“تام ویلر” رئیس رگولاتور حوزه ارتباطات امریکا (FCC)، با انتشار استعفانامه خود اعلام کرد ۲۰ ژانویه و روز حکمرانی ترامپ دیگر بر صندلی ریاست کمیسیون ارتباطات فدرال تکیه نخواهد زد؛ وی در زمان ریاست خود قانون جنجالی “اصل بی‌طرفی اینترنت” یا “بی طرفی شبکه” (Net Neutrality) را تصویب کرد که طبق آن‌همه سازمان‌ها و نهادهای درگیر دیتا موظف شدند بدون اینکه بهای متفاوت طلب کنند، با همه کاربرها به‌طور یکسان در توزیع محتوا رفتار کرده و بین کاربران تبعیض قائل نشوند.

 

کمیسیون ارتباطات فدرال ۵ عضو دارد که این اعضا برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شوند؛ دو عضو کمسیون را جمهوری خواهان، دو عضو دیگر را دموکرات‌ها و رئیس آن را هم رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند، بدین ترتیب ویلر باید دوره ۵ ساله خود را تا ۲۰۱۸ ادامه می‌داد که با پیروزی ترامپ خود استعفایی کرد.

 

قانونا این کمیسیون ۳ به ۲ به نفع دموکرات‌ها است و ترامپ رئیسی محافظه‌کارتر را بر می‌گزیند، هرچند هنوز دموکرات‌ها بر سر جایگزین کردن نفر بعدی با جسیکا روزن و رسل به توافق نرسیده‌اند.

بر اساس قوانین ارتباطات، فقط سه نفر از این ۵ نفر می‌توانند عضو یک حزب باشند و هیچ‌یک از اعضا نمی‌توانند در فعالیت‌های تجاری مرتبط با کمیسیون، دخالت مالی داشته باشند.

 

تنظیم قوانین و مقررات حوزه ارتباطات ازجمله اینترنت و محتوای آن توسط این کمیسیون تصویب می‌شود و کمپانی‌های بزرگ مخابراتی-اینترنتی (نت فلیکس، گوگل، Comcast، ورایزن،AT&T و …) درگیر این قوانین هستند و جالب اینجاست که دو لابی بزرگ مخابراتی- اینترنتی NCTA و CTIA وی را به اوباما معرفی کردند و رسانه‌ها بعداً به دلیل مواضع اش به وی لقب دینگو (سگ رام نشدنی) دادند!

 

ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند تغییرات بزرگی در زمینه قوانین ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی ایجاد کند اما بسیاری از آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست زیرا وی به ندرت در مورد سیاست‌های حوزه اینترنت در کمپین انتخاباتی خود صحبت می‌کرد. قوانین بی‌طرفی شبکه کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا ممکن است لغو یا تضعیف شود که البته به این بستگی دارد که ترامپ همچنان در موضع سال ۲۰۱۴خود باشد؛ وی در آن زمان اظهار کرده بود که حمله اوباما به اینترنت یک غصب قدرت از بالا به پائین است. بی‌طرفی شبکه یک مکتب بی‌طرفانه است که رسانه‌های محافظه‌کار را هدف قرار خواهد داد.

 

ترامپ یک توقف موقت را در مقررات سازمانی جدید نوید داده و تمایل دارد که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا تمام روزنامه‌نگاران منتقد وی را جریمه کند. به نظر می‌رسد که ترامپ یک رویکرد نظارتی بر ارتباطات داشته باشد که به نفع ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی خواهد بود که به قوانین جدید و مختلف اجرا شده توسط رئیس دموکرات این کمیسیون اعتراض داشتند

 

در حوزه بی طرفی اینترنت برخی شرکت های فناوری بر حق دسترسی برابر و ارائه خدمات یکسان از سوی موسسات فناوری و شرکت های سرویس دهنده اینترنت اصرار می کنند و مخالف ادغام غول های فناوری با هدف ایجاد انحصارهای تجاری هستند، در مقابل ترامپ و گروه منتخب وی چندان اهمیتی برای این موضوعات قائل نیستند.