مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان صدور سالانه ۳ میلیون امضای الکترونیکی را دارد

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانایی صدور بیش از ۳ میلیون امضای الکترونیکی در سال را دارد.
مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در امور زیرساخت کلید عمومی با بیان این مطلب گفت: «هم‌اکنون سالانه ۱۵۰ هزار امضای الکترونیکی از طریق سامانه این مرکز صادر می‌شود؛ اما ما توانایی صدور ۳ میلیون امضا را از طریق همین سامانه دارا هستیم.»
 
امیراصغری افزود: «برای توسعه امضای الکترونیکی یک برنامه اولویت‌بندی شده‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم. بر این اساس سامانه‌های مالی و معاملاتی در اولویت قرار دارند و پس از آن سامانه مکاتبات و دبیرخانه‌ها قرار می‌گیرند.»
او با اشاره بکارگیری امضای الکترونیکی در سامانه ستاد اعلام کرد: «در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، امضا دیجیتال نه فقط در مرحله ورود به سامانه؛ بلکه در تمامی فرایندها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این فرآیند به خوبی مشخص است که چه کسی، در چه زمانی، چه فعالیتی را با چه موضوعی انجام داده است.»
 
به گفته اصغری تا پیش از اجرای ثبت‌نام اینترنتی درخواست گواهی امضا الکترونیکی،  مردم برای گرفتن امضای الکترونیکی باید به دفاتر پیشخوان یا اسناد رسمی و یا دیگر دفاتر صدور گواهی مراجعه می‌کردند. از این پس کاربران می‌توانند در هر زمانی وارد سامانه مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی شوند و ثبت‌نام غیرحضوری خود را انجام دهند. با دریافت کد رهگیری و ارائه این کد به هر دفتری در کمترین زماند افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند امضای خود را تحویل بگیرند.»
 
براساس اظهارت او در اجرای طرح امضای الکترونیکی چند گام مهم در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته شده که تسهیل، بکارگیری و همچنین ارتقای امنیتی امضای دیجیتال در کشور از جمله این گام‌‌ها است

درگاه ملی مجوز‌های کشور رونمایی شد

نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و درگاه ملی مجوز‌های کشور با حضور وزیر اقتصاد به صورت رسمی رونمایی شد.
 
​بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی و رونق تولید دارد بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی را برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار رونمایی کرد.
 
این نقشه راه شامل مواردی از جمله، ساماندهی نظام مجوزدهی، توانمند‌سازی بخش خصوصی، پنجره واحد ایجاد کسب و کار‌های استانی، توجه ویژه به مقررات زدایی و بهبود شاخص بین المللی سهولت کسب و کار کشور است.
 
بخشی از مقررات‌زدایی برای سهولت کسب و کار در هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی انجام می‌شود.
 
توانمندسازی بخش خصوصی نیز با ارتباط کسب و کار‌ها با دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.
 
در پنجره واحد کسب و کار‌های استانی نیز همه فرآیند‌های مربوط به کسب و کار از مجوزدهی تا راه اندازی نظارت و حمایت خواهد شد.
 
به منظور ساماندهی نظام مجوزدهی نیز به تدریج همه صدور مجوز‌ها در قالب درگاه ملی مجوز‌های کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
 
مجوزهای مزاحم به روایت وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد در این مراسم با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار در شرایط بحران و تحریم ضروری است، گفت: هزینه‌های مبادله غیرمعمول، سرمایه گذار را از فعالیت در اقتصاد کشور پشیمان می‌کند.
 
فرهاد دژپسند گفت: بهبود فضای کسب و کار یک امر چند وجهی است و موضوعی نیست که توسط یک دستگاه اجرایی به سرانجام برسد و نیازمند مشارکت بسیار گسترده است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هر یک درصد بهبود در فضای کسب و کار ۰.۶ درصد رشد اقتصادی را بهبود می‌دهد؛ شاید عدد خیلی قابل توجه نباشد اما زمانی که می‌بینیم اگر به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پرداخت‌های عمرانی دولت انجام دهیم، یک درصد رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد متوجه تاثیر بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد می‌شویم.
 
وی ادامه داد: در صورت بهبود ۱۶ تا ۱۷ درصدی فضای کسب و کار و ارتقای ۲۲ رتبه‌ای جایگاه کشور، رشد یک درصدی در اقتصاد رخ می‌دهد.
 
دژپسند با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها در زمان بحران و تحریم بها دادن به تولید است، تصریح کرد: زمانی که منابع مالی کشور در حال انسداد است می‌توان از طریق بهبود فضای کسب و کار به اقتصاد کشور کمک کرد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر طی سه سال و تا پایان برنامه ششم توسعه برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار را به جلو ببریم و سالانه ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشیم، می‌توانیم به رتبه ۷۰ برسیم.
 
