تعرفه صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تصویب شد

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.
 
«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.
 
منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.
 
برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.
 
مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.
 
درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی تشکیل می‌شود

برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این مطلب اعلام کرد: «آخرین جلسه شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی سال ۹۶ برگزار شد و پس از آن به دلایل مختلف برگزاری این جلسات به تعویق افتاد حال امسال با توجه به اینکه هدف مرکز سیاستگذاری بخش تجارت الکترونیکی کشور است، برگزاری مجدد این جلسات در دستور کار قرار گرفت.»
 
بهنام امیری با اشاره به اینکه مسئولیت برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی یکی از وظایف مرکز است که در اساسنامه مرکز پیش‌بینی شده گفت: «در اولین دستور جلسات دور جدید شورای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه جامع تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
 
اولین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ۲ سال پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و پیش از تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت بازرگانی در آن زمان تصویب شده بود. در آن برنامه ۴ ساله مقرر شده بود تا این وزارتخانه به صورت دوره‌ای گزارش پیشرفت پروژه را از وزارتخانه‌های مختلف جمع‌آوری و به هیات دولت ارائه دهد؛ اما به دلیل همراهی نکردن وزارتخانه‌ها در ارائه اطلاعات خود به وزارت صمت عملا برنامه جمع‌آوری اطلاعات بی‌نتیجه ماند.
 
برنامه جامع تجارت الکترونیکی آن زمان تقریبا هم‌زمان با برنامه جامع بانکداری الکترونیکی و برنامه جامع دولت الکترونیکی به تصویب دولت رسیده‌ بود؛ اما هیچ‌کدام از برنامه‌های جامع دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مانند برنامه جامع بانکداری الکترونیکی به اهداف تعیین شده در خود نرسیدند.
 
در برنامه جامع تجارت الکترونیکی که در ۴۳ ماده تهیه شده بود برای تمامی وزارتخانه‌ها وظایفی برای پیشبرد برنامه تجارت الکترونیکی تعیین شده بود؛ اما هنوز هم بخشی از آن برنامه‌ها از جمله تدوین قانون دادرسی ویژه تجارت الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است.
 
به نظر می‌رسد یکی از دلایل تشکیل نشدن منظم شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی ترکیب اعضای این شوراست. این شورا باید با حضور وزیر بازرگانی، وزیر صنعت و معدن، وزیرامور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری رئیس کل بانک مرکزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو معاون رئیس جمهور تشکیل شود.

شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی تشکیل می‌شود

برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این مطلب اعلام کرد: «آخرین جلسه شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی سال ۹۶ برگزار شد و پس از آن به دلایل مختلف برگزاری این جلسات به تعویق افتاد حال امسال با توجه به اینکه هدف مرکز سیاستگذاری بخش تجارت الکترونیکی کشور است، برگزاری مجدد این جلسات در دستور کار قرار گرفت.»
 
بهنام امیری با اشاره به اینکه مسئولیت برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی یکی از وظایف مرکز است که در اساسنامه مرکز پیش‌بینی شده گفت: «در اولین دستور جلسات دور جدید شورای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه جامع تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
 
اولین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ۲ سال پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و پیش از تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت بازرگانی در آن زمان تصویب شده بود. در آن برنامه ۴ ساله مقرر شده بود تا این وزارتخانه به صورت دوره‌ای گزارش پیشرفت پروژه را از وزارتخانه‌های مختلف جمع‌آوری و به هیات دولت ارائه دهد؛ اما به دلیل همراهی نکردن وزارتخانه‌ها در ارائه اطلاعات خود به وزارت صمت عملا برنامه جمع‌آوری اطلاعات بی‌نتیجه ماند.
 
برنامه جامع تجارت الکترونیکی آن زمان تقریبا هم‌زمان با برنامه جامع بانکداری الکترونیکی و برنامه جامع دولت الکترونیکی به تصویب دولت رسیده‌ بود؛ اما هیچ‌کدام از برنامه‌های جامع دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مانند برنامه جامع بانکداری الکترونیکی به اهداف تعیین شده در خود نرسیدند.
 
