قیمت‌ها به پلتفرم‌های آگهی آنلاین بازگشتند

قیمت‌‌های خودرو از ساعت ۷ شب روز گذشته (۱۷ دی‌ماه) روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین دوباره به نمایش درآمدند.
 
 نمایش قیمت آگهی‌های خودرویی که از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون از روی بسترهای آگهی آنلاین همچون دیوار، باما و شیپور با هدف کنترل قیمت در این بازار حذف شده‌ بودند، حالا مجدد روی این بستر قابل مشاهده است.
 
قیمت‌های خودرو به دستور دادستانی تهران و بر اساس شکایتی که وزیر صمت آن زمان یعنی رضا رحمانی از این بسترهای آگهی آنلاین کرده بود، حذف شده بود حال پس از گذشت این دوره زمانی با مشخص شدن بی‌تاثیری حذف قیمت‌ها از بسترهای آگهی آنلاین بر افزایش قیمت‌ها، قیمت‌‌ها مجددا به نمایش درآمدند.
 
 
 
به نظر می‌رسد در مرحله اول بسترهای آگهی آنلاین اقدام به برگرداندن قیمت‌های خودرو روی پلتفرم‌های خود کرده‌اند و پس از آن قرار است به تدریج قیمت مسکن نیز به نمایش در آید.
 
هم‌اکنون قیمت اجاره مسکن و رهن در این پلتفرم‌ها نمایش داده می‌شود؛ اما قیمت‌ها برای بخش خرید و فروش مسکن قابل مشاهده نیست.
 
پیش از این ممنوعیت نمایش ۸ ماه قیمت روی پلتفر‌م‌های نیازمندی آنلاین، سال گذشته (نیمه سال ۹۸) نیز به دلیل التهاب بازار خودرو، یکبار دیگر قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. البته در آن زمان با ایجاد محدودیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مشخص از سوی خود پلتفرم‌ها، قیمت‌ها دوباره بازگشت. دراین مورد حتی چارچوب‌های فعالیت نیازمندی‌های آنلاین تهیه و تدوین شد تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهی‌های آنلاین وجود داشته باشد و با تعیین این چارچوب مشکل حذف قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین حل شود.
 
نیما اشرف زاده، مدیراجرایی شیپور در این خصوص به پیوست گفت: «طی ماه‌هایی که قیمت‌ها از روی پلتفرم‌ها حذف شده بود، مردم برای به دست آوردن قیمت دقیق به مشکل برخورد می‌کردند از سویی برخی از سایت‌های غیر رسمی و کانال‌های تلگرامی نیز قیمت‌های غیر واقعی را برای مردم به نمایش می‌گذاشتند همین امر موجب شده بود تا میزان نارضایتی مردم از این روند افزایش یابد.»
 
او اضافه کرد: «طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارائه کنندگان کالا ملزم به نمایش شفاف قیمت کالا و خدمات هستند، پلتفرم‌های آگهی آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید قیمت‌ها را به صورت شفاف به مردم ارائه کنند، بازگشت قیمت‌ها روی پلتفرم‌ها نیز خارج از این رویه صورت نگرفته است.» او تاکید کرد که با توجه به خوابیدن التهاب بازار خودرو بهترین زمان برای بازگرداندن قیمت‌ها روی بسترهای آگهی آنلاین همین دوره بود.
 
از سویی نمایندگان مجلس نیز طی هفته‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که حذف قیمت‌ها تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو و مسکن نداشته است. در هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس طی اظهار نظر‌های مختلفی خواستار بازگشت قیمت‌ها روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین شده بودند. آنها اعلام کرده بودند که حذف قیمت‌ها از این بسترها نه تنها هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است بلکه در این دوره مردم بیشتر متضرر شده‌اند.
 
بررسی آمار و داده‌های بانک مرکزی از سوی دیوار نیز طی هفته گذشته مشخص کرده بود که حذف قیمت‌ها هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است و روند افزایش قیمت در بخش مسکن و خودور همچنان پس از حذف قیمت‌ها از پلتفر‌م‌های آگهی آنلاین ادامه داشته است.
 
بهاره آورین، عضو شورای شهر تهران نیز نیمه‌های تابستان اعلام کرده بود که حذف قیمت‌ها از بستر آگهی‌های آنلاین نظام شفافیت اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را خدشه دار می‌کند و نه تنها تاثیری در کنترل قیمت مسکن ندارد؛ بلکه مشکلات مردم در این بخش را نیز چند برابر می‌کند.
 
به نظر می‌رسد همانطور که برای حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین نامه رسمی و مکتوبی به این پلتفرم‌ها زده نشده، حال برای بازگرداندن قیمت‌ها نیز نامه کتبی در اختیار آنان قرار نگرفته است.

 

قیمت‌ها به پلتفرم‌های آگهی آنلاین بازگشتند

قیمت‌‌های خودرو از ساعت ۷ شب روز گذشته (۱۷ دی‌ماه) روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین دوباره به نمایش درآمدند.
 
 نمایش قیمت آگهی‌های خودرویی که از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون از روی بسترهای آگهی آنلاین همچون دیوار، باما و شیپور با هدف کنترل قیمت در این بازار حذف شده‌ بودند، حالا مجدد روی این بستر قابل مشاهده است.
 
قیمت‌های خودرو به دستور دادستانی تهران و بر اساس شکایتی که وزیر صمت آن زمان یعنی رضا رحمانی از این بسترهای آگهی آنلاین کرده بود، حذف شده بود حال پس از گذشت این دوره زمانی با مشخص شدن بی‌تاثیری حذف قیمت‌ها از بسترهای آگهی آنلاین بر افزایش قیمت‌ها، قیمت‌‌ها مجددا به نمایش درآمدند.
 
 
 
به نظر می‌رسد در مرحله اول بسترهای آگهی آنلاین اقدام به برگرداندن قیمت‌های خودرو روی پلتفرم‌های خود کرده‌اند و پس از آن قرار است به تدریج قیمت مسکن نیز به نمایش در آید.
 
هم‌اکنون قیمت اجاره مسکن و رهن در این پلتفرم‌ها نمایش داده می‌شود؛ اما قیمت‌ها برای بخش خرید و فروش مسکن قابل مشاهده نیست.
 
پیش از این ممنوعیت نمایش ۸ ماه قیمت روی پلتفر‌م‌های نیازمندی آنلاین، سال گذشته (نیمه سال ۹۸) نیز به دلیل التهاب بازار خودرو، یکبار دیگر قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. البته در آن زمان با ایجاد محدودیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مشخص از سوی خود پلتفرم‌ها، قیمت‌ها دوباره بازگشت. دراین مورد حتی چارچوب‌های فعالیت نیازمندی‌های آنلاین تهیه و تدوین شد تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهی‌های آنلاین وجود داشته باشد و با تعیین این چارچوب مشکل حذف قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین حل شود.
 
نیما اشرف زاده، مدیراجرایی شیپور در این خصوص به پیوست گفت: «طی ماه‌هایی که قیمت‌ها از روی پلتفرم‌ها حذف شده بود، مردم برای به دست آوردن قیمت دقیق به مشکل برخورد می‌کردند از سویی برخی از سایت‌های غیر رسمی و کانال‌های تلگرامی نیز قیمت‌های غیر واقعی را برای مردم به نمایش می‌گذاشتند همین امر موجب شده بود تا میزان نارضایتی مردم از این روند افزایش یابد.»
 
