پهپاد پستی در چند شهر به صورت پایلوت تست می‌شود

 
بیش از یک سال  از رونمایی سرویس پست‌پلاس شرکت ملی پست می‌گذرد. این سرویس درمورد نوسازی ناوگان حمل و نقل شرکت پست و همچنین ارسال کالا با پهپاد پستی است؛ سرویسی که در زمان رونمایی آن توسط وزیر ارتباطات سروصدای زیادی به پا کرد. بحث پهپاد پستی در آن زمان با واکنش‌ها و ابهامات بسیاری روبرو شد و حالا پس از گذشت این مدت عضو هیات مدیره شرکت پست با بیان اینکه هنوز مشخص نیست کدام نهادها مسئول ارائه مجوز برای پهپاد پستی هستند، اعلام کرد که شرکت پست فعالیت خود درمورد پهپادهای پستی متوقف نکرده و به زودی در چند شهر به صورت پایلوت پهپادها را تست می‌کنند.
 
 پس از گذشت حدود یکسال از رونمایی پهپاد پستی که نام «سجاد» نیز برای آن انتخاب شد، محمدرضا قادری، عضو هیات مدیره شرکت پست در مورد آخرین وضعیت استفاده از پهپاد در جابه‌جایی کالای پستی اعلام‌ می‌کند که حوزه پهپاد اصلی‌ترین مساله بحث مجوز است و نهادهای مختلفی در حوزه کشوری و منطقه‌ای اعلام کردند که آنها متولی این حوزه هستند. او در این مورد گفت: «با اینکه هنوز مشخص نیست کدام نهاد مسئول اعطای مجوز پهپاد است؛ اما ما فعالیت خود را در این حوزه متوقف نکردیم و برنامه‌ریزی کردیم تا در چند شهر به صورت پایلوت استفاده از پهپاد را تست کنیم. سپس آزمایشگاهی برای تست پهپاد و ارائه سرویس پهپاد به شرکت‌های دانش بنیان راه‌اندازی خواهیم کرد.»
 
او ادامه داد: «پهپاد تنها یک وسیله نیست و به زیرساخت‌هایی نیاز دارد و تکنولوژی‌های بسیاری پشت این وسیله قرار خواهند گرفت. هم‌اکنون در حال فراهم کردن این زیرساخت‌ها هستیم و هرزمان که خواستیم به صورت جدی از آن استفاده کنیم، به دنبال دریافت مجوز می‌رویم.»
 
به گفته قادری پهپاد پستی بخشی از طرح «پست‌پلاس» بود؛ اما این بخش بسیار پررنگ شد چون موضوع جدیدی بود. او همچنین بیان کرد: «هم‌اکنون چندین مجموعه دانشگاهی پهپاد را به صورت نیمه صنعتی تولید می‌کنند. به همین خاطر باید بالاخره استفاده از این تکنولوژی را شروع کنیم. باید در ابتدا پهپاد وارد شود تا نهادهای قانونگذار و زیرساخت‌ها ومجوزهایش مشخص شوند.»
 
 
محمدرضا قادری، عضو هیات مدیره شرکت پست
او با بیان اینکه موارد استفاده از پهپاد بسیار گسترده است و تنها به بحث ارسال مرسولات ختم نمی‌شود، گفت: «این وسیله مزایای بسیاری در زمینه‌های کشاورزی و نقشه برداری دارد. حالا که وزارت ارتباطات و شرکت پست در این زمینه پیشقدم شده است، تلاش می‌کنیم تا انتهای راه را برویم.»
 
قادری در ادامه افزود: «برای پایلوت پهپاد هنوز تصمیم‌گیری نکردیم و نهایی نشده است. پیشتر هم برای امدادرسانی توسط پهپاد به هلال احمر نامه‌ای ارسال و اعلام آمادگی کردیم. آنها هنوز پاسخ درخواست ما را ندادند. البته در این مورد هم باید در فضای غیربحران پهپادها را تست کنیم تا زمان بحران به ما کمک کند.»
 
البته سرویس پست‌پلاس شرکت ملی پست تنها شامل پهپاد نیست و خودروها و موتورهای برقی را نیز در برمی‌گیرد و قادری درمورد آخرین وضعیت ورود موتورها و خودروهای برقی به چرخه مبادلات پستی گفت: «ما پیش‌قراردادهایی برای تولید موتور برقی با تولیدکنندگان امضا کردیم؛ اما چون تا به حال در کشور موتور برقی شماره‌گذاری نشده بود، تحویل موتور برقی به شرکت پست با تاخیر انجام شد. چون تولیدکنندگان نتوانستند موتورها را شماره‌گذاری کنند. البته در روزهای اخیر چند نمونه موتور را شماره‌گذاری کردند و ما تحویل گرفتیم و در مرحله تست قرار دارند. اگر آنها را تایید کنیم، شروع به تولید بیشتر می‌کنند.»
 
او در مورد مشکلاتی که برای شماره‌گذاری موتورهای برقی داشتند، بیان کرد: «مشکل این بود که شماره‌گذاری موتورها نیاز به استانداردهای جدیدی از نظر محیط زیستی و ناجا داشت. در کنار آن ما هم‌اکنون در شرایط تحریم قرار داریم و تهیه قطعات و تولید موتور توسط شرکت‌ها به طول انجامید.‌هم اکنون چند هفته‌ای است که شماره‌گذاری انجام شده و به زودی موتورها پس از تست به ناوگان پستی اضافه می‌شوند.»
 
