اثرات کلان توسعه فناوری فضایی

/در , , , , , /توسط
نوشته: وحید یزدانیان - رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
فناوری فضایی با پرتاب ماهواره اسپوتنیک شوروی در سال ۱۹۵۷ پا به عرصه گذاشت و امروزه ابعاد و کاربردهای گوناگونی از قبیل مشاهده زمین، هواشناسی، ناوبری، کاربردهای مخابراتی، نظامی و ... را شامل می‌شود که نقش بسزایی در زندگی بشریت ایفا می‌کنند. در حال حاضر دو رژیم حقوقی برای قانون‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های حوزه فضایی وجود دارد که عبارت‌اند از: معاهدات و قوانین و توصیه‌نامه‌های کمیته کوپوس و مقررات تخصصی طیف و مدیریت تداخل.ITU ازآنجایی‌که منابع فرکانسی و نقاط مداری ماهواره از منابع کمیاب تلقی می‌شوند، درنتیجه با روند روزافزون عملیاتی شدن تعداد زیاد ماهواره‌ها در حوزه‌ها و کاربردهای مختلف در سراسر جهان به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، ثبت فرکانس و موقعیت مداری، تضمین عدم تداخل با سایر شبکه‌های ثبت‌شده و عملیاتی کردن ماهواره بسیار چالش‌برانگیز می‌شود. توسعه فناوری ماهواره به‌عنوان یکی از اجزاء کلیدی در فناوری فضایی اثرات کلانی در جامعه به‌همراه خواهد داشت. به‌طور مثال با توسعه کاربردهای ماهواره‌های سنجشی می‌توان از مزایای مختلف آن‌ها در مدیریت بحران، کاهش خسارات و تسهیل بازسازی و حتی در توسعه میادین نفتی، معادن، حفاظت محیط‌زیست و ... بهره گرفت. در حوزه ماهواره‌های مخابراتی نیز با به‌کارگیری ارتباطات پهن باند و توسعه خدمات در بستر آن، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فنی، قانونی و اقتصادی حاصل می‌شود.
 
در بعد سیاسی موجب افزایش قدرت و نفوذ از منظر حاکمیت فضا و ایجاد غرور ملی شده و از منظر اقتصادی نیز در کنار فواید متعددی که در توسعه صنایع و کسب‌وکارهای مختلف در کشور به‌همراه دارد، باعث تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه به فرصت‌ها در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌شود.
 
از دیدگاه اجتماعی، توسعه این فناوری، باعث کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد دسترسی در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود. از جمله می‌توان به مواردی مانند ارائه خدمات به‌موقع و مناسب ارتباطی، برقراری ارتباط در هنگام سوانح و بحران‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش سطح سواد، برابری، عدالت اجتماعی، امید به زندگی، ارتقاء بهداشت و کاهش مهاجرت از مناطق کمتر برخوردار و دورافتاده اشاره کرد.
 
از نگاه قانونی، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و افزایش اتصال به شبکه (connectivity) و همچنین سهولت در ردیابی دارایی‌های فیزیکی، شاهد پیشگیری از جرم و جنایت و افزایش امنیت عمومی در جامعه و درنتیجه بهبود پیاده‌سازی قانون در کشور خواهیم بود. علاوه ‌بر این زیرساخت مناسب برای توسعه بیشتر و سریع‌تر دولت الکترونیک فراهم‌شده و باعث بهبود عملکرد و پاسخ پلیس به جرم و جنایات، بهبود فرآیندهای قضایی (همچون حضور شاهدین در دادگاه‌ها به‌صورت ویدئویی) و انتشار اطلاعات ایمنی توسط پلیس‌های محلی خواهد شد.
 
در بعد زیست‌محیطی، با گسترش دولت الکترونیک، شاهد اثرات کلانی در زمینه بهبود آبخیزداری، حفاظت از محیط‌زیست، جنگل‌ها، مراتع و گونه‌های جانوری با گسترش IoT و همچنین کنترل و پیشگیری از بیماری‌های انسانی و دام و طیور و مبارزه مؤثرتر با آفت‌های کشاورزی به‌واسطه گسترش آموزش الکترونیک (E_Learning) و سلامت الکترونیک (E_health)، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا خواهیم بود. توسعه این فناوری در بعد فنی، باعث افزایش تعداد مشترکین و ارائه سرویس‌های پهن باند، افزایش پهنای باند تخصیص‌ داده‌ شده به هر مشترک و درنتیجه افزایش پهنای باند اینترنت در کشور، بهبود کیفیت سرویس‌های قابل‌ارائه و سرویس پخش و سرعت بخشیدن به نوآوری از طریق معرفی خدمات و کاربردهای جدید به مصرف‌کنندگان (علی‌الخصوص رشد اپلیکیشن‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی) خواهد شد.
 
نهایتاً قابل‌ذکر است که پیشرفت‌های اخیر در اکوسیستم ارتباطات ماهواره‌ای، به‌ویژه سیستم‌های ماهواره‌ای با نرخ بالا (HTS)، به‌طور بنیادی در حال تغییر معیارهای رقابتی در ارائه سرویس‌های ماهواره‌ای در مقایسه با شبکه‌های زمینی، به‌ویژه در حوزه بک هال شبکه است. به‌علاوه، منظومه‌های ماهواره‌ای غیر زمین‌آهنگ در حال ظهور نیز، با داشتن تأخیر انتشار و افت مسیر کمتر برای بسیاری از کاربردها جذابیت خاص دارند.
 
درنتیجه در اکوسیستم در حال تحول شبکه‌های مخابراتی، ارتباطات ماهواره‌ای می‌تواند به یک فناوری کلیدی تبدیل شود به گونه‌ای که در اکثر موارد و در مکان‌های مختلف گزینه‌ای مناسب برای برقراری ارتباط باشد. «شبکه‌ای از شبکه‌ها» که از مفاهیم اساسی نسل‌های آتی شبکه‌های مخابراتی است نیز به‌نحو مطلوبی به کمک ماهواره‌ها تحقق می‌یابد تا جایی‌که بدون ماهواره و پوشش ارتباطی کامل آن قادر به تحقق پتانسیل واقعی خود نخواهند بود.
 

جهرمی: با دل کار کنیم یا با قانون؟

/در , , , , , , /توسط
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادداشتی با تیتر "با دل کار کنیم یا با قانون؟" در پلتفرم ویرگول منتشر کرد که در ادامه عینا می آید:
 
چند ماه پیش دانشجویی برایم پیامی فرستاده بود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، چیزی به این مضمون که اینترنت برایم گران است!
 
