عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جزئیات نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: آقای زارع پور خود را متعهد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در اجرای شبکه ملی اطلاعات دانست.
رضا تقی پور درباره حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ارائه برنامهها و دیدگاههایش گفت: در این جلسه آقای زارع پور مطابق با برنامههای مدنظر تا افق ۱۴۰۴ مباحثی را مطرح کردند و نمایندگان نیز صحبتهایی در خصوص برخی موارد داشتند.
وی گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که خود را متعهد به اجرای این پروژه مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی میداند و این پروژه را حتماً اجرا خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمان بندی برنامههای وزیر پیشنهادی ارتباطات تا سال ۱۴۰۴ بوده و وی تاکید کرد که تا پایان دولت سیزدهم طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را عملیاتی خواهد کرد.
تقی پور با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان سوالاتی در خصوص تکمیل پوشش ارتباطات و مشکلات ارتباطی برخی مناطق روستایی داشتند اظهار داشت: آقای زارع پور قول پوشش کامل شبکه ارتباطی کشور را دادند و تاکید کردند که پهنای باند کافی برای همه موارد استفاده، در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که رویکرد وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی چیست گفت: در این جلسه صحبتی در این خصوص نشد.
قول وزیر پیشنهادی ارتباطات برای شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جزئیات نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: آقای زارع پور خود را متعهد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در اجرای شبکه ملی اطلاعات دانست.
رضا تقی پور درباره حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ارائه برنامهها و دیدگاههایش گفت: در این جلسه آقای زارع پور مطابق با برنامههای مدنظر تا افق ۱۴۰۴ مباحثی را مطرح کردند و نمایندگان نیز صحبتهایی در خصوص برخی موارد داشتند.
وی گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که خود را متعهد به اجرای این پروژه مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی میداند و این پروژه را حتماً اجرا خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمان بندی برنامههای وزیر پیشنهادی ارتباطات تا سال ۱۴۰۴ بوده و وی تاکید کرد که تا پایان دولت سیزدهم طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را عملیاتی خواهد کرد.
تقی پور با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان سوالاتی در خصوص تکمیل پوشش ارتباطات و مشکلات ارتباطی برخی مناطق روستایی داشتند اظهار داشت: آقای زارع پور قول پوشش کامل شبکه ارتباطی کشور را دادند و تاکید کردند که پهنای باند کافی برای همه موارد استفاده، در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که رویکرد وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی چیست گفت: در این جلسه صحبتی در این خصوص نشد.
نگرانی کسب و کارها از طرح حمایت از کاربران رفع شود
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در یک برنامه رادیویی نقد و بررسی و بر رفع ایرادات و نگرانی ها در این باره تأکید شد.
برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو با موضوع نقد و بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با حضور دکتر محمد صادق افراسیابی؛ دکترای سیاستگذاری فرهنگی به عنوان کارشناس مجری این برنامه، رضا تقی پور؛ نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، رضا الفت نسب؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، دکتر ناصر فخاری؛ رئیس پژوهشگاه دولت اسلامی و سعید مشهدی؛ دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش شد.
دکتر محمد صادق افراسیابی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی در ابتدای این برنامه با بیان این موضوع که گره خوردن این طرح با آینده کسب و کارهای اینترنتی باعث ایجاد نگرانی هایی در میان فعالان فضای مجازی شده است، گفت: لازم است قانونگذار درک دقیقی از نگرانی های بخش خصوصی به دست آورد تا بتواند ایرادات احتمالی طرح را رفع کند و در شرایط اقتصادی امروز ناخواسته باعث ایجاد چالش های جدید نشود که این کار با انجام گفتگوهای موثر با فعالان بخش خصوصی با هدف اصلاح طرح مقدور است.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی اشخاص و صاحبان کسب و کارها هنوز توصیف دقیقی از طرح مجلس برای صیانت از حقوق کاربران ندارند، گفت: لازم است تا اولا توصیف دقیقی از طرح برای کاربران فضای مجازی بیان شود و ثانیا مهمترین نگرانی ها و چالش هایی که در این عرصه برای کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد گفته شود تا در ادامه مسیر مقررات گذاری بتوان به طرح مطلوبی دست پیدا کرد.
