هفته آینده و در جلسه هیات دولت قرار است دستوالعمل استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز که برای مدت‌هاست استخراج‌کنندگان رمز ارز منتظر تصویب آن هستند بررسی و به تصویب برسد. در صورت تصویب این دستورالعمل تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارز موجود در کشور یکبار برای همیشه مشخص خواهد شد.

 

 مصوبه تعیین تکلیف استفاده از دستگاه‌های استخرج رمز ارز نیمه اردیبهشت ماه در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و نهایی و پس از آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید، حال به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نظرات کارشناسی روی آن اعمال شده و کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز آن را تصویب کرده‌اند با مطرح شدنش در جلسه اول تیرماه هیات دولت نهایی خواهد شد. این مصوبه ،بیشتر به منظور اصلاح مصوبه ماینینگ و استخرج رمزارز دردستور کار قرار گرفت و هدفش تعیین تکلیف دستگاه‌هایی است که تا پیش از مصوبه ماینینگ فعالیت می‌کرده‌اند.

 

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز در گفت‌وکو با پیوست با اشاره به احتمال مطرح شدن اصلاحیه مصوبه استخراج رمز ارز در جلسه هفته آینده هیات دولت گفت: «یکی از مهمترین نکات مغفول در مصوبه مرداد ماه سال گذشته در خصوص استخراج رمز ارز، تعیین تکلیف فعالان و دستگاه‌های آنها قبل از آن مصوبه بود.» به باور اوحال به نظر می‌رسد با تصویب این پیشنهاد این مشکل نیز برطرف می‌شود.

 

طبق مصوبه پیشنهادی کلیه مالکان دستگاه‌های استخراج رمزارزر (ماینر) مکلف هستند حداکثر ظرف ۲ هفته پس از انتشار این مصوبه نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است در سامانه «بهین‌یاب» اقدام کنند و از طریق همین درگاه کلیه حقوق و عوارض گمرکی خود را پرداخت کنند.

 

وزارت صمت نیز مکلف شده ظرف یک هفته، قیمت این دستگاه‌ها را مطابق قیمت روز بازار تعیین و به نحوی در سامانه بهین‌یاب بازگذاری کند که پس از ورود اطلاعات دستگاه‌ها توسط متقاضایان سامانه به صورت برخط کلیه حقوق و عوارض دولتی را محاسبه و مبلغ قابل پرداخت را به متقاضی اعلام و از وی دریافت کند.

 

شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز در این مورد گفت: « پس از گذشت یک سال و با پیگیری‌‌های صورت گرفته توسط تمامی فعالان این صنعت و انجمن بلاکچین ایران و با همکاری مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاحیه مصوبه تهیه و مسیر قانونی خود را برای تصویب در هیات محترم وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو با تصویب آن مشکلات جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.»

 

او با اشاره به لزوم تصویب هرچه سریعتر این مصوبه اعلام کرد: «تصویب این مصوبه که قطعا موجبات شفافیت فعالیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از سرمایه‌ها و امکانات موجود را جهت اجرای قسمتی از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی فراهم می‌آورد، نیازمند حمایت همه جانبه تمامی مسئولان، مدیران و دلسوزان اقتصاد کشور است.»

 

طبق این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه G4B‌ بارگذاری کند.

بعد از بزرگ ترین رسوایی پولشویی در اروپا، استونی فرایند باطل کردن مجوز صدها شرکت فعال در زمینه رمزارز را آغاز کرده است. استونی از جمله اعضای اتحادیه اروپاست که توجه ویژه ای به پول های دیجیتال دارد، اما بعد از انتشار خبر پولشویی ۲۲۰ میلیارد دلاری در اروپا تصمیم گرفته که مجوز بسیاری از شرکت های فعال در این زمینه را باطل کند.

