پنج پروژه سازمان فناوری اطلاعات، همزمان با روز جهانی ارتباطات رونمایی می شود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات پیرامون این موضوع گفت: صدور پروانه بهره برداری موقت شش مرکز داده، ارتقای فضای ابری کشور با اجرای پروژه «ایران ابر» تا دو برابر فضای کنونی، اولویت گذاری، سیاست در حوزه فناوری با کمک خرد جمعی و حضور نخبگان، کمک به تولیدکنندگان سخت افزاری کشور و رونمایی از سامانه رصد طرح های ملی از برنامه هایی است که از سال گذشته تاکنون در سازمان فناوری اطلاعات پیگیری شده و امسال همزمان با هفته جهانی ارتباطات رونمایی می شود.
امیرناظمی افزود: رتبه بندی مراکز داده به این دلیل اهمیت دارد که سیاست های دسترسی مردم به داده، دسترسی کسب و کارها به فضای سرویس دهی و میزبانی خدمات، در مراکز داده انجام می شود. ارزیابی اولیه این مراکز داده انجام و پروانه های بهره برداری موقت شش مرکز داده صادر شده است.
وی با بیان اینکه پروانه های بهره برداری برای این مراکز منافع چهارگانه ای دارد، تصریح کرد: منفعت اول این است که قیمت داده برای بخش میزبانی داخل و شبکه ملی اطلاعات به نزدیک به صفر می رسد. ویژگی دوم این است که این مراکز داده می توانند از امکانات دولتی مثل وام های کم بهره برای تجهیز منابع خود استفاده کنند. ویژگی سوم این است که مراکز این امکان را پیدا می کنند که در واگذاری (Colocation) مراکزی که از طرف دولت برای استقرار مراکز داده در نظر گرفته شده) استفاده کنند.
ناظمی ادامه داد: مراکز دولتی خیلی از اوقات تمایل نداشتند که داده های خودشان را ذخیره سازی و یا در مراکز داده خصوصی میزبانی کنند. به دلیل اینکه ترس از امنیت داشتند. اما پس از پروانه بهره برداری این امکان به وجود می آید که مراکز دولتی مشتری های مراکز داده خصوصی شوند و ویژگی چهارم هم این است که حضور مراکز دولتی باعث رونق کسب وکار آن ها می شود و هم از اینکه ما مراکز داده کم کیفیت دولتی داشته باشیم که نتوانند سرویس ها را به صورت پایدار ارائه دهند، کاسته می شود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه این شرکت ها می توانند بر کاهش قطعی ها و افزایش پوشش شبکه تأثیر داشته باشند، خاطرنشان کرد: ما از سال قبل در این زمینه کارهایی را شروع کرده ایم. مثلاً برای پایدارسازی آن ها به جای اینکه یک لینک داشته باشند و نقطه شکست آن ها زیاد باشد، آن را تبدیل به رینگ کرده ایم. یعنی هرکدام از مراکز اصلی حداقل از دو لینک مستقل وصل می شوند تا میزان پایداری سیستم آن ها بالا برود. برای برق و استفاده از سایر امکانات همین موضوع را در نظر گرفته ایم.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی هایی که استانداردهای بین المللی برای مراکز داده دارند حول همین مساله است؛ اینکه از چند لینک مستقل با اینترنت جهانی مرتبط هستند؟ از چند منبع مستقل برق خودشان را تأمین می کنند؟ تا چه حد نسبت به اتفاقات بیرونی مثل زلزله آسیب پذیر هستند؟ و تا چه حد در دسترس هستند. این ها معیارهای اصلی است.
ناظمی افزود: با اجراشدن این طرح ما یک روند کاهشی را در قطع شدن در حوادث شاهد هستیم. یعنی به مرورزمان قطعی ها کاهش پیدا می کند. از مهرماه سال گذشته به شدت میزان پایداری و حجم میزبانی هایی که از داخل انجام می شود افزوده شده است. یعنی بخش خصوصی از این امر استقبال کرده که بتواند از هاستینگ های داخلی استفاده کند.
