وزیر ارتباطات: تصویب طرح صیانت از کاربران نظام حکمرانی فضای حقیقی را تضعیف می‌کند

 
 
وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.
 
 محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در مطلبی که در کانال تلگرامی، منتشر شده اظهار کرده است: چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می‌کنم.
 
در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسید؟
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه‌ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.
 
تصمیم این کمیسیون برای فضای مجازی چیست؟
 
این کمیسیون هم اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است. اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون از طرح پیشنهادی منتشر شده است که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه نهایی نشده است. بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.
 
آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس باعث ایجاد چارچوبهای مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟
 
هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده:
 
آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
 
بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسانهای بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریمهای گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟
 
و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیونها و کارگروههای تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجیهای دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنتهای ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.
 
چه باید کرد؟
 
صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ی مهمی به ثواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.
 

دفتری هم در ایران تأسیس نشود از مسدودسازی خبری نیست

 
نماینده موافق طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در دفاع از این طرح گفت: دفتری هم در ایران تأسیس نشود از مسدودسازی خبری نیست.
 
 سیّدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و از حامیان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در سیصد و هشتاد و دومین نشست کارشناسی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و مرکز مطالعات راهبردی ژرفا که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص محتوای این طرح توضیح داد.
 
وی عنوان کرد: حدود سه دهه است که برای مدیریت اینترنت در کشور تدبیری اتخاذ نکردیم، امکاناتی وارد کشور شده است که قوانین مقتضی برای مدیریت آن تاکنون پیش‌بینی نشده بود تا جایی که رهبر انقلاب به صراحت در نوروز ۱۴۰۰ از ولنگاری این فضا انتقاد کردند و مسئولان کشور را خطاب قرار دادند که این رها بودن افتخاری ندارد.
 
مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: البته فضای رسانه‌ای کشور به سمتی رفت که عده‌ای تصور کردند که مجلس یازدهم قصد دارد تا زندگی مردم را مختل کند و دسترسی آن‌ها به اینترنت را تقلیل دهد! لازم است تا بار دیگر به صراحت عرض کنم، مجلس از این طرح قصد مسدود سازی پلتفرمی را ندارد، این طرح صرفاً به دنبال ساماندهی فضای مجازی است که در تمام کشورهای جهان اجرا می‌شود.
 
یزدی خواه گفت: امروز جغرافیایی جدیدی در جهان برای کشورها تحت عنوان مرزهای مجازی تعریف شده است بنابراین همانطور که حضور در حدود سیاسی کشور احتیاج به مجوز دارد، باید بپذیریم که مهمانان خارجی نیز برای حضور در مرز فیزیکی کشور باید قوانین ایران را بپذیرند و به حاکمیت کشور احترام بگذارند.
 
تصویب بررسی این طرح در کمیسیون ویژه به معنای ارجاع به کمیسیون فرهنگی نیست
 
مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه پس از تصویب این طرح در کمیسیون برخی رسانه‌ها وانمود کردند که مصوبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معنای تنفیذ اختیار کامل مجلس به کمیسیون فرهنگی بود! خیر، واقعیت این است که بر اساس اصل ۸۵ که مقرر شد این طرح در قالب آن بررسی شود، کمیسیونی مشترک از اعضای همه کمیسیون دخیل در فضای مجازی مانند صنایع، امنیت ملی و فرهنگی تشکیل خواهد شد تا محتوای طرح مذکور با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه از طیف‌های مختلف بررسی شود.
 
ارجاع طرح مذکور به کمیسیون تخصصی به جهت تصویب غیرشفاف طرح نیست
 
یزدی‌خواه تصریح کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند که مردم را مرعوب سازند و این انگاره را برای آن‌ها تداعی کنند که مجلس قصد دارد این طرح را در کمیسیون تخصصی و به صورت غیر شفاف تصویب کند تا پاسخگوی افکار عمومی نباشد! پاسخ ما این است که اگر این ادعا واقعیت دارد، دلیل انتشار عمومی پیش‌نویس طرح در فضای مجازی چیست؟! مجلس به طور قطع از نظر کارشناسان و صاحبنظران در تدوین نسخه نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران» استفاده خواهد کرد.
 
وی افزود: ضرورت ارجاع این طرح به کمیسیون مشترک لزوم ساماندهی فضای مجازی است اما این به معنای تصویب غیر شفاف «قانون حمایت از حقوق کاربران» نیست، مجلس در گذشته نیز سابقه برگزاری جلسات کمیسیون‌ها در حضور رسانه‌ها را دارد بنابراین اعلام می‌کنیم آماده هستیم تا جهت تنویر افکار عمومی رسانه‌ها مذاکرات کمیسیون را پوشش دهند و موضوع محرمانه‌ای با مردم نداریم.
 
یزدی خواه ادامه داد: نکته دیگر انباشت طرح‌ها و لوایح متعدد و مهمی است که مجلس در حوزه معیشت، صنعت و معدن، انرژی و … باید به آن‌ها بپردازد و در عمل بررسی طرحی مانند «حمایت از حقوق کاربران» با ۳۷ ماده مجلس را در رسیدگی به امور معیشتی مردم با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین بر اساس قوانین داخلی مجلس اگر طرحی در صحن علنی بررسی شود، امکان حضور کارشناسان و صاحبنظران در جلسات فراهم نیست، در حالی که این مهم برای تقویت مبانی طرح مذکور ضروری به نظر می‌رسد بنابراین از نمایندگان تقاضا کردیم که طرح حمایت از حقوق کاربران به کمیسیون مشترک ارجاع شود که بر اساس رأی آن‌ها، درخواست ما پذیرفته شد.
 
