نمی‌توان با نگاه اقتدارگرا به حکمرانی بر چالش‌های فضای مجازی غلبه کرد

در پنجاه و نهمین نشست «نقد و اندیشه» کارشناسان ضرورت تحقق دولت الکترونیکی، تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی، اصل شفافیت و آزادسازی داده‌ها را به‌عنوان ضرورت اعمال حکمرانی بر فضای مجازی به بحث گذاشتند.
پنجاه و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «حکمرانی در فضای مجازی از منظر دولت الکترونیکی» با حضور «رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و «محمد فرجود» مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست باقری اصل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات چه خدماتی ارائه می‌کند؟ گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات الکترونیکی است و در اساسنامه آن کاربری فضای مجازی در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قید شده است.
وی ادامه داد: وقتی از دولت الکترونیکی نام می‌بریم منظور همه دستگا‌ه‌های اجرایی سه قوه و بخش خصوصی است که این شورا وظیفه اتصال بخش‌های الکترونیکی ایجادشده را در لایه‌های مختلف دارد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای نخستین بار رئیس‌جمهوری، ریاست شورا در پنج جلسه گذشته را به عهده داشته و مصوبات جدید این جلسات نیز برای رفع اختلافات گذشته است، بنابراین تغییر رویکرد موجب ایجاد تغییر در فعالیت شورا شده است.
باقری اصل تأکید کرد: تعامل خوبی با نهاد ریاست جمهوری برقرارشده است که این تغییرات در نحوه حکمرانی دولت الکترونیکی به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
در ادامه محمد فرجود درباره عملکرد فناوری اطلاعات شهرداری نیز گفت: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران وظیفه سیاست‌گذاری ICT و مدیریت فناوری‌های این حوزه را به عهده دارد که این اقدامات با کمک بخش خصوصی انجام می‌شود. حوزه نرم‌افزار، امنیت داده‌ها و... جز وظایف این سازمان است.
 مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران درباره مأموریت‌های این سازمان نیز تصریح کرد: راهبری حوزه شهر هوشمند در شهرداری تهران و ارائه آمار و داده‌ها و تحلیل آن ازجمله مأموریت‌ها در این سازمان است.
قوانین با فضای جدید منطبق نیست
باقری اصل درباره ضرورت هوشمند شدن خدمات خاطرنشان کرد: موضوعاتی که ما با آن‌ها سروکار داریم فقط تهران هوشمند نیست بلکه مالیات هوشمند، بیمه و... را شامل می‌شود در این زمینه این سؤال مطرح می‌شود که آیا قوانین پاسخگوی این موضوعات است؟ که باید بگوییم قوانین فعلی برای دهه‌های گذشته است و با فضای جدید منطبق نیست.
وی ادامه داد: ما با سازوکارهایی که ایجاد کرده‌ایم نمی‌توانیم مرزهای فضای مجازی را بشکافیم. ساختارهای ما مفهوم فضای مجازی را هضم نکرده‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن خدمات تصریح کرد: در حال حاضر برای احراز هویت افراد مراکزی تشکیل‌شده است و مردم باید گاهی در صف‌های طولانی منتظر باشند درحالی‌که می‌توان از سیستم‌های هوشمند بهره گرفت و در کمترین زمان بیشترین خدمات را ارائه کرد اما در ساختارهای ما استفاده از ابزارهای هوشمند نفوذ نکرده است.
نبود قوانین چالش هوشمند سازی
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران درباره چالش‌های الکترونیکی شدن نهادها تصریح کرد: نکته مهم این است که ابتدا باید قوانین تدوین و تصویب و سپس توسط مخاطبان اجرا شود.
وی درباره اهمیت ایجاد دولت الکترونیکی بیان کرد: دولت الکترونیکی، یک سازمان بزرگ است که باید تشکیل شود تا بخش‌های بعدی بتوانند هوشمند شوند با این روش بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد؛ اما مشکل اینجاست که نوآوری هنوز در قانون‌گذاری رسوخ نکرده است و باید اصلاح شود.
اتصال ۴۰ سرویس برای ارائه خدمات شهری
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران با اشاره به حوزه تبادل داده در بخش‌های دولتی خاطرنشان کرد: سرویس‌های زیادی خدمات خود را از بخش‌های دولتی دریافت می‌کنند، اما با این ‌وجود هنوز در حوزه تبادل داده‌ها کارهای زیادی باید انجام شود.
فرجود افزود: در حال حاضر برای یک خدمت شهرسازی در شهرداری بیش از ۴۰ سرویس به هم متصل هستند هر چه تعداد این اتصال‌ها بیشتر شود خدمات سریع‌تر ارائه می‌شود.
حکمرانی داده مساوی با مقابله با فساد