در ادامه رضا تقی پور با اشاره به اینکه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی یک سابقه چند ساله در مجلس دارد، گفت: چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی در رابطه با نحوه بررسی و تصویب این طرح بررسی شد که عنوان کامل طرح، حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی باشد و بنابراین طرحی با عنوان صیانت نداریم.
وی با تاکید بر اینکه در این طرح باید مسئله فعالیت کسب و کارها و حفظ منافع آن ها لحاظ شود، گفت: وظیفه کمیسیون صنایع این است که میدان و فضا را برای کسب و کار باز کند و قطعاً از حقوق فعالان این بخش محافظت خواهد شد تا نه تنها کسب و کارها آسیب نبینند، بلکه شرایط فعالیت آن ها بهبود پیدا کند.
در ادامه رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه کسب و کارها در کشور با اجرای طرح صیانت با مشکل مواجه خواهند شد، گفت: نخستین گروهی که دچار مشکل می شوند، کسب و کارهای خرد هستند که امروز بر بستر شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام در حال فعالیت هستند. بخش دیگری که به صورت رسمی فعالیت می کنند و با استفاده از ابزارهای فضای مجازی از جمله شبکه های اجتماعی کار بازاریابی را انجام می دهند نیز با اجرای طرح مذکور دچار مشکل خواهند شد.
وی افزود: کسب و کارهای خرد بنا به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی و تأمین معاش در طول سال های گذشته، به ارائه خدمت یا فروش کالا در بستر فضای مجازی روی آوردند. این موضوع به ویژه بعد از کرونا ابعاد بیشتری پیدا کرد.
این فعال حوزه کسب و کار آنلاین با اشاره به اینکه امروز حداقل بیش از 300 هزار فروشنده بر بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: با اجرای این طرح دغدغه های زیادی بین مردم ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در جای جای طرح صیانت به ویژه ماده 26 آن، شرایطی اعلام شده است که خبر از محدودیت رسانه های اجتماعی می دهد، عنوان کرد: بر اساس طرح مذکور، شرایط و قوانینی برای پلتفرم های خارجی تعریف شده است که اگر این قوانین را نپذیرند، لاجرم محدود یا مسدود خواهند شد.
در ادامه دکتر ناصر فخاری؛ رئیس پژوهشگاه دولت اسلامی با اشاره به اینکه طرح مذکور توسط چهره های فرهنگی و برای صیانت های مرزهای فرهنگی کشور مصوب شده است، گفت: گردآورندگان این طرح معتقد هستند در کشور هیچ ضابطه و سامانی برای فضای مجازی وجود ندارد. در دنیای واقعی و فیزیکی برای اداره امور قوانین و مقرراتی وجود دارد که افراد بر اساس آن عمل می کنند. به عنوان مثال مردم اصل چراغ قرمز را پذیرفته اند زیرا می دانند عبور از آن هم برای فرد و هم برای دیگران خطرآفرین است.
وی با بیان اینکه در فضای بی قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، تصویب یک قانون باعث محدودیت عده ای خواهد شد، اظهار کرد: خیلی از کسانی که در فضای مجازی فعالیت می کنند از طریق پلتفرم های خارجی با جامعه جهانی در ارتباط هستند و حتی از آن طریق کسب درآمد می کنند.
وی افزود: بسیاری از شبکه های اجتماعی خارجی از توان فنی و زیرساختی بالایی برخوردار هستند و متأسفانه چنین زیرساخت هایی در ایران از نظر فنی و سرمایه گذاری وجود ندارد. به عنوان مثال روزی که تلگرام را بستند، برای کاربران یک جایگزین معرفی کردند اما نرم افزارهای جایگزین تلگرام، فرسنگ ها با تلگرام فاصله داشتند و کسی هم متعهد و پاسخگوی مردم نبود.
فخاری در ادامه با بیان اینکه قطعا حکمرانی فرهنگی در فضای مجازی نیازمند مقررات گذاری است گفت: من موافق رها سازی فضای مجازی نیستم و معتقدم حتما باید در این حوزه مقررات گذاری انجام داد اما مخالف انجام اقدامات شتابزده ای هستم که مشکلات بیشتری را برای مردم به ارمغان آورد.
در ادامه سعید مشهدی؛ دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، فضای مجازی را امتداد فضای فیزیکی دانست و گفت: در شرایط معمولی مجموعه قوانینی داریم که در فضای مجازی این مجموعه قوانین را سراغ نداریم. هیچکس وجود ندارد که بگوید در ایران هیچ قانونی برای فضای مجازی نباید وجود داشته باشد.
