مشکلات ادامهدار ثبت سفارش و تخصیص ارز در واردات کالای آیتی
اعضای کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای انتقادات خود را نسبت به مشکلات تأمین ارز و واردات کالاهای فاوا مطرح کرده و مهمترین مشکل واردات را ثبت سفارش کالاهای آیتی و به دنبال آن تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی اعلام کردند.
نشست خبری «کمیسیون سختافزار» سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با موضوع «مشکلات تأمین ارز و واردات کالاهای فاوا»، امروز بهصورت آنلاین برگزار شد.
وضعیت فعلی بازار و کمبود شدید کالا در بازار در شرایط افزایش نیاز روزافزون مردم به تجهیزات IT به دلیل آموزش آنلاین و دورکاری و تخصیص ندادن ارز از طریق بانک مرکزی و اعمال سیاستهایی که برای واردکننده شفاف و روشن نیست، از محورهای این نشست بود. اینکه چرا به کالاهایی که از وزارت صمت مجوز واردات دارند، ارز تخصیص داده نمیشود و همچنین چرا وقتی تخصیص صورت میگیرد، در صف تامین میمانند.
این اعضا این مساله را عنوان کردند که وزارت فاوا و وزارت صمت با اعمال سیاستهای دولتی، بخش خصوصی را منفعل کردهاند و شرکتهای خصولتی پروژههای بزرگ را به انجام میرسانند و به نوعی شرکتهای خصوصی دور زده میشوند. دیگر اینکه وزارتخانههای فاوا و صمت هیچ اقدامی برای واردات کالاهایی مانند تبلت و لپتاپ که اکنون استراتژیک و از اولویت بسیار بالایی برخوردار هستند، صورت نمیدهند و این سوالات مطرح شد که سرورهای زیرساخت از چه روشهایی ارز میگیرند و آیا وزارت فاوا مستقیماً و از طریق خصولتی ها وارد میکند؟
در این نشست، پیامد تخصیص ندادن ارز، ورود کالای فاوای قاچاق و به تبع آن بالا رفتن قیمت ارز و خسارت دولت از بابت پرداخت نشدن حقوق گمرکی و مالیات عنوان شد و همچنین اینکه معضلاتی که در پی دوام شرایط سخت کنونی به وجود خواهند آمد، قطع شدن زنجیره توزیع، بیکاری و تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای صنفی خواهد بود.
در گذشته، تحریمها واردات را دشوار کرده بود
در این نشست سیامک غنیمیفرد -رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نصر تهران- با بیان اینکه در دو سال اخیر و خصوصا سال جاری، فعالیت حوزه سختافزار دچار مشکلات بیسابقهای شده، گفت: پیش از این هم مشکلات وجود داشته و بهدلیل تحریمها واردات دشوار بود، اما اکنون موانع جدیدی ایجاد شده و وضعیت ویژهای ایجاد کرده است. اثرات منفی این مشکلات بر وضعیت جامعه از نظر اقتصادی، سلامتی و نیازهای آموزشی تاثیرگذار است، خصوصا در شرایط بحرانی سلامت جهانی و همهگیری کووید ۱۹ که در کشور ما هم وضعیت مناسب نیست و چشم انداز خوبی هم در پاییز و زمستان نداریم.
وی با بیان اینکه مشکلاتی که برای حوزه سختافزار ایجاد شده، در وضعیت بحرانی اثر مضاعف خواهد گذاشت، گفت: در حال حاضر برای خرید یک لپتاپ حرفهای باید هزینه زیاد کرد. این در حالی است که اکنون یکی از مواردی که مورد استفاده عموم است و نیاز عینی ما ایجاب میکند که به آن رسیدگی فوری شود، آموزش مجازی است. سال تحصیلی جدید شروع شده و به دلیل فراگیری کرونا، مدارس نمیتوانند بهصورت حضوری برگزار شوند و دولت تمهیدات آموزش مجازی را دیده است.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانهای ادامه داد: یکی از بسترهای آموزش مجازی، بستر ارتباطی لازم است که وزارت ارتباطات سرمایهگذاریهای خوبی در این زمینه کرده که البته بیاشکال هم نیست. این بسترها از زیرساخت مورد نیاز برای ارتباطات شروع می شود تا دستگاهی که دانشآموز و معلم نیاز دارند، ازجمله گوشی، تبلت یا لپتاپ. در شرایط فعلی هزینه این ابزار بسیار افزایش یافته و بسیاری از خانوادهها چند بچه دارند و نمیتواند برای همه آنها دستگاه تهیه کنند و برخی هم توانایی تهیه حتی یک دستگاه را هم ندارند.