وی با بیان اینکه سال گذشته زیرساخت خدمات ابری را با عنوان پروژه «ابر ایران» آغاز کرده ایم، که فرآینده مزایده آن در حال برگزاری است، گفت: امیدواریم که در ماه های آینده به کمک شرکت ارتباطات زیرساخت این پروژه عملیاتی شود و شاید این پروژه با همکاری ما و شرکت ارتباطات زیرساخت، با راهبری سازمان فناوری اطلاعات یا شرکت ارتباطات زیرساخت، انجام شود. امیدواریم این پروژه هم به نتیجه برسد و مزایده آن در هفته ارتباطات اعلام شود. با پروژه ابر ایران ظرفیت ابری کشور می تواند تا دو برابر ارتقا پیدا کند که یک اتفاق بسیار مهم و زیرساخت بسیاری از خدماتی است که ارائه می شود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه سوم سازمان فناوری اطلاعات برای استفاده از خرد جمعی در اولویت گذاری و سیاست، ادامه داد: در این هفته با شیوه دلفی، ۲۱ موضوع حوزه فناوری را مشخص و پرسشنامه ای را منتشر کرده ایم و ۳۵۰ نفر در حوزه های مختلف به این پرسشنامه پاسخ های اولیه خود را داده اند و در مورد هر یک از این ۲۱ موضوع، جنبه های مختلف مانند سیاست گذاری، همکاری به چه میزانی می تواند باشد و طرح چه منفعت های ملی ایجاد می کند مورد پرسش قرار گرفته است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این پروژه اگرچه از دسته سیاست گذاری و تدوین سند تلقی می شود ولی از آن جهت که مشارکت عمومی خبرگان را دارد و بدون اینکه حاکمیت بخواهد از بالا به پایین تصمیم گیری کند بلکه از خود خبرگان می پرسد و نظر آن ها را به جامعه بازمی گرداند اهمیت دارد.
ناظمی پروژه چهارم سازمان فناوری اطلاعات را کمک به بخش هایی که سخت افزارهای مورد نیاز جامعه را با هدف توسعه دسترسی ها تولید می کنند، اعلام کرد و گفت: به دلیل اینکه کیفیت تلفن همراه در این روزها بیش از کیفیت ADSL خانگی است، خیلی از خانوارها ترجیح می دهند که از تلفن همراه خود استفاده کنند و این شبکه از جهت محدودیت هایی مثل منابع فرکانس تحت فشار قرار دارد و به حد اشباع رسیده است.
وی با بیان اینکه برای رفع فشار شبکه تلفن همراه باید به کارهای جایگزین فکر کنیم، افزود: یکی از کارهای جایگزین این است که منابع فرکانسی را افزایش دهیم و از طیف فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در بخش مخابرات و ارتباطات استفاده کنیم. حرکت دوم توسعه ظرفیت خطوط ثابت است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای بهبود این شرایط وزیر ارتباطات حرکت به سمت VDSL را جز برنامه های وزارتخانه در نظر گرفته و توسعه VDSL در کشور را به وسیله یک کارگروه متشکل از بخش های مختلف وزارتخانه پیگیری می کند، تصریح کرد: قسمت عمده این کار تکالیفی است که به حوزه تنظیم مقررات و رگولاتوری برمی گردد. بخشی از آن هم کمک به شکل گیری ارتباط زنجیره تأمین مناسب و کاهش هزینه ها با اتکا به منابع وجوه اداره شده است.
ناظمی افزود: مدلی که الآن طراحی و جلسه آن با صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شده به این صورت است که خریدهای عمده را اپراتورها و همچنین شرکت های مخابراتی بتوانند از شرکت های الکترونیکی مثل تولیدکنندگان مودم داشته باشند و پول این مودم را دولت به صورت وام تأمین می کند. یعنی پول را از طریق اپراتور به تولیدکننده می دهد و تولیدکننده محصول خودش را در اختیار اپراتور قرار می دهد و اپراتور امکان این را دارد که به صورت رایگان در اختیار مشترکین قرار دهد و ماهیانه روی حق اشتراک ماهیانه آن ها پول مودم را کسر و وام را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه این مدل مالی کمک می کند که فشار کمتری به مصرف کننده وارد شود و بخش تولیدی یک برنامه مطمئن و پیوسته را داشته باشد، تصریح کرد: این برنامه کمک می کند بخش تولیدی با حجم و فشار روبرو نشود و همچنین کمک می کند که اپراتورها بتوانند روی ارائه خدمات ثابت سرمایه گذاری عمده داشته باشند و آن را به عنوان یک بخش جدی در سبد ارائه خدمات خود در نظر بگیرند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات برنامه پنجم این سازمان را رونمایی از سامانه مانیتورینگ و رصد پیشرفت ۲۳ پروژه کلان ملی توسط مردم، اعلام کرد و گفت: متولیان و دستگاه های اجرایی مختلفی در این پروژه ها همکاری دارند و یکی از حقوق شهروندان اطلاع از پیشرفت پروژه های ملی است و این که بدانند این پروژه چگونه پیشرفت کرده، در چه مرحله ای است، چه منابعی به آنها تخصیص یافته تا میزان موفقیت یا شکست و اهتمامی که هر دستگاه دارد را ارزیابی کنند.