شاید برای من پاسخ ساده‌اش این بود: قیمت را نمی‌توان کاهش داد به خاطر آن‌که هزینه‌های اینترنت دلاری است و درآمدش ریالی. شاید می‌توانستم بگویم بودجه‌ای برای این کار در ساختار بودجه وزارتخانه ما نیست. شاید می‌توانستم بگویم مگر هزینه برق و آب را از وزارت نیرو برای دانشجویان تخفیف گرفته می‌شود؟
 
شاید می‌توانستم بگویم متولی دانشجویان وزارتخانه دیگری است؛ شاید می‌توانستم بگویم اپراتورها بخش غیردولتی هستند و بروید از سهامداران آن‌ها بخواهید؛ شاید می‌توانستم بگویم دولت حق ندارد به بخش غیردولتی حکمی دهد که منجر به ضرر آن باشد و اپراتور هم یک بنگاه غیردولتی است.
 
همه این پاسخ‌ها به ذهنم رسید؛ حتی هر کدام از پاسخ‌ها آن‌قدر قوی بود که من را هل می‌داد به سمت این که کاری نکنم. اما همیشه جایی توی زندگی هست که به ما انرژی می‌دهد تا علیه همه این پاسخ‌های درست و قانونی بایستیم؛ برای من آن نقطه همان بزرگ شدن‌ام است؛ همین که خودم از یک شهرستان کوچک دانشجو شده بودم تهران و دغدغه دانشجو برای ریال ریال هزینه‌اش را می‌فهمم.
 
محمدجوادی که دانشجو بود به محمدجوادی که وزیر بود نگاه کرد و از پاسخ خود وزیرشده‌اش راضی نبود.
 
رایگان کردن اینترنت برای دانشجویان، شاید از نگاه دانشجو کاری نداشته باشد؛ اما برای من کار سختی بود؛ فرآیندی حقوقی، منابع بودجه‌ای و مشکلات اجرایی، هر ۳ را داشت. از راضی کردن اپراتور برای قیمت، تا مصوبه‌های دولتی لازم، تا اختصاص بودجه از ردیف‌هایی که زمان تدوین‌اش کسی به فکر کرونا نبود. کار را شروع کردیم؛ با رایگان کردن سامانه‌ها و سایت‌های دانشگاهی. ترم اول دانشگاهی امسال این‌گونه گذشت؛ اما دوباره پیام‌ها بودند؛ دانشجوهایی که شاید سایت دانشگاهشان را مدیران دانشگاه معرفی نکرده بودند؛ یا اپراتورها و شرکت‌هایی که در اجرا خیلی هم دغدغه نداشتند.
 
دوباره همان محمدجواد دانشجو از من راضی نبود. من می‌توانستم بگویم از اپراتوری که اجرا نمی‌کند شکایت کنید؛ یا بگویم بروید به مدیران دانشگاهتان بگویید چرا اطلاعات سایت را نداده است؛ یا بگویم سایت‌های درسی و آموزشی خارج از دانشگاه بر عهده ما نیست؛ اما آن محمدجواد دانشجو از من راضی نبود.
 
برای آن‌که محمدجواد دانشجو از من راضی شود باید مدل تغییر می‌کرد. مدل ما باید آن‌قدر تغییر می‌کرد تا او راضی شود. پس مدل تغییر کرد از سمت رایگان کردن عرضه‌کنندگان (سایت‌ها و سامانه‌های دانشگاهی) به سمت مصرف‌کنندگان (دانشجوها و طلبه‌ها). این تغییر، در حقیقت تغییر این رویکردی بزرگ بود که این ویژگی‌ها را همراه داشت:
 
آموزش فراتر از سایت دانشگاه: دانشجوها فقط مصرف‌کننده سایت‌های دانشگاهی خودشان نیستند؛ در دنیای امروز دانش در سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلفی پراکنده شده است. از سایت‌هایی مانند Coursera یا حتی همان یوتیوبی که فیلتر است در ایران و پر است از محتوای آموزشی. وقتی به دانشجو بسته اینترنت داده می‌شود؛ در حقیقت چشمه‌های دانشی متعددی پیش روی او قرار دارد.
 
احترام به حق انتخاب: هیچ برنامه دولتی، از برنامه‌های بهداشت و سلامت گرفته تا آموزش و ورزش؛ نباید حق انتخاب شهروندان را محدود کند. اگر در طرحی ما شهروند را مجبور کنیم تا تنها از عرضه‌کنندگان مشخصی استفاده کند؛ یعنی جایی طراحی اشتباه است. در این طرح بسته اینترنت دانشجویان؛ هر دانشجویی در سقف بسته خود حق انتخاب خود را دارد و ما به جای اجبار به سمت احترام به حق انتخاب رفته‌ایم.
 
قابلیت پایش کیفیت خدمات: وقتی طرف عرضه رایگان شده بود (و نه طرف تقاضا که دانشجویان هستند) نمی‌شد کنترل کرد آیا عرضه‌کننده برای همه دانشجویان وظایف خود را انجام داده است یا نه. باید مدام می‌گفتیم که دانشجوها برای مشکلاتشان شکایت کنند و بعد سازمان تنظیم مقررات آن را بررسی کند. اما در بسته اینترنتی آن‌چه اتفاق می‌افتاد قابلیت پایش بود. حالا دیگر این که چند درصد دانشجویان بسته دریافت کرده‌اند مشخص است؛ حالا می‌شود دید چقدر ما پوشش داریم یا نداریم و حتی دقیقا از دانشجویانی که پوشش ندارند؛ از چالش‌هایشان پرسید.
 
کیفیت برابر خدمت: یادم می‌آید گاهی در بازارها و پاساژها برخی فروشگاه‌ها را می‌دیدم که پشت در نوشته بودند «بن فلان جا پذیرفته می‌شود» اما وقتی مشتری می‌آمد به او می‌گفتند از این بن فقط برای برخی از محصولات یا یک رگال خاص از لباس‌ها قابل استفاده است. همان‌جا بود که شک می‌کردم به سازوکارهایی مثل بن. در بسته اینترنتی تفاوتی میان اینترنت داده شده با اینترنت اپراتور نیست. در حقیقت بسته دولتی کیفیتی پایین‌تر از محصولات بازار ندارند.
 
بازارسازی برای تولیدکنندگان محتوا: نوآوری‌ها بیش از هر حمایتی نیاز به بازارسازی (یا خلق بازار) دارند. یعنی باید فرآیندهایی طراحی بشود مشتریان تمایل به استفاده پیدا کنند. بسته اینترنتی اجازه می‌داد تا دانشجویان با دغدغه کمتری سرک بکشند به سامانه‌های آموزشی. این بسته اینترنتی فرصتی می‌دهد به تولیدکنندگان محتوا تا بتوانند به رقابت بپردازند برای جذب دانشجویان.
 
بازاری برای سامانه‌های محتوایی که می‌توانند در کنار سایت‌های دانشگاه‌ها به رقابت بپردازند. حالا دیگر دانشجو و استاد مجبور نیست از LMS دانشگاه استفاده کند؛ می‌تواند از هر پلتفرمی که برایش بهتر است استفاده کند؛ از اسکای‌روم و ویدیوکیک و داناپلاس و مکتبخانه و فرانش و خیلی‌های دیگر از این پلتفرم‌هایی که خروجی اکوسیستم استارت‌آپی بوده‌اند.
 