طرح حمایت از حقوق کاربران به دنبال مسدودسازی و فیلترینگ نیست
 
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تأکید کرد: به صراحت عرض می‌کنم هدف از این طرح مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی نیست. بر اساس پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی که تمایل به فعالیت در کشور دارند، می‌توانند با تأسیس نمایندگی و رعایت قوانین کشور در ایران فعالیت کنند، این موضوع شامل همه پلتفرم‌های خارجی می‌شود. هدف ما تقویت سامانه‌های بومی و شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات است، مسدودسازی ارتباطی با طرح مجلس ندارد به نظر کدام صاحب نظر و کارشناس تقویت پلتفرم‌های داخلی اشتباه است؟
 
وی خاطرنشان کرد: مجلس قصد دارد سیاست‌های تشویقی برای سرویس‌های بومی در نظر گیرد، خدماتی مانند اختصاص درگاه پرداخت تحت وب، اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی و پهنای باند بیشتر در اختیار سرویس‌های داخلی قرار خواهد گرفت اما این به معنای مسدودسازی سرویس‌های خارجی نیست.
 
دولت موظف است از راه‌اندازی پلتفرم‌های ملی جهت رفع نیاز مردم حمایت کند
 
این نماینده مجلس بیان کرد: بعد از تصویب این طرح به بخش خصوص ۱۰ ماه فرصت داده می‌شود تا پلتفرمی طراحی کنند که رافع نیازهای مردم ایران باشد و از هر لحاظ بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند اگر موفق نشدند وزارت ارتباطات موظف خواهد بود طی ۸ ماه چنین پلتفرمی را طراحی کند و باز هم اگر توفیقی حاصل نشد، این مأموریت به سازمان برنامه و بودجه کشور سپرده خواهد شد تا اجرای پروژه مذکور را توسط پیمانکاری حقیقی یا حقوقی که صلاحیت لازم را دارد پیگیری کند. نکته حائز اهمیت این است که در طول مدت تا زمانی که سامانه‌های بومی با قابلیتی مشابه نمونه‌های خارجی راه‌اندازی نشود، فرصت ۴ ماهه تأسیس دفتر آغاز نخواهد شد.
 
اگر سامانه‌های غیر بومی بعد از راه‌اندازی نمونۀ داخلی مقبول مردم در ایران دفتر تأسیس نکنند نیز مسدود نخواهند شد
 
یزدی‌خواه عنوان کرد: تصور کنیم که نمونه مشابه سامانه‌های خارجی در کشور راه‌اندازی شد که اغلب مردم هم از عملکرد آن راضی بودند و سامانه‌های خارجی اقدام به پذیرش قوانین ایران و تأسیس دفتر در کشور نکردند، در این صورت نیز مسدودسازی در دستور کار نخواهد بود و صرفاً خدمات رایگانی که این پلتفرم‌ها از بیت‌المال جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند کاهش پیدا خواهد کرد.
 
وی گفت: البته این نکته را در نظر بگیرید که اگر ایران سامانه بومی کارآمدی داشته باشد که مردم از آن استقبال به طور طبیعی شرکت‌های خارجی از قانون کشور تمکین خواهند کرد اما اگر چنین اتفاقی هم نیافتد بعد از طی همه مراحلی که اشاره کردم، مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی خدمات دولت جمهوری اسلامی به آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد اما مسدودسازی در کار نیست.
 
عمده کسب و کار مردم و خدمات پایه کاربردی در بسترهای ایرانی انجام می‌شود
 
وی افزود: آمارها حاکی از این واقعیت است که بخش اعظم کسب و کار مردم در فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های ایرانی مانند دیوار، اسنپ، دیجی‌کالا و … انجام می‌شود که این طرح علاوه بر اینکه اختلالی در عملکرد آن‌ها ایجاد نخواهد کرد، رشد روزافزون خدمات آن‌ها را نیز دنبال می‌کند
 
آئین‌نامه‌های فضای مجازی نباید در یک کمیسیون ۵ نفره از یک وزارتخانه تصویب شود
 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اکنون تصویب آئین‌نامه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با فضای مجازی در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است که اعضای آن منصوب وزیر ارتباطات هستند به زعم ما صحیح نیست که اختیار جغرافیای سایبری کشور به یک جمع پنج نفره که منصوب وزیر هستند، تنفیذ شود به حکم عقل ذی‌نفعان مختلف فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری دخیل باشند که در این طرح به آن پرداخته شده است.
 
طرحی که برای اپراتورها بار مالی دارد، مطلوب آن‌ها نیست
 
یزدی‌خواه تأکید کرد: متأسفانه برخی رسانه‌ها با بی‌اخلاقی تلاش کردند که هدف این طرح را انتفاع مالی اپراتورهای تلفن همراه نشان دهند! در حالی‌که اصلی ترین رکن این طرح «به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت معنوی کاربران» است، بر اساس پیش‌نویس این طرح، مجلس مالکیت معنوی تولیدکنندگان محتوا را می‌پذیرد و اپراتورها موظف می‌شوند تا سهمی از درآمد فروش ترافیک را در اختیار تولید کننده محتوا قرار دهند، آیا واقعاً کاربری هست که محتوای فاخری تولید کند و از کسب درآمد مجازی ناراضی باشد! البته این بند در صورت تصویب نهایی برای اپراتورهای تلفن همراه بار مالی خواهد داشت و به طور طبیعی مخالف آن خواهند بود بنابراین مطرح شدن این موضوع که این طرح به دنبال منتفع کردن اپراتورها است از اساس ادعای درستی نیست، ما تلاش داریم تا مانع از جریمه تولید کننده محتوا در فضای مجازی شویم.
 
