برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی رمزارزها

 
 
روابط عمومی و امور بین الملل توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اینکه استفاده از ماینرها، بدون مجوز قانونی چون کسب و کاری غیر قانونی است و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق مشترکان می شود، به شدت با آن برخورد می‌شود.
 
 از توانیر، در این اطلاعیه آمده است: صنعت برق از استحصال قانونی رمز ارز حمایت می کند اما برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی را با کمک مراجع امنیتی و انتظامی در دستور کار دارد.
 
از این رو با توجه به اینکه استفاده از ماینرها، بدون مجوز قانونی  چون کسب و کاری غیر قانونی است و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق مشترکان می شود،  به شدت با آن برخورد می شود.
 
این شرایط به ویژه دراین ایام گرم تابستان، بدلیل  مصرف برق بسیار زیاد ماینرها، بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد.
 
در صورتی که  مراکز استخراج رمز ارزها، که با  سوء استفاده از انشعابات قبلی مانند کشاورزی  یا صنعتی و... به این کار مبادرت می کنند، شناسایی شوند، ضمن  جمع آوری انشعاب و اخذ مایه التفاوت هزینه برق مصرفی  و تعرفه ماینینگ،با  مالکان آن نیزبرخورد قانونی خواهد شد .
 
لذارسما اعلام می کنیم برای جلوگیری از برخورد قانونی  وجمع آوری ماینرها،    ضروری است مالکان این تجهیزات هر چه سریعتر به شرکت های توزیع ذیربط  مراجعه و درخواست انشعاب مطابق با قانون مقررات مرتبط با رمز ارزها را ثبت کنند.
 
در صورت ارائه درخواست و طی مراحل قانونی، شرکت های برق نیز با قید  اولویت به این درخواست‌ها رسیدگی و مطابق با ضوابط  همکاری خواهند کرد.
 
خاطرنشان می سازد: به کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که محل ماینرهای غیرقانونی را به اداره برق اطلاع دهند، تا سقف 10میلیون تومان پاداش داده می شود.
 
وی تصریح کرد: اطلاعات این افراد نزد اداره های برق، به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.
 
مالکان ماینرها و استخراج کنندگان رمز ارز می توانند با سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی مصرف برق که به زودی فراخوان آنها توسط توانیر منتشر خواهد شد، برق مورد نیازشان را با قیمتهای بسیار جذاب و اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا تامین کنند.

بیش از ۱.۴ میلیارد دلار پولشویی از طریق رمزارزها صورت گرفت

بیش از ۱.۴ میلیارد دلار طی سال جاری میلادی از طریق رمزرازها پولشویی شده است؛ یک شرکت امنیتی بلاک‌چین با انتشار گزارشی این معاملات را شناسایی و رده بندی کرده است.
 
 گزارش تازه شرکت امنیت بلاکچین پکشیلد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از طریق معاملات رمزارزها پولشویی شده است. پیکشیلد ادعا می‌کند که بیش از یک سال است که داده‌های آنلاین و آفلاین در این خصوص را جمع آوری کرده و  پس از تحلیل و تایید داده‌ها، این شرکت توانسته ۱۰۰ میلیون مقصد معامله را شناسایی کند. براساس این ادعا آنها بیش از ۵۰ میلیون آدرس کیف پول مربوط به رمز ارزهای شناخته شده را شناسایی کردند.
 
پیک شیلد با استفاده از یک پلتفورم ردیابی دارایی های دیجیتال به نام کوین هولمز مشخص کرد که ۱۴۷ هزار بیت‌کوین به ارزش بیش از ۱.۴ میلیارد دلار آمریکا امسال به این معاملات منتقل شده‌اند.
 
 
منبع این نمودار گزارش پیکشیلد است. رنگ سبز نشان دهنده ارزش معاملات به بیت‌کوین و رنگ آبی نشان دهنده حجم معاملات صورت گرفته است.
 
براساس این گزارش این دارایی‌ها با حملات هکری، اقتصاد شبکه سیاه اینترنت، شرط بندی و غیره در ارتباط بودند. عمده دارایی‌های دزدیده شده در معاملات بزرگ با استفاده از رمزارز ها پول شویی شده‌اند.  نویسندگان گزارش پکشیلد اعلام کردند: «ما معاملات انجام گرفته با پول دزدی را رده بندی کرده و دریافتیم که ۱۰ معامله برتر در شرکت‌های معاملاتی Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io , Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum,  و Coinbaseانجام گرفته اند.»
 