نگاهم می‌کند محمدجواد دانشجو، چشم‌هایش هنوز راضی نیست؛ به اومی‌گویم: باشد؛ باز هم تلاش می‌کنم. بعد می‌گویم: حداقل خوب می‌دانم به وضع موجود راضی نیستم؛ و برای تغییر می‌جنگم؛ حتی اگر پاسخ‌هایی برای راحت‌طلبی توی جیبم داشته باشم.

جهرمی: سیلی‌ها نتیجه تفکر «خط ویژه» اند، نوآفرین باشیم!

/در , , , , /توسط

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار یادداشتی نوشت: نگاه «خط ویژه» یک الگوی فکری است؛ این الگوی فکری به دلایل مختلفی، مسیری خاص برای برخی نسبت به سایرین در نظر گرفته می‌شود. الگوی «خط ویژه» برابرتر بودن است؛ و شاید هم همین برابرتر بودن ما را از پرداختن از حل مسائل اساسی کشور باز می‌دارد.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی در ادامه این یادداشت که در ایرنا منشتر شد نوشت: ترافیک خیابان و ماشین‌هایی که پشت چراغ قرمز خیره به رنگ چراغ منتظر سبز شدن هستند. اما در سوی دیگر مسیر ویژه‌ای است برای عبور اتوبوس‌ها و خودروهای امدادی و البته ماشین‌هایی با پلاک سیاسی.
یکی از چالش‌های ترخیص از گمرک طولانی بودن فرآیند ارزیابی است، به همین دلیل یک  «خط ویژه» تعریف می‌شود برای بازرگان و واردکننده معتبری که می‌تواند بخشی از فرآیندها را بر پایه سوابق پیشین خود به بعدتر موکول کند.
آموزش و پرورش امکانات کافی برای آموزش ندارد؛ مدارس تیزهوشان یا سمپاد ایجاد می‌شود به عنوان یک  «خط ویژه»  برای آموزش بهتر کسانی که آموزش و پرورش آن‌ها را بااستعداد تشخیص می‌دهد.
یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار قوانین دست و پا گیر فراوان است؛ بیمه و مالیات که شناخته‌شده‌ترین آن‌ها هستند؛ گاهی به سربازی رفتن یک نیروی کلیدی منجر به تعطیلی کسب‌وکار می‌شود و  «دانش‌بنیان»  یک نگاه  «خط ویژه»  است برای حرکت سریع‌تر و خارج از قواعد این شرکت‌ها.
نگاه «خط ویژه» یک الگوی فکری است؛ که ۴مثال آن بالا گفته شد. در این الگوی فکری به دلایل مختلفی، مسیری خاص برای برخی نسبت به سایرین در نظر گرفته می‌شود. الگوی «خط ویژه» برابرتر بودن است؛ و شاید هم همین برابرتر بودن است که ما را از پرداختن از حل مسائل اساسی کشور باز می‌دارد.
فضای کسب‌وکار ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی وضعیت نامناسبی دارد؛ در آخرین ارزیابی سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۱۲۷ جهانی بوده است؛ هرچند نسبت به ۸ سال پیش که رتبه ۱۵۲ بوده است؛ بهتر شده است؛ اما در مقایسه با سایر رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌های جهانی مانند توسعه انسانی (HDI) یا شاخص جهانی نوآوری (GII) فاصله بسیار نامطلوبی دارد.
در چنین شرایطی الگوی فکری «خط ویژه» دوباره طرفدار پیدا می‌کند؛ مدل ثابت است و ۳ گام دارد:
شناسایی کسانی که حق ورود به خط ویژه دارند.
شناسایی و اعطاء حقوقی که در خط ویژه دارند.
 
کنترل برای ورود افراد به خط ویژه
بر اساس الگوی «خط ویژه» شرکت‌هایی که دانش‌بنیان می‌شوند حق ورود به خط ویژه را می‌یابند. مجموعه‌ای حقوق از معافیت مالیاتی تا گرفتن سرباز و دریافت تسهیلات نیز می‌شود حقوق آن «خط ویژه». کمیته‌ای هم مسوولیت ارزیابی را بر عهده دارند.
الگوی «خط ویژه» اما چالش‌های بسیاری دارد؛ از چالش ارزیابی دارندگان حق ورود تا سوءاستفاده از این حقوق ویژه و ایجاد زمینه‌هایی که پتانسیل فساد در فرآیند ارزیابی دولتی دارند. اما مهم‌ترین ویژگی تفکر «خط ویژه»، فراموشی همان انبوه ماشین‌های ایستاده در چراغ قرمز است.
«خط ویژه» در ذاتش ویژه‌پرور است؛ یعنی این تفکر که می‌توان با تعدادی افراد ویژه و اندک مشکلات بزرگ را حل کرد و حتی آن را نادیده گرفت.
نگاه «خط ویژه» در یک جامعه یعنی مشروعیت بخشیدن به «امتیاز خاص برای افراد خاص» که همین تفکر شروع مشکلات بلندمدت برای یک جامعه است؛ جایی که همه به دنبال آن هستند تا امتیاز خاص را برای خود دریافت کنند.
 
