اجرای طرح صیانت باعث افزایش مهاجرت نخبه ها از کشور می شود

 
 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی در نقد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر ضرورت بررسی طرح با حضور نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد.
 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور اطلاعیه‌ای در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد که تصویب و اجرای چنین طرحی موجب از بین رفتن رقابت و کاهش کیفیت محصولات، مهاجرت جوانان نخبه این حوزه، تهدید مشاغل ایجاد شده در فضای مجازی و … می‌شود و فاصله کشور را با علم و فناوری روز دنیا بیشتر می‌کند.
 
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
این روزها که بحث «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به‌رغم بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل‌های کشور قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری جامع و کارشناسانه در خصوص حکمرانی فضای مجازی احساس می‌شود.
 
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده گروه بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قوانین جامع بالادستی حوزه فضای مجازی کشور، توجه کلیه سیاستمداران، قانونگذاران و دلسوزان کشور را به مهمترین موانع و مشکلات ناشی از این طرح، به شرح زیر جلب می‌کند:
 
هرگونه طرحی با رویکرد سلبی و محدود کردن سازوکار بازار آزاد رقابتی، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور نمی‌شود، بلکه با ایجاد زمینه انحصار برای برخی کسب‌وکارها، کاربر نهایی را نیز به تدریج از حداقل‌های کیفیت خدمات محروم می‌کند.
 
سیاست‌های پیش‌بینی شده در طرح کنونی، با تشدید و تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعالان استارت‌آپی کشور بیش از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای منطقه‌ای کشور از جمله امارات و ترکیه خواهد بود که در انتظار صدها هزار برنامه‌نویس و متخصص دانش‌بنیان ایران آغوش گشوده‌اند.
 
برخی از موارد مندرج در متن کنونی طرح، با تهدید جدی چند صد هزار کسب‌وکار کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که با ایجاد بیش از دو میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت میلیون‌ها نفر را در کشور تأمین می‌کنند، به مخاطره جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی و اشتغال در کشور می‌شود.
 
تصدی‌گری دولت در تولید محصولات یا خدماتی نظیر پیام‌رسان، موتور جستجو، شبکه اجتماعی و … از محل اعتبارات دولتی که در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، با ایجاد منابع رانتی برای هزینه‌کرد در تولید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها، منجر به ایجاد زمینه‌های فساد در فرآیند تخصیص منابع اندک بودجه کشور خواهد شد.
 
بی‌تردید، فاصله‌گذاری عامدانه میان تحولات فناورانه جهانی با ایران، خیلی زود به تشدید فاصله در علم و فناوری خواهد انجامید. هم از این رو که تعامل کمتر و کُندتر با دنیا، فرصت رصد کردن تحولات فناورانه و یادگیری در بستر مشارکت را از فعالان اقتصادی کشور می‌گیرد و هم اینکه امکان استفاده از کارآمدترین ابزارهای فناورانه جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصولات و خدمات کشور از بین می‌برد.
 
کاهش معنادار مبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی یکی از نتایج دیگر چنین قواعد محدودیت‌زایی است که نه‌تنها از قدرت نرم کشور برای تأثیرگذاری در عرصه تبادلات بین‌المللی می‌کاهد، بلکه باعث تقلیل هزینه تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز خواهد شد.
 
بر مبنای نکات فوق‌، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اهمیت نگاه جامع چند وجهی به موضوع حکمرانی فضای مجازی و همچنین بر اساس مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد می‌کند که بررسی همه‌جانبه هر یک از بندهای این طرح با حضور متخصصان توانمند و کلیه ذینفعان این موضوع راهبردی در سرنوشت کشور از جمله (و نه محدود به) نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سایر تشکل‌های علمی و فناوری مرتبط صورت پذیرد.
 
امید است با استفاده از ظرفیت‌های بالای کارشناسی موجود در بخش خصوصی کشور، به زودی شاهد حکمرانی و سیاستگذاری منجر به توسعه اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مزیت رقابتی ملی در این حوزه، توأم با امنیت، سلامت و اقتدار بیشتر در فضای مجازی کشور باشیم.

فناوری‌های دیجیتالی قابلیت بهینه‌سازی انرژی را دارند

گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی با بررسی پدیده دیجیتالی شدن اعلام کرد: دیجیتالی شدن از طرق مختلف ظرفیت‌هایی را برای افزایش کارایی انرژی فراهم می‌کند.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، دیجیتالی شدن که به معنی استفاده از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی دیجیتالی در فعالیت‌ها است به پدیده‌ای رایج در اقتصاد تبدیل شده و بسیاری از ابعاد زندگی انسان‌ها و جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده است.
 
این پدیده به افزایش حجم داده‌ها و اطلاعات، پیشرفت سریع در روش‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل و اتصال هرچه بیشتر بین انسان‌ها، ابزارها و ماشین‌ها منتهی شده است.
 
دیجیتالی شدن دلالت‌های قابل ملاحظه‌ای در خصوص نحوه تولید و مصرف انرژی دارد. در این میان، تأثیر دیجیتالی شدن بر تقاضای انرژی پیچیده است. از یک سو، ابزارها و وسایل دیجیتال امکان بهبود قابل توجه در کارایی انرژی را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، رواج ابزارها و وسایل بیشتر، در صورتی که به دقت مدیریت نشود ممکن است به طور خالص باعث افزایش در مصرف انرژی شود. در این شرایط، چالش اساسی برای سیاستگذاران در این است که فرآیند دیجیتالی شدن را به گونه‌ای مدیریت کنند که فواید آن را بیشینه و پیامدهای منفی آن را کمینه کند.
 
دیجیتالی شدن از طرق مختلف ظرفیت‌هایی را برای افزایش کارایی انرژی فراهم می‌کند. فناوری‌های جمع‌آوری داده نظیر حسگرها و کنتورهای هوشمند داده‌های مربوط به مصرف انرژی و بعضاً سایر شرایط تأثیرگذار بر مصرف، نظیر شرایط آب و هوایی را جمع‌آوری می‌کنند. چنین داده‌هایی با استفاده از فناوری‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها نظیر الگوریتم‌های هوش مصنوعی پردازش می‌شوند و اطلاعات مفیدی را در خصوص مصرف فراهم می‌کنند. سپس، اطلاعات پردازش شده به دستگاه‌ها و وسایلی ارسال می‌شود که می‌توانند به طور خودکار یا از طریق مداخله انسانی کارایی انرژی را ارتقا دهند.
 
برای نمونه، یک اپلیکیشن تلفن هوشمند می‌تواند مسیری برای رفت و برگشت بین محل زندگی و کار که باعث افزایش کارایی انرژی می‌شود، را به افراد پیشنهاد کند؛ اما افزایش کارایی انرژی از این طریق، دستکم مستلزم آن است که کاربر این برنامک بر مبنای پیشنهاد فوق اقدام کند. ابزارها و وسایلی هم وجود دارند که می‌توانند با استقلال بیشتر کارایی انرژی را ارتقا دهند. سوئیچ‌های تعبیه شده در سامانه‌های سرمایشی و روبات‌های مورد استفاده در خطوط تولید نمونه‌ای از چنین ابزارها و وسایلی هستند.
 