در برنامه جامع تجارت الکترونیکی که در ۴۳ ماده تهیه شده بود برای تمامی وزارتخانه‌ها وظایفی برای پیشبرد برنامه تجارت الکترونیکی تعیین شده بود؛ اما هنوز هم بخشی از آن برنامه‌ها از جمله تدوین قانون دادرسی ویژه تجارت الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است.
 
به نظر می‌رسد یکی از دلایل تشکیل نشدن منظم شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی ترکیب اعضای این شوراست. این شورا باید با حضور وزیر بازرگانی، وزیر صنعت و معدن، وزیرامور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری رئیس کل بانک مرکزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو معاون رئیس جمهور تشکیل شود.

تاریخ برگزاری ۱۰ نمایشگاه ICT در کشور مشخص شد

در حالی که 25 روز از شروع سال جدید می‌گذرد، تنها تاریخ برگزاری 10 نمایشگاه فناوری اطلاعات در 9 استان مختلف کشور مشخص شده است.
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها به یکی از موضوعات سودده و پرطرفدار در برگزاری نمایشگاه بدل شده و تقریبا هر سایت نمایشگاهی تلاش می‌کند هر سال یک نمایشگاه در این حوزه در قالب استانی، ملی یا بین‌المللی برگزار کند.
 
به همین دلیل هر سال نمایشگاه‌های زیادی در استان‌های مختلف کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با عناوین و اسامی مختلف و موضوعات نسبتا مشابه برگزار می‌شود. البته به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب و بلند مدت در بسیاری از سایت‌های نمایشگاهی، اکثر استان‌ها هنوز تقویم سال 1398 خود را بارگزاری نکرده‌اند و تاکنون تنها تکلیف برگزاری 10 نمایشگاه در 9 استان کشور مشخص شده است.
 
کرمانشاه، تنها نمایشگاه بهاری
به نظر می‌رسد نمایشگاه الکامپ کرمانشاه، تنها رویداد نمایشگاهی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهار امسال باشد. به ویژه این که تکلیف سایر شهرها هم روشن نیست و بعید است برای برپایی نمایشگاه در فصل بهار فرصت کافی داشته باشند.
 
البته در تقویم شرکت نمایشگاه‌های کرمانشاه، زمان مشخصی برای این رویداد ذکر نشده و تنها «خرداد ماه» درج شده است تا این احتمال بیشتر قوت بگیرد که همین تک نمایشگاهی بهاری هم لغو شود.
 
الکامپ تهران در تابستان
بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ ایران به مانند سال گذشته در تابستان برپا شده و تاریخ آن 27 تا 30 تیرماه تعیین شده است.
 
الکامپ چند سالی بود که به طور ثابت در فصل پاییز و اواخر آبان و اوایل آذر برگزار می‌شد اما از سال گذشته و با تصمیم شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه، الکامپ به تابستان منتقل شد که چند حسن دارد. اولا از باران‌های پاییزی خبری نیست و فضای باز نمایشگاه به راحتی در اختیار غرفه‌داران قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ترافیک نمایشگاهی در پاییز بیشتر است و الکامپ در پاییز به ناچار باید هم زمان با یک نمایشگاه غیر مرتبط برپا شود. دست آخر این که ترافیک مدارس در تابستان وجود ندارد و شاید این موضوع پلیس و شهرداری را راضی کند تا قید برگزاری این رویداد در شهر آفتاب را بزنند.
 
البته امسال طبق تقویم نمایشگاهی هم‌زمان با الکامپ، نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط برپا می‌شود که هرچند بعید است بیشتر از یکی دو سالن را اشغال کند ولی به هر حال بازهم هم‌زمان با بزرگ‌ترین نمایشگاه الکامپ کشور، یک نمایشگاه غیر مرتبط برگزار می‌شود.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فعالیت‌های اولیه برای برگزاری الکامپ را زودتر از سال‌های گذشته آغاز کرده و احتمالا می‌توان امیدوار بود که نمایشگاه منسجم‌تری را شاهد باشیم هرچند باید دید تاثیر مشکلات اقتصادی شرکت‌ها بر نمایشگاه چگونه خواهد بود.
 
ترافیک نمایشگاهی در پاییز
اهالی فناوری اطلاعات و ارتباطات ظاهرا عاشق پاییز و رنگ‌های دل‌فریبش هستند و دوست دارند به بهانه نمایشگاه هم که شده از شرکت‌های‌شان بیرون بزنند و از آب و هوای فوق‌العاده این فصل لذت ببرند.
 