وی وجود قانون برای حکمرانی در فضای مجازی را ضروری دانست و اظهار کرد: این قانون باید خیلی قبل تر نوشته می شد و بیش از 10 سال است که کسب و کارهای پلتفرم های بزرگ در ایران فعال هستند و قاعدتاً باید 10 سال قبل مواجهه فعالانه با این فضا می داشتیم.
دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی با تأکید بر اینکه گلوگاه های اصلی در زمینه حکمرانی فضای مجازی باید تعریف شود، بیان کرد: اگر این گلوگاه ها تعریف شوند، می توان با ادله منطقی آنها را اصلاح کرد. در واقع اگر ایرادی در طرح صیانت از حقوق کاربران وجود دارد، می توان آن را عقلانی مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: مسئله سلبی یا ایجابی بودن اجرای طرح در گفت و گوها و مذکراتی که در مجلس و در کمیسیون مربوطه انجام می شود، قابل بررسی است. بدون شک هیچ طرحی وحی منزل نیست و می توان به جای مواجهه مفعلانه با این طرح، ایرادات آن را مطرح کرد تا رفع یا اصلاح شود اما متأسفانه به جای این کار، برخی اشخاص یا رسانه ها کل طرح را نفی می کنند.
قلمروی سایبری ایران باید مشخص شود
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه اینترنت کالیفرنیایی حاکمیت کشورها در فضای مجازی را زیرسوال برده است، گفت: قلمروی سایبری جمهوری اسلامی ایران باید مشخص شود.
رضا تقی پور در برنامه غیر محرمانه شبکه دو سیما که به موضوع حکمرانی فضای مجازی اشاره داشت، در پاسخ به این سوال که آیا ما در کشور دارای حکمرانی فضای مجازی هستیم، گفت: قطعاً هر کشوری یک نحوهای از حکمرانی را در همه ابعاد دارد و در کشور ما نیز این حکمرانی در فضای مجازی وجود دارد. اما اینکه این حکمرانی یک نظام نوشته شده و تدوین شده است و یا به خودی خود از یک اجزایی به وجود آمده، محل بحث است.
وی با اشاره به مؤلفههای مرتبط با حکمرانی فضای مجازی گفت: یکی از این مؤلفههای اصلی به قلمرو و دامنه حکمرانی باز می گردد. مؤلفه دیگر نظامی است که حکمرانی بر آن استوار است و بحث مردم نیز دیگر مؤلفه در این فضا را شامل میشود. به بیان دیگر وقتی در مورد حکمرانی صحبت میکنیم باید این قلمرو را تعریف کنیم؛ سوال این است که قلمرو سایبری جمهوری اسلامی کجاست؟ آیا فقط شامل آن چیزی میشود که در جغرافیای ایران قرار میگیرد؟ یا با توجه به اینکه این فضا، مجازی است، محل اسکان کاربران آن تنها محدود به جغرافیای شهروندان در ایران نمیشود؟
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برابر نظریههای فعلی، معمولاً حکمرانی فضای مجازی در ۳ مفهوم حکمرانی توسط فضای مجازی، حکمرانی در فضای مجازی و حکمرانی بر فضای مجازی تعریف میشود، افزود: حکمرانی توسط فضای مجازی به این معنی است که آن نظام تلاش میکند تا از طریق فضای مجازی خیلی از امورات را پیش ببرد. برای مثال دولت الکترونیکی که ابزارهای فضای مجازی را استفاده میکند تا بقیه امور تسهیل شود، نوعی حکمرانی توسط فضای مجازی تلقی میشود.
اینترنت کالیفرنیایی حاکمیت کشورها در فضای مجازی را زیرسوال برده است
وی با اشاره به اینکه تعریف حکمرانی در فضای مجازی، به اعمال حاکمیت دولتها در فضای مجازی بازمی گردد، گفت: به این معنی که برای مثال کشور جمهوری اسلامی چگونه میخواهد در فضای مجازی اعمال حاکمیت کند. در این زمینه مباحث زیادی در دنیا مطرح است که مهمترین آن این است که حاکمیت جهانی که غرب در فضای مجازی راه انداخته و تحت اصطلاح اینترنت کالیفرنیایی از آن یاد میشود، خیلی از حاکمیتها را زیر سوال برده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در یک مبدا تاریخی تلاش شد که این موضوع به سازمان ملل واگذار شود و بسیاری از کشورها اعتراض خود را به این مقوله که چرا دامنههای اینترنتی باید توسط آمریکا مدیریت شود و اساس آدرس دهی اینترنت باید در اختیار این کشور باشد، اعلام کردند اما این اعتراض راه به جایی نبرده است. نگرانی از این است که اگر روزی کوچکترین اختلالی در آدرس دهی اینترنت به وجود بیاید، کل حاکمیت اینترنت کشورها از بین میرود.
