عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات چه کسانی را منصوب می‌کند؟

آغاز دولت جدید همواره با تغییر مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های دولتی همراه است. برخی از این تغییرات در مناسبات سیاسی تعریف می‌شوند و برخی دیگر از موضوعات فنی و تخصصی ریشه می‌گیرند. در نهایت بعضی از پست‌های اجرایی نیز میان سیاسیون نزدیک به دولت که هیچ سمتی ندارند، تقسیم می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست و با هر بار تغییر وزیر- حتی با وجود ثابت ماندن رئیس جمهوری- شاهد تغییرات زیادی در مدیران ارشد و میانی خود بوده است. اکنون و آغاز دوران وزارت عیسی زراع‌پور نیز اخبار و زمزمه‌های زیادی از تغییرات احتمالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گوش می‌رسد.
 
عیسی زارع‌پور از جمله وزرایی است که سابقه حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ندارد. البته او در این زمینه تنها نیست و وزرایی مانند محمد سلیمانی، محمدحسن نامی نیز پیش از وزارت در این ساختار نبودند. همچنین محمود واعظی گرچه در دهه ۶۰ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود اما به مدت چند دهه در وزارت امورخارجه فعالیت کرده بود. این دسته از وزرا معمولا برای انتخاب همکاران خود از مشاوره دیگران استفاده می‌کنند و یکی از دلایلی که این روزها نام‌های متعددی برای تصدی پست‌های مختلف منتشر می‌شود، نظردهی همین مشاوران است و تاکنون این‌طور به نظر می‌رسد که یک فرد یا گروه، جایگاه برتر در فرآیند مشاوره ندارند. با این همه می‌توان گفت تغییرات تقریبا قطعی هستند و تنها زمان اجرای آنها متفاوت خواهد بود.
 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از ۴۰ مدیر را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به صورت مستقیم منصوب می‌کند؛ اما همه این مدیران در یک سطح قرار ندارند و همچنین تغییرات قاعدتا می‌تواند به صورت همزمان انجام نخواهد شد یا اصلا هیچ تغییری رخ ندهد که بسیار بعید به نظر می‌رسد. تغییرات در معاونت‌ها و پست‌های وزارت ارتباطات را از نظر اولیت زمانی که می‌تواند برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد به ۳ بخش تقسیم کرد.
 
اولین نفرات
اگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را لوکوموتیوران قطار تغییرات در این وزارتخانه بدانیم، اولین تغییرات احتمالا در نزدیک‌ترین افراد به او اعمال خواهد شد. این نفرات، کسانی هستند که عموما در رسانه‌ها نامی از آنها برده نمی‌شود؛ اما بازوهای اجرایی وزیر برای اداره وزارتخانه هستند.
 
آن‌طور که شنیده است، تغییرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای نه چندان دور آینده از مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی آغاز خواهد شد که برای پست دوم، از یکی از مدیران تلویزیون نام برده شده است.
 
 
برخی دیگر از پست‌های در خط مقدم تغییر، با هماهنگی نهادهای دیگری انتخاب می‌شوند که به عنوان مثال می‌توان رئیس مرکز حراست و مدیر هسته مرکزی گزینش را در این دسته قرار داد و احتمال دارد تغییرات در آنها اندکی با تاخیر انجام شود.
 
از دیگر نهادی مهم در ذیل این وزارتخانه که می‌تواند و نه لزوما شاهد تغییر باشد، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. این شورا که به دنبال ادغام شوراهای عالی مربوط به ICT در شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد، دبیرخانه‌ای دارد که در ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد و دبیر این شورا به انتخاب وزیر و با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود. رضا باقری اصل،‌ اولین دبیر این شورا است. هرچند هنوز نامی از جانشین او به میان نیامده است.
 
بدنه تغییر
مهم‌ترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که عملکرد آنها، عملا کارنامه وزیر را خواهد ساخت، سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که در روزهای اخیر نام‌های زیادی برای ریاست آنها شنیده یا منتشر شده است.
 
 
شرکت ارتباطات زیرساخت: شرکتی که متولی شبکه مادر ارتباطی کشور است و تامین‌کننده اصلی اینترنت به شمار می‌رود، جایگاه مهمی در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعا دارد. این شرکت در سال‌های اخیر به واسطه موضوع پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار شده همچنین تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای خارج کردن گیت‌وی ورود اینترنت به کشور از دست وزارت ارتباطات، نقش شرکت زیرساخت را در ساختار کنونی برجسته‌تر کرده است. محمدجواد آذری جهرمی که پیش از رسیدن به مقام وزارت در شرکت زیرساخت حضور داشت- و اکنون نیز به همین شرکت بازگشته‌ است- پس از صادق عباسی شاهکو، حمید فتاحی را مدیرعامل این شرکت کرد؛ اما اکنون نام‌های زیادی به عنوان جانشین او مطرح شده است. اعضای هیات مدیره این شرکت نیز از سوی وزیر تعیین می‌شوند و احتمال تغییر آنها زیاد است.
 
