ساترا: پروانه ساخت وزارت ارشاد دیگر کارکرد ندارد؛ شبکه خانگی در اختیار صدا و سیما

 
قائم مقام رییس و معاون امور حقوقی «ساترا» ضمن اشاره به سرفصل‌های قانونی جدید مرتبط با نظارت این سازمان در حوزه تولیدات شبکه خانگی تأکید کرد ساترا مجوزهای ارشاد را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد.
 
 فرآیند ارائه مجوز برای تولید فیلم پس از انقلاب اسلامی تا همین حالا موضوعی مناقشه انگیز بوده و این روز‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است. با کشمکش‌هایی که اخیرا بر سر سریال زخم کاری بین وزارت ارشاد و ساترا پیش آمده، حالا ساترا صریحا اعلام کرده که شبکه خانگی از جمله محتوای VODها را کاملا نظارت می‌کند و مجوزهای ارشاد را به رسمیت نمی‌شناسد؛ این موضوع در حالی انجام می‌شود که خود ساترا را برخی سازمان‌های دولتی نظیر وزارت ارتباطات به رسمیت نمی‌شناسند و حواشی زیادی در دولت دوازدهم گریبانگیر ساترا شد. حالا در آخرین روزهای دولت دوازدهم، ساترا رسما اعلام کرد دیگر مجوزهای تولید وزارت ارشاد در شبکه خانگی کارکرد ندارد و با اعلام مدیریت علی اصغر پورمحمدی در شوراهای تخصصی، فیلمنامه‌ها را تصویب و مجوز تولید می‌دهد
 
چندی پیش نامه‌ای از سوی سازمان سینمایی درباره سریال زخم کاری زده شد و در آن به‌صورت ضمنی نسبت به «مجوز» های صادر شده از طرف ساترا انتقاد شد و این مساله «خارج از چارچوب قانون» توصیف شده بود. باید گفت زخم کاری مجوز رسمی خود را تنها و تنها از ساترا دریافت کرده و این مساله چندان به دل سازمان سینمایی خوش نیامده است؛ از آنسو نباید فراموش کرد سریال‌هایی مانند قورباغه که با مجوزهای ارشاد کار خود را شروع کرده بودند مورد هجمه انتقاد فراوانی برای نمایش خشونت گرفته بودند و حواشی زیادی درگیر این سریال‌ و برخی از دیگر تولیدها نیز پیش آمده بود.
 
 
ساترا اما در برابر نامه اخیر وزارت ارشاد سکوت نکرده و با استناد به قوانین جدید معتقد است مسئولیت تولید محتوای حرفه‌ای فضای مجازی به آنها سپرده شده و از ابتدای امسال دست به تاسیس و تشکیل شوراهای محتوایی در این راستا هم زده است. شورایی که در راس آن علی اصغر پورمحمدی از یکی از باسابقه‌ترین مدیران سازمان صداوسیما قرار دارد که البته از اهل تعامل ترین آن‌ها با هنرمندان هم بوده است. «وحید فرهمند» قائم مقام رییس ساترا و معاون تدوین مقررات و امور حقوقی در گفتگو با مهر ضمن انتقاد نسبت به رویه پیشین اعطای مجوز که به اذعان او گاهی بدون خواندن فیلمنامه از سوی ارشاد اعطا می‌شد، اعلام کرده که اساسا دیگر مجوزهای این سازمان را به رسمیت نمی‌شناسد: «من موردی دیده‌ام که حتی فیلمنامه نداشته، اما مجوز تولید داشته است یا حتی موردی دیده‌ام که شخصی درباره موضوع «الف» پروانه گرفته است، اما به این نتیجه رسیده که درباره موضوع «ب» سریال بسازد و بعد پروانه را هم تغییر نام داده است.»
 