راه‌حل‌های تخصصی برای مشکلات تخصصی
سیاست‌گذار وظیفه سخت‌اش پرداختن به همین چالش است که مشکل نه برای گروه خاص، بلکه برای همه جامعه حل شود؛ آن هم با در نظر گرفتن تنوع‌ها. الگوی «ورود آزاد» در برابر الگوی «خط ویژه» قرار دارد. برای حل مشکل در ترافیک ماندن سیاستمدار یا مشکل ترخیص گمرک یا فعالیت کسب‌وکار به جای این همه انرژی گذاشتن برای ایجاد «خط ویژه»، لازم است تا مشکل را حل کرد. «خط ویژه» نهایتا یک راه‌حل موقت برای یک زمان موقت است؛ و نمی‌تواند یک راه‌حل دائمی برای یک چالش دائمی باشد! به همین دلیل است که در سایر کشورهایی که توسعه یافتند؛ الگوی مشابه «خط ویژه» مشاهده نمی‌شود!
«خط ویژه» به مرور زمان خودش تبدیل می‌شود به یک ابزار تثبیت وضعیت نامطلوب فعلی. جایی که فراموش می‌شود که برای نوآوری باید زمینه ورود ایده‌های نو و استارت‌آپ‌ها به بازار را فراهم کرد. در حقیقت در انبوه ترافیک فعلی مجموعه‌ای از مشکلات متنوع است. گروهی به دلیل ضعف زیرساخت حمل و نقل عمومی، خودروی شخصی آورده‌اند؛ برخی به دلیل ساعات کاری، برخی به دلیل آوردن فرزند خود از مدرسه و … منجر به شکل‌گیری این ترافیک عجیب شده‌اند. راه‌حل آن است که مشکلات متنوع را با راه‌حل‌های متنوع حل کرد.
شرکت‌های دانش‌بنیان امروزی خروجی یک زیست‌بوم یا همان اکوسیستم هستند؛ اگر صرفا به خروجی‌های دانه‌درشت‌تر آن‌ها توجه شود؛ این اکوسیستم از پویایی می‌افتد و در سال‌های بعد نمی‌توان به این پویایی امید داشت. الگوی «نوآفرین» در برابر تفکر «خط ویژه» الگویی برای توسعه همه است؛ به جای تمرکز بر برندگان فعلی بر تولید برندگان آینده تمرکز دارد.
به عبارتی بسیاری از چالش‌ها برای یک شرکت نیست و دسته‌ای از شرکت‌ها درگیر آن هستند، صرف نظر از آن‌که ما دانش‌بنیان بدانیم یا نه؛ است.  
در حقیقت ترافیک گمرک یا چالش آموزش و پرورش برآمده از این واقعیت است که در میان بازیگران تنوع وجود دارد. قطعا کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌های این حوزه متفاوت از شرکت‌های کشاورزی یا بازرگانی و … هستند. در مدل نوآفرین مجموعه‌ای از این نیازها شناسایی شد تا شرکت‌های این حوزه تمامی از آن برخوردار شوند. مثلا مفهومی مانند «فضای کار اشتراکی» شاید موضوعی خاص این حوزه باشد؛ اما این فضا برای نهادی مانند بیمه تامین اجتماعی ناآشنا است.
پس لازم بود تا مشکل این فضاها حل شود؛ صرف نظر از دانش‌بنیان بودن یا نبودن! به رسمیت شناخته‌شدن فضای کار اشتراکی می‌شود یکی از همان نیازهای خاص حوزه که از ترافیک پشت چراغ قرمز می‌کاهد، به جای اعطای خط ویژه. مشکل دیگر ارزش‌دهی به دارایی‌های حوزه است. شاید تعداد اپلیکیشن نصب‌شده برای بانک یا هیچ نهاد مالی یک دارایی یا سرمایه تصور نشود؛ کافی است تعداد نصب اپ روی موبایل به رسمیت شناخته شود و مبنایی برای دریافت تسهیلات و فراوان هستند از این نوع مثال‌ها.
در الگوی «نوآفرین» مشکلات برای بسیاری است و راه‌حل هم لازم است برای بسیاری باشد؛ البته الگویی سخت‌تر در اجراست؛ اما الگویی پایدارتر است؛ با عدالتی بیشتر و مهم‌تر از همه کنار گذاشتن الگوی فکری «خط ویژه»!
 

یادداشت وزیر ارتباطات: توپ را بکار آقای وزیر!

/در , , , , , /توسط

 

 

 

 
یادداشت زیر به همراه ویدئوی بالا، توسط محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در پلتفرم ویرگول منتشر شده است :
 
برایم توپ فوتبالش را پرت کرد؛ و در من کودکی بود که توپ را گرفت و دوید وسط میدان. آقای استاندار خندید، برگشتم گفتم شما هم بایست درون دروازه. دنبال توپ دویدن با بچه‌های روستایی دور در سیستان و بلوچستان برای چیست؟ برای چه این قدر خوشحال می‌شوند و چرا من بیشتر از آن‌ها خوشحالم؟ گل که می‌خوریم، می‌خندیم؛ با خودم فکر می‌کنم چقدر خوشحالی باید زیاد باشد که پس از گل هم هنوز لبخندها باقی بماند.
 
برای من که در شهرستان بزرگ شده‌ام؛ همین دیدن یک مدیر برایمان حس عدالت می‌آورد؛ همین که فکر می‌کردیم در همین شرایط مشابه در همین زمین فوتبال خاکی داریم بازی می‌کنیم یا در کوچه‌هایی کم‌وبیش مشابه داریم زندگی می‌کنیم؛ کمی زندگی برایمان عادلانه‌تر می‌شد؛ شاید عدالت نبود اما به ما حس عدالت می‌داد. عدالت همین حس ساده است؛ همین که ما انسان‌ها بدون نام‌ها و سمت‌ها می‌توانیم با هم فوتبال بازی کنیم؛ با هم سوار مترو شویم، با هم از یک ابزار استفاده کنیم. عدالت سخت است؛ اما همیشه راهی هست تا کمی عادلانه‌تر زندگی کنیم!
 
توسعه زیرساخت ارتباطی همان جایی است که برای من عدالت معنا پیدا می‌کند. زمانی که کار را شروع کردم پوشش اینترنت پهن‌باند 3G و 4G چیزی نزدیک صفر بود. روستاها در آن زمان در دستور کار نبودند؛ چون شهرهای بزرگ هم هنوز پوشش نداشتند. ابتدای کار معنای عدالت برایم راحت‌تر بود. حالا که می‌بینیم کسب‌وکارهای دیجیتال روز به روز بر تعداد کاربرانشان افزوده می‌شود؛ برایم دیگر معنای عدالت فقط دسترسی نیست. هر بار با آمار کسب‌وکارها روبه‌رو می‌شوم؛ هر بار که مثلا رانندگان تاکسی‌های اینترنت یا تعمیرکارانی که در اپلیکیشن‌های سفارش کار را می‌بینم؛ دوباره همان نوع رضایتی را دارم که در فوتبال با بچه‌های آن روستا داشتم.
 
به این فکر می‌کنم که اگر کرونا چند سال زودترآمده بود؛ وقتی ما هنوز ضریب پوشش اندک داشتیم. تا چه اندازه آسیب‌پذیرتر بودیم. چقدر بد بود اگر همان بچه‌ها خود را با دنیا مقایسه می‌کردند و تفاوت‌ها پررنگ‌تر بود. حالا که ۳ سال است که ایران یکی از ۲ کشور پر رشد جهانی هست؛ دیگر فاصله خود را آن قدری کم کرده‌ایم که مقایسه در دسترسی دردناک نباشد. هرچند هنوز فاصله زیادی داریم تا عدالت کامل؛ اما اگر آن روزها کرونا بود، این غم پررنگ‌تر بود چون هم با عدالت کامل فاصله داشتیم و هم با عدالت دیگران، با مقایسه‌ای که در ذهن هر کودک می‌شدیم. حالا اگر پوشش ما ۹۴٪ شده است؛ پوشش کشورهای پیشرو هم تقریبا همین اندازه است. چند روز پیش بود که کامالا هریس (معاون بایدن رییس‌جمهور جدید آمریکا) هم مشکل‌اش همین پوشش ۹۶٪ آمریکا است و گفت در آمریکا هم ۳ میلیون دانش‌آموز دسترسی ندارند. از اینکه درد مقایسه به درد دسترسی کامل افزوده نمی‌شود؛ خودش یعنی یک درد کمتر!
 
