برای فضای مجازی سالم و ایمن باید بر پیشگیری تمرکز کنیم

مهمانان پنجاه و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه، آموزش، فرهنگ‌سازی و هشدارهای پیشگیرانه به کاربران فضای مجازی را مؤثرترین راهکار در جلوگیری از سو استفاده‌ها در این فضا دانستند.
 
پنجاه و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «سو استفاده در فضای مجازی و آگاه‌‌سازی مخاطبان» با حضور صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا برگزار شد.
 
در ابتدای این جلسه سلامی به تعریف قانون پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: بر اساس تعریف قانونی پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. این تعریف را باید به همه جرائمی که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فضای مجازی اتفاق می‌افتد بسط داد.
 
باید آسیب‌های سرویس‌ها را قبل از همه‌گیری پیش‌بینی و شناسایی کنیم
 
وی افزود: امروز شاهد هستیم که سرویس‌های متنوعی در فضای مجازی ارائه می‌شود که همه آن‌ها کاربردی و به‌منظور رفع نیازهای روزمره مردم و بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. جامعه پیشگیری باید آسیب‌های این سرویس‌ها را پیش‌بینی و شناسایی کند.
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: معتقدم قبل از اینکه سرویس‌ها همه‌گیر شود باید به‌عنوان حاکمیت و جامعه پیشگیری، تدابیر پیشگیرانه را تبیین کنیم. یکی از مهم‌ترین راهبردها هم در این حوزه بحث ارتقا آگاهی‌های عمومی است تا قبل از اینکه مردم آماج جرائم قرار گیرند از طریق ارتقا آگاهی‌هایی عمومی این آسیب‌ها را کاهش دهیم.
 
سلامی تصریح کرد: عمده جرائم در فضای مجازی مربوط به کلاه‌برداری‌ها به طرق مختلف است و اگر روی ارتقا آگاهی‌های عمومی تمرکز کنیم می‌توانیم از وقوع این نوع جرائم پیشگیری کرد.
 
هشدارهای متعدد پلیس فتا راهی برای جلوگیری از سو استفاده‌ها
 
در ادامه رجبی درباره دلایل تعدد هشدارهای متعدد پلیس فتا به کاربران فضای مجازی گفت: در حال حاضر مردم زمان زیادی را به حضور در فضای مجازی اختصاص می‌دهند. ما تلاش داریم با این هشدارها در مقطع زمانی که در آن قرار داریم [شیوع ویروس کرونا] که همراه شده با افزایش استفاده از فضای مجازی، متناسب با موضوعات مختلف همچون فضای کنکور یا ثبت‌نام وام ودیعه مسکن و... به مردم هشدار دهیم تا نسبت به سو استفاده‌ها آگاهی پیدا کنند.
 
وی افزود: پس یکی از وظایف ما در حوزه پیشگیری این است که به‌طور مستمر و مرتب هشدارهای لازم را به مردم منتقل کنیم.
 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با تأکید بر اینکه مسئولین باید قبل از هر فراخوانی جنبه‌های احتمالی وقوع جرم را در نظر بگیرند گفت: در ماه‌های گذشته هم‌زمان با صدور فراخوان‌ها برای آزادسازی سهام عدالت، دریافت وام یک‌میلیون تومانی کرونا یا وام ودیعه مسکن و... شاهد بودیم که موجی از جرائم شکل گرفت. ما خیلی تلاش کردیم تا دستگاه‌های مرتبط را مجاب کنیم قبل از اینکه فراخوانی را صادر کنند حتماً راه‌کارهایی که باعث سو استفاده مجرمان حرفه‌ای می‌شود را بررسی کنند.
 
پلیس فتا از طریق رسانه‌ها در جریان فراخوان‌های دستگاه‌ها قرار می‌گیرد
 
رجبی افزود: ما به‌عنوان پلیس فتا که با مردم سروکار بسیاری داریم و پرونده‌های مختلف جرائم یارانه‌ای را بررسی و مشاهده کرده‌ایم در این موارد عمدتاً از طریق رسانه‌ها در جریان فراخوان‌ها قرارگرفته‌ایم.
 
وی با بیان اینکه یکی از محاسن فناوری اطلاعات، قابل پیشی بینی بودن است گفت: با فناوری اطلاعات می‌شود بسیاری از مسائل را پیش‌بینی، طراحی و به‌طور درست پیاده‌سازی کرد؛ بنابراین اگر به این مسئله توجه کنیم می‌توانیم از وقوع بسیاری از جرائم پیشگیری کنیم.
 
قائل به کاهش سطح هشدار پلیس فتا نیستم
 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در ادامه درباره اینکه آیا هشدارهای پلیس به‌نوعی زیاده‌روی نیست و باعث هراس بیش‌ازحد کاربران نمی‌شود گفت: همین حجم فعلی جرائم که شکل می‌گیرد حاصل مراقب و پایش‌های 24 ساعته همکاران ما در پلیس فتا و قوه قضاییه است یعنی اگر پیشگیری‌های کیفری و انتظامی نبود ما وضعیتی به‌مراتب بدتر از امروز داشتیم.
 
وی افزود: بنابراین من قائل به کاهش سطح هشدار نیستم؛ اما اینکه هشدارهای پلیس فتا بیش‌ازاندازه دیده می‌شود به این خاطر است که متأسفانه دستگاه‌های دیگر در حوزه فرهنگ‌سازی پیشگیرانه ورود نکرده‌اند.
 
گمنامی در فضای مجازی را کاهش می‌دهیم
 
در ادامه سلامی با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی یکی از مشکلاتی که وجود دارد حس گمنامی افراد در این فضا است که منجر به این می‌شود افراد مصمم به ارتکاب جرم شوند گفت: در حال پیگیری تدابیری هستیم که با کمک همه دستگاه‌ها، کاهش گمنامی در فضای مجازی را داشته باشیم.
 
وی با تأکید بر اینکه چند راهبرد در موضوع پیشگیری از وقوع جرم در معاونت اجتماعی قوه قضاییه تعریف شده است گفت: ارتقا آگاهی‌ها عمومی، سلب فرصت از افراد برای ارتکاب جرم، افزایش خطر دستگیری، کاهش گمنامی و پیشگیری‌های ﺳﺰﺍﮔﺮﺍﻳانه است. ولی یکی از مهم‌ترین راهبردهای ما ارتقا آگاهی‌های عمومی است. باید بپذیریم اگر شخصی که مورد آماج جرم قرار می‌گیرد، آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را ندیده باشد به مجرم کمک می‌کند برای ارتکاب به جرم.
 
رمز پویا جرائم مالی را کاهش داد
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی قوه قضاییه درباره تأثیر افزایش جرائم در پی شیوع کرونا و افزایش استفاده مردم از فضای مجازی گفت: به همان میزان که استفاده مردم از فضای مجازی افزایش پیداکرده است، جرائم رایانه‌ای هم افزایش یافته اما خوشبختانه قبل از شیوع کرونا یکی از جرائمی که پیش‌ازاین بسیار رایج بود یعنی کلاه‌برداری‌های مالی اینترنتی با یک کار جمعی و فعال‌سازی رمزهای یک‌بارمصرف کاهش یافت.
 
سلامی افزود: اگر این اقدام پیشگیرانه انجام‌نشده بود با این هجومی که مردم به فضای مجازی در دوران شیوع کرونا داشتند، به‌مراتب جرائم بیشتری را شاهد بودیم. امیدواریم که خرد جمعی دستگاه‌ها این قبیل مسائل را پیگیری کنند تا شاهد باشیم متناسب با رشد فناوری اقدامات پیشگیرانه هم رشد پیدا کند. اگر بخواهیم یک فضای مجازی سالم و ایمنی داشته باشیم باید تمرکزمان بر پیشگیری باشد.
 