ممکن است دیجیتالی شدن از طریق ترکیبی از فناوری‌ها در حوزه‌های «جمع‌آوری داده»، «تجزیه و تحلیل داده» و «اقدام» به ارتقای کارایی انرژی در بخش‌های مختلف کمک کند. حسگرها، کنتورهای هوشمند و میاناها (Interfaces) نمونه‌ای از فناوری‌هایی هستند که می‌توانند برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، شبیه‌سازی‌های دیجیتالی و هوش مصنوعی نمونه‌ای از فناوری‌هایی هستند که می‌توانند برای تجزیه و تحلیل داده‌های استفاده شوند. سامانه‌های اتوماسیونی، کنترل‌کننده‌ها، چاپ سه بعدی و میاناها نمونه‌ای از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعات دیجیتالی قابل استفاده در حوزه تغییر رفتار مصرفی هستند.
 
فناوری‌های دیجیتالی قابلیت بهینه‌سازی انرژی لازم برای بسیاری از فعالیت‌ها را دارند. این به معنی افزایش در کارایی انرژی است، که به طور سنتی به عنوان «کاهش مقدار انرژی مصرف شده به ازای هر واحد فعالیت» تعریف می‌شود. بی‌تردید، افزایش کارایی انرژی مصرف‌کننده نهایی کماکان از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحولات ساختاری در حوزه انرژی است که منافع بسیاری برای کشورها به دنبال دارد. اما، فواید ناشی از اتصال بیشتر بین انسان‌ها، ابزارها و ماشین‌ها این امکان را برای فناوری‌های دیجیتالی فراهم می‌کند تا هم کارایی انرژی مصرف‌کننده نهایی و هم کارایی کل سامانه انرژی (یعنی، سامانه‌ای که برای عرضه خدمات مرتبط با حوزه انرژی به مصرف‌کننده نهایی طراحی شده است) را افزایش دهد.
 
در حال حاضر، سامانه‌های انرژی در اطراف و اکناف جهان تحولات شدیدی را تجربه می‌کنند. اضافه شدن منابع انرژی‌های تجدیدپذیر متغیر متمرکز و غیرمتمرکز به شبکه، افزایش برقی کردن مصرف انرژی و پیدایش مشتاقان انرژی (افرادی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده انرژی هستند) نمونه‌ای از این تحولات است. در این شرایط، برای اطمینان یافتن از اینکه سامانه انرژی در کاراترین وضعیت ممکن قرار دارد، انرژی در زمانی که لازم است عرضه می‌شود و انرژی زمانی که در دسترس است مصرف می‌شود، انعطاف‌پذیری در سمت تقاضا بسیار مهم است.
 
دیجیتالی شدن برای ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و صنایع هوشمند این امکان را ایجاد می‌کند تا منابع جدید، بار انعطاف‌پذیر را برای سامانه انرژی فراهم کند. این ویژگی می‌تواند موارد قطع انرژی‌های تجدیدپذیر در سمت عرضه را کاهش دهد و از جوامعی حمایت کند که انرژی تولیدی خود را مصرف می‌کنند. هرچه انرژی‌های تجدیدپذیر در سامانه انرژی بیشتر باشد و هر چه بیشتر جامعه انرژی تولیدی خود را مصرف کند، افزایش کارایی سامانه انرژی بیشتر محقق خواهد شد. زیرا، زیان‌های مرتبط با تولید و توزیع انرژی کاهش پیدا می‌کند.
 
قدرت فناوری‌های دیجیتالی در بهبود کارایی، هم در سطح مصرف‌کننده نهایی و هم در سطح سامانه، در نهایت از طرقی نظیر اجتناب از انجام سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه در زیرساخت‌های انرژی، ادغام بهتر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر متغیر در شبکه و بهبود امنیت انرژی، به‌ویژه از طریق توانمندسازی مصرف‌کنندگان انرژی، به کل سامانه انرژی منفعت می‌رساند.
 
همچنین، دیجیتالی شدن از طریق فواید ناشی از ارتقای کارایی مصرف‌کننده نهایی و کارایی سامانه انرژی، امکان بازنگری در تصوراتی را فراهم می‌کند که کارایی انرژی و پاسخگویی به تقاضا را موضوعاتی جدا از هم و حتی در تقابل با هم تعریف می‌کنند. در واقع، دیجیتالی شدن چشم‌اندازی کل‌نگر و سیستمی از کارایی انرژی ارائه می‌کند که هم کارایی مصرف‌کننده نهایی را شامل می‌شود و هم انعطاف‌پذیری سمت تقاضا را.

ایران از تجربه فنلاند برای دیجیتالی شدن استفاده می کند

 
تجارب کشور فنلاند در خصوص چگونگی دیجیتالی شدن مورد توجه سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار گرفت.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پی تفاهم نامه‌ای که پیش از این میان وزرای ارتباطات دو کشور ایران و فنلاند مبادله شد، وبینار «تجربه فنلاند در دیجیتالی شدن» با حضور سازمان فناوری اطلاعات ایران و مسئولان فاوای فنلاند برگزار شد.
 
این رویداد در دو محور شامل «مروری بر نحوه دیجیتالی سازی در فنلاند» و «اقتصاد دیجیتال در فنلاند» با حضور فروزنده ودیعتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، بهنام ولی‌زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، ماریا نیکیلا رئیس واحد دیجیتال وزارت اقتصاد فنلاند و لواسما مدیرکل بخش عمومی فاوای وزارت اقتصاد فنلاند برگزار شد و شرکت کنندگان به ارائه تجربیات و بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
در این وبینار بهنام ولی‌زاده با اشاره به استقبال ایران از بهره گیری از تجارب کشور فنلاند در دیجیتالی شدن، توضیحاتی اجمالی درباره چگونگی وضعیت گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) به منظور ارائه خدمات دولت به دولت (G۲G)، گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) جهت ارائه خدمات دولت به کسب و کارها (G۲B) و نیز پلتفرم ارائه خدمات بر بستر تلفن همراه (MBAAS) برای ارائه خدمات دولت به شهروندان (G۲C) در کشور ایران ارائه داد.
 
در همین حال کشور فنلاند نیز که با اختصاص رتبه چهارم توسعه دولت الکترونیکی از جایگاه قابل توجهی در جهان برخوردار است، تجارب خود را در خصوص چگونگی دیجیتالی شدن با مسئولان ایرانی در میان گذاشت.
 
نمایندگان این کشور اروپایی وجود دو Service Bus جداگانه در این کشور بر بستر G۲G و G۲B را تشریح کردند که درخواست خدمات دولت الکترونیکی و احراز هویت در این کشور را از دو مسیر کارت ملی و گذرنامه امکان‌پذیر می‌کند. فرآیند چگونگی الکترونیکی شدن مالیات در فنلاند از دیگر تجربیاتی بود که در این وبینار مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست کمیسیون های مجلس با «زارع پور» چه گذشت

نمایندگان ۶ کمیسیون مجلس شورای اسلامی در نشست با عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم رفع بیش از ۲۰ دغدغه فعلی حوزه ICT را مطالبه کردند.
 
عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در هفته جاری برای ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود در خصوص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در نشست این کمیسیون‌ها مطالبات نمایندگان در خصوص رفع مشکلات حوزه ICT را در صورت اخذ رأی اعتماد جویا شد.
 
