ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد

 
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت: ظرفیت پهنای باند ورودی استان طی هشت سال گذشته ۴۴۹ برابر شده که با توجه به ظرفیت، یک ششم زیر بار رفته و ‏پنج ششم آن آزاد ‏بوده و قابل بهره برداری است. ‎
 
قاسم جلیلی نژاد اظهار داشت: پهنای باند ورودی آذربایجان‌غربی در ابتدای دولت ۶.۷ گیگابیت بر ثانیه بود که امروز به سه هزار و هشت گیگابیت برثانیه رسیده است.
 
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بحث شبکه ملی اطلاعات ۹۰ درصد ‏از تعهدات خود را ‏در زمینه تامین زیرساخت‌های ارتباطی در آذربایجان‌غربی انجام داده است.
 
 مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت: در این راستا امروز ظرفیت پهنای ‏باند بهره برداری شده این استان به ۴۶۶ گیگابایت بر ثانیه رسیده ‏است در حالی که هشت سال پیش ۳.۴ گیگابایت بر ثانیه ‏بود.
 
جلیلی نژاد با بیان اینکه پوشش اینترنت پرسرعت روستایی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در ابتدای ‏فعالیت ‏دولت صفر بود، گفت: تاکنون یک هزار و ۶۸۴ روستای آذربایجان غربی به ‏شبکه ملی ‏اطلاعات متصل شده است‎. ‎
 
وی ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه مقرر ‏شده ۸۰ درصد روستاهای بالای۲۰ خانوار به ‏اینترنت دسترسی پیدا کنند و هم اکنون بیش از ۷۶ ‏درصد آن محقق شده است و در صورت تامین تجهیزات تا پایان سال ۱۰۰ درصد تعهد ‏وزارت متبوع تحقق می‌یابد.
 
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت: در فاز نخست توسعه ‏ارتباطات روستایی یک هزار و ۱۵۰ روستا و در فاز دوم که فعلا ‏در حال انجام است، ۲۶۳ روستا در سطح استان از ‏اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند که با تامین تجهیزات مابقی روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز تحت پوشش قرا می گیرند.
 
جلیلی نژاد افزود: همه ۴۸ شهر آذربایجان‌غربی ‏از ‏امکانات آخرین نسل تلفن همراه برخوردار هستند. ‏
 
سرویس اینترنت پهن باند به دلیل سرعت آن بیشترین دسترسی را در اینترنت دارد که در چهار قالب DSL یا خط مشترک دیجیتال، فیبر نوری، کابل و ماهواره ارائه می‌شود.
 
زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی ارایه شده به روستاها و مناطق محروم استان از جمله خدمات ارزنده و دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک و ایجاد تسهیلات ارتباطی برای مردم مناطق محروم است.
 
در سال ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها تغییر کرد و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر و ناظر بر زیرمجموعه های پست، پست بانک و شرکت ارتباطات زیر ساخت (بخش دولتی) و شرکت های خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شد.
 
تمامی وظایف سازمان های وابسته به وزارت از قبیل سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و غیره از طریق این ادارات کل در استان ها پیگیری می شود و در همین راستا وظایف این ادارات کل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی، نظارت مدیریتی، نظارت برنامه ای و نظارت مقرراتی تعریف شده است.
 
ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به عنوان نماینده عالی بخش حاکمیت با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و سیاست های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین کلیه واحدهای تابعه در استان تشکیل و مدیران کل استانی به عنوان نماینده ارشد وزارت متبوع وظیفه پاسخگویی به مقام محترم وزارت و مقامات ارشد استان را عهده دار است.

فضای مجازی کشور اسیر طناب‌کشی‌های سیاسی

 
 
جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک در واکنش به حمایت‌های اخیر دولت از شبکه اجتماعی اینستاگرام اعلام کرد: نباید مخالفت رشد افسار گسیخته پهنای باند خارجی را به معنای پهنای باند مطلق، تفهیم کرد.
 
 جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) در پاسخ به حمایت‌های اخیر دولت از شبکه اجتماعی اینستاگرام بیانیه‌ای صادر کرد.
 
در این بیانیه آمده است: «با تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران و آرزوی سربلندی و پیشرفت کشور نظر به اظهار نظرهای چند روز اخیر در باب نحوه مدیریت فضای مجازی وظیفه خود دانستیم تا به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعال در این حوزه مسائلی را با مردم و مسئولین در میان بگذاریم:
 
دوباره فضای کشور مسموم به طناب‌کشی‌های سیاسی پیرامون فضای مجازی و مساله مدیریت سکوهای بیگانه شده است؛ مسأله‌ای که بیش از هر چیز نیازمند نگاه تخصصی و عاری از گروه‌بندی‌های جناحی است. همانطور که نباید تهدیدها و گرفتاری‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی این فضا باعث نگاه‌های تنگ‌نظرانه و ضد پیشرفت به آن شود، فرصت‌های موجود در آن نیز نباید منجر به ذوق زدگی مفرط و دست و پا گم کردن مدیران ما در توسعه نامتوازن و خارج از کنترل آن شود.
 