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی و پلیس در آخر زنجیره برخورد با جرائم رایانه‌ای قرار دارند گفت: ضروری است که هر دستگاهی در حیطه تخصصی خودش اقدامات لازم است در حوزه پیشگیری را پیگیری کند چراکه این مسئله از ظرفیت و توان یک‌نهاد خارج است.
 
اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها جزیره‌ای است
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی قوه قضاییه افزود: در حوزه اقدامات پیشگیرانه در فضای مجازی دستگاه‌هایی مختلف همچون وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و... به‌صورت مجزا ورود کرده‌اند؛ اما اقدامات آن‌ها به‌صورت جزیره‌ای است. این در حالی است که همه دستگاه‌ها باید تبادل اطلاعات و تجربیات داشته باشند. باید در نشست‌های تخصصی بین دستگاهی، تمام آسیب‌های احتمالی سرویس‌ها قبل از شیوع، احصا شود و اجازه ندهیم سرویس‌ها بدون آسیب‌شناسی همه‌گیر شوند.
 
در ادامه رجبی در ادامه درباره ضرورت همکاری پلیس فتا با سایر دستگاه‌ها برای جلوگیری از سو استفاده‌ها در فضای مجازی گفت: فضای مجازی به مرحله‌ای رسیده است که کسی نمی‌تواند به‌تنهایی بگوید می‌تواند این فضا را مدیریت کند. پلیس فتا هم این راهبرد را قبول دارد و این آمادگی را دارد تا تجربیات خود را در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دهد تا آن‌ها هم در فضای مجازی مأموریت‌هایی خود را انجام دهند. این موضوع اگر اتفاق بیفتد همه اقدامات و هشدارها از طرف پلیس فتا نخواهد بود.
 
وی سپس درباره اینکه در ایام شیوع کرونا بیشترین جرائم مربوط به چه حوزه‌هایی بوده است گفت: علی‌رغم پایش‌های متعدد همچنان جرائم مالی در صدر جرائم رایانه‌ای هستند و در رتبه بعدی جرائم مرتبط با اشخاص و آزارهای اینترنتی و ایجاد مزاحمت‌ها و هتک حیثیت قرار دارد.
 
کاربران فضای مجازی به حوزه حریم خصوصی خود توجه ویژه‌ای کنند
 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا افزود: یکی از نکاتی که باید توجه کنیم در مورد جرائم مالی، دارایی افراد مورد دستبرد قرار می‌گیرد که با تشکیل پرونده تا حدود زیادی این مبالغ قابل‌برگشت هستند و با دستگیری مجرم پرونده فیصله پیدا می‌کنند. ولی متأسفانه در مورد جرائم مرتبط با اشخاص مثل هتک حیثیت و انتشار تصاویر خصوصی، حتی با پیدا شدن مجرم، اثرات جرم حل نمی‌شود و از کاربران فضای مجازی خواهش می‌کنم به حوزه حریم خصوصی خود توجه ویژه‌ای کنند. عمده جرائم در این حوزه هم ناشی از غفلت و اعتماد به کاربران مجازی است.
 
در پایان این نشست هم سلامی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: یک انتظار مهمی که از مردم می‌توانیم داشته باشیم بحث مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد حس مسئولیت‌پذیری داشته باشند و نسبت به وقوع جرائم در فضای مجازی بی‌تفاوت نباشند و اگر به جرمی در این فضا برخورد کردند با مراجعه به سایت معاونت اجتماعی قوه قضاییه به آدرس http://sajam.scpd.ir یا پلیس فتا آن را گزارش دهند.
 

اجازه دولت به وزارت ارتباطات برای برخورد شدید با گرانفروشی اپراتورها صادر شد

 مهلت ۴۸ ساعته برای بازگرداندن بسته‌ها، تخلف در یکماه برای همراه اول جریمه ۵۱۰ میلیارد تومانی و برای ایرانسل جریمه ۳۳۰ میلیارد تومانی را به همراه خواهد داشت.
 
وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود، برخورد با تخلف اپراتورها برایشان عبرت آموز خواهد بود و هدف از جریمه‌ها الزام آنها به تعدیل قیمت خدمات به نفع مردم است.
 

تقابل هدیه‌ای اپراتورها و وزارت ICT

اینترنت خبرنگاران تازه‌ترین میدان تنش پیش آمده بین دو اپراتور اصلی موبایل یعنی همراه اول و ایرانسل با وزارت ارتباطات است. دو اپراتور بعد از آنکه به‌طور مشترک اقدام به حذف برخی بسته‌های اینترنتی ارزان‌قیمت کردند با انتقاد صریح مقامات وزارت ارتباطات روبه‌رو شدند. مدیران این وزارتخانه که معتقد بودند این تغییر بسته‌ها باعث افزایش هزینه مشترکان می‌شود به اپراتورها هشدار دادند بسته‌های قبلی باید سریع‌تر دوباره به لیست فروش اپراتورها برگردد. به‌رغم تهدیدات مختلف دولت و ورود سازمان تعزیرات و حتی تصمیمات بعدی رگولاتوری و تهدید به لغو امتیاز اپراتورها حاضر به تبعیت از تصمیم رگولاتور نشده‌اند و همچنان مشترکان مجبور به استفاده از بسته‌های جدید هستند.
 
در این شرایط بحث اینترنت خبرنگاران به رویارویی جدیدی میان دو طرف تبدیل شده است. سال گذشته دولت ۱۲۰ گیگابایت اینترنت از طریق همراه اول و ایرانسل به مناسبت روز خبرنگار بین خبرنگاران توزیع کرد. امسال اما این وزارتخانه تصمیم گرفت این هدیه را به جای این دو اپراتور از طریق رایتل اهدا کند. با توجه به اینکه طبیعتا تعداد کمتری از خبرنگاران از رایتل استفاده می‌کردند این موضوع باعث انتقاداتی به وزیر ارتباطات شد. سخنگوی وزارت ارتباطات در پاسخ به انتقادات به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت همراه اول و ایرانسل برخلاف رایتل بسته‌های سالانه‌شان را حذف کرده‌اند و همین باعث شده رایتل برای توزیع هدیه خبرنگاران انتخاب شود. دو اپراتور همراه اول و ایرانسل که حالا از رقبای سرسخت گذشته در این روزها به دوستان نزدیکی تبدیل شده‌اند بلافاصله وارد موضوع هدیه شدند و اعلام کردند خودشان به‌طور مستقل اقدام به اعطای هدیه به خبرنگاران خواهند کرد. همراه اول در اطلاعیه‌ای کنایه‌آمیز نوشت: «هرچند با تصمیم مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توفیق تقدیم هدیه روز خبرنگار صرفا نصیب یکی از اپراتورهای تلفن همراه شد اما همراه اول در نظر دارد به مناسبت روز خبرنگار و سالروز عرضه اولین سیم‌کارت در ایران یک بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی بین خبرنگاران توزیع کند. شنیده‌ها حاکی است که ایرانسل نیز درصدد اقدام مشابهی است به این ترتیب حالا دو اپراتور با اقدام خود هدیه دولت به خبرنگاران را کم‌رنگ‌ کرده‌اند.
 
