پرونده فیلتر کسب و کارهای نوین پرداخت بسته شد/ تنها فین‌تک مسدود مانده هم باز شد

از مجموع 4 کسب و کار فین تک که در هفته‌های گذشته فیلتر شده بودند با رفع فیلتر آخرین سایت با یک هفته تأخیر پرونده فیلتر این کسب و کارها بسته شد و فعالیت تمامی فیلترها از سر گرفته شده است.
در هفته‌های اخیر 4 کسب و کار نوین مالی (فین تک) به دلیل شفاف نبودن فعالیت این کسب و کارها در فضای مجازی فیلتر شدند.
 
سپس با هماهنگی و مذاکرات صورت گرفته بین این کسب و کارها و مقامات قضایی 3 کسب و کار که شرایط فعالیت را پذیرفته بودند از فیلتر خارج شدند.
 
یک کسب و کار که معتقد بود برخی مدارک درخواستی برای رفع فیلتر شدن دارای شبهاتی است از پذیرفتن آن خودداری کرده بودند که روز گذشته تنها کسب و کار باقی‌مانده نیز از فیلتر خارج شد و به این ترتیب پرونده فیلتر شدن کسب و کارهای فین تک با رفع فیلتر تمامی کسب و کارها بسته شد.

اختصاص یک پنجم فضای الکامپ به استارتاپ‌ها

الکامپ ۲۳ با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رسما افتتاح شد.
 
ابوالحسن فیروزآبادی(جمعه) در مراسم افتتاحیه نمایشگاه الکامپ، با اشاره به حضور چشمگیر استارتاپ‌ها در الکامپ امسال گفت: استارتاپ‌ها تجربه خوبی در الکامپ سال گذشته داشتند که باعث ایجاد تحول در این شرکت ها شد. امسال نیز ۶۰۰۰ مترمربع از ۳۴ هزار متر مربع نمایشگاه به استارتاپ‌ها اختصاص یافته و هنوز شرکت‌های استارتاپی معترض هستند و درخواست فضای بیشتر داشتند.
 
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ استارتاپ‌ در کشور است، افزود: مهم این است که روند استارتاپ‌ها در کشور در حال تکمیل است. استارتاپ‌ها برای فعالیت‌های خود نیاز به حمایت و سرمایه‌گذار دارند. اینها یکدیگر را در کشور پیدا کرده و به شرکتهای پایدار تبدیل میشوند.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام از سال آینده گفت: الکامپ امسال از  ویژگی خاصی برخوردار است. با وجود اینکه فاصله این نمایشگاه با نمایشگاه قبلی هفت ماه بود، استقبال خوبی از آن شده به طوری که سطم زیربنای غرفه‌ها ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد. این نشان از این است که باید در عرصه فضای مجازی و ICT کشور شاهد تحولات مثبتی باشیم.
 
فیروزآبادی خاطرنشان کرد: دولت باید تلاش کند جایگاه فعلی اش در حوزه دولت الکترونیک را که در رده بندی جهانی نامناسب است، بهبود بخشد. سازمان فناوری اطلاعات نیز در این راستا اقداماتی را انجام داده است.
 
درهای بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از ساعت ۱۰ صبح امروز ۳۰ تیرماه به روی عموم گشوده شد.
 
نمایشگاه بین‌المللی الکامپ که بزرگ‌ترین نمایشگاه تاریخ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز محسوب می‌شود، از ۳۰ تیرماه تا دوم مردادماه به همت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌شود.
 
در این رویداد بیش از ۸۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۰ کشور جهان در فضایی بالغ بر ۶۰ هزار متر مربع (۳۲ هزار متر مربع فضای مفید نمایشگاهی) آخرین خدمات، محصولات و دستاوردهای خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌دهند.
 
در این نمایشگاه همچنین برای سومین سال متوالی، استارتاپ‌ها با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فرصت حضور در الکامپ را یافته‌اند. ۳۴۰ استارتاپ از سراسر کشور در بخش الکام‌استارز امسال، در سالن ۸ و ۹ در فضایی بالغ بر 7000 متر مربع، حضور یافته و علاوه بر معرفی محصولات و توانمندی‌های خود به بازدیدکنندگان، با منتورها (مربیان و افراد باتجربه حوزه کسب و کار) و سرمایه‌گذاران نیز ملاقات می‌کنند.
 
دستگاه‌های دولتی نیز در سالن ۴۱A حضور دارند و بنا بر اعلام محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است فاز سوم و نهایی شبکه ملی اطلاعات در الکامپ رونمایی شود.
 
نخستین همایش رسمی الکامپ نیز امسال با عنوان «آینده اقتصاد فناوری اطلاعات» یکم مردادماه در حاشیه نمایشگاه برگزار شده و قرار است مدیران ارشد وزارت ارتباطات و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ فاوای کشور، درباره آینده هشت محور تجارت الکترونیکی، اینترنت، اپلیکیشن، استارتاپ، اپراتورها، بیگ دیتا، امنیت و شبکه بحث و تبادل نظر کنند.
 