او اضافه کرد: «طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارائه کنندگان کالا ملزم به نمایش شفاف قیمت کالا و خدمات هستند، پلتفرم‌های آگهی آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید قیمت‌ها را به صورت شفاف به مردم ارائه کنند، بازگشت قیمت‌ها روی پلتفرم‌ها نیز خارج از این رویه صورت نگرفته است.» او تاکید کرد که با توجه به خوابیدن التهاب بازار خودرو بهترین زمان برای بازگرداندن قیمت‌ها روی بسترهای آگهی آنلاین همین دوره بود.
 
از سویی نمایندگان مجلس نیز طی هفته‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که حذف قیمت‌ها تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو و مسکن نداشته است. در هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس طی اظهار نظر‌های مختلفی خواستار بازگشت قیمت‌ها روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین شده بودند. آنها اعلام کرده بودند که حذف قیمت‌ها از این بسترها نه تنها هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است بلکه در این دوره مردم بیشتر متضرر شده‌اند.
 
بررسی آمار و داده‌های بانک مرکزی از سوی دیوار نیز طی هفته گذشته مشخص کرده بود که حذف قیمت‌ها هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است و روند افزایش قیمت در بخش مسکن و خودور همچنان پس از حذف قیمت‌ها از پلتفر‌م‌های آگهی آنلاین ادامه داشته است.
 
بهاره آورین، عضو شورای شهر تهران نیز نیمه‌های تابستان اعلام کرده بود که حذف قیمت‌ها از بستر آگهی‌های آنلاین نظام شفافیت اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را خدشه دار می‌کند و نه تنها تاثیری در کنترل قیمت مسکن ندارد؛ بلکه مشکلات مردم در این بخش را نیز چند برابر می‌کند.
 
به نظر می‌رسد همانطور که برای حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین نامه رسمی و مکتوبی به این پلتفرم‌ها زده نشده، حال برای بازگرداندن قیمت‌ها نیز نامه کتبی در اختیار آنان قرار نگرفته است.

 

چراغ سبز مجلس به بازگشت قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین

 
 
بحث بازگشت قیمت‌های حذف شده از پلتفرم‌های آگهی آنلاین که  حدود ۹ ماه پیش اتفاق افتاده بود،‌ دوباره مطرح شده است. البته این بار نه از سمت پلتفرم‌ها یا دادستانی، بلکه برخی از نمایندگان نسبت به حذف قیمت‌ها از این پلتفرم‌ها انتقاد کردند و خواستار بازگشت قیمت‌ها به این پلتفرم‌ها شدند. گروهی از نمایندگان معتقداند که حذف قیمت‌ها از سایت‌ها تاثیری بر کاهش قیمت خودرو و مسکن در بازار نداشته و حتی شفافیت در این زمینه را از بین برده است. در همین زمینه بعضی از نمایندگان  در گفت‌وگو با پیوست اعتقاد دارند که می‌توان با ‌ایجاد سازو کار و چارچوب مشخص، اعلام قیمت‌ها را به پلتفرم‌ها برگرداند و قانون‌گذاری در این زمینه می‌تواند از آسیب‌های احتمالی و افزایش جو روانی جلوگیری کند.
 
 تمام ماجرا از سال گذشته آغاز شد که قیمت‌های خودرو به دلیل هیجان و التهاب در بازار خودرو از پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. البته در آن زمان با ایجاد محدودیت‌هایی از سوی خود پلتفرم‌ها قیمت‌ها دوباره بازگشت. دراین مورد حتی چارچوب‌های فعالیت نیازمندی‌های آنلاین تهیه و تدوین شد تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهی‌های آنلاین وجود داشته باشد و با تعیین این چارچوب مشکل حذف قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین حل شود.
 
در همین راستا همچنین کارگروهی برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین در بسترهای آگهی آنلاین با حضور پلتفرم‌های فعال در حوزه آگهی آنلاین، پلیس فتا، دادستانی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی تشکیل شد؛ اما دوباره در اردیبهشت ماه ۹۹  با دستور قضایی درج قیمت خودرو در پلتفرم‌های آنلاین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در آن‌زمان در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که این ممنوعیت دوباره در حالی است که پلتفرم‌ها هرگونه تعامل و همکاری را با نهادهای مربوطه برای انتشار آگهی‌های آنلاین خودرو انجام داده بودند و حتی رئیس اتحادیه خودرو هم درجلسه‌ای به عدم نقش پلتفرم‌ها در افزایش قیمت خودرو اذعان کرده است.
 
این تصمیم هم با واکنش گسترده کارشناسان و خود پلتفرم‌ها روبرو شد. نیما اشرف‌زاده، مدیر ارتباطات شیپور، اعلام کرد که هرچند کمتر از ۶ درصد آگهی در این سرویس دارای قیمت است؛ اما دستور به حذف قیمت از روی سرویس‌های نیازمندی و سایت‌های اعلام قیمت خودرو نه تنها به کنترل این بازار کمک نخواهد کرد بلکه شفافیت را هم از بین می‌برد. اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار هم در گفت‌وگویی با پیوست، دستور حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آنلاین را یک تصمیم غیرکارشناسانه عنوان کرد و گفت که این اقدام افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو را به دنبال داشت.
 
حالا پس از گذشت حدود ۹ ماه حتی نمایندگان مجلس هم در این مورد اظهارنظر کردند و حذف قیمت‌‌ها از پلتفرم‌های آگهی آنلاین را اشتباه دانستند. برخی از نمایندگان هم قانونگذاری و ایجاد ساختار برای قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آگهی آنلاین را راه‌حل این موضوع دانستند. غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به پیوست گفت: «در آن زمان مسئولان مربوطه به دلایلی دستور حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌هایی چون دیوار و شیپور را صادر کردند. البته به نظر من پارامترهای دیگر هم روی قیمت مسکن و خودرو چون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول وغیره تاثیر دارد و نمی‌توان تنها پلتفرم‌ها را در این زمینه مقصر دانست. البته این توجهیاتی که وجود قیمت خودرو و مسکن در دیوار و شیپور باعث افزایش قیمت آنها شده است، هم درست نیست.»
 
براساس گفته‌های مرحبا از زمان حذف قیمت‌ها تاکنون، قیمت‌های خودرو و مسکن نشان داد که این کار بی‌نتیجه بود و البته مسئولان در آن زمان چنین تصمیمی گرفتند و هم‌اکنون می‌توان با ایجاد سازوکاری قیمت‌ها را به پلتفرم‌های آگهی آنلاین برگرداند.
 
 
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای برگرداندن قیمت‌ها به پلتفرم‌های آنلاین اگر خلا قانونی وجود داشته باشد و نیاز به قانون‌گذاری باشد، مجلس می‌تواند در این زمینه اقدام کنداو در ادامه اضافه کرد: «در این زمینه هم اگر خلا قانونی وجود داشته باشد و نیاز به قانون‌گذاری باشد، مجلس می‌تواند در این زمینه اقدام کند. البته تا الان در این مورد طرح و لایحه‌ای مطرح نشده است.»
 
