خدمات دولت را با کد دستوری #۴* پیگیری کنید

 معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: کارت سوخت و استعلام یارانه کالایی دو خدمت اصلی دولت را می توان از طریق تلفن همراه با کد دستوری #4* پیگیری کرد.
 
امیرناظمی روز چهارشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: کد دستوری #4* به طور انحصاری برای دولت الکترونیک تعریف شده است و از این پس همه خدمات دولتی با همین کد خواهد بود.
شیوه سنتی دریافت کارت سوخت حضور در مراکز پلیس+10 و ارائه اصل سند وکپی، اصل کارت خودرو وکپی، اصل کارت ملی و کپی و پرداخت وجه و انتظار دریافت پستی است. 
مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذر مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+10 و سامانه های اینترنتی به صورت رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
به گفته ناظمی، این روزها کارت سوخت و استعلام یارانه کالایی دو خدمت اصلی دولت است که در صفحه اصلی مشاهده می‌شود. برنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه خدمات دولت از یک پلتفرم واحد است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این اعلام کرده بود که سبد حمایتی کالا نیمی از جمعیت کشور را در برخواهد گرفت. 
براین اساس گزارش وزارت کار، کارگران فقط بسته حمایتی دریافت کرده‌اند که میزان ارزش این بسته حمایتی با توجه به بعد خانوار بوده و به همین دلیل رقم آن از 100 تا 300 هزار تومان است. کارکنان دولت نیز بدون در نظر گرفتن بعد خانوار آنها رقم 200 هزار تومان برای افزایش قدرت خرید دریافت خواهند کرد.
 

ضرورت همکاری همه نهادها برای الکترونیکی شدن دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست در زمینه قانونگذاری دولت را در توسعه ارائه الکترونیکی خدمات کمک کند.
 
علی لاریجانی با بیان اینکه قدم‌های اولیه برای ارائه الکترونیکی شدن خدمات به مردم برداشته شده است، گفت: چند نکته در توسعه این پروژه وجود دارد که باید هرچه زودتر برطرف شود.
 
وی افزود: تعداد کمی از نهادها تا به حال به دولت الکترونیک پیوسته‌اند و از نمایندگان می‌خواهم تا با قانونگذاری مناسب به تنبیه و یا تشویق نهادها برای الکترونیکی شدن کمک کنند.
 
لاریجانی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور الکترونیکی شدن خدمات امری ضروری است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای توسعه دولت الکترونیک فراهم شده است گفت: تنها قوه مجریه وظیفه توسعه دولت الکترونیک را برعهده ندارد، همه نهادها باید به دولت برای اجرایی شدن هرچه بیشتر این پروژه همکاری کند.
 
وی با اشاره به اینکه رای‌گیری الکترونیکی باید اجرایی شود، گفت: بیشتر کشورهای اطراف ما به طور الکترونیکی انتخابات برگزار می‌کنند و ما نیز برای سلامت رای‌گیری‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم این پروژه را باید در دستور کار قرار دهیم و فکرمی‌کنم شورای نگهبان نیز از این موضوع استقبال کند.
 
لاریجانی اظهار کرد: قانون اطلاعات آزاد نیز بسیار مهم است و مردم حق دارند تا از اطلاعات استفاده کنند و این حق هر شهروندی است که از وظایف دستگاه‌ها مطلع شود و این موضوع در بیشتر کشورها اجرایی شده است.

ضرورت همکاری همه نهادها برای الکترونیکی شدن دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست در زمینه قانونگذاری دولت را در توسعه ارائه الکترونیکی خدمات کمک کند.
 
علی لاریجانی با بیان اینکه قدم‌های اولیه برای ارائه الکترونیکی شدن خدمات به مردم برداشته شده است، گفت: چند نکته در توسعه این پروژه وجود دارد که باید هرچه زودتر برطرف شود.
 
وی افزود: تعداد کمی از نهادها تا به حال به دولت الکترونیک پیوسته‌اند و از نمایندگان می‌خواهم تا با قانونگذاری مناسب به تنبیه و یا تشویق نهادها برای الکترونیکی شدن کمک کنند.
 