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پرداخت قبوض انرژی توضیح داد: قبوض آب، برق و گاز در حال حاضر به نام کسی صادر می‌شود که از ابتدا مجوز را از اداره مربوطه دریافت کرده است بنابراین اگر مصرف زیاد یا کم باشد به نام فردی که قبوض به نامش صادر شده ثبت می‌شود درحالی‌که قبض باید به نام بهره‌بردار یا کسی که از آن استفاده می‌کند صادر شود به‌طوری‌که به‌محض خرید یا دریافت اجاره‌نامه، نام بهره‌بردار از طریق سیستم به مرکز ارسال شود و در قبض‌های بعد ثبت شود.
باقری اصل تصریح کرد: مثال قبوض نشان می‌دهد که حکمرانی داده از موضوع نوآورانه به‌ضرورت تبدیل‌شده است و با همین روش می‌توان جلوی فساد ایستاد.
وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید بدانند تا وقتی نگاه اقتدارگرا به نحوه حکمرانی داشته باشند نمی‌توانند به چالش‌های جدید فضای مجازی غلبه کنند و در این زمینه مردم هم باید مشارکت داشته باشند.
۵۰ درصد نیروهای دولتی کارهای تکراری دارند
باقری اصل خاطرنشان کرد: باید قوانین متناقض را از سر راه حکمرانی فضای مجازی برداریم. نمی‌‌شود قانونی بگذاریم که قانون دیگری را نقض کند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ۵۰ درصد خدمات دولت از جنس مجوز دهی و اعتبارسنجی است این فرآیندها تکراری است و ۵۰ درصد نیروهای دولت می‌توانند جاهای دیگر مشغول به کار شوند.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: همه می‌دانند ابزارهای جدید فناورانه می‌آیند و جایگزین قبلی می‌شوند اما چند نفر آموزش و مهارت‌های لازم را دارند تا قانون‌های فناوری را بنویسند؟ فناوری سریع می‌‌آید و پذیرش آن در جامعه سریع انجام می‌شود و طبق آن‌هم انتظارها افزایش می‌یابد.
وی تأکید کرد: باید فضا را برای مشارکت مردم باز گذاشت، نباید انتظار داشت دولت آخرین تجارب را درزمینهٔ فضای مجازی را خودش به‌تنهایی کسب کند.
فرجود گفت: در شهر تهران مدیریت ترافیک دیگر از عهده نیروی انسانی برنمی‌آید بنابراین باید از ابزارهای جدید استفاده شود. اگرچه با روی کار آمدن آن‌ها یکسری مشاغل حذف می‌شود اما راهکارهایی نیز وجود دارد که با توانمندسازی افراد می‌توانیم از آن‌ها در بخش‌های دیگر استفاده کنیم.
شفافیت رکن اصلی مشارکت
باقری اصل درباره راهکار مشارکت در فضای مجازی گفت: رکن اصلی مشارکت‌پذیری شفافیت است. به‌عنوان مثال باید شفاف به مردم گفته شود که مالیاتی که می‌دهند در کجا هزینه می‌شود. شفافیت قوای نظارتی را تقویت می‌کند و ۸۴ میلیون نفر ناظر مسئولان می‌شوند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: شفافیت ما را نسبت به خطاها آگاه و مسیر را اصلاح می‌کند و گاهی به تصورات شخصی کارمندان دولت اثر می‌گذارند و آن‌ها هم متوجه می‌شوند باید خود را اصلاح کنند.
فرجود نیز درباره شفافیت تصریح کرد: ایجاد شفافیت موجب بروز اعتماد می‌شود که کلید مشارکت است.
باقری اصل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه داده چیست؟ و مردم چگونه در تولید آن مشارکت می‌کنند؟ بیان کرد: هر رویدادی از واقعیت داده نامیده می‌شود. در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا سالانه ۱۲.۵ درصد مراجعات کاهش یابد و ما به دستگاه‌های مختلف نامه زدیم که تعداد مراجعان را اعلام کنند اما هیچ سازمانی اعلام نکرده است چون مراجعه را جز داده تلقی نکرده‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره دستاوردهای سال‌های اخیر نیز گفت: شش رشته دانشگاهی در مقاطع مختلف راه‌اندازی شد یکی از آن‌ها علوم داده است. می‌خواستیم دولت را مجاب کنیم تا فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها را استخدام کند اما دولت دست خود را بسته است.
 وی تصریح کرد: ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات یکی از اقدامات خوب است که ماهیانه ۱۰۰ میلیون تراکنش با ۷۳۰ سرویس دارد.
اختیار داده از دستگاه‌ها سلب شود
باقری اصل تأکید کرد: اختیار داده باید از دستگاه‌ها سلب شود زیرا داده برای نظام و مردم است با استفاده از داده‌ها می‌توانیم در زمینه‌های مختلف پیش‌بینی انجام دهیم.
فرجود در پایان گفت: درزمینهٔ هوشمند سازی همه سازمان‌ها در یک نقطه نیستند برخی‌ها جلوتر برخی عقب‌تر حرکت کرده‌اند. باید قوانین در این زمینه نوشته شود و راه برای حرکت آن‌ها باز شود و در این زمینه به کمک دولت و بخش خصوصی با یکدیگر نیازمند هستیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: گزارش دستگاه های موفق و تعللگر به رییس جمهور داده می شود