وی افزود: در حال حاضر کاربری که در فضای مجازی تولید محتوا می‌کند باید به اپراتورها جریمه بپردازد، در حالی که آن‌ها از هربار دانلود این محتوا درآمد کسب می‌کند، مجلس قصد دارد تا برای نخستین بار در کشور با این طرح حقوق تضییع شده مردم را به آن‌ها بازگرداند و افرادی که محتوا تولید می‌کنند بر اساس مصرف ترافیک آن، درآمد کسب کنند. بنابراین طرح صیانت علاوه بر اینکه رانتی برای اپراتورها ندارد و مانع اشتغال مردم نیست، اشتغال‌زایی و کسب درآمد مردم از فضای مجازی را نیز تسهیل می‌کند.
 
این طرح مسیر طولانی تا تصویب دارد
 
نماینده مردم تهران گفت: این مصوبه مجلس صرفاً ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی بود و قانون حمایت از حقوق کاربران مسیر طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد. البته به مردم اطمینان می‌دهیم که منافع آن‌ها اولویت اصلی مجلس در قانون‌گذاری است و ساماندهی این فضا بیش از هر چیز سبب خواهد شد تا آن‌ها اینترنتی امن، ارزان و با کیفیت در اختیار داشته باشند. همچنین در این مسیر از نقدهای عالمانه و دلسوزانه همه صاحب‌نظران و کارشناسان نیز استفاده خواهد شد و از مردم می‌خواهیم اخبار مجلس و این طرح را در مبادی رسمی دنبال کنند و به عملیات‌های رسانه‌ای که توسط کسانی که منافع آن‌ها به خطر افتاده است، طراحی و اجرا می‌شود توجهی نکنند. اولویت نخست مردم کمک به معیشت و رفاه مردم و مانع‌زدایی از زندگی آن‌ها است.

صرفا تعیین نحوه بررسی طرح صیانت در مجلس تصویب شد

بنا بر اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آنچه که صبح امروز در صحن علنی مجلس در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» به تصویب رسید صرفاً تعیین نحوه بررسی طرح در مجلس است.
 
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور به کمیسیون مشترکی از تعدادی از کمیسیون‌های تخصصی بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک ماه تا دو ماه) با حضور صاحب نظران و فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام شود.
 
مقرر است که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار عمومی پیدا کند و طرح پس از مهلت یک ماه تا دو ماه مجدداً به صحن علنی ارجاع شود تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

طرح صیانت تا اجرا چند گام دیگر دارد/حضور فعالانICT در تصویب نهایی

 
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تشریح نحوه مراحل بعدی بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس گفت: اینکه گفته شد مجلس طرح فضای مجازی را تصویب کرد از اساس اشتباه است.
 
صادق ستاری فرد با اشاره به فرایند آتی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موافقت شد صرفاً تعیین شیوه بررسی طرح بود و لذا عبارت تصویب طرح فضای مجازی توسط مجلس از اساس اشتباه است. موضوعی که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرح فضای مجازی را تصویب کرد اشتباه است.
 
وی توضیح داد: مجلس با شیوه بررسی طرح به صورت آزمایشی توسط یک کمیسیونی در مجلس موافقت کرد. در واقع کار بررسی این طرح در مجلس تازه شروع شده است.
 
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد فرایند بررسی این طرح گفت: طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های داخلی ارجاع می‌شود. نمایندگان دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها در این جلسات کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد. با حضور برخی رسانه‌ها طرح بررسی می‌شود و طی مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی مجلس بازگردانده می‌شود.
 
ستاری فرد گفت: هر حکم تصویبی توسط مجلس به صورت عمومی توسط کمیسیون منتشر می‌شود. مردم از کم و کیف بررسی کمیسیون اطلاع خواهند یافت.
 
وی ادامه داد: لذا بعد از بررسی‌های کمیسیون، مجدداً طرح به صحن علنی ارجاع می‌شود تا مجلس مدت آزمایشی بودن طرح را تصویب کند. بعد از تصویب، طرح به شورای نگهبان برای تأیید ارجاع خواهد شد.
 
ستاری فرد افزود: برای مثال مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که این طرح برای مدت ۲ یا ۳ سال یا چندسال اجرایی شود. یعنی مدت آزمایشی بودن آن را صحن علنی مجلس باید تصویب کند.
 
وی گفت: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارجاع شد این شورا بررسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد و سایر روال‌های قانونی در خصوص طرح‌ها و لوایح، در مورد این طرح هم اجرا خواهد شد.
 
ستاری فرد در مورد انتقاد مطرح شده مبنی بر عدم تخصص نمایندگان مجلس برای بررسی این طرح خاطرنشان کرد: نمایندگانی که آشنایی به حوزه فضای مجازی دارند در جلسات این کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت و این طرح تنها در اختیار کمیسیون فرهنگی نیست. نمایندگانی از کمیسیون‌های دیگر که نسبت به موضوع فضای مجازی اشراف دارند در این جلسات حضور پیدا می‌کنند. چون طرح دارای ابعاد فنی است و معمولاً طرح‌هایی که از پیچیدگی‌های زیادی برخوردارند به کمیسیون‌های مشترک ارجاع می‌شوند تا به صورت آزمایشی تصویب شوند.
 