وی در پاسخ به این سؤال که الان شما دیگر مجوز ارشاد را به رسمیت نمی‌شناسید؟ عنوان می‌کند از یک تاریخی به بعد، به رسمیت نمی‌شناسیم. ما برای اینکه به سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی تصمیمات وزارت ارشاد احترام بگذاریم، همان مجوز‌ها را مد نظر قرار می‌دادیم ولی الان دیگر مجوز تولید یا همان پروانه ساخت صادر شده توسط وزارت ارشاد کارکرد ندارد.
 
به گفته فرهمند از بهمن ماه سال گذشته جلسات متعددی با صاحبنظران برگزار شد و نهایتاً ساترا به جمعی از افراد متخصص برای بررسی و تصمیم‌گیری در حوزه صدور پروانه تولید رسیده است. او می‌گوید  نام این شورا «شورای تخصصی سیاستگذاری محتوای حرفه‌ای» است که دکتر علی‌اصغر پورمحمدی مسئولیت این شورا را برعهده دارد و آقایان محمدرضا جعفری‌جلوه از مدیران با دانش شبکه‌های تلویزیونی، دکتر عبدالکریم خیامی از مدیران سابق و بعضاً میزبان استاد دکتر محسن مهاجرانی از معاونان قبلی و خوشنام صدا و سیما در این شورا حضور دارند.
 
به گفته فرهمند از ابتدای سال سه فیلمنامه توسط این شورا رد شده است و از آنسو حدود ۶ یا ۷ سریال هم برای تولید مجوز گرفته است و هنوز تولید نشده یا در مرحله پیش تولید است.
 
 
با اظهارات فرهمند به نظر می‌‌رسد ساترا دیگر به طور کامل در محتوای نمایش خانگی نظارت دارد و تمامی سریال‌ها و برنامه‌ها باید از تاریخ مشخصی در آینده نزدیک که به زودی اعلام خواهد شد، با مجوز ساترا فعالیت کنند. این موضوع باعث شده که به عنوان مثال در سال گذشته برنامه عادل فردوسی پور نتواند مجوز ساترا را برای پخش در VODها دریافت کند. البته پیش از این ارشاد نسبت به نظارت ساترا روی محتواهای نمایش خانگی اعتراض کرده بود و نامه بلندبالایی درباره این موضوع نوشته بود اما ساترا از همان زمان با استناد به سه دلیل حکم رهبری، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان نظارت خود را کاملا قانونی می‌داند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان حقوقی در گفتگو با دیجیاتو آن را چندان درست نمی‌دانند.
 
 

وزارت تعاون و وزارت اقتصاد شفاف‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور شدند

 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات  ۴ دستگاهی هستند که طبق گزارش شفافیت دستگاه‌های اجرایی عنوان شفاف‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما این دستگاه‌ها که به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند نیز نتوانسته‌اند نمره کامل شفافیت را به دست آورند و میزان شفافیت این دستگاه‌ها در بهترین حالت کمتر از ۷۷ درصد است.
 
 طبق این گزارش میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی کشور طبق ۱۴ فاکتور مورد بررسی قرار گرفته است. میزان شفافیت هر کدام از دستگاه‌‌ها براساس اطلاعات مختلفی که در خصوص رزومه مدیران و معاونان، برنامه‌های توسعه‌ای و راهبردی، اطلاعات برای کسب و کارها، اطلاعات هزینه کرد و جزئیات قرار دادها برآرود شده است. اطلاعات مناقطه‌ها و مزایده‌ها، تفاهم‌نامه‌های امضا شده توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین میزان اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها از دیگر فاکتورهایی است که در این ارزیابی عملکرد شفافیت مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
 
همچنین نشر اسناد مربوط به پژوهش‌ها، گزارش ارزیابی عملکرد، قوانین و مقررات سازمان، فهرست مجوزهای اعطایی، میزان استخدام و ارتقا و بانک صورتجلسات از جمله فاکتورهایی است که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
رتبه ۲۰ دستگاه اجرایی اول از نظر شفافیت
در این بررسی‌ها مشخص شد، وزارت تعاون کار رو رفاه اجتماعی توانسته‌است در فاکتورهای مورد بررسی به شفافیتی در حدود ۷۶.۸۱ درصد برسد. بیشترین میزان شفافیت این وزارتخانه در نشر اسناد مربوط به پژوهش‌ها و گزارش ارزیابی عملکرد این دستگاه‌ اجرایی بوده است. البته در سایر موارد نیز تمامی اطلاعات را منتشر کرده و در این خصوص شفاف‌سازی کرده است البته میزان شفافیتی که در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است متفاوت است.
 
