رئیس کل بانک مرکزی دستور داد: موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد

 
رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا بار دیگر موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مورد بررسی قرار گیرد.
 
طبق بخشنامه بانک مرکزی مقرر شده بود تا در یک دوره زمانی ۳ ماهه بانک‌ها شرایطی را فراهم کنند تا میزان واریز به کارت افراد از طریق کارت به کارت تا سقف ۲۰ تراکنش در روز محدود شود. انتشار این خبر موجب واکنش تعداد زیادی از فعالان این حوزه شد به گونه‌ای که بسیاری از آنان این اقدام را مانع توسعه کسب و کارشان عنوان می‌کردند.
 
این در حالی است که بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به ۲۰ تراکنش محدود خواهد شد.
 
حال روابط عمومی بانک مرکزی اعلام  کرد که پیرو اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش های “واریز به” کارت، این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر شده این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.
 
تراکنش های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

تراکنش‌های دریافتی کارت‌به‌کارت هر فرد به ۲۰ تراکنش روزانه محدود می‌شود

 
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را محدود کرد و طبق آن هر فرد با کد ملی مشخص روزانه می‌تواند ۲۰ تراکنش به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش واریز شود. هم‌اکنون برای واریز وجه به روش کارت‌به‌کارت نیز محدودیت وجود دارد.
 
 این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت‌به‌کارت صورت می‌گیرد حال بانک مرکزی با مسدود کردن تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت تصمیم به ساماندهی این بازار دارد.
 
طبق این بخشنامه بانک‌ها باید سازوکاری را فراهم کنند که طبق آن تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند. هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر گذار باشند.»
 
مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی را که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»
 
این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد به صورتی که تعداد کارت‌های معرفی شده از سوی افراد چندان از اهمیت برخوردار نباشند بلکه سازوکاری فراهم شود تا هر کد ملی روزانه ۲۰ تراکنش واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش انجام و بیشتر از آن امکان‌پذیر نباشد.
 
بانک مرکزی پیشتر نیز اقدامات لازم برای تمرکز حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهند و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.
 
همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.
 
در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند. در این میان کسب‌وکارهایی که به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.
 
طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.

تراکنش‌های دریافتی کارت‌به‌کارت هر فرد به ۲۰ تراکنش روزانه محدود می‌شود

 
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را محدود کرد و طبق آن هر فرد با کد ملی مشخص روزانه می‌تواند ۲۰ تراکنش به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش واریز شود. هم‌اکنون برای واریز وجه به روش کارت‌به‌کارت نیز محدودیت وجود دارد.
 
 این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت‌به‌کارت صورت می‌گیرد حال بانک مرکزی با مسدود کردن تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت تصمیم به ساماندهی این بازار دارد.
 
طبق این بخشنامه بانک‌ها باید سازوکاری را فراهم کنند که طبق آن تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند. هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر گذار باشند.»
 
مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی را که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»
 
این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد به صورتی که تعداد کارت‌های معرفی شده از سوی افراد چندان از اهمیت برخوردار نباشند بلکه سازوکاری فراهم شود تا هر کد ملی روزانه ۲۰ تراکنش واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش انجام و بیشتر از آن امکان‌پذیر نباشد.
 
بانک مرکزی پیشتر نیز اقدامات لازم برای تمرکز حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهند و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.
 
همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.
 
در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند. در این میان کسب‌وکارهایی که به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.
 
طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.