عرضه نماد اعتماد به ۲۵ هزار فروشگاه آنلاین در کشور

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند به ۲۵ هزار فروشگاه رسید.
 
طبق گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت امسال، تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند از ۷ هزار فروشگاه به بیش از ۲۵ هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد فروشگاه در حوزه خرید و فروش اینترنتی و آنلاین در کشور فعال هستند.
 
در همین حال میزان درآمد این تعداد فروشگاه اینترنتی از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتساب پرداخت در محل، در پایان‌ سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠‌هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد که خدمات دولت الکترونیک با رشد سه برابری، از متوسط ١١‌ درصد در ۴ سال گذشته به رشد ٣٥‌درصدی رسیده است.
 
این آمار که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده نشان دهنده بهره‌گیری مردم از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعات است که می تواند شکوفایی اقتصادی را رقم بزند.
 
از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار اپلیکیشن اندرویدی در ۴ سال اخیر در کشور تولید شده و هم اکنون نزدیک به ۲۲‌هزار گروه توسعه ‌دهنده اپلیکیشن در حال فعالیت هستند.
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال توسعه محتوای بومی از طریق تولید اپلیکیشن های داخلی، بر بهره برداری از ظرفیتهای این بخش برای توسعه اشتغال، متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه، تاکید کرده است.
 
در برنامه ششم به دولت ابلاغ شده که سالانه ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد کند که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد بستر ۱۶۰ هزار شغل در سال است.
 
این درحالی است که سهم بخش فناوری اطلاعات از ایجاد اشتغال در  کشورهای در حال‌ توسعه ۱.۸۷ درصد است و این رقم در کشور ما ۲ دهم درصد اعلام شده است. برای کاهش این فاصله، موضوع افزایش سهم فناوری در ایجاد اشتغال با توجه به ظرفیت‏های بالقوه موجود، در دستور کار قرار گرفته است.

ایران جزو ۱۰ کشور آماده تجارت الکترونیک

چندی پیش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل، ایران را از منظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در بین ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه قرار داد.
 
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجارت وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.
 
در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود.
 
تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.
 
بر اساس اطلاعات سایت سازمان فناوری اطلاعات و  آمار ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل - آنکتاد-، ایران از منظر آمادگی تجارت الکترونیک در بین ۱۰ کشور برتر در آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. در این رتبه بندی همچنین ایران در بین کشورهای جهان در جایگاه ۷۷ قرار دارد.
 
این سازمان با استفاده از شاخص B۲C و E-commerce Index که میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان می دهد، ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویس دهنده های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی ترکیب شده است برای محاسبه آمادگی کشورها برای توسعه تجارت الکترونیک در بین  ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد تولید ناخالص اقتصاد جهانی هستند، محاسبه شده است.
 
براساس رده بندی صورت گرفته توسط آنکتاد، لوکزامبورگ در  شاخص آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه اول را دارا می‌باشد. همچنین در بین ۱۰ کشور اول جهان، شش کشور اروپایی، سه کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار دارند. در میان کشورهای در حال توسعه نیز سه کشور با درآمد بالا از آسیا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند.
 
این شاخص، منعکس کننده گام های برداشته شده در تراکنش B۲C است. به این صورت که کسب و کارهایی که به هر شکلی در فضای وب پذیرش سفارشات را  به صورت آنلاین انجام می‌دهند و روش پرداخت آنها نیز  به صورت کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کالا باشد فضایی مساعد برای رشد تجارت الکترونیک دارند.
 
همچنین اگر کالا دیجیتال باشد یا به شکل آنلاین برای کالاهای فیزیکی در خانه یا محل کار مشتری تحویل گردد جزو تجارت‌های الکترونیک به حساب می‌آید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت از سوی کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات است.

کسب‌وکارهای اینترنتی لَنگِ اعتمادسازی

یک کارشناس حوزه آی‌تی، مهم ترین مسائل را در ارتباط با بانکداری الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی مساله احراز هویت و ایجاد اعتماد دانست و بر ایجاد اعتماد در این حوزه توسط بانک‌ها، دولت و فعالان اقتصادی تاکید کرد.
 