 

جالب است بدانید که استونی یکی از نخستین کشورها در اتحادیه اروپاست که مجوز فعالیت شرکت ها در زمینه رمزارز را صادر کرد اما بعد از آنکه صدها میلیارد دلار پول کثیف در واحد استونی بانک دانمارکی دنسک بانک کشف شد، تلاش دارد که مواضع سفت و سختی را در قبال پول های دیجیتال اتخاذ کند. این رسوایی مالی حالا استونی را در کانون بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا قرار داده است.

 

مدیس ریمند رئیس اداره اطلاعات مالی این کشور حوزه بالتیک در این باره فاش ساخت که سازمان های نظارتی فکر میکنند شرکت های مجوزدار فعال در زمینه رمزارز قصد سوء استفاده از اعتبار استونی و دست زدن به کلاهبرداری در نقاط دیگر دنیا را دارند.

 

به همین خاطر نیز مجوز بالغ بر ۵۰۰ شرکت (یک سوم کل تعداد آنها) که ظرف شش ماه از زمان کسب مجوز کار، فعالیت های خود را در استونی شروع نکرده بودند، باطل شد. ریمند در این باره گفت:

 

این اولین قدم برای سازماندهی به بازار است و ما با صدور مجوز صرفا برای شرکت هایی که میتوانیم زیر چتر نظارتی خود قرار دهیم قادر خواهیم بود مسائل فوری و اضطراری را به راحتی مدیریت کنیم.

 

ریمند خاطرنشان کرد که قوانین سخت گیرانه تری برای اعطای مجوز به زودی در این کشور اعمال می شود. بالغ بر نیمی از شرکت های باقیمانده فعال در زمینه رمزارز در استونی ممکن است به خاطر عدم فعالیت مجوزهای خود را از دست بدهند. این شرکت ها همانطور که گفته شد هیچ فعالیتی ندارند و مدیرانشان در خارج از خاک استونی زندگی میکنند.

دنبال این هستیم که مسیر به گونه‌ای هموار شود که همه متقاضیان فعالیت داشته باشند و بتوانند کار کنند چرا که با اخذ مالیات و همچنین ورود به تجارت خارجی می‌توانیم در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور حرکت کنیم.

 

رمزارزها بر اساس تکنولوژی غیرمتمرکزی به نام بلاک‌چین هستند که پایه و اساس رمزنگاری دارند؛ اما مجموعه اصطلاحات استفاده شده برای توصیف آنها از یک حوزه قضایی به دیگری بسیار متفاوت است. برای مثال اصطلاح به کار برده شده برای کلمه‌ی "رمزارز" توسط کشور آرژانتین، تایلند و استرالیا ارز دیجیتال، کانادا، چین و تایوان کالای مجازی، آلمان توکن‌رمزی، سوئیس توکن‌پرداخت، ایتالیا و لبنان ارز سایبری، کلمبیا و لبنان ارز الکترونیک، هندوراس و مکزیک دارایی مجازی است. یکی از شایع‌ترین اقدامات از میان حوزه‌های قضایی بررسی شده، اخطارهای صادره‌ دولتی درباره دام‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای رمزارز است.

 

چنین هشدارهایی،که بیشتر توسط بانک‌های مرکزی صادر شده‌اند، عمدتا برای آموزش شهروندان درباره تفاوت بین ارزهایی توسط دولت صادر و ضمانت می‌شود و رمزارزهایی طراحی شده است که پشتوانه دولتی ندارند. در اکثر هشدارهای دولتی خطر مضاعف ناشی از نوسان بالای رمزارزها و عدم قانونگذاری بسیاری از سازمان‌هایی که چنین معاملات و تراکنش‌هایی را تسهیل می‌کنند را خاطرنشان می‌کند.