اپلیکیشن ویژه نمایشگاه امسال نیز در دو نسخه بازدیدکنندگان و غرفه‌داران در دسترس قرار گرفته و علاقه‌مندان برای اطلاع از مکان غرفه‌ها و مسیریابی برای دسترسی به آنها، دریافت فایل‌های کاتالوگ و بروشور، ثبت‌نام هنگام بازدید و... از این اپلیکیشن بهره‌مند شوند.

موازی‌کاری متولیان کسب‌وکارهای اینترنتی/ چرا قانون شفاف نیست؟

با گسترش روزبه‌روز کسب‌وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایشند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خود را متولی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT می‌داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه‌ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلا بر عهده صاحبان کسب‌وکارها گذاشته است.
 
در حالی که دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در ماه‌های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که خود را مسئول کسب‌وکارهایی که مربوط به اینترنت هستند می‌داند، به این موضوع واکنش نشان داد.
 
باقر بحری -نائب‌رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسب‌وکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی‌کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی‌کاری، صدمات جبران‌ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
 
او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی‌شوند، می‌گوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه‌ای، ناظر به فعالیت کسب‌وکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب‌وکار استفاده می‌کنند، مشمول این آئین‌نامه نیستند و این کسب‌وکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز الزامی است.
 
وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه‌های فاوا، حامی کسب‌وکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی‌کند بلکه باعث می‌شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.
 
فعالان رایانه‌ای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند
 
همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- معتقد است تمام فعالانی که کسب‌وکار آنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه‌ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.
 
او می‌گوید: اگر فعالیت هر کسب‌وکاری با قطع وب‌سایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب‌وکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب‌سایت، کسب‌وکارشان تعطیل نمی‌شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان می‌کند: صنوفی که مانند فعالان رایانه‌ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
 
او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح می‌دهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب‌وکاری می‌شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه‌های کسب خود را از اتحادیه‌های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند علاوه  برکسب‌وکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی‌های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.
 
قانون‌گذار باید شفاف‌سازی کند
 
سعادت با ابراز تاسف از اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می‌کند: در این مورد شبهه‌برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار باید به این قضیه ورود و شفاف‌سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب‌وکار و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی.
 
البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار صراحتا سازمان را به عنوان مسئول نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر شاخه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کسب کنند.
 
سعادت می‌گوید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه‌ای اجازه دخالت در کسب‌وکار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه‌ای مجاز را نخواهیم داد. اختلاف سلیقه‌ها قطعا از نقطه‌ای شروع خواهد شد که اتحادیه‌های جدید مانند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دخالت کنند.
 
او معتقد است لفظ «اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه دربرگیری آن در مشاغل مختلف مشخص نشده است و اظهار می‌کند: اتحادیه‌ای با این لفظ نمی‌تواند تشکیل شود؛ زیرا تمام کسب‌وکارهایی که به واسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می‌آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی‌تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسب‌وکارها می‌توانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیه‌های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب‌وکاری به کمک ابزارهای فاوا، به‌روز شود، همان اتحادیه‌های مربوطه می‌توانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسب‌وکارهای مختلف صادر کنند.
 
تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیه‌ای برای کسب‌ وکارهای نوین
 
از سوی دیگر، علی فاضلی -رییس اتاق اصناف- می‌گوید: فعالیت کسب‌ وکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیه‌ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیه‌های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می‌روند. بنابراین لازم است اتحادیه‌ها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانند اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است.
 
فاضلی با اشاره به نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح می‌دهد: ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود کسب‌و کارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، می‌گوید:‌ دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه های صنفی در نظر گرفته می‌شود.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانندپنجره واحد عمل می‌کند
 
اما رمضانعلی صادق‌زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح شده است اما متصدی تشکیل اتحادیه‌ها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسب‌وکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تایید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آنها وارد عمل شود.
 
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کسب‌وکارهای الکترونیکی نباید کسی به زحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجاکه نمی‌خواهیم فعالان حوزه کسب‌وکارهای آی‌تی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مثابه یک پنجره واحد عمل می‌کند و مبدا ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلام‌های لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام می‌شود را در اختیار دیگر دستگاه‌هایی که برای ثبت واحدهای کسب‌وکار الکترونیکی در اتحادیه به آنها نیاز دارند، قرار می‌دهد.
 
