واحدهای استخراج رمزارز مالیات بپردازند

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد کاهش نرخ برق مصرفی واحدهای استخراج رمزارز در کنار اخذ مالیات از این فعالیت در لایحه بودجه سال آینده دیده شود.
 
 طبق محاسبات انجام شده در ابتدای سال ۲۰۲۰ کسب و کارهای فعال در زمینه استخراج رمزارز در دنیا مجموعا درآمد سالانه‌ای در حدود ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون یورو کسب کرده‌اند. ظرفیت تولید برق بالاستفاده ایران در ۹ ماه از سال به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد و استفاده درست از ظرفیت شبکه برق ایران می‌تواند درآمدی یک میلیارد یورویی فراهم آورد. پیشرفت سریع فناوری استخراج، سودآوری تجهیزات قدیمی را روز به روز کاهش می‌دهد و از طرف دیگر رقابت در کسب سهم بیشتر از بازار می‌تواند موجب کاهش سود بازیگران شود.
 
در مصوبه ۱۳۹۸.۵.۱۳ هیات وزیران درباره رمزارزها، قیمت برق بدون ملاحظات فصلی و به حدی بالا تعیین شده است که فعالان را به استفاده غیرقانونی از ظرفیت برق (شامل سرقت برق تا سوءاستفاده از امضاهای طلایی برای دریافت برق ارزان‌تر) ترغیب می‌کند. از سوی دیگر بخاطر عدم تعیین یک نرخ مشخص، محاسبه درآمد و هزینه برای مشارکت فعالان در این بازار دشوار است. مصوبه هیئت وزیران همچنین معافیت مالیاتی برای صادرات رمزارز قائل شده است. در صورتی که رمزارزها در لحظه تولید و استخراج حکم ارز خارجی را دارند. اما در نبود نظارت دقیق مالیاتی، نمی‌توان از صادرات یا عرضه داخلی رمزارز به متقاضیان (شامل افراد نیازمند به انتقال وجه خرد به خارج کشور و واردکنندگان) اطمینان حاصل کرد.
 
پیشنهاد می‌شود متن ذیل به عنوان یک بند درآمدی به تبصره «۸»مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۹ افزوده شود:
متن الحاقی- وزارت نیرو مکلف است برای دارندگان پروانه استخراج رمزارز از وزارت صنعت و معدن و تجارت که شاخص کارآمدی انرژی تجهیزات آنها در شش ماهه اول سال کمتر از ۱۰۰ ژول بر تراهش و در شش ماهه دوم سال کمتر از ۷۰ ژول بر تراهش باشد، خدمات برق مطمئن فراهم کند. قیمت برق مصرفی برای استخراج رمزارز در ماه‌های غیراوج مصرف و برای تجهیزات با شاخص کارآمدی تعیین شده در سقف ۴ هزار ریال بر کیلووات ساعت تعیین می‌شود.
 
وزارت نیرو می‌تواند در ماه‌های اوج مصرف برق و حداکثر به مدت سه ماه از سال از تأمین برق برای واحدهای صنعت استخراج رمزارز خودداری کند. همچنین شرکت گاز مکلف است گاز مورد نیاز جهت خودتولید برق واحدهای تولیدی صنعت استخراج رمزارز که تجهیزات مورد استفاده آنها با شاخص کارآمدی تعیین شده منطبق است را با تعرفه گاز صنعتی تأمین کند. با توجه به ماهیت کالای تولیدی، به رمزارز حاصل از استخراج، کلیه معافیت‌های مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و کلیه معافیت‌های قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۴.۱۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعلق نمی‌گیرد.
 
واحدهای استخراج رمزارز مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره «۲»ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده کنند. درآمد مالیاتی حاصله به صورت جمعی خرجی و به طور مساوی به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰ موضوع برنامه توسعه امور برق و ردیف شماره ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ موضوع آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع‌های آبرسانی اولویت‌دار روستایی تخصیص داده می‌شود.

آیین‌نامه ماینینگ اصلاح شد

 
هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده خواستار رفع توقیف از دستگاه‌های ماینینگ وارد شده به کشور در دوره زمانی قبل از تصویب این قانون شد.
 
 بخشی از دستگاه‌ها و تجهیزات ماینینگ که پیش از تدوین قانون مشخص برای استخراج رمزارز وارد کشور شده‌اند، این دستگاه‌ها یا تحت عناوین دیگری با پرداخت حقوق گمرکی متفاوت وارد کشور شده‌ یا به دلیل نبود قانون مشخص به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، حال با تصویب آیین‌نامه استخراج رمزارز از سوی دولت و صدور جواز تاسیس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت خواستار رفع توقیف و تعیین تکلیف تجهیزات وارداتی تا پیش از نهایی شدن قانون شده است.
 
در اصلاحیه دولت برای آیین‌نامه استخراج فرآورده‌های پردازی رمزنگاری شده، با اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ این آیین‌نامه تاکید شده که در صورت پرداخت عوارض تجهیزات وارد شده به کشور قبل از تصویب قانون ماینینگ، آن دستگاه‌ها دیگر جزو کالای قاچاق به حساب نمی‌آیند. طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، ماینینگ با اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز شمرده شده بود.
 
از سوی دیگر طبق تبصره اضافه شده به ماده ۲ این آیین‌نامه «وضعیت حقوقی کالاهای استخراج رمزارز که پیش از مصوبه و به دلیل خلا قانونی وارد کشور شده‌اند، با اخذ عوارض جرایم و حقوق قانونی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط جهت صدور قانونی مجوز توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین تکلیف می‌گردد.»
 