وی گفت: هدف این است که کارشناسان بخش خصوصی بتوانند نظراتشان را به کمیسیون بدون واسطه ارائه کنند. الان هیچ کارشناسی و هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند در صحن علنی نظر دهد اما در جلسات کمیسیون مشترک می‌توانند حضور یافته و نظرات خود را ارائه دهند.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اساتید دانشگاه‌ها، فعالان حوزه کسب و کار و فعالان حوزه فضای مجازی این امکان را خواهند داشت که در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کرده و نظراتشان را بی واسطه منتقل کنند.
 
ستاری فرد خاطرنشان کرد: هر مصوبه کمیسیون با رأی دو سوم تصویب می‌شود و باید حدنصاب بالایی داشته باشد. طرح‌های مهمی که تا کنون به صورت آزمایشی با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ توسط مجلس تصویب شد قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بودند.
 
به گفته وی، این طرح‌ها بعد کارشناسی و تخصصی زیادی دارند و صحن علنی مجلس در خصوص مواد آنها دانش حداکثری ندارد به همین دلیل مشمول اصل ۸۵ شده و به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا امکان مشارکت کارشناسان و مردم در فرایند قانون گذاری آن پیش بینی شود و طرح با کیفیت بهتری تصویب شود.
 
ستاری فرد گفت: احتمال می‌رود که فرایند بررسی این طرح حدود ۲ ماه طول بکشد. نکته مهم این است که در جریان بررسی این طرح کمیسیون باید مصوباتش را به اطلاع عموم برساند. به این معنی که کمیسیون در هر جلسه‌ای به هر نتیجه‌ای که رسید مکلف به اطلاع رسانی عمومی است تا مردم از جریان قانون گذاری کمیسیون اطلاع کامل یابند.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ترکیب این کمیسیون مشترک نیز گفت: پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان ۶ کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح ایجاد می‌شود.
 
وی اضافه کرد: قرار است هفته آینده تعداد کمیسیون‌ها و تعداد نمایندگان هر یک، اعضای هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون و سخنگوی آن مشخص شود. در همین حال زمان و مکان جلسات کمیسیون هم تعیین خواهد شد. مثل بررسی سایر طرح‌ها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را خواهند داد و در انتها رأی گیری انجام می‌شود. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دو سوم آرا خواهد بود.
 
ستاری فرد افزود: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذینفعان و ذی ربطان لحاظ شود. لذا در این کمیسیون نمایندگان ذینفعان بی واسطه می‌توانند حضور یابند. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به خوبی تبیین نشد. باید توجه داشت که در جلسه روز گذشته تنها شکل و مدل بررسی این طرح به تصویب رسید و تصویب نهایی طرح انشالله در دوماه آینده اتفاق می‌افتد.

یک کار «غلط» و «غیرممکن» در مجلس!

 
اسماعیل امینی که معتقد است طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیشتر دعوای سیطره قدرت و پول است، آن را غیرممکن می‌داند و می‌گوید با بدبینی نسبت به اقبال مردم برنامه‌ریزی کردن کار غلطی است.
 
این شاعر و مدرس دانشگاه درباره آسیب‌شناسی اجرایی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای حوزه فرهنگ و ادبیات، آن هم با توجه به این‌که در سال‌های اخیر با وجود وضعیت صنعت نشر بخش قابل توجهی از آثار ادبی در فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی خارجی) منتشر می‌شوند، در حدود دو سال کرونایی اغلب محافل ادبی به پلتفرم‌های مجازی کوچ کرده‌اند و این روزها بسیاری از اهالی فرهنگ و ادبیات از فضای مجازی و به‌ویژه پلتفرم‌های مرسوم خارجی برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، اظهار کرد: من به قطعیت اعلام می‌کنم که اساسا چنین کاری غیرممکن است، این‌که عده‌ای تصور کنند قانونی را تصویب کنند، اعتبارات یا کارمندانی را هم برای آن درنظر بگیرند که فضای مجازی را قطع، تصفیه یا کنترل کنند، غیرممکن است. چنان‌که کارهای پیش از این‌که نظیر این هم بوده، شکست خورده است.
 
او افزود: مثلا از روزگار جنگ به یاد دارم که مقابله با ویدیو و بعد هم مقابله با ماهواره و حتی پیامک تلفن همراه هم وجود داشت. برای ارسال پیامک باید فرم‌های مختلفی را پر می‌کردی و حتی گزینش می‌شدی. این کارها به نظرم کارهای خوبی نیست. حتی به شکل دیگر هم که به عده‌ای دیگر حقوق بدهند تا در فضای مجازی باشند، فعالیت هماهنگ انجام دهند، به جایی حمله و از جایی دیگر دفاع کنند، کار خوبی نیست. اساسا سیطره بر حوزه‌های فرهنگ کار خوبی نیست. مثل یارانه دادن به کاغذ کتاب است که کتاب را به این روز انداخته است. امروزه ناشران زیادی داریم که فقط به‌خاطر بهره‌مندی از یارانه کاغذ و کتاب است که کتاب چاپ می‌کنند. به نظر من اصل این کارها غیرممکن است و کار خوبی هم نیست.
 
امینی با اشاره به آسیب‌های محدود کردن فضای مجازی برای حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: بخش دیگر این آسیب، آن است که در ارتباط میان بخش‌های مختلف جامعه که کار فرهنگی انجام می‌دهند و اثرگذار هستند، کندی ایجاد می‌کند. الان سرعت انتشار آثار ادبی و هنری و برگزاری جلسات به نسبت روزگاری که تکیه فقط بر مطبوعات، یا برگزاری کنسرت و درآمدن نوار کاست بود، خیلی بالا است و به نظر من این به نفع فرهنگ و هنر است. اما آیا به این معنی است که فضای مجازی کاملا پیراسته است؛ یعنی هیچ عیبی ندارد؟ اتفاقا خیلی عیب دارد، یکی از عیب‌های بزرگ آن این است که مجموعه‌ای از جعلیات، آثار بی‌هویت و سرقت‌های ادبی و هنری رواج دارد. منتها به نظر من، دوره این‌ها به سرعت خواهد گذشت، چنان‌که در ابتدای رواج ویدیو هم به همین شکل بود، بیشتر ابزار سرگرمی بود، اما بعدها بخش سرگرمی و نازل آن به نفع انتشار راحت‌تر فیلم سینمایی و سریال کنار رفت.
 
