کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد به خاطر بهبود نیافتن فضای کسب و کار

 
بهمن ماه سال گذشته طبق مصوبه شورای عالی اداری، شروع کسب و کار دیگر نیازی به دریافت مجوز‌های مختلف از سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون نداشت و فقط متقاضی کسب وکار برای شروع فعالیت خود متعهد می‌شود که قوانین و استانداردهای لازم برای کسب وکار را رعایت کند. با اینکه این مصوبه می‌تواند فضای کسب‌وکار و شروع فعالیت کسب‌وکارها را بهبود ببخشد؛ ولی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز (۳۱ فروردین‌ماه) در مجلس به دلیل بهبود نیافتن فضای کسب‌وکار و قانع نشدن نمایندگان در این زمینه، از مجلس یازدهم کارت زرد گرفت.
 
در جلسه امروز (۳۱ فروردین‌ماه) مجلس روح الله نجابت، نماینده شیراز در توضیح سوال خود درمورد علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: «متاسفانه آمار و ارقام وزارت اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب و‌کار با مشاهدات میدانی و نظر فعالان اقتصادی متضاد بوده و با آنچه که باید انجام شود هنوز فرسنگ‌ها فاصله داریم.»
 
او ادامه داد: «متاسفانه ما در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی با خود تحریمی مواجه هستیم. یکی از این دستگاه‌ها وزارت اقتصاد است. در شرایطی که تحریم‌های خارجی بر کشور اعمال شده موانع زیادی بر سر راه صاحبان سرمایه که قصد شروع کسب‌وکاری را دارند، وجود دارد.»
 
به گفته نجابت جوان‌هایی برای سرمایه‌گذاری به نمایندگان مراجعه می‌کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند. دراین مورد کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است. او تاکید کرد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد. در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب‌و کار، ارائه بخش‌نامه و آئین‌نامه‌های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.
 
 
روح الله نجابت، نماینده شیراز
او در ادامه صحبت‌های خود این سوال را مطرح کرد که آیا پایگاه‌های ارائه مجوزهای کسب و‌کار، شرایط صدور و تمدید و لغو کلیه مجوزها به صورت کامل تبیین شده است؟ و در ادامه اضافه کرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوزها این شرایط حاصل شده است، همچنین علی‌رغم اینکه هیات‌های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه‌ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوزها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی هستند.
 
آنطور که نجابت می‌گوید وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است. براساس گفته‌های او نمایندگان به درخواست وزیر اقتصاد  با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی برگزار کردند و در این جلسه‌ها متوجه شدند که اقدامات این وزارتخانه خروجی نداشته است.
 
وزیر اقتصاد: زمان صدور مجوز کسب از ۱۰۰ روز به ۷ روز کاهش پیدا کرده
در ادامه این جلسه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال روح الله نجابت، نماینده شیراز، گزارشی از عملکرد وزارت‌ اقتصاد در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌‌وکار در سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: «ما در سال گذشته ۱۱ اقدام برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم که می تواند نقش اساسی در بهبود رتبه ایران در سطح جهانی داشته باشد. البته اگر بانک جهانی سیاسی برخورد نکند. یکی از اقدامات ما در این همین زمینه ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت‌ها بود.»
 
او ادامه داد:‌ «در سال گذشته در تهران و چهار کلانشهر دیگر این پنجره واحد اجرایی شد و  فاصله زمانی ثبت شرکت از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش یافت. یکی دیگر از مباحث بحث مالیات است که پیشتر صدور کد اقتصادی ۵۴ روز زمان می‌برد؛ اما با اصلاح فرآیند، زمان آن تقلیل یافته است.» به گفته او یک فعال اقتصادی برای طی کردن این فرآیند در سال ۹۷ باید ۵۴ روز وقت خود را تلف می‌کرد؛ اما اکنون این زمان به ۸ روز کاهش یافته است.
 
او در ادامه اضافه کرد: «درخصوص ثبت شرکت‌ها که نماینده محترم آمار دادند، صدا و سیما به صورت رندوم نشان داد که اقدامات وزارت‌خانه باعث ایجاد رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی شده و همچنین در دو سال گذشته تعداد مجوزها ازهزار و ۵۹۸ عدد به هزار و ۱۹۹ کاهش پیدا کرده است، یعنی تعداد مجوزهایی که یک فعال بخش خصوصی باید بگیرد، به ۴۰۰ مجوز کاهش یافته است.»
 