دژپسند به مجوزهای مزاحم پرداخت و افزود: گاهی اوقات مجوزهای مزاحم به صورتی هستند که بخشی از کار را متوقف می‌کنند. این مسایل باید احصاء و هدف گیری و حذف شوند.
 
وی با بیان هزینه مبادله، گفت: این هزینه‌های اضافی ناامیدی را به فضای کسب و کار پمپاژ می‌کند و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را پشیمان می‌کند.
 
وی تاکید کرد: حذف هزینه مبادله غیرمعمول و مجوزهای غیرضرور باید در دستور کار متولیان امر همچون معاونت اقتصادی وزارتخانه قرار گیرد.
 
دژپسند گفت: فعال اقتصادی در تمام مراحل فعالیت در حوزه بخش عمومی شامل قوای سه گانه، نیروهای انتظامی و نهادهای واسط باید با روان ترین جریان مواجه شود؛ در این صورت می‌توانیم به دستیابی به اهداف امیدوار باشیم.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه کشور ما با محدودیت‌های زیادی به ویژه تأمین مالی مواجه و یک کشور در حال توسعه است باید در حوزه کسب و کار مزیت ایجاد تا سرمایه‌گذار جذب کنیم.
 
شکل‌گیری اقتصاد هوشمند در استراتژی اقتصادی کشور
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پس از بهبود فضای کسب و کار، شکل‌گیری اقتصاد هوشمند استراتژی بعدی ما است، گفت: باید بتوانیم با تداوم حذف روند فرد به فرد، به سمت انجام خودکار امور نیز برویم.
 
دژپسند افزود: توسعه ICT به اشتغال‌زایی نیز کمک و فرصت‌های شغلی جدید زیادی ایجاد می‌کند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وقتی به سمت اقتصادی هوشمند حرکت کنیم به صورت خودکار هزینه مبادله حذف و شفافیت افزایش می‌یابد و بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شود.
 
وی گفت: در این مسیر بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف از سودهای زیادی بهره‌مند می‌شوند.
 
دژپسند با بیان اینکه افزایش قدرت رقابت در عرصه اقتصاد بین الملل گام بعدی ما باید باشد گفت: بالا بودن نسبی قیمت خدمات و تولیدات یکی از دغدغه‌های ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. در صورتیکه اگر به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم هم کیفیت بالا می‌رود هم قیمت‌های نسبی پایین می‌آید.
 
وی با بیان اینکه همکاری قابل توجه قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار خوب است، گفت: ما اگر بخواهیم به بهبود فضای کسب و کار سرعت دهیم باید به صورت کامل همکاری کنیم.
وی گفت: رتبه ۱۲۸ ما در جهان باعث می‌شود یک سرمایه گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما بیاید.
 
یک مرکز واحد برای صدور مجوز
محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم  رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور با بیان اینکه یکی از استراتژی‌های اصلی اقتصادی در کشور است که تلاش‌های زیادی برای انجام آن معطوف شده بهبود فضای کسب و کار است، افزود: به اعتقاد ما یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها که می‌تواند تاثیرگذاری زیادی بر رونق تولید داشته باشد بهبود فضای کسب و کار است.
 
وی افزود: نقشه راه ما شامل ۵ محور اصلی است که اولین محور سامان‌دهی نظام مجوزدهی است، زیرا لازم است مجوزها را به عنوان نقطه آغاز کسب و کارها تسریع و تسهیل کنیم.
 
دهقان ادامه داد: بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین‌المللی محور دوم است که طراحی کردیم که به چه شکلی می‌توانیم رتبه‌ خود را بهبود ببخشیم.
 
وی محور سوم را بحث مقررات زدایی عنوان کرد و افزود: وزارت اقتصاد جایی است که هیات مقررات زدایی قرار دارد و این امکان را دارد که آن موتور پر قدرت تولید مقررات را رصد و پایش بکند و بخش‌هایی که مخل فضای کسب و کار تشخیص میدهد با ترتییات حقوقی مشخص لغو کرده و کنار بگذارد.
 
معاون وزیر اقتصاد در خصوص محور چهارم گفت: این محور پنجره‌های واحد کسب و کار است،  کسب و کار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمی‌رسد در نتیجه فکر کردیم برای فضای کسب و کار از نقطه شروع تا مرحله‌ای که یک پروژه به بهره‌برداری می‌رسد یک پنجره واحد وجود داشته باشد که فعالان بتوانند کار خود را از آن مسیر توسعه بدهند.
 
دهقان گفت: توانمند سازی بخش خصوصی محور پنجم است. برای این که فعالان بخش خصوصی بتوانند کار خود را پیش ببرند احتیاج به گرفتن مشاوره و افزایش دانش خود را دارند. بنابراین به دنبال برنامه‌ای هستیم که از طریق تعامل بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی به گسترش آن کمک کنیم.
 