با این حال مقامات وزارت ارتباطات در واکنش به این هدیه معنادار از دو اپراتور خواستند بسته‌های خود را به قیمت سابق بازگردانند. سجاد بنابی عضو هیات‌مدیره شرکت زیرساخت در توییتی در این زمینه نوشت: «اقدام همراه اول در ارائه بسته ۲۰۰ گیگابایتی هدیه به خبرنگاران اقدام مثبتی است. خبرنگاران پرمصرف‌ترین مشتری و بزرگ‌ترین قربانی افزایش تعرفه خلاف مقررات این اپراتور بودند. به خبرنگارها کمک شد، تکلیف آن خانواده‌ای که با پول یارانه برای تحصیل فرزندش بسته می‌خرد چیست؟»
 
تقابل بین این دو با اعلام خبر تعلیق نماد همراه اول در بورس هم مصادف شده است. تعلیقی که به‌دنبال نامه رئیس رگولاتوری به سازمان بورس صورت گرفته است. هفته گذشته سازمان بورس از شرکت ارتباطات سیار ایران خواسته درخصوص این اتفاقات (تغییر قیمت بسته‌ها) شفاف‌سازی کند. این موضوع باعث شد این شرکت دو نامه روی سایت کدال قرار دهد. اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول دریکی از نامه‌ها نوشته است: «برخی از بسته‌های حجیم اینترنت همراه اول از برخی درگاه‌های فعال‌سازی حذف شده ولی تمامی بسته‌ها همچنان روی پرتال همراه اول وجود دارند.» به نوشته مدیرعامل همراه اول این موضوع نقض مقررات سازمان تنظیم مقررات نبوده و تاثیری روی درآمد همراه اول نخواهد گذاشت.
 
این نامه مدیران رگولاتوری را برآشفته کرد. آنها در نامه‌ای به امضای رئیس این سازمان تغییر در بسته‌های همراه اول را مغایر با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کردند. در این نامه که سایت ایستنا منتشر کرده تاکید شده این تغییر بسته‌های اینترنتی تخلف است و این تخلف به اطلاع خود اپراتور رسیده است و حتی نامه‌های متعدد دیگری نیز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات در نامه خود به موضوع دیگری اشاره کرده و آن عدم شفافیت همراه اول در اعلام درآمدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هر خدمت است؛ چیزی که طبق قانون این اپراتور باید انجام دهد. مهدی اخوان‌بهابادی در نامه جدیدی به بورس نسبت به بسته شدن نماد همراه اول اعتراض کرده و در عین حال گفته است ماجرای بین همراه اول و رگولاتوری ارتباطی با تعزیرات و سازمان حمایت ندارد. در نامه اخوان آمده است: نهایتا با فرض تخلف احتمالی هم، این موضوع جزو روابط بین اپراتور و رگولاتوری است و در حیطه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی قرار نمی‌گیرد، زیرا گران‌فروشی صورت نگرفته است. به دنبال این نامه نماد همراه اول در بورس باز شد.
 
نزدیک شدن ایرانسل دیگر بازیگر بازار به سمت رقیب خود و قرار گرفتن دربرابر وزارت ارتباطات هم جالب توجه است. ایرانسل که همین چند روز قبل سرمایه‌گذار خارجی‌اش اعلام کرده از بازار ایران خارج می‌شود احتمالا از همین الان به‌دنبال ارتباط نزدیک‌تری با رقیب قدرتمند و دارای سرمایه است. آیا با خروج سرمایه‌گذار خارجی ایرانسل راه برای یکی شدن بازار اپراتوری ایران هموار شده است؟ باید منتظر وقایع روزهای آینده ماند.
 

مقررات حقوقی فعالیت اپراتورهای خارجی ماهواره‌ در ایران اعلام شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف رعایت الزامات مقرراتی از سوی دارندگان شبکه های ماهواره ای، «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره ای در ایران» را تصویب کرد.
 
با رشد فناوری ارتباطات فضایی، طیف وسیعی از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط شبکه‌های ماهواره‌ای قابل ارائه شده است.
 
از آنجایی که تداوم ارائه و توسعه تنوع خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات قابل ارائه از طریق ارتباطات فضایی در کشور، مستلزم رعایت الزامات مقرراتی خاصی از سوی دارندگان شبکه‌های ماهواره‌ای است، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای این مقررات را تدوین و ابلاغ کرده است.
 
این مصوبه مطاق بند «د» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شده است و ضمانت اجرایی برای ساماندهی ارائه خدمات ماهواره‌ای توسط دارندگان مجوز تأسیس و بهره‌برداری از شبکه ماهواره‌ای صادر شده از سوی یک کشور خارجی عضو اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، پس از احراز شرایط تعیین شده، خواهد بود.
 
در همین حال با این مصوبه، تأمین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساخت‌های موجود به ویژه افزایش توسعه کشوری ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند تقویت زیرساخت ارتباطی زمینی، تضمین می‌شود.
 
تامین ارتباطات مطمئن مشترکان از طریق ارتباطات فضایی به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب، از دیگر مواردی است که در این مصوبه برای آن ضمانت اجرایی دیده شده است.
 
خدمات ارتباطی ماهواره‌ای چیست
 
خدمات ارتباطی ماهواره‌ای به نقل و انتقال پیام ارتباط رادیویی به واسطه استفاده از ماهواره‌ها اطلاق می‌شود و شبکه ماهواره‌ای نیز شامل بخش‌های فضایی مشتمل بر تمام یا قسمتی از یک یا چند ماهواره متشکل از ماهواره‌های GSO و Non-GSO است که در موقعیت مداری مشخص قرار دارند.
 
بخش‌های زمینی ماهواره نیز مشتمل بر TT&C ، SCC ، MCC، هاب، دروازه که کنترل و مدیریت محموله و پلتفرم ماهواره را بر عهده دارد و همچنین ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای تغذیه و پایانه‌های ثابت یا سیار ماهواره‌ای مربوط، است که با همدیگر در ارتباط هستند.
 
الزاماتی که برای اپراتورهای ماهواره در نظر گرفته شد
 
مطابق با الزامات درنظر گرفته شده برای اپراتورهای ماهواره، این اپراتورها باید در زمان تأسیس شبکه ماهواره‌ای، مقررات رادیویی بین‌المللی تعیین شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات را رعایت کرده باشند و داشتن موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هنگام تاسیس یا قبل از شروع ارائه خدمات، نیز الزامی است.
 
اپراتور خارجی ماهواره باید مشخصات ثبت ماهواره در اتحادیه جهانی مخابرات و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز را ارائه کند. باندهای فرکانسی مورد استفاده نیز باید مطابق با جدول تخصیص‌های فرکانسی کشور باشد.
 
از سوی دیگر اپراتور ماهواره موظف است نقشه نواحی جغرافیایی تحت پوشش، مشخصات فنی ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده زمینی ثابت یا متحرک دارای قابلیت برقراری ارتباط با شبکه خود و سطح شاخص‌های کیفی خدمات در تمام نقاط مختلف کشور و همچنین شرایط حفاظت الکترومغناطیسی متقابل آن را با سایر فرستنده و گیرنده‌های کشور اعلام کند.
 
متقاضی باید معیارهای فنی و کیفی خدمات خود را به سازمان رگولاتوری ارائه و تائیدیه این سازمان را اخذ کند.
 
شرایط ارائه خدماتی که اپراتورهای ماهواره‌ای می‌دهند
 
مطابق این مصوبه، ارائه خدمات ماهواره‌ای توسط اپراتور ماهواره‌ای فقط از طریق قرارداد با دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، مجاز است.
 
اپراتورهای ارائه خدمات ماهواره‌ای می‌توانند خدمات مبتنی بر تلفن ثابت و همراه، پیامک، اینترنت همراه و ثابت، پخش همگانی، انتقال داده و دورنگار به پایانه‌های ماهواره‌ای ثابت، قابل حمل (پرتابل) و یا متحرک مشترکان را مبتنی بر ارتباطات ماهواره‌ای ارائه دهند.
 
ارائه خدمات پخش همگانی رادیویی و تلویزیونی از سوی اپراتورهای ماهواره مستلزم دریافت تائیدیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد بود.
 
طبق تبصره این مصوبه، خدمات ماهواره‌ای ایمنی، آماتوری ماهواره‌ای، هواشناسی ماهواره‌ای، اکتشاف زمین ماهواره‌ای، کیهان‌شناسی رادیویی، ناوبری ماهواره‌ای و تحقیقات فضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود.
 