 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به عقب ماندگی چند ساله در حوزه الکترونیکی کردن سرویس ها و خدمات، دوران کرونا را فرصتی دانست که می توانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رییس گارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک در نشست خبری آنلاین درگزارشی به روند شکل گیری این شورا و ماموریت های آن اشاره کرد و گفت: هم اکنون این شورا به عنوان نهادی مستقل عمل می کند و در این دوره جدید فعالیت شورا، نظارت ها، هماهنگی و تعامل پذیری دستگاه ها بیشتر شده است.
وی به برگزاری 17 جلسه کارگروه تعامل پذیری اشاره کرد و افزود: این کارگروه در ذیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می کند.
رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با اشاره به چالش های این حوزه، گفت: چالش های اصلی این حوزه در لایه های فنی، معنایی، بین سازمانی و سیاست گذاری  مشاهده می شد که این کارگروه نقش پررنگی در مرتفع کردن این چالش ها داشته و با ایجاد هماهنگی و کمک به دستگاه ها برای رفع این مشکلات تلاش کرده است.
باقری اصل با اشاره به اینکه 5 جلسه آخر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور برگزار شده است، گفت: در ابتدای سال جاری 10 پروژه اولویت دار از طرف رییس جمهوری ابلاغ و برخی از پروژه ها که در زمان کرونا اولویت بیشتری داشت هدف گذاری شد و به صورت هفتگی و ماهانه درباره این پروژه ها به مسوولین گزارش ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه واقعی خدمات و سرویس ها به مردم است، افزود: دبیرخانه این شورا زمانی از اجرای پروژه ای قانع می شود که نتیجه آن برای مردم ملموس شده باشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه برخی از این پروژه ها در حال اجرایی شدن و برخی نیز به موانعی برخورده، گفت: دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه های متولی، به صورت ویژه در حال بررسی این موانع و رفع آنها است.
وی استعلام مدارک تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل را یکی از محورهای موفق در این حوزه عنوان کرد و افزود: بسیاری از پایگاه داده ها مانند پایگاه داده مدارک تحصیلی باید مرجع و درباره صحت داده نیز پاسخگو باشد و هم اکنون نیز با همکاری وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد امروز یک پایگاه اطلاعات از مدارک تحصیلی تشکیل شده که دامنه اطلاعات آن نیز در حال افزایش است.
باقری اصل تصریح کرد: با این پروژه ثبت نام برخط دانشجویان نیز انجام می شود و تاکنون بیش از 90 دانشگاه امکان ثبت نام آنلاین را ایجاد کرده اند.
وی پروژه دیگر این حوزه را برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت های بورسی، توزیع سود سهام و ثبت نام سجام اعلام کرد و افزود: پرتفوی سهام عدالت اتفاق بزرگی بود که مردم بدون نیاز به مراجعه، وضعیت سهام عدالت خود را مشاهده می کردند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از واریز 13 میلیون سود سهام بدون مراجعه حضوری سهام داران خبر داد.
وی گام بعدی این حوزه را سلامت الکترونیک بیان کرد و افزود: برای نخستین بار پایگاه بیمه ای کشور به صورت یکپارچه درآمد و با این کار امکان اجرای نسخه الکترونیک و حذف دفترچه های  بیمه نیز میسر می شود.
باقری اصل تاکید کرد: 80درصد مراکز درمانی به بیمه سلامت و تامین اجتماعی متصل شدند و برای حذف کامل دفترچه های کاغذی نیاز به اقداماتی در حوزه داروخانه ها داریم که با انجام آن با اخذ کد ملی تمام این مراحل به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی افزود: با تصویب شورا در جلسه آینده، این پروژه در ابتدا به صورت آزمایشی در 4 استان و تا پایان سال نیز در تمام کشور اجرایی می شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات،  پروژه اولویت دار دیگر را مربوط به سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: سرویس های بیمه بیکاری، تایید نسخه، سوابق بیمه شدگان به صورت الکترونیکی انجام می شود و تامین اجتماعی اعلام کرده سرویس الکترونیکی برای بازنشستگی و مفاصا حساب خدمات کارفرمایی نیز در حال انجام است.
وی سازمان امور مالیاتی را یکی دیگر از اولویت های الکترونیک کردن خدمات و سرویس ها عنوان کرد و افزود: اخذ مالیات بر نقل و انتقال املاک در املاک مسکونی به صورت عملی راه اندازی شده است و ابلاغ الکترونیک مالیات و پرداخت آن، صدور گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت کامل اجرایی شده است.
باقری اصل تصریح کرد: مطالبه شورا از سازمان امور مالیاتی در اختیار قرار دادن اظهارنامه های برآوردی برای مودیان مالیاتی است که مردم بتوانند این به صورت برخط اظهارنامه را تایید کنند یا وارد فرایند اعتراضی شوند.
وی خدمات بانک مرکزی را یکی دیگر از اولویت های الکترونیکی کردن سرویس ها بیان کرد و افزود: بانک مرکزی بعد از چند سال برای ارائه کیف پول الکترونیکی دستورالعملی را تدوین و ابلاغ کرده که باید برای اجرایی شدن آن نیز پیگیری ها انجام شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، خدمات پرداخت کارت های اعتباری و حذف مستندات کاغذی در زمان افتتاح حساب از موارد پیگیری این شورا اعلام کرد و گفت: در این حوزه بانک مرکزی کم کاری هایی دارد و بهتر است به جای ابلاغ مصوبات شورا به بانک ها، دستورالعملی های داخلی بانک ها را اصلاح کند.
وی افزود: مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت رایگان اطلاعات متوفیان و همچنین محل سکونت قانونی افراد را دارند اما برخی از بانک ها این اطلاعات را به روز نمی کنند و مردم در مراجعه به بانک ها، به مراکز دیگر ارجاع داده می شوند.
رییس گارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک تصریح کرد: مرکز ملی تبادل اطلاعات حدود 740 سرویس را ارائه می دهد و بسیاری از استعلامات حذف شده است اما برخی از سرویس دهندگان هنوز برای مردم در این موارد مشکل ایجاد می کنند.
وی به مصوبه سامانه واحد تجارت اشاره کرد و افزود: این مصوبه سال ها به اجرا نرسیده بود و هم اکنون این شورا با هماهنگی دستگاه های متولی این حوزه درتلاش است یک پنجره واحد تجارت در کشور داشته باشیم.
باقری اصل با انتقاد از سختی تبادل اطلاعات بین گمرک، وزارت صمت و بنادر، تاکید کرد: تمام این دستگاه ها حاکمیتی و وظیفه سرویس دهی به مردم را دارند و جای سوال دارد که با توجه به امکان الکترونیکی کردن چرا در این حوزه اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی برخی از منافع و عدم علاقمندی برخی از مدیران را موانع اشتراک گذاری اطلاعات دانست و افزود: برخی از مدیران برای تحول دیجیتال انگیزه ای ندارند و هنوز با کارتابل کاغذی بیشتر عجین هستند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تاکید کرد: منافع شرکت های اقماری برخی از دستگاه ها نیز در مقاومت برای تبادل اطلاعات و الکترونیکی کردن سرویس ها اثرگذار است.
وی افزود: البته در برخی از دستگاه ها موازی با الکترونیکی کردن سرویس ها، این فرآینده ها را هنوز به صورت فیزیکی و کاغذی انجام می دهند که این وضعیت به مرور با گذشت زمان اصلاح می شود.
باقر اصل در پاسخ به سوالی درباره سرویس های تامین اجتماعی و عدم حذف فرآیند های کاغذی این سرویس ها، گفت: نظارت برای اجرای صحیح فرآیند های الکترونیکی با دستگاه های متولی این حوزه است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابزاری برای تنبیه ندارد و فقط می تواند نحوه اجرا و پیشرفت امور را به مسوولین کشور گزارش دهد.
وی افزود: در مورد فعالیت کارگزاری های تامین اجتماعی واقعیت این است که فعالیت آنان با شرایط جدید زائد است.
باقری اصل به گسست چند ساله در الکترونیکی کردن سرویس ها و خدمات اشاره کرد و گفت: دوران کرونا باعث شده که این گسست به سرعت جبران شود اما برخی از دستگاه ها از این فرآیند جامانده اند.
وی با اشاره به اینکه در کشور 10 میلیون نفر کارت هوشمند ملی ندارند، افزود: با توجه به شرایط کرونا و نیاز به برخی ابزارها برای عملی کردن استفاده واقعی از کارت هوشمند برای احراز هویت اما در تلاش هستیم از احراز هویت بیومتریک برای ثبت نام و دریافت سیم کارت استفاده کنیم.
وی به عدم کارکرد دفاتر خدماتی دستگاه ها مانند گذشته اشاره کرد و افزود: کارکرد این دفاتر باید تغییر کند و می توانند به کسانی که برای دریافت خدمات الکترونیک دچار مشکل هستند به صورت برخط ارائه خدمت کنند.
باقری اصل خبر داد هفته آینده اسامی دستگاه هایی که در این حوزه پیشرفت مناسبی داشتند و دستگاه هایی که تعلل کرده اند را به رییس جمهور گزارش می کند.
 