اختلافی اگر هست – که هست – پیرامون رویکرد و شیوه مواجهه با این مساله صورت‌بندی می‌شود. حال‌آنکه در هیاهوهای جناحی و دورخیزهای انتخاباتی، گویی اصل مساله چنان تحت‌الشعاع قرار گرفته که برآیند تمام نیروهای کشور از درون حاکمیت گرفته تا طیف‌های متنوع در جامعه مدنی، (ان‌شاءالله) ناخواسته در جهت منافع یک یا چند شرکت خارجی عمل می‌کنند.
 
در این بیانیه بر آنیم تا کلاف سردرگمی که دولت در واکنش به یکی از سرراست‌ترین سرفصل‌های کنونی بین‌المللی در مواجهه با فضای مجازی، یعنی حاکمیت ملی ایجاد کرده است را اندکی باز کنیم.
 
۱- واضح است که سکوهای فراگیر و حیاتی مورد استفاده مردم باید نسبت به حقوق ملت ایران مسئولیت پذیر باشند: مقوله انتشار محتوای مجرمانه در اینستاگرام (و هر شبکه اجتماعی دیگری که تعهدی به حاکمیت و ملت ایران نداشته باشد)، فقط یکی از سرفصل‌های مشکلات بالقوه و بالفعلی است که این سکو برای کشور ایجاد کرده و می‌کند.
 
از مصادیق «محتوای مجرمانه» معطوف به آسیب‌های جسمی و روحی، کودک‌آزاری، جنایات تروریستی و ناهنجاری‌های فرهنگی گرفته تا حذف و سانسور محتوای مربوط به قهرمانان ملی این کشور و مفاهیم ریشه دار اسلامی همچون شهادت و مبارزه (تحت عنوان نقض فاحش آزادی مشروع بیان)، ثمره حاکمیت طاغوتی این سرویس بر بیش از نیمی از پهنای باند فضای مجازی کشور است که نمی‌توان آن را با میزان تلفات جاده‌ای نسبت به تعداد کاربران آن مقایسه کرد و ناچیز و ناگزیر شمرد.
 
در این مقایسه در کشوری که بیش از ۵۰ درصد جاده‌های آن پر از نقاط حادثه خیز است و جاده‌ها بدون خط کشی و گارد گذاری و حتی وجود پلیس رها شده است، از وزیر راه تا رئیس جمهور و مقامات پلیسی و قضائی را باید مورد سوال قرار داد.
 
۲- حیات اقتصادی مردم (اگر دغدغه است) نباید در مشت مدیر یک شرکت آمریکایی قرار گیرد، ماجرای حضور وزیر ارتباطات در دادسرا، مستقل از جزئیات آن، حواشی درس آموزی دارد.
 
دستخط جناب وزیر، منتشر شده توسط روابط عمومی وزارتخانه متبوع نشان می‌دهد که، پس از «به نام خدا»، وی را در قامت وکیل‌مدافع شرکت اینستاگرام و شخص آقای زاکربرگ نشان می‌دهد. ایشان با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، به مصونیت «خدمات» و تبعاً منافع شرکت اینستاگرام اشاره کرده‌اند که اساساً نه‌تنها در ایران نمایندگی ندارد، که حتی طبق قانون آمریکا، از فعالیت اقتصادی در بازار ایران تحریم است.
 
این‌همه جنجال آفرینی، نتیجه‌ای جز استمرار و تثبیت فعالیت شرکتی آمریکایی که اصلاً طبق قوانین مبدا خودش مجاز به ارائه «خدمات» در ایران نیست (بلکه هر لحظه امکان دارد با یک گوش چشم اربابانش، سرویس دهی به تمام کاربران و کسب و کارهای ایرانی را همچون بسیاری از دیگر سرویس‌های خارجی برده حاکمیت آمریکا متوقف کند) چنان حیرت‌انگیز است که اگر اسلام‌ستیزترین و ایران‌ستیزترین دولت‌مردان آمریکایی شاهدش باشند، از فرط تعجب چشمان خویش را خواهند مالید!
 
۳- توسعه سرویس‌های بومی و افزایش قدرت ملی در فضای مجازی راه حل حقیقی خدمت به زندگی مردم است؛ ممکن است جناب وزیر حمایت از پهنای باند اینستاگرام را با اشاره به خرده‌کاسبی‌های مردم به ناچار پناه برده به صفحات اینستاگرامی توجیه کنند و آنها را منظور از «خدمات» مورد اشاره در متن معرفی کنند، اما آیا ادامه حیات این کاسبی‌ها بدون ادامه حکمرانی اینستاگرام بر دارایی‌های آنها ممکن نیست؟
 
اگر بفرمایند ممکن هست، نشان از کم کاری و بی توجهی ایشان به یکی از حیاتی‌ترین مسئولیت‌هایشان است. اگر بفرمایند نیست، که با وجود سرویس‌های موفق ایرانی در عرصه‌های مختلف اقتصاد و خدمات فضای مجازی هیچکس چنین حرفی را از ایشان قبول نخواهد کرد!
 
