فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به نمایشگاه شنزن چین می‌روند

 
فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمایشگاه شنزن چین اعزام می‌شوند.
 
به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال، فعالان حوزه‌های «فناوری اطلاعات»، «اینترنت ۵G ،۸K Ultra HD »، «هوش مصنوعی»، « AR/VR»، «داده‌های بزرگ»، «نسل جدید فناوری اطلاعات»، «شهر هوشمند»، «هوافضا»، «خانه هوشمند» و «ساختمان‌های سبز» می‌توانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند.
 
«ارائه فرصت‌های صادراتی و سرمایه گذاری در نمایشگاه»، «برگزاری جلسات متناظر تجاری»، «حضور در رویدادهای سرمایه‌گذاری نمایشگاه» و «ارائه محصولات و خدمات» از مهم‌ترین مزایای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در این رویداد نمایشگاهی است.
 
نمایشگاه شنزن چین هر سال با حمایت دولت چین برگزار می‌شود. مشارکت در این نمایشگاه به شکل مجازی و حضوری انجام می‌گیرد.
 
این نمایشگاه به‌عنوان نمایشگاهی با کیفیت و مرجع در حوزه فناوری پیشرفته در چین شناخته می‌شود. سال گذشته در مجموع ۲۵۶ برنامه شامل فروم‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگروه‌ها، رونمایی از برندها و محصولات، جلسات تجاری و کنفرانس خریداران در طول ۵ روز نمایشگاه برگزار شد. در نمایشگاه امسال نیز این رویدادها برگزار می‌شود.
 
این نمایشگاه بعد از سال‌ها توسعه و پیشرفت به یکی از مهمترین رویدادهای فناوری در جهان بدل شده و نقش مهمی در ارتقا همکاری‌ها و مبادلات علمی، اقتصادی و تکنولوژیکی میان کشورهای مختلف دنیا ایفا می‌کند.
 
ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در این نمایشگاه حمایت می‌کند.
 
علاقه‌مندان تا ۱۵ مهرماه جاری برای ثبت‌نام فرصت دارند و باید به این آدرس مراجعه کنند.

اپراتورهای موبایل چگونه اقتصاد دیجیتال را ارتقا می‌دهند؟

بیژن عباسی‌آرند
تحول دیجیتال در ساده‎ترین و کاربردی‌ترین شکل، به‌«استفاده از فناوری‌های دیجیتالی با هدف بهینه‌سازی و ایجاد تحول در خدمات و کسب‌وکار» تعریف شده است که این تحول «از طریق جایگزینی روندها و پروسه‌های غیردیجیتالی با نمونه‌های دیجیتالی آن یا جایگزینی روندهای دیجیتالی قدیمی با نمونه‌های جدیدتر» ایجاد می‌شود.
اما در نگاهی کلان‌تر و در سطح اقتصاد ملی می‌توان آن را به‌شکل «انتخابی آگاهانه در سطح ملی و با هدف تسریع در به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال در تمامی کسب‌وکارها و ایجاد تغییر و تحول از طریق خلق، نوآوری و عرضه محصولات دیجیتال، در کنار ایجاد، انعطاف‌پذیر کردن و توسعه و بلوغ پلت‌فرم‌ها و زیرساخت‌های کلان» تعریف کرد.  با اتکا به‌همین تعریف است که بیش از ۹۰‌درصد کسب‌وکارهای امروزی مدعی دیجیتالی‌شدن یا حداقل داشتن برنامه‌ای مدون برای دیجیتالی‌شدن، هستند.
 
بخش زیادی از این «دیجیتالی‌شدن» و برنامه‌های مرتبط شامل ایجاد کارکردهای دیجیتالی مانند ساخت و عرضه اپلیکیشن‌های موبایلی، سایت‌های اینترنتی و مانند آن هستند. اما در اکثریت بزرگی از این کسب‌وکارها، این لایه بیرونی دیجیتالی‌شدن هنوز متکی بر زیرساخت‌هایی قدیمی است که تحول در آنها خارج از حیطه اختیارات و عملکرد این کسب‌وکارها بوده و در عین حال نیازمند برنامه‌ای بسیار فراگیر و شاید پرهزینه برای متحول‌شدن است.
 
تحول دیجیتال تنها زمانی به‌صورت کامل تحقق خواهد یافت که دسترسی به‌شبکه‌ها و خدمات ارتباطی با کیفیتی بالا و قیمتی مناسب در دسترس تمامی افراد و شرکت‌ها، فارغ از محل زندگی‌شان، قرار گیرد.
 
تحقق این امر نیازمند سرمایه‌‌گذاری برای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و پاسخ به‌تقاضای فزاینده برای داده‌های تولید‌شده توسط میلیاردها دستگاهی است که در آینده‌ای نزدیک به‌اینترنت متصل خواهند شد. در عین حال باید تلاش کرد تمامی اقشار جامعه در این تحول دیجیتال حضور داشته باشند، از جمله جمعیت روستایی که در حال‌حاضر، اتصال پهن‌باند ضعیف‌تری را در مقایسه با جمعیت شهری، در اختیار دارند.
 
در این مسیر نقش اپراتورهای تلفن‌همراه در توسعه زیرساخت ارتباطات و همگام‌شدن با روند پرشتاب اقتصاد دیجیتال، اهمیت بسزایی دارد. این نقش و مسوولیت از چند منظر قابل بررسی است.
 
۱- آمادگی برای افزایش تصاعدی کاربران و ابزارهای متصل
با توجه به‌افزایش تقاضا برای اتصال پرسرعت و قابل‌اتکا به‌اینترنت، تصمیم‌سازان باید سیاست‌هایی را در راستای ترغیب سرمایه‌‌گذاری در خدمات و زیرساخت ارتباطی ارزان و با‌کیفیت، اتخاذ کنند. در دسامبر ۲۰۱۷ تعداد مشترکان پهن‌باند در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای اولین‌بار به‌۱۰۰ مشترک برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت رسید که نشان‌دهنده افزایش ۷۹ میلیون عددی در اشتراک پهن‌باند موبایل در مقایسه با سال ۲۰۱۶ بود. در همین مدت استفاده از اینترنت اشیا به‌معنی ابزارهای متصل و بار آنها بر شبکه‌های ارتباطی هم افزایش قابل‌توجهی داشت. در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ مصرف داده موبایلی در دو‌سوم کشورهای این سازمان بیش از دو‌برابر شد.
 
در ایران و براساس آمارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار از حدود ۴۱‌درصد در پایان سال ۹۵ به‌بیش از ۱۰۰‌درصد در پایان سال ۹۹ رسیده است. این رشد بیش از ۲ برابری در طول ۴ سال در حالی است که فناوری ۵G  با وجود اقدامات پیشروانه ایرانسل در راه‌اندازی نخستین سایت‌های نسل پنج در ایران، هنوز به‌صورت گسترده در دسترس ایرانیان قرار نگرفته و دستگاه‌های متصل به‌اینترنت‌همراه در بخش شخصی معمولا به‌گوشی‌های هوشمند، تبلت و ساعت‌های هوشمند محدود می‌شوند.
 
در بخش تجاری نیز این استفاده بیشتر مربوط به‌دستگاه‌های کارت‌خوان سیار است. در همین حال میزان مصرف اینترنت در شبکه‌های تلفن‌همراه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش چشمگیری داشته و در شبکه ایرانسل از ۱۵پتابایت در روز گذشته است.
 
اینترنت اشیا بخشی حیاتی در آینده دیجیتال است که امکان ورود فناوری به‌تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی را فراهم خواهد کرد. تخمین زده می‌شود به‌زودی، بیش از ۲۰ میلیارد دستگاه به‌اینترنت اشیا وصل شوند که به‌معنی وجود سه دستگاه به‌ازای هر فرد و رشد ۴۰۰ درصدی در یک دوره پنج ساله خواهد بود.
 
رشد هم‌زمان تعداد کاربران و اینترنت اشیا می‌تواند به‌افزایش شدید بار شبکه منجر شود زیرا بسیاری از این دستگاه‌ها، از جمله آنهایی که مجهز به‌هوش‌مصنوعی هستند، نیازمند انتقال انبوهی از داده‌ها برای فعالیت مناسب خواهند بود.
 