طبق تبصره اضافه شده به ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز ارز «وضعیت حقوقی کالاهای استخراج رمزارز که پیش از مصوبه و به دلیل خلا قانونی وارد کشور شده‌اند، با اخذ عوارض جرایم و حقوق قانونی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط جهت صدور قانونی مجوز توسط وزارت صمت تعیین تکلیف می‌شوند.
 
همچنین با اضافه شدن این تبصره به ماده ۲ آیین‌نامه مقرر شد تا وزارت صمت در آیین‌نامه خود مربوط به استخراج رمز ارز در بخش صدور جواز تاسیس راهکار خود اظهاری دستگاه‌های ماینر موجود را فراهم کند. از همین رو پیش‌بینی شده، تا سامانه‌ای برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینر موجود ایجاد شود. از سوی دگیر امکان پرداخت عوارض و حقوق قانونی دولت و دستگاه‌های ماینر نیز فراهم شود. از این رو باید امکان ارزش‌گذاری دستگاه‌های وارد شده فراهم شده و سازوکاری پیش‌بینی شود تا امکان پرداخت جرایم به صورت اقساط و از محل درآمد حاصل از فعالیت دستگاه‌ها به وجود آید.
 
هر چند دولت بارها تاکید کرده است که باید تکلیف تجهیزات ورودی دستگاه‌های ماینینگ مشخص شود و نباید با وارد کنندگان این تجهیزات و فعالان این صنعت مانند قاچاقچی برخورد کرد؛ اما متاسفانه هنوز به صورت مرتب خبر از دستگیری فعالان این حوزه به جرم قاچاق کالا به گوش می‌رسد.
 
وزارت صنعت معدن وتجارت نیز پیرو همین اصلاحات در آیین‌نامه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده طی نامه‌ای به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار رفع مشکل دارندگان تجهیزاتی شده که قصد دریافت مجوز دارند شده است.
 
در نامه مدیرکل دفرت امور طرح‌ها و تامین مالی به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:« از آنجا که تعداد زیادی دستگاه استخراج رمزارز(ماینر) قبل از ابلاغ دستورالعمل به صورت قاچاق و بدون پرداخت تعرفه گمرکی و عوارض وارد کشور شده‌اند مقرر فرمایید مساعدت‌های لازم در رفع مشکلات آن دسته از دارندگان تجهیزات که قصد دریافت مجوز را دارند به عمل آید.»

آمریکا به دنبال تدوین قوانین جدید در حوزه رمزارز؛ بهای بیت کوین از ۱۰۰۰۰ دلار عبور کرد

 
 
وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که شبکه اجرایی جرایم مالی این کشور در حال تدوین قوانین جدیدی است تا از فعالیت های مالی غیرمجاز در حوزه رمزارز جلوگیری کند.
 
در جلسه دو روز قبل مجلس سنای آمریکا در مورد رمزارز و نقش آن در بازار ایالات متحده آمریکا بحث شد. در این جلسه «مگی حسن» (Maggie Hassan) سناتور دموکرات از ایالت نیوهمپشایر در مورد نحوه برخورد وزارت خزانه داری با تراکنش های مشکوک رمزارز و همچنین تحت پیگرد قرار دادن سازمان هایی که به کمک رمزارز فعالیت های غیرقانونی خود را پشتیبانی مالی می کنند، سوالاتی مطرح کرد.
 
«استیون منوچین» (Steven Mnuchin) وزیر خزانه داری ایالات متحده در پاسخ گفت که قانون جدیدی در این زمینه در حال تدوین است. وی اعلام کرد که شبکه اجرایی جرایم مالی این کشور (FinCEN) به زودی قوانین جدیدی را در این زمینه منتشر خواهد کرد.
 
شبکه اجرایی جرایم مالی ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم تحت فرمان وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت می کند. این شبکه با جمع آوری و تحلیل داده های مختلف در مورد تراکنش های مالی، با فعالیت های نامشروع مالی در سطح ملی و بین المللی مبارزه می کند.
 
در این جلسه علاوه بر قوانین مربوط به بیت کوین و دیگر رمزارزها، در مورد سیستم های پرداخت دیجیتالی، استیبل کوین (Stablecoin) و رمزارز ملی بانک مرکزی (CBDC) نیز بحث شد. به عقیده منوچین پلیس آمریکا باید بر تراکنش ها نظارت کرده و از عدم به کارگیری آنها برای پولشویی اطمینان حاصل کند.
 
منوچین تراکنش های استیبل کوین را به خاطر قیمت پایین تر برای جامعه مفید دانسته و می گوید:
 
«ما فکر می کنیم از فناوری می توان برای کاهش چشمگیر هزینه پردازش پرداخت ها استفاده کرد. خصوصاً برای پرداخت های دلاری کوچک فرامرزی.»
 
منوچین در مورد رمزارز ملی بانک مرکزی گفت که آمریکا نیازی به فکر کردن در مورد آن نداشته و اضافه کرد که «جروم پاول» (Jerome Powell) رئیس بانک مرکزی این کشور با وی در این زمینه هم عقیده است.
 
به دنبال انتشار این خبر ارزش هر بیتکوین با افزایش ۵ درصدی از مرز ۱۰۳۰۰ دلار عبور کرد و بیشترین رکورد قیمتی طی پنج ماه اخیر را به ثبت رساند.
 
در بازه ای از روز چهارشنبه قیمت بیتکوین به بیشتر از ۱۰۴۰۰ دلار رسید که این افزایشی ۴۴ درصدی را نسبت به میزان ثبت شده برای بهای این رمزارز در ابتدای سال جاری میلادی نشان می داد.