از میان 10 نمایشگاه فاوایی که تاریخ‌شان به طور رسمی اعلام شده، بیش از نیمی از آنها در پاییز برگزار می‌شوند. نخستین نمایشگاه مهم این فصل تلکام تهران است که 8 تا 11 مهرماه میزبان اهالی ارتباطات کشور خواهد بود. به طور سنتی در این نمایشگاه اپراتورهای بزرگ کشور هرکدام یک سالن را در اختیار می‌گیرند و شرکت‌های مخابراتی نیز در سالن‌های دیگر حضور می‌یابند. هم‌زمان با این رویداد نیز به مانند سال‌های گذشته نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب برپا می‌شود.
 
اراکی‌ها نمایشگاه کامپیوتر بعدی سال را برپا می‌کنند. این نمایشگاه که بیشتر با حضور شرکت‌های استانی برپا می‌شود 29 مهر آغاز شده و سوم آبان ماه به پایان می‌رسد. علاوه بر اراک، تبریز و اصفهان نیز در آبان‌ماه نمایشگاه کامپیوتر برپا می‌کنند.
 
الکامپ تبریز 13 تا 17 آبان ماه  برگزار می‌شود. چند سال پیش اختلافات شرکت سهامی نمایشگاه‌های آذربایجان شرقی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این استان سبب شد تا تبریزی‌ها با تحریم آن نمایشگاه، در نمایشگاه کامپیوتر اردبیل شرکت کنند. اما از آن روزهای قهر و جنجال مدت‌ها گذشته و حتی نام این نمایشگاه به الکامپ تغییر یافته است. وجود بازاری بزرگ در تبریز و البته بهره‌مندی از یک سایت نمایشگاهی زیبا و استاندارد در این شهر، از ویژگی‌هایی است که شرکت‌های ICT را برای حضور در این رویداد وسوسه می‌کند.
 
تقریبا هم‌زمان با نمایشگاه تبریز، برگزاری دیگر نمایشگاه بزرگ IT ایران یعنی اتوکام اصفهان در روزهای 16 تا 20 آبان برنامه‌ریزی شده تا این دو نمایشگاه رقابت بزرگی برای جذب مخاطب ملی داشته باشند. اصفهانی‌ها از قدیم در برگزاری نمایشگاه IT موفق بودند و این روزها به فکر توسعه و گسترش نمایشگاه‌شان هستند.
 
آذر ماه نیز دو نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دقیقا هم‌زمان با هم برپا می‌شوند. نمایشگاه کامپیوتر استان مازندران در شهر قائم شهر از 13 تا 17 آذر و نمایشگاه نتکام بندرعباس 14 تا 17 آذر برپا خواهند شد.
 
برپایی دو نمایشگاه در زمستان
کسانی که نمایشگاه‌های کامپیوتر را در داخل کشور دنبال می‌کنند به خوبی می‌دانند که زمستان زمان برگزاری نمایشگاه بزرگ کامپیوتر در مشهد است. آنها هم‌زمان نمایشگاه شهر هوشمند، موضوعی که شهرداری مشهد به آن اهمیت زیادی می‌دهد، را نیز هم‌زمان با نمایشگاه کامپیوتر از 12 تا 16 دی ماه برپا می‌کنند تا این شهر در روزهای سرد زمستانی‌اش، نمایشگاه داغی داشته باشد.
 
در بوشهر نیز اول تا چهارم بهمن ماه، نمایشگاهی با نام عجیب «الکامپ و تلکامپ» برپا می‌شود. بوشهری‌ها یکی از خوش آب و هواترین مواقع سال را به این رویداد اختصاص داده‌اند به این امید که بهره مناسب از آن را ببرند.
 
از سایر استان‌ها چه خبر؟
شهر های بزرگی چون شیراز، رشت، یزد، زنجان و اهواز هنوز تقویم نمایشگاهی سال 1398 روی سایت‌شان ندارند. در کنار این شهرها، گرگان، زاهدان، سمنان، شهرکرد، خرم‌آباد، سنندج، بجنورد، بیرجند، کیش و ارومیه نیز دیگر شهرهای بدون برنامه برای سال 98 هستند. البته حداقل سایت نمایشگاهی این شهرها روی اینترنت بالا می‌آید و مانند سایت البرز، قم، یاسوج و قزوین خارج از دسترس نیست.
 