در این میان اپراتور خارجی ماهواره موظف است اطلاعات جزئیات تماس مشترکین دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای طرف قرارداد خود را به صورت آنلاین در اختیار دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای قرار دهد.
 
از سوی دیگر اپراتور ماهواره موظف است اطلاعات جزئیات تماس و اطلاعات هویتی مشترکین ثبت شده در سایر نقاط جهان در مدت زمان حضور در داخل کشور را به صورت برخط در اختیار دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای طرف قرارداد در ایران، قرار دهد.
 
این اپراتور باید نسبت به ایجاد دروازه بین‌الملل اینترنت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا انجام راهکارهای جایگزین مورد پذیرش سازمان رگولاتوری، اقدام کند.
 
از سوی دیگر اپراتور خارجی ماهواره موظف است محدوده تشعشعات رادیویی تعیین شده در ماده ۳۰ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی را رعایت کند.
 
دیگر شرایط مدنظر برای فعالیت اپراتور خارجی ماهواره در ایران شامل موارد زیر می‌شود:
 
- اپراتور ماهواره نباید روی سرویس‌های رادیویی ماهواره‌ای و زمینی فعال و برنامه‌ریزی شده در داخل کشور، تداخل رادیویی مضر ایجاد کرده و یا توسعه آنها را با مشکل مواجه کند.
 
- اپراتور ماهواره موظف است نماینده دارای اختیارهای لازم خود در خصوص مسائل فنی، مقرراتی و سایر امور مربوط به این مصوبه را معرفی کند و این نماینده در موارد لزوم باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کند.
 
- هرگونه ارائه خدمات میزبانی تماس به مشترکین در قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرفاً پس از تائید سازمان رگولاتوری مجاز است.
 
- اپراتور خارجی ماهواره‌ای تا زمانی امکان ارائه خدمات در کشور را خواهد داشت که اپراتور داخلی به دلیل ناکافی بودن ظرفیت یا عدم بلوغ فناوری، امکان ارائه آن خدمات را نداشته باشد.
 
شرایط مسافران خارجی مشترک اپراتور ماهواره‌ای
 
مطابق این مصوبه مسافرین خارجی که مشترک اپراتور ماهواره بوده و با پایانه خود به کشور مسافرت می‌کنند، باید صرفاً از طریق دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، خدمات مورد را دریافت کنند. اپراتور ماهواره باید این موضوع را به صراحت به مشترک خود اطلاع‌رسانی کند.
 
این اپراتور همچنین باید تمام امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی لازم برای دسترسی برخط رگولاتوری به وضعیت پوشش شبکه ماهواره‌ای و خدمات ارائه شده در کشور را فراهم کند و نیز گزارش تداخل در لینک ارتباطی فراسو خود (زمین به فضا) از داخل کشور را به همراه مستندات فنی مربوط به رگولاتوری ارائه دهد.
 
جریمه تخلفات و نقض تعهدات برای اپراتور خارجی ماهواره
 
با اپراتور خارجی ماهواره در صورت عدم پایبندی به مفاد و ضوابط مندرج در این مصوبه، به شرح زیر برخورد می‌شود:
 
- صدور اخطاریه و تعیین مهلت برای پاسخگویی و رفع تخلف
 
- دستور توقف فعالیت اپراتور خارجی ماهواره در کشور در صورت عدم رفع تخلف
 
وقفه به وجود آمده در ارائه خدمات موضوع این مصوبه در شرایطی مانند طوفان‌های نادر خورشیدی و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله به عنوان تخلف اپراتور ماهواره محسوب نمی‌شود و این اپراتور موظف است در حداقل زمان نسبت به برقراری ارتباط اقدام کند.
 
این اپراتور متعهد به رعایت قوانین و مقررات کشور، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغیه‌های رگولاتوری خواهد بود.
 
در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای با اپراتور خارجی ماهواره، چنانچه موضوع با مذاکره حل و فصل نشود و اختلاف ناشی از برداشت طرفین از مصوبات کمیسیون و مجوزهای صادره باشد و رسیدگی به آن از سوی هر یک از طرفین از سازمان درخواست شده باشد، موضوع از سوی رگولاتوری قابل ارجاع به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

ثبت‌نام کسب‌وکارها برای دریافت تهسیلات کرونایی از وزارت ارتباطات متوقف شد

زمستان سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها متحمل ضررهای قابل توجه‌ای شدند که در نهایت تعطیلی برخی از کسب‌وکارها و یا تعدیل نیروی آنها را به دنبال داشت. همزمان با این اتفاق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی این شرکت‌ها خبر از ارائه تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده این وزارتخانه و صندوق نوآوری و شکوفایی را داد. حالا بعد از گذشت تقریبا ۵ ماه از این اتفاق مدیر کل دفتر همکاری‌های فراسازمانی ارتباط با صنعت و دانش سازمان فناوری اطلاعات اعلام می‌کند که ثبت‌نام کسب‌وکارهای مجازی برای دریافت تسهیلات از این وزارتخانه، تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. آنطور که فرهاد سنجری می‌گوید از زمستان سال گذشته تا دو هفته پیش نزدیک به ۱۷۷ کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات مخصوص به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا در سامانه نوآفرین ثبت‌نام کرده‌اند که تا کنون پرداخت وام به ۶۳ کسب‌وکار از سوی کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تایید شده است. سنجری اعلام می‌کند که این تعداد کسب‌وکار حالا در صف دریافت تسهیلات خود از طریق پست بانک هستند.
 
بررسی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور ۷۲ درصد کسب‌وکارهای نوپا دچار خسارت شده‌اند. به دنبال این اتفاق هم وزارت ارتباطات و در راس آن سازمان فناوری اطلاعات مامور شد تا با پرداخت تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده و همچین صندوق نوآوری و شکوفایی، تا حدودی به شرکت‌ها در جبران خسارت‌هایشان کمک کند. براساس اطلاعاتی که وزارت ارتباطات در گزارشی به آن اشاره کرده،‌ در چند ماه گذشته سازمان فناوری اطلاعات، در دو فاز، پرداخت تسهیلات با نرخ بهره ۹ درصدبه این کسب‌وکارها را برنامه‌ریزی کرد. در فاز نخست از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹، ۵۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و در فاز دوم از خرداد ماه سال جاری تاکنون،۷۰ میلیارد تومان تسهیلات یعنی در مجموع ۱۲۴ میلیارد تومان به کسب‌وکارهای نوپای مرتبط با فناوری اطلاعات تسهیلات پرداخت شده است.
 
حالا فرهاد سنجری، مدیر کل دفتر همکاری‌های فراسازمانی ارتباط با صنعت و دانش سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید که پرداخت این تسهیلات از سمت وزارت ارتباطات متوقف شده است. او دلیل این توقف در پرداخت تسهیلات را شروع ارائه وام از سوی سایر ارگان‌ها ماننده سامانه کارا مربوط به وزارت کار اعلام می‌کند. سنجری در این زمینه گفت:‌ «در حال‌حاضر سامانه نوآفرین و بخش ویژه در نظر گرفته شده در سامانه برای کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا بسته شده و دیگر از محل وام وجوه اداره شده تسهیلاتی تا اطلاع ثانوی به کسب‌وکارها تعلق نمی‌گیرد.»
او دلیل این تصمیم را شروع تسهیلات جدید از سمت ارگان‌های دیگر می‌داند و توضیح می‌دهد: «هم اکنون وزارت کار و از سمت دیگر صندوق نوآوری در حال ارائه تسهیلات به شرکت‌های خلاق است و در این شرایط فعلا سامانه بسته شده و وام از سمت وزارت ارتباطات به شرکت‌های نوآور تعلق نمی‌گیرد.» البته سنجری تاکید می‌کند که سازمان فناوری اطلاعات در حال رایزنی با صندوق نوآوری و شکوفایی است تا در طرحی مشترک مجددا اعطای تسهیلات به فعالان حوزه از طریق صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین آغاز شود.
 