سازمان فناوری اطلاعات: تنها سازمان و شرکتی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات که می‌توان صددرصد گفت شاهد تغییرات مدیریتی خواهد بود، سازمان فناوری اطلاعات است زیرا امیر ناظمی رئیس این سازمان در پایان دولت دوازدهم و با درخواست خود و موافقت وزیر وقت، به مجموعه وزارت علوم بازگشت و اکنون این سازمان، رئیس ندارد. هرچند در سال‌های اخیر از اهمیت اجرایی سازمان فناوری اطلاعات کاسته شده؛ اما حضور مدیرانی مانند نصرالله جهانگرد، رسول سرائیان و امیر ناظمی و نزدیکی این افراد به وزاری وقت باعث شده است سازمان فناوری اطلاعات نقش راهبردی در تصمیم‌گیری‌های وزارت ICT‌ ایفا کند. باید دید در شرایط جدید آیا این سازمان باز هم نقش پررنگی خواهد داشت یا خیر.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: این سازمان که به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات فعالیت می‌کند، عمری به اندازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و در تغییر ساختار این وزارتخانه ایجاد شد. رگولاتوری در وزارت ارتباطات دوره‌های مختلفی داشته؛ اما به واسطه نقش و عملکرد کارشناسی‌ای که دارد، رئوسای آن معمولا از داخل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شده‌اند هرچند که مسعود داوری‌نژاد، اولین رئیس این سازمان با تجربه مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت آمده بود و محمدعلی فرقانی هم که از بیرون وزارت ارتباطات آمده بود پس از کسب تجربه در زیرساخت به عنوان رگولاتور انتخاب شد.
 
اکنون نیز گرچه نام‌های مختلفی برای ریاست سازمان تنظیم مقررات مطرح شده است؛ اما محتمل‌ترین گزینه‌ها آنهایی هستند که اکنون در این سازمان حضور دارند. در سال‌های اخیر نقش این سازمان در تنظیم روابط میان اپراتورهای مخابراتی با دولت خصوصا شرکت مخابرات ایران، باعث شده است برخی کارشناسان به صراحت خواستار جدایی آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شوند.
 
پستی‌ها: شرکت دولتی پست که در یک دهه گذشته تا آستانه خصوصی شدن نیز پیش رفت، هیچ‌گاه نتوانسته است خود را با روند تغییرات فناوری هماهنگ کند و به همین دلیل هر روز از توانش کاسته می‌شوند، هرچند همچنان نقش پراهمیتی در تجارت الکترونیکی دارد. مدیرعامل این شرکت در سال‌های اخیر تا حد زیادی براساس روابط سیاسی منصوب شده است. چه آن زمان که حسین نعمتی برادر کوچکتر بهروز نعمتی- سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم و از نیروهای نزدیک به علی لاریجانی- مدیرعامل پست شد و  پس از آن که رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده پیشین مجلس به این سمت رسید. پست را می‌توان محجورترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. هرچند که نقش می‌تواند نقش بسیار پررنگی در تجارت الکترونیکی ایران داشته باشد.
 
در کنار شرکت پست، فرودگاه پیام قرار دارد که به صورت تخصصی کار ارسال و دریافت مرسولات را انجام می‌دهد. این فرودگاه نیز تنها گاهی به واسطه موضوعات گمرکی در رسانه‌ها دیده می‌شود و نقشی لجستیکی دارد.
 
فضایی‌ها: سازمان و پژوهشگاه فضایی به محلی برای نمایش توانمندی‌های فناورانه ایران تبدیل شده است؛ اما در سال‌های اخیر استقرار ماهواره‌ها در مدار زمین با مشکل روبرو شده و از این نظر انتقادهای فراوانی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص وزیر دولت دوزادهم می‌شد. به خصوص که با حضور رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات، در مجلس موضوع فضایی بیش از پیش در قوه مقننه پیگیری می‌شود. عیسی زارع‌پور نیز در سخنان خود به هنگام اخذ رای اعتماد مجلس، اشاره‌های مکرری به فناوری فضایی کرد و انتظار می‌رود این بخش از وزارت ارتباطات در سال‌های آینده پرخبرتر از گذشته باشد.
 
پست بانک: بانکی دولتی که به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته می‌شود، گرچه بسیار قدیمی‌تر از سازمان فناوری اطلاعات، رگولاتوری، شرکت زیرساخت و… است؛ اما هیچ‌گاه نتوانسته جایگاه مهمی در درآمدهای این وزارتخانه ایفا کند. در دوران وزارت محمود واعظی تلاش‌هایی برای ارتقا جایگاه و درآمد این بانک انجام شد؛ اما در نهایت به واسطه ماموریت‌هایی که برای آن تعریف شده، نتوانست به سوددهی برسد. پست بانک، بانک عامل وام وجود اداره شده وزارت ارتباطات است و کمتر در بخش‌های بانکداری خرد یا سرمایه‌گذاری‌های تجاری می‌پردازد.
 
پژوهشی‌ها: وزارت ارتباطات ۳ نهاد در حوزه پژوهش دارد. پژوهشکده مخابرات که پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نام آن به پژوهشگاه ICT تغییر کرد؛ پارک فناوری اطلاعات که در دوره وزارت ارتباطات دولت دوازدهم تاسیس شد و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات که ابتدا به شرکت مخابرات داده شده بود؛ اما در دوران وزارت محمود واعظی به وزارت ارتباطات بازگشت. نام این دانشکده اکنون به مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال تغییر کرده است. این مرکز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.
 
آخرین واگن‌ها
یک کمیسیون، یک شورا و ۴ معاونت که انتصابات در آنها با حکم مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، آنچنان تخصصی هستند که احتمالا تغییرات در آنها با تامل بیشتری انجام خواهد شد. به خصوص که اداره وزارتخانه بدون حضور مدیرانی که با ساختارها آشنا باشند، تقریبا غیر ممکن است.
 