ترس ژاپن از رمزارز چین؛ توسعه ین دیجیتال سرعت گرفت

 
ترس ژاپن از ارز دیجیتال چین، باعث شده تا اکثر مقامات این کشور درخواست تعجیل در روند توسعه ین دیجیتال را داشته باشند. اخیرا نیز یکی از مقامات احزاب لیبرال دموکرات این کشور از عقب‌افتادن ژاپن از چین در این زمینه ابراز نگرانی کرده و خواستار تسریع عرضه آن را دارد.
 
کوزو یاماموتو (Kozo Yamamoto) رئیس کمیسیون تحقیقات سیستم بانکی و حقوقی حزب لیبرال دموکرات ژاپن گفته است تا دو الی سه سال آینده ین دیجیتال باید آماده عرضه باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاماموتو می‌گوید برنامه‌‌های عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) باید در چارچوب‌های سیاست‌‌های میانه سال دولت قرار گیرد. او توضیح می‌دهید که ارز‌های دیجیتال به سرعت می‌توانند در کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه پخش شوند و به چین هم که روی همچین ارزی کار می‌کند، کمک کند تا سلطه دیجیتالی خود را پیشرفت دهد.
 
 
به همین دلیل او می‌گوید باید توسعه ین دیجیتال سرعت بگیرد: هرچه زودتر، بهتر. ما پیشنهاد‌های خود را داخل چارچوب‌های سیاست دولت قرار می‌دهیم و سعی می‌کنم که در دو الی سه سال آینده به مرحله اجرایی برسد. اگر هر کشوری بتواند جریان‌های نقدینگی خود را با ارز دیجیتال مخصوص به خودش کنترل کند، می‌تواند از نوسانات شدید در مواقع بحرانی جلوگیری کند.
 
تاکید یاماموتو مبنی بر ارائه ین دیجیتال، در راستای تلاش‌های آکیرا آمارا وزیر پیشین اقتصاد ژاپن است که علاقه داشت با ارائه CBDC با تحرکات چین در راستای یوان دیجیتال مقابله کند. یاماموتو می‌گوید که عرضه CBDC ممکن است قدرت دلار را کمی تضعیف کند ولی در عین حال می تواند بازار‌های در حال توسعه مانند کامبوج را پایدار کند. از همین رو قانون‌گذاران ژاپن، همواره در تلاش هستند تا دولت را مجبور کنند ین دیجیتال خود را در برنامه ریزی سالیانه G7 قرار دهد.
 
علاوه بر این، در پایان ماه گذشته میلادی، معاون بانک مرکزی ژاپن گفته بود که مراکز خصوصی باید خود را آماده درخواست‌های عمومی برای CBDC کنند تا بتوانند پاسخی مناسب به توسعه‌های فنی آن بدهند.