استفاده از بسترهای فناوری برای کنترل کرونا
غنیمیفرد با تاکید بر لزوم کنترل شیوع بیماری بیان کرد: وزارت بهداشت در اسفند و فروردین توانست با بهرهگیری از بسترهای فناوری اطلاعات و تهیه اپلیکیشنهای لازم، غربالگری شهرواندان را سرعت دهد و در زمان کوتاهی از ۸۰ میلیون جمعیت کشور، ۶۵ میلیون غربالگری شدند که این کار با استفاده از امکانات سنتی به این سرعت امکانپذیر نبود. اینها نشاندهنده اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در زندگی روزمره و خصوصا زمان شیوع این بیماری است که در حوزههای آموزش مجازی، دورکاری، حملو نقل و خرید مردم تاثیر گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت حوزه فناوری اطلاعات، در حال حاضر کالایی که مورد نیاز استفاده از این حوزه است، با سختی به دست عموم مردم میرسد و از اول امسال با مشکلات زیادی مواجه شده است. ابتدا ثبت سفارش کالاها بسته شد که بعدا گفتند اشتباهی رخ داده که همین اشتباه مشکلات زیادی ایجاد کرده و قیمتها را بالا برد. نیتی که مسوولان دولتی اظهار میکنند، خیر است، اما بعد از همه قول و قرارها، هنوز هم با کالای آیتی به عنوان کالایی که مورد نیاز درجه یک مملکت است، برخورد نمیشود.
واردات قاچاق، باعث خروج ارز، بدون منفعتی برای دولت میشود
پیمان مهاجر ایروانی - یکی دیگر از اعضای کمیسیون سختافزار نصر در ادامه اظهار کرد: زمانی که شرکتها واردات کالا را به روش رسمی و قانونی انجام میدهند، حق گمرک و مالیات به دولت داده میشود، اما ورود کالا با روشهای ناشناخته و بهصورت قاچاق، نه تنها باعث خروج ارز از کشور میشود، بلکه منافع دولتی هم حیف شده و به دست دولت نمیرسد. به همین دلیل بخش دولتی باید با ما بهصورت شفاف عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: ما در دو سال گذشته هیچ رویه مشخصی در حوزه واردات سختافزار از دولت دریافت نکردیم و تنها تعیین سقف برای کارتهای بازرگانی مشخص شده که در آن خصوص هم نمیدانیم سقف نیاز بازار را برطرف میکند یا نه. قدم اول حل این مشکلات، گفتوگو است و دولت باید از همفکری بخش خصوصی استفاده کند تا نیازمندی و توانایی بازار را متوجه شود. کالاهای آیتی به دو بخش کالاهای مصرفی و زیرساختی تقسیم میشوند که باید بهصورت جداگانه به آنها پرداخت و مشکل بهروز و حاد ما در حال حاضر مساله ثبت سفارش و تخصیص ارز است.
مشکل اصلی کنونی واردات، تامین اعتبار ارزی است
فرهاد غنیزاده نیز با بیان اینکه زنجیره تامین و اتحادیه فناوران، پلی است بین واردکننده با مصرفکننده، گفت: مشکل اصلی کنونی واردات، تامین اعتبار ارزی است. اتحادیه فناوران ویترین فروش کالاها در جامعه است و در حالی که مدتی است که تصمیمگیریها از سوی بانک مرکزی و شورای نظارت بر بازار گرفته شده و بهصورت مقطعی بوده است. این موضوع موجب خسارت و ضرر هم به واردکننده و هم توزیعکننده شده که درنهایت به مصرفکننده میرسد.
وی با اشاره به واردات غیرقانونی و غیررسمی کالاهای آیتی بیان کرد: اگر بخواهید به صورت رسمی کالایی را وارد کنید، باید منتظر تخصیص ارز باشید، در حالی که کالای قاچاق و دستدوم الان در بازار هست. فعالان رسمی و قانونی صنف هزینه رسمی و قانونی کار کردن و تولیدکننده بودن را میپردازند. برای واردات کالاهای آیتی، ارز به مراتب با کانالهای مختلف از مملکت خارج میشود، اما چون این واردات بهصورت غیررسمی است، دولت از مزایای حقوق و گمرکی هم بیبهره مانده.
این عضو کمیسیون سختافزار نصر ادامه داد: سرور و استوریج اولویت ۲۲ و ۲۳ کالاهای وادراتی عنوان شده است و خواسته اصلی فعالین صنف این است که به ما اعلام شود با چه سازوکاری تخصیص ارز میدهند. نوسانات نرخ ارز به علاوه عدم تخصیص به موقع ارز دردسرهای زیادی ایجاد کرده است. ما باید بدانیم چطور برای واردات کالا و تولید و پرداحت حقوق به پرسنل برنامهریزی کنیم.