به طور کل در این نشست‌ها نمایندگان بیش از ۲۰ دغدغه را به عنوان مشکلات فعلی فضای مجازی عنوان کردند که از جمله مهمترین دغدغه‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح شد می‌توان به لزوم استفاده حداکثری از فضای مجازی، استفاده فعالانه به جای مواجهه منفعلانه در برابر تکنولوژی‌های روز، حکمرانی دیجیتال، دولت الکترونیک و دولت هوشمند، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، سلامت الکترونیک، حل مشکلات سامانه شاد و آموزش مجازی و توسعه صنعت فضایی اشاره کرد.
 
وعده وزیر پیشنهادی ارتباطات برای ایجاد اپراتور ماهواره مخابراتی
 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: «عیسی زارع پور» وعده ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی را داد.
 
مصطفی نخعی با اشاره به بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون انرژی گفت: آقای زارع پور وعده ارتقا ۳۰ پله‌ای رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی در شاخص‌های مرتبط با فناوری ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی را داد.
 
وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات وی یکی از وزرای جوان، خوش فکر و متخصص است، تصریح کرد: در این جلسه، اعضای کمیسیون بر استفاده حداکثری از فضای مجازی، استفاده فعالانه به جای مواجهه منفعلانه در برابر تکنولوژی‌های روز دنیا، حکمرانی دیجیتال، تعاملات بین المللی، دولت هوشمند، ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده، ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی در شاخص‌های مرتبط با ICT، توجه به اینترنت روستایی با توجه به شرایط کرونایی کشور و آموزش‌های مجازی، تاکید کردند.
 
نخعی افزود: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز وعده داد، حداقل ۳۰ پله رتبه ایران را در رتبه بندی‌های جهانی در شاخص‌های مرتبط با فناوری ارتباطات ارتقا دهد.
 
وی تاکید کرد: افزایش تا ۸۰ درصدی توان داخلی ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی مدار بالا، از دیگر برنامه‌ها زارع پور بود. ساخت ماهواره سنجش از دور با رزولوشن مناسب و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی از دیگر مواردی بود که وزیر پیشنهادی ارتباطات در برنامه خود به آن پرداخت.
 
«زارع پور» سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد می‌رساند
 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به نشست نمایندگان این کمیسیون با عیسی زارع پور گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات، اقتصاد دیجیتال را که اکنون ۴ درصد است به ۱۰ درصد خواهد رساند.
 
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون گفت: عیسی زارع‌پور دارای تحصیلات عالی دکتری و پسادکتری در رشته علوم و مهندسی کامپیوتر و نسل جدید شبکه‌های رایانه‌ای است و در رشته‌های متناسب با ICT موفق به دریافت ۹ جایزه علمی و پژوهشی در طول دوره دکتری خود شده است. همچنین در دوره مسئولیت خود در قوه قضائیه به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه، موفقیت‌های خوبی کسب کرده به نحوی که ۳۰ درصد از میزان مراجعات حضوری در این دستگاه را کاهش داده است.
 
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص چشم‌انداز و هدف خود در این وزارتخانه به استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت‌های فضای مجازی برای رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقا کارآمدی و بسط عدالت، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی طی دو سال آینده اشاره کرد.
 
وی گفت: عیسی پور در ادامه سخنان خود به پوشش اینترنتی پرسرعت تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار اشاره و اعلام کرد که برای حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات و ایجاد فضای امن برای کسب و کار برنامه‌های مدونی را تدوین کرده و اقتصاد دیجیتال را که اکنون ۴ درصد از این فضا برخوردار است را به ۱۰ درصد خواهد رساند.
 
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اظهار کرد که ضمن رفع دیوار بلند بی اعتمادی میان مردم و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی را در دستور کار خود دارد و اپراتور بخش خصوصی ماهواره برای اینترنت را فعال خواهد کرد.
 
وی اظهار داشت: نمایندگان نیز سوالات خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند و در نهایت با توجه به برنامه‌های ارائه شده، این وزیر پیشنهادی را در رویش گام دوم انقلاب در حوزه ارتباطات مؤثر دانستند.
 
مطالبه نمایندگان از زارع‌پور برای رفع مشکلات شاد و دولت الکترونیک
 
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، رفع مشکلات سامانه شاد، اجرای نظام ارجاع و گسترش دولت الکترونیک را از جمله مباحثی دانست که اعضای این کمیسیون در نشست با وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح کردند.
 
زهرا شیخی مبارکه در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته است: آقای زارع پور در این نشست برنامه‌های مرتبط با حوزه مأموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مطرح کرد و به سوالات نمایندگان در این حوزه پاسخ داد.
 
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون مسائلی مانند اقتصاد دیجیتال، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه پارک‌های علم و فناوری، رفع مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش شبکه اینترنت و سامانه «شاد»، امنیت فضای مجازی، گسترش دولت الکترونیک، ایجاد ارتباط بهتر این وزارتخانه با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصاد، بهداشت، آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را مطرح کردند.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم یادآور شد: نظام ارجاع یکی از تکالیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در برنامه‌های پنجم و ششم پیش بینی شده و باید در سطح کشور به طور گسترده استقرار یابد اما یکی از چالش‌های اساسی دانشگاه‌های علوم پزشکی، نبود اینترنت در نقاط کور مخابراتی برای اجرای این مهم است که در نشست با وزیر پیشنهادی ارتباطات خواستار رفع این مشکل و پیش بینی پهنای باند وسیع برای اجرای این پروژه در صورت رأی اعتماد مجلس به ایشان شدیم.
 
وی گفت: زارع پور توجه به دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصاد دیجیتال را جزو اولویت‌ها و برنامه‌های خود دانست و قول رفع مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان در صورت رأی اعتماد مجلس را داد.
 
قول وزیر پیشنهادی ارتباطات برای شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند
 
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جزئیات نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: آقای زارع پور خود را متعهد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در اجرای شبکه ملی اطلاعات دانست.
 
رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌هایش گفت: در این جلسه آقای زارع پور مطابق با برنامه‌های مدنظر تا افق ۱۴۰۴ مباحثی را مطرح کردند و نمایندگان نیز صحبت‌هایی در خصوص برخی موارد داشتند.
 
وی گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که خود را متعهد به اجرای این پروژه مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌داند و این پروژه را حتماً اجرا خواهد کرد.
 
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمان بندی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات تا سال ۱۴۰۴ بوده و وی تاکید کرد که تا پایان دولت سیزدهم طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را عملیاتی خواهد کرد.
 
تقی پور با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان سوالاتی در خصوص تکمیل پوشش ارتباطات و مشکلات ارتباطی برخی مناطق روستایی داشتند اظهار داشت: آقای زارع پور قول پوشش کامل شبکه ارتباطی کشور را دادند و تاکید کردند که پهنای باند کافی برای همه موارد استفاده، در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
 
وی در پاسخ به این سوال که رویکرد وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی چیست گفت: در این جلسه صحبتی در این خصوص نشد.
 
بررسی دغدغه‌های کسب وکارهای فضای مجازی با وزیر پیشنهادی ارتباطات
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جزئیات نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بررسی موضوع حمایت از کسب وکارهای فضای مجازی یکی از محورهای اصلی این نشست بود.
 
مجید نصیرایی گفت: در این جلسه وزیر پیشنهادی ICT برنامه‌ها و اولویت‌هایی که در دستور کارشان قرار دارد را با اعضای کمیسیون فرهنگی مطرح و تشریح کردند و همکاران ما در این کمیسیون نیز موضوعات مدنظر خود را با وزیر پیشنهادی در میان گذاشتند.
 