در همان زمان موضوع عدم تاثیرگذاری فعالیت‌ پلتفرم‌ها بر افزایش قیمت کالاها به‌خصوص خودرو و مسکن بارها در مصاحبه‌های کارشناسان این حوزه نیز مطرح شده بود. حتی شورای شهر نیز به حذف قیمت مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین اعتراض کرده بود. در آن‌زمان بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در تذکری در صحن شورای شهر تهران حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌ها و سایت‌های خرید مسکن را موجب اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. حتی بررسی‌های آماری موتور جستجوی ملک‌رادار، نشان داد این ممنوعیت، تاثیری در افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران نداشته است و در همان دوران قیمت مسکن در تهران به رشد خود ادامه داده است.
 
در همین زمینه نیز رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس هم معتقد است که در گران شدن خودرو و مسکن عوامل بسیاری تاثیرگذار است و نمی‌توان گفت که تنها چند سایت قیمت را تعیین می‌کنند. البته که در نظر تقی‌پور این سایت‌ها باعث کاهش و افزایش جو روانی در سطح جامعه شده بودند که می‌توان با ایجاد ساز و کار و چارچوب از این آسیب‌ها جلوگیری کرد. او در این مورد به پیوست گفت: «امکانات ارتباطی در فضای مجازی شرایطی را ایجاد کرده که می‌تواند جو روانی در جامعه را تشدید یا تضعیف کند. در مقطع زمانی مسئولان مربوطه تصمیم گرفتند که قیمت‌ خودرو و مسکن از پلتفرم‌های تبلیغات آنلاین حذف شود. فرض براین است که در آن زمان این تصمیم با بررسی‌های گسترده و برای آرام کردن جو روانی و اینکه قیمت‌های واقعی شکل بگیرد، اتخاذ شده است.»
 
 
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن با قانونمندکردن پلتفرم‌های آگهی آنلاین می‌توان از آسیب‌های بعدی جلوگیری کرد
او ادامه داد: «البته در آن زمان این اقدام ضروری بود چون مردم در حال ضرر بودند. سایت‌ها جو روانی را افزایش دادند و به اندازه خودشان در افکار عمومی تاثیرگذار بودند. وقتی این محدودیت انجام شد، جو روانی کاهش یافت و فضا تعدیل شد. در گرانی قیمت خودرو و مسکن عوامل بسیاری دخیل است و اینطور نیست که تنها چند سایت قیمت تعیین کنند.»
 
به گفته تقی‌پور در اتحادیه اروپا چارچوب‌هایی را در قالب قانون GDPR یا مقررات عمومی حفظ داده‌ها تعیین کردند و منابع خبری و اطلاعاتی که با بحث اقتصادی و پولی و مالی در ارتباط هستند باید آن چارچوب‌ها را رعایت کنند، به همین خاطر اینطور نیست که سایت‌ها مردم را با قیمت‌ها یا اطلاعات کاذب فریب دهند.
 
براساس گفته‌های تقی‌پور در کشور نیاز به این چارچوب‌ها و سازوکارها داریم و بالاخره باید حوزه حاکمیت داده قانونمند شود. او همچنین بیان کرد: «هرچند نمی‌توان این نوع پلتفرم‌ها را آزاد گذاشت تا هرنوع اطلاعاتی را منتشر کنند و هم نمی‌توان آنها را محدود کرد. چون نمی‌توان نقش این پلتفرم‌ها را در شفافیت بازار نادیده گرفت. با قانونمند کردن آنها می‌توان از آسیب‌های بعدی جلوگیری کرد.» هرچند تقی‌پور از نبود مقررات عمومی حفاظت از داده در کشور گلایه مند است اما بیش از ۳ سال است که لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما با وجود پیگیری‌های دولت هنوز نهایی نشده است.
 
حال که مجلس هم چراغ سبر نسبت به بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های آگهی آنلاین نشان داده است، باید منتظر شد که آیا دادستانی تغییری در تصمیم خود ایجاد می‌کند.
 

شروع همکاری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل با شیپور

 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با مدیران سایت شیپور برای ایجاد تفاهم‌نامه همکاری پیرامون حمایت از کسب و کارهای خرد دیدار کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شیپور، علی مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقأء عملکرد و مدیریت خدمات گفت: «در مراکز همگانی خرید و فروش خودرو برقراری ارتباط موثر با شرکت‌هایی مانند شیپور می‌تواند به ما، در مکانیزه کردن دستگاه‌ها ، هوشمندسازی فرایند اجرای کار و خدمت رسانی به شهروندان کمک کند.»
او ادامه داد: «نگاه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری برای حل مسائل شهروندان است.
در این نشست همچنین مدیران شیپور با اشاره به ظرفیت بالای این پلتفرم برای بهره وری بیشتر شهروندان از آن، برای هرگونه همکاری اعلام آمادگی کردند. همچنین مقرر شد کارگروهی برای پیگیری اجرای توافق‌های پیش رو با حضور کارشناسان هر دو بخش تشکیل شود و نسبت به عملیاتی شدن هر دو بخش اقدام کنند.

کالاهای قاچاق از بسترهای آنلاین فروش کالا حذف شدند

 
حدود سه روز به پایان مهلت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۵ کسب‌وکار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌هایشان باقیمانده است. چهارشنبه هفته گذشته ستاد به این کسب‌وکارها فرصت یک هفته‌ای داده بود تا کالاهای قاچاق خود را از روی سایت حذف و امکان شناسایی کالای قاچاق را روی پلتفرم‌های خود فراهم کنند در غیر این‌صورت این سایت‌ها فیلتر خواهند شد. در نگاه اول به نظر می‌رسد این کسب‌وکارها چنین سیستمی را راه‌اندازی نکرده‌اند یا سیستمشان مورد تایید ستاده نبوده؛ اما آنها اعلام کردند که پیشتر هم سیستم ثبت آگهی و فروش اجناس با شناسه کالای معتبر را راه‌اندازی کرده بودند و کالاهای قاچاق را هم از روی سایتشان حذف کرده‌اند و تنها در این دوره زمانی باید مشکلات فنی و چند مورد جزئی برای بهبود سیستم را رفع کنند.
 
 در جلسه دوم مهرماه، ستاد مرکزی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز به دیوار، شیپور، ایسام، ایمالز و ترب برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌ها و همچنین امکان تعریف شناسه کالا روی بسترهایشان یک هفته فرصت داده بود.
 
پیش از این به کسب‌و‌کارهای آنلاین تا ۱۰ مرداد فرصت داده شده بود تا براساس دستورالعمل  «دریافت شناسه برای کالای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها» امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.
 
حالا دراین مورد علی واثقی، مدیرعامل ایمالز، موتور جست‌وجوی کالا، در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که مشکل سایت ایمالز تبلیغ سایت بانه‌ای بود و آنها همان روز این بنر را حذف کردند. او گفت: «ما پس از پایان مهلت اولیه، سیستم خود را پیاده‌سازی و آگهی‌‌هایی که شناسه معتبر نداشتند را غیرفعال کرده بودیم؛ اما مشکل ما یک بنر در سایت بود که تبلیغ یک سایت بانه‌ای را می‌کرد. ما هم این بنر را همان روز حذف کردیم.»
 

 
او ادامه داد: «برای اینکه از زیرساخت‌های خود برای حذف کالای قاچاق از روی بستر خود مطمئن شویم، در این چند روز همکارانمان دوباره سایت را بررسی کردند تا اگر موردی بود حذف کنند و البته موارد خاصی نیز وجود نداشت. برخی از فروشندگان هم شناسه کالا را به اشتباه وارد کرده بودند که با کمک تیم ما مسائل حل شد.»
 
