اصل بر حمایت از تولید داخل تجهیزات آی‌تی است

/در , , /توسط
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با توجه به سیاست کلی نظام، باید از تولید داخل حمایت شود و اما اگر تجهیزاتی تولید داخل نداشته باشد، بر اساس فرآیندهایی که تعریف شده وارد می‌شود.
 
تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ۱۳ سال پیش تصویب شده است. به همین دلیل اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) درخواست تغییراتی در آیین‌نامه داشتند. آنها با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند.
 
درحالی که سازمان نظام صنفی معتقد است رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است، در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال گذشته شد.   البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز آیین‌نامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است و یا همچنان مغایراتی وجود دارد.
 
در این راستا حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی - با اشاره به موضوع تایید نمونه تجهیزات شبکه به ایسنا گفت: موضوع تایید نمونه در دستور کار کمیسیون قرار دارد و در نوبت خود مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع ذی‌نفعان زیادی که یک سرش مردم و مصرف‌کننده‌ها هستند(مردم عادی تا اپراتورها) و  یک سرش تولیدکننده‌ها(آزمایشگاه‌ها) و سر دیگر آن هم واردکنندگان این تجهیزات. باید یک پکیج باشد که بتواند حداکثر نظر مردم را تامین کند و در عین حال که فرآیند را تسهیل می‌کند، نگاهش هم به تولید داخل باشد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه در بعضی از تجهیزات، تولید داخل نداریم؟ گفت: طبق فرآیندها و قوانین مملکت، قاعدتا اگر تجهیزاتی تولید داخلی دارد، باید از آنها استفاده شود. اما اگر تجهیزاتی تولید داخل نداشته باشد، وارد می‌شود و محدودیتی هم نیست. زیرا نمی‌توان توسعه مملکت را متوقف کرد، بنابراین تجهیزات بر اساس فرآیندهایی که تعریف شده وارد می‌شود.
 
فلاح جوشقانی درباره درخواست سازمان نظام صنفی برای دریافت آمار آزمایشگاه‌ها از سال‌های گذشته، توضیح داد: این آمار وجود دارد و خودشان هم می‌دانند. دوستان ما در نظام صنفی نیت خیر دارند و دنبال این هستند که بگویند در این آمار هیچ جنس وارداتی در تایید نمونه رد نشده است. ما هم امیدواریم هر کس در این حوزه کار می‌کند دنبال کار سالم باشد و تجهیزاتی وارد کند که سالم باشد و تقلبی نباشد.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: با وجود این، نمونه‌های زیادی داشتیم که برندهای خیلی مشهوری هم آمدند و در آزمایشگاه‌های ما رد شدند. اعضای نظام صنفی می‌گویند چون این آمار خیلی پایین است، باید فرآیند واردات را ساده کنیم. ما هم به دنبال این هستیم که فرآیندها را ساده کنیم اما اصل بر این است که با توجه به سیاست کلی نظام، از تولید داخل حمایت شود.
 
وی در پاسخ به این انتقادات که آزمایشگاه‌ها تخصص و افراد کافی را ندارند و تعدادشان کم است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم آزمایشگاه تولید کنیم و باید از آزمایشگاه‌های موجود در کشور استفاده کنیم. از طرفی به نظر می‌رسد بین این آزمایشگاه‌ها و نظام صنفی هم اختلافاتی وجود دارد که نیاز نیست ما به این حوزه‌ها ورود کنیم. اما آزمایشگاه‌هایی که به این حوزه‌ها وارد می‌شوند، تخصص لازم را دارند و ما هم هر آزمایش را به آزمایشگاهی که تخصصش را دارد می‌فرستیم.

رشد خرید تجهیزات شبکه در بحران کرونا

/در , , , /توسط
عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای از رشد ۳۵ درصدی حجم مناقصات دولتی برای خرید تجهیزات شبکه در دوران کرونا خبر داد و گفت: این تجهیزات زیرساختی چهار ماه در انتظار ترخیص گمرک است.
 
مسعود شکرانی با اشاره به وضعیت بازار کالاها و تجهیزات فناوری اطلاعات در بحران کرونا اظهار داشت: به دلیل شیوع کرونا، دستگاه‌های اجرایی و دولتی و سازمان‌ها به سمت به روزرسانی تجهیزات زیرساختی، امنیتی و شبکه روی آورده‌اند تا بتوانند سرویس‌های مربوط به دورکاری را به درستی مدیریت کنند.
 
وی با بیان اینکه علاوه بر دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و شبکه آموزش و پرورش نیز نیازمند برگزاری کلاس‌های مجازی هستند، گفت: به دلیل نبود تجهیزات زیرساختی و شبکه، موضوع آموزش از راه دور نیز با مشکلات کیفی در کشور مواجه است.
 
شکرانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم مناقصات خرید تجهیزات زیرساختی، امنیت و شبکه از سوی دستگاه‌های دولتی نسبت به سال گذشته و به رغم افزایش نرخ دلار، با افزایش قابل توجهی روبه رو شده است و از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در حال به روزرسانی تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری خود هستند.
 