وی افزود: این سلطه، حکمرانی همه کشورها را نقض میکند و خیلیها به آن معترض هستند؛ در این میان معدود کشورهایی مانند چین خودشان را از این سلطه بیرون کشیدند و به همین دلیل در سالهای اخیر شنیده میشود که نوع دوم اینترنت، اینترنت چینی است.
وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست حکمرانی اینترنت در پاریس( IGF ۲۰۱۸) صراحتاً بر این موضوع تاکید کرد که ما امروز دو نوع اینترنت در دنیا داریم و اتحادیه اروپا اگر بخواهد زیر سلطه اینترنت کالیفرنیایی نباشد باید چارچوبهای حاکمیت اینترنت اتحادیه اروپا را تعریف کنند.
تقی پور با تاکید بر اینکه اگر تعریف درستی از حکمرانی فضای مجازی نداشته باشیم قطعا اولین و بیشتترین گروهی که ضرر می کنند مردم هستند، گفت: وقتی چارچوب مشخص نباشد سود و ضرر هم مشخص نیست و تضمینی برای فعالیت در این فضا وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فضای سایبری جهانی بر مبنای اینترنت شکل گرفته است اما ما باید فضای سایبری ملی خود را هم داشته باشیم و بر مبنای آن، نظام حاکمیتی تعریف کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از کارکردهای این فضا کسب و کار دیجیتالی است که حاکمیت باید از آن دفاع کند.
وی ادامه داد: حاکمیت فضای سایبری باید زیرساخت ها را برای همه آماده کند. امروز آنچه که به عنوان شبکه ملی اطلاعات شناخته شده، تلاش دارد تا تعاریف و کارکردهای حاکمیت فضای مجازی در این فضا را تعریف کند.
تقی پور با اشاره به اینکه امسال سال دهمی است که از فرمان رهبری برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی می گذرد، گفت: این شورا کانون و هسته اصلی این حاکمیت است. اما ظرف این مدت، سایر اجزا در حوزه حاکمیت فضای مجازی مستقر نشده اند.
وی با اشاره به اینکه دست اندرکاران و قانونگذاران بخشی از این اجزا را تشکیل می دهند، تاکید کرد: نظام ، ایده ، تفکر و شاکله حکمرانی سایبری در کشور وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی هسته اصلی حاکمیت فضای مجازی است اما این شورا برخی از تکالیف خود را انجام نداده است.
وزیر اسبق ارتباطات از بعد امنیت سایبری در بحث حکمرانی نیز تاکید کرد: باید به امنیت در فضای مجازی هم وزن با اینترنت بها داد. آمار روزانه عملیات سایبری به کشور حدود 200 تا 300 هزار حمله در روز برآورد می شود که در داخل آنها بعضا عملیات ساختار یافته هم وجود دارد.
وی گفت: شرط اولیه استفاده از فناوری های پیشرفته در زیرساختهای کشور این است که به امنیت آن بها دهیم. کشور موفقیت های خوبی دارد اما کامل نیست و یکی از اقدامات جدی د حوزه حکمرانی فضای مجازی، تصویب قوانین و مقررات و چارچوب در این زمینه است تا امنیت کسب و کارها و دارایی ها و سرمایه های سایبری شهروندان تامین شود.