 
کمیسیون و شورا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مهم‌ترین نهاد در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ریاست این کمیسیون با شخص وزیر است و دبیر آن رئیس سازمان تنظیم مققرات و ارتباطات رادیویی می‌شود. در دوره‌های مختلف فعالیت این کمیسیون، همواره درباره استقلال آن و نقشی که در صنعت ICT کشور ایفا کرده، بحث‌های زیادی وجود داشته و احتمالا در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت؛ اما این بحث‌ها چیزی از اهمیت کمیسیون تنظیم مقررات کم نمی‌کند. حتی اگر شورای عالی فضای مجازی در حدود یک دهه اخیر بخشی از مقررات‌گذاری در این حوزه را انجام داده باشد؛ اما باز هم مهم‌ترین اهرم وزرای ارتباطات برای اعمال نظر خود، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان زیرمجموعه آن است. از میان اعضای این کمیسیون،‌ وزیر ارتباطات ۴ نفر را به صورت مستقیم تعیین می‌کند و دو نفر دیگر، با هماهنگی وزیر از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منصوب می‌شوند.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین، زمانی که ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نصر کشور بود، او را به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات منصوب کرد؛ اما با تغییر رئیس سازمان نصر، سعادت در جایگاه خود با پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باقی ماند. همچنین احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر عضو این کمیسیون است. تاکنون درباره تغییرات احتمالی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، خبری منتشر نشده است.
 
شورای عالی تمبر دیگر کمیسیونی است که بنا بر قانون در این وزارتخانه قرار دارد؛ اما نقش محوری و مهمی ایفا نمی‌کند.
 
 
معاونت‌ها: شاید برخلاف دیگر وزارتخانه‌ها، ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه‌ای است که معاونت‌های این وزارتخانه نقش پررنگی در اجرای سیاست‌ها ندارند؛ اما با توجه به نگارش بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاحدودی مهم‌تر از دیگران است. این معاونت که تا سال‌ها با نام برات قنبری شناخته می‌شد با بازنشستگی او به فرهاد معارفی سپرده شد؛ اما معارفی برخلاف سلف خود چندان اهل حضور در رسانه‌ها نبود.
 
در میان گمانه‌زنی‌هایی که درباره انتصاب‌های آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، تاکنون سخنی از تغییرات در چهار معاونت شنیده نشده هرچن احتمال اینکه هریک از این معاونت‌ها استعفای خود یا تمایل به عدم حضور خود در وزارت ارتباطات را به عیسی زارع‌پور اعلام کرده باشند.
 
عیسی زارع‌پور در این مدتی که بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم تکیه زده است علاوه بر انتشار سخنانش در پنج دیدار رسمی با مدیران شرکت‌ها و نهادهای موثر در فناوری اطلاعات وارتباطات ایران با تمامی معاونت‌ها و مدیرانی که همچنان از دولت گذشته بر صندلی‌های مدیریتی خود تکیه زده‌ ‌اند دیدار و گفتگو و تبادل نظر داشته حال باید دید در روزهای آتی تغییرات احتمالی در وزارت ارتباطات از چه سمت‌هایی آغاز خواهد شد و در نهایت به کدام معاونت و شورا و کمیسیون خواهد رسید.

بانک های نیوزلندی هدف حمله سایبری قرار گرفتند

دو بانک و سرویس ملی پست نیوزلند با حمله سایبری روبرو شدند.
 
 به نقل از رویترز، وب سایت‌های چند مؤسسه مالی در نیوزلند و سرویس ملی پست این کشور برای مدتی کوتاه مختل شدند و مقامات کشور اعلام کردند مشغول مقابله با یک حمله سایبری هستند.
 
تیم واکنش اضطراری رایانه‌ای نیوزلند (CERT) اعلام کرد از یک حمله DDoS آگاه شده که تعداد زیادی از سازمان‌های این کشور را هدف گرفته است. در بیانیه این تیم آمده است: ما مشغول رصد وضعیت هستیم و با سازمان‌هایی تحت تأثیر حمله قرار گرفته‌اند تا حد ممکن همکاری می‌کنیم.
 
در حملات DDoS سرورهای مؤسسات با انبوهی از درخواست‌های ورودی روبرو می‌شوند و در نتیجه وب سایت قادر به پاسخگویی به همه در خواست‌ها نخواهد بود.
 
طبق گزارش رسانه‌های محلی وب سایت گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند و همچنین سرویس NZ Post با حمله سایبری روبرو شده‌اند.
 
گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند دریک پست فیس بوکی به مشتریانش اعلام کرد از عدم دسترسی آنها به سرویس‌های بانکی آگاه است و تیم فنی مشغول برطرف کردن اختلال هستند.
 
سرویس ملی پست نیوزلند نیز اعلام کرد اختلالات در وب سایتش به دلیل مشکلی از سوی تهیه کنندگان طرف سوم بوده است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از قطعی سرویس کیوی بانک (یک بانک کوچک محلی) نیز خبر دادند.
 
این در حالی است که حمله سایبری به بانک مرکزی نیوزلند در ماه ژانویه به نشت وسیع اطلاعات کاربران منجر شد.

رادیوپست آغاز به کار می‌کند

 
مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست، از آغاز به کار رسمی رادیوپست در روز جهانی پست خبر داد.
 
حسن عمیدی گفت: سری جدید برنامه‌های رادیوپست که در حال حاضر به‌صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است، به‌صورت رسمی در هفته پست راه‌اندازی می‌شود. این برنامه در تمامی صفحات اجتماعی شرکت ملی پست در دسترس خواهد بود.
 
وی درخصوص برنامه‌های این رادیوی مجازی گفت: این برنامه در بخش‌هایی چون سرخط اخبار و رویدادهای پستی، صدای مشتری، صدای پستچی، گفت‌وگوی خبری، گزارش‌های پست و مردم، دانستنی‌های تمبر و فیلاتلیک (انواع کارت پستال، تمبر، پاکت نامه، سکه، اسکناس یا هر سند و کاغذی که به پست و تلگراف مربوط است) و رخدادهای پستی در جهان تولید می‌شود.
 