مشکلات تحریمی و ارزی واحدهای بازرگانی و تولیدکننده
حمید توسلی -عضو کمیسیون سختافزار سازمان نصر- با بیان اینکه واحدهای بازرگانی و تولیدکننده با مشکلاتی دست به گریبان هستند، افزود: مشکل اصلی و اساسی ما بحث تخصیص و تامین ارز است. علاوه بر تمام مشکلاتی که یک واردکننده بهدلیل تحریمها برای تهیه کردن تجهیزات سختافزاری دارد، ما با مشکل تخصیص ارز هم مواجهیم. سیاستهای کشور در سه سال گذشته در راستای حمایت از تولید داخل بوده و امسال هم جهش تولید نام گرفت که قدم خیر و درستی است و اگر ما میخواهیم تولیدکننده باشیم، باید به مرور پیش برویم.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی علاوه بر مشکلات بخش بازرگانی، تولید هم مشکل دارد، گفت: برای جهش تولید و ایجاد اشتغال باید از تولیدکننده حمایت کرد. هرچند ما در زمینه تولید نسبت به دنیا فاصله زیادی داریم اما میتوانیم کالاهایی را تولید و متناسب با نیاز مصرفکننده عرضه کنیم و این یعنی تولیداتمان بازار دارد. اما مشکل تولیدکننده بحث زنجیره تامین کالا است. برای تولید یک کامپیوتر باید ۸۰ قطعه وارد کرد، چون یک کالای هایتک است اما چرخه تامین کالا بسیار طولانی است و از ابتدای ثبت سفارش قطعات تا تخصیص و تامین ارز برای تولیدکننده، حدود هشت تا ۱۰ ماه زمان میبرد که زمان زیادی است.
توسلی ادامه داد: گله ما از سازمانها و نهادهای دولتی این است که متوجه اهمیت کالای فناوری شدند، اما به جای اینکه از بخش خصوصی برای تامین این کالا حمایت کنند، راسا اقدام میکنند. اگر مشکل تامین ارز وجود ندارد، چرا بخش خصوصی نامحرم شده؟ شرکتهای خصولتی وارد شده و بخش خصوصی نادیده گرفته شده است. اگر دولت میتواند با همین کمبود ارز، خودش تجهیزات وارد کند، اعلام کند که بخش خصوصی کنار بکشد و در مقابل هزینههایش را هم قبول کند، از بحث بیمه بیکاری تا تبعات اینکه دولتیها قدرت گرفته و خصوصیها از چرخه تولید خارج شوند.
اشکان امیرزاده ابراهیمی -نائبرییس کمیسیون سختافزار سازان نصر- در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: از واردات و چرخه توزیع کالا، تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی به نحوی مدیریت میشود که مشکلاتی را در صنف فعالان آیتی ایجاد کرده است. با دیرکرد تخصیص ارز، کالاهای زیادی در گمرکها مانده و چرخه تامین و توزیع کالا با مشکل مواجه شده است. بانک به جای نظارت بر زیرمجموعههای خود به فعالیت بازرگانان نظارت دارد و ورود بانک مرکزی از نظر قانونی فراتر از قانون و مسوولیتی است که برای بانک مرکزی تعیین شد و چرخه توزیع کالا را کند کرده است.
وی ادامه داد: طولانی شدن زمان تخصیص ارز، باعث واردات حجم عظیمی از کالاهای مستعمل و قاچاق شده است، کالاهایی که طبق قانون قابلیت ثبت سفارش ندارند و این یعنی بدون پرداخت حقوق گمرکی به دولت وارد شدند و از طرفی هیچ آزمایشی هم روی آنها انجام نمیشود و از نظر امنیتی مشکل دارند. نحوه عملکرد بانک مرکزی، فرآیند واردات قاچاق را تسهیل کرده و اما شرکتهایی که فرآیند رسمی و قانونی دارند، از چرخه خارج شدند. چون از زمان ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز، حداقل سه ماه زمان میخواهند، اما کالاهای قاچاق در سه هفته از مرکز خرید به توزیع میرسند.
ابراهیمی با بیان اینکه کالاهای آیتی لوکس نیستند، اظهار کرد: سرور و استوریج به هیچ وجه کالای لوکس نیست و البته باقی کالاهای آیتی از گوشی و تبلت هم دیگر در دستهبندی کالای لوکس نیستند و زندگی همه به آنها گره خورده است. با وجود این، با توجه به افزایش ارتباطات آنلاین و وجود اپلیکیشنهای مختلف، سرور و استوریج مورد نیاز است. در شرایط کووید ۱۹ بیشتر بیمارستانها هم به این تجهیزات نیاز دارند، زیرا تجهیزات روز دنیا، آیتیمحور هستند و این موارد باعث تحمیل هزینههای زیادی به مصرفکنندگان شده است.