نکته دیگر این که همدان تنها شهری است که برنامه نمایشگاهی آن مشخص شده ولی خبری از برپایی نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویم آن نیست.
 
تاریخ برگزاری نمایشگاه‌های خارجی
امسال نخستین سالی است که دیگر خبری از نمایشگاه سبیت آلمان نیست و باید دید تعطیلی این رویداد چه تاثیری روی افزایش تقاضا برای سایر نمایشگاه‌های خارجی خواهد گذاشت.
 
نمایشگاه کامپیوتکس چین تایپه نخستین نمایشگاه مهم سال شمسی جاری است و 7 تا 11 خرداد برپا می‌شود.
 
افغانستانی‌ها برای نخستین بار امسال نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌کنند و البته برگزاری آن برعهده یک شرکت ایرانی است. این  نمایشگاه یک بار به تعویق افتاده و باید دید آیا در زمان جدید تعیین شده یعنی 28 تا 31 خردادماه برپا خواهد شد یا نه.
 
پرطرفدارترین نمایشگاه خارجی برای ایرانی‌ها جیتکس دوبی است که امسال 14 تا 18 مهر برپا خواهد شد. پس از آن هم باکوتل 13 تا 18 آذر در آذربایجان خواهد بود و ظاهرا امسال نیز وزارت ارتباطات قصد دارد از حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد نمایشگاهی حمایت کند.
 
و در نهایت اینکه نمایشگاه CES لاس‌وگاس و کنگره جهانی موبایل در بارسلون دو رویداد مهم دیگر سال 1398 هستند که اولی 17 تا 20 دی و دومی 30 بهمن تا 3 اسفند برپا می‌شوند.
 

تدوین آیین نامه تبلیغات کسب‌وکارهای اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی تبلیغات در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی تدوین آیین‌نامه ویژه در این زمینه را در دستور کار خود قرار داد.
 
به گزارش روابط‌عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این راستا نیز جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی با موضوع تبلیغات و ضرورت تدوین آیین‌نامه برای رفع مشکلات و مسائل پیش روی کسب و کارهای اینترنتی فعال در این حوزه برگزار شده است. براساس این جلسات نیز مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری برخی از ذی نفعان این حوزه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تشخیص و پیگیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، مرکز امور اصناف و بازرگانان، و… ) ضمن بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های موجود اقدام به تدوین آیین نامه تبلیغات در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی کند.
 
همچنین مقرر شده که پس از مشخص شدن چارچوب و تدوین نسخه اولیه از این آیین‌نامه، از سایر ذی نفعان این حوزه از جمله اتحادیه کسب و کارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نمایندگان کسب و کارهای فعال در این حوزه، جهت ارائه پیشنهادات و تجربیات مرتبط با هدف تکمیل آیین‌نامه در جلسات آتی تبلیغات دعوت خواهد شد.
در نهایت نیز آیین نامه مذکور به تصویب هیات وزیران رسیده و به مرحله اجرا درآید. به باور کارشناسان این مرکز تدوین آیین‌نامه تبلیغات برای کسب‌وکارهای اینترنتی می تواند مشکلات و مسائل موجود تبلیغاتی برای این فعالان از قبیل عدم احراز هویت فرد تبلیغ‌کننده، روشن نبودن قوانین موجود در حوزه تبلیغات، مسائل و چالشهای حوزه پلتفرم‌ها و غیره را حل کند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: غول‌های فناوری کوچک شوند

سناتور الیزابت وارن یکی از افراد حزب دموکرات که قرار است نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ باشد، در وبلاگ خصوصی‌اش نوشت: باید با تقسیم کردن شرکت‌هایی مثل آمازون، اپل، فیس‌بوک و گوگل آنها را تنبیه کرد.
 
 
به گزارش Phonearena، وارن از قانونگذاران آمریکایی خواسته که فردی را منصوب کنند که وظیفه‌اش جلوگیری از ادغام شرکت‌های فناوری باشد. زیرا این شرکت‌ها با خرید شرکت‌های دیگر به طور غیرقانونی میدان رقابت را از آن خود می‌کنند و هیچ شرکت دیگری یارای رقابت با آنها را نخواهد داشت.
 