 
مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست ادامه داد: در نظر داریم بخش‌هایی چون فرهنگ سازمانی، سواد رسانه‌ای و پست در فضای مجازی را نیز به بخش‌های فوق اضافه کنیم. علاقمندان می‌توانند در زمینه‌های مختلف نویسندگی، گویندگی، گزارشگری، تدوین و صداگذاری و ... با رادیوپست همکاری کنند. 
 
به گزارش ایسنا، روز جهانی پست، سالانه در ۹ اکتبر(۱۷ مهرماه) برگزار می‌شود. روز جهانی پست، توسط کنگره جهانی پست ۱۹۶۹ در توکیو به مناسبت سالگرد ایجاد اتحادیه جهانی پست (UPU) در سال ۱۸۷۴ انتخاب شد. اتحادیه جهانی پست، تمرکز بر انقلاب ارتباطات جهانی را با این هدف دنبال کرد که افراد در سراسر جهان بتوانند، بنویسند. روز جهانی پست با هدف ایجاد آگاهی از نقش خدمات پستی در زندگی روزمره افراد و همچنین سهم آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور برگزار می‌شود.
 

مرکز نوآوری پست رونمایی می‌شود

 
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست گفت: اقدامات مربوط دریافت مجوز و راه‌اندازی اولین مرکز نوآوری شرکت ملی پست انجام شده و به زودی از آن رونمایی خواهند شد.
 
 تحول دیجیتال در شرکت ملی پست از سال ۹۸ و با ارائه طرح «تحول دیجیتال»  آغاز و برای اجرایی شدن این طرح، گام‌های بلندی در شرکت ملی پست انجام برداشته شد. «محمدرضا قادری» عضو هیئت مدیره و راهبر حوزه فناوری و برنامه‌ریزی شرکت ملی پست در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، به شرح برخی از این اقدامات پرداخت.
 
رونمایی از مرکز نوآوری پست در پارک فاوا
 
یکی از مهم‌ترین خدماتی که برای ایجاد تحول دیجیتال در شرکت ملی پست انجام شده، راه‌اندازی مرکز نوآوری در پارک فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات (فاوا) است. محمدرضا قادری در این‌خصوص گفت: سیاست اصلی شرکت ملی پست این است که تمرکز خود را بر انجام کارآمد و بهینه عملیات اصلی لجستیکی بگذارد و توسعه خدمات خود خصوصاً خدمات سکوی تجارت الکترونیک را از طریق بخش خصوصی و استارتاپ‌ها انجام دهد.
 
وی تأکید کرد: بر همین اساس طرحی تحت عنوان طرح شتاب‌دهی شرکت پست تعریف کردیم که در این طرح با بیش از ۷۰ مرکز رشد، شتاب‌دهنده و پارک‌های علم و صنایع در سراسر کشور ارتباط برقرار کردیم و تعداد زیادی از استارتاپ‌های موجود را جذب شبکه کردیم تا در کنار ما کار کنند.
 
قادری افزود: برای این‌که استارتاپ‌ها روی ارائه خدمات تخصصی پستی و توسعه سکو تمرکز داشته باشند از ابتدای امسال، تأسیس مرکز نوآوری شرکت پست را در دستور کار قرار دادیم که قراردادهای مرکز اول امضا شده و در اولین فرصت در پارک فاوای وزارت ارتباطات رونمایی خواهد شد. در گام نخست شعب دیگر این مرکز در استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و گلستان راه‌اندازی می‌شود و این به تمام کشور تسری پیدا می‌کند.
 
راهبر حوزه فناوری و برنامه‌ریزی شرکت ملی پست تأکید کرد: افراد و تیم‌هایی که ایده‌ای دارند و استارتاپ‌هایی که قصد کار کردن روی توسعه خدمات پستی مانند پهپاد یا سیستم‌های پردازش و هوش مصنوعی دارند می‌توانند در مراکز رشد پست پذیرش شوند. پارک‌های فاوا از آن‌ها حمایت می‌کنند و شرکت ملی پست نیز متعهد می‌شود که وقتی محصول مورد نظر پیاده‌سازی شد خرید و ورود آن به بازار را تضمین کند.
 
وی افزود: مجوزهای این مرکز صادر شده اما با توجه به تحولات دولت، رونمایی آن کمی به تعویق افتاده و افتتاح آن در دولت جدید است. ما در حال انتخاب شتاب‌دهنده برای مرکز نوآوری هستیم. در طرح شتاب‌دهی اکنون بیش از چندین استارتاپ داریم که جذب شده‌اند و در حال استفاده از خدمات شرکت پست هستند کار می‌کنند. در مراکز نوآوری که قصد افتتاح آن را داریم هدف این است که کسانی که خدمات پستی را با راه‌های نوآورانه ارائه می‌کنند مورد حمایت قرار بگیرند.
 
افزایش حجم عملیاتی شرکت ملی پست
 
 
قادری با تأکید بر این‌که با ارائه خدمات نوآورانه در شرکت ملی پست، توانسته‌اند در تمام زمینه‌ها نوآوری‌ داشته باشند و با استفاده از آن حجم عملیاتی شرکت را با همان نیروی کار افزایش دهند گفت: با اقدامات صورت گرفته، سطح درآمد شرکت را بدون افزایش تعرفه‌ها بالا بردیم. ضمن این که از نظر سرعت ارسال مرسولات و سالم رساندن بسته به دست مشترکان نیز موفق بودیم.
 
عضو هیئت مدیره و راهبر حوزه فناوری و برنامه‌ریزی تأکید کرد: یکسان‌سازی قیمت‌ها، برنامه فروش به‌صورت قراردادی، ایجاد اشتراک برای جمع‌آوری مرسولات و در برخی از قراردادها تحویل رایگان در ازای ارائه خدمت را مدنظر قرار دادیم.
 