دهقان با بیان اینکه در بحث ساماندهی نظام مجوزهای کشور تا امروز راه زیادی رفته شده است، ادامه داد: اما به وضعیت مطلوب نرسیدیم زیرا هنوز همه مجوزها روی یک سامانه بارگزاری نشده است و ما به دنبال طراحی این سامانه هستیم که ۵اصل مهم بر آن برقرار خواهد بود.
 
معاون وزیر اقتصاد گفت: اولین اصل، قاعده فقط برای یکبار است که بر اساس آن هر فعال اقتصادی اطلاعات پایه و اساسی خود را تنها یکبار روی آن بارگزاری می‌شود و بار دومی وجود نخواهد داشت.
 
وی افزود: قاعده دوم این است که یک مرکز واحد وجود داشته باشد که همه فعالان کسب و کار در سراسر کشور برای کسب هر مجوزی به آن سامانه مراجعه کنند.
 
دهقان ادامه داد: قاعده سوم استانداردسازی مجوزها است و اصل چهارم شناسه ملی مجوزها است که برای هر مجوزی یک شناسه ملی واحد صادرش می‌شود که در سراسر کشور شناخته و امکان هیچ دخل و تصرفی نباشد و بر اساس اصل پنجم هر مرکزی که این اطلاعات جمع‌آوری می‌کند مجوزها را صادر هم بکند و در اختیار فرد قرار بدهد.
 
معاون وزیر اقتصاد همچنین از ایجاد ۴سامانه برای تسهیل این برنامه‌ها خبر داد و گفت: سامانه سام، سامانه اصلی اصلی است که کار درخواست مجوز  آنجا انجام می‌شود. دو سامانه دادور و یاور که به ترتیب مشاوره و کمک ما در رسیدگی به امور فعالان اقتصادی و ثبت شکایت فعالین اقتصادی است و ظرف مدت ۷ روز باید به این شکایت رسیدگی شود و سامانه نما به استانداردسازی مجوزها می‌پردازد.

چهارمین مرکز میانی خصوصی مجوز فعالیت گرفت

چهارمین مرکز میانی خصوصی با عنوان مرکز میانی اعتماد هوشمند مجوز فعالیت خود را از زیرساخت کلید عمومی کشور دریافت کرد.
این شرکت به عنوان بازوی اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری تک‌وست از این پس می‌تواند به صورت مستقل اقدام به صدور امضای الکترونیکی کند.
 شرکت سرمایه‌گذاری تک‌وست به عنوان یکی از سهامداران و میزبانان بنیاد ققنوس با راه‌اندازی یک مرکز میانی به نظر می‌رسد در نظر دارد چرخه فعالیت خود را تکمیل کند. 
 
با صدور محوز برای این شرکت به عنوان مرکز میانی، تعداد مراکز میانی خصوصی فعال به ۴ شرکت رسیده‌است. پیش از این راهبر، پارس ساین (امن افزار) و بورس اقدام به دریافت مجوز مرکز میانی کرده بودند.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی اعتماد هوشمند، به عنوان اولین مرکز میانی خصوصی در ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور، گواهی های الکترونیکی خود را پس از تأیید کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی، از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه دریافت و فعالیت خود را در زیرساخت کلید عمومی کشور به طور رسمی آغاز کرد.
زیرساخت کلید عمومی کشور بر پایه دو ساختار طراحی شده است؛ ساختار G2 بر مبنای استانداردهای قدیمی‌تر و ساختار G3  با استانداردهایی مطابق استانداردهای به روزتر. از تفاوت‌های این دو ساختار می‌توان به طول کلید گواهی الکترونیکی و همچنین ساختار پیچیده‌تر رمزنگاری اشاره کرد. مجوز راه‌اندازی مرکز میانی خصوصی اعتماد هوشمند در جلسه بیست دوم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی صادر شده‌است.
 
یکی از مهمترین سرویس‌های مراکز میانی صدور امضای دیجیتال است. طبق قانون مراکز میانی خصوصی فقط می‌توانند به بخش خصوصی سرویس دهند. از دیگر سرویس‌های قابل ارائه از سوی مراکز میانی استعلام برخط وضعیت گواهی‌ها، امضای کد، SSL، پست الکترونیکی امن، مهرزمانی مطمئن و مهرسازمانی است.
 
یکی از مشکلات مراکز میانی خصوصی در کمبود سرویس‌های مورد نیاز به امضای الکترونیکی بود. با وجود اینکه سال‌هاست مراکز میانی خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده‌‌اند اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های ارائه خدمات الکترونیکی برپایه امضای الکترونیکی آنان نتوانسته‌اند فعالیت خود را توسعه دهند. 
حال به نظر می‌رسد با توسعه دولت‌الکترونیکی و گسترده شدن خدمات قابل ارائه به شهروندان و کاربران و همچنین لزوم احراز هویت در فضای مجازی امکان توسعه این فعالیت فراهم شده است.
 