به گفته واثقی، پس از راه‌اندازی سیستم و عدم ثبت آگهی‌ها بدون شناسه کالا، ۳۰ درصد کالاها روی سایت به عنوان کالای موجود ثبت شد و ۷۰ درصد کالاها‌ را یا خودشان حذف کردند یا فروشندگان دیگر نتوانستند بدون شناسه کالا اجناس خود را ثبت کنند.
 
فرایند ماشینی را به فرایند انسانی تبدیل کردیم
ایسام از دیگر سایت‌هایی بود که از فرصت یک هفته‌ای برای برطرف کردن زیرساخت‌های لازم برای حذف کالای قاچاق برخودار شده بود. سام مدن‌پور، مدیرعامل این سایت با اعلام اینکه آنها پیشتر این سیستم را راه‌اندازی کرده بودند به پیوست، گفت: «هر فروشنده‌ای که می‌خواهد کالای خود را در ایسام ثبت کند، باید در بخش مشخصی شناسه کالای دستگاه‌ خود را وارد کند، شناسه کالا به صورت خودکار در وب‌سرویس ستاد، استعلام می‌شود. البته در این مرحله کالا تایید نمی‌شود و در لیست انتظار قرار می‌گیرد تا اپراتور انسانی به صورت دقیق شناسه را با برند و مدل مطابقت ‌‌دهد و بعد کالا تایید و منتشر می‌شود. تقریبا با این روش خطا به صفر می‌رسد.» او تاکید کرد که برای اجرایی شدن این فرایند اپراتورهای انسانی خود تقریبا چهار برابر کرده‌ایم.
 

او با اشاره به اینکه پیش از آن تطابق شناسه با مدل و برند به صورت اتوماتیک انجام می‌شد و الان نیروی انسانی این تطبیق را انجام می‌دهد افزود: «ما در ایسام تمام فروشندگانی که به لحاظ گمرکی مشکل داشتند، مانند فروشندگان بانه و بوشهر و زاهدان را از لیست  فروشندگان حذف کردیم.» او ادامه داد: «در این مدت تقریبا ۳ هزار فروشنده را غیرفعال و ۳۰ هزار کالا را از روی بستر ایسام حذف کردیم.»
 
مدن‌پور در مورد اینکه چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آنها فرصت یک هفته‌ای داد، گفت: «در جلسه‌ای که با ستاد داشتیم این موضوع مطرح شد که در وب سرویسی که استعلام می‌‌گرفتیم، یکسری مشکلات فنی وجود داشت و خیلی دیر پاسخگو بود. یکسری ابهاماتی هم در خصوص اینکه کدام کالاها شامل درج شناسه کالا می‌شوند و کدام کالاها شامل چنین شناسه‌ای نمی‌شوند، وجود داشت. بانک اطلاعاتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکمیل نیست، البته ستاد سعی کرده تا این بانک را تکمیل کند.» به گفته مدن‌پور، آنها مشکلات خود را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حل کرده‌اند و حالا می‌توانند این تضمین را بدهند که دیگر کالای قاچاقی در ایسام وجود ندارد.
 
مشتریان سیستم را دور می‌زنند
سایت شیپور، پلتفرم آنلاین نیازمندی هم پیش از این اعلام کرده بود که سیستم سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند. حال نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی شیپور در گفت‌وگویی با پیوست با تاکید براینکه این سیستم راه‌اندازی شده است، عنوان کرد که در جلسه با ستاد چند مورد را برای بهبود سیستم بیان کردند.
 

 
او در این مورد گفت: «به ما گفتند که برند را با شناسه تطبیق دهیم. چون یکسری مشتریان ما  سیستم سایت را دور می‌زنند و شناسه کالای دیگر را وارد می‌‌کردند. الان تقریبا اقدامات لازم برای سیستم جدید انجام شده است. این سیستم جدید نسبت به سیستم پیشین در بحث درج شناسه کالا سختگیرانه‌تر است.»
او افزود: «البته همچنان معتقد هستیم در حوزه نیازمندی‌های آنلاین راه‌اندازی این سیستم بسیار دشوار است چون مشتریان راه‌های بسیاری برای دور زدن این سیستم دارند. دور زدن آنها باعث دردسر ما می‌شود و هرزمان باید نظارت و دقت خود را افزایش دهیم.»
 
اشرف‌زاده با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این کنترل‌ها میزان آگهی‌های آنها کاهش یافته است گفت: «پیش از این در دسته‌بندی لوازم خانگی در بخش وسایل برقی خانه و آشپزخانه  بیش از ۴۰ هزار آگهی داشتیم و پس از اجرای یک سری تغییرات تعداد این آگهی‌ها به ۱۸ هزار کاهش یافت و در شرایط فعلی نیز از ۱۸ هزار آگهی به ۱۴ هزار آگهی رسیدیم و باقی آگهی‌ها را حذف کردیم.» او ادامه داد: «ما منتظر بودیم تا اعتبار آگهی‌هایی که شناسه کالا ندارند، به پایان برسد تا به‌صورت خودکار از روی سیستم حذف شوند اما از ما خواستند پیش از پایان اعتبار، آنها را حذف کنیم و ما نیز آنها را حذف کردیم.»

فرصت یک‌هفته‌ای به ۵ کسب‌وکار آنلاین برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرمشان

 
 
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۵ کسب و کار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی یک هفته فرصت داد تا کالاهای قاچاق خود را از روی سایت حذف و امکان شناسایی کالای قاچاق را روی پلتفرم‌های خود فراهم کنند در غیر اینصورت فیلتر خواهند شد.
 
در جلسه امروز دوم مهرماه که در ستاد مرکزی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز برگزار شد به دیوار، شیپور، ایسام، ایمالز و ترب برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌ها و همچنین امکان تعریف شناسه کالا روی بسترهایشان یک هفته فرصت داده شد.
 
در این جلسه با حضور مدیران و نمایندگان حقوقی تمامی این کسب وکارها، نماینده‌ای از دادستانی، نماینده‌ای از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی و وزارت اطلاعات برگزار شد یک هفته دیگر به این کسب و کارها فرصت داده شد تا خود را به صورت کامل با دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها تطبیق دهند.
 
براساس ماده ۱۳ قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول قانون قاچاق کالا و ارز باید روی کالاهای خود شناسه کالا درج کنند. درج شناسه کالا روی لوازم خانگی از بهمن سال گذشته(۱۳۹۸) مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و کلیه کسب‌وکارها  آنلاین و آفلاین موظف شدند تا شناسه کالا روی محصولات اصلی لوازم خانگی درج کنند.
 
طبق دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای موجود در بازار و انبار علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، عرضه کنندگانی که از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های موبایلی و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند هم باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات کالا در این بسترها منتشر کنند.
 
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فروردین ماه امسال با تشکیل قرارگاهی با عنوان «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت مرتب اجرایی شدن این دستورالعمل را پیگیری کرده، حال این قرارگاه در جلسه امروز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که از میان ۷ بستر اصلی عرضه کالا در فضای مجازی دیجی‌کالا و زنبیل دو فروشگاهی هستند که به صورت کامل این دستورالعمل را اجرایی و امکان فنی شناسایی شناسه کالا را در سایت‌ و اپلیکیشن خود فراهم کرده‌اند.
 
