رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران: اگر فردی در بازار رمزارزها سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرائی ندارند
بازداشت مدیرعامل صرافی کریپتولند و پروژه بریج Bridge با موج جدید هشدارهای رئیس مجلس و بانک مرکزی درباره فعالیت درگاه‌های پرداخت رمزارزها همزمان شده و باعث نگرانی‌های فعالان این حوزه نسبت به اقدامات بانک مرکزی برای مسدود کردن این درگاه‌ها شده است.
سینا استوی روز گذشته (۲۷ اردیبهشت) به دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. به گزارش برخی از کاربران در حال حاضر برداشت در صرافی کریپتولند امکان‌پذیر نبوده و همچنین لیست ارزها و میزان دارایی‌ها در این صرافی نیز قابل مشاهده نیست. در حال حاضر افرادی که سرمایه آنها در این صرافی قرار دارد یا توکن بریج خریداری کرده‌اند، نمی‌توانند وارد حساب‌های خود شوند و حساب‌های آنها بلوکه شده است. به دلیل نبود قوانین مشخص، آنها نگران از بین رفتن سرمایه خود بوده و قصد دارند تا از راه‌های قانونی و پلیس فتا این موضوع را پیگیری کنند، اما به علت غیرقانونی بودن توکن بریج، هنوز مشخص نیست که این شکایات تا چه اندازه موثر خواهند بود.
سینا استوی که یکی از فعالان حوزه رمزارزها و بلاکچین است از سال ۹۶ صرافی دیجیتال کریپتولند را راه‌اندازی کرد. این صرافی در ابتدا به مدت یک‌سال و نیم فقط با استفاده از ربات تلگرامی انجام می‌شد و سپس به همه معاملات به یک سایت به نام صرافی کریپتولند منتقل شد. همچنین در سال گذشته او توکنBRG را هم عرضه کرد. فعالیت‌های استوی و عملکرد او در این حوزه همیشه در شبکه‌های مجازی مورد بحث بوده است.
مدیرعامل صرافی کریپتولند و پروژه بریج Bridge
نگرانی‌ها از نبود قانون شفاف
بحث قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها و صرافی‌های دیجیتال موضوع پرچالشی است که هنوز سیاست‌گذاری‌های شفافی درباره آن وجود ندارد. حدود یک ماه پیش خبری مبنی بر دستگیری یک مدیر صرافی دیجیتال دیگر در این حوزه مطرح شده بود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان از انتقال سرمایه مردم از بورس به حوزه رمزارزها بدون داشتن دانش و سواد مالی ابراز نگرانی می‌کنند.
هفته پیش هم موضوع برخورد با صرافی‌های دیجیتال از سوی مجلس برای دومین بار پیشنهاد شد. رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی خواست تا قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را مشخص و شفاف کنند. محمدباقر قالیباف در این نامه خطاب به بانک مرکزی تاکید کرده است که تا زمان ارائه مجوزها لازم، به هیچ صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز داده نشود. از سوی دیگر شاپرک در اسفند ۹۹ به پرداخت‌یارها گفته بود که درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی را به دلیل فعالیت‌های غیر قانونی مسدود کنند.
با بیشتر شدن این هشدارها، فعالان صنعت رمزارز و بلاکچین کشور کارزاری راه‌اندازی کرده و در آن اقدامات بانک مرکزی برای بستن درگاه‌های پرداختی تبادل رمزارز را عجولانه دانسته و از رئیس جمهور درخواست مهلت سه‌ماهه کرده‌اند تا در این فرصت کمیته‌ای از بخش‌های مرتبط اعم از بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی مثل انجمن بلاکچین، انجمن فینتک، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا آنها آیین‌نامه‌ای اجرایی تهیه کنند و از خروج هنگفت ارز از کشور و ایجاد ناامنی اقتصادی جلوگیری شود.
به گفته یک منبع آگاه روز چهارشنبه (29 اردیبهشت) هفته جاری قرار است طرح ساماندهی و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در صحن علنی مجلس بررسی شود و وظیفه نهادهای مختلف فعال در این حوزه مشخص شود. این طرح که بخشی از «گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور» است در حال حاضر به صورت رسمی ارائه نشده است و تنها نسخه‌ای غیر رسمی از پیش‌نویس آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
سایت‌های رمزارز باید طبق چهارچوب ضوابط کشور عمل کنند
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید این موضوع را رها کنند و سایت‌هایی که در این حوزه در حال فعالیت هستند باید در چهارچوب ضوابط کشور عمل کنند. به گفته او برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت فعالان این حوزه منجر به روی آوردن آنها به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه خواهد شد.
به گفته او بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداختی که زیر نظر بانک مرکزی قرار بوده از طریق psp عملیاتی بشود، بدون نظارت عملیاتی شده است.