 
 
رشد ارتباطات در ایران مثل هر رشد دیگری تابع منابع است؛ اما اصل کلیدی که منشاء قضاوت عملکردها می‌شود آن است که با این میزان از منابع چه کارهایی را می‌شود انجام داد. در حقیقت ما در وزارت ارتباطات دو گزینه داشتیم: گزینه اول این بود که دسترسی پرکیفیت‌تری را به تعداد محدودتر دهیم. حالتی که اینترنت و دسترسی کالای لوکسی بود، نه برای همه مردم. در این حالت سود شرکت‌های ارتباطاتی حتی بیشتر بود چرا که ترافیک را گران‌تر می‌فروختند. در این حالت حتی کاربران حرفه‌ای هم احتمالا راضی‌تر بودند؛ شاید همان‌هایی که توییت می‌زنند مثلا.
 
اما گزینه دوم آن بود که دسترسی کم‌کیفیت‌تر را در دسترس تعداد بیشتری می‌گذاشتیم. البته مشخص بود که به سرعت همین دسترسی می‌توانست به دلیل تقاضای بالا، کیفیت هم بیابد. در دومی باید چند برابر بیشتر تلاش می‌شد؛ باید قیمت را ابتدا مدیریت می‌کردیم تا در توان اقتصادی جامعه قرار بگیرد؛ و مهم‌تر از همه چیز باید حساسیت‌های بیشتری را تحمل می‌کردیم! میزان حساسیت‌ها برای اینترنتی با تعداد کم‌ کاربر بسیار کمتر از اینترنتی است که تعداد کاربر بالایی دارد. و ما با همه آن سختی‌ها گزینه دوم را انتخاب کردیم؛ یعنی گزینه «فراگیری دسترسی» که تعداد بیشتر کاربر دارد.
 
 
این که امروز چیزی به نام «اقتصاد دیجیتال» در کشور وجود دارد و بسیاری از اپلیکیشن‌ها کاربران چند ده میلیونی دارند؛ تنها در گزینه دوم، یعنی دسترسی بالا، می‌توانست شکل بگیرد. اقتصاد دیجیتال بر پایه تعداد کاربران استوار است؛ هیچکدام از این نام‌های معروف امروز مانند اسنپ، تپ‌سی، دیجیکالا، فیلیمو، نماوا، کافه‌بازار و مایکت و … اصلا با تعداد کم کاربر نمی‌توانستند به وجود بیایند.
 
در حقیقت در دنیای امروز بدون گسترده کردن فراگیری نمی‌توان اقتصاد دیجیتال داشت. راه ساده‌تر، از ابتدا هم مشخص بود، با همان رشد ایران و با همان فاصله‌ای که در آن سال‌های دورتر وجود داشت؛ و اگر ایران جزو ۲ کشور پررشد جهانی بود؛ ضریب نفوذ چیزی در حدود نصف وضعیت فعلی بود. یعنی نه از کسب‌وکارهای بزرگ این روزها خبری بود و نه از دسترسی.
 
توپ را می‌آورم وسط زمین، گل سوم را هم خوردیم؛ اگر به قیمت خنده‌های بچه‌های این روستا باشد، بیشتر از این‌ها را هم خواهم خورد. به این فکر می‌کنم که باید همین ۶٪ را هم کم کرد. به این فکر می‌کنم که ۶٪ یعنی حدود ۹۰۰ هزار نفر و این عدد آن قدری بزرگ هست که انرژی‌ها را جمع کنیم. به تصویر خودم در ۱۰ سالگی فکر می‌کنم که در جهرم چقدر فاصله می‌دیدم با تهران، به این که حالا با اینترنت می‌شود برای زندگی این کودکان فرصت ساخت. به این که اینترنت برای این کودک فرصت یادگیری، فرصت رشد و فرصت کسب‌کار است.
 
به این فکر می‌کنم که هیچ‌وقت نمی‌توان به عدالت کامل در یک سیاست دست یافت؛ اما همیشه می‌توان سیاستی عادلانه‌تر داشت! این نگاه من به مساله‌های بزرگ است؛ این که فکر کنم چطور می‌شود زندگی یک جامعه کمی عادلانه‌تر، کمی آزادانه‌تر یا کمی امن‌تر شود؛ کافی است. کافی است جهت‌گذاری درست شود؛ آن وقت در طول زمان به سمت آن هدف‌های درست حرکت خواهیم کرد.
 
می‌رسم به وسط زمین، یکی از بچه‌ها داد می‌زند: توپ را بکار آقای وزیر!
 

یادداشت وزیر ارتباطات: وزارت ارتباطات در مسیر مدیریت کوتاه و میان مدت فضای مجازی

/در , , , , , /توسط
نوشته: محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
امروزه دنیا در یک پیچ تاریخی قرار گرفته و یکی از مهم‌تریـن پیشران های این پیچ، فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یک فناوری تحول آفرین و پیدایش زیست بوم فضای مجازی است که با تأثیر فزاینده خود در حال شکل دادن به تمام عرصه‌های زندگی حقیقی است به نحوی که امروزه فاصله بین مجاز و حقیقت در این فضا به صفر رسیده است. این فضا تمام ساحت‌های حیات بشری را آن‌گونه تحت تأثیر قرار داده است که دنیای ما را در کمیت و کیفیت دچار تحولاتی عمیق ساخته است به نحوی که فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت پیدا کرده است. براساس همین اهمیت فزاینده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه ۲۲ تیرماه در دیداری مجازی با نمایندگان در کنار «مسکن»، «ازدواج جوانان و راه‌های تسهیل آن» و «فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت»، «مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت» را از مسائل اصلی اجتماعی کشور دانستند و خواستار مدیریت عقلانی این فضا و توجه جدی به اهمیت این حوزه در تقویت فرهنگ جامعه شدند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار دیگر نهادهای مسئول در قبال این فضا، خود را از مخاطبان اصلی سخنان رهبر انقلاب دانسته و براساس رهنمودهای ایشان، گام‌های اساسی‌ای را در راستای مدیریت کوتاه و میان مدت آن برداشته است.
 
این وزارتخانه ضمن آگاهی دقیق از معایب و آسیب‌های فضای مجازی چون قمار، وس، کلاهبرداری‌ها و جرایم سایبری، دروغ و تهمت بر این باور است که با وضع و شکل‌گیری مقررات لازم از یک سو و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و تولید محتوا و ارائه خدمات از سوی دیگر، می‌توان از شمار و گستره این آسیب‌ها کاست و با محقق کردن ظرفیت‌های بالقوه این فضا، از مزایای بسیار آن برای تحقق منافع ملی بهره برد. در این راستا در کوتاه مدت دو اقدام کلان در دستورکار قرار گرفته است: قانونمندسازی فضای مجازی و افزایش استقلال و قدرتمندی در این فضا.
 