وی تأکید کرد: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد استان‌ها، طرح اصلاح نظام پرداخت به کارکنان بر اساس موقعیت و کارایی (طرح ستاپ)، پرداخت دستمزد نامه‌رسان‌ها بر اساس PSP به تعداد بسته‌ای که توزیع می‌کنند بستگی دارد، اخیراً همین طرح را برای باجه‌ها در نظر گرفته‌ایم، آن‌ها بر اساس تعداد مرسولات دریافتی‌شان دستمزد می‌گیرند.
 
نوآوری‌ در فرآیندهای پستی از دیگر گام‌هایی بود که در طرح تحول پست برداشته شد. قادری دراین‌باره افزود: برای این‌که بتوانیم مرسولات را با سرعت بالاتر، هزینه کمتر و کیفیت بهتر جابه‌جا کنیم، پنج قطب پستی استانی ایجاد کردیم. این مناطق محل جمع‌آوری مرسولات هستند تا دیگر نیاز نباشد تمام مرسولات به هاب (قطب-منطقه) پستی تهران ارسال و از آن‌جا توزیع شود.
 
سیستم سورتینگ مکانیزه
 
قادری خاطرنشان کرد: بین استان‌ها هم‌جوار خطوط مستقیم ایجاد کردیم تا سرعت ارائه سرویس بالا برود. برای حمل و جابه‌جایی مرسولات در مراکز مبادله، بارگیری و تخلیه آن از ترولی‌های چرخ‌دار استفاده کردیم که سرعت عملیات و کیفیت حمل را بالا برده است. در استان‌های بزرگ از دستگاه‌های سورتینگ مکانیزه (درجه‌بندی و دسته‌بندی محصولات) برای جداسازی مرسولات استفاده کردیم و به این واسطه ظرفیت خود را تا ۴ برابر افزایش دادیم.
 
قادری با تأکید بر این‌که برای ایجاد تحول در محصولات نیز گام‌هایی برداشته شده است، افزود: پروژه ملی GNAF در حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه دولت الکترونیک تعریف شده است. ما این پروژه را در این مدت تجاری‌سازی کردیم و اکنون آماده ارائه خدمت به بخش خصوصی و دولتی شده است.
 
پروژه ملی احراز هویت مکانی بر پایه GNAF
 
وی تصریح کرد: اکنون انواع و اقسام روش های تبدیل آدرس و کدپستی به موقعیت مکانی و آدرس‌های توصیفی در آن پیاده‌سازی شده که درآمد خوبی برای شبکه پستی کشور ایجاد کرده است. پیاده‌سازی سرویس توزیع در دفاتر، بازسازی سیستم صندوق پست الکترونیکی (صاپست)، پیاده‌سازی احراز هویت مکانی بر پایه GNAF، اجرای عملیاتی سرویس رهگیری و رصد کالاهای استراتژیک کشور مانند مرغ و محصولات پتروشیمی بر پایه سامانه‌های الکترونیکی کشور، بازسازی ۵۲ سرویس از سرویس‌های موجود شرکت پست روی سکوی تجارت الکترونیک پست و استانداردسازی سرویس‌های اصلی و پایه پستی از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی تصویب شد

مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تصویب و ابلاغ مصوبه حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید حسین سلامتی طباء گفت: براساس مصوبه ۳۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی در دو نوع، بین‌الملل (برای ارایه خدمات پست داخله و خارجه) و داخلی (برای ارایه خدمات پست داخله) صادر می‌شود و متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند در زمان ارایه درخواست به رگولاتوری نوع پروانه و سطح ارایه خدمات را برای فعالیت انتخاب و اعلام کنند.
وی در تشریح سطح ارایه خدمات افزود: در این مصوبه چهار سطح ارایه خدمات برای متقاضیان پروانه تعیین شده است که براساس آن دارنده پروانه در سطح یک بایستی در همه شهرها و روستاهای کشور، در سطح دو در تمامی شهرهای با جمعیت بالاتر از ۳۰ هزار نفر، در سطح سه در تمامی مراکز استانها و در سطح چهار در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، کرج و اهواز، حداقل یک نقطه حضور برای قبول پست نامه و امانات پستی داشته باشند.
مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: در مصوبه ۳۲۲ کمیسیون مبالغ مربوط به تسهیم درآمد سالیانه، ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) و حق امتیاز پروانه متناسب با سطح فعالیت اپراتورها به صورت متفاوت پیش‌بینی شده است.
متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش میز خدمت، ارایه مجوزهای مربوط به خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، صدور پروانه ارایه خدمات پستی یا منوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بخش مصوبات از شرایط صدور این پروانه مطلع شوند.
 

اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی تصویب شد

مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تصویب و ابلاغ مصوبه حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید حسین سلامتی طباء گفت: براساس مصوبه ۳۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی در دو نوع، بین‌الملل (برای ارایه خدمات پست داخله و خارجه) و داخلی (برای ارایه خدمات پست داخله) صادر می‌شود و متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند در زمان ارایه درخواست به رگولاتوری نوع پروانه و سطح ارایه خدمات را برای فعالیت انتخاب و اعلام کنند.
وی در تشریح سطح ارایه خدمات افزود: در این مصوبه چهار سطح ارایه خدمات برای متقاضیان پروانه تعیین شده است که براساس آن دارنده پروانه در سطح یک بایستی در همه شهرها و روستاهای کشور، در سطح دو در تمامی شهرهای با جمعیت بالاتر از ۳۰ هزار نفر، در سطح سه در تمامی مراکز استانها و در سطح چهار در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، کرج و اهواز، حداقل یک نقطه حضور برای قبول پست نامه و امانات پستی داشته باشند.
مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: در مصوبه ۳۲۲ کمیسیون مبالغ مربوط به تسهیم درآمد سالیانه، ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) و حق امتیاز پروانه متناسب با سطح فعالیت اپراتورها به صورت متفاوت پیش‌بینی شده است.
متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش میز خدمت، ارایه مجوزهای مربوط به خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، صدور پروانه ارایه خدمات پستی یا منوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بخش مصوبات از شرایط صدور این پروانه مطلع شوند.
 