حجت‌الله مدیریان در گفت‌وگو با ایسنا، با زیربنایی توصیف کردن توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی برای توسعه بانکداری الکترونیکی، گفت: توسعه بانکداری مستلزم حرکت به سمت استفاده از شیوه‌های نوین فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی است. بانکداری امروز به سمت استفاده از سیستم های توزیعی به جای سیستم‌های متمرکز رفته است.
 
او ادامه داد: استفاده ترکیبی از تکنولوژی های جدید مثل blockchain می‌تواند بانکداری را به صورت کسب و کار فراگیر و همگانی تبدیل کرده و انقلابی عظیم در خرید و فروش سهام ایجاد کند و آن را به کاری ساده برای همه تبدیل کند. این تکنولوژی نه تنها توانایی‌های موسسات بزرگ را سرعت می‌بخشد و ساده می‌کند بلکه بسیاری از مهم‌ترین قابلیت‌های آن را در اختیار بنگاه‌های تجاری کوچک و مستقل نیز قرار می‌دهد.
 
وی در توضیح نحوه‌ی اطمینان‌یابی از هویت کاربران از طریق سیستم‌های توزیعی، ادامه داد: در شکل سنتی، احراز هویت افراد از طریق ارائه ی مشخصات کارت‌های شناسایی آنها صورت می‌گرفت، اما در سیستم‌های توزیعی، اطلاعات شماره حساب افراد به شماره ملی و شناسنامه افراد متصل می‌شود، همچنین سابقه تراکنش های مالی و سایر فعالیتهای تراکنشی فرد به یکدیگر متصل خواهند شد. از بررسی تناسب رفتار بانکی افراد با رفتارهای پیشین یک الگویی به دست می‌آید که در صورت نقض آن، سیستم به صورت هوشمند  متوجه اختلال در الگوی کاربر و احتمال هک شدن آن می‌شود و اقدامات امنیتی لازم را انجام می‌دهد.
 
وی اضافه کرد: در واقع  blockchain  یک بستر توزیع تراکنش است که در آن هر تراکنش به دیگر تراکنش های اطراف آن از طریق رمزگذاری متصل است. برای هک کردن آن، شما باید تمام تراکنش های وابسته به آن و تمام تراکنش های رونوشت شده را هک کنید و این غیر ممکن است.
 
این کارشناس مهم‌ترین مسائل را در ارتباط با بانکداری الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی مساله احراز هویت و ایجاد اعتماد دانست و گفت: در صورت حل مساله احراز هویت می‌توان به رفع آسیب‌های این حوزه و در نهایت رونق کسب و کارهای اینترنتی در کشور امیدوار بود. در فضای سنتی نقش بانکها و دولتها و سایر کارگزاران ایجاد اعتماد برای استفاده از امکانات و مناسبات موجود است و جامعه اطلاعاتی این ایجاد اعتماد را علاوه بر کارگزاران فوق، همگانی می‌کند یعنی با تکنولوژی جدید Blockchain  ما به نقطه ای میرسیم که "وال استریت ژورنال" آن را "دموکراسی اعتماد" می‌خواند که تا این دموکراسی ایجاد نشود، کسب‌وکارهای مالی و اینترنتی رونق نخواهند یافت.
 
مدیریان با نام بردن از تحریم‌ها و اثرات مخرب به جا مانده از آن به عنوان عاملی مهم در ایجاد محدودیت در توسعه بانکداری الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی، بیان کرد: برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید به سیستم‌های بین‌المللی متصل شد، چرا که سیستم بانکداری در دنیا یکسری استانداردها و تکنولوژی‌هایی دارد که باعث رشد و رونق بانکداری الکترونیک در کشور می شود. تحریم‌ها در سال‌های اخیر موجب ایجاد وضعیت جزیره‌ای در کشور شد که این حالت اجازه ارتباط سالم و مطمئن با بانکداری جهانی را از فعالان این حوزه سلب کرده و رفع آن یک شبه امکان پذیر نیست و نیاز به زمان، برنامه و همت ملی و نیز ارتباطات سالم بین المللی دارد.
 
این کارشناس در ادامه رونق بانکداری الکترونیکی را موجب توسعه کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: طبق برآوردهای بانک جهانی و آنکتاد، توسعه کسب و کارهای اینترنتی موجب اشتغالزایی و کاهش فقر در کشور می‌شود به این طریق که هر شهروند می‌تواند با کسب آموزش‌های لازم در این حوزه ظرفیت‌هایی را برای فعالیت مالی کسب کند و نسبت به افزایش درآمد خود اقدام کنند.
 