وی گفت: دو محوری که مهمترین مباحث این جلسه را به خود اختصاص داد بحث شبکه ملی اطلاعات و نیز حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی بود که از دغدغه جدی و از اهم موضوعات این جلسه محسوب می‌شود.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: خوشبختانه در برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است.
 
وی افزود: موضوع حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی یکی از دغدغه‌های اصلی است که در کمیسیون فرهنگی به طور جدی به آن پرداخته شده و مباحث مدنظر به وزیر پیشنهادی ICT منعکس شد.
 
مطالبه نمایندگان از وزیر پیشنهادی ارتباطات برای بازنگری در رگولاتوری فعلی
 
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون گفت: با توجه به تاکید بر اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان به بررسی برنامه‌های عیسی زارع‌پور پرداختند.
 
وی تصریح کرد: حکمرانی دیجیتال، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات، توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی با حضور وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بر اقتصاد دیجیتال، رفع چالش‌ها و پیش‌بینی سند چشم‌انداز این عرصه، تسهیل در ورود قانونی شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه در این حوزه و افزایش انگیزه برای بهره‌مندی از متخصصان در این حوزه مورد تاکید قرار گرفت.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به موازی کاری و عدم همگرایی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی و غیره از دیگر مسائلی بود که از سوی اعضای کمیسیون مورد تاکید قرار گرفت تا وزارتخانه مربوطه به ایجاد تحول در این عرصه بپردازد و شاهد بازنگری رگولاتوری فعلی باشیم.
 
وی ادامه داد: در این میان نمایندگان بر حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات برای مردم تاکید جدی داشتند. همچنین بحث توجه به صنعت فضایی و شتاب‌دهی به رشد این حوزه، توسعه زنجیره ارزش در این عرصه و برنامه‌ریزی برای آن، ارتقا جایگاه خدمات پستی و اقتصادی کردن این حوزه با توجه به رونق کسب و کارهای اینترنتی و غیره از دیگر مسائلی بود که مطرح شد.
 
برنامه‌های «زارع‌پور» موجب توسعه حکمرانی فضای مجازی می‌شود
 
در همین حال سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس با ارزیابی مثبت حضور عیسی زارع پور در فهرست کابینه سیزدهم، گفت: عیسی زارع‌پور به عنوان نخبه حوزه ICT و دارای مدارج علمی ممتاز، وزارت ارتباطات را با دانش روز مدیریت خواهد کرد.
 
وی با بیان اینکه زارع پور در قامت معاون IT قوه قضائیه، باعث تحول خدمت‌رسانی الکترونیکی به مردم شد، خاطرنشان کرد: برنامه‌های پیشنهادی عیسی زارع‌پور، موجب توسعه حکمرانی دیجیتال و دولت الکترونیک می‌شود.

زارع‌پور خبر داد: فعال کردن ماهواره برای اینترنت اپراتورهای بخش خصوصی

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی صلاحیت وزرای دفاع و ارتباطات در جلسه امروز(دوشنبه، ۲۵ مرداد) کمیسیون بودجه خبر داد.
 
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی  با اشاره به حضور وزرای پیشنهادی دفاع و ارتباطات و فناوری در جلسه بعد ازظهر امروز کمیسیون، گفت: امیر سرتیپ محمدرضا قرایی آشتیانی در اولین جلسه نوبت عصر کمیسیون، حضور یافت و ضمن تشریح برنامه‌ها و رویکردهای خود، به سئوالات و دغداغه‌های مردمی پاسخ داد.
 
وی ادامه داد: امیرسرتیپ آشتیانی از یادگاران دوران دفاع مقدس، از فرماندهان ارتش و شناخته‌شده در میان نیروهای مسلح و مورد اعتماد است و امروز در برنامه‌های خود ضمن اشاره به اسناد بالادستی اعلام کرد، تمامی برنامه‌ها و رویکردهای خود در خصوص وزارت دفاع را با اسناد تقویت موانع دفاعی کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و سند چشم‌انداز تطبیق داده است.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی دفاع در برنامه کاری خود ارتقاء عوامل تولید فناورانه قدرت دفاعی کشور را مدنظر قرار داده به نحوی که برتری کشورمان حفظ شود و همچنین از جهت پهپادی، پدافند هوایی و موشکی برای مقابله با تهدیدات نوین، توسعه قابلیت‌ها و توانمندی‌های فناورانه در حوزه فضایی، زیستی و سلامت دفاعی نیز برنامه‌های خود را ارائه کرد.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد: نمایندگان نیز در این نشست در خصوص شرکت‌های بسیار زیادی که با وزارت دفاع کار می‌کنند، مطالبی را مطرح و بر این نکته تاکید داشتند که این وزارتخانه امکان مشارکت برای بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف را فراهم بیاورد و حق بهره‌برداری برابر را برای همه حوزه‌ها مخصوصا در تمام شهرها و استان‌ها ایجاد کند و تنها این واحدهای تولیدی، در برخی استان‌ها متمرکز نشوند و در مناطق محروم هم مورد توجه قرار بگیرند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: نمایندگان در بخش دیگری از مطالب خود به برخی اختلافات حقوقی میان مردم و زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح اشاره و اظهار کردند، مردم برای حل مشکلات خود مسیر طولانی را طی می‌کنند و وزارت دفاع با یک برنامه‌ریزی خوب به نحوی عمل کند که حقی از مردم ضایع نشود. در مجموع نظر اعضای کمیسیون نسبت به امیر سرتیپ آشتیانی مساعد بود.
وی با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری در دومین نشست نوبت عصر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: عیسی زارع‌پور دارای تحصیلات عالی دکتری و پسادکتری در رشته علوم و مهندسی کامپیوتر و نسل جدید شبکه‌های رایانه‌ای است و در رشته‌های متناسب با وزارت ارتباطات، موفق به دریافت ۹ جایزه علمی و پژوهشی در طول دوره دکتری خود شده است. همچنین در دوره مسئولیت خود در قوه قضائیه به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه، موفقیت‌های خوبی را کسب کرده به نحوی که ۳۰ درصد از میزان مراجعات حضوری در این دستگاه را کاهش داده است.
نماینده مردم تبریز اظهار کرد: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری در خصوص چشم‌انداز و هدف خود در این وزارتخانه به استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت‌های فضای مجازی برای رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقاء کارآمدی و بسط عدالت شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی طی دو سال آینده اشاره کرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: عیسی‌پور در ادامه سخنان خود به پوشش اینترنتی پرسرعت تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار اشاره و اعلام کرد، برای حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات و ایجاد فضای امن برای کسب و کار، برنامه‌های مدونی را تدوین کرده و اقتصاد دیجیتالی را که اکنون از ۴ درصد از این فضا برخوردار است را، به ۱۰ درصد خواهد رساند.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اظهار کرد، ضمن رفع دیوار بلند بی‌اعتمادی میان مردم و حوزه ارتباطات و فناوری، شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی را در دستور کار خود دارد و اپراتور بخش خصوصی ماهواره برای اینترنت را فعال خواهد کرد.
وی اظهار کرد: نمایندگان نیز سئوالات خود را در حوزه ارتباطات و فناوری مطرح کردند و در نهایت با توجه به برنامه‌های ارائه شده، این وزیر پیشنهادی را در رویش گام دوم انقلاب در حوزه ارتباطات موثر دانستند.

دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی

 
 
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه‌های خود اعلام کرد «اقتصاد دیجیتال» باید در تولید ناخالص ملی به سهم ۱۰ درصدی دست پیدا کند.
 
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. با آن‌که متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. پیش بینی کارشناسان این است که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP تا پایان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد.
 
با وجود تمام مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها برای اقتصاد کشور پیش آمد، اما بالا رفتن سهم اقتصاد دیجیتال به دلایلی از جمله ظرفیت‌های حوزه ICT در ارتقای بهره‌وری، توسعه شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولتی و غیر دولتی، رشد قابل توجه تجارت الکترونیکی و صنعت ICT در حال افزایش است.
 
براساس داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ به دلیل تحریم و مشکلات اقتصادی، رقم منفی ۴.۸درصد را نشان می‌داد؛ اما بخش فناوری اطلاعات‌وارتباطات در همین سال رشدی معادل ۱.۷ درصد داشته است.
 
این میزان رشد در حالی رخ داده است که در سال ۹۷، رشد صنعت منفی ۹.۲ درصد و رشد بخش کشاورزی منفی ۱.۵ درصد بوده و نشانه ظرفیت‌های این حوزه برای سرمایه گذاری و توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای حوزه ICT است.
 
«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی دولت سیزدهم، در برنامه خود بر توسعه اقتصاد دیجیتال در GDP کشور تاکید کرده است.
 
بر اساس برنامه ارایه شده، در کشورهای توسعه یافته که به فروش نفت وابسته نیستند، اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی‌ به ۳۰ درصد هم رسیده،  اما در ایران، این سهم بین ۳ تا ۶ درصد (طبق گزارش‌های مختلف) است، در حالی که هدف‌گذاری صورت گرفته در اسناد بالا دستی مصوب، سهم ۱۰ درصدی در افق ۱۴۰۴ است.
 
بر اساس برنامه عیسی زارع‌پور، کشور در توسعه اقتصاد دیجیتال نسبت به کشورهای دیگر بسیاری، عقب است و با چالش‌هایی همچون نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن، نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، عدم جهت‌دهی پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها و عدم توجه به توانمندی‌های داخلی رو به رو است.
 
زارع‌پور معتقد است، التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و سندیکاهای تولیدی از جمله چالش‌های توسعه اقتصاد دیجیتال است.
 
نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان و ضعف کیفی زیرساخت‌های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال و نگاه سنتی به تنظیم‌گری و صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات نظیر الزام به دریافت مجوزهای متعدد از دیگر چالش‌های مطرح شده از سمت اوست.
 
زارع‌پور علاوه بر این راهبردها، برای رفع موانع توسعه رشد اقتصاد دیجیتال در کشور نیز برنامه‌هایی دارد که از میان ‌آن‌ها می‌توان به تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال همراه با پیوست فناوری و پیوست جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ارتقا امنیت سرمایه‌گذاری با فعالیت‌هایی همچون پیگیری تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی و تسهیل صدور مجوز فعالیت‌ها، تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاغل در کشورها و شرکت‌های خارجی، تسهیل کسب و کارهای دیجیتال از طریق توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت، امن و با کیفیت و تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارهای نوپا و توسعه و تسهیل در ورود قانونی شرکت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طرق، بسترسازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر و تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه‌اندازی سرویس‌ها و پلتفرم‌های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها اشاره کرد.

تحرکات قابل توجهی در زمینه تسلط فروشگاه‌های آنلاین در حال رخ دادن است

 

محمدرضااحمدینمایندهمردمرشت-780x470.jpg

محمدرضا احمدی؛ نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: جنگ نوین امروز و آینده، جنگ استارتاپی و جنگ اقتصاد دیجیتال است. نباید این جبهه را با بی‌تدبیری در داخل کشور به دست خودمان نابود کنیم.
 
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنا اظهار داشت: جنگ نوین امروز و آینده، جنگ استارتاپی و جنگ اقتصاد دیجیتال است. نباید این جبهه را با بی‌تدبیری در داخل کشور به دست خودمان نابود کنیم.
 
وی افزود: کشورهای غربی با توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع درصدد هستند که میزان رشد خود را در زمینه اقتصاد دیجیتال استارتاپی به ویژه فروشگاه‌های آنلاین به بیشترین مقدار ممکن برسانند. احمدی ادامه داد: در منطقه نیز تحرک‌های قابل توجهی در زمینه تسلط فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های فروشگاهی کالاهای نو و دست دوم غربی در حال رخ دادن است.
 
وی در همین راستا بیان کرد: بزرگترین پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین و دیجیتال آمریکایی در ترکیه، امارات و عربستان با سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید استارتاپ‌های مشهور منطقه‌ای، می‌خواهند اقتصاد جذاب و داده‌های مردم منطقه را کاملا در اختیار بگیرند. البته در این رقابت چین نیز نمی‌خواهد از مسابقه جدید عقب بماند و علاوه بر توسعه فروشگاه‌های آنلاین بومی خود در برابر رقبای آمریکایی، نیم‌نگاهی به منطقه دارد و در تصاحب فرصت‌های خاورمیانه عقب نیفتاده است.
 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: متاسفانه دولت گذشته از ظرفیت پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین داخلی در این زمینه و تسخیر بازارهای منطقه‌ای غافل ماند و حتی بعضا موانعی نیز برای کسب و کارهای بومی در مراکز مختلف دولتی نیز ایجاد کرد.
 
وی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۱۵۰ هزار فروشنده ایرانی در پلتفرم فروشگاهی دیجی‌کالا، کالاهای خود را به راحتی به دست مشتریان خود می‌رسانند و بیشتر آنها تولیدات ملی و بومی دارند. چرا نباید این فروشگاه در کشورهایی مثل عراق، افغانستان یا آذربایجان فعالیت کند؟ این بهترین ظرفیت برای صادرات کالاهای ایرانی است.
 
احمدی عنوان کرد: در گزارشی که به دست بنده از فعالیت‌های سال ۹۹ یک فروشگاه آنلاین ملی رسیده است، واقعیت‌های قابل افتخاری برای نظام و کشور وجود دارد که باید نمونه آن در بقیه کسب‌و‌کارهای ملی آنلاین نیز اجرا شود. وی اضافه کرد: اشتغال برای ۸۲۰۰ نفر و راه‌اندازی یک مرکز پردازش کالای آنلاین به عنوان بزرگترین زیرساخت دانش‌بنیان منطقه برای کشور قابل افتخار است.

کیمیاگری رشد فزاینده در اقتصاد دیجیتال

 ما در عصر «رشد نمایی فناوری» زندگی می‌کنیم، دورانی که غفلت لحظه‌ای از آن، جوامع را از روندهای آینده به سرعت دور می‌کند. بر خلاف سابقه تاریخی که اقتصاد و کسب‌وکار بر پایه تجربیات پیشین استوار می‌شد و روندی خطی را می‌پیمود، عظیم اژر، تحلیلگر و روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی استدلال می‌کند که کسب‌وکارهای امروزی تنها با درک رشد فزاینده (exponential growth ،رشدتصاعدی یا نمایی) فناوری می‌توانند بقای آتی خود را تضمین کنند.
 
