شورای عالی فضای مجازی در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر این شورا ابلاغ شده است، بیش از همه چیز بر تامین سیستم عامل داخلی امن تلفن‌همراه و استقرار خدمات پایه کاربردی با اولویت پیام‌رسان اجتماعی و موتور جستجوی داخلی تاکید کرد.

 

در این طراحی با تاکید بر مصوبات گذشته، وزارت ارتباطات را مکلف کرده علاوه بر اینکه بستر ایجاد جویشگر ملی را فراهم کند؛ بلکه پیام‌رسان‌ها را نیز تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال توسعه دهد. در این طرح کلان تاکید شده که حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولید کنندگان داخلی تامین شود.

 

تولید گوشی تلفن همراه در این طرح به عنوان یک اکوسیستم در نظر گرفته شده است؛ چرا که علاوه بر اشاره به سیستم‌عامل ملی به ایجاد و توسعه مرورگر بومی و پلتفرم‌های داخلی که روی این بستر فعالیت می‌کنند نیز توجه شده است. در اصل طراحان فقط به ایجاد یک شاخه توجه نکرده‌اند؛ بلکه در نظر دارند طی یک دوره زمانی تقریبا ۵ ساله (تا سال ۱۴۰۴) علاوه بر اینکه امکانات تولید تلفن همراه داخلی فراهم می‌شود، سیستم عامل استفاده شده روی آن نیز داخلی باشد و مرور گر و موتور جستجو و پیام‌رسان‌های فعال روی آن نیز بومی باشند. از سویی تاکید شده است که خدمات بومی و نقشه مکانی به گونه‌ای توسعه یابد که پلتفرم‌های فعال برای ناوبری از سیستم‌های بین‌المللی از جمله GPS مستقل باشند.

 

داستان تولید گوشی ملی و سیستم‌عامل ملی از جمله طرح‌هایی است که حداقل در یک دهه گذشته بارها توسط وزارت ارتباطات دولت‌های مختلف مطرح و نمونه‌هایی از آن نیز وارد بازار شده است. اما داستان تولید گوشی و سیستم عامل بومی زمانی جدی شد که دو سال پیش اپل به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ارائه خدمات خود به کاربران ایرانی از طریق اپ استور را محدود کرد. همزمانی این اتفاق با شروع تحریم‌های آمریکا علیه چین و تلاش هواوی برای ایجاد سیستم‌عاملی مستقل از گوگل، تلاش ایران برای تولید گوشی همراه با سیستم عامل بومی را وارد فاز جدیدی کرد.

 

هر چند که تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و تولید گوشی‌های بومی در حد خبر و انتشار عکس‌هایی از آن در فضای مجازی باقی مانده؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این موضوع به صورت مجدد در طراحی کلان ومعماری شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است مورد توجه سیاستگذاران این حوزه است.

 

از دیگر موضوعاتی که در این بخش قابل توجه است، قرارگیری زبان فارسی به عنوان زبان پیش‌ فرض در ۸۰ درصد خدمات و تجهیزات هوشمند همراه است.موضوعی که به نظر می‌رسد بسیار مورد توجه طراحان این معماری کلان قرار گرفته است، ارائه خدمات مستقل بر بستر شبکه‌های داخلی است از همین رو در طراحی کلان شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده که ارئه تمامی خدمات دولتی شامل  سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل و نقل و انتظامی از طریق پلتفرم‌های داخلی در این طرح پیش‌بینی شده است. هر چند طی سال‌های گذشته پلتفرم‌های داخلی برای ارئه خدمات شکل گرفته‌اند اما با تاکید بیشتر طراحان این طرح  روی این موضوع به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در نظر دارند تا این خدمات نه فقط از طریق اینترنت بلکه بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. البته طراحان شبکه ملی اطلاعات فقط روی گسترش پلتفرم‌ها در بازار داخلی تاکید نکرده‌اند؛ بلکه وزارت ارتباطات را مکلف کرده‌اند که در توسعه پلتفرم‌ها به گونه‌ای حرکت کند که حداقل ۲ پلتفرم یا سکوی ارائه خدمات علاوه بر اینکه ۲۰ درصد از کاربران منطقه را کسب می‌کنند بازار جهانی را نیز بتوانند تا سال ۱۴۰۴ به دست آورند.

 

این پیش‌بینی فقط مختص به پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات داخلی نیست، بلکه طراحان بر ایجاد پلتفرم‌ها و سکوهای ارائه محتوای داخلی و اشتراک‌گذاری فیلم نیز تاکید کرده‌اند.  طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته باید طی چند سال آینده پلتفرم‌هایی برای نمایش و اشتراک‌گذاری فیلم و ویدئو ایجاد شوند که ۱۰ میلیون کاربر فعال داشته باشند.

 

یکی از موضوعاتی که در این طراحی کلان به آن اشاره شده است موضوع کارمزدی است که برای ارائه خدمات از مردم از طریق پلتفرم‌ها باید دریافت شود. در اصل اشاره شده که نباید این سرویس‌ها به صورت رایگان به مردم ارائه شود؛ بلکه باید از طریق تعرفه مناسب در اختیار کاربران و متقاضیان آن قرار گیرد.

 

اما فقط ارائه خدمات نیست که مورد توجه طراحان معماری کلان شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته؛ چرا که آنان بر توسعه زیرساخت‌ها و دسترسی تمامی مردم به شبکه پهن‌باند اشاره کرده‌اند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته وزارت ارتباطات باید تا سال ۱۴۰۴پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت برثانیه و پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن‌باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه را فراهم کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته وزارت ارتباطات برای توسعه پهن‌باند باید به گونه‌ای عمل کند که هزینه سالانه دسترسی پهن‌باند خانگی به حداکثر ۲ درصد سرانه درآمد ناخلص ملی برسد.