منطقی ترین طرح استخراج «رمز ارز» به مجلس می رود

مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج رمز ارز را در لایحه بودجه سال 99 در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت کارشناسی بررسی و اعلام کرد که کشور می‌تواند از طریق استخراج رمز ارز (صنعت ماینینگ) سالانه 5 میلیارد و 220 میلیون یورو درآمد کسب کند. این مرکز در بررسی کارشناسی خود همچنین نوشت ظرفیت تولید برق مازاد و بدون استفاده کشور در ۹ ماه از سال به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد و استفاده درست از ظرفیت شبکه برق ایران می‌تواند درآمدی یک میلیارد یورویی برای کشور به ارمغان آورد. در پی انتشار این مطلب روزنامه ایران به سراغ فعالان استخراج رمز ارز رفت تا نظر آنها را در خصوص این بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس جویا شود و اینکه آیا درآمد سالانه بیش از 5 میلیارد یورو از طریق استخراج رمز ارز و کسب درآمد یک میلیارد یورویی از برق مازاد امکان پذیر است؟ اگر این بخش از لایحه بودجه در مجلس مصوب شود، چه دستاوردهایی برای بخش خصوصی و کشور به همراه خواهد داشت؟
منطقی‌ترین  طرح
«تنها نهاد رسمی که توانسته تمامی جوانب صنعت ماینینگ را بدرستی بررسی کرده و منطقی‌ترین موضع را در زمینه استخراج رمز ارزها و صنعت ماینینگ ارائه دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس است.»
محمدرضا شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج رمز ارز و صنعت ماینینگ را در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 99 بدرستی بررسی کرده است و در واقع چنین درآمدی با حضور بخش خصوصی میسر می‌شود.
شرفی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت بالقوه‌ای برای صنعت ماینینگ دارد، افزود: اگرچه در سال‌جاری ماینینگ در ایران به عنوان یک صنعت شناخته شده و یک گام مثبت نیز از سوی دولت در این زمینه برداشته شد اما طرحی که از سوی دولت تنظیم و تصویب شد بسیار غیرکارشناسی بود، چرا که با این مصوبه بخش خصوصی و عموم مردم امکان بهره‌برداری نداشتند و تنها گروه‌های خاصی می‌توانستند در صنعت ماینینگ سرمایه‌گذاری و از آن استفاده کنند. این فعال عرصه ماینینگ با اشاره به اینکه کشور برای تمام مردم است و باید بخش خصوصی نیز در صنعت ماینینگ فعال شود، افزود: هرگونه ایجاد محدودیت برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت ماینینگ موجب می‌شود مردم نتوانند از این فرصت بهره‌برداری کنند و این درحالی است که از سوی دیگر درآمدی هم شامل کشور نمی‌شود.
 ارزآوری با طرح جدید
امید علوی فعال حوزه استخراج رمز ارز نیز معتقد است بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه استخراج رمزارز و فعالیت ماینرها بهترین طرح ممکن در صنعت ماینینگ است و اگر از سوی نمایندگان در مجلس به تصویب برسد می‌تواند زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم آورده و برای کشور درآمدزایی ایجاد کند. علوی با بیان اینکه این مرکز با دریافت نظرات کارشناسان تمام بخش‌ها بخصوص بخش خصوصی به این نتیجه رسیده که مصوبه مردادماه هیأت دولت دارای نقایص زیادی است، به «ایران» گفت: در طرح هیأت دولت که از سوی وزارت نیرو تنظیم شده است، نرخ برق و گاز و معافیت‌های مالیاتی که برای فعالان بخش خصوصی ماینینگ در نظر گرفته شده غیرمنطقی بود و سرمایه ملی را به تاراج می‌برد. این فعال حوزه صنعت ماینینگ معتقد است دو پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه نرخ برق و گاز این ظرفیت را ایجاد می‌کند که وزارت نیرو برق مازاد خود را به فعالان صنعت ماینینگ بفروشد و زمانی هم که در پیک برق به آن نیاز داشت از فروش آن به فعالان این حوزه خودداری کند. علوی در ادامه گفت: نرخ گاز هم به گونه‌ای دیده شده که فعالان بخش خصوصی و حتی سرمایه گذارهای داخلی و خارجی را به احداث نیروگاه تشویق می‌کند. از سوی دیگر این امکان را نیز ایجاد می‌کند که اگر وزارت نیرو در پیک مصرف به برق نیاز داشت آن را از نیروگاه‌ها تهیه کند. به عبارتی ماینرها برق را در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهند. این ماینر با اشاره به اینکه اگر این طرح به مجلس ارائه، تصویب و اجرایی شود، به نفع کشور و فعالان بخش خصوصی است، افزود: با اجرایی شدن این طرح برای فعالیت بخش خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود از سوی دیگر به ارزآوری و مشکلات ارزی کشور نیز کمک خواهد کرد. این ماینر با تأکید بر اینکه بیزینس ماینینگ دارای تلاطم زیادی است، افزود: نمی‌توان این صنعت را در شرایط ایده آل، بلکه باید شرایط متوسط در نظر گرفت و نسبت به آن قانونگذاری کرد چون بیت کوین دارای نوسان و سختی رشد است و متأسفانه وزارت نیرو زمانی برای قانونگذاری این صنعت اقدام کرد که این صنعت در ایده آل‌ترین شرایط خود قرار داشت به طوری که در بالاترین قیمت و دارای سختی شبکه پایینی بود در صورتی که یک ماه بعد از آن، درآمد صنعت ماینینگ 40 درصد کاهش یافت. به عبارتی قیمت بیت کوین در نوسان است از این‌رو ممکن است یک روز قیمت آن 20 هزار دلار و روز دیگر 3هزار دلار باشد.
جلوگیری از خروج 3.2 میلیارد دلار ارز
امیر بیات عضو کارگروه انجمن بلاکچین ایران نیز بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره استخراج رمز ارز را منطقی‌ترین طرح عنوان کرد و به «ایران» گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی  بخش فناوری اطلاعات و استخراج رمز ارز سقفی (300 تومان)برای برق در نظر گرفته و بدرستی این موضوع را درک کرده که در کشور 20 هزار مگاوات برق که با هزینه 40 هزار میلیارد تومانی تولید می‌شود، هدر می‌رود در حالی که می‌توان از این برق مازاد برای استخراج رمز ارز استفاده کرد. این برق تولیدی مازاد می‌تواند طبق قاعده‌ای که برای تمام صنایع تعریف شده در اختیار فعالان ماینینگ قرار بگیرد تا بخش خصوصی نیز بتواند در حوزه ماینینگ به‌صورت منطقی و قانونی فعالیت کند. وی با تأکید بر اینکه با مدلی که مرکز پژوهش‌های ملی در زمینه نرخ برق و گاز ارائه داده است، فعالیت ماینرها مقرون به صرفه خواهد بود، گفت: به عبارتی با تعرفه منطقی قابل رقابت می‌توان برق خرید و رمز ارز استخراج کرد از سوی دیگر وقتی برای فعال استخراج رمز ارز مقرون به صرفه نباشد دستگاه خود را خاموش کرده و درآمدی هم کسب نخواهد کرد.
این فعال حوزه صنعت ماینینگ یکی دیگر از موارد مثبت این طرح را احداث نیروگاه از سوی ماینرها عنوان کرد و گفت: با این کار نه تنها ماینرها می‌توانند برق ماینینگ خود را تولید کنند، بلکه در زمان پیک مصرف در کشور، برق شبکه را تأمین می‌کنند. به این ترتیب اگر فردی مایل باشد نیروگاه بسازد و از گاز برق تولید کند به آنها گاز با تعرفه منطقی ارائه می‌دهند. بیات به پرداخت مالیات بر درآمد از سوی ماینرها نیز اشاره کرد و گفت: در این طرح، ماینرها مانند تمام صنعتگران باید مالیات بر درآمد بپردازند یعنی زمانی که دستگاه‌ها روشن است و رمزارز استخراج می‌کنند به میزان درآمد هم مالیات می‌پردازند اگر استخراج رمز ارز مقرون به صرفه نبود دستگاه‌های خود را خاموش می‌کنند.
عضو کارگروه انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه با تصویب این طرح امنیت به صنعت ماینینگ بازمی گردد، افزود: از این‌رو امیدواریم نمایندگان مجلس به این طرح توجه ویژه داشته باشند تا با تصویب آن تمام ماینرها بخصوص بخش خصوصی بتوانند در کسب درآمدزایی برای دولت و کمک به تولید برق در کشور نقش مهمی ایفا کنند. این فعال حوزه صنعت ماینینگ با تأکید بر اینکه حتی با فعالیت بخش خصوصی ایران می‌تواند به هاب منطقه در استخراج رمزارز تبدیل شود، افزود: اکنون کشورهای همسایه مانند قزاقستان و گرجستان با برق وارداتی به‌دنبال این صنعت و جذب ماینرها هستند و این صنعت را در کشور خود مدیریت می‌کنند و نگاه به آینده این صنعت دارند از آنجایی که کشور ما ظرفیت کافی در زمینه حامل‌های انرژی دارد می‌تواند بهتر از دیگر کشورها برای کشورمان درآمدزایی داشته باشد.
وی معتقد است ایرانی‌ها برای خریدن بیت کوین در مدت بیش از 2 سال 3.2 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند بنابراین وقتی ماینرها بیت کوین تولید نکردند این میزان دلار از کشور خارج شد حال اگر بیت کوین در کشور تولید شود حداقل همین میزان دلار از کشور خارج نمی‌شود.
 