پکشیلد تاکید می‌کند که برخی از آدرس‌های بررسی شده دارایی‌های خود را وارد ترکیب کننده‌هایی کرده‌اند که ردیابی آنها را دشوار می‌کند.
 
در گزارش پکشیلد آمده است: «ما تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ آدرس‌های پرخطر را بررسی کردیم و ۱.۶۲ میلیارد دلار از آنها به آدرس لیست سیاه و ۱۵.۹ میلیارد دلار به ارائه دهنده خدمات ارز ترکیبی منتقل شدند، توجه داشته باشید که پول‌شویی عمده دارایی‌هایی که به خدمات ارز ترکیبی منتقل و از آن عبور کردند با موفقیت انجام گرفت.»

راه مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز؛ معرفی کنید پاداش بگیرید

 
 
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: به افرادی که استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز را معرفی کنند تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش داده می شود.
 
مصطفی رجبی مشهدی با بیان این‌که بعد از مصوبه دولت فضا برای فعالیت رمزارزها باز شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۰ مگاوات میزان دیماند فروخته شده به متقاضیان مراکز رمزارز بوده که بخشی از آن در حال استفاده و بهره‌برداری است و اکنون نیز توصیه می‌کنیم که همه کسانی که متقاضی استخراج رمزارز هستند با مجوز از وزارت صمت به شرکت‌های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای برای اخذ مجوز و خرید دیماند و انشعاب مراجعه کنند.
 
وی افزود: برای آن دسته از افرادی که راهکار قانونی را انتخاب نمی‌کنند و روش‌های غیرقانونی و به اصطلاح برق دزدی را ترجیح می‌دهند یا با تعرفه دیگری مثلا با تعرفه کشاورزی که ارزان آن هم در شرایط پیک تابستان استفاده می‌کنند، جریمه هایی را در نظر گرفته‌ایم و لازم است که این افراد شناسایی شوند.
 
سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته و راهکارهای موجود برای شناسایی این افراد، گفت: از طریق اندازه‌گیری و روش‌های فنی می‌توان این افراد را شناسایی کرد اما ممکن است برخی افراد از این طریق قابل شناسایی نباشند که برای حل این مساله نیز تا سقف  ۱۰ میلیون تومان حق کشف جهت شناسایی و معرفی درنظر گرفته ایم.
 
رجبی مشهدی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ مرکز استخراج رمزارز را شناسایی کردیم که مطابق قانون با آن‌ها برخورد شده و اگر خسارتی به شبکه برق وارد کرده باشند خسارت‌ها نیز دریافت شده و با توجه به قیمت تعرفه‌های مصوب در مراکز رمزارز از این افراد هزینه اخذ شده است، تاکید کرد: تعرفه‌ها در حوزه رمزارزها به گونه‌ای است که در تابستان ساعاتی ماینرها قطع می شوند، چراکه شبکه تحت فشار است و قطعا پایداری شبکه و استفاده همه مشترکان از برق اهمیت دارد.
 
وی افزود: در واقع  یک ساعاتی در تابستان ممکن است با تعرفه‌هایی که لحاظ شده برای ماینرها سودآور نباشد، بنابراین کسانی که از این تعرفه‌ها استفاده نمی‌کنند، به نوعی حقوق سایر مشترکان را جدی نمی‌گیرند و اگر به صورت برق دزدی باشد، حتما برخورد جدی خواهد شد؛ جریمه لحاظ شده متناسب با میزان استفاده از ماینرها و مدت زمان استفاده و همچنین نوع خسارتی که به شبکه برق تحمیل شده است در نظر گرفته می شود.
 
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان با ایجاد امکان تامین برق مراکز استخراج رمزارز از محل سرمایه‌گذاری در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی الکتریکی، مدت زمان بازگشت سرمایه‌گذاری در مراکز استخراج رمزارز با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد، گفت: به زودی فراخوانی را برای علاقه مندان بهینه‌سازی مصرف برق اعلام خواهیم کرد، یکی از این طرح‌ها که دارای مصوبه شورای اقتصاد است، طرح جایگزینی کولرهای گازی فرسوده و کم بازده بوده که میزان برق صرفه‌جویی شده آن‌ها مشخص شده و کسانی که بتوانند از این ظرفیت استفاده و گواهی صرفه‌جویی اخذ کنند، می‌توانند برقشان را از طریق بورس برق تامین کنند.
 
