درحالیکه وزارت ارتباطات کاهش قیمت دسترسی به اینترنت و توسعه پهنای باند در کشور را یکی از اهداف اصلی اعلام می‌کند اما خروجی مصوبات و عملکرد آن حاکی از آن است که در عمل، هنگام تعرفه‌گذاری حق‌السهم خود را چندین برابر سایر بازیگران مشخص و مصوب می‌کند.

 

به گزارش تسنیم، اقدام‌های متناقض در این زمینه گاهی با تصویب و ابلاغ برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمود عینی می‌یابد و روی قیمت نهایی پهنای باند ارایه شده از سوی اپراتورهای اینترنتی و هزینه تمام شده یک سرویس اینترنت به کاربران تاثیر می‌گذارد.

 

از جمله مصداق‌های عینی این اقدام دو پهلوی وزارت ارتباطات، یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تعرفه ارایه خدمات هم‌مکانی در شرکت ارتباطات زیرساخت است که هزینه تازه‌ای را به اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت و به دنبال افزایش تعرفه خدمات برای کاربران نهایی تحمیل می‌کند.

 

مصوبه شماره یک این کمیسیون در جلسه دویست و پانزدهم با عنوان تعرفه ارایه خدمات هم‌مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه ماهیانه هر رک مورد استفاده توسط اپراتورها را هشت میلیون تومان تصویب کرده است که به شرکت زیرساخت به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه مهلت داده است تا خدمات هم‌مکانی را در تمامی مراکز زیرساخت که تقاضای دریافت خدمان هم‌مکانی در آن‌ها وجود دارد، فراهم و با رعایت اصل عدم تبعیض و در شایط رقابتی عادلانه به متقاضیان واگذار کند.

 

این درحالی است که هزینه این سرویس تا پیش از این مصوبه کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان بوده است و اکنون با رشد قابل توجه و با تصویب نرخ هشت میلیون تومان، روی هزینه کلی خدمات ارایه شده از سوی شرکت‌های اینترنتی تاثیرگذار خواهد بود.

 

این مصوبه از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی ابلاغ شده و برای همه اپراتورها لازم‌الاجرا است اما تاثیر آن در چارچوب هزینه‌های تمام شده اپراتورها و تعرفه مصوب دریافتی از کاربران به ازای سرویس‌های مختلف گنجانده نشده است و هزینه زیادی را به اپراتورها تحمیل می‌کند و در نهایت روی کیفیت و قیمت سرویس نهایی کاربر تاثیرگذار خواهد بود.

 

این مصوبات درحالی به اپراتورها برای اجرا ابلاغ می‌شود که گذشته از هزینه بالای اینترنت در کشور به دلیل واردات انحصاری آن و تنها از لایه شرکت ارتباطات زیرساخت، در فرمول محاسبه تعرفه خدمات ارایه شده در قالب چارچوب مصوبه رگولاتوری وجود ندارد.

 

از همین رو ممکن است این قبیل اقدامات موجب شود اپراتورها برای رهایی از فشار هزینه‌ها، سقف تعرفه‌های مصوب را درنظر بگیرند و از سوی دیگر ممکن است اپراتور را به ارایه سرویس بی‌کیفیت و با ضریب اشتراک بالا برای جبران هزینه‌ها ترغیب کند که در هر دو سوی ماجرا، کاربر نهایی مصرف‌کننده اینترنت متضرر خواهد شد.

 

در همین حال، به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات که اعلام می‌کند به دنبال منافع کاربران اینترنت و گسترش پهنای باند در کشور و گنجاندن هزینه اینترنت در سبد خانوار است تا براساس آن بتواند تجارت الکترونیکی را گسترش دهد، درمورد مصوبات خود هوشمندانه عمل کند و حداقل کمتر به فکر منافع چند صد درصدی خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش باشد و بتواند موضوع کاهش تعرفه خدمات اینترنتی را از جانب خود در بدترین وضعیت ثابت نگه دارد تا نوسانات تعرفه آن بازار کمیت و کیفیت اینترنت را با چالش و فراز و نشیب مواجه نکند.