عضو کمیسیون شبکه و سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و به دنبال افزایش نرخ ارز و نوسانات دلار، بسیاری از مناقصات دولتی باطل شد، گفت: در سال ۹۸ مناقصات خرید تجهیزات شبکه از سوی دولت مجدداً آغاز شد و این اقدام در دو ماه ابتدای امسال با رشد چشمگیری همراه شده و برآورد می‌شود که از نظر حجم و رقم مناقصات، در مجموع شاهد رشد ۳۵ درصدی مناقصات خرید تجهیزات کامپیوتری باشیم.
 
بانک مرکزی یک مورد ارز هم تخصیص نداد
 
وی با اشاره به مشکلات مربوط به تامین و تخصیص ارز نیمایی برای کالاهای مربوط به تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری گفت: این درحالی است که بانک مرکزی از روز ۱۷ فروردین که کار خود را آغاز کرده تاکنون حتی یک مورد نیز تخصیص ارز به تجهیزات زیرساختی شبکه نداشته است و حتی گواهی ثبت آماری نیز صادر نمی‌کند.
 
شکرانی با بیان اینکه پیش از این گفته شده بود که کالاهای کامپیوتری که در گروه ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قرار می‌گیرند مشمول ارز نیمایی می‌شوند، ادامه داد: این درحالی است که واردکنندگان این تجهیزات به دلیل لزوم سرعت عمل در ترخیص تجهیزات شبکه از ارز نیمایی صرفنظر کرده و بدون انتقال ارز و با ارز آزاد به واردات رضایت داده‌اند اما هم اکنون بانک مرکزی با عدم صدور گواهی ثبت آماری، حتی جلوی این نوع واردات را نیز گرفته است.
 
۹۵ درصد تجهیزات حوزه IT مشمول تحریم بین المللی است
 
وی با تاکید براینکه بیش از ۴ ماه است که تجهیزات زیرساختی شبکه‌های کامپیوتری در گمرک مانده و امکان ترخیص برای آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بیش از ۹۵ درصد تجهیزات حوزه IT، مشمول تحریم بین المللی است و واردات آن با راهکارهای مختلف و دشواری صورت می‌گیرد تا به ایران برسد. اما پس از طی مشکلات متعدد تحریم، این کالاها باید مدت‌ها به دلیل بروکراسی اداری و سخت گیری ها در گمرک بماند و با مشکلات ترخیص مواجه شود.
 
عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تجهیزات شبکه و امنیت، زیرساخت ارتباطی کشور محسوب می‌شوند، گفت: به دلیل نابسامانی‌های موجود، کالا در گمرک مانده و هزینه بخش خصوصی بلوکه می‌شود و از سوی دیگر کالاهای مدنظر به شرکت‌های دولتی نیز نمی‌رسد و بخش خصوصی باید خسارات تاخیر در تحویل را نیز پرداخت کند.
 
۵۰ درصد فعالان بازار IT به بازارهای دیگر رفتند
 
شکرانی افزود: وضعیت نابسامان این حوزه باعث شده که نسبت به سال ۹۷ بیش از ۵۰ درصد از فعالان و واردکنندگان IT، از این بخش خارج شده و به مشاغلی مانند خرید و فروش ویلا، طلا و سکه و بازار بورس وارد شده‌اند. بسیاری از واردکنندگان اقدام به واردات نمی‌کنند چون دردسر این فعالیت زیاد است.
 
وی با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های واردکننده تجهیزات کامپیوتری در واحد تخصیص ارز بانک مرکزی با آن روبرو هستند، اضافه کرد: پیش از این مشکلات واردات به موضوع ثبت و سفارش وزارت صنعت مربوط می‌شد اما هم اکنون این مشکل حل شده اما بانک مرکزی با عدم صدور گواهی ثبت آماری و کد ساتا، ترخیص کالا را با مشکل مواجه کرده است.
 
عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه متاسفانه رئیس بانک مرکزی در حال مصاحبه درمانی است و اوضاع را خوب توصیف کرده و می‌گوید دسترسی به منابع بهتر شده است، تاکید کرد: این اظهارات برای فعالان اقتصادی کاربردی ندارد. چرا که بیش از ۴۰ روز است که تجهیزات زیرساختی و شبکه در گمرک مانده و ترخیص نمی‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه کالاهای IT و تجهیزات سرور و شبکه دارای ارزبری چند میلیون یورویی هستند و نمونه تولید داخل هم ندارند، گفت: سامانه‌ای که در واحد تخصیص ارز بانک مرکزی طراحی شده به گونه‌ای است که تا ۲۱ روز از زمانی که درخواست خود را اعلام می‌کنیم هیچ ترتیب اثری به درخواست داده نمی‌شود. این درحالی است که شرکت‌ها، میلیاردها تومان ضمانت نامه بانکی برای مناقصات گذاشته و متعهد هستند اما به دلیل این فرآیند زمان بر و نوسانات ارزی، دچار زیان هنگفت می‌شوند.
 