به گفته رجبی مشهدی، دارنده گواهی صرفه‌جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را براساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.
 

مصوبه دولت درباره تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.
 
 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ هشتم تیر ۹۹ و با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز، امکان­ پذیری نظارت، کنترل و برنامه­ ریزی دولتی بر فعالیت­ های استخراج رمز ارز، شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیم گیری کرد.
 
به موجب مصوبه دولت، کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالکیت آنها می باشد، در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می نماید، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
 
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تاسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.
 
نگهداری از دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. این وزارتخانه همچنین موظف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه G۴b) بارگذاری نماید.
 
 
 

مراجع قضایی روسیه سرقت رمزارز را جرم نمی‌دانند

 
 
دادگاهی اخیرا در کشور روسیه برگزار شده، که سرقت واضح بیت کوین را به عنوان جرم شناسایی نکرده است؛ چرا که در حال حاضر قانونی در رابطه با رمزارزها در این کشور وجود ندارد و هیچ وضعیت خاصی برای بیت کوین توصیف نشده.
 
در ماه دسامبر سال قبل پرونده‌ای پیرامون سرقت بیت کوین در کشور روسیه تشکیل شد، و دادگاه پتروگرادسکی از سن پترزبورگ نتیجه نهایی تصمیمات مراجع قضایی را اعلام کرده است. سارق مجرم شناخته شد و به زندان خواهد رفت، اما فقط لازم است پول نقد دزدیده شده را برگرداند، نه بیت کوین‌ها را.
 
ماجرا از این قرار است که دو نفر به اسم‌های «پیتر پایرون» و «ینگینی پریگوژین» در سال ۲۰۱۸ در لباس مبدل نیروهای امنیتی ویژه روسیه، شاکی را مجبور به انتقال پول و رمزارز به حساب‌های خود کردند. تحت شکنجه و اعمال زور، شاکی پنج میلیون روبل و تمام رمزارزهایش از جمله ۹۹.۷۰۳۵ بیت کوین را منتقل کرد.
 
بیت‌کوین‌های استخراج شده
 
مقدار بیت کوین سرقت شده در آن سال معادل با ۴۸ میلیون روبل (۶۸۰هزار دلار) بوده که حالا حدودا ۹۰۸ هزار دلار می‌ارزد. سایر رمزارزهای او هم حدودا ۷ میلیون روبل ارزش داشته که مجموع اموال از دست رفته طرف را به حدود ۶۰ میلیون روبل می‌رساند.
 
قربانی با مراجعه به مراجع قضایی به دنبال بازگشت تمام اموال از دست رفته‌اش بود؛ دادگاه جابجایی تحت فشار رمزارزها را تایید می‌کند، اما با این وجود با استناد به بانک مرکزی روسیه و شرایط جرم اعلام می‌کند: «سرقت رمزارز یک جرم علیه دارایی حساب نمی‌شود. به خاطر نبود قانون خاص در این رابطه، امکان تشخیص این موضوع به عنوان یک بخشی از قوانین مدنی وجود ندارد.»
 
سارقین به هشت تا ده سال زندان در امنیتی‌ترین مرکز روسیه محکوم شدند، و همچنین لازم است تمام آن پنج میلیون روبل را برگردانند. اما رمزارزها که حدودا ۵۵ میلیون روبل در زمان سرقت ارزش داشته‌اند، در نتیجه‌گیری نهایی تصمیم قضایی پرونده نادیده گرفته شدند.

راه‌حلی برای درآمد ارزی و فروش بین‌المللی کسب‌وکارهای ایرانی با وجود تحریم‌‌ها

دانشگاه‌ها، هتل‌ها، هواپیمایی‌ها... اینها تنها تعدادی از کسب‌وکارهای ایرانی هستند که این روزها به واسطه تحریم‌ها امکان دریافت ارزی از مشتریان خارجی خود در سایت‌هایشان ندارند که درگاه پرداخت رمزارز یکی از نوین‌ترین راه‌حل‌ها برای این مشکل به شمار می‌آید.
 