مقایسه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاهی که رتبه دوم را در شفافیت به دست آورده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که اگر وزارت اقتصاد فهرست مجوزهای اعطایی از سمت خود را منتشر کرده بود احتمالا این وزارتخانه رتبه اول در شفافیت را به دست می‌آورد چرا که در بسیاری از بخش‌ها تقریبا نمره ۱۰۰ درصد شفافیت را به دست آورده است.
 
یکی از کاستی‌های وزارت ارتباطات نیز که این وزارتخانه را به رتبه سوم در میزان شفافیت رسانده است، اسناد و مدارک مربوط به پژوهش‌های انجام شده از سوی این وزارتخانه است. طبق برآرودهایی که این گزارش که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام شده است شفافیت اندک در زمینه انتشار اطلاعات مورد نیاز برای کسب و کارها و همچنین نشر اسناد مربوط به پژوهش‌ها و اطلاعات مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها موجب شده تا این وزارتخانه در رتبه سوم قرار گیرد. این گزارش نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اطلاعات هزینه کردی و گزارش ارزیابی عملکرد و قوانین و مقررات سازمانی و فهرست مجوزهای اعطایی به صورت کامل نمرده شفافیت را کسب کرده است.
 
 
لیست دستگاه‌‌های اجرایی که در میزان شفافیت در رتبه‌های ۱۰۰ تا ۱۱۲ قرار گرفته‌اند.
این گزارش نه تنها شفاف‌ترین دستگاه‌ها در ارائه عملکرد خود و فعالیتشان را تعیین کرده است، بلکه وضعیت دستگاه‌های ضعیف و غیر شفاف را نیز به صورت دقیق مشخص کرده است. طبق این گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهدشا، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو، صندوق رفاه دانشجویان، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شرکت سهامی بیمه ایران به ترتیب در رتبه ۱۰۰ تا ۱۰۶ در میزان شفافیت قرار می‌گیرند.
 
دستگاه‌هایی که هیچ نوع شفافیتی در عملکرد خود بروز نداده‌اند.
همچنین سازمان نهضت سوادآموزی، شرکت بازرگانی گاز ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده‌ها، سازمان سنجش کشور نیز هیچ مشخصه‌ای از خود منتشر نکرده‌اند و جزو غیر شفاف‌ترین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی طبقه‌بندی می‌شوند.
 
در این گزارش هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت کامل عملکرد شفافی از خود بروز نداده‌اند. اما به نظر می‌رسد تهیه این گزارش‌ها می‌تواند در جهت شفاف‌سازی عملکرد و رویکرد دستگاه‌های اجرایی کشور موثر واقع شود.

شورای عالی فضای مجازی الزامات ارتقای سواد فضای مجازی را به وزارت ارشاد ابلاغ کرد

 
دستورالعمل «الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی» از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
 
به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، دستورالعمل «الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی» با هدف ارتقا آگاهی، دانش و مهارت کاربران برای استفاده بهینه از فضای مجازی و ضرورت افزایش محتوای مرتبط با فرهنگ سازی و سواد مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
 
این دستورالعمل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب لایحه‌ای به مرکز ملی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب خواهی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
 
بر اساس این دستورالعمل کارگروهی متشکل از رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان رئیس کارگروه، معاون ذی ربط مرکز به عنوان دبیر کارگروه و عضویت نماینده مرکز ملی فضای مجازی، نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده اشخاص مشمول دستورالعمل به پیشنهاد اعضای کارگروه و تأیید رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد.
 