این منتقد ادبی ادامه داد: چنان‌که حالا می‌بینید موضوع تولید فیلم و سریال و رساندن آن به مخاطب دیگر لنگ سالن سینما یا برنامه تلویزیونی نیست؛ مولف کارش را انجام می‌دهد، خیلی سریع به دست مخاطب می‌رساند و در سراسر دنیا هم به دست مخاطب می‌رسد.
 
اسماعیل امینی سپس با بیان این‌که نباید این‌گونه روبه‌روی این پدیده جدید (فضای مجازی) بایستیم، گفت: ما باید بتوانیم به لحاظ محتوایی حرف‌مان را با کیفیتی تولید کنیم که برای دیده شدن رغبت ایجاد کند. ما حالا امکانی عظیم مثل صداوسیما را به روزی انداخته‌ایم که کسی رغبت نمی‌کند برنامه‌هایش را نگاه کند. به محض این‌که یک برنامه باکیفیت و خوب پا می‌گیرد، وحشت می‌کنند و زود می‌خواهند آن را جمع کنند. تصور می‌کنند هر برنامه پرطرفداری ممکن است حرفی بزند که حرف دلخواه آن‌ها نباشد و این تصور و با بدبینی نسبت به اقبال مردم برنامه‌ریزی کردن کار غلطی است.
 
او همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت مزیت‌های رقابتی پیام‌رسان‌های داخلی برای فعالیت‌های مجازی فعلی حوزه فرهنگ و ادب اظهار کرد: در این‌جا اصلا نه بحث فنی است، نه حتی بحث محتوایی. به نظر من بیشتر دعوای سیطره قدرت است و پول. هزینه‌های عجیب و غریبی برای این‌جور چیزها می‌شود که متاسفانه بی‌نتیجه هم می‌ماند. به‌عنوان این‌که می‌خواهیم در حوزه پیام‌رسان تولید داخلی داشته باشیم، هزینه‌های هنگفتی می‌کنند و نتیجه هم نمی‌گیرند. این مثل واردات خودرو نیست که بگوییم جلو واردات خودرو خارجی را می‌گیریم، بعد خودرو داخلی را به ۱۰ برابر قیمت به مردم تحمیل می‌کنیم و حتی برای آن صف می‌کشند و قرعه‌کشی می‌کنیم. چون تکنولوژی فضای مجازی حتما جلو می‌زند و ما را جا می‌گذارد. زمانی درباره ویدیو تصمیم گرفتیم که دیگر در دنیا از رده خارج و چیزهای جدید جایگزین می‌شد.
 
این طنزپرداز در ادامه بیان کرد: به خوبی به یاد دارم که در ابتدای روزگاری که سی‌دی رایج شده بود، حتی سی‌دی خالی ممنوع بود. با این بستن و ممنون کردن ما همیشه از قافله تحولات تکنولوژی عقب می‌مانیم و این کار خوبی نیست، به نظر من کسانی که این کار را انجام می‌دهند دغدغه محتوایی ندارند، دعوای قدرت و پول را دارند. در شرایط رقابت آزاد بسیاری از افرادی که به عنوان استاد، هیئت علمی، پژوهشگر و متخصص هستند نمی‌توانند در این جایگاه باشند و باید کارهایی را که در حد توانایی و سوادشان است انجام دهند. وقتی شرایط را می‌بندند به‌خاطر این است که آن امتیازات خاص برقرار باشد. در همه حوزه‌ها همین‌طور است چون در شرایط طبیعی و آزاد این‌ها باید سر جای خودشان بنشینند، اصل دعوا بر سر این است، نه نگرانی محتوایی است و نه تکنولوژی.
 
امینی در پایان به ضرورت کنترل سیاست‌مداران توسط اهل قلم اشاره کرد و گفت: ما با این قابلیت‌هایی که به لحاظ فرهنگی و هنری، گستره‌ای که در حوزه زبان‌های مختلف و جاذبه‌هایی که به لحاظ محتوایی داریم، آن‌قدر می‌توانیم محتواهای متنوع داشته باشیم که این صورتی که حالا از فرهنگ، هنر و ادبیات و زبان خودمان به جهان عرضه می‌کنیم واقعا جفاست. یک نفر اگر بخواهد از پنجره تلویزیون ما ایران را بشناسد، واقعا در حق ایران جفا است، موسیقی و شعری که تلویزیون پخش می‌کند، موسیقی و شعری نیست که ایران دارد. به نظر می‌آید آقایان سیاست‌مدار در هر جناحی که هستند باید یادشان باشد که آمده‌اند به حوزه فرهنگ، محتوا و دین خدمت کنند، نه این‌که سیطره داشته باشند و کنترل کنند. اتفاقا باید برعکس باشد و کسانی اهل فرهنگ، قلم و اندیشه هستند باید سیات‌مداران را کنترل کنند، چون معمولا خطاها از حوزه سیاسی بوده تا حوزه فرهنگ و اندیشه.   
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که تا کنون واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی را در پی داشته است، با این‌که در روز دوشنبه (۴ مردادماه ۱۴۰۰) از دستور کار مجلس خارج شد اما در روز ششم مردادماه در جلسه غیرعلنی مجلس با درخواست عده‌ای از نمایندگان به رای گذاشته شد که در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی و در صورت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
 
پیش‌تر، عبدالجبار کاکایی، شاعر نیز در گفت‌وگویی با ایسنا نسبت به اجرای این طرح انتقاد و از آن به عنوان «عقب‌نشینی» یاد کرده بود. 
 