آخرین اظهارات از طرف مسوولان درباره کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی درباره تعیین تکلیف متولی نهایی مساله کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیت‌ها بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنش‌هایی روبه‌رو هستند که در صنف آنها نیز خود را نشان می‌دهد. ما در این خصوص جلسه‌ای طولانی با وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فناوری اطلاعات رییس‌جمهور و با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ کسب‌وکارهای الکترونیکی داشتیم که درخصوص مسائل این شرکت‌ها بررسی‌های لازم صورت گرفت.
 
او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسب‌وکارها قرار شد تا آنها بین خود یک کمیته را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایلند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانه‌ای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکرده‌اند.
 
همچنین سولماز صادق‌نیا -نایب‌رییس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تهران-  از ثبت ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در اتحادیه خبر داد و گفت: منابع به صورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن‌آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسب‌وکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.
 
او با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به تاسیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: در حالیکه در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان تاکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب‌وکارهای اینترنتی در اولویت نمی‌داند دل‌سرد کننده است.
 
به نظر می‌رسد کشمکش درباره تولی‌گری این حوزه از کسب‌وکار ادامه دارد. کسب‌وکارهای اینترنتی برای قانون‌گذاران ایران همچنان نوین محسوب می‌شوند. این مساله، از خلا قانونی و یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت می‌کند که سازمان‌های مربوط را به واکنش واداشته است.

۳ سایت‌ کسب‌وکار نوین مالی رفع فیلتر شدند/ یک استارت‌آپ همچنان مسدود است

از مجموعه چهار سایت کسب و کار نوین مالی (فین‌تک) که هفته گذشته از دسترس خارج شدند پس از مذاکره و هماهنگی‌ با مراجع قضایی و ارائه مدارک مورد درخواست سه کسب و کار رفع فیلتر شدند.
هفته گذشته چند استارت آپ فین‌تک (کسب‌وکارهای فناورانه در حوزه مالی)‌ مسدود شدند.
 
با گذشت یک هفته از مسدود شدن این کسب‌وکارها، پس از مذاکره با نهادهای قضایی از مجموع چهار استارت‌آپی که از در دسترس خارج شده بودند فعالیت سه کسب و کار از سر گرفته شده و یکی از کسب‌وکارها همچنان فیلتر است.
 
به گفته متولیان این استارت‌آپ‌ها رفع فیلتر پس از مذاکره و هماهنگی‌ با مراجع قضایی و ارائه مدارک مورد درخواست صورت گرفته است.
 
وزیر ارتباطات پیش از این درباره علت مسدود شدن این کسب و کارها اعلام بی‌اطلاعی کرده و وعده پیگیری موضوع توسط معاون خود را داده بود.
 
کسب‌وکارهای فین‌تک‌ مبتنی بر روش‌های جدید در حوزه پرداخت مالی است؛ برای مثال یکی از این کسب و کارها با اتصال حساب‌های بانکی به شماره موبایل، امکان واریز پول به شماره موبایل را فراهم می‌کند. کسب و کار دیگری در قالب ارایه دهنده درگاه پرداخت واسط، امکان پرداخت در بستر اینترنت و موبایل و اضافه کردن درگاه‌های پرداخت روی وبسایت‌ها را فراهم می کند.

اثرات تعطیلی‌های موقت استارتاپ‌ها/ دوگانگی شکایت سازمان‌های دولتی از استارتاپ‌ها و تلاش وزرا برای رفع مشکل

دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی گفت: هر سازمانی کمیسیونی داخلی با موضوع ساماندهی فضای مجازی دارد که اخذ نماد‌هایی را الزامی می‌کند و با استناد به آن به قوه قضاییه نامه می‌زند که فلان استارتاپ مجوز فعالیت از ما ندارد پس مسدود شود.
نشست مشترک بررسی مشکلات استارتاپ‌ها با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی و انجمن سرمایه‌گذاری جسورانه خطر پذیر برگزار شد.
 
باقر بحری نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این نشست با اشاره به اینکه زمانی که یک کسب و کار اینترنتی فیلتر می شود به منزله پایان کار برای آن کسب و کار است، گفت: باید زمانی حکم به مسدود شدن کسب و کاری داده شود که به معنی واقعی آخرین راه ممکن باشد و دیگر هیچ امکان برای فعالیت آن وجود نداشته باشد و در مواردی که با مذاکره یا ابلاغ امکان ادامه فعالیت کسب و کار با اصلاح رویه هنوز میسر است نباید از این ابزار استفاده شود.
 
وی ادامه داد: هزینه ای که برگرداندن تصمیم فیلترینگ می شود بسیار سنگین است و باعث  هدررفت سرمایه مالی و اعتباری استارتاپ ها می شود.
 
رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی نیز گفت: در حالیکه وزارت اقتصاد داشتن مجوز e نماد برای فعالیت اینترنتی را الزامی کرده اما هر سازمانی کمیسیونی داخلی با موضوع ساماندهی فضای مجازی تشکیل داده که اخذ نماد‌های دیگری را الزامی می‌کند. با استناد به این رویه هر سازمانی به قوه قضاییه نامه می زند که فلان استارتاپ مجوز فعالیت از ما ندارد پس مسدود شود و استارتاپ ها مجبور به اخذ مجوزهای متعدد می شوند. این روند به زودی دامن تمامی استارتاپ‌ها را خواهد گرفت و تبدیل به شوی مجوز خواهد شد.
 
همچنین در این نشست رضا زرنوخی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران (VC) تصریح کرد: استارتاپ ها از ارزش افزوده بالایی در تولید ناخالص ملی کشورها برخوردار هستند به طوری که استارتاپ‌ها به مرحله‌ای می رسند که ارزش آنها از ارزش دارای های ملکی و فیزیکی شان بسیار فراتر می‌رود. از این رو نیازمند تغییر نگاه به این حوزه در کشور هستیم.
 
وی ادامه داد: اکنون این بازار در حال شکل گیری است و دچار به هم ریختگی در دولت در برابر این موضوع هستیم. از یک سو یک سازمان دولتی از استارتاپ شکایت و برای مسدود شدن آن تلاش می کند و از سوی دیگر مسئولان و حتی وزرای دولت برای رفع مشکل آن تلاش می‌کنند که بهتر است برای گذر از این مرحله، فرآیند تعیین تکلیف موضوع و اتخاذ راه‌حل برای آن هر چه سریعتر در دولت به سرانجام برسد.
 
مجید حسینی نژاد مدیرعامل یک استارتاپ نیز با اشاره به تجربه تاثیر بسته بودن دو هفته‌ای کسب و کار خود، گفت: علاوه بر نگرانی های تعطیلی کسب و کار بین کارکنان مجموعه و ضرر مستقیم چند صد میلیون تومانی، از دست رفتن رنک سایت در گوگل و بی اعتماد شدن مشتریان از ضررهای بزرگ تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی است.
 
وی گفت: حساسیتی که بین مسئولان درباره تعطیلی کسب وکار و مشاغل فیزیکی و سنتی وجود دارد درباره کسب و کارهای مجازی نیست و همین امر باعث نادیده گرفته شدن اثرات تعطیلی موقت این کسب و کارها می شود.

آغاز به کار یک شرکت دانش‌بنیان حوزه انیمیشن و بازی با حضور معاون علمی

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به منظور حمایت‌های بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان صبح امروز از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه انیمیشن فعال است، بازدید می‌کند.
 
سورنا ستاری امروز طی مراسمی از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که فعال در حوزه تولید انیمیشن، بازی و جلوه‌های ویژه است، بازدید می‌کند. این شرکت بزرگ‌ترین مرکز یکپارچه ارائه دهنده خدمات در صنعت انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای و فضای مجازی چندبعدی است. این شرکت با داشتن تکنولوژی‌های پیشرفته موقعیت مناسبی برای خدمات دهی به فعالان حوزه انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای و جلوه‌های دیجیتال است. این شرکت دارای بخش‌هایی چون اتاق فکر، طراحی و مدیریت پروژه، استودیوهای مجهز، اتاق‌های تدوین، بخش‌های نظارت بر پروژه، استودیوی صداگذاری، صدابرداری و دوبله انیمیشن و امکان نمایش آزمایشی اثر در سینماهای 100 نفره است.
 
نظارت بر تولید و ارتقای سطح تولیدات در تمامی زمینه‌های فنی و هنری، ارزش‌گذاری بر تیم‌های موجود از جهت توانایی برای استفاده تهیه‌کنندگان، نمایش آثار منتخب در سینما برای بالابردن کیفی سلیقه نیروها، ارائه خدمات ابری برای نظارت بر روند تولید بر بستر IP، در اختیار گذاشتن نرم‌افزارها با گواهینامه‌های اصلی جهت همکاری مستقیم با تیم‌های خارجی، جمع‌آوری مدل‌ها، تکسچرها و کاراکترها، قابلیت ثبت ملی ایده‌ها و آثار تولیدی، بازیابی حرفه‌ای و مشاوره برای فروش محصولات و تولیدات داخل و شبکه گسترده فروش حق پخش در سراسر دنیا از جمله خدمات این شرکت دانش‌بنیان است.
 
این شرکت همچنین قادر به ارائه خدماتی چون راندینگ بر روی سی پی یو و جی پی یو به صورت بلادرنگ، خدمات استودیوی کروماکی، موشن کپچر، تولید انیمیشن‌های دوبعدی و سه‌بعدی و انیمیشن‌های استاپ موشن، اسکن سه بعدی و اتاق‌های تدوین و تصحیح رنگ و کامپوزیت برای بالابردن سطح کیفی کارهای تولیدی است.
 