 
آمازون، امسال تولد ۲۷ سالگی خود را جشن می‌گیرد. این کمپانی با بیش از ربع قرن تجربه، درآمدی بالغ بر ۲۱۳میلیارد دلار دارد؛ به عبارت دیگر ۸برابر بزرگ‌تر از کمپانی وال‌مارت است. با این حال آمازون فراتر از یک کمپانی خرده‌فروشی آنلاین است و با توسعه سریع کسب‌وکار خود در سایر حوزه‌ها چون رایانش ابری، لجستیک، رسانه و سخت‌افزار بالغ بر ۱۷۲ میلیارد دلار بر درآمد خود افزوده است. در قلب این موفقیت، بودجه‌ سرسام‌آور ۳۶میلیارد دلاری در حوزه تحقیق و توسعه، نهفته است که از روبات‌ها گرفته تا دستیاران خانه‌های هوشمند را پوشش می‌دهد. این در حالی است که ۱۰ سال گذشته، بودجه تحقیق و توسعه کمپانی آمازون ۲/ ۱ میلیارد دلار بود، اما با رشد سالانه ۴۴درصد، این غول فناوری بودجه این بخش خود را به بودجه تحقیق و توسعه کشور بریتانیا نزدیک کرده است. مدیر فناوری شرکت آمازون، ورنر فوگلز بر این باور است که «اگر نوآوری را متوقف کنند، قریب به ۱۰ تا ۱۵ سال بعد از دور خارج خواهند شد». این رویکرد به کسب‌وکار، شکافی را میان دنیای جدید و قدیم شکل داده است. تجارت سنتی بر این ایده استوار بود که کسب‌وکارها‌ بر مدل‌هایی تکیه می‌کردند که پیش از این از آزمون سربلند بیرون آمده بودند، گرچه برخی از استراتژی‌هایی استفاده می‌کردند که در آینده ممکن است موفق باشند، اما این ایده به شکل قابل توجهی اجرایی نمی‌شد. این تفکر خطی ریشه در این پیش‌فرض داشت که برای رخداد تغییرات، نه ما‌ه‌ها بلکه دهه‌ها زمان نیاز است. اما اکنون آمازون ماهیت حرکت‌نمایی عصر حاضر را درک کرده است و در حال چیدن میوه این استراتژی است.
 
حرکت‌‌نمایی نشان از آن دارد که سرعت تغییرات در حال افزایش است و شرکت‌هایی که خود را در ریل این تغییرات قرار می‌دهند، بقای خود را تضمین و شرکت‌هایی که از آن خارج می‌شوند، به سرعت از بازار حذف می‌شوند. تا اوایل دهه ۲۰۱۰ بیشتر کمپانی‌ها تصور می‌کردند که هزینه آنان، سالانه ثابت باقی خواهد ماند. تفسیر از بازار آن بود که گرچه قیمت مواد اولیه ممکن است دچار نوسان شود اما فرآیندهای برنامه‌ریزی قادر است چنین نوساناتی را مدیریت کند. اما در عصر کنونی یکی از هزینه‌های اصلی، قیمتی است که باید برای پردازش داده‌ها پرداخت شود. از سویی هزینه پردازش اطلاعات، صعودی سالانه ندارد، بلکه برعکس، شرکتی که اهمیت هزینه پردازش اطلاعات را درک و آن را اجرایی کرده باشد، به مرور زمان هزینه کمتری برای آن متحمل خواهد شد. کمپانی‌هایی که دریافته‌اند که این کاهش قیمت اجتناب‌ناپذیر است و برای آن برنامه‌ریزی کردند، اکنون موقعیت مناسبی در عصر رشد نمایی پیدا کردند. این موقعیت نه تنها برای آمازون بلکه برای بسیاری از کمپانی‌هایی که امروز به وفور اسم آنان را می‌شنویم، چون علی‌بابا، اسپاتیفای و تیک‌تاک رخ داده است. از سوی دیگر بخش‌هایی چون انتشارات روزنامه‌ها خود را با این روند همسو نکردند. توسعه فناوری از یک تابع‌نمایی پیروی می‌کند. همچنان که این تابع نشان می‌دهد در روزهایی ابتدایی، تغییرات به وضوح کند است و بسیاری از مردم و سازمان‌ها آن را نادیده می‌گیرند. اما در نقطه‌ای، تغییرات از حالت خطی خارج شده و به سرعت به سوی نقطه عطف حرکت می‌کند. این تغییر بسیار سریع و ظریف رخ می‌دهد، به همین دلیل است که وقوع آن برای بسیاری به سختی قابل تصور است. تا آنجا که با وجود شفاف بودن این مسیر، بسیاری از کسب‌وکارها، قوانین مدون، شرکت‌ها، NGOها و دولت‌ها خود را همچنان بر مسیر تابع خطی قرار می‌دهند چرا که همواره به دنبال «ثبات» هستند.
 
شکاف میان ظرفیت تغییر نهادها برای تغییر و سرعت فزاینده فناوری‌های جدید، پیامد بلامنازع این شکاف است. در یکسو، جهان با رفتارها، روابط، ساختارها و محصولات جدیدی روبه‌رو است که میراث تکنولوژی رو به جلو است و از سوی دیگر با نرم‌ها و هنجارهایی روبه‌رو است که تنها برای مطابقت با نیازهای ساختارهای قبلی تکنولوژی، طراحی شده. این شکاف همواره در حال واگرایی است و نمودهای آن همه جا قابل رؤیت است و به تنش‌ها دامن می‌زند.
 
مطالعات روان‌شناسانه تاکید می‌کنند که دستگاه شناختی انسان از درک این سرعت شتابان تغییرات عاجز است و این واقعیت سبب می‌شود تا آنچه در آینده پیش روی ما قرار دارد را دست کم بگیریم. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که چگونه مردم به طور مداوم از رشد ترکیبی پس‌اندازها، وام‌ها و برنامه‌های بازنشستگی سردرگم می‌شوند. یک مطالعه روی شهروندان سوئدی مثال خوبی برای تشریح این وضعیت است. در این مطالعه از شرکت‌کنندگان پرسیده شده است که اگر ۱۰۰ کرون را به مدت ۳۰ سال به احتساب سود سالانه ۷درصد در بانک قرار دهند، چه میزان سود نصیب آنان خواهد شد؟ میانگین پاسخ‌های داده‌ شده ۴۱۰ کرون بود در حالی که پاسخ صحیح ۷۶۱کرون است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که همین نرخ ساده رشد سبب سردرگمی پاسخ‌دهندگان می‌شود و این مهر تاییدی است بر دست کم گرفتن رشد نمایی یک پدیده. این اثر در اقتصاد و روان‌شناسی با نام «تعصب لنگر انداختن» شناخته می‌شود.
 
دست کم گرفتن رشد‌نمایی اما تنها در کمپانی‌های خصوصی قابل رؤیت نیست، آژانس بین‌المللی انرژی IEA در سال ۲۰۰۹ میزان انرژی خورشیدی تولید شده در جهان در سال ۲۰۱۵ را نزدیک به ۵گیگا وات تخمین زده بود در حالی که در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۵۶ گیگا وات در سطح جهان تولید شد. این خطا بارها تکرار شد و برآورد ۹۰گیگا واتی آنان برای سال ۲۰۱۹ در نهایت به تولید ۱۰۵گیگا وات در این سال منتهی شد.
 