فرشاد وکیل زاده، نماینده اتحادیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در خصوص این جلسه به پیوست گفت: «در این جلسه به کسب و کارها تا سه‌شنبه هفته آینده (۸ مهرماه) فرصت داده شد تا زیرساخت فنی لازم برای تعریف شناسه کالا و همچنین شناسایی کالای قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.»
 
او ادامه داد: «کسب و کارها موظف شده‌اند در این دوره زمانی یا باید زیرساخت فنی لازم برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند یا اقدام به حذف کتگوری لوازم خانگی در بستر پلتفرم خود کنند، در غیر اینصورت دادستانی اعلام کرده که نامه فیلترینگ آنها صادر خواهد شد.»
 
طبق مصوبه ۱۱۹ جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید یا فروش کالا و ارز برابر موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو مصادیق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این به کسب و کارهای آنلاین تا ۱۰ مرداد فرصت داده شده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند. همچنین امکان درج شناسه کالا را نیز روی سایت‌ها و پلتفرم‌های خود تعریف کنند، اما به نظر می‌رسد تا کنون فقط دیجی‌کالا و زنبیل به بصورت کامل اقدام به پیاده‌سازی این دستورالعمل کرده‌اند.
 
پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی شیپور در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که آنها سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.

دریافت مجوز فروشندگان پلتفرم‌های آنلاین به کسب‌وکارهای خانگی و روستایی آسیب می‌زند

ایجاد مشکلات و موانع برسر کسب‌وکارهای آنلاین پایانی ندارد به تازگی سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت اعلام کرده که قصد دارند برای ساماندهی فروش‌های اینترنتی، فروشنده‌های حقیقی را که در پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و مجوز ندارند را از این پلتفرم‌ها حذف کنند. این مرکز همچنین می‌خواهد در کنار اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اداره‌هایی در اتاق‌های اصناف کشور راه‌اندازی کند تا بر بحث فروش اینترنتی نظارت کنند. به دنبال این تصمیم هم  از پلتفرم‌های آنلاین درخواست شده تا اطلاعات فروشنده‌های خود را در اختیار مرکز اصناف قراردهد. این موضوع درحالی است که به گفته رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای مجازی مشخص نیست که با تکیه بر چه قانونی پلتفرم‌ها باید اطلاعات فروشندگان خود را در اختیار مرکز اصناف قراردهند. به باور الفت نسب این تصمیم مرکز اصناف به کسب‌و‌کارهای خانگی و روستایی آسیب می‌رساند چون باید درگیر دریافت مجوز شوند. همچنین در این مورد هم مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا دریافت مجوز از فروشنده‌های خانگی و روستایی را نوعی مانع ‌تراشی برای فعالیت تولیدکننده‌ها اعلام و عنوان کرد که فروشنده‌ها هم در حکم مشتریان دیجی‌کالا هستند و همانطور که نمی‌توان اطلاعات مشتریان را بدون حکم قضایی به نهادی داد، اطلاعات فروشندگان هم محرمانه است.
 
به گزارش پیوست، اواخر خردادماه سال جاری رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای مجازی در توییتی اعلام کرد که دولت قصد راه‌اندازی مارکت‌پلیس را دارد. به همین خاطر اتحادیه تحت فشار است تا کسب‌وکارها را الزام کند تا اطلاعات فروشنده‌ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهند.
 
پس از آن سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در گفت‌وگویی با سایت وبنا این موضوع را رد و عنوان کرد که مرکز اصناف تنها قصد ساماندهی فروش اینترنتی را دارد و وقتی پلتفرم‌های آنلاین اطلاعات فروشنده‌های خود را در اختیار آنها قرار دادند، در ابتدا به فروشنده‌های حقیقی که مجوز ندارند، مهلتی داده می‌شود تا از واحد صنفی مورد نظر خود مجوز بگیرد و در صورت عدم دریافت مجوز از آن پلتفرم حذف می‌شود.
 
 
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حذف فروشندگان باعث آسیب به فروشندگان خانگی و روستایی می‌شود
 
این موضع سرپرست مرکز اصناف هم با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. رضا الفت‌نسب در این مورد به پیوست گفت: «در ابتدا خبری منتشر شد که دولت می‌خواهد مارکت پلیس راه‌اندازی کند. وقتی ما به این موضوع اعتراض کردیم، آنها تغییر موضع دادند و گفتند که بحث برسر راه‌اندازی مارکت پلیس نیست. سپس اعلام کردند که دریافت اطلاعات فروشنده‌های حقیقی برای آن است تا فروشنده‌هایی که مجوز ندارند، از پلتفرم‌های آنلاین حذف شوند.»
 
او ادامه داد:‌ «مرکز اصناف همچنین اعلام کرد که برای ساماندهی فروشنده‌های حقیقی، پلتفرم‌ها باید اطلاعات فروشندگان خود را در اختیار آنها قرار دهند. درصورتی که براساس کدام قانون پلتفرم‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار مرکز اصناف قراردهند هنوز مشخص نیست. البته پلتفرم‌ها اعلام کردند که این اطلاعات محرمانه است و بدون حکم دادگاه نمی‌توانند این اطلاعات را در اختیار دستگاهی قرار دهند.»
 
به گفته الفت‌نسب اصرار برای دریافت مجوز در حالی است که فروشنده‌های بسیاری در شهرهای کوچک و روستاها محصولات خود را روی این پلتفرم‌ها به فروش می‌رسانند و خود پلتفرم‌ها مسئولیت این فروشنده‌ها را به عهده گرفتند. او همچنین تاکید کرد:‌ «وقتی فروشگاه‌های اینترنتی مسئولیت پلتفرم خود را به عهده دارند چرا ما باید این فروشنده‌ها را درگیر دریافت مجوز کنیم و هزینه‌ای از این بابت پرداخت کنند. چون هر صنف و اتحادیه‌ای قوانین خود را دارد و فروشنده‌های خانگی و روستایی برای دریافت مجوز به دردسر می‌افتند.»
 
الفت‌نسب همچنین بیان کرد: «این دوستان تنها این موضوع را شنیدند که فروشنده‌ها پاسخگو شکایت‌های کاربران نیستند. درصورتی که این نوع شکایت‌ها از وب‌سایتهایی است که شناسنامه ندارند یا برخی از کانال‌های تلگرام و اینستاگرام از کاربر هزینه دریافت می‌کنند؛ اما خدمتی عرضه نمی‌کنند. این دوستان باید جلوی فعالیت این پلتفرم‌ها را بگیرند نه جلوی فعالیت پلتفرمی را بگیرند که به صورت قانونی و شفاف فعالیت می‌کند و مسئولیت فروشنده‌ها را قبول کرده است.»
 
 
الفت نسب همچنین در صحبت‌های خود به اظهارنظر دیگر مرکز اصناف اشاره و بیان کرد: «مرکز اصناف به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد تا در کنار اتحادیه کشوری، در اتاق‌های اصناف کشور، اداره‌ای راه‌اندازی کنند تا بر بحث فروش اینترنتی نظارت کنند. به عنوان مثال در دیجی‌کالا اتحادیه فرش روی فروشنده‌های فرش نظارت داشته باشد و دیجی‌کالا نظارت نداشته باشد. این موضوع هم مورد بحث است چون براساس چه قانونی باید اطلاعات فروشندگان را در اختیار این اداره‌ها قرار دهیم.»براساس گفته‌های الفت‌نسب اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حال مذاکره و گفت‌وگو با مرکز اصناف است تا این موضوعات را حل و فصل کند.
 