تعرفه برق ماینینگ کیلوواتی ۳۰۰ تومان؛ معافیت‌های مالیاتی حذف

 
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که ایران می‌توان از استخراج رمز ارز سالانه در حدود یک میلیارد یورو درآمد کسب کند و برای رسیدن به این منظور تعرفه برق استخراج رمزارز به ازار هر کیلو وات ساعت را ۳۰۰ تومان پیشنهاد و معافیت مالیاتی درنظر گرفته شده برای واحدهای استخراج رمزارز را در پیشنهادهای اصلاحی خود برای لایحه بودجه حذف کرده است.
 
 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ خود پیشنهاد کرده است تا ذیل تبصره ۱۸ بندی مربوط به استخراج رمزارز اضافه شود و در آن بند پیشنهادی، قیمت تعرفه برق را ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلووات بر ساعت برای استخراج کنندگان رمز ارز در نظر گرفته شده است.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تعیین تعرفه برق آمده است:« در مصوبه هیات وزیران نه تنها قیمت برق بدون ملاحظات فصلی تعیین شده بلکه این تعرفه به حدی بالاست که مخاطره استفاده غیرقانونی ازظرفیت برق را منطقی می‌کند و از سوی دیگر به دلیل تعیین نشدن یک مقدار مشخص برای تعرفه محاسبه سود و زیان برای مشارکت در این بازار را دشوار می‌کند.»
در مصوبه دولت تعرفه برق متقاضیان استخراج رمزارز به میزان متوسط نرخ برق صادراتی تعیین شده بود که همین امر موجب مخالفت فعالان این حوزه قرار گرفت از سویی پس از آن وزارت نیرو در دستورالعملی تعرفه برق را ، ۹۶۵۰ ریال تعیین به ازای هر کیلووات ساعت تعیین کرد اما اعلام کرد که این رقم در فصل گرم سال ضربدر ۲ و در فصل سرد سال تقسیم بر دو می‌شود. این مصوبه وزارت نیرو نه تنها رضایت فعالان این حوزه را جلب نکرد بلکه نارضایتی آنان را بیشتر کرد. حال به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرده است دراین پیشنهاد خود این مشکل را برطرف کند.
 
در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «وزارت نیرو مکلف است برای دارندگان پروانه استخراج رمزارز از وزارت صنعت معدن و تجارت که شاخص کارآمدی انرژی تجهیزات آنها در ۶ ماهه اول سال کمتر از ۱۰۰ ژول بر تراهش و در ۶ ماهه دوم سال کمتر از ۷۰ ژول بر تراهش باشد خدمات برق مطمئن فراهم کند. قیمت برق مصرفی برای استخراج رمزارز در ماه‌های غیراوج مصرف و برای تحهیزات با شاخص کارآمدی تعیین شده در سقف ۳۰۰ تومان بر کیلووات ساعت تعیین می‌شود.»
 
در این پیشنهاد تاکید شده است که وزارت نیرو می‌تواند در ماه‌های اوج مصرف برق و حداکثر به مدت ۳ ماه از سال ازتامین برق برای واحدهای صنعتی استخراج رمزارز خودداری کند.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس بازار رمز ارز را بازاری پویا می‌داند که درآمد سالانه ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از آن قابل کسب است و با توجه به ظرفیت برق بلااستفاده در ایران طی ۹ ماه از سال که به حدود ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد می‌تواند درآمد یک میلیارد یورویی برای ایران داشته باشد.
 
همچنین این مرکز پیشنهاد داده‌است که معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته شده برای فعالان این صنعت حذف شود. در مصوبه هیات دولت برای استخراج کنندگان رمزارز معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده بود که این معافیت در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس حذف شده‌است. در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است با توجه به ماهیت کالای تولیدی، به رمزارز حاصل از استخراج، معافیت مالیاتی درآمد صادراتی و کلیه معافیت‌های قانونی مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن تعلق نمی‌گیرد و مالیات از تمامی این واحدها باید از همان ابتدا دریافت شود. مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل این استدلال خود ماهیت رمزارزها عنوان می‌کند چرا که رمزارزها در لحظه تولید و استخراج حکم ارزخارجی را دارند.