لاریجانی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور الکترونیکی شدن خدمات امری ضروری است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای توسعه دولت الکترونیک فراهم شده است گفت: تنها قوه مجریه وظیفه توسعه دولت الکترونیک را برعهده ندارد، همه نهادها باید به دولت برای اجرایی شدن هرچه بیشتر این پروژه همکاری کند.
 
وی با اشاره به اینکه رای‌گیری الکترونیکی باید اجرایی شود، گفت: بیشتر کشورهای اطراف ما به طور الکترونیکی انتخابات برگزار می‌کنند و ما نیز برای سلامت رای‌گیری‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم این پروژه را باید در دستور کار قرار دهیم و فکرمی‌کنم شورای نگهبان نیز از این موضوع استقبال کند.
 
لاریجانی اظهار کرد: قانون اطلاعات آزاد نیز بسیار مهم است و مردم حق دارند تا از اطلاعات استفاده کنند و این حق هر شهروندی است که از وظایف دستگاه‌ها مطلع شود و این موضوع در بیشتر کشورها اجرایی شده است.

فیروزآبادی: مشکل کشور، ضعف ارتباط بین دستگاه هاست نه فقدان بانک اطلاعاتی

رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران گفت: مشکل اصلی کشور نه فقدان بانک های اطلاعاتی و دیجیتال سازی اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه هاست و حرکت در این مسیر، نخستین گام برای تحقق اقتصاد هوشمند به شمار می رود.
 
به گزارش ایرنا، امروز (یکشنبه) نشستی برای تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس‌ جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران برگزار شد. 
به نوشته تارنمای وزارت اقتصادی و دارایی، «ابوالحسن فیروزآبادی» رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، در این نشست گفت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهمترین آن، هوشمندی است.
وی تاکید کرد اکنون موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد.
فیروزآبادی بیان کرد: اگر در این زمینه تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان می شوند که دیگر بسادگی قابل مدیریت نخواهند بود.
 
** لزوم درک صحیح نقش فناوری های نوین 
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودها در عرصه اقتصاد کشور را توجه ناکافی به تاثیر ارزش آفرین فناوری های نوین خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، درک غیرصحیح از نقش فناوری های نوین این عرصه است.
«فرهاد دژپسند» یادآوری کرد: با وجود برنامه ها و قوانین مدون از سال های دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است.
دژپسند بیان کرد: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص می شود و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.
وی خود را متعهد دانست تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برساند.
 
** حمایت از موسسه های دانش بنیان برای هوشمندسازی اقتصاد
معاون علمی و فناوری رییس‌ جمهوری نیز گفت: ما نباید به بحث هوشمندسازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و از آنها چنین انتظاری نیز نمی رود.
«سورنا ستاری» اضافه کرد: از تجربه حمایت از تشکیل موسسه های دانش بنیان که در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رییس‌ جمهوری پیگیر آنیم می توان برای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک استفاده کرد.
 
** اتصال دستگاه ها، مانع فعالیت های جزیره ای
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: خانواده وزارت اقتصاد اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا اندازه چشمگیری، موفق و پیشرو بوده اند. 
محمدجواد آذری جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی می شود.
دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نظرات، پیشنهادها و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.
به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی قرار شد برای بررسی پیشنهادهای مرتبط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، این نشست ها به صورت منظم برگزار شود.

خودداری برخی دستگاه ها از اتصال به سامانه‌ها باید جرم تلقی شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی دستگاههای دولتی از اتصال به سامانه ها خودداری می کنند، این در حالی است که اتصال به سامانه ها از فساد می کاهد.
 
محمد جهرمی امروز در مراسم رونمایی از منظومه سامانه های تجارت ایران با بیان اینکه برخی دستگاه های دولتی از جمله نیروی انتظامی که از پایه های اساس مبارزه با قاچاق هستند، از اتصال به زیر سامانه ها به دلایل مختلف خودداری می کنند، گفت: همچنان دیده می شود که برخی از دستگاه های دولتی از اتصال به زیر سامانه ها خودداری می کنند در حالی که اتصال به این زیر سامانه ها از روال فساد می کاهد.  
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما حتما به عنوان یک دستور حاکمیتی و یک مسوول دولتی پافشاری به اتصال دستگاه ها به یکدیگر داریم و دلیلی برای نگهداری اطلاعات توسط دستگاه ها وجود ندارد؛ بر این اساس نگهداشت اطلاعات باید به عنوان یک فساد معرفی شود و اگر بخواهیم جرم انگاری کنیم، باید نگه‌داشت اطلاعات و عدم تبادل اطلاعات را به عنوان جرم در نظر بگیریم.
 