در مرکز رشد این شرکت همچنین علاوه بر برگزاری آکادمی هنرهای دیجیتال با تمامی امکانات با مراکز علمی و دانشگاهی همکاری دارد. این شرکت همچنین با همکاری و ارتباط نزدیک با دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی کشور تلاش می‌کند با توجه به رسالت خود در حوزه انیمیشن و جلوه‌های بصری به مراکز علمی و تخصصی کشور خدماتی ارائه دهد. از جمله زمینه‌های همکاری این شرکت دانش‌بنیان با دانشگاه‌ها می‌توان به استعدادیابی در میان دانشجویان و دانشگاه‌ها، حمایت از طرح‌های خلاقانه، فراهم کردن زمینه‌های بازدید دانشجویان از نرم‌افزارها، سخت افزارها و استودیوها، امکان استفاده دانشگاهیان از کتابخانه کامل و تخصصی مجموعه، حمایت از رخدادهای علمی و دانشجویی، جذب دانش‌آموختگان در دوره‌های آکادمیک اشاره کرد.
 
در حال حاضر این شرکت با همکاری دانشگاه شریف اولین همایش ملی انیمیشن، بازی، دانش، تولید و تجارت جهانی را برگزار می‌کند. در آکادمی هنری این شرکت دوره‌های آموزشی تخصصی برای متقاضیان خارج از شرکت، دانشجویان و علاقه‌مندان برگزار می‌شود.
 
در این مراسم با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری این شرکت افتتاح می‌شود و فعالیت خود را در حوزه صنعت انیمیشن آغاز خواهد کرد.

مسترکارت برنامه Mastecard Smart Path را برای استارت‌ آپ‌های فین‌تک برگزار می‌کند

مسترکارت در رویداد Money 20/30 اعلام کرد استارت‌آپ‌هایی که مایل هستند می‌توانند در برنامه Mastercard Start Path این کمپانی شرکت کنند.
 
Mast ercard Start Path یک برنامه جهانی است که به منظور توسعه استارت‌آپ‌های نوآور و از سال ۲۰۱۶ برگزار می‌شود. درواقع هدف این برنامه کمک به رشد سریع‌تر کسب‌وکار استارت‌آپ‌ها است. متخصصان و کارشناسان استارت‌آپ در این برنامه حضور دارند تا بتوانند تاجای ممکن به شرکت‌کنندگان این برنامه کمک کنند. همچنین استارت‌آپ‌های حاضر در Start Path می‌توانند به مشتریان و همین‌طور شرکای مسترکارت نیز دسترسی داشته باشند.
 
استارت‌آپ‌هایی که به‌دنبال بازنگری در شیوه‌های بانکداری، پرداخت و تجارت هستند و توانستند جذب سرمایه اولیه (Series A) داشته باشند می‌توانند در این برنامه شرکت کنند.
 
آمی نیل (Amy Neale) معاون بخش Mastercard Start Path در این‌باره می‌گوید: «باتوجه به اینکه تجارت روزبه‌روز متصل‌تر می‌شود، فین‌تک‌ها نقش مهم و کلیدی در بررسی نیازهای مشتری برای ارائه تجربه‌های یکپارچه و هوشمند دارند.‌»
 
از ویژگی‌های برنامه Start Path می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
دوره مجازی شش‌ماهه سفارشی‌شده مخصوص شرکت شما
بدون نیاز به تغییر مکان و جابجایی
هیچ سهمی در مرحله اول گرفته نمی‌شود
دسترسی فوری به متخصصان مسترکارت
ایجاد ارتباط با مشتریان بالقوه جهانی مانند بانک‌های بزرگ، شرکت‌های خرده‌فروشی و  مخابراتی
تأمین هزینه‌ها به‌نحوی که مجبور به انجام هیچ هزینه‌ای نباشید
و اما معیارهای مهم برای پذیرش در برنامه Smart Path:
 
راهکار: نشان دادن پتانسیل بازار، تمایز محصول و مزیت رقابتی
بازار: حل یک مسئله اساسی برای مشتریان و همین‌طور داشتن بازاری بزرگ
تیم: تیم بنیان‌گذار قوی شامل کارآفرینان باتجربه یا با تخصص در صنعت مربوطه و تقسیم نقش‌های اصلی
تأمین مالی: در مرحله پس از جذب سرمایه اولیه (سری A و یا حتی بالاتر)
روحیه: دارای ذهنیت جهانی و پذیرای فرصت‌ها و آموزه‌های مربیان
برای پذیریش در برنامه، هر زمانی می‌توان درخواست داد، اما به دلیل داشتن دوره برنامه‌ای مشخص برای اینکه در دوره ماه نوامبر / دسامبر، پذیرفته شوید بهتر است که تا تاریخ یکم آگوست درخواست خود را ارسال کنید.
 
بنابراین استارت‌آپ‌های علاقه‌مند باید برای شرکت در برنامه مجازی شش ماهه آینده، درخواست خود را تا اول ماه آگوست (دهم مرداد ماه) ارسال کنند.
 