نظر معاون وزیر ارتباطات درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

به گفته معاون وزیر ارتباطات، طرحی که اکوسیستم استارت‌آپی کشور، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم با آن به‌صراحت مخالف هستند، ⁧‫سرمایه اجتماعی‬⁩ را نابود می‌کند.
 
 طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» هم شناخته می‌شود، این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی و مکالمات کاربران اینترنتی تبدیل شده است. طرحی که اگرچه بیشتر کاربران نظر مخالف خود را درباره آن ابراز کرده‌اند، اما روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی،‌ به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی شود.
 
امیر ناظمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از مسوولان وزارت ارتباطات است در توییتر مخالفت خود را درباره طرح ابراز کرده است. او در توییتی نوشته است: ‏کسب‌وکارها بهتر از هر کسی می‌دانند که محدودیت‌های غیرواقع‌گرایانه برای پلتفرم‌های خارجی، به سود آن‌ها نیست و شانس رشدشان را کم می‌کند، ‏ولی کسانی هستند که فکر می‌کنند بهتر از کسب‌وکارها صلاح‌شان را می‌دانند و بهتر از آن‌ها حافظ منافع آنانند.
 
او همچنین در توییت دیگری عنوان می‌کند: طرحی که اکوسیستم استارت‌آپی کشور، فعالان فضای مجازی با هر گرایش سیاسی، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم با آن به‌صراحت مخالف هستند، ⁧‫سرمایه اجتماعی‬⁩ را نابود می‌کند و در نهایت هم به اهداف نادرست و نسنجیده خود نخواهد رسید.
 
پیش از این، بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به این طرح انتقاد کرده بودند. از جمله هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌­بوم دیجیتال بوده است.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- که به جز اظهار نظر درباره حوزه آی‌سی‌تی، در رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و ورزشی در اینستاگرام و توییتر به بیان اظهار نظراتش می‌پردازد، تاکنون به‌صورت مستقیم در این پلتفرم‌ها نظری درباره این طرح نداده است. البته آذری جهرمی در هفته‌های گذشته در تشریح تعامل ایران با پلتفرم‌های بین‌المللی، در کانال تلگرامی خود گفته بود: پس از خروج دولت آمریکا از تعهدات خود از برجام و تشدید سایر تحریم‌ها، لغو برخی قوانین معافیت ایران از تحریم‌ها هم صورت گرفت تا تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی به سختی میسر شود.
 

پلتفرم‌های خارجی مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند

 
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: پلتفرم‌های خارجی و اپراتورها که درآمد زیادی از فضای بی‌قانون مجازی بدون پرداخت مالیات دارند، از مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند.
 
در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تصویب و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، رضا تقی‌پور به عنوان طراح این طرح، گفت: اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که متأسفانه این انتقادات به پای این طرح نوشته شد.
 
وی گفت: بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل می‌شود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: این اعتبار در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه تلگرام برای ایجاد و توسعه‌اش بود. اگر با انصاف قضاوت کنید، می‌بینید که پیام‌رسان‌های داخلی قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را ندارند.
 
تقی‌پور با بیان اینکه اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را نخواهند داشت، گفت: در مورد محل منابع این صندوق نیز قانونگذاری دقیقی انجام شده تا منابع مورد نیاز برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد.
 
وی در ادامه فرصت‌های این طرح برای فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود.
 
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر سال‌ها در رشته‌های مربوط به فضای مجازی تحصیل کردند. این افراد باید در کجا کار کنند؟ باید فضا برای فعالیت آنها باز شود.
 
تقی‌پور با تأکید بر اینکه موضوع این طرح مسدودسازی نیست، گفت: می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این‌گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند.
 
وی گفت: این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی درواقع آغاز قانونمند شدن فضای مجازی برای حمایت از کاربران است، اظهار داشت: صاحبان پلتفرم‌ها و اپراتورها و کسانی که دوست ندارند فضای مجازی قانونمند باشد، با این طرح مخالف هستند. پلتفرم‌های خارجی درآمد بالایی از کشور ما دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. چون قانونی در این زمینه وجود ندارد، نمی‌توانیم این پلتفرم‌ها را وادار به پرداخت مالیات کنیم.
 
تقی‌پور گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، اختصاص امکانات خدمات پرداخت الکترونیک، حق‌السهم پهنای باند برای تولیدکنندگان محتوای داخلی و معافیت‌های مالیاتی از ابزارهای حمایتی ما برای پلتفرم‌های داخلی است.

طرح فضای مجازی مجلس به کسب و کارهای خانگی آسیب خواهد زد

 
عضو فراکسیون مستقلال مجلس خواستار توقف بررسی طرح صیانت از فضای مجازی تا روی کار آمدن دولت سیزدهم شد و گفت: این طرح به مشاغل و کسب و کارهای خانگی آسیب خواهد زد.
 