آخرین وضعیت تولید رمزارز بانک مرکزی

 
 
معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه انتشار پول در انحصار بانک مرکزی است و هیچ رمز ارز دیگری را به جز رمزارز بانک مرکزی قبول نداریم، گفت: بعید است که این ارز دیجیتال امسال رونمایی شود.
 
مهران محرمیان در پاسخ به این سوال که آئین نامه مرتبط با انتشار رمزارزها در چه مرحله‌ای است، گفت: بانک مرکزی همچنان بر روی آئین‌نامه تدوین شده در خصوص رمزارزها در حال کار و بررسی کارشناسی است و باید اجازه داد تا مجموعه اقداماتی که این بانک انجام داده، به نتیجه برسد؛ تا زمانی که به جمع‌بندی نرسیده است، نمی‌توان انتشار عمومی داد.
 
معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه این نهاد به عنوان سیاستگذاری پولی کشور، موضع خود را در مورد رمزارزها در گذشته اعلام کرده، افزود: این موضع و نقش برای رمزارزها در اقتصاد ایران، همچنان محفوظ است؛ وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها، صرفاً بر روی ماینینگ متمرکز شده‌اند و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های مرتبط با استفاده از رمزارزها و کاربرد آن در اقتصاد ایران را انجام خواهد داد.
 
وی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی در این رابطه، انتشار رمز ارز توسط بانک مرکزی است.
 
محرمیان در پاسخ به این سوال که فرصت شش ماهه صاحب نظران در مورد دستورالعمل رمزارز به پایان رسیده است، گفت: ما در راستای همان دستورالعمل گام برداشته و تولید رمزارز بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم؛ در این زمینه نظراتی به دست ما رسیده که دسته‌بندی شده‌اند.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز بانک مرکزی امسال رونمایی می‌شود، گفت: من فکر نمی‌کنم که رمز ارز بانک مرکزی به امسال برسد و بتوان آن را نهایی کرد.
 
محرمیان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار، در این رابطه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: ما معتقد نیستیم که در این رابطه دیر شده است؛ چراکه هیچ کشوری در دنیا، نمونه رمزارز ملی یا بانک مرکزی موفقی، تاکنون ارائه نداده است و ما می‌توانیم جزو کشورهای آوانگارد و پیشرو در این عرصه باشیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارزهایی که از سوی برخی از بانک‌ها با پشتوانه طلا تولید شده است، از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می‌شوند، گفت: خط قرمز بانک مرکزی، خلق پول و انتشار پول است؛ چرا که انتشار پول، در تمام کشورهای دنیا، در انحصار بانک مرکزی است و ما چیزی به جز آن را قبول نخواهیم کرد.

کمیسیون بلاکچین مخالفت خود با تعرفه برق رمزارزها را اعلام کرد

 
کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای، مخالفت خود را با تعرفه کنونی تعیین شده برای برق استخراج ارز دیجیتال (رمز ارز) اعلام کرد.
 
، اعضای کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خواهان شفاف سازی تعرفه برق استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) از سوی وزارت نیرو شدند.
 
در این باره محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتقاد از عملکرد دولت در برخورد با بخش خصوصی به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۷ شهریور ماه امسال اشاره کرد و گفت: در این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده تاکید شده که دولت باید از نظر بخش خصوصی برای تدوین مقررات خود بهره گیرد، اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
 
وی با بیان اینکه در زمینه تصمیم گیری تعیین تعرفه برق برای استخراج رمزارز نیز از نظر فعالان بخش خصوصی استفاده نکرده‌اند و آن را در نظر نگرفته‌اند، گفت: سیستم‌های دولتی همیشه در تدوین قوانین و مقررات با مشکل مواجه هستند. وقتی استارت‌آپ‌ها آمدند دولت نتوانست در آن زمینه تصمیم درستی بگیرد و این برخورد درباره رمزارز و استخراج آن نیز ادامه داشت. همچنان که هنوز نیز دولت در مورد پیام‌ رسان‌ها به جمع‌بندی نرسیده است.
 
افشین عاشوری رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این باره گفت: دولت در تاریخ ۱۳ مرداد مصوبه ای داشت که در آن استخراج رمزارز را صنعت شناخت اما با تعیین تعرفه‌ برق ویژه برای آن، این صنعت را در نطفه خفه کرد.
 
وی با بیان اینکه اگر امکان استخراج رمز ارز در کشور فراهم شود، این صنعت به سادگی می‌تواند برای کشور ارزآوری کند، گفت: با تعرفه کنونی برق استخراج ارز دیجیتال، امکان فعالیت برای ماینرها وجود ندارد و تعداد زیادی از فعالان این حوزه که علاقه‌مند به فعالیت قانونی هستند پس از اعلام تعرفه برق، دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند.
 
به گفته عاشوری، بیش از هزار مجوز در سراسر کشور از سوی وزات صمت برای فعالان این حوزه صادر شده اما مشکل اینجا است که آنان نتوانسته‌اند فعالیت کنند و با این تعرفه برق، علاقه‌ و انگیزه‌ای برای فعالیت قانونی ندارند.
 
در همین حال امیرحسین سعیدی نائینی عضو کمیسیون بلاکچین سازمان نصر نیز با تاکید بر اینکه اگر استخراج رمزارز صنعت است باید با نرخ صنعتی نیز تعرفه آن محاسبه شود، گفت: باید نرخ و تعرفه برق برای صنعت شفاف باشد، در غیر این صورت فساد زا است. هم‌اکنون تعرفه برقی که برای صنعت ماینینگ در نظر گرفته شده به ازای هر کیلو وات ۹۷۵ تومان است که البته به گفته وزیر نیرو باید در ۸ ماه از سال این رقم را تقسیم بر دو و در ۴ ماه از سال این رقم را ضرب‌ در ۲ کنیم.
 