تقیپور: ۷۰ درصد طرح صیانت کاربران فضای مجازی تغییر کرده است
ICTna.ir - عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: شبهاتی مانند اینکه با تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می شود، بی معنی است، چرا که تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکرده و نتوانند همه سرویس ها را ارائه دهند، هیچ یک از نرم افزارهای خارجی دست نخواهند خورد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رضا تقیپور انوری در جلسه علنی صحن مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی براساس اصل 85 قانون اساسی افزود: این طرح یک پیش نویس اولیه داشت که مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و بعد از ارجاع به کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها طبق ماده 142 آیین نامه با تغییرات اساسی و بنیادی مواجه شد، چرا که حدود 70 درصد این طرح در این مدت تغییر کرده است و مرکز پژوهش ها در این مدت کار سنگین کارشناسی را با حضور کارشناسان از محافل مرتبط و مختلف انجام داد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: اکثر انتقادات و شکایت ها برای طرح اولیه بود که متاسفانه همه آن انتقادها به پای این طرح نوشته شده است، در حالی که این طرح فرصت های بسیاری برای کسب و کارهای داخلی ایجاد می کند، لذا خواهش می کنم طرح را کامل بخوانید و برای پاسخ به انتقادات به متن رجوع کنید نه حرف هایی که در فضای مجازی برخلاف واقع بیان می شود، این هم یکی از آفت های فضای مجازی است. لذا امید است با کمک خداوند و تصویب قوانین مناسب این فضا را به فضایی برای کمال و تعالی جامعه، راستگویی، اطلاع رسانی و نشر دانش تبدیل کنیم، چرا که امروز سهم این ارزش ها در فضای مجازی بسیار کم است.
وی با تشریح ماده 13 این طرح گفت: در ماده 13 صندوقی برای حمایت از کسب و کارهای داخلی پیشنهاد داده شده است، چرا که امروز کسب و کارهای داخلی مشکلات جدی دارند، هر چند در سال 1396 برای حمایت و ساماندهی پیام رسان های داخلی، شورایعالی فضای مجازی مصوبه ای داشت، اما تمام حمایت از پیام رسان های داخلی به پرداخت 5 میلیارد تومان وام به آنها منتهی می شود. این مبلغ در مقابل 350 میلیون دلاری که در تلگرام برای ایجاد و توسعه هزینه شده است، قابل مقابله و مقایسه نیست. لذا این صندوق ایجاد شده که کسب و کارهای داخلی مورد حمایت واقع شوند.
تقی پور با اشاره به نمونه های موفقی از پلتفرم های داخلی مانند دیجی کالا، آپارات، تبسی، اسنپ و... افزود: اگر تاکنون نتوانستیم یک پیام رسان بزرگ و موفق در داخل داشته باشیم، به دلیل عدم حمایت از آنهاست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تشریح ماده 14 این طرح اضافه کرد: ماده 14 می گوید محل منابع این صندوق کجا باشد؟ ما می خواهیم میان پلتفرم های داخلی و خارجی رفع تبعیض کنیم. ما تاکنون برای پهنای باند اینترنت خارجی پول به خارجی ها می دادیم و همچنان نیز می دهیم، اما هیچ سهمی به داخلی ها تعلق نمی گیرد. حتی بعضاً پول پهنای باند هم از آنها می گیریم، لذا باید رفع تبعیض شود. در واقع همان طور که برای پهنای باند خارجی پول می دهیم، برای تولیدکننده داخلی نیز سهمی از محل صندوق در نظر بگیریم. این یعنی حمایت از تولید و محتوا و کسب و کارهای داخلی.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: ما حدود 400 تا 500 هزار نفر دانش آموخته در این رشته های تحصیلی در کشور داریم و حال سوال این است؛ اگر فضا را برای آنها باز نکنیم، این افراد کجا باید کار کنند؟ آیا همه باید مسافرکش شوند؟ هر چند شبهاتی مانند اینکه از فردا گوگل، اینستاگرام و... بسته می شود، شنیده می شود، اما باید گفت؛ تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان دست نخواهند خورد.
وی با بیان اینکه موضوع این طرح محدودسازی نیست، توضیح داد: این طرح دست مسئولان را باز می کند تا با پلتفرم های خارجی صحبت کرده تا در چارچوب قانون و مقررات ما فعالیت خود را ادامه دهند. یعنی اگر در یکی از نرم افزارهای خارجی دزدی شود، پلیس آنها با ما همکاری می کند تا پول ها بازگردانده شوند، به طور خلاصه این طرح شروع قانونمند شدن فضای مجازی است.