- قانونمندسازی فضای مجازی: ضعف در مدیریت فضای مجازی در زمینه‌های مختلف ازجمله تعیین مسئولیت حقوقی و مدنی ارائه‌کنندگان خدمات در حوزه فناوری اطلاعات، حکمرانی الکترونیکی، مدیریت تراکنش‌های الکترونیکی و حفاظت از داده‌های اشخاص در فضای مجازی، باعث خواهد شد تا آسیب‌های اجتماعی مدنظر رهبر معظم انقلاب در این فضا تشدید گردد. در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های مذکور و قانونمندسازی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه فناوری قوه قضائیه، با انجام مطالعات تخصصی و جامع، پیش‌نویس لوایح مورد نیاز در این زمینه را ارائه نموده است. این لوایح مشتمل بر لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فاوا، لایحه صیانت از داده‌های شخصی، لایحه حکمرانی الکترونیکی و لایحه تراکنش‌های الکترونیکی سبب خواهد شد تا تعامل با فضای مجازی دارای اصول شده و با آسیب‌های آن برخورد قانونی و نه سلیقه‌ای صورت گیرد.
- افزایش استقلال، تاب‌آوری و قدرتمندی در فضای مجازی: به شکل سنتی استقلال یک کشور مشتمل بر مؤلفه‌هایی چون سیاسی، نظامی، فرهنگی، قضایی، دیپلماتیک، ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی می‌شود. اما امروزه اگر کشوری به‌دنبال حفظ استقلال فضای مجازی خود نباشد، سایر مؤلفه‌های استقلال خود را درمعرض خطر قرار می‌دهد. هدف، مقابله با هر نوع دشمنی ازجمله مقابله با هژمونی امریکا در عرصه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی و رفع امکان تحریم اینترنتی ایران است. از سوی دیگر احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دیجیتال در فضای مجازی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغالزایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه، از دیگر اهداف مطرح در این زمینه است. بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدامات خود را در تکمیل هرچه سریعتر شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد کشور برای بهره‌مندی حداکثری از فضای مجازی و مدیریت آسیب‌های آن تشدید نموده و امیدوار است تا با تکمیل و تسریع تکالیف محول شده به دیگر دستگاه‌ها، در کوتاه مدت، استقلال حداکثری فضای مجازی کشور محقق گردد.
در میان مدت اقدامات این وزارتخانه ناظر بر مدیریت فضای مجازی در راستای محقق‌سازی اهداف زیر است:
- ارائه بیانیه ارزش ج.ا.ایران در فضای مجازی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بواسطه نقش پررنگش در کمک به سیاستگذاری در زمینه فضای مجازی از یک سو و اجرای مصوبات و تصمیم‌های اتخاذ شده در این زمینه از سوی دیگر، تلاش دارد تا با ایفای نقش مؤثر در تبیین بیانیه ارزش و مسیر حرکت ایران در فضای مجازی، مدیریت موفق این فضا را ممکن سازد. رسیدن به اجماع درباره این بیانیه و تبیین راهبرد منسجم ایران در شورای عالی فضای مجازی گامی است که در میان مدت محقق خواهد گردید.
- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و بسط گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی: امروزه امتداد انقلاب اسلامی در فضای مجازی یک باید و ضرورت است تا شعار عزت و اقتدار انقلاب در فضای مجازی به یک گفتمان تبدیل گردد. گفتمان و هنجارسازی جذاب از انقلاب اسلامی بواسطه تولید و غنی‌سازی محتوای فضای مجازی، ابزار محقق‌سازی این گفتمان در جهان خواهد بود که برای نیل به این هدف، ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه، از طریق آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی برنامه‌ریزی شده است.
- افزایش رفاه عمومی از طریق فضای مجازی: ابزارهای توانمند فضای مجازی، دنیای ارائه خدمات (حمل و نقل، خرید کالا و خدمات و...) به کاربران را متحول و زمینه را برای افزایش رفاه عمومی ایجاد نموده‌اند. در این رابطه، با تکمیل صددرصدی شبکه ملی اطلاعات و بخش‌های مهم آن چون دولت الکترونیک و متناسب‌سازی‌ خدمات فضای مجازی با ویژگی‌های مورد استفاده شهروندان و بومی‌سازی این خدمات، رفاه شهروندان با دریافت خدمات بهتر، سریعتر و مقرون به صرفه‌تر، تأمین خواهد شد.
- استفاده از فضای مجازی برای تقویت حضور ج.ا.ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی و جایگاه ژئوپلیتیک سایبری آن: در میان مدت بواسطه استقلال زیرساختی و ایجاد بنیان‌های قوی در زمینه خدمات و محتوا، ایران در وضعیتی است که می‌تواند از طریق استانداردسازی و قانونگذاری و اجتماعی‌سازی فرهنگ ایرانی-اسلامی در گفتمان سایبری داخلی، منطقه‌ای و جهانی، نقشی پررنگ داشته باشد و با ایجاد ائتلاف‌های قوی در جهت استفاده عادلانه و اخلاقی از این فضا و ارتباط و همکاری وسیع و هدفمند با ملتها خصوصاً ملل مسلمان گام بردارد.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باور دارد که به فرمایش رهبر معظم انقلاب می‌توان از عرصه‌ فضاى مجازى حداکثر منافع را [کسب کرد]؛ همان کارى که دشمن می‌کند، شما [هم] می‌توانید بکنید در جهت عکس.

تله تعهدات خطرناک شرایط و قوانین اپلیکیشن‌ها برای کاربران!

/در , , , , , , , , /توسط
گلسارا پویان - وکیل پایه یک دادگستری
 
 
کاربران تلفن همراه با نصب هر اپلیکیشن و پذیرفتن شرایط و قوانین مرتبط بدون مطالعه دقیق آنها وارد تعهداتی می شوند که در نتیجه اجراء آنها ممکن است امنیت حریم خصوصی شان به خطر افتد و یا در مورادی که به هردلیل دچار ضرر و زیان گردند، ضرر و زیان ایشان به واسطه یک بند قراردادی جبران نشده باقی بماند.
 
هنگام نصب نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های تلفن همراه، بسیاری از کاربران به دلایل مختلفی از جمله حفظ زمان و طولانی بودن متن قراردادها و اطلاعیه‌ها، بدون مطالعه دقیق این متون با زدن دکمه «من می‌پذیرم» وارد مرحله بعدی نصب و استفاده از اپلیکیشن می‌شوند بدون آنکه عمیقا متوجه حجم تعهدی که برای خود ایجاد می‌کنند، باشند.
 
نمونه‌های مختلف این تهدید ها را می توان در قراردادهای مشترکین اپلیکیشن‌ها یافت ،بطور مثال در متن قرارداد اپلیکیشن‌ها (بی دود) آمده است: «به موجب این بند، کاربران به .... مجوز رایگان جهانی جهت استفاده از کلمات، تصاویر، ویدئوها و صوت‌های منتشر شده توسط کاربران (به جز اطلاعاتی که شامل حریم خصوصی می‌شود) اعطا می‌کنند. ... مجاز است تا این اطلاعات را ذخیره، استفاده، کپی، بازبینی، دسته‌بندی، منتشر، ترجمه و توزیع کرده یا نمایش دهد (چه به صورت آنلاین چه آفلاین) و توسط رسانه‌ها، تکنولوژی‌های جدید موجود یا تکنولوژی‌های آینده، آن را با آثار دیگر ترکیب کند.»
 
نمونه دیگر در قرارداد یکی از اپلیکیشن‌های حمل و نقل (اسنپ) مشاهده می شود: «خدمات ... ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌ها یا طرف تجاری دیگری ارائه شود که شرکت ... کنترلی روی آن‌ها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، شرایط و قوانین مختص خود را دارند و ... مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.»
 
همانطور که مشاهده می‌کنید، یک اپلیکیشن در میان حدود چند صد خط قرارداد، بندی را گنجانده که به او حق میدهد تا با سرکشی به آنچه کاربران در فضای مجازی به عنوان تجربه شخصی استفاده از دوپرخه های بیدود منتشر می‌کنند، آن‌ها را ذخیره کرده و از این اطلاعات هرگونه استفاده‌ای در سطح جهانی و داخلی کند و بطور مثال کلیپ تبلیغاتی بسازد. در این میان درج جمله ای غلط انداز جهت حفظ اعتماد مشترک ، «اطلاعاتی که شامل حریم خصوصی می‌شود» ازین مقرره مستثنی است، نمی تواند این حقیقت را از چشم متخصصین بپوشاند که اساساً تفسیر این امر که اطلاعات استفاده شده ، با چه شخصی است، خود محل مناقشه است.
 
براساس موارد مطرح شده در دومین نمونه قرارداد، اسنپ ممکن است به بهانه اینکه بخشی از خدمات این شرکت توسط شریک تجاری وی ارائه می‌شود، هیچ مسئولیتی را درخصوص کیفیت یا کمیت خدمات ارائه شده نپذیرد و اساساً از خود سلب مسئولیت کند. به صورت خلاصه وضعیتی را تصور کنید که مسافر بخت‌برگشته سوار تاکسی اینترنتی می‌شود و وسط راه مورد اخاذی یا توهین قرار گرفته و هنگام تماس با اپراتور با این جمله مواجه شود که کاربر محترم این اختلال مربوط به شریک تجاری ما است و براساس قرارداد فی‌مابین پیگیری و حل این مساله بر عهده ما نیست، روز خوش!
 
 بطور حتم این مقرره‌های یک‌طرفه و خارق‌العاده در این قراردادها فقط زمانی مورد توجه قرار خواهند گرفت که یک کاربر عادی به ناگاه با یک چشمه از این حوادث روبرو شود و برای حل معضل بوجود آمده، به شرکت مزبور مراجعه کند. در آن زمان اداره حقوقی شرکت موردنظر این بند یا بندهای مشابه را به کاربر یادآوری خواهد کرد که «کاربر محترم شما در ساعت و روز  فلان از حقوق خود در این موضوع اعراض کردید.»
 
حال با این وضعیت و پذیرش چنین بندی در یک قرارداد چه باید کرد؟ آیا یک کاربر بی‌حوصله یا مضطرب که این بند را ناآگاهانه پذیرفته است، برای مبارزه با سواستفاده‌های احتمالی راهکاری دارد؟ آیا نهادی جهت نظارت بر این نوع استفاده از قدرت بازار وجود دارد؟
 
 در علم حقوق به این دسته از قراردادها، «قراردادهای الحاقی» گفته می‌شود و قراردادهایی هستند که یک طرف قرارداد تمامی شرایط و مختصات توافق را طراحی می‌کند و طرف دیگر باید برای دریافت خدمات یا برخورداری از یک حق -که عموماً به‌طور انحصاری یا محدود در اختیار طرف ارائه‌کننده است- به تمامی شرایط آن رضایت داده و وارد قرارداد شود.
 
بسیاری از حقوقدانان با نگاشتن مقالات و پژوهش‌هایی در این زمینه، شرایط این قراردادها را با اضطرار در معامله سنجیده و براساس حکم ماده 206 قانون مدنی(حکم معامله اضطراری)، آن‌ها را لازم‌الاجرا می‌دانند اما به نظر می‌رسد باید تحلیل این قراردادها را از چند مرحله قبل از انعقاد آنها آغاز کرد؛ یعنی باید به زمان تصویب و اجازه انتشار قراردادها رجوع کرد و نگاهی دوباره به صحت اجزای قرارداد انداخت.
 
برای نمونه، در مورد مقرره‌هایی که نتیجه اعمال آن سلب مسئولیت، تجویز انتقال قرارداد به ثالث بدون رضایت و علم طرف دوم قرارداد، تغییر در مفد قرارداد به انتخاب یکی از طرفین،  یا اعطای حق ورود به حریم خصوصی افراد و نشر تصاویر و سایر اطلاعاتی از این قبیل باید قائل به تفکیک شد. یعنی سوای موضوع الزام آور بودن قراردادها به عنوان یک ماهیت واحد، بخش و یا بخش هایی از قرارداد که با قانون در تعارض باشند باطل و غیر قابل استناد و اجرا هستند، مثلاً سلب حق کلی و برای یک مدت نامعلوم از نظر حقوقی امکان‌پذیر نیست و طرفین حتی با توافق نیز نمی‌توانند این امر را بین خود مقرر کرده و اجرا کنند، بنابراین هر بند یا مقرره‌ای که حاوی چنین توافق فاسدی باشد، قابلیت استناد نداشته و باطل است. ضمن اینکه صرف‌نظر کردن از حق اعتراض به‌طور کامل نسبت به ورود یک طرف قرارداد به حریم خصوصی طرف دیگر و استفاده از هر آنچه کاربر در فضای مجازی منتشر می‌کند و اعطا کامل زمام اختیار به یک شرکت در این قراردادها را می‌توان از مصادیق این امر دانست.
 
سلب مسوولیت از فعل شریک تجاری در یک قرارداد هم می‌تواند از منظر عدم توافق و بحث جانشینی در قراردادها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در جایی که توافق تجاری میان اشخاص برای نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها صورت می‌پذیرد، آیا انتقال تعهدات و مسئولیت‌ها بدون توافق ثالث الزام آور خواهد بود ؟ آیا شخصی می‌تواند تعهداتی که بر دوش خود دارد را بدون اطلاع متعهدله به دیگری واگذار و از پاسخگویی نسبت به اجرای تعهدات سابق خود طفره رود؟ فرض بر این است که یک کاربر سامانه‌های حمل و نقل اینترنتی به چنین قراردادی بنا بر اعتماد به برند آن شرکت ورود کرده و در واقع جهت اصلی انعقاد این قرارداد هویت طرف قرارداد است. حال با گرفتن این هویت از قرارداد و انتقال آن به یک شخص دیگر
(اعم از حقیقی یا حقوقی) بدون رضایت یا علم کاربر، این قرارداد را دیگر نمی‌توان نسبت به کاربر نافذ دانست. ضمن آنکه بر اساس ماده 5 از فصل چهارم قانون تجارت الکترونیک، هرگونه تغییر در موضوع توافق انجام شده طرفین، تنها زمانی معتبر است که فی مابین طرفین نسبت به آن توافق شود.
 
متاسفانه در این نوع قراردادها به فرد کاربر نه به عنوان دارای حقوق و اختیار بلکه به عنوان کالایی قابل نقل و انتقال نگریسته شده که این امر از اساس برخلاف اصول حقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران است. براساس قانون حمایت از مصرف‌کننده هر نوع تغییری در شرایط قراردادها، قیمت‌ها و سایر اموری که بر مصرف‌کننده خدمت تاثیر دارد، باید به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی و آگهی شود. بنابراین بند یا بندهایی از قرارداد که این اصل شفافیت در ارایه خدمات را زیر سوال ببرد یا نقض کند، از اساس باطل و بلااثر است. بر همین اساس، از نظر نگارنده این بندها به‌طور مجزا از کلیت قراردادها از سوی کاربران به دلیل مخالفت با قانون آمره و همچنین نظم عمومی در محاکم قضایی قابلیت ابطال دارند و کاربران می‌بایست با دقت به این موارد قبل از وقوع هر اتفاقی برای مقابله با آن آگاه شوند. ، ازجمله این موارد که شاید درنوع خود صریح ترین اشاره به حفظ حقوق مصرف کننده در قراردادهای الحاقی  و قابلیت ابطال این مقرره ها است، ماده 46 قانون تجارت الکترونیک است که اعلام می دارد:«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست» و در موارد اختلاف و یا تردید نسبت به اثر گذاری مقررات این قانون ، مرجع تعیین تکلیف و رسیدگی مراجع قضایی ذیصلاح می باشند (ماده 46 قانون پیش گفته)
 
از سوی دیگر، سازمان‌های متولی حقوق مصرف‌کنندگان باید از ابتدا جلوی نشر و بارگذاری چنین قراردادهایی را بگیرند. در واقع این سازمان‌ها در نقش نظارتی خود باید در مرحله شکل‌گیری این قراردادها و اعطای مجوز به ارایه‌کنندگان خدمات اجازه درج بندهایی که حقوق اولیه مردم را نقض می‌کنند را ندهند. در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مرحله اولیه اعطای مجوز به ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی یا رادیویی بر قراردادهای مشترکین نظارت دارد و می‌تواند در همان مرحله برخی از بندهای تنظیم شده را حذف کند. از سوی دیگر، در برخی از قوانین هم به صراحت به عدم اثر گذاری بندهایی از قرارداد که به ضرر مصرف کننده تنظیم میشود اشاره شده است
 
همین کارکرد را انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد (مواد 12 و 14 از فصل سوم و چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) که در واقع کارکرد اصلی این انجمن‌ها مبارزه با سواستفاده از قدرت و ابزار قرار دادن انحصار در ارائه خدمات به آحاد مردم است. به‌طور کلی در جایی که این نوع استفاده از قراردادهای خدماتی منجر به نقض حقوق مصرف‌کننده شود، یکی از مراکزی که می‌تواند به موضوع وارد شود و برای حل و فصل آن اقدام کند، همین انجمن‌ها هستند.
 
بنابراین همانطور که ملاحظه می کنید، صرفنظر از نقشی که نهادهای نظارتی و نهادهای متولی حقوق مصرف کننده دارند، یک کاربر باید بخشی از زمان خود را به مطالعه قراردادهایی که به سادگی و گاه ناآگاهانه وارد آن میشود گذارده و مواردی را که برایش حاوی موارد نگران کننده است را یادداشت و در زمان مقرر خود نسبت به اعلام آن به مراجع ذیربط اقدام نماید و یا درجایی که با سواستفاده از این امکان موجه میشود نسبت به درخواست ابطال آن از سوی مراجع قضایی اقدام نماید، بدیهی است در صورتی که رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی کافی نسبت به حقوق مشتریان را به انجام برسانند و برخوردهای قانونی لازم چه از سوی اشخاص و چه از سوی نهادهای متولی با این موارد به عمل آید، ما کمتر شاهد درج چنین مقرره های در قراردادهای استفاده از اپلیکیشن ها خواهیم بود.
 
 
 

گلکسی نوت ۵ دوست‌ داشتنی‌ترین تلفن هوشمند در آمریکا

/در , , , , , , , /توسط

به نظر می‌آید که سامسونگ باید به گلکسی نوت ۵ افتخار کند. چرا که این تلفن هوشمند به عنوان دوست‌ داشتنی‌ترین تلفن در کشور آمریکا انتخاب شده است. گلکسی نوت ۵ توانست امتیاز ۸۶ از ۱۰۰ را به خود اختصاص دهد.

آیفون ۶S پلاس تنها با یک امتیاز کمتر و با کسب نمره ۸۵ توانست جایگاه دوم را برای شرکت اپل تصاحب کند. گلکسی S6 Edge پلاس و گلکسی نوت ۴ به صورت مشترک روی پله سوم ایستادند. آیفون ۶S هم مقام چهارم را به خود اختصاص داد. در تصویر زیر می‌توانید جدول شرکت کنندگان را مشاهده کنید.

Compare-Chart

شایان ذکر است که سامسونگ را نمی‌توان به عنوان مطمئن‌ترین گزینه به شمار آورد. چرا که اپل به عنوان نزدیک‌ترین رقیب و تنها با یک امتیاز کمتر، پشت سر آن ایستاده است.

نوشته گلکسی نوت ۵ دوست‌ داشتنی‌ترین تلفن هوشمند در آمریکا اولین بار در - آی‌تی‌رسان پدیدار شد.

سامسونگ قصد دارد تا مشکل قلم Note 5 را رفع کند

/در , , , , /توسط
 

GN5-102پس از آسیب‌های ناشی از قرار دادن اشتباه قلم Note 5 درون دستگاه، به نظر می‌رسد که این شرکت تصمیم به طراحی مجدد محل قرارگیری قلم نموده‌ است تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
پیش از این، اگر قلم را سهوا، به طور اشتباه در محل خود قرار می‌دادید، قلم داخل دستگاه گیر می‌کرد و اگر برای خارج کردن آن تلاش می‌کردید به سیستم تشخیص خروج قلم از دستگاه آسیب می‌رسید.
این به این معناست که ویژگی نوشتن سریع با خارج نمودن به موقع و بی‌دردسر این قلم حذف می‌شود. در حالی که سامسونگ در تلاش است تا هشدارهای لازم برای این مشکل را ارائه کند، Phandroid خبر از محموله‌های جدید این دستگاه با مکانیسم جدید خارج‌سازی قلم داده است.

note-5-motherboard-1-1200x1088-520x471برد جدید در برابر قدیمی. در گوشه بالای سمت راست قطعه خاکستری رنگ باریکی به مدار اضافه شده‌است

روشن است که تغییرات موجب نمی‌شود تا از قرارگیری برعکس قلم در دستگاه جلوگیری کند و تنها اجازه می‌دهد تا بدون ‌آسیب به بخش‌های دیگر، قلم را خارج کنید.

نوشته سامسونگ قصد دارد تا مشکل قلم Note 5 را رفع کند اولین بار در - آی‌تی‌رسان پدیدار شد.