هفته گذشته نیز وزیر ارتباطات در برنامه رونمایی از مرکز هوشمند تبادلات پست ابراز امیدواری کرده بود که استفاده از پهپادهای پستی به زودی در کشور و تا پایان عمر دولت دوازدهم شروع شود.

پایلوت استعلام الکترونیکی اصالت گواهی عدم سوءپیشینه اجرا می‌شود

دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، دیروز (سه‌شنبه 29 بهمن ماه) با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در محل این شورا برگزار شد.
 
 
 
 رضا باقری اصل، رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، در ابتدای این جلسه به ذکر گزارشی از فعالیت و مصوبات شش ماهه این کارگروه پرداخت.
 
وی در این گزارش، به دستگاه‌هایی نیز اشاره کرد که در زمینه تشکیل 24 پایگاه اطلاعات مصوب تعامل ضعیفی با دبیرخانه این کارگروه داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به پایگاه اطلاعات ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه، احراز هویت قوه قضاییه، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار، پایگاه ملی سلامت، اوپن دیتا، پایگاه اطلاعات مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، خدمات بانکی و پولی، SDI یا اطلاعات مکان محور، پایگاه ملی اطلاعات و آمار و پایگاه اطلاعات سجلی کیفری کشور اشاره کرد.
 
باقری اصل برخی از دلایل همکاری نکردن دستگاه‌ها را در این زمینه، شامل مواردی همچون پنهان‌سازی نقص اطلاعات، پنهان‌سازی برخی تخلفات، فقدان دانش موضوعی و تخصصی یا توقف در پارادایم های مدیریت سنتی و حفظ وضعیت موجود، عدم ارتباط مدیران فناوری اطلاعات با مدیران کسب و کار همان سازمان، عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه‌ها به دلایل غیر فنی و عدم تعامل پذیری به بهانه محرمانگی و امنیت عنوان کرد و با بیان اینکه مطابق دستور رییس جمهور بهانه محرمانگی پذیرفته نیست، گفت: اگر دستگاه‌ها، ادله قانونی در زمینه محرمانگی اطلاعات دارند، ارایه کنند تا این موانع قانونی رفع شود.
 
پس از ارایه این گزارش، مقرر شد که کارگروه تعامل پذیری گزارش تعامل دستگاه‌ها در این زمینه را به رییس جمهوری ارایه کند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به صورت مجزا در این رابطه با دستگاه‌های ذی‌ربط مکاتبه انجام دهد.
 
در ادامه این جلسه درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی و درخواست استمهال توانیر و وزارت صمت برای استعلامات فی‌مابین بررسی شد.
 
گفتنی است که به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند که کلیه استعلام‌های مکتوب بین دستگاهی را تا 12 دی‌ماه امسال حذف کنند، اما با گذشت این تاریخ، برخی دستگاه‌ها خواستار مهلت بیشتر دراین زمینه شده‌اند.
 
به این ترتیب درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی برای الکترونیکی کردن گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و صحت سنحی گواهی استراحت پزشکی، تا پایان اردیبهشت 99 مورد موافقت قرار گرفت. همچنین درخواست استمهال وزارت صمت و توانیر برای ارایه اطلاعات جواز تاسیس صنعتی و درخواست صدور پروانه بهره‌برداری تا 30 اردیبهشت سال آینده مورد موافقت قرار گرفت و مصوب شد که با توجه به آماده سازی سرویس تبادل اطلاعات، بهره‌برداری آزمایشی از آن در دو استان مازندران و گلستان پیاده‌سازی شود.
 
موضوع دیگر مورد بررسی، درخواست بورس از بانک مرکزی برای تصدیق و صحت سنجی ضمانت‌نامه‌های بانکی بود. در این مورد نیز مصوب شد که با توجه به پیاده سازی  سرویس تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی در مرکز ملی تبادل داده‌ها، ظرف مدت 20 روز این سرویس برای سازمان بورس دایر شود.
 
درخواست دیگر بورس، برقراری سرویس الکترونیکی تصدیق انطباق شناسه ملی مالک حساب با شماره شبا بانکی بود. در این زمینه نیز مقرر شد که بانک مرکزی این سرویس را تا 20 فروردین ماه سال آینده برای بورس، بیمه و خزانه داری کل کشور برقرار کند و از آن پس، مسوولیت دریافت کد شبای جعلی به عهده این سه نهاد خواهد بود.
 
سازمان امور مالیاتی نیز در خواست سرویسی برای دریافت لیست همه حساب‌های بانکی مودیان داشت و دسترسی به این اطلاعات را به ویژه برای پیگیری فرار مالیاتی ضروری می‌دانست. در این زمینه قرار شد موضوع در جلساتی به میزبانی وزارت اقتصاد بررسی و نتیجه به عنوان تصمیم کارگروه ابلاغ شود.
 
اما آخرین موردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در خواست استعلام الکترونیکی عدم سوء پیشینه از سوی یک شرکت خصوصی بود.
 
بر اساس این گزارش، شرکت سامانه نگار آتنا که مجوز تاسیس پلتفرم تامین مالی جمعی برای شرکت‌های کوچک و متوسط را دریافت کرده است، بر اساس قانون، موظف است که از اعضای هیات مدیره تامین مالی کنندگان، گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کند.
 
در مورد این درخواست نیز نخستین مصوبه کارگروه تعامل پذیری به درخواست بخش خصوصی شکل گرفت و مقرر شد قوه قضاییه، سرویس استعلام صحت گواهی سوء پیشینه را به صورت پایلوت برای شرکت سامانه نگار آتنا و سازمان بورس برقرار کند.