افزایش ۳ برابری قیمت کالاهای مصرفی کامپیوتری
 
شکرانی در مورد وضعیت بازار کالاهای مصرفی کامپیوتری مانند نوت بوک و لپ تاپ نیز گفت: نسبت به بهمن ماه ۹۸ بسیاری از کالاها تا حدود ۳ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
 
وی با اشاره به نابسامانی در بازار کالاهای مصرفی افزود: نوت بوکی که در بهمن ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته هم اکنون و به دلیل نوسانات نرخ ارز و سایر شرایط به حدود ۸ میلیون تومان رسیده است. شواهد نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی کامپیوتری حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت نسبت به قبل از عید دارند.

خلاهای قانونی حوزه فناوری اطلاعات به مجلس یازدهم ارائه می شود

/در , , /توسط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، خلاهای قانونی و مقرراتی و نیازمندی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب گزارشی به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه می کند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اعضای خود خواست پیشنهادهای خود در خصوص نیازمندی‌ها و خلاهای قانونی و مقرراتی حوزه فاوا را برای ارائه به مجلس یازدهم، اعلام کنند.
 
این سازمان به عنوان تشکل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد پیشنهادهای خود را در خصوص نیازمندی‌ها و خلاهای قانونی و مقرراتی حوزه فاوا، که ناظر به تسهیل کسب و کارهای این حوزه و توسعه بیش از پیش آن است، به مجلس یازدهم ارائه دهد.
 
کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند مشکلات قانونی و موانع فعالیت خود را به فراخور اختیارات مجلس و اولویت ضرورت‌ها، به سازمان نصر اعلام کرده تا پس از جمع‏ بندی به مجلس یازدهم شورای اسلامی که در ابتدای فعالیت رسمی خود به سر می‌برد، به شکل مدون و رسمی ارسال شود.
 
همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اعضا و کمیسیون‌های تخصصی خود هم خواسته تا علاوه بر همفکری و مشورت در مورد اعلام مشکلات و موانع و مطالبات از مجلس شورای اسلامی، راه‌حل های پیشنهادی خود را نیز ذیل موارد و مشکلات مطرح شده تا ۲۱ خردادماه به دبیرخانه این سازمان ارائه کنند.

دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای منصوب شد

/در , , /توسط
 
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، برات قنبری را به عنوان دبیرکل این سازمان معرفی کرد.
 
 به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر) ، پیش از این رسول سرائیان دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بود.
 
محمد باقر اثنی عشری در این حکم با اشاره به نقش حساس و تعیین کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه کشور تاکیده کرده است: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان مرکز ثقل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نقش موثری را در تدوین و تکوین بسیاری از فعالیت های گذشته، جاری و به حتم آینده این حوزه ایفا می کند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای همچنین در این حکم با اشاره به سابقه درخشان، تخصص و تعهد دبیرکل جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و همچنین رای اعتماد اعضای شورای مرکزی، از خداوند متعال برای وی تلاش جهت رونق صنعت و شکوفایی اقتصادی کشور با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاری خواسته شده است.
 
برات قنبری معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزیر ارتباطات در دولت یازدهم بود.
 
وی دارای مدرک فوق لیسانس در رشته برق از دانشگاه شریف است و عضویت در هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، معاون پژوهشی این مرکز، ریاست هیئت مدیره و قائم مقام شرکت مخابرات ایران، عضویت در شورای فناوری اطلاعات، شورای آموزش، تحقیق، فناوری و تولید، شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات و شورای تغییر ساختار و خصوصی سازی در وزارت پست و تلگراف و تلفن را در کارنامه دارد.
 
قنبری در سال ۸۲ نیز معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی وزارت پست و تلگراف بود.
 
در همین حال قرار است رسول سرائیان همچنان طرح بیستون را به عنوان طرح راهبردی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مدیریت کند.

تلاش سازمان نصر برای بهبود فضای کسب‌وکار

/در , , /توسط
گزارش عملکرد دو ساله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نشان می‌دهد که هیات مدیره این سازمان در طول دو سال گذشته جلسات متعددی با مقامات ارشد وزارت ارتباطات، رگولاتوری، شورای عالی فضای مجازی، دادستانی و… داشته است تا بتواند شرایط فعالیت کسب‌وکارهای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ساده‌تر کند.
 
هیات رئیسه سازمان نصر تهران در این دو سال ۴۸ جلسه و ۲۵۹ مصوبه داشته است. در گزارش این سازمان، مروری مختصر بر فعالیت‌ها و دستاوردهای دو سال اخیر انجام شده که از جمله آنها می‌توان به تدوین سند راهبردی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، تمرکز بر تشکیل کمیسیون‌های تخصصی سازمان، فعال‌سازی مجدد کمیسیون‌های‌های اصلی و قدیمی، بازنگری در ساختار کمیسیون‌های پیشین با هدف تمرکز بر همه کسب‌وکارهای بازار اشاره کرد.
 