 ترکش‌های رشد فزاینده
اگر دلیل نخست این شکاف‌نمایی را عدم پیش‌بینی سرعت تغییرات بدانیم، علت ثانویه آن، عدم موفقیت ما در سازگاری با آن تغییرات است. با افزایش سرعت تغییرات، جامعه با سرعت کمتری تجدید قوا می‌کند و این امر بدون شک از پیامدهای کلیدی و اجتناب‌ناپذیر نوآوری است. در قرن ۱۹، انقلاب صنعتی سبب شد اقتصاد بریتانیا به قدرت مسلط جهانی بدل شود، اما در این میان یک مشکل وجود داشت. در یک دوره ۵۰ ساله که تولید ناخالص داخلی این کشور روندی صعودی را طی می‌کرد، دستمزد کارگران ثابت باقی ماند. گرچه افرادی که دارای سرمایه اولیه بودند در این دوران، رشد زیادی را به کمک پیشرفت فناوری تجربه کردند اما ده‌ها سال طول کشید تا دستمزد کارگران جبران شود. گرچه انقلاب صنعتی در نهایت منجر به ثروت بیشتر، زندگی بهتر و طول عمر بیشتر بود اما در اوایل این انقلاب، تغییرات نامطلوبی بر شرایط کار حکمفرما بود.  زمانی که یک شرکت با تکیه بر قواعد جدید بتواند در مقیاس بی‌سابقه‌ای رشد کند، ممکن است پویایی بازار را به طور اساسی تحت تاثیر قرار داده و آن را تضعیف کند. با این حال قوانین برجا‌ مانده از عصر صنعتی، ممکن است این رفتارها را مضر تشخیص ندهد. به طور مثال فناوری‌های جدید به شرکت‌ها و کارگران اجازه می‌دهد تا کارهای کوتاه‌مدت را از طریق بسترهای کاری بزرگ ارائه دهند. گرچه این امر بازاری پرجنب و جوش برای مشاغل کوچک ایجاد می‌کند، اما این به قیمت از دست رفتن اشتغال مطمئن است. بسیاری می‌پرسند در دورانی که شکاف‌ها به صورت نمایی رشد می‌کند، رابطه میان حقوق کارگر و دستاوردهای شرکت‌هایی که از رشد نمایی برخوردارند، چیست؟ همان‌طور که شرکت‌ها، خدمات جدیدی را با استفاده از فناوری‌های پیشرفته توسعه می‌دهند، جنبه‌های بیشتری از زندگی توسط این شرکت‌ها هویدا می‌شود؛ آنچه پیش از این در ساحت عمومی معنا می‌شد، توسط کمپانی‌ها خرید و فروش می‌شود.
 
در این میان اما خبر خوبی نیز وجود دارد: بسیاری از فوری‌ترین مسائل زمان ما، با تکیه بر نمایی بودن رشد حل می‌شود؛ مسائلی چون بحران آب‌وهوا و تهدیدهای حوزه بهداشت. صندوق بین‌المللی پول کمتر از یک‌سال پس از پیشنهاد در کنفرانس برتون وودز در ۱۹۹۴ تاسیس شد، چرا که فوریت آن به سرعت درک شد. برای مهار تغییرات اقلیمی، باید به سرعت به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر حرکت کنیم، جایگزینی برای پروتئین‌های حیوانی پیدا کنیم و کیفیت مصالح ساختمانی را ارتقا دهیم تا از تحولات پیشی ‌گیریم. این ضرورت در همه ابعاد زندگی انسان کنونی قابل رویت است.

دوره‌های بین المللی برای توسعه فناوری دیجیتال برگزار می شود

 
دوره های آموزشی و پژوهشی مجازی بین‌المللی برای توسعه کاربرد فناوری‌های دیجیتال با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
 
به گزارش ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال، کشور تایوان نخستین میزبان این دوره‌های آموزشی است. دوره‌ای در زمینه کاربردهای اینترنت اشیا برای تولید هوشمند که ۳ تا ۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به شکلی مجازی برگزار می‌شود.
 
کارگاه آموزشی راه‌حل‌های بلاکچین برای ارتقای بهره‌وری SME ها نیز رویداد دیگری است که کارگاه ۳ تا ۵ شهریورماه در کره جنوبی به شکل آنلاین برگزار خواهد شد.
 
دیگر دوره آموزشی که ۲۲ تا ۲۶ شهریورماه برگزار خواهد شد دوره آموزشی برای متخصصان بهره‌وری سبز است. این دوره مجازی به میزبانی کشور پاکستان برگزار خواهد شد.
 
کارگاه آموزشی در زمینه آموزش مستمر برای جوامع در حال پیر شدن نیز موضوع و دوره دیگری است که ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد. این دوره در کشور تایوان برگزار می‌شود.
 
این دوره‌های آموزشی با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط سازمان بهره‌وری آسیایی برگزار می‌شود.
 
اطلاعات بیشتر در این آدرس اینترنتی قرار دارد.

رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی به ۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۰

 
 
چهارمین پارک فناوری اقتصاد دیجیتال کشور امروز در استان سمنان افتتاح شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح این پارک اعلام کرد که طرح‌های توانمندسازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند نوآفرین و ایجاد پارک‌های اقتصاد دیجتال باعث رشد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور شده است. طبق ادعای محمدجواد آذری جهرمی سهم اقتصاد دیجتال در تولید ناخالص داخلی از ۱.۷ درصد در سال ۱۳۹۲، به ۶.۴ درصد در سال ۹۹ رسیده است. او پیش‌بینی کرد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۷.۲ درصد برسد.
 
طبق گفته‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح پارک اقتصاد دیجیتال سمنان که امروز (۱۱ مرداد) به صورت مجازی برگزار شد، از ابتدای سال ۹۸ تا انتهای سال ۹۹ مجموعا ۲۳۴ میلیارد تومان در این استان برای پوشش ارتباطی داخلی و جاده‌ای آن سرمایه‌گذاری شده است. طبق ادعای جهرمی آنچه امروز در استان سمنان به بهره‌برداری رسیده است، یک حلقه از زنجیره مجموعه پارک‌های اقتصاد دیجیتال در کشورو است.
 
ایجاد زیرساخت برای شکل‌گیری یونیکورن‌ها
ابتدای دولت دوازهم و زمانی که محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این دولت انتخاب شد، یکی از وعده‌های او داشتن ۵ یونیکورن و ۲۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط بود. با این حال سال گذشته او در برنامه‌ای اعلام کرد که نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصاد باعث شد کشور ۵ شرکت یونیکورنی خود در حوزه فضای مجازی با ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار را از دست بدهد. محمدجواد آذری جهرمی در مراسم افتتاح پارک اقتصادی سمنان در مورد این وعده گفت: «ما یک راهبرد در ابتدای دوره وزارت ارتباطات دولت دوازدهم اعلام کردیم و آن اینکه باید رشد قابل توجه‌ای در تولید ناخالص داخلی برای بخش اقتصاد دیجیتال ایجاد کنیم، برای همین نیازمند این هستیم که ۵ لوکوموتیو داشته باشیم.» او ادامه داد: «این لوکوموتیوها را در اصطلاح کسب‌وکارهای فضای مجازی و اینترنتی یونیکورن گفته می‌شود، شرکت‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار، این در راس قاعده ما بود و در کنار آن داشتن ۲۰ هزار شرکت استارت‌آپی در قاعده این مثلث برای حرکت می‌خواستیم.»
 