به گفته او کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات براساس آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۸ سال ۹۸ تشیکل شده تا طرح‌های مختلف برای ارائه تسهیلات در آن مورد بررسی قرار بگیرد. اعضای این کارگروه تخصصی متشکل از رئیس سازمان فناوری اطلاعات، ‌دبیر ستاد توسعه فناوری اقتصاد دیجیتال معاونت علمی،‌ مدیرعامل پست بانک، رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. براساس اظهارت سنجری در کنار این کارگره یک کمیته ۳ نفره دیگر هم تشکیل شده تا اگر کسب‌وکارهایی به جز ۴ حوزه در نظر گرفته شده از سمت وزارت ارتباطات دچار ضررهای جبران‌ناپذیر به خاطر کرونا شده‌اند، امکان دریافت وام داشته باشند. 
 
آنطور که سنجری اعلام می‌کند،‌کسب‌وکارهایی که درخواست دریافت وام  تا ۲ میلیارد تومان داشتند، این وام از محل وام وجوه‌اداره تامین شده و وام کسب‌وکارهایی بالاتر از ۲ میلیارد تومان و تا سقف ۱۵ میلیارد تومان از طریق معرفی سازمان فناوری اطلاعات به صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده است.
براساس اظهارت سنجری از زمستان سال گذشته تا دو هفته پیش و قبل از توقف ارائه تسهیلات به شرکت‌های نوآور از طریق سامانه نوآفرین، ۱۷۷ شرکت فعال در ۴ حوزه که بیشترین ضرر را دیده‌اند در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که در نهایت پس از بررسی کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، پرداخت تسهیلات به ۶۳ شرکت مصوب شده است.
 
او در این مورد گفت:‌ «در ابتدای شروع ارائه این تسهیلات تنها این کمک برای ۳ حوزه فعالیت یعنی فروش بلیت و گردشگری، پلتفرم ارائه خدمات تحویل غذا و پلتفرم ارایه خدمات در محل در نظر گرفته شده بود که در نهایت یک حوزه دیگر یعنی تولید‌کنندکان نرم‌افزار هم به این سه حوزه اضافه شد. تمامی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه که از کرونا آسیب دیده‌ باشند بعد از بررسی پرونده‌شان در دبیرخانه و کارگروه  تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات امکان دریافت تسهیلات را داشته‌اند.»
 
زمستان سال گذشته و همزمان با طرح ارائه تسهیلات از سوی وزارت ارتباطات به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب‌دیده از ویروس کرونا وزارت ارتباطات اعلام کرد که در نهایت اسم شرکت‌ها و مبالغ دریافتی از سمت آنها به صورت شفاف منتشر خواهد شد؛ اما حالا سنجری به پیوست می‌گوید که به دلایلی امکان انتشار این جزییات وجود ندارد. براساس اظهارات او فهرست شرکتها و مبلغ مصوب آنها در سایت سازمان فناوری اطلاعات در دسترس است؛ اما امکان انتشار اسامی شرکتهایی که موفق به اخذ وام شده‌اند وجود ندارد. سنجری در این مورد به پیوست گفت:‌ «در مورد تعداد شرکت‌هایی که به پست بانک معرفی شده‌اند و وام گرفته‌اند چون هر روز اطلاعات به روز می‌شود امکان اعلام اطلاعات دقیق وجود ندارد. در مورد شرکت‌هایی هم که به صندوق نوآوری معرفی شدند چون در حیطه اختیار سازمان نیست امکان انتشار نام آنها را نداریم.»

روستاهای کشور تا کی به شبکه پایدار ارتباطی متصل می‌شوند؟

در راستای تحقق عدالت ارتباطی در دولت دوازدهم تا به امروز حدود ۹۰ درصد روستاهای کشور به شبکه پایدار ارتباطی و اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند.
 چهارمین قسمت از سری ویدئوهای «ایران هوشمند»، که به زبان کردی تولید شده توسعه ارتباطات روستایی در دولت دوازدهم را مورد توجه قرار داده است.
در ایران حدود ۴۰ هزار روستای بیش از ۲۰ خانوار وجود دارد که روزانه ۲۰ روستا به اینترنت پرسرعت 3G و 4G دسترسی پیداکرده و می‌کنند. بر همین اساس برای رسیدن به هدف «ایران هوشمند» و تحقق «عدالت ارتباطی» تا پایان سال ۹۹، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه پایدار ارتباطی و اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد.

یک حقوقدان: در ایران برای فضای مجازی کسانی قانون می‌نویسند که شناختی از آن ندارند

مهمانان چهل و نهمین نشست نقد و اندیشه با تأکید بر اینکه فضای وب و اینترنت با توجه به‌سرعت تغییرات آن، باتجربه زیستی چند میلیون ساله انسان شباهتی ندارد، تدوین قانون و قواعد حقوقی را برای آن مشکل توصیف کردند و از سوی دیگر اعتقاد داشتند که باید تمام ابعاد فناوری‌های جدید با بحث‌های دموکراتیک مورد نقد و بررسی دولت و مردم قرار گیرد تا بتوان برای آن قانون‌گذاری کرد.
چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «به‌روزرسانی قوانین موردنیاز برای فناوری‌های نوین، هم‌زمان با ورود 5G به ایران» با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حوزه رسانه‌ و باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
 
تغییرپذیری مستمر، مانع شکل‌گیری حقوقی برای اینترنت است
در ابتدای این نشست نوروزی با اشاره به اینکه هنوز جسارت استفاده از واژه «حقوق اینترنت» را ندارد، گفت: اینترنت، جهانی بسیار سیال و پنهانی را پیش‌روی انسان جدید گذاشته و تقریباً اگر بخواهیم آن را با تحول تاریخی، تکنولوژیکی و فرهنگی انسان مقایسه کنیم هنوز در مرحله نوزادی است.
 
وی افزود: فضای اینترنت ناملموس است و سرعت تغییر در آن با توجه به برآورد جامعه شناسان علم، چند صد برابر تاریخ بشر است و این تغییرپذیری مستمر به‌نوعی مانع شکل‌گیری حقوقی برای آن است.
وی افزود: متخصصان امور فنی می‌دانند اینترنت چیست ولی بحث در مورد تجربه اجتماعی است، زیرا حقوق تجربه اجتماعی بر می‌آید؛ بنابراین صحبت در مورد حقوق اینترنت بسیار دشوار است و هنوز نمی‌توانیم ادعای حقوقی در این حوزه داشته باشیم.
 
واژه حقوق اینترنت یک بسته‌بندی به ذهن متبادر نمی‌کند
در ادامه انصاری با اشاره به اینکه حقوق اینترنت بحثی سیال و چندبعدی است و مرتباً در حال تکمیل است، گفت: این مبحث ساختارها، پیچیدگی‌ها و کنشگران خاصی دارد و در همه دنیا در مورد حقوق اینترنت یا حقوق دیجیتال صحبت می‌شود ولی واژه حقوق اینترنت یک بسته‌بندی به ذهن متبادر نمی‌کند.
 