 در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برابر اصل ۸۵ قانون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
 
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مخالفت با بررسی این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: طراحان تلاش دارند تا بررسی این طرح را به کمیسیون تخصصی واگذار کنند در حالی که طبق اصل ۸۵ فقط در موارد ضروری می‌توان بررسی طرحی را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
 
عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند چه ضرورتی دارد که طرحی برای محدودسازی فضای مجازی تعبیه شود. کمیسیون فرهنگی هنوز به چارچوب فکری دقیقی در این خصوص دست نیافته است. این طرح در ابتدا ۲۰ ماده پس از آن ۵۰ ماده و امروز با ۳۷ ماده به صحن علنی ارائه شده است.
 
عضو فراکسیون مستقلان با طرح این سوال که چرا باید طرح مهمی در مورد فضای مجازی توسط عده محدودی در کمیسیون فرهنگی مطرح شود، تصریح کرد: طبق مواد این طرح شبکه های خارجی باید ظرف چهار ماه در ایران دفتر ایجاد کنند و اگر این اقدام انجام نشود، پیام رسان های خارجی مسدود خواهند شد.
 
محمودزاده ادامه داد: به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب و کار و مشاغل مردم تعطیل می‌شود.
 
نماینده مردم مهاباد گفت: در شرایطی که به دلیل کرونا اشتغال کشور به شدت کاهش یافته است و کسب و کارها در فضای مجازی گسترش یافته، مردم دچار ضرر اقتصادی خواهند شد. طرح صیانت از فضای مجازی لطمه جبران ناپذیری به مشاغل و کسب و کار خانگی مردم وارد خواهد کرد.
 
وی افزود: طبق این طرح، تولید، تکثیر، فروش و انتشار vpn جرم بوده و جریمه و حبس دارد. توزیع و انتشار vpn شامل همه افرادی می شود که برای استفاده از تلگرام از vpn استفاده می کنند.
 
وی با بیان اینکه نظر دولت در مورد این طرح، اخذ نشده است، گفت: دولت مخالف این طرح است و باید اجازه دهیم دولت جدید شروع به کار کند و نظر دولت جدید در مورد این طرح اخذ شود.

طرح «صیانت از فضای مجازی» جامع نیست/ سلبی برخورد نکنیم

 
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی گفت: فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید است و ما باید از فرصت های آن استفاده کنیم و نباید با آن سلبی برخورد کنیم.
 
حسن محمدیاری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت ازحقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، گفت: صیانت به معنای نگهداری است و معنای کاربران هم در قانون پیش بینی شده و مشترکان و مردم هستند. پس اگر مجلس به دنبال حفظ حقوق مردم در فضای مجازی است، باید دغدغه های آنان را هم لحاظ کند.
 
وی بیان کرد: مردم خودشان تشخیص می دهند در فضای مجازی از چه مطالبی استفاده کنند و امروز می بینیم که با مطرح شدن این طرح عده زیادی به نمایندگان مراجعه می کنند و از این طرح ابراز نگرانی می کنند.
 
نماینده مردم تالش در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر فضای مجازی یکی از بسترهای مهم برای کسب و کار شده و بسیاری از محدودیت‌هایی که در این طرح آمده است، به کسب و کارها و خود اشتغالی مردم لطمه می زند.
 
محمدیاری ادامه داد: ۷۰ درصد این طرح تغییر پیدا کرده که نشان می دهد این طرح جامع نیست. همچنین در این طرح به پلتفرم های خارجی ۴ ماه فرصت داده شده تا دفاتر خود را در ایران دایر کنند که با وجود تحریم ها این امکان وجود ندارد و اگر هم دفاتر خود را در ایران دایر نکنند، فیلتر می شوند که می تواند مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند.
 
وی افزود: بنده معتقدم باید در قالب لایحه و به صورت کاملاً کارشناسی شده این موضوع ساماندهی شود و رضایت مندی مردم را هم باید به همراه داشته باشد. در این طرح بنگاه های خصوصی تعامل و مشورت نشده است. قطعا با اقدامات سلبی نمی توان کاری را انجام داد. فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید است و ما باید از فرصت های آن استفاده کنیم و نباید با آن سلبی برخورد کنیم.
 
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که باید این موضوع در قالب یک لایحه جامع به مجلس ارائه شود و سپس مورد بررسی قرار گیرد. الان در فضای مجازی حدود ۹۰۰ هزار کسب و کار شخصی وجود دارد که بستر کار آنان بیشتر در تلگرام، واتساپ و اینستاگرام است و ما اگر این بستر را ببندیم، مردم دچار مشکل می شوند و ما نباید بستر خوداشتغالی را از مردم بگیریم.
 
محمدیاری گفت: البته معتقدم باید چارچوبی برای فضای مجازی فراهم شود تا افراد سوءاستفاده گر نتوانند از این فضا به نفع خودشان استفاده کنند.

هشدار درباره طرح جنجالی مجلس

 
 
عبدالجبار کاکایی در واکنش به مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس، آن را یک تصمیم کلان سیاسی که بازخورد بدی دارد، می‌داند و می‌گوید که این یک عقب‌نشینی بسیار بد است و هر کسی این تصمیم را گرفته، از سر ناآگاهی بوده است.
 
این شاعر درباره آسیب‌شناسی اجرایی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای حوزه فرهنگ و ادبیات، آن هم با توجه به این‌که در سال‌های اخیر با وجود وضعیت صنعت نشر بخش قابل توجهی از آثار ادبی در فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی خارجی) منتشر می‌شوند، در حدود دو سال کرونایی اغلب محافل ادبی به پلتفرم‌های مجازی کوچ کرده‌اند و این روزها بسیاری از اهالی فرهنگ و ادبیات از فضای مجازی و به‌ویژه پلتفرم‌های مرسوم خارجی برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، اظهار کرد: من به موضوع فضای مجازی و نسبت آن با ادبیات خیلی خوش‌بین هستم. غالبا با وجود این نظریه که می‌گویند میزان مطالعه کم شده و موضوع مطالعه در حال به حاشیه رفتن است اما اتفاقا من معتقدم که گردش اطلاعات در این فضا بالاست و تربیت فرهنگی برای استفاده از فضای مجازی هم روزبه‌روز در حال بهتر شدن است.
 