وی تصریح کرد:بزرگترین جرم که عامل بسیاری از جرم های دیگر است همین موضوع نگه‌داشت اطلاعات نزد دستگاه ها و عدم اتصال به سامانه ها است که باید به صورت جدی پیگیری شود.  

یک میلیون و ۱۴۰ هزار بار در یک ماه از دولت موبایل استفاده شد

سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از ثبت رکورد ماهانه ۱۰میلیون تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۴۰ هزار بار از دولت همراه در یکماه استفاده شد.
 
به گزارش وزارت ارتباطات، حمیدرضا هادی پور در گزارشی از انجام ۳۷ میلیون استعلام در مرکز ملی تبادل داده ها در ۵ ماهه نخست سال جاری و پیش بینی انجام ماهانه ۱۰۰ میلیون تراکنش با اتصال تمام دستگاه ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB ) خبر داد.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ارتقای ۲۰ رتبه ای ایران در شاخص دولت الکترونیک در جهان، گفت: در طول برنامه ششم توسعه باید ۳۰ رتبه در شاخص دولت الکترونیک ارتقا داشته باشیم این در حالی است که فقط در دو سال نخست این برنامه ۲۰ رتبه ارتقا داشته ایم.
 
وی راه اندازی و پشتیبانی فنی و زیرساختی سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از اقدامات در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: از ۱۲۴۷ دستگاه شناسایی شده در قوای سه گانه کشور، ۴۵۲ دستگاه به این سامانه متصل شده اند.
 
هادی پور با اشاره به اینکه تا پایان مردادماه ۵۵۹۶ نفر از شهروندان عضو این سامانه هستند، گفت: ۲۹۱۸ درخواست در این سامانه ثبت شده و از این تعداد ۲۴۴۵ پاسخ ارائه شده است.
 
وی افزود: به طور متوسط در ماه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر عضو سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات می شوند.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، سامانه ملی کاتالوگ و داده های باز را یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: مفهوم داده های باز به این صورت است که داده های قابل انتشار که برای شهروندان و کسب و کارها می تواند ارزش افزوده ایجاد کند در جایی شناسایی شود و  هدف ما ایجاد یک زیرساخت مشترک برای به اشتراک گذاری داده های باز و تولید شده توسط سازمان های متولی است، البته داده های باز به معنی رایگان بودن این داده ها نیست.
 
وی افزود: تاکنون ۱۷۰ کاربر از ۲۱ دستگاه که اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کرده اند، بیش از ۲۷۳ رکورد اطلاعاتی دریافت کرده اند.
 
هادی پور یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک را آغاز به کار مرکز ملی تبادل اطلاعات عنوان کرد و افزود: مرکز ملی تبادل به صورت مستقیم به شهروندان خدمت ارائه نمی کند بلکه در این مرکز با اشتراک گذاری اطلاعات و داده ها توسط دستگاه های ارائه کننده خدمت، شهروندان در مراجعه به دستگاه ها برای دریافت مجوزها و استعلامات نیاز به رفت و آمد بین دستگاه ها ندارند و داده ها به صورت الکترونیکی بین دستگاه ها تبادل شده و به سرعت پاسخ داده می شود.
 
وی با اعلام اینکه در ۵ ماهه نخست سال جاری بیش از ۳۷ میلیون استعلام از طریق مرکز تبادل انجام شده است، تصریح کرد: در سال ۹۶، بیش ۱۰۳ میلیون تراکنش در مرکز ملی تبادل انجام شده و هم اکنون نیز با اتصال ۱۹۰ دستگاه به مرکز ملی تبادل، ماهانه به ۱۰ میلیون تراکنش رسیده ایم که در صورت حضور تمام دستگاه ها در این مرکز، پیش بینی می شود که تعداد تراکنش های ماهانه به ۱۰۰ میلیون  برسد.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، افزود: تاکنون ۳۵۹ خدمت در این مرکز پیاده سازی شده که در این میان ثبت احوال، سازمان تنظیم مقررات،  وزارت اقتصاد و شرکت ملی پست، بیشترین خدمات را در سال ۹۷ از طریق مرکز ملی تبادل داده ها ارائه کرده اند.
 