ظاهرا وارن دل خوشی از شرکت‌های بزرگ ندارد، زیرا قبلا هم اعلام کرده بود که غول‌های آمریکایی نخبگان را می‌خرند و بلایی سر طبقات پایین جامعه می‌آورند که به شدت تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند. او به همین دلیل خواستار تجزیه غول‌های فناوری مثل گوگل، فیس‌بوک و آمازون شده است.
 
وی در پست وبلاگش طرحی را مطرح کرده که در آن فیس‌بوک باید شرکت‌های اینستاگرام و واتس‌اپ را که خریده، پس بدهد و از آنها جدا شود. گوگل نیز باید اپلیکیشن ناوبری ویز (Waze) و همچنین شرکت‌های نست و دابل کلیک را از خود جدا کند و آمازون هم شرکت‌های هول فودز و زاپوس را دوباره پس بدهد.
 
وی معقتد است که برای بهبود شرایط امنیت اطلاعات شخصی کاربران، شرکت‌ها دیگر اجازه انتقال یا به‌ اشتراک‌گذاری داده‌های خود با شرکت‌های شخص ثالث را ندارند. این در حالی است که هم‌اکنون نیز بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات خود را در اختیار شرکت‌های شخص ثالث قرار می‌دهند تا به فروش تبلیغات هدف‌گذاری شده آنها کمک کنند.
 
وارن همچنین گفته است: چیزهایی که باید تغییر کند این است که کسب‌وکارهای کوچک باید بتوانند محصولات خود را در فروشگاه‌های آنلاینی مثل آمازون بفروشند؛ بدون اینکه آمازون سعی کند آنها را از میدان رقابت و بازار فروش دور نگه دارد. در واقع کسب‌وکارهای کوچک باید شانس منصفانه و برابر با آمازون در فروش محصولات خود داشته باشند. گوگل هم 
وارن: فیس‌بوک باید شرکت‌های اینستاگرام و واتس‌اپ را که خریده، پس بدهد و از آنها جدا شود. گوگل نیز باید اپلیکیشن ناوبری ویز (Waze) و همچنین شرکت‌های نست و دابل کلیک را از خود جدا کند و آمازون هم شرکت‌های هول فودز و زاپوس را دوباره پس بدهد
نمی‌تواند رقبایش را با تغییر نتایج جست‌وجو در موتور جست‌وجوگرش به در کند. فیس‌بوک باید تحت فشار قرار گیرد تا شرکت‌های واتس‌اپ و اینستاگرام را دوباره پس بدهد تا با این کار از حریم خصوصی کاربران خود بیشتر مراقبت کند.
 
وی همچنین افزوده است: کارآفرینان حوزه فناوری باید این فرصت را داشته باشند که با غول‌های فناوری در بستری کاملا منصفانه به رقابت بپردازند.
 
طرح‌های وارن به همینجا خاتمه نمی‌یابد. وی شرکت‌های فناوری را به دو دسته تقسیم می‌کند. یک گروه شامل شرکت‌هایی است که درآمدی بالاتر از 25 میلیارد دلار دارند. این شرکت‌ها را Platform Utilities نامیده و معتقد است که آنها نباید حق ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم محصولات‌شان را داشته باشند، در نتیجه شرکت‌هایی نظیر آمازون و گوگل نمی‌توانند در فروشگاه‌های آنلاین به رقابت با موسسات کوچک‌تر بپردازند. بر اساس این طرح، گوگل نیز باید کسب‌وکار جست‌وجوی خود را جدا کند.
 
گروه دوم شرکت‌هایی هستند که درآمد سالانه‌شان کمتر از 25 میلیارد دلار است. به گفته وارن، در حالی که شرکت‌های این گروه نیز نیاز به قانونگذاری جدیدی دارند,، ولی با محدودیت‌هایی که دسته اول در بخش فروش محصولات‌شان در سایت‌های تجاری دارند، مواجه نیستند.
 
وارن می‌گوید که شرکت‌‌های فناوری بزرگ در صورت تخطی از این قوانین باید خود را برای پرداخت جریمه‌ای بسیار سنگین و معادل 5 درصد از درآمدشان آماده کنند.
 
گفتنی است که الیزابت وارن تنها کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات نیست که به دنبال قانونگذاری بیشتر برای شرکت‌های فناوری است. چندین دموکرات دیگر نظیر سناتور برنی سندرز و ایمی کلابوچار نیز خواستار قانونگذاری‌های جدید برای این شرکت‌ها هستند.

آمازون بسته های مشتریان را با اتوبوس شهری ارسال می کند

آمازون حق امتیاز اختراع سیستم تحویل کالای جدیدی را ثبت کرده که طبق آن اتوبوس های شهری بسته های افراد را حمل می کنند.
 
به گزارش دیلی میل، آمازون قصد دارد به وسیله اتوبوس بسته های پستی را ارسال کند.
 
این شرکت حق امتیاز اختراع جدیدی برای یک سیستم موبایل بسته بندی ثبت کرده که بسته ها در محفظه هایی ایمن داخل یا متصل به اتوبس حمل می شوند.
 
هنگام نزدیک شدن اتوبوس حامل بسته به کاربر، پیام هشداری به او ارسال می شود و دیگر نیازی نیست فرد برای دریافت بسته خود به محل دریافت برود.
 
افراد پس از سفارش بسته یک کد احراز هویت دریافت می کنند که با کمک آن می توانند محفظه حامل بسته شان را باز کنند.
 
 آنها کد مخصوص را روی نمایشگر لمسی یا یک صفحه کلید وارد می کنند. البته ممکن است محفظه مجهز به یک اسکنر بیومتریک مانند دستگاه خوانش اثر انگشت یا شناسایی صورت باشد. همچنین در این حق امتیاز اشاره شده که کاربر با کشیدن کارت اعتباری خود می تواند بسته را دریافت کند.
 
حتی ممکن است این محفظه حامل یک ماشین فروش خودکار باشد که با دریافت پول می توان تمبر، برچسب و پاکت نامه را بخرد.
 
 همچنین آمازون اشاره می کند  اگر ماشین پول قبول کند، کاربران می توانند هنگام دریافت، هزینه خرید خود را پرداخت کنند.
 
احتمالا این سیستم مجهز به حسگرهایی  خواهد بود تا  موارد خاص مانند مواد منفجره یا مواد ممنوع مانند «مواد مخدر» را ردیابی کند.

کشورهای دارای بیشترین فروش اینترنتی

امروزه با توجه به افزایش دسترسی به اینترنت و پذیرش رو به صعود دریافت خدمات دیجیتالی از طریق تجارت آنلاین، آینده روشنی از سوی توسعه تجارت الکترونیک برای کابران پیش بینی می شود.
 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمعهوری،‌ در راستای اهمیت جایگاه تجارت الکترونیک، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال بررسی هایی انجام داده که تجارت الکترونیک یکی از ویژگی‌های برجسته اقتصاد در حال توسعه دیجیتال و مبتنی بر بستر IT است.
 
در بررسی‌های انجام گرفته از سوی سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد)، حجم فروش جهانی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۵ برابر با ۲۵.۳ تریلیون دلار (۲۲.۴ تریلیون دلار برای تجارت میان بنگاه ها و ۲.۹ تریلیون دلار برای تجارت میان شرکت ها و مشتریان) برآورد شده است. فروش جهانی تجارت میان بنگاه ها بر پایه داده ‏های رسمی برای چین، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مقدار ۶۷ درصد از تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۱۵ برآورد شده بود.
 
همچنین آمریکا، با فروش بیش از ۷ تریلیون دلار، بزرگترین بازار تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۵ را از آن خود کرد و پس از آن ژاپن و چین در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند. درحالی که آمریکا در فروش تجارت الکترونیک میان بنگاه ها پیشرو بود، اما از نظر تجارت میان شرکت ها و مشتریان پیش از چین قرار داشت.
 
درآمد دو برابری جهانی تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱
 
به طور کلی در تجارت الکترونیک، تجارت میان بنگاه ها غالب بوده و حدود ۹۰ درصد از کل این گروه از اقتصادها را تشکیل می‌دهد. ارزش کل تجارت الکترونیک برابر با ۳۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این اقتصادها ( تجارت میان بنگاه ها و تجارت میان شرکت ها و مشتریان) بود؛ درحالی که این مقدار در ژاپن و جمهوری کره از ۶۰ تجاوز کرد. همچنین براساس داده‏های غیررسمی برای بازار تجارت میان شرکت ها و مشتریان ، روسیه در رتبه ۱۲ و هند در رتبه ۱۳ قرار داشت.
 
انتظار می‌رود درآمد جهانی تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱ تقریبا دو برابر شده و به میزان ۲،۱۰۸ میلیارد دلار برسد.
 
 افزایش دسترسی به اینترنت و پذیرش رو به بالای دریافت خدمات دیجیتالی از طریق تجارت آنلاین در قالب پلتفرم‎ و وب‎سایت‎های تجاری از سوی مردم، آینده‎ای روشن را از توسعه تجارت الکترونیک نمایش می‎دهد.
 
این در حالی است که عدم وجود آمار و داده‌های شفاف از تجارت الکترونیک به‌عنوان یک چالش برای اکثر کشورهای در حال توسعه مطرح است. بدون وجود آمار و داده‌های شفاف و دقیق، سیاستگذاران این کشورها به هنگام تصویب و اجرای سیاست‌های مربوط به تجارت الکترونیک با محدودیت و موانع مواجه می شوند.
 
حوزه مد و پوشاک پردرآمدترین حوزه در تجارت الکترونیک
 
تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱ روند صعودی داشته و بیشترین میزان درآمد مربوط به حوزه مد و پوشاک با میزان ۶۳۳.۵۳ میلیارد دلار است. بیشترین نرخ رشد مرکب سالانه نیز مربوط به حوزه سلامت و غذا با مقدار ۱۵.۸ درصد است. امروزه بازارهای بزرگ تجارت الکترونیک به‌سرعت در حال رشد بوده و موقعیت خود را در رتبه‌بندی جهانی حفظ کرده اند.
 
 روند درآمد جهانی تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱
 
شکل زیر میزان درآمد کل تجارت الکترونیک ۵ کشور برتر در حوزه اقتصاد دیجیتال را نشان می‌دهد که براساس آن پیش‌بینی شده است که درآمد کل تجارت الکترونیک کشور چین، به‌عنوان کشور برتر در حوزه تجارت الکترونیک با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۷.۴ درصد (۲۰۲۱-۲۰۱۶)، در سال ۲۰۲۱ به مقدار ۸۳۹.۵۴ میلیارد دلار می رسد.
 
آمریکا نیز با کسب نرخ رشد مرکب سالانه ۸.۵ درصــد و درآمد کل ۴۸۵.۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، در جایگاه دوم قرار دارد. ضمن آنکه انگلیس، ژاپن و آلمان با نرخ رشد مرکب سالانه به ترتیب ۸.۲، ۸.۵، ۷.۶ درصد و کسب درآمد کل به ترتیب ۱۲۴.۵۱، ۱۱۱.۸۰ و ۸۱.۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ در سه جایگاه بعدی قرار دارد.
 
 
میزان کل درآمد تجارت الکترونیک پنج کشور برتر حوزه دیجیتال
 
همچنین طبق پیش‌بینی موسسه «استاتیستا»، چین تا سال ۲۰۲۱ با کسب درآمد بیش از ۲۸۵ میلیارد دلار، موفق خواهد شد بازار تجارت جهانی مد و پوشاک آنلاین را از آن خود کند و پس از چین، اروپا و آمریکا در جایگاه دوم و سوم قرار خواهند داشت.
 
از نظر بازار تجارت الکترونیک میان شرکت ها و مشتریان نیز همان‌طور که پیش از این اشاره شد، کشور چین هم از نظر حجم بازار و هم از نظر میزان رشد به مراتب در جایگاه بهتر از آمریکا قرار دارد. این کشور در سال ۲۰۱۷ در حوزه تجارت الکترونیک B۲C موفق به کسب درآمد ۴۷۰ میلیارد دلار شده است؛ این درحالی است که این مبلغ برای آمریکا حدود ۳۵۴ میلیارد دلار بوده است. پس از این دو کشور، انگلیس، ژاپن، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، کانادا، هند و روسیه در جایگاه سوم تا دهم قرار دارند.
 
براین اساس انتظار می‌رود تا با ایجاد سیاست‌های کارآمد، زمینه‌های حضور هرچه بیشتر ایران در دنیای تجارت الکترونیک فراهم شود تا امکان بهره‌مندی از سود سرشار این بازار میسر شود.
 
تلاش برای رسیدن به کسب جایگاه در حوزه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال
 
ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز درنظر دارد تا با حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال و حضور چشمگیرتر ایران در این عرصه و کسب جایگاه های برتر است.

امکان ایجاد سامانه پیش‌فروش کالا بررسی می‌شود

امکان سنجی برای ایجاد یک سامانه پیش‌فروش کالا در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
 
پس از بروز برخی تخلفات از سوی تعدادی از سایت‌های دارای نماد که اقدام به پیش‌فروش کالا می‌کردند اما هنگام تحویل کالا به دلایل مختلف از آن سر باز می‌زدند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم به اعتبارسنجی فروشندگان و صاحبان این سایت‌ها گرفته است.
 
بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد اکثر مشکلات پیش‌آمده در معاملات به نوع خاص معامله یعنی پیش‌خرید یا پیش‌فروش باز می‌گردد. از همین رو اگر امکان اعتبارسنجی فروشنده کالا فراهم شود بروز این مشکلات نیز کاهش می‌یابد.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص به پیوست گفت:« یک راهکار اولیه که برای رفع این مشکل به ذهن‌مان رسیده این است که در زمینه پیش‌فروش کالا اعتبارسنجی خاصی در خصوص فروشنده کالا صورت گیرد و به خریدار اطلاع دهیم سایت یا فروشنده‌ای که از او پیش‌خرید می‌کند چقدر اعتبار دارد و خریدار با چه میزان ریسک مواجه می‌شود.»
 
پس از مشکلاتی که درباره سکه ثامن به ‌وجود آمد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این نتیجه رسید باید هر چه زودتر در مورد این نوع معاملات به یک جمع‌بندی خاصی برسد.
 
علی رهبری در این خصوص گفت: «برای کنترل این وضعیت به این نتیجه رسیدیم که باید امکان مدیریت ظرفیت پیش‌فروش فروشنده را بررسی کنیم و میزان ریسک آن را نیز به اطلاع مشتری برسانیم تا مشتری طبق آن خود تصمیم بگیرد.»
 
هنوز ایجاد این سایت قطعی نشده است و این مرکز درحال بررسی راه‌اندازی آن است. در این صورت ایجاد این سامانه متقاضیان پیش‌خرید می‌توانند از اعتبار فروشنده کالا مطلع شوند و در صورت پرریسک بودن فروشنده و پذیرش آن ریسک از سوی خریدار، این ریسک دیگر بر عهده خریدار خواهد بود.
 

کلیات طرح ارتقاء و جایگزینی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه تصویب شد

شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در بیست و ششمین جلسه خود، کلیات طرح ارتقاء و جایگزینی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه را تصویب کرد. همچنین در این جلسه اجرایی شدن این طرح منوط به تایید کمیته نظارتی این شورا شد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور که مطابق با آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان رئیس شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و اکثریت اعضا در روز شنبه (۱۵ دی ۹۷) برگزار شد، پس از بحث و بررسی تفصیلی، در نهایت کلیات طرح ارتقاء و جایگزینی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به تصویب شورا رسید و مقرر شد جزئیات طرح در جلسه‌ای با اعضای کمیته نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب اعضای کمیته نظارتی برسد.
 
در بخش دیگری از این جلسه پیرو آیین‌نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، انتخابات کمیته نظارتی، برگزار و طی این انتخابات مصوب شد تعداد اعضای کمیته نظارتی از پنج نفر به هفت نفر افزایش پیدا کند. براساس این انتخابات، وزارت صمت، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای مدت یک سال به عنوان اعضای کمیته نظارتی این شورا انتخاب شدند.
 
در ادامه بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، علاوه بر ارائه گزارشی اجمالی در خصوص وضعیت زیرساخت کلید عمومی کشور توسط علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر این شورا، در راستای پیگیری ابلاغ مصوبات جلسه بیست و پنجم این شورا به بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و ستاد گذرنامه مقرر شد مهلت سازمان ثبت احوال و ستاد گذرنامه برای ارائه دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی (CPS) دو ماه تمدید شود.