تقی پور تصریح کرد: آیا پلتفرم های خارجی بابت داده هایی که از کشور می برند، مالیاتی پرداخت می کنند؟ و بابت کسب و کارهایشان در داخل مالیات می دهند؟ باید گفت خیر، چرا که قانون نداریم و نمی توانیم حرفی داشته باشیم. در این طرح بیان شده که ما باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی ها بدهیم، لذا طبیعی است اگر این نوع حمایت ها نباشد، پلتفرم های داخلی شکل نخواهند گرفت، بنابراین موارد فوق تماماً فرصت هایی است که این طرح ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، ایجاد حق السهم برای تولیدکننده محتوا و ارائه معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای داخلی را از جمله خدمات این طرح عنوان کرد و افزود: تا زمانی که رقابت لازم شکل نگیرد، فعالیت پلتفرم های خارجی کماکان مانند امروز ادامه خواهند داشت./
پلتفرمهای خارجی مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: پلتفرمهای خارجی و اپراتورها که درآمد زیادی از فضای بیقانون مجازی بدون پرداخت مالیات دارند، از مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند.
در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تصویب و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، رضا تقیپور به عنوان طراح این طرح، گفت: اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که متأسفانه این انتقادات به پای این طرح نوشته شد.
وی گفت: بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل میشود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیامرسانهای داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبهای داشت و کل حمایت ما از پیامرسانهای داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: این اعتبار در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه تلگرام برای ایجاد و توسعهاش بود. اگر با انصاف قضاوت کنید، میبینید که پیامرسانهای داخلی قدرت رقابت با پیامرسانهای خارجی را ندارند.
تقیپور با بیان اینکه اگر از پیامرسانهای داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیامرسانهای خارجی را نخواهند داشت، گفت: در مورد محل منابع این صندوق نیز قانونگذاری دقیقی انجام شده تا منابع مورد نیاز برای حمایت از پیامرسانهای داخلی وجود داشته باشد.
وی در ادامه فرصتهای این طرح برای فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرمهای داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت میکردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حقالسهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر سالها در رشتههای مربوط به فضای مجازی تحصیل کردند. این افراد باید در کجا کار کنند؟ باید فضا برای فعالیت آنها باز شود.
تقیپور با تأکید بر اینکه موضوع این طرح مسدودسازی نیست، گفت: میگویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته میشود؛ اینگونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرمافزارها و پلتفرمهای داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویسهای مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمیشوند.
وی گفت: این طرح دست مسئولان را باز میکند تا با پلتفرمهای خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی درواقع آغاز قانونمند شدن فضای مجازی برای حمایت از کاربران است، اظهار داشت: صاحبان پلتفرمها و اپراتورها و کسانی که دوست ندارند فضای مجازی قانونمند باشد، با این طرح مخالف هستند. پلتفرمهای خارجی درآمد بالایی از کشور ما دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند. چون قانونی در این زمینه وجود ندارد، نمیتوانیم این پلتفرمها را وادار به پرداخت مالیات کنیم.
تقیپور گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، اختصاص امکانات خدمات پرداخت الکترونیک، حقالسهم پهنای باند برای تولیدکنندگان محتوای داخلی و معافیتهای مالیاتی از ابزارهای حمایتی ما برای پلتفرمهای داخلی است.
جزئیات ۲ طرح مجلس برای حکمرانی داده/ تشکیل کمیسیون اطلاعات ملی
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل میشود.
رضا تقی پور انوری با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، گفت: «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: هم اکنون در کشور بسیاری از سامانههای حاکمیتی و دولتی و حتی سامانههای بخش خصوصی وجود دارند که به صورت جزیرهای فعالیت میکنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند.
تقی پور با اشاره به عملکرد برخی سامانههای دولتی از جمله سامانه ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع آوری اطلاعات مردم میپردازند، افزود: این سامانهها به صورت جزیرهای به مردم خدمات میدهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.
این نماینده مجلس گفت: ما در این طرح قصدمان این است که این سامانهها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانهها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده مدنظر است.
وی اضافه کرد: برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون دادهها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.
تقی پور توضیح داد: تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل میشود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامهای از جمله دادههایی است که همه سازمانها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانهها به سامانه ثبت احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمانها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند.
وی گفت: مهمترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانههای دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن میشود و افراد میتوانند از خدمات سایر سامانهها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت دادهها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه میکند.
تقی پور تصریح کرد: در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.
تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده
وی با اشاره به سایر طرحهای در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تحقق حکمرانی داده در کشور، گفت: طرح «نظام جامع مدیریت دادههای کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومی است و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری میشوند، خاطرنشان کرد: طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که می دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.
تقی پور گفت: مطابق با این طرح، دستگاههای دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم اکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را میگذراند.
وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کاملتر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره وری از داده و اطلاعات به عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این دادهها، مقررات وضع کرده است.
جزئیات ۲ طرح مجلس برای حکمرانی داده/ تشکیل کمیسیون اطلاعات ملی
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل میشود.
رضا تقی پور انوری با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، گفت: «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: هم اکنون در کشور بسیاری از سامانههای حاکمیتی و دولتی و حتی سامانههای بخش خصوصی وجود دارند که به صورت جزیرهای فعالیت میکنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند.
تقی پور با اشاره به عملکرد برخی سامانههای دولتی از جمله سامانه ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع آوری اطلاعات مردم میپردازند، افزود: این سامانهها به صورت جزیرهای به مردم خدمات میدهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.
این نماینده مجلس گفت: ما در این طرح قصدمان این است که این سامانهها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانهها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده مدنظر است.
وی اضافه کرد: برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون دادهها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.
تقی پور توضیح داد: تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل میشود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامهای از جمله دادههایی است که همه سازمانها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانهها به سامانه ثبت احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمانها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند.
وی گفت: مهمترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانههای دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن میشود و افراد میتوانند از خدمات سایر سامانهها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت دادهها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه میکند.
تقی پور تصریح کرد: در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.
تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده
وی با اشاره به سایر طرحهای در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تحقق حکمرانی داده در کشور، گفت: طرح «نظام جامع مدیریت دادههای کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومی است و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری میشوند، خاطرنشان کرد: طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که می دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.
تقی پور گفت: مطابق با این طرح، دستگاههای دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم اکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را میگذراند.
وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کاملتر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره وری از داده و اطلاعات به عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این دادهها، مقررات وضع کرده است.
پیگیری قضایی رضا تقیپور از منتشرکنندگان خبر فیلتر شبکههای اجتماعی
رضا تقیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهاراتی که به نقل از او درباره فیلترینگ فضای مجازی و شبکههای مجازی با تصویب طرح جدیدی در مجلس مطرح شده بود، از پیگیری قضایی علیه منتشرکنندگان این خبر کذب خبر داد.
او شایعات منتشر شده درباره طرح مجلس درخصوص فیلترینگ را دروغ و کذب دانست و گفت: با اقدام قضایی این موضوع را پیگیری میکنم.
تقیپور افزود: صحبتهای مختلفی که طی هشت ماه گذشته دیگران و بنده درباره طرح مذکور داشتهایم، تقطیع و با استفاده از کلیدواژههای مطرح شده این خبر کذب را تولید و منتشر کردند.
این نماینده مجلس یادآور شد: طرح ساماندهی فضای مجازی اصلا برای محدودیت فضای مجازی نیست بلکه برای استفاده صحیح و مناسب از فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
تقی پور گفت: بنده همواره حامی توسعه فضای مجازی بوده و هستم و اقدامات بنده در توسعه زیرساختهای فضای مجازی در زمان تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همگان علی الخصوص نخبگان حوزه ICT روشن است.
گفتنی است، به نقل از او درخصوص تصویب طرحی با موضوع فضای مجازی گفته شده بود در این طرح پیامرسانهای خارجی مسدود میشوند مگر اینکه قانون ما را بپذیرند و همه کاربران باید احراز هویت شوند. ضمن اینکه حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن در نظر گرفته شده و در صورت شروع به ارتکاب به جرایم علیه امنیت داخلی پیامها کنترل خواهند شد.
رضا تقیپور رئیس ستاد فضای مجازی ابراهیم رئیسی شد
ICTna.ir - رضا تقیپور، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد فضای مجازی سید ابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 شد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او از سال ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و پس از آن نیز تا پایان کار دولت دهم، مشاور رئیسجمهور در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. او عضویت در چهارمین شورای شهر تهران و سخنگویی این شورا را نیز در کارنامه کاری خود دارد.
تقیپور، مدرک دکترای علوم پیشرفته مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه مشترک با سازمان مدیریت و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهرهوری از دانشگاه علم و صنعت ایران را دارد.