وی، یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک را درگاه ملی خدمات دولت هوشمند عنوان کرد و گفت: این درگاه با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه ارائه خدمات دولت به مردم راه اندازی شده است و در سال ۹۷ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازدید داشته و ۷۱۸ خدمت ارائه کرده است.
 
هادی پور تاکید کرد: امیدواریم تا پایان سال ۹۷ به ۱۷۰۰ خدمت و ۱۵۰ سرویس و میانگین ۳۰۰ هزار کاربر در ماه برسیم.
 
وی کارپوشه ملی ایرانیان را خدمت دیگر در حوزه دولت الکترونیک بیان کرد و گفت: این کارپوشه بستری امن و قابل اعتماد برای ارسال تمام اعلان ها و پاسخ به درخواست ها به صورت یکپارچه و اختصاصی از طرف دستگاه های ارائه کننده خدمات است که منحصرا برای هر فرد ایرانی ایجاد می شود.
 
وی ادامه داد: هم اکنون این سامانه ۳۵ هزار کاربر و ۱۳ دستگاه فعال دارد و برای ارائه در کل کشور با چند میلیون کاربر را نیز قابلیت دارد.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، یکی دیگر از خدمات مهم در حوزه دولت الکترونیک را دولت همراه معرفی کرد و افزود: به دنبال تحقق شعار «خدمات دولت همه وقت و همه جا در دستان مردم » هر فرد در گوشی همراه خود در هر مکان و زمان امکان دریافت خدمات را دارد و از اردیبهشت سال جاری نیز تاکنون بیش از ۹۰ هزار اپلیکیشن دولت همراه نصب شده است و ۳۵ هزار کاربر فعال،  ۶۱ خدمت را دریافت می کنند و تعداد استفاده از خدمات در مردادماه به یک میلیون و ۱۴۰ هزار رسیده است.
 
وی، به سامانه جمع نویسی به عنوان یکی دیگر از برنامه های دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: از طریق این سامانه شهروندان می توانند در تصمیم گیری و تصمیم سازی از طریق دریافت نظرات و اشتراک گذاری آنها، در تدوین طرح ها و لوایح مشارکت داشته باشند که به طور مثال تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده ها  در فضای مجازی از طریق همین سامانه انجام شد و به جمع بندی رسید.
 
هادی پور، از راه اندازی رسمی سامانه مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مصفا) در آینده نزدیک به عنوان یکی دیگر از برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه خبر داد و افزود: با هدف شفاف سازی قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و در دسترس بودن برای همگان، تمام مصوبات و مقررات مربوط به این حوزه در این سامانه ارائه می شود.
 
همچنین سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، راه اندازی پیشخوان مجوزهای کسب وکار را یکی از برنامه های حوزه دولت الکترونیک معرفی کرد و گفت: پیشخوان مجوزهای کسب و کار در قالب سامانه هایی با عنوان های سامانه «دادور» برای دریافت شکایات در این حوزه و سامانه نما که نقشه ملی استعلامات مجوزهای کسب و کار است، در کنار مرکز ملی تبادل داده ها با هدف ایجاد پنجره واحد صدور مجوز کسب و کارها و با همکاری وزارت اقتصاد به زودی راه اندازی می شود.

کشور به صورت جزیره‌ای همه زیرساخت‌های دولت الکترونیک را داراست

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه ما به صورت جزیره‌ای همه زیرساخت‌های دولت الکترونیک را داریم، گفت: ما تنها در بخش اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ضعیف هستیم و دستگاه‌های فنی می‌بایست نسبت به توجیه سایر دستگاه‌ها درخصوص این اتصال اقدام کنند.
 
مهدی فقیهی درباره دولت الکترونیک گفت: در چنین دولتی می بایست بحث شهروندمحوری مورد توجه قرار گیرد. در دولت الکترونیک خدمات دولت نه تنها باید براساس نیاز و درخواست شهروندان ارائه شود؛ بلکه باید براساس این نیاز طراحی و تولید هم بشود.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: در دولت الکترونیک تعامل یک‌سویه نیست؛ بلکه دوسویه است. دولت باید بازخوردها را از شهروندان بگیرد و براساس نیاز آن‌ها سرویس‌ها را مجددا طراحی و ارائه کند؛ یعنی در این دولت کار به این شکل نیست که یک سمت سرویس ارائه دهد و سمت دیگر سرویس را دریافت کند؛ بلکه افراد در یک چرخه باهم مرتبط هستند.
 