با ارتباطات پایدار، «دریایم و نیست باکم از طوفان»

 
 
صیادان جنوب کشور هم با برقراری و پایداری ارتباطات، طعم «عدالت ارتباطی» را چشیده‌اند.
 شانزدهمین قسمت از سری ویدئوهای «ایران هوشمند» به برقراری ارتباطات و پایداری آن در دور افتاده نقاط کشور و حتی روی دریا پرداخته است.
 
در راستای تحقق شعار و وعده «عدالت ارتباطی»، ارتباطات پایدار به دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم رسیده است. اکنون صیادان بندر صیادی تنگ واقع در روستای عزیزآبادِ شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان؛ با اتکا به ارتباطات پایدار به امر صیادی مشغول هستند.

با ارتباطات پایدار، «دریایم و نیست باکم از طوفان»

 
 
صیادان جنوب کشور هم با برقراری و پایداری ارتباطات، طعم «عدالت ارتباطی» را چشیده‌اند.
 شانزدهمین قسمت از سری ویدئوهای «ایران هوشمند» به برقراری ارتباطات و پایداری آن در دور افتاده نقاط کشور و حتی روی دریا پرداخته است.
 
در راستای تحقق شعار و وعده «عدالت ارتباطی»، ارتباطات پایدار به دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم رسیده است. اکنون صیادان بندر صیادی تنگ واقع در روستای عزیزآبادِ شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان؛ با اتکا به ارتباطات پایدار به امر صیادی مشغول هستند.

«بالن ارتباطی»، ابتکاری برای پایداری ارتباطات در زمان بحران

پژوهشگران ایرانی، با ساخت بالن ارتباطی، امکان پایداری ارتباطات در زمان بحران را فراهم کرده‌اند.
 پانزدهمین قسمت از سری ویدئوهای «ایران هوشمند»، ساخت «بالن ارتباطی» که حاصل دانش و تلاش، پژوهشگران پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کاردبرد استفاده در مواقع بحرانی را مورد بررسی قرار داده است.
پژوهشگران ایرانی در سال‌های اخیر با طراحی و ساخت یک نوع بالن ارتباطی مشکل قطع ارتباطات در مواقع بحرانی را حل کرده‌اند؛ بالنی که با تجهیزات بیسم بر فراز مناطق آسیب دیده، ارتباطات شبکه را برای تعدادی از مردم و نیروهای امدادی برقرار می‌کند.
این بالن با قابلیت حمل ۳۰۰ کیلوگرم تجهیزات ارتباطی تا ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری پرواز می‌کند و منطقه بحران‌زده را تحت پوشش قرار می‌دهد و امکان اتصال بیش از یک هزار نفر را به صورت هم‌زمان و ده هزار نفر را به صورت غیر همزمان با سرعت یک گیابیت بر ثانیه فراهم می‌کند. همچنین با دوربینی که قابلیت زوم ۳۰ برابری دارد امکان رصد مناطق نیازمند به امدادرسانی را محقق می‌کند.

«بالن ارتباطی»، ابتکاری برای پایداری ارتباطات در زمان بحران

پژوهشگران ایرانی، با ساخت بالن ارتباطی، امکان پایداری ارتباطات در زمان بحران را فراهم کرده‌اند.
 پانزدهمین قسمت از سری ویدئوهای «ایران هوشمند»، ساخت «بالن ارتباطی» که حاصل دانش و تلاش، پژوهشگران پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کاردبرد استفاده در مواقع بحرانی را مورد بررسی قرار داده است.
پژوهشگران ایرانی در سال‌های اخیر با طراحی و ساخت یک نوع بالن ارتباطی مشکل قطع ارتباطات در مواقع بحرانی را حل کرده‌اند؛ بالنی که با تجهیزات بیسم بر فراز مناطق آسیب دیده، ارتباطات شبکه را برای تعدادی از مردم و نیروهای امدادی برقرار می‌کند.
این بالن با قابلیت حمل ۳۰۰ کیلوگرم تجهیزات ارتباطی تا ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری پرواز می‌کند و منطقه بحران‌زده را تحت پوشش قرار می‌دهد و امکان اتصال بیش از یک هزار نفر را به صورت هم‌زمان و ده هزار نفر را به صورت غیر همزمان با سرعت یک گیابیت بر ثانیه فراهم می‌کند. همچنین با دوربینی که قابلیت زوم ۳۰ برابری دارد امکان رصد مناطق نیازمند به امدادرسانی را محقق می‌کند.

«بالن ارتباطی»، ابتکاری برای پایداری ارتباطات در زمان بحران

پژوهشگران ایرانی، با ساخت بالن ارتباطی، امکان پایداری ارتباطات در زمان بحران را فراهم کرده‌اند.
 پانزدهمین قسمت از سری ویدئوهای «ایران هوشمند»، ساخت «بالن ارتباطی» که حاصل دانش و تلاش، پژوهشگران پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کاردبرد استفاده در مواقع بحرانی را مورد بررسی قرار داده است.
پژوهشگران ایرانی در سال‌های اخیر با طراحی و ساخت یک نوع بالن ارتباطی مشکل قطع ارتباطات در مواقع بحرانی را حل کرده‌اند؛ بالنی که با تجهیزات بیسم بر فراز مناطق آسیب دیده، ارتباطات شبکه را برای تعدادی از مردم و نیروهای امدادی برقرار می‌کند.
این بالن با قابلیت حمل ۳۰۰ کیلوگرم تجهیزات ارتباطی تا ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری پرواز می‌کند و منطقه بحران‌زده را تحت پوشش قرار می‌دهد و امکان اتصال بیش از یک هزار نفر را به صورت هم‌زمان و ده هزار نفر را به صورت غیر همزمان با سرعت یک گیابیت بر ثانیه فراهم می‌کند. همچنین با دوربینی که قابلیت زوم ۳۰ برابری دارد امکان رصد مناطق نیازمند به امدادرسانی را محقق می‌کند.

در ایران تنها اهرم کلیدی حکمرانی در فضای مجازی فیلترینگ است

کارشناسان در پنجاه و هشتمین نشست نقد و اندیشه با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی سه الگو را در جهان در این حوزه معرفی کردند و بر حفظ داده های ارزشمند اطلاعاتی کشور برای خلق ثروت تاکید کردند و معتقد بودند فیلترینگ تنها افراد را رو در روی نظام و دولت قرار داده و باید برای حمکرانی یک الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر نقش مردم در این فضا ایجاد کنیم تا بتوانیم موفق شویم.
 پنجاه و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «حکمرانی در فضای مجازی» با حضور «روح الله هنرور» استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و «محمدرضا رسولی» عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
 
ایران می تواند الگوی چهارم حکمرانی در فضای مجازی را داشته باشد
 
در ابتدای این نشست روح الله هنرور با اشاره به اینکه  مساله حکمرانی در فضای مجازی موضوعی است که در ایران در مورد آن زیاد صحبت شده ولی فهمیده نشده است، گفت: علت این است که شیوه های مختلفی که برای کنترل فضای مجازی می تواند وجود داشته باشد در کشور ما شناخته شده نیست و مهمترین مساله در عرصه حکمرانی فضای مجازی این است که دولت ها بتوانند سیاست ها و منافع خود را مطابق با مبانی ارزشی و اجتماعی که دارند در این فضا حاکم کنند.
 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سه الگوی حکمرانی در دنیا اجرا می شود، افزود: الگوی چینی که مبتنی بر اولویت نظر دولت در عرصه های مختلف است. الگوی اروپایی که مبتنی بر حفاظت از حقوق انسان ها و حقوق بشر و جلوگیری از انحصار و قدرت یافتن شرکت های خیلی بزرگ  و سوم  مدل آمریکایی که همیشه بوده و ما می توانیم در کشور یک الگوی چهارم را توسعه دهیم.
 
