس ارسال اخطار به این دسته افراد الزامی نیست.» این اتحادیه همچنین با صدور اطلاعیه‌ای در سایت خود از این دسته افراد خواسته تا پیش از ۱۵دی ماه آینده نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده است: «این افراد تا دی ۱۵ ماه مهلت دارند با مراجعه به اتحادیه قانونمند شوند؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد این افراد بیشترین کالا را در بازار به فروش می‌رسانند؛ در عوض افرادی که رسمی و قانونی فعالیت دارند بار سنگین مالیات را بر دوش می‌کشند.»
 
فروش کالای دست دوم در ازای کالای نو
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین به وقوع تخلف فروش کالای دست دوم IT به جای کالای آکبند در برخی واحدهای صنفی، خبر داده و معتقد است بروز این تخلف‌ها باعث دلزدگی مصرف‌کنندگان از بازار ‌شود و همین بازاری را هم که داریم از دست بدهیم. میر مهدی در این‌باره به خبرگزاری فارس اعلام کرد که متخلفان با روش‌هایی کالای دست دوم، کارکرده و مرجوعی را بازسازی می‌کنند و در قالب کالای نو به فروش می‌رسانند. به گفته او، بروز تخلف‌های این‌چنینی باعث دلزدگی مصرف‌کنندگان از بازار خواهد شد و اگر مصرف‌کننده در بازار نباشد واحدهای صنفی نیز به کار نخواهند آمد و همین بازاری را که داریم نیز از دست خواهیم داد. بنابراین برخورد با تخلف‌ها برای حفظ بقای صنف وظیفه اتحادیه و اعضای آن است.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران می‌افزاید: برای جلوگیری و پیشگیری از این تخلف، ارائه فاکتور رسمی از سوی فروشنده الزامی شده است. مشتریان باید هنگام خرید حتما از فروشنده فاکتور رسمی بگیرند. فاکتور رسمی باید با خط فروشنده و ممهور به امضا و مهر فروشنده با اسم، شماره تلفن و آدرس واحد صنفی باشد و شماره سریال دستگاه در آن قید شود. به گفته میرمهدی، ارائه فاکتور رسمی تا حدودی باعث ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلف در واحدهای صنفی می‌شود؛ زیرا فروشنده از امکان‌پذیر بودن پیگیری تخلف نگران خواهد شد. پس از الزامی شدن اخذ فاکتور رسمی از فروشنده، قرار است نتیجه این الزام به‌صورت عینی مشاهده شود و در یک برنامه زمان‌بندی پیگیری شکایات و اعتراض‌های خریداران از فروشندگان در اتحادیه منوط به داشتن فاکتور رسمی شود.

ضرب‌الاجل ۳۰ روزه مبارزه با تخلفات در بازار IT

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام اینکه از اول دی ماه نداشتن فاکتور رسمی از هیچ واحد صنفی پذیرفته نیست و حتی برگ سبز نیز مورد قبول نخواهد بود، گفت: نداشتن فاکتور رسمی به منزله قاچاق بودن کالا است و کالا ضبط خواهد شد.
 
مهدی میر مهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت وگو با فارس اظهار داشت: وجود فاکتور رسمی در تمامی واحد های صنفی اعم از حقیقی و حقوقی الزامی است و این مهم چندین بار در اطلاعیه های مختلف به فعالان صنف تاکید شده است.
 
وی گفت: از تاریخ سی آذرماه یا اول دی ماه نداشتن فاکتور رسمی از هیچ واحد صنفی پذیرفته نخواهد شد و حتی برگ سبز نیز مورد قبول نخواهد بود.
 
وی ادامه داد: متاسفانه در بازرسی ها و اجرای طرح ارشادی اخطاری در مراکز عرضه کالاهای حوزه IT همچنان شاهد نبود فاکتور رسمی در برخی از واحدهای صنفی هستیم. همچنین اطلاعاتی درباره نبود فاکتور رسمی در برخی واحدهای صنفی به دست رسیده است که این موضوع در بازرسی ها برای واحدهای صنفی مشکل ساز خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: در بازرسی های فعلی به واحدهایی که با فاکتور رسمی کار نمی کنند بار اول اخطار داده شده و بار دوم اخطار و ارشادی در کار نیست.
 
وی گفت: از ضرب الاجل اعلام شده به بعد، نداشتن فاکتور رسمی به منزله قاچاق بودن کالا است و کالای قاچاق از واحد مربوطه جمع آوری و ضبط خواهد شد.
 
میرمهدی گفت: ارائه فاکتور رسمی مهمور به مهر، امضا، شماره تلفن و آدرس فروشنده باعث نگرانی و ترس واحدهای صنفی از تخلف می شود و این امر آمار تخلف ها در بازار را کاهش خواهد داد.
 
وی از واحدهای صنفی خواست: در خرید و فروش کالا، الزام داشتن فاکتور رسمی سربرگ دار به همراه مهر واحد فروشنده را رعایت کنند که در غیر این صورت عواقب کار به عهده مسئول واحد صنفی است.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران تصریح کرد: برای جلوگیری از قاچاق کالا و سهولت در شناسایی اقلام ورودی قانونی از قاچاق و سلب اتهام، فعالان بازار باید از خرید یا فروش کالاها (جزء و کلی) بدون فاکتور رسمی (سربرگ دار و مهر خورده ) خودداری کنند.