کسب‌و‌کار‌های ایرانی با وجود تحریم‌ها، درگیر پیچیدگی و مشکلات بسیاری هستند. ارائه‌دهندگان خدمات و کالای ایرانی در روز‌هایی که قوانین سخت‌گیرانه‌ای نسبت به مسائل مالی اعمال شده و امکان تجارت در سطح بین‌المللی (استفاده از درگاه‌هایی مانند ویزا‌کارت و مستر‌کارت و...) وجود ندارد، جامعه بزرگی از مشتریان خود در خارج از کشور را از دست داده‌اند. در همین راستا، روش‌های محدودی برای پیش بردن یک کسب‌و‌کار جهانی پیش روی ایرانیان است که درگاه پرداخت رمزارز یکی از نوین‌ترین راه‌حل‌های این معضل به شمار می‌آید.
 
درگاه پرداخت رمز‌ارزی چیست؟
 
یکی از هوشمندانه‌ترین راه‌های ارائه خدمات ایرانی به جهان، درگاه رمزارز امن و مطمئن است. درگاه رمزارز، امکان پرداخت با استفاده از رمزارز‌ها و ارز‌های دیجیتال را برای کسب‌و‌کارها و مشتریان فراهم می‌آورد. این روش، نه تنها دشواری تحریم‌ها را بر‌طرف می‌کند، بلکه امکان پرداخت با استفاده از رمزارز‌ها را نیز به ارمغان می‌آورد. امروزه بیت کوین و سایر رمزارز‌ها به جایگاه مناسبی میان روش‌های پرداختی بین کسب‌و‌کار‌ها دست پیدا کرده‌اند. در نتیجه، کاربرد گسترده رمزارز‌ها در پرداخت‌های معمول میان مشتریان و تجارت‌ها دور از انتظار نیست. یکی از مزایای اصلی استفاده از رمزارز‌ها این است که معاملات آن‌ها به طور آنلاین و بدون واسطه انجام می‌شود. بنابراین، هزینه‌ای برای تبدیل ارزها وجود نداشته و بسیار ارزان‌تر از تراکنش‌های بانکی صورت می‌گیرد.
 
راهکار شرکت دانش‌بنیان ایرانی «بیت راه» برای استفاده از رمزارزها در تعاملات بین‌المللی
 
امروزه با وجود تحریم‌ها و گسترش کاربرد رمزارز‌ها، درگاه پرداخت رمزارزی به یکی از الزامات دنیای تجارت تبدیل شده است. در همین راستا، اولین درگاه پرداخت رمزارز در ایران با نام «بیت راه» آغاز به کار کرد. بیت راه به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی با تکیه بر فناوری قدرتمند و تیم خلاق خود، راهی نوین برای تسهیل دریافت وجه در قبال فروش یا ارائه خدمات به مشتریان خارجی معرفی کرده است. این مجموعه، امکان گسترش تجارت بین‌المللی را برای تجارت‌های آنلاین و آفلاین فراهم آورده تا بدین صورت، سنگینی تحریم‌ها را از دوش کسب‌و‌کار‌های ایرانی بردارد. با استفاده از بیت راه، دیگر محدودیت‌های نظام بانکیِ موجود گریبان‌گیر تجارت شرکت‌های ایرانی نخواهد شد.
 
این درگاه، با الگو‌گیری از درگاه‌های سنتی و با روشی خلاقانه امکان دریافت پول را بر بستر شبکه بلاک چین به ارمغان می‌آورد. درگاه پرداخت رمز ارز بیت راه با پشتیبانی 24 ساعته، امکان تراکنش با رایج‌ترین رمزارز‌های دنیا را برای کاربران خود ایجاد کرده است. تکنولوژی قدرتمند بیت راه با بلاک چین‌های غیر‌متمرکز، امکان رصد و بلوکه شدن اموال کاربران خود را به صفر می‌رساند. کاربران کسب‌وکاری ایرانی می‌توانند بدون پرداخت کارمزد، در هر زمان و مکان، معضل دریافت‌های ارزی کسب‌و‌کار‌های بین‌المللی خود را بر‌طرف کنند. بیت راه بر آن است تا با تسریع فرایند گسترش کسب‌و‌کار‌های ایرانی، درآمد ارزی کل کشور را نیز افزایش دهد. به طور کلی، تمامی کسب‌و‌کار‌هایی که برای فرایند فروش و دریافت مبلغ از مشتریان بین المللی خود به یک درگاه احتیاج دارند، مانند هتل‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، کسب‌و‌کار‌های گردشگری، بیمارستان‌ها و... میتوانند از خدمات بیت راه بهره مند شوند.
 