او در ادامه گفت: استفاده ما از فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ به نسبت دهه ۹۰ و ۸۰ خیلی بهتر شده است؛ کانال‌های متعددی به راه افتاده و تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد؛ هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه هنر و ... . به اعتقاد من، نسبت فضای مجازی با شهروند ایرانی دارد همانند نسبت دریا و ماهی می‌شود. به قول مولانا که می‌گوید «ماهیان را با یبوست جنگ‌هاست»، این نسبت در حال حاضر برای مردم با فضای مجازی برقرار شده و بدون آن، ادامه حیات‌شان به مخاطره می‌افتد.
 
کاکایی سپس این طرح را نوعی عقب‌گرد دانست و بیان کرد: من نمی‌دانم این طرح‌ها را چه کسی می‌نویسد و چه کسی مصوب می‌کند. یا چطور می‌خواهند آن را پیاده کنند و با چه ذهنیتی این کار را انجام می‌دهند. اما این رسما نوعی عقب‌نشینی، شبیه به عقب‌نشینی‌هایی است که ما از دوره قاجاریه در مقابل جهان توسعه داشتیم تا حالا. و این به‌جای این‌ است که خودشان را قوی کنند و صفحات مجازی پرقدرت فرهنگی و فکری راه بیندازند و به فکر درمان باشند. 
 
این شاعر در عین حال به چالش‌های موجود در فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: در فضای مجازی خیلی اتفاقات دیگر هم می‌افتد، اما راه دارد. این فضا فضایی است آزاد برای عرضه و تبادل اطلاعات و باید در آن حضور پیدا کرد. نه این‌که یک مشت کارمند حق‌الزحمه‌ای را به اسم جنگ نرم راه انداخت تا وارد فضای مجازی شوند و با فحاشی، هتاکی و تهدید بخواهند جلو نظریه‌پردازی، گفت‌وگوها و اظهارنظرهای فضای مجازی را بگیرند.
 
عبدالجبار کاکایی افزود: به نظر من، این یک عقب‌نشینی بسیار بد و غیرمنطقی است. هر کسی، مقامی و منصبی که این تصمیم را گرفته، از سر ناآگاهی بوده است. جهان مجازی نه تنها الان در اروپا و امریکا بلکه در جهان سوم هم دارد بخشی از حیات معنوی مردم می‌شود. این پروژه‌ها و طرح‌ها هم مثل قطع شدن برق و کمبود آب احتمال دارد همان «شورش‌های خیابانی» را در پی داشته باشد. اما کسانی که این طرح را نوشته‌اند، به این‌جای ماجرا فکر کرده‌اند؟ یا همچنان ساده‌اندیشانه فکر می‌کنند مثل زمانی که دیش ماهواره‌ها را جمع می‌کردند تا زمانی که بعضی سایت‌ها و کانال‌ها را فیلتر کردند و حالا هم که به این صورت پیش می‌روند.
 
او با بیان این‌که به فضای مجازی بسیار خوش‌بین است و آن را بسیار فضای مفیدی می‌بیند، گفت: حداقل در فضای ادبیات می‌توانم راندمان کاری فضای مجازی را مثبت ببینم. اگرچه در آغاز یک‌سری اتفاقات افتاد که مثل سیلی بود که از کوه پایین آمد و با خودش خار و خاشاک را هم آورد، اما کم‌کم در حال سیال و شفاف شدن است و تبادل اطلاعات و سایت‌های قوی در حال شکل گرفتن هستند. 
 
این شاعر و ترانه‌سرا اظهار کرد: دفترهای شعر ما در تیراژهای دو یا سه‌هزار جلدی چاپ می‌شد اما حالا بازدیدکننده‌های آثارمان حدود ۴۰، ۵۰ هزار نفر هستند، طبیعی‌ است که برای من به عنوان یک شاعر خیلی خوب است که ارتباطم با این تعداد از افراد اهل مطالعه و خوانش زیاد شده و حتی برای هر کسی که مثل من کار فرهنگی انجام می‌دهد.
 
تا کنون شرکت‌ها و گروه‌های مختلفی با صدور بیانیه‌ها و به راه انداختن کارزار مخالفت خود را نسبت به این اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نشان داده‌اند. عبدالجبار کاکایی در پاسخ به این سوال که واکنش اهالی فرهنگ و ادبیات هم دراین‌باره می‌تواند اثربخش باشد گفت: در حوزه شعر، شاعران صنف ندارند اما در حوزه ادبیات و فرهنگ، باید بیانیه بدهند و مخالفت کنند یا حداقل روشن‌گری انجام شود. آن افرادی که این طرح‌ها را به مجلس می‌برند، با بزرگان و اهالی ادبیات جلسه بگذارند و گفت‌وگو کنند و با مشورت این کار را انجام دهند، چون صدمه این کار به حوزه فرهنگ می‌رسد. نمی‌دانم با کدام فرهنگی نشسته‌اند و بحث کرده‌اند و به نتیحه رسیده‌اند. این تصمیمات تصمیمات کلان سیاسی است و متاسفانه بازخورد بدی دارد.  
 
پس از واکنش‌های متعدد، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که بنا بود در روز دوشنبه (۴ مردادماه ۱۴۰۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود، از دستور کار مجلس خارج شد؛ با این حال گفته شده که این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد.