تماشا کنید: شگردهای جدید کلاهبرداران به اسم «طرح صیانت از فضای مجازی»
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران و سوءاستفاده آنها از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" باشند.
تماشا کنید: شگردهای جدید کلاهبرداران به اسم «طرح صیانت از فضای مجازی»
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران و سوءاستفاده آنها از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" باشند.
مقاومت در برابر طرح “صیانت” طبیعی است
عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست ایران با بیان اینکه محدود کردن فضا و حذف کسب‌وکارها، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل "صیانت" از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود، گفت: اگر واقعاً بخواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند.
محمدرضا قادری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی توسعه فناوری در کشور است، گفت: بخش عمده‌ای از حوزه‌های مربوط به فناوری در کشور و برنامه‌ها و مأموریت‌هایش، باید بر اساس برنامه‌های بلندمدت و اسناد چشم‌انداز بالادستی که قبلاً تدوین شده، پیش برود. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و نقطه‌ای که شاید در اسناد چشم‌انداز توجه ویژه‌ای به آن نمی‌شود، یعنی بخش‌های گوناگون اقتصاد دیجیتال، از جمله این مأموریت‌هاست.
وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که موج اقتصاد دیجیتال دنیا را فرامی‌گیرد و این فرصت را داریم که کشور را به‌عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه معرفی کنیم و باید برای این هدف برنامه‌ریزی داشته باشیم. نقش وزارت ارتباطات، هم در حوزه رگولاتوری و تنظیم‌گری و هم در زمینه زیرساخت‌ها و حمایت‌هایی که انجام می‌دهد، موجب تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور می‌شود و این سه اولویتی است که وزارتخانه باید به‌دنبال آن باشد.
دولت باید فضا را برای اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی باز کند
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد در دست دولت است و کسب‌وکارها باید در تعامل با اقتصاد دولتی کارشان را پیش ببرند، اظهار کرد: دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که سهم بزرگی از آن دارد. در بحث اقتصاد دیجیتال هم با مسائل گوناگونی روبه‌رو هستیم. اصلی‌ترین کاری که باید برای توسعه کسب‌وکارها در عصر دیجیتال انجام دهیم، این است که دولت تصمیمش را بگیرد و اگر واقعاً می‌خواهد اقتصاد دیجیتال راه بیفتد، فضا را برای بخش خصوصی باز کند. دولت باید اول درون خودش اقتصاد دیجیتال را پیاده‌سازی کند؛ چراکه بازیگر اصلی این حوزه باید به اقتصاد دیجیتال مسلط باشد تا اقتصادهای حواشی هم بتوانند دیجیتالی شوند.
قادری خاطرنشان کرد: دولت باید چشم‌انداز، راهبرد و نقشه‌راهی را برای اقتصاد دیجیتال تعریف کند. پس از اینکه این کارها انجام شد، آن وقت می‌توان گفت زمینه اقتصاد دیجیتال فراهم شده است. بر اساس اصل ۴۴، دولت باید نفس تولیت خودش را حداقل کند و این رابطه حداقلی در اقتصاد دیجیتال هم تعریف شود. در دنیای اقتصاد دیجیتال نوعی مفاهیم کسب‌وکاری و مدل‌هایی از همکاری وجود دارد، اما ما زیرساخت‌های تعاملی این بخش با دولت را نداریم.
مانع اصلی راه اقتصاد دیجیتال، دولت است
وی با بیان اینکه مانع اصلی بر سر راه اقتصاد دیجیتال، خود دولت است، گفت: دولت از نظر اقتصاد دیجیتالی از بخش خصوصی عقب است. نگاه دولتمردان با فهم قابلیت‌های دنیای دیجیتال و امکانات آن و بازنگری در دنیای کسب‌وکارشان، می‌تواند زمینه را برای فعالیت و همکاری بخش خصوصی در این بسترها فراهم کند. باید مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه و یک‌نوایی در سازمان‌ها شکل بگیرد. برخی ادارات و سازمان‌ها پیشروتر هستند، برخی عقب‌تر و با این شرایط نمیتوان به هدف رسید. به‌خصوص در سازمان یا اداره‌ای که مجبور است با چند ارگان دیگر طرف باشد.
راهبر حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست ادامه داد: عصر حاضر، دوره اشتراک‌گذاری داده‌هاست، با وجود این، در کشور ما تعامل روشنی بین اقتصاد دیجیتال و دولت وجود ندارد و باید هرچه سریع‌تر این تعامل شکل بگیرد. توسعه اقتصاد را باید به استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی سپرد و آنها باید نقش اصلی را بازی کنند؛ چراکه آنها چالاکی بیشتری دارند، مسلط‌تر هستند و به‌کارگیری فناوری برای آنها راحت‌تر است. فارغ از این موارد در نهایت از نظر قانونی نقش دولت باید در اقتصاد به حداقل برسد.
پیچیدن نسخه‌های ضربتی در طرح صیانت، چاره کار نیست
قادری با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی، بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه صیانت از کاربران فضای مجازی که همه نگران آن هستیم، نقش مهمی دارد. این وزارتخانه باید هم هوای بخش خصوصی را داشته باشد، هم مزایایی مثل توسعه شبکه ملی و حفاظت از داده‌های کشور را در دستور کار قرار بدهد. پیچیدن یک نسخه ضربتی مثل گران‌کردن ترافیک بین‌المللی برای روی‌آوردن کاربران به بسترهای اینترنت ملی، چاره کار نیست.
وی ادامه داد: برای تحقق صیانت واقعی برنامه همه‌جانبه لازم است. زیرساخت‌های این حوزه نیازمند توانمندسازی است. کسب‌وکارها اصراری ندارند در پلتفرم‌های خارجی با همه معضلاتی که وجود دارد، کار کنند، اما به شرطی به پلتفرم‌های داخلی روی می‌آورند که این پلتفرم‌های جایگزین دارای فناوری‌های قابل اتکا و توسعه‌یافته‌ای باشند. رسیدن به چنین امکانی جزئی از بخش خصوصی است که تا امروز حمایت و توجه لازم به آن نشده. ما باید برای فضای مجازی برنامه مشخصی داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم اینترنت را حکمرانی کنیم، به این دلیل که اینترنت فضای مشترکی بین همه دولت‌هاست. گام اول صیانت واقعی این است که درگاه‌های دنیای مجازی به فیزیکی را در اجرا، درست حکمرانی کنیم. همین حالا کسب‌وکارها جهت گرفتن سرویس از فضای فیزیکی برای دنیای مجازی، معضل دارند؛ درگاه‌های پرداخت، درگاه‌های حمل، درگاه‌های شناسایی و تشخیص اصالت. ما هنوز نتوانسته‌ایم درگاه‌ها را مدیریت کنیم؛ بنابراین اولین قدم این است که استراتژی درستی داشته باشیم. باید ببینیم از حکمرانی فضای مجازی چه می‌خواهیم و قرار است به کجا برویم؟ اول باید راهبردها مشخص شود، بعد در مسیر برنامه‌ای همه‌جانبه پیش برویم.
مقاومت در برابر طرح‌هایی مثل صیانت، طبیعی است
قادری با بیان اینکه اگر به خاطر مصلحت، فضا را محدود کنیم و برخی کسب‌وکارها حذف شوند، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل صیانت از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود، افزود: وزارت ارتباطات که فضا را می‌شناسد و تخصص دارد و می‌تواند راهبرد تدوین کند، باید برنامه منسجمی پیرامون فضای مجازی و طرح صیانت ارائه دهد. اگر در طرح صیانت، به نام صیانت، مؤمن باشیم و بگوییم واقعاً می‌خواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند.
وی ادامه داد: دنیای فیزیکی هنوز به فضای مجازی بدهکار است. تا امروز حمایت و سرویسی نبوده که به واسطه آن حس کنیم برای کسب‌وکارها تسهیل‌گری صورت گرفته است. اینکه می‌گوییم فضای مجازی رهاست، چیز غلطی نیست، اما فضای فیزیکی هم در مورد کسب‌وکارها به اندازه فضای مجازی رهاست و باید برنامه‌ریزی شفافی صورت بگیرد. بازیگران اصلی فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری در مورد طرح صیانت امکان بروز عقیده داشته باشد. همه این افراد ایرانی هستند و حقوقی دارند و اقتصاد و اقتدارشان برایشان مهم است. مردم و دولتمردان می‌توانند با هم صحبت کنند و به نتیجه مشخصی برسند، ولی وقتی حرف همه شنیده نمی‌شود، مقاومت و مخالفت در برابر طرح صیانت شکل می‌گیرد.
مقاومت یک‌جانبه، فضا را به سمت نارضایتی می‌برد
راهبر حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست با بیان اینکه با توجه به امکانات و قابلیت‌های جدید فناوری، باید انعطاف‌پذیری داشته باشیم و خودمان را تغییر دهیم، افزود: اگر یک‌جانبه مقاومت کنیم، فضا ناخودآگاه به سمت نارضایتی می‌رود و حتی ممکن است منافع ملی کشور آسیب ببیند. اگر هم بخواهیم کوتاه بیاییم و بی‌برنامه پیش برویم، نقش حکمرانی و رگولاتوری به‌خوبی انجام نمی‌شود. فناوری‌ها باید شناخته شده و قابلیت‌های آنها روشن شود و بر مبنای تأثیری که می‌توانند بر کسب‌وکارها بگذارند و تغییراتی که ایجاد می‌کنند، برایشان قوانین وضع شود.
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه این روند قانونگذاری بسیار طولانی می‌شود و فعالان حوزه فناوری مدام منتظر هستند ببینند بالاخره قانونی برای کسب‌وکار آنها آمده یا نه. باید با همان سرعتی که فناوری‌ها می‌آیند، فعالانه عمل کنیم و قوانین نیز با همان سرعت تدوین شوند. با این روند، فناوری‌ها خطری برای کشور ندارند و کسب‌وکارها هم به واسطه فناوری‌ها توسعه پیدا می‌کنند.
وی با بیان اینکه دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و در برابر فناوری‌ها استراتژی مشخصی داشته باشد، گفت: اگر در کشور نوعی فناوری هست که نمیتوان برای آن قوانین وضع کرد، دولتمردان باید از ابتدا این نکته را اعلام کنند تا برخی افراد بیهوده روی این فناوری‌ها وقت و سرمایه نگذارند. امروز شرایط به صورتی است که بخشی از بدنه دولت و اقتصاد در زمینه فناوری خاصی جلو می‌رود، بعد در میانه راه، بخش دیگری مانع آن می‌شود. باید همگرایی و راهبرد همه ما مشخص باشد و بدانیم قرار است چه رویکردی نسبت به فناوری‌های نوین داشته باشیم.
سیاهکلی نماینده مجلس: فضای مجازی نیاز به قانون آزمایشی دارد
رای اعتماد وزیران دولت سیزدهم به پایان رسید و حالا نوبت آن رسیده که کمیسیون ویژه برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس تشکیل شود. انتقادها همچنان به این طرح در شبکه‌های اجتماعی و در قالب بیانیه‌های مختلف پابرجاست. با این‌حال نمایندگان برموضع خود باقی ماندند و اعتقاد دارند که این حوزه نیاز به قانونگذاری دارد و این طرح هم همچنان باید در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار بگیرد. در این مورد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید براینکه فضای مجازی فضای گسترده و جدیدی است و نیاز به قانون آزمایشی دارد،اعلام کرد که وقتی قانون آزمایشی باشد،اگر کارایی نداشت یا مردم را اذیت کرد، می‌توان آن را پس گرفت و تغییراتی روی آن اعمال کرد؛ اما اگر در صحن تصویب شود، دیگر نمیتوان آن را تغییر داد. لطف الله سیاهکلی اعتقاد دارد که این فضا نیاز به قانون دارد؛ اما نه قانون سلبی و بهتر است که این قانون در قالب لایحه مطرح شود و در جلسات با عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این موضوع مطرح و وی آن را قبول کرده و همراهی لازم را انجام داده است.
در زمان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، مخالفان عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید می‌کردند که زارع‌پور موضع خود را در برابر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام کند که البته زارع‌پور در سخنرانی خود به این موضوع اشاره‌ای نکرد.
حالا لطف الله سیاهکلی، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن با اعلام اینکه در جلسات نمایندگان با زارع‌پور، وی نیز معتقد بود باید لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، گفت: «قانون در حوزه فضای مجازی باید در قالب لایحه به مجلس عرضه شود. چون طرح‌های مجلس، به آن قدرت و تخصص و دقت و ظرافت‌های قانونی که همه زوایا را درنظر بگیرد، نیستند. چون نماینده‌ها در حوزه‌های تخصصی فعالیت نکردند. تنها یک ایده‌ای به ذهنشان رسیده و با کمک و تحقیق دیگران سعی می‌کنند طرح به قانونی خوبی تبدیل شود؛ اما وقتی قانون به صورت لایحه به مجلس ارسال شود، از پایه و اساس بادقت و به صورت تخصصی تدوین شده است.»
او ادامه داد: «ما در کمیسیون به آقای زارع‌پور گفتیم که بهترین کار این است که او در حوزه فضای مجازی به مجلس لایحه ارائه دهد. او هم در این زمینه موافق بود و همراهی کرد. البته قبول کنید تهیه لایحه برای فضای مجازی کار سختی است. این فضا جدید است و ما هم تازه با این فضا آشنا شدیم.»
او همچنین بیان کرد: «مانند ویروس کرونا که هرروز یک جهشی دارد، فضای مجازی با تغییرات بسیاری مواجه است و بیشتر از ویروس کرونا هرروز ورژن‌های مختلف از خود بروز می‌دهد. همه افکار دنیا در یک محیط جمع شده است. این هم‌افزایی اندیشه در این فضا غوغا می‌کند. به همین خاطر هرچقد تلاش کنیم نمی‌توانیم به آنها برسیم.» به گفته سیاهکلی نوشتن قانون در این حوزه سخت و پیچیده است و باید همه با هم همکاری کنند.
طرح صیانت نواقصی دارد
سیاهکلی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه طرح صیانت تنها یک قشای کوچکی از فضای مجازی را در برمی‌گیرد و همچین نواقص بسیاری دارد و باید آنها را برطرف کرد، گفت: «جدای از حواشی و جنجال‌ها، فضای مجازی، فضای کسب‌وکار و سبک زندگی و خیلی از امور زندگی مردم را دربرمی‌گیرد. بنابراین در این فضا که تراکنش بسیار بالاست، خطاها و خسارت‌هایی امکان دارد رخ دهد. افرادی که می‌خواهند در این فضا کار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی کار سیاسی کنند، باید از امنیت خاطر برخوردار باشند.»
سیاهکلی معتقد است که امنیت خاطر را قانون مشخص می‌کند و قانون آرامش می‌دهد و بستر فعالیت را گسترش می‌دهد. او تاکید می‌کند که همواره در کشور قوانین را از زاویه سلبی نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم قانون برای فعالیت ما یک مانع است و این بدترین نوع نگاه به قانون است.
او با بیان اینکه بدترین قانون هم قانون سلبی است، گفت: «ما باید از قانون سلبی احتراز کنیم. البته در بعضی مواقع چنین قانونی نیاز است؛ اما در کل قانون بسترساز و محل توسعه است و افراد وقتی قانون هست، می‌توانند فعالیت کنند. فضای مجازی هم باید از این ظرفیت برخوردار باشد. حتما باید دقت کنیم که در این قانون حوزه‌های سلبی آن حداقل باشد و در کنار آن حوزه‌های ایجابی و ایجاد پیشرفت برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود.»
او در پاسخ به این سوال که از منظر مردم بررسی این طرح در کمیسیون ویژه در فضایی غیرشفاف است، گفت: «اصل ۸۵ اصل بسیار خوب قانون اساسی است. این اصل چه می‌گوید؟ براساس اصل ۸۵، نمایندگی غیرقابل واگذاری است. نماینده منحصر به فرد است و نمایندگان نمی‌توانند نایبی برای خود انتخاب کنند تا آنها کارهای مردم را انجام دهند. مردم به نمایندگان خود رای دادند و نماینده‌ها وکیل مردم هستند و به همین خاطر غیرقابل واگذاری است.»
سیاهکلی در ادامه اضافه کرد: «اما در ادامه این اصل گفته می‌شود که درمواردی که شرایط کشور ایجاب می‌کند یا موضوعی تخصصی و پیچیده مطرح است، نمایندگان می‌توانند به جمع دیگری از نمایندگان این وکالت را بدهند تا آن جمع قانونگذاری کنند.»
در نظر سیاهکلی این اصل قانون اساسی خصوصیات خوبی دارد، اول اینکه مصوبات آن آزمایشی است. او در این مورد گفت: «اگر این طرح در صحن مجلس بررسی و تبدیل به قانون شود، دیگر نمیتوان آن را تغییر داد و باید حتما آن را اجرایی کرد. دوم خصوصیت این است که زیرنظر شورای نگهبان این طرح اجرایی می‌شود و سوم اینکه بین سه تا پنج سال به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. فضای مجازی نیاز به قانون آزمایشی دارد. نمی‌توانیم قانون قطعی برای آن در نظر بگیریم. وقتی قانون آزمایشی باشد، اگر کارایی نداشت یا مردم را اذیت کرد، می‌توان آن را پس گرفت و تغییراتی روی آن اعمال کرد.» او بیان کرد که قانون آزمایشی انعطاف‌پذیری و سرعت عمل را دارد؛ اما اگر در صحن تصویب شود، دیگر نمیتوان آن را تغییر داد.
آنطور که سیاهکلی می‌گوید چون فضای مجازی، فضای جدیدی است، لازم است که قانون آن هم آزمایشی باشد و مدام در رفت و برگشت و براساس نیاز مردم تغییرات روی آن اعمال شود. او همچنین بیان کرد که وقتی بعد از اجرای آزمایشی قانون جامع و کاملی به دست آمد که رضایت عموم مردم را به همراه داشت، در مجلس تصویب نهایی می‌شود.
او با بیان اینکه گاه در زمینه اصل ۸۵ شدن طرحی، نمایندگان بدعمل کردند و قانون ضعیفی تصویب شده است، گفت: «برای اینکه برای بررسی این طرح به خوبی عمل کنیم، اول اعلام کردیم که نباید کمیسیون فرهنگی مسئولیت این کار را به عهده بگیرد و پنج تا شش کمیسیون را درگیر بررسی این طرح کردیم. همچنین قرار شد ۲۳ نفر از این کمیسیون‌ها برای حضور در کمیسیون ویژه انتخاب شوند. این یک فرصت مناسب است.»
لطمه‌ای که طرح مجلس می‌زند
مدیر روابط عمومی فیدیبو با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی لطمه غیرقابل انکاری می‌زند، از اینکه این طرح چطور میل و انگیزه مخاطبان کتاب را برای مطالعه کاهش می‌دهد، می‌گوید.
مهدی محبعلی، مدیر روابط عمومی فیدیبو درخصوص موضع این مجموعه نسبت به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با توجه به برخی اظهارنظرها مبنی بر فواید اجرایی شدن این طرح برای کسب‌وکارهای داخلی اظهار کرد: مثل همه کسب‌وکارهایی که به اینترنت وابسته هستند و شرایط کاری را برای مخاطبان‌شان بر بستر اینترنت آزاد می‌بینند، ما هم معتقدیم که چنین طرحی نه تنها نمی‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند، بلکه باعث می‌شود استفاده درست و بهینه از اینترنت کاهش پیدا کند.
او افزود: با توجه به اینکه ما به مخاطبان‌مان محصول فرهنگی ارائه می‌دهیم و این مخاطبان نیازمند آن هستند که بتوانند در مورد کتاب بنویسند، بخوانند و جست‌وجو کنند و نظرات مختلف درباره کتاب‌ها را دربیاورند، محدود کردن فضا، اتفاقی ناگوار برای ما است و طبیعتا با آن موافق نیستیم.
او سپس با اشاره به اهمیت شبکه‌های اجتماعی توضیح داد: یکی از دلایل اصلی این مخالفت این است که سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی گسترده‌ای که وجود دارد، یکی از مسیرهای معرفی کتاب و دریافت اطلاعات کامل از کتاب و یکی از کانال‌هایی است که مخاطب می‌تواند از طریق آن اطلاعات بیشتر به دست بیاورد و به مطالعه و کتابخوانی ترغیب شود. بر این اساس من فکر می‌کنم که این طرح می‌تواند یک لطمه بزرگ به کاربران فیدیبو بزند و ما هم معتقدیم که باید در این طرح بازنگری شود.
محبعلی با بیان اینکه کتاب خوراک فرهنگی یک جامعه است، گفت: وقتی نحوه مطالعه یا دسترسی به نسخه‌های مختلف کتاب یا ارتباط با نویسندگان از بین می‌رود، طبیعتا میل و انگیزه مخاطبان کتاب هم برای مطالعه کاهش پیدا می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه جزئیات این طرح به طور شفاف اعلام نشده، اگر بتوانیم شبکه‌های اجتماعی داخلی را در امتداد حضور شبکه‌های اجتماعی دیگر پیش ببریم، باعث می‌شود که مخاطب بتواند فرصت بیشتری را برای مطالعه انتخاب کند.
او در عین حال بیان کرد: لطمه‌ای که طرح صیانت می‌زند، لطمه غیرقابل انکاری است و کسب‌وکارهای اینترنتی هم دچار مشکل می‌شوند. طبیعتا مخاطبان ما هم دچار مشکل می‌شوند و حتی ممکن است یک بی‌اعتمادی و تصویر بد از ما پیش مخاطبان‌مان به وجود بیاید، در صورتی که ما اعتقاد داریم این فضاها باید باز باشد و نسخه‌های کتاب‌های خارجی در اختیار مخاطبان قرار بگیرد و بتوانند آنها را بخوانند و از طریق دریچه سوشال مدیا درباره آن ارتباط بگیرند.
مدیر روابط عمومی فیدیبو همچنین درخصوص این دیدگاه که فضای رقابتی‌ای که با محدودسازی پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای خارجی برای کسب‌وکارهای داخلی به وجود بیاید می‌تواند فضای مناسبی باشد نیز توضیح داد: وقتی محصول ارزشمندی داشته باشید که بتواند نیاز مخاطب را برطرف کند، طبیعتا ارزش‌افزوده‌ای دارید، ارزش‌افزوده به تنهایی نمی‌تواند با داخلی بودن آن باشد. ارزش‌افزوده باید در خود محصول نهفته شده باشد، صرفا اینکه یک محصول ایرانی داریم، به معنای برتر بودن نیست. محصول ما باید ارزش‌افزوده‌های تکنیکی داشته باشد که این طبیعتا با توجه به شرایطی که داریم، فعلا امکان‌پذیر نیست و اگر هم باشد، باید مخاطب را برای انتخاب آزاد گذاشت. اما وقتی مخاطب را محدود کنید، از آن استفاده نمی‌کند.
مهدی محبعلی ادامه داد: ما تجربه‌های مشخصی از پیام‌رسان‌های ایرانی که با محدود کردن رقبای خارجی‌شان به نتیجه نرسیدند، داریم؛ پس بهتر است در این زمینه هم این روش را در پیش بگیریم و برای مخاطب، انتخاب ایجاد کنیم تا در عین حال بتوانیم برای ایجاد محصولات دیگر که از نظر تکنیکی و فنی هم‌قواره باشند، در سال‌های بعد تلاش کنیم. اینکه یک محصول صرفا امکانات شبکه‌های اجتماعی را داشته باشد، به این معنی نیست که محصول موفقی است، بلکه باید در کارکرد، پشتیبانی و حجم ارتباطی که نیاز دارد هم تامل کنیم.
او که مخاطب کتاب را نیازمند آشنایی با کتاب و نویسنده‌ها از دریچه‌های مختلف می‌داند، اظهار کرد: می‌توان جنبه‌های مثبت شبکه‌های اجتماعی خارجی را در ایران دید که خیلی‌ها را کتابخوان کرده و باعث شده که خیلی‌ها با کتاب عجین شوند و در مورد کتاب نقد بخوانند. صفحه‌های معرفی کتاب بسیار پرمخاطب است و این فرصت در اختیار جوانان و نوجوانان هست که از این طریق با ادبیات ارزشمند نویسنده‌ها آشنا شوند.
مدیر روابط عمومی فیدیبو در پایان از واکنش مخاطبان در دوره‌های محدودیت اینترنت در ایران به دچار مشکل شدن آنها اشاره و بیان کرد: چون محصول ما الکترونیک است در چنین شرایطی مشکلات زیادی برایش به وجود می‌آید و این ما را اذیت می‌کند. و طبیعتا اکثریت مردم هم با این طرح مخالف‌اند و ما معتقدیم می‌شود راه‌حل بهتری پیدا کرد تا بشود با مخاطب در ارتباط بود. اطلاع‌رسانی در مورد کتاب، بخش لاینفک ادبیات و فروش کتاب است و اگر این لایه مسدود شود، امکان آشنایی مخاطب با محصول و ارتباطش محدود می‌شود و این محدودیت به کل کسب‌وکارهای بازار نشر ضربه می‌زند و بازار نشر را دچار مشکل می‌کند. پس نیاز است جنبه‌های خوب سوشال مدیا را در همین کسب‌وکارها و اطلاع‌رسانی فرهنگی بدانیم و از نمایندگان نیز درخواست داریم تا این مسائل را درنظر بگیرند.
پیشتر چهار شاعر، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، کریم رجب‌زاده و رضا اسماعیلی، سینا دادخواه، نویسنده و نیز مدیر «آژانس کتاب» در گفت‌وگوهایی با ایسنا و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم در بیانیه‌ای نسبت به اجرای این طرح انتقاد کرده بودند.
نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت حضور پیدا کنند
مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و فدراسیون فاوا در بیانیه‌ای خطاب به رئیس مجلس ضمن مخالفت با طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» پیشنهاد دادند تا در جلسات کمیسیون ویژه مجلس که قرار است برای بررسی این طرح تشکیل شود، نمایندگان بخش خصوصی مرتبط هم حضور پیدا کنند و نظرات کارشناسی این تشکل‌ها هم در تدوین قانون لحاظ شود.
مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و فدراسیون فاوا در بیانیه‌ای مشترک مواضع خود را نسبت به طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بیان کردند.
براساس این بیانیه، طبق وظایف مقرر در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای اتاق ایران، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران به عنوان دو تشکل بالادستی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش بنیان نشست‌ها و جلسات متعدد کارشناسی با کلیه فعالان اقتصادی و ذینفعان به منظور بررسی و کنکاش بیشتر در پیامدهای تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران برگزار شد.
از منظر فدراسیون فاوا و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان براساس نظرات گرفته شده در جلسات تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با ساختار فعلی، موجب ایجاد موانع جدی در روندهای جاری و اخلال در اشتغال و تولید کالا و خدمات حوزه‌های بهره‌مند از فضای مجازی، آسیب به روندهای تجاری و ارتباطی شرکت‌ها، ایجاد فاصله بیشتر با سطح فناوری جهانی، مهاجرت نخبگان به سمت رقبای منطقه‌ای و همچنین ایجاد انحصار و رانت‌های متاثر از آن خواهد شد.
این دو نهاد ضمن اعلام مخالفت خود با کلیات طرح مذکور به رئیس مجلس پیشنهاد می‌کند تا ترتیبی اتخاذ شود و نمایندگان کلیه تشکل‌های مرتبط از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ویژه حضور یافته و نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در تدوین قانون لحاظ شود.
در ماه‌های اخیر با مطرح شدن دوباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در دستور کار مجلس یازدهم و به دنبال آن تصویب اصل ۸۵ شدن این طرح، نهادهای بسیاری به این موضوع اعتراض کردند و انتقادهای خود را در قالب بیانیه‌های مختلف ابراز کردند. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، این طرح قرار است در یک کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار بگیرد و دیگر در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار نمی‌گیرد و با تایید شورای نگهبان در یک بازه زمانی به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.سخنگوی کمیسیون فرهنگی پیشتر اعلام کرده بود که این کمیسیون بعد از رای اعتماد وزیران دولت سیزدهم با حضور ۲۳ نماینده از ۶ کمیسیون تخصصی و صاحب نظران این حوزه تشکیل خواهد شد.
لزوم افزایش سواد عمومی در حکمرانی فضای مجازی
جمعیت توسعه گران فمپ در پیامی به عیسی زارع پور با بیان اینکه محروم کردن مردم از پیشرفت به اسم صیانت و یلگی به اسم توسعه، هر دو محکوم است، خواستار افزایش سواد عمومی در حکمرانی فضای مجازی شد.
جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) در پیامی خطاب به عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تبریک کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: حقیقت آن است که حوزه وزارت شما و موضوع فضای مجازی کشور، با تمام تأثیرات عمیقی که بر دین و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ۸۰ میلیون ایرانی و حتی با نگاهی عمیق‌تر تأثیرات تمدنی که در وسعت جهان اسلام می‌تواند داشته باشد، مردی پولادین می‌خواهد که از امروز برای مدت ۴ سال روز و شب از هم نشناسد و با کفشی آهنین به دنبال حل مسائل کشور باشد.
متن این پیام به شرح زیر است.
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ جناب آقای دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سلام علیکم؛
سنت عمومی بر آن است که در صورت کسب مقام یا جایگاهی توسط یک مسئول، به او تبریک می گویند و برای او آرزوی موفقیت می‌کنند، ما هم چنین می‌کنیم و ضمن آرزوی موفقیت و عاقبت بخیری برای شما کسب چنین جایگاهی را با چنین رأی بالایی از مجلس شورای اسلامی که به حق شایسته آن بودید، تبریک عرض می‌کنیم.
اما آنچه تمایز دلدادگان مکتب امام صادق علیه السلام با دیگر مردم است آزادی از بند کلیشه‌های تصنعی و مواجهه بی رودربایستی با حقایق امور است. چنان که آن بزرگوار در پاسخ یکی از یارانش که تصور می‌کرد اگر حکومت به امام و اطرافیانش رو کند ابتدای آسودگی و نعمت خواهد بود، فرمود «هَیْهَاتَ یَا مُعَلَّی أَمَا وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ کَانَ ذَاکَ مَا کَانَ إِلَّا سِیَاسَهَ اللَّیْلِ وَ سِیَاحَهَ النَّهَارِ وَ لُبْسَ الْخَشِنِ وَ أَکْلَ الْجَشِبِ» چنین نیست ای معلی، به خدا قسم که اگر کار دست ما بود برای ما جز برنامه ریزی شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و خوراک سخت، چیزی نبود.
حقیقت آن است که حوزه وزارت شما و موضوع فضای مجازی کشور با تمام تأثیرات عمیقی که بر دین و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ۸۰ میلیون ایرانی و حتی با نگاهی عمیق‌تر تأثیرات تمدنی که در وسعت جهان اسلام می‌تواند داشته باشد، مردی پولادین می‌خواهد که از امروز برای مدت ۴ سال روز و شب از هم نشناسد و با کفشی آهنین به دنبال حل مسائل کشور باشد. کسب چنین جایگاهی اگر وسیله‌ای برای دستیابی به رضایت پروردگار و خدمت به خلق خدا نبود الحق تسلیت داشت!
دکتر زارع پور عزیز از باب «نصح الائمه المسلمین» و «تواصی به حق» چند مورد که به احتمال زیاد خود شما نیز متفطن به آنها هستید اما بیان و تکرار آن خالی از لطف نیست ذکر می‌کنیم:
۱- خدا ترسی مهمترین نیاز یک وزیر است و آفت آن تمایل به محبوبیت است. در دوره‌های مختلف نظام اسلامی به وضوح اهمیت و زنده بودن این هشدار نبوی را دیدیم که می‌فرمود: کسی که به دنبال رضایت مردم از راه نارضایتی خدا باشد، خداوند متعال ستایشگران او را تبدیل به مذمت کنندگان او می‌کند. (مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ حَامِدَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً.)
۲- رعایت انصاف در موضع گیری حول عملکرد پیشینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. تاریخ نشان داده مسئولین بعدی همانطور مسئولین حاضر را قضاوت خواهند کرد، که مسئولین حاضر مسئولین قبلی را مورد قضاوت قرار داده اند.
۳- «ارتباط مستمر و بدون واسطه با عموم مردم» و «توجه ویژه به احوالات اقشار محروم جامعه» از وظایف مسئولان علوی است. حضرت امیر در عهدنامه مالک به او امر می‌کند که بخشی از وقت خود را به ارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم اختصاص دهد و با آنان حرف بزند و نیز امر می‌کند که عده‌ای را به طور خاص برای رسیدگی به وضعیت اقشار محروم جامعه قرار دهد. اینها همه در حالی است که ظرفیت‌های بالا و بی سابقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در جهت محرومیت زدایی و جبران خلأهای زندگی اقشار محروم به کمک این فناوری‌ها و چه به منظور ارتباط گیری بی واسطه با عموم مردم و شنیدن درد دل‌های آنها فارغ از دغدغه‌ها و مشکلات گوناگون ملاقات‌های حضوری، وجود دارد که بی توجهی به آنها شایسته نخواهد بود.
۴- توجه به بدنه کارشناسی-انقلابی کشور امری حیاتی است. کثیری از کارشناسان متعهد در این سال‌ها مورد بی توجهی بوده اند که اکنون و با تغییر دولت امیدوار شده اند. آنها حرف‌های نگفته زیادی برای پیشرفت و توسعه کشور دارند که بی توجهی مجدد به آنها، آن هم از طرف دولتی انقلابی موجب سرخوردگی و بی انگیزگی شأن و هدر رفت سرمایه کارشناسی انقلاب خواهد شد. بگذریم از اینکه بهترین کارها بدون مشورت کردن مورد انتقاد است. در حالی که کارهای شکست خورده حاصل از مشورتِ جمعی مورد ملامت نیست!
۵- فناوران و فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات باید مورد تعظیم و تکریم ویژه دولت باشند. آنها به حق طلایه داران استقلال مجازی کشور در سال‌های آینده خواهند بود و زندگی همه مردم محتاج به قدرت و کیفیت کار آنها است.
۶- «تنگ نظری ها» و «ذوق زدگی ها» در مواجهه با فناوری، دو پرتگاه عمیق است. دو پرتگاه در دو سوی مسیر از موی باریک‌تر پیشرفت مدبرانه. «محروم کردن مردم از پیشرفت به اسم صیانت» و «یلگی به اسم توسعه» هر دو مذموم و انحراف است. وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاس
۷- مشاوران ترسو و ملامت ملامتگران پاشنه آشیل بزرگ‌مردان حوزه‌های اجرایی اند. از هم اکنون در چینش اطرافیان و مواجهه با مخالفان مسیر عزت و سربلندی ملت ایران توجه به این مهم لازم است.
۸- شایسته است وزیر محترم بخشی از توان خود را به آگاه سازی مردم و آشنا کردن آنها با لوازم زندگی در عصر فضای مجازی قرار دهد. مردم نمی‌توانند با نقشه راهی که توسط دولت جلوی پای آنها گذاشته شده اما نسبت به آن توجیه نیستند همراهی کنند. این در حالیست که همراهی و همدلی کاربران فضای مجازی کشور با اقدامات دولت در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
دشمن در سال‌های اخیر به بهترین نحو از عدم تخصص عموم مردم در حوزه فضای مجازی سو استفاده کرده است. بخشی از درمان این مشکل در افزایش سطح سواد عمومی مردم در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور خواهد بود.
در پایان با عرض تبریک مجدد، موفقیت، سربلندی و عاقبت بخیری شما را از درگاه ایزد منان طلب می‌کنیم.»
لزوم افزایش سواد عمومی در حکمرانی فضای مجازی
جمعیت توسعه گران فمپ در پیامی به عیسی زارع پور با بیان اینکه محروم کردن مردم از پیشرفت به اسم صیانت و یلگی به اسم توسعه، هر دو محکوم است، خواستار افزایش سواد عمومی در حکمرانی فضای مجازی شد.
جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) در پیامی خطاب به عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تبریک کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: حقیقت آن است که حوزه وزارت شما و موضوع فضای مجازی کشور، با تمام تأثیرات عمیقی که بر دین و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ۸۰ میلیون ایرانی و حتی با نگاهی عمیق‌تر تأثیرات تمدنی که در وسعت جهان اسلام می‌تواند داشته باشد، مردی پولادین می‌خواهد که از امروز برای مدت ۴ سال روز و شب از هم نشناسد و با کفشی آهنین به دنبال حل مسائل کشور باشد.
متن این پیام به شرح زیر است.
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ جناب آقای دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سلام علیکم؛
سنت عمومی بر آن است که در صورت کسب مقام یا جایگاهی توسط یک مسئول، به او تبریک می گویند و برای او آرزوی موفقیت می‌کنند، ما هم چنین می‌کنیم و ضمن آرزوی موفقیت و عاقبت بخیری برای شما کسب چنین جایگاهی را با چنین رأی بالایی از مجلس شورای اسلامی که به حق شایسته آن بودید، تبریک عرض می‌کنیم.
اما آنچه تمایز دلدادگان مکتب امام صادق علیه السلام با دیگر مردم است آزادی از بند کلیشه‌های تصنعی و مواجهه بی رودربایستی با حقایق امور است. چنان که آن بزرگوار در پاسخ یکی از یارانش که تصور می‌کرد اگر حکومت به امام و اطرافیانش رو کند ابتدای آسودگی و نعمت خواهد بود، فرمود «هَیْهَاتَ یَا مُعَلَّی أَمَا وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ کَانَ ذَاکَ مَا کَانَ إِلَّا سِیَاسَهَ اللَّیْلِ وَ سِیَاحَهَ النَّهَارِ وَ لُبْسَ الْخَشِنِ وَ أَکْلَ الْجَشِبِ» چنین نیست ای معلی، به خدا قسم که اگر کار دست ما بود برای ما جز برنامه ریزی شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و خوراک سخت، چیزی نبود.
حقیقت آن است که حوزه وزارت شما و موضوع فضای مجازی کشور با تمام تأثیرات عمیقی که بر دین و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ۸۰ میلیون ایرانی و حتی با نگاهی عمیق‌تر تأثیرات تمدنی که در وسعت جهان اسلام می‌تواند داشته باشد، مردی پولادین می‌خواهد که از امروز برای مدت ۴ سال روز و شب از هم نشناسد و با کفشی آهنین به دنبال حل مسائل کشور باشد. کسب چنین جایگاهی اگر وسیله‌ای برای دستیابی به رضایت پروردگار و خدمت به خلق خدا نبود الحق تسلیت داشت!
دکتر زارع پور عزیز از باب «نصح الائمه المسلمین» و «تواصی به حق» چند مورد که به احتمال زیاد خود شما نیز متفطن به آنها هستید اما بیان و تکرار آن خالی از لطف نیست ذکر می‌کنیم:
۱- خدا ترسی مهمترین نیاز یک وزیر است و آفت آن تمایل به محبوبیت است. در دوره‌های مختلف نظام اسلامی به وضوح اهمیت و زنده بودن این هشدار نبوی را دیدیم که می‌فرمود: کسی که به دنبال رضایت مردم از راه نارضایتی خدا باشد، خداوند متعال ستایشگران او را تبدیل به مذمت کنندگان او می‌کند. (مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ حَامِدَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً.)
۲- رعایت انصاف در موضع گیری حول عملکرد پیشینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. تاریخ نشان داده مسئولین بعدی همانطور مسئولین حاضر را قضاوت خواهند کرد، که مسئولین حاضر مسئولین قبلی را مورد قضاوت قرار داده اند.
۳- «ارتباط مستمر و بدون واسطه با عموم مردم» و «توجه ویژه به احوالات اقشار محروم جامعه» از وظایف مسئولان علوی است. حضرت امیر در عهدنامه مالک به او امر می‌کند که بخشی از وقت خود را به ارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم اختصاص دهد و با آنان حرف بزند و نیز امر می‌کند که عده‌ای را به طور خاص برای رسیدگی به وضعیت اقشار محروم جامعه قرار دهد. اینها همه در حالی است که ظرفیت‌های بالا و بی سابقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در جهت محرومیت زدایی و جبران خلأهای زندگی اقشار محروم به کمک این فناوری‌ها و چه به منظور ارتباط گیری بی واسطه با عموم مردم و شنیدن درد دل‌های آنها فارغ از دغدغه‌ها و مشکلات گوناگون ملاقات‌های حضوری، وجود دارد که بی توجهی به آنها شایسته نخواهد بود.
۴- توجه به بدنه کارشناسی-انقلابی کشور امری حیاتی است. کثیری از کارشناسان متعهد در این سال‌ها مورد بی توجهی بوده اند که اکنون و با تغییر دولت امیدوار شده اند. آنها حرف‌های نگفته زیادی برای پیشرفت و توسعه کشور دارند که بی توجهی مجدد به آنها، آن هم از طرف دولتی انقلابی موجب سرخوردگی و بی انگیزگی شأن و هدر رفت سرمایه کارشناسی انقلاب خواهد شد. بگذریم از اینکه بهترین کارها بدون مشورت کردن مورد انتقاد است. در حالی که کارهای شکست خورده حاصل از مشورتِ جمعی مورد ملامت نیست!
۵- فناوران و فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات باید مورد تعظیم و تکریم ویژه دولت باشند. آنها به حق طلایه داران استقلال مجازی کشور در سال‌های آینده خواهند بود و زندگی همه مردم محتاج به قدرت و کیفیت کار آنها است.
۶- «تنگ نظری ها» و «ذوق زدگی ها» در مواجهه با فناوری، دو پرتگاه عمیق است. دو پرتگاه در دو سوی مسیر از موی باریک‌تر پیشرفت مدبرانه. «محروم کردن مردم از پیشرفت به اسم صیانت» و «یلگی به اسم توسعه» هر دو مذموم و انحراف است. وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاس
۷- مشاوران ترسو و ملامت ملامتگران پاشنه آشیل بزرگ‌مردان حوزه‌های اجرایی اند. از هم اکنون در چینش اطرافیان و مواجهه با مخالفان مسیر عزت و سربلندی ملت ایران توجه به این مهم لازم است.
۸- شایسته است وزیر محترم بخشی از توان خود را به آگاه سازی مردم و آشنا کردن آنها با لوازم زندگی در عصر فضای مجازی قرار دهد. مردم نمی‌توانند با نقشه راهی که توسط دولت جلوی پای آنها گذاشته شده اما نسبت به آن توجیه نیستند همراهی کنند. این در حالیست که همراهی و همدلی کاربران فضای مجازی کشور با اقدامات دولت در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
دشمن در سال‌های اخیر به بهترین نحو از عدم تخصص عموم مردم در حوزه فضای مجازی سو استفاده کرده است. بخشی از درمان این مشکل در افزایش سطح سواد عمومی مردم در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور خواهد بود.
در پایان با عرض تبریک مجدد، موفقیت، سربلندی و عاقبت بخیری شما را از درگاه ایزد منان طلب می‌کنیم.»
اجرای طرح صیانت باعث افزایش مهاجرت نخبه ها از کشور می شود
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی در نقد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر ضرورت بررسی طرح با حضور نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد.