تعرفه صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تصویب شد

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.
 
«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.
 
منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.
 
برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.
 
مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.
 
درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی تشکیل می‌شود

برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این مطلب اعلام کرد: «آخرین جلسه شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی سال ۹۶ برگزار شد و پس از آن به دلایل مختلف برگزاری این جلسات به تعویق افتاد حال امسال با توجه به اینکه هدف مرکز سیاستگذاری بخش تجارت الکترونیکی کشور است، برگزاری مجدد این جلسات در دستور کار قرار گرفت.»
 
بهنام امیری با اشاره به اینکه مسئولیت برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی یکی از وظایف مرکز است که در اساسنامه مرکز پیش‌بینی شده گفت: «در اولین دستور جلسات دور جدید شورای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه جامع تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
 
اولین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ۲ سال پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و پیش از تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت بازرگانی در آن زمان تصویب شده بود. در آن برنامه ۴ ساله مقرر شده بود تا این وزارتخانه به صورت دوره‌ای گزارش پیشرفت پروژه را از وزارتخانه‌های مختلف جمع‌آوری و به هیات دولت ارائه دهد؛ اما به دلیل همراهی نکردن وزارتخانه‌ها در ارائه اطلاعات خود به وزارت صمت عملا برنامه جمع‌آوری اطلاعات بی‌نتیجه ماند.
 
برنامه جامع تجارت الکترونیکی آن زمان تقریبا هم‌زمان با برنامه جامع بانکداری الکترونیکی و برنامه جامع دولت الکترونیکی به تصویب دولت رسیده‌ بود؛ اما هیچ‌کدام از برنامه‌های جامع دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مانند برنامه جامع بانکداری الکترونیکی به اهداف تعیین شده در خود نرسیدند.
 
در برنامه جامع تجارت الکترونیکی که در ۴۳ ماده تهیه شده بود برای تمامی وزارتخانه‌ها وظایفی برای پیشبرد برنامه تجارت الکترونیکی تعیین شده بود؛ اما هنوز هم بخشی از آن برنامه‌ها از جمله تدوین قانون دادرسی ویژه تجارت الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است.
 
به نظر می‌رسد یکی از دلایل تشکیل نشدن منظم شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی ترکیب اعضای این شوراست. این شورا باید با حضور وزیر بازرگانی، وزیر صنعت و معدن، وزیرامور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری رئیس کل بانک مرکزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو معاون رئیس جمهور تشکیل شود.

شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی تشکیل می‌شود

برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این مطلب اعلام کرد: «آخرین جلسه شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی سال ۹۶ برگزار شد و پس از آن به دلایل مختلف برگزاری این جلسات به تعویق افتاد حال امسال با توجه به اینکه هدف مرکز سیاستگذاری بخش تجارت الکترونیکی کشور است، برگزاری مجدد این جلسات در دستور کار قرار گرفت.»
 
بهنام امیری با اشاره به اینکه مسئولیت برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی یکی از وظایف مرکز است که در اساسنامه مرکز پیش‌بینی شده گفت: «در اولین دستور جلسات دور جدید شورای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه جامع تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
 
اولین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ۲ سال پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و پیش از تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت بازرگانی در آن زمان تصویب شده بود. در آن برنامه ۴ ساله مقرر شده بود تا این وزارتخانه به صورت دوره‌ای گزارش پیشرفت پروژه را از وزارتخانه‌های مختلف جمع‌آوری و به هیات دولت ارائه دهد؛ اما به دلیل همراهی نکردن وزارتخانه‌ها در ارائه اطلاعات خود به وزارت صمت عملا برنامه جمع‌آوری اطلاعات بی‌نتیجه ماند.
 
برنامه جامع تجارت الکترونیکی آن زمان تقریبا هم‌زمان با برنامه جامع بانکداری الکترونیکی و برنامه جامع دولت الکترونیکی به تصویب دولت رسیده‌ بود؛ اما هیچ‌کدام از برنامه‌های جامع دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مانند برنامه جامع بانکداری الکترونیکی به اهداف تعیین شده در خود نرسیدند.
 
در برنامه جامع تجارت الکترونیکی که در ۴۳ ماده تهیه شده بود برای تمامی وزارتخانه‌ها وظایفی برای پیشبرد برنامه تجارت الکترونیکی تعیین شده بود؛ اما هنوز هم بخشی از آن برنامه‌ها از جمله تدوین قانون دادرسی ویژه تجارت الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است.
 