همچنین در این گزارش به برگزاری جلسات متعدد با رئیس و مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور حل مشکلات مربوط به آیین‌نامه تایید نمونه ورود تجهیزات به کشور و ساماندهی فضای کسب‌وکاری و تعرفه شرکت‌های FCP اشاره شده است. تعامل با دادستانی کل کشور (معاونت فضای مجازی) و سایر نهادها و دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشنهاد نامگذاری روزی به نام «روز فناوری اطلاعات» در تقویم کشور از دیگر برنامه‌های نصر تهران در دو سال گذشته بوده است.
 
در گزارش نصر تهران اشاره شده است که علی‌رغم تلاش هیات مدیره و سازمان برای بررسی فرصت‌ها و بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود فعلی در زمینه‌های مختلف اقتصادی به دلیل فضای بحرانی اقتصادی حاکم در سال‌های ۹۷ و ۹۸،‌ دستاورد مشخص و ملموسی به دست نیامده است.
 
طبق گزارش دو سالانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شورای انتظامی، تجدیدنظر و مرکز داوری این سازمان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در مجموع به ۱۴۵ پرونده شکایت از اعضای این سازمان رسیدگی کرده‌اند که بیشترین پرونده‌ها به ترتیب مربوط به نرم‌افزار، طراحی سایت، سخت‌افزار، خدمات فضای مجازی و شبکه امنیت بوده‌اند.
 
گزارش نصر تهران که دوره دو ساله بهمن ۱۳۹۶ تا اسفندماه ۱۳۹۸ را در برمی‌گیرد، فعالیت‌ها و دستاوردهای پنجمین دوره هیات مدیره این سازمان را تشریح کرده است. بنا بر آنچه در این گزارش آمده، نصر تهران در دو سال اخیر ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان درآمد از محل پرداخت حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی کسب کرده که اندکی بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آن هزینه شده است. مهم‌ترین محل‌های هزینه‌ای نصر تهران، پرداخت سهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و حقوق و دستمزد پرسنل و مشاوران بوده است.
 
نصر تهران در این دو ساله توانسته است هزار و ۱۱۵ نفر به اعضای خود اضافه کرده و مجموع اعضای حقوقی (شامل شرکت‌ها و فروشگاه‌ها) و اعضای حقیقی (شامل کارشناسان و مشاوران) خود را به ۶ هزار و ۱۱۲ نفر برساند. نمودار رشد اعضای این سازمان نشان می‌دهد رشد تعداد اعضای حقوقی، شتاب بیشتری داشته است.
 
گزارش نصر تهران در چهار فصل تدوین شده است که فصل اول به بیان دستاوردها و فعالیت‌های کلی سازمان، فصل دوم به گزارشی از عملکرد هیات مدیره، فصل سوم به عملکرد، فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون‌های سازمان، و فصل چهارم به گزارش آماری از عملکرد دبیرخانه و دیگر ارکان رسمی سازمان اختصاص یافته است.
 
در این گزارش دیده می‌شود که در میان کمیسیون‌های تخصصی نصر تهران در دو سال اخیر، کمیسیون مشاوران فعال‌ترین کمیسیون در برگزاری جلسات بوده و کمیسیون‌های صادرات نرم افزار و خدمات و فروشگاه‌ها کمترین جلسات را داشته‌اند. همچنین کمیسیون بانکداری دیجیتال با ۳۰ عضو، بیشترین اعضا را در میان کمیسیون‌های این سازمان دارد.
 

نقاط ضعف و قوت طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شد

/در , , , /توسط
مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی به نقاط ضعف و قوت تشکیل «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری (نمافا)» پرداخته است. از منظر این مرکز شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فاوا از طریق شناسایی و رتبه‌بندی، اشتغال‌زایی و زمینه‌‌سازی مناسب برای حضور تازه‌واردان به بازار، ایجاد تحرک در کسب‌وکارها از طریق فراهم ‌ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار ازجمله نقاط قوت این طرح است و از سوی دیگر دریافت مجوز جدید توسط کسب‌وکارهای مرتبط با فاوا از این سازمان، شفاف‌نبودن وظایف و اختیارات و تنوع گسترده اعضای این سازمان، موکول شدن اجرای بسیاری از احکام این طرح به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن و پیش‌بینی نکردن هیچ‌گونه راهکار در این زمینه همچنین از نقاط ضعف این طرح شناخته شده است. البته نگاه این مرکز به این طرح کاملا منفی نیست و پیشنهاد می‌دهد تا کلیات این طرح در مجلس تصویب شود و جزئیات آن در کمیسیون مربوطه با حضور کارشناسان مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.
 
 طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» بهمن ‌ماه سال گذشته پس از ۴ سال مسکوت‌ ماندن در صحن علنی مجلس اعلام وصول و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس آغاز شد. البته با توجه به اینکه مجلس دهم انتهای هفته گذشته به پایان رسید وضعیت این طرح نامشخص است. براساس این طرح «نظام صنفی رایانه‌ای» به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقاء پیدا می‌کند و افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فاوا موظف هستند پیش از شروع فعالیت از «سازمان نمافای» استان خود مجوزهای لازم را دریافت کنند. با تصویب این طرح همچنین تمامی تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن‌ همراه و… زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار خواهند گرفت. حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نظر کارشناسی خود در مورد این طرح را ارائه داده است. براساس این گزارش در این طرح کوشش شده تا اقدام قانونی اولیه برای تبیین حدود وثغور فعالیت سازمان نمافا انجام شود. همچنین برای تکمیل فرآیند حقوقی فعالیت سازمان نمافا در کل کشور و در استان‌ها، یک آیین‌نامه اجرایی و دو اساسنامه پیش‌بینی شده که تصویب آنها به هیات وزیران واگذار شده است. تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد؛ اما طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ضعف‌های متعددی دارد که نیازمند بازنگری کلی است.
 
نقاط قوت طرح تشکیل نمافا
براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ۶ مزیت است؛ ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فاوا در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی، شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فاوا از طریق شناسایی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی از جمله مزیت‌های این طرح است.
اشتغالزایی و زمینه‌سازی مناسب برای حضور تازه‌واردان به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان، ساماندهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا هم از دیگر مزیت‌هایی است که مرکز پژوهش‌‌ها در گزارش خود به آنها اشاره کرده است.
از نظر مرکز پژوهش‌ها مواردی دیگر چون ایجاد تحرک در کسب‌وکار از طریق فراهم ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح‌بندی کیفیت خدمات ازجمله مزایای تشکیل سازمان نمافا است.
 
نقط ضعف طرح تشکیل نمافا
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تشکیل سازمان نمافا نقاط ضعف متعددی دارد که باید در جریان بررسی این طرح در مجلس برطرف شود. در ادامه این مرکز در گزارش خود به نقاط ضعف این طرح پرداخته است. براین اساس در ماده یک طرح اشاره شده که «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقا پیدا می‌کند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹و به منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در آن قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، تشکیل شد. حال در طرح نمافا علاوه بر نام، حوزه شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می‌کند. از طرفی در ماده ۷ این طرح تأکید شده که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فاوا موظف هستند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند. بنابراین طبق مواد یک و ۷ همه افراد حقیقی و کسب‌وکارهای مرتبط با بخش‌های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب‌وکارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می‌شود.
 
یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح از نگاه مرکز پژوهش‌ها این است که در این طرح، راهکار «اعطای مجوز فعالیت»به عنوان تنها راهکار ساماندهی فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده است. با توجه به اینکه در کشور به خصوص در حوزه فاوا نهادهای اعطای مجوز متعددی وجود دارد، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی‌های حرفه‌ای(certification) و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب‌وکارها و فعالیت‌های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوانسالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی‌کند و زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهی‌های حرفه‌ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می‌کند.
 
آنطور که مرکز پژوهش‌های در گزارش خود آورده است، در ماده یک اشاره شده که «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» موضوع ماده۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقا پیدا می‌کند. در این طرح منظور از عبارت «ارتقا» مشخص نشده و معلوم نیست که ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای باید نسخ  یا اصلاح شود. بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد موارد مرتبط با طرح نمافا شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.
 
در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌ها گسترش و تنوع اعضای سازمان نمافا و شفاف نبودن اختیارات و وظایف آنها را به عنوان یکی از نقاط ضغف طرح تشکیل سازمان نمافا شمرد. به این ترتیب  بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند. بند ب ماده ۲ هم اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می‌داند. همچنین بند ۱ ماده ۵ افراد و واحدهای صنفی را که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می‌کند.
 
بنابراین تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۲ به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. علاوه براینکه به نظر مرکز پژوهش‌ها عبارت «مرتبط» در بند الف ماده ۲ دارای ابهام بوده. به همین خاطر مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد تا اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به‌طور دقیق تعریف و معین شوند.
 
 
 
مرکز پژوهش‌ها همچنین در گزارش خود ابهام دیگری در متن طرح را مطرح کرده است. در این خصوص در این گزارش آمده است: «در بند یک ماده ۵ برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده‌است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی لازم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.»
 
به کار بردن عبارت «مهندس» در این طرح از منظر مرکز پژوهش‌ها یکی از نکات ضعف محسوب می‌شود زیرا طرح نمافا به ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی می‌پردازد. مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به‌طوری که بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی‌توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می‌شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.
 
 
بندهای ماده ۵ طرح تشکیل نمافا از نظر مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادهای بسیاری است. براین اساس بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد ۱ و ۲ آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تعارض است.
 
در بند ۴ ماده ۵ همچنین مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه‌گانه و غیره جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت «در زمینه وظایف قانونی دستگاه‌ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت‌های موضوع این سازمان» واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری صحیح و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود.
 
ماده ۷ طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می‌پردازد که از نظر مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادهایی است. به این صورت که با اینکه این ماده و تبصره‌های آن نحوه صدور مجوز فعالیت افراد را تعیین کرده است؛ اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیت‌های موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده‌ و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.
 
اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده ۱۶ است که به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در این خصوص هیچ‌گونه راهکاری پیش‌بینی نشده‌ و پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی که در ماده ۱۶ طرح آمده به تنهایی نمی‌تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می‌شود احکام مبسوط‌تری برای شفاف شدن ماده ۱۶ تبیین شود.
 
مرکز پژوهش‌ها البته در پایان اعلام کرد که فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می‌شود کلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
 
گزارش PDF مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید در اینجا بخوانید.
 

تهدید زیرساخت‌های ارتباطی در شرایط دشوار واردات

/در , , , , /توسط
 
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه توسعه شبکه ارتباطی کشور بدون واردات فناوری و تجهیزات جدید ممکن نیست، گفت: انتظار داریم فضایی ایجاد شود که نیازهای بازار را در شرایط امن تامین کنیم، در غیر این صورت تامین تجهیزات به‌دشواری صورت خواهد گرفت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تهدید مواجه می‌شوند.
 
 محمدباقر اثنی‌عشری در مراسم روز جهانی ارتباطات که با حضور اسحاق جهانگیری -معاون اول رئیس جمهوری- و محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- به‌صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: در زمان فراگیری بحران کرونا ما بدون استفاده از قوه قهریه توانستیم مردم را در خانه نگه داریم که این موضوع بدون وجود بستر مناسب فناوری اطلاعات ممکن نبود. مردم در قرنطینه توانستند بر بستر یک شبکه نسبتا پایدار نیازهای خود را از قبیل آموزش، دیدوبازدید و انجام کارهای روزمره را برطرف کنند. اکنون می‌دانیم که پس از پایان این بحران نیز مردم به دوران پیش از کرونا برنخواهند گشت.
 
وی با اشاره به جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در شرایط کنونی، گفت: سازمان نظام صنفی با ۱۸ هزار عضو یکی از بزرگترین تشکل‌های اقتصادی است که از خانواده ۲۵۰ هزار نفری شاغلان در سراسر کشور تشکیل شده و شامل اپراتورها، شرکت‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و تجارت الکترونیکی است که همگی کمک کردند تا مردم در دوران بحران بتوانند از خدمات در خانه‌های خود بهره‌مند شوند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه در سال 1397 نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی ۹.۶ درصد اعلام شد اما رشد در صنعت فناوری اطلاعات به رقم ۶.۴ درصد رسید و این روند در سال 1398 هم ادامه داشت، افزود: بعد از سال 1359 و با خروج آخرین شرکت بزرگ امریکایی هیچ شرکت دیگری به ایران نیامد، هرچه که ساخته شد توسط خود مردم و بخش خصوصی ساخته شد. رشد صنعت فناوری اطلاعات در حالی رخ داده که تحت تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید بوده‌ایم.
 
اثنی‌عشری با تاکید به موقعیت خاصی که بر اثر فراگیری بحران کرونا در کشور پیش آمده است، ادامه داد: ما دو خواسته مشخص از دولت داریم. در حوزه ما حدود ۸۳ درصد شاغلان در شرکت‌های کوچک و متوسط تخصص‌محور مشغول هستند و این شرکت‌ها به‌شدت در مقابل بحران آسیب‌پذیرند و دولت پیش از اینکه شرکت‌ها هیچ گونه دریافتی از کارفرمایان خود داشته باشند، تمام مطالبات خود شامل مالیات و عوارض و غیره را می‌گیرد.
 
دولت به جای اعطای وام، حق بیمه شرکت‌ها را پرداخت کند
 
وی ادامه داد: در شرایطی که ما پیش از کرونا هم پیش‌بینی سال سختی را می‌کردیم، اکنون اوضاع این شرکت‌ها حتی بسیار دشوارتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. انتظار داریم که دولت تسهیلاتی برای این شرکت‌ها در نظر بگیرد. اگر این شرکت‌ها از بین بروند بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی از کشور خارج می‌شود. بخش بسیار کمی از وام‌هایی که وعده داده شده، محقق شده اما ما راه‌حل‌هایی پیشنهاد دادیم و خواستیم دولت به جای وام، حق بیمه شرکت‌ها را پرداخت کند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه ما توانستیم شبکه ارتباطی کشور را با کمک واردات و تولید داخل پایدار نگه داریم، افزود: اما واقعیت این است که شبکه نیاز به توسعه دارد و این توسعه بدون واردات فناوری و تجهیزات جدید ممکن نیست. در ابتدای سال ما با ممنوعیت واردات تجهیزاتی مانند پردازشگر مواجه شدیم که بازار را به‌شدت ملتهب کرد. در این مورد ما مکاتباتی با وزارت صنعت کردیم که خوشبختانه همکاری شد و این خطای انسانی برطرف شد.
 
اثنی‌عشری با بیان اینکه ما در کشور تاکنون با کمبود سخت‌افزار مواجه نبودیم و همکاران ما همیشه تجهیزات را تامین کرده‌اند و همیشه هم از ارز بازار استفاده کرده‌ایم، اظهار کرد: اکنون مشکل ما در بانک مرکزی و نحوه تخصیص ارز است. انتقال پول و تخصیص ارز اکنون با مشکل مواجه شده. ما به دنبال سهمیه‌بندی نیستیم و معتقدیم سهمیه‌بندی فساد می‌آورد. اما انتظار داریم فضایی ایجاد شود که نیازهای بازار را در شرایط امن تامین کنیم، در غیر این صورت تامین تجهیزات به‌دشواری صورت خواهد گرفت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تهدید مواجه می‌شوند.
 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواستار شد؛ تسهیلات برای شرکت‌ها و رفع مشکل تخصیص ارز از سوی دولت

/در , , , , /توسط
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نشستی بر خط که با حضور اسحاق معاون اول رییس جمهوری و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در شرایط کنونی، گفت: در زمان فراگیری بحران کرونا ما شاید تنها کشوری بودیم که بدون استفاده از قوه قهریه توانستیم مردم را در خانه نگه داریم که این موضوع بدون وجود بستر مناسب فناوری اطلاعات ممکن نبود.
 محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با ذکر این مطلب افزود: مردم در قرنطینه توانستند بر بستر یک شبکه نسبتا پایدار نیازهای خود را از قبیل آموزش، دید و بازدید، انجام کارهای روزمره و غیره را برطرف کنند. اکنون می دانیم که پس از پایان این بحران نیز مردم به دوران پیش از کرونا برنخواهند گشت.
وی افزود: «سازمان نظام صنفی با 18 هزار عضو یکی از بزرگترین تشکل‌های اقتصادی است که از خانواده 250 هزار نفری شاغلان در سراسر کشور تشکیل شده و شامل اپراتورها، شرکت های نرم‌افزار، سخت‌افزار و تجارت الکترونیکی است که همگی کمک کردند تا مردم در دوران بحران بتوانند از خدمات در خانه‌های خود بهره‌مند شوند.
اثنی عشری با بیان اینکه در سال 97 نرخ رشد اقتصادی در کشور 9.6- درصد اعلام شد، گفت: در همان سال رشد در صنعت فناوری اطلاعات به رقم 6.4 درصد رسید و می‌دانیم که این روند در سال 98 هم ادامه داشت.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به این که بعد از سال 59 و با خروج آخرین شرکت بزرگ امریکایی هیچ شرکت دیگری به ایران نیامد، تصریح کرد: هرچه که ساخته شد توسط خود مردم و بخش خصوصی ساخته شد. رشد صنعت فناوری اطلاعات در حالی رخ داده که تحت تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید بوده‌ایم.
وی با تاکید به موقعیت خاصی که بر اثر فراگیری بحران کرونا در کشور پیش آمده است، ادامه داد: ما دو خواسته مشخص از دولت داریم. در حوزه ما حدود 83 درصد شاغلان در شرکت‌های کوچک و متوسط تخصص‌محور مشغول هستند و این شرکت‌ها به شدت در مقابل بحران آسیب‌پذیرند و دولت پیش از اینکه شرکت‌ها هیچ گونه دریافتی از کارفرمایان خود داشته باشند، تمام مطالبات خود شامل مالیات و عوارض و غیره را می‌گیرد.
اثنی عشری با بیان اینکه در شرایطی که ما پیش از کرونا هم پیش‌بینی سال سختی را می‌کردیم، اکنون اوضاع این شرکت‌ها حتی بسیار دشوارتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد، ادامه داد: انتظار داریم که دولت تسهیلاتی برای این شرکت‌ها در نظر بگیرد. اگر این شرکت‌ها از بین بروند بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی از کشور خارج می‌شود. وام‌هایی که وعده داده شده بخش بسیار کمی از آن محقق شده اما ما راه‌حل‌هایی پیشنهاد دادیم و خواستیم دولت به جای وام، حق بیمه شرکت‌ها را پرداخت کند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه ما توانستیم شبکه ارتباطی کشور را با کمک واردات و تولید داخل پایدار نگه داریم، اما واقعیت این است که شبکه نیاز به توسعه دارد و این توسعه بدون واردات فناوری و تجهیزات جدید ممکن نیست، گفت: در ابتدای سال ما با ممنوعیت واردات تجهیزاتی مانند پردازشگر مواجه شدیم که بازار را به‌ شدت ملتهب کرد. در این مورد ما مکاتباتی با وزارت صنعت کردیم که خوشبختانه همکاری شد و این خطای انسانی برطرف شد.
وی با اشاره به اینکه ما در کشور تاکنون با کمبود سخت‌افزار مواجه نبودیم و همکاران ما همیشه تجهیزات را تامین کرده‌اند و همیشه هم از ارز بازار استفاده کرده‌ایم، اظهار کرد: اکنون مشکل ما در بانک مرکزی و نحوه تخصیص ارز است. انتقال پول و تخصیص ارز اکنون با مشکل مواجه شده و ما هم به دنبال سهمیه‌بندی نیستیم، بلکه اعتقاد داریم سهمیه‌بندی فساد به دنبال دارد. اما انتظار داریم فضایی ایجاد شود که نیازهای بازار را در شرایط امن تامین کنیم، در غیر این صورت تامین تجهیزات به دشواری صورت خواهد گرفت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تهدید مواجه می شوند.
 

پیش ثبت نام نمایشگاه الکامپ از ۲۰ خرداد آغاز می‌شود

/در , , , /توسط
 
 
 
سازمان نظام صنفی رایانه ای زمان پیش ثبت نام برای حضور در بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ را ۲۰ خردادماه ۹۹ اعلام کرد.
 
 پیش ثبت نام حضور در بیست و ششمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر وتجارت الکترونیک (الکامپ ۲۰۲۰) از ۲۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ آغاز و تا پایان وقت اداری ۱۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.
 
پیش ثبت نام بزرگترین رویداد فناوری-تجاری کشور از ساعت ۹صبح روز سه شنبه بیستم خردادماه آغاز خواهد شد و همچون ادوار گذشته تقدم در پیش ثبت نام ، در جانمایی و اختصاص فضای غرفه موثر خواهد بود.
 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر ) با انتخاب شعار راهبردی آینده بهتر با رویکرد سلامت محور ، آموزش مجازی و کار از راه دور امیدوار است تا با برگزاری نمایشگاه الکامپ ۲۰۲۰ در تاریخ ۲۷ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و حضور موثر تمامی فعالان این حوزه، موجبات پیشرفت صنعت و سربلندی کشور فراهم آید.

الکامپ هوشمند انتهای شهریورماه برگزار می‌شود

/در , , , /توسط
 
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ( نصر ) در اطلاعیه ای تاریخ جدید نمایشگاه الکامپ امسال را ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه اعلام کرد و از تغییراتی در ابعاد، جهت‌گیری و اولویت‌بندی آن خبر داد.
 
 به نقل از سازمان نظام صنفی کشور، الکامپ آینده که برگزاری آن در پی ملاحظات بهداشتی برای فاصله‌گذاری اجتماعی به تاخیر افتاده بود در هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به انتهای شهریورماه انتقال پیدا کرده و در برگزاری آن کوشیده شده است دست‌چین مناسبی از صنعت و بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و بازیگرانی که به بهبود شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در دوران قرنطینه کمک کرده‌اند، حضور پیدا کنند.
 
محمد باقر اثنی‌عشری ، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان برگزارکننده الکامپ از نزدیک روند شرایط بحران کرونا و توسعه آن را در ماه‌های آتی دنبال می‌کند، گفت: در اوج بحران کرونا هرچند بخش‌های بزرگی از بازار فناوری ایرانی لطمات سنگینی به لحاظ فروش، سرمایه و نیروی کار خورد، ولی بخش‌های دیگری از آن توانستند اقدمات درخشانی در زمینه آموزش، بهداشت، سرگرمی و تجارت الکترونیکی به شهروندان ارائه کنند که دامنه آنها از اپراتورها و بانک‌ها تا استارت‌آپ‌ها و فروشگاه‌های آنلاین متغیر است.
 
وی ادامه داد:از همین رو با امید به آنکه شرایط کلی اپیدمی تا پایان تابستان جاری بهبود محسوسی پیدا کند، تصمیم کمیته سیاستگذاری و برگزاری الکامپ بر آن شد که نسخه محدودتر، هوشمندتر و دقیق‌تری از نمایشگاه را در پایان فصل گرما برگزار کنیم تا فرصت بهتری برای معرفی این تلاش‌های بازیگران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و ترمیم آسیب‌های وارد شده به این صنعت فراهم شود.
 
رضا حیدری ، مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ ۹۹ نیز با تایید آنکه در پی بحران کرونا، تقویم نمایشگاهی کشور دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است گفت: طبیعتا در نمایشگاه آتی شاهد نسخه محدودتری از نمایشگاه الکامپ همیشگی خواهیم بود که تمرکز بر سرویس‌های هوشمند در این عرصه دارد .
 
وی افزود: این سرویس ها در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی و پس از آن پیشران فضای اجتماعی، بهداشتی و کسب وکار خواهند بود، ولی برداشت صنفی سازمان نصر به عنوان سازمان ‌دهنده الکامپ این است که بازار فناوری ایران به تحریک مثبت در این زمینه‌ها نیاز دارد.
 
حیدری تصریح کرد: حوزه‌هایی مانند اپراتورها، سرویس‌های فروش آنلاین، محتوای دیجیتالی و سلامت آنلاین در این دوران با وجود محدودیت‌های فراوان، خدمات شایان توجهی به مردم ارائه کرده اند که در نمایشگاه پیش‌رو عرصه برای شناساندن، تقویت و توسعه آنها فراهم خواهد بود. البته همچنان توجه به ملاحظات بهداشتی و شرایط کلی فاصله‌گذاری اجتماعی بالاترین اولویت در برگزاری نمایشگاه الکامپ هوشمند آینده است و از تمامی راهکارهای موجود برای دسترسی الکترونیک به محتوا و حاضرین نمایشگاه استفاده خواهد شد.
 
وی درباره تاریخ جدید پیش ثبت نام الکامپ نیز گفت: در روزهای آینده و در اطلاعیه ای جداگانه تاریخ جدید پیش ثبت نام این نمایشگاه از طریق سایت رسمی الکامپ را به اطلاع همه علاقمندان خواهیم رساند.