وی افزود: در دنیای جدید و با بروز فناوری‌های پیشرفته بسیاری از کسب و کارهای سنتی از بین رفته و به دنیای مجازی منتقل شده‌اند. زیرساخت‌های ارتباطی ایجاد شده در کشور برای کسب و کارهای اینترنتی فراهم شده، اما هنوز به لحاظ قانون گذاری و مجوزدهی در کشور محدودیت‌هایی برای این نوع از کسب و کارها وجود دارد.
 
مدیریان در پایان حلقه گمشده رشد کسب و کارهای اینترنتی در کشور را در حوزه قانونی و مقرراتی جست و جو و اظهار کرد: اگر یک شرکت نو پا تصمیم بگیرد که این حوزه فعالیتی را آغاز کند با انواع و اقسام محدودیت‌های مالیاتی، مجوزی و رابطه‌های مسموم اداری درگیر می‌شود که در نهایت اجازه رشد و فعالیت را نخواهد یافت. مقررات حوزه مسائل آی تی باید به روز و متناسب با اقتضای فضای نوآورانه این حوزه باشد. کاهش مقررات بخصوص در حوزه بیمه و مالیات و تسهیل کردن فضای کسب و کار ضروری و حیاتی است.

شرایط جدید فروشگاههای اینترنتی برای دریافت نماد الکترونیکی

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.
 
فرانک اسکویی در گفتگو با مهر، از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.
 
وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.
 
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب
 
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.
 
اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، ‌توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی‌، طراحی‌، تولیدی‌ ،خدماتی‌، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌) انجام می‌دهد.
 
وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.
 
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.
 
ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد
 
اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.
 
وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.
 
ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی
 
اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.
 
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.
 
وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.
 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.

شرایط جدید فروشگاههای اینترنتی برای دریافت نماد الکترونیکی

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.
 
فرانک اسکویی در گفتگو با مهر، از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.
 
وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.
 
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب
 
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.
 
اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، ‌توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی‌، طراحی‌، تولیدی‌ ،خدماتی‌، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌) انجام می‌دهد.
 
وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.
 
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.
 
ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد
 
اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.
 
وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.
 
ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی
 
اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.
 
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.
 
وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.
 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.

روسیه مالیات ۱۸ درصدی را برای خریدهای اینترنتی خارجی وضع می کند

دولت روسیه در نظر دارد تا برای کالاهای خریداری شده بصورت آنلاین از خارج از کشور ،هجده درصد مالیات اخذ کند.
 
براساس اعلام اداره گمرک این کشور، اخذ این مالیات برای دولت روسیه بیش از صد میلیارد روبل در سال درآمد زایی دارد.
 
با این حال کارشناسان اقتصادی با انتقاد از این اقدام، آن را زمینه ساز حذف ورود کالاهای باکیفیت خارجی می دانند و عاملی مهم برای از بین رفتن انگیزه تولید کننده داخلی برای افزایش کیفیت ارزیابی می کنند.
 
مردم روسیه سالها است که به خریدهای اینترنتی عادت کرده اند و بیشتر کالاهای مورد نیاز خود را اینگونه سفارش می‌دهد.
 
سرعت بالای اینترنت و دسترسی بالای نود درصدی مردم روسیه به تلفن های هوشمند از عواملی است که باعث شده بازار ۱۴۵ میلیون نفری این کشور، برای بسیاری از فروشگاه های آنلاین خرده فروشی جهان جذاب و رقبابتی باشد.
 
از جمله شرکت خرده فروشی علی بابای چین، بزرگترین بازار مصرفی خود در اروپا را در میان مردم روسیه دارد که بیشترین سفارش محصولات آنلاین را دراین سایت درج می کنند، با این حال با توجه به تصمیم اخیر دولت برای اخذ مالیات، علی بابا در نظر دارد تا با راه اندازی دفاتر خود در روسیه، عرضه اینترنتی کالا را مستقیم برعهده بگیرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد: وجود ۲۴ هزار فروشگاه اینترنتی در کشور/ سازمان‌ها از اتصال به شبکه ملی اطلاعات طفره می‌روند

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: سازمان‌ها از اتصال به شبکه ملی اطلاعات طفره می‌روند و از این رو ساختار نهایی اتصال به شبکه دولت اجرایی نشده است.
 