دارندگان کسب‌و‌کار‌های ایرانی می‌توانند از طریق ثبت‌نام در سایت بیت راه به آدرس https://bitrah.com، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به راحتی به سوی تجارت جهانی گام برداشته و به کاربران خارج از کشور خدمات ارائه کنند.

دستورالعمل نحوه تولید رمز ارزها بزودی ابلاغ می‌شود

 
 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:دستورالعمل نحوه تولید رمز ارزها در هیئت دولت تصویب شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
 
 به نقل از صدا و سیما، علی مویدی خرم آبادی افزود: دستورالعمل نحوه تولید رمز ارزها پس از پیگیری‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون تخصصی اقتصادی هیئت دولت تنظیم شد و به تصویب هیئت دولت رسیده است.
 
وی گفت: این دستورالعمل که بر نحوه تولید رمز ارز و به طور مثال نحوه محاسبه برق مصرفی آن‌ها نظارت دارد به زودی ابلاغ خواهد شد و تولیدکنندگان رمز ارز پس از این مصوبه با رعایت این دستورالعمل‌های مصوبه، اقدام به تولید رمز ارز کنند.

فروش انرژی صرفه‌جویی شده به استخراج‌کنندگان رمزارزها مجاز می‌شود

دارنده گواهی صرفه جوئی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهائی به هر یک از کاربرهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصیص دهد.
 
 از توانیر، براساس دستوالعملی که توسط همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی صادر شده است، دارنده گواهی صرفه جوئی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهائی به هریک از کاربرهای رایج از جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.
 
براساس این دستور العمل که در اجرای بند 4-3 مصوبه شماره 100/20/36376/98 مورخ 18/8/1398 صادر شده است، شرکت توانیر با هدف بسترسازی لازم و تشویق سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی انرژی الکتریکی، موظف خواهد بود موارد درج شده در این ابلاغ را اجرایی کند.
 
 براساس بند اول این دستور العمل متقاضی سرمایه گذاری، موظف است ضمن ارائه طرح پیشنهادی، تاییدیه شرکت توانیر در خصوص زمان و محل اجرای طرح را دریافت و شرکت توانیر نیز موظف خواهد بود ساز و کار مربوط به مشارکت سرمایه گذاران در طرحهای بهینه سازی را فراهم نماید.
 
برپایه بند دوم این دستورالعمل نیز شرکت توانیر موظف است، با رعایت مقررات جاری، ساز و کار لازم برای اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) انرژی الکتریکی صرفه جوئی شده را فراهم نماید.
 
برمبنای بند سوم این ابلاغیه برای طرح هائی که تائیدیه بند (1) را گرفته و مطابق ساز و کار بند (2) منجر به صرفه جوئی انرژی الکتریکی می شوند، از زمان آغاز بهره برداری طرح، معادل انرژی الکتریکی صرفه جوئی شده در طول عمر طرح (حداکثر به مدت ده سال)، گواهی صرفه جویی به سرمایه گذار تعلق می گیرد.
 
همچنین براساس تبصره گنجانده شده در این همین بند، با هدف تسهیل سرمایه گذاری، شرکت توانیر موظف است فهرست طرح های دارای اولویت را اعلام نماید.
 
برپایه بند چهارم این دستورالعمل، گواهی صرفه جوئی، نشان دهنده حق مالکیت بر میزان انرژی الکتریکی مندرج در آن در دوره اعتبار گواهی است و امکان انتقال به غیر را نیز دارد. درهمین زمینه شرکت توانیر موظف است با همکاری شرکت بورس انرژی تمهیدات لازم را در این زمینه صورت دهد.
 
 در بند پنجم این ابلاغیه همچنین تصریح شده است: دارنده گواهی صرفه جوئی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهائی به هر یک از کاربرهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصیص دهد.
 