محمدرضا رسولی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز درباره مفهوم حکمرانی در فضای مجازی گفت: حکمرانی باید در لایه حاکمیت اتفاق بیفتد و هدف این است که ساختارها و مکانیسم های تصمیم سازی  که منافع ملی یک کشور را تضمین می کند در این لایه شکل بگیرد.
 
وی با اشاره به اینکه در حوزه فضای مجازی حمکرانی، به مفهوم استفاده از فرصت های این فضای برای دستیابی به منافع ملی و حاکمیتی است، تصریح کرد: در لایه حکمرانی داده به دنبال آن هستیم که از رویه ای استفاده کنیم که بیشترین بهره را در جهت منافع ملی ببریم  و در عین حال از دارایی ها اطلاعاتی و داده هایی که وجود دارد محافظت و استفاده فرصت طلبانه از این فضا را محدود کنیم.
 
حکمرانی در لایه های زیرساختی راحت تر است
 
هنرور در ادامه بحث با اشاره به اینکه شبکه اینترنت معماری آزاد دارد و لایه لایه بودن آن امکانی را ایجاد می کند که هر کسی بتواند کاربرد خودش را بر اساس کاربردهایی که دیگران در شبکه ایجاد کرده اند، به وجود آورد، گفت: اولین موردی که دولت ها باید به آن فکر کنند این است که کدام لایه را می توانند حکمرانی و کنترل کنند.
 
استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه بخش عمده این لایه ها زیرساخت است، ادامه داد: باید زیرساخت های کافی به وجود بیاوریم که پلت فرم های پرقدرت بتوانند بر اساس دیتاسنترهایی که در ایران هستند کار کنند و بر آنها اعمال قدرت داشته باشیم و هنوز هم این فرصت برای اپلیکیشن هایی که به تازگی راه افتاده اند فراهم است به شرطی که ما آنها را رصد کنیم.
 
هنرور با تاکید بر اینکه دو لایه کلیدی زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات ابزار مهمی برای حکمرانی در فضای مجزی است، اظهار کرد: نزدیک به هشت سال است که آمریکایی ها در مورد شبکه ملی اطلاعات ایران داده جمع آوری می کنند و نظر آنها این شبکه بر روی دینامیک اینترنت تاثیر گذار باشد است.
 
محمدرضا رسولی با اشاره به چارچوب هایی که برای حکم رانی در فضای مجازی وجود دارد باید لایه های زیر ساخت، پلت فرم ها و سرویس و لایه کاربران را مبنا قرار دهیم، گفت: باید برای حکمرانی در لایه زیر ساخت سیاست های مشخص داشته باشیم تا دارایی های ارزشمند اطلاعاتی محافظت کنیم ولی  باید توجه کنیم که هر چه به لایه های بالاتر می رسیم حکمرانی سخت تر و پیچیده تر می شود و با  مخاطرات بیشتری روبرو هستیم.
 
وی با بیان اینکه مداخله و حکمرانی در لایه های زیرساختی راحت تر است، افزود: هر چه به لایه های بالاتر  برویم با کاربران، کسب و کارها و تامین کنندگان اطلاعاتی که به صورت توزیع شده در این فضا تولید محتوا می کنند رو به رو می شویم و حکمرانی در این لایه ها بسیار پیچیده می شود.
 
رسولی با تاکید بر اینکه در ادبیات حکمرانی با سه مکانیسم ساختاری، رویه ای و رابطه ای روبه رو هستیم گفت: مکانیسم های ساختاری به طور عمده روش هایی هستند که از بالا به پایین بر اساس یک سلسله مراتب تدوین، ابلاغ و اجرا می شود.
 
وی ادامه داد: حاکمیت بخش عمده زیر ساخت را در دست دارد و ابزارهای سیاست گذاری بر این لایه را در اختیار دارد. اما هر چه بالاتر می رویم کار سخت تر می شود و از مکانیسم های ساختاری به سمت مکانیسم های رویه ای تغییر جهت می دهیم.
 
 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه ایجاد استاندارد ملی و یکپارچه سازی رویه ها در لایه پلت فرم چالش جدی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در لایه های بالاتر به طور عملی مکانیسم های مداخله، مکانیسم های رابطه ای است و مکانیسم هایی است که محور آن بحث آموزش، فرهنگ سازی، ایجاد همسویی اجتماعی است که بتوانیم بازیگران اجتماعی مختلفی را که از لایه های محتوا و کاربری استفاده می کنند با منافع جمعی ملی همسو و آنها را نسبت به مخاطرات آگاه کنیم و در عین حال از آنها در قبال این مخاطرات محافظت کنیم.
 
رسولی با اشاره به تعبیر رهبری که فضای مجازی تبدیل به قتلگاه برای عموم جامعه شده است، گفت: این جمله از این موضوع نشات می گیرد که نتوانسته ایم در این حوزه روش های اجتماعی را ایجاد و عموم کاربران را متقاعد کنیم که به نحوی در این فضا رفتار کنند که در جهت منافع بلند مدت کشور باشد. ما در این حوزه ضعف و کار سختی در پیش رو داریم.
 
وی با بیان اینکه بخش عمده این ناکارآمدی به دلیل این است که دانش عینی، عملی و تجربی در این حوزه نداریم، ادامه داد: برای اینکه چنین تجربه ای را در کشور محقق کنیم دچار سردرگمی هستیم که به چه شکل باید در این حوزه مداخله کنیم؟ به عبارت دیگر نمی دانیم کجا باید برخورد امنیتی کنیم و در کجا برخورد فرهنگ سازی داشته باشیم و خلا بعدی این است که این فوریت هنوز در بدنه حاکمیتی و اجرایی کشور شکل نگرفته است.
 