محمد جواد آذری جهرمی معاون وزیر در نشست فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: در ابتدای دولت یازدهم 4 میلیون مشترک ADSL و 300 هزار مشترک اینترنت موبایل در کشور وجود داشت که اکنون شمار مشترکان پهن باند ثابت به 10 میلیون نفر و پهن باند موبایل به 40 میلیون رسیده است.
 
وی گفت: سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت در ابتدای دولت یازدهم یک کیلو بیت بر ثانیه بود که اکنون به 35 کیلو بیت بر ثانیه رسیده است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در ابتدای دولت یازدهم ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال کشور 1116 گیگابیت بر ثانیه بود که امروز به 12 هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
 
جهرمی گفت: ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل نیز از 80 گیگابیت بر ثانیه به یک هزار گیگابیت بر ثاینه افزایش یافته و ظرفیت پهنای باند داخلی از 625 گیگابیت بر ثانیه به 7000 گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
 
وی ادامه داد: 24 هزار سایت خرید اینترنت در کشور وجود دارد و یک درصد از دامنه های اینترنتی دنیا به پسوند IR تعلق دارد و 5/1 درصد محتوای تحت وب را زبان فارسی تشکیل می دهد.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ایران بزرگترین جمعیت کاربران اینترنت در منطقه را دارد، گفت: 40 میلیون گوشی هوشمند و 100 میلیون سیم کارت در اختیار ایرانی ها است.
 
جهرمی با بیان اینکه هزینه ایجاد یک استارتاپ در این حوزه یک سوم متوسط ایجاد یک شغل حداقل 100 میلیون تومانی است، گفت: 18 هزار تیم توسعه اپلیکشن و 3 هزار شرکت دانش بنیان در این بخش فعال هستند.
 
وی یادآور شد: سازمان ها از اتصال به شبکه ملی اطلاعات طفره می روند و از این رو مکانیزم و ساختار نهایی اتصال به شبکه دولت اجرایی نشده است .

ثبت‌نام ۵۰ واحد در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی + انواع خدمات

بعد از طرح موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کار های اینترنتی، نایب رییس انجمن کسب و کار های اینترنتی تهران از ثبت ۵۰ واحد کسب و کار اینترنتی در اتحادیه خبر داد.
 
سولماز صادق نیا در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که بهترین راه برای حل مشکل بیکاری حمایت و توسعه کسب و کار های اینترنتی هست، گفت: کسب و کارهای اینترنتی وارد اعرصه اقتصاد شده و عملا توانسته فرهنگ جدیدی را در جامعه به وجود بیاورد که مردم متوجه شدند می توانند با هزینه کمتر خدمات بهتری دریافت کنند و همین باعث استقبال مشتری و گسترش فرصت های شغلی در این زمینه شده است.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر این کسب و کارها شامل خدمات مسافرت های درون شهری، فروش آنلاین غذا، فروش لباس، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، تبادل کارهای دانشجویی و انواع خدمات دیگر است که همه این ها نیاز به حمایت برای توسعه کسب و کار و افزایش فرصت‌های شغلی در زمینه کسب و کارهای اینترنتی دارند.
 
این فعال کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد: عموم کسب و کار و کسب و کارهای نوین دانش بنیان بوده و میانگین سنی موسسان و فعالان آن ها  پایین است و تشکیل اتحادیه یک اقتصادی برای آن می تواند نمایی از های لازم از آن را به وجود آورد تا تحولی که این کسب و کارها به وجود می آورد و با بازارهای سنتی رقابت قوی با مزیت های بالا را شروع میک‌ند باعث نشود تا مورد ظلم قرار بگیرند.
 
صادق نیا با اشاره به واکنش های منفی به کسب و کارهای نوین، تاکسی های اینترنتی را مثال زد و اظهار کرد: شاهد بودیم که چندی پیش تاکسی های اینترنتی به شدت مورد هجمه قرار گرفتند و اتحادیه های سنتی آنها را با تعطیلی کسب و کارهای قدیمی و بیکاری افراد معرفی می‌کردند ولی این حمایت مسئولانی که کسب و کارهای نوین اهمیت  می‌دادند به همراه انجمن کسب و کارهای اینترنتی بود که باعث شد آنها از این هجمه آسیبی نبینند و حتا بعدتر بازار قوی تری را به دست بیاورند.
 