اینستاگرام در بهترین حالت ویترینی برای نمایش کالاها و خدماتی‌ست که هر تولیدکننده‌ای می‌تواند محصولاتش را روی تارنمای خود و یا سکوهای تبلیغ یا فروش آنلاین فراگیر بومی نیز قرار دهد؛ از این دریچه است که می‌گوئیم اینستاگرام به تولید شغل جدید و کارآفرینی کمک قابل توجهی نمی‌کند، اگر به دلیل بی در و پیکری و عدم امکان نظارت و پیگیری تخلفات آن محملی برای کلاهبرداری و فریب و سرکیسه‌کردنِ کاربران نباشد!
 
۴- پهنای باند نه مقدس است و نه هدف. مهم کیفیت زندگی مردم است: تأسف‌بارتر، اینکه جناب رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت نیز در سینه‌چاکی برای منافع اینستاگرام و جناب زاکربرگ از یکدیگر سبقت گرفتند. لیکن رئیس جمهور اساساً صورت مساله را زیر و زبر کرده و موضوع افزایش پهنای باند را پیش کشیدند که به شکل وارونه‌ای به مدیریت مساله اینستاگرام مربوط است!
 
در سال‌های اخیر همّ‌وغمّ مسئولان و دلسوزان بر این بوده که پهنای باند شبکه داخلی با شتاب، دقت و برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌نگر توسعه یابد و در عین حال پهنای باند شبکه بین‌المللی نیز کیفیت مطلوب‌تری داشته باشد. با این وجود، باید اعتراف کرد که علیرغم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات در ۷ سال گذشته، به هیچ عنوان اصلاح نسبت ترافیک داخلی به خارجی متناسب با رویکرد کشورهای توسه یافته، صلاح جامعه، و مصوبات شورایعالی فضای مجازی صورت نگرفته و در مواردی نسبت معکوس آن محقق شده است.
 
پهنای باند مقدس نیست، اما اگر بستر ترافیک داخلی باشد نشان دهنده قدرت و استقلال کشور در فضای مجازی است که ثمره آن بهبود کیفیت زندگی مردم است. ولی اگر بستر ترافیک خارجی است نشان از وابستگی و آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم‌ها و تهدیدها و نهایتاً گره خوردن معیشت مردم با خارج از مرزها است.
 
پهنای باند هدف هم نیست، مهم کارخانه‌ها و محل‌های خدماتی کنار و متصل به این باند هستند. مهم مالک کنترل کننده و حکمران آن است. افزایش پهنای باند (چه داخلی و چه بین الملل) به تنهایی ارزشی نمی‌آفریند بلکه می‌تواند یارانه‌ای دولتی از جیب ملت ایران باشد برای کارخانجات خارجی، ارزش آن است که پهنای باند، حاصل دسترنج و سرمایه فکری و مادی نخبگان ایرانی را به اقتصاد درون‌زای فضای مجازی جمهوری اسلامی تبدیل کند تا به ارائه خدمات مختلف به داخل و خارج از کشور بپردازند.
 
حال که فصل انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک شده، جناب رئیس دولت دستار به دیوار پاستور می‌کوبند و در هر جلسه‌ای و حتی ستاد ملی کرونا می‌گویند باند شبکه بین‌المللی فلان و بهمان؟ ای کاش ریاست جمهور اگر دغدغه توسعه و کیفیت بیشتر خدمات فضای مجازی داشتند زمان بیشتری برای تشکیل مرتب جلسات شورایعالی فضای مجازی تخصیص می‌دانند و فرصت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در سال‌های گذشته نمی‌سوزاندند تا می‌توانستند اکنون با آمار موفقیت‌هایشان کمپین تبلیغاتی راه بیاندازند؛ نه با تحریک روحیه پیشرفت و آزادی خواهی مردم با ترسیم دشمن موهوم پهنای باند که ضد آزادی و پیشرفت، تنگ‌نظرانه تنها از تهدیدات می‌گوید!
 
در پایان هر چند انتظار تسلط رئیس جمهور بر تمامی حوزه‌های تخصصی مورد انتظار نیست، رجاء واثق داریم که مشاورین ریاست جمهور، دید دقیق‌تر و عمیق‌تری نسبت به امهات و مفاهیم پایه حکمرانی فضای مجازی به ریاست جمهور ارائه دهند تا دیگر سوال از علت رشد افسار گسیخته پهنای باند خارجی را، مخالفت با پهنای باند به صورت مطلق فهم نکنند!