شناسایی و معرفی فعالان برتر در ارتقای سواد فضای مجازی و اعطای نشان مسئولیت اجتماعی در گسترش سواد فضای مجازی، تدوین مقررات اجرایی اعطای تسهیلات و حمایت‌های مادی و معنوی برای تولید، انتشار محتوای سواد فضای مجازی و حمایت از توسعه کسب و کارهای برتر در ترویج سواد فضای مجازی به منظور هم افزایی و هماهنگی اقدامات دستگاه‌های عضو کارگروه، ایجاد ساز و کار پایش و ارزیابی فصلی فعالیت اشخاص مشمول، پیگیری تحقق مصوبات کارگروه و ارائه گزارش عملکرد به مرکز ملی فضای مجازی در فواصل شش ماهه از وظایف و اختیارات کارگروه است.
 
در این دستورالعمل تاکید شده که افراد مشمول باید نسبت به آگاه سازی کاربران نسبت به حقوق، مسئولیت‌ها و پیامدهای استفاده از خدمات و محتوای فضای مجازی و جرایم مرتبط، اطلاع رسانی شیوه استفاده صحیح از خدمات و محتوای ارائه شده و رده بندی سنی آنها، اطلاع رسانی به اولیا و مربیان در خصوص نحوه نظارت بر کودکان و نوجوانان مراقبت از ایشان در هنگام استفاده از خدمات و محتوای فضای مجازی، اطلاع رسانی و اخذ مجوز از کاربران در خصوص دسترسی‌های کارافزارها و سکوها به ابزارها، داده‌های شخصی کاربران و موقعیت مکانی آنان، تدوین و انتشار منشور اخلاق حرفه‌ای و ایجاد امکان ثبت و پیگیری شکایات و انتقادات کاربران، ارائه یک نسخه از محتوای تولیدی و منتشر شده در زمینه‌ی افزایش سواد فضای مجازی کاربران به مرکز و رعایت مصوبات کارگروه اقدام کنند.
 
این دستورالعمل، صاحبان رسانه‌های دیجیتال اعم از رسانه‌های بر حامل و رسانه‌های برخط خبری، رسانه‌های عرضه کننده محتوای فرهنگی و هنری در قالب‌های متنی، صوتی و تصویری، صاحبان سکوهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال و صاحبان کارافزارهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال را شامل می‌شود.

وزیر ارشاد: شهریور ماه از ۳۶ خدمت در حوزه هوشمندسازی رونمایی می کنیم

ICTna- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رونمایی از 36 خدمت این وزارتخانه در حوزه هوشمندسازی تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد.
 
Salehi Ershad.JPG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، سید عباس صالحی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش خود در تشریح وضعیت فرهنگی کشور با اشاره به فعالیت این وزارتخانه در حوزه فضای مجازی گفت: این وزارتخانه جزو اولین وزارتخانه هایی بود که برنامه خودش را در حوزه فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرد.
 
او افزود: از طرفی این وزارتخانه 72 اقدام موثر در حوزه زیرساختی و محتوایی داشت و همچنین حمایت از استارت آپ های حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی از اقدامات دیگر این وزارتخانه بود.
 
صالحی عنوان کرد: هوشمندسازی رویکرد دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد بود که منجر شد 130 مجوز و شبه مجوز در این وزارتخانه به 36 مجوز تقلیل پیدا کرده و به سامانه تبدیل شد.
 

وزارت ارشاد از راه‌اندازی سامانه حمایت از کپی رایت با بلاک چین خبر داد

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی سامانه‌ای برای حمایت از کپی رایت با استفاده از فناوری بلاک چین، توسط این مرکز خبر داد.
 
سید مرتضی موسویان در دومین رویداد کارآفرینی دیجیتال و استارتاپ‌های حوزه فرهنگ و هنر با تشریح روند فعالیت های انجام گرفته در این حوزه، اظهار داشت: هم اکنون چند نماد در فضای مجازی وجود دارد که با عنوان اعتباربخشی به کسب و کارهای فعال در فضای مجازی ایجاد شده و مشکلاتی را برای کسب و کارها ایجاد کرده است که در جلسات این مرکز با وزارت اقتصاد و امور دارایی مقرر شده همه این نمادها در یک نماد تجمیع شوند.
 