نایب رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی تهران با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه ای نسبت به تاسیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که مبنی بر اینکه تشکیل این اتحادیه را در اولویت ندانسته بود، تصریح کرد: در حالیکه  در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب و کارهای نوین و دانش بنیان تاکید شده و وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند شنیدن مواضع سازمان نظام صنفی رایانه ای که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب و کارهای اینترنتی در اولویت کارها نمی داند دل سرد کننده است و ما امیدواریم با وزارتخانه های مربوطه به این حوزه و سازمان‌های وابسته نصرت بهبود فضای این کسب و کارها به مواضع حمایتی یکسان برسند.
 
وی با اشاره به قریب الوقوع بودن تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی عضو گیری برای تشکیل اتحادیه آغاز شده است و منابع به صورت غیررسمی از ۷۵۰ واحد کسب و کار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند که این واحدها همگی واحدهایی بودند که جواز کسب خود را از انجمن کسب و کارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح دین اتحادیه متصدی بررسی واحدهای کسب و کار اینترنتی برای ما معرفی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بین دو مجموعه بودند.

درگاه پرداخت موبایلی سپ ابزاری برای پرداخت ساده با موبایل

صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از نسخه جدید درگاه پرداخت اینترنتی سپ بانام درگاه پرداخت موبایلی، پرداخت ساده‌تری را تجربه خواهند کرد.
 
در این درگاه پرداخت آنلاین، مشتریان با ارائه شماره موبایل خود قبل از مرحله پرداخت، دیگر نیازی به واردکردن شماره ۱۶ رقمی کارت‌بانکی خود نخواهند داشت. بدین ترتیب، پرداخت‌کننده تنها با فهرستی از نام و شماره کارت‌های ثبت‌شده خود مواجه خواهد بود و پس از انتخاب کارت موردنظر، سایر مراحل پرداخت را طی خواهد کرد.
 
درگاه پرداخت موبایلی سپ ابزاری برای پرداخت ساده با موبایل
 
درگاه پرداخت موبایلی سپ ابزاری برای پرداخت ساده با موبایل
 
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مستندات درگاه پرداخت موبایلی سپ، با شماره تلفن ۸۴۳۴۵۷۲۴-۰۲۱ و یا ایمیل [email protected] در ارتباط باشید.

خرید اینترنتی در چین رکورد زد

آمارهای موجود نشان می دهد که خریدهای اینترنتی مردم چین در نیم سال اول سالجاری میلادی به رقم قابل توجهی رسیده و از مرز 440 میلیارد دلار فراتر رفته است.
 
اعلام این رقم یک رکورد تازه در فروش از طریق اینترنت و به صورت آنلاین محسوب می شود و نشان دهنده آن است که مردم چین هر روز اشتیاق بیشتری به خرید کالا و مایحتاج خود از این طریق دارند.
 
از دلایل اصلی گرایش مردم به خرید اینترنتی، در دسترس بودن اینترنت پر سرعت و تلفن های هوشمند و آسانی خرید از این طریق و ارسال بسته های پستی با سرعت بالا است که سبب شده کالاهای مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری بدست آورند.
 
اداره ملی آمار چین علت چنین استقبالی را هماهنگی و یکپارچه شدن فروشگا‌های محلی با کانال‌های تجارت اینترنتی می‌داند.
 
در همین حال گزارش ها از جمله گزارش روز جمعه تارنمای «یی سی» چین نشان می دهد که بزرگترین نگرانی مسوولان و مشتریان همچنان تقلبی بودن برخی از کالاهای خریداری شده است.
 
برخی از کالاهایی که مردم از این طریق خرید می کنند تقلبی بوده و نفوذ هکرهای اینترنتی نیز برای مشتریان مشکل ساز شده است و بزرگترین چالش امروز برای سایت گردان های آنلاین در چین تولید و فروش اینترنتی، کالاهای تقلبی است.
 
ارزش کل خرده ‌فروشی اینترنتی در چین در سال 2016 میلادی، ۷۵۲ میلیارد دلار بود که نسبت به یک سال قبل، 26.2 درصد رشد داشته‌ است.