در بند ششم این دستور، با هدف ایجاد شفافیت و فراهم کردن فرصت های برابر برای متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی انرژی الکتریکی  و همچنین اولویت بخشی به فرصت های برتر بهینه سازی، شرکت توانیر موظف شده است که علاوه بر اطلاع رسانی، تمهیدات لازم و بسترسازی مناسب برای اجرایی شدن طرحهای بهینه سازی را انجام دهد.
 
 این گزارش می افزاید: براساس بندهفتم این ابلاغیه نیز برای آن دسته از موضوعات بهینه سازی انرژی الکتریکی که دارای مجوز شواری اقتصاد هستند، میزان انرژی الکتریکی صرفه جوئی ناشی از اجرای طرح و همچنین روش اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) آن مطابق مفاد مجوز شورای اقتصاد تعیین می شود.

دارندگان ماینر دیگر قاچاقچی نیستند

 
هیات دولت در مصوبه‌ای تکلیف استخراج کنندگان رمز ارز را مشخص کرد و طبق آن دیگر دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) در صورتی که دستگاه‌های خود را در سامانه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند و حقوق و عوارض گمرکی آن را بپردازند به عنوان قاچاقچی شناخته نمی‌شوند.
 
 این مصوبه که در جلسه روز گذشته (۸ تیرماه)  هیات دولت به امضا رسید بررسی آن بیش از ۹ ماه به طول انجامیده بود. این مصوبه که بعد از قانون استخراج رمز ارز به منظور تکمیل آن قانون و اصلاحاتی در آن به هیات دولت ارائه شده بود با اینکه بارها اعلام شد که از سوی کیمیسیون‌های مختلف هیات دولت به تایید رسیده است؛ اما مطرح شدن آن در هیات وزیران و امضای آن روند بسیار طولانی‌‌ را طی کرد.
 
هیات دولت در مرداد ماه سال ۹۸ با ابلاغ آیین‌نامه «فراینده استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده» علاوه بر اینکه ماینینگ را مجاز اعلام کرد؛ استفاده از رمزارز را در مبادلات داخلی ممنوع و ریسک استفاده از آن را بر عهده طرفین معامله آن قرار داد. اما در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به کسانی که تا پیش از آن اقدام به واردات تجهیزات استخراج رمزارز به کشور کرده بودند نکرده بود؛ پس از آن وزارت صمت با راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان بهین‌یاب دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز را ملزم به ثبت دستگاه‌های خود در آن کرد اما این اقدام نیز مانع از دستگیری تعدادی از فعالان این بخش نشد و در نهایت مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسید که فرایند کار را به صورت کامل مشخص کرده است.
 
بر این اساس، کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام کرده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در نظر گرفته شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
 
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام کند. دارندگان دستگاه‌ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه‌های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. با اجرایی شدن این بند از مصوبه در اصل استخراج رمزارز به صورت خانگی ممنوع و متوقف می‌شود و کسی نمی‌تواند از این دستگاه‌ها در مراکز تجاری یا خانگی بهره برد.
 
بر این اساس مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه تعیین شده از سوی وزارت صمت بارگذاری کنند. در این مصوبه تاکید شده است که نگهداری از دستگاه‌ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. همچنین وزارت صمت موظف شده است تا دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه (G4B)  بارگذاری کند و در نهایت صدور مجوز از طریق آن سامانه صورت گیرد.
 
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز با اشاره به تصویب این مصوبه در دولت گفت: «مصوبه‌ای که دیروز توسط هیئت‌دولت به تصویب رسید، در اصل مکمل همان مصوبه‌ای است که سال گذشته در خصوص قانونمندکردن این صنعت در کشور تصویب شد. متاسفانه مصوبه سال گذشته کامل نبود و هیچ توجهی به تعیین تکلیف فعالان این حوزه تا پیش از این مصوبه نشده بود.» او افزود: « اکنون بعد از یکسال شاهد تکمیل مصوبه از سوی هیئت دولت هستیم که قطعا این مصوبه می‌تواند راه ورود رسمی بسیاری از صنعتگران استخراج را هموار کند. ما این مصوبه را به فال نیک می‌گیریم و جای امیدواری دارد که می‌توان بعد از یکسال یک مصوبه را اصلاح کرد.»
 