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور اطلاعیه‌ای در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد که تصویب و اجرای چنین طرحی موجب از بین رفتن رقابت و کاهش کیفیت محصولات، مهاجرت جوانان نخبه این حوزه، تهدید مشاغل ایجاد شده در فضای مجازی و … می‌شود و فاصله کشور را با علم و فناوری روز دنیا بیشتر می‌کند.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
این روزها که بحث «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به‌رغم بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل‌های کشور قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری جامع و کارشناسانه در خصوص حکمرانی فضای مجازی احساس می‌شود.
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده گروه بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قوانین جامع بالادستی حوزه فضای مجازی کشور، توجه کلیه سیاستمداران، قانونگذاران و دلسوزان کشور را به مهمترین موانع و مشکلات ناشی از این طرح، به شرح زیر جلب می‌کند:
هرگونه طرحی با رویکرد سلبی و محدود کردن سازوکار بازار آزاد رقابتی، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور نمی‌شود، بلکه با ایجاد زمینه انحصار برای برخی کسب‌وکارها، کاربر نهایی را نیز به تدریج از حداقل‌های کیفیت خدمات محروم می‌کند.
سیاست‌های پیش‌بینی شده در طرح کنونی، با تشدید و تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعالان استارت‌آپی کشور بیش از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای منطقه‌ای کشور از جمله امارات و ترکیه خواهد بود که در انتظار صدها هزار برنامه‌نویس و متخصص دانش‌بنیان ایران آغوش گشوده‌اند.
برخی از موارد مندرج در متن کنونی طرح، با تهدید جدی چند صد هزار کسب‌وکار کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که با ایجاد بیش از دو میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت میلیون‌ها نفر را در کشور تأمین می‌کنند، به مخاطره جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی و اشتغال در کشور می‌شود.
تصدی‌گری دولت در تولید محصولات یا خدماتی نظیر پیام‌رسان، موتور جستجو، شبکه اجتماعی و … از محل اعتبارات دولتی که در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، با ایجاد منابع رانتی برای هزینه‌کرد در تولید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها، منجر به ایجاد زمینه‌های فساد در فرآیند تخصیص منابع اندک بودجه کشور خواهد شد.
بی‌تردید، فاصله‌گذاری عامدانه میان تحولات فناورانه جهانی با ایران، خیلی زود به تشدید فاصله در علم و فناوری خواهد انجامید. هم از این رو که تعامل کمتر و کُندتر با دنیا، فرصت رصد کردن تحولات فناورانه و یادگیری در بستر مشارکت را از فعالان اقتصادی کشور می‌گیرد و هم اینکه امکان استفاده از کارآمدترین ابزارهای فناورانه جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصولات و خدمات کشور از بین می‌برد.
کاهش معنادار مبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی یکی از نتایج دیگر چنین قواعد محدودیت‌زایی است که نه‌تنها از قدرت نرم کشور برای تأثیرگذاری در عرصه تبادلات بین‌المللی می‌کاهد، بلکه باعث تقلیل هزینه تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز خواهد شد.
بر مبنای نکات فوق، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اهمیت نگاه جامع چند وجهی به موضوع حکمرانی فضای مجازی و همچنین بر اساس مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد می‌کند که بررسی همه‌جانبه هر یک از بندهای این طرح با حضور متخصصان توانمند و کلیه ذینفعان این موضوع راهبردی در سرنوشت کشور از جمله (و نه محدود به) نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سایر تشکل‌های علمی و فناوری مرتبط صورت پذیرد.
امید است با استفاده از ظرفیت‌های بالای کارشناسی موجود در بخش خصوصی کشور، به زودی شاهد حکمرانی و سیاستگذاری منجر به توسعه اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مزیت رقابتی ملی در این حوزه، توأم با امنیت، سلامت و اقتدار بیشتر در فضای مجازی کشور باشیم.
ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی
ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی و نیز لزوم قانونگذاری متناسب با اقتضائات فضای سایبر در یک کرسی نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کرسی نظریه‌پردازی «ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری» با حضور دکتر رسول ملکوتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد پردیس، دکتر عباس میرشکاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مونا خلیل‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد.
در این کرسی نظریه پردازی به سوالات زیر به عنوان نظریه پاسخ داده شد و نظرات مخالفان و موافقان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۱. مفهوم و قلمروی ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، در فضای مجازی به چه صورت است؟
۲. قلمروی ضرر در فضای مجازی تا کجاست؟ یعنی تا کجا می‌توانیم به یک پدیده یا نتیجه، عنوان ضرر بدهیم و آن را به عنوان ضرر قابل شناسایی بدانیم؟
۳. خصوصیات و اقتضائات فضای سایبر چیست و چه تأثیری بر مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبر دارد؟
۴. چگونه می‌توان قلمروی ضرر در فضای مجازی را به فضای مادی ارتباط داد؟
فضای مجازی در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست
دکتر رسول ملکوتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد پردیس با بیان اینکه انواع ضرر قابل تحقق در فضای مجازی همان انواع سه‌گانه مشهور ضرر جسمی، ضرر معنوی و ضرر مادیِ موجود در فضای واقعی است و در خصوص مفهوم ضرر و انواع آن، میان فضای واقعی و فضای مجازی هیچ تفاوتی وجود ندارد، توضیح داد: در واقع، هر سه نوع خسارتِ جسمی، معنوی و مادی که در فضای واقعی تحقق می‌یابد، در فضای مجازی نیز قابل تحقق است؛ اما قلمروی ضرر در فضای مجازی، مضیّق‌تر از فضای واقعی است. چرا که فضای مجازی، دارای خصوصیات و اقتضائات ویژه‌ای است.
وی گفت: از حیث خصوصیات ویژه فضای سایبر می‌توان به این موارد اشاره کرد که فضای سایبر نامحدود و نامتناهی است؛ یعنی در خلأ شکل می‌گیرد و زمان و مکان در آن معنا ندارد. این فضا در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست. در فضای مجازی نمیتوان منبع ایجاد زیان را از بین برد. علاوه بر این، در این فضا ما با فزایندگیِ لحظه‌ایِ زیان و هویت پنهان یا دروغین کاربران مواجه هستیم.
ملکوتی با بیان اینکه منظور از «اقتضائات» نیز کارکردی است که از خصوصیات فضای مجازی برمی‌آید افزود: یعنی اولاً در فضای مجازی گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و نمیتوان فضای مجازی را بدون گردش آزاد اطلاعات تصور کرد و ثانیاً فضای مجازی یک رسانه تعاملی و دوطرفه است که مانند هر رسانه دیگری باید اصل آزادی بیان در آن رعایت شود. در نتیجه با توجه به این خصوصیات و اقتضائات، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قلمروی ضرر در فضای مجازی محدودتر از قلمروی آن در فضای واقعی است و ما ناچار هستیم که در فضای مجازی از یک جا به بعد، ضرر را ضرر به حساب نیاوریم. در این خصوص، محدود بودن قلمروی ضرر طبیعتاً بر دیگر ارکان تحقق مسئولیت مدنی یعنی فعل زیانبار و رابطه سببیت نیز تأثیر می‌گذارد.