وی در پاسخ به سؤال استارتاپ‌های حوزه فرهنگ و هنر در خصوص وضعیت بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا، گفت: تفاهم نامه‌ای در خصوص مالیات کسب و کارهای فرهنگی دیجیتال در سال ۱۳۹۳ بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و امور دارایی منعقد شده که بر اساس مفاد آن، مؤسسات دارای مجوز از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال معاف از مالیات هستند.
 
موسویان اضافه کرد: چنانچه برخی مؤسسات در این زمینه دچار مشکل باشند می‌توانند به امور حقوقی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مراجعه تا مشکل آن‌ها رفع شود.
 
مشاور وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال مشمول بند «ل ماده ۱۳۲ قانون» شناخته شده‌اند، افزود: کسب و کارهای فرهنگی دیجیتال می‌توانند در منزل به فعالیت بپردازند و نیاز به داشتن دفتر مستقل ندارند.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد در ادامه از انعقاد قراردادی با شبکه دو سیما برای معرفی استارتاپ‌های فرهنگی دیجیتال نیز خبرداد و اظهار داشت: تارگرد عنوان برنامه‌ای است که در ۲۰ قسمت به زودی از شبکه دو سیما پخش می‌شود که بخشی از آن به معرفی استارتاپ‌های حوزه فرهنگ و هنر اختصاص دارد.
 
در ادامه این نشست نیز مشاور ارشد وزیر ارشاد گفت: حداکثر تا یک ماه آینده، آیین نامه‌های جدیدی برای توسعه و تسهیل راه اندازی کسب و کارهای نوپا ابلاغ می‌شود که رانت شکن است و باعث حذف برخی مجوزهای فعلی خواهد شد.
 
حسین انتظامی، توجه به «مدیریت رگولاتوری» را در دوره جدید مورد تاکید قرار داد و افزود: باید مشارکت بخش خصوصی را در این مسیر برای مدیریت، افزایش دهیم از این رو برای تحقق این مهم نیاز است قوانینی که حداقل متعلق به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش است و تعریفی از کسب و کارهای جدید ندارد را اصلاح کنیم.
 
در ابتدای این جلسه نمایندگان استارتاپ‌های برتر حوزه فرهنگ و هنر به بیان مسائل و گلایه های خویش پرداختند؛ آن‌ها رعایت نکردن کپی رایت، وجود برخی رانتها در صدور مجوز و اخذ مالیات از کسب و کارهای نو فرهنگی را مهمترین آسیب‌های این کسب و کارها عنوان کردند.
 
در این جلسه مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان استارتاپ‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این مشکلات تشکیل شود.
 
دومین رویداد پیوند کارآفرینی دیجیتال و استارتاپ‌های حوزه فرهنگ و هنر با حضور عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صاحبان ۳۰ استارتاپ برتر حوزه فرهنگ و هنر توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در سالن اجتماعات وزارت ارشاد برگزار شد.

آیین نامه جدید وزارت ارشاد برای رانت شکنی استارتاپ ها

قائم‌مقام وزیر ارشاد خبر از رانت‌شکنی در حوزه راه‌اندازی استارتاپ‌ها داد و گفت: در مدت زمان ۲۰ روزه آئین‌نامه‌های جدیدی در این راستا ابلاغ می‌کنیم.
 
افزایش موج در برگیرنده راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر ایده‌های خلاقانه که هر کدام با نیم نگاهی به بخشی از نیازهای جامعه و مردم شکل گرفته‌اند، منجر به برجسته‌سازی موانع و چالش‌های پیش‌روی شکل‌گیری این نوع کسب‌وکارها شده است.
 