او با اشاره به دستورالعمل صدور مجوز برای استخراج کنندگان رمزارز که از سوی وزارت صمت تدوین شده است گفت: «متاسفانه آن دستورالعمل کاربردی نیست و رانت زیادی ایجاد کرده است.»

چرا رمزارزها در اقتصاد ایران جایی ندارند؟

رمزارزها به دلیل نوسان قیمتی بالایی که دارند و محدودیت‌هایی که از سوی طرف خارجی از بعد قوانین و مقررات بانکی و مالی در زمان تبدیل رمزارزها به پول رایج کشور مذکور دارند، برای معاملات با ارقام متوسط و بزرگ خیلی کارایی ندارد.
 
امیرعباس امامی با اشاره به آخرین وضعیت رمزارزها در کشور اظهار داشت: با توجه به نبود قوانین و مقررات مشخص و شفاف و برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تلویحی متاسفانه امکان بهره‌مندی کسب و کارها و اقتصاد کشور از مزیت‌های رمزارزها وجود ندارد.
 
وی افزود: در حال حاضر کاربردهای رمزارزها در کشور محدود به خرید و فروش در برخی اکسچنج‌های داخلی و یا خرید رمزارزهای مختلف از برخی صرافی‌های رمزارزی با هدف سرمایه‌گذاری است. 
 
مزیت رمزارزها چیست؟
 
این فعال حوزه استارتاپ‌ها گفت: مزیت رمزارزها الکترونیکی بودن نیست، پول سال‌ها است که الکترونیکی شده است. مزیت رمزارزها غیرمتمرکز کردن این فضا است. در واقع باید گفت اقتصاد جهان به سمت غیرمتمرکز شدن در حرکت است و در این گذار پول هم مشمول فرایند غیرمتمرکز شدن خواهد شد. با توجه به توسعه تکنولوژی بلاکچین و کاربرد گسترده رمزارزها در این فضا، در آینده بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان در این حوزه شکل خواهد گرفت. 
 
امنیت نقل و انتقال تجاری بالا می‌رود؟
 
وی درباره امنیت نقل و انتقالات تجاری با رمزارزها تصریح کرد: رمزارزها اغلب منجر به افزایش امنیت می‌شوند. اما باید به جزئیات معماری و ساختار پلتفرم زیرساختی آن رمزارز توجه کرد و نمی‌توان یک حکم کلی در این خصوص صادر کرد. به علاوه باید منظور از امنیت نقل و انتقال را نیز به شکل دقیقی تعریف کرد و مشخص کرد منظور از امنیت از چه زاویه و بعدی است.
 
آیا با رمزارزها تحریم را دور می‌زنیم؟
 
امامی با اشاره به استفاده از رمزارزها در شرایط تحریم گفت: موضوع تحریم‌های ایران لایه‌های مختلفی دارد و تنها یکی از لایه‌های آن نقل و انتقالات مالی است. در این لایه هم رمزارزها به دلیل نوسان قیمتی بالایی که دارند و محدودیت‌هایی که سمت طرف خارجی از بعد قوانین و مقررات بانکی و مالی در زمان تبدیل رمزارزها به پول رایج کشور مذکور وجود دارد، برای معاملات با ارقام متوسط و بزرگ خیلی کارایی ندارد. هرچند در ابعاد خرد می‌توان از این روش نیز بهره برد ولی رمزارزها در معنی رمزارزهای رایجی مثل بیت‌کوین مشکل تحریم ما را حل نخواهند کرد.
 
تعیین تکلیف رمزارزها با بانک مرکزی است
 
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف رمزارزها باید از سوی بانک مرکزی باشد، خاطرنشان کرد: قطعا متولی و مسئول اصلی رگولاتوری امکان استفاده از رمزارزها در تبادلات مالی کشور بانک مرکزی است. با این حال وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید پس از تعیین چارچوب امکان استفاده از رمزارزها به عنوان سیستم پرداخت توسط بانک مرکزی، در حوزه امور عملیاتی نظیر ثبت سفارش، مالیات و مسائلی از این دست رمزارزها را به رسمیت بشناسند و قوانین و مقررات و زیرساخت‌های خود را با این فضا سازگار کنند.