 
فرهاد دژپسند،وزیر امور اقتصاد و دارایی
دژپسند همچنین بیان کرد: «امروز از هزار و ۱۱۹ مجوز ۸۸۵ مجوز در فضای الکترونیکی اخذ می‌شود و زمان صدور از ۱۰۰ روز در تیرماه سال  ۹۸به ۷ روز در اسفندماه سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.» آنطور که دژپسند اعلام کرد با این اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
 
به گفته دژپسند البته این آمار به صورت متوسط از استان‌ها دریافت شده است و امکان دارد در برخی استان‌ها زمان صدور مجوز بیشتر و در برخی استان کمتر شده باشد.
 
وزیر اقتصاد در ادامه به میزان شکایت‌ها و پاسخگویی به شکایات در این وزارتخانه‌ اشاره کرد و گفت:‌ «در زمینه شکایت‌ها هم نزدیک به هزار و ۲۰۸ شکایت ثبت شده و به ۸۱ درصد آنها در محیط پاسخ داده شده است، همچنین افرادی که شروع فعالیت می‌کنند به محیط الکترونیکی مراجعه کرده و جواب سوال‌های خود را دریافت می‌کنند. در این مورد هم سه هزار و ۲۴۶ درخواست مشاوره ثبت و به ۹۱ درصد آن پاسخ داده شده که این اقدامات وزارتخانه در سهولت فضای کسب و کار بسیار موثر بوده است.»
 
مجلس: آمار وزارت اقتصاد با واقعیت فاصله دارد
در ادامه جلسه مجلس، نماینده شیراز درمورد توضیحات وزیر بیان کرد که آمارهایی که وزیر ارائه می‌دهد با مشکلات مردم فاصله دارد. او در این مورد گفت: «ما بین مردم هستیم و از درد و مشکلات آنها باخبر می‌شویم. این آمار با واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی دارد. وزیر اقتصاد به ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی از اقدامات این وزارتخانه اشاره‌ می‌کند و این در حالی است که من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم وآنها به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند.»
 
او ادامه داد: « آنها در مراجعه به نمایندگان، پروند‌ه‌های بزرگی را نشان دادند که شامل تمام مجوزهایی است که دریافت کردند؛ اما همچنان درگیر مسائل آن هستند. براساس آخرین گزارش بانک جهانی برا شاخص‌های کسب‌وکار در بین۱۰ کشور آخر هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند ۹۹ اعلام شد به شدت شاخص‌ها ضعیف هستند. در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوزها روشن نیست.»
 
او با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فرآیند صدور مجوز از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است، گفت: «این موضوع به معنای بهبود کسب‌وکار نیست در واقع این موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب وکار ندارد؛ اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می‌کند.»
 
به گفته نماینده شیراز توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج کننده‌ای بود که با واقعیت‌های میدانی تطابقی نداشت. او با بیان این موضوع اعلام کرد: «اگر وزارت اقتصاد تلاش می‌کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا این گونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع کننده و تمام اصناف گلایه‌مند هستند.»
 
در پایان جلسه پاسخ‌های وزیر به سوال نماینده شیراز به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ۱۱۱رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴  رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

وعده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی: اقتصاد کشور هوشمند می شود

صبح روز گذشته سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به صورت جداگانه با حضور در اتاق ایران، برنامه های اقتصادی خود را برای فعالان بخش‎خصوصی تشریح کردند و بخش‎خصوصی نیز دیدگاه و انتظارات خود را از آنها عنوان کرد.
 
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دیدار خود با فعالان بخش خصوصی وعده داد که یکی از اهداف مهم او تشکیل اقتصاد هوشمند است زیرا در این صورت حلقه مفقوده کثیرالتعداد بودن متقاضیان و عرضه کنندگان از بین می‎رود و شفافیت در محیط الکترونیکی شکل می گیرد و با تغییر محیط از محیط اقتصاد سنتی به اقتصاد هوشمند زمینه شکل‎گیری بازار رقابتی را فراهم می‎آوریم. در ادامه بخشی از گزارش این نشست را می‎خوانید.
 
ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد با قبول مسوولیت خطیر در این موقعیت خاص، جانفشانی و میهن پرستی خود را نشان داده که این مانند رفتن روی مین است.  شافعی با بیان این که حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی اهمیتی مضاعف دارد گفت: امیدوارم از ظرفیت بالای شورای گفت وگوی دولت و بخش‎خصوصی در کسب نظرات بخش‎خصوصی و انتقال آن به دولت استفاده شود تا از این طریق به مجموعه دولت در ارتقای عملکرد اقتصادی کمک شود.
 
رسیدگی به مشکل تامین مالی تولید
در ادامه این جلسه فعالان بخش‎خصوصی نظرات و خواسته های خود را مطرح کردند؛ مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران  گفت: در مساله سنجش محیط کسب و کار که توسط اتاق انجام می شود، در پنج دوره متوالی، اولین مشکل تامین مالی تولید بوده و از آنجا که تامین مالی از سیستم بانکی است و در سیستم بانکی هم گرفتاری بزرگ کفایت سرمایه است.وی افزود: نیمی از بانک های ما کفایت سرمایه زیر چهار درصد دارند و باید برای این مساله فکر شود. مساله بعدی مساله نقدینگی است که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بسیار عدد بزرگی است البته نسبت به GDP، عدد بزرگی نیست، اما از آنجا که به تولید وارد نمی شود، بسیار خطرناک است.
در ادامه علا میرمحمدصادقی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:  سنت خوبی است که وزرا قبل از اینکه از مجلس رای بگیرند، از پارلمان بخش‎خصوصی رای بگیرند.
 
 لزوم توجه ویژه به واردکنندگان
در ادامه این جلسه مجیدرضا حریری  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خطاب به رضا رحمانی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بنده برنامه های شما را مطالعه کرده ام اما مشخص نیست که تیم شما کیست، آنچه در این برنامه نگرانی قبلی من را تشدید می کند این است که نگاه شما به وزارتخانه صنعتی است و در کل برنامه شما صنعت و معدن است و فقط در بخش بازرگانی تا حدودی به صادرات غیرنفتی توجه شده و هیچ توجهی به واردکنندگان نشده است. به نظر می رسد که اگر به این بخش توجه ندارید به واردکنندگان اعلام کنید که واردکنندگان به دنبال شغلی آبرومند بگردند.وی افزود: شما به صراحت برنامه خود را در زمینه تجارت و تجارت فرامرزی اعلام کنید و همچنین در مورد رایزن های بازرگانی اعلام کنید، چه برنامه ای دارید که بین هفت تا هفده ماه به آن حقوق نمی دهید و چگونه از آنها توقع کار سالم دارید.
 
لغو بخشنامه های مشکل ساز 
در ادامه عدنان موسی پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: قصد تحریم ها تنگ کردن مسیر ورود اکسیژن است، در حالی که مهم‎ترین شریان ورود اکسیژن به کشور صادرات است و حال سوال من از شما این است که شما چه برنامه ای برای این شریان دارید؟
وی افزود: مدیریت قبلی سه خصوصیت داشت که یکی فرصت سوزی بود، همه جای دنیا کاهش ارزش پول ملی منجر به جهش صادرات می شود. مورد دوم خلاف قانون در رفتار با صادرات عمل می کرد و حتی با لحن تهدیدی نسبت به صادرات صحبت می کرد و مورد سوم اصلا با بخش‎خصوصی غیرتمند مشورت نمی کرد. آقای رحمانی بخش‎خصوصی و دولتی یک گزینه بیشتر جز اینکه حرف همدیگر را بفهمند، ندارند و ما از شما می خواهیم که این سه شیوه را به کار نگیرید.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر تصریح کرد: پیمان سپاری ارزی یعنی واگذاری بازارهای منطقه به رقبا. من از شما می خواهم که در مجلس بگویید که من همزمان با ۱۳ آبان و قبل از ۱۳ آبان می خواهم تمام بخشنامه ها را لغو کنم.
 