افراد علاقه‌مند می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به آدرس برنامه به نشانی StartPath.com مراجعه کنند.

کارت و اپلیکیشن Greenlight ابزاری برای کنترل پول توجیبی بچه‌ها

Greenlight یک استارت‌آپ آمریکایی است که سه‌سالی از تأسیسش می‌گذرد. هدف این استارت‌آپ این است که نگرانی تقریبا تمامی والدین درمورد پول توجیبی که به بچه‌هایشان می‌دهند وشیوه مصرف آن را برطرف کند.
 
این نگرانی در اکثر خانواده‌ها وجود دارد که پول توجیبی که به فرزندشان می‌دهد گم نشود و یا در راه‌های خلاف و نادرستی خرج نشود. به همین دلیل گرین لایت (Greenlight) کارت نقدی طراحی کرده است که بچه‌ها تنها به میزان مشخص و فقط در فروشگاه‌های تعیین‌شده توسط والدینشان امکان خرید دارند.
 
به عبارت دیگر، والدین می‌توانند با نصب این اپلیکیشن روی تلفن همراهشان، این کارت را به هر اندازه که می‌خواهند شارژ کنند و فروشگاه‌ها و حتی وب‌سایت‌هایی را که صلاح می‌دانند، برای خرید فرزندانشان در نظر بگیرند.
 
البته پیش از این هم کارت‌های مشابهی توسط شرکت‌های مسترکارت، ویزا و آمریکن اکسپرس طراحی شده بود ولی گرین لایت امیدوار است که بتواند با اضافه کردن ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید به محصول خود، از دیگر نمونه‌های موجود در بازار پیشی بگیرد.
 
شما همچنین می‌توانید با استفاده از سرویس اپل‌پی، از کارت گرین لایت خود استفاده کنید؛ فقط کافی است کارت گرین لایتتان را به کیف پول خود اضافه کنید. قابلیت پرداخت با اندرویدپی هم قرار است که به‌زودی در دسترس افراد قرار بگیرد.
 
علاوه‌بر مشخص کردن میزان پول توجیبی بچه‌ها و همین‌طور جاهایی که امکان استفاده از این پول وجود دارد، این امکان نیز وجود دارد که هم والدین و هم فرزندان از میزان پول‌های دریافتی، مصرفی و پس‌انداز شده اطلاع پیدا کنند.
 
همچنین این استارت‌آپ قصد دارد طرحی را راه‌اندازی کند که به کمک آن، والدین بتوانند میزان مبلغی را که فرزندانشان مجاز به دریافت از دستگاه خودپرداز هستند را هم تعیین کنند.
 
کارمزد استفاده از اپلیکیشن گرین لایت، برای هر خانواده در ماه ۴.۹۹ دلار است.

گره مشکلات «استارتاپ» ها با پرداخت وام گشوده نمی‌شود

«سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به تازگی  گفت: سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان باید به صورت معرفی به بورس باشد، چرا که محیط کسب و کار دانش بنیان وام نیاز ندارد، بلکه باید در بازار سرمایه رشد کند. دیگر دوران خرید و فروش سهام سیمان، فولاد و پتروشیمی گذشته است فعالان بازار سرمایه روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کنند که سالی هزار درصد رشد می‌کنند.» ولی آیا زمینه سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های حوزه IT فراهم است؟ مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران در عرصه استارتاپ‌های IT چیست؟ و برای اینکه سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را وارد این عرصه کنند چه باید کرد. فعالان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران در این عرصه به سؤالات «ایران» پاسخ دادند.
 
نبود حمایت مالی از سوی بانک ها
 باقر بحری یکی از فعالان در زمینه شتاب دهنده‌های استارتاپ‌های آی تی درباره گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به «ایران» گفت: ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به مطلب درستی اشاره کرده‌اند، چرا که مشکل استارتاپ‌ها با دادن وام حل نمی‌شود ،چون استارتاپ‌ها در ابتدای کار از عهده دخل و خرج خود بر نمی‌آیند بنابراین نمی‌توانند وام را بموقع بازپرداخت کنند پس پدیده‌ای به نام وام نمی‌تواند برای این بخش مفید باشد. در این میان باید وام را به کسی پرداخت کرد که از استارتاپ‌ها حمایت می‌کند و ضمن پاسخگو بودن می‌تواند مبلغ دریافتی را بازپرداخت کرده و کار استارتاپ‌ها را تسهیل کند. وام را باید به بخشی پرداخت کرد که بتواند بیشتر در راه سرمایه‌گذاری ورود کند.
 