او در این‌باره گفت: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای اینکه این موضوع را مدیریت کنند، تصمیم به توقف موضوع گرفتند درحالی که اساسا بحث ما توقف این فعالیت ها نبوده چون ظرفیت‌های آنها در حوزه اقتصاد ملی بویژه در شرایط تحریم می‌تواند به ما کمک کند و بانک مرکزی با اشتباه در برداشت، مدیریت موضوع رمزارزها را، توقف آن تلقی کرده است. بحث اساسی ما با بانک مرکزی این بوده که هرکسی بخواهد فعالیت کند باید مانند صرافی‌ها مجوز بگیرد.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: صرافی های مجازی رمز ارزها باید ساماندهی شوند و بستن صرافی های مجازی موضوع در دستور کار ما نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که به زودی گزارش کمیسیون اقتصادی در قالب طرح در کمیسیون نهایی شده و تکالیف تک تک دستگاه‌ها، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت ارتباطات به واسطه بستر فضای مجازی، وزارت اقتصاد به واسطه شفافیت و اجرای قانون مبازره با پولشویی در کشور و بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
او در ادامه اضافه کرد: «درخواست ما از بانک مرکزی این بود که این موضوع رها شده است و نگرانی جدی است و باید توضیح دهند که در طول سال‌های اخیر درباره سایت‌هایی که رسما از طریق درگاه‌های پرداخت جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر PSD ها و دارای مجوز بانک مرکزی بودند، چه نظارتی انجام داده‌اند؟»
هیچ مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال صادر نشده است
همچنین صبح امروز علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران در نشست خبری اعلام کرد که صرافی‌های داخل کشور مجوزی برای معاملات رمزارزها نداشته و تنها برخی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهند.
به گفته او هنوز هیچ مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است و اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرائی ندارند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با تاکید بر این موضوع که استخراج بیت‌کوین غیرقانونی است و با افرادی که این کار را انجام دهند، برخورد می‌شود، گفت: «از ابتدای سال جاری در تهران، برای 10 نفر به دلیل استخراج غیرقانونی بیت‌کوین پرونده تشکیل شده، این افراد این کار در مزارع یا ساختمان‌های مسکونی انجام می‌دادند.»
گودرزی از مردم خواست که به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند و سرمایه خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران: هنوز هیچ مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است و اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرائی ندارند.
بیانیه مرکز بررسی جرایم سایبری در رابطه با بازداشت سینا استوی
مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری بیانیه‌ای هم درباره بازداشت سینا استوی صادر کرده و در آن به خلا قانونی در این حوزه اشاره کرده است. در این بیانیه آمده است که از نه ماه گذشته این مرکز بنا بر گزارش‌های مردمی، رصدهای میدانی و درخواست‌های کنشگران و مراکز تخصصی و علمی مربوطه تحقیقات خود را شروع کرده و پس از محرز شدن کلاهبرداری این شخص برای کارشناسان این مرکز، در مرحله دوم، برخورد قضایی در دستور کار دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قرار گرفت. همچنین در این بیانیه تاکید شده که تاکنون برخی از کاربران به عدم سواد مالی و دانش سرمایه‌گذاری در فضای مجازی علی‌رغم هشدارهای مکرر نهادهای تخصصی و قانونی مرتبط مبنی بر غیرقانونی، نامعتبر و بدون پشتوانه بودن برخی پروژه‌ها مانند توکن BRG، در دام شیادی و اقدامات فریبکارانه کلاهبرداران حوزه رمزارزها گرفتار می‌شوند. «از همین روی در قالب دو اقدام سلبی و ایجابی، باید از بازنشر تبلیغات اغواگرانه و بدون نظارت کلاهبرداران جلوگیری به عمل آورد و هر چه سریعتر، گام‌های عملی و مؤثر در راستای افزایش سواد و آگاهی علاقمندان و فعالان این بازار، در دستور کار رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی قرار گیرد.»
در بخش دیگری از این بیانیه به نبود قوانین شفاف و نظارت بر این حوزه اشاره شده است. «در ماه‌های اخیر، به دلیل نابسامانی‌های مستمر و فراگیر در بازار سرمایه ایران، تعدادی از شهروندان به سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها روی آورده‌اند. لذا خلاءهای قانونی در این زمینه بیش از پیش نمایان شده و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و تنظیم و تصویب قوانین و سیاست‌های کلی در حوزه رمز ارز بر همگان روشن شده است. بدیهی است که فقدان قانون و نظارت برای چارچوب مند نمودن تحرکات فعالان این بازار، راه را برای شیادان و کلاهبردارانی که با سواستفاده از ناآگاهی مردم، آنها را فریب می‌دهند، باز کرده و جامعه نخبگانی حوزه فناوری اطلاعات را که در راستای منافع ملی، علاقمند به حضور فعالانه در این بازار هستند را ناامید می‌سازد. لذا موضوع حاضر و کلاهبرداری صورت گرفته را می‌بایست از فعالیت سایر بازیگران دلسوز حوزه رمز ارز که مایل به فعالیت توام با دانش و آگاهی در چارچوب قانون هستند، تفکیک نمود.»
سه تشکل فعال در حوزه رمز ارز، انجمن بلاکچین، انجمن فین تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند او عضو هیچیک از این تشکل‌ها نبوده است. در این بیانیه آمده است «سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچیک از این تشکل‌های صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمز ارز کشور نبوده است و طی بیانیه‌های متعدد سو رفتارهای ایشان به اطلاع عموم رسیده است. امیدواریم توجه به هنگام دستگاه‌های نظارتی کشور به هشدارهای کارشناسی بخش خصوصی بتواند در آینده نیز سلامت اکوسیستم بزرگ رمزارز و بلاکچین ایران را تضمین کند.»