لزوم تشکیل اتاق‎های فکر
در ادامه جلسه وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: اعتقاد ندارم که رییس سازمان توسعه تجارت کارمند دولت باشد و در انتصابات جدید حتما به جوان گرایی توجه می کنم و بزرگترها در اتاق فکر کمک می کنند.
وی افزود: در شرایط جدید هیچکس نمی‎تواند ادعا کند و هیچ کس هم نیست که مشکلات را به تنهایی حل کند و هر کسی هم که می‎آید باید خودش را به مردم و بخش‎خصوصی وصل کند و من به این موضوع یقین و باور دارم. 
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: من به دو مطلب اهتمام دارم و یکی توجه و دقت در انتصابات جدید است و در حال حاضر با توجه به اینکه قانون اجازه بکارگیری بازنشستگان را نمی‎دهد 7 نفر ا ز معاونین ما بازنشسته هستنند و باید کنار روند. 
وی افزود: نکته دیگر مورد توجه من تشکیل اتاق های فکر است. و حتی فکر کرده‎ایم که اتاق فکر صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی و صادرات تشکیل شود و در صدد تشکیل اتاق فکر آینده پژوهی هستیم. 
فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داد: من هیچ تصمیمی را بدون مشورت و هماهنگی با اتاق فکر نخواهم گرفت و تصمیمات مهم را با کمک این اتاق های فکر خواهم گرفت. 
وی افزود: من می گویم روز صنعت و روز ملی صادرات از همین الان در اختیار اتاق بازرگانی و بخش‎خصوصی باشد  و شما برای آن برنامه‎ریزی کنید اصلا معنی ندارد این روزها را بخش دولتی برگزار کند. 
 
تشکیل اقتصاد هوشمند
وزیر پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز گفت: من خدمت رییس جمهور گفته ام که در استفاده از افراد و صاحب نظران دچار کور رنگی سیاسی هستم، بخشی از مفاسد از بومی گرایی به وجود می آید.
دژپسند با بیان اینکه یکی از برنامه های من تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاست زایی است،  اظهار داشت: اگر این توفیق نصیب من شود که بر این کرسی بنشینم، این جلسه برای من آخرین جلسه نخواهد بود و اصلا تیپ من با جلسات تشریفاتی سازگاری ندارد. 
وی افزود: در یک جلسه در وزارت کشور به عنوان یک صاحب نظر در آنجا گلایه ای که از روسای اتاق سه گانه داشتم، این بود که اگر لحظاتی برای شما فرش ملی باز نشد شما باید سینه خیز جای خود را در حکمرانی ملی باز کنید. وی تصریح کرد: هدف من موثرسازی شورای گفت وگو است، و اگر لایحه‎ای و مصوبه‎ای از دولت می خواهد باید آن را مدیریت کرد. وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: بخش‎خصوصی باید سینه خیز جایش را باز کند و طبیعی است که من دولتی از بزرگ بودن حوزه ام لذت ببرم. 
وی گفت: یکی از مسایلی که من در برنامه پیش‎بینی کرده ایم که دارندگان کارت طلایی در شرایط نرمال، بیش از دو روز نباید در صف انتظار وزیر باشند. وی ادامه داد: یکی از اهداف من تشکیل اقتصاد هوشمند است زیرا در این صورت حلقه مفقوده کثیرالتعداد بودن متقاضیان و عرضه کنندگان از بین می‎رود و شفافیت در محیط الکترونیکی شکل می گیرد و ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد سنتی به اقتصاد هوشمند زمینه شکل‎گیری بازار رقابتی را فراهم می‎آوریم. 
وی افزود: من در برنامه ششم از نظام شناور ارزی دفاع کردم، ولی امروز شرایط فرق دارد و برای اینکه بخش‎خصوصی به جایگاه خودش برسد، شما به ما مشاورت دهید. 
وی گفت: استفاده از نفت را باید استقراض تلقی کنیم و چه روشی را داشته باشیم که مالیات بگیریم بدون اینکه فشار مالیاتی به وجود بیاید. نرخ مالیاتی را افزایش ندهیم، اما پایه های مالیاتی را باید افزایش و رسیدن به این مسایل از طریق مشورت شما امکان پذیر است.