 

همچنین بیشتر آنها تذکر می‌دهند شهروندانی که در رمزارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند، این کار را با ریسک شخصی انجام می‌دهند و در صورت ضرر، هیچگونه دسترسی قانونی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. بسیاری از هشدارهای صادرشده توسط کشورهای مختلف همچنین به فرصت‌هایی اشاره دارند که رمزارزها برای فعالیت‌های غیرقانونی مهیا می‌کنند؛ مانند پولشویی و تروریسم. برخی از کشورهای بررسی شده فراتر از هشدار دادن به عموم رفته‌اند و قوانین خود را در باب پولشویی، ضدتروریسم و جرائم سازمان‌یافته به بازارهای رمزارزها تعمیم داده‌اند و از بانک‌ها و دیگر موسسات مالی می‌خواهند که تمام الزامات به منظور فراهم آوردن بازارهایی تحت چنین قوانینی را تسهیل کنند. برای مثال، استرالیا، کانادا و جزیره مان اخیرا قوانینی برای ایجاد معاملات رمزارز و موسسات تصویب کرده است که تحت دامنه قوانین تامین مالی ضد تروریسم و پولشویی به آنها کمک می‌کند.

 

برخی حوزه‌های قضایی حتی فراتر رفته و محدودیت‌هایی را بر سرمایه‌گذاری در رمزارزها اعمال کرده‌اند که میزان آن از یک حوزه به حوزه دیگر متغیر است. برخی کشورها مثل الجزایر، بولیوی، مراکش، نپال، پاکستان و ویتنام هرگونه فعالیتی شامل رمزارزها را منع کرده‌اند. از طرفی، قطر و بحرین رویکرد کمی متفاوت دارند؛ به این صورت که شهروندانشان را از هرگونه مشارکت در فعالیت‌های مشمول رمزارزها در سطح منطقه‌ای منع کرده‌اند، اما شهروندان می‌توانند در خارج از مرزهایشان فعالیت کنند.

 

همچنین کشورهایی وجود دارند که اگرچه شهروندانشان را از سرمایه‌گذاری در رمزارزها منع نمی‌کنند، اما بوسیله موسسات مالی منع‌کننده درون مرزهایشان بر سهولت معاملات مشمول رمزارزها محدودیت‌های غیرمستقیمی اعمال می‌کنند مانند بنگلادش، ایران، تایلند، لیتوانی، لسوتو، چین و کلمبیا تعداد محدودی از کشورهای بررسی‌ شده ICOها عرضه اولیه سکه را قانونگذاری کرده‌اند که از رمزارزها به عنوان مکانیسمی برای جذب سرمایه استفاده می‌کنند.

 

از نظام‌های قضایی که به ICOها اشاره می‌کنند عمدتا چین، ماکائو و پاکستان از هر جهت آنها را منع می‌کنند، درحالی که بیشتر آنها تمرکز خود را بر قانون‌گذاری آنها قرار می‌دهند. در اکثر این نمونه‌ها قانونگذاری ICOها و موسسات نهادهای حقوقی مرتبط بسته به طبقه‌بندی ICOها متغیر است. برای مثال در نیوزلند، بسته به اینکه توکن عرض شده به عنوان یک اوراق بهادار بدهی، اوراق بهادار سهام، محصول سرمایه مدیریت شده یا مشتقات آنها طبقه‌بندی شده باشد، الزامات خاص خود را ایجاب می‌کنند.

 

به طور مشابه در هلند، قواعد مربوط به ICO خاص بستگی به این دارد که آیا توکن عرض شده یک اوراق بهادار است و یا واحدی در یک سرمایه‌گذاری جمعی محسوب می‌شود. به عبارتی ارزیابی مورد به مورد انجام می‌گیرد. همه کشورها ،به رغم دلایل مختلف، ظهور تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها را به منزله تهدید نمی‌بینند. برخی از دولت‌ها در عین حال که رمزارزها را به عنوان یک پول قانونی به رسمیت نمی‌شناسند، پتانسیلی در این تکنولوژی می‌بینند و در حال توسعه حکومتی هستند که سیستم قانونی سازگار با رمزارزها داشته باشد تا از آن به عنوان جاذب سرمایه برای شرکت‌های پیشرو این صنعت استفاده کنند، کشورهایی مانند اسپانیا، بلاروس، جزیره کایمان و لوکزانبورک در این دسته قرار دارند.