وی گفته‌های خود به تعرفه درنظر گرفته شده برای گاز نیز انتقاد کرد و گفت: زمانی که فعالان این صنعت تصمیم گرفتند که برای فعالیت خود نیروگاه گازی بزنند و برق تولید کنند اعلام شد که اگر برق را به شبکه تحویل ندهند این تعرفه گازی که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت ۲ هزار و ۸۰ تومان خواهد بود.
 
عباس آشتیانی عضو کمیسیون بلاک‌چین نیز گفت: ما می‌خواهیم دولت و وزارت نیرو همان رفتاری که با دست اندرکاران مزرعه استخراج رمزارز در رفسنجان دارند را با سایر فعالان این حوزه نیز انجام دهند. از وزارت نیرو می‌خواهیم که تعرفه برق دریافتی از آنان را شفاف اعلام و قبض برقی نیز که برای آنان صادر می‌شود را منتشر کند. دولت نباید رفتار دوگانه در این زمینه داشته باشد.

سازمان نصر: دولت بین صنعت ماینینگ و دیگر صنایع فرق می‌گذارد

نشست خبری سازمان نظام صنفی رايانه‌ای با هدف بررسی «مشكلات فعالان حوزه استخراج رمزارز در كشور» برگزار شد و در آن تاکید شد که دولت نباید فرقی بین فعالان حوزه رمزارز با دیگر فعالان صنعتی کشور بگذارد.
 
رییس سازمان نظام صنفی رايانه‌ای کشور با اعلام این موضوع که رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا فزون یافته و دولت نباید در برابر این حوزه از خود کندی و تعلل نشان دهد تاکید کرد که اتفاق مشابهی همچون برخورد دولت با استارتاپ‌ها در حال رخ دادن است که باید از آن جلوگیری کرد:
 
«زمانی که استارتاپ‌ها وارد کشور شدند، حاکمیت دچار دستپاچگی شد و نتوانست تصمیم درست بگیرد و الان این مواجهه نسبت به رمزارز و استخراج آن هم وجود دارد و هنوز دولت در مورد پیام‌رسان‌ها هم به جمع‌بندی نرسیده است.»
 
اثنی عشری با ذکر این نکته که در مصوبه هیات وزیران دولت تاکید بر بوده تا از نظرات بخش خصوصی برای تعیین تعرفه برق بهره‌جویی شود؛ اعلام می‌کند که چنین امری رخ نداده است: «در این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده، تاکیدشده دولت برای تعیین تعرفه برق برای استخراج رمز ارز، از نظرات فعالان بخش خصوصی بهره گیرد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.»
 
او با اشاره به افراد فعالی در این زمینه که امروز به زندان‌ها افتاده‌اند تاکید می‌کند که باید قوانین درستی راجع به این موضوع تصویب شود.
 
«افشین عاشوری» رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با اشاره به مصوبه ۱۳ مرداد دولت اعلام کرد با توجه به اینکه استخراج رمز ارز یک صنعت شناخته شده، ولی تعرفه برق در آن با دیگر واحدهای صنعتی همخوانی ندارد و همین موضوع از دیدگاه وی باعث فلج شدن این صنعت جدید شده است.
 
عاشوری باور دارد که استخراج رمز ارز در کشور به راحتی باعث ارزآوری و درآمدهای میلیون‌دلاری می‌شود. او با اشاره به هزار مجوزی که از سوی وزارت صمت برای فعالان این حوزه صادر شده نیز می‌گوید: «مشکل اینجاست که آنان نتوانسته‌اند فعالیت کنند و با این تعرفه برق انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند.»
 
«امیرحسین سعیدی نائینی» عضو کمیسیون بلاکچین سازمان نصر نیز با اعلام این جمله که «تعیین تعرفه دو گانه برای صنعت فساد آور است.» اذعان دارد که دولت در این زمینه با فعالان حوزه شفاف برخورد نمی‌کند. به گفته سعیدی دولت هر کیلووات برق را ۹۷۵ تومان اعلام کرده که رقمی خارج از عرفی است که باید تعیین شود: «دولت تعرفه برق را میانگین برق صادراتی اعلام می‌کند، بنابراین اگر به کشوری با تعرفه ۲ سنت و به کشوری دیگر با تعرفه ۸ سنت برق صادر شود، تعرفه برقی که برای یک صنعتگر ایرانی برای استخراج رمزارز در نظر گرفته می‌شود ۵ سنت است.»
 
به گفته سعیدی با تعیین این تعرفه فقط درآمد را از رمز ارز قطع نشده  بلکه از بخش‌های تجارت و معاملات صرافی نیز درآمد را قطع شده است.
 