این فعال در عرصه شتابدهنده‌ها با بیان اینکه سرمایه‌گذاران برای ورود به سرمایه‌گذاری در بخش استارتاپ‌ها با مشکلاتی مختلفی رو به رو هستند، افزود: اگر دولت خواهان این است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی به عرصه سرمایه‌گذاری در بخش استارتاپ‌ها وارد شود باید مشکلات پیش روی این بخش را بردارد که یکی از این مشکلات، نبود بیمه سرمایه‌گذاری در کشور است. از سوی دیگر بانک‌ها دیگر نقش حمایت‌کننده مالی را بر عهده ندارند، بلکه به جای حمایت از سرمایه گذارها خود در این بخش سرمایه‌گذار و به اصطلاح شتاب  دهنده (Startup accelerator) شده‌اند. به عبارتی اکنون بسیاری از بانک‌های کشور به جای بانکداری، بنگاهداری می‌کنند. اگر دولت خواهان ورود سرمایه‌گذاران به بخش استارتاپ‌ها است باید مشکل حمایتی از سوی بانک‌ها را حل کند.
 
وی در ادامه افزود:  چند سالی است که جریان سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها نیز به کشور ما رسیده است و به نظرم در همین چند سال به آهستگی در حال یافتن جایگاه خود است و به مرور مکانیسم‌ها و قوانین و مقررات خود را پیدا می‌کند. باید گفت هنوز در بخش استارتاپ‌ها سرمایه‌گذار و صاحب ایده به یک تعادل نرسیده‌اند، چرا که ایده‌های استارتاپ‌ها پخته نیست و فکر می‌کنند که می‌توان روی هر ایده‌ای سرمایه‌گذاری کرد. از سوی دیگر نیز برای سرمایه‌گذاران خیلی سخت است که به یک ایده، پولی پرداخت کنند چون مانند زمین، ملک و... فیزیکی و قابل لمس نیست و هنوز نگاه سنتی در بخش سرمایه‌گذاری کشور حاکم است از این‌رو دره‌ای بین این دو بخش وجود دارد. به عبارتی دیگر از یک سو استارتاپ‌ها خواهان صرف میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری هستند اما از سوی دیگر سرمایه گذارها نیز به دنبال بازگشت سرمایه خود به روش‌های قدیمی هستند که از این‌رو نزدیک کردن این دو به هم زمانبر است.
 
فرار شرکت‌های دانش بنیان
به جای فرار مغزها
مصطفی نقی‌پور فر یکی دیگر از شتاب دهنده‌های فعال در عرصه «آی تی » نیز به «ایران» گفت: دولت اگر وامی پرداخت می‌کند باید به شرکت‌های دانش بنیان صنعتی و بزرگ پرداخت کند، چرا که قدرت سرمایه‌گذاری دارند، البته درست است که نباید به استارتاپ‌ها وام پرداخت کنند ولی باید وام‌های بلاعوض به استارتاپ‌ها بپردازند تا بتوانند تلاش کنند تا کارشان به سوددهی برسد.
 
نقی‌پور فر افزود: مشکلی که در بخش سرمایه‌گذاری استارتاپ ‌ها وجود دارد این است که ساز و کار درستی در قانون تجارت وجود ندارد تا وقتی مشکلی پیش آمد، سرمایه‌گذاران دچار زیان‌های مالی نشوند. اکنون کم و بیش روی استارتاپ‌های عرصه‌ آی تی سرمایه‌گذاری می‌شود، ولی ممکن است در آینده با مشکلات جدی مواجه شوند. همان‌طور که همه می‌دانند سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش بنیان بسیار خطرپذیراست و  شاید سرمایه برنگردد. از سوی دیگر نظام مالیاتی کشور این بحث مطرح شده را قبول نمی‌کند و مالیات‌های سنگینی باید پرداخت کرد از این‌رو سرمایه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
 
این فعال در عرصه شتاب دهنده‌ها گفت: باید فضای حضور سرمایه‌گذاران را در کسب و کارهای نوین باز کنیم و به نوعی مالیات و قوانین تجارت را تسهیل کرد ،چون اگر این اتفاق رخ دهد به صورت طبیعی سرمایه‌گذاری در بخش استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نو بخصوص در عرصه آی تی شکل می‌گیرد و در عین حال اگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها  در کشور تسهیل نشود، همانطور که زمانی فرار مغزها در کشور اتفاق افتاد با فرار شرکت‌های دانش بنیان مواجه خواهیم شد.
 
نقی‌پور در ادامه برای برون رفت از این مشکل به «ایران »گفت: در درجه اول همه باید کمک کنند فضای کسب و کار بیشتر از قبل باز شود و مهمتر اینکه قوانین را تسهیل کنند تا سرمایه‌های خوابیده کشور به این سمت و سو حرکت کنند؛ همه می‌دانند نقدینگی در کشور زیاد است، رکورد نقدینگی در بخش غیردولتی داریم اگر قوانین درباره مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذار تسهیل نشود نقدینگی در همان فضای سابق باقی می‌ماند و در بخش‌های مسکن، ملک، سکه و ارز و... جابه‌جا می‌شود و رونق اقتصادی در داخل کشور روی نخواهد داد.
 