 

برخی دولت‌ها به دنبال این هستند که حتی فراتر رفته و سیستم رمزارز خود را توسعه دهند، این گروه شامل لیست متنوعی از کشورها همچون جزایر و مارشال، ونزوئلا، کشورهای عضو بانک مرکزی کارائیب شرقی لیتوانی است. هچنین کشورهایی مثل بلژیک، آفریقای جنوبی، انگلستان که در رابطه با دام‌های سرمایه‌گذاری در رمزارزها برای عموم مردم بیانیه صادر کرده بودند، مشخصا اعلام کردند که اندازه‌ی بازار رمزارزها در این برهه از زمان، کوچک‌تر از آن است که اهمیت توجه و بررسی به منظور قانون‌گذاری صدور مجوز و یا اعمال ممنوعیت بر آن باشد. یکی از سوالات متعددی که در مورد ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در رمزارزها و استفاده از آ نها بوجود می‌آید، مساله مالیات است.

 

در این مورد به نظر می‌رسد که چالش، چگونگی طبقه‌بندی رمزارزها و فعالیت‌های خاص مشمول آنها از منظر مالیات‌دهی باشد. این مساله در اولویت قرار دارد؛ زیرا این سوال مطرح می‌شود که آیا سود حاصل از استخراج یا فروش رمزارزها به عنوان درآمد طبقه‌بندی می‌شود و یا سود سرمایه ثابت باید تعیین‌کننده مالیات باشد. کشورهای بررسی شده، رمزارزها را از لحاظ اهداف مالیاتی به روش‌های متفاوتی طبقه‌بندی کرده‌اند، مثلا بلغارستان بعنوان مالیات به عنوان یک دارایی مالی، سوییس مالیات به عنوان یک ارز خارجی، آرژانتین و اسپانیا وابسته به مالیات درآمد، دانمارک وابسته به مالیات درآمد و معاف از مالیات در صورت ضرر، انگلستان شرکت‌ها مشمول مالیات شرکتی، شرکت‌های ثبت نشده مشمول پرداخت مالیات بر اساس درآمد، افراد حقیقی مالیات سود سرمایه در بیشتر کشورهای بررسی شده  که دارای قوانین مربوط به مالیات هستند و یا در حال وضع قواعد مالیاتی‌اند، استخراج رمزارزها نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

 

از طرفی در روسیه، زمانی که استخراج از یک آستانه مصرف انرژی فراتر رود، مشمول مالیات می‌شود. در تعداد محدودی از نظام‌های قضایی بررسی شده، رمزارزها به عنوان ابزار پرداختی پذیرفته می‌شوند. در کانتون زوگ سوئیس و یک شهرداری در تیچینو، رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت حتی توسط نمایندگی‌های دولتی پذیرفته شده است. همچنین جزیره مان و کشور مکزیک امکان استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در کنار پول ملی را می‌دهند. درست مانند دولت‌هایی که در سرتاسر جهان بودجه پروژه‌های مختلف را توسط فروش سهام دولتی تامین می‌کنند، دولت انتیگوا و باربودا امکان تامین بودجه‌های مورد حمایت دولتی ایجاد کرده‌اند. 

 

در کشور ما استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است و بر این اساس سازمان ملی استاندارد موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری شده (رمز ارزها) را تدوین و ابلاغ کند، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

 

مصرف برق برای استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان اوج مصرف برق کشور ممنوع است. وزارت نیرو ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌کند و از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌کند. استفاده از انشعاب برق جهت استخراج رمز ارزها صرفا با ارائه مجوزهای تعیین شده در این مصوبه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها ممنوع است. وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های تابعه وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز – مصوب ۱۳۹۶- اعمال کند.

 

استخراج‌کنندگان فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده مانند سایر صادرکنندگان متعهد هستند ارز فرآوری شده را بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در صورت ایفای تعهد برگشت ارز از مشوق‌های مالیاتی درآمدهای صادراتی بهره‌مند خواهند شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت متناسب با فناوری استفاده شده و انرژی مصرف شده، میزان تعهد ارزی هر واحد را تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

 

بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ۳ ماه آینده ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند.