 انصاری افزود: واقعیت این است که بخشی از نقص حقوق اینترنت به علت عقب بودن دانش ما از جهان در این حوزه است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در جهان در حوزه حقوق اینترنت و در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی کار شده است، تصریح کرد: حوزه اینترنت و حقوق فناوری بخش‌های سیال و شناور است ولی برای برخی از حوزه‌ها معاهده‌های بین‌المللی تصویب‌شده و در سطح ملی هم این معاهده‌ها قوام پیداکرده و قانون‌گذاری شده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه وقتی از حقوق اینترنت صحبت می‌کنیم باید ذات جهانی آن را در نظر بگیریم، اظهار کرد: بخشی از قواعد و قوانین در حوزه بین‌الملل و برخی در حوزه ملی شکل‌گرفته است ولی باید به این نکته توجه کرد از نظر حقوقی سه واژه کلیدی در این حوزه وجود دارد.
انصاری افزود: اول اصطلاح قانون‌گذاری است که پارلمان به آن ورود می‌کند. دوم اصطلاح regulation یا مقررات است که قانون‌گذار نیست ولی در این حوزه ورود می‌کند و سوم اصطلاح حکمرانی است یعنی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در آن حوزه قانون وضع کند بلکه باید دولت و کنشگران برای آن قانون‌گذاری کنند. در مورد اینترنت در سطح بین‌الملل مجمع IGF بحث حکمرانی را دنبال می‌کند و تشکیلات دیگری هم کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهند و بنا به هدف قانون‌گذاری را دنبال می‌کنند.
 
دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند
وی بابیان اینکه باید در حوزه حقوق اینترنت سؤالاتی مطرح است که باید بدانیم که قواعد کشور به آن‌ها چه پاسخ‌هایی می‌دهند، اظهار کرد: اولین سؤال این است که استفاده از فناوری مجاز است یا در اختیار دولت است؟ در سطح بین‌الملل چندین معاهده در این حوزه وجود دارد که یکی از آن‌ها معاهده اقتصادی و حقوق اجتماعی بین‌المللی است که ایران هم به آن پیوسته که در ماده ۱۵ آن قید شده که دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی افراد به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند؛ می‌توانند محدود کنند ولی نمی‌توانند ممنوع کنند که این مبحث در هر فناوری مطرح است.
 
انصاری ادامه داد: دومین سؤالی که مطرح می‌شود این است که استفاده از این فناوری چه شرایطی دارد؟ پاسخ این است که استفاده از فناوری هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح ملی اصولی دارد که با رعایت آن اصول استفاده از فناوری مشروع است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نکته سوم گفت: سؤال سوم این است که این شرایط و ضوابط چگونه تحت کنترل قرار می‌گیرند؟ آیا اجازه می‌دهیم که همه از فناوری استفاده کنند و بعد اگر اصول رعایت را نکردن آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌گیرند و سؤال آخر، میزان دخالت دولت‌ها برای استفاده از فناوری است؟ در این زمینه هم دخالت دولت‌ها متفاوت است برخی استفاده از آن‌ها را محدود می‌کنند و برخی آزاد و در حقوق فناوری این سؤالات مطرح است.
 
تجربه زیستی کشورها در حوزه وضع قانون متفاوت است
نوروزی با اشاره به اینکه ما در کشور قواعد کلی داریم که در همه‌جا صادق است، گفت: قوانین مسئولیت در قبال اعمال، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات کلی است که درگذشته برای روزنامه‌ها کاربرد داشت و امروز آن را به فضایی وب تسری داده‌ایم.
 
وی با تأکید بر اینکه فضای اینترنت پیچیده است و باید تجربه شود تا برای آن قانون وضع کنیم، گفت: سرعت تغییرات و سیالیت در این فضا زیاد است که پارادوکس ایجاد می‌کند. تا ما بخواهیم این پدیده را بفهمیم و از آن ادراک حقوقی داشته باشیم زمان می‌برد.
این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه استفاده از منابع کشورهای دیگر خوب است ولی تجربه زیستی ما نیست، اظهار کرد: همین حالا یک لایک در شبکه‌های اجتماعی شما را به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم می‌کند. درصورتی‌که در کشورهای دیگر این‌چنین نیست و این تجربه زیستی ما است.
 نوروزی ادامه داد: تجربه ما از اینترنت بسیار مشوش و چندگانه است که خود مانع شکل‌گیری قواعد حقوقی می‌شود.
 وی با اشاره به اینکه یکی از موانع شکل‌گیری نظم حقوقی در مورد فضای اینترنت، دولت [به معنای عام] است، اظهار کرد: دولت همیشه مخالف اصلی در حوزه فناوری‌های جدید است. به‌طور مثال می‌توان به بیانیه شهربانی در زمان ورود رادیو به ایران اشاره کرد که حتی برای نگهداری آن باید اجازه‌نامه دریافت می‌شد.
این حقوقدان ادامه داد: تفکر دولت در ایران در مورد اینترنت هنوز همان نگاهی است که به رادیو داشته است. دولت در ایران با هر وسیله‌ای که موجب تسهیل ارتباطات مردم می‌شود مشکل دارد. مثلاً در سال ۶۰ برای نگهداری فکس باید از وزارت ارتباطات مجوز دریافت می‌شد. حالا به این مخالفت‌ها سیاست هم اضافه‌شده است و این اغتشاش حقوقی ما را به‌شدت سردرگم کرده است.
نوروزی با اشاره به اینکه از نظر قانونی انتشار تصاویر بدون حجاب زنان و بانوان در رسانه‌ها ممنوع است، گفت: ولی ارسال آن در محیط اینستاگرام و سایر پیام‌رسان انجام می‌شود و از نظر کاربران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده ولی قانون‌گذار آن را جرم می‌داند و به دلیل همین ذات اینترنت در ایران و سیاست‌های پر نوسان شکل‌گیری قواعد حقوقی مشکل شده است.
 
درک درستی از فناوری و ابعاد آن نداریم
انصاری بابیان اینکه بحث اینترنت و مسائل مشکلات آن در همه جهان یکی است ولی واکنش کشورها و نظام حقوقی آن‌ها نسبت به این مسائل مشابه متفاوت است، گفت: باید توجه داشت که فرهنگ کشورها باهم فرق دارد و در مجموع اعتقاد دارم قوه عاقله که باید در مورد فناوری تصمیم بگیرد دچار اختلال است و واکنش‌هایی که نشان داده می‌شود در دو دسته قابل‌طبقه‌بندی است.
 
وی ادامه داد: دسته اول دولت‌هایی هستند که واکنش‌های به شدید محافظه‌کارانه نسبت به فناوری دارند که قوانین قبلی را در این حوزه قبول دارند و این ناشی از عجز است. این در حالی است که ما نمی‌توانیم هرچه قوانین درگذشته داریم در این حوزه اعمال کنیم. 
انصاری تصریح کرد: یکی از اصول مهم فناوری، دسترسی آزاد به اطلاعات است و آیا ما آن را اجرا کرده‌ایم؟ یا قانون صیانت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۱۶ در جهان تصویب‌شده و در ۲۰۱۸ آن را اجرا کرده‌اند که برآمده از قانون‌های قبلی کشورهای اروپایی است. حال ما می‌خواهیم قانون سال ۲۰۱۸ را در کشور اجرا کنیم که قواعدی عاریتی است و با ما پیوندی ندارد و درنهایت خوب هم اجرا نمی‌شود زیرا برای آن گفت‌وگوهای دموکراتیک بین مردم و مسئولان انجام‌نشده تا با آن به نتیجه برسند که این مورد در مورد فناوری 5G هم صادق است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه برای تدوین قوانین حقوقی در حوزه فناوری باید معیارهایی را در نظر داشته باشیم، افزود: معیار اول این است که آن دانش و فناوری منجر به تبعیض و شکاف‌های اجتماعی خواهد شد یا نه؟ گزارش برخی از کشورها نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت تبعیض‌های نسلی ایجاد کرده است و هیچ راه‌حلی برای افرادی که نمی‌توانند از این فناوری استفاده کند اندیشیده نشده است دوم شکاف طبقاتی، اگر استفاده از فناوری به نحوی باشد که فقط افراد پولدار بتوانند از آن استفاده کنند شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. برخی کشور این موضوع را در حوزه اپلیکیشن‌ها هم بررسی کرده‌اند.
وی ادامه داد: اصل سوم این است که فناوری نباید برای سلامت افراد ضرر داشته باشد و اصل چهارم به نفوذ فناوری در قلمرو زندگی اشخاص برمی‌گردد. فناوری تا چه میزان از زندگی خصوصی افراد دیتا جمع‌آوری می‌کند و دیتا را به چه کسانی می‌دهد؟ پنجمین نکته به این موضوع توجه دارد که آیا فناوری انسان را به خدمت خود می‌گیرد یا بشر فناوری را در خدمت خود دارد؟
انصاری تأکید کرد: نکته ششم اصل امنیت فناوری است که دولت‌ها به آن ورود کرده‌اند و اصل هفتم پاسخگویی و مسئولیت در حوزه فناوری است که مرجع پاسخگویی و شکایت را مشخص می‌کند.
وی بابیان اینکه اگر این اصول و چارچوب‌ها رعایت شود، شرایط استفاده از فناوری مهیا است، افزود: این شرایط در دنیا مهیا شده ولی در ایران ما این اصول را نداریم. بیشترین میزان افشای اطلاعات خصوصی را در کشور داریم ولی جز تهدید و هشدار هیچ آموزشی در این حوزه نداشته‌ایم، زیرا در کشور ما گفت‌وگوی دموکراتیک شکل نگرفته است و مراکز قانون‌گذار متعدد ما هیچ‌گاه مشروح جلسات خود را منتشر نمی‌کنند تا مردم بدانند چگونه به تصویب یک قانون یا مصوبه رسیده‌اند.
 
دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات در ایران برخوردی سرکوبگرانه دارد
در ادامه نوروزی با اشاره به اینکه در قانون نگهداری تجهیزات ماهواره آمده است که آنتن‌هایی که پلیس از مردم جمع‌آوری می‌کند باید به صداوسیما تحویل بدهد، گفت: در آن زمان هیچ‌کس به این نکته توجه نکرد که آنتن‌های خانگی برای صداوسیما کاربردی ندارد و این نشان می‌دهد که دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات در ایران برخوردی سرکوبگرانه دارد و اساساً در این حوزه عقلش تعطیل می‌شود.
وی افزود: دولت در ایران همیشه به پدیده ارتباطات به چشم جهل، حیرت و البته انکار نگاه کرده است و به  5G، هم که از آثار تمدن جدید است به همین چشم نگاه می‌شود زیرا جوهر تفکر ما این است.
نوروزی بابیان اینکه همیشه در دعوای بین علم و اخلاق این علم بوده که برنده ‌شده است و اخلاق بعدها برای علم قانون‌گذاری کرده است، گفت: زمانی که بشر توانایی اتمی پیدا کرد قرار نبود که آن علم بر سر مردم ژاپن بمب شود. حقوق در مورد واقعیت‌های موجود حرف می‌زند و در حوزه5G نیز هراس از واقعیت ناشناخته است.
این فعال رسانه‌ای ادامه داد: دولت تا زمانی که این پدیده را بپذیرد همچنان از آن عقب‌نشینی می‌کند از یک‌سو تکنولوژی ضد قدرت است و ضد هژمونی عمل می‌کند و از طرف دیگر نظم‌پذیری آن غیرممکن است و حقوق‌دانان باید به این سمت بروند که الگوی این فضا را بیرون بیاورند.
 
در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم
انصاری با اشاره به بحث مالکیت «داده‌ها» در حوزه اینترنت گفت: در این حوزه رویکردهایی در دنیا وجود دارد. اول رویکردی که اروپایی‌ها به مالکیت «داده» دارند که به علت نسل‌کشی دولت‌ها در جنگ جهانی دوم با استفاده از داده‌های اشخاص به وجود آمده و بیشترین قواعد را در این حوزه دارند.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه باید هفت اصل را رعایت کنیم که در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد ولی در کشور ما رعایت نمی‌شود، گفت: در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم. در کشور ما امروز پیرمردان برای جوانان تصمیم می‌گیرند. کسانی برای فضای مجازی تصمیم می‌گیرد و قانون تدوین می‌کنند که اصلاً مورد آن فضا اطلاعات و شناختی ندارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: نکته دوم این است که طرز فکر ما در مورد حفظ حوزه ارتباطی پوست‌انداخته است و باید آن را عوض کنیم. در حال حاضر بخش اعظم کنترل‌های دولت بی‌خاصیت شده‌اند و دولت نمی‌خواهد قبول کند که این قوانین و رویکردها در جهان عوض‌شده و باید این قوانین را تغییر دهد و جور دیگری در مورد آن فکر کند.
 
دولت در ایران همیشه می‌خواهد قانون را برای حفظ خود ایجاد می‌کند
کامبیز نوروزی در پایان با اشاره به اینکه در نظام سنتی حقوقی تفکر دانای و توانای مطلق وجود دارد که می‌خواهد همه‌چیز را با قانون‌گذاری حل کند، گفت: یکی از مشکلات جدی نظام حقوقی ایران همین موضوع است. اول اینکه دولت هیچ‌گاه قانون‌گذار خوبی نیست، زیرا نمی‌فهمد و نمی‌خواهد بشناسد و دوم اینکه دولت در ایران همیشه می‌خواهد قانون را برای حفظ خود ایجاد کند.
 وی با تأکید بر اینکه دولت همیشه در قبال فناوری محدودکننده بوده است، تصریح کرد: به همین دلیل دولت نباید به قانون‌گذاری در حوزه فناوری ورود کند بلکه باید برای زیرساخت، مدیریت زیرساخت‌ها و میزان مسئولیت در زیرساخت‌ها قانون‌گذاری کند و مابقی مسائل را باید بر عهده عرف بگذارد تا برای آن قانون‌گذاری کند؛ زیرا تجربه عرفی مبتنی بر عقل جمعی است و جامعه راه خودش را باعقل جمعی پیدا می‌کند. دولت تنها باید تکنولوژی را وارد کند و این تکنولوژی آرام آرام در جامعه جای خود را پیدا می‌کند. همان‌طور که پیام‌رسان‌ها جای خود را پیداکرده‌اند.
 

برگزاری دادگاه تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه / اخطار دوم صادر شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری دادگاه تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه و همچنین صدور دومین اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها خبر داد.
 حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دو روز قبل، دادگاه رسیدگی به تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه، در تعزیرات حکومتی برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم.
 
رئیس رگولاتوری افزود: طبق روال پروانه، اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادرشده و در صورت ادامه تخلف، کاهش مدت پروانه را اعمال خواهیم کرد.
 
موضوع حذف بسته‌های اینترنت پرمخاطب از سوی اپراتورهای تلفن همراه که به‌نوعی منجر به افزایش قیمت خدمات اینترنت شده، مدتی است مورد اعتراض کاربران و همچنین متولیان امر به‌ویژه رگولاتوری قرارگرفته است.
 
سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان قانون‌گذار در حوزه ارتباطات بر بازگشت قیمت‌ها به قبل و جبران هزینه‌های اضافی پرداخت‌شده از سوی مردم تأکید داشت و در مقابل اپراتورها بی‌اعتنا به این خواسته همچنان بر تصمیم خود برای گران‌فروشی اصرار دارند.
 
بر همین اساس و بر پایه قوانین تعیین‌شده، در مرحله نخست رگولاتوری اخطاری را برای اپراتورها صادر کرد که بی‌توجهی به این اخطار منجر به صدور جریمه دو میلیارد تومانی شد. در ادامه در صورت امتناع اپراتورها به اخطار دوم سازمان تنظیم مقررات، کاهش مدت پروانه در انتظار آن‌ها خواهد بود.
 
 
 

رییس جمهوری: تعلل در الکترونیکی کردن خدمات را نمی پذیریم/ دستگاه‌های اجرایی باید داده‌های خود را آزاد کنند

رئیس جمهور تأمین بهتر سلامت و صیانت از جان و زندگی مردم را در گرو خدمات الکترونیکی گسترده و امن دانست و با بیان اینکه امروز همه زیرساختهای دولت الکترونیکی در کشور فراهم است، تاکید کرد: از هیچ دستگاهی کم کاری و تعلل در الکترونیکی کردن خدمات را نمی پذیریم.
 