«عباس آشتیانی» عضو کمیسیون بلاکچین نیز با انتقاد از رفتار دوگانه دولت از وزارت نیرو خواست که تعرفه برق دریافتی از دیگر واحدهای صنعتی نظیر فولادسازی را اعلام کند و قبوض آنها را منتشر نماید. او تاکید کرد که صنایع دیگر هم انرژی‌بر به حساب می‌آیند و با ذکر یک مثال خواستار این شد که به دولت به ماینینگ بها بدهد و بین صنایع مختلف تبعیضی قائل نشود:
 
 «باید توجه داشت که فولاد نیز یک صنعت انرژی‌بر است، علاوه بر اینکه برق زیادی مصرف می‌کند مصرف آبش نیز به‌شدت بالاست، چرا باید تعرفه برق صنعت ماینینگ با صنعت فولاد متفاوت باشد. اگر همان برق صنعت فولاد را در اختیار صنعت ماینینگ می‌گذاشتند درآمد ارزی برابر صنعت فولاد ایجاد می‌کردیم. اگر وزارت نیرو اجازه می‌داد و به صنعت ماینینگ نیز مانند فولاد فقط برق می‌فروختند ماهی ۱۰ میلیون دلار درآمد داشت.»

سازمان نصر: دولت بین صنعت ماینینگ و دیگر صنایع فرق می‌گذارد

نشست خبری سازمان نظام صنفی رايانه‌ای با هدف بررسی «مشكلات فعالان حوزه استخراج رمزارز در كشور» برگزار شد و در آن تاکید شد که دولت نباید فرقی بین فعالان حوزه رمزارز با دیگر فعالان صنعتی کشور بگذارد.
 
رییس سازمان نظام صنفی رايانه‌ای کشور با اعلام این موضوع که رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا فزون یافته و دولت نباید در برابر این حوزه از خود کندی و تعلل نشان دهد تاکید کرد که اتفاق مشابهی همچون برخورد دولت با استارتاپ‌ها در حال رخ دادن است که باید از آن جلوگیری کرد:
 
«زمانی که استارتاپ‌ها وارد کشور شدند، حاکمیت دچار دستپاچگی شد و نتوانست تصمیم درست بگیرد و الان این مواجهه نسبت به رمزارز و استخراج آن هم وجود دارد و هنوز دولت در مورد پیام‌رسان‌ها هم به جمع‌بندی نرسیده است.»
 
اثنی عشری با ذکر این نکته که در مصوبه هیات وزیران دولت تاکید بر بوده تا از نظرات بخش خصوصی برای تعیین تعرفه برق بهره‌جویی شود؛ اعلام می‌کند که چنین امری رخ نداده است: «در این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده، تاکیدشده دولت برای تعیین تعرفه برق برای استخراج رمز ارز، از نظرات فعالان بخش خصوصی بهره گیرد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.»
 
او با اشاره به افراد فعالی در این زمینه که امروز به زندان‌ها افتاده‌اند تاکید می‌کند که باید قوانین درستی راجع به این موضوع تصویب شود.
 
«افشین عاشوری» رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با اشاره به مصوبه ۱۳ مرداد دولت اعلام کرد با توجه به اینکه استخراج رمز ارز یک صنعت شناخته شده، ولی تعرفه برق در آن با دیگر واحدهای صنعتی همخوانی ندارد و همین موضوع از دیدگاه وی باعث فلج شدن این صنعت جدید شده است.
 
عاشوری باور دارد که استخراج رمز ارز در کشور به راحتی باعث ارزآوری و درآمدهای میلیون‌دلاری می‌شود. او با اشاره به هزار مجوزی که از سوی وزارت صمت برای فعالان این حوزه صادر شده نیز می‌گوید: «مشکل اینجاست که آنان نتوانسته‌اند فعالیت کنند و با این تعرفه برق انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند.»
 
«امیرحسین سعیدی نائینی» عضو کمیسیون بلاکچین سازمان نصر نیز با اعلام این جمله که «تعیین تعرفه دو گانه برای صنعت فساد آور است.» اذعان دارد که دولت در این زمینه با فعالان حوزه شفاف برخورد نمی‌کند. به گفته سعیدی دولت هر کیلووات برق را ۹۷۵ تومان اعلام کرده که رقمی خارج از عرفی است که باید تعیین شود: «دولت تعرفه برق را میانگین برق صادراتی اعلام می‌کند، بنابراین اگر به کشوری با تعرفه ۲ سنت و به کشوری دیگر با تعرفه ۸ سنت برق صادر شود، تعرفه برقی که برای یک صنعتگر ایرانی برای استخراج رمزارز در نظر گرفته می‌شود ۵ سنت است.»
 
به گفته سعیدی با تعیین این تعرفه فقط درآمد را از رمز ارز قطع نشده  بلکه از بخش‌های تجارت و معاملات صرافی نیز درآمد را قطع شده است.
 
«عباس آشتیانی» عضو کمیسیون بلاکچین نیز با انتقاد از رفتار دوگانه دولت از وزارت نیرو خواست که تعرفه برق دریافتی از دیگر واحدهای صنعتی نظیر فولادسازی را اعلام کند و قبوض آنها را منتشر نماید. او تاکید کرد که صنایع دیگر هم انرژی‌بر به حساب می‌آیند و با ذکر یک مثال خواستار این شد که به دولت به ماینینگ بها بدهد و بین صنایع مختلف تبعیضی قائل نشود:
 
 «باید توجه داشت که فولاد نیز یک صنعت انرژی‌بر است، علاوه بر اینکه برق زیادی مصرف می‌کند مصرف آبش نیز به‌شدت بالاست، چرا باید تعرفه برق صنعت ماینینگ با صنعت فولاد متفاوت باشد. اگر همان برق صنعت فولاد را در اختیار صنعت ماینینگ می‌گذاشتند درآمد ارزی برابر صنعت فولاد ایجاد می‌کردیم. اگر وزارت نیرو اجازه می‌داد و به صنعت ماینینگ نیز مانند فولاد فقط برق می‌فروختند ماهی ۱۰ میلیون دلار درآمد داشت.»