به نظر می‌رسد یکی از دلایل تشکیل نشدن منظم شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی ترکیب اعضای این شوراست. این شورا باید با حضور وزیر بازرگانی، وزیر صنعت و معدن، وزیرامور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری رئیس کل بانک مرکزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو معاون رئیس جمهور تشکیل شود.

تاریخ برگزاری ۱۰ نمایشگاه ICT در کشور مشخص شد

در حالی که 25 روز از شروع سال جدید می‌گذرد، تنها تاریخ برگزاری 10 نمایشگاه فناوری اطلاعات در 9 استان مختلف کشور مشخص شده است.
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها به یکی از موضوعات سودده و پرطرفدار در برگزاری نمایشگاه بدل شده و تقریبا هر سایت نمایشگاهی تلاش می‌کند هر سال یک نمایشگاه در این حوزه در قالب استانی، ملی یا بین‌المللی برگزار کند.
 
به همین دلیل هر سال نمایشگاه‌های زیادی در استان‌های مختلف کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با عناوین و اسامی مختلف و موضوعات نسبتا مشابه برگزار می‌شود. البته به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب و بلند مدت در بسیاری از سایت‌های نمایشگاهی، اکثر استان‌ها هنوز تقویم سال 1398 خود را بارگزاری نکرده‌اند و تاکنون تنها تکلیف برگزاری 10 نمایشگاه در 9 استان کشور مشخص شده است.
 
کرمانشاه، تنها نمایشگاه بهاری
به نظر می‌رسد نمایشگاه الکامپ کرمانشاه، تنها رویداد نمایشگاهی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهار امسال باشد. به ویژه این که تکلیف سایر شهرها هم روشن نیست و بعید است برای برپایی نمایشگاه در فصل بهار فرصت کافی داشته باشند.
 
البته در تقویم شرکت نمایشگاه‌های کرمانشاه، زمان مشخصی برای این رویداد ذکر نشده و تنها «خرداد ماه» درج شده است تا این احتمال بیشتر قوت بگیرد که همین تک نمایشگاهی بهاری هم لغو شود.
 
الکامپ تهران در تابستان
بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ ایران به مانند سال گذشته در تابستان برپا شده و تاریخ آن 27 تا 30 تیرماه تعیین شده است.
 
الکامپ چند سالی بود که به طور ثابت در فصل پاییز و اواخر آبان و اوایل آذر برگزار می‌شد اما از سال گذشته و با تصمیم شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه، الکامپ به تابستان منتقل شد که چند حسن دارد. اولا از باران‌های پاییزی خبری نیست و فضای باز نمایشگاه به راحتی در اختیار غرفه‌داران قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ترافیک نمایشگاهی در پاییز بیشتر است و الکامپ در پاییز به ناچار باید هم زمان با یک نمایشگاه غیر مرتبط برپا شود. دست آخر این که ترافیک مدارس در تابستان وجود ندارد و شاید این موضوع پلیس و شهرداری را راضی کند تا قید برگزاری این رویداد در شهر آفتاب را بزنند.
 
البته امسال طبق تقویم نمایشگاهی هم‌زمان با الکامپ، نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط برپا می‌شود که هرچند بعید است بیشتر از یکی دو سالن را اشغال کند ولی به هر حال بازهم هم‌زمان با بزرگ‌ترین نمایشگاه الکامپ کشور، یک نمایشگاه غیر مرتبط برگزار می‌شود.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فعالیت‌های اولیه برای برگزاری الکامپ را زودتر از سال‌های گذشته آغاز کرده و احتمالا می‌توان امیدوار بود که نمایشگاه منسجم‌تری را شاهد باشیم هرچند باید دید تاثیر مشکلات اقتصادی شرکت‌ها بر نمایشگاه چگونه خواهد بود.
 
ترافیک نمایشگاهی در پاییز
اهالی فناوری اطلاعات و ارتباطات ظاهرا عاشق پاییز و رنگ‌های دل‌فریبش هستند و دوست دارند به بهانه نمایشگاه هم که شده از شرکت‌های‌شان بیرون بزنند و از آب و هوای فوق‌العاده این فصل لذت ببرند.
 
از میان 10 نمایشگاه فاوایی که تاریخ‌شان به طور رسمی اعلام شده، بیش از نیمی از آنها در پاییز برگزار می‌شوند. نخستین نمایشگاه مهم این فصل تلکام تهران است که 8 تا 11 مهرماه میزبان اهالی ارتباطات کشور خواهد بود. به طور سنتی در این نمایشگاه اپراتورهای بزرگ کشور هرکدام یک سالن را در اختیار می‌گیرند و شرکت‌های مخابراتی نیز در سالن‌های دیگر حضور می‌یابند. هم‌زمان با این رویداد نیز به مانند سال‌های گذشته نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب برپا می‌شود.
 