 حسن روحانی در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی مسئول تحقق کامل دولت الکترونیکی هستند و شورای اجرایی نیز هنگام بروز اختلافات نظر، باید ایجاد هماهنگی و رفع تعارض کند.
 
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل هرچه سریعتر دولت الکترونیک ، افزود: اگر چه کرونا باعث اختلال در بخشی از فعالیت‌های کشور گردید و قسمت‌هایی نیز آسیب‌های جدی دید اما در حوزه فناوری اطلاعات باعث شد تحول دیجیتالی دولت سرعت بگیرد.
 
روحانی با برشمردن اهمیت نقش دولت الکترونیکی و تحول دیجیتال در شفافیت، بهره وری و رضایت مندی مردم، اظهار داشت: با تحول دیجیتال در آستانه تحقق مشارکت کامل مردم در حکمرانی هستیم و دستگاه‌های اجرایی باید داده‌های خود را آزاد کنند تا امکان نقد مردم از دولت بیشتر فراهم شود.
 
وی با تاکید بر اینکه حرف مردم را بشنویم باید خود را در معرض نقد مردم قرار دهیم و داده‌ها و اطلاعات دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در دولت تدبیر و امید اجرایی شده و امروز نیز شاهدیم که با دسترسی مردم به این اطلاعات راه بسیاری از تخلفات بسته شده است. البته این کافی نیست و باید در آزاد سازی داده و اطلاعات تلاش گسترده‌ای شود تا امکان نظارت جمعی مردم بر فرآیند‌های دولت میسر گردد.
 
رئیس جمهور پرداخت ۲۰ میلیون وام کرونا تنها با یک درخواست پیامکی را حاصل تعامل چند دستگاه اجرایی دانست و اظهار داشت: در واقع به جای حرکت دادن مردم بین ادارات داده‌های دیجیتالی حرکت داده شد و هم کار مردم ساده تر شد و هم در زمان و هزینه صرفه جویی شد.
 
روحانی افزود: همانند همین اتفاق در سهام عدالت رخ داد و تحقق یکی از دستآوردهای دولت در آزاد شدن سهام و امکان خرید وفروش آن کاملا الکترونیکی فراهم شد. امروز حتی برای ثبت نام و مشارکت در رونق ملی بازار سهام نیازی به خارج شدن از خانه نیست. بیش از ۱.۵ میلیون نفر احراز هویت برخط شده اند و در کنار آن امکان دسترسی مردم به بازار سهام و دیدن دارایی‌های خودشان تسهیل شد.
 
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان بورس با وزارت ارتباطات و بانک مرکزی واریز الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع بورسی با امکان مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری شرکتها به طور کامل اجرایی شود.
 
 
روحانی ایجاد و توسعه زیرساخت جلسات ویدیوکنفرانس در دستگاه‌های اجرایی و کسب‌ وکارها بر بستر شبکه ملی اطلاعات را اقدام مهمی برشمرد که با پیوند دادن آن به بخش آموزش کشور در کنار الزامات فاصله اجتماعی موجب ایجاد تحولی در شیوه سنتی آموزش شده و محدودیت‌های فیزیکی نظام اموزش کشور با دیجیتالی شدن و تحول دیجیتال رفع می‌شود.
 
رئیس جمهور افزود: روز گذشته اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه، سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کار‌ها راه اندازی شد و این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم ارز سند فیزیکی، قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. هم شفافیت ایجاد میکند و هم امکان جعل را از بین ببرد.
 
روحانی با اشاره به اجرایی شدن امکان وثیقه گذاری سهام عدالت، گفت: امروز مردم می توانند با وثیقه گذاری آن کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند. اینها همه تحول دیجیتالی است که در دولت تدبیر وامید شتاب گرفته است. اما در دو حوزه مهم مالیاتی و سلامت نیز اتفاقات خوبی افتاده است اما باید این اتفاقات شتاب بیشتری بگیرد و شفافیت و کیفیت خدمات دیجیتالی دولت ارتقا پیدا کند.
 
رئیس جمهور فراهم شدن امکان پرداخت مالیات بر نقل‌وانتقال املاک مسکونی به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دارایی را اقدامی مثبت برشمرد و افزود: این اولین گام در مسیر خدمات کاملاً الکترونیکی مالیاتی است. انواع دیگر مالیات نیز باید کاملا الکترونیکی شود و مردم را برای اخذ مالیات آزار ندهیم و منصفانه از ایشان مالیات بگیریم.
 
روحانی، تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه و صدور۲۳ میلیون نسخه الکترونیکی در ایام کرونا را گامی مهم در حذف کاربری دفترچه بیمه دانست و گفت: همپوشانی بیمه‌ها تا حد مطلوبی رفع شده است ولی این حد کفایت نمیکند. مردم تنها با همان کارت هوشمند ملی یا شماره ملی باید خدمت سلامت خود را دریافت کنند و وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی باید مسیر نسخه الکترونیکی را با سرعت بیشتر اجرایی کنند.
 
در این جلسه موضوعاتی همچون ارائه خدمات الکترونیکی انتظامی، نظام‌مند شدن مراجعات قرائت کنتورهای گاز برق و آب، تکمیل پایگاه نشانی مکان محور کد پستی (GNAf) و تصحیح و به‌روزرسانی کد پستی و نشانی مکان محور قبوض آب برق و گاز، حذف مراجعات غیرضروری به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی و حذف مکاتبات کاغذی با ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی غیرحضوری به بیمه‌شدگان و کارفرمایان از قبیل درخواست‌های بیمه بیکاری، مفاصا حساب، سابقه بیمه، ساماندهی فرآیندهای ثبت‌نام آزمون‌های سراسری و ورود به نظام آموزش عالی، حذف کاغذ در برخی مستندات نظام بانکی، استقرار نسخه الکترونیکی و کاهش کاربری دفترچه درمان برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و سرعت‌بخشی به پرداخت مطالبات پزشکان از بیمه‌ها و تجمیع درگاه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و سهولت کاری برای خدمت‌دهنگان نظام سلامت در راستای توسعه و تکمیل دولت الکترونیکی به تصویب رسید.

کیف پول الکترونیکی مشترک پست بانک ایران و اپلیکیشن گپ رونمایی شد

تفاهم نامه ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی مشترک پست بانک ایران و اپلیکیشن گپ با حضور مدیرعامل این بانک و رییس هیات مدیره موسسه توسعه سامانه پویش آسیا رونمایی شد.
 بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران در این مراسم با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات برای ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان و توسعه دولت الکترونیک در کشور گفت: این تفاهم نامه با هدف سهولت دسترسی مشتریان به انواع خدمات بانکی بصورت آنلاین وشبانه روزی وعدم تردد غیرضروری آنان به شعب وباجه های بانکی روستایی در سراسر کشور به امضا رسیده است.
 
شیری افزود: برای رشد و توسعه اپلیکیشن های بومی و استارت آپ ها در عرصه فناوری های روز دنیا باید از آنها حمایت کرد.
 
بر اساس این گزارش، کیف پول الکترونیکی مشترک پست بانک ایران واپلیکیشین گپ خدماتی از قبیل؛ عملیات وخدمات تراکنش کارت( واریز وبرداشت)، ساتنا، پایا، انتقال داخلی وسایر عملیات خدمات بانکی را به مشتریان خود ارائه می دهد.
 
مشتریان پست بانک ایران می توانند با عضویت در اپلیکیشن گپ از طریق شماره تلفن همراه خود اقدام به فعال سازی کیف پول وانتقال پول به حساب های پست بانک ایران ویا سایر حساب های خود در دیگر بانک ها اقدام کنند.