اغلب ایده‌ها و تیم‌های استارتاپی در مرحله بروز و ظهور با پویایی و نشاطی خاص همراه هستند که به محض ورود به بازار تجاری، با نوعی سرخوردگی مواجه می‌شوند و به عبارتی از آن انرژی سطح بالای آنها در بازار رقابتی، به میزان چشم‌گیری کاسته می‌شود.
 
بسیاری از فعالان استارتاپی این کاهش سطح انرژی و انگیزه را ناشی از رانت‌های پشت پرده برای برخی از فعالان این قبیل کسب‌وکارها می‌دانند و بارها از طرق مختلف خواستار ورود مسئولان اجرایی به مقوله نظارت بر این عرصه شده‌اند.
 
حال با گذشت مدت زمانی به نسبت طولانی از اعلام تقاضا و بیان نیازهای اصلی حوزه استارتاپی، حسین انتظامی؛ قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین رویداد پیوند کارآفرینی دیجیتال و استارتاپ‌های حوزه فرهنگ و هنر که با حضور عیسی منصوری؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، سید مرتضی موسویان؛ رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استارتاپهای حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد، اظهار کرد: در مدت زمانی 20 روزه و حداکثر تا یک ماه دیگر آئین‌نامه‌های جدیدی برای توسعه و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا ابلاغ می‌شود که رانت‌شکن است و باعث حذف برخی مجوزهای فعلی خواهد شد.
 
قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار گیرد، مدیریت رگولاتوری است؛ لازم است در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی را در مدیریت بالا ببریم و برای تحقق این مهم نیاز است قوانینی که حداقل متعلق به 40 یا 50 سال پیش است و تعریفی از کسب‌وکارهای جدید ندارد را اصلاح کنیم.
 
در ادامه این رویداد نیز سید مرتضی موسویان؛ رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال استارتاپ‌های حوزه فرهنگ و هنر درباره «وضعیت بیمه و مالیات کسب‌وکارهای نوپا» گفت: تفاهم‌نامه‌ای درباره مالیات کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال در سال 1393 مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و امور دارایی منعقد شده است که براساس مفاد این تفاهم‌نامه مؤسسات دارای مجوز از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال معاف از مالیات هستند و چنانچه برخی مؤسسات در این زمینه دچار مشکل باشند، می‌توانند به امور حقوقی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مراجعه کنند تا مشکل آنها برطرف شود.
 
وی با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال مشمول بند «ل» ماده 132 قانون شناخته شده‌اند، ابراز کرد: کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال می‌توانند در منزل به فعالیت پرداخته و نیاز به داشتن دفتر مستقل ندارند.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در ادامه از انعقاد قراردادی با شبکه دو سیما برای معرفی استارتاپ‌های فرهنگی دیجیتال خبر داد و گفت: در یکی از برنامه‌ها که قرار است در 20 قسمت به‌زودی از شبکه دو سیما پخش شود، بخشی از آن به معرفی استارتاپ‌های حوزه فرهنگ و هنر می‌پردازد.
 
او خاطر نشان کرد: هم‌اکنون چند نماد در فضای مجازی وجود دارد که تحت عنوان اعتبار بخشی به کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی ایجاد شده و مشکلاتی را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است که در جلسات مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد با وزارت اقتصاد و امور دارایی مقرر شد همه این نمادها در یک نماد تجمیع شود.
 
موسویان در ادامه تأکید کرد: به‌‌زودی سامانه‌ای با استفاده از فناوری بلاک‌چین برای حمایت از کپی‌رایت توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ایجاد خواهد شد.
 
در ابتدای این جلسه هر 30 استارتاپ برتر حوزه فرهنگ و هنر به بیان مسائل و گلایه‌های خود پرداختند و مهمترین آسیب را که باعث لطمه به کسب‌وکارهای نوپا شده است، عدم رعایت کپی‌رایت، وجود برخی رانت‌ها در صدور مجوز و أخذ مالیات از کسب‌وکارهای نوپای فرهنگی عنوان کردند که مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان استارتاپ‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این مشکلات تشکیل شود.