ایده خوب، عامل جذب سرمایه گذار
مهدی سجادی یکی از مدیران استارتاپ‌ها که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام کار خود است، با بیان اینکه پرداخت وام مستقیم به استارتاپ‌ها خوب نیست و به جای بهبود بیشتر اوضاع کار آنها را خراب می‌کند، به «ایران» گفت: سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها اکنون نسبت به قبل بیشتر شده ولی موضوع این است نه تنها ایده خوب و پخته وجود ندارد ،بلکه تیم اجرایی خوب نیز کم است به عبارتی افرادی که پای کار بایستند تا به نتیجه برسد کم است. اگر تیم خوب اجرایی پشت یک ایده خوب باشد سرمایه‌گذار هم به این عرصه ورود می‌کند،هنوز نیروهای انسانی به‌ دنبال کارهای دولتی هستند، بنابراین وقتی برای به ثمر رسیدن یک ایده نمی‌گذارند.
 
سجادی افزود: به نظرم اکنون سرمایه‌گذارها در حال اعتماد کردن به بخش استارتاپ‌ها بخصوص در بخش آی تی هستند و دلیل آن به دلیل موجی است که در جهان دراین بخش به راه افتاده و به کشور ما نیز رسیده. از سوی دیگر مواردی مانند سرمایه‌گذاری روی تاکسی‌های آنلاین موفق هم عمل کرده و موجب شده است  سرمایه‌گذاران این بخش را بیشتر شناخته و کم کم به این بستر ورود کنند.نوید بهرنگی یکی دیگر از مدیران استارتاپ در فضای مجازی نیز به «ایران» گفت: معمولاً به استارتاپ‌هایی که وام پرداخت می‌کنند دچار ورشکستگی می‌شوند، چراکه استارتاپ‌ها بین 6 ماه تا یک سال در کل درآمدی ندارند که بتوانند وام را بازپرداخت کنند از این‌رو درصد ورشکستگی آنها بالا می‌رود. از سوی دیگر صاحبان استارتاپ‌ها نیز سرمایه خطرپذیر ندارند، به عبارتی مگر چقدر سرمایه و پس‌انداز دارند که هم بتوانند زندگی و هم در کار خود سرمایه‌گذاری کنند، اگر هم داشته باشند تنها بخشی از آن را می‌توانند وارد کار کنند.
 
این فعال در بخش برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های آنلاین افزود: ولی باید گفت که بهترین راه همان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روی ایده‌های خوب استارتاپ‌ها بخصوص در حوزه آی تی است. به نظرم اگر کسی ایده خوب و تیم اجرایی خوبی داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذار جذب کند در عین حال توجه به این نکته ضروری است که سرمایه‌گذار دنبال خیرات کردن نیست چون می‌خواهد سود کسب کند و سرمایه‌اش برگردد ولی چون سرمایه استارتاپی 5 سال بعد بر می‌گردد و پروسه طولانی است از این‌ رو رغبت به سرمایه‌گذاری کمتر است، بر این اساس سعی می‌کنند وارد کارهایی شوند که زودتر سرمایه آنها برگردد.

پنج میلیون دلار قبض در استرالیا از طریق درگاه پرداخت بیت‌کوینی پرداخت شد

Living Room of Satoshi (LRS)، درگاه پرداخت بیت‌کوینی استرالیایی است که بالاخره بعد از رفع موانع قانونی توانست حجم تراکنش‌هایش را به ۵ میلیون دلار برساند.
 
این استارتاپ استرالیایی که کار خودش را از سه سال پیش، یعنی ماه می ۲۰۱۴ آغاز کرد، به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا قبض‌های خانگی‌شان را با بیت‌کوین پرداخت کنند.
 
دنیل الکسیوس (Daniel Alexiuc) مدیرعامل این استارت‌آپ درباره استفاده از بیت‌کوین گفت:
 
«در حال حاضر بیت‌کوین به‌عنوان اولین ارز بین‌المللی، غیرمتمرکز و نفربه‌نفر شناخته شده است که برای پرداخت قبوض گزینه کاملا مناسبی است.»
 
به گفته این مدیرعامل، استفاده از بیت‌کوین امکانات و قابلیت‌های جدیدی را برای کاربران فراهم کرده است. برای مثال پدرومادرهایی که فرزندانشان برای تحصیل به استرالیا آمده‌اند، به‌راحتی می‌توانند با پرداخت برخی از قبض‌های فرزندانشان، کمک‌حال آن‌ها باشند.
 
و حالا با ورود بیشتر بانک‌های استرالیا به حوزه زنجیره بلوک و افزایش آگاهی مشتریان در این زمینه، ارز بیت‌کوین شاهد رشد بسیار سریعی در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.