اراکی‌ها نمایشگاه کامپیوتر بعدی سال را برپا می‌کنند. این نمایشگاه که بیشتر با حضور شرکت‌های استانی برپا می‌شود 29 مهر آغاز شده و سوم آبان ماه به پایان می‌رسد. علاوه بر اراک، تبریز و اصفهان نیز در آبان‌ماه نمایشگاه کامپیوتر برپا می‌کنند.
 
الکامپ تبریز 13 تا 17 آبان ماه  برگزار می‌شود. چند سال پیش اختلافات شرکت سهامی نمایشگاه‌های آذربایجان شرقی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این استان سبب شد تا تبریزی‌ها با تحریم آن نمایشگاه، در نمایشگاه کامپیوتر اردبیل شرکت کنند. اما از آن روزهای قهر و جنجال مدت‌ها گذشته و حتی نام این نمایشگاه به الکامپ تغییر یافته است. وجود بازاری بزرگ در تبریز و البته بهره‌مندی از یک سایت نمایشگاهی زیبا و استاندارد در این شهر، از ویژگی‌هایی است که شرکت‌های ICT را برای حضور در این رویداد وسوسه می‌کند.
 
تقریبا هم‌زمان با نمایشگاه تبریز، برگزاری دیگر نمایشگاه بزرگ IT ایران یعنی اتوکام اصفهان در روزهای 16 تا 20 آبان برنامه‌ریزی شده تا این دو نمایشگاه رقابت بزرگی برای جذب مخاطب ملی داشته باشند. اصفهانی‌ها از قدیم در برگزاری نمایشگاه IT موفق بودند و این روزها به فکر توسعه و گسترش نمایشگاه‌شان هستند.
 
آذر ماه نیز دو نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دقیقا هم‌زمان با هم برپا می‌شوند. نمایشگاه کامپیوتر استان مازندران در شهر قائم شهر از 13 تا 17 آذر و نمایشگاه نتکام بندرعباس 14 تا 17 آذر برپا خواهند شد.
 
برپایی دو نمایشگاه در زمستان
کسانی که نمایشگاه‌های کامپیوتر را در داخل کشور دنبال می‌کنند به خوبی می‌دانند که زمستان زمان برگزاری نمایشگاه بزرگ کامپیوتر در مشهد است. آنها هم‌زمان نمایشگاه شهر هوشمند، موضوعی که شهرداری مشهد به آن اهمیت زیادی می‌دهد، را نیز هم‌زمان با نمایشگاه کامپیوتر از 12 تا 16 دی ماه برپا می‌کنند تا این شهر در روزهای سرد زمستانی‌اش، نمایشگاه داغی داشته باشد.
 
در بوشهر نیز اول تا چهارم بهمن ماه، نمایشگاهی با نام عجیب «الکامپ و تلکامپ» برپا می‌شود. بوشهری‌ها یکی از خوش آب و هواترین مواقع سال را به این رویداد اختصاص داده‌اند به این امید که بهره مناسب از آن را ببرند.
 
از سایر استان‌ها چه خبر؟
شهر های بزرگی چون شیراز، رشت، یزد، زنجان و اهواز هنوز تقویم نمایشگاهی سال 1398 روی سایت‌شان ندارند. در کنار این شهرها، گرگان، زاهدان، سمنان، شهرکرد، خرم‌آباد، سنندج، بجنورد، بیرجند، کیش و ارومیه نیز دیگر شهرهای بدون برنامه برای سال 98 هستند. البته حداقل سایت نمایشگاهی این شهرها روی اینترنت بالا می‌آید و مانند سایت البرز، قم، یاسوج و قزوین خارج از دسترس نیست.
 
نکته دیگر این که همدان تنها شهری است که برنامه نمایشگاهی آن مشخص شده ولی خبری از برپایی نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویم آن نیست.
 
تاریخ برگزاری نمایشگاه‌های خارجی
امسال نخستین سالی است که دیگر خبری از نمایشگاه سبیت آلمان نیست و باید دید تعطیلی این رویداد چه تاثیری روی افزایش تقاضا برای سایر نمایشگاه‌های خارجی خواهد گذاشت.
 
نمایشگاه کامپیوتکس چین تایپه نخستین نمایشگاه مهم سال شمسی جاری است و 7 تا 11 خرداد برپا می‌شود.
 
افغانستانی‌ها برای نخستین بار امسال نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌کنند و البته برگزاری آن برعهده یک شرکت ایرانی است. این  نمایشگاه یک بار به تعویق افتاده و باید دید آیا در زمان جدید تعیین شده یعنی 28 تا 31 خردادماه برپا خواهد شد یا نه.
 
پرطرفدارترین نمایشگاه خارجی برای ایرانی‌ها جیتکس دوبی است که امسال 14 تا 18 مهر برپا خواهد شد. پس از آن هم باکوتل 13 تا 18 آذر در آذربایجان خواهد بود و ظاهرا امسال نیز وزارت ارتباطات قصد دارد از حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد نمایشگاهی حمایت کند.
 
و در نهایت اینکه نمایشگاه CES لاس‌وگاس و کنگره جهانی موبایل در بارسلون دو رویداد مهم دیگر سال 1398 هستند که اولی 17 تا 20 دی و دومی 30 بهمن تا 3 اسفند برپا می‌شوند.
 

تدوین آیین نامه تبلیغات کسب‌وکارهای اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی تبلیغات در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی تدوین آیین‌نامه ویژه در این زمینه را در دستور کار خود قرار داد.
 
به گزارش روابط‌عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این راستا نیز جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی با موضوع تبلیغات و ضرورت تدوین آیین‌نامه برای رفع مشکلات و مسائل پیش روی کسب و کارهای اینترنتی فعال در این حوزه برگزار شده است. براساس این جلسات نیز مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری برخی از ذی نفعان این حوزه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تشخیص و پیگیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، مرکز امور اصناف و بازرگانان، و… ) ضمن بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های موجود اقدام به تدوین آیین نامه تبلیغات در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی کند.
 
همچنین مقرر شده که پس از مشخص شدن چارچوب و تدوین نسخه اولیه از این آیین‌نامه، از سایر ذی نفعان این حوزه از جمله اتحادیه کسب و کارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نمایندگان کسب و کارهای فعال در این حوزه، جهت ارائه پیشنهادات و تجربیات مرتبط با هدف تکمیل آیین‌نامه در جلسات آتی تبلیغات دعوت خواهد شد.
در نهایت نیز آیین نامه مذکور به تصویب هیات وزیران رسیده و به مرحله اجرا درآید. به باور کارشناسان این مرکز تدوین آیین‌نامه تبلیغات برای کسب‌وکارهای اینترنتی می تواند مشکلات و مسائل موجود تبلیغاتی برای این فعالان از قبیل عدم احراز هویت فرد تبلیغ‌کننده، روشن نبودن قوانین موجود در حوزه تبلیغات، مسائل و چالشهای حوزه پلتفرم‌ها و غیره را حل کند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: غول‌های فناوری کوچک شوند

سناتور الیزابت وارن یکی از افراد حزب دموکرات که قرار است نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ باشد، در وبلاگ خصوصی‌اش نوشت: باید با تقسیم کردن شرکت‌هایی مثل آمازون، اپل، فیس‌بوک و گوگل آنها را تنبیه کرد.
 
 
به گزارش Phonearena، وارن از قانونگذاران آمریکایی خواسته که فردی را منصوب کنند که وظیفه‌اش جلوگیری از ادغام شرکت‌های فناوری باشد. زیرا این شرکت‌ها با خرید شرکت‌های دیگر به طور غیرقانونی میدان رقابت را از آن خود می‌کنند و هیچ شرکت دیگری یارای رقابت با آنها را نخواهد داشت.
 
ظاهرا وارن دل خوشی از شرکت‌های بزرگ ندارد، زیرا قبلا هم اعلام کرده بود که غول‌های آمریکایی نخبگان را می‌خرند و بلایی سر طبقات پایین جامعه می‌آورند که به شدت تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند. او به همین دلیل خواستار تجزیه غول‌های فناوری مثل گوگل، فیس‌بوک و آمازون شده است.
 
وی در پست وبلاگش طرحی را مطرح کرده که در آن فیس‌بوک باید شرکت‌های اینستاگرام و واتس‌اپ را که خریده، پس بدهد و از آنها جدا شود. گوگل نیز باید اپلیکیشن ناوبری ویز (Waze) و همچنین شرکت‌های نست و دابل کلیک را از خود جدا کند و آمازون هم شرکت‌های هول فودز و زاپوس را دوباره پس بدهد.
 
وی معقتد است که برای بهبود شرایط امنیت اطلاعات شخصی کاربران، شرکت‌ها دیگر اجازه انتقال یا به‌ اشتراک‌گذاری داده‌های خود با شرکت‌های شخص ثالث را ندارند. این در حالی است که هم‌اکنون نیز بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات خود را در اختیار شرکت‌های شخص ثالث قرار می‌دهند تا به فروش تبلیغات هدف‌گذاری شده آنها کمک کنند.
 
وارن همچنین گفته است: چیزهایی که باید تغییر کند این است که کسب‌وکارهای کوچک باید بتوانند محصولات خود را در فروشگاه‌های آنلاینی مثل آمازون بفروشند؛ بدون اینکه آمازون سعی کند آنها را از میدان رقابت و بازار فروش دور نگه دارد. در واقع کسب‌وکارهای کوچک باید شانس منصفانه و برابر با آمازون در فروش محصولات خود داشته باشند. گوگل هم 
وارن: فیس‌بوک باید شرکت‌های اینستاگرام و واتس‌اپ را که خریده، پس بدهد و از آنها جدا شود. گوگل نیز باید اپلیکیشن ناوبری ویز (Waze) و همچنین شرکت‌های نست و دابل کلیک را از خود جدا کند و آمازون هم شرکت‌های هول فودز و زاپوس را دوباره پس بدهد
نمی‌تواند رقبایش را با تغییر نتایج جست‌وجو در موتور جست‌وجوگرش به در کند. فیس‌بوک باید تحت فشار قرار گیرد تا شرکت‌های واتس‌اپ و اینستاگرام را دوباره پس بدهد تا با این کار از حریم خصوصی کاربران خود بیشتر مراقبت کند.
 
وی همچنین افزوده است: کارآفرینان حوزه فناوری باید این فرصت را داشته باشند که با غول‌های فناوری در بستری کاملا منصفانه به رقابت بپردازند.
 
طرح‌های وارن به همینجا خاتمه نمی‌یابد. وی شرکت‌های فناوری را به دو دسته تقسیم می‌کند. یک گروه شامل شرکت‌هایی است که درآمدی بالاتر از 25 میلیارد دلار دارند. این شرکت‌ها را Platform Utilities نامیده و معتقد است که آنها نباید حق ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم محصولات‌شان را داشته باشند، در نتیجه شرکت‌هایی نظیر آمازون و گوگل نمی‌توانند در فروشگاه‌های آنلاین به رقابت با موسسات کوچک‌تر بپردازند. بر اساس این طرح، گوگل نیز باید کسب‌وکار جست‌وجوی خود را جدا کند.
 
گروه دوم شرکت‌هایی هستند که درآمد سالانه‌شان کمتر از 25 میلیارد دلار است. به گفته وارن، در حالی که شرکت‌های این گروه نیز نیاز به قانونگذاری جدیدی دارند,، ولی با محدودیت‌هایی که دسته اول در بخش فروش محصولات‌شان در سایت‌های تجاری دارند، مواجه نیستند.
 
وارن می‌گوید که شرکت‌‌های فناوری بزرگ در صورت تخطی از این قوانین باید خود را برای پرداخت جریمه‌ای بسیار سنگین و معادل 5 درصد از درآمدشان آماده کنند.
 
گفتنی است که الیزابت وارن تنها کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات نیست که به دنبال قانونگذاری بیشتر برای شرکت‌های فناوری است. چندین دموکرات دیگر نظیر سناتور برنی سندرز و ایمی کلابوچار نیز خواستار قانونگذاری‌های جدید برای این شرکت‌ها هستند.

آمازون بسته های مشتریان را با اتوبوس شهری ارسال می کند

آمازون حق امتیاز اختراع سیستم تحویل کالای جدیدی را ثبت کرده که طبق آن اتوبوس های شهری بسته های افراد را حمل می کنند.
 
به گزارش دیلی میل، آمازون قصد دارد به وسیله اتوبوس بسته های پستی را ارسال کند.
 
این شرکت حق امتیاز اختراع جدیدی برای یک سیستم موبایل بسته بندی ثبت کرده که بسته ها در محفظه هایی ایمن داخل یا متصل به اتوبس حمل می شوند.
 
هنگام نزدیک شدن اتوبوس حامل بسته به کاربر، پیام هشداری به او ارسال می شود و دیگر نیازی نیست فرد برای دریافت بسته خود به محل دریافت برود.
 
افراد پس از سفارش بسته یک کد احراز هویت دریافت می کنند که با کمک آن می توانند محفظه حامل بسته شان را باز کنند.
 
 آنها کد مخصوص را روی نمایشگر لمسی یا یک صفحه کلید وارد می کنند. البته ممکن است محفظه مجهز به یک اسکنر بیومتریک مانند دستگاه خوانش اثر انگشت یا شناسایی صورت باشد. همچنین در این حق امتیاز اشاره شده که کاربر با کشیدن کارت اعتباری خود می تواند بسته را دریافت کند.
 
حتی ممکن است این محفظه حامل یک ماشین فروش خودکار باشد که با دریافت پول می توان تمبر، برچسب و پاکت نامه را بخرد.
 
 همچنین آمازون اشاره می کند  اگر ماشین پول قبول کند، کاربران می توانند هنگام دریافت، هزینه خرید خود را پرداخت کنند.
 
احتمالا این سیستم مجهز به حسگرهایی  خواهد بود تا  موارد خاص مانند مواد منفجره یا مواد ممنوع مانند «مواد مخدر» را ردیابی کند.