دریافت مجوز سنگ‌اندازی جلوی پای تولیدکننده است
در این مورد دیجی‌کالا به عنوان یکی از بزرگترین خرده‌فروشی‌های آنلاین کشو که با فروشنده‌های حقیقی بسیاری همکاری می‌کند، اعلام کرد که به شدت با این موضوع مخالف است و دولت به عنوان رگولاتور نباید وارد رقابت با بخش خصوصی و فعالان حوزه تجارت‌ الکترونیکی کشور شود.
 
امیرحسن موسوی، مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا در این مورد به پیوست گفت: «به نظر من این موضوع  با لایحه‌ «نحوه مدیریت تعارض منافع» که دولت به تازگی به مجلس ارائه داده است، سنخیتی ندارد. براساس این لایحه قانون‌گذار نمی‌تواند در حوزه‌ای که قانونگذاری و نظارت می‌کند، بازیگر اقتصادی باشد.»
 
او ادامه داد: «مشکل دیگری که داریم این است که بخش بزرگی از فروشنده‌ها و کسب‌وکارها که روی پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کنند، فروشنده‌های مناطق محروم و کسب‌وکارهای خانگی و روستایی هستند. کسب درآمد آنها به اندازه‌ای نیست که هزینه عضویت اصناف را بپردازند و به نظر ما اینگونه اظهارنظرها با شعار امسال که سال جهش تولید است، در تضاد است.»
 
براساس گفته‌های موسوی دریافت مجوز از فروشنده‌های خانگی و روستایی به نوعی سنگ‌اندازی جلوی فعالیت تولیدکننده‌ها است و از طرفی دیگر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ایجاد شده است تا دریافت مجوز در یک ارگان و نهاد متمرکز شود. او همچنین بیان کرد: «در دیجی‌کالا بیش از دو و نیم میلیون تنوع کالایی وجود دارد. اگر هرکدام از این فروشنده‌ها بخواهند از اصناف مربوطه مجوز دریافت کنند، باید از ده‌‌ها هزار صنف مجوز بگیرند و در عمل این کار غیرممکن است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با این هدف تشکیل شد تا همه فعالیت‌ها در یک نهاد تجمیع شود.»
 
موسوی همچنین عنوان کرد که فروشنده‌ها هم در حکم مشتریان دیجی‌کالا هستند و همانطور که اطلاعات مشتریان را بدون حکم دادگاه نمی‌توان در اختیار نهادی گذاشت،اشتراک اطلاعات فروشند‌ه‌ها هم با دستگاهی دیگر بدون حکم قضایی امکان‌پذیر نیست.
 
در این زمینه همچنین نیما اشرف‌زاده، مدیر ارتباطات شیپور هم به پیوست گفت: «ما در شیپور بخشی به نام فروشگاه‌ها داریم. در این بخش تمام کسب‌وکارهای موجود شامل  املاکی‌ها و خودروها جواز کسب‌ دارند و با اتحادیه مربوطه اطلاعات آنها را بررسی کردیم. یعنی در بخش فروشگاه‌ها کسب‌وکارهای موجود احراز هویت می‌شوند. برای افرادی که صفحه فروشگاه ندارد، بارها در برنامه شیپور اعلام کردیم که کاربر حقیقی است و مشتریان مراقب خرید وفروش با این کاربران باشند.»
 
او در ادامه اضافه کرد: «طبق قانون مسئولیت ما مشخص است و مسئولیت خرید و فروش میان مشتری و فروشنده به عهده ما نیست؛ اما اگر نهادی با حکم قضایی از شیپور اطلاعات فروشنده‌ها را درخواست کند، در اختیار آنها قرار می‌دهیم. تا آنجا که اطلاع دارم از منظر قانون همچنین مرکز اصناف باید دستور قضایی داشته باشد.بحث مهم این است که آیا این مرکز توانایی بررسی تمام این داده‌ها را دارد؟»
 
اشرف‌زاده همچنین بیان کرد: «بحث دیگر این است که از کجا باید فهمید که فروشنده‌ای که محصولی را برای فروش در پلتفرم شیپور قرار داده، فرد است یا کسب‌کار عادی. اگر فروشنده‌ای که به قول مرکز اصناف مجوز ندارد، با چند شماره تلفن مختلف محصولات گوناگون خود را برای فروش روی پلتفرم شیپور قراردهد، چگونه می‌توان هویت آن را شناسایی کرد. راه‌های دور زدن برای این دستور بسیار است.»

شیپور: حذف قیمت خودرو از پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین شفافیت در بازار را از بین می برد

افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودرو برای چندمین بار باعث شده تا این بار هم پلتفرم‌های نیازمندی، به عنوان اولین قربانیان این نابسمانی در بازار مجبور شوند برای بار دوم قیمت خودرو را از روی سرویس‌های خود حذف کنند. مدیر ارتباطات شیپور، به عنوان یکی از پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین اعلام می‌کند که هرچند کمتر از ۶ درصد آگهی در این سرویس دارای قیمت است؛ اما دستور به حذف قیمت از روی سرویس‌های نیازمندی و سایت‌های اعلام قیمت خودرو نه تنها به کنترل این بازار کمک نخواهد کرد بلکه شفافیت را هم از بین می‌برد.
 
 اردیبهشت سال گذشته نیز به دنبال بالا رفتن ناگهانی قیمت خودرو بسیاری انگشت اتهام در این زمینه را به سمت پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین نشانه گرفتند و آنها را مسبب التهاب در بازار خودرو معرفی کردند. به دنبال این اتفاق هم به دستور دادستانی قیمت خودرو از روی این پلتفرم‌ها حذف شد. در نهایت اما چندی بعد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد که با در نظر گرفتن تمهیداتی از جمله اتصال این پلتفرم‌ها به سامانه شاهکار برای احراز هویت ثبت‌کنندگان آگهی، اعلام قیمت خودرو روی پلتفرم‌هایی مانند دیوار، شیپور و باما به حالت عادی بازگشته است. حالا تقریبا یک سال از این اتفاق دوباره درج قیمت خودرو روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
 
نیما اشرف‌زاده، مدیر ارتباطات شیپور در گفت‌وگو با پیوست در مورد جزییات این اتفاق گفت: «سال گذشته یک بار دستور به حذف قیمت از سمت دادستانی به ما اعلام شد و نزدیک به دوماه قیمت‌ها از روی پلتفرم حذف شد. بعد از آن با پیاده‌سازی سیستم‌های خاص نظارتی و کنترلی توانستیم به تعادل قیمت در این بازار کمک کنیم و اجازه ندهیم که قیمت‌ها از یک حد معین شده‌ای در سایت بالاتر برود.» او با اشاره به اینکه یکشنبه گذشته پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین و سرویس‌های فعال در حوزه خودرو به جلسه‌ای همفکری با حضور معاون دادستانی در امور فضای مجازی دعوت شده بودند اعلام می‌کند که در این جلسه به آنها ۱۰ روز فرصت داده شده بود تا با بررسی بازار با توجه به افزایش مجدد قیمت خودرو به را‌ه‌حلی مناسب برای کنترل قیمت‌ها برسند؛ اما در نهایت پنج‌شنبه گذشته به آنها گفته شده که بنا به دستوری آنها باید کل قیمت‌ها را مجددا از روی سرویس‌های خود حذف کنند.
 
در شرایطی انگشت اتهام در خصوص افزایش قیمت خودرو به سمت بسترهای آنلاین و فضای مجازی است که طی دو ماه گذشته کارخانه‌های تولید کننده خودرو تقریبا تولیدی خودرو انجام نداده‌اند و هیچ ثبت‌نام یا تحویلی در زمینه خودروهای تولید خود نداشته‌اند از سویی واردات خودرو نیز به صورت جدی محدود شده است و دیگر امکانی برای واردات خودرو به دلیل تامین نشدن ارز مورد نیاز آنان وجودندارد. همچنین طی هفته‌های گذشته قیمت دلار نیز افزایش یافته است. تمامی این شرایط موجب شده است تا قیمت خودرو افزایش یابد اما با این وجود به نظر می‌رسد ساده‌ترین راه مقصر جلوه دادن فضای مجازی و حذف قیمت خودرو از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اواخر سال گذشته در حال برگزاری جلساتی بود تا طی آن با همکاری پلتفرم‌های فعال در حوزه آگهی اقداماتی را انجام دهند که مانع محدودیت در عرضه قیمت‌ها از طریق این پلتفرم‌ها شوند اما پس از شیوع ویروس کرونا این جلسات متوقف شد.
 
مدیر ارتباطات شیپور با بیان اینکه هنوز این دستور به صورت کتبی به دست آنها نرسیده است گفت:‌ «در حال حاضر کمتر از ۶ درصد آگهی‌های ثبت شده در شیپور در بخش خودرو قیمت دارند که حذف آن هم چندان برای ما مسئله ساز نیست؛ اما موضوع مهم این است که براساس دستور جدید قیمت‌ها از کل فضای مجازی مانند قیمت‌های ثبت شده در کانالهای تلگرامی، اینستاگرام، سایت‌های تحلیلی خودرو و … باید حذف شود و در واقع در این دستور جدید تنها پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین مورد توجه نیستند.»
 
اقدامات انجام شده از سوی پلتفرم‌ها طی سال گذشته برای کنترل بازار موجب شده بود تا عرضه کنندگان خودرو در صورتی که نرخی را خارج از رنج تایید شده در بازار روی پلتفرم عرضه می‌کردند به صورت خودکار آن قیمت نمایش داده نمی‌شد و عنوان نرخ توافقی در زیر خودرو به نمایش در می‌آمد. طبق گفته عضو هیات مدیره کسب و کارهای اینترنتی فقط قیمت ۱۰ درصد خودروها روی پلتفرم‌ها نمایش داده می‌شد.
 
حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های نیازمندی‌ آنلاین و دیگر سرویس‌های اینترنتی در شرایطی رقم می‌خورد که سال گذشته برای کنترل قیمت‌‌ها در فضای مجازی کارگروهی برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین در بسترهای این سرویس‌ها راه‌اندازی شد. در این کارگروه هم به جز پلتفرم‌های فعال در حوزه آگهی‌های آنلاین، عمده نهادهای تصمیم‌گیر از جمله پلیس فتا، دادستانی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل شد. نیما اشرف‌زاده در پاسخ به این سوال پیوست که جلسات این کارگروه در چه وضعیت است اعلام کرد: «به خاطر قیمت‌ها آنقدر به جلسات مختلف دعوت می‌شویم که نمی‌دانم در حال‌حاضر آیا جلسه‌ای از این کارگروه برگزار شده است یا خیر؛ اما باید بگویم که وقتی دستور به حذف قیمت‌ها آمده است پس دیگر نیازی هم به فعالیت در کارگروهی برای کنترل قیمت‌ها نیست.»
 
به جز این کارگروه اواخر بهمن‌ ماه سال گذشته کمیته نظارت بر کسب وکارهای مجازی مرکز اصناف ایران اقدام به تدوین چارچوب فعالیت نیازمندی‌های آنلاین کرد تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهی‌های آنلاین وجود داشته و از سویی جلوی افزایش قیمت بی‌دلیل در بازار گرفته شود. حالا اما برخی خبرها حکایت از این دارد که اجرا نشدن بندهای این چارچوب باعث شده تا دوباره انتشار قیمت‌ها از طریق پلتفرم‌های آنلاین مسئله ساز شود. در واکنش به این خبرها اما اشرف‌زاده تایید می‌کند که آنها تمامی بندهای این چارچوب قیمت‌گذاری را بدون کم و کاست اجرا و گزارش‌های مربوط به آن را نیز برای نهادهای درگیر در این ماجرا ارسال کرده‌اند.
 
او بزرگترین مسئله در زمینه ثبت قیمت و فعالیت در این بخش بازار را احراز هویت اعلام می‌کند و توضیح می‌دهد: «یکی از بندهای این چارچوب استفاده از سامانه شاهکار برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی است؛ اما وقتی این سامانه به درستی کار نمی‌کند و نمی‌تواند درخواست‌های ما را به سرعت جوابگو باشد و آن اطلاعاتی را هم که به کسب‌وکارها می‌دهد با ۴۰ درصد خطا مواجه است ما چه کاری می‌توانیم در این زمینه انجام دهیم.» او ادامه می‌دهد: « حداقل ۶۰۰هزار عدد از کل آگهی‌های آنلاین در دیوار ثبت می‌شود و نزدیک به ۴۰۰ هزار عدد آگهی هم در شیپور یعنی در جمع یک میلیون عدد آگهی را ما و دیوار مدیریت می‌کنیم. اگر برای هر عدد از این آگهی‌ها ما به شاهکار درخواست بدهیم این سامانه با توجه به زیرساخت‌هایی که دارد نمی‌تواند به درخواست‌های ما پاسخ دهد.»
 
آنطور که اشرف‌زاده می‌گوید در حال‌حاضر دسترسی دیوار به این سامانه بسته شده و شیپور نیز همچنان در مراحل دریافت مجوز برای دسترسی به سامانه شاهکار است. براساس اظهارت او در حال‌حاضر احراز هویت در شیپور براساس سیستمی در این شرکت انجام می‌شود که مورد تایید مراجع نظارتی کشور است.
 
هر چند در این دوره بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌ها در این دوره زمانی در نهایت به نفع پلتفرم‌های آگهی آنلاین می‌شود چرا که اثبات خواهد کرد افزایش قیمت تقصیر بسترهای آنلاین نیست و این بار از روی دوش آنان برداشته می‌شود.

مدیرعامل شیپور: تا ۶ ماه دیگر وارد بازار سرمایه می‌شویم

 
شیپور به عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه نیازمندی‌های آنلاین امروز با انشار بیانیه‌ای خبر داد که با موافقت اعضای هیات مدیره این شرکت برای ورود به بورس آماده می‌شود. در همین زمینه رضا اربابیان،‌ مدیرعامل شیپور به پیوست اعلام می‌کند که در حال حاضر آنها تنها تصمیم گرفته‌اند که وارد بورس شوند و هنوز مشخص نیست که این ورود ابتدا از طریق فرابورس صورت می‌گیرد یا به صورت مستقیم آنها وارد بورس خواهند شد. اربابیان تاکید می‌کند که می‌خواهند با این تصمیم راه را برای ورود دیگر شرکت‌های استارت‌آپی به بازار بورس فراهم کنند. براساس اظهارت او هدف شیپور این است تا کمتر از ۶ ماه دیگر فرایند خود برای ورود به بازاربورس را فراهم کند.
 
مدیران شیپور در حالی تصمیم گرفته‌اند تا در مدت ۶ ماه آینده وارد بازار سرمایه شوند که در چند سال اخیر بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی از جمله دیجی‌کالا، تپسی و کافه‌بازار بارها برای ورود به این بازار به دلیل نداشتن شرایط لازم از جمله صورت‌های مالی شفاف با مشکلات جدی برخورد کرده‌اند. رضا اربابیان در پاسخ به سوال پیوست که در این شرایط که هنوز هیچ شرکت استارت‌آپی با سابقه تلاش چند ساله نتوانسته وارد بازار بورس شود، آنها چگونه در این مدت کوتاه تصمیم ورود به بازار بورس دارند گفت: «یکی از مزیت‌های اصلی شیپور نسبت به دیگر شرکت‌های استارت‌آپی این است که ما از ابتدا با توجه به اینکه شرکای بورسی مانند لوتوس پارسیان یا گروه سرمایه‌گذاری صنعتی ایران را در کنار خود داشتیم، توانسته‌ایم صورت‌های مالی شسته و رفته و شفافی داشته باشیم. در واقع داشتن تراز مالی مشخص و رسیدن به سودآوری لازم باعث شده تا امسال تصمیم برای ورود به بورس بگیریم.» او با بیان اینکه هنوز نمی‌دانند که ورود به فرابورس برایشان بهتر است یا بورس توضیح داد:‌ «درحال بررسی این موضوع هستیم که اول وارد بورس شویم یا فرابورس و در این زمینه باید ببینیم کدام راه برای ما مزیت بهتری دارد.» براساس اظهارات اربابیان مشاور این شرکت برای ورود به بازار بورس گروه مالی فیروزه است که سهامداران این شرکت نیز از شرکای شیپور به حساب می‌آیند.
 
به نظر می‌رسد کمرنگ شدن حضور سرمایه‌گذاران جسور در بازار استارت‌آپی به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی ایران یکی از دلیل اصلی است که شرکت‌های استارت‌آپی از جمله شیپور، آنها را به این فکر انداخته تا ورود به بورس را به صورت جدی‌تری دنبال کنند.
 
رضا اربابیان با تایید این موضوع اما می‌گوید هدف اصلی آنها در قدم اول این است که به عنوان شرکت پیشرو راه را برای ورود دیگر شرکت‌های استارت‌آپی به بازار بورس باز کنند. او در این زمینه گفت:‌ «به دلیل اینکه شرایط سودآوری رسیدیم تصمیم گرفتیم تا وارد بازار بورس شویم. از سمت دیگر شرایط به گونه‌ای است که امکان جذب سرمایه به صورت گذشته را نداریم و به همین خاطر ورود ما به بازار بورس می‌تواند به روند جذب سرمایه شرکت هم کمک کند.» اربابیان امیدوار است باتوجه به تجربه شرکای این شرکت در بازار بورس آنها در تابستان سال جاری برای عرضه اولیه وارد بازار سرمایه شوند.

مدیرعامل شیپور: تا ۶ ماه دیگر وارد بازار سرمایه می‌شویم

 
شیپور به عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه نیازمندی‌های آنلاین امروز با انشار بیانیه‌ای خبر داد که با موافقت اعضای هیات مدیره این شرکت برای ورود به بورس آماده می‌شود. در همین زمینه رضا اربابیان،‌ مدیرعامل شیپور به پیوست اعلام می‌کند که در حال حاضر آنها تنها تصمیم گرفته‌اند که وارد بورس شوند و هنوز مشخص نیست که این ورود ابتدا از طریق فرابورس صورت می‌گیرد یا به صورت مستقیم آنها وارد بورس خواهند شد. اربابیان تاکید می‌کند که می‌خواهند با این تصمیم راه را برای ورود دیگر شرکت‌های استارت‌آپی به بازار بورس فراهم کنند. براساس اظهارت او هدف شیپور این است تا کمتر از ۶ ماه دیگر فرایند خود برای ورود به بازاربورس را فراهم کند.
 
مدیران شیپور در حالی تصمیم گرفته‌اند تا در مدت ۶ ماه آینده وارد بازار سرمایه شوند که در چند سال اخیر بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی از جمله دیجی‌کالا، تپسی و کافه‌بازار بارها برای ورود به این بازار به دلیل نداشتن شرایط لازم از جمله صورت‌های مالی شفاف با مشکلات جدی برخورد کرده‌اند. رضا اربابیان در پاسخ به سوال پیوست که در این شرایط که هنوز هیچ شرکت استارت‌آپی با سابقه تلاش چند ساله نتوانسته وارد بازار بورس شود، آنها چگونه در این مدت کوتاه تصمیم ورود به بازار بورس دارند گفت: «یکی از مزیت‌های اصلی شیپور نسبت به دیگر شرکت‌های استارت‌آپی این است که ما از ابتدا با توجه به اینکه شرکای بورسی مانند لوتوس پارسیان یا گروه سرمایه‌گذاری صنعتی ایران را در کنار خود داشتیم، توانسته‌ایم صورت‌های مالی شسته و رفته و شفافی داشته باشیم. در واقع داشتن تراز مالی مشخص و رسیدن به سودآوری لازم باعث شده تا امسال تصمیم برای ورود به بورس بگیریم.» او با بیان اینکه هنوز نمی‌دانند که ورود به فرابورس برایشان بهتر است یا بورس توضیح داد:‌ «درحال بررسی این موضوع هستیم که اول وارد بورس شویم یا فرابورس و در این زمینه باید ببینیم کدام راه برای ما مزیت بهتری دارد.» براساس اظهارات اربابیان مشاور این شرکت برای ورود به بازار بورس گروه مالی فیروزه است که سهامداران این شرکت نیز از شرکای شیپور به حساب می‌آیند.
 
به نظر می‌رسد کمرنگ شدن حضور سرمایه‌گذاران جسور در بازار استارت‌آپی به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی ایران یکی از دلیل اصلی است که شرکت‌های استارت‌آپی از جمله شیپور، آنها را به این فکر انداخته تا ورود به بورس را به صورت جدی‌تری دنبال کنند.
 
رضا اربابیان با تایید این موضوع اما می‌گوید هدف اصلی آنها در قدم اول این است که به عنوان شرکت پیشرو راه را برای ورود دیگر شرکت‌های استارت‌آپی به بازار بورس باز کنند. او در این زمینه گفت:‌ «به دلیل اینکه شرایط سودآوری رسیدیم تصمیم گرفتیم تا وارد بازار بورس شویم. از سمت دیگر شرایط به گونه‌ای است که امکان جذب سرمایه به صورت گذشته را نداریم و به همین خاطر ورود ما به بازار بورس می‌تواند به روند جذب سرمایه شرکت هم کمک کند.» اربابیان امیدوار است باتوجه به تجربه شرکای این شرکت در بازار بورس آنها در تابستان سال جاری برای عرضه اولیه وارد بازار سرمایه شوند.