از سوی دیگر فراگیر شدن این ابزارهای متصل در حوزه‌هایی مانند بهداشت یا انرژی نیازمند آن است که سیستم‌هایی بسیار امن و قابل‌اعتماد وجود داشته باشند که این امر مستلزم شبکه‌های ارتباطی قابل‌اتکا خواهد بود. این سیستم‌ها همچنین نیازمند آپلود و دانلود داده در کمترین زمان ممکن هستند که توانایی شبکه در انتقال داده میان دو دستگاه تاثیر قابل‌توجهی بر آن خواهد داشت.فراگیر شدن نسل پنجم ارتباطات یا ۵G  با افزایش سرعت دانلود داده تا ۲۰۰ برابر سریع‌تر از روش‌های امروزی و کاهش تاخیر شبکه به‌یک‌دهم ‌زمان کنونی، می‌تواند اصلی‌ترین راهکار در این مسیر باشد. اما توسعه ۵G  نیازمند نصب تعداد زیادی سایت‌های ارتباطی کوچک‌تر در تکمیل شبکه برج‌های ارتباطی بزرگ و سنتی است.  عملی‌شدن این مساله هم مستلزم افزایش سرمایه‌‌گذاری در حوزه زیرساخت ارتباطات نسل آینده است.
 
۲- ایجاد نظام یکپارچه تایید هویت دیجیتال
حضور در اقتصاد دیجیتال نیازمند تایید هویت دیجیتالی افراد به‌صورت آفلاین و آنلاین است. در اختیار داشتن یک کارت شناسایی دیجیتالی می‌تواند دسترسی به‌خدمات آنلاین از جمله خدمات مالی، آموزشی، اجتماعی، رای‌دهی و اظهارنامه مالیاتی را ممکن کند. بر همین اساس است که سند توسعه پایدار سازمان ملل، خواهان صدور کارت تایید هویت، مانند شناسنامه، برای تمامی افراد تا سال ۲۰۳۰ شده است. وجود یک اکوسیستم تایید هویت دیجیتالی فراگیر و یکپارچه، پیش‌شرط تسریع این تحول و رسیدن به‌اهداف گفته شده است.
 
اپراتورهای موبایلی بیش از ۵ میلیارد نفر را در سراسر جهان به‌یکدیگر متصل می‌کنند. این اپراتورها به‌صورت مستقیم با مشتری در ارتباط بوده و بسیار فراتر از قوانین محلی حریم خصوصی و حفاظت داده، از اطلاعات مشتریان خود محافظت می‌کنند و از سوی دیگر با نهادهای قانون‌‌گذاری محلی نیز ارتباطات مستمر دارند. بر همین اساس اپراتورهای موبایل می‌توانند از این دسترسی گسترده و ارتباط با مشتریان به‌چند روش برای نقش‌آفرینی در اکوسیستم تایید هویت دیجیتال استفاده کنند:
 
  مشارکت با دولت‌ها برای ثبت‌نام شهروندان در سیستم‌های هویت دیجیتال.
 
 تایید اطلاعات هویتی کاربر از طریق مقایسه آن با پایگاه داده‌های دولتی و تقویت روند موسوم به‌«شناخت مشتری» یا KYC.
 
فراهم کردن امکان ایجاد یک پروفایل دیجیتالی متصل به‌شماره تلفن برای دسترسی به‌خدمات آنلاین.
 
به صورت مشخص در ایران روش‌های دوم و سوم تاحدودی اجرایی شده‌اند؛ اما نیاز به‌توسعه و بلوغ در این زمینه حس می‌شود. با وجود طراحی سامانه‌هایی برای احراز هویت کاربران به‌منظور استفاده از خدمات حساس، اما همچنان مشکلاتی در استفاده از آنها، مرجعیت هرکدام، پذیرش احراز هویت دیجیتال از سوی دستگاه‌های حاکمیتی، امضای الکترونیکی و... وجود دارد که برای رسیدن به‌نقطه قابل‌قبول در اقتصاد دیجیتال، باید مرتفع شوند.
 
اپراتورها از یک‌طرف به‌عنوان تامین‌کننده اصلی زیرساخت ارتباطات در هر کشور و از سوی دیگر در مقام ارائه‌کنندگان اصلی خدمات مالی و بانکی موبایلی در عصر اقتصاد دیجیتال، طرف اصلی ارجاع قانون‌گذاران در موضوعات حساسی مانند پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر فعالیت‌های مجرمانه هستند.
 
بر همین اساس توسعه راهکارهایی مانند تقویت روند شناخت مشتری (KYC) و دستورالعمل تایید هویت مشتری می‌تواند ابزاری برای افزایش اعتماد قانون‌گذاران در این عرصه باشد. در حال‌حاضر بیش از ۱۵۰ کشور جهان ثبت دقیق و قابل تایید اطلاعات هویتی برای خرید سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخت (Prepaid) را الزامی کرده‌اند. پس از این مرحله اپراتورها برای ارائه خدمات مالی ملزم به‌رعایت قوانین KYC و مقابله با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند که البته تعریف و گستره این قوانین بسته به‌هر کشور، متفاوت است.  در ایران ثبت اطلاعات خریداران سیم‌کارت‌های پس‌پرداخت (Postpaid) نیز الزامی است و اپراتورها ملزم به ‌غیر‌فعال‌کردن سیم‌کارت‌های بدون هویت یا با هویت ناقص هستند و دریافت برخی از خدمات بانکداری الکترونیکی و... مستلزم یکسان بودن اطلاعات هویتی دارنده‌حساب و سیم‌کارت است؛ اما در این زمینه نیز همچنان نیاز به‌افزایش همگرایی حس می‌شود.
 
البته پیشرفت‌های فناوری دیجیتال و امکان لایه‌بندی روند تایید هویت، اکنون تا حد زیادی به‌اتوماسیون آن در اپراتورهای موبایل کمک کرده است. در این روند خودکار مراحلی مانند تایید هویت از طریق مدرک شناسایی یا روش‌های بیومتریک و مقابله این اطلاعات با پایگاه داده‌های مرتبط با AML و CFT در هر کشوری و البته با پایگاه داده‌های طرف‌های ثالث، کار مبارزه با انواع پیچیده کلاهبرداری دیجیتالی را راحت‌تر کرده است.
 
بر اساس تحقیقات موسسه مکنزی، حرکت از روندهای کاغذی و طولانی تایید‌هویت برای دریافت خدمات مالی و ورود به‌نظام کاملا آنلاین و دیجیتالی تایید هویت می‌تواند تا ۹۰‌درصد در کاهش هزینه‌ها موثر بوده و هم‌زمان اعتماد به‌صحت هویت مشتریان را هم ارتقا دهد.
 
۳- چالش‌های پیش‌رو
توانمندی‌های فنی ایجاد شده توسط اپراتورها در کنار تحول در سلایق و ترجیحات مشتریان باعث شده است انتظارات در دو حوزه اصلی تا حد زیادی متفاوت شود:
 
 تجارت: تا ۶۰‌درصد خریدارانی که پیش از این تنها به‌صورت فیزیکی خریداری می‌کردند، اکنون خرید از طریق گوشی هوشمند خود را افزایش داده‌اند.
 
 پشتیبانی خدمات: اکثریت بالایی از مشتریان امروز ترجیح می‌دهند به‌صورت آنلاین و نه از طریق تماس تلفنی، با برند مورد علاقه خود در ارتباط باشند.
 
از سوی دیگر تلفیق و همگرایی نهادها و شرکت‌هایی که حوزه‌های سابقا متفاوت مانند تلفن‌ثابت، پهن‌باند، پخش محتوا و غیره را در اختیار داشتند، باعث شده است تنوع مشتریان اپراتورها هم افزایش یابد که این به‌معنی تنوع درخواست‌ها و انتظارات از اپراتور است. در نتیجه تامین تمامی این درخواست‌ها با سرعت و دقت در یک اقتصاد دیجیتال موفق، مهم‌ترین چالش اپراتورها خواهد بود. چشم‌انداز ورود دستگاه‌های متصل جدید مانند خودروهای خودران و خانه‌های هوشمند نیز این پیچیدگی را بیشتر خواهد کرد.
 
پاسخ مناسب به‌چالش دوگانه تحول در انتظارات مشتریان و تغییرات سریع در فناوری‌های موبایلی، نیازمند آن است که شرکت‌های ارتباطی برخی از خصوصیات اصلی اقتصاد دیجیتال را درک و آنها را در فعالیت‌های بازاری خود منعکس کنند.
 
 امروز کاربران (گاهی نادانسته) انتظار شخصی‌سازی بیشتر در تعامل خود با کسب‌وکارها در اقتصاد دیجیتال را دارند، در نتیجه اپراتورها هم باید خود را با رفتارهای کاربران روی موبایل منطبق کرده و اصراری بر اجبار مشتری بر استفاده از روش‌های سنتی مانند تماس‌های تلفنی و حضور فیزیکی نداشته باشند. چالش بعدی ایجاد فضایی برای نوآوری سریع‌تر و سعی و خطای روش‌های جدید است تا بتوان مدل‌های تجاری و دیدگاه کاربران به‌این تغییرات نوین را مورد سنجش قرار داد.
 