 

صدور و انتشار گواهی الکترونیکی غیرقابل جعل مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده توسط بخش غیردولتی در چارچوب ضوابطی امکان‌پذیر است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم می‌شود. تعیین ضوابط در بازار سرمایه منوط به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است، تعیین ضوابط صدور و انتشار گواهی الکترونیکی غیرقابل جعل مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده در حوزه پولی و بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

همچنین بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند، جهت انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استفاده کنند.معاملات ابزارهای مشتقه و عرضه عمومی مبتنی بر فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها و گواهی‌های الکترونیکی مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده) از طریق صرافی‌ها یا از طریق سامانه‌های بورسی باید همراه شناسایی مشتری صورت پذیرد. بر این اساس، تمامی صرافی‌های مجاز، کارگزاری‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل‌هایی که به تصویب شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار حسب مورد می‌رسد، نسبت به شناسایی هویت مشتریانی که کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند، اقدام لازم را صورت دهند.به‌منظور رصد تحولات حوزه زنجیره بلوک به‌طور عام و رمز ارزها به‌طور خاص و ارائه گزارش‌های دورهای منظم به هیئت‌وزیران و تدوین پیشنهادهای ناظر بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی کارگروه‌های ذی‌ربط را تشکیل دهد.

 

در این رابطه و اینکه بعد از قانونی شدن استخراج و تولید رمزارزها در کشور ما به چه صورت است، محمدرضا شرفی به خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: در زمینه استخراج از مرداد ماه پارسال که قانون در این مورد وضع شد و مصوبه دولت را داشتیم چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم و اکنون هنوز روی آنها کار می‌کنیم.

 

وی افزود: دستگاه‌هایی که قبل از قانون وارد کشور شده بودند، اکنون در مرحله نهایی تائید کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارند که امکان ثبت داشته و از حالت قاچاق خارج شوند و این یک نقطه آغاز حساب می‌شود. 

 

 رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران تصریح کرد: از طرف دیگر در حوزه استخراج چالش برق را داریم و برخی نگرانی‌ها از سوی وزارت نیور  مطرح شده که باید در نظر گرفته شود، در حال رایزنی هستیم که به نتیجه‌ای برسیم که منافع ملی کشور دیده شود، اکنون رانت‌هایی در این زمینه وجود دارد و با قیمت‌های متفاوتی کار می‌شود. 

 

وی یادآور شد: در دستورالعمل وزارت صمت در حوزه استخراج 4 مانع اساسی وجود دارد، با شعار نمی‌شود مسیری ایجاد کرد، اینکه بگوییم از این صنعت حمایت می‌شود و قانونی است اما مسیر را سخت‌تر کنیم کمکی به صنعت نمی‌کند.

 

شرفی تاکید کرد: ما اکنون خواستار این هستیم که مانع ایجاد نشود، آزمون و خطا در کشور ما عرف است که باعث می‌شود خیلی فرصت‌ها را از دست بدهیم، بانک مرکزی تاکنون در حوزه تبادلات موضع مثبتی نداشته و تا زمانی که چالش‌ها در مسیر استخراج برطرف نشود در کشور شفافیت ایجاد نمی‌شود. 

 

  وی با بیان اینکه محدودیت‌ها باعث می‌شود فعالیت‌ها زیرزمینی انجام شود، خاطرنشان کرد: همین موضوع باعث شده آمار دقیقی از فعالیت در این حوزه در اختیار نباشد و هر آماری که ارائه می‌شود استنباط است.

 

 رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران بیان کرد: دنبال این هستیم که مسیر به گونه‌ای هموار شود که همه متقاضیان فعالیت داشته باشند و بتوانند کار کنند چرا که با اخذ مالیات و همچنین ورود به تجارت خارجی می‌توانیم در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور حرکت کنیم.

 

وی اظهار داشت: در حال حاضر برخی صرافی‌های آنلاین با رمزارزها کار می‌کنند و تا حدی با بانک مرکزی تعامل دارند اما هنوز نظام‌مند و قانون مشخصی وجود ندارد.