وی تاکید کرد: ما در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم، اما جامعه حقوقی ما باید به سمت قانونگذاری در این حوزه حرکت کند و رویه قضائی نیز باید پیشگام شود تا چگونگیِ رسیدگی، نتیجه رسیدگی و فرآیند رسیدگی با اقتضائات فضای سایبر هماهنگ شود. اگر دعاوی مسئولیت مدنی بدون توجه به خصوصیات و اقتضائات فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گیرد، هیچ‌گاه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و کارکرد این فضا نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
ضرورت برقراری ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی
دکتر عباس میرشکاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه خصوصیات و اقتضائات ویژه فضای مجازی انکارناپذیر است، اما این اقتضائات و خصوصیات متفاوت چقدر باید باعث تغییر در احکام شود؟ گفت: برداشت من این است که این اقتضائات و خصوصیات موجب تغییر در احکام نمی‌شود، بلکه اینها مباحثی موضوعی و مصداقی هستند.
وی با طرح این سوال که چرا باید در احکام تغییر ایجاد کنیم و چرا بحث را از نگاه موضوعی مورد بررسی قرار ندهیم؟ گفت: در دنیای واقعی نیز اصل زیان باید قابل پیش‌بینی باشد، اما نوع و میزان آن نیاز نیست که قابلیت پیش‌بینی داشته باشد. همچنین، در خصوص مستقیم بودن ضرر نیز این بحث مطرح است. اینکه طرح دعوا علیه هزار یا دوهزار نفری که باعث ورود زیان در فضای مجازی شده‌اند، دشوار است، نباید باعث شود که ما ارکان مسئولیت مدنی را آن‌چنان که در نظام حقوقی‌مان مقرر شده است، بر هم بزنیم. این موضوع باعث رواج بی‌مسئولیتی می‌شود؛ آن هم در فضایی که پایبندی به اخلاق در آن، به اندازه فضای واقعی نیست. در واقع، این موضوع تبعات اجتماعیِ بسیاری دارد.
میرشکاری ادامه داد: دخل و تصرف و تغییر در احکام مسئولیت مدنی، در بسیاری از موارد مانند قابلیت پیش‌بینی نتیجه‌ای ندارد و جواب نمی‌دهد؛ در بسیاری از موارد هم اگر نتیجه‌ای داشته باشد، تبعات اجتماعی از حیث برداشتن بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی از دوش واردکنندگان ضرر را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت برقراری یک ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی، تاکید کرد: این ساختار باید در اصول، کلیات و قواعد اصلی از قواعد مسئولیت مدنی در دنیای واقعی پیروی کند. اگرچه مجازی بودن این فضا باعث می‌شود که مصداق و موضوع تغییر پیدا کند، اما این به معنای تغییر در احکام مربوط به آن نیست. طراحی مجموعه‌ای از مواد قانونی پیشنهادی در مورد این موضوع می‌تواند به کاربردی‌تر شدن آن کمک کند.
لزوم نگاه تطبیقی به تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی
در این نشست دکتر مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به مبانی مسئولیت مدنی اظهار داشت: مبنای طرح مباحث مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. این در حالی است که دکتر ملکوتی از یک طرف به این نکته اشاره می‌کنند که ضرر ایجادشده در فضای مجازی ضرر موسعی است و از طرف دیگر بر مضیق بودن جبران ضرر تأکید می‌کنند. در واقع، تناسب میان ورود ضرر و جبران ضرر باید رعایت شود؛ خواه در فضای مجازی و خواه در فضای حقیقی باشد.
وی با بیان اینکه در عنوان این کرسی از واژه «کاربران» استفاده شده و این امر، باعث مضیق شدن موضوع می‌شود، گفت: اما این ایراد وارد است که عنوان استفاده‌شده با محتوای ارائه‌شده از جانب ارائه‌کننده که در آن مسئولیت مدنی افرادی همچون طراحان نرم‌افزارها و … نیز مورد بررسی قرار گرفته، هم‌خوانی و تناسب ندارد.
مظفری با اشاره به دیدگاه ارائه‌کننده در مورد پنهان بودن هویت کاربران و بی‌معنایی زمان و مکان در فضای کاربر، با طرح دو سوال که کدام مراجع صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهند داشت و هویت خواندگان چنین دعاوی را به چه شکلی باید احراز کرد؟ بر ضرورت بررسی تطبیقی در این حوزه تأکید کرد.
وی گفت: در مورد تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی حداقل باید یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است که به جهت متفاوت بودن فضای مجازی از فضای واقعی، نظام حقوقی قواعد و مقررات جداگانه‌ای را در باب مسئولیت مدنی طرح کرده باشند.
لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت»
هادی رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نیز با اشاره به جای خالی نگاه فلسفی به مسئولیت مدنی و مبانی آن گفت: تعدد اسباب می‌تواند طولی، عرضی یا اجمالی باشد و این موضوع مصداقی از تعدد اسباب طولی است. چگونه ممکن است شخصی مثلاً فایلی را که حق مالکیت معنوی آن نقض شده در فضای مجازی بارگذاری کند و کسانی که این مطلب را «فوروارد» می‌کنند و باعث ضرر می‌شوند مسئولیتی نداشته باشند. آیا اگر پس از آپلود فایل که میزانی از ضرر برای صاحب حق ایجاد شده، فایل به وسیله افراد بعدی فوروارد شود و بر ضرر افزوده شود، عاقلانه و منصفانه است که تمام این ضررها را آپلود کننده جبران کند؟
وی به لزوم تفکیک بین اسباب طولی محصور و غیر محصور و تعیین تکلیف برای هر یک با توجه به مبنای مسئولیت مدنی اشاره و بر لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت» تاکید کرد.
در این نشست دکتر سیده مریم اعتماد شیخ الاسلام عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نیز گفت: در نظریه مکرراً بر این مسئله تاکید شده که قلمرو ضرر در فضای سایبر نسبت به فضای حقیقی مضیق است. آنچه ارائه دهنده بر آن تمرکز دارند، تعداد افراد طرف دعوا، به عنوان ضابطه قلمرو ضرر است و انتساب مسئولیت به نفر اول، امری است که پایبندی مان به اصول مسئولیت مدنی را مخدوش می‌کند.
وی گفت: طبق قواعد مسئولیت مدنی، هر زمان رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر احراز شد می‌توانیم با رعایت سایر اصول قائل به جبران خسارت باشیم. دشواری احراز رابطه سببیت و احراز شخص مسئول، قاعدتاً نباید ارکان مسئولیت مدنی را دگرگون سازد. از سوی دیگر اگر قلمرو ضرر را بر مبنای میزان خسارت وارده تحلیل کنیم، باز هم نظریه قابل خدشه است، به این معنا که اتفاقاً با عنایت به گستردگی فضای سایبر، دامنه یک فعل زیانبار حقوقی یا یک جرم کیفری می‌تواند بسیار گسترده‌تر از فضای حقیقی باشد و به دنبال آن میزان خسارت قابل جبران افزایش می‌یابد. امری که با عنایت به اقتضائات فضای سایبر و با کمک کارشناسان رسمی دادگستری در آرای مراجع قضائی سال‌های اخیر مشهود است.
جمع بندی این کرسی نظریه پردازی این بود که ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای مجازی مشابه فضای واقعی است و صرفاً، محدود کردن قلمروی برخی از عناصر همچون ضرر است. محدود بودن قلمروی ضرر نیز به معنای محدود بودن میزان ضرر قابل جبران نیست.