ایجاد «سازمان ابزارهای نوظهور (EDO) » در اپراتور AT&T دقیقا پاسخی به‌همین چالش در سطح عالی و صنعتی بود. این سازمان به‌شکل یک «استارت‌آپ در دل اپراتور» تعریف شده و قرار است با سرعت مدل‌های تجاری نوین را شناسایی و آنها را داخل اکوسیستم گسترده‌تر موبایلی ایجاد کند. به‌این ترتیب اپراتور می‌تواند ایده‌های جدید را فورا خلق و ارزیابی کرده و همگام با نیاز کاربر برای شخصی‌سازی تمامی تعاملات، به‌تغییرات پاسخ دهد.  در مجموع می‌توان گفت مهم‌ترین رویکرد و هدف اپراتورها در اکوسیستم دیجیتال آن است که باید مشارکت خود در این اکوسیستم را به‌رسمیت شناخته و این حضور را بهینه‌سازی کنند. این گفته بدان معنی است که درک کنیم کاربران به‌صورت فزاینده‌ای در حال در اختیار گرفتن کنترل تجربه خود در موبایل بوده و می‌توانند از بین مجموعه‌ای از ارائه‌دهندگان خدمات، یکی را انتخاب کنند.برخی از این کاربران به‌دنبال سادگی در استفاده از موبایل و برخی دیگر به‌دنبال تنظیم دقیق موبایل با ترجیحات خود هستند. برای پاسخ به‌خواست و سلیقه همه این کاربران، اپراتورها باید بیاموزند که دیگر نباید خدمات OTT را یک تهدید تلقی کنند؛ بلکه باید آنها را کاملا پذیرفته و توسعه دهند. واضح است که کاربران از این خدمات لذت برده و به‌تدریج تجربه موبایلی خود را حول این خدمات شکل می‌دهند. برترین اپراتورها نیز با بهره‌بردن از خدمات OTT در قالب شبکه‌های تعاملی، به‌دنبال تعمیق ارتباط خود با مشتریان در تمامی بخش‌های فروش و خدمات پس از فروش هستند.p17- (1) copy
 
 

تلاش انگلیس برای از بین بردن موانع تجارت دیجیتال

انگلیس که دیگر از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب نمی‌شود برای از بین بردن موانع تجارت دیجیتال شرکت‌های خود در تلاش است.
 
به نقل از رویترز، انگلیس امیدوار است با از بین بردن چالش‌هایی که در برابر شرکت‌های این کشور برای توسعه تجارت دیجیتال وجود دارد به صاحبان کسب و کارهای فناورانه کمک کند تا خدمات خود را صادر کنند.
 
آن ماری ترولیان، وزیر بازرگانی انگلیس که تازه به این سمت منصوب شده، تصریح کرده همه ما به تجارت دیجیتال وابسته هستیم، با این وجود صاحبان کسب و کارهای مختلف در انگلیس برای پیشبرد تجارت مذکور در کشورهای دیگر که رویکردی حمایتی در داخل دارند با موانعی مواجه هستند.
 
وی که در نشست مجازی هفته فناوری لندن شرکت کرده بود، افزود: من می‌خواهم انگلیس بر این موانع غلبه کند و فرصت‌های جدید و هیجان انگیزی برای صاحبان مشاغل و مشتریان خلق کند تا ما شاهد بهبود بهره‌وری، مشاغل و رشد باشیم.
 
وزیر بازرگانی انگلیس همچنین از تلاش‌های خود برای شکل دادن به سیاست دیجیتال بین‌المللی خبر داد و گفت: این سیاست مبتنی بر همکاری بر مبنای عقد قراردادهای تجارت آزاد خواهد بود. افزایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، دفاع از مالکیت معنوی و توسعه سیستم‌های تجارت دیجیتالی مانند قرارداد الکترونیکی نیز از جمله برنامه‌هایی است که ترولیان ارائه داد.
 
کسب و کارهای دیجیتال در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵۰.۶ میلیارد پوند به اقتصاد انگلستان کمک کرده و ۴.۶ درصد از نیروی کار ملی این کشور را به کار گرفته است.

ارزیابی‌ اثر بهره‌گیری از فضای‌مجازی بر بهره‌وری و کارآیی تولید ملی در ایران

رشد اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۹۹ درحالی به عدد ۸۷/ ۶درصد رسید که کشور همزمان با دو بحران جدی تحریم و پاندمی کرونا دست به گریبان بود. نتایج یک مطالعه در این زمینه نشان داده است که افزایش ضریب نفوذ اینترنت به شکل چشم‌گیری می‌تواند بر تولید، تاثیر بگذارد و در ادامه به رشد اقتصاد کشور بینجامد.
 
 
در سال‌های ابتدای گسترش اینترنت، کمتر کسی تصور می‌کرد فضای‌مجازی به‌این سرعت بتواند با زندگی روزمره افراد گره بخورد و چنین تاثیرات چشمگیری بر ابعاد مختلف زندگی و حتی اقتصاد کشورها بگذارد. با وجود آنکه تا مدتی قبل نگرش غالب نسبت به‌فضای‌مجازی، فضایی صرفا برای فراغت و سرگرمی بود، اما اکنون آمارها نشان می‌دهند که به‌طور میانگین، ۵/ ۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها مربوط به‌کسب‌و‌کارهای اینترنتی بوده است. این سهم در اقتصاد کره‌جنوبی ‌برابر ۷/ ۱۰ و در کشور ما معادل ۴/ ۴‌درصد است. با اینحال نقش فضای‌مجازی در اقتصاد کشورها محدود به‌کسب و کارهای اینترنتی نمی‌شود و مطالعات اخیر از اثرگذار‌ی این فضا بر بهبود نهاده‌های تولید نیز حکایت دارد. در بخشی از مطالعه‌ای که اخیرا در کشور و در سطح استان‌های مختلف انجام شد، مشخص شد که حذف فضای‌مجازی به‌عنوان یک نهاده تولیدی باعث افت حداقل ۶/ ۸درصدی کارآیی تولید می‌شود.
 
 اینترنت و بهره‌وری
شاید اکنون که توجه سیاستگذاران بیش از پیش به‌مساله مدیریت و ساماندهی فضای‌مجازی جلب شده است، صحبت درباره ابعاد اقتصادی این فضا و نقش قابل‌توجه آن بر برون‌رفت کشور از شرایط فعلی ضروری باشد. طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سال ۹۹ و شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی ۶/ ۴بود، اقتصاد دیجیتال توانست رشد مثبت ۸۷/ ۶درصدی را رقم بزند. در دهه‌های اخیر سهم افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی در کانون‌توجه قرار داشته و اثرات فضای‌مجازی بر این موضوع همواره مورد بحث بوده است.
 
حال مطالعه‌ای که اخیرا توسط گروهی از محققان کشور انجام شده، ثابت کرده است که فضای‌مجازی با ارتقای بهره‌وری می‌تواند به‌خلق فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش‌افزوده منجر شود.  در مطالعه انجام‌شده با عنوان «ارزیابی‌ اثر بهره‌گیری از فضای‌مجازی بر بهره‌وری و کارآیی تولید ملی در ایران» مشخص شد که فضای‌مجازی را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تولید به‌حساب آورد که توسعه و بهبود آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای بهره‌وری خواهد داشت. در این مطالعه تاکید شده است که افزایش ضریب نفوذ فضای‌مجازی در اقتصاد ایران، می‌تواند در بهبود کارآیی تولید ملی نقش بسزایی داشته باشد.
 
نیلوفر مراد‌حاصل، از پژوهشگران مطالعه مذکور در گفت‌وگوی اخیر خود با هفته‌نامه «تجارت‌فردا»، از چگونگی تاثیر افزایش ضریب نفوذ فضای‌مجازی بر کارآیی و بهره‌وری تولید ملی سخن گفته است.
 
وی دراین‌باره می‌گوید: «ورود مقوله فناوری در مبانی نظری اقتصادی می‌تواند از مجاری مختلفی صورت گیرد‌ اما مهم‌ترین و موثرترین کانال اثرگذار‌ی فناوری در فرآیندهای اقتصادی، مقوله تولید کالا و خدمات است. به‌عبارت دیگر می‌توان مهم‌ترین حوزه اثرگذار‌ی فناوری به‌معنای عام آن را در تحلیل‌های اقتصادی در حوزه تولید دانست.»
 