باید در لایه های پایین بخشی از کار را به پلت فرم های سطوح دیگر واگذار کنیم
 
روح الله هنرور با اشاره به حق دسترسی به کاربران در فضای مجازی گفت: باید ساز و کارهای ایجاد حکمرانی را وجود بیاوریم. ولی در نظام تنها اهرم کلیدی فیلترینگ است که باعث شده همه افراد رو به روی نظام و دولت قرار بگیرند و این هزینه را به شدت برای نظام بالا برده است.
 
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از طریق پاک کردن عوامل دیگری که در این فضا فعال هستند حکمرانی کنیم اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در لایه های پایین بخشی از کار را به پلت فرم های سطوح دیگر واگذار کنیم، افزود: در این صورت لازم نیست که دولت در این عرصه ها مداخله مستقیم داشته باشد و در همین فضا حتی می توان دسترسی کودکان را مورد توجه قرارداد.
 
استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه درحال حاضر در حوزه کودکان دچار ضعف و خلا هستیم و هیچ سازو کار دیگری به جز فیلترینگ فراهم نکرده ایم، گفت: کاربران در سایر کشورها می توانند از ارائه دهندگان اینترنت خدمات کودک بگیرید. اگر بخواهیم این مکانیسم را در کشور راه اندازی کنیم باید بخشی را به عهده ارائه دهنده اینترنت و بخشی را به عهده خانواده ها قرار دهیم و نهادهای مردمی به وجود بیاید که سایت های امن را معرفی کند و این با برنامه ریزی می تواند تبدیل به صنعت شود و دولت با فعال کردن مردم می توان حکمرانی خود را پیش ببرد.
 
هنرور با اشاره به اینکه مدل های مختلف این طرح را می توان با محوریت خانواده ها، سازمان ها، پلت فرم ها آنلاین آغاز کرد، ادامه داد: نکته کلیدی این است که بتوانیم گفت و گوی درستی بین سیاست مداران و صاحب نظران داشته باشیم و سلسله مراتب تصمیم گیری مشخصی را در این عرصه حاکم کنیم . در حال حاضر  نهادهای مختلفی در عرصه فضای مجازی صاحب رای و اثر گذار هستند ولی با هم هماهنگ نیستند و گروه هایی که بیرون از ساز وکارهای حاکمیتی قرار دارند نمی دانند با کدام نهاد باید تطبیق داشته باشند و این موضوع علاوه بر سردرگمی جامعه کاربران، جامعه بزرگتری که به دنبال سیاست کلی نظام در فضای اینترنت است را هم سردرگم می کند.
 
طعم حکمرانی خوب را باید برای مردم ایجاد کنیم
 
محمدرضا رسولی عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت با بیان اینکه اگر فضایی را ایجاد کنیم که در لایه دوم تمام ذینفعان به این جمع بندی برسند که مداخلات نظام در این حوزه به نفع همه است و طعم حکمرانی خوب را برای مردم ایجاد کنیم به نفع همه است،گفت: در این صورت در سطح کلان اهدافی که دنبال می کنیم محقق می شود و شفافیت و در دسترس بودن داده ها به کسب و کارها کمک می کند تا مردم این احساس را داشته باشند که حکمرانی شکل گرفته به آنها کمک می کند که به محتوای شفاف با دسترسی آزاد و حفظ حریم خصوصی دسترسی داشته باشند و مطمین هستند که فرزندانشان در این فضا راحت تر می توانند فعالیت کنند.
 
وی افزود: در لایه سوم با سرویس هایی که می توان به مردم ارائه داد و با یکپارچگی که بین منابع اطلاعاتی و پلت فرم هایی در لایه های مختلف شکل می گیرند، این فضا را ایجاد می کند که مداخله موثری داشته باشیم.
 
رسولی با تاکید بر اینکه مکانیسم های ساختاری در این سه لایه بهتر می توانند شکل بگیرند و بین مجموعه هایی که در این حوزه فعال هستند تقسیم کار و نحوه هماهنگی ها مشخص می شود، گفت: متاسفانه حدود 12 سال است که در کشور هماهنگی بین مجموعه های مختلف و نقش آنها در فضای مجازی تبدیل به چالش شده است و همین موضوع ادامه دارد و در لایه زیرساخت و محتوا نیز با این چالش رو به رو هستیم.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت با اشاره به اینکه هم اکنون همه خانواده ها و کودکان و نوجوانان درگیر فضای مجازی هستند و بحث آموزش در این فضا شکل گرفته است، گفت: ما در کشور به بحث چگونگی رصد و حکمرانی در این فضا ورود نکرده ایم و اگر این انسجام و توان را در بدنه مجموعه اجرایی داشتیم به طور اصولی مکانیسم ساختاری ما باید 15 سال پیش باید شکل می گرفت ولی همچنان در این حوزه چالش داریم.
 
هر جا مردم را درست درگیر موضوعات کرده ایم اتفاق مورد نظر رقم خورده است
 
وی با اشاره به اینکه قسمت دوم حکمرانی، بحث رویه ها و استاندارد سازی است و اجتماعی سازی مفاهیم در لایه سوم سخت تر شکل می گیرد، تصریح کرد: تجربه ای که در کشور داریم این است که هر جا مردم را درست درگیر موضوعات کرده ایم اتفاق مورد نظر رقم خورده است و بنابراین اگر در عرصه فضای مجازی بتوانیم یک الگوی حاکمیت شرکتی(Co governance) مبتنی بر نقش مردم در این فضا باشد می توانیم موفق شویم.
 
رسولی با اشاره به عملکرد خوبی حاکمیت در حوزه کسب و کارهای نوپا گفت: اگر بتوانیم این عرصه را بسط بدهیم که در بخش تولید محتوا هم این عملکرد شکل بگیرد و مردم را توانمند کنیم که بتوانند محتوای خوب تولید کنند و باز بخشی از مسایل کشور در این حوزه حل می شود.
 
وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ یعنی اعمال حاکمیت و نه حکمرانی که در کوتاه مدت جواب نمی دهد و در بلند مدت هم باعث فاجعه می شود و کشور را دچار مخاطرات بزرگتری می کند، خاطرنشان کرد: ناکارآمدی در بدنه اجرایی دولت وجود دارد اما اینکه فضایی را فراهم کنیم که مردم درگیر این قضیه و با الگوهای حاکمیت شرکتی علاقمند بشوند و این فرصت در اختیار آنها قرار بگیرد که بتوانند در این حوزه ایفای نقش کنند بسیاری از مسایل حوزه کودکان برطرف می شود.
 