جهرمی اعلام کرد که رسیدن به این هدف نیازمند رشد زیرساخت‌های ارتباطی بود. او در این مورد گفت: «زیرساخت مهم اجرای این مسئله توسعه زیرساخت ارتباطات کشور بود. روزی که شروع به کار کردیم یعنی سال ۹۶، ۵۰ درصد شهرهای کشور پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه را داشتند؛ اما امروز صددرصد شهرهای کشور و جمعیت شهری ما تحت پوشش ۳G و ۴G قرار دارد.» جهرمی در ادامه با اشاره به رشد دسترسی به اینترنت ثابت در کشور توضیح داد: «از طرف دیگر نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که در روزی که ما شروع به کار کردیم دسترسی به پهن باند نداشتند، امروز ۹۸.۵ درصد جامعه روستایی دسترسی به اینترنت و پهن‌باند دارند و این یعنی بازار برای کسب‌وکارهای مجازی ایجاد کرده‌ایم.»
 
طبق ادعای او با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از ۶۴۸ گیگا بیت برثانیه ظرفیت پهنای باند در سال ۱۳۹۲ امروز این ظرفیت بیش از ۲۱ هزار گیگ بیت بر ثانیه در هسته شبکه ملی اطلاعات رسیده است. با این حال طبق گزارش‌های سالانه رگولاتوری هنوز برخی استان‌ها مانند کرمان، کردستان و سیستان‌وبلوچستان از اینترنت بی‌کیفیت و نامناسبی استفاده می‌کنند
 
طبق اظهارت جهرمی مراکز داده‌ای که ایجاد شد، خدمات ابری که راه‌اندازی شد و بسیاری از خدمات پایه‌ای که در کشور در این مدت به وجود آمد برای این بود که جوانان کشور حرکتی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور رقم بزنند. جهرمی اعلام کرد که مجموعه این کارها باعث شده تا کشور از ۱.۷ درصد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ به ۶.۴ درصد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ برسد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۰به عدد ۷.۲ درصد برسد.
 
ایجاد توانمندسازی برای شکل‌گیری یونیکورن‌ها
جهرمی در ادامه سخنان خود اعلام کرد که وزارت ارتباطات و دولت جز نقش توسعه زیرساخت‌ها که نقش حیاتی و مهمی در عصر اقتصاد دیجیتال است، یک وظیفه مهم دیگری هم دارد و آن توانمندسازی است. جهرمی یادآور شد که در ۴ سال گذشته آنها توانمندسازی را از دو طریق پیش برده‌اند. او در این زمینه گفت: «اولین گام ایجاد طرح نوآفرین بود که امروز ۱۰ هزار شرکت در مجموعه کسب‌وکارهای فضای مجازی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که این همان قاعده برای داشتن ۲۰ هزار کسب و کار کوچکی بود که در ابتدای دولت وعده آن را دادم.»
 
 
مراسم افتتاح پارک اقتصاد دیجیتال سمنان
البته جهرمی بدون اشاره به اینکه چرا این رقم براساس وعده او به ۲۰ هزار شرکت کوچک و متوسط نرسیده، تاکید کرد که با استفاده از طرح‌هایی مانند بوم‌واره، استفاده از منابعی که در اختیار وزارت ارتباطات از محل وام وجوه اداره شده قرار می‌گرفت و منابع دولت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، حمایت‌های موثری از این ۱۰ هزار شرکت در حوزه توسعه کسب‌وکارهای فضای مجازی صورت گرفته است. طبق ادعای او در نوآفرین که مسئول آن سازمان فناوری اطلاعات بود، ۳ سال شرکت‌ها را تحت حمایت قرار دادند، آنهم از زمان شروع فعالیت تا زمانی که درآمد آنها طی ۳ سال به ۵۰۰ میلیون تومان در سال برسد.
 
او دومین گام در توانمندسازی شرکت‌های فعال در فضای مجازی را ایجاد پارک‌های اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و توضیح داد: «دومین گام ما در توانمندسازی، شکل‌گیری پارک‌های اقتصاد دیجیتال بود، آن هم با این هدف که پارک‌های اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های با درآمد ۵۰۰ میلیون تومان در سال را تحول بگیرند و با حمایت‌هایی که در مجموعه پارک اقتصاد دیجیتال می‌شود، شرکت‌هایی با سایز ۵ میلیارد تومان درآمد در سال را تحول دهند.»
 
طبق اظهارات او اینکه چنین نهادی به عنوان پارک اقتصاد دیجتال ثبت کنند، از وزارت علوم و شورای گسترش مجوز لازم را دریافت کنند و از سمتی در دولت و در بودجه سالیانه برایش بودجه‌ای لحاظ کنند، گام‌هایی بوده که در این مدت در ایجاد نهاد پارک اقتصاد دیجیتال در مجموعه وزارت ارتباطات برداشته شد.
 
او تاکید کرد که این نهادی است که در دولت دوازدهم شکل گرفت و در تهران با پارک سجاد فعالیت خودش را به صورت جدی پیش می‌برد. همچنین طبق توضیحات او در مشهد دو مجموعه پارک اقتصاد دیجیتالی ایجاد شده که ظرفیت آن تکمیل شده و فاز سوم ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال در این استان هم شروع شده است. پارک اقتصاد دیجیتال فارس با مشارکت معاونت علمی هم از دیگر پارک‌های فعال در این زمینه بوده است. براساس اظهارات وزیر ارتباطات برای ایجاد پارک فناوری در سایر استان‌ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و هر کدام استان‌ها بنا به نیاز خودشان تلاش خواهد شد.
 
جهرمی با اشاره به راه‌اندازی پارک اقتصاد دیجیتال در سمنان گفت: «امروز خوشحالیم که چهارمین زنجیره پارک اقتصاد دیجیتال ما در استان سمنان به بهره‌برداری می‌رسد. این استان سرمایه‌گذاری خوبی در این زمینه انجام داده است. از مجموعه فنی حرفه‌ای که در این زمینه با ما مشارکت کرد و مجموعه‌های زیربنایی خود را در اختیار ما گذاشت برای اینکه بتوانیم این پارک را احداث کنیم و همچنین استاندارد و دیگر مسئولان باید تشکر کرد.»
 
او ادامه داد: «حتما این پارک در رشد اقتصاد دیجیتال در استان سمنان موثر خواهد بود. خروجی‌های دانشگاه هم می‌توانند به این مجموعه  بیایند، هم به آنها آموزش داده می‌شود و هم به آنها معافیت‌هایی ویژه‌ای داده خواهد شد و هم اینکه در کنار هم قرار گرفتن و ایجاد بازار برای آنها در رشدشان از اندازه و سایزهای ۵۰۰ میلیون تومانی، به سمت سایزهای درآمد سالانه ۵ میلیارد تومانی کمک بسیار به‌سزایی خواهد کرد.»
 
جهرمی یادآورشد که تمرکز در پارک اقتصاد دیجیتال سمنان حوزه کشاوری و فضایی خواهد بود البته محدودیت‌هایی برای دیگر حوزه‌ها نیز وجود ندارد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که این پارک‌های اقتصاد دیجیتال یادگاری خوبی برای جوانانی باشد از طرف دولت، دولتی که به آن رای داده بودند.