مرادحاصل، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و فضای‌مجازی را در گرو توسعه شبکه پهن‌باند ثابت و سیار، خدمات گسترده‌ای همچون بانکداری الکترونیک، خرید الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، خدمات بیمه‌ای، گمرک الکترونیکی، خزانه‌داری الکترونیکی، نظام الکترونیکی مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی الکترونیکی، سیستم امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی و امثال آن می‌داند. وی معتقد است این عامل در کنار افزایش مهارت جامعه در استفاده از اینترنت، می‌تواند بر خانوارها، کسب‌و‌کارها و در نهایت تولید ملی تاثیرگذار باشد. این پژوهشگر حوزه کسب و کار با اذعان اینکه در سال‌های اخیر کشور از نظر مهارت و دسترسی به‌اینترنت در وضع قابل‌قبولی قرار داشته است تاکید می‌کند که شیوع کرونا و ضرورت انطباق زندگی روزمره با شرایط جدید، بهبود این روند را تسریع کرده است. وی از کرونا به‌عنوان عامل شتاب‌دهنده‌ای برای گسترش استفاده از فضای‌مجازی در کشور یاد می‌کند و می‌افزاید: محدودیت کرونا، شرایطی را فراهم کرد که بخش‌های مختلف اقتصادی مانند آموزش، خرده‌فروشی، بهداشت و دیگر موارد با سرعت بیشتری برای ارائه خدمات خود از بستر اینترنت و فضای‌مجازی بهره گیرند که این امر باعث بهبود معیار استفاده در سال‌های اخیر شد.
 
 افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی
طبق آمارهای ارائه شده در گفت‌وگوی اخیر تجارت‌فردا، نتایج بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ با افزایش سرمایه‌گذار‌ی در بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال)، اثرات سرریز آن در کلان اقتصاد نیز افزایش یافته است و منجر به‌افزایش سهم ۷۹/ ۳درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی درسال ۱۳۹۵ به‌رقم ۸۷/ ۶‌درصد در سال ۱۳۹۹ شده است. البته در همین دوره زمانی سهم خود بخش ICT به‌عنوان هسته اقتصاد دیجیتال از رقم ۲۴/ ۲‌درصد به‌رقم ۳۵/ ۴‌درصد درسال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 
به گفته مرادحاصل، در سطح جهانی سهم هسته اقتصاد دیجیتال برابر ۵/ ۴‌درصد است که این سهم در ایالات‌متحده آمریکا ۹/ ۶‌درصد و در چین ۶‌درصد است. در مفهوم گسترده اقتصاد دیجیتال که علاوه‌بر هسته شامل لایه‌های دوم و سوم نیز می‌شود، در سطح جهانی دارای سهم ۵/ ۱۵درصدی از اقتصاد دنیاست که این سهم در ایالات‌متحده آمریکا ۶/ ۲۱‌درصد و در چین بالغ بر ۳۰‌درصد است. بنابراین با توجه به‌سهم هسته اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت بخش هسته در ایران به‌مرحله بلوغ خود نزدیک می‌شود و باید توسعه اقتصاد دیجیتال از مجرای توسعه کاربردها و کسب‌وکارها در کشور دنبال شود.
 
طبق بررسی‌های این پژوهشگر، در حال‌حاضر «خدمات» نسبت به‌تولید و صنایع بیشترین سهم را از اقتصاد کشور دارد. با توجه به‌آنکه خدمت‌رسانی به‌شدت تحت‌تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است، هرگونه تاثیر در میزان دسترسی کاربران و نفوذ این حوزه در جامعه، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
 
 چالش‌ها و فرصت‌ها
رشد مثبت اقتصاد دیجیتال کشور در شرایطی که رشد کلی کشور در سال‌های اخیر به‌واسطه شرایطی مانند تحریم و کرونا منفی بوده، سرنخ خوبی ‌برای سیاستگذاران در راستای اصلاح سیاست‌ها و رویکردهاست. مرادحاصل معتقد است که با توجه به‌ارتباط در‌هم‌تنیده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، رفع چالش‌ها و موانعی که در مسیر تولید و سرمایه‌گذار‌ی و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، ‌می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر بخش، به‌طور غیرمستقیم نیز بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. وی تصریح می‌کند که سرعت‌بخشی به‌توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران در گرو شتاب‌بخشی به‌ورود بخش دولتی و خصوصی جهت بهره‌برداری از مزایای زیرساخت‌های فراهم‌‌شده از طریق افزایش پیاده‌سازی سرویس‌ها و خدمات و کاربردهای جدید است. همچنین بخش دولتی از طریق تحقق کامل دولت الکترونیک نقش مهمی در توسعه اقتصاد خواهد داشت. این پژوهشگر معتقد است که بخش‌های صنعت، آموزش، کشاورزی و بهداشت، بانکداری و بیمه گردشگری به‌خوبی ‌می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. به‌علاوه فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در کنار سرعت‌بخشی به‌تنظیم قوانین حقوقی مناسب در این حوزه اثرگذار است.مرادحاصل با اشاره به‌چالش‌های پیش‌روی کشور در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال می‌گوید: اکنون کشور و فعالان این حوزه در زمینه ساختارهای و بسترهای فنی با چالش‌ها و مشکلاتی مانند تخصیص ارز و ثبت‌سفارش، نبود قوانین گمرکی، تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجهند. وی تاکید می‌کند که کندی روند توسعه پهن‌باند ثابت در کشور به‌دلیل وجود نداشتن شرایط رقابتی در این حوزه، مشکلات کسب‌وکارهای حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار در حوزه بیمه و سیاست‌ها، ضعف در جذب و بومی‌سازی فناوری‌های موجود و انتخاب درست سرمایه‌گذار‌ی‌های فناوری و... نیز از دیگر مواردی هستند که بر این موضوع تاثیرگذارند. وی کمبود نیروی انسانی متخصص متناسب با روند تحول اقتصاد دیجیتال از دیگر چالش‌های پیش‌رو می‌داند. کندی شکل‌گیری کسب‌وکارهای پلت‌فرمی و اشتراکی به‌عنوان دو نوع اساسی از کسب‌وکارهای دیجیتال چالش دیگر این حوزه ذکر شده و این پژوهشگر معتقد است با  بهبود مقررات و شفاف‌سازی بیشتر قوانین این حوزه می‌توان به‌بهبود این امر کمک کرد. مرادحاصل، نبود یا ضعف در اجرای قوانین و مقررات در مواردی چون خرید گروهی، پول الکترونیکی، حمایت از مالکیت معنوی و فکری، عدم‌تناسب نظامات اداری و استخدامی کشور با حوزه‌های فناورانه، تعدد نهادهای قانونگذار در زمینه تحول دیجیتال و عدم‌چابکی نهادهای قانونگذار در این زمینه را از جمله از چالش‌های مهم در حوزه قوانین و مقرراتی می‌داند که فضای‌مجازی کشور با آن مواجه است. از چالش‌های موجود در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز به‌عنوان دیگر چالش‌ شاخص توسعه اقتصاد دیجیتال یاد شده است. وی معتقد است که کشور با  نداشتن یک نظام و سازوکار پویا و پایدار مبتنی بر همکاری‌های مشترک بین‌المللی در حوزه پژوهش و نوآوری، عدم‌احساس نیاز کافی برای دیجیتالی‌شدن در بخش‌های اقتصادی کشور، پایین‌بودن سواد دیجیتالی، کندی پذیرش ICT در جامعه و دیجیتالی‌شدن کسب‌وکارها، فناوری‌هراسی در بخش‌های سنتی جامعه و مقاومت شرکت‌ها در مقابل ایده‌ها، نوآوری‌ها و محصولات نوین و ضعف سازمان‌ها در حوزه خلق ارزش از طریق فناوری‌های دیجیتال روبه‌رو است. این پژوهشگر حوزه کسب‌و‌کار و اقتصاد دیجیتال معتقد است که دولت‌ها می‌توانند با بازتعریف جایگاه خود متناسب با شرایط فعلی، در راستای بهره‌برداری از اقتصاد دیجیتال برای بهبود اقتصاد ملی گام بردارند. وی تصریح می‌کند که دولت‌ها باید با توجه به‌نقش «فناوری‌های نوین» در ایجاد ارزش و قدرت و اثرگذار‌ی قابل‌توجه بر مدل‌های تجاری و ساختارهای تعاملی اجتماعی، مدل‌های سیاستگذار‌ی خود را تغییر دهند تا بستر «حکمرانی اقتصادی پویا و صالح» فراهم شود.

وعده وزیر ارتباطات برای دستیابی به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد

 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه وزیر ارتباطات در نشست روز سه‌شنبه، وعده داد که سهم اقتصاد دیجیتال کشور به ۱۰ درصد برسد، از تلاش «عیسی زارع‌پور» در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
 
«روح اله عباس پور»، با بیان اینکه وزیر وعده داد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی(GDP) به ۱۰ درصد برسد، گفت: «در حال حاضر این عدد رقم پایینی است.»
 
او با اشاره به اینکه، زارع‌پور گزارشی از وضعیت اجرای شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق آن ارائه کرد، گفت: «با وجود گذشت سال‌ها از زمان اجرایی شدن این شبکه؛ تاکنون اقدامات اساسی در این زمینه انجام نشده است.»
 
تلاش برای توسعه شبکه ملی اطلاعات
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین گفت: «برنامه وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات انجام اقدامات اساسی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات است که براساس گزارش‌های ارائه شده به این موضوع ورود شده است.»
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نکات مطرح شده از سوی نمایندگان، بر مسئله پوشش اینترنت در روستاها تاکید کرد و گفت: «پوشش اینترنت در روستاها با توجه به آموزش مجازی یکی از گلایه‌های اعضای کمیسیون بود، در حال حاضر ۵ هزار روستای بیش از ۲۰ خانوار فاقد پوشش اینترنتی هستند که باید تحت پوشش قرار گیرد. رفع مشکلات موجود در حوزه تلفن ثابت نیز یکی دیگر از مطالبات نمایندگان بود.»
 
تکرار یک قول
زارع‌پور پیش از این نیز وعده توسعه اقتصاد دیجیتال را عنوان کرده بود. او در اولین گفتگوی تلویزیونی خود درباره راهبردهای وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم و بررسی تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی صحبت کرد و با تاکید بر اینکه هر تصمیمی در مورد فضای مجازی مستقیما با اشتغال و کسب و کار مردم تاثیر خواهد گذاشت تصریح کرد که که نباید در این تصمیم‌ها غفلت کرد: «لازم است به موقع تصمیم‌گیری‌ها صورت بگیرد. توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، حوزه حمایت از کاربران، حوزه فضایی و ارتقاء حوزه پست و پست بانک از دیگر سرفصل‌های کاری ما است.»
 
او همچنین در جلسه رای اعتماد هم به موضوع تلاش برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده و گفته بود: ««بنده قول می‌دهم ظرف چهار سال آینده شبکه ملی اطلاعات را در طی زمانبندی معینی که از سوی شورای عالی فضای مجازی تعیین شده جهت پیشبرد امورات کشور راه‌اندازی کنم.»

پیشنهاد ایجاد معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با ارائه پیشنهاد ایجاد معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات، آمادگی این اتحادیه را برای همکاری با وزارت ICT در ر استای پیشبرد برنامه ها اعلام کرد.
 
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، داوود ادیب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی تشکل‌های مختلف حوزه ICT با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمادگی این اتحادیه را برای همکاری با وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در راستای پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات فناورانه اعلام کرد.
 
وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خوشبختانه، برنامه‌های جنابعالی در بر گیرنده موضوعات اساسی، کالبدی و راهبردی قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی و زیرساختی حوزه ICT کشور است.
 
وی افزود: ما با جنابعالی هم عقیده‌ایم که موارد مرتبط با وابستگی‌های شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی در لایه‌های اصلی و زیرساختی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و برنامه‌ریزی مستمر بیگانگان، برای از کار انداختن این زیرساخت‌ها که در چند ماه اخیر نیز شاهد این موارد بوده ایم، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقا امنیت زیرساخت‌های فاوا (علیرغم توصیه‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و افتا)، دلایل متعددی در دولت‌های پیشین داشته است که جا دارد در دولت سیزدهم، در خصوص تأمین تجهیزات زیرساختی کشور و به کارگیری محصولات، خدمات، مشاوران و پیمانکاران داخلی توجه خاصی صورت گیرد.
 
ادیب ادامه داد: البته گاهاً می‌بینیم که در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی هم، سخت‌گیری‌های غیر منطقی صورت پذیرفته و جلوی واردات آنها را گرفته و به این دلیل چرخه تکمیلی کسب و کارهای داخلی متوقف می‌شود و در جای دیگر با وجود ده‌ها تولیدکننده داخلی، با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی را داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی نادیده گرفته می‌شود. در این خصوص نیز باید راهکار اساسی اتخاذ شود.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران خطاب به وزیر ارتباطات، اظهار کرد: جای خوشحالی است که در دولت جدید و بعد از شروع به کار جنابعالی، فراخوان‌های متعددی از سوی بخش تحقیق و توسعه اپراتورهای بزرگ می‌بینیم که اقدامات قابل توجهی را در ارتباط با همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برنامه‌ریزی و سعی کرده‌اند تا از پتانسیل ظرفیت‌های داخلی در راستای توسعه و بهینه سازی شبکه‌های خود استفاده کنند. امیدوار هستیم که در سایر مجموعه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات و حتی در تمامی سازمان‌ها نیز به همین منوال عمل شود.
 
وی با اشاره به چالش‌های مطرح شده توسط وزیر ارتباطات با عنوان نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین المللی و در نتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم افزاری و خدمات فنی و مهندسی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه، برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین الملل، گفت: باور اتحادیه بر این است که ما مشکلات فراوانی را پیش روی صادرات داشته و داریم که امیدواریم دولت جدید و وزیر ارتباطات به عنوان متولی برنامه‌های حوزه ICT بخشی از آن‌ها را مرتفع سازند و ما نیز این آمادگی را داریم که به عنوان تخصصی‌ترین تشکل صادراتی کشور در حوزه ICT در ارتباط با این برنامه‌ها هم‌راستا و همراهی کنیم.
 
ادیب گفت: اتحادیه آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری در راستای پیشبرد برنامه‌های وزیر، در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات فناورانه اعلام می‌کند و در خصوص راهبرد اعلام شده در برنامه شما، در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی بر تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه اندازی سرویس‌ها و سکوهای ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها، مجدداً تاکید می‌کند که در این خصوص نیز اتحادیه دارای ظرفیت‌های مناسبی بوده که از جمله می‌توان به دفتر اتحادیه در برخی کشورها و از جمله کشور کنیا اشاره کرد.
 
وی اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با دارا بودن بیش از ۱۶۰ عضو، متشکل از اپراتورهای بزرگ کشور و FCPها، شرکت‌های تولیدی، مشاورین و پیمانکاران حوزه ICT، شرکت‌های EPC و GC و همچنین کمیسیون‌های صادرات، کمیسیون ظرفیت‌سازی و نوآوری، کمیسیون مالی- حقوقی، کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت و کمیسیون رتبه بندی، آمادگی دارد تا ظرفیت خود را در راستای اهداف و برنامه‌های وزیر ارتباطات قرار داده و به عنوان بازوی مشورتی وزارت خانه، انجام وظیفه کند.
 
معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود
 
در همین حال اسماعیل ثنائی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: به دلیل اهمیت تحول و اقتصاد دیجیتال که بخش بزرگی از برنامه‌های وزیر ارتباطات را در بردارد، اتحادیه، پیشنهاد ایجاد و تشکیل معاونت دیجیتال را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام می‌کند. بدیهی است که با تشکیل این معاونت علاوه بر پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های خدماتی داخلی و دولت الکترونیک، در کنار سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، به تعریف و پیاده سازی تحول دیجیتال در تمامی بدنه دولت، همکاری کرده و به سوی دولت همراه و سپس دولت هوشمند، گام برداشته خواهد شد.
 
وی، ادامه داد: این معاونت بخصوص در تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند تا تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فناوری‌ها و تجارب شرکت‌های چینی، شرکت‌های داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، در عرصه‌های فعالیت خود رشد کنند.
 
دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان بخش خصوصی عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور مدیران سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، انجمن واردکنندگان موبایل و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برگزار شد.

مقاومت در برابر طرح “صیانت” طبیعی است

 
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست ایران با بیان اینکه محدود کردن فضا و حذف کسب‌وکارها، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل "صیانت" از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود، گفت: اگر واقعاً بخواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند.
 
محمدرضا قادری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی توسعه فناوری در کشور است، گفت: بخش عمده‌ای از حوزه‌های مربوط به فناوری در کشور و برنامه‌ها و مأموریت‌هایش، باید بر اساس برنامه‌های بلندمدت و اسناد چشم‌انداز بالادستی که قبلاً تدوین شده، پیش برود. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و نقطه‌ای که شاید در اسناد چشم‌انداز توجه ویژه‌ای به آن نمی‌شود، یعنی بخش‌های گوناگون اقتصاد دیجیتال، از جمله این مأموریت‌هاست.
 
وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که موج اقتصاد دیجیتال دنیا را فرامی‌گیرد و این فرصت را داریم که کشور را به‌عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه معرفی کنیم و باید برای این هدف برنامه‌ریزی داشته باشیم. نقش وزارت ارتباطات، هم در حوزه رگولاتوری و تنظیم‌گری و هم در زمینه زیرساخت‌ها و حمایت‌هایی که انجام می‌دهد، موجب تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور می‌شود و این سه اولویتی است که وزارتخانه باید به‌دنبال آن باشد.
 
دولت باید فضا را برای اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی باز کند
 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد در دست دولت است و کسب‌وکارها باید در تعامل با اقتصاد دولتی کارشان را پیش ببرند، اظهار کرد: دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که سهم بزرگی از آن دارد. در بحث اقتصاد دیجیتال هم با مسائل گوناگونی روبه‌رو هستیم. اصلی‌ترین کاری که باید برای توسعه کسب‌وکارها در عصر دیجیتال انجام دهیم، این است که دولت تصمیمش را بگیرد و اگر واقعاً می‌خواهد اقتصاد دیجیتال راه بیفتد، فضا را برای بخش خصوصی باز کند. دولت باید اول درون خودش اقتصاد دیجیتال را پیاده‌سازی کند؛ چراکه بازیگر اصلی این حوزه باید به اقتصاد دیجیتال مسلط باشد تا اقتصادهای حواشی هم بتوانند دیجیتالی شوند.
 
قادری خاطرنشان کرد: دولت باید چشم‌انداز، راهبرد و نقشه‌راهی را برای اقتصاد دیجیتال تعریف کند. پس از اینکه این کارها انجام شد، آن وقت می‌توان گفت زمینه اقتصاد دیجیتال فراهم شده است. بر اساس اصل ۴۴، دولت باید نفس تولیت خودش را حداقل کند و این رابطه حداقلی در اقتصاد دیجیتال هم تعریف شود. در دنیای اقتصاد دیجیتال نوعی مفاهیم کسب‌وکاری و مدل‌هایی از همکاری وجود دارد، اما ما زیرساخت‌های تعاملی این بخش با دولت را نداریم.
 
مانع اصلی راه اقتصاد دیجیتال، دولت است
 
وی با بیان اینکه مانع اصلی بر سر راه اقتصاد دیجیتال، خود دولت است، گفت: دولت از نظر اقتصاد دیجیتالی از بخش خصوصی عقب است. نگاه دولتمردان با فهم قابلیت‌های دنیای دیجیتال و امکانات آن و بازنگری در دنیای کسب‌وکارشان، می‌تواند زمینه را برای فعالیت و همکاری بخش خصوصی در این بسترها فراهم کند. باید مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه و یک‌نوایی در سازمان‌ها شکل بگیرد. برخی ادارات و سازمان‌ها پیشروتر هستند، برخی عقب‌تر و با این شرایط نمی‌توان به هدف رسید. به‌خصوص در سازمان یا اداره‌ای که مجبور است با چند ارگان دیگر طرف باشد.
 
راهبر حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست ادامه داد: عصر حاضر، دوره اشتراک‌گذاری داده‌هاست، با وجود این، در کشور ما تعامل روشنی بین اقتصاد دیجیتال و دولت وجود ندارد و باید هرچه سریع‌تر این تعامل شکل بگیرد. توسعه اقتصاد را باید به استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی سپرد و آنها باید نقش اصلی را بازی کنند؛ چراکه آنها چالاکی بیشتری دارند، مسلط‌تر هستند و به‌کارگیری فناوری برای آنها راحت‌تر است. فارغ از این موارد در نهایت از نظر قانونی نقش دولت باید در اقتصاد به حداقل برسد.
 
پیچیدن نسخه‌های ضربتی در طرح صیانت، چاره کار نیست
 
قادری با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی، بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه صیانت از کاربران فضای مجازی که همه نگران آن هستیم، نقش مهمی دارد. این وزارتخانه باید هم هوای بخش خصوصی را داشته باشد، هم مزایایی مثل توسعه شبکه ملی و حفاظت از داده‌های کشور را در دستور کار قرار بدهد. پیچیدن یک نسخه ضربتی مثل گران‌کردن ترافیک بین‌المللی برای روی‌آوردن کاربران به بسترهای اینترنت ملی، چاره کار نیست.
 
وی ادامه داد: برای تحقق صیانت واقعی برنامه همه‌جانبه لازم است. زیرساخت‌های این حوزه نیازمند توانمندسازی است. کسب‌وکارها اصراری ندارند در پلتفرم‌های خارجی با همه معضلاتی که وجود دارد، کار کنند، اما به شرطی به پلتفرم‌های داخلی روی می‌آورند که این پلتفرم‌های جایگزین دارای فناوری‌های قابل اتکا و توسعه‌یافته‌ای باشند. رسیدن به چنین امکانی جزئی از بخش خصوصی است که تا امروز حمایت و توجه لازم به آن نشده. ما باید برای فضای مجازی برنامه مشخصی داشته باشیم.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم اینترنت را حکمرانی کنیم، به این دلیل که اینترنت فضای مشترکی بین همه دولت‌هاست. گام اول صیانت واقعی این است که درگاه‌های دنیای مجازی به فیزیکی را در اجرا، درست حکمرانی کنیم. همین حالا کسب‌وکارها جهت گرفتن سرویس از فضای فیزیکی برای دنیای مجازی، معضل دارند؛ درگاه‌های پرداخت، درگاه‌های حمل، درگاه‌های شناسایی و تشخیص اصالت. ما هنوز نتوانسته‌ایم درگاه‌ها را مدیریت کنیم؛ بنابراین اولین قدم این است که استراتژی درستی داشته باشیم. باید ببینیم از حکمرانی فضای مجازی چه می‌خواهیم و قرار است به کجا برویم؟ اول باید راهبردها مشخص شود، بعد در مسیر برنامه‌ای همه‌جانبه پیش برویم.
 
مقاومت در برابر طرح‌هایی مثل صیانت، طبیعی است
 
قادری با بیان اینکه اگر به خاطر مصلحت، فضا را محدود کنیم و برخی کسب‌وکارها حذف شوند، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل صیانت از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود، افزود: وزارت ارتباطات که فضا را می‌شناسد و تخصص دارد و می‌تواند راهبرد تدوین کند، باید برنامه منسجمی پیرامون فضای مجازی و طرح صیانت ارائه دهد. اگر در طرح صیانت، به نام صیانت، مؤمن باشیم و بگوییم واقعاً می‌خواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند.
 
وی ادامه داد: دنیای فیزیکی هنوز به فضای مجازی بدهکار است. تا امروز حمایت و سرویسی نبوده که به واسطه آن حس کنیم برای کسب‌وکارها تسهیل‌گری صورت گرفته است. اینکه می‌گوییم فضای مجازی رهاست، چیز غلطی نیست، اما فضای فیزیکی هم در مورد کسب‌وکارها به اندازه فضای مجازی رهاست و باید برنامه‌ریزی شفافی صورت بگیرد. بازیگران اصلی فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری در مورد طرح صیانت امکان بروز عقیده داشته باشد. همه این افراد ایرانی هستند و حقوقی دارند و اقتصاد و اقتدارشان برایشان مهم است. مردم و دولتمردان می‌توانند با هم صحبت کنند و به نتیجه مشخصی برسند، ولی وقتی حرف همه شنیده نمی‌شود، مقاومت و مخالفت در برابر طرح صیانت شکل می‌گیرد.
 
مقاومت یک‌جانبه، فضا را به سمت نارضایتی می‌برد
 
راهبر حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست با بیان اینکه با توجه به امکانات و قابلیت‌های جدید فناوری، باید انعطاف‌پذیری داشته باشیم و خودمان را تغییر دهیم، افزود: اگر یک‌جانبه مقاومت کنیم، فضا ناخودآگاه به سمت نارضایتی می‌رود و حتی ممکن است منافع ملی کشور آسیب ببیند. اگر هم بخواهیم کوتاه بیاییم و بی‌برنامه پیش برویم، نقش حکمرانی و رگولاتوری به‌خوبی انجام نمی‌شود. فناوری‌ها باید شناخته شده و قابلیت‌های آنها روشن شود و بر مبنای تأثیری که می‌توانند بر کسب‌وکارها بگذارند و تغییراتی که ایجاد می‌کنند، برایشان قوانین وضع شود.
 
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه این روند قانون‌گذاری بسیار طولانی می‌شود و فعالان حوزه فناوری مدام منتظر هستند ببینند بالاخره قانونی برای کسب‌وکار آنها آمده یا نه. باید با همان سرعتی که فناوری‌ها می‌آیند، فعالانه عمل کنیم و قوانین نیز با همان سرعت تدوین شوند. با این روند، فناوری‌ها خطری برای کشور ندارند و کسب‌وکارها هم به واسطه فناوری‌ها توسعه پیدا می‌کنند.
 
وی با بیان اینکه دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و در برابر فناوری‌ها استراتژی مشخصی داشته باشد، گفت: اگر در کشور نوعی فناوری هست که نمی‌توان برای آن قوانین وضع کرد، دولتمردان باید از ابتدا این نکته را اعلام کنند تا برخی افراد بیهوده روی این فناوری‌ها وقت و سرمایه نگذارند. امروز شرایط به صورتی است که بخشی از بدنه دولت و اقتصاد در زمینه فناوری خاصی جلو می‌رود، بعد در میانه راه، بخش دیگری مانع آن می‌شود. باید همگرایی و راهبرد همه ما مشخص باشد و بدانیم قرار است چه رویکردی نسبت به فناوری‌های نوین داشته باشیم.
 

۲ استراتژی ملی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری اقتصاد دیجیتال تدوین شد

ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از تدوین ۲ برنامه و استراتژی ملی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری اقتصاد دیجیتال کشور خبر داد تا نیازها شناسایی و رفع شود.
 
به گزارش معاونت علمی، ۲ برنامه و استراتژی ملی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری اقتصاد دیجیتال طراحی و تدوین شده است تا نیازها شناسایی و رفع شود.
 
وقتی سال ۱۹۹۵ برای نخستین بار مفهوم اقتصاد دیجیتال در دنیا مطرح شد هیچ کس تصور نمی‌کرد این مفهوم با سرعتی باورنکردنی به یکی از مفاهیم کاربردی در دنیای کسب‌وکار بدل شود. از اواخر قرن بیستم، دنیا با پدیده‌ای مواجه شد که به سرعت جوامع را متحول ساخت.
 
اقتصاد دیجیتال را سیر تکامل یافته اقتصاد اطلاعات می‌دانند. اقتصادی که با شکل‌گیری خود توانست منشأ تحولات بنیادی در کسب و کارها شود و همه کشورها را ناچار به توسعه مفاهیم مرتبط با این حوزه کند. ایران نیز در همین راستا قدم برداشته است و به کمک توان و ظرفیت داخلی تلاش می‌کند این مفهوم کاربردی در اقتصاد را گسترش دهد.
 
شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق نیز شناسایی شده‌اند تا با ورود به این حوزه، نقشی ماندگار از خود برای توسعه اقتصاد دیجیتال بر جای بگذارند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز یکی از نهادهای مؤثر در این حوزه است و شناسایی و به کارگیری توان شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را به عهده دارد.
 
پویاسازی و متنوع‌سازی زیست‌بوم فناوری و نوآوری مهم‌ترین هدفی است که در ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می‌شود. این کار با ۲ رویکرد «نیاز محور» و «فناورانه و آینده محور» دنبال می‌شود.
 
رویکردهای فناورانه و آینده محور صنایع خلاق
 
تحقق و توسعه فناوری‌هایی چون «اینترنت اشیا»، «زنجیره‌های بلوکی»، «واقعیت مجازی و واقعیت افزوده»، «هوشمندسازی و نسل چهارم صنعتی»، «داده‌های بزرگ و پردازش ابری» و «هوش مصنوعی» برای اجرایی شدن رویکردهای فناورانه محور و آینده محور در این ستاد دنبال می‌شود. این فناوری‌ها در تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق توسعه یافته است.
 
رویکردهای نیاز محور
 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شناسایی نیازهای این حوزه نیز اقداماتی انجام داده است. نیازهایی که ظرفیت پاسخ دادن به آنها در دل زیست بوم فناوری و نوآوری نهفته است. بر همین اساس تاکنون موضوعاتی چون «کشاورزی دیجیتال»، «نوآوری اجتماعی هوشمند»، «شهر و حمل و نقل هوشمند»، «گردشگری دیجیتال»، «اقتصاد گردشی دیجیتال» و «سلامت دیجیتال» به عنوان نیازهای راهبردی این حوزه شناسایی شده‌اند و با کمک شرکت‌های فناور فعال نسبت به پاسخ‌گویی به آنها اقدام شده است.

دعوت از استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی برای حضور درجایزه سال هوشمندسازی

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از مجموعه‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌ اینترنت اشیا و هوش مصنوعی برای شرکت در جایزه سال هوشمندسازی دعوت کرد.
 
 رویداد جایزه سال هوشمندسازی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری برگزار می‌شود.
 
۱۵ شهریورماه آخرین فرصت ارسال ایده‌ها است.
 
محورهای این فراخوان شامل «کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها»، «مراقبت‌های بهداشتی درمانی بهینه در زمان کرونا»، «بهینه‌سازی توزیع محصولات کشاورزی»، «کاهش معضل کمبود منابع آبی»، «کاهش خسارات تصادفات جاده‌ای»، «مبارزه با قاچاق»، «مدیریت و کنترل ترافیک کلان شهرها»، «مدیریت مصرف سوخت»، «مدیریت مصرف انرژی (برق گاز)» و «کاهش هزینه نهاده‌های تولید در کشاورزی» می‌شود.
 
یکی از بخش‌های مهم رویداد ملی جایزه سال هوشمندسازی، برگزاری جلسات تخصصی (به صورت مجازی) است که در آن جلسات مسئولان و مدیران ارشد هر کدام از حوزه‌ها به بیان جزئیات و ابعاد مختلف معضلات ملی خواهند پرداخت.
 
حضور فعال در این رویداد برای ثبت نام کنندگان این امکان را فراهم می‌کند تا با چالش‌ها، نیازها و اولویت‌های مدیران و دست‌اندرکاران هر حوزه و نیز جزئیات کامل و دقیق‌تر معضلات ملی آشنا شوند.
 
مجموعه‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می‌توانند در این رویداد مشارکت داشته باشند.
 
علاقه‌مندان باید برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس اینترنتی http://iraniotforum.org/?p=۷۲۴۵ مراجعه کنند.

۵ چالش تکنولوژی در دولت جدید

 عیسی زارع‌پور، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی سکان هدایت این وزارتخانه را به دست گرفته است که این حوزه با چالش‌هایی جدی مواجه است و احتمالا همین امر کار مدیریت این وزارتخانه را برای وی بیش از پیش دشوار خواهد کرد. بخشی از این چالش‌ها به ارث رسیده از دولت‌های قبلی و برخی دیگر به تناسب رشد تکنولوژی در جهان و ایران پیش روی سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند.
 
 
 چالش اینترنت ثابت ضعیف که حاصل رگولاتوری ضعیف دولت‌های پیشین و انحصار در این حوزه است باعث شده بازیگران اینترنت ثابت روز‌به‌روز ضعیف‌تر شده و کشور در این بخش نسبت به دیگر نقاط دنیا عقب‌ماندگی جدی داشته باشد. تحریم‌ها، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستگذاری‌های اشتباه، مجوززدگی، موانع متعدد در مسیر راه‌اندازی کسب‌و‌کار و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص تنها شماری از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
 
  ضعف توسعه اینترنت ثابت
درحالی که بسیاری از کشورهای جهان اکنون به سمت به‌روزسازی تکنولوژی‌های موجود (مثل فیبر، DSL و …) رفته‌اند یا استفاده از برخی تکنولوژی‌های جدید مثل اینترنت ماهواره‌ای یا ۵G را آغاز کرده‌اند در ایران و از دو دهه قبل تکنولوژی غالبی که برای اینترنت پهن‌باند ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد ADSL است. میانگین سرعت اینترنت ثابت ارائه شده در ایران از طریق این تکنولوژی چیزی حدود ۲۱ مگابیت بر ثانیه است و نتیجه همین عقب ماندن در ورود تکنولوژی‌های تازه به کشور، رتبه ۱۳۴ ایران در میان کشورهای جهان است. در اکثر نقاط جهان، اینترنت ثابت به عنوان شبکه ارتباطی اصلی به حساب می‌آید و کاربران به دلیل هزینه بالای اینترنت موبایل، کمتر حاضرند به سراغ آن بروند. اما در ایران، انحصار زیرساختی، نوع رگولاتوری و ضعف در قیمت‌گذاری تعرفه‌ها، کار را به جایی کشاند که توسعه و وارد کردن تکنولوژی‌های ارتباطی جدید برای فعالان این بخش به صرفه نباشد و اکثریت مشترکان به استفاده از اینترنت موبایل گرایش پیدا کنند.
 
آمارهای ارائه شده مربوط به سه ماه‌ اول سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور حکایت دارند. طبق این آمارها، کاربران ایرانی برای اتصال تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند و ضریب نفوذ اینترنت ثابت یک هشتم اینترنت موبایل است. وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند ثابت و سیار از ضریب نفوذ ۲۴/ ۱۲ درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ ۹۰/ ۹۶ درصد اینترنت همراه تا پایان ۳ماه‌ اول امسال حکایت دارد. این آمار نشان می‌دهد که تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار اشتراک در کشور مربوط به اینترنت ثابت است و بیش از ۸۲ میلیون کاربر ترجیح می‌دهند برای اتصال، از اینترنت موبایل استفاده کنند. فعالان بخش ارتباطات پهن باند ثابت عدم تعرفه عادلانه و رقابتی نسبت به تعرفه اینترنت موبایل را دلیلی بر عدم استقبال کاربران از اینترنت ثابت می‌دانند، اما کارشناسان و بسیاری از کاربران معتقدند کیفیت پایین خدمات اینترنت ثابت در کشور سبب شده کاربران ترجیح دهند که برای اتصال، اینترنت همراه را انتخاب کنند. طبق آمار اخیر اسپیدتست، میانگین سرعت اینترنت پهن باند سیار‌(اینترنت موبایل) در کشور حدود ۳۱ مگابیت بر ثانیه است و کیفیت ارائه این سرویس در ایران آن را در جایگاه ۷۹ دنیا قرار داده است.
 
  فقدان سرمایه‌گذاری خارجی
فقدان سرمایه‌گذاری چه در بخش‌های زیرساختی و چه بخش‌های خدماتی، موجب شده بخش‌های ارتباطی کشور طی سال‌های اخیر رشدی نکند. با افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و تورم طی این سال‌ها، دیگر کمتر سرمایه‌گذار ایرانی توان و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از خود نشان می‌‌دهد. اکنون بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و تجهیزات، فرسوده شده یا از دور خارج شده‌اند. ورود نکردن سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌ها موجب شده جایگزینی این تجهیزات برای سازمان‌های ذی‌ربط ممکن نباشد و کشور در ورود تکنولوژی‌های جدیدی مانند اینترنت ۵G با مشکل مواجه شود.   در این مدت جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، خصوصا استارت‌آپ‌هایی که به بلوغ نسبی رسیده‌اند بسیار دشوار شده است. مشکلاتی که این استارت‌آپ‌ها در ورود به بورس با آن‌ مواجهند، دست مدیران را در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بسته است. از سوی دیگر فراهم نبودن امکان خروج سرمایه‌گذاران فعلی، اشتیاق سرمایه‌گذاران جدید برای سرمایه‌گذاری‌های تازه را از بین برده و سرمایه‌گذار خارجی هم امکان ورود ندارد. در نتیجه روند رشد بسیاری از این شرکت‌ها نوپا متوقف می‌شود و بازار استارت‌آپ‌ها در ایران کوچک و ضعیف باقی می‌ماند.
 
  متولیان متعدد در فضای سایبری
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تصمیم‌گیری در فضای سایبری ایران وجود متولیان متعدد و قدرتمند در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، امنیتی و تکنولوژی در این حوزه بوده است. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های موازی توسط هرکدام از این متولیان بر پیچیدگی‌های تصمیم‌سازی و مسیر رشد بازیگران آن اضافه کرده است.
 
طرح جدید مجلس که قرار است با هدف ساماندهی فضای مجازی و صیانت از کاربران اجرایی شود، یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها از این دست است که شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی می‌شود که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.
 
این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوط به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است. در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و... را در اختیار خواهد داشت و احتمالا تصمیمات آن می‌تواند تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای برای فعالان این عرصه داشته باشد.
 
  ضعف در سیاستگذاری و دخالت در بازار
سیاستگذاری‌های حاکمیت همواره در راستای دخالت حداکثری در بازار از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری یا اعطای امتیازات حمایتی به گروه‌های خاص بوده و همین موجب شده فضای رقابتی کشور در حوزه کسب‌و‌کار به‌شدت آسیب ببیند. در حوزه ارتباطات نیز اعطای امتیازهای متعدد به بهانه حمایت از تولید داخلی موجب ایجاد رانت‌های زیادی شده که خروجی آنها نتیجه محسوسی برای این حوزه ایجاد نکرده اما در مقابل امکان رقابت سالم را از دیگر بازیگران این عرصه سلب کرده است. نتیجه این رانت‌های حاکمیتی تولید محصولات متعددی تحت عنوان جست‌وجوگر ملی، پیام‌رسان ملی و... بوده که بسیاری از آنها یا پس از مدتی از بازار حذف شده‌اند یا حتی با وجود تسهیلات متعدد و فیلترینگ رقبای خارجی نتوانسته‌اند بازار را در اختیار بگیرند.
 
در طرح صیانت نیز قرار است با هدف ایجاد پلت‌فرم‌های مشابه جایگزین پلت‌فرم‌های داخلی، بودجه‌هایی از محل عواید دولت از محل مدیریت فرکانسی در اختیار توسعه‌دهندگان ایرانی این سرویس‌ها قرار دهد. به گفته کارشناسان میزان رانت جدیدی که در سال ۱۴۰۰ و به موجب طرح صیانت قرار است با هدف ایجاد پلت‌فرم‌های جایگزین در نظر گرفته شود، مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر در صورت تصویب طرح صیانت و قانونی شدن نهاد جدید با عنوان کمیسیون ویژه، به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب‌وکارهای مورد نظر نویسندگان این طرح دیده شده است. حتی در اصلاحیه جدید طرح نیز خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد. مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی‌(حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش ترافیک خارجی و سرویس‌های خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.
 
در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار که هر سال از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را کسب کرد که این رتبه به خوبی نشان‌دهنده شرایط نامساعد ایجاد یک کسب‌و‌کار و اداره آن در کشور است. مجوز‌زدگی یکی از آسیب‌های جدی فضای کسب‌وکار کشور است و به نظر می‌رسد سیاستگذاران نه تنها تمایلی به بهبود شرایط ندارند، بلکه روز‌به‌روز بر تعداد این مجوزها در حال افزوده شدن است. جدیدترین مثال در این حوزه، اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای کسب‌وکارهایی است که مایلند از خدمات پرداخت الکترونیکی در کسب‌وکارشان استفاده کنند. این درحالی است که این نماد پیش‌تر اختیاری بود و کسب‌وکارها به میل و اراده خود برای جلب اعتماد بیشتر کاربران از آن استفاده می‌کردند.
 
  چالش مهاجرت نیروهای متخصص
تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و علاقه نسل جوان به مباحث مرتبط با تکنولوژی‌های روز دنیا موجب شده بود کشور هیچ‌گاه در زمینه نیروی انسانی متخصص مشکل چندانی نداشته باشد. از سوی دیگر هزینه پایین به کارگیری این نیروها در بخش‌ها توسعه و تولید موجب می‌شد قیمت تمام شده محصولات و خدمات چندان بالا نباشد. اما طی چند سال اخیر و با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور، روند مهاجرت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متخصصان تکنولوژی از ایران به کشورهای مختلف دنیا به‌شدت تسریع شده و همین امر باعث شده کشور مزیت اقتصادی چندانی از پرورش این نیروهای متخصص کسب نکند. آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران از نرخ ۴۵/ ۱ درصدی سال ۱۹۹۰ میلادی به نرخ ۲۹/ ۲ درصدی در سال ۲۰۱۹ رسیده است. بخش اعظم این مهاجران را نیروهای دارای استعداد و توانمندی فنی تشکیل می‌دهند.  شواهد نشان می‌دهد احتمالا با سیاستگذاری‌های جدیدی که قرار است اعمال شود، سیر مهاجرت در سال جاری از ارقام ارائه شده برای سال ۲۰۱۹ نیز فراتر رود. زیرا این افراد ترجیح می‌دهند مهارت و تخصص خود را در محیطی به کار بگیرند که ارزش افزوده بیشتری برای آنها فراهم می‌کند و در کنار آن، آزادی عمل بیشتری دارند. بسیاری از کارآفرینان ایرانی ابراز می‌کنند که تعدد قوانین و تغییرات مداوم شرایط، گاه آنها را از ادامه راه دلسرد کرده و مهاجرت به دیگر کشورها گزینه اصلی آنهاست. حتی اخیرا امارات متحده‌عربی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن اعلام شد این کشور حاضر است به صد هزار برنامه‌نویس یا فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط ویزای طلایی اعطا کند و همین امر بسیاری از متخصصان این حوزه را بر آن داشت که برای گرفتن این موقعیت اقدام کنند.
 
با توجه به وضعیت حاضر به نظر می‌رسد دولت جدید در شرایطی سکان را به دست گرفته که انتظارات از روند اقتصاد دیجیتال در بالاترین سطح ممکن است، اما دایره اختیارات آن‌(به ویژه با توجه به طرح صیانت) حتی از دولت قبل هم پایین‌تر است. از سوی دیگر مشخص نیست اساسا دیدگاه دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال و توسعه تکنولوژی در ایران چیست و تا چه حد در درون دولت در این زمینه اتفاق‌نظر وجود دارد.