رسولی با اشاره به اینکه رهبری یک تعبیری از این فضا داشتند که ما عنوان فضای مجازی را به کار نبریم، بلکه این فضای حقیقی است که ما روی آن تنفس می کنیم، گفت: تبعات رسانه های اجتماعی کاملا شفاف بود، مردم درگیر شدند، پلت فرم های مختلف و محتواهای زیادی روی این فضا شکل گرفت و ما تازه متوجه شدیم که این عرصه ای است که باید روی آن ضوابطی داشته باشیم و شاید اولین کاری که می توانستیم انجام بدهیم فیلتر برخی از این فضاها بود که تبعات اجتماعی زیادی برای نظام داشت. دلیل این انفعالی که در بدنه حاکمیتی با آن رو به رو هستیم این است که روندها را دیر تشخیص می دهیم و سازماندهی و عکس العمل ها به موضوعات باز هم دیر اتفاق می افتد زیرا همیشه با یک فضای متغیر با روندهای پرشتاب رو به رو هستیم که باید خیلی سریع آنها را احساس کنیم و سریع نسبت به آن پاسخ دهیم و این در بدنه حاکمیت ما رخ نداده است . الان اگر رسانه های اجتماعی برای ما دغدغه است خیلی روندهای دیگر در حال شکل گیری است که دو یا پنج سال بعد معضلات بزرگتری را برای ما به وجود می آورد و هنوز به حضور آنها ورود عمیقی نداشته ایم.
 
 
 
باید زبان مکالمه با شرکت های بین المللی را پیدا کنیم
 
روح الله هنرور در بحث حکمرانی در فضای مجازی با بیان اینکه وقتی طرف مقابل یک پلت فرم بین المللی است به وجود آوردن مسیر گفت و گو بسیار مهم است،گفت: برخی از این پلت فرم ها ساز و کار این مکالمه را به وجود آورده اند اگر شما از توتیتر درخواست کنید به دلیل اینکه محتوایی با ارزش ها و خواست های کشور هماهنگ نیست باید حذف شود به احتمال زیاد جواب نمی دهد بلکه باید زبانی را پیدا کرد که این پلت فرمها متوجه آن بشوند.
 
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد مشروعیت در این فضا باید دو نکته را مد نظر قرار دهیم، اظهار کرد: ابتدا باید برای فرآیندهایی که در مرحله تصمیم گیری قرار می گیرند روال سازی کنیم. که دو مورد وجود دارد: اول رویه قضایی برای فیلتر شدن یک سایت است که افراد بتوانند به آن اعتراض کنند و رسیدگی قضایی برای آن انجام شود و دوم وقتی دستور فیلترینگ  برای سایتی صادر می شود دستور قضایی و روال آن معلوم باشد .
 
هنرور ادامه داد: دوم مشاوره است که در سطح بین المللی هم انجام می شود که شرکت های بزرگ و کوچک به طور مداوم با سازمان های سیاست گذار حاکمیتی در تماس هستند که روندها را به آنها اطلاع بدهند تا اگر آنها پیشنهادی دارند مطرح کنند.
 
استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه اگر مکانیسم تصمیم سازی ما از بین مردم و نهادهای مردمی شروع شود برای اجرا به مشکل کمتری برخورد می کنیم، گفت: این طرح مکانیسمی را به وجود می آورد که مشروعیت حاکمیت را زیاد می کند و هم موفقیت آن را بالا می برد.
 
 
 
داده های باز در حکمرانی به اعتماد آفرینی عموم مردم کمک می کنند
 
محمد رضا رسولی با اشاره به مبحث حکمرانی داده در فضای مجازی گفت: داده از لحاظ ابعاد فنی در لایه های زیرساختی و در لایه های بالاتر که پلت فرم ها، تولید محتوا و لایه کاربران را شکل می دهد وجود دارد و بنابراین بخش عمده ای از حکمرانی فضای مجازی این است که به چه شکل از سرمایه های اطلاعاتی در جهت منافع خود استفاده کنیم. شورای عالی فضای مجازی سندی را در دست تدوین دارد که هدف آن این است که به چه شکل بتوانیم از فرصتی که فضای مجازی برای تبادل داده فراهم کرده برای خلق ثروت استفاده کنیم در عین حال که از داده ها و امنیت آنها محافظت و رویه هایی برای تولید داده های با کیفیت و تبادل اطلاعات بین مجموعه های مختلف ایجاد می کنیم.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه هدف اصلی در حوزه داده این است که بتوانیم فرصت هایی که می تواند تصمیم گیری را در حوزه حاکمیت تسهیل کند داشته باشیم، گفت: به علت اینکه جمع آوری،رصد و تحلیل اطلاعات نداریم کسب وکارها نمی توانند در فضای جهانی رقابت کنند.
 
رسولی با اشاره به اینکه در سطح کلان برای حکمرانی داده باید فضایی را باز کنیم که بتوانیم در سطوح مختلف خلق ثروت کنیم، گفت: داده های باز ((Open Dita که شفافیت در آن مستتر است به اعتماد آفرینی و جلب مشارکت عموم مردم در حوزه های مختلف و همچنین به تصمیم گیری در لایه های متفاوت کمک می کند.
 
روح الله هنرور با تاکید بر اینکه اگر در حوزه داده ها، محوری را در اولویت قرار دهیم و برای آنها برنامه ریزی کنیم می توانیم در بقیه برنامه های فضای مجازی هم پیشرفت کنیم، گفت: اولین برنامه توسعه ظرفیت ذخیره سازی داده ها است که یکی از بزرگترین نقاط ضعف ما در حوزه فضای مجازی به شمار می رود و برنامه دوم ملی سازی داده های حاکمیتی و دولتی است که در مرحله اول از آنها در بدنه تصمیم گیری و سیاست گذاری دولت استفاده کنیم و در مرحله دوم کسب و کارها بتوانند بر اساس این داده ها خدماتی را به مردم ارائه کنند و مرحله سوم هم ساز و کاری به وجود بیاوریم که داده های شخصی افراد در داخل کشور تجمیع شوند و با حفظ حریم خصوصی و عدم انتشار شرکت ها واسطه ای شوند تا از این داده ها برای راه اندازی کسب وکار استفاده کنند. اگر این مرحله را شکل دهیم می تواند به اندازه اقتصاد نفتی و حتی بیشتر به جامعه برای جامعه درآمد زایی کند.
 
محمدرضا رسولی با بیان اینکه کشور ظرفیت تخصصی بسیار خوبی در حوزه داده ها دارد، تعداد کارشناسان حوزه داده در بخش های مختلف و رشته های مرتبط که به تکنولوژی روز مجهز هستند فرصتی است که خیلی از کشورها از آن بی بهره هستند، اظهار کرد: بخشی از داده ها حاکمیتی است و مجموعه های دولتی تولید می کنند و یا مدیریت آنها در دست دولت است ولی باید ضوابط مشخصی داشته باشیم که هر داده ای، در هر حوزه ای و به چه شکل باید در اختیار مردم قرار بگیرد و این امکان وجود داشته باشد که داده ها در اختیار آنها قرارگیرد.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی از داده هایی که برای کسب و کارها حیاتی است در اختیار شرکت های خارجی قرار دارد و بنابراین  در حوزه کسب و کارها و تولید همیشه یک گام  از این شرکت ها عقب تر هستیم، گفت: این داده ها را باید آزاد کنیم و اختیار مجموعه هایی که می توانند از آن ارزش خلق کنند قرار بدهیم و از آن حفاظت کنیم.
 
حکمرانی در  فضای مجازی یک مقوله امنیتی نیست
 
روح الله هنرور استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با تاکید براستفاده از ظرفیت جامعه متخصصات داده کشور گفت: در این عرصه اول مشتریان جهان اسلام و پس ازآن فارسی زبانان کشورهای همسایه را داریم که می توانند از خدماتی که شرکت و سرویس های ایرانی ارائه می دهند استفاده کنند. حتی پلتفرم های خاص آن جوامع را بسازیم و حتی می توانیم به مرکز تربیت نیروی انسانی کشورهای منطقه تبدیل شویم و با جذب استعداد ارز آوری داشته باشیم.
 
وی افزود: اگر سلسله مراتب ها را رعایت کنیم علاوه بر همکاری با شرکت های بین المللی می توانیم حضور فعال تری در این عرصه داشته باشیم ولی نیروی انسانی که جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، حقوق بین الملل فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را بشناسند کم داریم که بتوانند در انجمن های بین المللی فعال عضو شوند.
 
رسولی با تاکید بر اینکه حکمرانی در  فضای مجازی یک مقوله امنیتی نیست بلکه فرصتی در اختیار ما است که این فضا را حکمرانی کنیم و بتوانیم از فرصت های این فضا به نفع اهداف ملی، عموم جامعه و حاکمیت استفاده کنیم گفت: البته این نگاه مخاطرات این فضا را نفی  نمی کند و به دلایل مختلف مخاطرات جدی و تهدیدات بزرگی در این حوزه داریم و توان آن را داریم که آنها را به فرصت تبدیل کنیم.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: اگر بدنه مجموعه حاکمیت در این زمینه کاستی دارد نقش آفرینی مردم می تواند آن را پوشش بدهد تا از این فرصت تکنولوژیکی در جهت اهداف خود استفاده کنیم و در کنار آن به تعمیق فهم موضوع حکمرانی در ارکان مختلف حاکمیت نیاز داریم .
 
وی با تاکید بر اینکه مجموعه اجرایی باید ضوابط حقوقی و قضایی که از حریم این سیاست ها حفاظت کند را به وجود بیاورد، افزود: باید از نقش آفرینی مردم در حوزه حکمرانی فضای مجازی حمایت کنیم و برای استفاده از ظرفیت تکنولوژیک و تحلیل کلان داده ها با هدف توسعه کسب و کارها اقدام کنیم.

برای سومین سال پیاپی؛ وزارت ارتباطات دستگاه برتر اجرایی کشور شد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر اجرایی برگزیده و توسط رییس جمهوری تقدیر شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور با اهدای لوح تقدیر به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را برای سومین سال پیاپی به عنوان دستگاه «برتر» اجرایی معرفی کرد.
 
رییس جمهور صبح امروز چهارشنبه 30 مهرماه در پایان جلسه هیات دولت، با اهدای لوح، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه‌ برگزیده در خدمت‌رسانی تقدیر کرد و توضیح داد که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، جشنواره شهید رجایی به شکل سال‌های قبل برگزار نشده و تقدیر از دستگاه‌های برگزیده در خدمت‌رسانی به شکلی محدود انجام شده است.
 
اتصال روستاها به اینترنت، افزایش قابل توجه پهنای باند شبکه ارتباطی کشور، پیشرفت در اجرای دولت الکترونیکی و توسعه‌ی برنامه‌ی فضایی ایران و توجه به حقوق مشترکین از مهمترین اقدامات وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم بوده است.
 

بررسی لایحه «تراکنش‌های الکترونیکی» در هیات دولت

 
 
وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مزبور، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرده است.
 
 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه های کنترل و مدیریت فضای مجازی می تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.
 
لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی است که در ۹۶ ماده تدوین شده است.
 
مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه فرآیند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه های الکترونیکی که موجب پردازش داده های قابل استناد رایانه ای می شود، ‌تراکنش الکترونیکی اطلاق می شود. این تراکنش ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته بندی می شوند.
 
هم چنین، تراکنش‌های الکترونیکی به سه شکل «سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر»، «اشخاص و سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر» و «اشخاص با یکدیگر» پردازش می‌شوند.
 
مطابق این پیش نویس قانونی،‌ هر شخص حق جستجو و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تراکنشی راجع به تراکنش‌های الکترونیکی قابل استناد خویش را دارد، مگر اینکه قانون صراحتا منع کرده باشد.
 
هم چنین،‌ دارنده داده‌ها و اطلاعات تراکنشی (همه اشخاص حقوقی و حقیقی که تراکنش‌های الکترونیکی را پردازش می‌کنند) حق ندارد داده‌ها و اطلاعات تراکنشی قابل استناد را بدون آگاهی ذی‌نفع آنها پردازش کند. مگر اینکه به موجب قانون اجازه چنین کاری را داشته یا رضایت صریح یا ضمنی وی را دریافت کرده یا عرفا ظن منطقی مبنی بر وجود چنین رضایتی را داشته باشد.
 
علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رویه‌ها، فرآیندها، فناوری‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری ویا سخت‌افزاری مطمئنی را برای نگهداری داده‌ها و اطلاعات تراکنشی ذی‌نفعان به کار گیرد تا صحت و تمامیت آن ها تضمین گردد.
 
اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش‌های الکترونیکی مانند تراکنش‌های تجاری و کسب‌وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش‌های شخصی، استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم‌سازی پیش‌نیازهای قانونی جایگزینی دیوان‌سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان‌پذیری و استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی، هم سو با رویه‌ها و فرایندهای بین‌المللی حمایت از تراکنش‌های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.