رضا حیدری - یکی دیگر از اعضای کمیسیون سختافزار نیز با بیان اینکه برخی از شرکتهای فناوری در این مدت دچار مشکل شدند و دخل و خرجشان تناسب ندارد، گفت: اگر این موج مشکلات ادامه یابد، منجربه تعطیلی واحدهای صنفی فروشگاهی هم در آینده خواهد شد. چون بسیاری از کالاها تولید داخل نیستند، با تعداد قابل توجهی از مصرفکنندگان مواجهیم که نمیتوانیم به آنها سرویس دهیم و از سویی برای اینکه زنجیره توزیع و تامین را تکمیل کنیم، با واردات کالای مستعمل هم مواجه شدیم.
کالاهای آیتی باید بهصورت روتین وارد شوند
همچنین احسان بیات با بیان اینکه در بازار مصرفی کالاهای آیتی باید بهصورت ماهانه و حتی هفتگی وارد شوند، گفت: با توجه به نیاز به کالاهای آیتی، باید به کالاهای زیرساختی، مصرفی و قطعات کامپیوتر بهصورت روتین و ماهی یک بار و نه فصلی، تخصیص داده شود. در حوزه موبایل صحبتهای زیادی صورت گرفت و در حال حاضر تخصیص ارز به این کالا بهتر از کالاهای آیتی است و حداقل آماری وجود دارد، اما در حوزه آیتی ما فقدان اطلاعات داریم. اینکه چقدر ارز تخصیص داده شده و چه میزان استفاده شده، مشخص نیست. با توجه به اینکه هنوز جلوی قاچاق تجهیزات کالا گرفته نشده، هنوز هم به دولت و بخش خصوصی لطمه میزنیم.
وی درباره آمار کالاهای آیتی توضیح داد: در حال حاضر در گمرک هم حدود ۳۰۰ هزار گوشی وجود داشت که فرآیند ترخیصش در دو هفته گذشته انجام شده است. در بازار، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار گوشی در بازار روشن نشده در بازار که ۷۰۰ هزار عدد گوشی ساده و ۹۰۰ هزار گوشی هوشمند است و بهطور میانگین روزانه ۷۵ هزار دستگاه روشن میشود. این ۹۰۰ هزار گوشی برای یک ماه جوابگو است و اگر در بازار موبایل هم تخصیص جدیدی داده نشود، تا یک ماه آینده با کمبود مواجه میشویم.
این عضو کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه اکنون به دلیل مشکلات جهانی کمبود کالا داریم و قیمت ارز هم به ۲۹ هزار تومان رسیده است، اظهارکرد: به دلیل افزایش تقاضا، در امارات کمبود کالا وجود دارد و با ما مشکل تامین کالا در خارج از کشور مواجه هستیم. در حوزه نوتبوک و تبلت در گمرک، کالایی نداریم و تمامی کالاها وارد بازار شده است و تا پایان سال جاری میلادی هم از وندروهایی مانند لنوو و اچپی، کالای زیادی تامین نمیشود.
بیات درباره تبلتهای موجود در بازار نیز بیان کرد: قرار بوده بحث رجیستری تلبت بررسی شود تا این کالا بهصورت قانونی وارد شود، البته هنوز این کار انجام نشده اما قول دادند که در آینده اقدامات لازم صورت گیرد. با وجود این، تبلت به صورت قاچاق بهوفور در بازار است و چندان هم قیمت بالاتری از امارات و دوبی ندارد، زیرا به صورت قاچاق وارد کشور شده و هزینههای گمرکی برای آن پرداخته نشده است.
نمیتوان کالاهای آیتی را احتکار کرد
همچنین محمد متشرعی با رد این موضوع که برخی شرکتها کالاها را در انبارهایشان احتکار میکنند تا بتوانند در آینده با قیمت بیشتری به فروش برسانند، گفت: کالاهای آیتی به دلیل خاصیت هایتک و لزوم بهروز بودن، این قابلیت را ندارند که بتوان آنها را برای مدت طولانی نگهداری کرد. در صورتی که روند ثبت سفارش و تخصیص ارز با مشکل مواجه شود، ما حداکثر تا یک ماه آینده میتوانیم کالاها را تامین کنیم و پس از آن با مشکل مواجه خواهیم شد.
علیرضا پورنقشبند نیز در تایید این اظهارات گفت: با شرایطی مواجهیم که در کل جهان به دلیل کرونا نیاز به کالاهای آیتی افزایش یافته و از طرفی شرکتها باید کالاهای خود را بهسرعت به فروش برسانند که با سرمایه خود بتوانند کالاهای جدید وارد کنند و از این رو امکان احتکار در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد.
جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر
