رییس صدا و سیما: اگر برای شرکتهای اینترنتی تبلیغ کنیم توسکا جریمه می‌کند

انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا و بحث رییس صدا و سیما درباره اجازه نداشتن تبلیغ شرکتهای اینترنتی به خاطر نگرانی از شکایت شرکت توسکا ، باعث اظهار نظر کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی شده است.
 
 
 
در این جلسه که به ارایه جزییات طرح فاصله گذاری اجتماعی اختصاص داشت پیشنهاد شده بود که لیستی از شرکتهای اینترنتی ارایه دهنده کالا ارایه شود که این شرکتها بتوانند به طور رایگان در صدا و سیما تبلیغ کنند.
 
بر اساس این طرح به جای فروش فیزیکی و حضور در فروشگاه‌های بزرگ مردم از طریق این فروشگاه‌ها اقلام مورد نیاز خودشان را سفارش دهند.
 
علی عسگری رییس صدا و سیما در این جلسه در مخالفت با این موضوع گفت بحث تحویل کالا در خانه بحث پیچیده تجاری است و الان در محلات اینکار توسط مغازه‌ها انجام می‌شود و احتیاج به کار اینترنتی ندارد اگر کار اینترنتی بخواهیم داشته باشیم مثل دیجی‌کالا که دارای شبکه قدرتمندی است جهت تبلیغ ما قراردادی با شرکت توسکا داریم .
 
رییس صدا و سیما افزود: ما خودمان مشکلی نداریم اما (‌در صورت تبلیغ برای شرکتهای اینترنتی) توسکا ما را جریمه می‌کند.
 
روحانی در این زمان گفت: ما اینجا داریم مصوب میکنیم تا زمانی که کرونا هست مصوب می‌کنیم و کسی نمی‌تواند شکایت کند.
 
بسیاری از کاربران با توجه به این اظهار نظر رییس سازمان صدا و سیما به انتقاد از وی پرداختند.

رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با ساترا به تفاهم رسیدند

سال ۹۸ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کسب‌وکارهای اینترنتی بود. قطع سراسری اینترنت در آبان ماه بسیاری از آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد و درحالی که این گروه تلاش می‌کردند تا از مشکلاتی که این قطعی سراسری برایشان به وجود آورده قد راست کنند، اجرای رمز دوم پویا دوباره آنها را به یک چالش پیچیده دیگر دعوت کرد، در نهایت هم شیوع ویروس کرونا در ماه پایانی این سال آخرین ضربه را بر پیکر ضعیف آنها زد. در یک ماه گذشته بیشتر از هر زمان دیگری خبر تعدیل نیروهای شرکت‌های استارت‌آپی شنیده شده و کسب‌وکارهای استارت‌آپی نام آشنا که کسی حتی نمی‌توانست حدس بزند، ترمز ادامه فعالیت را کشیده و خبر از توقف کسب‌وکارشان را داده‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاقات تلخ برای جامعه استارت‌آپی کشور تا ماه‌ آینده در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت. البته سال ۹۸ برای همه کسب‌وکارهای اینترنتی وحشتناک نبود و برخی از کسب‌وکارها در این بین جان سالم به در برده و توانسته‌اند بسیاری از مشکلات قدیمی خود با نهادهای قانون‌گذار نیز حل کنند یا با افزایش میزان کاربر روبه رو شوند؛ سرویس‌های اشتراک ویدئو آنلاین، پخش آنلاین ویدئو و در واقع آنچه به نام رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از آنها یاد می‌شود از جمله این کسب‌وکارها بوده‌اند.
 
 برخی از این سرویس‌ها در روزهای قطع اینترنت (برای بیش از یک هفته روی اینترنت ثابت و بیش از ۱۰ روز روی اینترنت همراه ) برای اینکه کاربران تنها به اینترانت یا اینترنت داخلی دسترسی داشتند توانستند رکورد مصرف بشکنند و رشد دوبرابری داشته باشند. رشد مصرف و بازدید از این سرویس‌ها در روزهای کرونا زده ایران به دلیل خانه‌نشینی و دورکاری بسیاری، آنطور که آمارهای منتشر شده برخی از این شرکت‌ها نشان می‌دهد نیز ادامه داشته است. اما سال ۹۸ تغییراتی را هم برای شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه تولید و اشتراک محتوای ویدئو آنلاین به دنبال داشت و آن هم به تفاهم رسیدنشان با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) پشت درهای بسته بود؛ سازمانی وابسته به صداوسیما که به دلیل وابستگی‌‌اش به این مجموعه در سال‌های گذشته تمامی بازیگران بزرگ این حوزه از گرفتن مجوز از آن برای فعالیت سر باز زده بودند. در نهایت سد مقاومت این گروه در سال گذشته شکسته شد و حالا قرار است تمامی این فعالان زیر پرچم قانون‌گذاری ساترا به فعالیت خود ادامه دهند.
 
دریافت مجوز تنها از یک مسیر
پاییز سال ۹۸ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر که با نام ساترا شناخته می‌شود به صورت رسمی و برای اولین بار بعد از سال ۱۳۹۴ که تشکیل آن به رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، در یک نشست خبری حضور جدی خود برای تنظیم‌گری در بازار صوت و تصویر فراگیر را اعلام کرد. در این نشست خبری رئیس این سازمان با جدیت اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از ساترا مجوز بگیرند.
 
در نهایت هم فعالان بزرگ این حوزه مانند آپارات، نماوا،‌ فیلیمو و … که به عنوان منتقدان اصلی دریافت مجوز از این سازمان شناخته می‌شدند، یک به یک و در سکوت خبری از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کردند؛ سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته به دلیل انحصار ایجاد شده از سمت صدا‌وسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر نگران گرفتن مجوز فعالیت از سازمانی قانون‌گذار بودند که زیر نظر این مجموعه قرار دارد. اما رئیس ساترا در گفت‌وگویی که پیش از شروع سال ۹۹ با پیوست داشت اعلام می‌کند که دیگر سرویس‌های فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجای از آن زمانها و انتقاد نسبت به این سازمان فاصله گرفته‌اند و با توجه به تغییرات و شفاف‌سازی در سیاست‌گذاری‌های ساترا،‌ این سرویس‌ها در فرایند گفت‌وگو با آنها متوجه شده‌اند که ساترا نه به دنبال ایجاد انحصار که تنها به دنبال قانون‌گذاری مشخص در حوزه صوت‌و تصویر فراگیر فضای مجازی است و تلاش می‌کند که رقابت در این حوزه را به سمت سالم خود پیش ببرد.
 
 
صادق امامیان، رئیس ساترا می‌گوید که این سازمان به دنبال ایجاد انحصار در حوزه صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی نیست و تنها به دنبال قانون‌گذاری مشخص در حوزه صوت‌و تصویر فراگیر فضای مجازی است.
 
صادق امامیان در مورد روند دریافت مجوزها سرویس‌های VOD و اشتراک ویدئو در سال ۹۸ به پیوست می‌گوید: «بیش از ۱۰۰مجوز در این زمینه صادر شده و این آمار پیوسته در حال افزایش است. تمام مجوزها براساس روال مشخص اهدا شده و جزییات آن در سایت ساترا نیز قابل مشاهده است. هر رسانه‌ای که به ما مراجعه و در خواست مجوز دارد در کمتر از یک ماه مسیر دریافت مجوز خود را طی می‌کند.» امامیان تاکید می‌کند که در این زمینه اینکه چه تعداد کسب‌وکار فعال در این حوزه مجوز بگیرند مهم نیست چرا که آنچه مهم است این موضوع است که در کشور صنعت رسانه‌ای قوی و ساختاریافته شکل بگیرد.
 
اما ارائه مجوز از سمت ساترا به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و در واقع رسمی شدن فعالیت این سازمان در سال گذشته بدون حاشیه هم نبوده است. درست در روزهایی که ساترا با برگزاری نشست خبری از حضور جدی خود برای نظارت در این حوزه خبر داد، رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که فعالیت در حوزه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی  تنها با مجوز صدا و سیما امکان‌پذیر است. همین نامه هم کافی بود تا رئیس جمهوری نسبت به آن واکنش نشان دهد و با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تاکید کند که «اینگونه امور مرتبط با شورای عالی فضای مجازی است.» در نهایت هم دیوان عدالت اداری در برابر این بایدها و نبایدها بین رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهوری رای نهایی را اعلام و خبر داد انتشار و پخش برنامه‌های صوت و تصویر فراگیر منحصراً در صلاحیت رسانه ملی است.
 
امامیان در پاسخ به تناقض‌های ایجاد شده بر سر ارائه مجوز از سمت این سازمان بین قوه‌ قضائیه و رئیس جمهوری توضیح داد: «در این زمینه تناقضی وجود ندارد در سال‌های پیش وزارت ارشاد مجوزهای لازم در این زمینه را صادر می‌کرد اما در نهایت با دستور رهبری به شورای مجازی و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه ساترا تشکیل و مجوز دهی در این زمینه به این سازمان سپرده شد.» او تاکید می‌کند که همه چیز در این زمینه از نظر قانونی مشخص است و قانون مسیر نهایی را در این خصوص نشان داده است.
اما امامیان در پاسخ به این سوال پیوست که پس چرا با وجود مشخص بودن قانون در این زمینه چنین نامه‌هایی بین قوه‌قضائیه و رئیس جمهوری ردل وبدل شده است اعلام کرد: «من در جریان بحث‌های به وجود آمده بین قوا نیستم. ممکن است اختلاف نظرهایی در سطح حاکمیت در این زمینه وجود داشه باشد که نمی‌دانم؛ اما ما به این اختلاف‌نظرها ورود پیدا نمی‌کنیم ولی چیزی که می‌دانم این است که قانون وظایف هر نهاد در زمینه صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی را مشخص کرده است.» امامیان می‌گوید در این زمینه بین آنها و سایر نهادهای دولتی مشکلی وجود ندارد و آنها به همکاری همه بخش‌ها در حال انجام وظایف لازم برای تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هستند.
 
نگرانی از تغییر کیفیت
از زمان رسمی شدن ارائه مجوز ساترا به VODها و سرویس‌های اشتراک ویدئو که حالا سهم قابل توجه‌ای از میزان مصرف پهنای باند کشور را در اختیار دارند و توانسته‌اند با تولید و یا اشتراک ویدئوها، ‌سریال‌ها و فیلم‌ها به نوعی به انحصار همیشگی صداوسیما در تولید محتوای ویدیویی پایان دهند، بسیاری این نگرانی را مطرح می‌کنند که رفتن این سرویس‌ها به زیر چتر ساترا یعنی تغییر در کیفیت محتوای تولید شده در این سرویس‌ها و نزدیک شدن کیفیت آن به کیفیت برنامه‌های صدا‌وسیما.
 
در برابر این نگرانی اما امامیان تاکید می‌کند که این نگرانی‌ها بی‌مورد است. آنطور که او توضیح می‌دهد قرار نیست ساترا با ارائه مجوز به این فعالان تغییری هم در تولیدات محتوایی آنها داشته باشد و یا آنها را مجبور به تولید محتوای خاصی کند. امامیان در این مورد به پیوست می‌گوید: «مقررات محتوایی در همه کشورها وجود دارد و همه سرویس‌ها باید این مقررات را اجرا کنند. در کشور ما هم چنین مقررات وجود دارد که تا کنون هم این سرویس‌ها آن را رعایت می‌کردند؛ اما این به معنی آن نیست که قرار است با ارائه مجوز به این سرویس‌ها ما فعالان این حوزه را مجبور به تولید محتوایی خاص خلاف محتوایی که تا به حال آن را تولید می‌کردند، کنیم.»
 
او در ادامه اعلام کرد: «مقرراتی که برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی وجود دارد با مقررات آنتن متفاوت است و این تفاوت در همه دنیا بین رسانه‌های خصوصی و عمومی وجود دارد.» به باور او توقع از یک رسانه عمومی با رسانه خصوصی روی اینترنت متفاوت است و ساترا در زمینه مقرار‌ت‌گذاری برای رسانه‌های خصوصی تنها ناظر مکانیزم‌هایی است که تا کنون این رسانه‌ها برای اجرای قانون‌ها در این زمینه روی سرویس‌های خود پیاده‌سازی کرده‌اند. رئیس ساترا با اعلام اینکه در یک سال گذشته و تعاملات آنها با فعالان صوت و تصویر فراگیر هم نشان می‌دهد که قرار نیست صداوسیما از طریق ساترا روی تولیدات این فعالان نظارت داشته باشد اعلام کرد: «ما به رسانه‌های خصوصی فعال در این حوزه اعتماد کامل داریم و تنها تلاشمان در این زمینه این است که رسانه‌های خصوصی در این زمینه توانمند شوند. ما قرار نیست به تک‌تک محتوای تولید شده یا به اشتراک‌گذاری شده در این پلتفرم‌ها ورود پیدا کنیم مگر که شکایتی در این زمینه وجود داشته باشد.
 
ساترا حداقل در ۶ ماه گذشته تمام تلاش خود برای جلب اعتماد رسانه‌ها را به خود به کار بسته و سعی کرده با امضاء تفاهم‌نامه با بخش‌های مختلف از جمله فرابورس یا سازمان‌های دولتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تمام ابزارهای خود برای رشد و قانونمند شدن صنعت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به کار بگیرد. تفاهم‌نامه‌هایی که برخی را نگران گسترش سریع دست اندازی‌های ساترا به بخش‌های مختلف می‌کند و از نظر برخی دیگر تمام این گام‌ها حساب شده و نیازمند برای توسعه این بازار است. با این حال باید منتظر ماند و دید که در سال ۹۹ قرار است چه تحولاتی با سیاست‌گذاری‌های ساترا در این حوزه رقم بخورد.

رسانه‌های مجازی موقتا مجوز پخش برنامه‌ زنده دریافت می‌کنند

 
رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای اولین بار می‌توانند با دریافت مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساتر) اقدام به پخش برنامه زنده از طریق پلتفرم یا سامانه خود کنند، این اولین باری است که رسانه‌های فعال در فضای مجازی می‌توانند اقدام به پخش و تولید برنامه‌های زنده کنند.
 
 در «دستورالعمل اجتماعات مجازی زنده در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» که از سوی ساترا تدوین و ابلاغ شده است برای رسانه‌های دارای مجوز این سازمان، به صورت موقت دو ماهه اجازه پخش برنامه‌های زنده را با در نظر گرفتن شرایطی خاص صادر می‌کند.
 
در این دستورالعمل که با توجه به گسترش و شیوع بیماری کرونا صادر شده است برای برگزاری ۴ رویداد آموزشی، برگزاری کنسرت موسیقی، انتشار تئاترهای دارای مجوز و همچنین پخش زنده هیات‌ها و سخنرانی‌های مذهبی و دوربین ثابت مستقر در حرم اهل بیت اجازه پخش زنده صادر می‌شود.
 
مجوز پخش زنده به رسانه‌هایی داده می‌شود که مجوز فعالیت صوت و تصویر فراگیر را از ساترا دریافت کرده باشند. این مجوز در شرایطی اعطا می‌شود که بارها میان صدا و سیما و پلتفرم‌های پخش و تولید محتوای آنلاین بر سر پخش برنامه‌های زنده اختلاف به‌وجود آمده بود. تا کنون پخش برنامه زنده در انحصار صدا و سیما قرار داشت و هیچ رسانه دیگری اجازه پخش زنده را در اختیار نداشت. یکی از موضوعات اختلاف برانگیز میان آپارات و صدا و سیما نیز همین موضوع بود، اختلاف نظر بر سر پخش برنامه‌های زنده میان آپارات و صدا و سیما بارها موجب به دادگاه رفتن آنها و طرح شکایت در داده‌گاه‌‌ها شده است. حال این اولین بار است که رسانه دیگری به غیر از صدا و سیما اجازه خواهد داشت تا یک برنامه‌ زنده را در حین برگزاری آن پخش کند. هر چند این مجوز در شرایط فعلی و به دلیل شیوع ویروس کرونا و فقط به صورت محدود و برای یک بازه زمانی دو ماهه صادر می‌شود؛ اما می‌توان امیدوار بود که در آینده نیز امکان ادامه این روند وجود داشته باشد.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل رسانه متقاضی ارائه خدمات اجتماعات مجازی زنده باید سامانه نظارت برخط ایجاد و دسترسی آن را در اختیار ساترا نیز قرار دهند. همچنین متقاضیان ارائه این سرویس به کاربران باید اقدام به ایجاد سامانه‌ای به عنوان شاهد کنند که این سامانه محتوای انتشار یافته را به صورت زنده به همراه کلیه داده‌های همراه از قبیل گفتگوی کاربران، تعداد کاربران، تعداد بازدیدها، ساعت و تاریخ انتشار اطلاعات هویتی کاربر در آن ذخیره خواهد شد؛ این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که ساترا نیز به آن دسترسی داشته باشد و نظارت‌های لازم را روی آن اعمال کند. همچنین باید ساز و کار پخش زنده برنامه‌ها و تجمعات به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان تشخیص لحظه‌ای تخلف در پخش زنده وجود داشته باشد و به محض بروز تخلف برنامه قطع شود.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل پخش زنده اجتماعات مجازی الزاما باید بدون حضور تماشاگر بوده و رسانه مجاز موظف است به محض مشاهده تخلف از این ماده پخش زنده مذکور را از دسترس مخاطب خارج کند. همچنین رسانه باید برای هر پخش زنده‌ای رده‌بندی سنی را لحاظ و آن را به مخاطب اعلام کند.
 
در این دستورالعمل تاکید شده است که رسانه مجاز نمی‌تواند در پخش زنده کنسرت و تئاتر قابلیت تعاملی ایجاد و از آن استفاده کند این محدودیت برای برنامه‌‌های آموزشی لحاظ نشده است. همچنین رسانه مجاز ملزم به ایجاد سازوکاری است تا تعداد مشاهده کننده همزمان هر پخش زنده تئاتر و کنسرت از ۵ هزار نفر تجاوز نکند. محدودیت دسترسی حداکثر به ۵ هزار نفر بازدید کننده برای مراسم مذهبی نیز در نظر گرفته شده است.
 
مدت زمان مجوزهای صادر شده برای پخش زنده طبق این دستورالعمل تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ خواهد بود البته درتبصر این بند آمده که در صورت تداوم شرایط بحران کرونا و تداوم ممنوعیت برگزاری اجتماعات  بنابر صلاحدید ساترا این مدت قابل تمدید خواهد بود. امکان صدور مجوز برای پخش زنده در تعطیلات نوروز نیز فراهم شده است و ساترا در آن زمان نیز به متقاضیان پخش زنده مجوز خواهد داد.

اما و اگر‌های مالکیت صدا‌وسیما بر سروش پلاس

 
ابتدای هفته جاری با منتشر شدن مزایده صدا‌وسیما برای فروش پیام‌رسان سروش، جنجال‌های زیادی در مورد این تصمیم صدا‌وسیما بر پا شد. از جمله این جنجال‌ها اما و اگرهای مالکیت صداوسیما بر سروش و نسخه دیگر با نام مشابه این پیام‌رسان یعنی سروش پلاس است.
 
 درحالی که مدیرعامل سابق سروش با جدا شدن از این تیم در تابستان سال جاری در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که نسخه سروش پلاس را راه‌اندازی کرده که این پیام‌رسان با بودجه بخش خصوصی و بدون کمک صدا‌وسیما توسعه داده شده و ارتباطی با این سازمان ندارد؛‌ اما از سوی دیگر رئیس هیات مدیره پیام رسان سروش به پیوست اعلام می‌کند که سروش پلاس هم متعلق به صدا‌وسیماست و مزایده منتشر شده این سازمان برای فروش این پیام‌رسان شامل سروش و سروش پلاس می‌شود.
 
در مقابل این اظهار نظرها حالا مرتضی رحیمی، مدیرعامل سروش پلاس توضیحاتی را در اختیار پیوست گذاشته است.
 
رحیمی اعلام کرده که ادعای مالکیت سازمان بر سروش‌پلاس در حالی که از ابتدای توسعه‌ی فنی تا جذب مخاطب، نگهداشت کاربر و توسعه سرویس‌های جدید توسط بخش خصوصی و با اطلاع سازمان صدا و سیما، انجام شده و هیچ هزینه‌ای از سمت سازمان پرداخت نشده است، جای تعجب دارد. او توضیح داده است: «صداو سیما از توسعه و نگهداشت این پیام‌رسان توسط بخش خصوصی کاملا اطلاع داشت و نه تنها در این مدت هیچ ابراز مخالفتی نداشته است، حتی به هیچ یک از نامه‌های ارسال شده نیز پاسخ نداده است.»
 
به باور او بخش خصوصی در راستای مسئولیتی که برای خود در جلوگیری از شکست پروژه پیام‌رسان داخلی احساس کرد، در تمام این سال‌ها هزینه‌های سنگینی متحمل شده و توانسته است سروش‌پلاس را به پیام‌رسان اول کشور تبدیل کند. او در این مورد نوشته است: «هرچند از ابتدا هم اعلام شد که بدلیل آنکه این پیام‌رسان در تعامل با پیام‌رسان سروش پیش‌ رفته است، در صورت علاقمندی سازمان به تملک این پیام‌رسان آمادگی دارد در قبال پرداخت هزینه ارزش ایجاد شده، کل محصول را به سازمان واگذار کند. اما ادعای رئیس هیات مدیره سروش، بدون پرداخت هزینه، بلاوجه و غیر منطقی است.» رحیمی در پایان یاداور شده است: «با این وجود، سروش‌پلاس اعلام آمادگی کرده در راستای همان هدفی که در دوسال گذشته برای توسعه پیام‌رسان پیموده، هرگونه همکاری را با برنده مزایده سازمان در راستای یگپارچیگی کار و توسعه متمرکز انجام داده و همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد.»

پشت پرده مزایده پیام‌رسان سروش

 
«سروش که زمانی قرار بود جایگزین تلگرام شود، علی رغم همه رانت‌های وِیژه شکست خورد، پس از شکست و عدم استقبال مردم تصمیم به فروش پیام‌رسان سروش گرفته‌اند، صدا‌وسیما در حال ورشکستگی است و حالا تصمیم گرفته است که پیام‌رسان سروش را به فروش برساند، پیام‌رسان شکست خورده سروش را قاطی اخبار شیوع کرونا و بی‌ سروصدا می‌خواهند بفروشند، پروژه ناکام فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ماجرای ویژه خواری «پیام رسان سروش» و البته این مزایده اعلام شده، مطالعه‌ای موردی و نمادی آشکار از فقدان حسابرسی، شفافیت، نظارت و فرصت برابر است، پیام‌رسان سروش، نماد کامل عزم ملی و همه جانبه بخش‌های مختلف دولت برای زمین خوردن یک پروژه ملی است….» اینها تنها بخشی از صدها نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به خبر مزایده صداوسیما به عنوان مالک سروش برای فروش این پیام‌رسان است.
 
در حالی نظر عمومی برای مزایده فروش سروش از سمت صداوسیما، ‌به معنی شکست این پروژه در فضای مجازی منتشر می‌شود که مدیران این پیام‌رسان اعلام می‌کنند که فروش آن و پیدا کردن یک سرمایه‌گذار دیگر به مفهوم شکست یک پروژه ملی نیست و قرار است این پروژه با سرمایه‌گذار جدید احیا شود. از سمت دیگر نیز مدیران حاکمیتی نیز اعلام می‌کنند که  مزایده یک سازمان برای فروش محصولش به معنی اصراف تمام حمایت‌های مادی و معنوی که دولت از این پیام‌رسان انجام داده نیست و با واگذاری سروش به یک بخش دیگر همچنان آنها باید به تعهدات خود در برابر حمایت‌های دولت پاسخگو باشند.
 
جنجال بر سر مزایده فروش پیام‌رسان سروش در حالی در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته که برخی کارشناسان این تصمیم صدا‌‌وسیما را نه یک عقب‌نشینی که یک حرکت هوشمندانه می‌دانند. براساس برخی خبرها صدا‌وسیما با واگذاری سروش می‌خواهد تمام تمرکز و بودجه‌ خود را روی توسعه اپلیکیشن روبیکا بگذارد.
 
پذیرش شکست یا یک تصمیم حساب شده؟!
پیام‌رسان سروشی که امروز خبر می‌رسد قرار است صداوسیما به عنوان مالک صد‌درصدی، آن را به فروش برساند در چند سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را طی کرده‌ است. از نشت اطلاعات و شماره کاربرانش گرفته تا ثبت‌نام اجباری و بدون اطلاع شماره آنها در این پیام‌رسان و تغییرات پی‌درپی مدیرانش و جنگ‌ لفظی همین مدیران با وزیر ارتباطات بر سر کم‌کاری این وزارتخانه در حمایت‌های مادی از آنها و در نهایت دریافت وام ۵ میلیاردی.
 
هنوز دلیل مشخصی برای مزایده پیام‌رسان سروش از سمت صداوسیما که در چند سال گذشته تمام ابزارهای رسانه‌ای خود برای تبلیغ این پیام‌رسان و آماده کردن فضا برای فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام را به کار گرفته بود اعلام نشده؛ اما برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که مسائل بودجه‌ای این سازمان و اولویت‌ نداشتن توسعه یک پیام‌رسان برای این سازمان باعث شده تا آنها تصمیم به فروش سروش بگیرند. از طرفی برخی هم اعلام می‌کنند با توجه به اینکه اپلیکیشن روبیکا به عنوان یک سوپر اپ درآمد و کاربران بیشتری را به سمت این سازمان روانه می‌کند، فروش سروش که حتی مدتی است بدون داشتن مدیرعامل اداره می‌شود تصمیم هوشمندانه‌ای است.
 
مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام‌رسان گپ از جمله کسانی است که اعلام می‌کند احتمالا فروش سروش از سمت صداوسیما به خاطر تمرکز این سازمان روی اپلیکیشن روبیکا باشد. او در این مورد به پیوست می‌گوید: «هنوز چیزی مشخص نیست اما آنچه می‌توان احتمال داد این است که با توجه به اینکه روبیکا مورد حمایت بخش قوی از حاکمیت قرار دارد و از طرف دیگر دو اپراتور تلفن‌همراه نیز به نحوی در آن سهامدار هستند پس صدا‌وسیما به جای تمرکز روی دو برنامه تمرکزش را روی یک برنامه با کاربران بیشتر و سهم بازار بیشتر بگذارد.» به باور او با توجه به برنامه‌های تلویزیونی خاص که به صورت انحصاری تبلیغات آنها با روبیکا است و بازدیدکننده میلیونی هم دارند پس بی‌دلیل نیست که صداوسیما در این زمان به فکر فروش سروش افتاده است.
 
اما او واکنش‌های منفی منتشر شده در مورد این تصمیم صداوسیما را و اینکه مزایده سروش به معنی شکست طرح‌هایی مانند پیام‌رسان‌های ملی و به هدر دادن بودجه دولت به خاطر اهدای وام ۵ میلیارد تومانی به این سرویس‌ها است را اشتباه می‌داند. به باور انجیدنی تصمیمات سیاسی و غیرشفاف برخی مسئولان باعث شده حالا تصمیم یک سازمان برای فروش اموالش با چنین تعابیری همراه باشد.
 
او می‌گوید: «حالا همه می‌گویند که صدا‌وسیما چون در این بازار شکست خورده سروش را برای فروش گذاشته و این درحالی است که وام ۵میلیاردی گرفته یا این پیام‌رسان و دیگر پیام‌رسان‌های بومی باعث فیلتر تلگرام شده‌اند و حالا هم هیچ خروجی ندارند. پیام‌رسان‌های داخلی به هیچ وجه خواهان فیلتر تلگرام نبوده‌اند و از این بابت هم بیشترین صدمه را دیده‌اند. مشکل اصلی این است که تصمیم‌گیران به صورت شفاف نمی‌آیند و نمی‌گویند که یک تصمیم را برای چه گرفته‌اند تا این همه بدبینی هم در کاربران نسبت به یک پروژه ملی ایجاد نشود.»
 
او در پاسخ به این سوال پیوست که با فروش سروش از سمت صدا‌وسیما سازمانی که بودجه بالایی هم در اختیار دارد آیا این به معنی این نخواهد بود که آینده‌ای نمی‌توان برای کسب‌وکارهای فعال در این حوزه تصور کرد توضیح داد: «یک سازمان تصمیم گرفته اموالش را بفروشد این تصمیم به معنی شکست تمام پیام‌رسان‌ها نیست. چیزی که باعث می‌شود پیام‌رسان‌های داخلی در کشور رشد نکنند و آینده این کسب‌وکارها در کشور به خطر بیفتد عدم وجود یک سیاست‌گذاری مشخص و پایدار است.» انجیدنی اعلام می‌کند که در کشور برنامه‌ها و قانون‌های مشخصی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده اما این قانون‌ها به درستی اجرا نمی‌شود. آنطور که او می‌گوید یکی از عواملی که به رشد پیام‌رسان‌ها کمک می‌کند این است که حداقل مقامات دولتی و سازمان‌ها برای انجام کارهای اداری و یا مراودات بین دستگاهی از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند و این درحالی است که هم‌اکنون حتی مقامات دولتی هم برای انجام مکالمات اداری خود از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند، کاری که به باور او در کشورهای دیگر یک جرم محسوب می‌شود.
 
اما در برابر این نظر میلاد نوری، کارشناس فناوری اطلاعات تصمیم صداوسیما برای فروش پیام‌رسان سروش را یک شکست می‌داند. او با اشاره به قیمت پایه‌ای این مزایده به پیوست می‌گوید: «میزان تصمین شرکت در مزایده رقم یک میلیارد و ۹۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است و این در حالی است که این پیام رسان علاوه بر همه سرمایه‌هایی که از صداوسیما دریافت کرده، ۵ میلیارد تومان وام هم از دولت در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گرفته است. در مصاحبه‌ای‌ هم که آقای رحیمی مدیرعامل پیشین این پیام رسان داشته‌اند، اعلام کردند که تمام این ۵ میلیارد را صرف خرید تجهیزات شبکه و توسعه زیرساخت‌های این پیام‌رسان‌ کرده‌اند.» به باور نوری اگر با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها تجهیزات شبکه‌ای مانند سرور و دیتاسنتر در زمان حال بخواهند فقط روی زیرساخت‌های سروش قیمت‌گذاری کنند، باید این زیرساخت‌ها بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد ارزش داشته باشند.
 
او دلیل تصمیم صدا‌وسیما به فروش سروش را به دو احتمال ارتباط می‌دهد و اعلام می‌کند: «در اولین احتمال چون کاربران اطمینانی به این پیام‌رسان با توجه به سوابقش ندارند حالا صدا‌وسیما تصمیم گرفته که این سرویس را به بخش خصوصی واگذار کند تا اعتماد از دست رفته کاربران را به دست بیاورد از سمت دیگر یک احتمال جدی دیگر هم این است که صدا‌وسیما نتوانسته با این پیام‌رسان به موفقیتی که می‌خواسته برسد و حالا به پایان خط رسیده و می‌خواهد آن را به فروش برساند.»
 
او متعقد است تصمیم صدا‌وسیما به عنوان یک سازمان بزرگ با بودجه بالا می‌تواند آینده فعالیت در حوزه کسب‌وکارهای توسعه پیام‌رسان داخلی را با چالش جدی روبه‌رو کند. نوری معتقد است در شرایط فعلی پیام‌رسانی می‌تواند موفق عمل کند که با رعایت پروتکل‌های امنیتی اعتماد کاربران به حفظ اطلاعاتشان را تضمین کند. نوری در این مورد می‌گوید: «در حال‌حاضر خیلی راحت صدا‌وسیما تصمیم به فروش سروش گرفته و یک کاربر فعال در این پیام‌رسان نمی‌داند قرار است چه کسی مالک اطلاعات او باشد یا قرار است از این اطلاعات تیم جدید چگونه محافظت کند.» به باو او نبود قوانین مشخص در زمینه حفظ اطلاعات دیجیتال در کشور فعالیت و رشد بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین از جمله پیام‌رسان‌ها را با چالش مواجه کرده است.
 
بعد از انتشار خبر مزایده فروش سروش توسط صدا‌وسیما عمده انتقاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی به هزینه‌هایی بود که صرف این پیام‌رسان شده‌است. بسیاری با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از توسعه این پیام‌رسان‌ها علاوه بر فیلتر تلگرام به آنها وام‌های چند میلیاردی داده است،خواسته‌اند تا تکلیف بازگشت این هزینه‌ها مشخص شود.
 
در این زمینه حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت به پیوست اعلام می‌کند که فروش سروش به بخش دیگر به معنی هدر دادن حمایت‌های دولت از یک پیام‌رسان نیست و طبق توافقات هر تیمی که پس از این مزایده سروش را مدیریت کند ملزم به انجام تعهداتش به دولت برای بازگرداندن این مبالغ وام است.
 
فتاحی در این زمینه توضیح می‌دهد: «  اینکه یک سازمانی تصمیم به فروش اموال خود بگیرد به این معنی نیست که بودجه دولت به هدر رفته است.» او ادامه می‌دهد: «برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی وزارت ارتباطات مکلف به حمایت‌هایی شد از جمله ارائه وام ۵ میلیارد تومانی. بنابراین براساس قانون اگر سروش به گروه دیگری منتقل شود این گروه جدید باید براساس تعهدات قبلی که بین سروش و دولت انجام شده این هزینه را در زمان مشخص به دولت بازگردانند.»
 
فتاحی در پاسخ به این سوال پیوست که آیا با وجود تمام حمایت‌های دولت از پیام‌رسان‌های داخلی آنها توانسته‌اند موفق عمل کنند می‌گوید: «تمام تلاش دولت و سیاست‌گذاران موفقیت این پیام‌رسان‌ها بوده که تا حدودی توانسته‌اند این پیام‌رسان‌ها در بازار داخلی موفق باشند و سهم قابل توجه‌ای از کاربران را در دوسال اخیر به دست بیاورند، هرچند که آنها در مقایسه با رقیب خارجی خود ضعف‌هایی دارند که آن هم در حال رفع شدن است.» او مهمترین عامل موفقیت پیام‌رسان داخلی را پایداری و ارائه سرویس با کیفیت همراه با خدمات جذاب می‌داند و تاکید می‌کند عامل دیگری که می‌تواند به رشد سهم بازار پیام‌رسان‌های داخلی کمک کند جلب اعتماد کاربران است.
 
مزایده برای یکی یا برای همه
اما تمام داستان و چالش‌های پیام‌رسان سروش برای فروش به اینجا ختم نمی‌شود. در حالی صدا‌وسیما تصمیم به فروش پیام‌رسان سروش گرفته که حالا دو نسخه از سروش وجود دارد؛ نسخه قدیمی سروش به همراه سخه جدید سروش که با نام سروش پلاس شناخته می‌شود.
 
در واقع سروش پلاس زمانی متولد شد که مدیرعامل پیشین پیام‌رسان سروش تابستان امسال و بعد از اینکه براساس گفته‌های او به پیوست سازمان صداوسیما به عنوان مالک این پیام‌رسان به تعهداتش برای حمایت‌های مالی و معنوی از آن عمل نکرد، تصمیم به جدا شدن از تیم سروش را گرفت. هرچند در آن زمان استعفای او مورد قبول اعضای هیات مدیره سروش قرار نگرفت؛ اما به نظر می‌رسد از آن زمان تا کنون سروش بدون مدیرعامل اداره شده است.
 
مرتضی رحیمی که حالا مدیریت سروش پلاس را بر عهده دارد به پیوست می‌گوید که سروش پلاس مستقل از سروش توسعه پیدا کرده و قرار نیست در مزایده صدا‌وسیما همراه با سروش به فروش برسد. او در این مورد به پیوست توضیح می‌دهد: «سروش مجری پروژه بود؛ اما مالک صداوسیما بود. مجموعه مسائلی باعث جلوگیری از پیشرفت کار می‌شد از جمله اینکه این سازمان به عنوان مالک حمایت‌های لازم را برای پیشبرد کارها از تیم سروش انجام نمی‌داد به همین دلیل تابستان تصمیم به جدایی از سروش و راه‌اندازی پیام‌رسان سروش پلاس با یک تیم جدا و سرمایه‌گذار جدید را گرفتم.» او در پاسخ به این سوال که چرا نام و لگو مشابه با سروش را برای این پیام‌رسان انتخاب کرده‌اند می‌گوید: «به لحاظ برندی سرویس‌های جدایی هستند هرچند که شباهت‌هایی به هم دارند. ما فقط برای اینکه بتوانیم سابقه اطلاعات شامل گفت‌وگوها یا فایل‌های کاربران سروش را هم در سروش پلاس حفظ کنیم تا کار برای کاربران جدید راحت‌تر باشد، با یک توافق اجازه دسترسی به اطلاعات سروش را به دست آوردیم. در حال‌حاضر هم اگر سروش به تیم جدیدی منتقل شود اگر این تیم مایل به دسترسی ما به اطلاعاتشان نداشته باشد قطعا این دسترسی را قطع می‌کنیم.»
 
 
مرتضی رحیمی که حالا مدیریت سروش پلاس را بر عهده دارد به پیوست می‌گوید که سروش پلاس مستقل از سروش توسعه پیدا کرده و قرار نیست در مزایده صدا‌وسیما همراه با سروش به فروش برسد.
 
به باور او اینکه آنها برای ارائه سرویس بهتر به کاربرانشان در سروش پلاس با سروش بر سر دسترسی به اطلاعات در این پیام‌رسان به توافق رسیده‌اند به این معنی نیست که سروش پلاس هم متعلق به صدا‌وسیما است. رحیمی تاکید می‌کند که آنها منتظر به نتیجه رسیدن توافقات نهایی با سرمایه‌گذارانی هستند که برای سرمایه‌گذاری در این پیام‌رسان اعلام آمادگی کرده‌اند و بعد از انجام رسمی این توافقات تا تابستان سال ۱۳۹۹ برند سروش پلاس تغییر خواهد کرد.
 
آنطور که رحیمی به پیوست توضیح می‌دهد محصولاتی از جنس پیام‌رسان در لایه مدیریت و توسعه، به چابکی در تصمیم و اقدام و عمل براساس قواعد بازار نیاز دارند. از این‌رو امکان ادامه این مسیر با مالکیت یک سازمان حاکمیتی که ساختار تصمیم‌گیری آن دولتی‌ است، برای سروش ممکنه نبوده است. او در این مورد می‌گوید: «بر مبنای همین شرایط هم به نظر می‌رسد صداو سیما برای تزریق چابکی و تسهیل مسیر تامین منابع مالی، تصمیم به واگذاری مالکیت خود به بخش خصوصی و تجاری گرفته است.» او در پاسخ به این سوال پیوست که آیا اقدام فروش این پیام‌رسان برای سازمانی که بودجه قابل توجه‌ای در اختیار دارد به معنی شکست پروژه پیام‌رسان داخلی نیست اعلام کرد: «این تغییرات در دنیای کسب و کار امری معمول بوده و محصولات بسیاری هستند که مالکیت آن‌ها (بصورت کامل یا بخشی از آن) واگذار شده است. ما از این تصمیم سازمان هم استقبال می‌کنیم چرا که توسعه سرویس مانند پیام‌رسان با کمک یک بخش خصوصی به نتیجه بهتری هم خواهد انجامید.» رحیمی تاکید می‌کند که اقدام صدا‌وسیما برای فروش سروش تغییری در برنامه‌های پیام‌رسان سروش پلاس برای ارئه سرویس به کاربرانش ایجاد نخواهد کرد. براساس اظهارات او در حال حاضر برای آنها ادامه پشتیبانی و ارائه سرویس به کاربران بسیار حائز اهمیت است. به کاربران خود اطمینان می‌دهیم این جابجایی‌ها بهبود عملکرد تیم فنی ما را نیز در پی خواهد داشت.
 
 
صداوسیما با انتشار این فراخوان در روزنامه رسمی خبر از فروش پیام‌رسان خود یعنی سروش را داده است.
 
این اظهارات رحیمی در حالی اتفاق می‌افتد که جعفر خورشاد، رئیس هیات مدیره پیام‌رسان سروش که برای مدتی هم مدیرعامل این پیام‌رسان بوده به پیوست اعلام می‌کند که سروش پلاس هم متعلق به صدا‌وسیما است و در مزایده این پیام‌رسان تمامی بخش‌های آن به فروش خواهد رسید.
 
او با رد نظر رحیمی که اعلام می‌کند به دلیل انجام نشدن تعهدات صدا‌وسیما به سروش مجبور به جدایی از این تیم شده، به پیوست می‌گوید: «صدا‌وسیما مالک این پیام‌رسان بوده پس چرا باید به کسی در این زمینه تعهد بدهد. اینها اشتباهاتی است که از سوی برخی اعلام می‌شود. در حال‌حاضر هم نمی‌توانم دلیل این تصمیم صدا‌وسیما را برای فروش سروش بگویم؛ اما این تصمیم برای بهبود بهتر در ارائه سرویس و چابک شدن تیم گرفته شده است.» او همچنین با اعلام اینکه نمی‌تواند جزییات قیمت‌گذاری روی این سرویس را هم بگوید تاکید می‌کند که سروش با توجه به زیرساخت‌ها و کاربران میلیونی که دارد ارزش قابل توجه‌ای برای خریدارانش خواهد داشت.
 
خورشاد همچنین اعلام می‌کند که در این مزایده سروش و سروش پلاس با یکدیگر به فروش گذاشته خواهند شد. همچنین او در واکنش به اینکه مدیرعامل سروش پلاس این پیام‌رسان را جدا از سروش می‌داند به پیوست می‌گوید: «اگر این سرویس جدا از پیام‌رسان سروش است چرا اسم مشابه با لگو مشابه برای آن انتخاب شده است. پیشنهادم به آقای رحیمی این بود که اسم محصولشان را اینقدر مشابه با سروش نمی‌گذاشتند تا مجبور به ارائه این توضیحات نشوند. سروش و سروش پلاس با مقدمه و موخره متعلق به صداوسیماست و در آن شکی هم نیست.»
 
خورشاد اما از واگذاری این پیام‌رسان به بخش خصوصی حمایت می‌کند و معتقد است که در برخی زمان‌ها این پیام‌رسان به دلیل وابسته بودن به صدا‌وسیما امکان ارائه برخی سرویس‌ها را نداشته و با قضاوت‌هایی همراه بوده بنابراین این واگذاری می‌تواند به آینده کاری این پیام‌رسان کمک کند.
 
در بین بدبینی کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی و تیرخلاص صدا‌وسیما برای فروش پیام‌رسانی که میلیاردی روی آن خرج شده و از سمت دیگر جنگ بین مدیران پیام‌رسان سروش و سروش پلاس بر سر اینکه سروش پلاس متعلق به صداوسیما است یا خیر، باید تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ و زمان مناقصه و قرائت پیشنهادها صبر کرد و منتظر ماند که سروش این پیام‌رسانی که قرار بود به یکی از اصلی‌ترین پیام‌رسان‌های کشور تبدیل شود با چه سرنوشت جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

«پلتفرم سپهر» برنامه‌های صداوسیما را در فضای مجازی پخش می‌کند

 
پلتفرم سپهر به منظور پخش برنامه‌های صداوسیما از سوی معاونت فضای مجازی صدا و سیما به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد.
 
 این پلتفرم که هدف اصلی‌اش باز نشر و تبلیغ برنامه‌های مختلف شبکه‌های صداوسیما در فضای مجازی است، خود نیز به تولید برنامه‌های مختلف می‌پردازد.
 
مشاور اجرایی و مدیر دفتر معاونت فضای مجازی صدا و سیما با تایید این خبر در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: «این پلتفرم درست مانند یک شبکه تلویزیونی است که علاوه بر اینکه امکان پخش برنامه‌های مختلف از شبکه‌های مختلف را در این پلتفرم فراهم می‌کند، خودش نیز برنامه‌های مختلفی تولید خواهد کرد و آن را روی این پلتفرم منتشر می‌کند.»
 
امکان استفاده از این پلتفرم روی تمامی گیرنده‌ها از جمله ستاپ‌باکس‌های اندرویدی و تلویزیون‌های هوشمند اندروید امکان‌پذیر است و همچنین می‌توان با نصب این پلتفرم روی گوشی‌های هوشمند برنامه‌های مختلف صداوسیما و کانال‌های برون مرزی را تماشا کرد. امکان دانلود این پلتفرم هم‌اکنون روی بازار و پلی‌استور اندروید وجود دارد.
 
محمد مهدی خاموشیان در ادامه توضیح می‌دهد: «امکان پخش زنده همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی، پخش شبکه‌های تخصصی و اختصاصی و همچنین پخش شبکه‌‌های HD از طریق این پلتفرم فراهم شده است. همچنین از طریق این پلتفرم کاربران می‌توانند براساس پهنای‌باندی که در اختیار دارند به بیش از ۱۵ هزار فیلم و سریال آرشیو شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دسترسی پیدا کنند.»
 
براساس اظهارات خاموشیان در حال حاضر این سرویس به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و به راحتی از طریق اتصال گیرنده‌های مختلف به اینترنت توسط کاربران قابل استفاده است.

دغدغه جهرمی برای خدمات VOD ها

 
 
وزارت ارتباطات درحالی برای فراگیرترشدن استفاده مردم از تلویزیون های اینترنتی و VOD ها در پی تعطیلات کرونایی تسهیلاتی فراهم کرده که نظارت بر فعالیت این خدمات دهندگان با ابهاماتی همراه است.
 
جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه‌ای از جمله صوت و تصویر فراگیر و VOD ها (ویدئو درخواستی) در کشور مشخص نیست و فعالان این حوزه تکلیف خود را نمی دانند.
 
با وجود آنکه موضوع فعالیت تلویزیون های اینترنتی و VOD ها موضوعی فرابخشی محسوب می شود، فقدان یک دستورالعمل مشخص در خصوص ابعاد فعالیت و محتوای این رسانه نوظهور، سبب شده تا نظارت در این بخش توسط یک متولی مشخص انجام نشود و مسئولان قوا از قوه قضاییه تا مجریه درباره آن تصمیم گیری و اظهارنظر کنند.
 
از آنجا که در پی شیوع ویروس کرونا و با خانه نشین شدن مردم، موضوع استفاده از تلویزیون های اینترنتی و VOD ها شدت یافته این سوال مطرح می شود که نظارت بر محتوا و تولیدات مربوط به آن، توسط کدام نهاد صورت می گیرد.
 
اوایل هفته جاری و به دنبال تعطیلی مدارس و دانشگاهها در پی شیوع کرونا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که از مدیران تلویزیون‌های اینترنتی خواسته تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها وسریال‌ها را برای کاربران رایگان کنند.
 
در ادامه تمهیداتی که در این رابطه از سوی محمدجواد آذری جهرمی برای ترغیب مردم به خانه نشینی و جلوگیری از شیوع کرونا عنوان شد، تلویزیون‌های اینترنتی موافقت کردند که ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه دهند و ترافیک مصرفی این تلویزیون‌ها نیز برای کاربران نیم بها محاسبه شود.
 
با این اقدام به نظر می رسد که وزیر ارتباطات مهر تاییدی بر فعالیت این خدمات دهندگان در کشور زده و عملکرد آنها را تضمین کرده است.
 
از سوی دیگر سوال اساسی این است که جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه‌ای (VOD ها) کجاست و آیا وزارت ارتباطات که دغدغه ارائه خدمات از سوی VOD ها را دارد، بر عملکرد فعالیت این خدمات دهندگان و کیفیت تولید محتوای آنها نیز نظارت خواهد داشت؟
 
شاید به نظر برسد که ممیزی محتوای صوت و تصویر فراگیر باید قبل از انتشار بر عهده وزارت ارشاد باشد، اما با توجه به آنکه در فضای اینترنت، این امکان وجود ندارد که قبل از نشر بتوان برای هر سامانه تولیدکننده محتوا مجوز صادر کرد، رویه وزارت ارشاد نیز در این خصوص مشخص نیست.
 
نبود متولی مشخص در این بخش در حالی است که بهمن ماه امسال رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که باید تمامی تولیدکنندگان محتوای فراگیر صوت و تصویر در کشور (تلویزیون اینترنتی و VOD ها) از سازمان صدا و سیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رئیس جمهور در واکنش به این بخشنامه، عنوان کرد که اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.
 
با این حال اما شواهد نشان می دهد که این شورا نیز تاکنون مصوبه و دستورالعمل مشخصی برای فعالیت این خدمات در کشور نداشته و فعالیت تولیدکنندگان محتوای فراگیر همچنان دارای ابهاماتی است.
 
به هرترتیب با توجه به تبلیغات وسیعی که وزیر ارتباطات از عملکرد تلویزیون های اینترنتی دارد و در کنار سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما و وزارت ارشاد، پای کار آمده تا کاربران را به استفاده بیشتر از این خدمات ترغیب کند، این سوال مطرح می شود که اگر این خدمات دهندگان تخلفی داشته باشند و یا محتوایی که ارائه می دهند، مناسب و مطلوب نباشد، آیا وزارت ارتباطات پاسخگو خواهد بود و یا خیر.
 
به هر ترتیب موضوع تلویزیون‌های اینترنتی و صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال، باید برای آن متولی مشخصی تعیین شود که هم این خدمات دهندگان بتوانند از یک نهاد مشخص، مجوز دریافت کنند و هم نظارت بر فعالیت و تولید محتوای آنها از سوی نهاد مشخصی صورت گیرد.
 
لازم به ذکر است که برای بررسی بیشتر جوانب امر و رفع ابهامات در این زمینه سراغ مسئولان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رفت اما تلاشها در این زمینه تاکنون بی نتیجه مانده و مسئولان این دو نهاد، حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند.

ایجاد سامانه حمایت از مالکیت معنوی برای تولیدات رسانه‌های صوت و تصویر

 
سامانه حمایت از مالکیت معنوی تولیدات رسانه‌های صوت و تصویر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایجاد می‌شود.
 
به گزارش روابط عمومی ساترا، این سامانه به منظور حمایت از مالکیت معنوی در حوزه صوت و تصویر فراگیر ایجاد خواهد شد. روسای سازمان ثبت اسناد و ساتر با امضای تفاهم‌نامه‌ای با یکدیگر زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ایجاد کردند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته با راه‌اندازی این سامانه ایده‌ها از طریق صاحبان آنها در سامانه مشترک میان ساترا و سازمان ثبت اسناد عرضه می‌شود از سوی سازمان ثبت برای آنان گواهی ثبت مالکیت معنوی صادر می‌شود.
 
در جلسه مشترک میان روسای سازمان‌ها، محمد صادق امامیان رئیس ساترا با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان طی یک‌ سال گذشته گفت: «در یک سال گذشته ساترا اقدامات متعددی برای هماهنگی با دستگاه های قضایی و اجرایی به منظور حداکثری کردن تأثیرات تنظیم گری انجام داده است.نگاه ساترا حمایت تمام قد از رسانه‌های داخلی است.»
 
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امللاک کشور نیز در این جلسه گفت: «یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان پذیر و ضروری به نظر می رسد.»
 
وحید فرهمند، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا نیز با اعلام اینکه یکی از دغدغه‌های مهم تولیدکنندگان فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر، موضوع نظارت و حمایت از کپی‌رایت است گفت: «در حال حاضر با معاونت دادستانی در فضای مجازی هماهنگی خوبی برای حمایت از نقض مالکیت معنوی داریم که اقدامات خوبی در راستای آن انجام شده است ولی به نظر می رسد برای تکمیل این اقدامات، نیازمند یک سامانه برای ثبت مالکیت معنوی هستیم. این سامانه باید با بخش‌های مختلف ارتباط داشته باشد و دستگاه‌های مسئول در این حوزه بتوانند از حقوق تولید کنندگان حفاظت کنند.»
 
پیش از این نیز ساترا در تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فرابورس کشور توسعه پلتفرم‌های تامین مالی جمعی در حوزه صنعت صوت و تصویر فراگیر را در برنامه‌های خود قرار داده بود.
 
 

شبکه «شیران» برنامه‌های آموزشی شبکه آموزش را به صورت زنده پخش می‌کند

 
شبکه «شیران»، سرویس ارائه محتوا در فضای مجازی همزمان با شبکه آموزش سیما، برنامه‌های آموزشی دروس مقاطع تحصیلی مختلف را به صورت زنده پخش می‌کند.
 
محمدمهدی خاموشیان، مسئول قرارگاه رسانه‌ای معاونت فضای مجازی رسانه ملی با اعلام این خبر در مورد فعالیت بیشتر این شبکه در روزهایی که مدارس تعطیل است، گفت: «پخش برنامه‌های آموزش دروس در شبکه آموزش طبق جدول زمانبندی و در مقاطع ابتدایی ، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم است. کلیه دروس با آموزش معلمان مدارس و طبق برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و کلیه معلمان  توسط این وزارتخانه انتخاب شدند.»
او ادامه داد: «برنامه آموزشی شبکه شیران هم هرروز طبق جداول از پیش تعیین شده از ۸ صبح الی ۱۷ به صورت زنده پخش می‌شود. البته این شبکه برنامه‌های پخش شده را تکرار می‌کند تا دانش‌آموزانی که موفق به تماشا نشدند، برنامه را دوباره مشاهده کنند.»
سرپرست اداره کل راهبری اپراتورها همچنین افزود: «مخاطبان در سامانه تلوبیون همچنین می‌توانند شبکه شیران را تماشا کنند و از طریق بخش آرشیو ساعتی یا آرشیو برنامه‌ها در تلوبیون به این محتوا دسترسی داشته باشند؛ حتی در تلوبیون، شبکه شیران در ویترین قرار دارد و برای پنج میلیون کاربر اعلان (نوتیفیکیشن) ارسال شده است.»
به گفته خاموشیان برای تمام کاربرانی که اپلیکیشن تلوبیون را نیز نصب کرده‌اند، هم اعلان ارسال شده است تا برنامه‌های در حال تدریس هر مقطع را از شبکه شیران مشاهده کنند.
 
 
براساس گفته‌های خاموشیان آماری که در تلوبیون وجود دارد،نشان می‌دهد که برخی محتواهایی که بارگذاری شده تا حدود ۱۰هزار بار دیده شده است.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به صفحه «مدرسه تلویزیونی» که در ویترین تلوبیون ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: «آرشیو تلوبیون به دو صورت انجام می‌شود؛ یکی آرشیو ساعتی یا همان کچاپ که در هر دقیقه برنامه‌های صداوسیما را بصورت اتوماتیک برش داده و آرشیو می‌کند و دیگری آرشیو محتوایی برنامه‌ها که براساس محتوا آرشیو می‌شوند مثل یکی از سریال‌های پر مخاطب شبکه دو که اول و اخر سریال کات و بعد در بخش آرشیو محتوایی برای آن صفحه ایجاد می شود.»
او در ادامه افزود: «کار تشخیص اینکه کدام برنامه بیشترین مخاطب را دارد، به تشخیص دیتا ، یا سرچ در گوگل و از طریق همکاران متخصص انجام می‌شود. این روزها بحث آموزش از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به همین خاطر روی تلوبیون صفحه‌ایی به نام «مدرسه تلویزیونی» قرار گرفته است که براساس محتواهای دسته بندی شده مطالب آموزشی را ارائه می‌دهد.»
 
 

آیا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند به اختلاف صدا و سیما و وزارت ارتباطات بر سر باندهای فرکانسی پایان دهد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی پیشنهاد داده تا صداوسیما با همکاری وزارت ارتباطات نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده برای اجاره باندهای فرکانسی تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ اقدام و درآمد حاصل از آن را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ (درآمد حاصل از خدمات مخابراتی-حق استفاده از فرکانس رادیویی) واریز کنند. این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها در حالی است که این موضوع سال‌هاست نقطه اختلاف صداوسیما و وزارت ارتباطات است. صدا وسیما معتقد است صاحب فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ است و وزارت ارتباطات هم می‌گوید مطابق قانون باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره‌برداری نیست و جزو اموال عمومی به حساب می‌آید.
 
 در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرده بود تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این باندهای فرکانسی برای بهره‌برداری دیجیتال، آزاد شود. ۱۴ سال از این دستور می‌گذرد و این فرکانس‌ها هنوز در اختیار صدا وسیما است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راس آن رگولاتوری( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به عنوان متولی باند‌های فرکانسی طی سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری کرده تا به نوعی این فرکانس‌ها را آزاد کند؛ اما تلاش‌های آن تاکنون نتایجی نداشته است.
 
وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده که باندهای فرکانسی جزو منابع ملی و بیت‌المال است و هیچ بخشی نمی‌تواند خود را صاحب این باند‌های فرکانسی معرفی کند. در گفت‌وگویی که سال گذشته حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با پیوست داشت، او اعلام کرد که این باندهای فرکانسی برای پخش همگانی بیش از نیاز صداوسیماست و تخلیه آن هزینه‌ای برای صدا و سیما ندارد و از این سازمان خواسته بود تا این باند‌ها را برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت و تلفن‌همراه آزاد کند.
 
اگرچه در مقابل این اظهارات هم لطف‌الله سیاهکلی، معاون سابق سازمان صدا و سیما در گفت‌وگویی با پیوست اعلام کرد که برخلاف ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر خالی بودن این باند‌های فرکانسی که در اختیار صداوسیما است، این باندهای فرکانسی توسط این سازمان در حال استفاده است. او تاکید کرده بود که مدیریت باندهای فرکانسی مورد بحث هزینه دارد و اگر قرار باشد آزادسازی در مورد این باند‌های فرکانسی صورت بگیرد باید از محل درآمد حاصل از این آزادسازی به کسانی که مدیریت این فرکانس را انجام داده‌اند سهمی توزیع شود.
 
بالا گرفتن مناقشه بین وزارت ارتباطات و صداوسیما در نهایت هم باعث شد برخی از نمایندگان مجلس سال گذشته در تلاشی نافرجام اقدام به آزادسازی باندهای فرکانسی معروف به ۷۰۰ و ۸۰۰ کنند. در جریان بررسی بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق ، کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد «آزاد سازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰» را ارائه داد که رای نیاورد. این پیشنهاد بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد که دوباره رای نیاورد و نمایندگان آن را خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانستند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری را مشخص می‌کند.
 
حال در بودجه ۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس با یک پیشنهاد جدید دوباره‌ سعی دارد تا آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ صورت گیرد. این مرکز در ادامه بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ برای «مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز»  یک بند به تبصره ۱۸ مصوبات این کمیسیون اضافه کرده است. این مرکز در این بند، صدا و سیما و وزارت ارتباطات را مکلف می‌کند تا با همکاری یکدیگر نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ (درآمد حاصل از خدمات مخابراتی-حق استفاده از فرکانس رادیویی) واریز کنند. این بند در جهت اجرای مواد ۳، ۶۷، ۶۸ و ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه است.
 
ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در قالب جداولی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و ضریب جینی ۳۴/۰ اهداف کمی کلان تعیین کرده است.
 
قانون برنامه ششم توسعه همچنین در مواد ۶۷، ۶۸ و ۶۹ وظایفی چون توسعه دولت الکترونیکی، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم، راه‌اندازی سامانه‌های مالیات الکترونیکی و معاملات دولتی الکترونیکی و توسعه مدارس هوشمند و غیره را به وزارت ارتباطات محول کرده است.
 
مرکز پژوهش‌ها در ادامه پیشنهاد خود در مورد «مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز» برای مازاد درآمد حاصله از اجاره فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز نسبت به سقف مندرج در ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۶ نیز تعیین تکلیف کرده است. به این ترتیب این درآمد مازاد به نسبت مساوی به سازمان صدا وسیما و وزارت ارتباطات اختصاص می‌یابد. صداوسیما پس از موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند این درآمد را برای تامین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پس از توافق با سازمان برنامه و بودجه قادر خواهد بود تا درآمد خود را به تامین مورد نیاز جهت کمک هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی اختصاص دهد.
 
براساس این گزارش با گذار فناوری پخش صدا وسیما از آنالوگ به دیجیتال، قسمت زیادی از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بلاستفاده مانده است. با توجه به کاربردهای این باند فرکانسی در ارتقای امنیت پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است که این باندهای فرکانسی دوباره تخصیص داده شوند و بخش‌های تجاری آن از طریق مزایده به اپراتورهای مخابراتی عرضه شود. البته بر خلاف نظر مرکز پژوهش‌ها سازمان صدا وسیما  اعلام کرده که این باندها هنوز برای پخش آنالوگ برخی از برنامه کانال‌های تلویزیونی و رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آزادسازی آنها به این راحتی‌ها نیست.
 
با این‌حال همانگونه که مرکز پژوهش‌ها در این گزارش مطرح می‌کند، ایستگاه‌های فرستنده رادیویی اپراتورهای تلفن‌همراه با استفاده از این باندهای بسامدی می‌توانند مساحتی تا چهاربرابر میزان فعلی را پوشش دهند، به همین خاطر استفاده از این باندهای فرکانسی در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس دراین گزارش معتقد است که عدم استفاده از این باندهای فرکانسی موجب افزایش هزینه پوشش شبکه تلفن همراه مناطق مختلف کشور حدودا به میزان ۴ برابر خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش نصب تلویزیون‌های هوشمند و رواج مشاهده کانال‌های تلویزیونی با استفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامع از تلویزیون نیازمند افزایش پهنای باند و کاهش هزینه دسترسی خواهد بود.
یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای ورود به فناوری 5G که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا اعلام کرده در سال آینده نسخه اولی آن راه‌اندازی می‌شود، دسترسی به فرکانس‌های رادیویی بالا مانند ۶۰۰ تا ۸۰۰  برای کاهش هزینه و امکان ارائه سرویس‌های با کیفیت‌تر است. این باند‌های فرکانسی به دلیل پوشش همگانی که ایجاد می‌کنند می‌توانند هزینه‌های اپراتورهای تلفن همراه را برای توسعه شبکه به میزان قابل توجهی کاهش دهند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا پیشنهاد جدید مرکز پژوهش‌ها برای آزادسازی این باند‌های فرکانسی ارزشمند از طرف صدا‌وسیما اینبار مورد قبول نمایندگان مجلس واقع می‌شود یا خیر؟
 
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها در این زمینه  در اینجا بخوانید. ماهنامه پیوست همچنین در شماره ۶۶ (اسفند ۹۷) خود با عنوان «آنتن در برابر دکل» در قالب پرونده‌ای مفصل به این موضوع پرداخته است.