مقاومت در برابر طرح “صیانت” طبیعی است

 
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست ایران با بیان اینکه محدود کردن فضا و حذف کسب‌وکارها، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل "صیانت" از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود، گفت: اگر واقعاً بخواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند.
 
محمدرضا قادری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی توسعه فناوری در کشور است، گفت: بخش عمده‌ای از حوزه‌های مربوط به فناوری در کشور و برنامه‌ها و مأموریت‌هایش، باید بر اساس برنامه‌های بلندمدت و اسناد چشم‌انداز بالادستی که قبلاً تدوین شده، پیش برود. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و نقطه‌ای که شاید در اسناد چشم‌انداز توجه ویژه‌ای به آن نمی‌شود، یعنی بخش‌های گوناگون اقتصاد دیجیتال، از جمله این مأموریت‌هاست.
 
وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که موج اقتصاد دیجیتال دنیا را فرامی‌گیرد و این فرصت را داریم که کشور را به‌عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه معرفی کنیم و باید برای این هدف برنامه‌ریزی داشته باشیم. نقش وزارت ارتباطات، هم در حوزه رگولاتوری و تنظیم‌گری و هم در زمینه زیرساخت‌ها و حمایت‌هایی که انجام می‌دهد، موجب تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور می‌شود و این سه اولویتی است که وزارتخانه باید به‌دنبال آن باشد.
 
دولت باید فضا را برای اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی باز کند
 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد در دست دولت است و کسب‌وکارها باید در تعامل با اقتصاد دولتی کارشان را پیش ببرند، اظهار کرد: دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که سهم بزرگی از آن دارد. در بحث اقتصاد دیجیتال هم با مسائل گوناگونی روبه‌رو هستیم. اصلی‌ترین کاری که باید برای توسعه کسب‌وکارها در عصر دیجیتال انجام دهیم، این است که دولت تصمیمش را بگیرد و اگر واقعاً می‌خواهد اقتصاد دیجیتال راه بیفتد، فضا را برای بخش خصوصی باز کند. دولت باید اول درون خودش اقتصاد دیجیتال را پیاده‌سازی کند؛ چراکه بازیگر اصلی این حوزه باید به اقتصاد دیجیتال مسلط باشد تا اقتصادهای حواشی هم بتوانند دیجیتالی شوند.
 
قادری خاطرنشان کرد: دولت باید چشم‌انداز، راهبرد و نقشه‌راهی را برای اقتصاد دیجیتال تعریف کند. پس از اینکه این کارها انجام شد، آن وقت می‌توان گفت زمینه اقتصاد دیجیتال فراهم شده است. بر اساس اصل ۴۴، دولت باید نفس تولیت خودش را حداقل کند و این رابطه حداقلی در اقتصاد دیجیتال هم تعریف شود. در دنیای اقتصاد دیجیتال نوعی مفاهیم کسب‌وکاری و مدل‌هایی از همکاری وجود دارد، اما ما زیرساخت‌های تعاملی این بخش با دولت را نداریم.
 
مانع اصلی راه اقتصاد دیجیتال، دولت است
 
وی با بیان اینکه مانع اصلی بر سر راه اقتصاد دیجیتال، خود دولت است، گفت: دولت از نظر اقتصاد دیجیتالی از بخش خصوصی عقب است. نگاه دولتمردان با فهم قابلیت‌های دنیای دیجیتال و امکانات آن و بازنگری در دنیای کسب‌وکارشان، می‌تواند زمینه را برای فعالیت و همکاری بخش خصوصی در این بسترها فراهم کند. باید مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه و یک‌نوایی در سازمان‌ها شکل بگیرد. برخی ادارات و سازمان‌ها پیشروتر هستند، برخی عقب‌تر و با این شرایط نمی‌توان به هدف رسید. به‌خصوص در سازمان یا اداره‌ای که مجبور است با چند ارگان دیگر طرف باشد.
 
راهبر حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست ادامه داد: عصر حاضر، دوره اشتراک‌گذاری داده‌هاست، با وجود این، در کشور ما تعامل روشنی بین اقتصاد دیجیتال و دولت وجود ندارد و باید هرچه سریع‌تر این تعامل شکل بگیرد. توسعه اقتصاد را باید به استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی سپرد و آنها باید نقش اصلی را بازی کنند؛ چراکه آنها چالاکی بیشتری دارند، مسلط‌تر هستند و به‌کارگیری فناوری برای آنها راحت‌تر است. فارغ از این موارد در نهایت از نظر قانونی نقش دولت باید در اقتصاد به حداقل برسد.
 
پیچیدن نسخه‌های ضربتی در طرح صیانت، چاره کار نیست
 
قادری با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی، بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه صیانت از کاربران فضای مجازی که همه نگران آن هستیم، نقش مهمی دارد. این وزارتخانه باید هم هوای بخش خصوصی را داشته باشد، هم مزایایی مثل توسعه شبکه ملی و حفاظت از داده‌های کشور را در دستور کار قرار بدهد. پیچیدن یک نسخه ضربتی مثل گران‌کردن ترافیک بین‌المللی برای روی‌آوردن کاربران به بسترهای اینترنت ملی، چاره کار نیست.
 