وی با تاکید بر لزوم وجود یک چرخه تعاملی در دولت الکترونیک گفت: در این دولت باید به محض اینکه مردم سرویسی را دریافت می‌کنند، بتوانند نظر خود را اظهار کنند تا سرویس براساس نیاز آن‌ها بازطراحی و تولید شود.
 
فقیهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم برخی خدمات را دریافت می‌کنند و ظاهر کار به صورت دولت الکترونیک است اما بازهم شاهد سرگردانی مردم در محیط فیزیکی و غیرالکترونیکی هستیم و بازهم نیاز به استعلام یا قبض کاغذی وجود دارد. باید صفر تا صد کار مردم با یک پنجره و درگاه واحد خدمات الکترونیکی پیش رود و نیازی به حضور فیزیکی نباشد. هرجا با کاغذ و قبوض پرداختی روبه‌رو هستیم، یعنی فرایند دولت الکترونیکی ناقص و نیازمند بازطراحی است.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در توسعه دولت الکترونیک باید تمرکز بر شهروندمحوری باشد، بیان کرد: اگر یک طراحی خوب انجام شود - که این امر منوط به اشتراک‌گذاری پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی است- دیگر نیازی نیست شهروندان قبض در دست بگیرند و مراجعه حضوری داشته باشند.
 
فقیهی اظهار داشت: ما زیرساخت‌های لازم برای توسعه دولت الکترونیک را در کشور داریم و فقط نیازمند این هستیم که مهندسی مجدد فرایندها را انجام دهیم و پایگاه‌های اطلاعاتی‌مان با یکدیگر اشتراک‌گذاری کنند. ما به صورت جزیره‌ای همه زیرساخت‌ها را داریم اما در بحث اتصال آن‌ها ضعیف هستیم. البته در این رابطه کارهایی در کشور انجام شده است. مثلا بحث ICT در وزارت ارتباطات تا حدی توانسته در این مسیر جلو برود اما نیازمند توسعه و تکمیل هستیم که این امر مستلزم این است که دستگاه‌های دارای پایگاه اطلاعات حاکمیتی مجاب به اشتراک‌گذاری اطلاعات شوند.
 
وی با بیان اینکه برای مجاب کردن دستگاه های دارای پایگاه اطلاعات حاکمیتی لازم است تعاملی مناسب میان دستگاه‌ها برقرار شود، گفت: این دستگاه‌ها به خاطر ارتباطات غیرموثر این همکاری را انجام نمی‌دهند؛ درصورتی که در یک ارتباط تعاملی به عقیده من حتی قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم حاضر به مشارکت خواهند بود؛ چراکه اثرات و منافع دولت الکترونیک به خود آن‌ها هم باز خواهد گشت. برنامه دولت الکترونیک غیر از اینکه یک فرایند فنی توسعه باشد، یک فرایند اجتماعی است که باید بر مبنای تعاملات و منافع مشترک شکل بگیرد.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی از دلایل عدم مشارکت قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بعضی دیگر از دستگاه‌ها با دولت الکترونیک می تواند حفاظت از اطلاعات شهروندان باشد. اما می شود مدلی ایجاد کرد که هم از داده های شهروندان حفاظت شود و هم تعامل و مشارکتی مثبت به وجود آید.  این موضوع نیازمند تعامل بیشتر دستگاه‌های فنی با دستگاه‌هایی است که با دولت الکترونیک همکاری نمی‌کنند. این دستگاه‌ها باید در جلسات متعدد دستگاه‌های دیگر را مجاب کنند که در توسعه دولت الکترونیک مشارکت داشته باشند.
 
مهدی فقیهی با تاکید بر اینکه وضعیت اینترنت در کشور رو به بهبود است، گفت: اینترنت حتی به بسیاری از شهرها و روستاهای دور هم رفته است. وضعیت اینترنت کشور را باید نسبت به 4-3 سال گذشته سنجید. 4 سال پیش کدام‌یک از گوشی‌های ما اینترنت G4 و 3G داشت؟ خوشبختانه اینترنت در کشور ما با مشکل چندانی مواجه نیست و مانعی برای دولت الکترونیک محسوب نمی شود.
 
وی با اشاره به هنگ کردن برخی وبسایت‌های دولتی در زمان‌های ازدیاد مراجعات مردم، گفت: هنگ کردن این سایت ها به دلیل زیرساخت‌های فنی است که سایت را پشتیبانی می کنند و ربطی به اینترنت ندارد. سازمان‌هایی که سایت ها را ایجاد می کنند، باید نسبت به تعداد کاربران و حجم اطلاعاتی که مبادله می شود، پیش‌بینی داشته باشند تا درصورت مراجعه زیاد مردم، دچار اختلال نشوند. سازمان ها می‌توانند برای جلوگیری از این مشکل از سیستم رایانش ابری استفاده کنند که اکنون در تمام دنیا استفاده می شود.

کدام دستگاه‌ها سریع‌ترین پاسخگویی را دارند؟

 
با راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان‌ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق‌ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند که نتایج بررسیها نشان می‌دهد برخی از دستگاه‌ها تاکنون به مراتب پاسخگویی بهتری داشته و برخی هنوز به این سامانه متصل هم نشده‌اند.
 
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال گذشته پس از ماه‌ها کار مطالعاتی و تطبیقی و پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، به بهره‌برداری رسید. این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین‌نامه‌های آن طراحی و راه‌اندازی شد و سازمان‌ها و نهادها از طریق این سامانه موظف شدند تا حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند.
 
شما در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات داشته و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌کند و هم‌چنین اطلاعات درخواستی به صورت برخط در این سامانه منتشر خواهد شد.
 
فهرست سازمان‌های متصل‌شده به سامانه به شرح زیر است و سازمان‌های متصل به سامانه با رنگ آبی متمایز شده‌اند. شهروندان پس از ثبت‌نام در سایت می‌توانند هنگام ثبت درخواست، سازمان مورد نظر خود را انتخاب کنند. هم‌چنین نام هر دستگاه جهت مشاهده سایت اطلاع‌رسانی آن قابل انتخاب است.
 
دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی به مردم، از فاکتورهای رشد دولت الکترونیکی هم محسوب می‌شود. همچنین نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه، مقننه، مؤسسات و شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر نهاد رهبری اداره می‌شوند و هم‌چنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.
 
کاربران می‌توانند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در این لینک قابل دسترسی است، با وارد کردن مشخصات و شماره تلفن همراه خود ثبت‌نام کنند. کد فعال‌سازی به شماره همراه ارسال خواهد شد. با استفاده از کد فعال‌سازی می‌توانند وارد قسمت کاربری درگاه سامانه دسترسی آزادانه به اطلاعات شوند و درخواست خود را به انتخاب سازمان مربوطه ثبت و در صورت نیاز تعرفه قانونی آن خدمت را پرداخت کنند.
 
کاربران می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در حوزه‌های مختلف مربوط به آمارهای رسمی، اطلاعات قراردادها، ضوابط و آیین نامه‌ها، مشارکت اشخاص در اختیارات سازمان‌ها، انواع اطلاعات و آیین دسترسی، اهداف سیاست‌ها و خط مشی‌ها، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه موردنظر، اسناد و مکاتبات اداری، مراحل ارائه خدمات مستقیم به جامعه، شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات و سایر موارد مربوط به مسائل غیرمحرمانه از طریق این سامانه درخواست کرده و دریافت کنند. غیر از گزینه دسترسی اینترنتی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات امکان مراجعه حضوری و تکمیل فرم کاغذی درخواست اطلاعات نیز وجود دارد.
 
کدام دستگاه‌ها در کمترین زمان به درخواست‌ها پاسخ دادند؟
 
طبق آخرین آمار و لیست دستگاه‌هایی که در وب‌سایت انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، ۴۵۳ دستگاه به این سامانه متصل شدند و اگرچه این لیست در حال به‌روزرسانی است اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که به سامانه متصل نشدند و این در حالی است که مطالبه به‌حق از حقوق مردم است و همه سازمان‌ها نسبت به انتشار اطلاعات پیش‌دستی کنند تا همه جامعه از حقی یکسان در برابر دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند.
 
تا زمان تنظیم این گزارش، از میان سازمان‌های پاسخگو در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی به ۵۶ درخواست در دو روز، وزارت علوم به ۴۰ درخواست در ۹ روز، سازمان ثبت احوال به ۳۰ درخواست در ۱۲ روز، سازمان انرژی اتمی به ۲۳ درخواست در هشت روز، مرکز آمار ایران به ۱۷ درخواست در ۱۳ روز و سازمان ثبت احوال به ۱۲ درخواست در چهار روز پاسخ داده‌اند.
 
کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که سازمان‌ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق‌ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند و درصورتی‌که شهروندان نسبت به پاسخ ارائه‌شده رضایت نداشته باشند، می‌توانند از طریق حساب کاربری‌شان نسبت به آن اعتراض کنند و مطابق قانون، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است پیگیر این شکایات باشد.

منع دستگاه های اداری از دریافت کپی شناسنامه

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به زودی به مردم اعلام می شود تا نشانی و کدپستی خود را به ثبت احوال اعلام کنند تا ارائه خدمات ادارات دولتی به افراد از طریق آدرس های ثبت شده باشد و دریافت کپی مدارک هویتی حذف شود.
 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این کار فراهم شده و منتظریم دستگاه های اجرایی به این سامانه متصل شوند تا حذف کپی مدارک در هر سیستمی در دستور کار قرار گیرد. 
 

جهرمی: اتصال سامانه های حکومتی از بروز فساد جلوگیری می‌کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به میاندوآب اظهار کرد: با اتصال سامانه های حکومتی می توان جلوی فساد را گرفت.
 
به گزارش وزارت ارتباطات و‌فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در دومین روز از سفرش به استان آذربایجان غربی بعد از اشنویه به شهرستان میاندوآب رفت و بعد از ادای احترام به شهدای این شهرستان در شورای اداری میاندوآب شرکت کرد و گفت: توسعه زیرساخت های ارتباطی را مهمترین وظیفه خود دانستیم چراکه این بخش، زیرساخت توسعه سایر بخش هاست.
 
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ علیرغم تمام تلاش ها در گذشته دستاوردهای حوزه ارتباطی آنچنان شایسته مردم نبود، افزود: در سال ۹۲ تنها ۳۰۰هزار مشترک پهن باند داشتیم که اکنون بیش از ۶۷ میلیون کاربر پهن باند داریم و بیش از ۲۳هزار تیم توسعه دهنده نرم افزارهای موبایل مشغول فعالیت هستند.
 
آذری جهرمی برای درک اتفاق هایی که در دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده از همه خواست تا دیتای موبایل ها را لحظاتی خاموش کنند تا به پنج سال پیش برگردند، تصریح کرد: بهترین فرصت برای کشورها بزرگ تر شدن اقتصاد آن‌هاست که فناوری اطلاعات با بهبود بهره وری آن را امکان پذیر می کند.
 
وزیر جوان کابینه دوازدهم با اشاره به وضعیت ثبت نام دانشگاه ها و پرداخت های بانکی در گذشته، اظهار کرد: هدف مسوولان عالی کشور و درخواست مردم مقابله با رانت، فساد و تبعیض است که امروز فناوری اطلاعات به کمک حکمرانی می تواند آنرا حل کند.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه با اتصال سامانه های حکومتی می توان جلوی فساد را گرفت، خاطر نشان کرد: زمانی که مجلس تصویب کرد دولت باید تا پایان برنامه ششم  توسعه دسترسی ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند خیلی ها می گفتند که روستاها نیازمندی های دیگری چون آب و برق دارند و‌ ارتباطات الزامات آنها نیست.
 
وی افزود: اما امروز‌ می فهمیم که تصمیم مجلس هوشمندانه بوده است.
 
وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای اجرای سه پروژه بهبود وضعیت ارتباطی در سطح استان خبر داد و گفت: ما منتظر افتتاح پروژه ها نمی مانیم و با تکمیل هر  پروژه آن را وارد مدار می کنیم چراکه ارتباطات نیاز مردم است و بعد، گزارش آن را به مردم می دهیم.