وی ادامه داد: برای تحقق صیانت واقعی برنامه همه‌جانبه لازم است. زیرساخت‌های این حوزه نیازمند توانمندسازی است. کسب‌وکارها اصراری ندارند در پلتفرم‌های خارجی با همه معضلاتی که وجود دارد، کار کنند، اما به شرطی به پلتفرم‌های داخلی روی می‌آورند که این پلتفرم‌های جایگزین دارای فناوری‌های قابل اتکا و توسعه‌یافته‌ای باشند. رسیدن به چنین امکانی جزئی از بخش خصوصی است که تا امروز حمایت و توجه لازم به آن نشده. ما باید برای فضای مجازی برنامه مشخصی داشته باشیم.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم اینترنت را حکمرانی کنیم، به این دلیل که اینترنت فضای مشترکی بین همه دولت‌هاست. گام اول صیانت واقعی این است که درگاه‌های دنیای مجازی به فیزیکی را در اجرا، درست حکمرانی کنیم. همین حالا کسب‌وکارها جهت گرفتن سرویس از فضای فیزیکی برای دنیای مجازی، معضل دارند؛ درگاه‌های پرداخت، درگاه‌های حمل، درگاه‌های شناسایی و تشخیص اصالت. ما هنوز نتوانسته‌ایم درگاه‌ها را مدیریت کنیم؛ بنابراین اولین قدم این است که استراتژی درستی داشته باشیم. باید ببینیم از حکمرانی فضای مجازی چه می‌خواهیم و قرار است به کجا برویم؟ اول باید راهبردها مشخص شود، بعد در مسیر برنامه‌ای همه‌جانبه پیش برویم.
 
مقاومت در برابر طرح‌هایی مثل صیانت، طبیعی است
 
قادری با بیان اینکه اگر به خاطر مصلحت، فضا را محدود کنیم و برخی کسب‌وکارها حذف شوند، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل صیانت از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود، افزود: وزارت ارتباطات که فضا را می‌شناسد و تخصص دارد و می‌تواند راهبرد تدوین کند، باید برنامه منسجمی پیرامون فضای مجازی و طرح صیانت ارائه دهد. اگر در طرح صیانت، به نام صیانت، مؤمن باشیم و بگوییم واقعاً می‌خواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند.
 
وی ادامه داد: دنیای فیزیکی هنوز به فضای مجازی بدهکار است. تا امروز حمایت و سرویسی نبوده که به واسطه آن حس کنیم برای کسب‌وکارها تسهیل‌گری صورت گرفته است. اینکه می‌گوییم فضای مجازی رهاست، چیز غلطی نیست، اما فضای فیزیکی هم در مورد کسب‌وکارها به اندازه فضای مجازی رهاست و باید برنامه‌ریزی شفافی صورت بگیرد. بازیگران اصلی فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری در مورد طرح صیانت امکان بروز عقیده داشته باشد. همه این افراد ایرانی هستند و حقوقی دارند و اقتصاد و اقتدارشان برایشان مهم است. مردم و دولتمردان می‌توانند با هم صحبت کنند و به نتیجه مشخصی برسند، ولی وقتی حرف همه شنیده نمی‌شود، مقاومت و مخالفت در برابر طرح صیانت شکل می‌گیرد.
 
مقاومت یک‌جانبه، فضا را به سمت نارضایتی می‌برد
 
راهبر حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست با بیان اینکه با توجه به امکانات و قابلیت‌های جدید فناوری، باید انعطاف‌پذیری داشته باشیم و خودمان را تغییر دهیم، افزود: اگر یک‌جانبه مقاومت کنیم، فضا ناخودآگاه به سمت نارضایتی می‌رود و حتی ممکن است منافع ملی کشور آسیب ببیند. اگر هم بخواهیم کوتاه بیاییم و بی‌برنامه پیش برویم، نقش حکمرانی و رگولاتوری به‌خوبی انجام نمی‌شود. فناوری‌ها باید شناخته شده و قابلیت‌های آنها روشن شود و بر مبنای تأثیری که می‌توانند بر کسب‌وکارها بگذارند و تغییراتی که ایجاد می‌کنند، برایشان قوانین وضع شود.
 
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه این روند قانون‌گذاری بسیار طولانی می‌شود و فعالان حوزه فناوری مدام منتظر هستند ببینند بالاخره قانونی برای کسب‌وکار آنها آمده یا نه. باید با همان سرعتی که فناوری‌ها می‌آیند، فعالانه عمل کنیم و قوانین نیز با همان سرعت تدوین شوند. با این روند، فناوری‌ها خطری برای کشور ندارند و کسب‌وکارها هم به واسطه فناوری‌ها توسعه پیدا می‌کنند.
 
وی با بیان اینکه دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و در برابر فناوری‌ها استراتژی مشخصی داشته باشد، گفت: اگر در کشور نوعی فناوری هست که نمی‌توان برای آن قوانین وضع کرد، دولتمردان باید از ابتدا این نکته را اعلام کنند تا برخی افراد بیهوده روی این فناوری‌ها وقت و سرمایه نگذارند. امروز شرایط به صورتی است که بخشی از بدنه دولت و اقتصاد در زمینه فناوری خاصی جلو می‌رود، بعد در میانه راه، بخش دیگری مانع آن می‌شود. باید همگرایی و راهبرد همه ما مشخص باشد و بدانیم قرار است چه رویکردی نسبت به فناوری‌های نوین داشته باشیم.
 

مخبر مصوبه حق امتیاز پروانه اپراتورهای پست داخلی و بین‌المللی را ابلاغ کرد

ICTna.ir – محمد مخبر، معاول اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درخصوص حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

Vaziran.JPGبه گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، هیات وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲را به شرح جدول زیر تصویب کرد.

حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) به شرح جدول زیر و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی موضوع مصوبه شماره یک جلسه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، تعیین شده است:

C975A2A6-272B-4397-810C-7F0CE449EF8F_1_201_a.jpeg

براساس تبصره یک این مصوبه، تسهیم درآمد سالیانه باید حداکثر تا پایان سال مالی بعد با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، توسط دارنده پروانه به حساب نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

همچنین در تبصره دو آمده است: مبلغ حق امتیاز صدور پروانه به صورت یک جا و در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد و غیرقابل بازگشت است.

دارنده پروانه موظف است درصدی از درآمد سالیانه خود را به شرح بند یک این تصویب‌نامه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راسا یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.

دارنده پروانه باید یک درصد از درآمد خود را به عنوان حق سازمان در انتهای هر سال مالی و حداکثر شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه برای پروانه‌هایی که بعد از سال ۱۴۰۰ صادر می‌شوند متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی مراجع ذیصلاح افزایش می‌یابد.

دو اپراتور پستی غیردولتی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نام‌های پست اول فاخر ایرانیان مورخ ۲۶ اسفند ماه ۹۸ و پست پیشگامان بادپا مورخ ۲۱ آذر ماه ۹۶ می‌توانند درخواست تطبیق مفاد موافقت‌نامه پروانه خود با چهارچوب این تصویب‌نامه را به سازمان ارایه کنند.

رگولاتوری می‌تواند بدون دریافت حق امتیاز و پس از تسویه حساب کلیه تعهدات مالی و سایر بدهی‌ها تا پایان سالی مالی موافقت با درخواست مذکور، نسبت به انجام آن اقدام کند.

گفتنی است، در صورت وقوع همزمان چندین مورد تخلف، جریمه مربوط به هر مورد به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد و مبالغ جریمه مندرج در جدول موضوع بند (۶) این تصویب‌نامه، برای سال ۱۴۰۰ بوده و برای سال‌های بعد، متناسب با نرخ تورم رسمی اعلمی مراجع قانونی مربوط افزایش می‌یابد.

مخبر مصوبه حق امتیاز پروانه اپراتورهای پست داخلی و بین‌المللی را ابلاغ کرد

ICTna.ir – محمد مخبر، معاول اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درخصوص حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

Vaziran.JPGبه گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، هیات وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲را به شرح جدول زیر تصویب کرد.

حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) به شرح جدول زیر و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی موضوع مصوبه شماره یک جلسه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، تعیین شده است:

C975A2A6-272B-4397-810C-7F0CE449EF8F_1_201_a.jpeg

براساس تبصره یک این مصوبه، تسهیم درآمد سالیانه باید حداکثر تا پایان سال مالی بعد با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، توسط دارنده پروانه به حساب نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

همچنین در تبصره دو آمده است: مبلغ حق امتیاز صدور پروانه به صورت یک جا و در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد و غیرقابل بازگشت است.

دارنده پروانه موظف است درصدی از درآمد سالیانه خود را به شرح بند یک این تصویب‌نامه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راسا یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.

دارنده پروانه باید یک درصد از درآمد خود را به عنوان حق سازمان در انتهای هر سال مالی و حداکثر شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه برای پروانه‌هایی که بعد از سال ۱۴۰۰ صادر می‌شوند متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی مراجع ذیصلاح افزایش می‌یابد.

دو اپراتور پستی غیردولتی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نام‌های پست اول فاخر ایرانیان مورخ ۲۶ اسفند ماه ۹۸ و پست پیشگامان بادپا مورخ ۲۱ آذر ماه ۹۶ می‌توانند درخواست تطبیق مفاد موافقت‌نامه پروانه خود با چهارچوب این تصویب‌نامه را به سازمان ارایه کنند.

رگولاتوری می‌تواند بدون دریافت حق امتیاز و پس از تسویه حساب کلیه تعهدات مالی و سایر بدهی‌ها تا پایان سالی مالی موافقت با درخواست مذکور، نسبت به انجام آن اقدام کند.

گفتنی است، در صورت وقوع همزمان چندین مورد تخلف، جریمه مربوط به هر مورد به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد و مبالغ جریمه مندرج در جدول موضوع بند (۶) این تصویب‌نامه، برای سال ۱۴۰۰ بوده و برای سال‌های بعد، متناسب با نرخ تورم رسمی اعلمی مراجع قانونی مربوط افزایش می‌یابد.

حق امتیاز و جرایم دارندگان پروانه خدمات پستی غیردولتی ابلاغ شد

 
معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه مربوط به حق امتیاز صدور پروانه‌های ارائه خدمات پستی داخلی و بین‌الملل و همچنین جرایم تخلفات دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی را ابلاغ کرد.
 
 پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت خبر داد که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه ۲۴ مرداد سال جاری هیات دولت را ابلاغ کرده است که براساس آن حق امتیاز صدور پروانه‌های ارائه خدمات پستی داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) و نیز جرایم تخلفات دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی مشخص شده است.
 
در این مصوبه، خدمات پستی در چهار سطح و براساس شهر محل ارائه خدمات دسته‌بندی شده‌اند که در بالاترین سطح (شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، اهواز و کرج) حق امتیاز برای سال جاری ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
 
این مصوبه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت فرستاده شده بود.
 
به موجب این مصوبه، دارنده پروانه موظف است درصدی از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.
 
دارنده پروانه همچنین باید یک درصد از درآمد خود را به عنوان حق سازمان در انتهای هر سال مالی و حداکثر ۶ ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
 
مبلغ حق امتیاز صدور پروانه و جریمه مندرج در این مصوبه، برای پروانه‌هایی که بعد از سال ۱۴۰۰ صادر می‌شوند، متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی مراجع ذی‌صلاح افزایش می‌یابد.